Haneen
2014-02-12, 01:01 PM
<tbody>
الاربعاء 25-12-2013
</tbody>
<tbody>
ملف رقم (129)
</tbody>
<tbody>
</tbody>
في هـــــــــــــــــــــــــــــ ـذا الملف
معارضة تونس تتهم الائتلاف الحاكم بالالتفاف على الحوار
الاتفاق على تشكيل الحكومة التونسية قبل منتصف يناير
جبهة الإنقاذ تتّهم الترويكا بالالتفاف على مسار الحوار الوطني
الإسلاميون والمعارضة في تونس يتفقون على موعد 14 يناير لتسليم السلطة
تونس-شرف الدين القليل يكشف: أملك وثائق تثبت تورط السرياطي في حملة القمع والقتل خلال الثورة
تونس تناقش الموازنة اليوم رغم اعتراض المعارضة والنقابات
مهدي جمعة يبدأ رسميا الأربعاء مشاورات تشكيل الحكومة التونسية
تونس تشهد حملة اعتداءات على وسائل الإعلام
بداية العد التنازلي لإخراج تونس من أزمتها
محللون : الأكتتابات الجديدة بالبورصة التونسية تلفت أنظار الاستثمارات الأجنبية
وول ستريت جورنال: حصاد 2013 …مصر فى فوضى ..تونس تكافح ..أوكرانيا تأمل ..ونخب علمانية تترعرع
تونس-نتيجة تفاقم الديون غير المستخلصة: الستاغ تواجه وضعية مالية حرجة
معارضة تونس تتهم الائتلاف الحاكم بالالتفاف على الحوار
السفير الأميركي جاكوب ولاس يلتقي قادة اليسار وينفي التدخل لتعيين جمعة
العربية نت
اتهمت جبهة الإنقاذ الوطني، والتي تضم أحزاب المعارضة التونسية، الائتلاف الثلاثي الحاكم "بمحاولة الالتفاف على مسار الحوار الوطني وتحييده عن أهدافه"، على حد قولها.
وقالت الهيئة السياسية للجبهة الوطنية للإنقاذ في بيان نُشر الثلاثاء عقب الاجتماع الذي عقدته صباح اليوم: "إن الجبهة تسجل محاولة أطراف الترويكا الالتفاف على مسار الحوار الوطني وتحييده عن أهدافه، في خارطة طريق الرباعي الراعي بالإخلال بقاعدة التوافق، وذلك بالرغم من أن جبهة الإنقاذ تجاوبت مع هذه المبادرات وقدمت في سبيل إنجازها تنازلات".
ورداً على الأخبار التي تحدثت في وقت سابق عن تصدع "جبهة الإنقاذ" والخلافات بين مكوناتها السياسية، قال بيان الجبهة إنه "بخصوص سير جبهة الإنقاذ أعربت مكوناتها عن تمسكها بهذه الجبهة باعتبارها مكسباً وطنياً في الحركة الديمقراطية، وجب المحافظة عليها وتدعيمها بمزيد أحكام التنسيق بين جميع مكوناتها وتفعيل مؤسساتها والعمل على تلافي بعض الهنات التي طرأت على بعض المواقف والخطاب الإعلامي وحل الخلافات في إطار النقاش الديمقراطي".
وكانت جلسة الحوار الوطني المنعقدة الاثنين، قد أقرّت بأن يكون يوم الأربعاء 25 ديسمبر الجاري بداية العد التنازلي لتشكيل الحكومة القادمة في أجل لا يتجاوز 15 يوماً، كما الاتفاق على ضرورة الانتهاء من تشكيل الحكومة الجديدة التي سوف يرأسها وزير الصناعة الحالي مهدي جمعة، وكتابة الدستور وتشكيل هيئة تشرف على الانتخابات القادمة، وذلك قبل 14 يناير القادم، الذي يصادف الذكرى الثالثة للثورة.
دور أميركي
إلى ذلك، التقت قيادات الجبهة الشعبية (تحالف اليسار) وهي احدى مكونات جبهة الانقاذ، الثلاثاء، السفير الأميركي، جاكوب ولاس، ودار الحديث حول تطور الأوضاع في تونس في ضوء نتائج الحوار الوطني.
وفي هذا الإطار، أوضح السفير الأميركي رداً على المقال المنشور أخيراً بجريدة "لومند" الفرنسية، أن الولايات المتحدة لا تدعم أي مرشح، وهي تعتبر هذه المسألة مسألة داخلية بحتة وأن ما يعنيها هو توصل التونسيين إلى توافق يحافظ على المسار الديمقراطي وعلى السلم ببلدهم، بحسب بلاغ رسمي صادر عن الجبهة، مشيرة الى أن اللقاء كان بطلب من السفير الأميركي.
وكانت جريدة "لوموند" الفرنسية قد كشفت في عددها الصادر الاثنين 16 ديسمبر الجاري، عن أن "اختيار وزير الصناعة في حكومة التونسية الحالية مهدي جمعة لخلافة علي العريض في رئاسة الحكومة كان نتيجة ضغوط خارجية، وتحديداً أوروبية وأميركية".
وقالت الجريدة: "إن لقاءً هاماً جمع بداية الشهر الجاري في تونس عدداً من سفراء الدول الأوروبية وسفير الولايات المتحدة الأميركية، واتفقوا على دعم ترشيح مهدي جمعة لرئاسة الحكومة القادمة".
الاتفاق على تشكيل الحكومة التونسية قبل منتصف يناير
الحوار الوطني أوصى بضرورة كتابة الدستور وتشكيل هيئة للإشراف على الانتخابات
العربية نت
أقرّت جلسة الحوار الوطني في تونس أن يكون يوم الأربعاء 25 ديسمبر الجاري بداية العد التنازلي لتشكيل الحكومة القادمة في أجل لا يتجاوز 15 يوماً.
كما تجدر الإشارة الى أنه حدث الاتفاق على ضرورة الانتهاء من تشكيل الحكومة الجديدة التي سوف يرأسها وزير الصناعة الحالي مهدي جمعة، وكتابة الدستور وتشكيل هيئة تشرف على الانتخابات القادمة، وذلك قبل 14 يناير القادم، الذي يصادف الذكرى الثالثة للثورة.
وأكد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل المولدي الجندوبي في تصريح لـ"العربية.نت" أن هناك اتفاقاً مبدئياً لإنهاء المسارات الحكومية والتأسيسية بصفة متلازمة.
ولم يستبعد الجندوبي أن يكون 12 يناير من العام المقبل هو الأجل الأقصى لاستكمال العمل في المسارات الثلاثة (الحكومي والانتخابي والتأسيسي).
وكان الجندوبي قد صرّح بأن العمل الآن صلب الحوار الوطني متجه نحو التوافق على الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وأن التوافق حول المرشح على رئيس حكومة هي المرحلة الأصعب قد مرّت، وأن العمل الآن وفي المرحلة القادمة أضحى أكثر مرونة.
ومن جهة أخري، وفي تصريح لـ"العربية.نت" قال القيادي في حركة نداء تونس عادل الشاوش لـ"العربية.نت" إن جميع القوى الوطنية، من منظمات وأحزاب بما في ذلك التي لها بعض التحفظات الشكلية، مجمعة على دعم الحكومة القادمة، وتكريس مبدأ الشرعية التوافقية لإدارة المرحلة القادمة، التي سوف تنتهي بإنجاز الانتخابات التي ستمكن البلاد من بناء مؤسسات مستقرة.
وشدد الشاوش على أن "التوافق" يجب أن يستمر حتى بعد الانتخابات، بسبب صعوبة حصول أي طرف على أغلبية تمكنه من تشكيل حكومة دون غيره، إضافة إلى استمرار الأوضاع الهشة والتي تستوجب إيجاد تحالف قوي يمثل كلاً من الإسلاميين المعتدلين والتيار الدستوري، بوصفهما أهم تشكيلات سياسية في البلاد.
جبهة الإنقاذ تتّهم الترويكا بالالتفاف على مسار الحوار الوطني
تونس الرقمية
إتهمت جبهة الإنقاذ الوطني في بيان بعد ظهر يوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2013 الترويكا الحاكمة بالالتفاف على مسار الحوار الوطني وتحييده عن أهدافه الواردة في خارطة الطريق وذلك بالمس من قاعدة التوافق.
وعبرت الجبهة في البيان، عقب اجتماع لهيئتها السياسية بمقر حزب المسار الاجتماعي الديمقراطي حضرته كل مكوناتها، عن التمسك بجبهة الإنقاذ باعتبارها مكسبا وطنيا وفقا لنص البيان.
و قررت الهيئة السياسية للجبهة عقد إجتماعها القادم يوم 2 جانفي 2014 ومجلسها الوطني يوم 3 جانفي 2014 مشيرة إلى أنه تم الاتفاق على عقد سلسلة من اللقاءات لبحث مقترحات وورقات عمل تهم مستقبل الجبهة في ضوء المرحلة الانتقالية الجديدة التي تتهيأ لها البلاد.
الإسلاميون والمعارضة في تونس يتفقون على موعد 14 يناير لتسليم السلطة
فرنسا 24
اتفق حزب النهضة الإسلامي الحاكم في تونس وأحزاب المعارضة الاثنين على الانتهاء من تسليم السلطة لحكومة انتقالية بحلول 14 يناير/كانون الثاني والموافق للذكرى الثالثة لهروب زين العابدين بن علي.
تمكن حزب النهضة الحاكم في تونس مع أحزاب المعارضة من التوصل إلى اتفاق إثر اجتماع أدى هذه المرة إلى خطوات جديدة. ويتمثل الاتفاق بالانتهاء من إجراءات تسليم السلطة لحكومة اتنقالية بحلول 14 يناير/كانون الثاني 2014 الموافق للذكرى الثالثة للإطاحة بزين العابدين بن علي.
وبعد الأزمة السياسية التي استمرت عدة أشهر، تم اختيار مهدي جمعة المستقل كرئيس جديد للوزراء سيقود حكومة انتقالية غير سياسية لحين إجراء الانتخابات العام المقبل.
لكن العديد من الأحزاب المعارضة لم يعجبها اسم رئيس الوزراء الجديد واعتبروا أنهم أجبروا على هذا الاسم من قبل حزب النهضة. وتأتي الشكوك حول الحكومة الانتقالية ومصداقيتها كي لا تكون تابعة لحزب النهضة في الوقت الذي يُطلب فيه من الزعماء السياسيين التركيز على أمور أكثر تعقيدا، كالانتهاء من وضع الدستور والاتفاق على موعد الانتخابات وتسمية مجلس انتخابي للاشراف عليها قبل تنحي حزب النهضة لإفساح المجال أمام إدارة جديدة.
تونس-شرف الدين القليل يكشف: أملك وثائق تثبت تورط السرياطي في حملة القمع والقتل خلال الثورة
المصدر
أكد المحامي شرف الدين القليل في تصريح خاص للمصدر اليوم الأربعاء 25 ديسمبر 2013 أنه يملك العديد من الوثائق التي تثبت أن مدير الأمن الرئاسي السابق علي السرياطي المهندس رقم 1 في حملة القمع والقتل التي استهدفت المدنيين في الثورة خلال يومي 6 و8 جانفي 2011 .
وأضاف القليل أن هناك حملة إعلامية ممنهجة لتلميع صورة رموز النظام البائد على غرار ما نشرته العديد من وسائل الإعلام عن علي السرياطي حيث صورته في صورة البطل الذي أنقذ البلاد من حمام دم بالإضافة إلى ما أقدمت عليه نقابة الأمن الرئاسي والشخصيات السياسية مؤخرا حيث أصدرت شهادة تقدير لهذا الأخير على حد تعبيره.
وعبر في ذات السياق عن استنكاره من محاولات طمس معالم الجرائم التي قام بها الأمنيون خلال الثورة من خلال الادعاء بأن شهداء الثورة قتلوا على يد إرهابيين قدموا من الشعانبي وأن الداخلية والدفاع لا يملكان نوع السلاح لذي قتل وأصيب به شهداء وجرحى الثورة مشيرا أن في ذلك تشويه للتاريخ وتطاول على شهداء وجرحى الثورة.
تونس تناقش الموازنة اليوم رغم اعتراض المعارضة والنقابات
ج الحياة
أعلن مكتب المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) في تونس أمس، انطلاق مناقشات مشروع قانون موازنة الدولة للعام المقبل ابتداء من اليوم الأربعاء، على رغم مطالبة المعارضة بتأجيل المصادقة على الموازنة بعد المصادقة على الدستور وتولي حكومة الكفاءات مقاليد الحكم في البلاد التي تعيش أزمة سياسية منذ خمسة أشهر إثر اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي.
وواجه مشروع الموازنة الذي أعدته حكومة علي العريض انتقادات شديدة من جانب المعارضة والنقابات إذ اعتُبر أنها «تحتوي على إجراءات تقشفية وضرائب إضافية تستهدف القدرة الشرائية للمواطن والطبقة الوسطى»، وفق ما صرح به إلى «الحياة» القيادي في اتحاد الشغل سامي الطاهري الذي وصف مشروع الموازنة بأنه «مجزرة حقيقية في حق الطبقة الوسطى والفقيرة».
في سياق متصل، التقى وفد من الرباعي الراعي للحوار الوطني (اتحاد الشغل واتحاد رجال الأعمال وهيئة المحامين ورابطة حقوق الإنسان) العريض مساء أمس، لإقناعه بتأجيل المصادقة على قانون الموازنة إلى ما بعد الحوار وتشكيل حكومة الكفاءات المحايدة.
وأكد النائب عن حركة «النهضة» في المجلس التأسيسي الفرجاني دغمان (رئيس لجنة المالية) في تصريح إلى «الحياة» ضرورة مناقشة قانون الموازنة والمصادقة عليه قبل انتهاء العام الحالي إذ انه «من المستحيل أن تبقى الدولة من دون موازنة»، محذراً من إمكانية عدم صرف رواتب الموظفين في حال عدم المصادقة على الموازنة. واعتبر أن المطالبة بتأجيل المصادقة على المشروع «موقف غير مسؤول». وتطالب المعارضة والنقابات بإصدار مرسوم يقضي بصرف موازنة تقتصر على الأشهر الثلاثة الأولى من العام المقبل حتى لا تقع الدولة في العجز، على أن تتم المصادقة على الموازنة التكميلية بعد تولي حكومة مهدي جمعة الحكم في البلاد.
إلى ذلك، أعربت «جبهة الإنقاذ» المعارضة عن تمسكها بالحوار كآلية لتجاوز الأزمة بالإضافة إلى تشديدها على تماسكها الداخلي على رغم الخلافات بين مكوناتها. وشهد اجتماع «الجبهة» أمس، عودة الحزب «الجمهوري» بعد مقاطعة دامت أسابيع.
وصرح القيادي في الحزب «الجمهوري» عصام الشابي إلى «الحياة» بأن حزبه سيراجع موقفه من التحالفات في صلب «جبهة الإنقاذ» (التي تضم أحزاب «نداء تونس» و «المسار الديموقراطي» و«الجمهوري» و «الاشتراكي » و «العمل الوطني»)، إلا أن «الجبهة » قررت تأجيل البت في خلافاتها إلىما بعد الحوار الوطني.
مهدي جمعة يبدأ رسميا الأربعاء مشاورات تشكيل الحكومة التونسية
القدس العربي
قال المولدي الجندوبي، الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، الراعي الأساسي للحوار الوطني، إن “رئيس الحكومة الجديد (مهدي جمعة) سينطلق رسميا الأربعاء المقبل، في (مشاورات) تشكيل فريقه الحكومي لخلافة حكومة علي العريض الحالية”.
وفي تصريحاته للإعلاميين على هامش انعقاد الجلسة المسائية لاستئناف الحوار الوطني الإثنين، أوضح الجندوبي أنّه “حصل التوافق بين الأفرقاء السياسيين على أن الانطلاق الرسمي للمسار الحكومي يكون الأربعاء”.
وأضاف أنه بحسب خارطة الطريق للحوار الوطني فإن “مهدي جمعة يتولّى تشكيل حكومة كفاءات مستقلة في أجل أقصاه أسبوعين ابتداء من الأربعاء المقبل”.
وتم اختيار مهدي جمعة الذي يشغل منصب وزير صناعة في حكومة العريض، منتصف الشهر الجاري في جلسات الحوار الوطني لتشكيل حكومة كفاءات مستقلة، تتولى تسيير شؤون البلاد وإجراء الانتخابات المقبلة.
وكان الجندوبي قال في تصريحات لوكالة الاناضول في وقت سابق الاثنين عقب نهاية الجلسة الصباحية لمفاوضات استئناف الحوار الوطني، إن القوى السياسية في تونس توافقت على أن يكون 12 يناير/ كانون الثاني المقبل آخر موعد للتعيين الرسمي للحكومة الجديدة والمصادقة على الدستور وتحديد موعد الانتخابات القادمة، بحسب المولدي الجندوبي الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، أحد رعاة الحوار الوطني.
وأضاف الجندوبي: “حدث تأكيد وتوافق بين مختلف الأفرقاء السياسيين على إنهاء المسارات الثلاث للحوار الوطني (الحكومي، التأسيسي، الانتخابي) في حدود 12 من الشهر المقبل للإعلان رسميا عن إنهاء هذه المرحلة من الانتقال الديمقراطي لتكون قبل الذكرى الثالثة لسقوط نظام زين العابدين بن علي في 14 يناير (كانون الثاني)”.
وبخصوص المسار القانوني لعملية تكليف مهدي جمعة بتشكيل حكومة كفاءات، أفاد الخبير الدستوري وأستاذ القانون بجامعة تونس، قيس سعيد، أنه “من المفترض أن يقوم رئيس الجمهورية محمد المنصف المرزوقي، حسب التشريعات القائمة، بتكليف مهدي جمعة بتشكيل الحكومة لا أن يدعو إلى ذلك الحوار الوطني”.
واعتبر سعيد ” قيام الحوار الوطني بتكليف جمعة بتشكيل الحكومة الجديدة يعتبر أمرا يتعارض مع القانون المنظم للسلطات العمومية (مؤسسات الدولة)، مشيرا إلى أن “الحوار الوطني ليس مؤسسة قانونية قائمة الذات وإنّما هو مبادرة سياسية للخروج من الأزمة الراهنة بالبلاد دون أن تكون لها ركائز قانونية”،على حدّ قوله.
والقانون المنظم للسلطات العمومية أو لعمل مؤسسات الدولة والذي يفصل بين السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية تم إقراره من قبل المجلس التأسيسي التونسي (البرلمان المؤقت) في نوفمبر/ تشرين ثاني 2011، لمعالجة الفراغ الدستوري الذي تعرضت له البلاد بعد إسقاط الدستور الذي كان معمول به في عهد الرئيس السابق زين العابدين بن علي.
وفسّر سعيّد، المسار القانوني لتعيين رئيس الحكومة بحسب الفصل 15 من القانون المنظم للسلطات العمومية، الذي ينصّ على تكليف رئيس الجمهورية شخصية من الحزب الفائز بأكبر عدد من مقاعد البرلمان بتشكيل حكومة في فرض أسبوعين، ليدعو رئيس المجلس التأسيسي (البرلمان المؤقت) بعدها بثلاثة أيام لعقد جلسة عامّة يقع فيها المصادقة على الحكومة بالأغلبية المطلقة، (الثلثين أي 145 نائبا من مجموع 217 نائبا بالمجلس).
وعلى هذا النحو اعتبر سعيّد أن “المسار الحكومي للحوار الوطني يعدّ مخالفا للقانون كونه يتعارض مع القانون المنظم للسلطات العمومية”.
كما أن مهدي جمعة بحسب سعيّد، يعتبر شخصية مرشّحة من قبل مبادرة سياسية للحوار الوطني وتحظى بموافقة الاحزاب (21) المشاركة في الحوار فقط، وهو ما يعدّ مخالفا للقانون الذي ينصّ بحسب الفصل 15 للدستور الصغير على أن يكون رئيس الحكومة شخصية مرشّحة من قبل الحزب الحائز على العدد الأكبر من مقاعد البرلمان.
ودعا سعيد إلى تعديل الفصل 15 من القانون المنظم للسلطات العمومية، لتجسيد المسار القانوني لعملية تعيين رئيس الحكومة الجديد، إلى جانب المسار السياسي المتبّع من قبل مبادرة الحوار الوطني.
تونس تشهد حملة اعتداءات على وسائل الإعلام
الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
استنكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم، الاعتداءات التي تعرض لها عدد من الصحفيين والإعلاميين في تونس خلال الأيام القليلة الماضية بهدف تكميم أفواههم، حيث فوجئت الصحفية كريمة الوسلاتي مقدمة برنامج "الحق حق" الذي يذاع كل جمعة علي الإذاعة الوطنية التونسية بمنعها من تقديم حلقة الجمعة واستبدالها بمذيع آخر.
وكان من المنتظر أن تقدم الإعلامية حلقة بعنوان "واقع الإذاعة العمومية في ظل تكاثر الإذاعات الخاصة" وفور وصولها لمقر الإذاعة فوجئت بمنعها من دخول أستوديو البث لتقديم البرنامج وابلغها مدير الإذاعة أنه تم إلغاء فقرتها بسبب عدم أهمية موضوع الإعلام بالنسبة للمواطنين التونسيين، وعدم تماشيه مع سياسيات البرنامج، ويذكر أن الوسلاتي كانت تنوي إذاعة الحلقة في وقت سابق إلا أن مدير الإذاعة طلب منها تأجيلها، ما يوضح أن إدارة الإذاعة أصرت علي منع الحلقة، بسبب خوفها من انتقاد عمل الإذاعة العامة في تونس.
وعلي صعيد آخر تم منع طاقم قناة "الحوار التونسي" من قبل مجموعة من العاملين بالشركة التونسية لنقل المواد المنجمية من تغطية اعتصام احتجاجي لهم أمام مقر ولاية قفصة.
كما أن الصحفية بجريدة الشروق أسماء سحبون وجريدتها قد تلقوا تهديدات يوم الأربعاء 18 ديسمبر من مجهولين ومنتمين للجان حماية الثورة، علي خلفية مقال ناقد للصحفية نشر بالجريدة تحت عنوان "الحمير تمنع الرؤساء الثلاث من زيارة سيدي بوزيد"
وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان "إن المناخ العام الذي تعمل في ظله وسائل الإعلام والصحف في تونس يشعرنا بالقلق البالغ علي مستقبل الحريات الإعلامية في البلاد، ففي الوقت الذي تتخذ فيه تونس خطوات نحو التحول الديمقراطي، تأتي هذه الاعتداءات لتهدد مسار الديمقراطية في البلاد، والذي ليس من الممكن أن يكتمل دون احترام عمل وسائل الإعلام وتوفير مناخ أمن وملائم للصحفيين والإعلاميين باعتبارهم شريك أساسي في مرحلة التحول"
وطالبت الشبكة العربية السلطات التونسية بفتح تحقيقات في تلك الانتهاكات التي تعرض لها الإعلاميين ومحاسبة المسئولين عنها، وإيقافها.
بداية العد التنازلي لإخراج تونس من أزمتها
الاخبار
تقدم الفرقاء السياسيون في تونس أشواطا الى الامام بغية اخراج البلاد من أزمتها السياسية الحادة وذلك من خلال تحديد تاريخ 14 جانفي القادم لانهاء صياغة الدستور الجديد وشروع الحكومة المستقلة الجديدة في وظائفها حسب ما أكد عليه الرباعي الراعي للحوار الوطني. وسبق للسيد مهدي جمعة الذي عين مؤخرا لرئاسة الحكومة المستقلة المقبلة ان صرح بأن تشكيلة حكومته الجديدة "ستتميز بالاستقلالية والكفاءة" متعهدا ب"السهر" على تنظيم انتخابات"شفافة وذات مصداقية" وتأمين حياد الادارة واجهزة الامن مع ضمان الامن لكل التونسيين وكذا ترقية الاقتصاد" من اجل اخراج البلاد من الازمة التي تخيم عليها منذ اغتيال السياسي الراحل محمد براهمي في شهر جويلية الفارط. واتفق الحزب الاسلامي الحاكم في البلاد والاحزاب المعارضة على ان العد التنازلي المتعلق بالمسارين الانتخابي والحكومي سينطلق غدا الاربعاء لينتهي يوم 14 جانفي المقبل الذي يصادف الاحتفالات بالذكرى الثالثة للاطاحة بنظام الرئيس زين العابدين بن علي. كما اتفقت مختلف الاحزاب السياسية على شروع السيد مهدي جمعة في تشكيل حكومته التكنوقراطية الجديدة ابتداء من يوم غد الاربعاء في حين يفترض ان تقدم الحكومة الانتقالية الحالية بقيادة علي العريض القيادي في حركة النهضة الاسلامية استقالتها قبل حلول يوم 14 جانفي .وتنص خارطة الطريق التي أعدها الرباعي الراعي للحوار بالخصوص على تقديم حكومة علي العريض استقالتها لتحل محلها حكومة كفاءات ترأسها شخصية وطنية مستقلة لا يترشح أعضاؤها للانتخابات المقبلة. كما تحدد خارطة الطريق آجالا لمهام المجلس التأسيسي حتى يصادق على الدستور الجديد ويشكل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ويصدر القانون الانتخابي مع تحديد موعد الانتخابات العامة. وتولى الرباعي الراعي للحوار( المركزية النقابية ومنظمة أرباب الاعمال وهيئة المحامين ورابطة حقوق الإنسان) دور الوسيط في المفاوضات بين المعارضة العلمانية وحركة النهضة الإسلامية الحاكمة لايجاد مخرج للازمة السياسية التي القت بظلالها على الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية. واشترط حزب النهضة الاسلامي الذي يقود التحالف الحزبي الحاكم في تونس - من أجل تخليه عن السلطة - تبني الدستور المقبل وتحديد موعد الانتخابات العامة. وفي غضون ذلك تقدمت جبهة "الانقاذ" المعارضة بمذكرة الى الرباعي الراعي للحوار تتضمن جملة من المقترحات منها الاستقالة الفورية" لرئيس الحكومة الحالية علي العريض حتى "يتمكن " رئيس الدولة المنصف المرزوقي من تكليف مهدى جمعة رسميا بتشكيل الحكومة القادمة" . وتطالب المذكرة ب "عدم الابقاء" على أي وزير من الحكومة الحالية في الحكومة القادمة و"مراجعة" التعيينات الاخيرة في دواليب الدولة التي " تمت حسب الولاء الحزبي للحزب الاسلامي الحاكم". وتم التأكيد في هذه المذكرة على " حل روابط حماية الثورة المقربة من حركة النهضة الاسلامية والمتهمة بشن الاعتداءات ضد المعارضين". ولا تزال تونس تفتقر الى مؤسسات دستورية قارة جراء غياب التوافق على الدستور الجديد وذلك بعد ثلاث سنوات من اندلاع الثورة التى أطاحت فى 14 جانفي 2011 بالرئيس الأسبق زين العابدين بن على. كما تعانى البلاد من انعدام الاستقرار بسبب تنامي نشاطات الجماعات الإسلامية المتطرفة المسلحة والمشاكل الاجتماعية والاقتصادية التى كانت أبرز أسباب اندلاع ثورة الياسمين 2010-2011.
محللون : الأكتتابات الجديدة بالبورصة التونسية تلفت أنظار الاستثمارات الأجنبية
معلومات مباشر
أكد محللون ان الأخبار الوراده عن طرح اسهم للأكتتاب العام بالبورصة التونسية سيكون حافزا قويا لتنشيط السوق. وأشاروا إلى أن مشاركة المستثمر الداخلي أو الخارجي فى الاكتتابات التي ستطرح بالبورصة سيكون له مردود إيجابي على أداء الأسهم في الوقت الحالي.
كما أكدوا أن إدراج شركات جديدة للتداول في البورصة له عدة انعكاسات إيجابية بما فيه زيادة عمق السوق وتنويع الأنشطة الاستثمارية في السوق. كذلك سيكون له انعاكسه الايجابي على زيادة حجم التداولات وارتفاع منسوب السيولة في السوق.
كما سيساعد إدراج شركات جديدة على استقطاب مستثمرين جدد وضخ مزيد من السيولة وتنشيط السوق بشكل عام
.واعتبروا أن تنويع المنتجات المالية عنصر مهم، يجذب مزيداً من الاستثمارات ويعطي للمساهمين أكثر من خيار للاستثمار.
وقال"إبراهيم الفيلكاوي" المستشار الاقتصادي والمحلل الفني بمركز الدراسات المتقدمة والتدريب، فى حديث خاص له اليوم لـ "مباشر أن الاكتتابات وإدراجات ستضع البورصة التونسية على الخارطة الاستثمارية وفى مصاف الاسواق المستهدفة من لدن المستثمرين الأجانب أو الخليجيين.
وأضاف الفيلكاوي ان تلك الادارجات التي شهدتها بالشهر الجاري بالبورصة التونسية وما ننتظر انطلاقه بالفترة القادمة سيكون له انعكاسات الإيجابية على مختلف القطاعات الاقتصادية بالدولة وبالبورصة .
وأوضح إن إدراج هذه الشركات في البورصة التونسية فى الوقت الحالي من شأنه أن يزيد من قاعدة الشركات بالسوق ويوفر الخروج الآمن للمستثمرين إذا رغبوا في ذلك.
وأوضح أن هذه الطروحات الجديدة بالبورصة التونسية للجمهور من شأنها أن تمتص السيولة المتوفرة لدى الأفراد ما يؤدي إلى السيطرة على معدلات التضخم .
وأنه على الرغم من التفاؤل المتوقع بالنسبة للسوق من المتوقع أن تقابل الاكتتابات الجديدة بحالة من الحذر والترقب سواء من حيث الأفراد أو الشركات التي أصبحت تحتاج إلى مزيد من الوقت للتجهيز لطرح أسهمها بما يمكنها من تحقيق النجاح في جمع الأموال.
وأضاف أن التوجه لزيادة عدد الشركات المدرجة بالبورصة التونسية يعتبر توجها جيداً وضرورياً لتعميق السوق مطالباً التركيز على استقطاب الشركات الكبرى التي تحظى بمعدلات ربحية مرتفعة.
مشيراً إلى ان تحفيز السوق وتشجيع المستثمرين سيساعد كثيرًا في سحب جزء من سيولة العقار بالخليج والاسواق الأخري .
وقال مستثمرون إنه على الرغم من أهمية الاكتتابات والإدراجات بأسواق المال إلا أن العامل الهام والحاسم هو توفير المعلومات والبيانات الدقيقة عن هذه الاكتتابات بدقة وتحديد مواعيد مناسبة للطرح العام.
وأكدوا أن المعلومات تعد من أهم الوسائل التي يعتمد على المستثمرون في اتخاذ قراراتهم الاستثمارية.
وقالوا إن تعزيز وعي المستثمر وتزويده بالأخبار يعد من الوسائل الناجعة لمنع حدوث مثل هذه الممارسات في أسواق الأسهم المحلية خصوصاً بالنسبة لسوق ذات وضع خاص.
وتم يوم الأثنين الماضي غلق الاكتتاب فى أسهم شركة بيع المنتوجات الصحية "ليلا" وذلك عن طريق الأسهم المعروضة للاكتتاب بقيمة جملية تبلغ 145.9 مليون دينار في إطار الزيادة في رأس مال الشركة. والتي تعتبر عملية الاكتتاب هذه الأكبر في تاريخ البورصة التونسية حيث ستشمل العملية إصدار 754.130 ألف سهم بقيمة قدرت بــ 9.350 دينار تمثل 2.64% من رأس مال الشركة وهو ما يعادل 7.05 مليون دينار.وتقدر المكانة الجملية بــ 5614973 سهم أي ما يعادل 19.4% من رأس مال شركة " ليلاس " الحالي وهو ما يساوي 52.5 مليون دينار. وكانت عملية الاكتتاب قد بدأت يوم الجمعة الماضية 20 ديسمبر 2013.
وبالأمس أيضا تمت عملية الاكتتاب الثانية خلال هذا الشهر شركة "سوتيماي" بالسوق البديلة لبورصة تونس للأوراق المالية وشملت عملية الإصدار التي بدأت فى 20 ديسمبر وانتهت فى 23 ديسمبر عرض مليون و200 ألف سهم بسعر محدد أي ما يمثل 37.5% من مجموع الأسهم المعروضة و4.58% من رأس مال الشركة بعد الترفيع الى جانب توظيف إجمالي لمليوني سهم أي ما يمثل 62.5 % من العرض و7.63% من رأس مال الشركة بعد الترفيع لفائدة مستثمرين يرغبون فى اقتناء أسهم بمبلغ 250 ألف دينار على الاقل وتعهد المكتتبون فى هذا التوظيف بعدم التفويت في الأسهم في البورصة لمدّة 6 أشهر ويمكنهم خلال الستة أشهر الموالية للتفويت فى 50% من هذه الأسهم.
وأما عن عمليات الاكتتاب المنتظره بالسوق التونسي بالفترة القادمة فقد اعلنت شركة ''سلكوم'' لتسويق خدمات الاتصالات منذ يومين بأنها حصلت على تأشيرة إدراجها بالسّوق الرئيسيّة لبورصة تونس وذلك في إطار الترفيع في رأس مالها عن طريق الاكتتاب في 236.93 ألف سهم جديدا، ليرتفع رأس مالها من 296.53 مليون دينار إلى 532.46 دينار، وعرض 118.46 ألف سهما قديما. وتشمل عمليّة الاكتتاب 354.39 مليون سهما يتمّ إصدارها بقيمة اسميّة قدّرت بدينار واحد لكلّ منها تمثل 31,3 % من رأس مالها بعد الإدراج. وقد حدّد سعر السهم بـ7 دنانير وتنطلق عملية الاكتتاب في رأس المال من 6 يناير لتتواصل إلى 17 يناير 2014 بدخول الغاية.وستتّم عمليّة إدراج سلكوم بالبورصة التونسية عن طريق عرض بسعر موحد لـ 746.97 ألف سهما تمثل 70% من مجموع الأسهم يتمّ إصدارها نقدا، وتوظيف شامل موجّه للمستشمرين الأجانب والمحليين الذين يتمّ إبلاغهم مسبقا لـ 608.41 ألف سهما تمثل 30% من مجموع الأسهم يتمّ إصدارها نقدا .
كما أعطى مجلس إدارة بورصة تونس، خلال اجتماعه عقده الأخير موافقته المبدئية لقبول مصنع اللف بالبلاستيك
(MSF) بالسوق البديلة لبورصة تونس وذلك بإدراج 7.1 مليون سهما تمثل رأس المال الحالي للمصنع، و2.672 مليون سهما جديدا سيقع إصدارها في إطار الترفيع في رأس المال، أي مجموع 9.772 مليون سهما بقيمة اسميّة تقدر بدينار واحد لكل سهم. وتولّت ﻣﻜﺴﻮﻻ ﺑﻮرص (Maxula Bourse)، تقييم الشركة، كما تتولى عمليّة الإدراج بالبورصة، فيما يمثل بنك الأعمال التونسي (BAT) الراعي للإدراج.
وول ستريت جورنال: حصاد 2013 …مصر فى فوضى ..تونس تكافح ..أوكرانيا تأمل ..ونخب علمانية تترعرع
الموجز
قالت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية اليوم، إن عام 2013 ينتهي وسط فوضى في مصر وكفاح في تونس وأمل في أوكرانيا، مضيفة أن الأحد الماضي تم الحكم على مؤسس حركة 6 أبريل “أحمد ماهر” واثنين آخرين بالحبس ثلاث سنوات بتهمة الاحتجاج دون إذن وفقا لقانون التظاهر الجديد.
وأشارت الصحيفة إلى أن السياسة المصرية تبدو ملتبسة، ففي يوليو أطاح الجيش المصري بالرئيس “محمد مرسي” والذي لم يحظ بشعبية، واتبع حكم جماعة الإخوان المسلمين، وبعد ذلك أطلقت حملة ضد أنصاره، وفي الشهر المقبل سيتم الاستفتاء على الدستور الجديد الذي قد يرسخ لنظام استبدادي.
وذكرت أنه على الجانب الآخر من البحر المتوسط وعلى البحر الأسود توجد أوكرانيا الدولة التي لا يوجد بها جماعة الإخوان المسلمين، ينتاب شعبها بصيص من الأمل، فقد تجمع مئات الآلاف في شوارع العاصمة كييف خلال الشهر الماضي يقاتلون ضد النظام الاستبدادي.
وأضافت الصحيفة أن هناك اختلافات بين مصر وأوكرانيا بداية من ماضيهم، فقبل عام 2011 كانت السياسة العربية بها نوع من الاستبدادية، وفي القاهرة ازدهرت النخب العلمانية خارج رعاية الدولة، على عكس السياسة في أوكرانيا.
ولفتت إلى أن ما بين الكآبة في مصر والأمل في أوكرانيا تظهر تجربة تونس، البلد الشمال إفريقي الذي يناضل من أجل الحرية السياسية التي أبدا لم تكن سهلة، فقبل ثلاث سنوات تسبب بائع فاكهة في ولاية سيدي بوزيد في الثورة ضد ديكتاتور حكم البلاد لمدة 24 عاما، ومن هنا كانت أولى حركات الربيع العربي.
وأوضحت الصحيفة أن الانتخابات التونسية في أواخر عام 2011 أسفرت عن فوز حزب النهضة الإسلامي، مما أخاف المؤسسة العلمانية القديمة، مضيفة أن ما حدث في تونس يتشابه إلى حد كبير مع الأحداث في مصر، مع فارق أن الجيش التونسي صغير ومحايد سياسيا، وعلى النقيض مع جماعة الإخوان المسلمين في مصر، لذلك سعت النهضة إلى تشكيل الائتلافات السياسية والتنازل عن الاضطرابات.
ولكن حزب النهضة ارتكب أخطاءا قادت إلى ضعف الاقتصاد التونسي وزيادة التطرف الديني، ففي فبراير تم اغتيال عضو معارض بارز في البرلمان وفي يوليو الماضي قتل سياسي معارض آخر، ولكن الجيش التونسي لم يتحرك وبقى في ثكانته على عكس نظيره المصري.
ونوهت الصحيفة الأمريكية إلى أن الأسبوع الماضي جلب انفراجة في الأزمة التونسية، حيث وافق حزب النهضة على التنازل عن السلطة وتصريف الأعمال لرئيس وزراء غير حزبي، ولكن قصة تونس لم تنته بعد، وهناك العديد من النوايا السيئة وقلة الخبرة، ولكنها أثبتت بالفعل مبدأ التنازلات مقابل التحرك السلمي.
واختتمت الصحيفة بقولها: تونس عكس مصر وأوكرانيا، فالقاهرة وكييف تتطلعان إلى الديمقراطية الأوروبية الجديدة كما في بولندا أو سلوفاكيا، ولكن العالم العربي الآن يعقد آماله على تونس.
تونس-نتيجة تفاقم الديون غير المستخلصة: الستاغ تواجه وضعية مالية حرجة
المصدر
تواجه الشركة التونسية للكهرباء والغاز (الستاغ) منذ مطلع السنة الجارية وضعية مالية محرجة ومحيرة قد تؤثر على توازناتها المالية خلال العام الجاري ليزداد بالتالي عجزها المالي المتردي والذي ترفض العديد من الأطراف داخل الشركة الإفصاح عنه هذا العجز بكل دقة.
ومن الأسباب الرئيسية والمباشرة في تدهور الوضعية المالية للستاغ تفاقم الديون غير المستخلصة جراء عدم خلاص عدد هائل من الحرفاء سواء كانوا حرفاء منزليين أو حرفاء من القطاع الصناعي أو الخدماتي أو حتى من القطاع العام منذ انبلاج فجر الثورة لتتعكر الأوضاع في سنة 2013، الأمر الذي جعل الشركة تطلق صيحة فزع وتنبه حرفاءها في المقام الأول والرأي العام الوطني بخطورة الوضعية.
وللإشارة فإن الستاغ كانت في عهد غير بعيد تساهم في دفع أجور بعض المؤسسات العمومية.
وقد بلغت الديون غير المستخلصة للشركة التونسية للكهرباء والغاز (الستاغ) تجاه حرفائها بجميع أصنافهم إلى موفى شهر نوفمبر الماضي 538.4 مليون دينار مقابل 172 م د سنة 2010 .
وتتوزع هذه الديون على 298 مليون دينار للحرفاء المنزليين و 22 م د للصناعيين وأصحاب النزل و 33 م د للشركات الوطنية و 60 م د للجماعات المحلية (البلديات أساسا) إضافة إلى 67 م د للإدارات العمومية ذات الميزانيات المستقلة.
وتطورت ديون الشركة غير المستخلصة من 172 م د سنة 2010 إلى 538 فاصل 4 م د سنة 2013 لتتطور نسبة هذه الديون من رقم المعاملات من 7 فاصل 26 بالمائة سنة 2010 إلى 17 فاصل 35 بالمائة سنة 2013 موضحا ان الهدف المرسوم سنة 2013 كان بلوغ 10 بالمائة فقط من الديون غير المستخلصة من رقم المعاملات غير انه تم تجاوز هذه النسبة بكثير
وأكد مصدر مأذون بالستاغ على أن حجم المستحقات المالية المتخلدة بذمة حرفاء الشركة أصبح محرج بما من شانه أن يؤثر على الوضعية المالية للشركة.
ولفت الانتباه إلى انه تم بلوغ مرحلة أصبحت يُخشى فيها على وضعية الشركة من عدم إيفائها بتعهداتها تجاه مزوديها وحرفائها مما ينعكس ذلك على تواصل انجاز المشاريع المبرمجة.
وأشار المسؤول إلى انه رغم هذه الوضعية الصعبة واصلت الشركة خلال هذه السنة ربط المواطنين بشبكة الكهرباء من خلال إضافة 120 ألف حريف جديد علاوة على تزويد 50 ألف حريف جديد بالغاز الطبيعي إلى موفى نوفمبر الفارط، ملاحظا أن حجم المستحقات غير المستخلصة (538 م د) يعادل قيمة انجاز محطة جديدة لتوليد الكهرباء.
ومن اجل تحسيس الحرفاء بهذه الوضعية قال المصدر ذاته أن الشركة أطلقت حملة وطنية لاستخلاص الفواتير غير المستخلصة من 23 إلى 29 ديسمبر 2013 وضعتها تحت شعار "الستاغ راهي ليك ومستقبلها بين ايديك" لإشاعة الوعي لدى حرفائها على اختلاف أصنافهم بأهمية خلاص الفواتير المتأخرة بذمتهم حيث بلغت القيمة الجملية للديون غير المستخلصة 583.4 مليون دينار إلى موفى نوفمبر 2013.
وأفاد المسؤول أن هذه الحملة تندرج في ظرف أصبحت فيه الشركة في وضعية مالية لم تعد التحمَل أو الانتظار بعد تفاقم حجم الفواتير غير المستخلصة التي تجاوزت 500 مليون دينار في مبلغ قياسي لم تصله الشركة من قبل بعد أن كان هذا المبلغ في حدود 172 م د سنة 2010.
ودعا الحرفاء إلى الإقبال على الأقاليم والفروع التجارية التابعة للشركة لخلاص الفواتير في سلوك وصفه بالحضاري والمسؤول تجاه الشركة التي اعتبرها شركة المواطنة نظرا لإسدائها لخدمات كبيرة على امتداد أكثر من نصف قرن.
وأضاف أن الشركة تتعهد بالقيام بالتسهيلات اللازمة والضرورية من اجل مساعدة حرفائها على خلاص الفواتير المتأخرة وذلك عبر دراسة الحالات حالة بحالة ملاحظا انه بالإمكان تقسيم المبالغ على أقساط لا تثقل كاهل الحريف ويتم الأخذ في الاعتبار وضعيته المالية والاجتماعية.
وحللَ تفاقم الفواتير غير المستخلصة بعزوف الحريف على الخلاص لا سيما بعد الثورة مؤكدا على تغير العقلية بعدم إقبال الحريف على خلاص فاتورته في الآجال القانونية المحددة وأتباعه سلوك التواكل مشيرا إلى أن العديد من الحرفاء ذهب في ظنهم أن الشركة قد تعفو عن هذه المبالغ وإقرار عفو عام عن هذه المستحقات.
الاربعاء 25-12-2013
</tbody>
<tbody>
ملف رقم (129)
</tbody>
<tbody>
</tbody>
في هـــــــــــــــــــــــــــــ ـذا الملف
معارضة تونس تتهم الائتلاف الحاكم بالالتفاف على الحوار
الاتفاق على تشكيل الحكومة التونسية قبل منتصف يناير
جبهة الإنقاذ تتّهم الترويكا بالالتفاف على مسار الحوار الوطني
الإسلاميون والمعارضة في تونس يتفقون على موعد 14 يناير لتسليم السلطة
تونس-شرف الدين القليل يكشف: أملك وثائق تثبت تورط السرياطي في حملة القمع والقتل خلال الثورة
تونس تناقش الموازنة اليوم رغم اعتراض المعارضة والنقابات
مهدي جمعة يبدأ رسميا الأربعاء مشاورات تشكيل الحكومة التونسية
تونس تشهد حملة اعتداءات على وسائل الإعلام
بداية العد التنازلي لإخراج تونس من أزمتها
محللون : الأكتتابات الجديدة بالبورصة التونسية تلفت أنظار الاستثمارات الأجنبية
وول ستريت جورنال: حصاد 2013 …مصر فى فوضى ..تونس تكافح ..أوكرانيا تأمل ..ونخب علمانية تترعرع
تونس-نتيجة تفاقم الديون غير المستخلصة: الستاغ تواجه وضعية مالية حرجة
معارضة تونس تتهم الائتلاف الحاكم بالالتفاف على الحوار
السفير الأميركي جاكوب ولاس يلتقي قادة اليسار وينفي التدخل لتعيين جمعة
العربية نت
اتهمت جبهة الإنقاذ الوطني، والتي تضم أحزاب المعارضة التونسية، الائتلاف الثلاثي الحاكم "بمحاولة الالتفاف على مسار الحوار الوطني وتحييده عن أهدافه"، على حد قولها.
وقالت الهيئة السياسية للجبهة الوطنية للإنقاذ في بيان نُشر الثلاثاء عقب الاجتماع الذي عقدته صباح اليوم: "إن الجبهة تسجل محاولة أطراف الترويكا الالتفاف على مسار الحوار الوطني وتحييده عن أهدافه، في خارطة طريق الرباعي الراعي بالإخلال بقاعدة التوافق، وذلك بالرغم من أن جبهة الإنقاذ تجاوبت مع هذه المبادرات وقدمت في سبيل إنجازها تنازلات".
ورداً على الأخبار التي تحدثت في وقت سابق عن تصدع "جبهة الإنقاذ" والخلافات بين مكوناتها السياسية، قال بيان الجبهة إنه "بخصوص سير جبهة الإنقاذ أعربت مكوناتها عن تمسكها بهذه الجبهة باعتبارها مكسباً وطنياً في الحركة الديمقراطية، وجب المحافظة عليها وتدعيمها بمزيد أحكام التنسيق بين جميع مكوناتها وتفعيل مؤسساتها والعمل على تلافي بعض الهنات التي طرأت على بعض المواقف والخطاب الإعلامي وحل الخلافات في إطار النقاش الديمقراطي".
وكانت جلسة الحوار الوطني المنعقدة الاثنين، قد أقرّت بأن يكون يوم الأربعاء 25 ديسمبر الجاري بداية العد التنازلي لتشكيل الحكومة القادمة في أجل لا يتجاوز 15 يوماً، كما الاتفاق على ضرورة الانتهاء من تشكيل الحكومة الجديدة التي سوف يرأسها وزير الصناعة الحالي مهدي جمعة، وكتابة الدستور وتشكيل هيئة تشرف على الانتخابات القادمة، وذلك قبل 14 يناير القادم، الذي يصادف الذكرى الثالثة للثورة.
دور أميركي
إلى ذلك، التقت قيادات الجبهة الشعبية (تحالف اليسار) وهي احدى مكونات جبهة الانقاذ، الثلاثاء، السفير الأميركي، جاكوب ولاس، ودار الحديث حول تطور الأوضاع في تونس في ضوء نتائج الحوار الوطني.
وفي هذا الإطار، أوضح السفير الأميركي رداً على المقال المنشور أخيراً بجريدة "لومند" الفرنسية، أن الولايات المتحدة لا تدعم أي مرشح، وهي تعتبر هذه المسألة مسألة داخلية بحتة وأن ما يعنيها هو توصل التونسيين إلى توافق يحافظ على المسار الديمقراطي وعلى السلم ببلدهم، بحسب بلاغ رسمي صادر عن الجبهة، مشيرة الى أن اللقاء كان بطلب من السفير الأميركي.
وكانت جريدة "لوموند" الفرنسية قد كشفت في عددها الصادر الاثنين 16 ديسمبر الجاري، عن أن "اختيار وزير الصناعة في حكومة التونسية الحالية مهدي جمعة لخلافة علي العريض في رئاسة الحكومة كان نتيجة ضغوط خارجية، وتحديداً أوروبية وأميركية".
وقالت الجريدة: "إن لقاءً هاماً جمع بداية الشهر الجاري في تونس عدداً من سفراء الدول الأوروبية وسفير الولايات المتحدة الأميركية، واتفقوا على دعم ترشيح مهدي جمعة لرئاسة الحكومة القادمة".
الاتفاق على تشكيل الحكومة التونسية قبل منتصف يناير
الحوار الوطني أوصى بضرورة كتابة الدستور وتشكيل هيئة للإشراف على الانتخابات
العربية نت
أقرّت جلسة الحوار الوطني في تونس أن يكون يوم الأربعاء 25 ديسمبر الجاري بداية العد التنازلي لتشكيل الحكومة القادمة في أجل لا يتجاوز 15 يوماً.
كما تجدر الإشارة الى أنه حدث الاتفاق على ضرورة الانتهاء من تشكيل الحكومة الجديدة التي سوف يرأسها وزير الصناعة الحالي مهدي جمعة، وكتابة الدستور وتشكيل هيئة تشرف على الانتخابات القادمة، وذلك قبل 14 يناير القادم، الذي يصادف الذكرى الثالثة للثورة.
وأكد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل المولدي الجندوبي في تصريح لـ"العربية.نت" أن هناك اتفاقاً مبدئياً لإنهاء المسارات الحكومية والتأسيسية بصفة متلازمة.
ولم يستبعد الجندوبي أن يكون 12 يناير من العام المقبل هو الأجل الأقصى لاستكمال العمل في المسارات الثلاثة (الحكومي والانتخابي والتأسيسي).
وكان الجندوبي قد صرّح بأن العمل الآن صلب الحوار الوطني متجه نحو التوافق على الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وأن التوافق حول المرشح على رئيس حكومة هي المرحلة الأصعب قد مرّت، وأن العمل الآن وفي المرحلة القادمة أضحى أكثر مرونة.
ومن جهة أخري، وفي تصريح لـ"العربية.نت" قال القيادي في حركة نداء تونس عادل الشاوش لـ"العربية.نت" إن جميع القوى الوطنية، من منظمات وأحزاب بما في ذلك التي لها بعض التحفظات الشكلية، مجمعة على دعم الحكومة القادمة، وتكريس مبدأ الشرعية التوافقية لإدارة المرحلة القادمة، التي سوف تنتهي بإنجاز الانتخابات التي ستمكن البلاد من بناء مؤسسات مستقرة.
وشدد الشاوش على أن "التوافق" يجب أن يستمر حتى بعد الانتخابات، بسبب صعوبة حصول أي طرف على أغلبية تمكنه من تشكيل حكومة دون غيره، إضافة إلى استمرار الأوضاع الهشة والتي تستوجب إيجاد تحالف قوي يمثل كلاً من الإسلاميين المعتدلين والتيار الدستوري، بوصفهما أهم تشكيلات سياسية في البلاد.
جبهة الإنقاذ تتّهم الترويكا بالالتفاف على مسار الحوار الوطني
تونس الرقمية
إتهمت جبهة الإنقاذ الوطني في بيان بعد ظهر يوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2013 الترويكا الحاكمة بالالتفاف على مسار الحوار الوطني وتحييده عن أهدافه الواردة في خارطة الطريق وذلك بالمس من قاعدة التوافق.
وعبرت الجبهة في البيان، عقب اجتماع لهيئتها السياسية بمقر حزب المسار الاجتماعي الديمقراطي حضرته كل مكوناتها، عن التمسك بجبهة الإنقاذ باعتبارها مكسبا وطنيا وفقا لنص البيان.
و قررت الهيئة السياسية للجبهة عقد إجتماعها القادم يوم 2 جانفي 2014 ومجلسها الوطني يوم 3 جانفي 2014 مشيرة إلى أنه تم الاتفاق على عقد سلسلة من اللقاءات لبحث مقترحات وورقات عمل تهم مستقبل الجبهة في ضوء المرحلة الانتقالية الجديدة التي تتهيأ لها البلاد.
الإسلاميون والمعارضة في تونس يتفقون على موعد 14 يناير لتسليم السلطة
فرنسا 24
اتفق حزب النهضة الإسلامي الحاكم في تونس وأحزاب المعارضة الاثنين على الانتهاء من تسليم السلطة لحكومة انتقالية بحلول 14 يناير/كانون الثاني والموافق للذكرى الثالثة لهروب زين العابدين بن علي.
تمكن حزب النهضة الحاكم في تونس مع أحزاب المعارضة من التوصل إلى اتفاق إثر اجتماع أدى هذه المرة إلى خطوات جديدة. ويتمثل الاتفاق بالانتهاء من إجراءات تسليم السلطة لحكومة اتنقالية بحلول 14 يناير/كانون الثاني 2014 الموافق للذكرى الثالثة للإطاحة بزين العابدين بن علي.
وبعد الأزمة السياسية التي استمرت عدة أشهر، تم اختيار مهدي جمعة المستقل كرئيس جديد للوزراء سيقود حكومة انتقالية غير سياسية لحين إجراء الانتخابات العام المقبل.
لكن العديد من الأحزاب المعارضة لم يعجبها اسم رئيس الوزراء الجديد واعتبروا أنهم أجبروا على هذا الاسم من قبل حزب النهضة. وتأتي الشكوك حول الحكومة الانتقالية ومصداقيتها كي لا تكون تابعة لحزب النهضة في الوقت الذي يُطلب فيه من الزعماء السياسيين التركيز على أمور أكثر تعقيدا، كالانتهاء من وضع الدستور والاتفاق على موعد الانتخابات وتسمية مجلس انتخابي للاشراف عليها قبل تنحي حزب النهضة لإفساح المجال أمام إدارة جديدة.
تونس-شرف الدين القليل يكشف: أملك وثائق تثبت تورط السرياطي في حملة القمع والقتل خلال الثورة
المصدر
أكد المحامي شرف الدين القليل في تصريح خاص للمصدر اليوم الأربعاء 25 ديسمبر 2013 أنه يملك العديد من الوثائق التي تثبت أن مدير الأمن الرئاسي السابق علي السرياطي المهندس رقم 1 في حملة القمع والقتل التي استهدفت المدنيين في الثورة خلال يومي 6 و8 جانفي 2011 .
وأضاف القليل أن هناك حملة إعلامية ممنهجة لتلميع صورة رموز النظام البائد على غرار ما نشرته العديد من وسائل الإعلام عن علي السرياطي حيث صورته في صورة البطل الذي أنقذ البلاد من حمام دم بالإضافة إلى ما أقدمت عليه نقابة الأمن الرئاسي والشخصيات السياسية مؤخرا حيث أصدرت شهادة تقدير لهذا الأخير على حد تعبيره.
وعبر في ذات السياق عن استنكاره من محاولات طمس معالم الجرائم التي قام بها الأمنيون خلال الثورة من خلال الادعاء بأن شهداء الثورة قتلوا على يد إرهابيين قدموا من الشعانبي وأن الداخلية والدفاع لا يملكان نوع السلاح لذي قتل وأصيب به شهداء وجرحى الثورة مشيرا أن في ذلك تشويه للتاريخ وتطاول على شهداء وجرحى الثورة.
تونس تناقش الموازنة اليوم رغم اعتراض المعارضة والنقابات
ج الحياة
أعلن مكتب المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) في تونس أمس، انطلاق مناقشات مشروع قانون موازنة الدولة للعام المقبل ابتداء من اليوم الأربعاء، على رغم مطالبة المعارضة بتأجيل المصادقة على الموازنة بعد المصادقة على الدستور وتولي حكومة الكفاءات مقاليد الحكم في البلاد التي تعيش أزمة سياسية منذ خمسة أشهر إثر اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي.
وواجه مشروع الموازنة الذي أعدته حكومة علي العريض انتقادات شديدة من جانب المعارضة والنقابات إذ اعتُبر أنها «تحتوي على إجراءات تقشفية وضرائب إضافية تستهدف القدرة الشرائية للمواطن والطبقة الوسطى»، وفق ما صرح به إلى «الحياة» القيادي في اتحاد الشغل سامي الطاهري الذي وصف مشروع الموازنة بأنه «مجزرة حقيقية في حق الطبقة الوسطى والفقيرة».
في سياق متصل، التقى وفد من الرباعي الراعي للحوار الوطني (اتحاد الشغل واتحاد رجال الأعمال وهيئة المحامين ورابطة حقوق الإنسان) العريض مساء أمس، لإقناعه بتأجيل المصادقة على قانون الموازنة إلى ما بعد الحوار وتشكيل حكومة الكفاءات المحايدة.
وأكد النائب عن حركة «النهضة» في المجلس التأسيسي الفرجاني دغمان (رئيس لجنة المالية) في تصريح إلى «الحياة» ضرورة مناقشة قانون الموازنة والمصادقة عليه قبل انتهاء العام الحالي إذ انه «من المستحيل أن تبقى الدولة من دون موازنة»، محذراً من إمكانية عدم صرف رواتب الموظفين في حال عدم المصادقة على الموازنة. واعتبر أن المطالبة بتأجيل المصادقة على المشروع «موقف غير مسؤول». وتطالب المعارضة والنقابات بإصدار مرسوم يقضي بصرف موازنة تقتصر على الأشهر الثلاثة الأولى من العام المقبل حتى لا تقع الدولة في العجز، على أن تتم المصادقة على الموازنة التكميلية بعد تولي حكومة مهدي جمعة الحكم في البلاد.
إلى ذلك، أعربت «جبهة الإنقاذ» المعارضة عن تمسكها بالحوار كآلية لتجاوز الأزمة بالإضافة إلى تشديدها على تماسكها الداخلي على رغم الخلافات بين مكوناتها. وشهد اجتماع «الجبهة» أمس، عودة الحزب «الجمهوري» بعد مقاطعة دامت أسابيع.
وصرح القيادي في الحزب «الجمهوري» عصام الشابي إلى «الحياة» بأن حزبه سيراجع موقفه من التحالفات في صلب «جبهة الإنقاذ» (التي تضم أحزاب «نداء تونس» و «المسار الديموقراطي» و«الجمهوري» و «الاشتراكي » و «العمل الوطني»)، إلا أن «الجبهة » قررت تأجيل البت في خلافاتها إلىما بعد الحوار الوطني.
مهدي جمعة يبدأ رسميا الأربعاء مشاورات تشكيل الحكومة التونسية
القدس العربي
قال المولدي الجندوبي، الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، الراعي الأساسي للحوار الوطني، إن “رئيس الحكومة الجديد (مهدي جمعة) سينطلق رسميا الأربعاء المقبل، في (مشاورات) تشكيل فريقه الحكومي لخلافة حكومة علي العريض الحالية”.
وفي تصريحاته للإعلاميين على هامش انعقاد الجلسة المسائية لاستئناف الحوار الوطني الإثنين، أوضح الجندوبي أنّه “حصل التوافق بين الأفرقاء السياسيين على أن الانطلاق الرسمي للمسار الحكومي يكون الأربعاء”.
وأضاف أنه بحسب خارطة الطريق للحوار الوطني فإن “مهدي جمعة يتولّى تشكيل حكومة كفاءات مستقلة في أجل أقصاه أسبوعين ابتداء من الأربعاء المقبل”.
وتم اختيار مهدي جمعة الذي يشغل منصب وزير صناعة في حكومة العريض، منتصف الشهر الجاري في جلسات الحوار الوطني لتشكيل حكومة كفاءات مستقلة، تتولى تسيير شؤون البلاد وإجراء الانتخابات المقبلة.
وكان الجندوبي قال في تصريحات لوكالة الاناضول في وقت سابق الاثنين عقب نهاية الجلسة الصباحية لمفاوضات استئناف الحوار الوطني، إن القوى السياسية في تونس توافقت على أن يكون 12 يناير/ كانون الثاني المقبل آخر موعد للتعيين الرسمي للحكومة الجديدة والمصادقة على الدستور وتحديد موعد الانتخابات القادمة، بحسب المولدي الجندوبي الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، أحد رعاة الحوار الوطني.
وأضاف الجندوبي: “حدث تأكيد وتوافق بين مختلف الأفرقاء السياسيين على إنهاء المسارات الثلاث للحوار الوطني (الحكومي، التأسيسي، الانتخابي) في حدود 12 من الشهر المقبل للإعلان رسميا عن إنهاء هذه المرحلة من الانتقال الديمقراطي لتكون قبل الذكرى الثالثة لسقوط نظام زين العابدين بن علي في 14 يناير (كانون الثاني)”.
وبخصوص المسار القانوني لعملية تكليف مهدي جمعة بتشكيل حكومة كفاءات، أفاد الخبير الدستوري وأستاذ القانون بجامعة تونس، قيس سعيد، أنه “من المفترض أن يقوم رئيس الجمهورية محمد المنصف المرزوقي، حسب التشريعات القائمة، بتكليف مهدي جمعة بتشكيل الحكومة لا أن يدعو إلى ذلك الحوار الوطني”.
واعتبر سعيد ” قيام الحوار الوطني بتكليف جمعة بتشكيل الحكومة الجديدة يعتبر أمرا يتعارض مع القانون المنظم للسلطات العمومية (مؤسسات الدولة)، مشيرا إلى أن “الحوار الوطني ليس مؤسسة قانونية قائمة الذات وإنّما هو مبادرة سياسية للخروج من الأزمة الراهنة بالبلاد دون أن تكون لها ركائز قانونية”،على حدّ قوله.
والقانون المنظم للسلطات العمومية أو لعمل مؤسسات الدولة والذي يفصل بين السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية تم إقراره من قبل المجلس التأسيسي التونسي (البرلمان المؤقت) في نوفمبر/ تشرين ثاني 2011، لمعالجة الفراغ الدستوري الذي تعرضت له البلاد بعد إسقاط الدستور الذي كان معمول به في عهد الرئيس السابق زين العابدين بن علي.
وفسّر سعيّد، المسار القانوني لتعيين رئيس الحكومة بحسب الفصل 15 من القانون المنظم للسلطات العمومية، الذي ينصّ على تكليف رئيس الجمهورية شخصية من الحزب الفائز بأكبر عدد من مقاعد البرلمان بتشكيل حكومة في فرض أسبوعين، ليدعو رئيس المجلس التأسيسي (البرلمان المؤقت) بعدها بثلاثة أيام لعقد جلسة عامّة يقع فيها المصادقة على الحكومة بالأغلبية المطلقة، (الثلثين أي 145 نائبا من مجموع 217 نائبا بالمجلس).
وعلى هذا النحو اعتبر سعيّد أن “المسار الحكومي للحوار الوطني يعدّ مخالفا للقانون كونه يتعارض مع القانون المنظم للسلطات العمومية”.
كما أن مهدي جمعة بحسب سعيّد، يعتبر شخصية مرشّحة من قبل مبادرة سياسية للحوار الوطني وتحظى بموافقة الاحزاب (21) المشاركة في الحوار فقط، وهو ما يعدّ مخالفا للقانون الذي ينصّ بحسب الفصل 15 للدستور الصغير على أن يكون رئيس الحكومة شخصية مرشّحة من قبل الحزب الحائز على العدد الأكبر من مقاعد البرلمان.
ودعا سعيد إلى تعديل الفصل 15 من القانون المنظم للسلطات العمومية، لتجسيد المسار القانوني لعملية تعيين رئيس الحكومة الجديد، إلى جانب المسار السياسي المتبّع من قبل مبادرة الحوار الوطني.
تونس تشهد حملة اعتداءات على وسائل الإعلام
الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
استنكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم، الاعتداءات التي تعرض لها عدد من الصحفيين والإعلاميين في تونس خلال الأيام القليلة الماضية بهدف تكميم أفواههم، حيث فوجئت الصحفية كريمة الوسلاتي مقدمة برنامج "الحق حق" الذي يذاع كل جمعة علي الإذاعة الوطنية التونسية بمنعها من تقديم حلقة الجمعة واستبدالها بمذيع آخر.
وكان من المنتظر أن تقدم الإعلامية حلقة بعنوان "واقع الإذاعة العمومية في ظل تكاثر الإذاعات الخاصة" وفور وصولها لمقر الإذاعة فوجئت بمنعها من دخول أستوديو البث لتقديم البرنامج وابلغها مدير الإذاعة أنه تم إلغاء فقرتها بسبب عدم أهمية موضوع الإعلام بالنسبة للمواطنين التونسيين، وعدم تماشيه مع سياسيات البرنامج، ويذكر أن الوسلاتي كانت تنوي إذاعة الحلقة في وقت سابق إلا أن مدير الإذاعة طلب منها تأجيلها، ما يوضح أن إدارة الإذاعة أصرت علي منع الحلقة، بسبب خوفها من انتقاد عمل الإذاعة العامة في تونس.
وعلي صعيد آخر تم منع طاقم قناة "الحوار التونسي" من قبل مجموعة من العاملين بالشركة التونسية لنقل المواد المنجمية من تغطية اعتصام احتجاجي لهم أمام مقر ولاية قفصة.
كما أن الصحفية بجريدة الشروق أسماء سحبون وجريدتها قد تلقوا تهديدات يوم الأربعاء 18 ديسمبر من مجهولين ومنتمين للجان حماية الثورة، علي خلفية مقال ناقد للصحفية نشر بالجريدة تحت عنوان "الحمير تمنع الرؤساء الثلاث من زيارة سيدي بوزيد"
وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان "إن المناخ العام الذي تعمل في ظله وسائل الإعلام والصحف في تونس يشعرنا بالقلق البالغ علي مستقبل الحريات الإعلامية في البلاد، ففي الوقت الذي تتخذ فيه تونس خطوات نحو التحول الديمقراطي، تأتي هذه الاعتداءات لتهدد مسار الديمقراطية في البلاد، والذي ليس من الممكن أن يكتمل دون احترام عمل وسائل الإعلام وتوفير مناخ أمن وملائم للصحفيين والإعلاميين باعتبارهم شريك أساسي في مرحلة التحول"
وطالبت الشبكة العربية السلطات التونسية بفتح تحقيقات في تلك الانتهاكات التي تعرض لها الإعلاميين ومحاسبة المسئولين عنها، وإيقافها.
بداية العد التنازلي لإخراج تونس من أزمتها
الاخبار
تقدم الفرقاء السياسيون في تونس أشواطا الى الامام بغية اخراج البلاد من أزمتها السياسية الحادة وذلك من خلال تحديد تاريخ 14 جانفي القادم لانهاء صياغة الدستور الجديد وشروع الحكومة المستقلة الجديدة في وظائفها حسب ما أكد عليه الرباعي الراعي للحوار الوطني. وسبق للسيد مهدي جمعة الذي عين مؤخرا لرئاسة الحكومة المستقلة المقبلة ان صرح بأن تشكيلة حكومته الجديدة "ستتميز بالاستقلالية والكفاءة" متعهدا ب"السهر" على تنظيم انتخابات"شفافة وذات مصداقية" وتأمين حياد الادارة واجهزة الامن مع ضمان الامن لكل التونسيين وكذا ترقية الاقتصاد" من اجل اخراج البلاد من الازمة التي تخيم عليها منذ اغتيال السياسي الراحل محمد براهمي في شهر جويلية الفارط. واتفق الحزب الاسلامي الحاكم في البلاد والاحزاب المعارضة على ان العد التنازلي المتعلق بالمسارين الانتخابي والحكومي سينطلق غدا الاربعاء لينتهي يوم 14 جانفي المقبل الذي يصادف الاحتفالات بالذكرى الثالثة للاطاحة بنظام الرئيس زين العابدين بن علي. كما اتفقت مختلف الاحزاب السياسية على شروع السيد مهدي جمعة في تشكيل حكومته التكنوقراطية الجديدة ابتداء من يوم غد الاربعاء في حين يفترض ان تقدم الحكومة الانتقالية الحالية بقيادة علي العريض القيادي في حركة النهضة الاسلامية استقالتها قبل حلول يوم 14 جانفي .وتنص خارطة الطريق التي أعدها الرباعي الراعي للحوار بالخصوص على تقديم حكومة علي العريض استقالتها لتحل محلها حكومة كفاءات ترأسها شخصية وطنية مستقلة لا يترشح أعضاؤها للانتخابات المقبلة. كما تحدد خارطة الطريق آجالا لمهام المجلس التأسيسي حتى يصادق على الدستور الجديد ويشكل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ويصدر القانون الانتخابي مع تحديد موعد الانتخابات العامة. وتولى الرباعي الراعي للحوار( المركزية النقابية ومنظمة أرباب الاعمال وهيئة المحامين ورابطة حقوق الإنسان) دور الوسيط في المفاوضات بين المعارضة العلمانية وحركة النهضة الإسلامية الحاكمة لايجاد مخرج للازمة السياسية التي القت بظلالها على الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية. واشترط حزب النهضة الاسلامي الذي يقود التحالف الحزبي الحاكم في تونس - من أجل تخليه عن السلطة - تبني الدستور المقبل وتحديد موعد الانتخابات العامة. وفي غضون ذلك تقدمت جبهة "الانقاذ" المعارضة بمذكرة الى الرباعي الراعي للحوار تتضمن جملة من المقترحات منها الاستقالة الفورية" لرئيس الحكومة الحالية علي العريض حتى "يتمكن " رئيس الدولة المنصف المرزوقي من تكليف مهدى جمعة رسميا بتشكيل الحكومة القادمة" . وتطالب المذكرة ب "عدم الابقاء" على أي وزير من الحكومة الحالية في الحكومة القادمة و"مراجعة" التعيينات الاخيرة في دواليب الدولة التي " تمت حسب الولاء الحزبي للحزب الاسلامي الحاكم". وتم التأكيد في هذه المذكرة على " حل روابط حماية الثورة المقربة من حركة النهضة الاسلامية والمتهمة بشن الاعتداءات ضد المعارضين". ولا تزال تونس تفتقر الى مؤسسات دستورية قارة جراء غياب التوافق على الدستور الجديد وذلك بعد ثلاث سنوات من اندلاع الثورة التى أطاحت فى 14 جانفي 2011 بالرئيس الأسبق زين العابدين بن على. كما تعانى البلاد من انعدام الاستقرار بسبب تنامي نشاطات الجماعات الإسلامية المتطرفة المسلحة والمشاكل الاجتماعية والاقتصادية التى كانت أبرز أسباب اندلاع ثورة الياسمين 2010-2011.
محللون : الأكتتابات الجديدة بالبورصة التونسية تلفت أنظار الاستثمارات الأجنبية
معلومات مباشر
أكد محللون ان الأخبار الوراده عن طرح اسهم للأكتتاب العام بالبورصة التونسية سيكون حافزا قويا لتنشيط السوق. وأشاروا إلى أن مشاركة المستثمر الداخلي أو الخارجي فى الاكتتابات التي ستطرح بالبورصة سيكون له مردود إيجابي على أداء الأسهم في الوقت الحالي.
كما أكدوا أن إدراج شركات جديدة للتداول في البورصة له عدة انعكاسات إيجابية بما فيه زيادة عمق السوق وتنويع الأنشطة الاستثمارية في السوق. كذلك سيكون له انعاكسه الايجابي على زيادة حجم التداولات وارتفاع منسوب السيولة في السوق.
كما سيساعد إدراج شركات جديدة على استقطاب مستثمرين جدد وضخ مزيد من السيولة وتنشيط السوق بشكل عام
.واعتبروا أن تنويع المنتجات المالية عنصر مهم، يجذب مزيداً من الاستثمارات ويعطي للمساهمين أكثر من خيار للاستثمار.
وقال"إبراهيم الفيلكاوي" المستشار الاقتصادي والمحلل الفني بمركز الدراسات المتقدمة والتدريب، فى حديث خاص له اليوم لـ "مباشر أن الاكتتابات وإدراجات ستضع البورصة التونسية على الخارطة الاستثمارية وفى مصاف الاسواق المستهدفة من لدن المستثمرين الأجانب أو الخليجيين.
وأضاف الفيلكاوي ان تلك الادارجات التي شهدتها بالشهر الجاري بالبورصة التونسية وما ننتظر انطلاقه بالفترة القادمة سيكون له انعكاسات الإيجابية على مختلف القطاعات الاقتصادية بالدولة وبالبورصة .
وأوضح إن إدراج هذه الشركات في البورصة التونسية فى الوقت الحالي من شأنه أن يزيد من قاعدة الشركات بالسوق ويوفر الخروج الآمن للمستثمرين إذا رغبوا في ذلك.
وأوضح أن هذه الطروحات الجديدة بالبورصة التونسية للجمهور من شأنها أن تمتص السيولة المتوفرة لدى الأفراد ما يؤدي إلى السيطرة على معدلات التضخم .
وأنه على الرغم من التفاؤل المتوقع بالنسبة للسوق من المتوقع أن تقابل الاكتتابات الجديدة بحالة من الحذر والترقب سواء من حيث الأفراد أو الشركات التي أصبحت تحتاج إلى مزيد من الوقت للتجهيز لطرح أسهمها بما يمكنها من تحقيق النجاح في جمع الأموال.
وأضاف أن التوجه لزيادة عدد الشركات المدرجة بالبورصة التونسية يعتبر توجها جيداً وضرورياً لتعميق السوق مطالباً التركيز على استقطاب الشركات الكبرى التي تحظى بمعدلات ربحية مرتفعة.
مشيراً إلى ان تحفيز السوق وتشجيع المستثمرين سيساعد كثيرًا في سحب جزء من سيولة العقار بالخليج والاسواق الأخري .
وقال مستثمرون إنه على الرغم من أهمية الاكتتابات والإدراجات بأسواق المال إلا أن العامل الهام والحاسم هو توفير المعلومات والبيانات الدقيقة عن هذه الاكتتابات بدقة وتحديد مواعيد مناسبة للطرح العام.
وأكدوا أن المعلومات تعد من أهم الوسائل التي يعتمد على المستثمرون في اتخاذ قراراتهم الاستثمارية.
وقالوا إن تعزيز وعي المستثمر وتزويده بالأخبار يعد من الوسائل الناجعة لمنع حدوث مثل هذه الممارسات في أسواق الأسهم المحلية خصوصاً بالنسبة لسوق ذات وضع خاص.
وتم يوم الأثنين الماضي غلق الاكتتاب فى أسهم شركة بيع المنتوجات الصحية "ليلا" وذلك عن طريق الأسهم المعروضة للاكتتاب بقيمة جملية تبلغ 145.9 مليون دينار في إطار الزيادة في رأس مال الشركة. والتي تعتبر عملية الاكتتاب هذه الأكبر في تاريخ البورصة التونسية حيث ستشمل العملية إصدار 754.130 ألف سهم بقيمة قدرت بــ 9.350 دينار تمثل 2.64% من رأس مال الشركة وهو ما يعادل 7.05 مليون دينار.وتقدر المكانة الجملية بــ 5614973 سهم أي ما يعادل 19.4% من رأس مال شركة " ليلاس " الحالي وهو ما يساوي 52.5 مليون دينار. وكانت عملية الاكتتاب قد بدأت يوم الجمعة الماضية 20 ديسمبر 2013.
وبالأمس أيضا تمت عملية الاكتتاب الثانية خلال هذا الشهر شركة "سوتيماي" بالسوق البديلة لبورصة تونس للأوراق المالية وشملت عملية الإصدار التي بدأت فى 20 ديسمبر وانتهت فى 23 ديسمبر عرض مليون و200 ألف سهم بسعر محدد أي ما يمثل 37.5% من مجموع الأسهم المعروضة و4.58% من رأس مال الشركة بعد الترفيع الى جانب توظيف إجمالي لمليوني سهم أي ما يمثل 62.5 % من العرض و7.63% من رأس مال الشركة بعد الترفيع لفائدة مستثمرين يرغبون فى اقتناء أسهم بمبلغ 250 ألف دينار على الاقل وتعهد المكتتبون فى هذا التوظيف بعدم التفويت في الأسهم في البورصة لمدّة 6 أشهر ويمكنهم خلال الستة أشهر الموالية للتفويت فى 50% من هذه الأسهم.
وأما عن عمليات الاكتتاب المنتظره بالسوق التونسي بالفترة القادمة فقد اعلنت شركة ''سلكوم'' لتسويق خدمات الاتصالات منذ يومين بأنها حصلت على تأشيرة إدراجها بالسّوق الرئيسيّة لبورصة تونس وذلك في إطار الترفيع في رأس مالها عن طريق الاكتتاب في 236.93 ألف سهم جديدا، ليرتفع رأس مالها من 296.53 مليون دينار إلى 532.46 دينار، وعرض 118.46 ألف سهما قديما. وتشمل عمليّة الاكتتاب 354.39 مليون سهما يتمّ إصدارها بقيمة اسميّة قدّرت بدينار واحد لكلّ منها تمثل 31,3 % من رأس مالها بعد الإدراج. وقد حدّد سعر السهم بـ7 دنانير وتنطلق عملية الاكتتاب في رأس المال من 6 يناير لتتواصل إلى 17 يناير 2014 بدخول الغاية.وستتّم عمليّة إدراج سلكوم بالبورصة التونسية عن طريق عرض بسعر موحد لـ 746.97 ألف سهما تمثل 70% من مجموع الأسهم يتمّ إصدارها نقدا، وتوظيف شامل موجّه للمستشمرين الأجانب والمحليين الذين يتمّ إبلاغهم مسبقا لـ 608.41 ألف سهما تمثل 30% من مجموع الأسهم يتمّ إصدارها نقدا .
كما أعطى مجلس إدارة بورصة تونس، خلال اجتماعه عقده الأخير موافقته المبدئية لقبول مصنع اللف بالبلاستيك
(MSF) بالسوق البديلة لبورصة تونس وذلك بإدراج 7.1 مليون سهما تمثل رأس المال الحالي للمصنع، و2.672 مليون سهما جديدا سيقع إصدارها في إطار الترفيع في رأس المال، أي مجموع 9.772 مليون سهما بقيمة اسميّة تقدر بدينار واحد لكل سهم. وتولّت ﻣﻜﺴﻮﻻ ﺑﻮرص (Maxula Bourse)، تقييم الشركة، كما تتولى عمليّة الإدراج بالبورصة، فيما يمثل بنك الأعمال التونسي (BAT) الراعي للإدراج.
وول ستريت جورنال: حصاد 2013 …مصر فى فوضى ..تونس تكافح ..أوكرانيا تأمل ..ونخب علمانية تترعرع
الموجز
قالت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية اليوم، إن عام 2013 ينتهي وسط فوضى في مصر وكفاح في تونس وأمل في أوكرانيا، مضيفة أن الأحد الماضي تم الحكم على مؤسس حركة 6 أبريل “أحمد ماهر” واثنين آخرين بالحبس ثلاث سنوات بتهمة الاحتجاج دون إذن وفقا لقانون التظاهر الجديد.
وأشارت الصحيفة إلى أن السياسة المصرية تبدو ملتبسة، ففي يوليو أطاح الجيش المصري بالرئيس “محمد مرسي” والذي لم يحظ بشعبية، واتبع حكم جماعة الإخوان المسلمين، وبعد ذلك أطلقت حملة ضد أنصاره، وفي الشهر المقبل سيتم الاستفتاء على الدستور الجديد الذي قد يرسخ لنظام استبدادي.
وذكرت أنه على الجانب الآخر من البحر المتوسط وعلى البحر الأسود توجد أوكرانيا الدولة التي لا يوجد بها جماعة الإخوان المسلمين، ينتاب شعبها بصيص من الأمل، فقد تجمع مئات الآلاف في شوارع العاصمة كييف خلال الشهر الماضي يقاتلون ضد النظام الاستبدادي.
وأضافت الصحيفة أن هناك اختلافات بين مصر وأوكرانيا بداية من ماضيهم، فقبل عام 2011 كانت السياسة العربية بها نوع من الاستبدادية، وفي القاهرة ازدهرت النخب العلمانية خارج رعاية الدولة، على عكس السياسة في أوكرانيا.
ولفتت إلى أن ما بين الكآبة في مصر والأمل في أوكرانيا تظهر تجربة تونس، البلد الشمال إفريقي الذي يناضل من أجل الحرية السياسية التي أبدا لم تكن سهلة، فقبل ثلاث سنوات تسبب بائع فاكهة في ولاية سيدي بوزيد في الثورة ضد ديكتاتور حكم البلاد لمدة 24 عاما، ومن هنا كانت أولى حركات الربيع العربي.
وأوضحت الصحيفة أن الانتخابات التونسية في أواخر عام 2011 أسفرت عن فوز حزب النهضة الإسلامي، مما أخاف المؤسسة العلمانية القديمة، مضيفة أن ما حدث في تونس يتشابه إلى حد كبير مع الأحداث في مصر، مع فارق أن الجيش التونسي صغير ومحايد سياسيا، وعلى النقيض مع جماعة الإخوان المسلمين في مصر، لذلك سعت النهضة إلى تشكيل الائتلافات السياسية والتنازل عن الاضطرابات.
ولكن حزب النهضة ارتكب أخطاءا قادت إلى ضعف الاقتصاد التونسي وزيادة التطرف الديني، ففي فبراير تم اغتيال عضو معارض بارز في البرلمان وفي يوليو الماضي قتل سياسي معارض آخر، ولكن الجيش التونسي لم يتحرك وبقى في ثكانته على عكس نظيره المصري.
ونوهت الصحيفة الأمريكية إلى أن الأسبوع الماضي جلب انفراجة في الأزمة التونسية، حيث وافق حزب النهضة على التنازل عن السلطة وتصريف الأعمال لرئيس وزراء غير حزبي، ولكن قصة تونس لم تنته بعد، وهناك العديد من النوايا السيئة وقلة الخبرة، ولكنها أثبتت بالفعل مبدأ التنازلات مقابل التحرك السلمي.
واختتمت الصحيفة بقولها: تونس عكس مصر وأوكرانيا، فالقاهرة وكييف تتطلعان إلى الديمقراطية الأوروبية الجديدة كما في بولندا أو سلوفاكيا، ولكن العالم العربي الآن يعقد آماله على تونس.
تونس-نتيجة تفاقم الديون غير المستخلصة: الستاغ تواجه وضعية مالية حرجة
المصدر
تواجه الشركة التونسية للكهرباء والغاز (الستاغ) منذ مطلع السنة الجارية وضعية مالية محرجة ومحيرة قد تؤثر على توازناتها المالية خلال العام الجاري ليزداد بالتالي عجزها المالي المتردي والذي ترفض العديد من الأطراف داخل الشركة الإفصاح عنه هذا العجز بكل دقة.
ومن الأسباب الرئيسية والمباشرة في تدهور الوضعية المالية للستاغ تفاقم الديون غير المستخلصة جراء عدم خلاص عدد هائل من الحرفاء سواء كانوا حرفاء منزليين أو حرفاء من القطاع الصناعي أو الخدماتي أو حتى من القطاع العام منذ انبلاج فجر الثورة لتتعكر الأوضاع في سنة 2013، الأمر الذي جعل الشركة تطلق صيحة فزع وتنبه حرفاءها في المقام الأول والرأي العام الوطني بخطورة الوضعية.
وللإشارة فإن الستاغ كانت في عهد غير بعيد تساهم في دفع أجور بعض المؤسسات العمومية.
وقد بلغت الديون غير المستخلصة للشركة التونسية للكهرباء والغاز (الستاغ) تجاه حرفائها بجميع أصنافهم إلى موفى شهر نوفمبر الماضي 538.4 مليون دينار مقابل 172 م د سنة 2010 .
وتتوزع هذه الديون على 298 مليون دينار للحرفاء المنزليين و 22 م د للصناعيين وأصحاب النزل و 33 م د للشركات الوطنية و 60 م د للجماعات المحلية (البلديات أساسا) إضافة إلى 67 م د للإدارات العمومية ذات الميزانيات المستقلة.
وتطورت ديون الشركة غير المستخلصة من 172 م د سنة 2010 إلى 538 فاصل 4 م د سنة 2013 لتتطور نسبة هذه الديون من رقم المعاملات من 7 فاصل 26 بالمائة سنة 2010 إلى 17 فاصل 35 بالمائة سنة 2013 موضحا ان الهدف المرسوم سنة 2013 كان بلوغ 10 بالمائة فقط من الديون غير المستخلصة من رقم المعاملات غير انه تم تجاوز هذه النسبة بكثير
وأكد مصدر مأذون بالستاغ على أن حجم المستحقات المالية المتخلدة بذمة حرفاء الشركة أصبح محرج بما من شانه أن يؤثر على الوضعية المالية للشركة.
ولفت الانتباه إلى انه تم بلوغ مرحلة أصبحت يُخشى فيها على وضعية الشركة من عدم إيفائها بتعهداتها تجاه مزوديها وحرفائها مما ينعكس ذلك على تواصل انجاز المشاريع المبرمجة.
وأشار المسؤول إلى انه رغم هذه الوضعية الصعبة واصلت الشركة خلال هذه السنة ربط المواطنين بشبكة الكهرباء من خلال إضافة 120 ألف حريف جديد علاوة على تزويد 50 ألف حريف جديد بالغاز الطبيعي إلى موفى نوفمبر الفارط، ملاحظا أن حجم المستحقات غير المستخلصة (538 م د) يعادل قيمة انجاز محطة جديدة لتوليد الكهرباء.
ومن اجل تحسيس الحرفاء بهذه الوضعية قال المصدر ذاته أن الشركة أطلقت حملة وطنية لاستخلاص الفواتير غير المستخلصة من 23 إلى 29 ديسمبر 2013 وضعتها تحت شعار "الستاغ راهي ليك ومستقبلها بين ايديك" لإشاعة الوعي لدى حرفائها على اختلاف أصنافهم بأهمية خلاص الفواتير المتأخرة بذمتهم حيث بلغت القيمة الجملية للديون غير المستخلصة 583.4 مليون دينار إلى موفى نوفمبر 2013.
وأفاد المسؤول أن هذه الحملة تندرج في ظرف أصبحت فيه الشركة في وضعية مالية لم تعد التحمَل أو الانتظار بعد تفاقم حجم الفواتير غير المستخلصة التي تجاوزت 500 مليون دينار في مبلغ قياسي لم تصله الشركة من قبل بعد أن كان هذا المبلغ في حدود 172 م د سنة 2010.
ودعا الحرفاء إلى الإقبال على الأقاليم والفروع التجارية التابعة للشركة لخلاص الفواتير في سلوك وصفه بالحضاري والمسؤول تجاه الشركة التي اعتبرها شركة المواطنة نظرا لإسدائها لخدمات كبيرة على امتداد أكثر من نصف قرن.
وأضاف أن الشركة تتعهد بالقيام بالتسهيلات اللازمة والضرورية من اجل مساعدة حرفائها على خلاص الفواتير المتأخرة وذلك عبر دراسة الحالات حالة بحالة ملاحظا انه بالإمكان تقسيم المبالغ على أقساط لا تثقل كاهل الحريف ويتم الأخذ في الاعتبار وضعيته المالية والاجتماعية.
وحللَ تفاقم الفواتير غير المستخلصة بعزوف الحريف على الخلاص لا سيما بعد الثورة مؤكدا على تغير العقلية بعدم إقبال الحريف على خلاص فاتورته في الآجال القانونية المحددة وأتباعه سلوك التواكل مشيرا إلى أن العديد من الحرفاء ذهب في ظنهم أن الشركة قد تعفو عن هذه المبالغ وإقرار عفو عام عن هذه المستحقات.