Haneen
2014-02-13, 10:06 AM
<tbody>
الأربعاء 25/12/2013
</tbody>
<tbody>
ملف رقم (103)
</tbody>
<tbody>
</tbody>
في هـذا الملف:
بكركي: إفراغ الرئاسة خط أحمر النواب مُلزمون حضور جلسة الانتخاب
حكومة ميقاتي لم تمُت.. وتعويمها يقارب اللمسات الأخيرة!
المستقبل: حكومة الرأي الواحد لا يمكن التسليم بها
مصادر «حزب الله» لـ «الراي»: فرض حكومة علينا ثمنه «الطائف»
فتفت: جنبلاط تموضع مجدداً عند حزب الله ويريد إعطاء الحزب كل شيء
سليمان: ليكن الميلاد مناسبة للتبصر في حال الوطن
الحريري: فليشكل الميلاد حافزاً للتضامن على حماية لبنان
الراعي يدعو لحكومة مصالحة في لبنان
حزب الله ينصح سليمان بعدم إنهاء عهده بحكومة انقسام
سليمان وسلام يمهلان حتى شباط المقبل حداً أقصى لتشكيل حكومة
سليمان: لضرورة احترام المهل الدستورية وانتخاب رئيس جديد
محمد قباني: التمديد او التجديد لرئيس الجمهورية قد يكون ابغض الحلال
قنديل: التمديد لرئيس الجمهورية غير وارد والسعودية تعرقل تشكيل الحكومة
بكركي: إفراغ الرئاسة خط أحمر النواب مُلزمون حضور جلسة الانتخاب
النهار اللبنانية
إذا كانت عطلة الأعياد ترخي بظلالها على المشهد السياسي، فإن سلسلة من المواقف في العيد تقذف بملفات الى الواجهة وتضعها في سلم الاولويات، وأبرزها الاستحقاق الرئاسي، قبل الحكومي، نظراً الى ما يعكسه الفراغ في موقع رئاسة الجمهورية من تدهور الأوضاع وانحلال في الدولة. واسترعى الانتباه أمس كلام البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي الذي استبق عظة العيد اليوم وزيارات السياسيين لبكركي، بأن شدد في رسالة الميلاد على ان "السلام على أرضنا في لبنان يفرض على النواب الحضور الإلزامي الى مجلس النواب لانتخاب رئيس جديد للجمهورية في موعده الدستوري، رئيس يكون على مستوى المرحلة التاريخية المميزة"، معتبراً أن برناجه هو "سد الثغرات في صلاحيات رئيس الجمهورية التي ظهرت من التجربة في ممارسة الحكم في اطار الجمهورية الثانية، والعمل الدؤوب على بناء الوحدة الوطنية بالمصالحة بين الفريقين السياسيين المتنازعين وبصون العيش المشترك الميثاقي بين المسيحيين والمسلمين عبر المساواة، وإحياء الولاء المطلق للبنان وحياده وتحديده وإعادته الى موقعه الفاعل وسط الأسرتين العربية والدولية".
وقالت مصادر في بكركي لـ"النهار" "إن البطريرك الراعي يرى ان افراغ الرئاسة الأولى خط أحمر لا يجوز تجاوزه، ومن الضروري الاتفاق عليه منذ اليوم وعدم انتظار 25 آذار 2014، لان الوقت يدهمنا، ولا نريد أن نجد أنفسنا أمام واقع مفروض علينا".
واذ ينتظر اللبنانيون ما سيقوله رئيس الجمهورية ميشال سليمان في لقائه الاعلاميين في 29 كانون الأول الجاري، وخصوصا قوله ان " حدثا ما سيحصل خلال السنة الجديدة نتيجة المساعي التي تبذلها المجموعة الدولية لدعم لبنان التي ولدت في نيويورك"، تتجه الانظار مجدداً الى الخارج في ظل استحقاقات بارزة أهمها مؤتمر "جنيف 2"، ومؤتمر المانحين للاجئين السوريين، وزيارة الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند للمملكة العربية السعودية.
وعن امكان انعكاس اللقاء الفرنسي – السعودي على لبنان، أبلغ مصدر ديبلوماسي في العاصمة الفرنسية "النهار" أن باريس تتابع الشأن اللبناني باهتمام كبير وهي حريصة على الاستقرار في لبنان، وتدعم "اعلان بعبدا" الذي دعا الى تحييد لبنان عن ازمات المنطقة ولا سيما منها الصراع السوري. ونقل عن مصادر في الرئاسة الفرنسية ان المخاوف تزداد من الفراغ المؤسساتي في لبنان في ظل غياب حكومة تتمتع بكامل الصلاحيات والعجز عن تأليف حكومة جديدة، كما من الفراغ الذي يمكن ان يصيب موقع رئاسة الجمهورية في حال عدم انتخاب رئيس جديد في الموعد المحدد، لان ذلك يدخل لبنان في دائرة الخطر، وخصوصا اذا ما طالت الازمة السورية ولم يتمكن مؤتمر "جنيف 2" من تحقيق الخطوات المرجوة منه، مما يعني اطالة عمر الازمة بتداعياتها السيئة على لبنان.
وعن خلية الازمة الفرنسية الخاصة بلبنان، والحراك الفرنسي على خط الاستحقاق الرئاسي الذي سينطلق عمليا مع زيارة الرئيس هولاند للسعودية في 29 و30 كانون الثاني، كما أوردت وكالة "المركزية"، قال المصدر الديبلوماسي "ان فرنسا تواصل اتصالها بكل الاطراف اللبنانيين، وتبدي استعدادها للمساهمة في حل داخلي، أو استضافة الافرقاء اللبنانيين الى طاولة حوار، شرط ان يتفقوا هم على ذلك، لئلا تتحول باريس طرفا في الانقسام الداخلي". واضاف ان "لبنان سيكون احد الموضوعات التي سيطرحها الرئيس هولاند مع القيادة السعودية وسيدعوها لبذل الجهود والتعاون لدفع التأليف الحكومي. لكن الحقيقة ان عنوان الزيارة اقتصادي، أكثر مما هو سياسي لكن السياسة ستكون حاضرة بقوة، وثمة ملفات كثيرة على طاولة البحث أبرزها الملف السوري وكيفية التعامل معه في ظل الانقسام الحاصل والتباعد في الرؤية، وكذلك التعامل مع ايران".
وفي رأي المصدر الديبلوماسي ان الزيارة الفرنسية للمملكة لا يؤمل منها الكثير للبنان الا اذا كانت ضمن سلة من الاتفاقات الاقليمية وبالتنسيق مع الادارة الاميركية، وهذه امور لم تتضح حتى تاريخه، ولا معلومات من قصر الاليزيه في هذا الاطار. واشار الى ان الاجواء الايجابية حيال لبنان أو عدمها، ستظهر قبل موعد الزيارة خلال مؤتمر الدول المانحة والمنظمات المعنية بأزمة اللاجئين السوريين في الكويت منتصف كانون الثاني المقبل.
الحكومة
وقبل دخول البلاد في عطلة الميلاد، ردت كتلة "المستقبل" بعنف على الخطاب الاخير للامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله من غير ان تسميه، فقالت "ان لغة التهديد والقول "ما تلعبوا معنا"، كلام معيب ومستنكر ومرفوض، وعلى حزب الله الا يلعب مع لبنان ولا ان يتلاعب على اللبنانيين في نقض مواثيقهم الوطنية"، وجددت "مطالبتها رئيس الجمهورية والرئيس المكلف بالاقدام على تشكيل حكومة جديدة من غير الحزبيين وعدم الرضوخ لمحاولات الابتزاز والارهاب وتعطيل الدستور والمؤسسات التي يمارسها حزب السلاح والتسلط".
حكومة ميقاتي لم تمُت.. وتعويمها يقارب اللمسات الأخيرة!
خاص النشرة اللبنانية
في الثاني والعشرين من آذار الماضي، استقال نجيب ميقاتي من رئاسة الحكومة اللبنانية "إفساحًا في المجال أمام تشكيل حكومة إنقاذية".
قيل الكثير يومها عن هذه الاستقالة وعن "نوايا" الرجل من ورائها. كُلّف تمام سلام خلفًا له بشكلٍ سريعٍ وبـ"شبه إجماعٍ" قلّ نظيره. تسعة أشهرٍ مرّت دون أن تُبصر أيّ حكومة أصيلةٍ النور، تسعة أشهر قيل أنّ سلام قضى أغلبها جالسًا ينتظر، أو زائرًا لقصر بعبدا يجسّ "نبض" سيّده.
يوم استقال ميقاتي، قال كثيرون أنّه "انتحر سياسيًا"، بل ذهب البعض لحدّ القول أنّه فقد "كلّ أوراقه" وأنّه لن ينعم بـ"السلطة" مجدّدًا. لكنّ لهؤلاء أنفسهم رأيًا آخر اليوم لا يتردّدون في قوله جهارًا، وعنوانه "حكومة ميقاتي لم تمت"!
"ميقاتي راجع"!
"ميقاتي راجع" إذًا، كما تقول مصادر سياسية رفيعة المستوى. هو "راجع" بحكومته نفسها، الحكومة المُسمّاة "حكومة تصريف أعمال"، والتي بات "توصيفُها" نفسُه خاضعًا للتجاذب ولم يعد "تعويمها" مجرّد حبرٍ على ورق يهدف للضغط أو المناورة، بل بات أمرًا جديًا قد يصبح "واقعًا" في المدى المنظور.
هذا التعويم تفرضه "الظروف القاهرة"، بل لعلّها ظروفٌ "أقهر" من تلك التي حتّمت التمديد لمجلسٍ نيابي لم يفعل شيئًا منذ التمديد لنفسه. تبدأ هذه الظروف من الملفات المستجدّة والطارئة التي لم تعد تحتمل التأجيل، كما ملفات المواطنين التي يجب أن تشكّل الأولوية ولم تعد تحتمل انتظار حكومةٍ توحي كلّ الأجواء أنّها لن تولَد، وتمرّ بهذه "المراوحة" التي بات يشعر معها المواطنون أنّ أحدًا لا يريد تشكيل الحكومة بل إنّ المكلّف بالمهمّة مكتفٍ بالتكليف ولا يريد أكثر منه، وتصل إلى الوضع الأمني الذي لا يُنكِر أحد مسؤولية "الفراغ السياسي" عن تفاقمِه بشكلٍ أو بآخر.
لذلك كلّه ولأسبابٍ أخرى، يسير تعويم الحكومة "الميقاتية" على قدمٍ وساق، وفق ما تؤكده المصادر لـ"النشرة"، متحدّثة عن وجود اتصالاتٍ كثيفة بين الأفرقاء على هذا الخط، علمًا أنّ ميقاتي لا يعارض هذا التوجّه بتاتًا بل هو من الداعين إليه، وهو الذي استقال "على مضض"، على حدّ تعبير البعض.
عُقدةٌ يتيمة؟
لدى المصادر "أدلّة" تؤكد رغبة رئيس حكومة تصريف الأعمال بتعويم حكومته، وأكثرها لفتًا للانتباه تصريحه الأخير بعد لقائه رئيس المجلس النيابي نبيه بري، حيث لم يقفل الباب أمام هذا الطرح، وإن "انتقى" عباراته في ضوء "التحفّظات" التي قابلت طرحه، وأهمّها من رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان.
وإذا كان ميقاتي لم يُنكِر اقتراحه عقد جلسةٍ للحكومة، فإنّ المصادر تشير إلى أنّ "انعقاد مجلس الوزراء لمرّة وحيدة سيشكّل مدخلاً لعودة الحكومة لممارسة عملها بشكلٍ عادي"، وتلفت إلى أنّ ميقاتي يطلب ما يُسمّيه "ضماناتٍ" لسلوك هذا الطريق، ويُصرّ على أن تكون هذه الضمانات "متبادَلة" وتأتيه من الفريقَين، والأهمّ بالنسبة له أن تأتيه من الفريق المسيحي باعتبار أنّ حظوظ هذه الحكومة، بعد تعويمها، في استلام صلاحيات رئيس الجمهورية ستكون كبيرة، نظرًا لارتفاع حظوظ "الفراغ الرئاسي" ورجحانها على حظوظ أيّ مرشحٍ محتمل لخلاف سليمان.
عقدةٌ وحيدة ويتيمة لا تزال تعرقل انعقاد مجلس الوزراء، بحسب المصادر، وتتركّز في الملف النفطي، إذ إنّ ميقاتي لا يريد أن يعوّم حكومته لتعود وتنفجر من الداخل كما حصل في السابق، وهو لذلك يريد حلحلة "الخلافات" على هذا الخط، خصوصًا بين رئيس المجلس النيابي نبيه بري ووزير الطاقة جبران باسيل قبل أيّ خطوةٍ جدية، علمًا أنّ الوساطات لم تُفلِح بعد في تذليل هذا الخلاف الذي يتركّز على تلزيم "البلوكات" باعتبار أنّ بري يرى أن التلزيم يجب أن يشمل "البلوكات" اللبنانية العشرة دفعة واحدة، فيما يتمسّك باسيل باختبار تجريبي يقضي بتلزيم بلوكين فقط في المرحلة الأولى، بانتظار النتائج. وتشدّد المصادر على أنّه إذا تمّ حلّ هذا الأمر لا مشكلة لدى ميقاتي بعقد جلسة تكون مخصّصة للموضوع النفطي شرط عدم انفجار الخلاف داخل مجلس الوزراء.
"التعويم" قانوني مئة بالمئة!
لا تخشى المصادر السياسية من "الجدل القانوني" الذي يمكن أن تفجّره فكرة تعويم الحكومة "الميقاتية"، خصوصًا بظلّ التفسيرات "المتناقضة" للدستور والتي تتبع "الأهواء السياسية" في الداخل اللبناني، وفي ضوء إصرار فريقٍ سياسي كامل على نزع "الصلاحيات" عن هذه الحكومة بوصفها "مستقيلة".
لكنّ المصادر تلفت إلى مراجعاتٍ قانونية على هذا الصعيد أظهرت أنّ "الحكومة المستقيلة" لا تصبح مستقيلة "عمليًا" إلا مع صدور مرسومٍ رسميٍ ذلك لا يصدر عادة إلا مع مرسومٍ آخر يعلن تشكيل حكومةٍ جديدة، كما تستند أيضًا إلى ما تسمّيه "القنبلة" التي فجّرها رئيس المجلس النيابي الأسبق حسين الحسيني، والذي يُعتبَر مرجعًا قانونيًا، لجهة انّ حكومة ميقاتي "كاملة الصلاحيات" وعليها أن تتولى صلاحيات الرئاسة الأولى في حال وقوع الفراغ، وهو ما يتقاطع مع كلام خبراء آخرين ومنهم النائب السابق مخايل الضاهر الذي أوضح أنّ الحكومة تبقى ككيان دستوري قائمة كما كانت وبالتالي فهي تمارس صلاحياتها ولو بالمعنى الضيق للكلمة، وهذه الممارسة تعطيها الحق لان تضع يدها على كل المواضيع الملحة ومن ضمنها رئاسة الجمهورية لأن هذا الأمر من القضايا الملحة والضرورية.
حكومة الواقع غير واقعية..
أبعد من ذلك، تستبعد المصادر فكرة حكومة الأمر الواقع بتسمياتها المختلفة والمتنوّعة، والتي كان آخرها "حكومة الواقع المستجدّ" كما وردت على لسان الوزير ناظم الخوري المحسوب على رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان.
برأي هذه المصادر، فإنّ هذه التصريحات، معطوفة على التسريبات التي تتحدّث عن نية الرئيس سليمان توقيع مراسيم حكومة أمر واقع قبل نهاية عهده مهما كان الثمن، غير دقيقة، بل إنّ سليمان يريد من ورائها توجيه "إنذار" لقوى "8 آذار" بضرورة الدفع نحو الحل، وتذهب بعض المصادر للقول أنّه ربّما يسعى من خلال هذه التسريبات للضغط على هذه القوى لعلّها تقبل بالتمديد له باعتبار ذلك سيكون أفضل من حكومة ستكون بنظرهم "غير ميثاقية".
لكنّ المصادر لا تعوّل كثيرًا على ذلك، وهي تكاد تجزم أنّ سليمان لن يوقّع حكومة لا توافق عليها قوى 8 آذار لأنّه يعرف أنّها ستجرّ البلد إلى مكانٍ آخر، وهو الأمر الذي أبلغه إياه رئيس جبهة النضال الوطني النائب وليد جنبلاط في لقائه الأخير معه، كما تكشف المصادر.
توترات متنقلة؟
أبعد من كلّ ما سبق، تبقى "الخشية المشروعة" من "المجهول" الذي يبدو لبنان ذاهبًا باتجاهه بكلّ حزم، وهذا "المجهول" قد يكون عبارة عن توترات أمنية متنقلة بعدد من المناطق لمحاولة إشغال وإنهاك الجيش، كما تحذر المصادر المتابعة، التي تؤكد أنّ أيّ منطقة في لبنان لن تكون خارج دائرة الاستهداف وفق المعطيات، علمًا أنّ الدول الغربية ولا سيما أميركا وبريطانيا وفرنسا أبدت كامل الاستعداد للمساعدة بعدم تصدير المتطرّفين من سوريا إلى لبنان حتى لا يتحوّل إلى عراق ثانٍ.
برأي المصادر، المراوحة ستبقى سيّدة الموقف، في ظلّ التجاذب السعودي الايراني بانتظار ما ستؤول إليه الأوضاع في سوريا، لكنّها مراوحة قد "تنفجر" سريعًا وتتحوّل إلى "قاتلة" متى أصاب الفراغ كلّ "أساسات" البلد دون استثناء، ولذلك فإنّ "تعويم" الحكومة، رغم "علاته" بنظر البعض، يبقى خيارًا قابلاً للدرس!
المستقبل: حكومة الرأي الواحد لا يمكن التسليم بها
لبنان الآن
اعتبرت كتلة المستقبل أنَّ "حزب الله يخير اللبنانيين بين الخضوع لسلاحه أو الوقوع في فخ التعطيل وهذا الأمر مرفوض".
الكتلة، وفي بيان أصدرته اليوم بعد اجتماعها الاسبوعي في بيت الوسط برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة، أكَّدت أنَّ "حكومة الرأي الواحد لا يمكن التسليم بها".
ودعت الكتلة "حزب الله لسحب مقاتليه وشباب لبنان الذين يزج بهم في الحرب السورية"، ورأت أنَّ "سلاح الحزب أصبح سلاحاً ميليشياوياً يعمل لصالح ايران".
وشددت الكتلة على أنَّ "لغة التهديد والقول "ما تلعبوا معنا" كلام معيب ومستنكر ومرفوض وعلى حزب الله أن لا يلعب مع لبنان واللبنانيين".
زوار بري نقلوا عنه: الحكومة الحيادية دستورية لكنها قفزة الى المجهول
مصادر «حزب الله» لـ «الراي»: فرض حكومة علينا ثمنه «الطائف»
خاص - «الراي»
يعتزم رئيس الجمهورية ميشال سليمان وبالتوافق مع الرئيس المكلف تشكيل الحكومة تمام سلام، إصدار مراسيم «حكومة حيادية»، أي من غير الحزبيين، قبل حلول موعد الاستحقاق الرئاسي (مهلته الدستورية بين 25 مارس 25 مايو المقبلين).
في الأسباب الموجبة لهذا الخيار، ان الرئيس سليمان لن يسلّم البلاد الى الفراغ أو الى حكومة تصريف أعمال تدار من فريق واحد (8 آذار)، في حال لم يَجر انتخاب رئيس جديد، وهو يحرص على ان تؤول الصلاحيات الرئاسية لحكومة حيادية متوازنة.
غير ان هذا الخيار يحظى بمعارضة شديدة من «حزب الله» وحلفائه، الذين يصرّون على قيام حكومة سياسية من 24 وزيراً وفق صيغة 6-9-9، على النحو الذي يضمن لهم، كما لفريق «14 آذار» الإمساك بـ «ثلث معطل» في الحكومة.
ولهذا، فان زيارة رئيس كتلة نواب «حزب الله» محمد رعد للرئيس سليمان اول من امس حظيت باهتمام سياسي وإعلامي بارز، كونها جاءت في ظل «الود المفقود» بين الحزب والرئيس اللبناني نتيجة المواقف المتباعدة من ملفات داخلية واقليمية، وفي مقدمها الموقف من المأزق الحكومي.
واذا كانت الزيارة أظهرت حجم الخلاف في شأن الحكومة العتيدة، فان الدوائر السياسية في بيروت تعاين بدقة موقف رئيس البرلمان نبيه بري وزعيم الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، اضافة الى ما قد يكون عليه موقف قوى «14 آذار».
زوار بري نقلوا لـ «الراي» تشاؤمه من جراء الخطوة التي يعتزم رئيس الجمهورية الإقدام عليها. وقالوا ان «رئيس البرلمان يعتقد ان الرئيس سليمان سيوقّع على حكومة حيادية، كما يصفها، قبل مغادرته القصر الجمهوري، فهي - والكلام للرئيس بري - قانونية من الناحية الدستورية، لكنها من الناحية العملية ستكون ضربة تقطع لبنان الى شطرين او اكثر».
وأكد زوار بري ان «وزراء 8 آذار لن يغادروا وزاراتهم الا في ظل حكومة وحدة وطنية، شاء مَن شاء وأبى مَن أبى»، ناقلين عنه «انه تباحث في الأمر مع وليد بك (جنبلاط) الذي اكد للرئيس بري رفضه حكومة امر واقع وعدم قبوله على الاطلاق اي حكومة تتسبب باقتتال داخلي»، ومشيرين الى ان «الرئيس بري يعتبر أن أي حكومة امر واقع ستذهب بلبنان الى المجهول».
اما مصادر رئيس كتلة نواب «حزب الله»، فكشفت لـ «الراي» عن ان «الرئيس سليمان اكد للنائب محمد رعد انه سيحترم المواعيد الدستورية (في اشارة الى عدم رغبته بتمديد ولايته)، وانه لن يغادر موقعه من دون ان يوقّع على حكومة تتسلم إدارة البلاد من حكومة تصريف الاعمال الحالية».
وتحدثت مصادر رعد، وهو عضو في شورى القرار، أي السلطة الاعلى في «حزب الله»، عن ان «الحزب يرى ان البلاد في حال غليان، وثمة جهود عظيمة لضبط الشارع واحتقاناته الموجودة في كل مدينة وزاوية، وان تفريق الاطراف المتناحرة عن بعضها البعض مهمة صعبة جداً في يومنا هذا، وتالياً أن أي خطوة غير محسوبة ستتسبب بنتائج خطرة يصعب من بعدها السيطرة على الوضع الحرج».
وقالت مصادر قريبة من «حزب الله» لـ «الراي» ان «الحكومة الحيادية تهدد اتفاق الطائف، وتالياً فان إقدام رئيس الجمهورية على خطوة كهذه يضع الكرسي الماروني في مهب الريح، وكذلك الصلاحيات التي أعطاها الطائف لرئيس الوزراء اللبناني»، مؤكدة ان «اي تطور او صدام على الارض تحت عنوان حكومة حيادية وليس حكومة وحدة وطنية سيفرض من دون شك اتفاقاً جديداً ينسف اتفاق الطائف برمّته ليكتب اتفاقاً جديداً بيد مَن يملك الارض في لبنان، آخذين في الاعتبار تطورات الحرب السورية على واقع لبنان كجزء من الأمن القومي السوري».
وقالت هذه المصادر ان «مسيحيي 8 آذار ومسلميهم ودروزهم لم يعودوا راغبين في رؤية الرئيس سليمان في السلطة التي وصل اليها كرئيس توافقي، وتالياً عليه مغادرتها بالروحية عينها من دون ان يتسبب بخراب البلاد من بعده»، داعية الرئيس المكلف تمام سلام الى «عدم الانجرار وراء خطوةٍ (حكومة حيادية) لن يستطيع الرئيس سليمان تنفيذها من دونه، كي لا يصبح - اي سلام - شريكاً في دفع لبنان نحو المجهول»، لافتة الى ان «الرهان اليوم يبقى على الجيش وقائده لفرض الامن والاستقرار وإبقاء السلطة العسكرية موحدة تفادياً لتهديد كيان لبنان».
وذهبت المصادر القريبة من «حزب الله» الى حد القول ان «لجوء الرئيس سليمان الى حكومة امر واقع سيشكل خدمة لنا لانه يعطينا السبب الكافي لنقول وداعاً لاتفاق الطائف الذي كُتب في السعودية، وللمطالبة باتفاق جديد تكتبه موازين القوى الحالية في لبنان».
وتحدّثت هذه المصادر عن ان «حزب الله لن يسمح بإمرار صيغة حكومية تشكل تهديداً له وسيردّ بالعمل على اعادة النظر بالصيغة اللبنانية برمّتها، وهو صحيح انه غير مهتم بـ 14 آذار كثيراً، لكن الأصح ان الاوضاع في سورية لا تشغله عن الاوضاع في لبنان، الذي يشكل قاعدته والظهر الذي يحميه».
فتفت: جنبلاط تموضع مجدداً عند حزب الله ويريد إعطاء الحزب كل شيء
النشرة
رأى عضو كتلة "المستقبل" النائب أحمد فتفت "أنّ "حزب الله" من خلال الكلام التهديدي الذي سمعناه من أمينه العام السيد حسن نصر الله ثمّ من نائِبه الشيخ نعيم قاسم وحتى كلام النائب محمد رعد، الذي وإن كان لطيفاً فإنّ خلفيَّته تهديدية، يضع كلّ العراقيل المُمكنة لأنّه ينظر الى الشراكة من منظار ضيق جداً، وهو صيغة 9+9+6".
قال فتفت لـ"الجمهورية"، إنّ "الشراكة بالنسبة إلى "حزب الله" لا تتعدَّى الارقام. فهو لا يريد الشراكة في القرار السياسي لأنه يخوض الحرب في سوريا من تلقاء نفسه ويفعل ما يحلو له، ولا يلتزم الحوار، ويرفض "إعلان بعبدا"، بعدما اتَّفقنا جميعاً عليه ويريد حكومة لكي يسيطر"، مضيفاً: "الحزب يطلب صراحة من كل قوى "14 آذار" أنّ توقع له صك استسلام، ونحن لسنا في وارد ذلك، لاننا نعرف انّ الموضوع ليس موضوع شهر او شهرين او ثلاثة، إنما الحزب يطلب ما يطلبه ليُكرس مفهوم سيطرته الدائمة على اي حكومة لبنانية الآن او بعد انتخابات رئاسة الجمهورية".
ورداً على سؤال، رأى فتفت أنّ "تأليف حكومة سيُسهِّل جداً انتخابَ رئيسٍ للجمهورية، لكن في الوقت نفسه يمكن انتخاب الرئيس حتى لو لم تُؤلّف الحكومة، لأنّه يجب انتخاب رئيس في 25 ايار، بعدما اوضح الرئيس ميشال سليمان بصراحة ووضوح أنه لا يريد التمديد او التجديد، ولا يحاولنَّ احد اللعب على الكلام"، سائلاً: فهل أنّ "حزب الله " الذي يفرض فراغاً في الحكومة ويعطّل مجلس النواب، سيعطل انتخابات الرئاسة"؟.
وعن تحذيراتِ قوى "8 اذار" بأنّ تأليف حكومة لا تنال ثقة الجميع سيجرّ البلاد الى فراغ رئاسي وحكومي وتشريعي، لفت فتفت إلى أنّ هذا الأمر "يعني أنّهم يريدون منا التوقيع لهم، لكننا لن نفعل، وبالتالي فليذهبوا ويؤمّنوا اكثرية في مجلس النواب، ويؤلفوا حكومة وحدهم طالما يملكون كل هذه السلطة"، معتبراً أنهم "لا يستطيعون عقد جلسة في مجلس النواب لأنهم لا يستطيعون تأمين اكثرية. وظهر جلياً اليوم أنهم فشلوا في حكومة الوحدة الوطنية، فكيف سنضمن المشاركة معهم مجدداً في حكومة وحدة وطنية بالطريقة نفسها ومع ثلث معطل، وهم يستطيعون إسقاط الحكومة ساعة يشاؤون". أضاف: "يقولون إنّ 7 ايار لا يزال قائماً، وما حصلنا عليه في هذا التاريخ نريده بشكل دائم، وعليكم التوقيع أنّ لدينا حق فيتو دائم. ونحن نقول دعوا الحكومة جانباً، وألّفوا حكومة تهتمّ بشؤون الناس، ولننتخب رئيس جمهورية ونجري استشارات حكومية جديدة وبعدها لكل حادث حديث".
وإذ رأى أنّ رئيس "جبهة النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط ومن خلال مواقفه يتموضع مجدداً عند "حزب الله"، شدّد فتفت على أنّ "هذا شأنه ولكن من الواضح انه يريد إعطاء الحزب كل شيء"، مؤكداً في المقابل أنّ "العلاقة بين تيار "المستقبل" و"الحزب التقدمي الاشتراكي" لم تنقطع، ولدينا علاقة مع حلفاء كثر لـ"حزب الله"، وبالتالي جنبلاط قرَّر اليوم أن يكون في هذا الموقع ولديه قراءته المحلية والدولية ومصلحته تقتضي ذلك، لكننا نرى انّ مصلحة البلاد في مكان اخر. فـ"حزب الله" لا يهتم بمصلحة لبنان والسيد نصر الله يقول لنا انا استفتي الولي الفقيه ولا استفتي عقول اللبنانيين ولا قلوبهم، وبالتالي لقد اعلن انه غير معني برأي اللبنانيين، فكيف سنقتنع أنّ ما يقوله هو مصلحة لبنانية؟".
ووصف فتفت هجمةَ "حزب الله" على قوى "14 آذار" واتهامها برعاية التكفيريين، بأنه "كلام أسخف من سخيف، لأنّ الحزب يدرك تماماً أين هي مظلة التكفيريين. فالقسم الاكبر منهم خريجو السجون السورية مثل "فتح الاسلام"، والمكان الوحيد الذي حاول منح مظلة للتكفيريين هو عندما وضع السيد نصر الله خطاً احمر على دخول الجيش نهر البارد، وبالتالي "حزب الله" هو راعي التكفيريين الحقيقي. وإذا شئنا أن نكون واضحين اكثر، عندما يعتبر الحزب أنّ كل شخص لا يؤيِّده هو خائن وعميل فهذا كلام تكفيري والغائي، وعندما يُدمِّر حكومة الوحدة الوطنية ويحتلّ بيروت في 7 ايار هذا كلام الغائي. وعندما يمارس الضغوط لحماية آل عيد في جبل محسن الذين يغطّون تفجير المسجدين في طرابلس فهذا ايضاً كلام الغائي. فالحزب بكل نهجه السياسي هو الغطاء الحقيقي للتكفيريين".
وفي حديث لـ"الراي" الكويتية قال: "لا صدقية، لا شراكة ولا قبول بالآخر من جانب حزب الله، فلماذا نقدم تنازلات؟ فليستلم الحكم بقوة السلاح ويفرض ما يريده، على الأقل يكون ذلك مفروضاً. لكن أن يأخذ منا توقيعنا على تنازلات، فهذا أمر لم يعد مقبولاً".
وعما اذا كان يتوقع 7 ايار جديداً قال: "لا أعرف. جنون حزب الله لا حدود له، وهذا ما أثبته في السابق. لكن أعتقد في الوقت نفسه أن هذه المرة على الحزب أن يكون عقلانياَ أكثر لأن راعيه الإيراني الإقليمي تحت الرقابة ولا يمكنه التصرف على هواه، وإذا تصرف حزب الله على هواه في لبنان ستكون رسالة إيرانية بأنهم لا يلتزمون. وبالتالي أعتقد أن هذا الكلام تهويلي ولا يمكن أن يكون له مفعول فعلي، إلا إذا أرادت إيران أن تنسف كل اتفاقاتها مع الغرب".
سليمان: ليكن الميلاد مناسبة للتبصر في حال الوطن
السفير
تمنى رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان ان تكون مناسبة الاعياد فرصة للتبصر في حال الوطن.
وامل سليمان أن "يحمل ميلاد المخلص معه كل تباشير الرجاء والمحبة، من أجل أن يتجاوز وطننا ما يمر به من أزمات سياسية وإنسانية، وان يكون مولد السيد المسيح مناسبة للمسؤولين والمواطنين للتبصر في حال الوطن والعمل متكاتفين متضامنين لإعلاء شأنه، بروح الوئام والألفة والمحبة والحوار واحترام الآخر".
وطلب سليمان من المسؤولين العسكريين والأمنيين تكثيف التدابير، من أجل الحفاظ على أمن المواطنين وتنقلاتهم لممارسة واجباتهم الدينية بسلام وطمأنينة.
الحريري: فليشكل الميلاد حافزاً للتضامن على حماية لبنان
السفير،الوكالة الوطنية للإعلام
هنأ رئيس "تيار المستقبل" النائب سعد الحريري الشعب اللبناني، لمناسبة عيدي الميلاد ورأس السنة، آملاً في أن يشكل الميلاد حافزاً للتضامن على حماية لبنان.
وقال الحريري، في بيان صادر عن مكتبه الإعلامي، "أتوجه بالتهنئة إلى اللبنانيين عموما وأبناء الطوائف المسيحية خصوصا لمناسبة عيدي الميلاد المجيد ورأس السنة، التي تحل لهذا العام في ظل مخاطر داهمة تحيط بلبنان والعديد من البلدان العربية الشقيقة، وتنذر في حال تفاقمها بأوخم العواقب ما لم يتم تداركها بالوعي والحكمة والابتعاد عن الغلو في سياسات إضعاف الدولة واستهلاك طاقاتها في النزاعات الأهلية والمذهبية .
واضاف: "اذا كانت الحكمة تقتضي في هذه الظروف الصعبة إعطاء الأولوية لمصلحة لبنان وقواعد العيش المشترك والتوقف عن الإيغال في الحرب السورية، فإن رأس الحكمة تكمن في مخافة الله عز وجل في مصير بلادنا وفي دماء الشعب السوري المظلوم، والاقتداء في هذه الأيام المجيدة بأخلاق وقيم السيد المسيح عليه السلام والتزام حدود التواضع والموضوعية في مقاربة الخلافات الوطنية، وتقديم مصالح لبنان وشعبه على مصالح المحاور والالتزامات الخارجية".
وختم الحريري :"نسأل الله ان يشكل عيد الميلاد المجيد حافزا للتضامن على حماية لبنان، وان تتكلل أعياد اللبنانيين والعرب بالوحدة والسلام والعدالة".
الحريري «للاقتداء بقيم السيد المسيح والتواضع بمقاربة الخلافات الوطنية»
الراعي يدعو لحكومة مصالحة في لبنان
« الراي»
شكّل عيد الميلاد مناسبة لإطلاق سلسلة مواقف سياسية بارة من الملفات الساخنة في لبنان ولا سيما تشكيل الحكومة والانتخابات الرئاسية المقبلة ومناخات القلق الأمني المتعاظم وانخراط «حزب الله» في الحرب السورية.
وأمل رئيس الجمهورية ميشال سليمان في «أن يحمل معه ميلاد المخلص كل تباشير الرجاء والمحبة من أجل أن يتجاوز وطننا ما يمر به من أزمات سياسية وإنسانية، وان يكون مولد السيد المسيح مناسبة للمسؤولين والمواطنين للتبصر في حال الوطن والعمل متكاتفين متضامنين لإعلاء شأنه بروح الوئام والألفة والمحبة والحوار واحترام الآخر».
وطلب من المسؤولين العسكريين والأمنيين «تكثيف التدابير من أجل الحفاظ على أمن المواطنين وتنقلاتهم لممارسة واجباتهم الدينية بسلام وطمأنينة».
وشدد البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي «على أن السلام في لبنان يقضي قيام حكومة ميثاقية تؤمن المصالحة بين الفريقَين المتنازعَين وتضبط السلاح غير الشرعي»، مؤكداً «إلزامية حضور النواب جلسة انتخاب رئيس جديد للجمهورية في موعده الدستوري، رئيس يكون على مستوى المرحلة التاريخية المميّزة».
وحدد الراعي مواصفات الرئيس اللبناني مقبل قائلاً: «الرئيس الجديد المنتخب هو رئيس يتكلّل عهدُه بالاحتفال بالمئوية الأولى لإعلان لبنان الكبير والمستقلّ. برنامجه واضح وهو إعادة لبنان إلى جوهر كيانه باستكمال الدولة المدنية، وسدّ الثغر في صلاحيات رئيس الجمهورية التي ظهرت من التجربة في ممارسة الحكم في إطار الجمهورية الثانية بعد اتّفاق الطائف، والعمل الدؤوب على بناء الوحدة الوطنية بالمصالحة بين الفريقَين السياسيَّين المتنازعَين، وصون العيش المشترك الميثاقي بين المسيحيين والمسلمين، وإحياء الولاء المطلق للبنان وحيادُه وتحييده عن المحاور التصادمية الإقليمية والدولية وعن التبعية لأي بلد في الشّرق أو في الغرب، وإعادة لبنان إلى موقعه الفاعل وسط الأسرتَين العربيّة والدوليّة».
أما الرئيس السابق للحكومة زعيم «تيار المستقبل» فاعتبر في رسالة التهنئة بعيديْ الميلاد ورأس السنة التي وجهها الى اللبنانيين عموماً والمسيحيين خصوصاً انه «اذا كانت الحكمة تقتضي في هذه الظروف الصعبة إعطاء الأولوية لمصلحة لبنان وقواعد العيش المشترك والتوقف عن الإيغال في الحرب السورية، فإن رأس الحكمة يكمن في مخافة الله عزّ وجلّ في مصير بلادنا وفي دماء الشعب السوري المظلوم، والاقتداء في هذه الأيام المجيدة بأخلاق وقيم السيد المسيح عليه السلام والتزام حدود التواضع والموضوعية في مقاربة الخلافات الوطنية، وتقديم مصالح لبنان وشعبه على مصالح المحاور والالتزامات الخارجية».
حزب الله ينصح سليمان بعدم إنهاء عهده بحكومة انقسام
الوفد المصرية،السفير
ذكرت صحيفة "السفير" اللبنانية أن محمد رعد رئيس كتلة حزب الله البرلمانية أبلغ الرئيس اللبنانى العماد سليمان ميشال سليمان خلال لقائهما أمس تشكيل حكومة حيادية، ونصحه بألا ينهى عهده بحكومة انقسام .
وأشارت الصحيفة إلى أن ذلك يأتى وسط حديث عن استعدادات جدية لدى الرئيس ميشال سليمان ورئيس الوزراء اللبنانى المكلف بتشكيل الحكومة تمام سلام لاطلاق حكومة فى وقت قريب وإطلاق صفة " الطابع الحيادى" عليها.
وقالت "إن الموضوع الحكومى، بالإضافة إلى التطورات المحلية والمستجدات الإقليمية، كانت محل بحث بين سليمان ورئيس "كتلة الوفاء للمقاومة " النائب محمد رعد ، خلال اللقاء بينهما أمس فى القصر الجمهورى فى بعبدًا.
وذكرت مصادر مطلعة لـ"السفير" أن اللقاء استمر نحو أربعين دقيقة واتسم بالصراحة حول الاستحقاق الرئاسى، وكذلك فى شأن التحضيرات لتشكيل حكومة جديدة فى وقت قريب، وربما مطلع السنة الجديدة.
وخلصت مصادر الرئاسة وفقا للسفير إلى القول "إن الجانبين لا يزالان على موقفهما من القضايا المطروحة، إلا أنه تم التشديد على استمرار التواصل بينهما".
فى المقابل ، قال مصدر واسع الاطلاع لـ"السفير": إن سليمان حرص فى اللقاء على النأى بنفسه عن موضوع التمديد أو التجديد لولايته، مبديًا تفاؤلا ملحوظًا فى إمكان إتمام الانتخابات الرئاسية فى موعدها الدستورى لانتخاب رئيس جديد، مشيرًا إلى أنه يسعى لانجاح إجراء الاستحقاق الرئاسى بما يتطلبه من جهود.
لكن سليمان ، وبحسب المصدر ، لم يخف ميله إلى تشكيل سريع لحكومة متوازنة من شأنها أن تقود ، فى رأيه ، إلى تحقيق التوازن المطلوب فى البلد، على أن تضم شخصيات حيادية مقبولة من قبل الجميع ولا تستفز أحدًا.
من جانبه ، قال رعد خلال اللقاء "إن ما يسمى بالحكومة الحيادية هى محض خيال وتوهم ، والذهاب إلى تشكيل مثل هذه الحكومة يلحق الضرر الكبير بمصلحة البلاد فى هذه المرحلة ويزيد الاحتقان والتوتر.
من جانبها ، قالت صحيفة "النهار": إن لديها معلومات تشير إلى أن الأيام الأولى من الشهر المقبل ستشهد اندفاعًا قويًا على محور الأزمة الحكومية سعيًا غلى هدف أساسى ، ويبدو أن سليمان والرئيس المكلف تمام سلام قد اتفقا على ضرورة تحريك الجهود من أجله، وهو بذل محاولة متقدمة لتشكيل حكومة جديدة قبل الخامس عشر من يناير 2014 موعد انعقاد مؤتمر الدول المانحة والمنظمات الدولية المعنية بأزمة اللاجئين والنازحين السوريين الذى سينعقد فى الكويت، وفى الحد الأقصى قبل نهاية شهر يناير، نظرًا إلى ضيق المهل الدستورية مع دخول البلاد فى العد العكسى لانتخابات الرئاسة.
وفى ظل هذه المعطيات، اكتسب لقاء الرئيس سليمان ورئيس "كتلة الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد أمس فى قصر بعبدا دلالة بارزة ، خصوصا أنه جاء عقب المواقف التصعيدية التى أطلقها الأمين العام لـحزب الله السيد حسن نصرالله فى كلمته الأخيرة، ولم تخل من تحذيرات فى شأن تشكيل حكومة أمر واقع اعتبرت موجهة ضد الرئيس سليمان والرئيس المكلف.
غير أن المصادر القريبة من الجانبين أشارت إلى أن وجود أجواء مرنة خلال اللقاء أمس، وإن لم تخف وجود تباينات فى المواقف.
وقالت أوساط قريبة من الرئاسة لـ"النهار": إن اللقاء يندرج فى إطار التواصل بين الجانبين فى ما يدحض أى كلام عن وجود قطيعة بين بعبدا والحزب .
وأوضحت أن التباين فى وجهات النظر فى عدد من المواضيع لا يعنى أن هناك خلافًا أو أن التواصل غير قائم، مؤكدة أن ثمة توافق على إبقاء خطوط التشاور مفتوحة فى شكل دائم.
وكشفت أن الرئيس سليمان شدد على ضرورة البحث فى تشكيل حكومة جديدة فى القريب العاجل، علمًا بأنه سبق له أن توافق مع الرئيس سلام على هذا الأمر ، كما أبلغ النائب وليد جنبلاط ذلك ووجه إلى رئيس مجلس النواب نبيه برى رسالة بهذا المعنى بواسطة الوزير على حسن خليل.
وأضافت أن رعد كرر موقف الحزب من رفض حكومة أمر واقع، وأن رئيس الجمهورية أكد إقتناعه بحكومة جامعة وأنه لا يمانع فى صيغة 9-9-6 وفور تقديم الرئيس المكلف صيغته سيوقعها.
سليمان وسلام يمهلان حتى شباط المقبل حداً أقصى لتشكيل حكومة
موقع العهد الإخباري
البداية من صحيفة "السفير" التي ذكرت أن الاتجاهات باتت معروفة لدى رئيس الجمهورية ميشال سليمان والرئيس المكلف تشكيل الحكومة تمام سلام، بالنسبة لسقف الانتظار الممكن لتأليف حكومة متوازنة تضم كل الاطراف السياسية، او معظمها، وهو السقف الذي لا يمكن ان يتجاوز نهاية شهر شباط المقبل كأقصى حد، ان لم يكن في اواخر كانون الثاني، اي قبيل شهر من دخول البلاد المهلة الدستورية لانتخاب رئيس جديد للجمهورية.
وذكرت اوساط مقربة من الرئيس سليمان انه ابلغ كل الاطراف انه لن يترك البلاد في نهاية ولايته في 24 ايار من العام المقبل، لحكومة مستقيلة هي في اعتقاد البعض تمثل طرفا سياسيا واحدا او طرفين، ويغيب عنها طرف ثالث اساسي في الحياة السياسية، خاصة اذا تعذر التوافق على انتخاب رئيس للبلاد، وهو امر وارد بشدة في ظل الانقسامات الحادة القائمة، وسيضع مع الرئيس سلام الاطراف السياسية امام مسؤولياتها، تجنبا لإدخال البلاد في الفراغ، لا سيما ان رئيس الجمهورية حسم امره لجهة عدم تمديد الولاية او تجديدها.
واشارت اوساط الرئيس سليمان الى انه متفق مع الرئيس سلام على هذا الامر، بل اكثر من ذلك، تؤكد الأوساط ان الرئيس المكلف زار بعبدا مرة وفي جيبه تشكيلة وزارية وفق رؤيته للحكومة التي يريد، لكن الرئيس سليمان طلب تأخير الموضوع شهرا بعد، في حين تشير اوساط مقربة من سلام الى ان بين يديه اسماء اكثر من خمسين شخصية ممتازة من كل الطوائف والمشارب السياسية، وان تشكيل الحكومة وارد في اي وقت مع بداية العام الجديد.
وتتفق اوساط الرئيسين على ان لا توقيت محددا بدقة لإعلان التشكيلة الحكومية، لكن ساعة التشكيل آتية لا ريب فيها قبل شهر آذار، في حين ان ثمة مقربين منهما يدفعون لإعلان التشكيلة «وليحصل ما يحصل وليرض من يرضى»، لكن الرئيسين لا يندفعان وراء المستعجلين او المتهورين وسيعطيان الفرصة الاخيرة للجميع قبل اتخاذ القرار، عبر مزيد من المشاورات المكثفة التي بدأها سليمان الاسبوع الماضي، خاصة ان الرئيس نبيه بري نبّه، عبر موفدين الى قصر بعبدا، من خطورة اتخاذ خطوة احادية الجانب في تشكيل الحكومة، وايده في ذلك جنبلاط علناً، وهو ما ادى الى تمديد «فترة السماح» اسابيع اضافية.
وينبه فريق كل من الرئيسين سليمان وسلام مما يسميه «التهويل بالوضع الامني المنفلت» لتأجيل تشكيل الحكومة، معتبرين ان الوضع الامني لا يجوز ان يستعمل وسيلة ابتزاز او تخويف، بل هو حافز اضافي للاسراع في تشكيل الحكومة من اجل ضبط الوضع العام في البلاد على كل المستويات، فيما يقول آخرون انه في حال تم تشكيل الحكومة فلن يكون عمرها اكثر من أربعة اشهر لحين حلول موعد الانتخابات الرئاسية، وبالتالي هي لن تتمكن من القيام بخطوات او مشاريع كبرى استثنائية في حال جرت الانتخابات، الا بضعة تعيينات او اقرار الموازنة العامة، وربما النجاح في تمرير بعض اقتراحات مشاريع القوانين المهمة في احسن الاحوال، اما اذا لم تجر الانتخابات الرئاسية فلكل حادث حديث.
سليمان: لضرورة احترام المهل الدستورية وانتخاب رئيس جديد
موقع العهد الإخباري
قال رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان ان" اللقاء مع الاعلاميين الذي سيعقد في 29 الشهر الحالي سيتضمن جردة حساب لكل ما تمكن من تحقيقه خلال ولايته ويلقي الضوء على المرحلة المتبقية منها والتي يصفها بالهامة جدا نسبة للتطورات في المنطقة والاستحقاقات المرتقبة، وفي مقدمها الانتخابات الرئاسية وضرورة احترام المهل الدستورية وانتخاب رئيس جديد منعاً للفراغ على أن يسبق الانتخاب تشكيل حكومة يشارك فيها الجميع ولتتحمل القوى السياسية كافة مسؤولياتها".
وفي حديث لـ"المركزية"، أكّد سليمان انه" سيفسح المجال أمام مختلف القوى للتشاور وصولاً الى التوافق"، مشدداً على ان" هذه القوى بطروحاتها ومواقفها توفر المواد السياسية لخطاباته وتضطره في معظم الاحيان الى تضمينها الرد المناسب لتأكيد الثوابت لأن كل ما يقوله ويفكر فيه ينطلق فقط من المصلحة الوطنية العليا، وفي مطلق الاحوال فإن الانتقادات توجه الى من يعمل علما ان الكثيرين يعلنون شيئا ويفعلون عكسه".
وفي معرض الحديث عن تشكيل الحكومة، اكد الرئيس سليمان انه "يضع كل جهد ممكن في سبيل دفع عجلة التشكيل وانه سيستعمل صلاحياته في هذا الخصوص حتى آخر يوم من ولايته وهو ما ابلغه بوضوح الى القوى والمرجعيات السياسية"، ووصف ما جرى في مؤتمر نيويورك لدعم لبنان الذي انعقد في 25 أيلول الفائت بالبالغ الاهمية وان نسبة الخسائر التي اقر بها المجتمع الدولي للبنان جراء ازمة النزوح والبالغة 7 مليار ونصف مليار دولار هي مثابة شيك في يد لبنان بعدما اعترفت الدول المشاركة بالاضرار وتبنى مجلس الامن رسميا الخلاصات الاربع المتمثلة بالدعم السياسي والاقتصادي والعسكري للبنان وتقديم المساعدات لتمكينه من مواجهة ازمة النزوح في 26 تشرين الثاني، وهي باتت وثيقة يمكن الاستناد اليها دوليا".
وختم رئيس الجمهورية بالتأكيد ان" مؤتمر جنيف2 سيعقد في موعده في 22 كانون الثاني المقبل بمشاركة 37 دولة على ان يشارك لبنان بوفد انطلاقا من ثوابته المعلنة في ما خص ازمة سوريا والمتمثلة بتأييد الحل السياسي".
في مجال آخر، كشف الرئيس سليمان ان مؤتمر دعم الجيش الذي ستستضيفه ايطاليا سيعقد في شهر آذار المقبل وذلك في اطار تفعيل خلاصات مؤتمر مجموعة الدعم الدولية للبنان.
محمد قباني: التمديد او التجديد لرئيس الجمهورية قد يكون ابغض الحلال
النشرة
أشار عضو كتلة "المستقبل" النائب محمد قباني في حديث تلفزيوني الى ان "موضوع رئاسة الجمهورية لا يحتاج الى اراء دينية، وهو يحتاج الى شعور وطني بالمسؤولية"، لافتاً الى ان "من حق البطريرك مار بشارة بطرس الراعي ان يقول ما يريد"، مضيفاً "نحن نقول كلام يصب من منطلق اخر وهو ان مسؤولية النواب التوجه الى المجلس لانتخاب رئيس جديد"، مشدداً على ان "التمديد او التجديد قد يكون ابغض الحلال او البديل الذي يمنع حصول الفراغ وهذا غير ديمقراطي".
قنديل: التمديد لرئيس الجمهورية غير وارد والسعودية تعرقل تشكيل الحكومة
النشرة
أكد النائب السابق ناصر قنديل أن التمديد لرئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان غير وارد على الإطلاق، لافتاً إلى قرار 8 آذار في هذا الموضوع يصدر عن رئيس تكتل "التغيير والإصلاح" العماد ميشال عون، مشدداً على أن البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس ليس مع التمديد.
من جهة ثانية، أشار قنديل إلى أن من هو إلى جانب السعودية قراره ليس بيده، لافتاً إلى أنها هي من يعرقل تشكيل الحكومة بعد أن خسرت في سوريا وفي الخليج بسقوط إقتراحها بتحويل مجلس التعاون الخليجي إلى إتحاد.
الأربعاء 25/12/2013
</tbody>
<tbody>
ملف رقم (103)
</tbody>
<tbody>
</tbody>
في هـذا الملف:
بكركي: إفراغ الرئاسة خط أحمر النواب مُلزمون حضور جلسة الانتخاب
حكومة ميقاتي لم تمُت.. وتعويمها يقارب اللمسات الأخيرة!
المستقبل: حكومة الرأي الواحد لا يمكن التسليم بها
مصادر «حزب الله» لـ «الراي»: فرض حكومة علينا ثمنه «الطائف»
فتفت: جنبلاط تموضع مجدداً عند حزب الله ويريد إعطاء الحزب كل شيء
سليمان: ليكن الميلاد مناسبة للتبصر في حال الوطن
الحريري: فليشكل الميلاد حافزاً للتضامن على حماية لبنان
الراعي يدعو لحكومة مصالحة في لبنان
حزب الله ينصح سليمان بعدم إنهاء عهده بحكومة انقسام
سليمان وسلام يمهلان حتى شباط المقبل حداً أقصى لتشكيل حكومة
سليمان: لضرورة احترام المهل الدستورية وانتخاب رئيس جديد
محمد قباني: التمديد او التجديد لرئيس الجمهورية قد يكون ابغض الحلال
قنديل: التمديد لرئيس الجمهورية غير وارد والسعودية تعرقل تشكيل الحكومة
بكركي: إفراغ الرئاسة خط أحمر النواب مُلزمون حضور جلسة الانتخاب
النهار اللبنانية
إذا كانت عطلة الأعياد ترخي بظلالها على المشهد السياسي، فإن سلسلة من المواقف في العيد تقذف بملفات الى الواجهة وتضعها في سلم الاولويات، وأبرزها الاستحقاق الرئاسي، قبل الحكومي، نظراً الى ما يعكسه الفراغ في موقع رئاسة الجمهورية من تدهور الأوضاع وانحلال في الدولة. واسترعى الانتباه أمس كلام البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي الذي استبق عظة العيد اليوم وزيارات السياسيين لبكركي، بأن شدد في رسالة الميلاد على ان "السلام على أرضنا في لبنان يفرض على النواب الحضور الإلزامي الى مجلس النواب لانتخاب رئيس جديد للجمهورية في موعده الدستوري، رئيس يكون على مستوى المرحلة التاريخية المميزة"، معتبراً أن برناجه هو "سد الثغرات في صلاحيات رئيس الجمهورية التي ظهرت من التجربة في ممارسة الحكم في اطار الجمهورية الثانية، والعمل الدؤوب على بناء الوحدة الوطنية بالمصالحة بين الفريقين السياسيين المتنازعين وبصون العيش المشترك الميثاقي بين المسيحيين والمسلمين عبر المساواة، وإحياء الولاء المطلق للبنان وحياده وتحديده وإعادته الى موقعه الفاعل وسط الأسرتين العربية والدولية".
وقالت مصادر في بكركي لـ"النهار" "إن البطريرك الراعي يرى ان افراغ الرئاسة الأولى خط أحمر لا يجوز تجاوزه، ومن الضروري الاتفاق عليه منذ اليوم وعدم انتظار 25 آذار 2014، لان الوقت يدهمنا، ولا نريد أن نجد أنفسنا أمام واقع مفروض علينا".
واذ ينتظر اللبنانيون ما سيقوله رئيس الجمهورية ميشال سليمان في لقائه الاعلاميين في 29 كانون الأول الجاري، وخصوصا قوله ان " حدثا ما سيحصل خلال السنة الجديدة نتيجة المساعي التي تبذلها المجموعة الدولية لدعم لبنان التي ولدت في نيويورك"، تتجه الانظار مجدداً الى الخارج في ظل استحقاقات بارزة أهمها مؤتمر "جنيف 2"، ومؤتمر المانحين للاجئين السوريين، وزيارة الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند للمملكة العربية السعودية.
وعن امكان انعكاس اللقاء الفرنسي – السعودي على لبنان، أبلغ مصدر ديبلوماسي في العاصمة الفرنسية "النهار" أن باريس تتابع الشأن اللبناني باهتمام كبير وهي حريصة على الاستقرار في لبنان، وتدعم "اعلان بعبدا" الذي دعا الى تحييد لبنان عن ازمات المنطقة ولا سيما منها الصراع السوري. ونقل عن مصادر في الرئاسة الفرنسية ان المخاوف تزداد من الفراغ المؤسساتي في لبنان في ظل غياب حكومة تتمتع بكامل الصلاحيات والعجز عن تأليف حكومة جديدة، كما من الفراغ الذي يمكن ان يصيب موقع رئاسة الجمهورية في حال عدم انتخاب رئيس جديد في الموعد المحدد، لان ذلك يدخل لبنان في دائرة الخطر، وخصوصا اذا ما طالت الازمة السورية ولم يتمكن مؤتمر "جنيف 2" من تحقيق الخطوات المرجوة منه، مما يعني اطالة عمر الازمة بتداعياتها السيئة على لبنان.
وعن خلية الازمة الفرنسية الخاصة بلبنان، والحراك الفرنسي على خط الاستحقاق الرئاسي الذي سينطلق عمليا مع زيارة الرئيس هولاند للسعودية في 29 و30 كانون الثاني، كما أوردت وكالة "المركزية"، قال المصدر الديبلوماسي "ان فرنسا تواصل اتصالها بكل الاطراف اللبنانيين، وتبدي استعدادها للمساهمة في حل داخلي، أو استضافة الافرقاء اللبنانيين الى طاولة حوار، شرط ان يتفقوا هم على ذلك، لئلا تتحول باريس طرفا في الانقسام الداخلي". واضاف ان "لبنان سيكون احد الموضوعات التي سيطرحها الرئيس هولاند مع القيادة السعودية وسيدعوها لبذل الجهود والتعاون لدفع التأليف الحكومي. لكن الحقيقة ان عنوان الزيارة اقتصادي، أكثر مما هو سياسي لكن السياسة ستكون حاضرة بقوة، وثمة ملفات كثيرة على طاولة البحث أبرزها الملف السوري وكيفية التعامل معه في ظل الانقسام الحاصل والتباعد في الرؤية، وكذلك التعامل مع ايران".
وفي رأي المصدر الديبلوماسي ان الزيارة الفرنسية للمملكة لا يؤمل منها الكثير للبنان الا اذا كانت ضمن سلة من الاتفاقات الاقليمية وبالتنسيق مع الادارة الاميركية، وهذه امور لم تتضح حتى تاريخه، ولا معلومات من قصر الاليزيه في هذا الاطار. واشار الى ان الاجواء الايجابية حيال لبنان أو عدمها، ستظهر قبل موعد الزيارة خلال مؤتمر الدول المانحة والمنظمات المعنية بأزمة اللاجئين السوريين في الكويت منتصف كانون الثاني المقبل.
الحكومة
وقبل دخول البلاد في عطلة الميلاد، ردت كتلة "المستقبل" بعنف على الخطاب الاخير للامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله من غير ان تسميه، فقالت "ان لغة التهديد والقول "ما تلعبوا معنا"، كلام معيب ومستنكر ومرفوض، وعلى حزب الله الا يلعب مع لبنان ولا ان يتلاعب على اللبنانيين في نقض مواثيقهم الوطنية"، وجددت "مطالبتها رئيس الجمهورية والرئيس المكلف بالاقدام على تشكيل حكومة جديدة من غير الحزبيين وعدم الرضوخ لمحاولات الابتزاز والارهاب وتعطيل الدستور والمؤسسات التي يمارسها حزب السلاح والتسلط".
حكومة ميقاتي لم تمُت.. وتعويمها يقارب اللمسات الأخيرة!
خاص النشرة اللبنانية
في الثاني والعشرين من آذار الماضي، استقال نجيب ميقاتي من رئاسة الحكومة اللبنانية "إفساحًا في المجال أمام تشكيل حكومة إنقاذية".
قيل الكثير يومها عن هذه الاستقالة وعن "نوايا" الرجل من ورائها. كُلّف تمام سلام خلفًا له بشكلٍ سريعٍ وبـ"شبه إجماعٍ" قلّ نظيره. تسعة أشهرٍ مرّت دون أن تُبصر أيّ حكومة أصيلةٍ النور، تسعة أشهر قيل أنّ سلام قضى أغلبها جالسًا ينتظر، أو زائرًا لقصر بعبدا يجسّ "نبض" سيّده.
يوم استقال ميقاتي، قال كثيرون أنّه "انتحر سياسيًا"، بل ذهب البعض لحدّ القول أنّه فقد "كلّ أوراقه" وأنّه لن ينعم بـ"السلطة" مجدّدًا. لكنّ لهؤلاء أنفسهم رأيًا آخر اليوم لا يتردّدون في قوله جهارًا، وعنوانه "حكومة ميقاتي لم تمت"!
"ميقاتي راجع"!
"ميقاتي راجع" إذًا، كما تقول مصادر سياسية رفيعة المستوى. هو "راجع" بحكومته نفسها، الحكومة المُسمّاة "حكومة تصريف أعمال"، والتي بات "توصيفُها" نفسُه خاضعًا للتجاذب ولم يعد "تعويمها" مجرّد حبرٍ على ورق يهدف للضغط أو المناورة، بل بات أمرًا جديًا قد يصبح "واقعًا" في المدى المنظور.
هذا التعويم تفرضه "الظروف القاهرة"، بل لعلّها ظروفٌ "أقهر" من تلك التي حتّمت التمديد لمجلسٍ نيابي لم يفعل شيئًا منذ التمديد لنفسه. تبدأ هذه الظروف من الملفات المستجدّة والطارئة التي لم تعد تحتمل التأجيل، كما ملفات المواطنين التي يجب أن تشكّل الأولوية ولم تعد تحتمل انتظار حكومةٍ توحي كلّ الأجواء أنّها لن تولَد، وتمرّ بهذه "المراوحة" التي بات يشعر معها المواطنون أنّ أحدًا لا يريد تشكيل الحكومة بل إنّ المكلّف بالمهمّة مكتفٍ بالتكليف ولا يريد أكثر منه، وتصل إلى الوضع الأمني الذي لا يُنكِر أحد مسؤولية "الفراغ السياسي" عن تفاقمِه بشكلٍ أو بآخر.
لذلك كلّه ولأسبابٍ أخرى، يسير تعويم الحكومة "الميقاتية" على قدمٍ وساق، وفق ما تؤكده المصادر لـ"النشرة"، متحدّثة عن وجود اتصالاتٍ كثيفة بين الأفرقاء على هذا الخط، علمًا أنّ ميقاتي لا يعارض هذا التوجّه بتاتًا بل هو من الداعين إليه، وهو الذي استقال "على مضض"، على حدّ تعبير البعض.
عُقدةٌ يتيمة؟
لدى المصادر "أدلّة" تؤكد رغبة رئيس حكومة تصريف الأعمال بتعويم حكومته، وأكثرها لفتًا للانتباه تصريحه الأخير بعد لقائه رئيس المجلس النيابي نبيه بري، حيث لم يقفل الباب أمام هذا الطرح، وإن "انتقى" عباراته في ضوء "التحفّظات" التي قابلت طرحه، وأهمّها من رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان.
وإذا كان ميقاتي لم يُنكِر اقتراحه عقد جلسةٍ للحكومة، فإنّ المصادر تشير إلى أنّ "انعقاد مجلس الوزراء لمرّة وحيدة سيشكّل مدخلاً لعودة الحكومة لممارسة عملها بشكلٍ عادي"، وتلفت إلى أنّ ميقاتي يطلب ما يُسمّيه "ضماناتٍ" لسلوك هذا الطريق، ويُصرّ على أن تكون هذه الضمانات "متبادَلة" وتأتيه من الفريقَين، والأهمّ بالنسبة له أن تأتيه من الفريق المسيحي باعتبار أنّ حظوظ هذه الحكومة، بعد تعويمها، في استلام صلاحيات رئيس الجمهورية ستكون كبيرة، نظرًا لارتفاع حظوظ "الفراغ الرئاسي" ورجحانها على حظوظ أيّ مرشحٍ محتمل لخلاف سليمان.
عقدةٌ وحيدة ويتيمة لا تزال تعرقل انعقاد مجلس الوزراء، بحسب المصادر، وتتركّز في الملف النفطي، إذ إنّ ميقاتي لا يريد أن يعوّم حكومته لتعود وتنفجر من الداخل كما حصل في السابق، وهو لذلك يريد حلحلة "الخلافات" على هذا الخط، خصوصًا بين رئيس المجلس النيابي نبيه بري ووزير الطاقة جبران باسيل قبل أيّ خطوةٍ جدية، علمًا أنّ الوساطات لم تُفلِح بعد في تذليل هذا الخلاف الذي يتركّز على تلزيم "البلوكات" باعتبار أنّ بري يرى أن التلزيم يجب أن يشمل "البلوكات" اللبنانية العشرة دفعة واحدة، فيما يتمسّك باسيل باختبار تجريبي يقضي بتلزيم بلوكين فقط في المرحلة الأولى، بانتظار النتائج. وتشدّد المصادر على أنّه إذا تمّ حلّ هذا الأمر لا مشكلة لدى ميقاتي بعقد جلسة تكون مخصّصة للموضوع النفطي شرط عدم انفجار الخلاف داخل مجلس الوزراء.
"التعويم" قانوني مئة بالمئة!
لا تخشى المصادر السياسية من "الجدل القانوني" الذي يمكن أن تفجّره فكرة تعويم الحكومة "الميقاتية"، خصوصًا بظلّ التفسيرات "المتناقضة" للدستور والتي تتبع "الأهواء السياسية" في الداخل اللبناني، وفي ضوء إصرار فريقٍ سياسي كامل على نزع "الصلاحيات" عن هذه الحكومة بوصفها "مستقيلة".
لكنّ المصادر تلفت إلى مراجعاتٍ قانونية على هذا الصعيد أظهرت أنّ "الحكومة المستقيلة" لا تصبح مستقيلة "عمليًا" إلا مع صدور مرسومٍ رسميٍ ذلك لا يصدر عادة إلا مع مرسومٍ آخر يعلن تشكيل حكومةٍ جديدة، كما تستند أيضًا إلى ما تسمّيه "القنبلة" التي فجّرها رئيس المجلس النيابي الأسبق حسين الحسيني، والذي يُعتبَر مرجعًا قانونيًا، لجهة انّ حكومة ميقاتي "كاملة الصلاحيات" وعليها أن تتولى صلاحيات الرئاسة الأولى في حال وقوع الفراغ، وهو ما يتقاطع مع كلام خبراء آخرين ومنهم النائب السابق مخايل الضاهر الذي أوضح أنّ الحكومة تبقى ككيان دستوري قائمة كما كانت وبالتالي فهي تمارس صلاحياتها ولو بالمعنى الضيق للكلمة، وهذه الممارسة تعطيها الحق لان تضع يدها على كل المواضيع الملحة ومن ضمنها رئاسة الجمهورية لأن هذا الأمر من القضايا الملحة والضرورية.
حكومة الواقع غير واقعية..
أبعد من ذلك، تستبعد المصادر فكرة حكومة الأمر الواقع بتسمياتها المختلفة والمتنوّعة، والتي كان آخرها "حكومة الواقع المستجدّ" كما وردت على لسان الوزير ناظم الخوري المحسوب على رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان.
برأي هذه المصادر، فإنّ هذه التصريحات، معطوفة على التسريبات التي تتحدّث عن نية الرئيس سليمان توقيع مراسيم حكومة أمر واقع قبل نهاية عهده مهما كان الثمن، غير دقيقة، بل إنّ سليمان يريد من ورائها توجيه "إنذار" لقوى "8 آذار" بضرورة الدفع نحو الحل، وتذهب بعض المصادر للقول أنّه ربّما يسعى من خلال هذه التسريبات للضغط على هذه القوى لعلّها تقبل بالتمديد له باعتبار ذلك سيكون أفضل من حكومة ستكون بنظرهم "غير ميثاقية".
لكنّ المصادر لا تعوّل كثيرًا على ذلك، وهي تكاد تجزم أنّ سليمان لن يوقّع حكومة لا توافق عليها قوى 8 آذار لأنّه يعرف أنّها ستجرّ البلد إلى مكانٍ آخر، وهو الأمر الذي أبلغه إياه رئيس جبهة النضال الوطني النائب وليد جنبلاط في لقائه الأخير معه، كما تكشف المصادر.
توترات متنقلة؟
أبعد من كلّ ما سبق، تبقى "الخشية المشروعة" من "المجهول" الذي يبدو لبنان ذاهبًا باتجاهه بكلّ حزم، وهذا "المجهول" قد يكون عبارة عن توترات أمنية متنقلة بعدد من المناطق لمحاولة إشغال وإنهاك الجيش، كما تحذر المصادر المتابعة، التي تؤكد أنّ أيّ منطقة في لبنان لن تكون خارج دائرة الاستهداف وفق المعطيات، علمًا أنّ الدول الغربية ولا سيما أميركا وبريطانيا وفرنسا أبدت كامل الاستعداد للمساعدة بعدم تصدير المتطرّفين من سوريا إلى لبنان حتى لا يتحوّل إلى عراق ثانٍ.
برأي المصادر، المراوحة ستبقى سيّدة الموقف، في ظلّ التجاذب السعودي الايراني بانتظار ما ستؤول إليه الأوضاع في سوريا، لكنّها مراوحة قد "تنفجر" سريعًا وتتحوّل إلى "قاتلة" متى أصاب الفراغ كلّ "أساسات" البلد دون استثناء، ولذلك فإنّ "تعويم" الحكومة، رغم "علاته" بنظر البعض، يبقى خيارًا قابلاً للدرس!
المستقبل: حكومة الرأي الواحد لا يمكن التسليم بها
لبنان الآن
اعتبرت كتلة المستقبل أنَّ "حزب الله يخير اللبنانيين بين الخضوع لسلاحه أو الوقوع في فخ التعطيل وهذا الأمر مرفوض".
الكتلة، وفي بيان أصدرته اليوم بعد اجتماعها الاسبوعي في بيت الوسط برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة، أكَّدت أنَّ "حكومة الرأي الواحد لا يمكن التسليم بها".
ودعت الكتلة "حزب الله لسحب مقاتليه وشباب لبنان الذين يزج بهم في الحرب السورية"، ورأت أنَّ "سلاح الحزب أصبح سلاحاً ميليشياوياً يعمل لصالح ايران".
وشددت الكتلة على أنَّ "لغة التهديد والقول "ما تلعبوا معنا" كلام معيب ومستنكر ومرفوض وعلى حزب الله أن لا يلعب مع لبنان واللبنانيين".
زوار بري نقلوا عنه: الحكومة الحيادية دستورية لكنها قفزة الى المجهول
مصادر «حزب الله» لـ «الراي»: فرض حكومة علينا ثمنه «الطائف»
خاص - «الراي»
يعتزم رئيس الجمهورية ميشال سليمان وبالتوافق مع الرئيس المكلف تشكيل الحكومة تمام سلام، إصدار مراسيم «حكومة حيادية»، أي من غير الحزبيين، قبل حلول موعد الاستحقاق الرئاسي (مهلته الدستورية بين 25 مارس 25 مايو المقبلين).
في الأسباب الموجبة لهذا الخيار، ان الرئيس سليمان لن يسلّم البلاد الى الفراغ أو الى حكومة تصريف أعمال تدار من فريق واحد (8 آذار)، في حال لم يَجر انتخاب رئيس جديد، وهو يحرص على ان تؤول الصلاحيات الرئاسية لحكومة حيادية متوازنة.
غير ان هذا الخيار يحظى بمعارضة شديدة من «حزب الله» وحلفائه، الذين يصرّون على قيام حكومة سياسية من 24 وزيراً وفق صيغة 6-9-9، على النحو الذي يضمن لهم، كما لفريق «14 آذار» الإمساك بـ «ثلث معطل» في الحكومة.
ولهذا، فان زيارة رئيس كتلة نواب «حزب الله» محمد رعد للرئيس سليمان اول من امس حظيت باهتمام سياسي وإعلامي بارز، كونها جاءت في ظل «الود المفقود» بين الحزب والرئيس اللبناني نتيجة المواقف المتباعدة من ملفات داخلية واقليمية، وفي مقدمها الموقف من المأزق الحكومي.
واذا كانت الزيارة أظهرت حجم الخلاف في شأن الحكومة العتيدة، فان الدوائر السياسية في بيروت تعاين بدقة موقف رئيس البرلمان نبيه بري وزعيم الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، اضافة الى ما قد يكون عليه موقف قوى «14 آذار».
زوار بري نقلوا لـ «الراي» تشاؤمه من جراء الخطوة التي يعتزم رئيس الجمهورية الإقدام عليها. وقالوا ان «رئيس البرلمان يعتقد ان الرئيس سليمان سيوقّع على حكومة حيادية، كما يصفها، قبل مغادرته القصر الجمهوري، فهي - والكلام للرئيس بري - قانونية من الناحية الدستورية، لكنها من الناحية العملية ستكون ضربة تقطع لبنان الى شطرين او اكثر».
وأكد زوار بري ان «وزراء 8 آذار لن يغادروا وزاراتهم الا في ظل حكومة وحدة وطنية، شاء مَن شاء وأبى مَن أبى»، ناقلين عنه «انه تباحث في الأمر مع وليد بك (جنبلاط) الذي اكد للرئيس بري رفضه حكومة امر واقع وعدم قبوله على الاطلاق اي حكومة تتسبب باقتتال داخلي»، ومشيرين الى ان «الرئيس بري يعتبر أن أي حكومة امر واقع ستذهب بلبنان الى المجهول».
اما مصادر رئيس كتلة نواب «حزب الله»، فكشفت لـ «الراي» عن ان «الرئيس سليمان اكد للنائب محمد رعد انه سيحترم المواعيد الدستورية (في اشارة الى عدم رغبته بتمديد ولايته)، وانه لن يغادر موقعه من دون ان يوقّع على حكومة تتسلم إدارة البلاد من حكومة تصريف الاعمال الحالية».
وتحدثت مصادر رعد، وهو عضو في شورى القرار، أي السلطة الاعلى في «حزب الله»، عن ان «الحزب يرى ان البلاد في حال غليان، وثمة جهود عظيمة لضبط الشارع واحتقاناته الموجودة في كل مدينة وزاوية، وان تفريق الاطراف المتناحرة عن بعضها البعض مهمة صعبة جداً في يومنا هذا، وتالياً أن أي خطوة غير محسوبة ستتسبب بنتائج خطرة يصعب من بعدها السيطرة على الوضع الحرج».
وقالت مصادر قريبة من «حزب الله» لـ «الراي» ان «الحكومة الحيادية تهدد اتفاق الطائف، وتالياً فان إقدام رئيس الجمهورية على خطوة كهذه يضع الكرسي الماروني في مهب الريح، وكذلك الصلاحيات التي أعطاها الطائف لرئيس الوزراء اللبناني»، مؤكدة ان «اي تطور او صدام على الارض تحت عنوان حكومة حيادية وليس حكومة وحدة وطنية سيفرض من دون شك اتفاقاً جديداً ينسف اتفاق الطائف برمّته ليكتب اتفاقاً جديداً بيد مَن يملك الارض في لبنان، آخذين في الاعتبار تطورات الحرب السورية على واقع لبنان كجزء من الأمن القومي السوري».
وقالت هذه المصادر ان «مسيحيي 8 آذار ومسلميهم ودروزهم لم يعودوا راغبين في رؤية الرئيس سليمان في السلطة التي وصل اليها كرئيس توافقي، وتالياً عليه مغادرتها بالروحية عينها من دون ان يتسبب بخراب البلاد من بعده»، داعية الرئيس المكلف تمام سلام الى «عدم الانجرار وراء خطوةٍ (حكومة حيادية) لن يستطيع الرئيس سليمان تنفيذها من دونه، كي لا يصبح - اي سلام - شريكاً في دفع لبنان نحو المجهول»، لافتة الى ان «الرهان اليوم يبقى على الجيش وقائده لفرض الامن والاستقرار وإبقاء السلطة العسكرية موحدة تفادياً لتهديد كيان لبنان».
وذهبت المصادر القريبة من «حزب الله» الى حد القول ان «لجوء الرئيس سليمان الى حكومة امر واقع سيشكل خدمة لنا لانه يعطينا السبب الكافي لنقول وداعاً لاتفاق الطائف الذي كُتب في السعودية، وللمطالبة باتفاق جديد تكتبه موازين القوى الحالية في لبنان».
وتحدّثت هذه المصادر عن ان «حزب الله لن يسمح بإمرار صيغة حكومية تشكل تهديداً له وسيردّ بالعمل على اعادة النظر بالصيغة اللبنانية برمّتها، وهو صحيح انه غير مهتم بـ 14 آذار كثيراً، لكن الأصح ان الاوضاع في سورية لا تشغله عن الاوضاع في لبنان، الذي يشكل قاعدته والظهر الذي يحميه».
فتفت: جنبلاط تموضع مجدداً عند حزب الله ويريد إعطاء الحزب كل شيء
النشرة
رأى عضو كتلة "المستقبل" النائب أحمد فتفت "أنّ "حزب الله" من خلال الكلام التهديدي الذي سمعناه من أمينه العام السيد حسن نصر الله ثمّ من نائِبه الشيخ نعيم قاسم وحتى كلام النائب محمد رعد، الذي وإن كان لطيفاً فإنّ خلفيَّته تهديدية، يضع كلّ العراقيل المُمكنة لأنّه ينظر الى الشراكة من منظار ضيق جداً، وهو صيغة 9+9+6".
قال فتفت لـ"الجمهورية"، إنّ "الشراكة بالنسبة إلى "حزب الله" لا تتعدَّى الارقام. فهو لا يريد الشراكة في القرار السياسي لأنه يخوض الحرب في سوريا من تلقاء نفسه ويفعل ما يحلو له، ولا يلتزم الحوار، ويرفض "إعلان بعبدا"، بعدما اتَّفقنا جميعاً عليه ويريد حكومة لكي يسيطر"، مضيفاً: "الحزب يطلب صراحة من كل قوى "14 آذار" أنّ توقع له صك استسلام، ونحن لسنا في وارد ذلك، لاننا نعرف انّ الموضوع ليس موضوع شهر او شهرين او ثلاثة، إنما الحزب يطلب ما يطلبه ليُكرس مفهوم سيطرته الدائمة على اي حكومة لبنانية الآن او بعد انتخابات رئاسة الجمهورية".
ورداً على سؤال، رأى فتفت أنّ "تأليف حكومة سيُسهِّل جداً انتخابَ رئيسٍ للجمهورية، لكن في الوقت نفسه يمكن انتخاب الرئيس حتى لو لم تُؤلّف الحكومة، لأنّه يجب انتخاب رئيس في 25 ايار، بعدما اوضح الرئيس ميشال سليمان بصراحة ووضوح أنه لا يريد التمديد او التجديد، ولا يحاولنَّ احد اللعب على الكلام"، سائلاً: فهل أنّ "حزب الله " الذي يفرض فراغاً في الحكومة ويعطّل مجلس النواب، سيعطل انتخابات الرئاسة"؟.
وعن تحذيراتِ قوى "8 اذار" بأنّ تأليف حكومة لا تنال ثقة الجميع سيجرّ البلاد الى فراغ رئاسي وحكومي وتشريعي، لفت فتفت إلى أنّ هذا الأمر "يعني أنّهم يريدون منا التوقيع لهم، لكننا لن نفعل، وبالتالي فليذهبوا ويؤمّنوا اكثرية في مجلس النواب، ويؤلفوا حكومة وحدهم طالما يملكون كل هذه السلطة"، معتبراً أنهم "لا يستطيعون عقد جلسة في مجلس النواب لأنهم لا يستطيعون تأمين اكثرية. وظهر جلياً اليوم أنهم فشلوا في حكومة الوحدة الوطنية، فكيف سنضمن المشاركة معهم مجدداً في حكومة وحدة وطنية بالطريقة نفسها ومع ثلث معطل، وهم يستطيعون إسقاط الحكومة ساعة يشاؤون". أضاف: "يقولون إنّ 7 ايار لا يزال قائماً، وما حصلنا عليه في هذا التاريخ نريده بشكل دائم، وعليكم التوقيع أنّ لدينا حق فيتو دائم. ونحن نقول دعوا الحكومة جانباً، وألّفوا حكومة تهتمّ بشؤون الناس، ولننتخب رئيس جمهورية ونجري استشارات حكومية جديدة وبعدها لكل حادث حديث".
وإذ رأى أنّ رئيس "جبهة النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط ومن خلال مواقفه يتموضع مجدداً عند "حزب الله"، شدّد فتفت على أنّ "هذا شأنه ولكن من الواضح انه يريد إعطاء الحزب كل شيء"، مؤكداً في المقابل أنّ "العلاقة بين تيار "المستقبل" و"الحزب التقدمي الاشتراكي" لم تنقطع، ولدينا علاقة مع حلفاء كثر لـ"حزب الله"، وبالتالي جنبلاط قرَّر اليوم أن يكون في هذا الموقع ولديه قراءته المحلية والدولية ومصلحته تقتضي ذلك، لكننا نرى انّ مصلحة البلاد في مكان اخر. فـ"حزب الله" لا يهتم بمصلحة لبنان والسيد نصر الله يقول لنا انا استفتي الولي الفقيه ولا استفتي عقول اللبنانيين ولا قلوبهم، وبالتالي لقد اعلن انه غير معني برأي اللبنانيين، فكيف سنقتنع أنّ ما يقوله هو مصلحة لبنانية؟".
ووصف فتفت هجمةَ "حزب الله" على قوى "14 آذار" واتهامها برعاية التكفيريين، بأنه "كلام أسخف من سخيف، لأنّ الحزب يدرك تماماً أين هي مظلة التكفيريين. فالقسم الاكبر منهم خريجو السجون السورية مثل "فتح الاسلام"، والمكان الوحيد الذي حاول منح مظلة للتكفيريين هو عندما وضع السيد نصر الله خطاً احمر على دخول الجيش نهر البارد، وبالتالي "حزب الله" هو راعي التكفيريين الحقيقي. وإذا شئنا أن نكون واضحين اكثر، عندما يعتبر الحزب أنّ كل شخص لا يؤيِّده هو خائن وعميل فهذا كلام تكفيري والغائي، وعندما يُدمِّر حكومة الوحدة الوطنية ويحتلّ بيروت في 7 ايار هذا كلام الغائي. وعندما يمارس الضغوط لحماية آل عيد في جبل محسن الذين يغطّون تفجير المسجدين في طرابلس فهذا ايضاً كلام الغائي. فالحزب بكل نهجه السياسي هو الغطاء الحقيقي للتكفيريين".
وفي حديث لـ"الراي" الكويتية قال: "لا صدقية، لا شراكة ولا قبول بالآخر من جانب حزب الله، فلماذا نقدم تنازلات؟ فليستلم الحكم بقوة السلاح ويفرض ما يريده، على الأقل يكون ذلك مفروضاً. لكن أن يأخذ منا توقيعنا على تنازلات، فهذا أمر لم يعد مقبولاً".
وعما اذا كان يتوقع 7 ايار جديداً قال: "لا أعرف. جنون حزب الله لا حدود له، وهذا ما أثبته في السابق. لكن أعتقد في الوقت نفسه أن هذه المرة على الحزب أن يكون عقلانياَ أكثر لأن راعيه الإيراني الإقليمي تحت الرقابة ولا يمكنه التصرف على هواه، وإذا تصرف حزب الله على هواه في لبنان ستكون رسالة إيرانية بأنهم لا يلتزمون. وبالتالي أعتقد أن هذا الكلام تهويلي ولا يمكن أن يكون له مفعول فعلي، إلا إذا أرادت إيران أن تنسف كل اتفاقاتها مع الغرب".
سليمان: ليكن الميلاد مناسبة للتبصر في حال الوطن
السفير
تمنى رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان ان تكون مناسبة الاعياد فرصة للتبصر في حال الوطن.
وامل سليمان أن "يحمل ميلاد المخلص معه كل تباشير الرجاء والمحبة، من أجل أن يتجاوز وطننا ما يمر به من أزمات سياسية وإنسانية، وان يكون مولد السيد المسيح مناسبة للمسؤولين والمواطنين للتبصر في حال الوطن والعمل متكاتفين متضامنين لإعلاء شأنه، بروح الوئام والألفة والمحبة والحوار واحترام الآخر".
وطلب سليمان من المسؤولين العسكريين والأمنيين تكثيف التدابير، من أجل الحفاظ على أمن المواطنين وتنقلاتهم لممارسة واجباتهم الدينية بسلام وطمأنينة.
الحريري: فليشكل الميلاد حافزاً للتضامن على حماية لبنان
السفير،الوكالة الوطنية للإعلام
هنأ رئيس "تيار المستقبل" النائب سعد الحريري الشعب اللبناني، لمناسبة عيدي الميلاد ورأس السنة، آملاً في أن يشكل الميلاد حافزاً للتضامن على حماية لبنان.
وقال الحريري، في بيان صادر عن مكتبه الإعلامي، "أتوجه بالتهنئة إلى اللبنانيين عموما وأبناء الطوائف المسيحية خصوصا لمناسبة عيدي الميلاد المجيد ورأس السنة، التي تحل لهذا العام في ظل مخاطر داهمة تحيط بلبنان والعديد من البلدان العربية الشقيقة، وتنذر في حال تفاقمها بأوخم العواقب ما لم يتم تداركها بالوعي والحكمة والابتعاد عن الغلو في سياسات إضعاف الدولة واستهلاك طاقاتها في النزاعات الأهلية والمذهبية .
واضاف: "اذا كانت الحكمة تقتضي في هذه الظروف الصعبة إعطاء الأولوية لمصلحة لبنان وقواعد العيش المشترك والتوقف عن الإيغال في الحرب السورية، فإن رأس الحكمة تكمن في مخافة الله عز وجل في مصير بلادنا وفي دماء الشعب السوري المظلوم، والاقتداء في هذه الأيام المجيدة بأخلاق وقيم السيد المسيح عليه السلام والتزام حدود التواضع والموضوعية في مقاربة الخلافات الوطنية، وتقديم مصالح لبنان وشعبه على مصالح المحاور والالتزامات الخارجية".
وختم الحريري :"نسأل الله ان يشكل عيد الميلاد المجيد حافزا للتضامن على حماية لبنان، وان تتكلل أعياد اللبنانيين والعرب بالوحدة والسلام والعدالة".
الحريري «للاقتداء بقيم السيد المسيح والتواضع بمقاربة الخلافات الوطنية»
الراعي يدعو لحكومة مصالحة في لبنان
« الراي»
شكّل عيد الميلاد مناسبة لإطلاق سلسلة مواقف سياسية بارة من الملفات الساخنة في لبنان ولا سيما تشكيل الحكومة والانتخابات الرئاسية المقبلة ومناخات القلق الأمني المتعاظم وانخراط «حزب الله» في الحرب السورية.
وأمل رئيس الجمهورية ميشال سليمان في «أن يحمل معه ميلاد المخلص كل تباشير الرجاء والمحبة من أجل أن يتجاوز وطننا ما يمر به من أزمات سياسية وإنسانية، وان يكون مولد السيد المسيح مناسبة للمسؤولين والمواطنين للتبصر في حال الوطن والعمل متكاتفين متضامنين لإعلاء شأنه بروح الوئام والألفة والمحبة والحوار واحترام الآخر».
وطلب من المسؤولين العسكريين والأمنيين «تكثيف التدابير من أجل الحفاظ على أمن المواطنين وتنقلاتهم لممارسة واجباتهم الدينية بسلام وطمأنينة».
وشدد البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي «على أن السلام في لبنان يقضي قيام حكومة ميثاقية تؤمن المصالحة بين الفريقَين المتنازعَين وتضبط السلاح غير الشرعي»، مؤكداً «إلزامية حضور النواب جلسة انتخاب رئيس جديد للجمهورية في موعده الدستوري، رئيس يكون على مستوى المرحلة التاريخية المميّزة».
وحدد الراعي مواصفات الرئيس اللبناني مقبل قائلاً: «الرئيس الجديد المنتخب هو رئيس يتكلّل عهدُه بالاحتفال بالمئوية الأولى لإعلان لبنان الكبير والمستقلّ. برنامجه واضح وهو إعادة لبنان إلى جوهر كيانه باستكمال الدولة المدنية، وسدّ الثغر في صلاحيات رئيس الجمهورية التي ظهرت من التجربة في ممارسة الحكم في إطار الجمهورية الثانية بعد اتّفاق الطائف، والعمل الدؤوب على بناء الوحدة الوطنية بالمصالحة بين الفريقَين السياسيَّين المتنازعَين، وصون العيش المشترك الميثاقي بين المسيحيين والمسلمين، وإحياء الولاء المطلق للبنان وحيادُه وتحييده عن المحاور التصادمية الإقليمية والدولية وعن التبعية لأي بلد في الشّرق أو في الغرب، وإعادة لبنان إلى موقعه الفاعل وسط الأسرتَين العربيّة والدوليّة».
أما الرئيس السابق للحكومة زعيم «تيار المستقبل» فاعتبر في رسالة التهنئة بعيديْ الميلاد ورأس السنة التي وجهها الى اللبنانيين عموماً والمسيحيين خصوصاً انه «اذا كانت الحكمة تقتضي في هذه الظروف الصعبة إعطاء الأولوية لمصلحة لبنان وقواعد العيش المشترك والتوقف عن الإيغال في الحرب السورية، فإن رأس الحكمة يكمن في مخافة الله عزّ وجلّ في مصير بلادنا وفي دماء الشعب السوري المظلوم، والاقتداء في هذه الأيام المجيدة بأخلاق وقيم السيد المسيح عليه السلام والتزام حدود التواضع والموضوعية في مقاربة الخلافات الوطنية، وتقديم مصالح لبنان وشعبه على مصالح المحاور والالتزامات الخارجية».
حزب الله ينصح سليمان بعدم إنهاء عهده بحكومة انقسام
الوفد المصرية،السفير
ذكرت صحيفة "السفير" اللبنانية أن محمد رعد رئيس كتلة حزب الله البرلمانية أبلغ الرئيس اللبنانى العماد سليمان ميشال سليمان خلال لقائهما أمس تشكيل حكومة حيادية، ونصحه بألا ينهى عهده بحكومة انقسام .
وأشارت الصحيفة إلى أن ذلك يأتى وسط حديث عن استعدادات جدية لدى الرئيس ميشال سليمان ورئيس الوزراء اللبنانى المكلف بتشكيل الحكومة تمام سلام لاطلاق حكومة فى وقت قريب وإطلاق صفة " الطابع الحيادى" عليها.
وقالت "إن الموضوع الحكومى، بالإضافة إلى التطورات المحلية والمستجدات الإقليمية، كانت محل بحث بين سليمان ورئيس "كتلة الوفاء للمقاومة " النائب محمد رعد ، خلال اللقاء بينهما أمس فى القصر الجمهورى فى بعبدًا.
وذكرت مصادر مطلعة لـ"السفير" أن اللقاء استمر نحو أربعين دقيقة واتسم بالصراحة حول الاستحقاق الرئاسى، وكذلك فى شأن التحضيرات لتشكيل حكومة جديدة فى وقت قريب، وربما مطلع السنة الجديدة.
وخلصت مصادر الرئاسة وفقا للسفير إلى القول "إن الجانبين لا يزالان على موقفهما من القضايا المطروحة، إلا أنه تم التشديد على استمرار التواصل بينهما".
فى المقابل ، قال مصدر واسع الاطلاع لـ"السفير": إن سليمان حرص فى اللقاء على النأى بنفسه عن موضوع التمديد أو التجديد لولايته، مبديًا تفاؤلا ملحوظًا فى إمكان إتمام الانتخابات الرئاسية فى موعدها الدستورى لانتخاب رئيس جديد، مشيرًا إلى أنه يسعى لانجاح إجراء الاستحقاق الرئاسى بما يتطلبه من جهود.
لكن سليمان ، وبحسب المصدر ، لم يخف ميله إلى تشكيل سريع لحكومة متوازنة من شأنها أن تقود ، فى رأيه ، إلى تحقيق التوازن المطلوب فى البلد، على أن تضم شخصيات حيادية مقبولة من قبل الجميع ولا تستفز أحدًا.
من جانبه ، قال رعد خلال اللقاء "إن ما يسمى بالحكومة الحيادية هى محض خيال وتوهم ، والذهاب إلى تشكيل مثل هذه الحكومة يلحق الضرر الكبير بمصلحة البلاد فى هذه المرحلة ويزيد الاحتقان والتوتر.
من جانبها ، قالت صحيفة "النهار": إن لديها معلومات تشير إلى أن الأيام الأولى من الشهر المقبل ستشهد اندفاعًا قويًا على محور الأزمة الحكومية سعيًا غلى هدف أساسى ، ويبدو أن سليمان والرئيس المكلف تمام سلام قد اتفقا على ضرورة تحريك الجهود من أجله، وهو بذل محاولة متقدمة لتشكيل حكومة جديدة قبل الخامس عشر من يناير 2014 موعد انعقاد مؤتمر الدول المانحة والمنظمات الدولية المعنية بأزمة اللاجئين والنازحين السوريين الذى سينعقد فى الكويت، وفى الحد الأقصى قبل نهاية شهر يناير، نظرًا إلى ضيق المهل الدستورية مع دخول البلاد فى العد العكسى لانتخابات الرئاسة.
وفى ظل هذه المعطيات، اكتسب لقاء الرئيس سليمان ورئيس "كتلة الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد أمس فى قصر بعبدا دلالة بارزة ، خصوصا أنه جاء عقب المواقف التصعيدية التى أطلقها الأمين العام لـحزب الله السيد حسن نصرالله فى كلمته الأخيرة، ولم تخل من تحذيرات فى شأن تشكيل حكومة أمر واقع اعتبرت موجهة ضد الرئيس سليمان والرئيس المكلف.
غير أن المصادر القريبة من الجانبين أشارت إلى أن وجود أجواء مرنة خلال اللقاء أمس، وإن لم تخف وجود تباينات فى المواقف.
وقالت أوساط قريبة من الرئاسة لـ"النهار": إن اللقاء يندرج فى إطار التواصل بين الجانبين فى ما يدحض أى كلام عن وجود قطيعة بين بعبدا والحزب .
وأوضحت أن التباين فى وجهات النظر فى عدد من المواضيع لا يعنى أن هناك خلافًا أو أن التواصل غير قائم، مؤكدة أن ثمة توافق على إبقاء خطوط التشاور مفتوحة فى شكل دائم.
وكشفت أن الرئيس سليمان شدد على ضرورة البحث فى تشكيل حكومة جديدة فى القريب العاجل، علمًا بأنه سبق له أن توافق مع الرئيس سلام على هذا الأمر ، كما أبلغ النائب وليد جنبلاط ذلك ووجه إلى رئيس مجلس النواب نبيه برى رسالة بهذا المعنى بواسطة الوزير على حسن خليل.
وأضافت أن رعد كرر موقف الحزب من رفض حكومة أمر واقع، وأن رئيس الجمهورية أكد إقتناعه بحكومة جامعة وأنه لا يمانع فى صيغة 9-9-6 وفور تقديم الرئيس المكلف صيغته سيوقعها.
سليمان وسلام يمهلان حتى شباط المقبل حداً أقصى لتشكيل حكومة
موقع العهد الإخباري
البداية من صحيفة "السفير" التي ذكرت أن الاتجاهات باتت معروفة لدى رئيس الجمهورية ميشال سليمان والرئيس المكلف تشكيل الحكومة تمام سلام، بالنسبة لسقف الانتظار الممكن لتأليف حكومة متوازنة تضم كل الاطراف السياسية، او معظمها، وهو السقف الذي لا يمكن ان يتجاوز نهاية شهر شباط المقبل كأقصى حد، ان لم يكن في اواخر كانون الثاني، اي قبيل شهر من دخول البلاد المهلة الدستورية لانتخاب رئيس جديد للجمهورية.
وذكرت اوساط مقربة من الرئيس سليمان انه ابلغ كل الاطراف انه لن يترك البلاد في نهاية ولايته في 24 ايار من العام المقبل، لحكومة مستقيلة هي في اعتقاد البعض تمثل طرفا سياسيا واحدا او طرفين، ويغيب عنها طرف ثالث اساسي في الحياة السياسية، خاصة اذا تعذر التوافق على انتخاب رئيس للبلاد، وهو امر وارد بشدة في ظل الانقسامات الحادة القائمة، وسيضع مع الرئيس سلام الاطراف السياسية امام مسؤولياتها، تجنبا لإدخال البلاد في الفراغ، لا سيما ان رئيس الجمهورية حسم امره لجهة عدم تمديد الولاية او تجديدها.
واشارت اوساط الرئيس سليمان الى انه متفق مع الرئيس سلام على هذا الامر، بل اكثر من ذلك، تؤكد الأوساط ان الرئيس المكلف زار بعبدا مرة وفي جيبه تشكيلة وزارية وفق رؤيته للحكومة التي يريد، لكن الرئيس سليمان طلب تأخير الموضوع شهرا بعد، في حين تشير اوساط مقربة من سلام الى ان بين يديه اسماء اكثر من خمسين شخصية ممتازة من كل الطوائف والمشارب السياسية، وان تشكيل الحكومة وارد في اي وقت مع بداية العام الجديد.
وتتفق اوساط الرئيسين على ان لا توقيت محددا بدقة لإعلان التشكيلة الحكومية، لكن ساعة التشكيل آتية لا ريب فيها قبل شهر آذار، في حين ان ثمة مقربين منهما يدفعون لإعلان التشكيلة «وليحصل ما يحصل وليرض من يرضى»، لكن الرئيسين لا يندفعان وراء المستعجلين او المتهورين وسيعطيان الفرصة الاخيرة للجميع قبل اتخاذ القرار، عبر مزيد من المشاورات المكثفة التي بدأها سليمان الاسبوع الماضي، خاصة ان الرئيس نبيه بري نبّه، عبر موفدين الى قصر بعبدا، من خطورة اتخاذ خطوة احادية الجانب في تشكيل الحكومة، وايده في ذلك جنبلاط علناً، وهو ما ادى الى تمديد «فترة السماح» اسابيع اضافية.
وينبه فريق كل من الرئيسين سليمان وسلام مما يسميه «التهويل بالوضع الامني المنفلت» لتأجيل تشكيل الحكومة، معتبرين ان الوضع الامني لا يجوز ان يستعمل وسيلة ابتزاز او تخويف، بل هو حافز اضافي للاسراع في تشكيل الحكومة من اجل ضبط الوضع العام في البلاد على كل المستويات، فيما يقول آخرون انه في حال تم تشكيل الحكومة فلن يكون عمرها اكثر من أربعة اشهر لحين حلول موعد الانتخابات الرئاسية، وبالتالي هي لن تتمكن من القيام بخطوات او مشاريع كبرى استثنائية في حال جرت الانتخابات، الا بضعة تعيينات او اقرار الموازنة العامة، وربما النجاح في تمرير بعض اقتراحات مشاريع القوانين المهمة في احسن الاحوال، اما اذا لم تجر الانتخابات الرئاسية فلكل حادث حديث.
سليمان: لضرورة احترام المهل الدستورية وانتخاب رئيس جديد
موقع العهد الإخباري
قال رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان ان" اللقاء مع الاعلاميين الذي سيعقد في 29 الشهر الحالي سيتضمن جردة حساب لكل ما تمكن من تحقيقه خلال ولايته ويلقي الضوء على المرحلة المتبقية منها والتي يصفها بالهامة جدا نسبة للتطورات في المنطقة والاستحقاقات المرتقبة، وفي مقدمها الانتخابات الرئاسية وضرورة احترام المهل الدستورية وانتخاب رئيس جديد منعاً للفراغ على أن يسبق الانتخاب تشكيل حكومة يشارك فيها الجميع ولتتحمل القوى السياسية كافة مسؤولياتها".
وفي حديث لـ"المركزية"، أكّد سليمان انه" سيفسح المجال أمام مختلف القوى للتشاور وصولاً الى التوافق"، مشدداً على ان" هذه القوى بطروحاتها ومواقفها توفر المواد السياسية لخطاباته وتضطره في معظم الاحيان الى تضمينها الرد المناسب لتأكيد الثوابت لأن كل ما يقوله ويفكر فيه ينطلق فقط من المصلحة الوطنية العليا، وفي مطلق الاحوال فإن الانتقادات توجه الى من يعمل علما ان الكثيرين يعلنون شيئا ويفعلون عكسه".
وفي معرض الحديث عن تشكيل الحكومة، اكد الرئيس سليمان انه "يضع كل جهد ممكن في سبيل دفع عجلة التشكيل وانه سيستعمل صلاحياته في هذا الخصوص حتى آخر يوم من ولايته وهو ما ابلغه بوضوح الى القوى والمرجعيات السياسية"، ووصف ما جرى في مؤتمر نيويورك لدعم لبنان الذي انعقد في 25 أيلول الفائت بالبالغ الاهمية وان نسبة الخسائر التي اقر بها المجتمع الدولي للبنان جراء ازمة النزوح والبالغة 7 مليار ونصف مليار دولار هي مثابة شيك في يد لبنان بعدما اعترفت الدول المشاركة بالاضرار وتبنى مجلس الامن رسميا الخلاصات الاربع المتمثلة بالدعم السياسي والاقتصادي والعسكري للبنان وتقديم المساعدات لتمكينه من مواجهة ازمة النزوح في 26 تشرين الثاني، وهي باتت وثيقة يمكن الاستناد اليها دوليا".
وختم رئيس الجمهورية بالتأكيد ان" مؤتمر جنيف2 سيعقد في موعده في 22 كانون الثاني المقبل بمشاركة 37 دولة على ان يشارك لبنان بوفد انطلاقا من ثوابته المعلنة في ما خص ازمة سوريا والمتمثلة بتأييد الحل السياسي".
في مجال آخر، كشف الرئيس سليمان ان مؤتمر دعم الجيش الذي ستستضيفه ايطاليا سيعقد في شهر آذار المقبل وذلك في اطار تفعيل خلاصات مؤتمر مجموعة الدعم الدولية للبنان.
محمد قباني: التمديد او التجديد لرئيس الجمهورية قد يكون ابغض الحلال
النشرة
أشار عضو كتلة "المستقبل" النائب محمد قباني في حديث تلفزيوني الى ان "موضوع رئاسة الجمهورية لا يحتاج الى اراء دينية، وهو يحتاج الى شعور وطني بالمسؤولية"، لافتاً الى ان "من حق البطريرك مار بشارة بطرس الراعي ان يقول ما يريد"، مضيفاً "نحن نقول كلام يصب من منطلق اخر وهو ان مسؤولية النواب التوجه الى المجلس لانتخاب رئيس جديد"، مشدداً على ان "التمديد او التجديد قد يكون ابغض الحلال او البديل الذي يمنع حصول الفراغ وهذا غير ديمقراطي".
قنديل: التمديد لرئيس الجمهورية غير وارد والسعودية تعرقل تشكيل الحكومة
النشرة
أكد النائب السابق ناصر قنديل أن التمديد لرئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان غير وارد على الإطلاق، لافتاً إلى قرار 8 آذار في هذا الموضوع يصدر عن رئيس تكتل "التغيير والإصلاح" العماد ميشال عون، مشدداً على أن البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس ليس مع التمديد.
من جهة ثانية، أشار قنديل إلى أن من هو إلى جانب السعودية قراره ليس بيده، لافتاً إلى أنها هي من يعرقل تشكيل الحكومة بعد أن خسرت في سوريا وفي الخليج بسقوط إقتراحها بتحويل مجلس التعاون الخليجي إلى إتحاد.