Haneen
2014-02-12, 01:00 PM
<tbody>
الاثنين 23-12-2013
</tbody>
<tbody>
ملف رقم (128)
</tbody>
<tbody>
</tbody>
في هـــــــــــــــــــــــــــــ ـذا الملف
إحباط عملية إرهابية بتونس كانت تهدف لضرب منشآت حيوية
رئيس حكومة تونس الجديد يبدأ عهدته بمساءلة "مخفية"
هل بدأ نقل السلطة يترسخ في تونس؟
تونس:اتحاد الشغل يحدد مهام وطبيعة الحكومة الجديدة
البنك المركزي يوضح سبب تخفيض تونس في التصنيف الائتماني
هيثم بن بلقاسم: سنشارك في «الحوار» إن دعينا إليه بلا شروط
بوعلي المباركي لـ"التونسية": "الحوار الوطني سيتواصل إلى حين انطلاق الانتخابات"
إحباط عملية إرهابية بتونس كانت تهدف لضرب منشآت حيوية
العربية نت:
صرح الناطق الرسمي باسم الداخلية التونسية، محمد علي العروي، ليلة الجمعة بأن مجموعة إرهابية تتخذ من الأراضي الليبية مقراً لها، وتنشط تحت مسمى "الموقعون على الموت"، خططت لاستهداف 7 مراكز حساسة بتونس، من أهمها استهداف المقر المركزي للاتحاد العام التونسي للشغل بالعاصمة تونس.
وقال العروي إن هذه المجموعة يتواجد مجال نشاطها بمنطقة "درنة" الليبية، وأضاف أنها تمكنت من تجنيد بعض الشباب الانتحاري، لتنفيذ عمليات في تونس، وأنه تم القبض عليها من قبل قوات الأمن التونسية. وكان وزير الداخلية التونسي، لطفي بن جدو قد صرح منذ فترة بأن هناك تهديدات إرهابية تستهدف تونس خلال عطلة رأس السنة الميلادية.
كما نشرت وسائل إعلام تونسية خارطة تفصيلية لمواقع أغلبها سياحية، قالت إنها مستهدفة من قبل الإرهابيين. وضمت تلك الخريطة مناطق تونس العاصمة، والحمامات، وسوسة، والمهدية، وجربة وكلها مناطق سياحية مشهورة في تونس وتستعد خلال هذه الفترة لاستقبال المحتفلين برأس السنة الميلادية. ورجحت نفس المصادر أن تكون التهديدات الأكثر جدية موجهة للمنطقة السياحية بجربة لقربها من الحدود مع ليبيا، حيث تنشط جماعات إرهابية موالية لتنظيم القاعدة.
وتجدر الإشارة إلى أن السفير الأميركي بتونس قد أكد منذ يومين للصحافيين على أن الإرهاب ما زال يمثل خطرا على الانتقال الديمقراطي في تونس.
وفي ذات السياق أشار تقرير مجموعة الأزمات الدولية الذي نشر مطلع ديسمبر الجاري إلى أن الحرب في ليبيا كان لها تداعيات أمنية، وأن المجموعات المسلحة في المناطق الحدودية والتي شنت هجمات ضد أعوان الحرس الوطني، والجيش والشرطة، أصبحت تشكل تهديداً أمنياً كبيراً والذي تفاقم مع عودة المقاتلين التونسيين من سوريا. وفي نفس السياق، فإن تبعات الانتفاضة التونسية والحرب الليبية دفعت إلى إعادة تنظيم "مافيات" التهريب، مما ساهم في إضعاف سيطرة الدولة ومهد الطريق لأنماط أكثر خطورة على الأمن والاقتصاد.
رئيس حكومة تونس الجديد يبدأ عهدته بمساءلة "مخفية"
العربية.نت
تنطلق حكومة المهدي جمعة في تونس بمجموعة من العوائق والعراقيل التي قد تمنع نجاحها من إعادة الاستقرار إلى البلاد، وقد سرب بعض النواب في المجلس التأسيسي (البرلمان) عريضة مساءلة ضد جمعة وزير الصناعة الحالي والمرشح لتولي رئاسة الحكومة المقبلة، وبلغ عدد البرلمانيين الذين وقعوا بالموافقة على تلك العريضة 104 نواب.
وفي حالة التوصل إلى 109 إمضاءات، فإن جلسة عامة برلمانية تُعقد للغرض وتستمع إلى مبررات وردود وزير الصناعة حول اتهامات بالفساد في قطاعي المناجم والطاقة الراجعين بالنظر إلى وزارة الصناعة.
وفي المقابل، أشارت مصادر برلمانية، إلى اختفاء عريضة المساءلة ضد رئيس الحكومة الجديد بعد تداولها بين البرلمانيين، وذكرت مصادر برلمانية لصحيفة "الشرق الأوسط" أن "يداً خفية" على ما يبدو تقف وراء العملية، وأن من استولى على العريضة يدعم ترشح المهدي جمعة، ولا يوافق على تعطيل المسار الحكومي بعد التوصل إلى اتفاق حول رئيس الحكومة الجديد.
ولا تزال استقالة حكومة علي العريض محل تجاذب بين الفرقاء السياسيين، وعملياً يبدأ العد التنازلي غداً بعقد الجلسة الأولى من ماراثون الحوار الوطني بعد تعليقه واستئنافه أكثر من مرة.
وبانطلاق العداد من جديد يوم غد الاثنين 23 ديسمبر الحالي، لن يبقى في عمر حكومة الترويكا إلا أسبوعان فحسب، وبذلك تعلن استقالتها "حسابياً" يوم الأحد الخامس من يناير المقبل.
ويلقي شرط تلازم المسارات الثلاثة الذي تتمسك به حركة النهضة بظلاله على جلسات الحوار، ودعت أحزاب المعارضة، خاصة المسار الديمقراطي الاجتماعي وتحالف الجبهة الشعبية، إلى الفصل بين المسارات والابتعاد عن شرط التلازم بينها. ومثل التوافق الحاصل يوم 14 ديسمبر الحالي، حول تولي مهدي جمعة وزير الصناعة في حكومة علي العريض رئاسة الحكومة انفراجاً سياسياً مهماً، إلا أنه لم يمنع تواصل الخلاف بين مكونات المشهد السياسي في تونس. وبشأن تأجيل جلسة الحوار، التي كانت مقررة مساء الجمعة، ذكرت مصادر مقربة من رباعي الحوار الوطني في تصريحات لـ"الشرق الأوسط" أن تأجيل جلسة الحوار ثلاثة أيام إضافية كان بهدف تمكين أحزاب المعارضة من إقناع تحالف الجبهة الشعبية بجدوى المشاركة في الحوار.
وقالت إن "التأجيل أفضل من حوار دون مشاركة الجبهة الشعبية". وأعدت جبهة الإنقاذ التي تُعدّ الجبهة الشعبية أحد أهم مكوناتها، مذكرة قدمتها لرباعي الوساطة، تضم حزمة من الضمانات للمشاركة في الحوار الوطني. ومن بين تلك الضمانات الحرص على مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن وحل الميليشيات، ومراجعة التعيينات الحزبية وتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للتونسيين.
تعزيز الأمن لاحتفالات نهاية السنة
وعززت المؤسسة العسكرية والأمنية من وجودها في معظم المدن السياحية التونسية تحسباً لتهديدات إرهابية محتملة. وقالت قيادات أمنية إن "حالة طوارئ قصوى" ستنطلق بداية من يوم 24 ديسمبر الحالي، تاريخ بداية تدفق السياح على تونس للاحتفال بنهاية السنة الإدارية.
وفي تواصل مع أجواء التوتر السياسي والتهديد باغتيال سياسي ثالث، أفاد سفيان السليتي، المتحدث باسم المحكمة الابتدائية بتونس بأن القضاء التونسي أصدر، مساء الجمعة، بطاقتي إيداع بالسجن في حق شخصين ظهرا ضمن شريط فيديو وهدد أحدهما حمة الهمامي رئيس حزب العمال بالذبح. وجرى الاستماع إلى حمة الهمامي المتضرر في وضعية الحال إلى جانب استنطاق الشخصين بتهمة التهديد.
ولا تزال الجبهة الشعبية التي يقودها حمة الهمامي والحزب الجمهوري بزعامة أحمد نجيب الشابي يقاطعان جلسات الحوار، وهو ما أدى إلى تأجيلها من يوم الجمعة إلى يوم الغد. ودعا الأزهر العكرمي القيادي في حركة نداء تونس "الجمهوري" و"الجبهة" إلى مراجعة مواقفهما والعودة إلى طاولة الحوار. وأشار إلى أن الانسحاب من الحوار أو مقاطعته يعني "العزلة"، على حد تعبيره.
وفي هذا الشأن، قال العجمي الوريمي، المتحدث باسم حركة النهضة، إن المشهد السياسي بعد التوافق على رئيس الحكومة الجديد لم يعد منقسماً إلى سلطة ومعارضة. وعبر عن استعدادا الحركة لإنجاح كل المسارات المؤدية إلى إنهاء مرحلة الانتقال الديمقراطي.
ونفى الوريمي خروج حركة النهضة من الحكم في تونس، كما روجت لها أطراف من المعارضة، وقال إن الحركة طرف أساسي في صياغة الحياة السياسية في البلاد وهي عنصر مؤثر في المشهد السياسي. وأشار إلى أن الأغلبية التي لا تزال تحظى بها الحركة في المجلس التأسيسي (البرلمان) ستمكّنها من التأثير المباشر على عملية التصديق على رئيس الحكومة المقبلة.
هل بدأ نقل السلطة يترسخ في تونس؟
الجزيرة
يشق الحوار الوطني في تونس طريقا صعبا وشائكا في ظل التجاذبات السياسية من أجل تشكيل حكومة كفاءات، ستكون السادسة التي تتعاقب على السلطة بعد الثورة، وهو ما اعتبره بعض السياسيين خطوة إيجابية باتجاه ترسيخ مبدأ التداول على الحكم.
فبعد مشاورات مضنية تجاوزت ثلاثة أشهر، واتسمت بكثير من التجاذبات بين المعارضة وحزب حركة النهضة الإسلامي الذي يقود الائتلاف الحاكم، تم الاتفاق بصعوبة على اختيار مهدي جمعة رئيسا جديدا للحكومة المقبلة ليقود البلاد نحو انتخابات جديدة.
ومن المنتظر أن يستأنف الحوار الوطني الاثنين من أجل استكمال سلسلة من المشاورات الشاقة لتشكيل الحكومة الجديدة التي يتعين أن يكون وزراؤها من الكفاءات المستقلة وغير المعنية بالترشح للانتخابات المقبلة.
العد التنازلي
ومع استئناف الحوار سينطلق العد التنازلي لاستقالة الحكومة الحالية -التي يقودها القيادي بحزب حركة النهضة علي العريض- في ظرف أسبوعين ليفسح المجال لحكومة جمعة التي ستكون سادس حكومة تنقل إليها السلطة في تونس بعد الثورة التي اندلعت قبل ثلاثة أعوام.
ويقول القيادي في حركة النهضة الحبيب اللوز للجزيرة نت إن قبول الحركة باستقالة الحكومة الحالية يعكس "حرصها على حل الأزمة السياسية وتقديم مصلحة البلاد"، مؤكدا أنها بذلك "تساهم في ترسيخ ثقافة التداول السلمي على السلطة".
ويرى أن تونس -بعد سقوط النظام السابق- تجاوزت حقبة مظلمة من تزوير الانتخابات ومنع التعددية الحزبية واضطهاد الإسلاميين واليساريين "وبدأت تشق طريقها نحو الديمقراطية وترسيخ تقاليد التداول السلمي على السلطة رغم مرور وقت قصير على الثورة".
وبعد الإطاحة بالرئيس المخلوع زين العابدين بن علي في 14 كانون الأول/يناير2011 تسلم رئيس الوزراء السابق محمد الغنوشي السلطة، وشكل حكومتين قبل أن يقدم استقالته ويسلم قيادة الحكومة إلى الباجي قايد السبسي الذي أوصل البلاد لانتخابات أشاد الجميع بنزاهتها.
توافق وتشاور
وفازت حركة النهضة في تلك الانتخابات التي جرت في 23 أكتوبر/تشرين الأول 2011. وتم اختيار الأمين العام للحركة حمادي جبالي رئيسا للائتلاف الحاكم بمشاركة حزبين علمانيين، هما التكتل والمؤتمر.
وفي هذا الاتجاه يقول اللوز إن "حركة النهضة كانت حريصة على منطق التوافق والتشاور"، مبرزا أنها حكمت في إطار ائتلاف ثلاثي مع حزبين علمانيين بعد فوزها بالانتخابات الماضية.
لكن تجربة الجبالي مع الائتلاف الحاكم لم تدم طويلا فقدم استقالته بعد اغتيال المعارض اليساري شكري بلعيد في 6 فبراير/شباط الماضي، فاختارت حركة النهضة علي العريض رئيسا جديدا للحكومة بعد رفضها مقترح الجبالي لتكوين حكومة كفاءات.
ثم واجه العريض احتجاجات كبيرة من المعارضة التي طالبت بتنحيته عقب اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي في 25 يوليو/تموز الماضي، وهو ما فجر أزمة خانقة أدت إلى تنظيم حوار وطني لتشكيل حكومة جديدة.
ويقول اللوز إن الحكومة الحالية واجهت محاولات عديدة لإعاقة المسار الانتقالي جراء الاغتيالات واحتجاجات المعارضة وإعادة تموقع من سماهم فلول النظام السابق، مبرزا أن حزبه "خيّر تمرير السلطة لتجاوز الأزمة وإنقاذ البلاد".
تعديل الكفة
لكن القيادي في حزب نداء تونس المعارض محمد علي نصري يقول للجزيرة نت إن حركة النهضة وجدت نفسها مجبرة على تمرير السلطة وسط تصاعد الغضب الشعبي بسبب فشلها في توفير الأمن وتحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين الأوضاع الاقتصادية، وفق تعبيره.
وأشار إلى أنه خلافا لتتويج الحكومات المتعاقبة بعد الثورة بتنظيم انتخابات شفافة، فإن حكومتي الجبالي والعريض المتعاقبتين بعد الانتخابات السابقة "زادتا من تعفين الأوضاع وتفاقم الأزمات في البلاد".
كما شدد على أن تأسيس حزب نداء تونس المعارض من قبل الباجي قايد السبسي بعد الانتخابات "كان له دور بارز في تعديل كفة الموازين مع حركة النهضة وتحقيق التوازن في المشهد السياسي لفرض مبدأ التداول على السلطة".
ومقارنة ببعض دول "الربيع العربي" مثل ليبيا ومصر، يقول نصري للجزيرة نت إن تونس "تتجه بخطى ثابتة نحو الديمقراطية"، معتبرا أن تغيير الحكومات في تونس "يعكس في جانب منه قابلية القوى السياسية للتداول على السلطة".
تونس:اتحاد الشغل يحدد مهام وطبيعة الحكومة الجديدة
المصدر التونسية
أصدر قسم الدراسات والتوثيق بالاتحاد العام التونسي للشغل أحد أهم الأطراف الراعية للحوار الوطني مذكرة تتضمن جملة من الخطوط العريضة لملامح الحكومة الجديدة وأهم برامجها .
وتنص هذه المذكرة على عدة بنود تتعلق بمهام الحكومة الجديدة وأولوياتها إذ تدعو إلى دمج الوزارات الكبرى المتعلقة بالجانب الاقتصادي والأمني وإعادة الثقة للفاعلين الاقتصاديين والتصدي للإرهاب إضافة إلى دعم التشغيل والتنمية الجهوية وأن لا يتجاوز عدد أعضاء الحكومة 15 عضوا .
وكان مهدي جمعة المرشح لرئاسة الحكومة الجديدة قد تعهد باحترام خارطة الطريق التي طرحها الاتحاد العام التونسي للشغل لإخراج البلاد من أزمة سياسية حادة
وصرح جمعة أن الكفاءة والاستقلالية ستكونان المقياس في اختيار أعضاء حكومته.
وتنص خارطة الطريق التي طرحها الاتحاد العام التونسي للشغل اثر اغتيال المعارض السياسي محمد البراهمي على تقديم رئيس الحكومة علي العريض استقالة حكومته لتحل محلها حكومة كفاءات ترأسها شخصية وطنية مستقلة لا يترشح أعضاؤها للانتخابات القادمة.
يذكر أن جبهة الإنقاذ للمعارضة قد أعلنت اثر اجتماع لها عن إرسالها للمنظمات الراعية للحوار الوطني في مذكرة جملة من التوصيات لتسيير الحوار الوطني على غرار طريقة تكوين هذه الحكومة وأهدافها وبرنامجها السياسي والاقتصادي و الأمني ومسألة تحديد علاقة الحكومة الجديدة بالمجلس التأسيسي ومدى تأثير التأسيسي على عمل الحكومة.
وأعلن الاتحاد العام التونسي للشغل من جهته مساندته لأحزاب المعارضة في مطالبتها بحكومة كفاءات وطنية تلتزم بما جاء في وثيقة خارطة الطريق لإخراج البلاد من الأزمة حيث صرح بوعلي المباركي تُساند المعارضة في مطالبة الحكومة المقبلة بالالتزام بخارطة الطريق.
البنك المركزي يوضح سبب تخفيض تونس في التصنيف الائتماني
المصدر تونسية
تونس , التصنيف الائتماني , تصنيف تونس , افلاس , تدهور , اقتصاد , نمو , خلاص الاجور , خبير اقتصادي , عملة اجنبية , افلاس الميزانية , الاقتصاد التونسي , تونس , تونس اليوم , اخبار تونس , اصلاح , حلول , تخزفات , ارهاب , البنك المركزي , البنوك , مصرف , بنك , عملة , صعبة
أصدر البنك المركزي بيانا يوضح فيه أن الهدف من تقليص عدد وكالات التصنيف العالمية التي ترتبط بها تونس يأتي في إطار سياسة إعادة تنظيم العلاقات مع وكالات الترقيم السيادي العالمية .
و أوضح بيان البنك المركزي أنه في ظل تطور الاقتصاد التونسي منذ 14 جانفي 2011 وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بمصادر خارجية للتمويل والاستثمار وقرر البنك المركزي الحد من عدد وكالات التصنيف الائتماني التي تقيم المخاطر السيادية لتونس لتصبح ثلاث وكالات فقط.
كما أشار ذات البيان إلى أن النية تتجه أيضا نحو تقليص من عدد الوكالات التي لها ارتباط بتونس لتقتصر على وكالة أمريكية وأخرى أوروبية . وشدد البنك على أن قرار انخراط تونس في الوكالات الدولية المتخصصة في التصنيف السيادي كان في نطاق استراتيجية التمويل التي بدأت في عام 1990 و الهادفة إلى تنويع مصادر التمويل الأساسية في السوق المالية الدولية.
وأوضح البيان أن البنك الذي يتولى تأمين العلاقة مع هذه الوكالات هو من طلب من “سندار اند بورز ” سحب تونس بصفة مؤقتة من قائمة البلدان المصنفة وليست الحكومة.
و كانت وكالة "ستاندارد آند بورز" قد قررت الأيام القليلة الفارطة سحب تونس من قائمة البلدان التي يتم تصنيفها وذلك بطلب من تونس.
وذكرت الوكالة في بيان أنها حافظت على تصنيف تونس السابق (أ ي ب)، موضحة أنها حافظت على ترقيم تونس في هذا المستوى لتُواصل ما أسمته بالغموض حول التحوّل الديمقراطي في البلاد، واستمرار الأخطار على المستوى الأمني، وتأخّر تونس في إجراء الإصلاحات المطلوبة من قبل المانحين الدوليين.
هيثم بن بلقاسم: سنشارك في «الحوار» إن دعينا إليه بلا شروط
التونسية
أكّد رئيس كتلة «المؤتمر من أجل الجمهورية» هيثم بن بلقاسم أن «المؤتمر» سيقبل المشاركة في الحوار الوطني إذا تمت دعوته في مرحلته المقبلة دون شروط، وذلك وفق تصريح لوكالة «بناء نيوز»، مشيرا الى ان حزبه غير رافض للحوار وان عدم مشاركة «المؤتمر» في جلسات الحوار السابقة تعود الى رفضه التوقيع المسبق على خارطة الطريق قبل انطلاق الحوار.
وأشار بن بلقاسم إلى أنّه علم بأن الرباعي سيجري اتصالات بالأحزاب التي لم تشارك في الجولة الأولى من الحوار لدعوتها إلى المشاركة في بقية جولاته.
بوعلي المباركي لـ"التونسية": "الحوار الوطني سيتواصل إلى حين انطلاق الانتخابات"
التونسية
أكد اليوم السيد بوعلي المباركي الأمين العام المساعد للإتحاد العام التونسي للشغل لـ"التونسية" أن انسحاب الحزب الجمهوري من الحوار الوطني لن يؤثر على مواصلة أشغاله.و بين أن انسحاب أي حزب من الحوار لن يعرقله.و أفاد محدثنا ان جلسة استئناف ستبدأ بعد قليل و ستتناول بالدرس المسارين الانتخابي و الدستوري و تحديد أجل تقديم الحكومة الحالية لاستقالتها بالإضافة إلى فض الاختلافات إن وجدت .
و بخصوص تشكيل الحكومة الجديدة أكد المباركي أن مهدي مبروك مطالب باحترام خارطة الطريق و هو ليس معنيا بالحضور إلى الحوار الوطني .و في نفس السياق بين محدثنا أن حزب المؤتمر من أجل الجمهورية لن يتمكن من المشاركة في الحوار الوطني إلا إذا طلب التوقيع على خارطة الطريق.و أكد محدثنا أن الحوار الوطني سيتواصل إلى حين انطلاق الانتخابات.
الاثنين 23-12-2013
</tbody>
<tbody>
ملف رقم (128)
</tbody>
<tbody>
</tbody>
في هـــــــــــــــــــــــــــــ ـذا الملف
إحباط عملية إرهابية بتونس كانت تهدف لضرب منشآت حيوية
رئيس حكومة تونس الجديد يبدأ عهدته بمساءلة "مخفية"
هل بدأ نقل السلطة يترسخ في تونس؟
تونس:اتحاد الشغل يحدد مهام وطبيعة الحكومة الجديدة
البنك المركزي يوضح سبب تخفيض تونس في التصنيف الائتماني
هيثم بن بلقاسم: سنشارك في «الحوار» إن دعينا إليه بلا شروط
بوعلي المباركي لـ"التونسية": "الحوار الوطني سيتواصل إلى حين انطلاق الانتخابات"
إحباط عملية إرهابية بتونس كانت تهدف لضرب منشآت حيوية
العربية نت:
صرح الناطق الرسمي باسم الداخلية التونسية، محمد علي العروي، ليلة الجمعة بأن مجموعة إرهابية تتخذ من الأراضي الليبية مقراً لها، وتنشط تحت مسمى "الموقعون على الموت"، خططت لاستهداف 7 مراكز حساسة بتونس، من أهمها استهداف المقر المركزي للاتحاد العام التونسي للشغل بالعاصمة تونس.
وقال العروي إن هذه المجموعة يتواجد مجال نشاطها بمنطقة "درنة" الليبية، وأضاف أنها تمكنت من تجنيد بعض الشباب الانتحاري، لتنفيذ عمليات في تونس، وأنه تم القبض عليها من قبل قوات الأمن التونسية. وكان وزير الداخلية التونسي، لطفي بن جدو قد صرح منذ فترة بأن هناك تهديدات إرهابية تستهدف تونس خلال عطلة رأس السنة الميلادية.
كما نشرت وسائل إعلام تونسية خارطة تفصيلية لمواقع أغلبها سياحية، قالت إنها مستهدفة من قبل الإرهابيين. وضمت تلك الخريطة مناطق تونس العاصمة، والحمامات، وسوسة، والمهدية، وجربة وكلها مناطق سياحية مشهورة في تونس وتستعد خلال هذه الفترة لاستقبال المحتفلين برأس السنة الميلادية. ورجحت نفس المصادر أن تكون التهديدات الأكثر جدية موجهة للمنطقة السياحية بجربة لقربها من الحدود مع ليبيا، حيث تنشط جماعات إرهابية موالية لتنظيم القاعدة.
وتجدر الإشارة إلى أن السفير الأميركي بتونس قد أكد منذ يومين للصحافيين على أن الإرهاب ما زال يمثل خطرا على الانتقال الديمقراطي في تونس.
وفي ذات السياق أشار تقرير مجموعة الأزمات الدولية الذي نشر مطلع ديسمبر الجاري إلى أن الحرب في ليبيا كان لها تداعيات أمنية، وأن المجموعات المسلحة في المناطق الحدودية والتي شنت هجمات ضد أعوان الحرس الوطني، والجيش والشرطة، أصبحت تشكل تهديداً أمنياً كبيراً والذي تفاقم مع عودة المقاتلين التونسيين من سوريا. وفي نفس السياق، فإن تبعات الانتفاضة التونسية والحرب الليبية دفعت إلى إعادة تنظيم "مافيات" التهريب، مما ساهم في إضعاف سيطرة الدولة ومهد الطريق لأنماط أكثر خطورة على الأمن والاقتصاد.
رئيس حكومة تونس الجديد يبدأ عهدته بمساءلة "مخفية"
العربية.نت
تنطلق حكومة المهدي جمعة في تونس بمجموعة من العوائق والعراقيل التي قد تمنع نجاحها من إعادة الاستقرار إلى البلاد، وقد سرب بعض النواب في المجلس التأسيسي (البرلمان) عريضة مساءلة ضد جمعة وزير الصناعة الحالي والمرشح لتولي رئاسة الحكومة المقبلة، وبلغ عدد البرلمانيين الذين وقعوا بالموافقة على تلك العريضة 104 نواب.
وفي حالة التوصل إلى 109 إمضاءات، فإن جلسة عامة برلمانية تُعقد للغرض وتستمع إلى مبررات وردود وزير الصناعة حول اتهامات بالفساد في قطاعي المناجم والطاقة الراجعين بالنظر إلى وزارة الصناعة.
وفي المقابل، أشارت مصادر برلمانية، إلى اختفاء عريضة المساءلة ضد رئيس الحكومة الجديد بعد تداولها بين البرلمانيين، وذكرت مصادر برلمانية لصحيفة "الشرق الأوسط" أن "يداً خفية" على ما يبدو تقف وراء العملية، وأن من استولى على العريضة يدعم ترشح المهدي جمعة، ولا يوافق على تعطيل المسار الحكومي بعد التوصل إلى اتفاق حول رئيس الحكومة الجديد.
ولا تزال استقالة حكومة علي العريض محل تجاذب بين الفرقاء السياسيين، وعملياً يبدأ العد التنازلي غداً بعقد الجلسة الأولى من ماراثون الحوار الوطني بعد تعليقه واستئنافه أكثر من مرة.
وبانطلاق العداد من جديد يوم غد الاثنين 23 ديسمبر الحالي، لن يبقى في عمر حكومة الترويكا إلا أسبوعان فحسب، وبذلك تعلن استقالتها "حسابياً" يوم الأحد الخامس من يناير المقبل.
ويلقي شرط تلازم المسارات الثلاثة الذي تتمسك به حركة النهضة بظلاله على جلسات الحوار، ودعت أحزاب المعارضة، خاصة المسار الديمقراطي الاجتماعي وتحالف الجبهة الشعبية، إلى الفصل بين المسارات والابتعاد عن شرط التلازم بينها. ومثل التوافق الحاصل يوم 14 ديسمبر الحالي، حول تولي مهدي جمعة وزير الصناعة في حكومة علي العريض رئاسة الحكومة انفراجاً سياسياً مهماً، إلا أنه لم يمنع تواصل الخلاف بين مكونات المشهد السياسي في تونس. وبشأن تأجيل جلسة الحوار، التي كانت مقررة مساء الجمعة، ذكرت مصادر مقربة من رباعي الحوار الوطني في تصريحات لـ"الشرق الأوسط" أن تأجيل جلسة الحوار ثلاثة أيام إضافية كان بهدف تمكين أحزاب المعارضة من إقناع تحالف الجبهة الشعبية بجدوى المشاركة في الحوار.
وقالت إن "التأجيل أفضل من حوار دون مشاركة الجبهة الشعبية". وأعدت جبهة الإنقاذ التي تُعدّ الجبهة الشعبية أحد أهم مكوناتها، مذكرة قدمتها لرباعي الوساطة، تضم حزمة من الضمانات للمشاركة في الحوار الوطني. ومن بين تلك الضمانات الحرص على مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن وحل الميليشيات، ومراجعة التعيينات الحزبية وتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للتونسيين.
تعزيز الأمن لاحتفالات نهاية السنة
وعززت المؤسسة العسكرية والأمنية من وجودها في معظم المدن السياحية التونسية تحسباً لتهديدات إرهابية محتملة. وقالت قيادات أمنية إن "حالة طوارئ قصوى" ستنطلق بداية من يوم 24 ديسمبر الحالي، تاريخ بداية تدفق السياح على تونس للاحتفال بنهاية السنة الإدارية.
وفي تواصل مع أجواء التوتر السياسي والتهديد باغتيال سياسي ثالث، أفاد سفيان السليتي، المتحدث باسم المحكمة الابتدائية بتونس بأن القضاء التونسي أصدر، مساء الجمعة، بطاقتي إيداع بالسجن في حق شخصين ظهرا ضمن شريط فيديو وهدد أحدهما حمة الهمامي رئيس حزب العمال بالذبح. وجرى الاستماع إلى حمة الهمامي المتضرر في وضعية الحال إلى جانب استنطاق الشخصين بتهمة التهديد.
ولا تزال الجبهة الشعبية التي يقودها حمة الهمامي والحزب الجمهوري بزعامة أحمد نجيب الشابي يقاطعان جلسات الحوار، وهو ما أدى إلى تأجيلها من يوم الجمعة إلى يوم الغد. ودعا الأزهر العكرمي القيادي في حركة نداء تونس "الجمهوري" و"الجبهة" إلى مراجعة مواقفهما والعودة إلى طاولة الحوار. وأشار إلى أن الانسحاب من الحوار أو مقاطعته يعني "العزلة"، على حد تعبيره.
وفي هذا الشأن، قال العجمي الوريمي، المتحدث باسم حركة النهضة، إن المشهد السياسي بعد التوافق على رئيس الحكومة الجديد لم يعد منقسماً إلى سلطة ومعارضة. وعبر عن استعدادا الحركة لإنجاح كل المسارات المؤدية إلى إنهاء مرحلة الانتقال الديمقراطي.
ونفى الوريمي خروج حركة النهضة من الحكم في تونس، كما روجت لها أطراف من المعارضة، وقال إن الحركة طرف أساسي في صياغة الحياة السياسية في البلاد وهي عنصر مؤثر في المشهد السياسي. وأشار إلى أن الأغلبية التي لا تزال تحظى بها الحركة في المجلس التأسيسي (البرلمان) ستمكّنها من التأثير المباشر على عملية التصديق على رئيس الحكومة المقبلة.
هل بدأ نقل السلطة يترسخ في تونس؟
الجزيرة
يشق الحوار الوطني في تونس طريقا صعبا وشائكا في ظل التجاذبات السياسية من أجل تشكيل حكومة كفاءات، ستكون السادسة التي تتعاقب على السلطة بعد الثورة، وهو ما اعتبره بعض السياسيين خطوة إيجابية باتجاه ترسيخ مبدأ التداول على الحكم.
فبعد مشاورات مضنية تجاوزت ثلاثة أشهر، واتسمت بكثير من التجاذبات بين المعارضة وحزب حركة النهضة الإسلامي الذي يقود الائتلاف الحاكم، تم الاتفاق بصعوبة على اختيار مهدي جمعة رئيسا جديدا للحكومة المقبلة ليقود البلاد نحو انتخابات جديدة.
ومن المنتظر أن يستأنف الحوار الوطني الاثنين من أجل استكمال سلسلة من المشاورات الشاقة لتشكيل الحكومة الجديدة التي يتعين أن يكون وزراؤها من الكفاءات المستقلة وغير المعنية بالترشح للانتخابات المقبلة.
العد التنازلي
ومع استئناف الحوار سينطلق العد التنازلي لاستقالة الحكومة الحالية -التي يقودها القيادي بحزب حركة النهضة علي العريض- في ظرف أسبوعين ليفسح المجال لحكومة جمعة التي ستكون سادس حكومة تنقل إليها السلطة في تونس بعد الثورة التي اندلعت قبل ثلاثة أعوام.
ويقول القيادي في حركة النهضة الحبيب اللوز للجزيرة نت إن قبول الحركة باستقالة الحكومة الحالية يعكس "حرصها على حل الأزمة السياسية وتقديم مصلحة البلاد"، مؤكدا أنها بذلك "تساهم في ترسيخ ثقافة التداول السلمي على السلطة".
ويرى أن تونس -بعد سقوط النظام السابق- تجاوزت حقبة مظلمة من تزوير الانتخابات ومنع التعددية الحزبية واضطهاد الإسلاميين واليساريين "وبدأت تشق طريقها نحو الديمقراطية وترسيخ تقاليد التداول السلمي على السلطة رغم مرور وقت قصير على الثورة".
وبعد الإطاحة بالرئيس المخلوع زين العابدين بن علي في 14 كانون الأول/يناير2011 تسلم رئيس الوزراء السابق محمد الغنوشي السلطة، وشكل حكومتين قبل أن يقدم استقالته ويسلم قيادة الحكومة إلى الباجي قايد السبسي الذي أوصل البلاد لانتخابات أشاد الجميع بنزاهتها.
توافق وتشاور
وفازت حركة النهضة في تلك الانتخابات التي جرت في 23 أكتوبر/تشرين الأول 2011. وتم اختيار الأمين العام للحركة حمادي جبالي رئيسا للائتلاف الحاكم بمشاركة حزبين علمانيين، هما التكتل والمؤتمر.
وفي هذا الاتجاه يقول اللوز إن "حركة النهضة كانت حريصة على منطق التوافق والتشاور"، مبرزا أنها حكمت في إطار ائتلاف ثلاثي مع حزبين علمانيين بعد فوزها بالانتخابات الماضية.
لكن تجربة الجبالي مع الائتلاف الحاكم لم تدم طويلا فقدم استقالته بعد اغتيال المعارض اليساري شكري بلعيد في 6 فبراير/شباط الماضي، فاختارت حركة النهضة علي العريض رئيسا جديدا للحكومة بعد رفضها مقترح الجبالي لتكوين حكومة كفاءات.
ثم واجه العريض احتجاجات كبيرة من المعارضة التي طالبت بتنحيته عقب اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي في 25 يوليو/تموز الماضي، وهو ما فجر أزمة خانقة أدت إلى تنظيم حوار وطني لتشكيل حكومة جديدة.
ويقول اللوز إن الحكومة الحالية واجهت محاولات عديدة لإعاقة المسار الانتقالي جراء الاغتيالات واحتجاجات المعارضة وإعادة تموقع من سماهم فلول النظام السابق، مبرزا أن حزبه "خيّر تمرير السلطة لتجاوز الأزمة وإنقاذ البلاد".
تعديل الكفة
لكن القيادي في حزب نداء تونس المعارض محمد علي نصري يقول للجزيرة نت إن حركة النهضة وجدت نفسها مجبرة على تمرير السلطة وسط تصاعد الغضب الشعبي بسبب فشلها في توفير الأمن وتحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين الأوضاع الاقتصادية، وفق تعبيره.
وأشار إلى أنه خلافا لتتويج الحكومات المتعاقبة بعد الثورة بتنظيم انتخابات شفافة، فإن حكومتي الجبالي والعريض المتعاقبتين بعد الانتخابات السابقة "زادتا من تعفين الأوضاع وتفاقم الأزمات في البلاد".
كما شدد على أن تأسيس حزب نداء تونس المعارض من قبل الباجي قايد السبسي بعد الانتخابات "كان له دور بارز في تعديل كفة الموازين مع حركة النهضة وتحقيق التوازن في المشهد السياسي لفرض مبدأ التداول على السلطة".
ومقارنة ببعض دول "الربيع العربي" مثل ليبيا ومصر، يقول نصري للجزيرة نت إن تونس "تتجه بخطى ثابتة نحو الديمقراطية"، معتبرا أن تغيير الحكومات في تونس "يعكس في جانب منه قابلية القوى السياسية للتداول على السلطة".
تونس:اتحاد الشغل يحدد مهام وطبيعة الحكومة الجديدة
المصدر التونسية
أصدر قسم الدراسات والتوثيق بالاتحاد العام التونسي للشغل أحد أهم الأطراف الراعية للحوار الوطني مذكرة تتضمن جملة من الخطوط العريضة لملامح الحكومة الجديدة وأهم برامجها .
وتنص هذه المذكرة على عدة بنود تتعلق بمهام الحكومة الجديدة وأولوياتها إذ تدعو إلى دمج الوزارات الكبرى المتعلقة بالجانب الاقتصادي والأمني وإعادة الثقة للفاعلين الاقتصاديين والتصدي للإرهاب إضافة إلى دعم التشغيل والتنمية الجهوية وأن لا يتجاوز عدد أعضاء الحكومة 15 عضوا .
وكان مهدي جمعة المرشح لرئاسة الحكومة الجديدة قد تعهد باحترام خارطة الطريق التي طرحها الاتحاد العام التونسي للشغل لإخراج البلاد من أزمة سياسية حادة
وصرح جمعة أن الكفاءة والاستقلالية ستكونان المقياس في اختيار أعضاء حكومته.
وتنص خارطة الطريق التي طرحها الاتحاد العام التونسي للشغل اثر اغتيال المعارض السياسي محمد البراهمي على تقديم رئيس الحكومة علي العريض استقالة حكومته لتحل محلها حكومة كفاءات ترأسها شخصية وطنية مستقلة لا يترشح أعضاؤها للانتخابات القادمة.
يذكر أن جبهة الإنقاذ للمعارضة قد أعلنت اثر اجتماع لها عن إرسالها للمنظمات الراعية للحوار الوطني في مذكرة جملة من التوصيات لتسيير الحوار الوطني على غرار طريقة تكوين هذه الحكومة وأهدافها وبرنامجها السياسي والاقتصادي و الأمني ومسألة تحديد علاقة الحكومة الجديدة بالمجلس التأسيسي ومدى تأثير التأسيسي على عمل الحكومة.
وأعلن الاتحاد العام التونسي للشغل من جهته مساندته لأحزاب المعارضة في مطالبتها بحكومة كفاءات وطنية تلتزم بما جاء في وثيقة خارطة الطريق لإخراج البلاد من الأزمة حيث صرح بوعلي المباركي تُساند المعارضة في مطالبة الحكومة المقبلة بالالتزام بخارطة الطريق.
البنك المركزي يوضح سبب تخفيض تونس في التصنيف الائتماني
المصدر تونسية
تونس , التصنيف الائتماني , تصنيف تونس , افلاس , تدهور , اقتصاد , نمو , خلاص الاجور , خبير اقتصادي , عملة اجنبية , افلاس الميزانية , الاقتصاد التونسي , تونس , تونس اليوم , اخبار تونس , اصلاح , حلول , تخزفات , ارهاب , البنك المركزي , البنوك , مصرف , بنك , عملة , صعبة
أصدر البنك المركزي بيانا يوضح فيه أن الهدف من تقليص عدد وكالات التصنيف العالمية التي ترتبط بها تونس يأتي في إطار سياسة إعادة تنظيم العلاقات مع وكالات الترقيم السيادي العالمية .
و أوضح بيان البنك المركزي أنه في ظل تطور الاقتصاد التونسي منذ 14 جانفي 2011 وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بمصادر خارجية للتمويل والاستثمار وقرر البنك المركزي الحد من عدد وكالات التصنيف الائتماني التي تقيم المخاطر السيادية لتونس لتصبح ثلاث وكالات فقط.
كما أشار ذات البيان إلى أن النية تتجه أيضا نحو تقليص من عدد الوكالات التي لها ارتباط بتونس لتقتصر على وكالة أمريكية وأخرى أوروبية . وشدد البنك على أن قرار انخراط تونس في الوكالات الدولية المتخصصة في التصنيف السيادي كان في نطاق استراتيجية التمويل التي بدأت في عام 1990 و الهادفة إلى تنويع مصادر التمويل الأساسية في السوق المالية الدولية.
وأوضح البيان أن البنك الذي يتولى تأمين العلاقة مع هذه الوكالات هو من طلب من “سندار اند بورز ” سحب تونس بصفة مؤقتة من قائمة البلدان المصنفة وليست الحكومة.
و كانت وكالة "ستاندارد آند بورز" قد قررت الأيام القليلة الفارطة سحب تونس من قائمة البلدان التي يتم تصنيفها وذلك بطلب من تونس.
وذكرت الوكالة في بيان أنها حافظت على تصنيف تونس السابق (أ ي ب)، موضحة أنها حافظت على ترقيم تونس في هذا المستوى لتُواصل ما أسمته بالغموض حول التحوّل الديمقراطي في البلاد، واستمرار الأخطار على المستوى الأمني، وتأخّر تونس في إجراء الإصلاحات المطلوبة من قبل المانحين الدوليين.
هيثم بن بلقاسم: سنشارك في «الحوار» إن دعينا إليه بلا شروط
التونسية
أكّد رئيس كتلة «المؤتمر من أجل الجمهورية» هيثم بن بلقاسم أن «المؤتمر» سيقبل المشاركة في الحوار الوطني إذا تمت دعوته في مرحلته المقبلة دون شروط، وذلك وفق تصريح لوكالة «بناء نيوز»، مشيرا الى ان حزبه غير رافض للحوار وان عدم مشاركة «المؤتمر» في جلسات الحوار السابقة تعود الى رفضه التوقيع المسبق على خارطة الطريق قبل انطلاق الحوار.
وأشار بن بلقاسم إلى أنّه علم بأن الرباعي سيجري اتصالات بالأحزاب التي لم تشارك في الجولة الأولى من الحوار لدعوتها إلى المشاركة في بقية جولاته.
بوعلي المباركي لـ"التونسية": "الحوار الوطني سيتواصل إلى حين انطلاق الانتخابات"
التونسية
أكد اليوم السيد بوعلي المباركي الأمين العام المساعد للإتحاد العام التونسي للشغل لـ"التونسية" أن انسحاب الحزب الجمهوري من الحوار الوطني لن يؤثر على مواصلة أشغاله.و بين أن انسحاب أي حزب من الحوار لن يعرقله.و أفاد محدثنا ان جلسة استئناف ستبدأ بعد قليل و ستتناول بالدرس المسارين الانتخابي و الدستوري و تحديد أجل تقديم الحكومة الحالية لاستقالتها بالإضافة إلى فض الاختلافات إن وجدت .
و بخصوص تشكيل الحكومة الجديدة أكد المباركي أن مهدي مبروك مطالب باحترام خارطة الطريق و هو ليس معنيا بالحضور إلى الحوار الوطني .و في نفس السياق بين محدثنا أن حزب المؤتمر من أجل الجمهورية لن يتمكن من المشاركة في الحوار الوطني إلا إذا طلب التوقيع على خارطة الطريق.و أكد محدثنا أن الحوار الوطني سيتواصل إلى حين انطلاق الانتخابات.