Haneen
2014-02-12, 01:03 PM
<tbody>
الأربعاء 25/12/2013
</tbody>
<tbody>
ملف رقم (28)
</tbody>
<tbody>
</tbody>
في هـــــذا الملف:
أحزاب جزائرية ترفض «أسف» الرئيس الفرنسي «هولاند» وتطالبه باعتذار رسمي
هولاند يعتذر عن تشبيه الجزائر بـ"غابة لا أمان فيها"
لندن تسلم الجزائر رجل أعمال متهما بالاختلاس
الجزائر : بن صالح أمينا عاما للتجمع الوطني
غلق أشهر سجن في الجزائر وتحويله إلى متحف
التجمع الديمقراطي» الجزائري يرشح بوتفليقة لولاية رابعة
ثاني أكبر الأحزاب الجزائرية يساند بوتفليقة لولاية جديدة
قناة فرنسية تكشف تلاعب تلفزيون الجزائر بصور بوتفليقة
الرئيس سيوقع على قانون المالية 2014
أحزاب جزائرية ترفض «أسف» الرئيس الفرنسي «هولاند» وتطالبه باعتذار رسمي
الجزائر ـ أ ش أ:
أعلنت الأحزاب السياسية بالجزائر عن ضرورة تقديم الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند اعتذارًا رسميًا للجزائريين، بعد تصريحاته الأخيرة في حق البلاد.
وأوضحت عدد من الأحزاب الجزائرية، أن ما صدر عن «الإليزيه» ليس اعتذارًا وإنما شرح، ووصفته بأنه "عذر أقبح من ذنب ".
وكان "هولاند" قد قال في 16 ديسمبر الجاري، مازحًا أمام مجلس المؤسسات اليهودية بباريس، إن وزير الداخلية الفرنسي مانويل فالس عاد من الجزائر "سالمًا" قبل أن يضيف "هذا بحد ذاته إنجاز". وكان فالس ضمن وفد رئيس الوزراء الفرنسي الذي زار الجزائر منتصف ديسمبر الجاري.
ومن جانبه، وصف القيادي في جبهة التحرير الوطني الجزائرية، دعدوعة العياشي، ما صدر عن "الإليزيه" بأنه "عذر أقبح من ذنب"، مشيرًا إلى أن بيان الرئاسة الفرنسية الذي أعرب فيه الرئيس "فرانسوا هولاند" عن "أسفه الصادق" إزاء "تأويل" تصريحاته الأخيرة حول الجزائر ليس اعتذارًا وإنما تفسير للواقعة.
وأكد دعدوعة في تصريح لصحيفة "الفجر" الجزائرية، أن ما بدر عن الرئيس الفرنسي ليس أمرًا بسيطًا. وقال إن هذا رئيس دولة وليس شخصًا عاديًا عبر عن رأيه وما جاء عن رئاسة الجمهورية الفرنسية لا يكفي والاعتذار الرسمي هو الحل.
من جهته، أكد القيادي في حركة مجتمع السلم الجزائرية عبد الرحمن سعيدي، أن ما صدر عن بيان الإليزيه غير كاف ولا يرقى إلى مستوى الاعتذار مشيرًا إلى أن الرئيس أولاند ارتكب خطأ فادحًا في حق الجزائر حكومة وشعبًا ... مضيفًا أنه يتعين أن يعي الرئيس الفرنسي إلى مستوى العلاقات الاقتصادية بين الجزائر وباريس، مؤكدًا أن ما حدث قد يؤثر في مستقبل العلاقات.
فيما اعتبر رئيس حزب جبهة الجزائر الجديدة، جمال بن عبد السلام بيان الإليزيه "مزحة ثانية" أعقبت المزحة الأولى التي أطلقها الرئيس الفرنسي، مشيرًا إلى أن بيان الرئاسة الفرنسية يحمل نوعًا من الإصرار حول ما قام به الرئيس.
وقال بن عبد السلام، إن عقلية الاستكبار سياسة فرنسية معروفة تجاه الجزائريين، داعيًا إلى ضرورة تقديم اعتذار رسمي بدل الاكتفاء بالتفسير.
وأعربت السلطات الجزائرية يوم الأحد الماضي عن "الارتياح" إثر تعبير الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند عن "أسفه العميق" لتأويل مزحته بشأن أمن الجزائر، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية عن المتحدث باسم وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة.
هولاند يعتذر عن تشبيه الجزائر بـ"غابة لا أمان فيها"
دبي - رمضان بلعمري، الجزائر - عثمان لحياني:
استدرك الرئيس الفرنسي، فرانسوا هولاند، خطأه "اللفظي" بشأن الجزائر، وعبر عن أسفه للخطأ في تفسير تصريحاته التي أدلى بها خلال لقاء له الأسبوع الماضي مع مجلس ممثلي المنظمات اليهودية "كريف" بباريس بمناسبة الذكرى السبعين لتأسيسه بشأن الوضع الأمني في الجزائر.
لكن الشارع الجزائري ما زال منتفضاً وغاضباً من "النكتة السمجة" التي أطلقها هولاند حينما شبه الجزائر بـ"غابة لا أمان فيها"، وكان يعلق على عودة وزير داخليته، مانويل فالس، سالماً من رحلة قادته إلى الجزائر ضمن فريق رئيس الوزراء جاون مارك آيرو.
وواصلت مواقع التواصل الاجتماعي نشر مقطع الفيديو الذي يتهكم فيه الرئيس الفرنسي، فرانسوا هولاند، على الجزائر في لقاء مع يهود فرنسيين.
وانتقدت صحف فرنسا خرجة الرئيس هولاند، وقالت إنه "أحرج نفسه وأحرج أصدقاءه في الجزائر"، وأشارت الصحف إلى "حالة التعب التي نالت من هولاند بسبب زياراته الأخيرة لأكثر من دولة".
ومن جهتها، أوردت وكالة الأنباء الفرنسية، نقلاً عن بيان للرئاسة الفرنسية، أن "الكلمات القليلة التي أدلى بها الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند مؤخراً بشأن زيارة وزير الداخلية مانويل فالس إلى الجزائر، خلقت جدلاً غير مؤسس.
ويتصل هذا الأسف بتصريحات كان الرئيس الفرنسي قد أدلى بها خلال الكلمة التي ألقاها، الاثنين الماضي، في احتفال للمجلس التمثيلي للمؤسسات اليهودية بفرنسا في قصر الإليزيه، هنأ فيها وزير داخليته مانويل فالس على عودته سالماً من الجزائر، بعد زيارته الأخيرة رفقة الوزير الأول جون مارك آيرو، وقال: "لقد عاد مانويل فالس مؤخراً من الجزائر، أمر جيد أن يعود وزير الداخلية سالماً معافى.. هذا في حد ذاته كثير".
ووعد بيان الرئاسة الفرنسية بأن الرئيس هولاند سوف يقوم بإبلاغ الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة بشكل مباشر بأسفه لتأويل تصريحاته.
مساعي التهدئة
وأضاف بيان الإليزيه أن "الجميع يعلم مشاعر الصداقة التي يحملها الرئيس هولاند للجزائر واحترامه الكبير للشعب الجزائري، وهو ما عكسته زيارة الدولة التي قام بها في شهر ديسمبر من العام الماضي إلى الجزائر والخطاب الذي ألقاه خلالها".
وفي سياق مساعي تهدية الخواطر في الجزائر، قال المتحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية عمار بلاني إن "الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة سيتلقى مكالمة هاتفية من نظيره الفرنسي الرئيس فرانسوا هولاند حول الموضوع، ولتبادل الآراء حول واقع وآفاق الشراكة الاستثنائية بين الجزائر وفرنسا".
وأكد نفس المصدر أن "وزير الشؤون الخارجية رمضان لعمامرة اطلع بارتياح على بيان التأسف الذي أصدره الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، خاصة مشاعر الصداقة التي يكنّها للجزائر واحترامه الكبير لشعبها التي أبى الرئيس الفرنسي إلا أن يجددها".
وقبل ذلك كان وزير الشؤون الخارجية رمضان لعمامرة قد تلقى الأحد مكالمة هاتفية من نظيره الفرنسي لوران فابيوس حول القضية ذاتها.
ومن جهته، أعرب وزير الخارجية الجزائري رمضان لعمامرة عن ارتياحه لاعتذار هولاند، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن عمار بلاني، المتحدث باسم الوزير الجزائري. وقالت الوكالة "اطلع وزير الشؤون الخارجية رمضان لعمامرة بارتياح على البيان الذي أصدره الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، خاصة مشاعر الصداقة التي يكنها للجزائر واحترامه الكبير لشعبها".
وكان وزير الشؤون الخارجية الجزائري قد عبّر عن امتعاض الحكومة الجزائرية إزاء تصريحات هولاند، ووصف في مؤتمر صحافي عقده أمس السبت مع وزير الخارجية الصيني يوانغ يي، الذي يزور الجزائر التصريحات بأنها "حادث مؤسف وتقليل من قيمة روح العلاقات الجزائرية-الفرنسية وتصريحات التي لا تقدم إضافة جيدة للعلاقات بين البلدين".
وحذر لعمامرة من أن تتسبب تصريحات منفلتة من المسؤولين الفرنسيين في أزمة سياسية بين البلدين، "أنهينا سنة 2012 بنجاح باهر وكبير بزيارة الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند وبالنسبة لسنة 2013 لم تنته، ولكننا لا نود أن ننهيها بملاحظة سلبية".
استدعاء السفير
لكن بيان التأسف الذي صدر عن الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند لم يوقف موجة الاستياء السياسي والإعلامي في الجزائر بشأن تصريحات هولاند، وتواصلت مواقف الاحتجاج من المنظمات المدنية وأحزاب سياسية في الجزائر ضد التصريحات التي اعتبرتها إساءة جارحة للجزائر وطالبت باعتذار رسمي من الرئيس الفرنسي للجزائر.
وقال بيان لحزب التجمع الوطني الديمقراطي المشاركة في الحكومة اليوم إن "تصريحات هولاند تنم عن حقد دفين من قبل الفرنسيين ضد الجزائر".
وقال الأمين العام الجديد لحركة النهضة محمد ذويبي لدى تسلم مهامه إن "تصريحات الرئيس الفرنسي في حضرة اليهود تنم على عقلية استعمارية واستكبارية لاتزال تلازم فرنسا".
وعبّر الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني جهيد يونسي أن "هذه التصريحات بمثابة إهانة للشعب الجزائري"، ووصف رئيس حركة مجتمع السلم عبدالرزاق مقري تصريحات هولاند بـ"الوقحة" وطالب باعتذار رسمي إزاء هذا التصرف المشين.
وطالبت أحزاب جبهة النضال الوطني وحزب الجيل الجديد والفجر الجديد وحزب العدل والبيان وجمعية الإرشاد والإصلاح الحكومة بـ"استدعاء السفير الفرنسي بالجزائر لتقديم توضيحات والاعتذار الرسمي عما بدر من الرئيس الفرنسي".
لندن تسلم الجزائر رجل أعمال متهما بالاختلاس
سكاي نيوز:
أعلنت وزارة العدل الجزائرية أن لندن سلمت، الثلاثاء، للسلطات الجزائرية رجل الأعمال الجزائري عبد المؤمن رفيق خليفة، الملاحق قضائيا في فرنسا والجزائر بتهم اختلاس وتزوير.
وأعلنت بريطانيا في 16 ديسمبر نيتها تسليم خليفة البالغ من العمر 47 عاما قبل نهاية الشهر الجاري لأنه استنفد جميع إجراءات الطعن القانونية في المملكة المتحدة.
ويأتي التسليم "وفقا للإجراءات القانونية وأحكام الاتفاقية القضائية" بين الجزائر والمملكة المتحدة، وفق ما أوضحت الوزارة في بيان نقلته وكالة الأنباء الجزائرية.
وأكد أن التسليم إلى السلطات الجزائرية تم اليوم في 24 كانون ديسمبر. وكان وزير العدل الجزائري الطيب لوح صرح في 17 ديسمبر أن بلاده اتخذت إجراءات لتسلم خليفة وضمان محاكمة منصفة له.
ومثل خليفة، ابن الوزير السابق، نجاحا فرديا في الجزائر في نهاية التسعينات، حين بنى امبراطورية اقتصادية تشمل مصرفا ومحطات تلفزيون وشركة طيران.
لكنه أفلس عام 2003 وحكم عليه عام 2007 في الجزائر بالسجن مدى الحياة بتهم اختلاس أموال وتزوير. وفي تلك الفترة لجأ إلى لندن.
ونظرا إلى أنه كان ملاحقا كذلك في فرنسا بتهم الإفلاس والاختلاس، أوقفه القضاء البريطاني عام 2007 بعد صدور مذكرة توقيف أوروبية بحقه بطلب فرنسي. لكنه تمكن من البقاء على الأراضي البريطانية نتيجة استئناف قضيته مرات عدة.
الجزائر : بن صالح أمينا عاما للتجمع الوطني
سكاي نيوز:
زكى مؤتمر التجمع الوطني الديمقراطي، ثاني أكبر حزب سياسي في الجزائر، الثلاثاء عبد القادر بن صالح أميناً عاماً له لفترة تمتد 5 سنوات، بحسب ما افادت وكالة الانباء الجزائرية.
ويعد بن صالح، البالغ من العمر 72 عاماً والذي يتولى رئاسة مجلس الأمة في الجزائر، الشخصية الثانية في الدولة، وهو مقرب من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
وكان يتولى منصب أمين عام الحزب بالنيابة منذ استقالة أمينه العام السابق أحمد أويحيى في يناير 2013.
ولم يترشح أحد غير بن صالح إلى المنصب.
وتمت تزكية بن صالح في افتتاح المؤتمر الرابع للحزب بالعاصمة الجزائرية.
يشار إلى أن التجمع الوطني الديمقراطي هو ثاني قوة سياسية في مجلس الشعب، ولديه 65 نائباً من 462، بعيداً خلف حزب جبهة التحرير الوطني التي تملك أكثر من 200 نائب.
غلق أشهر سجن في الجزائر وتحويله إلى متحف
الجزائر : (د ب ا(
قررت السلطات الجزائرية غلق سجن سركاجي الشهير وتحويله إلى متحف للذاكرة الوطنية بحسب ما كشف عنه طيب لوح وزير العدل الثلاثاء. وقال لوح في تصريح للصحفيين على هامش حضوره مراسم تنصيب رئيسة مجلس قضاء ولاية تيبازة الجديد إن المديرية العامة للسجون بصدد غلق سجن سركاجي في غضون شهرين أو ثلاثة أشهر بعد الانتهاء من إنجاز مؤسسة عقابية أخرى بمدينة القليعة بالضاحية الغربية للعاصمة الجزائرية.
وأضاف أن الأمر يتعلق بهدف "استراتيجي مرتبط بالذاكرة الوطنية وتاريخ الجزائر يستلزم من السلطات العمومية العمل في أقرب الآجال على تحويله إلى متحف ". وكشف لوح أن وزارة العدل "تتلقى يوميا طلبات من مخرجين سينمائيين ومنتجين للقيام بتصوير أفلام ولقطات داخل سجن سركاجي الذي يبقى من بين المعالم الشاهدة على فضائع جرائم الاستعمار (الفرنسي)".
ويعتبر سجن سركاجي من أقدم وأشهر السجون في الجزائر وكان يعرف باسم برباروس ويقع في حي باب جديد الشعبي بأعالي العاصمة الجزائر، وفيه زج الاستعمار الفرنسي برموز الحركة الوطنية الجزائرية كما كان سجنا لقادة حزب الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظورة في بداية موجة العنف التي عرفتها البلاد مطلع تسعينيات القرن الماضي.
«التجمع الديمقراطي» الجزائري يرشح بوتفليقة لولاية رابعة
الجزائر: بوعلام غمراسة:
بينما زكى المشاركون في مؤتمر حزب «التجمع الوطني الديمقراطي» الجزائري، وهو ثاني قوة سياسية في البلاد، عبد القادر بن صالح أمينا عاما للحزب خلفا لأحمد أويحي المستقيل، مطلع العام الحالي، أعلن زعيم حزب إسلامي، وهو وزير سابق، أنه لن يترشح لانتخابات الرئاسة المقبلة ولن يدعم أي مرشح.
وانتهت أشغال المؤتمر الرابع لـ«التجمع» أمس بالعاصمة، بعد وقت قصير من انطلاقها، بإعلان المشاركين في الجلسات عبد القادر بن صالح أمينا عاما لخمس سنوات. ولم يترشح بن صالح للمنصب الذي كان يشغله بالنيابة منذ عام تقريبا، وإنما ألح عليه القياديون والمناضلون البقاء فيه. كما لم يترشح أحد في الحزب لخلافة أويحي الموجود حاليا في موريتانيا على رأس وفد من «الاتحاد الأفريقي» لمراقبة الانتخابات البرلمانية المحلية.
وقال بن صالح، وهو أيضا رئيس «مجلس الأمة» (الغرفة البرلمانية الثانية)، في خطابه للمشاركين في المؤتمر، أنه «مطمئن بخصوص انتخابات الرئاسة المقبلة (المرتقبة في أبريل/ نيسان)، من منطلق إيماني بأن الشرعية يجب أن تتحقق من خلال الصندوق والتنافس الشريف والقبول بقرار الشعب السيد».
وأوضح أنه «يأمل أن تشهد الساحة السياسية خلال الحملة الانتخابية المقبلة، تنوعا في الأفكار والبرامج». ودعا إلى «التقيد بما هو مكرس قانونا عبر كامل مراحل العملية الانتخابية»، من دون توضيح ما يقصد.
وقال بن صالح إن «التجمع الوطني الديمقراطي» يدعم سياسات الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ويناشده الترشح لولاية رابعة. وأضاف: «حزبنا كان وسيبقى إلى جانب رئيس الجمهورية، وهو جاهز لإتمام المسيرة التي اختارها، والتزم بها منذ 1999 (تاريخ وصول بوتفليقة إلى الحكم) بوقوفه إلى جانبه».
وأوضح بن صالح أن موقف الحزب الداعم للرئيس «ينبع من الخيار الذي تبناه، المبني على دعم الأمن والاستقرار وتعزيز التنمية ومواصلة الانخراط في الإصلاحات السياسية الشاملة، التي انتهجها الرئيس بوتفليقة».
وتناول بن صالح تعاطي الطبقة السياسية مع الاستحقاق الرئاسي المرتقب، ومع شبه الإجماع بأنه محسوم لصالح بوتفليقة إذا ترشح، إذ قال: «الاختلافات والتجاذبات السياسية والحزبية، جزء من الحيوية التي يعيشها المجتمع، حتى وإن كان بعضها قد اتسم في بعض الأحيان بالمبالغة في الحكم على الواقع السياسي، والاستعجال في استخلاص الدروس على منافسة لا تزال في بدايتها».
وأعلن حزب «جبهة التحرير الوطني» صاحب الأغلبية، دعمه ترشح بوتفليقة لولاية رابعة. وقال أمينه العام عمار سعداني الجمعة الماضية، إنه يرفض أن ينافسه أحد في طلب التمديد للرئيس، بذريعة أن «الجبهة» هي السباقة لترشيحه للانتخابات.
يشار إلى أن بوتفليقة لم يبد أي رغبة في الاستمرار في الحكم، وهو يعاني منذ 10 أشهر من تبعات إصابة بجلطة في الدماغ.
وفي سياق متصل، أعلن عبد المجيد مناصرة، رئيس «جبهة التغيير» المعارضة، ذو التوجه الإسلامي، في مؤتمر صحافي بالعاصمة، أمس، أنه لن يترشح للانتخابات، وأن حزبه لن يدعم بوتفليقة إذا ترشح، كما لن يدعم علي بن فليس، رئيس الحكومة الأسبق، الذي ينتظر أن يكون أبرز منافس لبوتفليقة.
وقال مناصرة، وهو وزير الصناعة الأسبق، في «رسالة الأسبوع» التي نشرها قبل يومين في موقع الحزب، إن «الرئيس في الجزائر يختاره الجيش ويقبل به الشعب مجبرا غير مخير. وعندما يبدأ ممارسة السلطة فإنه يحتاج لكي يحكم إلى التعاون والتفاهم مع المؤسسة العسكرية، وعندما يختلفان يضطر الرئيس إلى أن يغادر قصر المرادية (مقر الرئاسة) بإرادته أو بغير إرادته. وهذا ما كشفت عنه التجربة السابقة منذ أول رئيس للجمهورية الجزائرية المستقلة، وقد عد ذلك فيما بعد من ثوابت النظام الجزائري».
ثاني أكبر الأحزاب الجزائرية يساند بوتفليقة لولاية جديدة
الجزائر - وكالات - الأربعاء, 25 ديسمبر 2013
أكد حزب التجمع الوطني الديمقراطي، ثاني أكبر الأحزاب الجزائرية، أمس الثلاثاء، مساندته لترشح رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، لولاية رئاسية رابعة بناء على مبدأ المحافظة على استقرار البلاد ومواصلة وتثمين الإصلاحات التي قام بها في جميع المجالات.
نوارة جعفر الناطقة الرسمية باسم الحزب في مؤتمر صحفي على هامش المؤتمر الرابع للحزب إن "التجمع الوطني الديمقراطي يريد المحافظة على استقرار البلاد وبالتالي يريد أن يستمر الرئيس بوتفليقة في بناء الوطن، وفي المحافظة على استقراره لا سيما في الظروف التي تعيشها بعض دول الجوار والعالم العربي".
وأكدت أن الحزب على "أتم الجاهزية للقيام بحملة انتخابية إلى جانب الرئيس بوتفليقة وأنه يسير لمساندته"، كما نوهت أنه في حالة عدم ترشح بوتفليقة لولاية رئاسية جديدة فإن الحزب "سيدرس الوضع من خلال هيئاته".
تجدر الإشارة إلى أن المؤتمر الرابع لحزب التجمع الوطني الديمقراطي عين زكى عبد القادر بن صالح الذي يرأس مجلس الأمة، أميناً عاماً جديداً خلفاً لأحمد اويحيى المستقيل من منصبه في يناير.
قناة فرنسية تكشف تلاعب تلفزيون الجزائر بصور بوتفليقة
الجزائر - عثمان لحياني:
أثارت الصور الأصلية لاستقبال الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة للوزير الأول الفرنسي جون مارك آيرو الأربعاء، الماضي خلال زيارته إلى الجزائر، التي بثتها قناة فرنسية، موجة من الاستياء السياسي والإعلامي، من محاولة التلفزيون الحكومي في الجزائر التلاعب بالصور بهدف إظهار الرئيس بوتفليقة في وضع أفضل.
وكشفت القناة التلفزيونية الفرنسية "كنال بلوس" أن الصور التي بثها التلفزيون الرسمي الجزائري للرئيس بوتفليقة خلال الاستقبال تمت فبركتها لإزالة كل مظاهر الوضع الصحي التعب الذي يعاني منه الرئيس بوتفليقة.
وظهر في الصور الأصلية للاستقبال التي بثتها القناة في برنامجها الشهير "النشرة الصغيرة "، والخاصة بتصيد أخطاء السياسيين، الرئيس بوتفليقة تعبا، وركزت الكاميرا في أكثر من مرة بشكل مقرب على وجه الرئيس بوتفليقة الذي بدا تعبا، وشارد الذهن، وفي فترات يسود الصمت بينه وبين ضيفه الوزير الأول الفرنسي.
ولاحظت القناة أن المشرفين على التلفزيون الرسمي الجزائري أعادوا استغلال لقطة واحدة يظهر فيها الرئيس بوتفليقة وهو يتحدث إلى ضيفه آيرو ويحرك فيها يده، لتكرار هذه الصورة أكثر من 8 مرات، وإعطاء الانطباع بأن الرئيس استعاد كامل قواه الصحية.
ولفتت القناة الفرنسية الى أن التلفزيون الحكومي بالغ في تركيب وتضخيم الصورة، بهدف إظهار أن الرئيس بوتفليقة بصحة جيدة.
أهداف سياسية
وعلق الصحفي ومدير جريدة "جريدتي" المتوقفة عن الصدور هشام عبود على هذه الحادثة، بأنها "فضيحة أحدثت لغطا كبيرا في قصر الرئاسة، بالنظر الى التداعيات التي ستخلفها"، لكنه أشار الى أن "المسؤولين الفنيين في التلفزيون الجزائري ليسوا مسؤولين عن تسرب الصور الأصلية".
وقال عبود وهو في الأصل ضابط سابق في المخابرات إن "تركيب وتغطية الأنشطة الرئاسية يشرف عليها شقيق الرئيس بوتفليقة شخصيا، إضافة الى شخصين آخرين، مشيرا الى أنه ليس من مصلحة شقيق الرئيس تسريب هكذا صور، لأنها لا تخدم مساعيه الرامية الى ترشيح الرئيس لعهدة رئاسية رابعة في رئاسيات أبريل المقبل".
وقال مدير مركز لتدريب الصحفيين ومقدمي البرامج والأخبار محمد والي لـ" العربية نت" إنه "على المستوى التقني الخلل واضح جدا، خاصة أن اللقطة هي واحدة و تتكرر في كل لحظة لكن يتم تبريرها من زوايا مختلفة، وهذا عيب تقني بالنسبة لتقرير تلفزيوني، وثانيا اللقطة لا تتجاوز 15 ثانية وهذا لا يوجد في أي مدرسة إعلامية الا عند التلفزيون الجزائري".
وأضاف والي وهو خبير فني في المجال السمعي البصري "عندما شاهدت الفيديو الأصلي، صدمت من طريقة الطرح التي أعتبرها قاسية جدا بالنسبة لنا كجزائريين، مؤسف أن يلجأ التلفزيون الحكومي الجزائري الى نفس الأساليب في التلاعب بالمشاهدين، في قضايا بالغة الحساسية بالنسبة لسمعة ومستقبل البلاد".
ويعاني الرئيس بوتفليقة من تداعيات وعكة صحية ألمت به منذ 27 أبريل الماضي، قادته الى رحلة علاج الى فرنسا حتى عودته في 12 يوليو الماضي، لكنه بدأ في العودة التدريجية الى مهامه الرئاسية بشكل محدود منذ سبتمبر/أيلول الماضي.
وظهر الرئيس بوتفليقة عدة مرات استقبل خلالها الوزير الأول الجزائري عبد المالك سلال وقائد أركان الجيش قايد صالح ووزير الخارجية رمضان لعمامرة، كما استقبل شخصيات سياسية أجنبية، أبرزهم رئيس حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي ورئيس حركة نداء تونس باجي قايد السبسي، والوزير الأول الفرنسي جون مارك آيرو ووزير الخارجية القطري خالد بن محمد العطية.
الرئيس سيوقع على قانون المالية 2014
سيأخذ صورة تذكارية مع الطاقم الحكومي ورئيسي البرلمان بغرفتيه واقفا
صحيفة البلاد:
أكد مصدر موثوق لـ«البلاد” أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، سيترأس اجتماعا لمجلس الوزراء، الثلاثاء القادم، برئاسة الجمهورية على الساعة الحادية عشر صباحا. وسيكون جدول اجتماع المجلس مخصص للمصادقة على قانون المالية لسنة 2014. كما سيأخذ أعضاء الطاقم الحكومي رفقة رئيسي البرلمان بغرفتيه العليا والسفلى والأمين العام للحكومة بعد انتهاء الرئيس من الإمضاء على القانون، صورة تذكارية مع رئيس الجمهورية على أن يكون هذه المرة الرئيس واقفا وليس جالسا على كرسي كما كان الأمر خلال الصورة التذكارية التي خص بها حكومة عبد المالك سلال 2، حيث عقد آنذاك أول مجلس وزراء بعد عودته من رحلته العلاجية بفرنسا وخضوعه لفترة نقاهة بالجزائر كما نصحه الأطباء في تلك الفترة.
ورغم أن المصادر الموثوقة لم تتحدث لـ”البلاد” عن إدراج نقطة أخرى في جدول أعمال اجتماع مجلس الوزراء المقرر الثلاثاء القادم تخص تعديل الدستور، إلا أن بعض الأنباء غير الرسمية لم تستبعد إدراجها في الإجتماع وعرضها للمصادقة داخل المجلس، خاصة وأنه لن تبقى بعد عقد مجلس الوزراء المرتقب في 31 ديسمبر 2013 إلا أيام معدودة عن استدعاء الهيئة الناخبة من طرف الرئيس كما ينص عليه الدستور الجزائري تحضيرا للإنتخابات الرئاسية المرتقبة في 17 أفريل من عام 2014.
فيما جزمت مصادر أخرى لـ”البلاد” أن اجتماع مجلس الوزراء المرتقب بالتاريخ سالف ذكره، سيعرف جدول أعماله نقطة واحدة وهي مصادقة الرئيس على قانون المالية لسنة 2014 وسيكون جالسا على أريكة أثناء إمضائه على قانون المالية ويكون واقفا على يساره أمين عام الحكومة أحمد نوي.
تجدر الإشارة إلى أن قانون المالية لسنة 2014، يخلو من أي زيادة في الضرائب أو الرسوم كما يعرف ارتفاعا بنسبة 4،10٪ في إيرادات ميزانية الدولة مقارنة بعام 2013 لتبلغ 2،4.218 مليار دج فيما تقدر النفقات بـ 2،7.656 مليار دج
الأربعاء 25/12/2013
</tbody>
<tbody>
ملف رقم (28)
</tbody>
<tbody>
</tbody>
في هـــــذا الملف:
أحزاب جزائرية ترفض «أسف» الرئيس الفرنسي «هولاند» وتطالبه باعتذار رسمي
هولاند يعتذر عن تشبيه الجزائر بـ"غابة لا أمان فيها"
لندن تسلم الجزائر رجل أعمال متهما بالاختلاس
الجزائر : بن صالح أمينا عاما للتجمع الوطني
غلق أشهر سجن في الجزائر وتحويله إلى متحف
التجمع الديمقراطي» الجزائري يرشح بوتفليقة لولاية رابعة
ثاني أكبر الأحزاب الجزائرية يساند بوتفليقة لولاية جديدة
قناة فرنسية تكشف تلاعب تلفزيون الجزائر بصور بوتفليقة
الرئيس سيوقع على قانون المالية 2014
أحزاب جزائرية ترفض «أسف» الرئيس الفرنسي «هولاند» وتطالبه باعتذار رسمي
الجزائر ـ أ ش أ:
أعلنت الأحزاب السياسية بالجزائر عن ضرورة تقديم الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند اعتذارًا رسميًا للجزائريين، بعد تصريحاته الأخيرة في حق البلاد.
وأوضحت عدد من الأحزاب الجزائرية، أن ما صدر عن «الإليزيه» ليس اعتذارًا وإنما شرح، ووصفته بأنه "عذر أقبح من ذنب ".
وكان "هولاند" قد قال في 16 ديسمبر الجاري، مازحًا أمام مجلس المؤسسات اليهودية بباريس، إن وزير الداخلية الفرنسي مانويل فالس عاد من الجزائر "سالمًا" قبل أن يضيف "هذا بحد ذاته إنجاز". وكان فالس ضمن وفد رئيس الوزراء الفرنسي الذي زار الجزائر منتصف ديسمبر الجاري.
ومن جانبه، وصف القيادي في جبهة التحرير الوطني الجزائرية، دعدوعة العياشي، ما صدر عن "الإليزيه" بأنه "عذر أقبح من ذنب"، مشيرًا إلى أن بيان الرئاسة الفرنسية الذي أعرب فيه الرئيس "فرانسوا هولاند" عن "أسفه الصادق" إزاء "تأويل" تصريحاته الأخيرة حول الجزائر ليس اعتذارًا وإنما تفسير للواقعة.
وأكد دعدوعة في تصريح لصحيفة "الفجر" الجزائرية، أن ما بدر عن الرئيس الفرنسي ليس أمرًا بسيطًا. وقال إن هذا رئيس دولة وليس شخصًا عاديًا عبر عن رأيه وما جاء عن رئاسة الجمهورية الفرنسية لا يكفي والاعتذار الرسمي هو الحل.
من جهته، أكد القيادي في حركة مجتمع السلم الجزائرية عبد الرحمن سعيدي، أن ما صدر عن بيان الإليزيه غير كاف ولا يرقى إلى مستوى الاعتذار مشيرًا إلى أن الرئيس أولاند ارتكب خطأ فادحًا في حق الجزائر حكومة وشعبًا ... مضيفًا أنه يتعين أن يعي الرئيس الفرنسي إلى مستوى العلاقات الاقتصادية بين الجزائر وباريس، مؤكدًا أن ما حدث قد يؤثر في مستقبل العلاقات.
فيما اعتبر رئيس حزب جبهة الجزائر الجديدة، جمال بن عبد السلام بيان الإليزيه "مزحة ثانية" أعقبت المزحة الأولى التي أطلقها الرئيس الفرنسي، مشيرًا إلى أن بيان الرئاسة الفرنسية يحمل نوعًا من الإصرار حول ما قام به الرئيس.
وقال بن عبد السلام، إن عقلية الاستكبار سياسة فرنسية معروفة تجاه الجزائريين، داعيًا إلى ضرورة تقديم اعتذار رسمي بدل الاكتفاء بالتفسير.
وأعربت السلطات الجزائرية يوم الأحد الماضي عن "الارتياح" إثر تعبير الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند عن "أسفه العميق" لتأويل مزحته بشأن أمن الجزائر، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية عن المتحدث باسم وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة.
هولاند يعتذر عن تشبيه الجزائر بـ"غابة لا أمان فيها"
دبي - رمضان بلعمري، الجزائر - عثمان لحياني:
استدرك الرئيس الفرنسي، فرانسوا هولاند، خطأه "اللفظي" بشأن الجزائر، وعبر عن أسفه للخطأ في تفسير تصريحاته التي أدلى بها خلال لقاء له الأسبوع الماضي مع مجلس ممثلي المنظمات اليهودية "كريف" بباريس بمناسبة الذكرى السبعين لتأسيسه بشأن الوضع الأمني في الجزائر.
لكن الشارع الجزائري ما زال منتفضاً وغاضباً من "النكتة السمجة" التي أطلقها هولاند حينما شبه الجزائر بـ"غابة لا أمان فيها"، وكان يعلق على عودة وزير داخليته، مانويل فالس، سالماً من رحلة قادته إلى الجزائر ضمن فريق رئيس الوزراء جاون مارك آيرو.
وواصلت مواقع التواصل الاجتماعي نشر مقطع الفيديو الذي يتهكم فيه الرئيس الفرنسي، فرانسوا هولاند، على الجزائر في لقاء مع يهود فرنسيين.
وانتقدت صحف فرنسا خرجة الرئيس هولاند، وقالت إنه "أحرج نفسه وأحرج أصدقاءه في الجزائر"، وأشارت الصحف إلى "حالة التعب التي نالت من هولاند بسبب زياراته الأخيرة لأكثر من دولة".
ومن جهتها، أوردت وكالة الأنباء الفرنسية، نقلاً عن بيان للرئاسة الفرنسية، أن "الكلمات القليلة التي أدلى بها الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند مؤخراً بشأن زيارة وزير الداخلية مانويل فالس إلى الجزائر، خلقت جدلاً غير مؤسس.
ويتصل هذا الأسف بتصريحات كان الرئيس الفرنسي قد أدلى بها خلال الكلمة التي ألقاها، الاثنين الماضي، في احتفال للمجلس التمثيلي للمؤسسات اليهودية بفرنسا في قصر الإليزيه، هنأ فيها وزير داخليته مانويل فالس على عودته سالماً من الجزائر، بعد زيارته الأخيرة رفقة الوزير الأول جون مارك آيرو، وقال: "لقد عاد مانويل فالس مؤخراً من الجزائر، أمر جيد أن يعود وزير الداخلية سالماً معافى.. هذا في حد ذاته كثير".
ووعد بيان الرئاسة الفرنسية بأن الرئيس هولاند سوف يقوم بإبلاغ الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة بشكل مباشر بأسفه لتأويل تصريحاته.
مساعي التهدئة
وأضاف بيان الإليزيه أن "الجميع يعلم مشاعر الصداقة التي يحملها الرئيس هولاند للجزائر واحترامه الكبير للشعب الجزائري، وهو ما عكسته زيارة الدولة التي قام بها في شهر ديسمبر من العام الماضي إلى الجزائر والخطاب الذي ألقاه خلالها".
وفي سياق مساعي تهدية الخواطر في الجزائر، قال المتحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية عمار بلاني إن "الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة سيتلقى مكالمة هاتفية من نظيره الفرنسي الرئيس فرانسوا هولاند حول الموضوع، ولتبادل الآراء حول واقع وآفاق الشراكة الاستثنائية بين الجزائر وفرنسا".
وأكد نفس المصدر أن "وزير الشؤون الخارجية رمضان لعمامرة اطلع بارتياح على بيان التأسف الذي أصدره الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، خاصة مشاعر الصداقة التي يكنّها للجزائر واحترامه الكبير لشعبها التي أبى الرئيس الفرنسي إلا أن يجددها".
وقبل ذلك كان وزير الشؤون الخارجية رمضان لعمامرة قد تلقى الأحد مكالمة هاتفية من نظيره الفرنسي لوران فابيوس حول القضية ذاتها.
ومن جهته، أعرب وزير الخارجية الجزائري رمضان لعمامرة عن ارتياحه لاعتذار هولاند، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن عمار بلاني، المتحدث باسم الوزير الجزائري. وقالت الوكالة "اطلع وزير الشؤون الخارجية رمضان لعمامرة بارتياح على البيان الذي أصدره الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، خاصة مشاعر الصداقة التي يكنها للجزائر واحترامه الكبير لشعبها".
وكان وزير الشؤون الخارجية الجزائري قد عبّر عن امتعاض الحكومة الجزائرية إزاء تصريحات هولاند، ووصف في مؤتمر صحافي عقده أمس السبت مع وزير الخارجية الصيني يوانغ يي، الذي يزور الجزائر التصريحات بأنها "حادث مؤسف وتقليل من قيمة روح العلاقات الجزائرية-الفرنسية وتصريحات التي لا تقدم إضافة جيدة للعلاقات بين البلدين".
وحذر لعمامرة من أن تتسبب تصريحات منفلتة من المسؤولين الفرنسيين في أزمة سياسية بين البلدين، "أنهينا سنة 2012 بنجاح باهر وكبير بزيارة الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند وبالنسبة لسنة 2013 لم تنته، ولكننا لا نود أن ننهيها بملاحظة سلبية".
استدعاء السفير
لكن بيان التأسف الذي صدر عن الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند لم يوقف موجة الاستياء السياسي والإعلامي في الجزائر بشأن تصريحات هولاند، وتواصلت مواقف الاحتجاج من المنظمات المدنية وأحزاب سياسية في الجزائر ضد التصريحات التي اعتبرتها إساءة جارحة للجزائر وطالبت باعتذار رسمي من الرئيس الفرنسي للجزائر.
وقال بيان لحزب التجمع الوطني الديمقراطي المشاركة في الحكومة اليوم إن "تصريحات هولاند تنم عن حقد دفين من قبل الفرنسيين ضد الجزائر".
وقال الأمين العام الجديد لحركة النهضة محمد ذويبي لدى تسلم مهامه إن "تصريحات الرئيس الفرنسي في حضرة اليهود تنم على عقلية استعمارية واستكبارية لاتزال تلازم فرنسا".
وعبّر الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني جهيد يونسي أن "هذه التصريحات بمثابة إهانة للشعب الجزائري"، ووصف رئيس حركة مجتمع السلم عبدالرزاق مقري تصريحات هولاند بـ"الوقحة" وطالب باعتذار رسمي إزاء هذا التصرف المشين.
وطالبت أحزاب جبهة النضال الوطني وحزب الجيل الجديد والفجر الجديد وحزب العدل والبيان وجمعية الإرشاد والإصلاح الحكومة بـ"استدعاء السفير الفرنسي بالجزائر لتقديم توضيحات والاعتذار الرسمي عما بدر من الرئيس الفرنسي".
لندن تسلم الجزائر رجل أعمال متهما بالاختلاس
سكاي نيوز:
أعلنت وزارة العدل الجزائرية أن لندن سلمت، الثلاثاء، للسلطات الجزائرية رجل الأعمال الجزائري عبد المؤمن رفيق خليفة، الملاحق قضائيا في فرنسا والجزائر بتهم اختلاس وتزوير.
وأعلنت بريطانيا في 16 ديسمبر نيتها تسليم خليفة البالغ من العمر 47 عاما قبل نهاية الشهر الجاري لأنه استنفد جميع إجراءات الطعن القانونية في المملكة المتحدة.
ويأتي التسليم "وفقا للإجراءات القانونية وأحكام الاتفاقية القضائية" بين الجزائر والمملكة المتحدة، وفق ما أوضحت الوزارة في بيان نقلته وكالة الأنباء الجزائرية.
وأكد أن التسليم إلى السلطات الجزائرية تم اليوم في 24 كانون ديسمبر. وكان وزير العدل الجزائري الطيب لوح صرح في 17 ديسمبر أن بلاده اتخذت إجراءات لتسلم خليفة وضمان محاكمة منصفة له.
ومثل خليفة، ابن الوزير السابق، نجاحا فرديا في الجزائر في نهاية التسعينات، حين بنى امبراطورية اقتصادية تشمل مصرفا ومحطات تلفزيون وشركة طيران.
لكنه أفلس عام 2003 وحكم عليه عام 2007 في الجزائر بالسجن مدى الحياة بتهم اختلاس أموال وتزوير. وفي تلك الفترة لجأ إلى لندن.
ونظرا إلى أنه كان ملاحقا كذلك في فرنسا بتهم الإفلاس والاختلاس، أوقفه القضاء البريطاني عام 2007 بعد صدور مذكرة توقيف أوروبية بحقه بطلب فرنسي. لكنه تمكن من البقاء على الأراضي البريطانية نتيجة استئناف قضيته مرات عدة.
الجزائر : بن صالح أمينا عاما للتجمع الوطني
سكاي نيوز:
زكى مؤتمر التجمع الوطني الديمقراطي، ثاني أكبر حزب سياسي في الجزائر، الثلاثاء عبد القادر بن صالح أميناً عاماً له لفترة تمتد 5 سنوات، بحسب ما افادت وكالة الانباء الجزائرية.
ويعد بن صالح، البالغ من العمر 72 عاماً والذي يتولى رئاسة مجلس الأمة في الجزائر، الشخصية الثانية في الدولة، وهو مقرب من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
وكان يتولى منصب أمين عام الحزب بالنيابة منذ استقالة أمينه العام السابق أحمد أويحيى في يناير 2013.
ولم يترشح أحد غير بن صالح إلى المنصب.
وتمت تزكية بن صالح في افتتاح المؤتمر الرابع للحزب بالعاصمة الجزائرية.
يشار إلى أن التجمع الوطني الديمقراطي هو ثاني قوة سياسية في مجلس الشعب، ولديه 65 نائباً من 462، بعيداً خلف حزب جبهة التحرير الوطني التي تملك أكثر من 200 نائب.
غلق أشهر سجن في الجزائر وتحويله إلى متحف
الجزائر : (د ب ا(
قررت السلطات الجزائرية غلق سجن سركاجي الشهير وتحويله إلى متحف للذاكرة الوطنية بحسب ما كشف عنه طيب لوح وزير العدل الثلاثاء. وقال لوح في تصريح للصحفيين على هامش حضوره مراسم تنصيب رئيسة مجلس قضاء ولاية تيبازة الجديد إن المديرية العامة للسجون بصدد غلق سجن سركاجي في غضون شهرين أو ثلاثة أشهر بعد الانتهاء من إنجاز مؤسسة عقابية أخرى بمدينة القليعة بالضاحية الغربية للعاصمة الجزائرية.
وأضاف أن الأمر يتعلق بهدف "استراتيجي مرتبط بالذاكرة الوطنية وتاريخ الجزائر يستلزم من السلطات العمومية العمل في أقرب الآجال على تحويله إلى متحف ". وكشف لوح أن وزارة العدل "تتلقى يوميا طلبات من مخرجين سينمائيين ومنتجين للقيام بتصوير أفلام ولقطات داخل سجن سركاجي الذي يبقى من بين المعالم الشاهدة على فضائع جرائم الاستعمار (الفرنسي)".
ويعتبر سجن سركاجي من أقدم وأشهر السجون في الجزائر وكان يعرف باسم برباروس ويقع في حي باب جديد الشعبي بأعالي العاصمة الجزائر، وفيه زج الاستعمار الفرنسي برموز الحركة الوطنية الجزائرية كما كان سجنا لقادة حزب الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظورة في بداية موجة العنف التي عرفتها البلاد مطلع تسعينيات القرن الماضي.
«التجمع الديمقراطي» الجزائري يرشح بوتفليقة لولاية رابعة
الجزائر: بوعلام غمراسة:
بينما زكى المشاركون في مؤتمر حزب «التجمع الوطني الديمقراطي» الجزائري، وهو ثاني قوة سياسية في البلاد، عبد القادر بن صالح أمينا عاما للحزب خلفا لأحمد أويحي المستقيل، مطلع العام الحالي، أعلن زعيم حزب إسلامي، وهو وزير سابق، أنه لن يترشح لانتخابات الرئاسة المقبلة ولن يدعم أي مرشح.
وانتهت أشغال المؤتمر الرابع لـ«التجمع» أمس بالعاصمة، بعد وقت قصير من انطلاقها، بإعلان المشاركين في الجلسات عبد القادر بن صالح أمينا عاما لخمس سنوات. ولم يترشح بن صالح للمنصب الذي كان يشغله بالنيابة منذ عام تقريبا، وإنما ألح عليه القياديون والمناضلون البقاء فيه. كما لم يترشح أحد في الحزب لخلافة أويحي الموجود حاليا في موريتانيا على رأس وفد من «الاتحاد الأفريقي» لمراقبة الانتخابات البرلمانية المحلية.
وقال بن صالح، وهو أيضا رئيس «مجلس الأمة» (الغرفة البرلمانية الثانية)، في خطابه للمشاركين في المؤتمر، أنه «مطمئن بخصوص انتخابات الرئاسة المقبلة (المرتقبة في أبريل/ نيسان)، من منطلق إيماني بأن الشرعية يجب أن تتحقق من خلال الصندوق والتنافس الشريف والقبول بقرار الشعب السيد».
وأوضح أنه «يأمل أن تشهد الساحة السياسية خلال الحملة الانتخابية المقبلة، تنوعا في الأفكار والبرامج». ودعا إلى «التقيد بما هو مكرس قانونا عبر كامل مراحل العملية الانتخابية»، من دون توضيح ما يقصد.
وقال بن صالح إن «التجمع الوطني الديمقراطي» يدعم سياسات الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ويناشده الترشح لولاية رابعة. وأضاف: «حزبنا كان وسيبقى إلى جانب رئيس الجمهورية، وهو جاهز لإتمام المسيرة التي اختارها، والتزم بها منذ 1999 (تاريخ وصول بوتفليقة إلى الحكم) بوقوفه إلى جانبه».
وأوضح بن صالح أن موقف الحزب الداعم للرئيس «ينبع من الخيار الذي تبناه، المبني على دعم الأمن والاستقرار وتعزيز التنمية ومواصلة الانخراط في الإصلاحات السياسية الشاملة، التي انتهجها الرئيس بوتفليقة».
وتناول بن صالح تعاطي الطبقة السياسية مع الاستحقاق الرئاسي المرتقب، ومع شبه الإجماع بأنه محسوم لصالح بوتفليقة إذا ترشح، إذ قال: «الاختلافات والتجاذبات السياسية والحزبية، جزء من الحيوية التي يعيشها المجتمع، حتى وإن كان بعضها قد اتسم في بعض الأحيان بالمبالغة في الحكم على الواقع السياسي، والاستعجال في استخلاص الدروس على منافسة لا تزال في بدايتها».
وأعلن حزب «جبهة التحرير الوطني» صاحب الأغلبية، دعمه ترشح بوتفليقة لولاية رابعة. وقال أمينه العام عمار سعداني الجمعة الماضية، إنه يرفض أن ينافسه أحد في طلب التمديد للرئيس، بذريعة أن «الجبهة» هي السباقة لترشيحه للانتخابات.
يشار إلى أن بوتفليقة لم يبد أي رغبة في الاستمرار في الحكم، وهو يعاني منذ 10 أشهر من تبعات إصابة بجلطة في الدماغ.
وفي سياق متصل، أعلن عبد المجيد مناصرة، رئيس «جبهة التغيير» المعارضة، ذو التوجه الإسلامي، في مؤتمر صحافي بالعاصمة، أمس، أنه لن يترشح للانتخابات، وأن حزبه لن يدعم بوتفليقة إذا ترشح، كما لن يدعم علي بن فليس، رئيس الحكومة الأسبق، الذي ينتظر أن يكون أبرز منافس لبوتفليقة.
وقال مناصرة، وهو وزير الصناعة الأسبق، في «رسالة الأسبوع» التي نشرها قبل يومين في موقع الحزب، إن «الرئيس في الجزائر يختاره الجيش ويقبل به الشعب مجبرا غير مخير. وعندما يبدأ ممارسة السلطة فإنه يحتاج لكي يحكم إلى التعاون والتفاهم مع المؤسسة العسكرية، وعندما يختلفان يضطر الرئيس إلى أن يغادر قصر المرادية (مقر الرئاسة) بإرادته أو بغير إرادته. وهذا ما كشفت عنه التجربة السابقة منذ أول رئيس للجمهورية الجزائرية المستقلة، وقد عد ذلك فيما بعد من ثوابت النظام الجزائري».
ثاني أكبر الأحزاب الجزائرية يساند بوتفليقة لولاية جديدة
الجزائر - وكالات - الأربعاء, 25 ديسمبر 2013
أكد حزب التجمع الوطني الديمقراطي، ثاني أكبر الأحزاب الجزائرية، أمس الثلاثاء، مساندته لترشح رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، لولاية رئاسية رابعة بناء على مبدأ المحافظة على استقرار البلاد ومواصلة وتثمين الإصلاحات التي قام بها في جميع المجالات.
نوارة جعفر الناطقة الرسمية باسم الحزب في مؤتمر صحفي على هامش المؤتمر الرابع للحزب إن "التجمع الوطني الديمقراطي يريد المحافظة على استقرار البلاد وبالتالي يريد أن يستمر الرئيس بوتفليقة في بناء الوطن، وفي المحافظة على استقراره لا سيما في الظروف التي تعيشها بعض دول الجوار والعالم العربي".
وأكدت أن الحزب على "أتم الجاهزية للقيام بحملة انتخابية إلى جانب الرئيس بوتفليقة وأنه يسير لمساندته"، كما نوهت أنه في حالة عدم ترشح بوتفليقة لولاية رئاسية جديدة فإن الحزب "سيدرس الوضع من خلال هيئاته".
تجدر الإشارة إلى أن المؤتمر الرابع لحزب التجمع الوطني الديمقراطي عين زكى عبد القادر بن صالح الذي يرأس مجلس الأمة، أميناً عاماً جديداً خلفاً لأحمد اويحيى المستقيل من منصبه في يناير.
قناة فرنسية تكشف تلاعب تلفزيون الجزائر بصور بوتفليقة
الجزائر - عثمان لحياني:
أثارت الصور الأصلية لاستقبال الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة للوزير الأول الفرنسي جون مارك آيرو الأربعاء، الماضي خلال زيارته إلى الجزائر، التي بثتها قناة فرنسية، موجة من الاستياء السياسي والإعلامي، من محاولة التلفزيون الحكومي في الجزائر التلاعب بالصور بهدف إظهار الرئيس بوتفليقة في وضع أفضل.
وكشفت القناة التلفزيونية الفرنسية "كنال بلوس" أن الصور التي بثها التلفزيون الرسمي الجزائري للرئيس بوتفليقة خلال الاستقبال تمت فبركتها لإزالة كل مظاهر الوضع الصحي التعب الذي يعاني منه الرئيس بوتفليقة.
وظهر في الصور الأصلية للاستقبال التي بثتها القناة في برنامجها الشهير "النشرة الصغيرة "، والخاصة بتصيد أخطاء السياسيين، الرئيس بوتفليقة تعبا، وركزت الكاميرا في أكثر من مرة بشكل مقرب على وجه الرئيس بوتفليقة الذي بدا تعبا، وشارد الذهن، وفي فترات يسود الصمت بينه وبين ضيفه الوزير الأول الفرنسي.
ولاحظت القناة أن المشرفين على التلفزيون الرسمي الجزائري أعادوا استغلال لقطة واحدة يظهر فيها الرئيس بوتفليقة وهو يتحدث إلى ضيفه آيرو ويحرك فيها يده، لتكرار هذه الصورة أكثر من 8 مرات، وإعطاء الانطباع بأن الرئيس استعاد كامل قواه الصحية.
ولفتت القناة الفرنسية الى أن التلفزيون الحكومي بالغ في تركيب وتضخيم الصورة، بهدف إظهار أن الرئيس بوتفليقة بصحة جيدة.
أهداف سياسية
وعلق الصحفي ومدير جريدة "جريدتي" المتوقفة عن الصدور هشام عبود على هذه الحادثة، بأنها "فضيحة أحدثت لغطا كبيرا في قصر الرئاسة، بالنظر الى التداعيات التي ستخلفها"، لكنه أشار الى أن "المسؤولين الفنيين في التلفزيون الجزائري ليسوا مسؤولين عن تسرب الصور الأصلية".
وقال عبود وهو في الأصل ضابط سابق في المخابرات إن "تركيب وتغطية الأنشطة الرئاسية يشرف عليها شقيق الرئيس بوتفليقة شخصيا، إضافة الى شخصين آخرين، مشيرا الى أنه ليس من مصلحة شقيق الرئيس تسريب هكذا صور، لأنها لا تخدم مساعيه الرامية الى ترشيح الرئيس لعهدة رئاسية رابعة في رئاسيات أبريل المقبل".
وقال مدير مركز لتدريب الصحفيين ومقدمي البرامج والأخبار محمد والي لـ" العربية نت" إنه "على المستوى التقني الخلل واضح جدا، خاصة أن اللقطة هي واحدة و تتكرر في كل لحظة لكن يتم تبريرها من زوايا مختلفة، وهذا عيب تقني بالنسبة لتقرير تلفزيوني، وثانيا اللقطة لا تتجاوز 15 ثانية وهذا لا يوجد في أي مدرسة إعلامية الا عند التلفزيون الجزائري".
وأضاف والي وهو خبير فني في المجال السمعي البصري "عندما شاهدت الفيديو الأصلي، صدمت من طريقة الطرح التي أعتبرها قاسية جدا بالنسبة لنا كجزائريين، مؤسف أن يلجأ التلفزيون الحكومي الجزائري الى نفس الأساليب في التلاعب بالمشاهدين، في قضايا بالغة الحساسية بالنسبة لسمعة ومستقبل البلاد".
ويعاني الرئيس بوتفليقة من تداعيات وعكة صحية ألمت به منذ 27 أبريل الماضي، قادته الى رحلة علاج الى فرنسا حتى عودته في 12 يوليو الماضي، لكنه بدأ في العودة التدريجية الى مهامه الرئاسية بشكل محدود منذ سبتمبر/أيلول الماضي.
وظهر الرئيس بوتفليقة عدة مرات استقبل خلالها الوزير الأول الجزائري عبد المالك سلال وقائد أركان الجيش قايد صالح ووزير الخارجية رمضان لعمامرة، كما استقبل شخصيات سياسية أجنبية، أبرزهم رئيس حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي ورئيس حركة نداء تونس باجي قايد السبسي، والوزير الأول الفرنسي جون مارك آيرو ووزير الخارجية القطري خالد بن محمد العطية.
الرئيس سيوقع على قانون المالية 2014
سيأخذ صورة تذكارية مع الطاقم الحكومي ورئيسي البرلمان بغرفتيه واقفا
صحيفة البلاد:
أكد مصدر موثوق لـ«البلاد” أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، سيترأس اجتماعا لمجلس الوزراء، الثلاثاء القادم، برئاسة الجمهورية على الساعة الحادية عشر صباحا. وسيكون جدول اجتماع المجلس مخصص للمصادقة على قانون المالية لسنة 2014. كما سيأخذ أعضاء الطاقم الحكومي رفقة رئيسي البرلمان بغرفتيه العليا والسفلى والأمين العام للحكومة بعد انتهاء الرئيس من الإمضاء على القانون، صورة تذكارية مع رئيس الجمهورية على أن يكون هذه المرة الرئيس واقفا وليس جالسا على كرسي كما كان الأمر خلال الصورة التذكارية التي خص بها حكومة عبد المالك سلال 2، حيث عقد آنذاك أول مجلس وزراء بعد عودته من رحلته العلاجية بفرنسا وخضوعه لفترة نقاهة بالجزائر كما نصحه الأطباء في تلك الفترة.
ورغم أن المصادر الموثوقة لم تتحدث لـ”البلاد” عن إدراج نقطة أخرى في جدول أعمال اجتماع مجلس الوزراء المقرر الثلاثاء القادم تخص تعديل الدستور، إلا أن بعض الأنباء غير الرسمية لم تستبعد إدراجها في الإجتماع وعرضها للمصادقة داخل المجلس، خاصة وأنه لن تبقى بعد عقد مجلس الوزراء المرتقب في 31 ديسمبر 2013 إلا أيام معدودة عن استدعاء الهيئة الناخبة من طرف الرئيس كما ينص عليه الدستور الجزائري تحضيرا للإنتخابات الرئاسية المرتقبة في 17 أفريل من عام 2014.
فيما جزمت مصادر أخرى لـ”البلاد” أن اجتماع مجلس الوزراء المرتقب بالتاريخ سالف ذكره، سيعرف جدول أعماله نقطة واحدة وهي مصادقة الرئيس على قانون المالية لسنة 2014 وسيكون جالسا على أريكة أثناء إمضائه على قانون المالية ويكون واقفا على يساره أمين عام الحكومة أحمد نوي.
تجدر الإشارة إلى أن قانون المالية لسنة 2014، يخلو من أي زيادة في الضرائب أو الرسوم كما يعرف ارتفاعا بنسبة 4،10٪ في إيرادات ميزانية الدولة مقارنة بعام 2013 لتبلغ 2،4.218 مليار دج فيما تقدر النفقات بـ 2،7.656 مليار دج