Haneen
2014-02-12, 01:00 PM
<tbody>
الاثنين 16-11-2013
</tbody>
<tbody>
ملف رقم (127)
</tbody>
<tbody>
</tbody>
في هـــــــــــــــــــــــــــــ ـذا الملف
متمتعون به متورطون في الإرهاب:هل أجبر الغنوشي على العفو التشريعــي العـــــام؟
بن قردان : القبض على 5 من المنتمين إلى التيار الجهادي حاولوا التسلل إلى ليبيا
المعارضة في تونس ترفض ترشيح جمعة لرئاسة الحكومة
تونس :مهدي جمعة يوجه رسالة الى الاحزاب السياسية والشعب التونسي
هل تعيد حكومة مهدي جمعة الاستقرار إلى تونس؟
السلطات التونسية تُعلن عن إعتقال خمسة سلفيين كانوا يعتزمون السفر للقتال في سوريا
"أنصار الشريعة" في تونس تدعو للنزول إلى الشارع
اختيار مهدي جمعة لرئاسة الحكومة.. وأحزاب تونسية تعترض
الغنوشي: اتفاق نهائي وشيك حول رئاسة حكومة تونس
تونس.. مصطفى الفيلالي يرفض ترشيحه لرئاسة الحكومة
مهدي جمعة.. من الانزواء إلى واجهة الأحداث
إقرار قانون العدالة بتونس وانتقاد لاختيار جمعة
اتفاق بتونس على مهدي جمعة رئيسا للحكومة
متمتعون به متورطون في الإرهاب:هل أجبر الغنوشي على العفو التشريعــي العـــــام؟
الشروق
علمت «الشروق» أن جهات أمنية ستعيد فتح ملف العفو التشريعي العام الذي صدر زمن رئاسة محمد الغنوشي لحكومة ما بعد 14 جانفي 2011، للكشف عن حقيقة ملابساته، والجهات التي دفعت إلى إصداره، في ظل تورط عدد من المستفيدين منه في جرائم ارهابية بعد تمتعهم بالعفو المذكور.
وتفيد مصادر مطلعة لـ«الشروق» أنه حسب تصريحات السيد لطفي بن جدو وزير الداخلية والمتواترة في كل مناسبة يتحدث فيها عن ظاهرة الارهاب في تونس، فإن هذه التصريحات تحمّل جزءا هاما من أسباب الارهاب في تونس إلى العفو التشريعي الذي يعلم الجميع أنه صدر إبان رئاسة السيد محمد الغنوشي للحكومة التونسية وتحديدا في شهر فيفري 2011. حيث بينّ وزير الداخلية أن جل المورطين في العمليات الارهابية التي عاشتها بلادنا خلال العامين الماضيين قد غادروا السجن بمقتضى نصوص مرسوم العفو التشريعي العام.
وفي هذا الاطار فقد علمت «الشروق» ان أطرافا أمنية ستقوم بتحرك قريب باتجاه إعادة فتح هذا الملف، في ظل حديث عن تعرض محمد الغنوشي إلى ضغوطات قوية دفعته إلى اصدار ذلك العفو «صبة واحدة» ودون تريث لدراسة ملفات المتمتعين به ومعرفة الجرائم المنسوبة والتي سجنوا من أجلها في عهد الرئيس بن علي. وتشير ذات التسريبات إلى أن مصدر تلك الضغوطات دولة أجنبية عظمى تحرك «بالوكالة» عنها رجل أعمال معروف وقيادات سياسية اشترطت على محمد الغنوشي ضرورة الاسراع باصدار العفو التشريعي العام «كمقابل» لاستقرار البلاد وعدم تواصل الفوضى التي كانت تعيشها آنذاك، وقد اضطر الغنوشي إلى «الرضوخ» إلى تلك التهديدات «المبطنة» وأمضى على «خروج» عدد هام من المورطين في الارهاب من سجن ايقافهم، ليعاودوا ارتكاب ما هو «أبشع» مما نسب إليهم خلال العهد السابق.
بن قردان : القبض على 5 من المنتمين إلى التيار الجهادي حاولوا التسلل إلى ليبيا
الشروق
أفاد مصدر أمني مسئول أن الوحدات الامنية التابعة لمنطقة الامن الوطني ببن قردان تمكنت فجر اليوم الاحد من القاء القبض على خمسة أشخاص من دوار هيشر ينتمون الى التيار الجهادي كانوا يعتزمون التسلل الى الاراضي الليبية ومنها نحو سوريا. وحسب ذات المصدر فان هؤلاء الاشخاص قدموا الى منطقة بن قردان واستعانوا بشخص من نفس التيار أصيل المنطقة لمساعدتهم على التحول نحو سوريا عبر ليبيا قبل أن يتم القبض عليهم في ما لاذ الطرف السادس أصيل المنطقة بالفرار ولا يزال البحث عنه جار.
وأضاف المصدر الامني أنه تم بالتنسيق مع النيابة العمومية ايقاف الاشخاص الخمسة والاحتفاظ بهم وإصدار برقية تفتيش في الشخص الفار. كما أشار الى أنه تتواصل بمعتمدية بن قردان حملات أمنية ودوريات مكثفة في اطار الجهود الرامية الى التصدى للإرهاب وتضييق الخناق على كل من يقصد المنطقة للتسلل من والى القطر الليبي. يذكر أنه تم أول أمس الجمعة بالمنطقة العسكرية العازلة القبض على خمسة أشخاص ينتمي اثنان منهم الى التيار الجهادى كانوا بصدد محاولة التسلل نحو التراب الليبي وذلك بمساعدة ثلاثة عناصر من الجهة أفاد مصدر أمني أنه تم القبض على اثنين منهم ليلة الجمعة في ما تم القبض على العنصر الثالث وهو سائق السيارة التي ستقودهم نحو ليبيا فجر يوم السبت. وبحسب ذات المصدر فان هولاء الاشخاص تسللوا الى المنطقة العازلة دون ترخيص وقد تم الاحتفاظ بهم وإحالتهم على الجهات المختصة بالعاصمة.
المعارضة في تونس ترفض ترشيح جمعة لرئاسة الحكومة
فرنسا 24
انتقدت أبرز أحزاب المعارضة التونسية بشدة ترشيح مهدي جمعة لرئاسة الحكومة الانتقالية غير السياسية. واعتبر "نداء تونس" أن جمعة محسوب على "النهضة"، فيما يري منجي الرحوي القيادي في "الجبهة الشعبية"، ائتلاف يضم أكثر من 10 أحزاب، أن التوافق المتوصل إليه حول ترشيح جمعة "ضعيف".
اختيار مهدي جمعة رئيسا جديدا للحكومة التونسية
انتقدت أبرز أحزاب المعارضة في تونس ترشيح مهدي جمعة (51 عاما) وزير الصناعة في الحكومة الحالية التي تقودها حركة النهضة الإسلامية، لرئاسة حكومة مستقلة يفترض أن تقود تونس حتى تنظيم انتخابات عامة، وتخرج البلاد من أزمة سياسية حادة.
وأعلن الباجي قايد السبسي، رئيس حزب "نداء تونس" وهو أبرز حزب معارض في البلاد، الأحد أن ترشيح جمعة لرئاسة الحكومة القادمة لم يؤد إلى "التوافق" المنشود بين الأحزاب السياسية بل "قسم المشهد السياسي إلى شطرين".
وقال السبسي في تصريحات بثتها إذاعات محلية إن ممثلي نداء تونس انسحبوا السبت من الجلسة العامة للمفاوضات ولم يشاركوا في عملية التصويت لأن "الحوار الوطني انحرف عن اتجاهه الصحيح ودخل في متاهات أخرى".
وأشار إلى أن الأحزاب التي شاركت في عملية التصويت "عينت شخصية ليست في الميزان" في إشارة إلى مهدي جمعة.
وقال الباجي قائد السبسي "الشيء الذي يجب أن نصل اليه (عبر المفاوضات) هو التوافق (..) لكن إن كانت ..نتائج الحوار هي تقسيم المشهد السياسي إلى شطرين.. فهذه نتيجة غير مرغوب فيها وليست جيدة ولا أظن أن تونس ستكسب بهذه الكيفية".
وأضاف أن المكتب التنفيذي لنداء تونس سيعقد اجتماعا الخميس القادم لتحديد ما إذا كان سيواصل المشاركة في الحوار الوطني أم لا.
وقال رضا بلحاج القيادي في حزب نداء تونس في تصريح لإذاعة موزاييك إف إم الخاصة إن مهدي جمعة الذي ليس له انتماء حزبي معلن "محسوب على حركة النهضة..والجميع يعلم أنه قريب من حركة النهضة".
وأعلن منجي الرحوي، القيادي في الجبهة الشعبية (ائتلاف لأكثر من 10 أحزاب يسارية وقومية)، إن التوافق الذي حصل عند ترشيح مهدي جمعة لرئاسة الحكومة القادمة "ضعيف" ، وأن الجبهة الشعبية "ما زالت في المعارضة".
وتحتل "الجبهة الشعبية" المركز الثالث في نوايا التصويت لدى التونسيين خلال الانتخابات القادمة، وراء كل من "نداء تونس" الأول وحركة النهضة الثانية وفق نتائج استطلاعات رأي حديثة.
وقال المنجي الرحوي في تصريح لإذاعة "شمس إف إم" الخاصة أن مهدي جمعة عضو في حكومة علي العريض "الفاشلة" التي "انتهى أمرها" على حد تعبيره.
واعتبر أن الحكومة التي سيشكلها مهدي جمعة "ستكون النسخة الثالثة من حكومة الترويكا" التي تضم حركة النهضة وحليفيها العلمانيين "المؤتمر" و"التكتل".
وبعد انتخابات 23 تشرين الأول/أكتوبر 2011 شكلت أحزاب الترويكا حكومة ائتلافية برئاسة حمادي الجبال (الأمين العام لحركة النهضة) الذي قدم استقالته إثر اغتيال المعارض شكري بلعيد في 6 شباط/فبراير 2013.
وأعلن عصام الشابي القيادي في الحزب الجمهوري الأحد أن الأحزاب التي شاركت السبت في التصويت على ترشيح مهدي جمعة "ستتحمل مسؤولية اختياراتها" لافتا إلى أن "الحوار الوطني لم ينته إلى توافق" حول شخصية رئيس الحكومة المستقلة.
وأضاف الشابي في تصريح نقلته إذاعة "موزاييك إف إم" الخاصة "هذه الحكومة مهما كانت، لن تكون حكومة توافق وطني، بل هي حكومة نصف الأحزاب التي شاركت في عملية التصويت في حين أن النصف الآخر لم يشارك وبالتالي لم يكن هناك وفاق وطني".
والسبت أعلن حسين العباسي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية) "ستعقد جلسة استئناف الحوار الوطني يوم الأربعاء 18 ديسمبر لاستكمال بنود خارطة الطريق".
تونس :مهدي جمعة يوجه رسالة الى الاحزاب السياسية والشعب التونسي
المصدر التونسيه
تونس , مهدي جمعة , يوجه , رسالة , الاحزاب السياسية , الشعب التونسي , الحوار الوطني , العباسي , السبسي , حمة
دعا مهدي جمعة رئيس وزراء الحكومة المقبلة الاحزاب التونسية والشعب التونسي خلال رسالة كتبها عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك الى ضرورة الالتفاف حول راية تونس وترك جميع انواع التجاذبات لمصلحة البلاد لتكون منارة البحر الابيض المتوسط.
وكتب مهدي جمعة "ادعوا جميع الأحزاب السياسية و جميع أطياف الشعب التونسي بالالتفاف حول راية تونس و ترك التجاذبات السياسية و الحزبية جانبا و لنعمل سويا و جميعا و بدون استثناء على ان تكون تونس منارة البحر الأبيض المتوسط و العالم و ان يكون لها اعتبارا بين الدول.
كما أدعو المستثمرين من تونس و من العالم انه لا خوف بعد اليوم على تونس و ستشهد هذه الرقعة الصغيرة من العالم الرقي و الازدهار، و كما أبهرت العالم اجمع بالثورة في 2011 ستبهره مجددا بالتقدم الاقتصادي في 2014.
لدينا الطاقات الشبابية و ما ينقصنا هو ترك عائق الخوف جانبا و ان نثق في مكانياتنا و النجاح و الازدهار سوف يكونان في الموعد، فقبل ان تثقوا في شخصي انا مهدي جمعة اطلب منكم جميعا الثقة في انفسهم أولا بعد الله عز و جل و ان يعي كل تونسي و تونسية بانه حقاً لا يوجد اي فرق بينه و بين اي أمريكي او فرنسي او اي كان، فلمذا هم ينجحون و نحن لا؟
أنه عامل الإرادة و تخطي حاجز الخوف و الشك في قدراتنا او بعبارة ثانية هو عامل سيكلوجي يصاب فيه الشخص بالفشل قبل البداية.
الجواب هنا: كما هم ينجحون و يتفوقون، نحن نستطيع ان نكون مثلهم و لما لا أفضل منهم و لذا اخي التونسي و التونسية ثق بإمكانياتك و اعمل و افعل و سيكون مهدي جمعة و جميع إطارات الحكومة بجانبك و سوف ننجح جميعا لأننا نريد النجاح و التفوق و الازدهار لتونس و لشعبها.
هل تعيد حكومة مهدي جمعة الاستقرار إلى تونس؟
BBC عربي
ربما توحي الأغلبية الكبيرة التي انتخب بموجبها مهدي جمعة لرئاسة الحكومة التونسية بأن عودة الاستقرار إلى تونس، مهد ثورات الربيع العربي، ستكون سريعة المنال. لكن أسئلة كثيرة تتعلق بضعف الخبرة السياسية لجمعة، وكذلك بتغيب أبرز أحزاب المعارضة، حزب نداء تونس، عن عملية التصويت، قد تخلق تحديات لعمل الحكومة الجديدة ولفرص تسوية الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد.
وكان حسين العباسي الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل قد اعلن مساء السبت 14 ديسمبر/كانون الأول، اختيار جمعة رئيسا لحكومة غير حزبية تحل محل الحكومة الحالية التي تقودها حركة النهضة الاسلامية.
ووقع الاختيار على جمعة بعد حصوله على 9 من أصل 10 أصوات شاركت في الاقتراع الذي جرى في ختام فعاليات جلسة للحوار الوطني، امتدت على مدار اليوم، وعُدت الفرصة الأخيرة للتوافق بين الترويكا الحاكمة بقيادة حزب النهضة الإسلامي من جانب، وأحزاب المعارضة المنضوية في "جبهة الانقاذ" من جانب آخر.
وكان مهدي جمعة أحد ستة مرشحين أعلن الرباعي الراعي للحوار الوطني التونسي توافق طرفي الحوار على اختيار رئيس الحكومة الجديدة من بينهم. لكن التصويت جرى على اسمي مهدي جمعة وجلول عياد، وقد حصل الأخير على صوتين، فيما امتنع 7 عن التصويت، وانسحب حزب "نداء تونس" من جلسة الاقتراع، وهو ما يضع علامات استفهام حول الكيفية التي سيتعامل بها الحزب مع سياسات الحكومة الجديدة برئاسة جمعة.
ويُعد "نداء تونس" أبرز أحزاب المعارضة التونسية، حيث يتخذ موقفا وسطا من الأزمة المتصاعدة بين حزب النهضة الحاكم وجبهة الانقاذ منذ اغتيال السياسي البارز محمد البراهيمي في يوليو/تموز الماضي. واقترح الحزب في وقت سابق إقامة "مجلس أعلى للدولة" يتكفل بإدارة شؤون الدولة وتخضع له الحكومة وتكون تحت إمرته، لكن الاقتراح رفض من قبل حركة النهضة وجبهة الانقاذ على حد سواء.
وسيرأس مهدي جمعة (51 سنة) حكومة كفاءات تدير شؤون البلاد حتى إجراء الانتخابات العام القادم. وقد وعد رئيس الحكومة الجديد على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بالانتهاء من تشكيل حكومته خلال أسبوع، وأن يكون للشباب نصيب كبير في هذه الحكومة التي ستولي أهمية كبرى "لمقاومة الرشوة والفساد".
ويُعد جمعة من الوجوه غير المعروفة للتونسيين، حيث لا يُعلم له انتماء سياسي حالي أو نشاط سياسي قبل الإطاحة بالرئيس السابق زين العابدين بن علي، ويُعد توليه منصب وزير الصناعة في حكومة على العريض في مارس/آذار 2013، أول نشاط سياسي وعمل عام يقوم به، وهو ما قد يثير تحفظ البعض بشأن ضعف خبرته السياسية في قيادة ملفات مهمة كالاقتصاد والأمن، اللذين تعاني من تدهورهما قطاعات كبيرة من التونسيين.
ويأتي اختيار جمعة قبل 3 أيام من إحياء مدينة سيدي بوزيد للذكرى الثالثة لاندلاع الثورة في 17 ديسمبر/كانون الأول 2010. وشهدت المدينة احتجاجات واسعة على ارتفاع نسبة البطالة، وتردي أوضاع المعيشة، في الذكرى الثانية لاندلاع الثورة، وقام الاهالي بطرد رئيس الدولة، المنصف المرزوقي، ورئيس المجلس التأسيسي، مصطفى بن جعفر. فهل يدعو أهالي سيدي بوزيد مهدي جمعة لحضور احتفالاتهم بالذكرى الثالثة لاندلاع الثورة؟
السلطات التونسية تُعلن عن إعتقال خمسة سلفيين كانوا يعتزمون السفر للقتال في سوريا
القدس العربي
أعلنت السلطات التونسية عن إعتقال خمسة أشخاص ينتمون إلى التيار السلفي “الجهادي” كانوا يعتزمون السفر إلى سوريا عبر ليبيا للقتال في صفوف “جبهة النصرة”.
ونقلت إذاعات محلية تونسية الإثنين، عن مصدر أمني وُصف بالمسؤول، قوله إن وحدات أمنية ناشطة ببلدة “بن قردان” التونسية الحدودية مع ليبيا “تمكنت أمس الأحد من إلقاء القبض على خمسة أشخاص ينتمون إلى التيار الجهادي كانوا يعتزمون التسلل إلى الأراضي الليبية ومنها نحو سوريا”.
وأضاف المصدر أن “الجهاديين”، قدموا من بلدة “دوار هيشر” المحاذية لتونس العاصمة، إلى بلدة “بن قردان” الحدودية، حيث “استعانوا بشخص من نفس التيار السلفي لمساعدتهم على السفر إلى سوريا عبر ليبيا قبل أن يتم القبض عليهم فيما لاذ سادس بالفرار ولا يزال البحث عنه جار”.
ويأتي الإعلان عن إعتقال السلفيين الخمسة ليؤكد صحة التقارير التي تشير إلى إستمرار تدفق “الجهاديين” التونسيين على سوريا عبر ليبيا، حيث سبق أن حذرت تلك التقارير من وجود معسكرات في ليبيا يتم فيها تدريبهم قبل نقلهم بحرا إلى تركيا، ومنها للقتال في سوريا.
وكانت السلطات التونسية أعلنت أن العشرات من السلفيين “الجهاديين” التونسيين يقاتلون حاليا في سوريا.
وكان ملف التونسيين الذين يقاتلون في سوريا أثار جدلاً واسعاً في البلاد دفع الحكومة الحالية برئاسة علي لعريض القيادي البارز في حركة النهضة الإسلامية إلى إتخاذ قرار بمنع الشباب من السفر إلى تركيا.
وأعلن لطفي بن جدو وزير الداخلية في الحكومة التونسية الحالية في وقت سابق عن تمكن الأجهزة الأمنية في بلاده من منع نحو خمسة آلاف شاب من الإلتحاق بجبهات القتال في سوريا.
وتُقدر التقارير الإستخباراتية عدد التونسيين المتواجدين حالياً في سوريا بالآلاف، حيث قُتل منهم أكثر من 900 خلال المعارك منذ إندلاع الأزمة في آذار/ مارس 2011.
"أنصار الشريعة" في تونس تدعو للنزول إلى الشارع
العربية نت
دعت جماعة "أنصار الشريعة" المحظورة في تونس أنصارها الى النزول للشارع يوم 17 ديسمبر 2013 القادم للمشاركة في التحركات الشعبية الموافقة للذكرى الثالثة لاندلاع الثورة التي أطاحت بنظام الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي عام 2011.
وقالت الجماعة في بيان لها، نشرته على صفحتها الرسمية: "إننا ندعم الخروج الشّعبي المقرر يوم الثلاثاء الجاري الموافق للسابع عشر من ديسمبر من سنة 2013 إلى ساحة القصبة، ونقل غضب اليتامى والأرامل والمظلومين وأسر الشهداء والأسرى والمتضررين من التعذيب والتنكيل والمداهمات والحيف والجور إلى الشوارع. وندعو كافة الجهود الشعبية، جماهيرها، مفكريها، قياداتها، مثقفيها، طلابها، وقواها الثورية المتهيكلة لدعم هذا التحرك"
واتهمت الجماعة الجهادية حركة النهضة الإخوانية الحاكمة ضمناً بمحاولة إفشال هذه التحركات الشعبية، بالقول: "سيسعى ذئاب الحكم عملاء الغرب لقمع وضرب هذه التحركات الشعبية بكل ما يستطيعون، فلا يَنَل هذا من عزائم أبنائك، شعبَنا الحبيب، الذين انتزعوا من قبل حريتهم وكرامتهم بالخروج على إحدى أعتى الأنظمة التي تمكنت من هذه البلاد، ولنتوكل على الله فإنه لا يخذل من توكل عليه. وإن النعاج لا مكان لها وسط عالم الذئاب".
وأضافت "هذه الأيادي التي دبّرت وكادت لأنصار الشريعة من قبلُ، والتي قلنا في بيان سابق لنا إن خطوة تصنيفها لأنصار الشريعة على قائمة الإرهاب إنما هي تمهيد لحرب معلنة ستشنها - بمباركة أرباب البيت الأبيض وصندوق النقد الدولي، ومن وراءهم من رؤوس الحرب الصليبية - على الإسلام وأهله".
وكانت عدد من القوى السياسية والمدنية والأهلية الإسلامية قد أعلنت، الخميس الماضي، عن تأسيس "مجلس دعم الثورة" الذي يهدف لاستكمال المسار الثوري، على حد تعبيرها، من بينها: حركة وفاء وحزب العدالة والتنمية والتيار السلفي وحزب جبهة الإصلاح وتيار الإخوان المسلمين وحزب التحرير وجبهة الجمعيات الإسلامية وحزب الأصالة وتيار "عائدون".
كما أعلن المؤسسون خلال ندوة صحافية عقدت بالعاصمة تونس، الأسبوع الماضي، عن أن نشاط المجلس سينطلق يوم 17 ديسمبر 2013 (الذكرى الثالثة لإقدام الشاب محمد البوعزيزي على حرق نفسه) في تحرك شعبي كبير في ساحة القصبة، حيث مقر الحكومة التونسية، على حد تعبيرها.
دعوة لفكّ العزلة
وتعليقاً على الموضوع، قال الصحافي التونسي المهتم بشؤون الجماعات الإسلامية، وائل بوزيان، في حديث لـ"العربية نت": "إن انخراط أنصار الشريعة في هذا التحرك الشعبي الذي دعت إليه قوى يغلب عليها الانتماء الإسلامي وسيلة من وسائل فكّ العزلة عن نفسها، خاصة بعد تصنيفها من طرف الحكومة في أغسطس الماضي كتنظيم إرهابي، وغيابها على ساحة العمل العام منذ مدة طويلة".
وبشأن إمكانية تطور التحرك المنتظر إلى مواجهات استبعد بوزيان ذلك قائلاً: "من المستبعد جداً أن يتحول التحرك الشعبي الى مصادمات عنيفة كتلك التي حدثت في شهر مايو الماضي حين منعت الحكومة انعقاد المؤتمر السنوي الثالث لأنصار الشريعة، فالجماعة اليوم تحتمي تحت مظلة بقية القوى المشاركة ومن بينها أحزاب مرخصة، بل وبعضها ممثل في المجلس الوطني التأسيسي وجمعيات معترف بها من طرف الدولة، ستكون حتماً ضامناً لأمن وسلامة التحرك الذي لن يكون بذلك الحجم الكبير نظراً لصعوبة المرحلة والاحتجاجات الموازية التي ستنظمها القوى العلمانية المعارضة بمناسبة الذكرى الثالثة لاندلاع الشرارة الأولى للثورة".
اختيار مهدي جمعة لرئاسة الحكومة.. وأحزاب تونسية تعترض
العربية.نت
انتُخب مهدي جمعة رئيساً للحكومة التونسية في الجلسة الختامية لانتخاب رئيس للحكومة، وذلك بعدما صوتت 9 أحزاب تونسية لصالحه، أبرزها حركة النهضة، بينما انسحبت جبهة الإنقاذ من الجلسة، وكذلك حزب نداء تونس الذي لم يشارك في التصويت.
واعتبر ائتلاف المعارضة التونسية هذا التصويت غير شرعي، حيث إنه لا يمكن أن يتم التصويت على شخص ضمن الحكومة الحالية.
كما قالت مصادر في جبهة الإنقاذ التونسية، إن اختيار رئيس الحكومة التونسية الجديد لا يلبي تطلعات سقف التغيير، فيما اعتبر ممثلون عن بعض التيارات المعارضة التونسية أن اختيار مهدي جمعة لرئاسة الحكومة الجديدة لن يضع نهاية للأزمة السياسية في البلاد، ولا سيما مع وجود مخاوف من تدخّل حركة النهضة في تسمية أعضاء الحكومة الجديدة.
وقبل انتخاب جمعة، كان الحوار قد علق لمدة نحو ساعة بهدف التشاور حول ثلاث شخصيات مرشحة لرئاسة الحكومة، قيل إن حركة النهضة وافقت عليها، وهي أحمد المستيري، ومهدي جمعة، وزير الصناعة في الحكومة الحالية، وجلول عياد.
وقال الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل، حسين العباسي، في مؤتمر صحافي، الحكومة القادمة ستكون حكومة محايدة، ويجب علينا في الفترة الانتقالية أن نتعاون ونتكاتف لكي نجعل بلادنا خلال الأعوام الخمسة القادمة في سلام، فشعبنا انتظر الكثير".
وأضاف "بفضل جهود الأحزاب المشاركة ومن ساند هذا الحوار الوطني، استطاع هذا الحوار أن يحقق طريقة ليصل لهذه النتيجة الجيدة، وهذه الأزمة السياسية في تونس لن تحل إلا بالحوار".
ونوه العباسي بأنه يجب على الحكومة الجديدة الالتزام بخارطة الطريق، كما يتعين عليها التحضير لانتخابات شفافة، وتونس ما زال أمامها مشوار صعب.
مهدي جمعة الذي حاز على أكثر الأصوات ليكون رئيساً للوزراء هو من مواليد 1964 بالمهدية، وهو مهندس متخصص في الميكانيك، وعمل لسنوات في مجموعة "توتال" الفرنسية.
وحول انسحاب حزب نداء تونس، قال لزهر العكرمي، المتحدث باسم الحزب في اتصال هاتفي له عبر قناة "العربية": "إن موفدنا لم ينسحب من الحوار، وإنما انسحب من قاعة التصويت، فهذا التصويت لا شأن لنا فيه، كما أنه لا يوجد مرشح من قبلنا في هذه الجلسة، ولن نقوم بتعطيل الحوار الوطني".
الغنوشي: اتفاق نهائي وشيك حول رئاسة حكومة تونس
العربية نت
قال راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة، إن الأطراف السياسية في تونس ستتوصل إلى اتفاق نهائي بشأن رئاسة الحكومة القادمة قبيل نهاية هذا الأسبوع، مشيراً إلى أن الاتفاق الثنائي بين النهضة وحركة نداء تونس بقيادة الباجي قائد السبسي سيسهل التوصل إلى اتفاق مع الأطراف الأخرى.
ونفى الغنوشي في حوار مع صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، نُشر الخميس، طلب "النهضة" لضمانات شخصية أو حزبية خوفاً من المحاسبة، وقال: "نحن لم نطلب ما تسمونه الضمانات هذه هي شروطنا :سوف نستقيل من الحكم، ونسلّم السلطة إلى حكومة تكنوقراطية، ولكن في مقابل أن تحصل البلاد على دستور ديمقراطي يكرّس ويحمي الحريات والحقوق، مع تحديد موعد الانتخابات ولجنة الانتخابات. ولكن نحن لا نطلب أي حماية لأنفسنا لأننا لم نفعل شيئاً خاطئاً".
وأضاف الغنوشي أن "الحكومة الحالية لم تحقق نجاحات كبيرة على مدى العامين الماضيين، ولكن علينا أن نتذكر أن البلاد تمر بفترة انتقالية بعد الثورة. وقارنوا بين حالنا وحال بلدان أخرى في وضع مماثل - ليبيا وسوريا واليمن ومصر وغيرها من دول الربيع العربي، ومن الواضح أن تونس أفضل بكثير، فهي الشمعة التي لا تزال مشرقة في الربيع العربي رغم كل الرياح التي تهب".
خلافات داخل "النهضة"
وكشف الغنوشي في حواره مع "واشنطن بوست" عن وجود خلافات داخل حركة النهضة حول التقارب الذي حصل بينها وبين حركة نداء تونس، التي يصنّفها بعض أنصار النهضة وقياداتها ضمن فلول النظام السابق.
وقال الغنوشي في هذا السياق: "هناك خلافات في الحزب على بعض القرارات والتنازلات في الفترة الأخيرة، وهذا طبيعي، فأنا لا أنتخب داخل الحركة بنسبة 99% مثل زين العابدين بن علي (الرئيس التونسي المخلوع)، فقط 70% صوّتوا لي في الانتخابات الداخلية الماضية، وربما تقلّ تلك النسبة في المرة القادمة بسبب ما يسميه البعض بالتنازلات، والتي كان علينا أن نعطيها من أجل مصلحة البلاد، ولكن أعتقد أن غالبية الحزب لايزال يدعم الخيارات التي حققناها".
تونس.. مصطفى الفيلالي يرفض ترشيحه لرئاسة الحكومة
العربية نت
رفض مصطفى الفيلالي الترشح لمنصب رئاســة الحكومــة القادمة خلفاً لعلي العريض، وجاء ذلك بعد تسريب معلومات تُشير الى أن هناك توافق على شخصه من قبل الاطراف السياسية المشاركـة فى الحوار الوطني .
وقال الفيلالي فى تصريح لإذاعة "شمس أف أم": "أنا رافض لهذا المنصب استنادا إلى عدة اعتبارات أهمها عامل السن والوضع الصحي"، وفق تعبيره.
وأضاف الفيلالي قائلا "أنا لستُ مستعدا كي أكون (مُضْغَةً يقع لوكها) لمقاصد غير شريفــة مثلما وقع مع أخي أحمد المستري".
ودعا الفيلالي الأطراف السياسيــة للنظر إلى المُرشحين الأصغرَ منهُ سناً، والأقدر على إدارة شؤون البلاد في المرحلة المقبلــة، وفق تعبيره.
وأعلن حسين العباسي، الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، ليلة الخميس، أن الأحزاب المشاركة في الحوار الوطني، توصلت إلى اتفاق بخصوص رئيس الحكومة الجديدة، الذي سيخلف علي العريض.
ورفض العباسي ذكر اسم الشخصية التي حصل حولها إجماع، مشيرا الى أنه سيقع الإعلان عنه، اليوم الجمعة.
وقال العباسي: "لقد توصّل الرباعي الوطني وممثلي عدد من الأحزاب في اجتماعهم الليلة إلى اتفاق بخصوص رئيس الحكومة القادم".
من هو مصطفى الفيلالي؟
مصطفى الفيلالي، سياسي ونقابي ومثقف تونسي كان أول من تولى حقيبة الفلاحة بعد الاستقلال. كما أنه درس في مدرسة الصادقية ثم في جامعة السوربون بفرنسا، حيث تحصل على الأستاذية في الآداب العربية، وعمل بعد عودته إلى تونس كأستاذ للآداب والفلسفة بالمدارس الثانوية، ونشط في الاتحاد العام التونسي للشغل.
وقد ساهم في صياغة البرنامج الاقتصادي والاجتماعي للاتحاد الذي وقع اعتماده في مؤتمر الحزب الحر الدستوري الجديد في نوفمبر 1955 بصفاقس.
كافأه الاتحاد لوقوفه إلى جانب بورقيبة في صراعه ضد صالح بن يوسف بإشراكه في الحكومة التي شكلت في 15 أبريل 1956 فعين الفيلالي كاتبا للدولة للفلاحة.
وساهم الفيلالي من منصبه في تونسة الأراضي كما اتخذ قرار إلغاء نظام الأحباس، وكلف في غرة أكتوبر 1957 بحقيبة الأخبار، واستمر فيها إلى 30 ديسمبر 1958 ليغادر الحكومة بعدها.
وشغل بين أكتوبر 1971 وأكتوبر 1972 منصب مدير الحزب الاشتراكي الدستوري، كما انتخب الفيلالي أيضا عضوا في المجلس القومي التأسيسي عام 1956 عن دائرة القيروان. وكذلك انتخب في مجلس الأمة عامي 1959 و1964.
أما على المستوى الدولي، عمل الفيلالي مديرا لمكتب المغرب العربي لمنظمة العمل الدولية بالجزائر وهو حاليا عضو في مجلس أمناء مركز دراسات الوحدة العربية.
ومن مؤلفاته "الإسلام والنظام الاقتصادي الدولي الجديد" و"المغرب العربي الكبير: نداء المستقبل".
مهدي جمعة.. من الانزواء إلى واجهة الأحداث
الجزيرة
من رحم الخلافات العميقة، انتقل الوزير الأول التونسي المكلف مهدي جمعة من الخلف إلى واجهة الأحداث، ليكون خامس شخصية تشغل هذا المنصب منذ خلع الرئيس زين العابدين بن علي في 14 يناير/كانون الثاني 2011.
وجمعة المعروف بتجنب الأضواء، لم ينتم في تاريخه لأي من الأحزاب التونسية، ولا تتجاوز خبرته السياسية تسعة أشهر قضاها وزيرا للصناعة في حكومة سلفه علي العريّض.
الرجل الذي ولد في 21 أبريل/نيسان 1962 بالمهدية على الساحل الشرقي التونسي، تلقى تعليمه العالي بالمدرسة الوطنية للمهندسين وتخرج فيها عام 1988، وفي العام التالي حصل منها على الدراسات المعمقة في النمذجة والميكانيك.
القطاع الخاص
ومنذ 1990، تقلد جمعة عدة مسؤوليات في مجال تخصصه في القطاع الخاص، حيث عمل بأحد فروع شركة توتال، وأشرف على تطوير مشاريع في أوروبا وأميركا والهند.
وخلال سنتي 2003 و2004 عمل مديرا فنيا بشركة "بوليسترا وفيبراشوك"، وشغل المنصب ذاته في شركة هوتشينسون في الحقبة من 2004 إلى 2009.
وفي مارس/آذار الماضي اختير وزيرا للصناعة في حكومة علي العريّض التي واجهت مشاكل عديدة بعد اغتيال القيادي اليساري محمد البراهمي.
ووفق معلومات رسمية، سعى جمعة لدى الشركات وأصحاب القرار في أوروبا للحصول على استثمارات جديدة من أجل المساعدة في إعادة بناء اقتصاد تونس الهش.
وخلال توليه منصبه في عهد العريّض، عبّر عن تأييده لإصلاحات لا تلقى شعبية في تونس كونها تتعلق أساسا بزيادة أسعار المحروقات في العام المقبل.
رفض وقبول
ورغم نقص خبرته السياسية وانعدام تجربته في مجال الأمن، فإن عدم توليه أي منصب رسمي في عهد بن علي يجعله مقبولا لدى العديد من الناقمين على حقبة الاستبداد.
وبالنسبة للقيادي بحزب التحالف الديمقراطي محمود بارودي، فإن جمعة يتمتع بالأهلية والاستقلالية الكافية لتولي منصب رئيس الوزراء.
كذلك رحب رئيس حزب حركة النهضة الإسلامي -الذي يقود الائتلاف الحاكم في تونس- راشد الغنوشي، بتكليف مهدي جمعة "بتشكيل حكومة كفاءات مستقلة"، قائلا إن المسار السياسي في البلاد تجاوز مرحلة الخطر.
لكن جزءا كبيرا من المعارضة التونسية رفضت ترشيح جمعة لرئاسة الوزراء، حيث انسحب حزب نداء تونس من الجلسة التي شهدت انتخابه، بينما يأخذ عليه بعض العلمانيين مشاركته في حكومة يقودها الإسلاميون.
وحتى الحين، لم يدل جمعة بأي تصريح ولم يظهر على العلن، لكنه كتب على حسابه في الفيسبوك أن الحكومة الجديدة سترى النور في ظرف لا يتجاوز أسبوعا، وأنه سيكون للشباب فيها نصيب الأسد، مشددا على أنه سيولي أهمية كبرى لمحاربة الرشوة والفساد.
إقرار قانون العدالة بتونس وانتقاد لاختيار جمعة
الجزيرة
أقر المجلس التأسيسي بتونس قانون العدالة الانتقالية الذي يهدف لرفع الأضرار التي لحقت بضحايا نظامي الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وسلفه الحبيب بورقيبة، بينما انتقدت أبرز أحزاب المعارضة اختيار وزير الصناعة الحالي مهدي جمعة رئيسا للحكومة المقبلة.
فقد أقر المجلس التأسيسي قانون العدالة الانتقالية الذي يضم 71 فصلا، إذ صوت 125 نائبا من جملة 126 حضروا الجلسة العامة بـ"نعم" على القانون، في حين احتفظ نائب واحد بصوته.
وعرّف مشروع القانون العدالة الانتقالية بأنها "مسار متكامل من الآليات والوسائل المعتمدة لفهم ومعالجة ماضي انتهاكات حقوق الإنسان، بكشف حقيقتها ومساءلة ومحاسبة المسؤولين عنها وجبر ضرر الضحايا ورد الاعتبار لهم بما يحقق المصالحة الوطنية ويحفظ الذاكرة الجماعية ويوثقها ويرسي ضمانات عدم تكرار الانتهاكات، والانتقال من حال الاستبداد إلى نظام ديمقراطي يساهم في تكريس منظومة حقوق الإنسان".
وعرّف الانتهاكات بأنها "كل اعتداء جسيم أو ممنهج على حق من حقوق الإنسان، صادر عن أجهزة الدولة أو مجموعات أو أفراد تصرفوا باسمها أو تحت حمايتها، كما يشمل كل اعتداء جسيم وممنهج على حق من حقوق الإنسان تقوم بها مجموعات منظمة".
والاعتداءات "الجسيمة" هي - بحسب مشروع القانون- "القتل العمد والاغتصاب وأي شكل من أشكال العنف الجنسي والتعذيب والإخفاء القسري والإعدام دون توفر ضمانات المحاكمات العادلة".
وينص القانون على إحداث "هيئة الحقيقة والكرامة" (مستقلة) التي ستتولى رصد الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في عهدي بورقيبة (1957-1987) وبن علي (1987-2011)، وتحديد مقترفيها وإحالتهم على العدالة.
انتقادات
من جهة أخرى، انتقدت أبرز أحزاب المعارضة ترشيح مهدي جمعة (51 عاما) وزير الصناعة في الحكومة الحالية التي تقودها حركة النهضة، لرئاسة حكومة مستقلة يفترض أن تقود تونس حتى تنظيم انتخابات عامة، وتخرج البلاد من أزمة سياسية حادة.
وأمس السبت صوتت تسعة أحزاب من أصل 19 حزبا شاركت في "الجلسة العامة للحوار الوطني" على ترشيح مهدي جمعة لرئاسة حكومة مستقلة ستحل محل الحكومة الحالية التي يرأسها علي العريّض القيادي في حركة النهضة.
وأعلن الباجي قائد السبسي رئيس حزب "نداء تونس"، وهو أبرز حزب معارض في البلاد، اليوم الأحد أن ترشيح جمعة لرئاسة الحكومة القادمة لم يؤدِّ إلى "التوافق" المنشود بين الأحزاب السياسية، بل "قسم المشهد السياسي إلى شطرين".
وقال السبسي في تصريحات بثتها إذاعات محلية إن ممثلي نداء تونس انسحبوا السبت من الجلسة العامة للمفاوضات ولم يشاركوا في عملية التصويت، لأن "الحوار الوطني انحرف عن اتجاهه الصحيح ودخل في متاهات أخرى".
وأشار إلى أن الأحزاب التي شاركت في عملية التصويت "عينت شخصية ليست في الميزان"، في إشارة إلى مهدي جمعة.
من جهته أعلن القيادي في الجبهة الشعبية (ائتلاف من أكثر من عشرة أحزاب يسارية وقومية) منجي الرحوي، أن التوافق الذي حصل عند ترشيح مهدي جمعة لرئاسة الحكومة القادمة "ضعيف"، وأن الجبهة الشعبية "ما زالت في المعارضة".
بدوره أعلن عصام الشابي القيادي في الحزب الجمهوري اليوم الأحد أن الأحزاب التي شاركت السبت في التصويت على ترشيح مهدي جمعة "ستتحمل مسؤولية اختياراتها"، لافتا إلى أن "الحوار الوطني لم ينته إلى توافق" حول شخصية رئيس الحكومة المستقلة.
وكان الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي أعلن أمس السبت أن جلسة استئناف الحوار الوطني ستعقد يوم الأربعاء 18 ديسمبر/كانون الأول الجاري لاستكمال بنود خريطة الطريق.
يشار إلى أن تشكيل حكومة جديدة محايدة هو أحد بنود ما سمي "خريطة الطريق" التي وضعها اتحاد الشغل وثلاث منظمات أخرى للخروج من الأزمة التي فجرها اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي في 25 يوليو/تموز الماضي.
وبالإضافة إلى تشكيل حكومة، تنص الخريطة على إقرار مشروع الدستور، وتحديد موعد الانتخابات بعد تشكيل هيئة مستقلة للإشراف عليها.
اتفاق بتونس على مهدي جمعة رئيسا للحكومة
الجزيرة
أفضى الحوار الوطني في تونس مساء السبت إلى اختيار وزير الصناعة الحالي مهدي جمعة رئيسا للحكومة المقبلة التي ستشرف على الانتخابات الرئاسية والتشريعية، وهو ما من شأنه أن يمهد الطريق لإنهاء الأزمة السياسية القائمة منذ أشهر.
وقال مراسل الجزيرة في تونس إن اختيار جمعة تم إثر عملية تصويت في الجلسة المسائية للحوار الوطني بعدما انحصرت المنافسة بينه وبين جلول عياد وزير المالية في حكومة الباجي قائد السبسي التي أدارت البلاد في الأشهر القليلة التي سبقت انتخابات أكتوبر/تشرين الأول 2011.
وحصل جمعة على تسعة من بين 12 صوتا، بينما امتنعت بعض أحزاب المعارضة عن التصويت. من جهته قال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي إن 18 حزبا حضرت الجلسة المسائية، وامتنع سبعة منها عن التصويت.
وكانت جلسة الحوار قد استؤنفت مساء السبت بعد أن رُفعت لبرهة وجيزة للتشاور حول اسم المرشح لرئاسة الحكومة. ويأتي التصويت الذي أفضى إلى اختيار وزير الصناعة في الحكومة الحالية -التي يرأسها القيادي في حركة النهضة علي العريّض- بعد خلافات وجدال بشأن الأسماء المرشحة لمنصب رئيس الحكومة.
وقبل ساعات من التصويت، ظل في السباق كل من جمعة وعياد، بالإضافة إلى الوزير الأسبق أحمد المستيري (88 عاما) الذي كانت ترى حركة النهضة وشريكها في الائتلاف حزب التكتل الديمقراطي، وكذلك الحزب الجمهوري المعارض، أنه مؤهل أكثر من غيره لتشكيل الحكومة المقبلة.
في المقابل ذكرت تقارير أن حزب حركة نداء تونس المعارضة كان يسعى إلى اختيار مرشحه الحبيب الصيد الذي كان وزيرا للداخلية في حكومة قائد السبسي.
وتشكيل حكومة جديدة محايدة هو أحد بنود ما سمي "خريطة الطريق" التي وضعها اتحاد الشغل وثلاث منظمات أخرى للخروج من الأزمة التي فجرها اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي في 25 يوليو/تموز الماضي.
وبالإضافة إلى تشكيل حكومة، تنص الخريطة على إقرار مشروع الدستور، وتحديد موعد الانتخابات بعد تشكيل هيئة مستقلة للإشراف عليها. وفي مؤتمر صحفي عقب الاتفاق على ترشيح وزير الصناعة الحالي لترؤس الحكومة المقبلة، قال رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي إن المسار الحكومي خطا خطوة مهمة بهذا الاتفاق.
ودعا الغنوشي نواب المجلس التأسيسي (البرلمان) إلى التعجيل بإقرار مشروع الدستور والهيئة الانتخابية، وتحديد موعد الانتخابات، مشددا مرة أخرى على تزامن المسارين الحكومي والتأسيسي.
استئناف الحوار
من جهته قال الأمين العام لاتحاد الشغل حسين العباسي إن الحوار سيستأنف الأربعاء المقبل لبحث تنفيذ المراحل الأخرى في خريطة الطريق.
وأضاف في مؤتمر صحفي إثر الإعلان عن اختيار مرشح لترؤس الحكومة المقبلة أن على الحكومة التي يتوقع أن يشكلها مهدي جمعة قريبا أن تكون حكومة كفاءات تلتزم الحياد تجاه كل الأطراف.
وتابع أنه سيكون على الحكومة المقبلة معالجة الملفات الاقتصادية والأمنية، قائلا إن مكافحة الإرهاب من أولى المهمات التي يتعين عليها التصدي لها، مشيرا إلى أنه "كان هناك تخوف من فشل الحوار لأن البلاد ستكون في هذه الحالة مفتوحة على كل الاحتمالات".
وكان اتحاد الشغل والمنظمات الثلاث الأخرى الراعية للحوار -الذي بدأ نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي- قد حددوا منتصف نهار السبت أجلا لإعلان نجاح الحوار أو فشله. وحذر العباسي أثناء إعلانه عن مهلة العشرة أيام من "شتاء ساخن" في حال عدم التوصل إلى اتفاق.
وفي تصريحاته التي تلت التصويت لاختيار مرشح لخلافة رئيس الحكومة الحالي علي العريّض، حث الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نواب المجلس التأسيسي على إقرار دستور لدولة مدنية وديمقراطية، ويلبي استحقاقات الثورة.
الاثنين 16-11-2013
</tbody>
<tbody>
ملف رقم (127)
</tbody>
<tbody>
</tbody>
في هـــــــــــــــــــــــــــــ ـذا الملف
متمتعون به متورطون في الإرهاب:هل أجبر الغنوشي على العفو التشريعــي العـــــام؟
بن قردان : القبض على 5 من المنتمين إلى التيار الجهادي حاولوا التسلل إلى ليبيا
المعارضة في تونس ترفض ترشيح جمعة لرئاسة الحكومة
تونس :مهدي جمعة يوجه رسالة الى الاحزاب السياسية والشعب التونسي
هل تعيد حكومة مهدي جمعة الاستقرار إلى تونس؟
السلطات التونسية تُعلن عن إعتقال خمسة سلفيين كانوا يعتزمون السفر للقتال في سوريا
"أنصار الشريعة" في تونس تدعو للنزول إلى الشارع
اختيار مهدي جمعة لرئاسة الحكومة.. وأحزاب تونسية تعترض
الغنوشي: اتفاق نهائي وشيك حول رئاسة حكومة تونس
تونس.. مصطفى الفيلالي يرفض ترشيحه لرئاسة الحكومة
مهدي جمعة.. من الانزواء إلى واجهة الأحداث
إقرار قانون العدالة بتونس وانتقاد لاختيار جمعة
اتفاق بتونس على مهدي جمعة رئيسا للحكومة
متمتعون به متورطون في الإرهاب:هل أجبر الغنوشي على العفو التشريعــي العـــــام؟
الشروق
علمت «الشروق» أن جهات أمنية ستعيد فتح ملف العفو التشريعي العام الذي صدر زمن رئاسة محمد الغنوشي لحكومة ما بعد 14 جانفي 2011، للكشف عن حقيقة ملابساته، والجهات التي دفعت إلى إصداره، في ظل تورط عدد من المستفيدين منه في جرائم ارهابية بعد تمتعهم بالعفو المذكور.
وتفيد مصادر مطلعة لـ«الشروق» أنه حسب تصريحات السيد لطفي بن جدو وزير الداخلية والمتواترة في كل مناسبة يتحدث فيها عن ظاهرة الارهاب في تونس، فإن هذه التصريحات تحمّل جزءا هاما من أسباب الارهاب في تونس إلى العفو التشريعي الذي يعلم الجميع أنه صدر إبان رئاسة السيد محمد الغنوشي للحكومة التونسية وتحديدا في شهر فيفري 2011. حيث بينّ وزير الداخلية أن جل المورطين في العمليات الارهابية التي عاشتها بلادنا خلال العامين الماضيين قد غادروا السجن بمقتضى نصوص مرسوم العفو التشريعي العام.
وفي هذا الاطار فقد علمت «الشروق» ان أطرافا أمنية ستقوم بتحرك قريب باتجاه إعادة فتح هذا الملف، في ظل حديث عن تعرض محمد الغنوشي إلى ضغوطات قوية دفعته إلى اصدار ذلك العفو «صبة واحدة» ودون تريث لدراسة ملفات المتمتعين به ومعرفة الجرائم المنسوبة والتي سجنوا من أجلها في عهد الرئيس بن علي. وتشير ذات التسريبات إلى أن مصدر تلك الضغوطات دولة أجنبية عظمى تحرك «بالوكالة» عنها رجل أعمال معروف وقيادات سياسية اشترطت على محمد الغنوشي ضرورة الاسراع باصدار العفو التشريعي العام «كمقابل» لاستقرار البلاد وعدم تواصل الفوضى التي كانت تعيشها آنذاك، وقد اضطر الغنوشي إلى «الرضوخ» إلى تلك التهديدات «المبطنة» وأمضى على «خروج» عدد هام من المورطين في الارهاب من سجن ايقافهم، ليعاودوا ارتكاب ما هو «أبشع» مما نسب إليهم خلال العهد السابق.
بن قردان : القبض على 5 من المنتمين إلى التيار الجهادي حاولوا التسلل إلى ليبيا
الشروق
أفاد مصدر أمني مسئول أن الوحدات الامنية التابعة لمنطقة الامن الوطني ببن قردان تمكنت فجر اليوم الاحد من القاء القبض على خمسة أشخاص من دوار هيشر ينتمون الى التيار الجهادي كانوا يعتزمون التسلل الى الاراضي الليبية ومنها نحو سوريا. وحسب ذات المصدر فان هؤلاء الاشخاص قدموا الى منطقة بن قردان واستعانوا بشخص من نفس التيار أصيل المنطقة لمساعدتهم على التحول نحو سوريا عبر ليبيا قبل أن يتم القبض عليهم في ما لاذ الطرف السادس أصيل المنطقة بالفرار ولا يزال البحث عنه جار.
وأضاف المصدر الامني أنه تم بالتنسيق مع النيابة العمومية ايقاف الاشخاص الخمسة والاحتفاظ بهم وإصدار برقية تفتيش في الشخص الفار. كما أشار الى أنه تتواصل بمعتمدية بن قردان حملات أمنية ودوريات مكثفة في اطار الجهود الرامية الى التصدى للإرهاب وتضييق الخناق على كل من يقصد المنطقة للتسلل من والى القطر الليبي. يذكر أنه تم أول أمس الجمعة بالمنطقة العسكرية العازلة القبض على خمسة أشخاص ينتمي اثنان منهم الى التيار الجهادى كانوا بصدد محاولة التسلل نحو التراب الليبي وذلك بمساعدة ثلاثة عناصر من الجهة أفاد مصدر أمني أنه تم القبض على اثنين منهم ليلة الجمعة في ما تم القبض على العنصر الثالث وهو سائق السيارة التي ستقودهم نحو ليبيا فجر يوم السبت. وبحسب ذات المصدر فان هولاء الاشخاص تسللوا الى المنطقة العازلة دون ترخيص وقد تم الاحتفاظ بهم وإحالتهم على الجهات المختصة بالعاصمة.
المعارضة في تونس ترفض ترشيح جمعة لرئاسة الحكومة
فرنسا 24
انتقدت أبرز أحزاب المعارضة التونسية بشدة ترشيح مهدي جمعة لرئاسة الحكومة الانتقالية غير السياسية. واعتبر "نداء تونس" أن جمعة محسوب على "النهضة"، فيما يري منجي الرحوي القيادي في "الجبهة الشعبية"، ائتلاف يضم أكثر من 10 أحزاب، أن التوافق المتوصل إليه حول ترشيح جمعة "ضعيف".
اختيار مهدي جمعة رئيسا جديدا للحكومة التونسية
انتقدت أبرز أحزاب المعارضة في تونس ترشيح مهدي جمعة (51 عاما) وزير الصناعة في الحكومة الحالية التي تقودها حركة النهضة الإسلامية، لرئاسة حكومة مستقلة يفترض أن تقود تونس حتى تنظيم انتخابات عامة، وتخرج البلاد من أزمة سياسية حادة.
وأعلن الباجي قايد السبسي، رئيس حزب "نداء تونس" وهو أبرز حزب معارض في البلاد، الأحد أن ترشيح جمعة لرئاسة الحكومة القادمة لم يؤد إلى "التوافق" المنشود بين الأحزاب السياسية بل "قسم المشهد السياسي إلى شطرين".
وقال السبسي في تصريحات بثتها إذاعات محلية إن ممثلي نداء تونس انسحبوا السبت من الجلسة العامة للمفاوضات ولم يشاركوا في عملية التصويت لأن "الحوار الوطني انحرف عن اتجاهه الصحيح ودخل في متاهات أخرى".
وأشار إلى أن الأحزاب التي شاركت في عملية التصويت "عينت شخصية ليست في الميزان" في إشارة إلى مهدي جمعة.
وقال الباجي قائد السبسي "الشيء الذي يجب أن نصل اليه (عبر المفاوضات) هو التوافق (..) لكن إن كانت ..نتائج الحوار هي تقسيم المشهد السياسي إلى شطرين.. فهذه نتيجة غير مرغوب فيها وليست جيدة ولا أظن أن تونس ستكسب بهذه الكيفية".
وأضاف أن المكتب التنفيذي لنداء تونس سيعقد اجتماعا الخميس القادم لتحديد ما إذا كان سيواصل المشاركة في الحوار الوطني أم لا.
وقال رضا بلحاج القيادي في حزب نداء تونس في تصريح لإذاعة موزاييك إف إم الخاصة إن مهدي جمعة الذي ليس له انتماء حزبي معلن "محسوب على حركة النهضة..والجميع يعلم أنه قريب من حركة النهضة".
وأعلن منجي الرحوي، القيادي في الجبهة الشعبية (ائتلاف لأكثر من 10 أحزاب يسارية وقومية)، إن التوافق الذي حصل عند ترشيح مهدي جمعة لرئاسة الحكومة القادمة "ضعيف" ، وأن الجبهة الشعبية "ما زالت في المعارضة".
وتحتل "الجبهة الشعبية" المركز الثالث في نوايا التصويت لدى التونسيين خلال الانتخابات القادمة، وراء كل من "نداء تونس" الأول وحركة النهضة الثانية وفق نتائج استطلاعات رأي حديثة.
وقال المنجي الرحوي في تصريح لإذاعة "شمس إف إم" الخاصة أن مهدي جمعة عضو في حكومة علي العريض "الفاشلة" التي "انتهى أمرها" على حد تعبيره.
واعتبر أن الحكومة التي سيشكلها مهدي جمعة "ستكون النسخة الثالثة من حكومة الترويكا" التي تضم حركة النهضة وحليفيها العلمانيين "المؤتمر" و"التكتل".
وبعد انتخابات 23 تشرين الأول/أكتوبر 2011 شكلت أحزاب الترويكا حكومة ائتلافية برئاسة حمادي الجبال (الأمين العام لحركة النهضة) الذي قدم استقالته إثر اغتيال المعارض شكري بلعيد في 6 شباط/فبراير 2013.
وأعلن عصام الشابي القيادي في الحزب الجمهوري الأحد أن الأحزاب التي شاركت السبت في التصويت على ترشيح مهدي جمعة "ستتحمل مسؤولية اختياراتها" لافتا إلى أن "الحوار الوطني لم ينته إلى توافق" حول شخصية رئيس الحكومة المستقلة.
وأضاف الشابي في تصريح نقلته إذاعة "موزاييك إف إم" الخاصة "هذه الحكومة مهما كانت، لن تكون حكومة توافق وطني، بل هي حكومة نصف الأحزاب التي شاركت في عملية التصويت في حين أن النصف الآخر لم يشارك وبالتالي لم يكن هناك وفاق وطني".
والسبت أعلن حسين العباسي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية) "ستعقد جلسة استئناف الحوار الوطني يوم الأربعاء 18 ديسمبر لاستكمال بنود خارطة الطريق".
تونس :مهدي جمعة يوجه رسالة الى الاحزاب السياسية والشعب التونسي
المصدر التونسيه
تونس , مهدي جمعة , يوجه , رسالة , الاحزاب السياسية , الشعب التونسي , الحوار الوطني , العباسي , السبسي , حمة
دعا مهدي جمعة رئيس وزراء الحكومة المقبلة الاحزاب التونسية والشعب التونسي خلال رسالة كتبها عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك الى ضرورة الالتفاف حول راية تونس وترك جميع انواع التجاذبات لمصلحة البلاد لتكون منارة البحر الابيض المتوسط.
وكتب مهدي جمعة "ادعوا جميع الأحزاب السياسية و جميع أطياف الشعب التونسي بالالتفاف حول راية تونس و ترك التجاذبات السياسية و الحزبية جانبا و لنعمل سويا و جميعا و بدون استثناء على ان تكون تونس منارة البحر الأبيض المتوسط و العالم و ان يكون لها اعتبارا بين الدول.
كما أدعو المستثمرين من تونس و من العالم انه لا خوف بعد اليوم على تونس و ستشهد هذه الرقعة الصغيرة من العالم الرقي و الازدهار، و كما أبهرت العالم اجمع بالثورة في 2011 ستبهره مجددا بالتقدم الاقتصادي في 2014.
لدينا الطاقات الشبابية و ما ينقصنا هو ترك عائق الخوف جانبا و ان نثق في مكانياتنا و النجاح و الازدهار سوف يكونان في الموعد، فقبل ان تثقوا في شخصي انا مهدي جمعة اطلب منكم جميعا الثقة في انفسهم أولا بعد الله عز و جل و ان يعي كل تونسي و تونسية بانه حقاً لا يوجد اي فرق بينه و بين اي أمريكي او فرنسي او اي كان، فلمذا هم ينجحون و نحن لا؟
أنه عامل الإرادة و تخطي حاجز الخوف و الشك في قدراتنا او بعبارة ثانية هو عامل سيكلوجي يصاب فيه الشخص بالفشل قبل البداية.
الجواب هنا: كما هم ينجحون و يتفوقون، نحن نستطيع ان نكون مثلهم و لما لا أفضل منهم و لذا اخي التونسي و التونسية ثق بإمكانياتك و اعمل و افعل و سيكون مهدي جمعة و جميع إطارات الحكومة بجانبك و سوف ننجح جميعا لأننا نريد النجاح و التفوق و الازدهار لتونس و لشعبها.
هل تعيد حكومة مهدي جمعة الاستقرار إلى تونس؟
BBC عربي
ربما توحي الأغلبية الكبيرة التي انتخب بموجبها مهدي جمعة لرئاسة الحكومة التونسية بأن عودة الاستقرار إلى تونس، مهد ثورات الربيع العربي، ستكون سريعة المنال. لكن أسئلة كثيرة تتعلق بضعف الخبرة السياسية لجمعة، وكذلك بتغيب أبرز أحزاب المعارضة، حزب نداء تونس، عن عملية التصويت، قد تخلق تحديات لعمل الحكومة الجديدة ولفرص تسوية الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد.
وكان حسين العباسي الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل قد اعلن مساء السبت 14 ديسمبر/كانون الأول، اختيار جمعة رئيسا لحكومة غير حزبية تحل محل الحكومة الحالية التي تقودها حركة النهضة الاسلامية.
ووقع الاختيار على جمعة بعد حصوله على 9 من أصل 10 أصوات شاركت في الاقتراع الذي جرى في ختام فعاليات جلسة للحوار الوطني، امتدت على مدار اليوم، وعُدت الفرصة الأخيرة للتوافق بين الترويكا الحاكمة بقيادة حزب النهضة الإسلامي من جانب، وأحزاب المعارضة المنضوية في "جبهة الانقاذ" من جانب آخر.
وكان مهدي جمعة أحد ستة مرشحين أعلن الرباعي الراعي للحوار الوطني التونسي توافق طرفي الحوار على اختيار رئيس الحكومة الجديدة من بينهم. لكن التصويت جرى على اسمي مهدي جمعة وجلول عياد، وقد حصل الأخير على صوتين، فيما امتنع 7 عن التصويت، وانسحب حزب "نداء تونس" من جلسة الاقتراع، وهو ما يضع علامات استفهام حول الكيفية التي سيتعامل بها الحزب مع سياسات الحكومة الجديدة برئاسة جمعة.
ويُعد "نداء تونس" أبرز أحزاب المعارضة التونسية، حيث يتخذ موقفا وسطا من الأزمة المتصاعدة بين حزب النهضة الحاكم وجبهة الانقاذ منذ اغتيال السياسي البارز محمد البراهيمي في يوليو/تموز الماضي. واقترح الحزب في وقت سابق إقامة "مجلس أعلى للدولة" يتكفل بإدارة شؤون الدولة وتخضع له الحكومة وتكون تحت إمرته، لكن الاقتراح رفض من قبل حركة النهضة وجبهة الانقاذ على حد سواء.
وسيرأس مهدي جمعة (51 سنة) حكومة كفاءات تدير شؤون البلاد حتى إجراء الانتخابات العام القادم. وقد وعد رئيس الحكومة الجديد على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بالانتهاء من تشكيل حكومته خلال أسبوع، وأن يكون للشباب نصيب كبير في هذه الحكومة التي ستولي أهمية كبرى "لمقاومة الرشوة والفساد".
ويُعد جمعة من الوجوه غير المعروفة للتونسيين، حيث لا يُعلم له انتماء سياسي حالي أو نشاط سياسي قبل الإطاحة بالرئيس السابق زين العابدين بن علي، ويُعد توليه منصب وزير الصناعة في حكومة على العريض في مارس/آذار 2013، أول نشاط سياسي وعمل عام يقوم به، وهو ما قد يثير تحفظ البعض بشأن ضعف خبرته السياسية في قيادة ملفات مهمة كالاقتصاد والأمن، اللذين تعاني من تدهورهما قطاعات كبيرة من التونسيين.
ويأتي اختيار جمعة قبل 3 أيام من إحياء مدينة سيدي بوزيد للذكرى الثالثة لاندلاع الثورة في 17 ديسمبر/كانون الأول 2010. وشهدت المدينة احتجاجات واسعة على ارتفاع نسبة البطالة، وتردي أوضاع المعيشة، في الذكرى الثانية لاندلاع الثورة، وقام الاهالي بطرد رئيس الدولة، المنصف المرزوقي، ورئيس المجلس التأسيسي، مصطفى بن جعفر. فهل يدعو أهالي سيدي بوزيد مهدي جمعة لحضور احتفالاتهم بالذكرى الثالثة لاندلاع الثورة؟
السلطات التونسية تُعلن عن إعتقال خمسة سلفيين كانوا يعتزمون السفر للقتال في سوريا
القدس العربي
أعلنت السلطات التونسية عن إعتقال خمسة أشخاص ينتمون إلى التيار السلفي “الجهادي” كانوا يعتزمون السفر إلى سوريا عبر ليبيا للقتال في صفوف “جبهة النصرة”.
ونقلت إذاعات محلية تونسية الإثنين، عن مصدر أمني وُصف بالمسؤول، قوله إن وحدات أمنية ناشطة ببلدة “بن قردان” التونسية الحدودية مع ليبيا “تمكنت أمس الأحد من إلقاء القبض على خمسة أشخاص ينتمون إلى التيار الجهادي كانوا يعتزمون التسلل إلى الأراضي الليبية ومنها نحو سوريا”.
وأضاف المصدر أن “الجهاديين”، قدموا من بلدة “دوار هيشر” المحاذية لتونس العاصمة، إلى بلدة “بن قردان” الحدودية، حيث “استعانوا بشخص من نفس التيار السلفي لمساعدتهم على السفر إلى سوريا عبر ليبيا قبل أن يتم القبض عليهم فيما لاذ سادس بالفرار ولا يزال البحث عنه جار”.
ويأتي الإعلان عن إعتقال السلفيين الخمسة ليؤكد صحة التقارير التي تشير إلى إستمرار تدفق “الجهاديين” التونسيين على سوريا عبر ليبيا، حيث سبق أن حذرت تلك التقارير من وجود معسكرات في ليبيا يتم فيها تدريبهم قبل نقلهم بحرا إلى تركيا، ومنها للقتال في سوريا.
وكانت السلطات التونسية أعلنت أن العشرات من السلفيين “الجهاديين” التونسيين يقاتلون حاليا في سوريا.
وكان ملف التونسيين الذين يقاتلون في سوريا أثار جدلاً واسعاً في البلاد دفع الحكومة الحالية برئاسة علي لعريض القيادي البارز في حركة النهضة الإسلامية إلى إتخاذ قرار بمنع الشباب من السفر إلى تركيا.
وأعلن لطفي بن جدو وزير الداخلية في الحكومة التونسية الحالية في وقت سابق عن تمكن الأجهزة الأمنية في بلاده من منع نحو خمسة آلاف شاب من الإلتحاق بجبهات القتال في سوريا.
وتُقدر التقارير الإستخباراتية عدد التونسيين المتواجدين حالياً في سوريا بالآلاف، حيث قُتل منهم أكثر من 900 خلال المعارك منذ إندلاع الأزمة في آذار/ مارس 2011.
"أنصار الشريعة" في تونس تدعو للنزول إلى الشارع
العربية نت
دعت جماعة "أنصار الشريعة" المحظورة في تونس أنصارها الى النزول للشارع يوم 17 ديسمبر 2013 القادم للمشاركة في التحركات الشعبية الموافقة للذكرى الثالثة لاندلاع الثورة التي أطاحت بنظام الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي عام 2011.
وقالت الجماعة في بيان لها، نشرته على صفحتها الرسمية: "إننا ندعم الخروج الشّعبي المقرر يوم الثلاثاء الجاري الموافق للسابع عشر من ديسمبر من سنة 2013 إلى ساحة القصبة، ونقل غضب اليتامى والأرامل والمظلومين وأسر الشهداء والأسرى والمتضررين من التعذيب والتنكيل والمداهمات والحيف والجور إلى الشوارع. وندعو كافة الجهود الشعبية، جماهيرها، مفكريها، قياداتها، مثقفيها، طلابها، وقواها الثورية المتهيكلة لدعم هذا التحرك"
واتهمت الجماعة الجهادية حركة النهضة الإخوانية الحاكمة ضمناً بمحاولة إفشال هذه التحركات الشعبية، بالقول: "سيسعى ذئاب الحكم عملاء الغرب لقمع وضرب هذه التحركات الشعبية بكل ما يستطيعون، فلا يَنَل هذا من عزائم أبنائك، شعبَنا الحبيب، الذين انتزعوا من قبل حريتهم وكرامتهم بالخروج على إحدى أعتى الأنظمة التي تمكنت من هذه البلاد، ولنتوكل على الله فإنه لا يخذل من توكل عليه. وإن النعاج لا مكان لها وسط عالم الذئاب".
وأضافت "هذه الأيادي التي دبّرت وكادت لأنصار الشريعة من قبلُ، والتي قلنا في بيان سابق لنا إن خطوة تصنيفها لأنصار الشريعة على قائمة الإرهاب إنما هي تمهيد لحرب معلنة ستشنها - بمباركة أرباب البيت الأبيض وصندوق النقد الدولي، ومن وراءهم من رؤوس الحرب الصليبية - على الإسلام وأهله".
وكانت عدد من القوى السياسية والمدنية والأهلية الإسلامية قد أعلنت، الخميس الماضي، عن تأسيس "مجلس دعم الثورة" الذي يهدف لاستكمال المسار الثوري، على حد تعبيرها، من بينها: حركة وفاء وحزب العدالة والتنمية والتيار السلفي وحزب جبهة الإصلاح وتيار الإخوان المسلمين وحزب التحرير وجبهة الجمعيات الإسلامية وحزب الأصالة وتيار "عائدون".
كما أعلن المؤسسون خلال ندوة صحافية عقدت بالعاصمة تونس، الأسبوع الماضي، عن أن نشاط المجلس سينطلق يوم 17 ديسمبر 2013 (الذكرى الثالثة لإقدام الشاب محمد البوعزيزي على حرق نفسه) في تحرك شعبي كبير في ساحة القصبة، حيث مقر الحكومة التونسية، على حد تعبيرها.
دعوة لفكّ العزلة
وتعليقاً على الموضوع، قال الصحافي التونسي المهتم بشؤون الجماعات الإسلامية، وائل بوزيان، في حديث لـ"العربية نت": "إن انخراط أنصار الشريعة في هذا التحرك الشعبي الذي دعت إليه قوى يغلب عليها الانتماء الإسلامي وسيلة من وسائل فكّ العزلة عن نفسها، خاصة بعد تصنيفها من طرف الحكومة في أغسطس الماضي كتنظيم إرهابي، وغيابها على ساحة العمل العام منذ مدة طويلة".
وبشأن إمكانية تطور التحرك المنتظر إلى مواجهات استبعد بوزيان ذلك قائلاً: "من المستبعد جداً أن يتحول التحرك الشعبي الى مصادمات عنيفة كتلك التي حدثت في شهر مايو الماضي حين منعت الحكومة انعقاد المؤتمر السنوي الثالث لأنصار الشريعة، فالجماعة اليوم تحتمي تحت مظلة بقية القوى المشاركة ومن بينها أحزاب مرخصة، بل وبعضها ممثل في المجلس الوطني التأسيسي وجمعيات معترف بها من طرف الدولة، ستكون حتماً ضامناً لأمن وسلامة التحرك الذي لن يكون بذلك الحجم الكبير نظراً لصعوبة المرحلة والاحتجاجات الموازية التي ستنظمها القوى العلمانية المعارضة بمناسبة الذكرى الثالثة لاندلاع الشرارة الأولى للثورة".
اختيار مهدي جمعة لرئاسة الحكومة.. وأحزاب تونسية تعترض
العربية.نت
انتُخب مهدي جمعة رئيساً للحكومة التونسية في الجلسة الختامية لانتخاب رئيس للحكومة، وذلك بعدما صوتت 9 أحزاب تونسية لصالحه، أبرزها حركة النهضة، بينما انسحبت جبهة الإنقاذ من الجلسة، وكذلك حزب نداء تونس الذي لم يشارك في التصويت.
واعتبر ائتلاف المعارضة التونسية هذا التصويت غير شرعي، حيث إنه لا يمكن أن يتم التصويت على شخص ضمن الحكومة الحالية.
كما قالت مصادر في جبهة الإنقاذ التونسية، إن اختيار رئيس الحكومة التونسية الجديد لا يلبي تطلعات سقف التغيير، فيما اعتبر ممثلون عن بعض التيارات المعارضة التونسية أن اختيار مهدي جمعة لرئاسة الحكومة الجديدة لن يضع نهاية للأزمة السياسية في البلاد، ولا سيما مع وجود مخاوف من تدخّل حركة النهضة في تسمية أعضاء الحكومة الجديدة.
وقبل انتخاب جمعة، كان الحوار قد علق لمدة نحو ساعة بهدف التشاور حول ثلاث شخصيات مرشحة لرئاسة الحكومة، قيل إن حركة النهضة وافقت عليها، وهي أحمد المستيري، ومهدي جمعة، وزير الصناعة في الحكومة الحالية، وجلول عياد.
وقال الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل، حسين العباسي، في مؤتمر صحافي، الحكومة القادمة ستكون حكومة محايدة، ويجب علينا في الفترة الانتقالية أن نتعاون ونتكاتف لكي نجعل بلادنا خلال الأعوام الخمسة القادمة في سلام، فشعبنا انتظر الكثير".
وأضاف "بفضل جهود الأحزاب المشاركة ومن ساند هذا الحوار الوطني، استطاع هذا الحوار أن يحقق طريقة ليصل لهذه النتيجة الجيدة، وهذه الأزمة السياسية في تونس لن تحل إلا بالحوار".
ونوه العباسي بأنه يجب على الحكومة الجديدة الالتزام بخارطة الطريق، كما يتعين عليها التحضير لانتخابات شفافة، وتونس ما زال أمامها مشوار صعب.
مهدي جمعة الذي حاز على أكثر الأصوات ليكون رئيساً للوزراء هو من مواليد 1964 بالمهدية، وهو مهندس متخصص في الميكانيك، وعمل لسنوات في مجموعة "توتال" الفرنسية.
وحول انسحاب حزب نداء تونس، قال لزهر العكرمي، المتحدث باسم الحزب في اتصال هاتفي له عبر قناة "العربية": "إن موفدنا لم ينسحب من الحوار، وإنما انسحب من قاعة التصويت، فهذا التصويت لا شأن لنا فيه، كما أنه لا يوجد مرشح من قبلنا في هذه الجلسة، ولن نقوم بتعطيل الحوار الوطني".
الغنوشي: اتفاق نهائي وشيك حول رئاسة حكومة تونس
العربية نت
قال راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة، إن الأطراف السياسية في تونس ستتوصل إلى اتفاق نهائي بشأن رئاسة الحكومة القادمة قبيل نهاية هذا الأسبوع، مشيراً إلى أن الاتفاق الثنائي بين النهضة وحركة نداء تونس بقيادة الباجي قائد السبسي سيسهل التوصل إلى اتفاق مع الأطراف الأخرى.
ونفى الغنوشي في حوار مع صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، نُشر الخميس، طلب "النهضة" لضمانات شخصية أو حزبية خوفاً من المحاسبة، وقال: "نحن لم نطلب ما تسمونه الضمانات هذه هي شروطنا :سوف نستقيل من الحكم، ونسلّم السلطة إلى حكومة تكنوقراطية، ولكن في مقابل أن تحصل البلاد على دستور ديمقراطي يكرّس ويحمي الحريات والحقوق، مع تحديد موعد الانتخابات ولجنة الانتخابات. ولكن نحن لا نطلب أي حماية لأنفسنا لأننا لم نفعل شيئاً خاطئاً".
وأضاف الغنوشي أن "الحكومة الحالية لم تحقق نجاحات كبيرة على مدى العامين الماضيين، ولكن علينا أن نتذكر أن البلاد تمر بفترة انتقالية بعد الثورة. وقارنوا بين حالنا وحال بلدان أخرى في وضع مماثل - ليبيا وسوريا واليمن ومصر وغيرها من دول الربيع العربي، ومن الواضح أن تونس أفضل بكثير، فهي الشمعة التي لا تزال مشرقة في الربيع العربي رغم كل الرياح التي تهب".
خلافات داخل "النهضة"
وكشف الغنوشي في حواره مع "واشنطن بوست" عن وجود خلافات داخل حركة النهضة حول التقارب الذي حصل بينها وبين حركة نداء تونس، التي يصنّفها بعض أنصار النهضة وقياداتها ضمن فلول النظام السابق.
وقال الغنوشي في هذا السياق: "هناك خلافات في الحزب على بعض القرارات والتنازلات في الفترة الأخيرة، وهذا طبيعي، فأنا لا أنتخب داخل الحركة بنسبة 99% مثل زين العابدين بن علي (الرئيس التونسي المخلوع)، فقط 70% صوّتوا لي في الانتخابات الداخلية الماضية، وربما تقلّ تلك النسبة في المرة القادمة بسبب ما يسميه البعض بالتنازلات، والتي كان علينا أن نعطيها من أجل مصلحة البلاد، ولكن أعتقد أن غالبية الحزب لايزال يدعم الخيارات التي حققناها".
تونس.. مصطفى الفيلالي يرفض ترشيحه لرئاسة الحكومة
العربية نت
رفض مصطفى الفيلالي الترشح لمنصب رئاســة الحكومــة القادمة خلفاً لعلي العريض، وجاء ذلك بعد تسريب معلومات تُشير الى أن هناك توافق على شخصه من قبل الاطراف السياسية المشاركـة فى الحوار الوطني .
وقال الفيلالي فى تصريح لإذاعة "شمس أف أم": "أنا رافض لهذا المنصب استنادا إلى عدة اعتبارات أهمها عامل السن والوضع الصحي"، وفق تعبيره.
وأضاف الفيلالي قائلا "أنا لستُ مستعدا كي أكون (مُضْغَةً يقع لوكها) لمقاصد غير شريفــة مثلما وقع مع أخي أحمد المستري".
ودعا الفيلالي الأطراف السياسيــة للنظر إلى المُرشحين الأصغرَ منهُ سناً، والأقدر على إدارة شؤون البلاد في المرحلة المقبلــة، وفق تعبيره.
وأعلن حسين العباسي، الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، ليلة الخميس، أن الأحزاب المشاركة في الحوار الوطني، توصلت إلى اتفاق بخصوص رئيس الحكومة الجديدة، الذي سيخلف علي العريض.
ورفض العباسي ذكر اسم الشخصية التي حصل حولها إجماع، مشيرا الى أنه سيقع الإعلان عنه، اليوم الجمعة.
وقال العباسي: "لقد توصّل الرباعي الوطني وممثلي عدد من الأحزاب في اجتماعهم الليلة إلى اتفاق بخصوص رئيس الحكومة القادم".
من هو مصطفى الفيلالي؟
مصطفى الفيلالي، سياسي ونقابي ومثقف تونسي كان أول من تولى حقيبة الفلاحة بعد الاستقلال. كما أنه درس في مدرسة الصادقية ثم في جامعة السوربون بفرنسا، حيث تحصل على الأستاذية في الآداب العربية، وعمل بعد عودته إلى تونس كأستاذ للآداب والفلسفة بالمدارس الثانوية، ونشط في الاتحاد العام التونسي للشغل.
وقد ساهم في صياغة البرنامج الاقتصادي والاجتماعي للاتحاد الذي وقع اعتماده في مؤتمر الحزب الحر الدستوري الجديد في نوفمبر 1955 بصفاقس.
كافأه الاتحاد لوقوفه إلى جانب بورقيبة في صراعه ضد صالح بن يوسف بإشراكه في الحكومة التي شكلت في 15 أبريل 1956 فعين الفيلالي كاتبا للدولة للفلاحة.
وساهم الفيلالي من منصبه في تونسة الأراضي كما اتخذ قرار إلغاء نظام الأحباس، وكلف في غرة أكتوبر 1957 بحقيبة الأخبار، واستمر فيها إلى 30 ديسمبر 1958 ليغادر الحكومة بعدها.
وشغل بين أكتوبر 1971 وأكتوبر 1972 منصب مدير الحزب الاشتراكي الدستوري، كما انتخب الفيلالي أيضا عضوا في المجلس القومي التأسيسي عام 1956 عن دائرة القيروان. وكذلك انتخب في مجلس الأمة عامي 1959 و1964.
أما على المستوى الدولي، عمل الفيلالي مديرا لمكتب المغرب العربي لمنظمة العمل الدولية بالجزائر وهو حاليا عضو في مجلس أمناء مركز دراسات الوحدة العربية.
ومن مؤلفاته "الإسلام والنظام الاقتصادي الدولي الجديد" و"المغرب العربي الكبير: نداء المستقبل".
مهدي جمعة.. من الانزواء إلى واجهة الأحداث
الجزيرة
من رحم الخلافات العميقة، انتقل الوزير الأول التونسي المكلف مهدي جمعة من الخلف إلى واجهة الأحداث، ليكون خامس شخصية تشغل هذا المنصب منذ خلع الرئيس زين العابدين بن علي في 14 يناير/كانون الثاني 2011.
وجمعة المعروف بتجنب الأضواء، لم ينتم في تاريخه لأي من الأحزاب التونسية، ولا تتجاوز خبرته السياسية تسعة أشهر قضاها وزيرا للصناعة في حكومة سلفه علي العريّض.
الرجل الذي ولد في 21 أبريل/نيسان 1962 بالمهدية على الساحل الشرقي التونسي، تلقى تعليمه العالي بالمدرسة الوطنية للمهندسين وتخرج فيها عام 1988، وفي العام التالي حصل منها على الدراسات المعمقة في النمذجة والميكانيك.
القطاع الخاص
ومنذ 1990، تقلد جمعة عدة مسؤوليات في مجال تخصصه في القطاع الخاص، حيث عمل بأحد فروع شركة توتال، وأشرف على تطوير مشاريع في أوروبا وأميركا والهند.
وخلال سنتي 2003 و2004 عمل مديرا فنيا بشركة "بوليسترا وفيبراشوك"، وشغل المنصب ذاته في شركة هوتشينسون في الحقبة من 2004 إلى 2009.
وفي مارس/آذار الماضي اختير وزيرا للصناعة في حكومة علي العريّض التي واجهت مشاكل عديدة بعد اغتيال القيادي اليساري محمد البراهمي.
ووفق معلومات رسمية، سعى جمعة لدى الشركات وأصحاب القرار في أوروبا للحصول على استثمارات جديدة من أجل المساعدة في إعادة بناء اقتصاد تونس الهش.
وخلال توليه منصبه في عهد العريّض، عبّر عن تأييده لإصلاحات لا تلقى شعبية في تونس كونها تتعلق أساسا بزيادة أسعار المحروقات في العام المقبل.
رفض وقبول
ورغم نقص خبرته السياسية وانعدام تجربته في مجال الأمن، فإن عدم توليه أي منصب رسمي في عهد بن علي يجعله مقبولا لدى العديد من الناقمين على حقبة الاستبداد.
وبالنسبة للقيادي بحزب التحالف الديمقراطي محمود بارودي، فإن جمعة يتمتع بالأهلية والاستقلالية الكافية لتولي منصب رئيس الوزراء.
كذلك رحب رئيس حزب حركة النهضة الإسلامي -الذي يقود الائتلاف الحاكم في تونس- راشد الغنوشي، بتكليف مهدي جمعة "بتشكيل حكومة كفاءات مستقلة"، قائلا إن المسار السياسي في البلاد تجاوز مرحلة الخطر.
لكن جزءا كبيرا من المعارضة التونسية رفضت ترشيح جمعة لرئاسة الوزراء، حيث انسحب حزب نداء تونس من الجلسة التي شهدت انتخابه، بينما يأخذ عليه بعض العلمانيين مشاركته في حكومة يقودها الإسلاميون.
وحتى الحين، لم يدل جمعة بأي تصريح ولم يظهر على العلن، لكنه كتب على حسابه في الفيسبوك أن الحكومة الجديدة سترى النور في ظرف لا يتجاوز أسبوعا، وأنه سيكون للشباب فيها نصيب الأسد، مشددا على أنه سيولي أهمية كبرى لمحاربة الرشوة والفساد.
إقرار قانون العدالة بتونس وانتقاد لاختيار جمعة
الجزيرة
أقر المجلس التأسيسي بتونس قانون العدالة الانتقالية الذي يهدف لرفع الأضرار التي لحقت بضحايا نظامي الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وسلفه الحبيب بورقيبة، بينما انتقدت أبرز أحزاب المعارضة اختيار وزير الصناعة الحالي مهدي جمعة رئيسا للحكومة المقبلة.
فقد أقر المجلس التأسيسي قانون العدالة الانتقالية الذي يضم 71 فصلا، إذ صوت 125 نائبا من جملة 126 حضروا الجلسة العامة بـ"نعم" على القانون، في حين احتفظ نائب واحد بصوته.
وعرّف مشروع القانون العدالة الانتقالية بأنها "مسار متكامل من الآليات والوسائل المعتمدة لفهم ومعالجة ماضي انتهاكات حقوق الإنسان، بكشف حقيقتها ومساءلة ومحاسبة المسؤولين عنها وجبر ضرر الضحايا ورد الاعتبار لهم بما يحقق المصالحة الوطنية ويحفظ الذاكرة الجماعية ويوثقها ويرسي ضمانات عدم تكرار الانتهاكات، والانتقال من حال الاستبداد إلى نظام ديمقراطي يساهم في تكريس منظومة حقوق الإنسان".
وعرّف الانتهاكات بأنها "كل اعتداء جسيم أو ممنهج على حق من حقوق الإنسان، صادر عن أجهزة الدولة أو مجموعات أو أفراد تصرفوا باسمها أو تحت حمايتها، كما يشمل كل اعتداء جسيم وممنهج على حق من حقوق الإنسان تقوم بها مجموعات منظمة".
والاعتداءات "الجسيمة" هي - بحسب مشروع القانون- "القتل العمد والاغتصاب وأي شكل من أشكال العنف الجنسي والتعذيب والإخفاء القسري والإعدام دون توفر ضمانات المحاكمات العادلة".
وينص القانون على إحداث "هيئة الحقيقة والكرامة" (مستقلة) التي ستتولى رصد الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في عهدي بورقيبة (1957-1987) وبن علي (1987-2011)، وتحديد مقترفيها وإحالتهم على العدالة.
انتقادات
من جهة أخرى، انتقدت أبرز أحزاب المعارضة ترشيح مهدي جمعة (51 عاما) وزير الصناعة في الحكومة الحالية التي تقودها حركة النهضة، لرئاسة حكومة مستقلة يفترض أن تقود تونس حتى تنظيم انتخابات عامة، وتخرج البلاد من أزمة سياسية حادة.
وأمس السبت صوتت تسعة أحزاب من أصل 19 حزبا شاركت في "الجلسة العامة للحوار الوطني" على ترشيح مهدي جمعة لرئاسة حكومة مستقلة ستحل محل الحكومة الحالية التي يرأسها علي العريّض القيادي في حركة النهضة.
وأعلن الباجي قائد السبسي رئيس حزب "نداء تونس"، وهو أبرز حزب معارض في البلاد، اليوم الأحد أن ترشيح جمعة لرئاسة الحكومة القادمة لم يؤدِّ إلى "التوافق" المنشود بين الأحزاب السياسية، بل "قسم المشهد السياسي إلى شطرين".
وقال السبسي في تصريحات بثتها إذاعات محلية إن ممثلي نداء تونس انسحبوا السبت من الجلسة العامة للمفاوضات ولم يشاركوا في عملية التصويت، لأن "الحوار الوطني انحرف عن اتجاهه الصحيح ودخل في متاهات أخرى".
وأشار إلى أن الأحزاب التي شاركت في عملية التصويت "عينت شخصية ليست في الميزان"، في إشارة إلى مهدي جمعة.
من جهته أعلن القيادي في الجبهة الشعبية (ائتلاف من أكثر من عشرة أحزاب يسارية وقومية) منجي الرحوي، أن التوافق الذي حصل عند ترشيح مهدي جمعة لرئاسة الحكومة القادمة "ضعيف"، وأن الجبهة الشعبية "ما زالت في المعارضة".
بدوره أعلن عصام الشابي القيادي في الحزب الجمهوري اليوم الأحد أن الأحزاب التي شاركت السبت في التصويت على ترشيح مهدي جمعة "ستتحمل مسؤولية اختياراتها"، لافتا إلى أن "الحوار الوطني لم ينته إلى توافق" حول شخصية رئيس الحكومة المستقلة.
وكان الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي أعلن أمس السبت أن جلسة استئناف الحوار الوطني ستعقد يوم الأربعاء 18 ديسمبر/كانون الأول الجاري لاستكمال بنود خريطة الطريق.
يشار إلى أن تشكيل حكومة جديدة محايدة هو أحد بنود ما سمي "خريطة الطريق" التي وضعها اتحاد الشغل وثلاث منظمات أخرى للخروج من الأزمة التي فجرها اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي في 25 يوليو/تموز الماضي.
وبالإضافة إلى تشكيل حكومة، تنص الخريطة على إقرار مشروع الدستور، وتحديد موعد الانتخابات بعد تشكيل هيئة مستقلة للإشراف عليها.
اتفاق بتونس على مهدي جمعة رئيسا للحكومة
الجزيرة
أفضى الحوار الوطني في تونس مساء السبت إلى اختيار وزير الصناعة الحالي مهدي جمعة رئيسا للحكومة المقبلة التي ستشرف على الانتخابات الرئاسية والتشريعية، وهو ما من شأنه أن يمهد الطريق لإنهاء الأزمة السياسية القائمة منذ أشهر.
وقال مراسل الجزيرة في تونس إن اختيار جمعة تم إثر عملية تصويت في الجلسة المسائية للحوار الوطني بعدما انحصرت المنافسة بينه وبين جلول عياد وزير المالية في حكومة الباجي قائد السبسي التي أدارت البلاد في الأشهر القليلة التي سبقت انتخابات أكتوبر/تشرين الأول 2011.
وحصل جمعة على تسعة من بين 12 صوتا، بينما امتنعت بعض أحزاب المعارضة عن التصويت. من جهته قال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي إن 18 حزبا حضرت الجلسة المسائية، وامتنع سبعة منها عن التصويت.
وكانت جلسة الحوار قد استؤنفت مساء السبت بعد أن رُفعت لبرهة وجيزة للتشاور حول اسم المرشح لرئاسة الحكومة. ويأتي التصويت الذي أفضى إلى اختيار وزير الصناعة في الحكومة الحالية -التي يرأسها القيادي في حركة النهضة علي العريّض- بعد خلافات وجدال بشأن الأسماء المرشحة لمنصب رئيس الحكومة.
وقبل ساعات من التصويت، ظل في السباق كل من جمعة وعياد، بالإضافة إلى الوزير الأسبق أحمد المستيري (88 عاما) الذي كانت ترى حركة النهضة وشريكها في الائتلاف حزب التكتل الديمقراطي، وكذلك الحزب الجمهوري المعارض، أنه مؤهل أكثر من غيره لتشكيل الحكومة المقبلة.
في المقابل ذكرت تقارير أن حزب حركة نداء تونس المعارضة كان يسعى إلى اختيار مرشحه الحبيب الصيد الذي كان وزيرا للداخلية في حكومة قائد السبسي.
وتشكيل حكومة جديدة محايدة هو أحد بنود ما سمي "خريطة الطريق" التي وضعها اتحاد الشغل وثلاث منظمات أخرى للخروج من الأزمة التي فجرها اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي في 25 يوليو/تموز الماضي.
وبالإضافة إلى تشكيل حكومة، تنص الخريطة على إقرار مشروع الدستور، وتحديد موعد الانتخابات بعد تشكيل هيئة مستقلة للإشراف عليها. وفي مؤتمر صحفي عقب الاتفاق على ترشيح وزير الصناعة الحالي لترؤس الحكومة المقبلة، قال رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي إن المسار الحكومي خطا خطوة مهمة بهذا الاتفاق.
ودعا الغنوشي نواب المجلس التأسيسي (البرلمان) إلى التعجيل بإقرار مشروع الدستور والهيئة الانتخابية، وتحديد موعد الانتخابات، مشددا مرة أخرى على تزامن المسارين الحكومي والتأسيسي.
استئناف الحوار
من جهته قال الأمين العام لاتحاد الشغل حسين العباسي إن الحوار سيستأنف الأربعاء المقبل لبحث تنفيذ المراحل الأخرى في خريطة الطريق.
وأضاف في مؤتمر صحفي إثر الإعلان عن اختيار مرشح لترؤس الحكومة المقبلة أن على الحكومة التي يتوقع أن يشكلها مهدي جمعة قريبا أن تكون حكومة كفاءات تلتزم الحياد تجاه كل الأطراف.
وتابع أنه سيكون على الحكومة المقبلة معالجة الملفات الاقتصادية والأمنية، قائلا إن مكافحة الإرهاب من أولى المهمات التي يتعين عليها التصدي لها، مشيرا إلى أنه "كان هناك تخوف من فشل الحوار لأن البلاد ستكون في هذه الحالة مفتوحة على كل الاحتمالات".
وكان اتحاد الشغل والمنظمات الثلاث الأخرى الراعية للحوار -الذي بدأ نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي- قد حددوا منتصف نهار السبت أجلا لإعلان نجاح الحوار أو فشله. وحذر العباسي أثناء إعلانه عن مهلة العشرة أيام من "شتاء ساخن" في حال عدم التوصل إلى اتفاق.
وفي تصريحاته التي تلت التصويت لاختيار مرشح لخلافة رئيس الحكومة الحالي علي العريّض، حث الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نواب المجلس التأسيسي على إقرار دستور لدولة مدنية وديمقراطية، ويلبي استحقاقات الثورة.