الملف السوداني 55

[Haneen]

<tbody>
الأحد 08/12/2013



</tbody>

<tbody>
ملف رقم (55 )



</tbody>

<tbody>





</tbody>

في هــــــــــذا الملف:


رئيس السودان يعلن استقالة نائبه الأول
طه من مكتبه فى القصر الجمهورى: غادرت المنصب إمتثالاً لقرارات البشير ولا خلافات لي داخل الحزب
تغييرات غير مسبوقة في قيادات النظام الحاكم في الخرطوم
السودان.. الحكومة نحو واقع سياسي جديد
الخبير المستقل لحقوق الإنسان يزور السودان
القائم بالأعمال الأمريكي بالخرطوم: واشنطن لا تدعم الحركات المسلحة ضد السودان
السودان: نشكر الكويت وأميرها على الدعم المتواصل لنا في كل المجالات
«السودان»: موقف الخرطوم من «سد النهضة» توافقي مع مصر وليس «تابعًا»
مصادر بـ«الخرطوم»: 7 ملفات تتصدر المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا حول «سد النهضة»

رئيس السودان يعلن استقالة نائبه الأول
رويترز ، الشروق
قالت وسائل إعلام رسمية، السبت، إن الرئيس السوداني عمر البشير أعلن استقالة النائب الأول لرئيس الجمهورية علي عثمان طه.
ونقلت الإذاعة السودانية الحكومية عن البشير قوله "علي عثمان تنحى لإفساح المجال أمام الشباب ولا خلافات بيننا." وكان طه أعلن في نوفمبر الفارط أن الحكومة تعتزم إجراء تغيير وزاري كبير في خطوة تهدف -على ما يبدو- إلى استرضاء محتجين بعد أن أدى ارتفاع أسعار الوقود إلى اندلاع أسوأ موجة اضطرابات في البلاد منذ سنوات.
طه من مكتبه فى القصر الجمهورى: غادرت المنصب إمتثالاً لقرارات البشير ولا خلافات لي داخل الحزب
سودانيز اونلاين (http://www.sudaneseonline.org/)
سارع نائب الرئيس السوداني الأول على عثمان محمد طه إلى محاصرة التسريبات التى راجت خلال اليومين الماضيين عن مغادرته لمنصبه غاضباً إثر، وشدد طه الذى عرف عنه قلة ظهوره الإعلامي على ان إستقالته جاءت إمتثالاً لمقترح الرئيس البشير الداعي لتغير شامل في كابينة القيادة.
وكانت مجموعة من الشخصيات والدوائر المحسوبة على المؤتمر الوطني تحدث خلال اليومين الماضيين عن وجود خلافات حادة بين الرئيس ونائبه ، بشأن مجموعة من الملفات في مقدمتها ملف الفساد بجانب الحريات ، والعلاقة مع القوى السياسية المعارضة.
وذهبت الدوائر إلى ان طه من المنادين داخل قيادة الوطني بتوسيع قاعدة المشاركة بشكل حقيقي وافساح المجال للحلول السياسية لقضايا النيل الازرق وجنوب كردفان إضافة لدارفور.
غير ان رؤية طه اصطدمت بدوائر نافذة في الحزب الحاكم تحظى بالثقة لدى الرئيس البشير ، لافتة إلى ان علاقة الرجلين تأثرت كثيرا في اعقاب كشف المحاولة الانقلابية التي يقودها مدير جهاز الامن السابق صلاح عبدالله قوش المحسوب على طه، واطاحت تلك المحاولة بعدد من رجال الرجل الثاني في الحكومة والاول في الحركة الاسلامية.
وقطع النائب الاول بان مغادرته لمنصبه فى القصر الرئاسى جاءت انفاذا لمقترح الرئيس الداعى لاحداث تغيير شامل فى القيادة .
ونفى على عثمان محمد طه فى اول واسرع تصريحات له بعد تقارير تحدثت عن مغادرته المنصب غاضبا وجود اى خلافات او صراعات وسط قيادات الحكومة .
وقال فى تصريح انتقى له وجوها بعينها (لا توجد أي خلافات او صراعات ، ليس بيني وبين الرئيس ولا مع أي من قيادات الحزب ) مشددا على ان التغييرات كانت تنفيذا والتزاما بقرار قيادة الحزب بضرورة احداث تغيير يشمل الجميع.
ودعا طه الذى كان يتحدث من مكتبه فى القصر الجمهورى الخميس الاعلام الى ضرورة العمل على تماسك الجبهة الداخلية وتفويت الفرصة على من وصفهم بالمحرضين ، ووعد بتصريحات شاملة عقب صدور قرارات الرئيس رسميا .
وكانت تقارير صحفية نشرت الخميس قالت ان طه طلب ابعاده من المنصب ليكون قدوة لغيره من المسؤولين ، ورجحت تلك التقارير ان يتولى طه رئاسة البرلمان فى المرحلة المقبلة .
ونقلت صحيفة "ايلاف" الاسبوعية الصادرة فى الخرطوم الاربعاء ان طه تنحى عن منصبه فى القصر وان البشير قرر ايكال المنصب لوزير الرئاسة الفريق بكرى حسن صالح.
وطبقا لذات الصحيفة فان طه اقترح تسمية بكري ليخلفه في منصب النائب الأول, في حين تؤكد مصادر متطابقة أن ترشيح بكري يحظى بشبه إجماع في أوساط تيارات المؤتمر الوطني المختلفة.
وحملت غالبية الصحف الصادرة فى الخرطوم الخميس عناوينا رئيسية اكدت تنحى النائب الاول ولملته اغراضه من مكتبه بالقصر الرئاسى.
غير ان تقاريرا اخرى نشرت الجمعة 6-12-2013 قالت ان طه مازال موجودا فى القصر الرئاسى ولم يتقدم باستقالته ولن ينتقل الى البرلمان.
برغم انه اعلن عدم الرغبة فى في الاستمرار بالمنصب ، وطبقا لذات التقارير لم تفلح محاولات جهات عديدة فى أثناء النائب الأول عن موقفه. وتردد أن الرئيس البشير لن يستجيب الى رغبة طه وسيعتمد عليه لحين الانتخابات المقبلة .
وتترقب الانظار التئام المكتب القيادى للمؤتمر الوطنى غدا السبت لعرض التعديلات فى شكلها النهائى قبل اعلانها رسميا.
تغييرات غير مسبوقة في قيادات النظام الحاكم في الخرطوم
دويتشة فيلة
أعلن حزب المؤتمر الوطني في السودان تعيين نائبين جديدين للرئيس عمر البشير الذي سبق وأن أعلن استقالة نائبه علي عثمان طه، وذلك عقب إقالة الحكومة السودانية الأسبوع الماضي في أكبر تغييرات يشهدها النظام الحاكم في الخرطوم.
أفاد حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان اليوم (الأحد الثامن من ديسمبر / كانون الأول 2013) بتعيين نائبين جديدين للرئيس عمر البشير، غداة استقالة نائبه علي عثمان طه. وقال القيادي في الحزب ربيع عبد العاطي عبيد إن بكري حسن صالح عين نائبا أول للرئيس وحسبو محمد عبد الرحمن عين نائبا ثانيا. وكان صالح وزيرا لشؤون الرئاسة في الحكومة التي أقالها البشير الأسبوع الماضي. أما عبد الرحمن فكان السكرتير السياسي للحزب.
ويذكر أن الرئيس عمر البشير أعلن أمس السبت أن نائبه علي عثمان طه، الشخصية الرئيسية خلف الانقلاب قبل 24 عاما، استقال لإفساح المجال أمام تشكيل حكومة جديدة. وأضاف البشير كما نقلت عنه وكالة الأنباء السودانية الرسمية إن "علي عثمان سيتنازل عن مكانته كما تنازل طوعا، من قبل عندما وقع اتفاقية السلام الشامل" التي أنهت 22 عاما من الحرب الأهلية". وكان طه كبير المفاوضين في اتفاقية السلام الشامل التي أبرمها السودان عام 2005 ووضعت نهاية للحرب الأهلية السودانية.
وأضاف أن علي عثمان طه "هو رأس الرمح وقائد التغيير في التشكيل الوزاري الجديد". وكان الرئيس السوداني ألمح في منتصف تشرين الثاني/ نوفمبر إلى تعديل وزاري قريب. والأسبوع الماضي أقال وزراء حكومته في انتظار تعيين حكومة جديدة. وقد خرجت الانتقادات لنظام البشير إلى العلن بشكل متزايد منذ أن رفعت الحكومة الدعم عن أسعار المحروقات في أيلول / سبتمبر ما أدى إلى أسوأ اضطرابات في فترة حكمه. وقلصت الحكومة السودانية دعم الوقود للتخفيف من حدة أزمة مالية طاحنة تفاقمت بعد انفصال جنوب السودان المنتج للنفط في عام 2011. وقتل العشرات واعتقل أكثر من 700 حين اندلعت احتجاجات على ارتفاع أسعار الوقود إلى المثلين.
وعقد البشير اجتماعا مع المكتب القيادي لحزب المؤتمر الوطني الحاكم لإقرار التعديل الوزاري الذي أشرك في الحكومة مالا يقل عن خمسة وزراء من الجيل الأصغر في الحزب الحاكم. وبعد ساعة من منتصف الليل أعلن مسؤول تعيين حسبو عبد الرحمن نائبا ثانيا للرئيس والفاتح عز الدين رئيسا للبرلمان.
وأوضح قيادي في الحزب الحاكم أنه تم تعيين أيضا إبراهيم غندور رئيس اتحاد العمال مساعدا للرئيس كما أصبح بدر الدين محمود الذي كان نائب محافظ البنك المركزي وزيرا للمالية. وحل عبد الواحد يوسف محل وزير الداخلية السابق إبراهيم محمود الذي أصبح وزيرا للزراعة. وعين محمد عوض مكاوي وزيرا للبترول. وكان مكاوي المدير السابق لهيئة السكك الحديدية السودانية. وأصبح صلاح الدين ونسي وزير شؤون الرئاسة. وعينت تهاني عبد الله والطيب حسن بدوي وزيرين للاتصالات والثقافة بالترتيب. وعين السميح الصديق وزيرا للصناعة وسمية أبو كشوة وزيرة للتعليم العالي.
السودان.. الحكومة نحو واقع سياسي جديد
سكاي نيوز عربية
عكس إعلان المؤتمر الوطني السوداني القيام بتعديل كبير على مستوى الحقائب الأساسية سواء في الجهاز التنفيذي أو التشريعي بشكل منفرد مدى حجم وعمق أزمة الحكم، فالأزمة الاقتصادية والسياسية العميقة التي تضرب البلاد كانت تقتضي الوصول إلى اتفاق سياسي يؤسس لبرنامج انتقالي يجمع القوى السياسية المختلفة ومن ثم تشكيل حكومة تعمل على تحقيق هذا البرنامج.
فاستقالة نائب الرئيس على عثمان محمد طه ربما تشكل العلامة الأبرز في هذا التغيير، فالرجل ظل يتحرك على مستويات مختلفة في قمة هرم السلطة التنفيذية منذ انقلاب البشير في العام 1989.
إذ رأى الكثيرون في الأوساط السياسية السودانية، بما فيها المعارضة، في عثمان منظرا محتملا للنظام عقب خروج حسن الترابي من معادلة الحكم في العام 2000، إلا أن عثمان لم ينجح طوال هذه الفترة في إنتاج بديل فكري للنظام أو الحزب، ويرى كثيرون أن نفوذه تراجع خلال السنوات الأخيرة أمام قياديين في الحزب مثل نائب رئيس الحزب نافع على نافع.
وكانت مرحلة اتفاق السلام بين شمال وجنوب السودان، خاصة فترة التفاوض، قد شهدت سطوع نجم عثمان، إلا أن هذا الرصيد تآكل كثيرا عقب وفاة القائد الجنوبي جون غرنق وتراجع أجواء الثقة بين الشمال والجنوب خلال الفترة الانتقالية. وجاء الانفصال ليشكل ضربة كبيرة لنفوذه.
ويأتي تعيين الفريق بكري حسن صالح نائباً للرئيس لكي يحمل دلالات مهمة، فبمقتضى هذا التعديل يصبح أهم منصبين في الدولة، أي الرئيس ونائبه الأول، حكرا على المؤسسة العسكرية، فيما بقي المنصبان الآخران أيضاً حكرا على حزب المؤتمر الوطني.
وبالتالي فإن تشكيلة مؤسسة الرئاسة الحالية لا تعكس توازنا سياسيا أو جغرافياً، بل ربما تكرس لدور أقوى للمؤسسة العسكرية على حساب الحزب الحاكم نفسه.
وبغض النظر عن غياب التوازن في قمة الهرم السياسي الحالي، يمكن القول إن السلطة الحالية حاولت القفز على المرحلة على أكثر من مستوى، فحزب المؤتمر الوطني لم يواجه أزمته الداخلية عقب انشقاق قيادات نافذة عنه وتشكيل حزب جديد.
وكذلك لم يخطُ نحو وفاق سياسي مع المعارضة التي لم تعد تقبل تحت أي ظرف باستمرار احتكار السلطة، ولم يقدم برنامجاً وفاقياً لمواجهة وحل الأزمة الاقتصادية الخانقة، ولم يمض نحو حل لأزمة الدستور العالقة منذ استقلال دولة جنوب السودان، ولم يبرر اللجوء للعنف المفرط بحق المتظاهرين السلميين الذين قضوا في أحداث أغسطس سبتمبر الماضي.
بالإضافة إلى أنه لم يقدم أي تصور سياسي لانهاء النزاعات المسلحة في دارفور والنيل الأزرق وجبال النوبة والتي أصبحت تشكل تهديدا فعلياً لوحدة الدولة وتماسك أراضيها، فهذا الوضع يجعل من الصعب التكهن بما ستؤول إليه الأمور خلال الفترة المقبلة.
الخبير المستقل لحقوق الإنسان يزور السودان
الأهرام
يصل إلى البلاد في السادس عشر من ديسمبر الحالي الخبير المستقل لحقوق الإنسان في السودان مسعود بادرين للمشاركة في احتفالات السودان باليوم العالمي لحقوق الإنسان ، التي تبدأ في العاشر من ديسمبر . وبحسب مصادر فإن الخبير المستقل سيقدم خلال الزيارة محاضرات حول حقوق الإنسان بعدد من الجامعات .
يذكر أن الخبير المستقل زار السودان من قبل في إطار مهمته كما قدم تقريراً بشأن أوضاع حقوق الإنسان في السودان خلال اجتماعات مجلس حقوق الإنسان بجنيف في سبتمبر الماضي .
القائم بالأعمال الأمريكي بالخرطوم: واشنطن لا تدعم الحركات المسلحة ضد السودان
أ ش أ، الشروق المصرية
نفى القائم بالأعمال الأمريكي في الخرطوم جوزيف استانفورد، قيام بلاده بدعم أي عمليات مسلحة ضد السودان، موضحًا أن أمريكا حثت الجبهة الثورية المعارضة، خلال اجتماعاتها بواشنطن، على التحول من العمل العسكري للنشاط السياسي المدني والتمسك بالسلمية.
وأوضح المسؤول الأمريكي، وفقًا لصحيفة "الرأي العام" الصادرة بالخرطوم، الجمعة، خلال جلسة للبرلمان السوداني حول (تحركات الجبهة الثورية بأمريكا مؤخرًا)، أن ما يتردد عن دعم واشنطن للجبهة الثورية بالسلاح، (حديث دون دليل).
ودعا حكومة الخرطوم، لتسهيل مهمة مبعوث السلام للسودان دونالد بوث، التي وصفها بأنها (تأتي في إطار مساعي السلام).
وبدوره، قال رئيس لجنة العلاقات الخارجية والأمن بالبرلمان السوداني محمد الحسن الأمين: إن «البرلمان وعد بالنظر في طلب القائم بالأعمال بشأن المبعوث الأمريكي للسودان، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية السودانية».
السودان: نشكر الكويت وأميرها على الدعم المتواصل لنا في كل المجالات
المشاريع التي قامت الكويت بتمويلها، من ابرزها سد مروي شمال السودان، وتعلية خزان الروصيرص جنوب السودان
كونا
اشاد وزير الكهرباء والسدود السوداني اسامة عبدالله بدور صندوق التنمية الكويتي في دعم المشاريع التي تخدم الاقتصاد السوداني.
وأعرب الوزير السوداني في تصريح اثر لقائه سفير الكويت في الخرطوم طلال الهاجري عن شكر الكويت وسمو الأمير الشيخ صباح الاحمد على وقوفه ومساندته المستمرة لاهل السودان ودعمه كافة المشروعات التي تخدم تنمية السودان ورفعته واستقراره.
كما اشاد بدور الصندوق الكويتي الذي يتولى ادارته عبدالوهاب البدر في دعم اكبر المشاريع لخدمة الاقتصاد السوداني مثنيا على دور الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي الذي يتولى ادارته عبداللطيف الحمد. ومضى الى القول «لولا وقوف الصندوقين الكويتي والعربي معنا لما انجزنا تلك المشروعات العملاقة في مجال البنية التحتية والتنموية».
ودعا الوزير عبدالله السفير الهاجري الى زيارة المشروعات التي تم تنفيذها بدعم كويتي في مجال الطاقة والسدود والتي مولها الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية في عدد من ولايات السودان والمشاريع الزراعية المصاحبة لها للاطلاع عن كثب على ما تم انجازه.
ومن جانبه، قال السفير الهاجري عقب اللقاء ان البحث تناول الموضوعات التي تهم البلدين في مجالات الطاقة والكهرباء كما استعرض المشاريع التي قامت الكويت بتمويلها، ومن ابرزها سد مروي شمال السودان، وتعلية خزان الروصيرص جنوب السودان، وسد نهري عطبرة وستيت، فضلا عن المشروعات المستقبلية. واوضح ان اللقاء تطرق ايضا للمشروعات التي رافقت قيام السدود وخاصة المشروعات الزراعية التي يتوقع ان تسهم بشكل كبير في دعم الاقتصاد السوداني وفي تأمين الغذاء وتوفير المزيد من فرص العمل لاشقائنا في السودان.
«السودان»: موقف الخرطوم من «سد النهضة» توافقي مع مصر وليس «تابعًا»
أ.ش.أ، المصري اليوم
وصف وزير الخارجية السوداني، علي كرتي، موقف السودان من مشروع سد النهضة الإثيوبي، بأنه موقف «توافقي» يتم بالتشاور بين السودان ومصر، نافيًا أن يكون هذا الموقف يحمل في طياته أي تبعية لمصر.
وأكد الوزير السوداني، وفقًا لصحيفة «الانتباهة» الصادرة بالخرطوم، الخميس، أن حكومة الخرطوم لا تقر بشكل تلقائي أي رأي مصري على النحو الذي يزعمه البعض.
وجاء تصريح الوزير السوداني بعد أن انتقد عدد من البرلمانيين السودانيين موقف حكومة الخرطوم من سد الألفية الإثيوبي، بزعم أن فيه ما وصفوه بـ«التبعية لمصر»، داعين لإعادة النظر في المشروع، وفي اتفاقية مياه النيل بما يحفظ للسودان حقه دون تبعية، على حد قولهم.
مصادر بـ«الخرطوم»: 7 ملفات تتصدر المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا حول «سد النهضة»
مصر اليوم
تبدأ فى العاصمة السودانية الخرطوم، اليوم، اجتماعات الخبراء الفنيين لدول النيل الشرقى التى تضم مصر والسودان وإثيوبيا، للإعداد لاجتماع وزراء المياه بالدول الثلاث المقرر غداً، للاتفاق على مستقبل التعاون بين الدول الثلاث وآليات تنفيذ توصيات اللجنة الدولية حول مشروع سد النهضة الإثيوبى، وذلك استكمالاً للمشاورات التى أجرتها الدول الثلاث على مدار الـ35 يوماً الماضية.
وقالت مصادر سودانية فى تصريحات صحفية، أمس، إنه ستتم مناقشة 7 ملفات رئيسية تتعلق بآليات بحث توقيع اتفاق يضمن تقريب وجهات النظر المتباينة حول المشروع، موضحة أن الملفات تضم آليات التشغيل والإدارة المشتركة لسد النهضة والآثار البيئية والاجتماعية والاقتصادية للمشروع.
وأضافت المصادر أن الاجتماع سيناقش الاتفاق حول تمويل سد النهضة ووضع جدول زمنى لتنفيذ توصيات اللجنة الدولية لتقييم السد، وأشارت إلى أن الحكومة السودانية تحاول الخروج من المأزق الحالى للخلافات بين مصر وإثيوبيا، معتبرة أن السودان تقوم بدور الجوكر فى المفاوضات الحالية للعمل على حل لغز الخلافات بين القاهرة وأديس أبابا.
وأوضحت المصادر السودانية أنه ستتم مناقشة استكمال دراسات أمان السد، خاصة أنه يشكل خطوة على الجانبين المصرى والسودانى، بعد المخاوف التى أبداها سكان ولاية القضارف، المتاخمة للحدود السودانية الإثيوبية، لافتة إلى أن الحكومة السودانية تحاول طمأنة مواطنيها بعد تقديم الجانب الإثيوبى تعهدات علمية حول هذه الدراسات. ولفتت المصادر إلى أن الرئيس السودانى عمر البشير كلف الوزارات السودانية المشاركة فى اجتماعات الخبراء أو الاجتماع الوزارى بضرورة إنجاح المفاوضات، خاصة أن الخرطوم هى الراعية للاجتماع لتقريب وجهات النظر بين القاهرة وأديس أبابا، حتى تستعيد العلاقات المصرية السودانية عافيتها بعد البرود الذى شهدته خلال الشهور الماضية.
واتهمت المصادر السودانية أطرافاً خارجية، لم تسمّها، بمحاولة الوقيعة بين مصر والسودان. فيما أكد مراقبون وخبراء سودانيون أن الخرطوم تسعى للتأكيد على مواصلة المفاوضات، بعد الخلافات التى شهدها الاجتماع السابق فى العاصمة السودانية فى 4 نوفمبر الماضى، وقالوا إن اتفاق وزراء الدول الثلاث على معاودة الاجتماع للمرة الثانية فى الخرطوم يؤكد حرص السودان على نجاح الاجتماعات، تمهيداً لإيجاد مخرج من المأزق الحالى فى المفاوضات، وإقرار تسوية شاملة للمفاوضات بين دول حوض النيل تضمن الإدارة المتكاملة لموارد مياه النهر، وتنفيذ مشروعات مشتركة للربط الكهربائى بين دول الحوض، والبدء فى تصدير الطاقة الكهربائية إلى دول الاتحاد الأوروبى عبر مصر.