Haneen
2014-02-12, 12:58 PM
<tbody>
الأحد 15-12-2013
</tbody>
<tbody>
ملف رقم (125)
</tbody>
<tbody>
</tbody>
رئيس الوزراء التونسي الجديد مهدي جمعة
في هـــــــــــــــــــــــــــــ ـذا الملف
رفْض الفيلالي تولي رئاسة الحكومة يطلق مشاورات مكثّفة لإيجاد البديل دعا الأطراف السياسية إلى تكليف الأقدر على إدارة شؤون تونس في المرحلة المقبلة
الرباعي الراعي للحوار يُعلن الاتفاق على إختيار مهدي جمعة لرئاسة الحكومة التونسية
الأحزاب التونسية تتفق على رئيس وزراء جديد يقود البلاد حتى الانتخابات
رئيس حركة النهضة بتونس يرحب باختيار جمعة لرئاسة الحكومة الجديدة
الاتحاد التونسي للشغل: الحكومة القادمة ستكون حكومة كفاءات
"أنصار الشريعة" يعلن المشاركة فى اعتصام أمام مقر الحكومة التونسية
تونس: المديرة السابقة لمكتب فرانس برس تحصل على جائزة حرية الإعلام
رفْض الفيلالي تولي رئاسة الحكومة يطلق مشاورات مكثّفة لإيجاد البديل دعا الأطراف السياسية إلى تكليف الأقدر على إدارة شؤون تونس في المرحلة المقبلة
القدس العربي
رفض السياسي التونسي مصطفى الفيلالي تولي رئاسة الحكومة التونسية الجديدة، أول أمس ، ما دفع الأطراف السياسية في البلاد إلى إطلاق مروحة واسعة من المشاورات في مسعى للتوصّل إلى اتفاق على بديل.
ورفض الفيلالي تولي رئاسة الحكومة التونسية الجديدة، بعد ساعات قليلة من تسريب معلومات حول توصّل الأحزاب السياسية المشاركة في الحوار الوطني، إلى توافق حول اسمه لتولي هذه المهمة ضمن إطار خارطة الطريق لإخراج البلاد من الأزمة الخانقة التي شارفت على دخول شهرها الثالث على التوالي.
وقال الفيلالي (92 عاماً) في تصريحات إذاعية ‘أنا أرض هذا المنصب لاعتبارات عديدة منها عامل السن والوضع الصحي’، وأضاف ‘أنا لستُ مستعدا لكي أكون ‘مُضْغَةً يقع لَوكَها’ لمقاصد غير شريفة’.
ودعا في المقابل الأطرف السياسية الفاعلة المشاركة في الحوار الوطني إلى ‘النظر في مُرشحين أصغر سناً مني، وبالتالي الأقدر على إدارة شؤون البلاد في المرحلة المُقبلة’.
وكان مصطفى الفيلالي قد أعلن قبل ذلك في تصريح، قبوله لهذا المنصب، وأكد أنه ‘على استعداد لتولي هذه المهمة رغم صعوبة الظرف السياسي’.
ولا يُعرف لماذا تراجع الفيلالي بسرعة عن موقفه، فيما أشارت مصادر مُقرّبة من المنظمات الوطنية الراعية للحوار إلى أن هذا الرفض المفاجئ ‘أعاد خلط الأوراق من جديد’ خاصة وأن المهلة التي حددتها لإنهاء الحوار الوطني شارفت على الإنتهاء.
وأشارت إلى أن جلسات حوارية ومشاورات مكثفة إنطلقت بعد ظهر الجمعة في محاولة لإثناء الفيلالي عن موقفه، أو إيجاد توافق جديد حول اسم آخر لتولي هذه المهمة خلفاً لعلي لعريض القيادي البارز في حركة النهضة.
ودفعت هذه التطورات الطارئة أحمد إبراهيم، الأمين العام لحزب المسار، إلى الدعوة لعقد جلسة طارئة للمنظمات الوطنية الراعية للحوار مع ممثلي الأحزاب لبحث هذه المسألة، باعتبار أن اعتذار الفيلالي عن رئاسة الحكومة القادمة ‘يطرح إشكالية جديدة’.
وكان حسين العباسي، الأمين العام للإتحاد العام التونسي للشغل قد أعلن في ساعة متأخرة من ليلة الخميس-الجمعة عن توصّل الأطراف السياسية المشاركة في الحوار إلى توافق حول إسم الشخصية التي ستوكل إليها مهمة رئاسة الحكومة التونسية المُقبلة.
ولم يفصح العباسي الذي كان يتحدث باسم المنظمات الراعية للحوار،أي الإتحاد العام التونسي للشغل، ومنظمة أرباب العمل، الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، عن اسم هذه الشخصية، واكتفى بالقول إنه ‘سيتم عرض هذا الاسم على جلسة عامة للحوار الوطني ستعقد اليوم الجمعة’.
وقبل حزب النهضة التخلي عن رئاسة الحكومة شرط آن يتم ذلك بالتوازي مع تبني الدستور الجديد للبلاد الذي تجري صياغته منذ عامين وان يتم تحديد جدول الانتخابات القادمة.
وشددت المعارضة من جهتها على تعيين شخصية مستقلة تتولى تشكيل حكومة غير مسيسة قبل التصويت على مشروع الدستور.
وأدت هذه الأزمة أيضا إلى تراجع الاقتصاد التونسي. وتعددت في الأسابيع الأخيرة عمليات التوقف عن العمل والإضرابات والتظاهرات التي كان بعضها عنيفا، وكان الفقر احد أهم دوافع ثورة 2010-2011.
وتعاني تونس أيضا من تنامي الحركة الإسلامية المتطرفة المسلحة المتهمة خصوصا باغتيال المعارضين شكري بلعيد ومحمد البراهمي.
وتتهم المعارضة إسلاميي النهضة الذين يديرون الحكومة بالتراخي في التصدي للمجموعات السلامية المتطرفة.
يُشار إلى أن الأحزاب السياسية المعنية بهذا الحوار فشلت خلال جلسات عديدة في التوصّل إلى توافق حول اسم الشخصية الوطنية لخلافة رئيس الحكومة المؤقتة الحالية الذي كان تعهّد كتابياً بالاستقالة تنفيذاً لما ورد في خارطة الطريق التي طرحتها المنظمات الراعية للحوار لإخراج البلاد من الأزمة التي تردت فيها منذ اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي في 25 تموز/يوليو الماضي.
الرباعي الراعي للحوار يُعلن الاتفاق على إختيار مهدي جمعة لرئاسة الحكومة التونسية
UPI
أعلن حسين العباسي الأمين العام للإتحاد العام التونسي للشغل عن توصل الأحزاب المشاركة في الحوار الوطني إلى اتفاق على أن يتولى وزير الصناعة الحالي مهدي جمعة رئاسة الحكومة التونسية الجديدة خلفا لعلي العريض القيادي البارز في حركة النهضة الإسلامية.
وقال العباسي في مؤتمر صحافي عقده ليل السبت-الأحد بعد تسع ساعات من المشاورات المكثفة إن "الشخصية الوطنية التي تم اختيارها" لرئاسة الحكومة "هي مهدي جمعة وزير الصناعة في الحكومة الحالية برئاسة علي العريض التي يفترض ان تقدم إستقالتها خلال الأيام القليلة القادمة".
وكانت وكالة (تونس افريقيا) الرسمية ذكرت في وقت سابق ان التصويت خلال الجلسة العامّة للحوار الوطني للحسم النهائي في مسألة اختيار رئيس الحكومة المقبلة الذي انتهى مساء اليوم انتهى باختيار وزير الصناعة الحالي مهدي جمعة رئيسا للحكومة.
وأضافت الوكالة أن جمعة حصل على تسعة أصوات من أصل 11 صوتا .
الأحزاب التونسية تتفق على رئيس وزراء جديد يقود البلاد حتى الانتخابات
رويترز _ القدس العربي
اتفق حزب النهضة الإسلامي الحاكم في تونس وأحزاب المعارضة السبت على تسمية وزير الصناعة مهدي جمعة كرئيس جديد للوزراء في حكومة كفاءات انتقالية ستدير شؤون البلاد لحين إجراء انتخابات العام القادم.
ويمثل هذا أول خطوة في اتفاق سيشهد تسليم حزب النهضة السلطة خلال الأسابيع القليلة المقبلة لإنهاء أزمة هددت تحول تونس إلى الديمقراطية بعد الانتفاضة التي شهدتها عام 2011.
وبعد ثلاث سنوات من الاحتجاجات التي أطاحت بالرئيس السلطوي زين العابدين بن علي وألهمت انتفاضات في دول عربية اخرى تسعى تونس جاهدة للتغلب على نزاعات حول دور الإسلام في واحدة من أكثر الدول العلمانية في العالم العربي.
وبعد جدال استمر أسابيع اتفقت الأحزاب على تسمية مهدي جمعة وهو مهندس طيران رئيسا للوزراء في اتفاق بين حزب النهضة وائتلاف من الأحزاب العلمانية بقيادة مسؤول سابق في نظام بن علي.
وقال حسين عباسي رئيس الاتحاد العام التونسي للشغل الذي توسط في المحادثات للصحفيين انه على الرغم من الصعوبات فقد نجحوا في التوصل لاتفاق على تعيين مهدي جمعة.
وأردف قائلا إن الحكومة المقبلة لابد وان تكون مستقلة وغير حزبية لتقود البلاد إلى الانتخابات.
وفاز النهضة بمعظم المقاعد في مجلس وطني انتخب في أول انتخابات بعد سقوط بن علي ولكن البلاد واجهت فجوة أخذة في الاتساع بين الزعماء الإسلاميين والعلمانيين. واندلعت احتجاجات استمرت أشهرا بعد اغتيال مسلحين إسلاميين متشددين زعيمين معارضين بارزين هذا العام وشكلت أحزاب المعارضة العلمانية ائتلافا واسعا طالب باستقالة النهضة.
وبموجب اتفاق توسط فيه الاتحاد العام التونسي للشغل وافق حزب النهضة على التنحي عن السلطة حال توصل السياسيين الي قرار بشان تشكيل مجلس وزراء انتقالي والانتهاء من دستور جديد للبلاد وتحديد موعد للانتخابات.
وأضرت الأزمة في تونس بالاقتصاد وفرص تحقيق الرخاء في بلد أشعل بائع متجول النار في نفسه في احد الشوارع قبل حوالي ثلاثة أعوام بعد أن استبد به اليأس مطلقا شرارة تمرد في أرجاء العالم العربي.
رئيس حركة النهضة بتونس يرحب باختيار جمعة لرئاسة الحكومة الجديدة
سكاي نيوز – الشرق الأوسط
رحب رئيس حركة النهضة بتونس راشد الغنوشي، باختيار مهدي جمعة، وزير الصناعة فى الحكومة الحالية، التي تقودها حركة النهضة، لرئاسة حكومة كفاءات مستقلة ستقود البلاد حتى إجراء انتخابات عامة.
ونقلت قناة "سكاي نيوز" بالعربية اليوم "الأحد" عن الغنوشي قوله إن المسار الحكومي تجاوز مرحلة الخطر فى إشارة إلى اختيار جمعة لرئاسة الحكومة الجديدة.
يشار إلى أنه منذ 25 أكتوبر 2013 يرعى رباعي مؤلف من المركزية النقابية والمنظمة الرئيسية لأرباب العمل وعمادة المحامين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان حوارا وطنيا بين المعارضة وحركة النهضة وحلفائها لإيجاد حل لأزمة سياسية حادة اندلعت إثر اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي يوم 25 يوليو 2013.
وجرت المفاوضات على أساس خريطة طريق طرحها الرباعي الراعي للحوار، وقبلت بها المعارضة وحركة النهضة، وتتضمن خريطة الطريق- بصفة خاصة- تقديم الحكومة الحالية، التي يرأسها على العريض، القيادي في حركة النهضة، استقالتها، لتحل محلها حكومة كفاءات ترأسها شخصية وطنية مستقلة لا يترشح أعضاؤها للانتخابات المقبلة.
الاتحاد التونسي للشغل: الحكومة القادمة ستكون حكومة كفاءات
الشرق الأوسط
أكد الاتحاد التونسي للشغل الراعي الرسمي للحوار الوطني أن الحكومة القادمة ستكون حكومة كفاءات، جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده الاتحاد الليلة، بعد انتخاب وزير الصناعة التونسي مهدي جمعة رئيسا لوزراء تونس بأغلبية الأصوات بعد أن انسحب الحزب الجمهوري المعارض من الحوار الوطني احتجاجا على ما وصفه بمحاولة إعادة إنتاج الائتلاف الحاكم الحالي.
وطالب الاتحاد الحكومة الجديدة بالالتزام بخارطة الطريق التي تم الاتفاق عليها خلال الحوار الوطني مؤخرا.
"أنصار الشريعة" يعلن المشاركة فى اعتصام أمام مقر الحكومة التونسية
وكالة أنباء الأناضول
دعا تنظيم "أنصار الشريعة" السلفي الجهادي بتونس، أنصاره للمشاركة، الثلاثاء القادم فى"اعتصام القصبة 4"، الذي دعت له عدد من الجمعيات المدنية، والحركات الشبابية والأحزاب السياسية.
وكانت حركات شبابية تونسية، وأحزاب سياسية، قد دعت إلى تنظيم اعتصام "القصبة 4"، أمام قصر الحكومة، فى منطقة القصبة بالعاصمة تونس، يوم الثلاثاء المقبل، من أجل "التحقيق الفعلي لأهداف ثورة 14 يناير 2011 والتصدّي للثورة المضادة".
وأعلن تنظيم أنصار الشريعة المحظور فى بيان له، تناقلته الصفحات الاجتماعية، والمواقع الإلكترونية القريبة من التيار السلفي، أن التيار "يمد يده لكل يد طاهرة تقف فى وجه الظلم، ولا تخشى لومة لائم فى اللهّ، وندعم معها الخروج الشعبي الثلاثاء القادم".
واعتبر التنظيم، الذي سجن عددا من قياداته وفرّ البعض منها نحو ليبيا وسوريا، أن الخروج فى التجمع الاحتجاجي بات من "آكّد (أكثر) الضرورات" بعد انتشار "الظلم".
تونس: المديرة السابقة لمكتب فرانس برس تحصل على جائزة حرية الإعلام
فرانس برس
حصلت حميدة بن صالح المديرة السابقة لمكتب وكالة فرانس برس فى تونس على "جائزة أكاديميا لحرية الإعلام" لالتزامها بالدفاع عن حرية الصحافة خلال فترة حكم الرئيس المخلوع زين العابدين بن على الذى صنفته منظمات دولية ضمن قائمة رؤساء الدول "أعداء" حرية التعبير والصحافة.
وهذه الجائزة التي استحدثتها جامعة منوبة فى ديسمبر 2012 هي أبرز جائزة تسند إلى الإعلاميين فى تونس.حيث تسند الجائزة سنويا إلى "من ساهم من الأفراد والمؤسسات والمنظمات فى الدفاع عن حرية التعبير والإعلام وعمل على النهوض بها" وفق بيان للجامعة.
وقالت الجامعة فى بيانها، إن هذه الجائزة "تكرّم الصحفيين الملتزمين بالدفاع عن حرية التعبير والإعلام وبجودة العمل المهنى مع تقدير قيمة أعمالهم الصحفية ووقعها على الرأي العام وأهميتها لديه".
وأضافت أن حميدة بن صالح التي عملت أكثر من 20 سنة فى مكتب فرانس برس بتونس هي "رمز لمن دافعوا أيام الدكتاتورية المقيتة، عن حرية التعبير والالتزام بأخلاقيات العمل الصحفي في صمت وتواضع".
وتابعت أن بن صالح نقلت عبر وكالة فرانس برس "إلى الرأي العام العالمى ما لا يقال فى الإعلام المحلى من حكومة غير رشيدة ومحاكمات جائرة للمعارضين وانتخابات تسئ إلى سمعة البلاد".
وقالت إن الصحفية "عانت جراء ذلك من تهديدات سدنة القصر الرئاسي ووزارة الإعلام، والوكالة التونسية للاتصال الخارجي وكالة رسمية تقوم بالدعاية للنظام، وتراقب ما يكتب عن تونس فى الإعلام الأجنبي، ومن مغبة إعطاء صوت إلى من لا صوت لهم، غير أنها لم تكترث للتهديدات فلحقها هي وعائلتها أذى نفسيا وجسديا استوجب الرعاية الطبية".
وانضمت حميدة بن صالح إلى مكتب فرانس برس فى تونس سنة 1993 وأصبحت مديرته سنة 2007 وبقيت فى هذا المنصب حتى تقاعدها فى نوفمبر 2013.
وتحظى بن صالح بسمعة جيدة فى تونس، وفى أكتوبر 2012 صنفها الرئيس التونسي المنصف المرزوقي مع 14 تونسيا آخرين ضمن "الشخصيات الوطنية المشهود لها بالنزاهة والكفاءة فى ميدان حقوق الإنسان والحريات الأساسية" وعينهم أعضاء فى "الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية" بتونس.
الأحد 15-12-2013
</tbody>
<tbody>
ملف رقم (125)
</tbody>
<tbody>
</tbody>
رئيس الوزراء التونسي الجديد مهدي جمعة
في هـــــــــــــــــــــــــــــ ـذا الملف
رفْض الفيلالي تولي رئاسة الحكومة يطلق مشاورات مكثّفة لإيجاد البديل دعا الأطراف السياسية إلى تكليف الأقدر على إدارة شؤون تونس في المرحلة المقبلة
الرباعي الراعي للحوار يُعلن الاتفاق على إختيار مهدي جمعة لرئاسة الحكومة التونسية
الأحزاب التونسية تتفق على رئيس وزراء جديد يقود البلاد حتى الانتخابات
رئيس حركة النهضة بتونس يرحب باختيار جمعة لرئاسة الحكومة الجديدة
الاتحاد التونسي للشغل: الحكومة القادمة ستكون حكومة كفاءات
"أنصار الشريعة" يعلن المشاركة فى اعتصام أمام مقر الحكومة التونسية
تونس: المديرة السابقة لمكتب فرانس برس تحصل على جائزة حرية الإعلام
رفْض الفيلالي تولي رئاسة الحكومة يطلق مشاورات مكثّفة لإيجاد البديل دعا الأطراف السياسية إلى تكليف الأقدر على إدارة شؤون تونس في المرحلة المقبلة
القدس العربي
رفض السياسي التونسي مصطفى الفيلالي تولي رئاسة الحكومة التونسية الجديدة، أول أمس ، ما دفع الأطراف السياسية في البلاد إلى إطلاق مروحة واسعة من المشاورات في مسعى للتوصّل إلى اتفاق على بديل.
ورفض الفيلالي تولي رئاسة الحكومة التونسية الجديدة، بعد ساعات قليلة من تسريب معلومات حول توصّل الأحزاب السياسية المشاركة في الحوار الوطني، إلى توافق حول اسمه لتولي هذه المهمة ضمن إطار خارطة الطريق لإخراج البلاد من الأزمة الخانقة التي شارفت على دخول شهرها الثالث على التوالي.
وقال الفيلالي (92 عاماً) في تصريحات إذاعية ‘أنا أرض هذا المنصب لاعتبارات عديدة منها عامل السن والوضع الصحي’، وأضاف ‘أنا لستُ مستعدا لكي أكون ‘مُضْغَةً يقع لَوكَها’ لمقاصد غير شريفة’.
ودعا في المقابل الأطرف السياسية الفاعلة المشاركة في الحوار الوطني إلى ‘النظر في مُرشحين أصغر سناً مني، وبالتالي الأقدر على إدارة شؤون البلاد في المرحلة المُقبلة’.
وكان مصطفى الفيلالي قد أعلن قبل ذلك في تصريح، قبوله لهذا المنصب، وأكد أنه ‘على استعداد لتولي هذه المهمة رغم صعوبة الظرف السياسي’.
ولا يُعرف لماذا تراجع الفيلالي بسرعة عن موقفه، فيما أشارت مصادر مُقرّبة من المنظمات الوطنية الراعية للحوار إلى أن هذا الرفض المفاجئ ‘أعاد خلط الأوراق من جديد’ خاصة وأن المهلة التي حددتها لإنهاء الحوار الوطني شارفت على الإنتهاء.
وأشارت إلى أن جلسات حوارية ومشاورات مكثفة إنطلقت بعد ظهر الجمعة في محاولة لإثناء الفيلالي عن موقفه، أو إيجاد توافق جديد حول اسم آخر لتولي هذه المهمة خلفاً لعلي لعريض القيادي البارز في حركة النهضة.
ودفعت هذه التطورات الطارئة أحمد إبراهيم، الأمين العام لحزب المسار، إلى الدعوة لعقد جلسة طارئة للمنظمات الوطنية الراعية للحوار مع ممثلي الأحزاب لبحث هذه المسألة، باعتبار أن اعتذار الفيلالي عن رئاسة الحكومة القادمة ‘يطرح إشكالية جديدة’.
وكان حسين العباسي، الأمين العام للإتحاد العام التونسي للشغل قد أعلن في ساعة متأخرة من ليلة الخميس-الجمعة عن توصّل الأطراف السياسية المشاركة في الحوار إلى توافق حول إسم الشخصية التي ستوكل إليها مهمة رئاسة الحكومة التونسية المُقبلة.
ولم يفصح العباسي الذي كان يتحدث باسم المنظمات الراعية للحوار،أي الإتحاد العام التونسي للشغل، ومنظمة أرباب العمل، الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، عن اسم هذه الشخصية، واكتفى بالقول إنه ‘سيتم عرض هذا الاسم على جلسة عامة للحوار الوطني ستعقد اليوم الجمعة’.
وقبل حزب النهضة التخلي عن رئاسة الحكومة شرط آن يتم ذلك بالتوازي مع تبني الدستور الجديد للبلاد الذي تجري صياغته منذ عامين وان يتم تحديد جدول الانتخابات القادمة.
وشددت المعارضة من جهتها على تعيين شخصية مستقلة تتولى تشكيل حكومة غير مسيسة قبل التصويت على مشروع الدستور.
وأدت هذه الأزمة أيضا إلى تراجع الاقتصاد التونسي. وتعددت في الأسابيع الأخيرة عمليات التوقف عن العمل والإضرابات والتظاهرات التي كان بعضها عنيفا، وكان الفقر احد أهم دوافع ثورة 2010-2011.
وتعاني تونس أيضا من تنامي الحركة الإسلامية المتطرفة المسلحة المتهمة خصوصا باغتيال المعارضين شكري بلعيد ومحمد البراهمي.
وتتهم المعارضة إسلاميي النهضة الذين يديرون الحكومة بالتراخي في التصدي للمجموعات السلامية المتطرفة.
يُشار إلى أن الأحزاب السياسية المعنية بهذا الحوار فشلت خلال جلسات عديدة في التوصّل إلى توافق حول اسم الشخصية الوطنية لخلافة رئيس الحكومة المؤقتة الحالية الذي كان تعهّد كتابياً بالاستقالة تنفيذاً لما ورد في خارطة الطريق التي طرحتها المنظمات الراعية للحوار لإخراج البلاد من الأزمة التي تردت فيها منذ اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي في 25 تموز/يوليو الماضي.
الرباعي الراعي للحوار يُعلن الاتفاق على إختيار مهدي جمعة لرئاسة الحكومة التونسية
UPI
أعلن حسين العباسي الأمين العام للإتحاد العام التونسي للشغل عن توصل الأحزاب المشاركة في الحوار الوطني إلى اتفاق على أن يتولى وزير الصناعة الحالي مهدي جمعة رئاسة الحكومة التونسية الجديدة خلفا لعلي العريض القيادي البارز في حركة النهضة الإسلامية.
وقال العباسي في مؤتمر صحافي عقده ليل السبت-الأحد بعد تسع ساعات من المشاورات المكثفة إن "الشخصية الوطنية التي تم اختيارها" لرئاسة الحكومة "هي مهدي جمعة وزير الصناعة في الحكومة الحالية برئاسة علي العريض التي يفترض ان تقدم إستقالتها خلال الأيام القليلة القادمة".
وكانت وكالة (تونس افريقيا) الرسمية ذكرت في وقت سابق ان التصويت خلال الجلسة العامّة للحوار الوطني للحسم النهائي في مسألة اختيار رئيس الحكومة المقبلة الذي انتهى مساء اليوم انتهى باختيار وزير الصناعة الحالي مهدي جمعة رئيسا للحكومة.
وأضافت الوكالة أن جمعة حصل على تسعة أصوات من أصل 11 صوتا .
الأحزاب التونسية تتفق على رئيس وزراء جديد يقود البلاد حتى الانتخابات
رويترز _ القدس العربي
اتفق حزب النهضة الإسلامي الحاكم في تونس وأحزاب المعارضة السبت على تسمية وزير الصناعة مهدي جمعة كرئيس جديد للوزراء في حكومة كفاءات انتقالية ستدير شؤون البلاد لحين إجراء انتخابات العام القادم.
ويمثل هذا أول خطوة في اتفاق سيشهد تسليم حزب النهضة السلطة خلال الأسابيع القليلة المقبلة لإنهاء أزمة هددت تحول تونس إلى الديمقراطية بعد الانتفاضة التي شهدتها عام 2011.
وبعد ثلاث سنوات من الاحتجاجات التي أطاحت بالرئيس السلطوي زين العابدين بن علي وألهمت انتفاضات في دول عربية اخرى تسعى تونس جاهدة للتغلب على نزاعات حول دور الإسلام في واحدة من أكثر الدول العلمانية في العالم العربي.
وبعد جدال استمر أسابيع اتفقت الأحزاب على تسمية مهدي جمعة وهو مهندس طيران رئيسا للوزراء في اتفاق بين حزب النهضة وائتلاف من الأحزاب العلمانية بقيادة مسؤول سابق في نظام بن علي.
وقال حسين عباسي رئيس الاتحاد العام التونسي للشغل الذي توسط في المحادثات للصحفيين انه على الرغم من الصعوبات فقد نجحوا في التوصل لاتفاق على تعيين مهدي جمعة.
وأردف قائلا إن الحكومة المقبلة لابد وان تكون مستقلة وغير حزبية لتقود البلاد إلى الانتخابات.
وفاز النهضة بمعظم المقاعد في مجلس وطني انتخب في أول انتخابات بعد سقوط بن علي ولكن البلاد واجهت فجوة أخذة في الاتساع بين الزعماء الإسلاميين والعلمانيين. واندلعت احتجاجات استمرت أشهرا بعد اغتيال مسلحين إسلاميين متشددين زعيمين معارضين بارزين هذا العام وشكلت أحزاب المعارضة العلمانية ائتلافا واسعا طالب باستقالة النهضة.
وبموجب اتفاق توسط فيه الاتحاد العام التونسي للشغل وافق حزب النهضة على التنحي عن السلطة حال توصل السياسيين الي قرار بشان تشكيل مجلس وزراء انتقالي والانتهاء من دستور جديد للبلاد وتحديد موعد للانتخابات.
وأضرت الأزمة في تونس بالاقتصاد وفرص تحقيق الرخاء في بلد أشعل بائع متجول النار في نفسه في احد الشوارع قبل حوالي ثلاثة أعوام بعد أن استبد به اليأس مطلقا شرارة تمرد في أرجاء العالم العربي.
رئيس حركة النهضة بتونس يرحب باختيار جمعة لرئاسة الحكومة الجديدة
سكاي نيوز – الشرق الأوسط
رحب رئيس حركة النهضة بتونس راشد الغنوشي، باختيار مهدي جمعة، وزير الصناعة فى الحكومة الحالية، التي تقودها حركة النهضة، لرئاسة حكومة كفاءات مستقلة ستقود البلاد حتى إجراء انتخابات عامة.
ونقلت قناة "سكاي نيوز" بالعربية اليوم "الأحد" عن الغنوشي قوله إن المسار الحكومي تجاوز مرحلة الخطر فى إشارة إلى اختيار جمعة لرئاسة الحكومة الجديدة.
يشار إلى أنه منذ 25 أكتوبر 2013 يرعى رباعي مؤلف من المركزية النقابية والمنظمة الرئيسية لأرباب العمل وعمادة المحامين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان حوارا وطنيا بين المعارضة وحركة النهضة وحلفائها لإيجاد حل لأزمة سياسية حادة اندلعت إثر اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي يوم 25 يوليو 2013.
وجرت المفاوضات على أساس خريطة طريق طرحها الرباعي الراعي للحوار، وقبلت بها المعارضة وحركة النهضة، وتتضمن خريطة الطريق- بصفة خاصة- تقديم الحكومة الحالية، التي يرأسها على العريض، القيادي في حركة النهضة، استقالتها، لتحل محلها حكومة كفاءات ترأسها شخصية وطنية مستقلة لا يترشح أعضاؤها للانتخابات المقبلة.
الاتحاد التونسي للشغل: الحكومة القادمة ستكون حكومة كفاءات
الشرق الأوسط
أكد الاتحاد التونسي للشغل الراعي الرسمي للحوار الوطني أن الحكومة القادمة ستكون حكومة كفاءات، جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده الاتحاد الليلة، بعد انتخاب وزير الصناعة التونسي مهدي جمعة رئيسا لوزراء تونس بأغلبية الأصوات بعد أن انسحب الحزب الجمهوري المعارض من الحوار الوطني احتجاجا على ما وصفه بمحاولة إعادة إنتاج الائتلاف الحاكم الحالي.
وطالب الاتحاد الحكومة الجديدة بالالتزام بخارطة الطريق التي تم الاتفاق عليها خلال الحوار الوطني مؤخرا.
"أنصار الشريعة" يعلن المشاركة فى اعتصام أمام مقر الحكومة التونسية
وكالة أنباء الأناضول
دعا تنظيم "أنصار الشريعة" السلفي الجهادي بتونس، أنصاره للمشاركة، الثلاثاء القادم فى"اعتصام القصبة 4"، الذي دعت له عدد من الجمعيات المدنية، والحركات الشبابية والأحزاب السياسية.
وكانت حركات شبابية تونسية، وأحزاب سياسية، قد دعت إلى تنظيم اعتصام "القصبة 4"، أمام قصر الحكومة، فى منطقة القصبة بالعاصمة تونس، يوم الثلاثاء المقبل، من أجل "التحقيق الفعلي لأهداف ثورة 14 يناير 2011 والتصدّي للثورة المضادة".
وأعلن تنظيم أنصار الشريعة المحظور فى بيان له، تناقلته الصفحات الاجتماعية، والمواقع الإلكترونية القريبة من التيار السلفي، أن التيار "يمد يده لكل يد طاهرة تقف فى وجه الظلم، ولا تخشى لومة لائم فى اللهّ، وندعم معها الخروج الشعبي الثلاثاء القادم".
واعتبر التنظيم، الذي سجن عددا من قياداته وفرّ البعض منها نحو ليبيا وسوريا، أن الخروج فى التجمع الاحتجاجي بات من "آكّد (أكثر) الضرورات" بعد انتشار "الظلم".
تونس: المديرة السابقة لمكتب فرانس برس تحصل على جائزة حرية الإعلام
فرانس برس
حصلت حميدة بن صالح المديرة السابقة لمكتب وكالة فرانس برس فى تونس على "جائزة أكاديميا لحرية الإعلام" لالتزامها بالدفاع عن حرية الصحافة خلال فترة حكم الرئيس المخلوع زين العابدين بن على الذى صنفته منظمات دولية ضمن قائمة رؤساء الدول "أعداء" حرية التعبير والصحافة.
وهذه الجائزة التي استحدثتها جامعة منوبة فى ديسمبر 2012 هي أبرز جائزة تسند إلى الإعلاميين فى تونس.حيث تسند الجائزة سنويا إلى "من ساهم من الأفراد والمؤسسات والمنظمات فى الدفاع عن حرية التعبير والإعلام وعمل على النهوض بها" وفق بيان للجامعة.
وقالت الجامعة فى بيانها، إن هذه الجائزة "تكرّم الصحفيين الملتزمين بالدفاع عن حرية التعبير والإعلام وبجودة العمل المهنى مع تقدير قيمة أعمالهم الصحفية ووقعها على الرأي العام وأهميتها لديه".
وأضافت أن حميدة بن صالح التي عملت أكثر من 20 سنة فى مكتب فرانس برس بتونس هي "رمز لمن دافعوا أيام الدكتاتورية المقيتة، عن حرية التعبير والالتزام بأخلاقيات العمل الصحفي في صمت وتواضع".
وتابعت أن بن صالح نقلت عبر وكالة فرانس برس "إلى الرأي العام العالمى ما لا يقال فى الإعلام المحلى من حكومة غير رشيدة ومحاكمات جائرة للمعارضين وانتخابات تسئ إلى سمعة البلاد".
وقالت إن الصحفية "عانت جراء ذلك من تهديدات سدنة القصر الرئاسي ووزارة الإعلام، والوكالة التونسية للاتصال الخارجي وكالة رسمية تقوم بالدعاية للنظام، وتراقب ما يكتب عن تونس فى الإعلام الأجنبي، ومن مغبة إعطاء صوت إلى من لا صوت لهم، غير أنها لم تكترث للتهديدات فلحقها هي وعائلتها أذى نفسيا وجسديا استوجب الرعاية الطبية".
وانضمت حميدة بن صالح إلى مكتب فرانس برس فى تونس سنة 1993 وأصبحت مديرته سنة 2007 وبقيت فى هذا المنصب حتى تقاعدها فى نوفمبر 2013.
وتحظى بن صالح بسمعة جيدة فى تونس، وفى أكتوبر 2012 صنفها الرئيس التونسي المنصف المرزوقي مع 14 تونسيا آخرين ضمن "الشخصيات الوطنية المشهود لها بالنزاهة والكفاءة فى ميدان حقوق الإنسان والحريات الأساسية" وعينهم أعضاء فى "الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية" بتونس.