Haneen
2014-02-12, 01:02 PM
<tbody>
الاثنين 02/12/2013
</tbody>
<tbody>
ملف رقم (25)
</tbody>
<tbody>
</tbody>
في هـــــذا الملف:
اعتقال العشرات بالجزائر بسبب مواجهات مذهبية "كروية"...منطقة غرداية تشهد منذ سنوات مواجهات بين مجموعتين تتبعان المذهب الإباضي والمالكي
الجزائر تعزز انتشارها العسكري على حدود ليبيا ومالي...الفريق قايد صالح يدرس إغلاق الحدود بشكل كامل مع دولة مالي لمنع موجات التسلل
بعد قرار التدخل العسكري في إفريقيا الوسطى...فرنسا خطّطت لتطويق الجزائر أمنيا!
الجزائر تحقق مع شبكات تجنيد للقتال في اليمن مقابل 8 آلاف دولار لكل مقاتل
بن حمو: "الشباب الجزائري مدعو إلى المحافظة على استقرار الوطن"
زعيم التيار السلفي في الجزائر يعلن نتيه الترشح لانتخابات الرئاسة..عبد الفتاح زراوي: السلطة تدرك أننا إذا صرنا هيكلا منظما نشكل قوة تهددها
التنافس على الرئاسة يشعل أزمة بين «إخوان» الجزائر
الجزائر: أمينة المنظمة الوطنية لضحايا الإرهاب تدعم ترشح بوتفليقة
سيتم الإعلان عن تعيين كبار مستشاريه في مناصب مسؤولية قريبا...بوتفليقة يجري تغييرات في الرئاسة لإعطاء نفس جديد للدبلوماسية
الجزائر تصر على استرجاع حصتها التاريخية من صيد التونة
اعتقال العشرات بالجزائر بسبب مواجهات مذهبية "كروية"...منطقة غرداية تشهد منذ سنوات مواجهات بين مجموعتين تتبعان المذهب الإباضي والمالكي
العربية نت
اعتقلت مصالح الأمن الجزائرية 132 شخصاً على خلفية اشتباكات عنيفة شهدتها منطقة القرارة بولاية غرداية (650 كيلومتراً جنوب الجزائر)، عقب لقاء كرة قدم جمع فريقين محليين ينتميان إلى مذهبين دينيين مختلفين.
وكانت مناوشات عنيفة قد اندلعت قبل أيام بين شباب مدينة القرارة عقب المباراة، وقام العشرات من مناصري الفريقين بأعمال نهب وتخريب وتحطيم وإضرام النار في عشرات المحلات التجارية والسيارات والمباني.
ووجهت النيابة العامة للموقوفين تهمة التجمهر المسلح، وتحطيم الأملاك العامة والخاصة، والحرق العمدي والاعتداء على أعوان حفظ النظام. وقررت النيابة العامة إيداع تسعة أشخاص في الحبس الاحتياطي، ووضع 13 شخصاً آخرين تحت الرقابة القضائية، فيما استفاد 110 متهمين من الإفراج المؤقت والاستدعاء المباشر إلى المحكمة.
وفي سياق متصل، نفت المديرية العامة للأمن الوطني في بيان لها حدوث أية تجاوزات خلال عملية توقيف المتهمين، رداً على اتهام ناشطين حقوقيين لقوات الأمن باستعمال العنف بقسوة في حق الموقوفين، والانحياز لطرف ضد الآخر خلال المواجهات على خلفية عرقية.
يذكر أن مدينة غرداية وبلداتها كبريان والقراراة، تسكنها غالبية من الأمازيغ الذين يتحدثون اللغة الأمازيغية ويتبعون المذهب الإباضي، وأقلية من السكان العرب الذين يتبعون المذهب المالكي. وتشهد غرداية وبلداتها بين الفترة والأخرى اندلاع مواجهات على خلفية عرقية ومذهبية، آخرها المواجهات التي اندلعت في شهر أغسطس الماضي، بين سكان حي ثنية المخزن العرب وسكان قصر مليكة الأمازيغ بسبب نزاع على أرض تضم مقبرة كانت السلطات تعتزم إقامة ثانوية تعليمية عليها.
لكن أعنف المواجهات بين الطرفين، اندلعت في 29 ديسمبر 2008، في مدينة بريان بولاية غرداية، وخلفت 3 قتلى و4 جرحى. ونجحت السلطات الجزائرية في 29 يونيو 2010، في التوصل إلى اتفاق بين عقلاء وأعيان المذهبين الإباضي والمالكي، ما سمح بتهدئة الخلافات المستمرة بين المجموعتين منذ عقود.
وبموجب الاتفاق تلزم الأطراف المعنية بالمصالحة النهائية والتعايش الدائم في إطار الأخوة والمواطنة ونبذ الفتنة، وحل المشاكل والخلافات بالحوار بين أعيان الطائفتين، وتجنب كل مظاهر العنف ومكافحة الآفات الاجتماعية والعمل على التهدئة في المنطقة وغرس ثقافة الوئام بين المواطنين.
ويحث الاتفاق الساري المفعول أعيان المجموعتين على العمل على إطفاء الفتنة والصراعات الطائفية وإرساء المصالحة وترسيخ ثقافة التعايش السلمي.
الجزائر تعزز انتشارها العسكري على حدود ليبيا ومالي...الفريق قايد صالح يدرس إغلاق الحدود بشكل كامل مع دولة مالي لمنع موجات التسلل
العربية.نت
قررت وزارة الدفاع الجزائرية بدء عملية انتشار عسكرية جديدة تهدف إلى المساهمة في «الحرب على الإرهاب» وتأمين الحدود مع ثلاث دول مجاورة هي ليبيا، النيجر ومالي. وذكرت مصادر جزائرية لصحيفة الحياة أن نائب وزير الدفاع الجزائري، رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح سيعرض خطة الانتشار في لقاءين منفصلين مع قادة عسكريين في الجنوب يجريهما غداً الاثنين في سياق جولة ميدانية على الحدود الجنوبية.
ووافق الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة على الخطط العسكرية الجديدة التي ستبدأ وزارة الدفاع بتطبيقها بدءاً من الأسبوع الحالي، بعد أن عرضها عليه الفريق صالح في لقائهما الأخير.
وعُلم أن نائب وزير الدفاع أكد أمام الرئيس ضرورة تدعيم الانتشار العسكري على الحدود مع ليبيا بعدما تبين أن «السلطات الليبية قد لا تتمكن في الآجال القصيرة من بسط نفوذها على مواقع حدودية مع الجزائر».
وأشارت المصادر إلى أن الفريق صالح سيزور ولايتيّ تمنراست (2000 كلم جنوب العاصمة) وبرج باجي مختار (2400 كلم جنوب العاصمة) لشرح الخطط الجديدة، قبل التوجه إلى «ورقة» عاصمة الناحية العسكرية الثالثة التي تشرف على ملف الحدود مع ليبيا.
يُذكر أن مطالبة قيادة أركان الجيش الجزائري بتدعيم الانتشار العسكري على الحدود، سببها معلومات استخباراتية أفادت عن وجود عناصر إرهابية مسلحة في تلك المناطق تنتمي لتنظيم «المرابطون» الذي شُكِّل أخيراً إثر تحالف كتيبة «الموقعون بالدم» و «حركة الجهاد والتوحيد في غرب إفريقيا» وكلاهما مرتبط إيديولوجياً بتنظيم «القاعدة».
وتخشى الحكومة الجزائرية من وجود «متعاونين» مع تنظيمات إرهابية مثل «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي» ضمن ميليشيات الثوار السابقين في ليبيا، الأمر الذي يبرر قرارها بوقف التعاون الأمني مع القطاعات الأمنية الحدودية مع ليبيا التي يسيطر عليها مسلحون غير نظاميين. وتفيد مصادر مطلعة بأن مساحات شاسعة من المناطق الفاصلة بين الجزائر وليبيا تخضع من الجانب الليبي، لسيطرة مسلحي قبائل الزنتان. من جهة أخرى، يُفترض أن يتابع الفريق صالح أيضاً إغلاق الحدود البرية مع مالي بالكامل، منعاً لعمليات التسلل نحو الجزائر.
بعد قرار التدخل العسكري في إفريقيا الوسطى...فرنسا خطّطت لتطويق الجزائر أمنيا!
الشروق
يثير قرار الحكومة الفرنسية، بالتدخل عسكريا مرة أخرى في إفريقيا الوسطى، شكوكا كبيرة عن فعالية هذه العمليات العسكرية وانعكاساتها المباشرة على الجزائر، باعتبارها أكثر المعنيين بمسألة الأمن والاستقرار في المنطقة، فلا تزال الآثار السلبية التي خلّفها التدخل العسكري الفرنسي في كل من ليبيا ومالي، مصدر إزعاج وتهديد مستمر للأمن القومي العام، ليس فقط للجزائر ولكن لكل دول الجوار، حتى تقرر فرنسا فتح جبهة جديدة في إفريقيا الوسطى في قلب مجالاتها الحيوية الثلاثة (جنوب السودان، البحيرات الكبرى ومنطقة الساحل).
حجّة فرنسا في تدخلها العسكري الجديد بإفريقيا هو القضاء على المتمردين، وإعادة قطار الشرعية للبلاد وأيضا قطع الطريق على مخاطر محتملة من العناصر الإسلامية بما في ذلك جماعة بوكو حرام النيجيرية، والتي يمكن ــ حسب منطق الحكومة الفرنسية ــ أن تخلق ملاذاآمنا للجماعات الإرهابية التي تقاتلها فرنسا في مالي.
وتنظر الحكومة الفرنسية إلى الأقلية المسلمة في إفريقيا الوسطى بعين الريبة، خاصة وأن معظمهم يعيشون في الشمال بالقرب من الحدود مع جمهورية التشاد، وهناك شكوك بصلة بعضهم بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، خاصة وأن متمردي حركة سيليكا التي أطاحت بالحكومة من المسلمين.
هذه الحجج تبدو أنها غير مقنعة وغير كافية لتبرر فرنسا الحاجة إلى التدخل عسكريا مرة أخرى في شؤون القارة السمراء، بمهمة الشرطي الذي يسعى لاستعادة الأمن ويقضي على مظاهر التمرد والفوضى.
الحقيقة مجانبة لذلك تماما. ففرنسا تريد من وراء هذا التدخل استعادة المواطن الفرنسي ثقته الكاملة في قدرات بلاده على الاحتفاظ بمظهر القوة العالمية بتورطها في مشاغل غير أوروبية، خاصة بعد اهتزاز الوضع الاقتصادي العام، حيث تظهر جميع التقارير تباطؤا كبيرا في نمو الاقتصاد أمام ارتفاع غير متوقع لمعدلات البطالة والتي قابلتها زيادة نسب الضرائب الحكومية وارتفاع الأسعار الأمر الذي بات ينذر بحدوث أزمات سياسية واجتماعية، ويعطي فرصا إضافية لصعود اليمين المتطرف في البلاد في الانتخابات البلدية المقبلة.
معدلات استطلاع الرأي في فرنسا تشير إلى أن أكثر من 84 بالمئة من الفرنسيين لم تعد لديهم أي ثقة في الاشتراكيين، وأن 54 بالمئة سيعطون أصواتهم للجبهة الوطنية بقيادة اليمينية المتطرفة مارين لوبان.
ويحاول الاشتراكيون من خلال التدخل العسكري في إفريقيا الوسطى، رفع أسهم الرئيس فرانسوا هولند، الذي فقد شعبيته وبدأت بعض الأصوات المعارضة وحتى من بعض حلفائه السابقين، كزعيم الحزب الشيوعي جون ميلونشون.
وحسب تقرير صدر الشهر الماضي، عن المعهد الوطني للدفاع، فإنه يجب على فرنسا أن تكون حريصة على تطويق الجزائر أمنيا بحلفائها في المنطقة، فمن الجهة الغربية لا تزال المغرب أكبر حليف استراتيجي للغرب وفرنسا على وجه التحديد، وهو البلد الذي لا يزال نظامه يحتفظ بعلاقات متشنجة وعدائية مع الجزائر، أما شرقا فهناك ليبيا الجديدة التي أسهمت فرنسا في رسم معالمها وإن لم تتضح بعد، فإن الفوضى المنتشرة وحالة عدم الاستقرار تمثل تهديدا كبيرا للجزائر من خلال انتشار السلاح وتمويل الجماعات المسلحة، في حين أن الحرب الفرنسية في مالي أعادة رسم واقع سياسي جديد في البلاد تقوده مجموعة أبدت استقلاليتها منذ أول يوم في معالجة ملف الأزواد، دون الرجوع إلى الوساطة الجزائرية المعتادة، وهو الأمر الذي سرعان ما فجّر وقف اطلاق النار بين الطوارق والحكومة الجديدة في باماكو.
الجزائر تحقق مع شبكات تجنيد للقتال في اليمن مقابل 8 آلاف دولار لكل مقاتل
براقش نت - الشروق الجزائرية
كشفت صحيفة “الشروق” الجزائرية نقلاً عن مصادر مطلعة أن “أجهزة الأمن باشرت تحقيقات معمقة في شبكات تجنيد “سلفيين” للقتال ضد الحوثيين في اليمن بعد مصرع ثلاثة أشخاص من ولاية وادي سوف في الحرب الدائرة هناك”، مضيفة أن “هذه القضية فجّرها مقتل سلفي من الولاية الذي تمّ إقناعه من طرف شبكات التجنيد بعد أن رفض أحد الأئمة الترخيص له بالجهاد، لكنه أخبر زوجته أنه ذاهب للقتال في دماج اليمنية، ونصرة إخوانه من أهل السنّة والجماعة”.
حيث باشرت أجهزة الأمن الجزائرية، تحقيقات معمقة في شبكات تجنيد "سلفيين" للقتال ضد الحوثيين في اليمن، بعد مصرع 3 أشخاص من الوادي في الحرب الدائرة هناك. وقد فجّر القضية وكشفها مقتل السلفي فارس من الوادي، بعد 21 يوما عن التحاقه بجبهة القتال باليمن، حيث طلب "فتوى للجهاد" من أحد الأئمة فرفض الترخيص له، وتم إقناعه من طرف شبكات التجنيد فأخبر زوجته أنه سيتوجه "للجهاد ضد الشيعة" في دماج اليمنية، ونصرة إخوانه من أهل السنّة والجماعة.
وذكرت صحيفة "الشروق" الجزائرية، عن أناس حضروا مجلس عزاء فارس، معلومات تفيد بوجود جهات في دولة عربية تتكفل بنفقات شبكات التجنيد العاملة في الجزائر، وتدفع لها مبالغ مالية تقدر بـ8000 دولار عن كل مقاتل يتم إرساله، وهو ما حفّز هذه الشبكات على النشاط وأرسلت 8 من شباب المنطقة قبل نحو 3 أسابيع بينهم المتوفي فارس من البياضة.
وبحسب الصحيفة فقد حذر عدد من مشائخ الدين في الجزائر، في خطب الجمعة أمس الأول، من مثل هذه الأنشطة معتبرين أن ما يحدث هناك فتنة وتساءلوا تحت أية راية يقاتل هؤلاء؟ وأن نصرة الإسلام ــ حسبهم ــ تبدأ من النفس والأسرة من خلال التربية السليمة والمحافظة على أركان الدين، ونشر تعاليمه السمحاء وليس بالمساهمة في تأجيج الفتن.
وقالت الصحيفة: أن "شبكات سلفية" بعدد من الولايات ترسل السلفيين لمعهد علم الحديث للدراسة بدماج اليمنية، في فترة سابقة قبل أن يتحول نشاطها لتجنيد مقاتلين لنصرة أهل السنّة والجماعة كما يدّعون، ضد هجمات الحوثيين الشيعة في اليمن، وبحسب المصادر فإن زيارة الشيخ الصلوي للوادي قبل أشهر، وهو أحد أعمدة المعهد كان الغرض منها الاستعداد لتغيير الاتجاه من الدراسة للجهاد، لكن لم يكشف عن ذلك في حينها، كما أن الرئيس اليمني حذّر دول الجوار من التدخل في الشأن اليمني الداخلي، في إشارة لمثل هذه التصرفات الخاصة بتشجيع فئة ظلت مسالمة، على العمليات القتالية وتأجيج الصراع الدموي في اليمن بين اليمنيين أنفسهم سواء كانوا سنّة أم شيعة.
بن حمو: "الشباب الجزائري مدعو إلى المحافظة على استقرار الوطن"
واج(وكالة الأنباء الجزائرية)
دعا رئيس حزب الكرامة محمد بن حمو مساء الأحد بولاية ورقلة الشباب الجزائري إلى "المحافظة على استقرار الوطن والدفاع عن مكاسبه".وقال بن حمو لدى تنشيطه لتجمع لمناضلي حزبه احتضنته قاعة الحفلات لبلدية تقرت " أدعو الشباب الجزائري إلى المحافظة على استقرار الوطن والدفاع عن مكاسبه بما يسمح ببناء جزائر جديدة تكون في مستوى تطلعات الشعب الجزائري".
وأضاف رئيس حزب الكرامة أن الجزائر تنعم اليوم باستقرار وطمأنينة "مما يساعد على تحقيق المزيد من المنجزات والمكاسب " داعيا في نفس السياق إلى "ضرورة إشراك الشباب في الحركية التنموية للبلاد".
كما ثمن ما حققته الجزائر من برامج تنموية "سيما ما تعلق منها بالربط بالكهرباء والغاز الطبيعي والمياه الصالحة للشرب". ودعا بن حمو "الطبقة السياسية في الجزائر" إلى " تجاوز المصالح الحزبية الضيقة ووضع الجزائر فوق كل اعتبار".
زعيم التيار السلفي في الجزائر يعلن نتيه الترشح لانتخابات الرئاسة..عبد الفتاح زراوي: السلطة تدرك أننا إذا صرنا هيكلا منظما نشكل قوة تهددها
الشرق الأوسط
أعلن زعيم التيار السلفي بالجزائر عبد الفتاح حمداش زراوي نيته الترشح لانتخابات الرئاسة المنتظرة في منتصف أبريل (نيسان) المقبل، وقال إن الحزب غير المعتمد الذي يرأسه (جبهة الصحوة الحرة السلفية الإسلامية)، يتمتع بقوة شعبية كبيرة «ستظهر في الاستحقاقات بوضوح، لو رفعت السلطة ظلمها عنا».
وقال زراوي لـ«الشرق الأوسط» إن دحو ولد قابلية، وزير الداخلية السابق، صرح قبل بضعة أشهر أن السلطات لا ترى مانعا من ترشح عضو من التيار السلفي.. وإنه «إذا اختار الشعب واحدا منا رئيسا للجمهورية، فمبروك علينا.. هكذا سمعنا الوزير يقول».
يشار إلى أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أنهى مهام ولد قابلية، في تعديل حكومي أجراه في سبتمبر (أيلول) الماضي، واستخلف بعده رئيس المجلس الدستوري الطيب بلعيز.
وأفاد زراوي أن «أفراد الشريحة السلفية لا يعلمون إن كانت السلطة جادة في إتاحة الفرصة لهم للترشح للرئاسة أم لا.. فقبل ثمانية أشهر قدمنا ملفا للداخلية يتعلق باعتماد حزب ذي توجه إسلامي سلفي، ولم تعطنا الوزارة إجابة إلى اليوم ولم ترخص لنا بعقد جلسة تأسيس الحزب. وفي الفترة نفسها منحت رخصا بتأسيس أحزاب إسلامية وأخرى علمانية ونددنا بهذا التمييز، ورغم ذلك، فإننا سنضع السلطات على المحك مرة ثانية، لنختبر مدى جديتها في ترك الحرية لجميع فئات المجتمع الجزائري لممارسة السياسة». وأضاف: «سنخوض معترك انتخابات الرئاسة لنرى إن كانوا جادين في نواياهم بخصوص وعود بالإصلاح السياسي».
وذكر زراوي، وعمره 44 سنة، أن «التيار السلفي متآكل وصفوفه مشتتة بسبب الزعامة واختلاف الآراء، ومشايخنا مختلفون حول ما إذا كنا في مرحلة تستدعي البقاء في الدعوة، أم بلغنا مرحلة تتطلب الاشتغال بالسياسة والمشاركة في الاستحقاقات كبقية التيارات الموجودة في البلاد. ويوجد من داخل تيارنا من يرى أننا غير مهيئين لدخول معترك السياسة، وأننا قد نجلب لأنفسنا الصدام مع السلطة.
وهناك من يقول إن الظرف لا يخدمنا بذريعة أننا خرجنا من تجربة مريرة، تتمثل في الأزمة الأمنية التي دامت أكثر من 10 سنوات، والتي اندلعت بسبب الانقلاب الذي دبره ونفذه العلمانيون ضد الإسلاميين»، في إشارة إلى تدخل الجيش مطلع 1992 لإلغاء نتائج الانتخابات البرلمانية التي فازت بها «الجبهة الإسلامية للإنقاذ». وقضى زراوي سبع سنوات في السجن، خلال عقد التسعينات من القرن الماضي، بسبب نشاطه في إطار «جبهة الإنقاذ». وتبدي السلطات حساسية كبيرة إزاء كل ما يأتي من الإسلاميين غير المنخرطين في النشاط الرسمي العلني، وتتوجس من التيار السلفي المتغلغل في مساجد العاصمة حتى وإن كان تأثيره غير ظاهر. وتشدد الحكومة من مراقبة أفراد هذا التيار والأماكن التي يرتادونها، تفاديا لتجربة شبيهة بتونس.
ورفض زراوي أن يقارن رفاقه بالسلفيين في تونس، ولا يرى أن «حملة التخويف من السلفيين التونسيين ستؤثر علينا». وأضاف في الموضوع نفسه: «في إطار المشاورات الجارية بين أئمة التيار السلفي حول جدوى ممارسة السياسة، التقينا عند المعاينة التالية: الساحة السياسية تعاني فراغا، وإذا طال انسحابنا من السياسة فسنتضرر وستحتجب المواقف السياسية للتيار الإسلامي السلفي، وستختفي نهائيا القدرات الشخصية للكفاءات السلفية التي منعت من التعبير عن نفسها بسبب رفض السلطة اعتماد حزبنا، وهي تدرك أننا لو أوجدنا لأنفسنا هيكلا منظما فسنصبح قوة هائلة تهددها».
وقال زعيم «الصحوة الحرة» إن السلفيين «قد يتحالفون مع أحزاب إسلامية لدعم مرشح مفترض منها، كما قد نحجم عن الترشح لو تأكدنا أن ضمانات وشروط استحقاق نزيه وشفاف غير متوفرة». وحرص زراوي على التأكيد على أن «برنامجي كمترشح للرئاسة هو تطبيق الشريعة الإسلامية».
التنافس على الرئاسة يشعل أزمة بين «إخوان» الجزائر
الحياة
أعلنت «حركة مجتمع السلم»، أكبر الأحزاب الإسلامية الممثلة في المجالس المنتخبة في الجزائر، أن عناصر العملية السياسية المتفق عليها في المكتب التنفيذي للحركة استناداً إلى قرار مجلس الشورى الاستثنائي حول الرئاسيات المقبلة، هي أن «الحركة معنية بالانتخابات». أتى ذلك بمثابة تذكير بموقف الحركة، عقب الجدل الذي أثاره إعلان رئيسها عبد الرزاق مقري أنه مرشحها للانتخابات.
ومن الواضح أن تصريحات مقري حول ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة في حال قررت الحركة المشاركة بمرشح، تركت أثراً عميقاً في صفوف الحركة، خصوصاً لدى أنصار رئيسها السابق أبو جرة سلطاني. ورأى مقري أن الأمر «لا يتعلق بخلافات بل بممارسة طبيعية تشهدها كل الأحزاب الديموقراطية في العالم». وأكد أنه «لا توجد خلافات مع أبو جرة سلطاني، كما يؤكد أنه لا توجد معارضة داخلية في الحركة التي تمتلك مؤسسات تحتكم إليها».
وأصر رئيـس «حـركة مجـتمع السـلم» عـلى جاهـزيتـها لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة، بمرشحها المتمثل في شخصه، مرجحاً «الحل التوافقي» مع أحزاب أخرى، كـ «أفضل ضمان لنزاهة الاستحقاق».
وتجاهل مقري تحذيرات من أن إصراره على ترشيح نفسه يؤدي إلى أزمة في الحركة لم يرقها إعلان رئيسها أنه المرشح المحتمل. وقال: «إذا أتيحت فرصة للوفاق مع أحزاب المعارضة والاتفاق على مشروع مشترك ومرشح مشترك، فإننا سنفضل هذا الخيار على خيار ترشح الحركة وحدها في الانتخابات الرئاسية». كما شدد رئيس «حركة مجتمع السلم» على نيتها العمل والتعاون مع مكونات الطبقة السياسية «من أجل ضمان نزاهة الانتخابات وتوفير الشروط المناسبة لمنـافسة حقيقية». غير أنه لم يستعبد اللجوء إلى خيار المقاطعة إذا اتضح أن هذه الشروط «غير متوافرة». وسارع المكتب الوطني لـ «حركة مجتمع السلم» إلى توضيح موقفه من الخلاف الذي طفا إلى السطح في الساعات الماضية بعد تصريحات لمقري قال فيها إن مجلس الشورى فوضه اتخاذ القرار المناسب في شأن «الرئاسيات» المقبلة.
وخلفت هذا التصريحات معارضة من قياديين في مجلس الشورى أكدوا أن مقري قرأ تفويض المجلس قراءة غير صحيحة. وأعاد المكتب الوطني نشر نص قرار مجلس الشورى حرفياً على موقع الحركة على شبكة الإنترنت، وورد فيه أن «مجلس الشورى لحركة مجتمع السلم، أبقى باب النقاش داخلها مفتوحاً بخصوص مرشحها للرئاسيات المقبلة، وذلك بعد تفويضه المكتب التنفيذي الوطني اتخاذ الإجراءات التي يراها مناسبة بخصوص هذه الانتخابات ومنها خيارات الترشيح، المقاطعة، أو التحالف». وأشار القرار إلى أن «مجلس الشورى الوطني يحتفظ بحقه في مراجعة القرار في دورته المقبلة».
وقالت مصادر مطلعة إن تصريحات مقري الأخيرة أتت بعد انعقاد مجلس الشورى الأخير الذي واجه فيه رئيس الحركة توجهاً قوياً لدى الأعضاء لترشيح أبو جرة سلطاني للرئاسة.
الجزائر: أمينة المنظمة الوطنية لضحايا الإرهاب تدعم ترشح بوتفليقة
اليوم السابع
أعلنت الأمينة العامة للمنظمة الوطنية الجزائرية لضحايا الإرهاب وذوى الحقوق رابحة تونسى أمس الأحد، مساندة منظمتها لترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لفترة رئاسة رابعة، بالنظر إلى الإنجازات التى حققها خلال ثلاث فترات سابقة.
وأشادت المتحدثة باسم ضحايا المأساة الوطنية- فى تصريح لموقع صحيفة "الشروق" الإليكترونى على شبكة الإنترنت على هامش اللقاء الوطنى للتنسيقيات الولائية المساندة لترشح بوتفليقة- بمسار الوئام المدنى والمصالحة الوطنية بالرغم من المشاكل التى تتخبط فيها هذه الفئة.. مؤكدة أن تحديات المرحلة تفرض على المنظمة الوطنية لضحايا الإرهاب، تجديد دعمها للرئيس لاستكمال برنامجه السياسى والاقتصادى، وللحفاظ على أمن واستقرار البلاد.
سيتم الإعلان عن تعيين كبار مستشاريه في مناصب مسؤولية قريبا...بوتفليقة يجري تغييرات في الرئاسة لإعطاء نفس جديد للدبلوماسية
الفجر الجزائرية
علمت ”الفجر” من مصادر على صلة، أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، سيعلن عن حركة تغييرات في مصالح ومديريات رئاسة الجمهورية، وهي الحركة التي سيعلن عنها قريبا كثالث إجراء يجريه من هذا النوع، بعد الذي مس الحكومة ومؤسسة الجيش الوطني الشعبي وكذا المحكمة العليا منذ عودته من رحلته الاستشفائية من فرنسا، وسيكلف عدد من كبار مستشاريه بتمثيل الجزائر كسفراء في أهم العواصم الاستراتجية بمختلف مناطق العالم.
وقالت ذات المصادر المقربة من محيط الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، أن الرئيس يكون قد ضبط أوراق حركة تغييرات مست أهم أقسام ومديريات مصالح المؤسسة الأولى بالبلاد، ألا وهي رئاسة الجمهورية، وبسحب نفس المصادر فإن تغييرات رئيس الجمهورية لبعض مصالح الرئاسة، لم تكن على شكل إنهاء مهام أو إحالة على التقاعد، بدليل أنه أسند لعدد من مستشاريه مهام دبلوماسية جديدة ينتظر أن يعلن عنها مع الحركة المرتقبة في السلك الدبلوماسي قريبا، ويقرأ في هذا أن الظروف الدولية والاقليمية المحيطة بالجزائر خاصة الأمنية منها، تتطلب اضطلاع مسؤولين أكفاء بحقائب دبلوماسية في كبرى الدول والعواصم، كما أن تنظيم خامس انتخابات رئاسية تعددية بالبلاد في أفريل القادم، يتطلب من الدبلوماسية الجزائرية لعب دورا هاما، خاصة إذا ما أقدم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على الترشح لعهدة رئاسية رابعة. وفي هذا السياق، نقلت ذات المصادر أن رئيس الحكومة الأسبق والأمين العام لجبهة التحرير الوطني سابقا عبد العزيز بلخادم، من المرتقب أيضا أن يتم تنصيبه كسفير فوق العادة للجزائر بالمملكة العربية السعودية. وتعتبر هذه التغييرات التي يجريها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، ثالث تغيير هام منذ عودته من رحلته العلاجية، حيث بدأها بالتغيير الحكومي بتجديد الثقة في شخص الوزير الأول عبد المالك سلال، ثم التغيير في هرم المؤسسة العسكرية والمحكمة العليا.
الجزائر تصر على استرجاع حصتها التاريخية من صيد التونة
الشروق
أكد رئيس ديوان وزارة الصيد البحري و الموارد الصيدية كمال نغلي الأحد أن الجزائر التي تم تخفيض حصتها من صيد التونة الحمراء بشكل معتبر سنة 2010 لتصل إلى 143 طن ستستمر في "العمل بشراسة" إلى غاية استرجاع حصتها التاريخية التي كانت تقدر ب680 طن.
وقال نغلي الذي يشغل أيضا منصب مفاوض رئيسي مكلف بملف التونة الحمراء خلال ندوة صحفية "سنستمر في العمل على الدفاع عن مصالحنا إلى غاية استرجاع حصتنا التاريخية والأمر مسألة وقت" مبرزا "الاعتراف الضمني" للجنة الدولية للحفاظ على سمك التونة بالأطلسي خلال اجتماعها بأغادير سنة 2012. "بالضرر الذي ألحق بالجزائر التي تعرضت حصتها من صيد التونة الحمراء للتخفيض من 5% إلى 1% سنة 2010.
وأضاف نفس المسؤول الذي شارك في اجتماع الدورة ال23 للجنة الدولية للحفاظ على سمك التونة بالأطلسي التي احتضنتها مدينة الكاب (جنوب افريقيا) من 18 إلى 25 نوفمبر أن هذه اللجنة "خصصت معالجة خاصة ومميزة للجزائر من خلال منحها تخصيصا إضافيا ب100 طن لسنتي 2013 و2014".
وأكد نغلي أن اللجنة خصصت مقالا في تقرير توصياتها المتوجة لاجتماع أغادير صرحت فيه الدول الأعضاء أن "الجزائر تحظى بالأولوية في الزيادات المقبلة لمجموع الحصص من صيد التونة إلى غاية استرجاعها لحصتها التاريخية المقدرة ب5% من القيمة الاجمالية لحصص الصيد.
وحسب ذات المسؤول فإن الحجة القانونية جاءت لصالح الجزائر باعتبار أن "هناك قانون دولي لم يتم احترامه".
وكما كان متوقعا تم الإبقاء على حصة الجزائر (243 طن) لسنة 2014 خلال أشغال الدورة ال23 للجنة التي أبقت أيضا على القيمة الاجمالية لحصص الصيد (13.400 طن) التي داع عنها الاتحاد الأوروبي بشدة في حين طالبت دول أخرى برفعها ب400 طن إضافية.
وفي جهودها الرامية إلى استرجاع حصتها التاريخية (680 طن) من صيد التونة الحمراء دعت الجزائر خلال اجتماعها الأخير بالكاب إلى رفع القيمة الاجمالية لحصص الصيد لتصل إلى 18.000 طن مع الاستناد إلى رأي الأخصائيين وتوقعات اللجنة العلمية للجنة سمك التونة بالمحيط الهندي لكوب التي توقعت ارتفاع مخزون التونة الحمراء بأكثر من 60% سنة 2022 مما سيسمح برفع القيمة الاجمالية لحصص الصيد إلى 28.000 طن.
ومن جهتها تعتبر الدول الأعضاء في اللجنة الدولية للحفاظ على سمك التونة بالأطلسي أن المخزون "في حالة جيدة" باعتبار أن عمليات الصيد تتم في وقت قياسي كما هو الحال بالنسبة للجزائر التي اصطادت حصتها في أسبوع. ومن المنتظر أن تقرر اللجنة العلمية للجنة الدولية للحفاظ على سمك التونة بالأطلسي ارتفاعا جديدا للقيمة الاجمالية لحصص الصيد خلال اجتماعها المقرر سنة 2014. ومن جهة أخرى أوضح نغلي أن حملة صيد التونة الحمراء لسنة 2013 قد خلفت إتاوات بقيمة 6 ملايين دج دفعت للخزينة العمومية و ما يقارب 5ر2 مليون أورو من المداخيل لدى التصدير.
وتم صيد مجمل الحصة من طرف أربع مجهزب سفن جزائريين اختيروا من بين 15 محترفين وفقا لشروط صارمة نصت عليها المنظمة الدولية. كما تعتزم الجزائر مضاعفة مداخيل هذا النشاط من خلال تطوير نشاط تسمين التونة الحمراء على المستوى المحلي. وفي هذا الصدد أوضح نغلي أن "الآفاق جد واعدة لأنه و بعد استقرار هذا النشاط سيكون من المفيد تخصيص أحواض لتسمين التونة الحمراء بالجزائر".
الاثنين 02/12/2013
</tbody>
<tbody>
ملف رقم (25)
</tbody>
<tbody>
</tbody>
في هـــــذا الملف:
اعتقال العشرات بالجزائر بسبب مواجهات مذهبية "كروية"...منطقة غرداية تشهد منذ سنوات مواجهات بين مجموعتين تتبعان المذهب الإباضي والمالكي
الجزائر تعزز انتشارها العسكري على حدود ليبيا ومالي...الفريق قايد صالح يدرس إغلاق الحدود بشكل كامل مع دولة مالي لمنع موجات التسلل
بعد قرار التدخل العسكري في إفريقيا الوسطى...فرنسا خطّطت لتطويق الجزائر أمنيا!
الجزائر تحقق مع شبكات تجنيد للقتال في اليمن مقابل 8 آلاف دولار لكل مقاتل
بن حمو: "الشباب الجزائري مدعو إلى المحافظة على استقرار الوطن"
زعيم التيار السلفي في الجزائر يعلن نتيه الترشح لانتخابات الرئاسة..عبد الفتاح زراوي: السلطة تدرك أننا إذا صرنا هيكلا منظما نشكل قوة تهددها
التنافس على الرئاسة يشعل أزمة بين «إخوان» الجزائر
الجزائر: أمينة المنظمة الوطنية لضحايا الإرهاب تدعم ترشح بوتفليقة
سيتم الإعلان عن تعيين كبار مستشاريه في مناصب مسؤولية قريبا...بوتفليقة يجري تغييرات في الرئاسة لإعطاء نفس جديد للدبلوماسية
الجزائر تصر على استرجاع حصتها التاريخية من صيد التونة
اعتقال العشرات بالجزائر بسبب مواجهات مذهبية "كروية"...منطقة غرداية تشهد منذ سنوات مواجهات بين مجموعتين تتبعان المذهب الإباضي والمالكي
العربية نت
اعتقلت مصالح الأمن الجزائرية 132 شخصاً على خلفية اشتباكات عنيفة شهدتها منطقة القرارة بولاية غرداية (650 كيلومتراً جنوب الجزائر)، عقب لقاء كرة قدم جمع فريقين محليين ينتميان إلى مذهبين دينيين مختلفين.
وكانت مناوشات عنيفة قد اندلعت قبل أيام بين شباب مدينة القرارة عقب المباراة، وقام العشرات من مناصري الفريقين بأعمال نهب وتخريب وتحطيم وإضرام النار في عشرات المحلات التجارية والسيارات والمباني.
ووجهت النيابة العامة للموقوفين تهمة التجمهر المسلح، وتحطيم الأملاك العامة والخاصة، والحرق العمدي والاعتداء على أعوان حفظ النظام. وقررت النيابة العامة إيداع تسعة أشخاص في الحبس الاحتياطي، ووضع 13 شخصاً آخرين تحت الرقابة القضائية، فيما استفاد 110 متهمين من الإفراج المؤقت والاستدعاء المباشر إلى المحكمة.
وفي سياق متصل، نفت المديرية العامة للأمن الوطني في بيان لها حدوث أية تجاوزات خلال عملية توقيف المتهمين، رداً على اتهام ناشطين حقوقيين لقوات الأمن باستعمال العنف بقسوة في حق الموقوفين، والانحياز لطرف ضد الآخر خلال المواجهات على خلفية عرقية.
يذكر أن مدينة غرداية وبلداتها كبريان والقراراة، تسكنها غالبية من الأمازيغ الذين يتحدثون اللغة الأمازيغية ويتبعون المذهب الإباضي، وأقلية من السكان العرب الذين يتبعون المذهب المالكي. وتشهد غرداية وبلداتها بين الفترة والأخرى اندلاع مواجهات على خلفية عرقية ومذهبية، آخرها المواجهات التي اندلعت في شهر أغسطس الماضي، بين سكان حي ثنية المخزن العرب وسكان قصر مليكة الأمازيغ بسبب نزاع على أرض تضم مقبرة كانت السلطات تعتزم إقامة ثانوية تعليمية عليها.
لكن أعنف المواجهات بين الطرفين، اندلعت في 29 ديسمبر 2008، في مدينة بريان بولاية غرداية، وخلفت 3 قتلى و4 جرحى. ونجحت السلطات الجزائرية في 29 يونيو 2010، في التوصل إلى اتفاق بين عقلاء وأعيان المذهبين الإباضي والمالكي، ما سمح بتهدئة الخلافات المستمرة بين المجموعتين منذ عقود.
وبموجب الاتفاق تلزم الأطراف المعنية بالمصالحة النهائية والتعايش الدائم في إطار الأخوة والمواطنة ونبذ الفتنة، وحل المشاكل والخلافات بالحوار بين أعيان الطائفتين، وتجنب كل مظاهر العنف ومكافحة الآفات الاجتماعية والعمل على التهدئة في المنطقة وغرس ثقافة الوئام بين المواطنين.
ويحث الاتفاق الساري المفعول أعيان المجموعتين على العمل على إطفاء الفتنة والصراعات الطائفية وإرساء المصالحة وترسيخ ثقافة التعايش السلمي.
الجزائر تعزز انتشارها العسكري على حدود ليبيا ومالي...الفريق قايد صالح يدرس إغلاق الحدود بشكل كامل مع دولة مالي لمنع موجات التسلل
العربية.نت
قررت وزارة الدفاع الجزائرية بدء عملية انتشار عسكرية جديدة تهدف إلى المساهمة في «الحرب على الإرهاب» وتأمين الحدود مع ثلاث دول مجاورة هي ليبيا، النيجر ومالي. وذكرت مصادر جزائرية لصحيفة الحياة أن نائب وزير الدفاع الجزائري، رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح سيعرض خطة الانتشار في لقاءين منفصلين مع قادة عسكريين في الجنوب يجريهما غداً الاثنين في سياق جولة ميدانية على الحدود الجنوبية.
ووافق الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة على الخطط العسكرية الجديدة التي ستبدأ وزارة الدفاع بتطبيقها بدءاً من الأسبوع الحالي، بعد أن عرضها عليه الفريق صالح في لقائهما الأخير.
وعُلم أن نائب وزير الدفاع أكد أمام الرئيس ضرورة تدعيم الانتشار العسكري على الحدود مع ليبيا بعدما تبين أن «السلطات الليبية قد لا تتمكن في الآجال القصيرة من بسط نفوذها على مواقع حدودية مع الجزائر».
وأشارت المصادر إلى أن الفريق صالح سيزور ولايتيّ تمنراست (2000 كلم جنوب العاصمة) وبرج باجي مختار (2400 كلم جنوب العاصمة) لشرح الخطط الجديدة، قبل التوجه إلى «ورقة» عاصمة الناحية العسكرية الثالثة التي تشرف على ملف الحدود مع ليبيا.
يُذكر أن مطالبة قيادة أركان الجيش الجزائري بتدعيم الانتشار العسكري على الحدود، سببها معلومات استخباراتية أفادت عن وجود عناصر إرهابية مسلحة في تلك المناطق تنتمي لتنظيم «المرابطون» الذي شُكِّل أخيراً إثر تحالف كتيبة «الموقعون بالدم» و «حركة الجهاد والتوحيد في غرب إفريقيا» وكلاهما مرتبط إيديولوجياً بتنظيم «القاعدة».
وتخشى الحكومة الجزائرية من وجود «متعاونين» مع تنظيمات إرهابية مثل «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي» ضمن ميليشيات الثوار السابقين في ليبيا، الأمر الذي يبرر قرارها بوقف التعاون الأمني مع القطاعات الأمنية الحدودية مع ليبيا التي يسيطر عليها مسلحون غير نظاميين. وتفيد مصادر مطلعة بأن مساحات شاسعة من المناطق الفاصلة بين الجزائر وليبيا تخضع من الجانب الليبي، لسيطرة مسلحي قبائل الزنتان. من جهة أخرى، يُفترض أن يتابع الفريق صالح أيضاً إغلاق الحدود البرية مع مالي بالكامل، منعاً لعمليات التسلل نحو الجزائر.
بعد قرار التدخل العسكري في إفريقيا الوسطى...فرنسا خطّطت لتطويق الجزائر أمنيا!
الشروق
يثير قرار الحكومة الفرنسية، بالتدخل عسكريا مرة أخرى في إفريقيا الوسطى، شكوكا كبيرة عن فعالية هذه العمليات العسكرية وانعكاساتها المباشرة على الجزائر، باعتبارها أكثر المعنيين بمسألة الأمن والاستقرار في المنطقة، فلا تزال الآثار السلبية التي خلّفها التدخل العسكري الفرنسي في كل من ليبيا ومالي، مصدر إزعاج وتهديد مستمر للأمن القومي العام، ليس فقط للجزائر ولكن لكل دول الجوار، حتى تقرر فرنسا فتح جبهة جديدة في إفريقيا الوسطى في قلب مجالاتها الحيوية الثلاثة (جنوب السودان، البحيرات الكبرى ومنطقة الساحل).
حجّة فرنسا في تدخلها العسكري الجديد بإفريقيا هو القضاء على المتمردين، وإعادة قطار الشرعية للبلاد وأيضا قطع الطريق على مخاطر محتملة من العناصر الإسلامية بما في ذلك جماعة بوكو حرام النيجيرية، والتي يمكن ــ حسب منطق الحكومة الفرنسية ــ أن تخلق ملاذاآمنا للجماعات الإرهابية التي تقاتلها فرنسا في مالي.
وتنظر الحكومة الفرنسية إلى الأقلية المسلمة في إفريقيا الوسطى بعين الريبة، خاصة وأن معظمهم يعيشون في الشمال بالقرب من الحدود مع جمهورية التشاد، وهناك شكوك بصلة بعضهم بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، خاصة وأن متمردي حركة سيليكا التي أطاحت بالحكومة من المسلمين.
هذه الحجج تبدو أنها غير مقنعة وغير كافية لتبرر فرنسا الحاجة إلى التدخل عسكريا مرة أخرى في شؤون القارة السمراء، بمهمة الشرطي الذي يسعى لاستعادة الأمن ويقضي على مظاهر التمرد والفوضى.
الحقيقة مجانبة لذلك تماما. ففرنسا تريد من وراء هذا التدخل استعادة المواطن الفرنسي ثقته الكاملة في قدرات بلاده على الاحتفاظ بمظهر القوة العالمية بتورطها في مشاغل غير أوروبية، خاصة بعد اهتزاز الوضع الاقتصادي العام، حيث تظهر جميع التقارير تباطؤا كبيرا في نمو الاقتصاد أمام ارتفاع غير متوقع لمعدلات البطالة والتي قابلتها زيادة نسب الضرائب الحكومية وارتفاع الأسعار الأمر الذي بات ينذر بحدوث أزمات سياسية واجتماعية، ويعطي فرصا إضافية لصعود اليمين المتطرف في البلاد في الانتخابات البلدية المقبلة.
معدلات استطلاع الرأي في فرنسا تشير إلى أن أكثر من 84 بالمئة من الفرنسيين لم تعد لديهم أي ثقة في الاشتراكيين، وأن 54 بالمئة سيعطون أصواتهم للجبهة الوطنية بقيادة اليمينية المتطرفة مارين لوبان.
ويحاول الاشتراكيون من خلال التدخل العسكري في إفريقيا الوسطى، رفع أسهم الرئيس فرانسوا هولند، الذي فقد شعبيته وبدأت بعض الأصوات المعارضة وحتى من بعض حلفائه السابقين، كزعيم الحزب الشيوعي جون ميلونشون.
وحسب تقرير صدر الشهر الماضي، عن المعهد الوطني للدفاع، فإنه يجب على فرنسا أن تكون حريصة على تطويق الجزائر أمنيا بحلفائها في المنطقة، فمن الجهة الغربية لا تزال المغرب أكبر حليف استراتيجي للغرب وفرنسا على وجه التحديد، وهو البلد الذي لا يزال نظامه يحتفظ بعلاقات متشنجة وعدائية مع الجزائر، أما شرقا فهناك ليبيا الجديدة التي أسهمت فرنسا في رسم معالمها وإن لم تتضح بعد، فإن الفوضى المنتشرة وحالة عدم الاستقرار تمثل تهديدا كبيرا للجزائر من خلال انتشار السلاح وتمويل الجماعات المسلحة، في حين أن الحرب الفرنسية في مالي أعادة رسم واقع سياسي جديد في البلاد تقوده مجموعة أبدت استقلاليتها منذ أول يوم في معالجة ملف الأزواد، دون الرجوع إلى الوساطة الجزائرية المعتادة، وهو الأمر الذي سرعان ما فجّر وقف اطلاق النار بين الطوارق والحكومة الجديدة في باماكو.
الجزائر تحقق مع شبكات تجنيد للقتال في اليمن مقابل 8 آلاف دولار لكل مقاتل
براقش نت - الشروق الجزائرية
كشفت صحيفة “الشروق” الجزائرية نقلاً عن مصادر مطلعة أن “أجهزة الأمن باشرت تحقيقات معمقة في شبكات تجنيد “سلفيين” للقتال ضد الحوثيين في اليمن بعد مصرع ثلاثة أشخاص من ولاية وادي سوف في الحرب الدائرة هناك”، مضيفة أن “هذه القضية فجّرها مقتل سلفي من الولاية الذي تمّ إقناعه من طرف شبكات التجنيد بعد أن رفض أحد الأئمة الترخيص له بالجهاد، لكنه أخبر زوجته أنه ذاهب للقتال في دماج اليمنية، ونصرة إخوانه من أهل السنّة والجماعة”.
حيث باشرت أجهزة الأمن الجزائرية، تحقيقات معمقة في شبكات تجنيد "سلفيين" للقتال ضد الحوثيين في اليمن، بعد مصرع 3 أشخاص من الوادي في الحرب الدائرة هناك. وقد فجّر القضية وكشفها مقتل السلفي فارس من الوادي، بعد 21 يوما عن التحاقه بجبهة القتال باليمن، حيث طلب "فتوى للجهاد" من أحد الأئمة فرفض الترخيص له، وتم إقناعه من طرف شبكات التجنيد فأخبر زوجته أنه سيتوجه "للجهاد ضد الشيعة" في دماج اليمنية، ونصرة إخوانه من أهل السنّة والجماعة.
وذكرت صحيفة "الشروق" الجزائرية، عن أناس حضروا مجلس عزاء فارس، معلومات تفيد بوجود جهات في دولة عربية تتكفل بنفقات شبكات التجنيد العاملة في الجزائر، وتدفع لها مبالغ مالية تقدر بـ8000 دولار عن كل مقاتل يتم إرساله، وهو ما حفّز هذه الشبكات على النشاط وأرسلت 8 من شباب المنطقة قبل نحو 3 أسابيع بينهم المتوفي فارس من البياضة.
وبحسب الصحيفة فقد حذر عدد من مشائخ الدين في الجزائر، في خطب الجمعة أمس الأول، من مثل هذه الأنشطة معتبرين أن ما يحدث هناك فتنة وتساءلوا تحت أية راية يقاتل هؤلاء؟ وأن نصرة الإسلام ــ حسبهم ــ تبدأ من النفس والأسرة من خلال التربية السليمة والمحافظة على أركان الدين، ونشر تعاليمه السمحاء وليس بالمساهمة في تأجيج الفتن.
وقالت الصحيفة: أن "شبكات سلفية" بعدد من الولايات ترسل السلفيين لمعهد علم الحديث للدراسة بدماج اليمنية، في فترة سابقة قبل أن يتحول نشاطها لتجنيد مقاتلين لنصرة أهل السنّة والجماعة كما يدّعون، ضد هجمات الحوثيين الشيعة في اليمن، وبحسب المصادر فإن زيارة الشيخ الصلوي للوادي قبل أشهر، وهو أحد أعمدة المعهد كان الغرض منها الاستعداد لتغيير الاتجاه من الدراسة للجهاد، لكن لم يكشف عن ذلك في حينها، كما أن الرئيس اليمني حذّر دول الجوار من التدخل في الشأن اليمني الداخلي، في إشارة لمثل هذه التصرفات الخاصة بتشجيع فئة ظلت مسالمة، على العمليات القتالية وتأجيج الصراع الدموي في اليمن بين اليمنيين أنفسهم سواء كانوا سنّة أم شيعة.
بن حمو: "الشباب الجزائري مدعو إلى المحافظة على استقرار الوطن"
واج(وكالة الأنباء الجزائرية)
دعا رئيس حزب الكرامة محمد بن حمو مساء الأحد بولاية ورقلة الشباب الجزائري إلى "المحافظة على استقرار الوطن والدفاع عن مكاسبه".وقال بن حمو لدى تنشيطه لتجمع لمناضلي حزبه احتضنته قاعة الحفلات لبلدية تقرت " أدعو الشباب الجزائري إلى المحافظة على استقرار الوطن والدفاع عن مكاسبه بما يسمح ببناء جزائر جديدة تكون في مستوى تطلعات الشعب الجزائري".
وأضاف رئيس حزب الكرامة أن الجزائر تنعم اليوم باستقرار وطمأنينة "مما يساعد على تحقيق المزيد من المنجزات والمكاسب " داعيا في نفس السياق إلى "ضرورة إشراك الشباب في الحركية التنموية للبلاد".
كما ثمن ما حققته الجزائر من برامج تنموية "سيما ما تعلق منها بالربط بالكهرباء والغاز الطبيعي والمياه الصالحة للشرب". ودعا بن حمو "الطبقة السياسية في الجزائر" إلى " تجاوز المصالح الحزبية الضيقة ووضع الجزائر فوق كل اعتبار".
زعيم التيار السلفي في الجزائر يعلن نتيه الترشح لانتخابات الرئاسة..عبد الفتاح زراوي: السلطة تدرك أننا إذا صرنا هيكلا منظما نشكل قوة تهددها
الشرق الأوسط
أعلن زعيم التيار السلفي بالجزائر عبد الفتاح حمداش زراوي نيته الترشح لانتخابات الرئاسة المنتظرة في منتصف أبريل (نيسان) المقبل، وقال إن الحزب غير المعتمد الذي يرأسه (جبهة الصحوة الحرة السلفية الإسلامية)، يتمتع بقوة شعبية كبيرة «ستظهر في الاستحقاقات بوضوح، لو رفعت السلطة ظلمها عنا».
وقال زراوي لـ«الشرق الأوسط» إن دحو ولد قابلية، وزير الداخلية السابق، صرح قبل بضعة أشهر أن السلطات لا ترى مانعا من ترشح عضو من التيار السلفي.. وإنه «إذا اختار الشعب واحدا منا رئيسا للجمهورية، فمبروك علينا.. هكذا سمعنا الوزير يقول».
يشار إلى أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أنهى مهام ولد قابلية، في تعديل حكومي أجراه في سبتمبر (أيلول) الماضي، واستخلف بعده رئيس المجلس الدستوري الطيب بلعيز.
وأفاد زراوي أن «أفراد الشريحة السلفية لا يعلمون إن كانت السلطة جادة في إتاحة الفرصة لهم للترشح للرئاسة أم لا.. فقبل ثمانية أشهر قدمنا ملفا للداخلية يتعلق باعتماد حزب ذي توجه إسلامي سلفي، ولم تعطنا الوزارة إجابة إلى اليوم ولم ترخص لنا بعقد جلسة تأسيس الحزب. وفي الفترة نفسها منحت رخصا بتأسيس أحزاب إسلامية وأخرى علمانية ونددنا بهذا التمييز، ورغم ذلك، فإننا سنضع السلطات على المحك مرة ثانية، لنختبر مدى جديتها في ترك الحرية لجميع فئات المجتمع الجزائري لممارسة السياسة». وأضاف: «سنخوض معترك انتخابات الرئاسة لنرى إن كانوا جادين في نواياهم بخصوص وعود بالإصلاح السياسي».
وذكر زراوي، وعمره 44 سنة، أن «التيار السلفي متآكل وصفوفه مشتتة بسبب الزعامة واختلاف الآراء، ومشايخنا مختلفون حول ما إذا كنا في مرحلة تستدعي البقاء في الدعوة، أم بلغنا مرحلة تتطلب الاشتغال بالسياسة والمشاركة في الاستحقاقات كبقية التيارات الموجودة في البلاد. ويوجد من داخل تيارنا من يرى أننا غير مهيئين لدخول معترك السياسة، وأننا قد نجلب لأنفسنا الصدام مع السلطة.
وهناك من يقول إن الظرف لا يخدمنا بذريعة أننا خرجنا من تجربة مريرة، تتمثل في الأزمة الأمنية التي دامت أكثر من 10 سنوات، والتي اندلعت بسبب الانقلاب الذي دبره ونفذه العلمانيون ضد الإسلاميين»، في إشارة إلى تدخل الجيش مطلع 1992 لإلغاء نتائج الانتخابات البرلمانية التي فازت بها «الجبهة الإسلامية للإنقاذ». وقضى زراوي سبع سنوات في السجن، خلال عقد التسعينات من القرن الماضي، بسبب نشاطه في إطار «جبهة الإنقاذ». وتبدي السلطات حساسية كبيرة إزاء كل ما يأتي من الإسلاميين غير المنخرطين في النشاط الرسمي العلني، وتتوجس من التيار السلفي المتغلغل في مساجد العاصمة حتى وإن كان تأثيره غير ظاهر. وتشدد الحكومة من مراقبة أفراد هذا التيار والأماكن التي يرتادونها، تفاديا لتجربة شبيهة بتونس.
ورفض زراوي أن يقارن رفاقه بالسلفيين في تونس، ولا يرى أن «حملة التخويف من السلفيين التونسيين ستؤثر علينا». وأضاف في الموضوع نفسه: «في إطار المشاورات الجارية بين أئمة التيار السلفي حول جدوى ممارسة السياسة، التقينا عند المعاينة التالية: الساحة السياسية تعاني فراغا، وإذا طال انسحابنا من السياسة فسنتضرر وستحتجب المواقف السياسية للتيار الإسلامي السلفي، وستختفي نهائيا القدرات الشخصية للكفاءات السلفية التي منعت من التعبير عن نفسها بسبب رفض السلطة اعتماد حزبنا، وهي تدرك أننا لو أوجدنا لأنفسنا هيكلا منظما فسنصبح قوة هائلة تهددها».
وقال زعيم «الصحوة الحرة» إن السلفيين «قد يتحالفون مع أحزاب إسلامية لدعم مرشح مفترض منها، كما قد نحجم عن الترشح لو تأكدنا أن ضمانات وشروط استحقاق نزيه وشفاف غير متوفرة». وحرص زراوي على التأكيد على أن «برنامجي كمترشح للرئاسة هو تطبيق الشريعة الإسلامية».
التنافس على الرئاسة يشعل أزمة بين «إخوان» الجزائر
الحياة
أعلنت «حركة مجتمع السلم»، أكبر الأحزاب الإسلامية الممثلة في المجالس المنتخبة في الجزائر، أن عناصر العملية السياسية المتفق عليها في المكتب التنفيذي للحركة استناداً إلى قرار مجلس الشورى الاستثنائي حول الرئاسيات المقبلة، هي أن «الحركة معنية بالانتخابات». أتى ذلك بمثابة تذكير بموقف الحركة، عقب الجدل الذي أثاره إعلان رئيسها عبد الرزاق مقري أنه مرشحها للانتخابات.
ومن الواضح أن تصريحات مقري حول ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة في حال قررت الحركة المشاركة بمرشح، تركت أثراً عميقاً في صفوف الحركة، خصوصاً لدى أنصار رئيسها السابق أبو جرة سلطاني. ورأى مقري أن الأمر «لا يتعلق بخلافات بل بممارسة طبيعية تشهدها كل الأحزاب الديموقراطية في العالم». وأكد أنه «لا توجد خلافات مع أبو جرة سلطاني، كما يؤكد أنه لا توجد معارضة داخلية في الحركة التي تمتلك مؤسسات تحتكم إليها».
وأصر رئيـس «حـركة مجـتمع السـلم» عـلى جاهـزيتـها لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة، بمرشحها المتمثل في شخصه، مرجحاً «الحل التوافقي» مع أحزاب أخرى، كـ «أفضل ضمان لنزاهة الاستحقاق».
وتجاهل مقري تحذيرات من أن إصراره على ترشيح نفسه يؤدي إلى أزمة في الحركة لم يرقها إعلان رئيسها أنه المرشح المحتمل. وقال: «إذا أتيحت فرصة للوفاق مع أحزاب المعارضة والاتفاق على مشروع مشترك ومرشح مشترك، فإننا سنفضل هذا الخيار على خيار ترشح الحركة وحدها في الانتخابات الرئاسية». كما شدد رئيس «حركة مجتمع السلم» على نيتها العمل والتعاون مع مكونات الطبقة السياسية «من أجل ضمان نزاهة الانتخابات وتوفير الشروط المناسبة لمنـافسة حقيقية». غير أنه لم يستعبد اللجوء إلى خيار المقاطعة إذا اتضح أن هذه الشروط «غير متوافرة». وسارع المكتب الوطني لـ «حركة مجتمع السلم» إلى توضيح موقفه من الخلاف الذي طفا إلى السطح في الساعات الماضية بعد تصريحات لمقري قال فيها إن مجلس الشورى فوضه اتخاذ القرار المناسب في شأن «الرئاسيات» المقبلة.
وخلفت هذا التصريحات معارضة من قياديين في مجلس الشورى أكدوا أن مقري قرأ تفويض المجلس قراءة غير صحيحة. وأعاد المكتب الوطني نشر نص قرار مجلس الشورى حرفياً على موقع الحركة على شبكة الإنترنت، وورد فيه أن «مجلس الشورى لحركة مجتمع السلم، أبقى باب النقاش داخلها مفتوحاً بخصوص مرشحها للرئاسيات المقبلة، وذلك بعد تفويضه المكتب التنفيذي الوطني اتخاذ الإجراءات التي يراها مناسبة بخصوص هذه الانتخابات ومنها خيارات الترشيح، المقاطعة، أو التحالف». وأشار القرار إلى أن «مجلس الشورى الوطني يحتفظ بحقه في مراجعة القرار في دورته المقبلة».
وقالت مصادر مطلعة إن تصريحات مقري الأخيرة أتت بعد انعقاد مجلس الشورى الأخير الذي واجه فيه رئيس الحركة توجهاً قوياً لدى الأعضاء لترشيح أبو جرة سلطاني للرئاسة.
الجزائر: أمينة المنظمة الوطنية لضحايا الإرهاب تدعم ترشح بوتفليقة
اليوم السابع
أعلنت الأمينة العامة للمنظمة الوطنية الجزائرية لضحايا الإرهاب وذوى الحقوق رابحة تونسى أمس الأحد، مساندة منظمتها لترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لفترة رئاسة رابعة، بالنظر إلى الإنجازات التى حققها خلال ثلاث فترات سابقة.
وأشادت المتحدثة باسم ضحايا المأساة الوطنية- فى تصريح لموقع صحيفة "الشروق" الإليكترونى على شبكة الإنترنت على هامش اللقاء الوطنى للتنسيقيات الولائية المساندة لترشح بوتفليقة- بمسار الوئام المدنى والمصالحة الوطنية بالرغم من المشاكل التى تتخبط فيها هذه الفئة.. مؤكدة أن تحديات المرحلة تفرض على المنظمة الوطنية لضحايا الإرهاب، تجديد دعمها للرئيس لاستكمال برنامجه السياسى والاقتصادى، وللحفاظ على أمن واستقرار البلاد.
سيتم الإعلان عن تعيين كبار مستشاريه في مناصب مسؤولية قريبا...بوتفليقة يجري تغييرات في الرئاسة لإعطاء نفس جديد للدبلوماسية
الفجر الجزائرية
علمت ”الفجر” من مصادر على صلة، أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، سيعلن عن حركة تغييرات في مصالح ومديريات رئاسة الجمهورية، وهي الحركة التي سيعلن عنها قريبا كثالث إجراء يجريه من هذا النوع، بعد الذي مس الحكومة ومؤسسة الجيش الوطني الشعبي وكذا المحكمة العليا منذ عودته من رحلته الاستشفائية من فرنسا، وسيكلف عدد من كبار مستشاريه بتمثيل الجزائر كسفراء في أهم العواصم الاستراتجية بمختلف مناطق العالم.
وقالت ذات المصادر المقربة من محيط الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، أن الرئيس يكون قد ضبط أوراق حركة تغييرات مست أهم أقسام ومديريات مصالح المؤسسة الأولى بالبلاد، ألا وهي رئاسة الجمهورية، وبسحب نفس المصادر فإن تغييرات رئيس الجمهورية لبعض مصالح الرئاسة، لم تكن على شكل إنهاء مهام أو إحالة على التقاعد، بدليل أنه أسند لعدد من مستشاريه مهام دبلوماسية جديدة ينتظر أن يعلن عنها مع الحركة المرتقبة في السلك الدبلوماسي قريبا، ويقرأ في هذا أن الظروف الدولية والاقليمية المحيطة بالجزائر خاصة الأمنية منها، تتطلب اضطلاع مسؤولين أكفاء بحقائب دبلوماسية في كبرى الدول والعواصم، كما أن تنظيم خامس انتخابات رئاسية تعددية بالبلاد في أفريل القادم، يتطلب من الدبلوماسية الجزائرية لعب دورا هاما، خاصة إذا ما أقدم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على الترشح لعهدة رئاسية رابعة. وفي هذا السياق، نقلت ذات المصادر أن رئيس الحكومة الأسبق والأمين العام لجبهة التحرير الوطني سابقا عبد العزيز بلخادم، من المرتقب أيضا أن يتم تنصيبه كسفير فوق العادة للجزائر بالمملكة العربية السعودية. وتعتبر هذه التغييرات التي يجريها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، ثالث تغيير هام منذ عودته من رحلته العلاجية، حيث بدأها بالتغيير الحكومي بتجديد الثقة في شخص الوزير الأول عبد المالك سلال، ثم التغيير في هرم المؤسسة العسكرية والمحكمة العليا.
الجزائر تصر على استرجاع حصتها التاريخية من صيد التونة
الشروق
أكد رئيس ديوان وزارة الصيد البحري و الموارد الصيدية كمال نغلي الأحد أن الجزائر التي تم تخفيض حصتها من صيد التونة الحمراء بشكل معتبر سنة 2010 لتصل إلى 143 طن ستستمر في "العمل بشراسة" إلى غاية استرجاع حصتها التاريخية التي كانت تقدر ب680 طن.
وقال نغلي الذي يشغل أيضا منصب مفاوض رئيسي مكلف بملف التونة الحمراء خلال ندوة صحفية "سنستمر في العمل على الدفاع عن مصالحنا إلى غاية استرجاع حصتنا التاريخية والأمر مسألة وقت" مبرزا "الاعتراف الضمني" للجنة الدولية للحفاظ على سمك التونة بالأطلسي خلال اجتماعها بأغادير سنة 2012. "بالضرر الذي ألحق بالجزائر التي تعرضت حصتها من صيد التونة الحمراء للتخفيض من 5% إلى 1% سنة 2010.
وأضاف نفس المسؤول الذي شارك في اجتماع الدورة ال23 للجنة الدولية للحفاظ على سمك التونة بالأطلسي التي احتضنتها مدينة الكاب (جنوب افريقيا) من 18 إلى 25 نوفمبر أن هذه اللجنة "خصصت معالجة خاصة ومميزة للجزائر من خلال منحها تخصيصا إضافيا ب100 طن لسنتي 2013 و2014".
وأكد نغلي أن اللجنة خصصت مقالا في تقرير توصياتها المتوجة لاجتماع أغادير صرحت فيه الدول الأعضاء أن "الجزائر تحظى بالأولوية في الزيادات المقبلة لمجموع الحصص من صيد التونة إلى غاية استرجاعها لحصتها التاريخية المقدرة ب5% من القيمة الاجمالية لحصص الصيد.
وحسب ذات المسؤول فإن الحجة القانونية جاءت لصالح الجزائر باعتبار أن "هناك قانون دولي لم يتم احترامه".
وكما كان متوقعا تم الإبقاء على حصة الجزائر (243 طن) لسنة 2014 خلال أشغال الدورة ال23 للجنة التي أبقت أيضا على القيمة الاجمالية لحصص الصيد (13.400 طن) التي داع عنها الاتحاد الأوروبي بشدة في حين طالبت دول أخرى برفعها ب400 طن إضافية.
وفي جهودها الرامية إلى استرجاع حصتها التاريخية (680 طن) من صيد التونة الحمراء دعت الجزائر خلال اجتماعها الأخير بالكاب إلى رفع القيمة الاجمالية لحصص الصيد لتصل إلى 18.000 طن مع الاستناد إلى رأي الأخصائيين وتوقعات اللجنة العلمية للجنة سمك التونة بالمحيط الهندي لكوب التي توقعت ارتفاع مخزون التونة الحمراء بأكثر من 60% سنة 2022 مما سيسمح برفع القيمة الاجمالية لحصص الصيد إلى 28.000 طن.
ومن جهتها تعتبر الدول الأعضاء في اللجنة الدولية للحفاظ على سمك التونة بالأطلسي أن المخزون "في حالة جيدة" باعتبار أن عمليات الصيد تتم في وقت قياسي كما هو الحال بالنسبة للجزائر التي اصطادت حصتها في أسبوع. ومن المنتظر أن تقرر اللجنة العلمية للجنة الدولية للحفاظ على سمك التونة بالأطلسي ارتفاعا جديدا للقيمة الاجمالية لحصص الصيد خلال اجتماعها المقرر سنة 2014. ومن جهة أخرى أوضح نغلي أن حملة صيد التونة الحمراء لسنة 2013 قد خلفت إتاوات بقيمة 6 ملايين دج دفعت للخزينة العمومية و ما يقارب 5ر2 مليون أورو من المداخيل لدى التصدير.
وتم صيد مجمل الحصة من طرف أربع مجهزب سفن جزائريين اختيروا من بين 15 محترفين وفقا لشروط صارمة نصت عليها المنظمة الدولية. كما تعتزم الجزائر مضاعفة مداخيل هذا النشاط من خلال تطوير نشاط تسمين التونة الحمراء على المستوى المحلي. وفي هذا الصدد أوضح نغلي أن "الآفاق جد واعدة لأنه و بعد استقرار هذا النشاط سيكون من المفيد تخصيص أحواض لتسمين التونة الحمراء بالجزائر".