Haneen
2014-02-13, 11:48 AM
<tbody>
الاربعاء: 4-12-2013
</tbody>
<tbody>
شؤون فتح
مواقع موالية لمحمد دحلان 175
</tbody>
المواقع الالكترونية الموالية لتيار دحلان
اخبـــــــــار . . .
القدوة يشكك في التقرير الفرنسي الذى استبعد وفاة عرفات مسمومًا وإسرائيل: "لم يفاجئها"
أمد
قال ابن شقيقة الرئيس الفلسطيني الراحل، ياسرعرفات، ورئيس مؤسسة «ياسر عرفات»، ناصر القدوة، الثلاثاء، إنه يتشكك في التقرير الفرنسي الذى صدر، فى وقت سابق، والذي استبعد فكرة وفاة «عرفات» مسمومًا، وكذلك تشارك مسؤول فلسطيني مقرب من الملف، رفض ذكر اسمه، في موقف «القدوة».
وأضاف ناصر القدوة: «حتى الأن لم أطلع على التقرير، لكن من حيث المبدأ فان أي معلومات جديدة حول موت (عرفات) خصوصا من فرنسا يجب أن تنسجم مع التقرير الطبي الأولي، الذي صدر عن المستشفى 2004».
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية اليوم الثلاثاء، إن التقرير الفرنسى الذى استبعد فرضية وفاة الزعيم الفلسطينى الراحل ياسر عرفات مسمومًا "لم يفاجئها".
وقال ييجال بالمور المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية "هذه ليست مفاجأة"، وأعلن مصدر قريب من ملف وفاة عرفات أن الخبراء الذين كلفهم القضاء الفرنسى بالتحقيق فى وفاة الزعيم الفلسطينى الذى فارق الحياة فى مستشفى قرب باريس فى 2004، استبعدوا فرضية تسميم عرفات.
واستبعد الخبراء الذين كلفهم القضاء الفرنسي التحقيق في وفاة الرئيس ياسر عرفات الذي فارق الحياة في مستشفى قرب باريس، فرضية تسميم الزعيم الفلسطيني، كما أعلن مصدر قريب من الملف.
وقال المصدر إن "هذا التقرير يستبعد فرضية التسميم ويصب في اتجاه فرضية وفاة طبيعية".
فيما كشفت تقارير أخيرة عن تحاليل طبية سويسرية وروسية لعينات من رفات الزعيم الفلسطيني التاريخي، وجود كميات تفوق المعدل الطبيعي من البولونيوم-210 على الجثة ما يعزز على ما يبدو فرضية وفاته مسمومًا.
شهادة الآيزو للشرعية أو الموت بعد الإقصاء!!! من الذي أراد التخلص من (اللينو)؟؟
الكرامة برس
من الذي أراد التخلص من ( اللينو ) بتفجير عبوة ناسفة أعدت لاغتياله في مخيم عين الحلوة ؟!، ومن صاحب المصلحة في إشعال نار الفتنة الداخلية في مخيمات الساحة اللبنانية التي يحظى فيها ( اللينو ) بالإحترام الجماهيري والدعم الشعبي الذي يزعج البعض الفتحاوي ويراه متناقضاً مع حساباته الضيقة؟! ولماذا يستهدف ( اللينو ) دون غيره من القيادات الفتحاوية ؟َ! وهل لذلك علاقة بقرار اللجنة المركزية بقرار إقصائه من الحركة وتجريده من مناصبه ورتبته العسكرية تحت مبررات واهية بلا تحقيق أو محاكمة.
فيما يؤكد العارفون ببواطن الأمور أن علاقته مع النائب محمد دحلان هي السبب الحقيقي للإجراءات التنظيمية التي اتخذت ضده بتنسيب من عزام الأحمد عضو اللجنة المركزية !!! وهل كان هذا القرار توطئة للتخلص من ( اللينو ) وإهدار دمه بعد رفع الغطاء التنظيمي والرسمي عنه ؟! لكن السؤال الملح الذي يطرح نفسه الآن بعد محاولة الإغتيال الفاشلة للقائد الفتحاوي ( اللينو ) ما هو موقف اللجنة المركزية لحركة فتح مما جرى ؟!!! هل ستكون عبارة عن إدانة صوتية عابرة أو بيان لا يغنى ولا يسمن من جوع ؟!!! أم مراجعة جدية لقرارها الأهوج والمتسرع والعودة إلى جادة الصواب بالتراجع عنه الآن قبل الغد ؟!! .
علماً بأن (اللينو) أكد في غير موقف أنه لم يتسلم هذا القرار الذي ظهر مثل فقاعة إعلامية بلا معنى ، لأن حجم التأييد الشعبي والتنظيمي الذي يتمتع به في الساحة اللبنانية أكبر من كل هذا الهذيان الفارغ المسيطر على أذهان جزء من قيادة المقاطعة ومن يقدمون عربونات الولاء الأجوف على حساب المصلحة الحركية العليا دون أي وازع أخلاقي مهما كانت ضحايا مؤامراتهم المفضوحة ، صحيح قد لا تكون محاولة الإغتيال الفاشلة التي تعرض لها ( اللينو ) صناعة مباشرة لهؤلاء الصغار ، ولكنهم قطعاً عامل مؤثر في تجرؤ أطراف أخرى للقيام بهذه العملية الإجرامية والتفكير بإرتكاب جريمة الإغتيال لقائد ميداني بحجم ( اللينو ) ، وتبقى كل الإحتمالات مفتوحة إلى أن يتم الكشف عن الجهة التي تقف وراء تلك الجريمة البشعة التي كان ضحيتها طفل برئ أستخدم لتنفيذ العملية وإنفجرت به العبوة الناسفة ، ونطرح هنا سؤالاً غير برئ هل هناك علاقة بين العبوة الناسفة التي إستهدفت ( اللينو ) في عين الحلوة والرصاص الذى طال سيارتي أبو زايدة و أبو شمالة في رام الله مؤخراً ؟!!! كون الثلاثة يتم تصنيفهم من معسكر دحلان حسب تقييم شلة المعايير والمواصفات ومنح شهادات الآيزو للشرعية ؟ الأخ القائد ( اللينو ) حمد الله على سلامتك ويكفيك فخراً ما أحاطك به من حب وتقدير أبناء شعبنا على الساحة اللبنانية ' وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون '.
وكانت عبوة ناسفة قد إنفجرت ظهر اليوم ، أثناء تشييع أحد عناصر حركة فتح في مخيم عين الحلوة ، حيث تم الكشف عن محاولة لإغتيال القيادي محمود عيسى .
اللينو: سنواجه العصابات واصحاب الاجندات المشبوهة المرتبطين بالصهيوني
امد
توجّه القيادي في "فتح" محمود عيسى المعروف بـ"اللينو"، في كلمة له بعد محاولة استهدافه في مخيم عين الحلوة، "لاصحاب الاجندات المشبوهة المعروفين لنا، وهم كانوا واهمين عندما ظنوا اننا سنتخلى عن الدفاع عن ابناء شعبنا بالمخيمات"، مؤكدا "أننا سنواجه هذه العصابات المعروفة بالاسم والمرتبطة بالعدو الصهيوني وسيكونون واهمين اذا ظنوا انني لن ادافع عن فتح اذا جمدت فيها".
ولفت الى ان "الايام المقبلة ستشهد اننا سنتصرف بحكمة".
أعضاء في الثوري طالبوا بإنهاء هذا الملف والرئيس عباس رفض
صور..محاولة إنتحار لعدد من أهالي الشهداء في مدينة غزة
الكرامة برس
قام أربعة من أهالي الشهداء المعتصمين أمام مقر الصليب الأحمر بمحاولة الانتحار احتجاجا على قطع رواتبهم من قبل الحكومة الفلسطيني برام الله.
وقال مراسلنا في مدينة غزة مساء اليوم 'إن السبب في ذلك هو حالة اليأس والغضب التي أصابت المعتصمين بسبب عدم استجابة الرئيس محمود عباس في صرف مخصصات أهالي الشهداء وعدم اعتراف منظمة التحرير بهم'.
وكشفت الكرامة برس عن مصدر مطلع في المجلس الثوري ، أن ملف أهالي الشهداء قد طرح في جلسة المجلس الثوري الماضية .
وحسب المصدر :' فان أعضاء الثوري طالبوا الرئيس عباس بضرورة إنهاء الملف وصرف رواتب لهذه العائلات ، ولكن كانت المفاجئة أن الرئيس تنكر لحقوقهم وقال ' خليهم يروحوا لحماس لتصرف لهم مستحقاتهم، مما أدى لمغادرة كافة أعضاء المجلس الثوري من القاعة.
وناشد الأهالي الرئيس محمود عباس بالنظر إلى قضيتهم بشكل عادل، وصرف مخصصاتهم المالية، نظرًا للظروف الاقتصادية التي يمرون بها، وخاصة في ظل الإقبال على عدة مواسم متتالية.
من جهة أخرى ذكر شهود عيان كانوا يشاركون في الاعتصام 'إن الأهالي لم يقدموا على هذه الخطوة لإنهاء حياتهم، وإنما هي تمثيلية للفت أنظار الرأي العام تجاه قضيتهم، ورسالة تحذير للسلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير لإنهاء معاناتهم وإعادة رواتبهم المقطوعة'.
ماذا قال دحلان لكيري؟؟؟ دحلان يوجه ضربة للمفاوضات ويؤكد أن عباس لايملك أي شيء
الكرامة برس
في جلسة ساخنة كشفت مصادر صحفية أسرار حديث القيادي في حركة فتح النائب محمد دحلان مع وزير الخارجية الأمريكي ومبعوث السلام الأمريكيين عن مفاوضات السلام.
وجاء رأي دحلان كضربة لسقف تفاؤل الوزير الأمريكي جون كيري الذي كان يزور إحدى العواصم العربية مشيرا إلى ما اعتبره 'أجواء جديدة' تسود مفاوضات عملية السلام، واتفاق جديد مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
ووسع كيري نطاق تفاؤله بالمرحلة القادمة من المفاوضات الفلسطينية مع دولة الاحتلال، الأمر الذي طلب دحلان على إثره التخفيف من حدة تفاؤله و'التوقف عن خداع الجميع″، موضحا أن الجانب الأمريكي يعلم 'عبثية' المفاوضات، وأنها 'لن تقود لشيء'.
ويعلم الأمريكيون عجز الرئيس الفلسطيني 'أبو مازن' عن توقيع اتفاقات حول المفاوضات، حسب رأي دحلان، الذي أرجع ذلك، إلى فقد عباس للسلطة على قطاع غزة، إلى جانب الانقسام الداخلي الذي تعانيه حركة فتح، ووجود كثيرين 'خارج المعادلة'.
ورغم ما أظهره كيري من اهتمام بالمصالحة الفتحاوية الداخلية، ، إلا أن الأخير أصرّ على مهاجمة تسويق كيري لعملية المفاوضات، بقوله: لم يكن هناك سلام في الماضي بسبب اسرائيل ولكن 'عملية السلام' كانت موجودة، اليوم، لا سلام موجود ولا العملية تأخذ حيزها.
ابو مرزوق تعهد بالضغط على قادة حماس بغزة الكرامة برس تكشف شروط زيارة ابو مرزوق لمصر
الكرامة برس
متابعة خاصة- علمت الكرامة برس من مصادر مطلعة ، أن زيارة القيادي في حركة حماس موسى ابو مرزوق لمصر تحمل في طياتها ملفات ساخنة سيناقشها الأخير مع جهاز المخابرات العامة المصرية.
وقالت المصادر أن جهاز المخابرات المصرية وافق على زيارة أبو مرزوق للقاهرة بناءا على شروط خاصة ، حيث وافق الأخير علىها.
ومن الشروط التي وافق عليها أبو مرزوق مناقشة ملفات لدى الأمن المصري تتهم قيادات وعناصر في حماس بزعزعة الأمن الداخلي لمصر في فترة مابعد سقوط مرسي.
أبو مرزوق تعهد لقيادات في المخابرات المصرية بالضغط على قادة حماس في غزة لتغيير سلوكهم مع الوضع في مصر.
هذا وتزداد يوما بعد يوم هوة الخلاف بين حركة حماس والنظام المصري الجديد ، وبدأت الحركة التي تربطها علاقات قوية مع الرئيس المخلوع محمد مرسي، كونهما جاءا من رحم جماعة الإخوان المسلمين، تشعر أن التغيير الذي أجراه الفريق أول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع ، على جهاز المخابرات العامة المصرية، كان بداية عهد جديد معها .
فالفريق السيسي شرع في الأيام الأولى التي تلت عزل مرسي إلى تعيين قيادة جديدة للجهاز الذي يدير فعليا كل العلاقة مع الفلسطينيين، بكافة ملفاتها بما فيها العديد من النقاط السياسية مع السلطة الفلسطينية، فجاء باللواء محمد التهامي ذلك الرجل الذي أقصاه مرسي، وعينه على رأس الجهاز، وعين مسئولا آخر عن الملف الفلسطيني، لتدخل الحركة في مرحلة جديدة مع القيادة الحالية التي تنظر للحركة على أنها امتداد للإخوان.
ففي عهد التهامي لم يجر تجديد إقامة الدكتور موسى أبو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسي لحماس في مصر، والتي كانت تعطي للرجل منذ خروج قادة الحركة من سوريا على مسؤولية الجهاز، ولم يعلن عن عقد الجهاز أي لقاءات مع مسؤولي حماس، على خلاف ما كان قائم، وظل بحسب ما تقول حماس جهة الاتصال بينهما الحديث الهاتفي بعيدا عن اللقاءات الشخصية.
في المقابل وما يعكس حجم الخلاف فقد شرع الجيش المصري بإغلاق أنفاق تهريب البضائع مع غزة، وهي التي كانت تساهم كثيرا في كسر الحصار، وتدر على حماس أموال كثيرة تجنيها من الضرائب، وأغلقت منفذ رفح، واتخذت مؤخرا قرر بسحب الجنسية من قادة ونشطاء حماس، الذين اكتسبوها حسب نظام مصر الجديد الذي يتيح لأبناء السيدة المصرية الحصول عليها، في خطوة للضغط على الحركة، ينم على اتساع حجم الخلاف.
تحقيق فرنسي يزعم أن الراحل عرفات توفي نتيجة أسباب 'طبيعية'
الكرامة برس
خلص تحقيق فرنسي في أسباب وفاة الرئيس الراحل ياسر عرفات إلى أنه لم يمت نتيجة تسمم ولكن لأسباب طبيعية.
ونقلت إذاعة 'فرانس انتر' عن مصادر مشاركة في التحقيق، قولها إن الاختبارات التي أجريت على رفات عرفات أظهرت أنه 'توفي نتيجة لتقدمه في العمر عقب إصابته بعدوى' وليس نتيجة للتسمم بمادة البولونيوم.
وقالت إسرائيل إن التقرير الفرنسي الذي استبعد فرضية وفاة الراحل عرفات مسموما 'لم يفاجئها'.
وقال ييغال بالمور المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية لوكالة فرانس برس 'هذه ليست مفاجأة'.
وأعلن مصدر قريب من ملف وفاة عرفات لوكالة 'فرانس برس' إن الخبراء الذين كلفهم القضاء الفرنسي التحقيق في وفاة الزعيم الفلسطيني الذي فارق الحياة في مستشفى قرب باريس في 2004، استبعدوا فرضية تسميم عرفات.
وكان خبراء دوليين قد قاموا بفحص عينات تم أخذها من جثمان عرفات ، كشفوا بعدها أنه مات نتيجة تناوله لمادة سامة من نوع البولونيوم المشع.
'توقعوا أن يتم إتهام أحد أعضاء اللجنة أو الرئيس بقضايا تمس بالسمعة
الطيراوي: سنكشف عن المتورطين في إغتيال الزعيم عرفات
الكرامة برس
تعهد رئيس لجنة التحقيق في وفاة الزعيم ياسر عرفات اللواء توفيق الطيراوي بالكشف عن المتورطين والمتواطئين باغتيال الرئيس ياسر عرفات خلال مؤتمر صحفي قادم، لم يعلن عن موعده.
وقال الطيراوي على صفحته بموقع 'فيس بوك' الثلاثاء: 'وعد مني وعهد بأن المؤتمر الصحفي القادم سيكون الأخير لإلقاء الضوء بالأسماء على كل من هو متواطئ أو مشارك أو متآمر أو مقصر في قضية الرئيس ياسر عرفات'.
وأضاف 'توقعوا أن يتم اتهام أحد أعضاء اللجنة أو الرئيس بقضايا تمس بالسمعة وتوقعوا الاغتيال الجسدي بالوكالة لأننا في الربع الساعة الأخير من التحقيق'.
وأشار إلى أن فضائية الجزيرة التي أنتجت فيلما وثائقيا عن تسميم عرفات كانت لجنته تعمل قبلها بعامين، 'ولكن لا يوجد لجنة تحقيق تعمل مع وسائل الإعلام وكنا نعمل بهدوء وحققنا مع مئات الأشخاص ومئات الساعات'.
بعد إكتشاف كذب التقارير الكيدية بالأسماء:المقدم أبو مذكور:ستعاد رواتب المرقنة قيودهم
الكرامة برس
ذكر المقدم ظافر أبو مذكور بخصوص كشف إعادة قيود أبناء الأجهزة الأمنية و العسكرية و الشرطية انه بناء لإعادة التحريات عن البعض أقرت اللجنة ورود خطأ في التحريات السابقة نتيجة تقارير كيدية.
وقال عبر صفحته الشخصية في الفيس بوك:' لذلك أقرت اللجنة منذ فترة إعادة قيودهم و بالتالي إعادة الرواتب و عليه تم مخاطبة اللواء إسماعيل جبر و الذي قام بصفته بمخاطبة الرئيس عباس منذ 5 شهور آملا من الرئيس الموافقة بالتوقيع علي الكشف ( 206 ضابط و صف )لإعادة الرواتب
وأشار أبو مذكور لمن ورد اسمه بالكشف المرفق انه توجد مساعي لإنهاء الأزمة.
و قال أبو مذكور نقلا عن نائب رئيس الوزراء زياد أبو عمر بأن الرئيس عباس قام بالتوقيع على كشف الإعادة بعدد (250) وذلك أول أمس.
تفاصيل جديدة تؤكد تصفية إياد المدهون لكشفه تورط عائلة فتحي حماد باغتيال يحيى عياش
الكرامة برس
حمّل شادي المدهون حركة حماس والقيادي فيها فتحي حماد المسؤولية الكاملة عن مقتل اخيه اياد ، وطالب بتحقيق مستقل حول الجريمة ، وفتح تحقيق بخصوص اغتيال اخيه جهاد عام 2007 .
وقال المدهون في حديث لإذاعة موطني اليوم الثلاثاء:' كشف أخي المغدور إياد تفاصيل تورط زوجته بعملية اغتيال يحيى عياش مع زوجها السابق (عادل) وهو ابن اخ فتحي حماد .
وأضاف :' إن زوجة أخيه إياد هي ابنة أخت فتحي حماد كان لها دور في اغتيال إسرائيل لعياش عام 1996...مؤكدا حصول أخيه المغدور إياد على معلومات موثقة حول اغتيال يحيى عياش' ومشددا بأن :' الجميع يعلم تورط أشخاص من عائلة فتحي حماد' مشيرا إلى تحقيق أجهزة امن السلطة الوطنية مع فتحي حماد شخصياً وبعض أفراد عائلته الذين تم سجنهم بناءا على ذلك لمدة عشرة سنوات ..وهم أولاد عم العميل كمال حماد المتواجد حاليا في إسرائيل.
وكشف المدهون أن :' الأشخاص الأربعة الذين حضروا بزي الشرطة الحمساوية، وكانوا قد ترددوا على منزل أخي، وكانوا يدخلون المنزل ويقابلون زوجة أخي دون علمه '
وطالب شادي المدهون بتحقيق مستقل حول ملابسات اغتيال شقيقه إياد، وفتح تحقيق بخصوص اغتيال شقيقه جهاد خلال انقلاب حركة حماس في غزة عام 2007.
وأكد المدهون أن التعذيب والضرب المبرح كان سبب مقتل شقيقه الأمر الذي أثبتته الفحوصات الطبية ، رافضا ادعاءات حماس بأن شقيقه قتل بحادث سير قائلا:' إنها ادعاءات باطلة جملة وتفصيلاً '.
تخوف من إنفجار الوضع في عين الحلوة بعد إغتيال السعدي
الكرامة برس
تتخوَّف أوساط فلسطينية من أن يتحوَّل مخيم عين الحلوة، 'صندوقَ بريد على صلة بما يجري في سوريا'.
وأشارت مصادر فلسطينيّة لصحيفة 'الجمهورية' اللبنانية اليوم الثلاثاء، إلى أنّ 'الوضع في المخيم يُنذِر بانفجار حقيقي، إذا بقيَت الأمور على ما هي عليه من نزاع بين عصابات 'جند الشام' وحركة 'فتح'.
التي أدَّت مساء أمس الأول إلى اغتيال الضابط في 'فتح' محمد السعدي وجرح رفيقه عبد يوسف على أيدي مقنّعين مسلحين لاذا بالفرار إلى حي الطوارئ في المخيم، المعقل الأساسي لـ'جند الشام'، مَا رفَع منسوب التوتر في المخيم. وتوتَّر الوضع في المخيم بعد ظهر أمس إثر إطلاق أشخاص من آل السعدي النار على علي أبو الكل، أثناء مروره في الشارع التحتاني من المخيم، فأصيب في رجليه، قبل أن يصدروا بياناً موجّهاً إلى منظمة التحرير الفلسطينية وحركة 'حماس' و'عصبة الأنصار' و'أنصار الله'، طالبهم برفع الغطاء عن بلال بدر و'جند الشام' وأصحاب الأجندة الخارجية، وإلّا فإنّ الجميع متواطئ'.ولم تنفع الاتصالات والمساعي في لجم التوتر، فأطلق أشخاص من آل السعدي النار في الهواء في شكل متقطّع احتجاجاً على عدم معرفة قاتل ابنهم محمد.
وفي التحقيقات، علمت 'الجمهورية' أنّ 'إحدى كاميرات المراقبة، أظهرت أحد الأشخاص يدخل مسرعاً إلى محل الجريح عبد يوسف المعد لبيع الأدوات الكهربائية في الشارع الفوقاني، قبل أن يطلق النار مباشرة على السعدي من مسافة قريبة، فأرداه وأصاب يوسف، وهذا الأمر يعني في نظر المصادر أنّ السعدي كان مراقباً، وقد غادر الجاني المحل مسرعاً في اتجاه احد الأزقة القريبة من الطوارئ'.
وقالت مصادر فلسطينية في المخيم لـالشرق الأوسط السعودية إن قائد الأمن الوطني، اللواء صبحي أبو عرب، جال على الفصائل السياسية وقادة التنظيمات الفلسطينية والإسلامية بهدف تهدئة التوتر.
وأشارت إلى أن الفصائل أجمعت على ضرورة رفع الغطاء عن أي مسيء أو أي شخص ينفذ عملا إجراميا وأمنيا يمس بأمن وسلم المخيم، لافتة إلى أن الفصائل أجمعت على متابعة التحقيقات وتسليم كل من يرد اسمه فيها.
وجاء التوتر في المخيم غداة إنهاء رئيس الحكومة الفلسطينية رامي الحمد الله زيارة إلى لبنان، مما دفع مراقبين إلى الربط بين الزيارة والتطور الأمني في أكبر المخيمات الفلسطينية، غير أن ممثل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان فتحي أبو العردات، نفى وجود أي رابط بين القضيتين، مؤكدا لـالشرق الأوسط أن التوتر في المخيم سيعالج.
ويشدد على أن المتورطين في اغتيال القيادي في فتح محمد السعدي، سيقدمون إلى العدالة، مؤكدا أن هناك قرارا فلسطينيا جامعا على تسليم المتورطين.
وقال أبو العردات إن المتورطين في توتير المخيم لا أحد يغطيهم، وهناك إجماع على رفع الغطاء السياسي عنهم، لأن الهدف من جرائم القتل التي يرتكبونها هو إحداث فتنة، مشددا على أن موضوع الاغتيال سنتابعه للنهاية، وهناك إصرار على الكشف عن هوية من اغتال السعدي.
ولم تتمكن الجنة الأمنية التي تحقق في مقتل السعدي، من تحديد هوية منفذي عملية اغتياله بعد، رغم أن الخيوط الأولية في التحقيقات، تشير إلى ضلوع شخص ينتمي إلى فصيل إسلامي متشدد في العملية.
خفايا وصول الكتيبة الخاصة بالأمن الفلسطيني لمدينة نابلس
الكرامة برس
أكد محافظ نابلس اللواء جبرين البكري أن التعزيزات الأمنية التي وصلت إلى مدينة نابلس وتتضمن الكتيبة التاسعة الخاصة في الأمن الوطني، جاءت بهدف تعزيز الوجود الأمني في المحافظة وانجاز الملفات الأمنية قيد المتابعة وإلقاء القبض على المطلوبين، ومكافحة ظاهرة المخدرات، ولم تأتي استعدادا لحملة أمنية في مخيم بلاطة كما تم تداوله.
وقال البكري إن دخول الكتيبة الخاصة جاء لتعزيز تواجد الأمن في المحافظة وليست مرتبطة لا بحملات أمنية ولا إجراءات غير مسبوقة إنما إجراءات روتينية لمتابعة قضايا وردت في الفترة الأخيرة لها علاقة بمشكلة على اثر دم، ما تطلب تواجد مكثف للأمن لمنع التخريب والاعتداءات بين المواطنين أمام مخيم بلاطة.
وأوضح أن إجراءات مختلفة ستتم في كل الملفات في نابلس بعيدا عن الحملات وتضخيم الموضوع، وهذا الإجراءات تستدعي دخول كافة المناطق، مؤكدا في السياق ذاته أن الأجهزة الأمنية لا تواجهه أية مشاكل في دخول أية منطقة، وهناك دخول وخروج من مناطق في نابلس يوميا سواء في المخيم أو المدينة.
وحول النبأ الذي ورد قبل أسبوعين بأن إسرائيليين تم اعتقالهما لمحاولتهما ترويج مخدرات في نابلس أوضح البكري أن مستوطنين اثنين احضروا مخدرات لأحد الأشخاص في نابلس وكان معهم كلاب مدربة بهدف الانقضاض على الأشخاص في حال محاولة منعهم او القبض عليهم.
انتظار حوالة دولة قطر مصدر مطلع يؤكد تأخر صرف رواتب الموظفين للشهر الحالي
الكرامة برس
علمت شبكة الكرامة برس من مصدر مطلع ،أن وزارة المالية تسلمت أموال المقاصة لهذا الشهر من الجانب الإسرائيلي وإنها بانتظار حوالة من دولة قطر، كما صرح رئيس الوزراء لصوت فلسطين، من أجل استكمال مستحقات الرواتب ودفعه للموظفين، وقال المصدر إن تأخر هذه الحوالة قد يؤخر موعد صرف الراتب.
وأضاف المصدر: ' بانتظار أن تصلنا حوالة من إحدى الدول الصديقة المانحة حتى نتمكن من استكمال قيمة رواتب شهر تشرين ثاني الماضي'. مشيرا إلى أنه وفي حال 'وصول الحوالة اليوم كما يفترض إيداع الرواتب في الصراف الآلي والبنوك غدا أو بعد غد على ابعد تقدير' وأضاف' لكن إن تأخرت الحوالة سيتأخر موعد صرف الراتب حتى تصل'.
وتقدير القيمة الشهرية للرواتب التي تدفعها السلطة الوطنية الفلسطينية للموظفين بحوالي 130مليون دولار شهريا، تغطي أموال الضرائب الفلسطينية التي تجيبها اسرائيل للسلطة ' المقاصة' حوالي ثلثي قيمتها.
وتجبي إسرائيل استنادا إلى ملحق باريس الاقتصادي أحد ملاحق اتفاق اوسلو، الضرائب على الواردات القادمة عبر المعابر الإسرائيلية نيابة عن السلطة الوطنية ، وتقوم بتحويلها لها في وقت لاحق بعد أن تأخذ نسبة تحصيل عليها تقدر بنحو 3%.
مقالات
أزمة المصالحة في "رعيتها" وليس "راعيها"!
امد / حسن عصفور
في تصريحات غير مفهومة ابدا، لا سياقا ولا توقيتا، جاءت تصريحات القيادي الفلسطيني والحمساوي د.موسى ابومرزوق الداعية الى نقل راعي المصالحة من مصر، المثقلة بهمومها الداخلية كما وصفها، الى قطر وتركيا، وبالتأكيد لا يجهل القارئ سبب تسمية كل من هاتين الدولتين تحديدا، فهما ولا غيرهما آخر معاقل الدعم والاحتواء المالي والسياسي والاعلامي لحركة حماس بعد أن سقط حكم المرشد الاخواني في مصر، وخسارة حماس رهانها على سقوط سوريا ونظامها لصالح حكم يأتي بحلفها الظلامي بديلا، فيما تلاحق الجماعة الإخوانية في بلاد العرب، وباتت أقرب كثيرا لأن تصبح منبوذة بقرار شعبي بعد افتضاح دورها وانكشاف حقيقة موقفها السياسي وتجربة حكمها البائسة..
الغريب في تلك الدعوة أن تصدر من شخصية قيادية فلسطينية - حمساوية تعرف تمام المعرفة وتفصيلا كل شي عن ما يعرف بإسم "المصالحة الوطنية"، خاصة وأنه صاحب الملف من طرف حركة حماس، ولذا يدرك قبل غيره سواء اراد الاعتراف العلني بذلك أم لا أن أزمة المصالحة لم تكن يوما أزمة الراعي، مهما كان اسمه بل تكمن الأزمة في أطرافها خاصة حركتي "فتح" و"حماس"، ولذا فالكلام عن ضرورة البحث عن "راع بديل" ليس سوى هروب مباشر من تحديد جوهر المشكلة، ومحاولة للإبتعاد عن الحقيقة، والتي يعرفها كل فلسطيني مهما اختلف انتماءه..
تصريحات د.ابو مرزوق تشكل "مفاجئة سياسية" سلبية لم تكن متوقعة من شخص يحسب كلماته بميزان خاص، ويدرك قبل الآخرين ان مثل هذه الاقوال تحمل مصر مسؤولية فشل ليس هي المسؤولة عنه ابدا، ودوما كان الافشال بسبب فلسطيني داخلي وبتأثير عوامل خارجية، كل بحساب، ولو كانت المسألة في مسميات الراعي، فلماذا فشل تطبيق "اعلان الدوحة" بين حماس وفتح وبرعاية الأمير المخلوع أو المقال عائليا، الم تتصدى قوى مركزية في حماس لرفض الاتفاق في حينه، وأعلن احد قياداتها البارزين د.محمود الزهار أنه لن يمر..لوكانت مشكلة الراعي هي مشكلة المصالحة لنجحت منذ زمن بعيد، سواء بمصر أو غيرها..
والسؤال، هل تدخلت مصر يوما بشكل مباشر في جوهر اتفاقات المصالحة المتتالية، لغير صالح الشعب الفلسطيني، وما هي النصوص التي يمكن أن توردها حركة حماس فرضتها مصر على الأطراف الفلسطينية، ولماذا لم تنجح مصر في عهد الإخوان بتحقيق المصالحة وهي لم تكن مشغولة بـ"همومها الداخلية"، في حين نجحت وخلال ساعات قصيرة بعقد أول اتفاق مكتوب بين حماس ودولة الكيان للتهدئة، اتفاق يحمل من المهانة ما يفوق كثيرا اعتباره "نصر سياسي"، لكنه كان اتفاق لتحسين صورة الاخوان عند امريكا واسرائيل و"وديعة حسن نوايا" قبل اصدار مرسي لاعلانه الدستوري الشهير..اي أن مصر الاخوان استخدمت حماس وفلسطين لتمرير مصلحتها الإخوانية على حساب المصلحة الفلسطينية بموافقة حماس ارضاءا لحكم المرشد..
لا نظن أن هناك من لا زال يعتقد أن المصالحة الوطنية الفلسطينية بحاجة الى مزيد من الحوار أو اللقاءات، فكل ما يمكن قوله قد تم وانتهى الأمر بكتابة نصوص تكفي لعقد "مصالحة تاريخية" بين اشد الأعداء عداوة لو أرادوا صلحا، وكل ما تبقى لم يكن سوى "خطوات اجرائية" يتم اعلانها بين فتح وحماس حول الحكومة وارتباطها بالعملية الانتخابية، ولا يوجد عائق أمامها من خلال النصوص، لكن العائق الحقيقي هو أطرافها، فهل تريد حركة حماس فعلا تحقيق المصالحة، خاصة بعد هزيمتها وجماعتها في مصر، بكل ما يحمل ذلك من ثقل فكري وسياسي وقبل ذلك شعبي عليها، لو تمت المصالحة وأجريت الانتخابات، وقيادة حماس قبل غيرها تعلم يقينا ما هو المصير الذي تنتظر، بعيدا عن خطابات الوهم التي تلقيها بعض قياداتها في غزة..فمن يصاب برعب من مظاهرة لا يمكن له أن يكون آمنا لنتيجة صندوق بعد تجربة لم تحمل لأهل غزة سوى مصائب فمصائب ولأهل حماس ثراء فثراء..
وبالتأكيد فحركة فتح، لم تعد في عجلة من أمرها للمصالحة، سواء لخيارها مسار التفاوض المرفوض شعبيا على حساب استكمال الخطوات الوحدوية وتشكيل حكومة انتقالية، او لسبب سياسي تعتقد قيادة فتح أنها ليست في عجلة من أمرها بعد سقوط حكم المرشد الإخواني، ما تعتقد أنه سيكون حصارا لحماس، لعبة التلاعب بالوقت السياسي سائدة في سلوك فتح دون حساب بأن المصلحة الوطنية تقتضي اقلاعها عن ذلك السلوك التفاوضي أو الانتظاري..وأن عليها أن تعلن وفورا تشكيل حكومة انتقالية وفقا لما تم الاتفاق عليه، واعلان برنامج الانتخابات لرئيس دولة فلسطين وبرلمانها وباشراف عربي ودولي، وتترك لاحقا من يعارض أو يعترض أو يعرقل لكشف أمره.. اما المضي في "لعبة الاستغماية" فذلك نهج لا يستقيم ولا يجب أن يستمر ايضا..
المسألة ليست في راعي المصالحة ولم تكن يوما هي "العقدة"، لكنها كانت وستبقى في "رعية" أهل المصالحة الذين هم دون غيرهم من يقررون المضي في الخلاص من كارثة الانقسام أو البقاء اسرى له كونه "فعلا مفيدا" لتجار السياسة في "بقايا الوطن"!
ملاحظة: صمت الاعلام والقوى السياسية ومنظمات حقوق الانسان عن جريمة اغتيال المدهون تشكل فضيحة كبرى..الغريب أن حركة فتح صامتة تماما وكأن الجريمة في بلاد "الواق واق"!
تنويه خاص: يبدو أن التفاوض الفتحاوي مع دولة الكيان تم تعليقه بشكل سري..د.عريقات تفرغ في الأيام الماضية لجولات سياسية ومحاضرات طلابية..من يقرأ ما يقول يظنه كبير معارضي المفاوضين وليس كبير المفاوضين..سبحانه!
القتل برخصة!
الكرامة برس / داليا العفيفي
وجد المواطن إياد عبد الكريم المدهون المغدور فجر يوم الأحد الموافق 1/12/2013مقتولاً وملقى على رصيف أحد الشوارع في قطاع غزة ، وكان على جسده آثار التعذيب واضحة جداً ، حيث خُطف المغدور من قبل ما يُسمي بمجهولين أو ملثمين من بيته في منطقة بيت لاهيا ،ويبلغ من العمر 42 عاماً وهو شقيق الشهيد جهاد المدهون وإبن عم الشهيد سميح المدهون الذي اغتالته حماس ومثلت في جسده أمام أعين الجميع وسحلته في شوارع مخيم النصيرات ابان الانقلاب الدموي الحمساوي على السلطة الشرعية في منتصف حزيران 2007 وذلك بسبب انتمائه لحركة فتح ، وكان المغدور إياد متزوج من إمرأتين ويعيل أسرة كبيرة .
جميعنا شاهد صور المغدور التي أعادت إلى الأذهان الصور البشعة للتعذيب والقتل بدم بارد الذى تعرض له ضحايا الانقلاب الأسود من أبنائنا الذين قتلوا أو عذبوا على أيدى مليشيات حماس الإجرامية ، من يقرأ الصور التي نُشرت وما عليها من أثار التعذيب يدرك جيداً منذ الوهلة الأولى أن القاتل والجاني واحد ، فهي ذات الأساليب الوحشية التي تستفز كل ذي عقل وضمير .
لكن ما استغربت له هو تقرير صحة حماس الذي خرج علينا ليقول أن المغدور توفي نتيجة صدمة عصبية !!! والغريب أن هذه الصدمة ليست كأي صدمة نفهمها أو نعلمها فيبدو أن صحة حماس لديها معني اخر للصدمة العصبية ، أو أنها تريد التملص من عواقب جريمتها النكراء أمام الشارع الغزى الذي بات يغلي لدرجة كبيرة ، كما أن الأقاويل الأخرى التي روجتها حماس بالإشارة إلى كون الضحية مختل عقلياً لا يُعبر سوى عن كذب مفضوح وسقوط أخلاقي وغياب للمسؤولية الوطنية ومحاولة فاشلة لطمس الحقائق !!! هنا حقيقة لا أعلم بماذا أرد عليهم ولكن يكفى هؤلاء القتلة العار والخزي الذى يجلل رؤوسهم حيث أصبحت اللعبة السوداء لعصابات الموت وفرق الإغتيال الحمساوية ليست بحاجة إلى براهين وأدلة في الوعى الجمعي للمواطن الفلسطيني ، ولا أعلم ما إذا كان المختل عقلياً يستطيع أن يتزوج ويجنب ويعيل أسرة !! بل يشهد له الجيران وسكان المنطقة بالأخلاق الحسنة والسيرة الطيبة ؟!!!أم أنه فقط مختلاً عقليا من وجهة نظر حماس ؟!!! وهل أصبح الاختلال العقلي سببا للقيام بمثل هذه الجرائم والقتل بهذا الأسلوب ؟!!كما أن الواقع المعاش في قطاع غزة المحكوم بالحديد والنار لا يمكن لأحد أن يحمل سلاحاً جهراً وعلناً سوى مليشيات حماس وعناصرها المنفلتة من عقالها بعد أن لعب في رؤوسهم خمر السلطة والنفوذ وضمان الإفلات من الملاحقة والعقاب بالقانون ، وهم يملكون أدوات القوة والقمع والإرهاب المادي والمعنوي ؟!!! فهم الجهة التي تحتكر قوة الإكراه وتمتلك السلاح وتتجرأ على إستخدامه ضد المجتمع بكل مكوناته ؟!!! خصوصاً بعدما تمكنت حماس من وضع يدها على كل قطعة سلاح في البلد بما فيها أسلحة المقاومة ضد الاحتلال تحديداً تلك الموجودة في حوزة الفتحاويين وسيطرت عليها لاستمرار الحفاظ على التهدئة مع العدو!!
عائلة المدهون التي حل عليها الغضب الحمساوي منذ سنوات ، دفعت ضرائب باهظة من الدماء والأرواح الطاهرة وراح فيها العديد من أبنائها شهداء لأجل الوطن والمواقف الثابتة في مواجهة حكم حماس القمعي والاستبدادي ، وحقيقة لا أدري هذا الصمت سيستمر إلى متي وهل هذا هو الأمن والأمان الذى يتغنى به رئيس الإدارة القمعية لحماس في غزة ( إسماعيل هنية ) ؟!! إن المواطن الغزى يشعر في كل لحظة أن بيته مهدد وحياته في خطر وقد يفقد أحد أفراد عائلته دون أي سبب ، وإن كان هناك سبب فهل أصبح لا يوجد قانون سوي قانون سكسونيا والغاب والقمع والإرهاب ؟!!!
يبدو أن ما نُشر من معلومات مؤكدة باتهام فتحي حماد ( ضابط ركن داخلية حماس ) بأنه على علاقة مباشرة بالحادث الإجرامي ووقوفه وراء قتل الشهيد المغدور إياد المدهون تعززه مشاهدة فيديو تشييع الجنازة ووالده يقوم بدفنه ويبكي قائلاً : ( حسبنا الله عليك يا فتحي حماس ، حسبنا الله عليك يافتحي أنت وايران ...سلم يابا على أخوك جهاد ) !! كلمات هزت بدني وجعلتني أذرف دمعاً ..فإلى هذا الحد أصبح المواطن يُختطف من بين أحضان أبنائه ويتعرض للتعذيب والقتل ومن ثم يلقي الجناة جثته على هذا الرصيف أو ذاك ، ليس هذا فحسب بل يتهم المجني عليه بأنه خائن أو عميل أو مختل عقلياً ، وتقوم حماس ومليشياتها المسلحة بإجبار أهله بقوة الإرهاب على دفنه دون الحصول على تقرير طبي يوثق السبب الحقيقي للوفاة كما حصل مع عائلة المدهون ، والتستر على القتلة المجرمين وحمايتهم بالرغم من تقارير مؤسسات حقوق الإنسان وإفادات الشهود العدول التي تشير بقوة للجناة ومن يقف خلفهم !!!
إن هذه الجريمة لم تكن الأولى ولن تكون الأخيرة طالما إستمر الصمت والخوف يعم على الجميع ، فإن الله سينزل علينا لعناته لأننا نصاب بالخرس في النطق بالحق وقول الحقيقة لكشف مسلسل الجرائم اليومية التي ترتكبها حماس ومليشياتها على كل صعيد ، نعم لقد تحول المجتمع إلى شهود زور بقوة السلاح ، كل ينتظر مأساته أو يعيشها بصمت خوفاً من فظاعة وبشاعة العقاب الحمساوى لكل من يفكر بالتمرد والرفض والإحتجاج ، في الوقت الذى تتغني حماس بأكذوبتها بأن الأمن والأمان يسود قطاع غزة وأنها أنشأت واحة من الديمقراطية وإطلاق الحريات ، بينما تتناسى أن حكمها الاستبدادي بكل عنصريته الفاشية مفروض بقوة السلاح وبساطير المليشيات المسعورة ، نعم واضح أنه أمناً وأماناً لكل حمساوي وباقي الشعب عليه إما الرحيل أو الموت أو الصمت .
رحم الله الشهيد المغدور إياد المدهون وأسكنه الله فسيح جناته ، وندعو الخالق عز وجل أن يلهم أهله وذويه وأبنائه الصبر والسلوان .
تنويه / أيتها السلطة التي لازلنا نصفها بالوطنية ونتطلع إليها بإعتبارها عنوان للشرعية والمسؤولية ، بالرغم من مواقفها التت تراوح بين العار والعري والتعري في معالجة قضايا قطاع غزة و أهله ، نلفت إنتباهكم بعد مضي أكثر من ستة سنوات على جريمة العصر إن تركيب الأطراف الصناعية لجرحي الانقلاب الدموي لن يكلفكم الكثير ، فهو فرض عين عليكم ،فهم من ضحوا بأعضاء من أجسادهم لأجل الدفاع عن شرعية تتنكر لهم وتقلب لهم ظهر المجن بلا أخلاق ودون حياء .
اضراب المعلمين وهيبة القضاء الفلسطيني
الكرامة برس / حسام عرفات
اصدرت محكمة العدل العليا الفلسطينية يوم الاحد مساءا قرارمؤقتا يقضي بوقف الاضراب الذي اعلنه اتحاد المعلمين اعتبارا من يوم الثلاثاء الماضي احتجاججا علي عدم تنفيذ الحكومة للاتفاقات المعقودة مع المعلمين وقررت رفع جلستها الي يوم الاثنين للبت نهائيا في امر الاضراب ان كان شرعيا او غير شرعي .
ورغم هذه القرار ورغم اللقاء الذي جري علي عجل بين الرئيس ابومازن والاتحاد لاقناعهم باحترام قرار المحكمة العليا الا ان الاتحاد رفض الانصياع الي قرار المحكمة المؤقت هذا بحجة انه لم يستلم اوراق المحكمة رسميا وبانه سيعقد يوم الاثنين جلسة لمناقشة امر تعليق الاضراب لحين البت النهائي من المحكمة بشانه .
يوم الاثنين 2/12 حسمت محكمة العدل العليا قراراها وقررت أن إضراب المعلمين غير قانوني، وهو مخالف لنص المادة 67، من قانون العمل الذي يتعلق بالإضراب أو الإغلاق وقالت ان نص المادة المذكور هو نص آمر يتعلق بالإجراءات القانونية التي هي من النظام العام، حيث أن قيام المستدعى ضده بالإضراب دون أتباع نص المادة 67 يشكل خرقا فاضحا للقانون والدستور، ويمس في كرامة المعلم، ويشكل ضياع لحقوق الطلاب، وهو إجراء باطل لا يستند على أساس قانوني وجب إلغاءه'.
علي اثر هذا القرار السريع للمحكمة تداعي اتحاد المعلمين للانعقاد وقرر الاعلان عن الاضراب المفتوح والشامل واستثناء القدس لخصوصيتها محملا الحكومة مسؤولية انهيار العام الدراسي في تحدي علني وغير مسبوق لقرارات القضاء الفلسطيني الذي وان كانت احكامه في السابق لايتم احترامها سواء من قبل الحكومة او من قبل الاطراف الاخري االا ان ذلك كان يتم خفية ومواربة ودون اعلان كما يجري الان.
ان رفض اتحاد المعلمين لقرارات اهم محكمة فلسطينية يعتبر ضربة معنوية قوية لهيبة القضاء الفلسطيني واعلان غير مباشر من فئة اجتماعية هامة من شعبنا بان القضاء مسيس ويستعمل كسلاح في مواجهة النقابات من قبل الحكومة ولسان حالهم يقول القضاء منحاز الي السلطة التنفيذية ولايعقل ان يكون الخصم والحكم واحد.
ومن الضروري التذكير هنا وحتي تكتمل الصورة بان اتحاد المعلمين نفسه اشاد بالقضاء وبمحكمة العدل العليا نفسها التي اصدرت قرارا سابقا الثلاثاء الماضي برد دعوي الحكومة شكلا بسبب عدم صحة الخصومة واعتبرت الاضراب قانوني مما شكل في حينها تشجيعا وغطاءا قانونيا لاتحاد المعلمين بالاستمرار في الاضراب .
ان التناقض الذي وقع فيه اتحاد المعلمين من قبوله قرار القضاء عندما كان لمصلحته ورفضه عندما اصدر قرارا لايلائم مصلحته مثلما تفعل الحكومة في الكثير من الاحيان يكشف عدم ثقة المجتمع الفلسطيني بقضائه ويكشف ايضا الشعور الشعبي المتنامي تجاه القضاء باعتباره اداة من ادوات وذراع من اذرع السلطة التنفيذية تشهره متي تشاء وتخفيه متي تشاء .
ولو كان الامر غير ذلك ولو كان هناك ثقة شعبية في القضاء لما تجرا اتحاد المعلمين وقبله الحكومة علي رفض تنفيذ قراراته وتحدي احكامه .
ان الدرس المستخلص من هذا الحدث المتمثل بتجاهل اهم قطاع شعبي فلسطيني لقرارات القضاء وتحديه علنا هوان غالبية من الشعب الفلسطيني اصبحت يائسة ولاتنظر للقضاء باعتباره عنوانا لتحقيق العدالة بل تنظر اليه باعتباره خصما منحازا للسلطة التنفيذية .
ان هه القناهة العميقة في وجدان شريحة هامة من شعبنا تجاه القضاء ليس بلا اساس او خلفية بل يضرب في جذوره الي سلوك القضاء وتصرفاته تجاه السلطة التنفيذية وتجاه المواطنين او النقابات التي تقاضي السلطة امامه , فالاحصائيات تقول ان اغلب القضايا التي رفعتها الحكومة ضد النقابات كسبتها وبسرعة قياسية امام محكمة العدل العليا وفي المقابل فان اغلب القضايا التي رفعتها هذه النقابات او الافراد ضد الحكومة خسرتها اما نفس المحكمة , واخر شاهد علي ذلك هي القضية التي رفعتها الحكومة ضداضراب نقابة الاطباء وكسبتها واوقفت الاضراب ولم تحقق الحكومة مطالب الاطباء العادلة .
ومايزيد الطين بلة هو تباطؤ وفي بعض الاحيان تجاهل السلطة التنفيذية لتنفيذ قرارات المحاكم التي التي تخسرها مما زاد من الشعور بعدم اهمية القضاء وعدم اعتباره اداة ووسيلة مستقلة لتحصيل الحقوق باجبار السلطة التنفيذية علي ذلك .
هل نلوم المعلمون علي هذه الصفعة القاتلة للقضاء وهيبته ام نتضامن معهم وهم المظلومين الذين كان لهم الفضل بتمكين رئيس الدولة ووزراؤها وحتي القضاة الذين يجلسون علي منصة القضاء ليفصلوا في قضاياهم من القراءة والكتابة .
تستحضرني هنا موقف المستشارة الالمانية انجيلا ميركل عندما طالبها القضاة في المانيا بمساواتهم بالمدرسين فقالت لهم هل يعقل ان اساويكم بمن علمكم.
ان الخلل البنيوي الذي كشفته هذه الازمة يحتم علينا جميعا دراسة اسبابها وبعيدا عن ردات الفعل التي بدرت عن السلطة التنفيذية في معالجتها لهذه الازمة حيث تقدم الناءب العام بشكاوي ضد قادة اتحاد المعلمين مهددا بفصلهم من وظائفهم وتطبيق القانون بحقهم ان هم لم يمتثلوا لقرار المحكمة !!! , وهنا نتسائل هل تصرفت السلطة التنفيذية بنفس الطريقة عندما كان المتمنع عن تطبيق قرارات القضاء هو السلطة التنفيذية نفسها .
ان الخروج من هذه الازمة يقتضي المعالجة الجدية لمطالب المعلمين المتواضعة واعطاؤهم حقوقهم ومعالجة اسباب الشعور الطاغي لدي الغالبية من شعبنا الفلسطيني بان قضاؤنا مسيس وليس مستقل , وعلي القضاء من الان فصاعدا ان يراكم سلوكيات تؤكد مهنيته واستقاله وعدالته حتي يزيل الصورة النمطية عنه باعتباره ذراع للسلطة التنفيذية .
الشَّعبُ موحَّدٌ لإسقاط مخطط برافر
الكرامة برس / هاني المصري
تجسّدت وحدة الشعب الفلسطيني داخل الوطن وخارجه تحت شعار 'برافر لن يمر'، وقبل أي شيء لا بد أن نتحدث أولا عن مخطط برافر.
بدأت القصة بإقرار الكنيست الإسرائيلي بالقراءة الأولى في 24 حزيران الماضي قانونًا لتهجير سكان عشرات القرى البدويّة في النقب، ويتضمن تجميعهم في ما يسمى 'بلديّات التركيز'، وتم تشكيل لجنة برافر لهذا الغرض، وسيتم سنّ القانون نهائيًّا في الأسابيع القادمة.
هذا المخطط يهدف إلى نهب ما تبقّى من أراضٍ في حوزة أهالي النقب، إذ ستتم مصادرة نحو 800 ألف دونم (أي نصف الأراضي التي تبقت لهم بعد المصادرات التي تمت عام النكبة) وتهجير ما بين 40 – 75 ألفًا من 34 قرية ترفض إسرائيل منذ إقامتها الاعتراف بها، وتحرم سكّانها بالتالي من أبسط الحقوق الفرديّة والجماعيّة ومقومات الحياة من شبكة كهرباء ومياه وصرف صحي وتراخيص بناء وخدمات تعليم وغيرها.
إن مخطط برافر يعني أن يعيش العرب الذين يشكلون 30% من سكان النقب على 1% من أراضي النقب.
لقد نُظِّمت الاحتجاجات والتظاهرات ضد هذا المخطط في الخامس عشر من تمّوز، وفي الأول من آب، وفي 'يوم الغضب' يوم النقب العالميّ في الثلاثين من الشهر الماضي، وستتواصل الفعاليّات الكفاحيّة لإسقاطه؛ لأن تمريره يمثل نكبةً جديدةً لأهالي النقب، وسيفتح الأبواب لمخططاتٍ تهجيريّةٍ أخرى تطال شعبنا في الجليل والقدس ومناطق أخرى في الضفة الغربيّة؛ وذلك استمرارًا لنظام الاحتلال القائم على مصادرة الأرض وتهويدها وطرد سكانها والسيطرة والتمييز العنصري الرامي إلى إقامة 'إسرائيل الكبرى' من دون أن تتحمل إسرائيل المسؤوليّة عن سكان البلاد الأصليين.
ردة الفعل الإسرائيليّة كانت عنيفة جدًا على يوم الغضب الفلسطيني، لأن الحكومة الإسرائيليّة لم تكن تتوقع أن تكون ردة الفعل الشعبيّة على مخطط برافر بهذا الحجم، لذلك قامت بإجراءات قمعيّة استثنائيّة ضد المتظاهرين في حيفا والنقب ورام الله .. وغيرها، حتى تقطع الطريق على تحوّل هذا اليوم إلى انتفاضة شعبيّة عارمة تبدأ هذه المرة في فلسطين 48، وتنضم إليها بقيّة تجمعات الشعب الفلسطيني في جميع أماكن تواجده.
كأنّ التاريخ يعيد نفسه، حيث كان التحرك الشعبي الفلسطيني الأوسع ما بعد النكبة في فلسطين 48، متمثلا في يوم الأرض الموافق 30 آذار 1976، إذ هبّ الشعب الفلسطيني دفاعًا عن أرضه، مقدمًا الشهداء، فيما اعتبر مناسبة سنويّة يجدد فيها الشعب الفلسطيني تمسكه بأرضه، وتصميمه على الدفاع عنها مهما غلت التضحيات وطال الزمن.
نتنياهو هدد المتظاهرين وأكد عزم حكومته على تشريع القانون الترحيلي 'برافر'، فيما اتهم ليبرمان وزير الخارجيّة الفلسطينيين البدو بأنهم يسرقون 'أرض الشعب اليهودي'، أما وزير الأمن الداخلي فتعهّد بملاحقة المتظاهرين العرب في مختلف أنحاء البلاد ومعاقبتهم فردًا فردًا.
في اليوم التالي ليوم الغضب، قام الكنيست الإسرائيلي بالمصادقة على قانون جديد يقيّد أية حكومة إسرائيليّة قادمة بالحصول على تأييد 80 عضو كنيست، أي الأغلبيّة المطلقة، عند إقرار أي اتفاقيّة تتضمن الانسحاب من أراضٍ سبق وأن ضُمَّت إلى إسرائيل، في إشارة إلى عدم الاستعداد للانسحاب من القدس المحتلة، التي أُعلنت منذ عشرات السنين عاصمة موحدة أبديّة لإسرائيل.
في الوقت نفسه الذي ذكرت فيه أنباء من مصادر موثوقة أن رئيس الحكومة الإسرائيليّة خدع وزير الخارجيّة الأميركي جون كيري حين أعلن عن تجميده لقرار وزير الإسكان الإسرائيلي القاضي ببناء 20 ألف وحدة استيطانيّة، حيث إن صفحة وزارة الإسكان الإسرائيليّة لا تزال تشير إلى أن هذا القرار ساري المفعول، وإن العطاءات حول هذ المخطط قيد التنفيذ. فهل يا تُرى تقوم القيادة الفلسطينيّة بتنفيذ تهديدها بالانسحاب من المفاوضات بعد أن اتّضح أن المخطط الاستيطاني الكبير لا يزال قائمًا؟!
إن الإجراءات الإسرائيليّة في النقب مثلها مثل الإجراءات ضد شعبنا في 48 وتلك التي تنفذ في القدس وبقيّة أنحاء الضفة الغربيّة واحدة، ولا تفرق بين إسرائيل والأراضي المحتلة العام 1967، ما يؤكد بشكل أعمق وحدة نضال الشعب الفلسطيني، وعلى أن معركته داخل الأرض المحتلة العام 1967 وفي أراضي 48 هي معركة واحدة، فالشعب واحد والأرض واحدة والقضيّة واحدة والعدو واحد، وهو لا يبدي أية إشارة إلى أنه مستعد لإجراء أية مصالحة تاريخيّة تنهي الصراع الذي بدأ العام 1948، ولا إبرام تسوية سياسيّة تنهي مسألة احتلال أراضي 67، وأن أقصى ما تقبله الاتجاهات النافذة في إسرائيل هو منح السكان الفلسطينيين حكمًا ذاتيًا في المناطق الآهلة بالسكان من دون اعتراف بدولة فلسطينيّة على حدود 1967 وبلا سيادة، ومن دون القدس، ولا حل قضيّة اللاجئين، ولا تمكين الفلسطينيين من السيطرة على أجوائهم وحدودهم ومياههم ومواردهم الطبيعيّة.
إن هذ الواقع يشير إلى أن الدولة الفلسطينيّة الحقيقيّة ذات السيادة ليست على الأبواب ولا على مرمى حجر، وأن أقصى ما يمكن أن تقبل به الحكومة الإسرائيليّة الحاليّة هو حل مؤقت جديد يُراد له أن يكون نهائيًا، وأقصى ما يمكن أن يتسع له 'دولة ذات حدود مؤقتة' تقام على جزء من الأراضي المحتلة العام 1967، سواء بالاتفاق مع الفلسطينيين أو من خلال فرضها عليهم من خلال حل أحادي الجانب.
على الفلسطينيين أن يدركوا هذه الحقيقة جيدًا ويتعاملوا على أساسها من دون أوهام أو إسقاط الرغبات على الواقع، أو انتظار المنقذ الذي يمكن أن يأتي من الولايات المتحدة الأميركيّة أو الأمم المتحدة أو المجتمع الدولي أو العرب أو العالم الإسلامي، فإذا لم يمسك الفلسطينيون بزمام قضيتهم بأنفسهم ويعتمدوا أولاً وأساسًا على قدراتهم لا يمكن أن يستفيدوا من البعد العربي الضروري جدًا للقضيّة الفلسطينيّة، ومن دونه لا يمكن أن تنجز أهدافها المرحليّة ولا الإستراتيجيّة، ولا من الأبعاد الإقليميّة والإسلاميّة والدوليّة على اعتبار أنها قضيّة عادلة ومسألة تحرر وطني إنساني وأرضها مقدسة، فهي مهد الديانات والرسل.
لا يعني ما سبق أن على الفلسطينيين المسارعة إلى إسقاط برنامج الدولة الفلسطينيّة على حدود 67، وتبني برنامج الدولة الواحدة، لأن العالم كله لا يعترف باحتلال إسرائيل للضفة الغربيّة وقطاع غزة، ويطالبها بالانسحاب، ولأن إسرائيل هي التي قضت على إمكانيّة دولة فلسطينيّة على حدود 67 من خلال رفض أي حل، وضم والاستعداد لضم جميع الأراضي التي تحتاجها وتعتبرها جزءًا من أرض 'إسرائيل الموعودة' لليهود، وعليها تحمل مسؤوليّة ذلك لا إعطاءها ذريعة تمكنها من تحميل الفلسطينيين هذه المسؤوليّة.
على الفلسطينيين أن يدركوا أن الذي منع قيام الدولة الفلسطينيّة قادر على منع قيام الدولة الواحدة، خصوصًا أنها مرفوضة من غالبيّة إسرائيليّة أكبر من تلك التي ترفض قيام الدولة الفلسطينيّة.
فالاختلال الفادح في ميزان القوى لصالح إسرائيل والقوى التي تدعمها وتتحالف معها، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأميركيّة، هو الذي مكّن إسرائيل من الوجود والاستمرار والتوسع، ولعب دور أكبر من حجمها بكثير، ما يفرض ضرورة إعطاء الأولويّة والتركيز على كل ما من شأنه تغيير موازين القوى شيئًا فشيئًا، بحيث نصل إلى توازن قوى جديد يمكّن من التوصل إلى حل يستجيب للحقوق الفلسطينيّة.
ميزان القوى الذي نتحدث عنه لا ينحصر بالقوة العسكريّة، وإنما نعني به ميزان القوى الشامل الذي يشمل كافة العوامل والمؤثرات السياسيّة والاقتصاديّة والجغرافيّة والأخلاقيّة والثقافيّة والدينيّة، فالتفوق الأخلاقي الذي تتمتع به القضيّة الفلسطينيّة يعطيها عامل قوة هائلاً لا يمكن الاستهانة به على الإطلاق، لذلك نلاحظ كيف أن إسرائيل 'الدولة العظمى والنوويّة' و'الطفل المدلل' لدى الولايات المتحدة لا تزال تلهث رغم ذلك للحصول على اعتراف من الفلسطينيين على أنها دولة يهوديّة.
لماذا لا تستجيب الحكومة الفلسطينية لمطالب معلميها؟
الكرامة برس/ حسن عبد الكريم
تحاول هذه المقالة الإجابة على السؤال الوارد في عنوان هذه المقالة من منظور النظرية النقدية في التربية، وهي نظرية تعمل على تحليل الأمور من خلال الغوص إلى ما هو أبعد من الأمور الظاهرة على السطح، وتعمل على نقد وتحليل جوانب أخرى متعلقة بالمصالح وتضاربها للفئات ذات العلاقة.
أولاً: مهنة التعليم- ليس خافياً على أحد أن مهنة التعليم ومكانتها في المجتمع الفلسطيني آخذة في التراجع على كافة الصعد: الإقتصادية، الإجتماعية، وحتى العلمية. فمهنة التعليم غير مجدية من الناحية الإقتصادية لأن الرواتب التي تدفع للمعلمين متواضعة للغاية، وبالكاد تكفيهم لسد الحاجات الأساسية في الحياة، وفي غالب الأحيان يرزح المعلمون –كغيرهم من أبناء هذا الشعب- تحت طائلة القروض التي لا ترحم. وقد إنعكس هذا الجانب الإقتصادي على مكانة المهنة من المنظور الإجتماعي، فلم تعد المهنة محل إحترام وتقدير من قبل المجتمع الفلسطيني بل أنها أصبحت مجالاً للتندر والسخرية. إذن، لا غرابة أن نجد أن المعلم الفلسطيني يمتهن العديد من المهن الأخرى التي تمس قدسيته كمعلم، فهاهو يعمل سائقاً عمومياً بعد الظهر، أو بائعاً على بسطة البندورة، أو بقالاً، مع تبجيلنا لأصحاب هذه المهن، ولكنها ليست صنعة المعلمين، بل أن نائبات الدهر أجبرتهم عليها.
ومن الناحية العلمية والمعرفية، لا يزال الباب مفتوحاً أمام شرائح واسعة للغاية للدخول في مهنة التعليم، مع محدودية مراكز التعيين، كما أن العديد من المعلمين يعلمون مواضيعاً لا يمتلكون المعرفة الكافية فيها. لقد خسرت مهنة التعليم الرونق والإحترام الذي لطالما تمتعت به، فعزف عنها الشباب، ووجدت فيها الإناث ملاذاَ يقبله المجتمع وثقافته المحافظة، فأصبحت مهنة الإناث، وصارت كليات التربية في كافة الجامعات الفلسطينية مؤنثة بالمطلق.
ثانياً: حوار الطرشان- لدي شكوك حقيقية إن كانت الحكومة الفلسطينية معنية بالتعليم الحقيقي وتميز الطلاب، ولو أنها حقاً أرادت ذلك، لأنصفت مهنة التعليم وجعلتها مرموقة يناضل وينافس عليها خريجو الثانوية العامة والجامعات، وخاصةً المتميزون منهم. الدول غير الديموقراطية تخشى معلميها المتميزين، لأنهم يدرسون بطريقة إبداعية ويخرجون طلبةً مفكرين وناقدين سيعملون بالضرورة على خلخلة الوضع القائم ويحاولون تغييره، فما يتعلمونه في المدرسة يفترض أن يكون وثيقة الصلة بالمجتمع وهمومه ومشاكله. وحينها، سيعمل المعلمون وطلبتهم على تغيير الواقع المرير الذي يعيشه الناس، لأن المدارس تشكل من هذا المنظور منارات التغيير. أما في دولنا العربية، والمجتمع الفلسطيني ليس إستثناءً، الهدف الأساس للتعليم فيه هو إعادة إنتاج الوضع القائم على الأصعدة السياسية والإجتماعية بأقل قدر من الإبداع والإزعاج للدولة. وفي أحسن الأحوال تعتبر المدرسة مكاناً لمحو الأمية، بعيداً عن الفكر التحليلي والإبداعي. لا غرابة إذن، أن نجد الأحزاب والأنظمة الحاكمة تتسابق لوضع اليد، بكافة السبل، على النظام التربوي بكل مكوناته: المناهج، المعلمون، والسياسة التربوية. لذا، نستطيع القول ومن منظور نقدي، أن هنالك تضارب مصالح ضمني بين الأنظمة الحاكمة في الدول النامية وبين التعليم الإبداعي!
ثالثاً- بطالة الخريجين وشيخوخة المعلمين. مشكلة المعلمين لا تقتصر على الرواتب وحسب، بل تتعداها لتطال التقاعد والتوظيف. فمن جهة، تخرج الجامعات الفلسطينية ألوفاً من المعلمين الفلسطينيين الشباب الذين يودون أن يجدوا وظيفة، لكنهم يصدمون بالواقع المرير الذي لا يوفر لهم فرصة في العمل. ومن جهة أخرى، يتشبث المعلمون الذي يعتنقون مهنة التعليم، فتصبح المهنة مذهبهم الوحيد فيقضون فيها زهرة شبابهم، ويصلون سن التقاعد ولا يزالون متمكسين بالمهنة، ليس حباً بها بل لأن سيف التقاعد المسلط على أعناقهم لن يقتطع منهم أجمل سنوات العمر وحسب، بل أنه سيمتد إلى راتبهم التقاعدي ليحصل المعلم على 70% من الراتب في أفضل الأحوال وهذا ما يبقيهم في المهنة حتى الرمق الأخير.
رابعاً- وماذا بعد؟ على السلطة الفلسطينية أن تمتلك الجرأة الكافية وأن تجيب على السؤالين التاليين: لماذا لا يتم إنصاف المعلمين ومنحهم رواتب مغرية تعيد للمهنة هيبتها وتجعل أوائل الثانوية العامة وخريجو الجامعات يتنافسون على إمتهان التعليم؟ أليس من الأجدى، بل الأعدل، أن يتم إحالة من وصل لسن التقاعد راتباً كاملاً من منطلق الإحترام والعيش الكريم، ليفسح المجال أمام جيش جديد من الخريجين الجالسين في بيوتهم؟ وإذا كانت الحجة المالية هي الذريعة دوماً، فلماذا إذن أغدقنا على غير المعلمين وتم إنصافهم مع أن المعلمين أحق الناس بذلك.
السلام اشمل من المفاوضات!!!
الكوفية برس / يحيى رباح
السلام رؤية عميقة واسعة نحو المستقبل ، بينما المفاوضات ترجمة حرفية ضيقة للحظة الراهنة !!! وبما ان اسرائيل بعد اغتيال اسحق رابين في نهاية العام 1995 ، فقدت القدرة على انتاج قيادات نوعية تمتلك شجاعة الرؤى نحو السلام الشامل والدائم ، فانها ظلت منكفئة داخل اللحظة الاشكالية نفسها تنتقل مع الفلسطينين ، مع الشعب الفلسطيني عبر ممثله الشرعي والوحيد ، من جولة الى اخرى من جولات المفاوضات ، محكومة ومتشبثة بمعطيات هذه اللحظة الراهنة ، وهذه اللحظة الراهنة بمافيها من اختلال مؤقت في موازين القوى لصاالح الاحتلال الاسرائيلي ،فان من يحكمون اسرائيل الان يتوهمون ان السلام لا قيمة له ، وان امنهم الموهوم هو الافضل وهو الاولوية الوحيدة ، وان التعالي على الحقوق الفلسطينية والاستهتار بها الى حد الهستيرية هو الممكن الوحيد الان ، وليس هناك بديل اخر .
بالنسبة للمعادلة الراهنة ، فان اسرائيل في ظل هذا النوع من القيادة المسيطرة الان –ائتلاف اليمين الديني والعلماني وشهوة العربدة التي يمثلها الاستيطان الذي لا يستند ولن يحصل على اي نوع من الشرعية –تبدو هي الاقوى ، هي الرابحة ،هي المتحكمة في سير المفاوضضات ، وبطبيعة الحال فان المفاوضات في كل مرة تقترب شيئا فشيئا من الاصطدام المروع بجدار خطير اسمه الفشل .
اقول ذلك ، وقد احتفلنا كفلسطينين قبل ايام بالذكرى الاولى لانتصار كبير حققناه في الجمعية العامة للامم المتحدة في يوم التاسع والعشرين من العام الماضي ، وهو قرار تصعيد فلسطين الى دولة مراقب في الامم المتحدة دولة تحت الاحتلال في حدود الرابع من حزيران عام 1967 ، وعاصمتها القدس الشرقية (القدس الشريف ) ،هذه هي رؤية العالم ، وهذا هو افق السلام الشامل ، وضد هذه الرؤية وهذا الافق ، ذهبت اسرائيل بقيادة نتنياهو الى مفاوضات لا تريدها ولا تؤمن بها اصلا ، اي ان اسرائيل تذهب الى المفاوضات خوفا من الذهاب الى السلام !!! معادلة شاذة ومعقدة بدون شك ، ونحن الشعب الفلسطيني ليس لنا في هذه المفاوضات سوى ثوابتنا !!! وهذه الثوابت اصبحت مسلمات دارجة في الخطاب السياسي الدولي وفي منطوق قرارات الشرعية الدولية .
وهذا هو معنى قرار الجمعية العامة الذي حصلنا عليه في نهاية العام الماضي باغلبية 138 صوتا ، واسرائيل تهرب من ذلك الى المفاوضات التي لا تريدها ولا تؤمن بها ، لان المفاوضات محدودة في الحضور وفي الاليات ، على مستوى الحضور نبقى نحن واسرائيل وجها لوجه في حضور الرعاية الامريكية المنحازة اصلا لاسرائيل ، ولذلك تهرب اسرائيل الى المفاوضات في حدود هذه المعادلة بينما في افق السلام فان العالم كله معنا ، والتاريخ يمضي قدما لصالح حقوقنا المشروعة والقيادة الحالية الاسرائيلية – رغم ادعائاتها –ليس بمستوى شجاعة السلام ، ولذلك فهي تختبيء فقط وراء عناصر اللحظة الراهنة !!! فماذا لو انكسرت عناصر هذه اللحظة الراهنة التي يتشبث بها نتنياهو حين يقف هو وحكومته وبرامجه السياسية وراء قطعان المستوطنين ؟؟؟
برغم كل الصعوبات ، برغم هذا السلوك الاسرائيلي الشاذ والمتطرف والاعمى ، برغم هذا الاستفزاز الاسرائيلي المستمر على مدار اليوم والساعة والدقيقة ، فاننا فلسطينيا نكسب ، ونجذر هذا المكسب من خلال مشروعية وفعالية حضورنا ، ومن خلال وحدة قضيتنا ، ومن خلال التاكيد على ان الحقيقة الفلسطينية ليست تحت سيطرة احد ، بل هي تنتج نفسها من خلال حيوية شعبها الذي حين تتاح له الفرصة ينتشر وحين يضغط عليه اكثر ينفجر ، وفي كلتا الحالتين يبقى هو العنصر الحي والمفاجيء والمتجدد في المعادلة !!! فتعالوا ننظر الى انفسنا لنكون اقوى ، وننظر الى خيار السلام الذي يشترك معنا فيه الجميع باستثناء القيادة الاسرائيلية الحالية ، التي لا تمتلك رغم كل العربدة رؤية للسلام ولا تمتلك ضمانة للمستقبل .
النقب جزء من فلسطين ,, و برافر لن يمر ..
بقلم: وئام عزام أبو هولي
منذ سنتين اقرت وزارة التخطيط الاسرائيلية قرارا يقضي بتهجير السكان من القرى الفلسطينية من صحراء النقب , بهدف تجميعهم في تجمعات تسمى بلديات التركيز , وهو ما يمثل نكبة جديدة لأهلنا داخل الاراضي المحتلة , لأن اسرائيل بموجبه ستستولي على اكثر من 800الف دونم من اراضي النقب , اضافة الى تهجير 40 الفا من اهالي النقب و تدمير قرى غير معترف بها اسرائيليا .
و يمثل هذا القرار خطوة تصعيدية ذات معنى كبير , وله ابعاد استراتيجية خطيرة , اقره اليمين الإسرائيلي لتهويد ما تبقى من اراضي النقب المحتلة في وقت تتمتع الحكومة الاسرائيلية بغطاء أميركي يساعدها في استكمال مشروع برافر دون ان يواجهها أي استهجان او استنكار دولي يعيق مشاريعها التهويدية ..
ان عملية تهويد ما تبقى من اراضي فلسطين " النقب " , ليس قرار وليد هذه المرحلة , بل هي عملية متراكمة و متواصلة منذ النكبة 1948 , من خلال اقامة المستعمرات و المدن اليهودية الخالصة مثل اشكلون و هرتزليا و ليتسيون و ناتانيا ... ولكن جميع تلك المشاريع تخضع لحكم الوقت المناسب لتنفيذها على ارض الواقع , اما الان فهي داخل ادراج العنصرية و الكراهية , و تهويد النقب بحجة تطويل الجليل و النقب ما هو الا مسعى اسرائيلي لتفتيت مناطق الوجود العربي داخل الخط الاخضر , لصالح اكثرية يهودية مطلقة على حساب الشعب الفلسطيني , اما الاختلاف الابرز حول هذا المشروع , هوا انه يأخذ طابع مشرعنا اكثر داخل اسرائيل و ايضا على منحى دولي , باعتباره يحدث داخل اراضي الدولة الاسرائيلية , وليس على اراضي فلسطين المستقبلية او الاراضي الفلسطينية المحتلة ,و عذر اسرائيل في قرار برافر يكمن في هدفها للإعادة تنظيم واقع الناس و الديمغرافيا البشرية و تنظيم الواقع العمراني و الحضاري كشأن اسرائيلي داخلي ..
اهم أهداف الاحتلال في تشريع قرار برافر هو توطين المزيد من القادمين الجدد بموجات الهجرة في الجليل و النقب , كما يهدف الى دعم المدن والتجمعات اليهودية ذات الاصل الامريكي الذين يحملون صفة التطرف و التعصب ضد الوجود الفلسطيني في القرى و البلدات التي لطالما افتقد الدعم الانساني و توفر الاحتياجات الضرورية للوجود البشري , حيث تعمدت سلطات الاحتلال ان تهمل مطالب السكان العرب في النقب وان تزيد الخناق على الفلسطينيين اكثر من اللازم و قد حدث العديد من المواجهات بينهم و بين سلطات الاحتلال بسبب الوضع الصعب الذي يعيشه فلسطينيو النقب ..
قانون "برافر" استمرارا لحملة الاقتلاع التاريخي للفلسطينيين من وطنهم وإحداث نكبات متتالية بحقهم بهدم مئات البيوت، وسلب ما تبقى لأبناء الداخل المحتل عام 1948 من أراض بمنطقتي النقب والجليل , وهو يشكل انتهاكا صارخا للمواثيق والمعاهدات الدولية، خاصة منها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمعاهدات الدولية بخصوص حقوق الشعوب الأصلية في أوطانها , ولكن ايمانا منا بشعبنا الذي يقف دائما بوجه الخطط الاسرائيلية العنصرية في كافة ارجاء فلسطين , وايمانا بشعبنا الذي يتضامن و يتكاثف في وقت الازمات وباستمرار ايام الغضب ضد صوت القهر و الظلم , فأن قرار برافر مصيره الزوال و الفشل , وبرافر لن يمر ....
غزة مارين
بقلم: د. أسامه الفرا
كشفت صحيفة غلوبس الاقتصادية أن شركة الكهرباء القطرية الاسرائيلية إستأنفت المفاوضات مع الشركة البريطانية للغاز "بريتش غاز" لشراء الغاز الفلسطيني، كانت الشركة البريطانية قد وقعت اتفاقية مع السلطة الفلسطينية للتنقيب عن الغاز الطبيعي في بحر غزة في نوفمبر 1999، وفي عام 2000 بدأت الشركة أعمالها بحفر بئرين للغاز "غزة مارين 1،2 " على بعد 36 كم من شواطيء مدينة غزة، وقدرت الشركة احتياطي الغاز فيهما بما يقارب من 33 مليار متر مكعب، وهو ما يكفي الاقتصاد الفلسطيني لما يزيد عن ربع قرن، وبإمكان فلسطين تصدير الفائض عن حاجتها، يوم انطلق الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات على متن قارب لتدشين آبار غزة للغاز، اتسعت دائرة التفاؤل كون ذلك يدخل فلسطين نادي الدول المصدرة للغاز، والتفاؤل له ما يبرره كون اكتشاف الغاز يشكل رافعة للاقتصاد الفلسطيني، ليس فقط من حيث الدخل الوطني وإنما أيضاً بما يرافقه من ضخ استثمارات كبيرة وتشغيل الأيدي العاملة وخلق صناعات رديفة له، الاشكالية الأساس تمثلت في المشتري.
حكومة الاحتلال حاولت من اليوم الأول لاكتشاف الغاز في بحر غزة أن تبقيه بلا طائل، حيث رفض رئيس الوزراء الاسرائيلي السابق "شارون" شراء الغاز الفلسطيني، مدعياً أن الأموال ستصب في خزينة السلطة الفلسطينية والتي بدورها تمول "الإرهاب"، وحقيقة الأمر أن خشية اسرائيل تمثلت في أن دخل الغاز سيمنح السلطة الفلسطينية القدرة الاقتصادية التي تخرجها من بوتقة اعتمادها على الدول المانحة، وبالتالي لن تمثل الأزمة الاقتصادية للسلطة السوط التي تجلد به حكومة الاحتلال طموحات الشعب الفلسطيني، ولعل الشروط التي وضعتها اسرائيل لاحقا تؤكد على ذلك، حيث اشترطت حكومة الاحتلال أن يذهب نصيب صندوق الاستثمار الفلسطيني "شريك شركة بريتش غاز مع CCC، إلى ذات الحساب الي تحتفظ فيه حكومة الاحتلال بقيمة العوائد الضريبية المستحقة للسلطة الفلسطينية، وهذا يعني أن بمقدورها تجميد التحويل وقتما أرادت ذلك، كما كانت تفعل دوما في أموال الضرائب، والشرط الثاني أن يمتد خط الغاز مباشرة من الآبار إلى ميناء عسقلان بحراً، وهذا يعني عدم قدرة السلطة الفلسطينية على التحكم بإمدادات الغاز إليها، ناهيك على أن حاجة القطاع من الغاز طبقاً للاشتراطات الاسرائيلية لا بد وأن يعود إليه بموافقة إسرائيلية.
اتفاقية 1999 رغم ما فيها من اجحاف، إلا أنها تؤكد على الملكية الفلسطينية للغاز في عمق شواطيء غزة، وبناءاً عليه بإمكان المالك وحدة وضع شروطه التي تخدم مصالحه، ولعل هذا ما دفع الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات لرفض الشروط الاسرائيلية جملة وتفصيلاً، وتوقفت حكومة الاحتلال عن التفاوض مع شركة بريتش غاز، إلا أنها عادت إليه قبل ستة أشهر من بدء حربها على غزة "الرصاص المصبوب" عام 2008، وما ما دفع البروفيسور ميشيل تشويفسكي "استاذ الاقتصاد بجامعة أوتاوا لأن يفجر مفاجأة أكد بالبراهين أن حرب اسرائيل على غزة كان من أهدافها تأمين احتياجاتها من الغاز الطبيعي الموجود في سواحل غزة، كانت حكومة الاحتلال قد عرقلت اتفاقية كانت على وشك التوقيع بين الشركة البريطانية والحكومة المصرية عام 2006، وقيل يومها أن توني بلير لعب دورا في ذلك.
ما يعنينا اليوم أن شركة الكهرباء القطرية الاسرائيلية أعادت التفاوض مع الشركة البريطانية طبقاً لما تم تسريبه في وسائل الاعلام الاسرائيلية، وهذا يتطلب أن يكون المالك هو صاحب القرار الأول والأخير، ليس هذا فقط بل بات علينا دفع الشركة البريطانية لفتح أفاق جديدة سواء مع مصر أو الأردن، مستفيدين من مكانة فلسطين التي حظيت بها العام الماضي كدولة مراقب في الأمم المتحدة، وهو ما يجب أن يكفل لها حرية أكبر في استخراج غازها وتصديره إلى حيث شاءت، ولعل هذا ايضاً يؤكد على حاجتنا إلى إنهاء الانقسام اليوم قبل الغد، كي لا يبقى غزة مارين في دائرة الانقسام والنسيان.
خريج مستوزر
امد / جهاد الجعبري
بتنا نعيش رأسمالية القرن الواحد والعشرين، رأس مالية ليست كسابقتها، فهي لم تتمركز في أصحاب التجارة والصناعة والاقتصاد. إنما رأس مالية أصحاب القرار والسياسة في الوطن، رأس مالية خدم هذا الشعب، رأس مالية الأشخاص الذين يعملون من أجل الشعب وتحت سلطة الشعب وبقرار من الشعب، رأس مالية أشخاص يتقاضون رواتبهم من الشعب، الشعب الذي لم يجد لقمة عيشه، لم يستطع العيش بكرامة كما وعدوه من خلال الدعايات الانتخابية الكاذبة، دعايات انتخابية تكلف ملايين الدولارات فقط لتجذب صوت الناخب الفقير الذي يبحث عن قوت يومه ليطعم اطفاله.
تتوالى الحكومات على الشعب الفلسطيني ولم نلمس شعوراً بالتغيير سوا في شيء واحد ألا وهو تَكون طبقة جديدة من رجال الأعمال، ولكنهم رجال أعمال بنكهة جديدة لم نذوقها على مر العصور أنها نكهة السياسة.
أصبحت السياسة الآن في فلسطين ليست للدفاع عن الشعب وإنما هي فرصة عمل مستمرة سارية المفعول إلا أن يشاء الله وبالتأكيد رجل الأعمال السياسي لم يكتفي بمنصبه كسياسي يتقاضى راتب كبير وامتيازات أخرى وإنما يبحث عن فرصة عمل أخرى تدر له الدخل الإضافي. فتارة نجدهم محاضرين في الجامعات، أو مؤلفين للكتب، أو أطباء يذبحون الشعب بتكلفة إضافية من خلال عياداتهم. وكأنه لم يبقى أي شخص في هذا الشعب يشكو من حجم البطالة الكبيرة، ليقوموا هم بمزاولة مهنتهم الأصلية السابقة بجانب مهنتهم كنواب للمجلس التشريعي.
في مثل فلسطيني يقول "جار الوزير وزير" فما بالكم بابنه، وحفيده، وقريبه، وصديقه، وابن صديقه. بالتأكيد هم يحملون منصب وزير أيضاً. لدرجة أنها أصبحت مهنة من لا مهنة له.
نشاهد وزراء يصولون ويجلون عبر الأقطار ويرافقهم أبنائهم ولا افهم ما هي الصفة القانونية لابنه ليكون بجانبه ويستقبل الوفود ويكرمونهم ويلتقطون معهم الصور.
فأي شخص يريد بناء نفسه وحياته فهو ليس بحاجة سوا لبطالة برتبة وزير في إحدى الحكومات المتعاقبة ليجني منها راتب الطبقة البرجوازية الإقطاعية بالإضافة إلى الامتيازات الغير منتهية وبالتأكيد يصبح ليس بحاجة لدفع تكاليف علاجه في حالة إصابته بمكروه كبير أو حتى صغير جداً فهو يعالج على نفقة الدولة في أعرق مستشفيات العالم لأنه وبكل بساطة لا يَأتمن على نفسه تحت الأيدي الطبية الفلسطينية التي ما أن تتاح له أي فرصة إلا وان يتشدق بالتطور العلمي الهائل في المجال الطبي في فلسطين وأنه يضاهي الدول الأوربية حتى لو استسلم لأطباء فلسطين فهو يستدعي كبار الأطباء للإشراف عليه وبالتأكيد بحضور وزير الصحة والمرافقين له وبالتأكيد في النهاية لن يدفع أي شيء مقابل هذه الخدمة.
دعونا نحاول حساب العائد المالي على للنائب في المجلس التشريعي او من هم برتبة وزير .....
راتب أساسي 3000-4000 دولار
نثريات 2100 دولار
وقود لسيارته بما يعادل 1000-1500 لتر بنزين بما يعادل تكلفة (7000-9000) شيقل بمعنى الفين دولار-ثلاثة الاف تقريباً.
بدل سفريات ولا اعلم لماذا تحسب للوزير بدل سفريات مع أنه ضمن مهام عمله الرسمية السفر والتنقل.
طبعا لكل نائب الحق في الحصول على (15000) خمسة عشرة آلاف دولار بعد حلفه لليمين كنوع من تحسين معيشته وكأنه يأتي تحت قبة البرلمان ليس للدفاع عن حقوق الشعب وانما الدفاع عن حقه الشخصي في عيش كريم.
من حق كل نائب بعد انتهاء فترته او يصبح مكانه شاغرا لأي سبب كان حتى لو قدم استقالته هو 12.5% على كل عام وتحسب الكسور سنة كاملة ولكن هذا القانون مشروط بأن يكون الحد الأدنى هو 50% من قيمة الراتب وان لا يزيد عن 80% بمعنى ان النائب او الوزير لو مكثا يوما واحد فقط فهو سوف يحصل على 50% من راتبه بالإضافة الى المميزات الأخرى مثل صرف سيارة خاصة به ومرافقين.
وفي نهاية المطاف وبعد هذا الراتب الذي يكفي العديد من الاسر الفلسطينية المستورة الحال نجد ان الوظائف تذهب لأبنائهم وتفصل حسب المقاس الوزاري الفلسطيني وأيضا نجد المنح التعليمية تذهب بلا حساب ولا رقيب عليها لأبنائهم واقاربهم.
في 2فبراير 2006 صرح النائب عن كتلة حماس البرلمانية مشير المصري بأنهم بصدد طرح مسودة لقانون تنص على خفض رواتب نواب المجلس ما نسبته 50% بمعنى تخفيض رواتبهم الى (1500) ألف وخمسمئة دولار ولكن هذا لم يطبق على ارض الواقع إلى يومنا هذا. ولكن بين النائب قيس عبد الكريم أنه تقدم في بداية الدورة الثانية من المجلس التشريعي بمشروع قرار لخفض رواتب النواب، الا انه لاقى رفضاً بالإجماع من قبل أعضاء الكتل البرلمانية، باستثناء النائب مصطفى البرغوثي، الذي صوت لصالحه.
ويصرح النائب أيمن دراغمة عن كتلة حماس البرلمانية في الضفة الغربية بأن رواتب النواب ليس بالرواتب العالية وأنها تاكلت بما نسبته 40% وانها غير مربوطة بغلاء المعيشة. ولكن هذا الكلام يخالف النص القانوني الفلسطيني في المادة الرابعة الرابعة من الفصل الثاني لقانون مكافآت ورواتب أعضاء المجلس التشريعي وأعضاء الحكومة والمحافظين رقم (11) لسنة 2004م والذي ينص على"يستحق رئيس المجلس وأعضاؤه أو ورثتهم من بعدهم مبلغا يساوي (12.5%) من الراتب الشهري عن كل سنة قضاها في المجلس بحد أقصى لا يتجاوز (80%) من المبلغ الإجمالي المحدد للمكافأة الشهرية مربوطا بجدول غلاء المعيشة، يصرف شهريا فور شغور مركزه ولهذه الغاية تحسب كسور السنة سنة كاملة." هنا مع تأكييد القانون على ربط رواتبه بجدول غلاء المعيشة
في ظل قانون بلا أهمية هل أصبحت المهمة التشريعية الرقابية للمجلس التشريعي مهنة رفاهية ذات دخل فوق الممتاز؟؟ كيف يستطيع النائب الذي يجلس تحت قبة البرلمان والذي يطالب بفصل السلطات ومهمته الأساسية التي انتخب من اجلها هي مهمة رقابية على أداء الحكومة ان يصبح هو جزء من هذه الحكومة؟؟!! هل يعقل أن يكون النائب المراقب هو الوزير المراقب عليه؟؟ هل من الصحة للعمل ان نكون في منصب تنفيذي ورقابي ايضاَ ولربما نجده في مرحلة قادمة قضائي بحكم ان بعض النواب يتولون حقيبة وزارة العدل.
هل يعقل أن تكون هذه هي نفقات الحكومة في حالة أن الحكومة لا يمر شهر من شهور السنة إلا وأن تصرح علانية أنها في ضائقة مالية وأنها ربما لا تستطيع دفع فاتورة رواتب الموظفين لهذا الشهر....
إسرائيل تجني 620 مليون دولار فقط من استثمارها في الاغوار _نقلاً عن لسان الرئيس محمود عباس_ ونحن لم نستفيد من المحررات في غزة بشيء ولم نستغل هذا الخير الوفير بل نسعى دوما لتدميره بأشكال متعددة منذ اجلاء إسرائيل عنها في العام 2005 وحتى الان لم نرى سوا تلك الهدية المتواضعة من شتلة الفلفل الحار الغزي والمقدم من قبل د.سلام فياض والذي كان وزيراً للمالية في حينه لوزيرة الخارجية الامريكية كونداليزا رايس.
على الهامش: ومن هنا أطالب رئيس دولة فلسطين "محمود عباس" و دولة رئيس وزراء حكومة غزة "إسماعيل هنية" ودولة رئيس وزراء حكومة الضفة "رامي الحمد الله" بتعييني برتبة وزير ولن أطالب بشيء آخر من حقوقي بعدها ولن اعمل أي شيء خلال عملي كوزير وأيضا لن امارس أي عمل مدفوع الاجر بعد انتهاء المدة القانونية لي أو بعد إقالتي......
الاربعاء: 4-12-2013
</tbody>
<tbody>
شؤون فتح
مواقع موالية لمحمد دحلان 175
</tbody>
المواقع الالكترونية الموالية لتيار دحلان
اخبـــــــــار . . .
القدوة يشكك في التقرير الفرنسي الذى استبعد وفاة عرفات مسمومًا وإسرائيل: "لم يفاجئها"
أمد
قال ابن شقيقة الرئيس الفلسطيني الراحل، ياسرعرفات، ورئيس مؤسسة «ياسر عرفات»، ناصر القدوة، الثلاثاء، إنه يتشكك في التقرير الفرنسي الذى صدر، فى وقت سابق، والذي استبعد فكرة وفاة «عرفات» مسمومًا، وكذلك تشارك مسؤول فلسطيني مقرب من الملف، رفض ذكر اسمه، في موقف «القدوة».
وأضاف ناصر القدوة: «حتى الأن لم أطلع على التقرير، لكن من حيث المبدأ فان أي معلومات جديدة حول موت (عرفات) خصوصا من فرنسا يجب أن تنسجم مع التقرير الطبي الأولي، الذي صدر عن المستشفى 2004».
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية اليوم الثلاثاء، إن التقرير الفرنسى الذى استبعد فرضية وفاة الزعيم الفلسطينى الراحل ياسر عرفات مسمومًا "لم يفاجئها".
وقال ييجال بالمور المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية "هذه ليست مفاجأة"، وأعلن مصدر قريب من ملف وفاة عرفات أن الخبراء الذين كلفهم القضاء الفرنسى بالتحقيق فى وفاة الزعيم الفلسطينى الذى فارق الحياة فى مستشفى قرب باريس فى 2004، استبعدوا فرضية تسميم عرفات.
واستبعد الخبراء الذين كلفهم القضاء الفرنسي التحقيق في وفاة الرئيس ياسر عرفات الذي فارق الحياة في مستشفى قرب باريس، فرضية تسميم الزعيم الفلسطيني، كما أعلن مصدر قريب من الملف.
وقال المصدر إن "هذا التقرير يستبعد فرضية التسميم ويصب في اتجاه فرضية وفاة طبيعية".
فيما كشفت تقارير أخيرة عن تحاليل طبية سويسرية وروسية لعينات من رفات الزعيم الفلسطيني التاريخي، وجود كميات تفوق المعدل الطبيعي من البولونيوم-210 على الجثة ما يعزز على ما يبدو فرضية وفاته مسمومًا.
شهادة الآيزو للشرعية أو الموت بعد الإقصاء!!! من الذي أراد التخلص من (اللينو)؟؟
الكرامة برس
من الذي أراد التخلص من ( اللينو ) بتفجير عبوة ناسفة أعدت لاغتياله في مخيم عين الحلوة ؟!، ومن صاحب المصلحة في إشعال نار الفتنة الداخلية في مخيمات الساحة اللبنانية التي يحظى فيها ( اللينو ) بالإحترام الجماهيري والدعم الشعبي الذي يزعج البعض الفتحاوي ويراه متناقضاً مع حساباته الضيقة؟! ولماذا يستهدف ( اللينو ) دون غيره من القيادات الفتحاوية ؟َ! وهل لذلك علاقة بقرار اللجنة المركزية بقرار إقصائه من الحركة وتجريده من مناصبه ورتبته العسكرية تحت مبررات واهية بلا تحقيق أو محاكمة.
فيما يؤكد العارفون ببواطن الأمور أن علاقته مع النائب محمد دحلان هي السبب الحقيقي للإجراءات التنظيمية التي اتخذت ضده بتنسيب من عزام الأحمد عضو اللجنة المركزية !!! وهل كان هذا القرار توطئة للتخلص من ( اللينو ) وإهدار دمه بعد رفع الغطاء التنظيمي والرسمي عنه ؟! لكن السؤال الملح الذي يطرح نفسه الآن بعد محاولة الإغتيال الفاشلة للقائد الفتحاوي ( اللينو ) ما هو موقف اللجنة المركزية لحركة فتح مما جرى ؟!!! هل ستكون عبارة عن إدانة صوتية عابرة أو بيان لا يغنى ولا يسمن من جوع ؟!!! أم مراجعة جدية لقرارها الأهوج والمتسرع والعودة إلى جادة الصواب بالتراجع عنه الآن قبل الغد ؟!! .
علماً بأن (اللينو) أكد في غير موقف أنه لم يتسلم هذا القرار الذي ظهر مثل فقاعة إعلامية بلا معنى ، لأن حجم التأييد الشعبي والتنظيمي الذي يتمتع به في الساحة اللبنانية أكبر من كل هذا الهذيان الفارغ المسيطر على أذهان جزء من قيادة المقاطعة ومن يقدمون عربونات الولاء الأجوف على حساب المصلحة الحركية العليا دون أي وازع أخلاقي مهما كانت ضحايا مؤامراتهم المفضوحة ، صحيح قد لا تكون محاولة الإغتيال الفاشلة التي تعرض لها ( اللينو ) صناعة مباشرة لهؤلاء الصغار ، ولكنهم قطعاً عامل مؤثر في تجرؤ أطراف أخرى للقيام بهذه العملية الإجرامية والتفكير بإرتكاب جريمة الإغتيال لقائد ميداني بحجم ( اللينو ) ، وتبقى كل الإحتمالات مفتوحة إلى أن يتم الكشف عن الجهة التي تقف وراء تلك الجريمة البشعة التي كان ضحيتها طفل برئ أستخدم لتنفيذ العملية وإنفجرت به العبوة الناسفة ، ونطرح هنا سؤالاً غير برئ هل هناك علاقة بين العبوة الناسفة التي إستهدفت ( اللينو ) في عين الحلوة والرصاص الذى طال سيارتي أبو زايدة و أبو شمالة في رام الله مؤخراً ؟!!! كون الثلاثة يتم تصنيفهم من معسكر دحلان حسب تقييم شلة المعايير والمواصفات ومنح شهادات الآيزو للشرعية ؟ الأخ القائد ( اللينو ) حمد الله على سلامتك ويكفيك فخراً ما أحاطك به من حب وتقدير أبناء شعبنا على الساحة اللبنانية ' وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون '.
وكانت عبوة ناسفة قد إنفجرت ظهر اليوم ، أثناء تشييع أحد عناصر حركة فتح في مخيم عين الحلوة ، حيث تم الكشف عن محاولة لإغتيال القيادي محمود عيسى .
اللينو: سنواجه العصابات واصحاب الاجندات المشبوهة المرتبطين بالصهيوني
امد
توجّه القيادي في "فتح" محمود عيسى المعروف بـ"اللينو"، في كلمة له بعد محاولة استهدافه في مخيم عين الحلوة، "لاصحاب الاجندات المشبوهة المعروفين لنا، وهم كانوا واهمين عندما ظنوا اننا سنتخلى عن الدفاع عن ابناء شعبنا بالمخيمات"، مؤكدا "أننا سنواجه هذه العصابات المعروفة بالاسم والمرتبطة بالعدو الصهيوني وسيكونون واهمين اذا ظنوا انني لن ادافع عن فتح اذا جمدت فيها".
ولفت الى ان "الايام المقبلة ستشهد اننا سنتصرف بحكمة".
أعضاء في الثوري طالبوا بإنهاء هذا الملف والرئيس عباس رفض
صور..محاولة إنتحار لعدد من أهالي الشهداء في مدينة غزة
الكرامة برس
قام أربعة من أهالي الشهداء المعتصمين أمام مقر الصليب الأحمر بمحاولة الانتحار احتجاجا على قطع رواتبهم من قبل الحكومة الفلسطيني برام الله.
وقال مراسلنا في مدينة غزة مساء اليوم 'إن السبب في ذلك هو حالة اليأس والغضب التي أصابت المعتصمين بسبب عدم استجابة الرئيس محمود عباس في صرف مخصصات أهالي الشهداء وعدم اعتراف منظمة التحرير بهم'.
وكشفت الكرامة برس عن مصدر مطلع في المجلس الثوري ، أن ملف أهالي الشهداء قد طرح في جلسة المجلس الثوري الماضية .
وحسب المصدر :' فان أعضاء الثوري طالبوا الرئيس عباس بضرورة إنهاء الملف وصرف رواتب لهذه العائلات ، ولكن كانت المفاجئة أن الرئيس تنكر لحقوقهم وقال ' خليهم يروحوا لحماس لتصرف لهم مستحقاتهم، مما أدى لمغادرة كافة أعضاء المجلس الثوري من القاعة.
وناشد الأهالي الرئيس محمود عباس بالنظر إلى قضيتهم بشكل عادل، وصرف مخصصاتهم المالية، نظرًا للظروف الاقتصادية التي يمرون بها، وخاصة في ظل الإقبال على عدة مواسم متتالية.
من جهة أخرى ذكر شهود عيان كانوا يشاركون في الاعتصام 'إن الأهالي لم يقدموا على هذه الخطوة لإنهاء حياتهم، وإنما هي تمثيلية للفت أنظار الرأي العام تجاه قضيتهم، ورسالة تحذير للسلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير لإنهاء معاناتهم وإعادة رواتبهم المقطوعة'.
ماذا قال دحلان لكيري؟؟؟ دحلان يوجه ضربة للمفاوضات ويؤكد أن عباس لايملك أي شيء
الكرامة برس
في جلسة ساخنة كشفت مصادر صحفية أسرار حديث القيادي في حركة فتح النائب محمد دحلان مع وزير الخارجية الأمريكي ومبعوث السلام الأمريكيين عن مفاوضات السلام.
وجاء رأي دحلان كضربة لسقف تفاؤل الوزير الأمريكي جون كيري الذي كان يزور إحدى العواصم العربية مشيرا إلى ما اعتبره 'أجواء جديدة' تسود مفاوضات عملية السلام، واتفاق جديد مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
ووسع كيري نطاق تفاؤله بالمرحلة القادمة من المفاوضات الفلسطينية مع دولة الاحتلال، الأمر الذي طلب دحلان على إثره التخفيف من حدة تفاؤله و'التوقف عن خداع الجميع″، موضحا أن الجانب الأمريكي يعلم 'عبثية' المفاوضات، وأنها 'لن تقود لشيء'.
ويعلم الأمريكيون عجز الرئيس الفلسطيني 'أبو مازن' عن توقيع اتفاقات حول المفاوضات، حسب رأي دحلان، الذي أرجع ذلك، إلى فقد عباس للسلطة على قطاع غزة، إلى جانب الانقسام الداخلي الذي تعانيه حركة فتح، ووجود كثيرين 'خارج المعادلة'.
ورغم ما أظهره كيري من اهتمام بالمصالحة الفتحاوية الداخلية، ، إلا أن الأخير أصرّ على مهاجمة تسويق كيري لعملية المفاوضات، بقوله: لم يكن هناك سلام في الماضي بسبب اسرائيل ولكن 'عملية السلام' كانت موجودة، اليوم، لا سلام موجود ولا العملية تأخذ حيزها.
ابو مرزوق تعهد بالضغط على قادة حماس بغزة الكرامة برس تكشف شروط زيارة ابو مرزوق لمصر
الكرامة برس
متابعة خاصة- علمت الكرامة برس من مصادر مطلعة ، أن زيارة القيادي في حركة حماس موسى ابو مرزوق لمصر تحمل في طياتها ملفات ساخنة سيناقشها الأخير مع جهاز المخابرات العامة المصرية.
وقالت المصادر أن جهاز المخابرات المصرية وافق على زيارة أبو مرزوق للقاهرة بناءا على شروط خاصة ، حيث وافق الأخير علىها.
ومن الشروط التي وافق عليها أبو مرزوق مناقشة ملفات لدى الأمن المصري تتهم قيادات وعناصر في حماس بزعزعة الأمن الداخلي لمصر في فترة مابعد سقوط مرسي.
أبو مرزوق تعهد لقيادات في المخابرات المصرية بالضغط على قادة حماس في غزة لتغيير سلوكهم مع الوضع في مصر.
هذا وتزداد يوما بعد يوم هوة الخلاف بين حركة حماس والنظام المصري الجديد ، وبدأت الحركة التي تربطها علاقات قوية مع الرئيس المخلوع محمد مرسي، كونهما جاءا من رحم جماعة الإخوان المسلمين، تشعر أن التغيير الذي أجراه الفريق أول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع ، على جهاز المخابرات العامة المصرية، كان بداية عهد جديد معها .
فالفريق السيسي شرع في الأيام الأولى التي تلت عزل مرسي إلى تعيين قيادة جديدة للجهاز الذي يدير فعليا كل العلاقة مع الفلسطينيين، بكافة ملفاتها بما فيها العديد من النقاط السياسية مع السلطة الفلسطينية، فجاء باللواء محمد التهامي ذلك الرجل الذي أقصاه مرسي، وعينه على رأس الجهاز، وعين مسئولا آخر عن الملف الفلسطيني، لتدخل الحركة في مرحلة جديدة مع القيادة الحالية التي تنظر للحركة على أنها امتداد للإخوان.
ففي عهد التهامي لم يجر تجديد إقامة الدكتور موسى أبو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسي لحماس في مصر، والتي كانت تعطي للرجل منذ خروج قادة الحركة من سوريا على مسؤولية الجهاز، ولم يعلن عن عقد الجهاز أي لقاءات مع مسؤولي حماس، على خلاف ما كان قائم، وظل بحسب ما تقول حماس جهة الاتصال بينهما الحديث الهاتفي بعيدا عن اللقاءات الشخصية.
في المقابل وما يعكس حجم الخلاف فقد شرع الجيش المصري بإغلاق أنفاق تهريب البضائع مع غزة، وهي التي كانت تساهم كثيرا في كسر الحصار، وتدر على حماس أموال كثيرة تجنيها من الضرائب، وأغلقت منفذ رفح، واتخذت مؤخرا قرر بسحب الجنسية من قادة ونشطاء حماس، الذين اكتسبوها حسب نظام مصر الجديد الذي يتيح لأبناء السيدة المصرية الحصول عليها، في خطوة للضغط على الحركة، ينم على اتساع حجم الخلاف.
تحقيق فرنسي يزعم أن الراحل عرفات توفي نتيجة أسباب 'طبيعية'
الكرامة برس
خلص تحقيق فرنسي في أسباب وفاة الرئيس الراحل ياسر عرفات إلى أنه لم يمت نتيجة تسمم ولكن لأسباب طبيعية.
ونقلت إذاعة 'فرانس انتر' عن مصادر مشاركة في التحقيق، قولها إن الاختبارات التي أجريت على رفات عرفات أظهرت أنه 'توفي نتيجة لتقدمه في العمر عقب إصابته بعدوى' وليس نتيجة للتسمم بمادة البولونيوم.
وقالت إسرائيل إن التقرير الفرنسي الذي استبعد فرضية وفاة الراحل عرفات مسموما 'لم يفاجئها'.
وقال ييغال بالمور المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية لوكالة فرانس برس 'هذه ليست مفاجأة'.
وأعلن مصدر قريب من ملف وفاة عرفات لوكالة 'فرانس برس' إن الخبراء الذين كلفهم القضاء الفرنسي التحقيق في وفاة الزعيم الفلسطيني الذي فارق الحياة في مستشفى قرب باريس في 2004، استبعدوا فرضية تسميم عرفات.
وكان خبراء دوليين قد قاموا بفحص عينات تم أخذها من جثمان عرفات ، كشفوا بعدها أنه مات نتيجة تناوله لمادة سامة من نوع البولونيوم المشع.
'توقعوا أن يتم إتهام أحد أعضاء اللجنة أو الرئيس بقضايا تمس بالسمعة
الطيراوي: سنكشف عن المتورطين في إغتيال الزعيم عرفات
الكرامة برس
تعهد رئيس لجنة التحقيق في وفاة الزعيم ياسر عرفات اللواء توفيق الطيراوي بالكشف عن المتورطين والمتواطئين باغتيال الرئيس ياسر عرفات خلال مؤتمر صحفي قادم، لم يعلن عن موعده.
وقال الطيراوي على صفحته بموقع 'فيس بوك' الثلاثاء: 'وعد مني وعهد بأن المؤتمر الصحفي القادم سيكون الأخير لإلقاء الضوء بالأسماء على كل من هو متواطئ أو مشارك أو متآمر أو مقصر في قضية الرئيس ياسر عرفات'.
وأضاف 'توقعوا أن يتم اتهام أحد أعضاء اللجنة أو الرئيس بقضايا تمس بالسمعة وتوقعوا الاغتيال الجسدي بالوكالة لأننا في الربع الساعة الأخير من التحقيق'.
وأشار إلى أن فضائية الجزيرة التي أنتجت فيلما وثائقيا عن تسميم عرفات كانت لجنته تعمل قبلها بعامين، 'ولكن لا يوجد لجنة تحقيق تعمل مع وسائل الإعلام وكنا نعمل بهدوء وحققنا مع مئات الأشخاص ومئات الساعات'.
بعد إكتشاف كذب التقارير الكيدية بالأسماء:المقدم أبو مذكور:ستعاد رواتب المرقنة قيودهم
الكرامة برس
ذكر المقدم ظافر أبو مذكور بخصوص كشف إعادة قيود أبناء الأجهزة الأمنية و العسكرية و الشرطية انه بناء لإعادة التحريات عن البعض أقرت اللجنة ورود خطأ في التحريات السابقة نتيجة تقارير كيدية.
وقال عبر صفحته الشخصية في الفيس بوك:' لذلك أقرت اللجنة منذ فترة إعادة قيودهم و بالتالي إعادة الرواتب و عليه تم مخاطبة اللواء إسماعيل جبر و الذي قام بصفته بمخاطبة الرئيس عباس منذ 5 شهور آملا من الرئيس الموافقة بالتوقيع علي الكشف ( 206 ضابط و صف )لإعادة الرواتب
وأشار أبو مذكور لمن ورد اسمه بالكشف المرفق انه توجد مساعي لإنهاء الأزمة.
و قال أبو مذكور نقلا عن نائب رئيس الوزراء زياد أبو عمر بأن الرئيس عباس قام بالتوقيع على كشف الإعادة بعدد (250) وذلك أول أمس.
تفاصيل جديدة تؤكد تصفية إياد المدهون لكشفه تورط عائلة فتحي حماد باغتيال يحيى عياش
الكرامة برس
حمّل شادي المدهون حركة حماس والقيادي فيها فتحي حماد المسؤولية الكاملة عن مقتل اخيه اياد ، وطالب بتحقيق مستقل حول الجريمة ، وفتح تحقيق بخصوص اغتيال اخيه جهاد عام 2007 .
وقال المدهون في حديث لإذاعة موطني اليوم الثلاثاء:' كشف أخي المغدور إياد تفاصيل تورط زوجته بعملية اغتيال يحيى عياش مع زوجها السابق (عادل) وهو ابن اخ فتحي حماد .
وأضاف :' إن زوجة أخيه إياد هي ابنة أخت فتحي حماد كان لها دور في اغتيال إسرائيل لعياش عام 1996...مؤكدا حصول أخيه المغدور إياد على معلومات موثقة حول اغتيال يحيى عياش' ومشددا بأن :' الجميع يعلم تورط أشخاص من عائلة فتحي حماد' مشيرا إلى تحقيق أجهزة امن السلطة الوطنية مع فتحي حماد شخصياً وبعض أفراد عائلته الذين تم سجنهم بناءا على ذلك لمدة عشرة سنوات ..وهم أولاد عم العميل كمال حماد المتواجد حاليا في إسرائيل.
وكشف المدهون أن :' الأشخاص الأربعة الذين حضروا بزي الشرطة الحمساوية، وكانوا قد ترددوا على منزل أخي، وكانوا يدخلون المنزل ويقابلون زوجة أخي دون علمه '
وطالب شادي المدهون بتحقيق مستقل حول ملابسات اغتيال شقيقه إياد، وفتح تحقيق بخصوص اغتيال شقيقه جهاد خلال انقلاب حركة حماس في غزة عام 2007.
وأكد المدهون أن التعذيب والضرب المبرح كان سبب مقتل شقيقه الأمر الذي أثبتته الفحوصات الطبية ، رافضا ادعاءات حماس بأن شقيقه قتل بحادث سير قائلا:' إنها ادعاءات باطلة جملة وتفصيلاً '.
تخوف من إنفجار الوضع في عين الحلوة بعد إغتيال السعدي
الكرامة برس
تتخوَّف أوساط فلسطينية من أن يتحوَّل مخيم عين الحلوة، 'صندوقَ بريد على صلة بما يجري في سوريا'.
وأشارت مصادر فلسطينيّة لصحيفة 'الجمهورية' اللبنانية اليوم الثلاثاء، إلى أنّ 'الوضع في المخيم يُنذِر بانفجار حقيقي، إذا بقيَت الأمور على ما هي عليه من نزاع بين عصابات 'جند الشام' وحركة 'فتح'.
التي أدَّت مساء أمس الأول إلى اغتيال الضابط في 'فتح' محمد السعدي وجرح رفيقه عبد يوسف على أيدي مقنّعين مسلحين لاذا بالفرار إلى حي الطوارئ في المخيم، المعقل الأساسي لـ'جند الشام'، مَا رفَع منسوب التوتر في المخيم. وتوتَّر الوضع في المخيم بعد ظهر أمس إثر إطلاق أشخاص من آل السعدي النار على علي أبو الكل، أثناء مروره في الشارع التحتاني من المخيم، فأصيب في رجليه، قبل أن يصدروا بياناً موجّهاً إلى منظمة التحرير الفلسطينية وحركة 'حماس' و'عصبة الأنصار' و'أنصار الله'، طالبهم برفع الغطاء عن بلال بدر و'جند الشام' وأصحاب الأجندة الخارجية، وإلّا فإنّ الجميع متواطئ'.ولم تنفع الاتصالات والمساعي في لجم التوتر، فأطلق أشخاص من آل السعدي النار في الهواء في شكل متقطّع احتجاجاً على عدم معرفة قاتل ابنهم محمد.
وفي التحقيقات، علمت 'الجمهورية' أنّ 'إحدى كاميرات المراقبة، أظهرت أحد الأشخاص يدخل مسرعاً إلى محل الجريح عبد يوسف المعد لبيع الأدوات الكهربائية في الشارع الفوقاني، قبل أن يطلق النار مباشرة على السعدي من مسافة قريبة، فأرداه وأصاب يوسف، وهذا الأمر يعني في نظر المصادر أنّ السعدي كان مراقباً، وقد غادر الجاني المحل مسرعاً في اتجاه احد الأزقة القريبة من الطوارئ'.
وقالت مصادر فلسطينية في المخيم لـالشرق الأوسط السعودية إن قائد الأمن الوطني، اللواء صبحي أبو عرب، جال على الفصائل السياسية وقادة التنظيمات الفلسطينية والإسلامية بهدف تهدئة التوتر.
وأشارت إلى أن الفصائل أجمعت على ضرورة رفع الغطاء عن أي مسيء أو أي شخص ينفذ عملا إجراميا وأمنيا يمس بأمن وسلم المخيم، لافتة إلى أن الفصائل أجمعت على متابعة التحقيقات وتسليم كل من يرد اسمه فيها.
وجاء التوتر في المخيم غداة إنهاء رئيس الحكومة الفلسطينية رامي الحمد الله زيارة إلى لبنان، مما دفع مراقبين إلى الربط بين الزيارة والتطور الأمني في أكبر المخيمات الفلسطينية، غير أن ممثل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان فتحي أبو العردات، نفى وجود أي رابط بين القضيتين، مؤكدا لـالشرق الأوسط أن التوتر في المخيم سيعالج.
ويشدد على أن المتورطين في اغتيال القيادي في فتح محمد السعدي، سيقدمون إلى العدالة، مؤكدا أن هناك قرارا فلسطينيا جامعا على تسليم المتورطين.
وقال أبو العردات إن المتورطين في توتير المخيم لا أحد يغطيهم، وهناك إجماع على رفع الغطاء السياسي عنهم، لأن الهدف من جرائم القتل التي يرتكبونها هو إحداث فتنة، مشددا على أن موضوع الاغتيال سنتابعه للنهاية، وهناك إصرار على الكشف عن هوية من اغتال السعدي.
ولم تتمكن الجنة الأمنية التي تحقق في مقتل السعدي، من تحديد هوية منفذي عملية اغتياله بعد، رغم أن الخيوط الأولية في التحقيقات، تشير إلى ضلوع شخص ينتمي إلى فصيل إسلامي متشدد في العملية.
خفايا وصول الكتيبة الخاصة بالأمن الفلسطيني لمدينة نابلس
الكرامة برس
أكد محافظ نابلس اللواء جبرين البكري أن التعزيزات الأمنية التي وصلت إلى مدينة نابلس وتتضمن الكتيبة التاسعة الخاصة في الأمن الوطني، جاءت بهدف تعزيز الوجود الأمني في المحافظة وانجاز الملفات الأمنية قيد المتابعة وإلقاء القبض على المطلوبين، ومكافحة ظاهرة المخدرات، ولم تأتي استعدادا لحملة أمنية في مخيم بلاطة كما تم تداوله.
وقال البكري إن دخول الكتيبة الخاصة جاء لتعزيز تواجد الأمن في المحافظة وليست مرتبطة لا بحملات أمنية ولا إجراءات غير مسبوقة إنما إجراءات روتينية لمتابعة قضايا وردت في الفترة الأخيرة لها علاقة بمشكلة على اثر دم، ما تطلب تواجد مكثف للأمن لمنع التخريب والاعتداءات بين المواطنين أمام مخيم بلاطة.
وأوضح أن إجراءات مختلفة ستتم في كل الملفات في نابلس بعيدا عن الحملات وتضخيم الموضوع، وهذا الإجراءات تستدعي دخول كافة المناطق، مؤكدا في السياق ذاته أن الأجهزة الأمنية لا تواجهه أية مشاكل في دخول أية منطقة، وهناك دخول وخروج من مناطق في نابلس يوميا سواء في المخيم أو المدينة.
وحول النبأ الذي ورد قبل أسبوعين بأن إسرائيليين تم اعتقالهما لمحاولتهما ترويج مخدرات في نابلس أوضح البكري أن مستوطنين اثنين احضروا مخدرات لأحد الأشخاص في نابلس وكان معهم كلاب مدربة بهدف الانقضاض على الأشخاص في حال محاولة منعهم او القبض عليهم.
انتظار حوالة دولة قطر مصدر مطلع يؤكد تأخر صرف رواتب الموظفين للشهر الحالي
الكرامة برس
علمت شبكة الكرامة برس من مصدر مطلع ،أن وزارة المالية تسلمت أموال المقاصة لهذا الشهر من الجانب الإسرائيلي وإنها بانتظار حوالة من دولة قطر، كما صرح رئيس الوزراء لصوت فلسطين، من أجل استكمال مستحقات الرواتب ودفعه للموظفين، وقال المصدر إن تأخر هذه الحوالة قد يؤخر موعد صرف الراتب.
وأضاف المصدر: ' بانتظار أن تصلنا حوالة من إحدى الدول الصديقة المانحة حتى نتمكن من استكمال قيمة رواتب شهر تشرين ثاني الماضي'. مشيرا إلى أنه وفي حال 'وصول الحوالة اليوم كما يفترض إيداع الرواتب في الصراف الآلي والبنوك غدا أو بعد غد على ابعد تقدير' وأضاف' لكن إن تأخرت الحوالة سيتأخر موعد صرف الراتب حتى تصل'.
وتقدير القيمة الشهرية للرواتب التي تدفعها السلطة الوطنية الفلسطينية للموظفين بحوالي 130مليون دولار شهريا، تغطي أموال الضرائب الفلسطينية التي تجيبها اسرائيل للسلطة ' المقاصة' حوالي ثلثي قيمتها.
وتجبي إسرائيل استنادا إلى ملحق باريس الاقتصادي أحد ملاحق اتفاق اوسلو، الضرائب على الواردات القادمة عبر المعابر الإسرائيلية نيابة عن السلطة الوطنية ، وتقوم بتحويلها لها في وقت لاحق بعد أن تأخذ نسبة تحصيل عليها تقدر بنحو 3%.
مقالات
أزمة المصالحة في "رعيتها" وليس "راعيها"!
امد / حسن عصفور
في تصريحات غير مفهومة ابدا، لا سياقا ولا توقيتا، جاءت تصريحات القيادي الفلسطيني والحمساوي د.موسى ابومرزوق الداعية الى نقل راعي المصالحة من مصر، المثقلة بهمومها الداخلية كما وصفها، الى قطر وتركيا، وبالتأكيد لا يجهل القارئ سبب تسمية كل من هاتين الدولتين تحديدا، فهما ولا غيرهما آخر معاقل الدعم والاحتواء المالي والسياسي والاعلامي لحركة حماس بعد أن سقط حكم المرشد الاخواني في مصر، وخسارة حماس رهانها على سقوط سوريا ونظامها لصالح حكم يأتي بحلفها الظلامي بديلا، فيما تلاحق الجماعة الإخوانية في بلاد العرب، وباتت أقرب كثيرا لأن تصبح منبوذة بقرار شعبي بعد افتضاح دورها وانكشاف حقيقة موقفها السياسي وتجربة حكمها البائسة..
الغريب في تلك الدعوة أن تصدر من شخصية قيادية فلسطينية - حمساوية تعرف تمام المعرفة وتفصيلا كل شي عن ما يعرف بإسم "المصالحة الوطنية"، خاصة وأنه صاحب الملف من طرف حركة حماس، ولذا يدرك قبل غيره سواء اراد الاعتراف العلني بذلك أم لا أن أزمة المصالحة لم تكن يوما أزمة الراعي، مهما كان اسمه بل تكمن الأزمة في أطرافها خاصة حركتي "فتح" و"حماس"، ولذا فالكلام عن ضرورة البحث عن "راع بديل" ليس سوى هروب مباشر من تحديد جوهر المشكلة، ومحاولة للإبتعاد عن الحقيقة، والتي يعرفها كل فلسطيني مهما اختلف انتماءه..
تصريحات د.ابو مرزوق تشكل "مفاجئة سياسية" سلبية لم تكن متوقعة من شخص يحسب كلماته بميزان خاص، ويدرك قبل الآخرين ان مثل هذه الاقوال تحمل مصر مسؤولية فشل ليس هي المسؤولة عنه ابدا، ودوما كان الافشال بسبب فلسطيني داخلي وبتأثير عوامل خارجية، كل بحساب، ولو كانت المسألة في مسميات الراعي، فلماذا فشل تطبيق "اعلان الدوحة" بين حماس وفتح وبرعاية الأمير المخلوع أو المقال عائليا، الم تتصدى قوى مركزية في حماس لرفض الاتفاق في حينه، وأعلن احد قياداتها البارزين د.محمود الزهار أنه لن يمر..لوكانت مشكلة الراعي هي مشكلة المصالحة لنجحت منذ زمن بعيد، سواء بمصر أو غيرها..
والسؤال، هل تدخلت مصر يوما بشكل مباشر في جوهر اتفاقات المصالحة المتتالية، لغير صالح الشعب الفلسطيني، وما هي النصوص التي يمكن أن توردها حركة حماس فرضتها مصر على الأطراف الفلسطينية، ولماذا لم تنجح مصر في عهد الإخوان بتحقيق المصالحة وهي لم تكن مشغولة بـ"همومها الداخلية"، في حين نجحت وخلال ساعات قصيرة بعقد أول اتفاق مكتوب بين حماس ودولة الكيان للتهدئة، اتفاق يحمل من المهانة ما يفوق كثيرا اعتباره "نصر سياسي"، لكنه كان اتفاق لتحسين صورة الاخوان عند امريكا واسرائيل و"وديعة حسن نوايا" قبل اصدار مرسي لاعلانه الدستوري الشهير..اي أن مصر الاخوان استخدمت حماس وفلسطين لتمرير مصلحتها الإخوانية على حساب المصلحة الفلسطينية بموافقة حماس ارضاءا لحكم المرشد..
لا نظن أن هناك من لا زال يعتقد أن المصالحة الوطنية الفلسطينية بحاجة الى مزيد من الحوار أو اللقاءات، فكل ما يمكن قوله قد تم وانتهى الأمر بكتابة نصوص تكفي لعقد "مصالحة تاريخية" بين اشد الأعداء عداوة لو أرادوا صلحا، وكل ما تبقى لم يكن سوى "خطوات اجرائية" يتم اعلانها بين فتح وحماس حول الحكومة وارتباطها بالعملية الانتخابية، ولا يوجد عائق أمامها من خلال النصوص، لكن العائق الحقيقي هو أطرافها، فهل تريد حركة حماس فعلا تحقيق المصالحة، خاصة بعد هزيمتها وجماعتها في مصر، بكل ما يحمل ذلك من ثقل فكري وسياسي وقبل ذلك شعبي عليها، لو تمت المصالحة وأجريت الانتخابات، وقيادة حماس قبل غيرها تعلم يقينا ما هو المصير الذي تنتظر، بعيدا عن خطابات الوهم التي تلقيها بعض قياداتها في غزة..فمن يصاب برعب من مظاهرة لا يمكن له أن يكون آمنا لنتيجة صندوق بعد تجربة لم تحمل لأهل غزة سوى مصائب فمصائب ولأهل حماس ثراء فثراء..
وبالتأكيد فحركة فتح، لم تعد في عجلة من أمرها للمصالحة، سواء لخيارها مسار التفاوض المرفوض شعبيا على حساب استكمال الخطوات الوحدوية وتشكيل حكومة انتقالية، او لسبب سياسي تعتقد قيادة فتح أنها ليست في عجلة من أمرها بعد سقوط حكم المرشد الإخواني، ما تعتقد أنه سيكون حصارا لحماس، لعبة التلاعب بالوقت السياسي سائدة في سلوك فتح دون حساب بأن المصلحة الوطنية تقتضي اقلاعها عن ذلك السلوك التفاوضي أو الانتظاري..وأن عليها أن تعلن وفورا تشكيل حكومة انتقالية وفقا لما تم الاتفاق عليه، واعلان برنامج الانتخابات لرئيس دولة فلسطين وبرلمانها وباشراف عربي ودولي، وتترك لاحقا من يعارض أو يعترض أو يعرقل لكشف أمره.. اما المضي في "لعبة الاستغماية" فذلك نهج لا يستقيم ولا يجب أن يستمر ايضا..
المسألة ليست في راعي المصالحة ولم تكن يوما هي "العقدة"، لكنها كانت وستبقى في "رعية" أهل المصالحة الذين هم دون غيرهم من يقررون المضي في الخلاص من كارثة الانقسام أو البقاء اسرى له كونه "فعلا مفيدا" لتجار السياسة في "بقايا الوطن"!
ملاحظة: صمت الاعلام والقوى السياسية ومنظمات حقوق الانسان عن جريمة اغتيال المدهون تشكل فضيحة كبرى..الغريب أن حركة فتح صامتة تماما وكأن الجريمة في بلاد "الواق واق"!
تنويه خاص: يبدو أن التفاوض الفتحاوي مع دولة الكيان تم تعليقه بشكل سري..د.عريقات تفرغ في الأيام الماضية لجولات سياسية ومحاضرات طلابية..من يقرأ ما يقول يظنه كبير معارضي المفاوضين وليس كبير المفاوضين..سبحانه!
القتل برخصة!
الكرامة برس / داليا العفيفي
وجد المواطن إياد عبد الكريم المدهون المغدور فجر يوم الأحد الموافق 1/12/2013مقتولاً وملقى على رصيف أحد الشوارع في قطاع غزة ، وكان على جسده آثار التعذيب واضحة جداً ، حيث خُطف المغدور من قبل ما يُسمي بمجهولين أو ملثمين من بيته في منطقة بيت لاهيا ،ويبلغ من العمر 42 عاماً وهو شقيق الشهيد جهاد المدهون وإبن عم الشهيد سميح المدهون الذي اغتالته حماس ومثلت في جسده أمام أعين الجميع وسحلته في شوارع مخيم النصيرات ابان الانقلاب الدموي الحمساوي على السلطة الشرعية في منتصف حزيران 2007 وذلك بسبب انتمائه لحركة فتح ، وكان المغدور إياد متزوج من إمرأتين ويعيل أسرة كبيرة .
جميعنا شاهد صور المغدور التي أعادت إلى الأذهان الصور البشعة للتعذيب والقتل بدم بارد الذى تعرض له ضحايا الانقلاب الأسود من أبنائنا الذين قتلوا أو عذبوا على أيدى مليشيات حماس الإجرامية ، من يقرأ الصور التي نُشرت وما عليها من أثار التعذيب يدرك جيداً منذ الوهلة الأولى أن القاتل والجاني واحد ، فهي ذات الأساليب الوحشية التي تستفز كل ذي عقل وضمير .
لكن ما استغربت له هو تقرير صحة حماس الذي خرج علينا ليقول أن المغدور توفي نتيجة صدمة عصبية !!! والغريب أن هذه الصدمة ليست كأي صدمة نفهمها أو نعلمها فيبدو أن صحة حماس لديها معني اخر للصدمة العصبية ، أو أنها تريد التملص من عواقب جريمتها النكراء أمام الشارع الغزى الذي بات يغلي لدرجة كبيرة ، كما أن الأقاويل الأخرى التي روجتها حماس بالإشارة إلى كون الضحية مختل عقلياً لا يُعبر سوى عن كذب مفضوح وسقوط أخلاقي وغياب للمسؤولية الوطنية ومحاولة فاشلة لطمس الحقائق !!! هنا حقيقة لا أعلم بماذا أرد عليهم ولكن يكفى هؤلاء القتلة العار والخزي الذى يجلل رؤوسهم حيث أصبحت اللعبة السوداء لعصابات الموت وفرق الإغتيال الحمساوية ليست بحاجة إلى براهين وأدلة في الوعى الجمعي للمواطن الفلسطيني ، ولا أعلم ما إذا كان المختل عقلياً يستطيع أن يتزوج ويجنب ويعيل أسرة !! بل يشهد له الجيران وسكان المنطقة بالأخلاق الحسنة والسيرة الطيبة ؟!!!أم أنه فقط مختلاً عقليا من وجهة نظر حماس ؟!!! وهل أصبح الاختلال العقلي سببا للقيام بمثل هذه الجرائم والقتل بهذا الأسلوب ؟!!كما أن الواقع المعاش في قطاع غزة المحكوم بالحديد والنار لا يمكن لأحد أن يحمل سلاحاً جهراً وعلناً سوى مليشيات حماس وعناصرها المنفلتة من عقالها بعد أن لعب في رؤوسهم خمر السلطة والنفوذ وضمان الإفلات من الملاحقة والعقاب بالقانون ، وهم يملكون أدوات القوة والقمع والإرهاب المادي والمعنوي ؟!!! فهم الجهة التي تحتكر قوة الإكراه وتمتلك السلاح وتتجرأ على إستخدامه ضد المجتمع بكل مكوناته ؟!!! خصوصاً بعدما تمكنت حماس من وضع يدها على كل قطعة سلاح في البلد بما فيها أسلحة المقاومة ضد الاحتلال تحديداً تلك الموجودة في حوزة الفتحاويين وسيطرت عليها لاستمرار الحفاظ على التهدئة مع العدو!!
عائلة المدهون التي حل عليها الغضب الحمساوي منذ سنوات ، دفعت ضرائب باهظة من الدماء والأرواح الطاهرة وراح فيها العديد من أبنائها شهداء لأجل الوطن والمواقف الثابتة في مواجهة حكم حماس القمعي والاستبدادي ، وحقيقة لا أدري هذا الصمت سيستمر إلى متي وهل هذا هو الأمن والأمان الذى يتغنى به رئيس الإدارة القمعية لحماس في غزة ( إسماعيل هنية ) ؟!! إن المواطن الغزى يشعر في كل لحظة أن بيته مهدد وحياته في خطر وقد يفقد أحد أفراد عائلته دون أي سبب ، وإن كان هناك سبب فهل أصبح لا يوجد قانون سوي قانون سكسونيا والغاب والقمع والإرهاب ؟!!!
يبدو أن ما نُشر من معلومات مؤكدة باتهام فتحي حماد ( ضابط ركن داخلية حماس ) بأنه على علاقة مباشرة بالحادث الإجرامي ووقوفه وراء قتل الشهيد المغدور إياد المدهون تعززه مشاهدة فيديو تشييع الجنازة ووالده يقوم بدفنه ويبكي قائلاً : ( حسبنا الله عليك يا فتحي حماس ، حسبنا الله عليك يافتحي أنت وايران ...سلم يابا على أخوك جهاد ) !! كلمات هزت بدني وجعلتني أذرف دمعاً ..فإلى هذا الحد أصبح المواطن يُختطف من بين أحضان أبنائه ويتعرض للتعذيب والقتل ومن ثم يلقي الجناة جثته على هذا الرصيف أو ذاك ، ليس هذا فحسب بل يتهم المجني عليه بأنه خائن أو عميل أو مختل عقلياً ، وتقوم حماس ومليشياتها المسلحة بإجبار أهله بقوة الإرهاب على دفنه دون الحصول على تقرير طبي يوثق السبب الحقيقي للوفاة كما حصل مع عائلة المدهون ، والتستر على القتلة المجرمين وحمايتهم بالرغم من تقارير مؤسسات حقوق الإنسان وإفادات الشهود العدول التي تشير بقوة للجناة ومن يقف خلفهم !!!
إن هذه الجريمة لم تكن الأولى ولن تكون الأخيرة طالما إستمر الصمت والخوف يعم على الجميع ، فإن الله سينزل علينا لعناته لأننا نصاب بالخرس في النطق بالحق وقول الحقيقة لكشف مسلسل الجرائم اليومية التي ترتكبها حماس ومليشياتها على كل صعيد ، نعم لقد تحول المجتمع إلى شهود زور بقوة السلاح ، كل ينتظر مأساته أو يعيشها بصمت خوفاً من فظاعة وبشاعة العقاب الحمساوى لكل من يفكر بالتمرد والرفض والإحتجاج ، في الوقت الذى تتغني حماس بأكذوبتها بأن الأمن والأمان يسود قطاع غزة وأنها أنشأت واحة من الديمقراطية وإطلاق الحريات ، بينما تتناسى أن حكمها الاستبدادي بكل عنصريته الفاشية مفروض بقوة السلاح وبساطير المليشيات المسعورة ، نعم واضح أنه أمناً وأماناً لكل حمساوي وباقي الشعب عليه إما الرحيل أو الموت أو الصمت .
رحم الله الشهيد المغدور إياد المدهون وأسكنه الله فسيح جناته ، وندعو الخالق عز وجل أن يلهم أهله وذويه وأبنائه الصبر والسلوان .
تنويه / أيتها السلطة التي لازلنا نصفها بالوطنية ونتطلع إليها بإعتبارها عنوان للشرعية والمسؤولية ، بالرغم من مواقفها التت تراوح بين العار والعري والتعري في معالجة قضايا قطاع غزة و أهله ، نلفت إنتباهكم بعد مضي أكثر من ستة سنوات على جريمة العصر إن تركيب الأطراف الصناعية لجرحي الانقلاب الدموي لن يكلفكم الكثير ، فهو فرض عين عليكم ،فهم من ضحوا بأعضاء من أجسادهم لأجل الدفاع عن شرعية تتنكر لهم وتقلب لهم ظهر المجن بلا أخلاق ودون حياء .
اضراب المعلمين وهيبة القضاء الفلسطيني
الكرامة برس / حسام عرفات
اصدرت محكمة العدل العليا الفلسطينية يوم الاحد مساءا قرارمؤقتا يقضي بوقف الاضراب الذي اعلنه اتحاد المعلمين اعتبارا من يوم الثلاثاء الماضي احتجاججا علي عدم تنفيذ الحكومة للاتفاقات المعقودة مع المعلمين وقررت رفع جلستها الي يوم الاثنين للبت نهائيا في امر الاضراب ان كان شرعيا او غير شرعي .
ورغم هذه القرار ورغم اللقاء الذي جري علي عجل بين الرئيس ابومازن والاتحاد لاقناعهم باحترام قرار المحكمة العليا الا ان الاتحاد رفض الانصياع الي قرار المحكمة المؤقت هذا بحجة انه لم يستلم اوراق المحكمة رسميا وبانه سيعقد يوم الاثنين جلسة لمناقشة امر تعليق الاضراب لحين البت النهائي من المحكمة بشانه .
يوم الاثنين 2/12 حسمت محكمة العدل العليا قراراها وقررت أن إضراب المعلمين غير قانوني، وهو مخالف لنص المادة 67، من قانون العمل الذي يتعلق بالإضراب أو الإغلاق وقالت ان نص المادة المذكور هو نص آمر يتعلق بالإجراءات القانونية التي هي من النظام العام، حيث أن قيام المستدعى ضده بالإضراب دون أتباع نص المادة 67 يشكل خرقا فاضحا للقانون والدستور، ويمس في كرامة المعلم، ويشكل ضياع لحقوق الطلاب، وهو إجراء باطل لا يستند على أساس قانوني وجب إلغاءه'.
علي اثر هذا القرار السريع للمحكمة تداعي اتحاد المعلمين للانعقاد وقرر الاعلان عن الاضراب المفتوح والشامل واستثناء القدس لخصوصيتها محملا الحكومة مسؤولية انهيار العام الدراسي في تحدي علني وغير مسبوق لقرارات القضاء الفلسطيني الذي وان كانت احكامه في السابق لايتم احترامها سواء من قبل الحكومة او من قبل الاطراف الاخري االا ان ذلك كان يتم خفية ومواربة ودون اعلان كما يجري الان.
ان رفض اتحاد المعلمين لقرارات اهم محكمة فلسطينية يعتبر ضربة معنوية قوية لهيبة القضاء الفلسطيني واعلان غير مباشر من فئة اجتماعية هامة من شعبنا بان القضاء مسيس ويستعمل كسلاح في مواجهة النقابات من قبل الحكومة ولسان حالهم يقول القضاء منحاز الي السلطة التنفيذية ولايعقل ان يكون الخصم والحكم واحد.
ومن الضروري التذكير هنا وحتي تكتمل الصورة بان اتحاد المعلمين نفسه اشاد بالقضاء وبمحكمة العدل العليا نفسها التي اصدرت قرارا سابقا الثلاثاء الماضي برد دعوي الحكومة شكلا بسبب عدم صحة الخصومة واعتبرت الاضراب قانوني مما شكل في حينها تشجيعا وغطاءا قانونيا لاتحاد المعلمين بالاستمرار في الاضراب .
ان التناقض الذي وقع فيه اتحاد المعلمين من قبوله قرار القضاء عندما كان لمصلحته ورفضه عندما اصدر قرارا لايلائم مصلحته مثلما تفعل الحكومة في الكثير من الاحيان يكشف عدم ثقة المجتمع الفلسطيني بقضائه ويكشف ايضا الشعور الشعبي المتنامي تجاه القضاء باعتباره اداة من ادوات وذراع من اذرع السلطة التنفيذية تشهره متي تشاء وتخفيه متي تشاء .
ولو كان الامر غير ذلك ولو كان هناك ثقة شعبية في القضاء لما تجرا اتحاد المعلمين وقبله الحكومة علي رفض تنفيذ قراراته وتحدي احكامه .
ان الدرس المستخلص من هذا الحدث المتمثل بتجاهل اهم قطاع شعبي فلسطيني لقرارات القضاء وتحديه علنا هوان غالبية من الشعب الفلسطيني اصبحت يائسة ولاتنظر للقضاء باعتباره عنوانا لتحقيق العدالة بل تنظر اليه باعتباره خصما منحازا للسلطة التنفيذية .
ان هه القناهة العميقة في وجدان شريحة هامة من شعبنا تجاه القضاء ليس بلا اساس او خلفية بل يضرب في جذوره الي سلوك القضاء وتصرفاته تجاه السلطة التنفيذية وتجاه المواطنين او النقابات التي تقاضي السلطة امامه , فالاحصائيات تقول ان اغلب القضايا التي رفعتها الحكومة ضد النقابات كسبتها وبسرعة قياسية امام محكمة العدل العليا وفي المقابل فان اغلب القضايا التي رفعتها هذه النقابات او الافراد ضد الحكومة خسرتها اما نفس المحكمة , واخر شاهد علي ذلك هي القضية التي رفعتها الحكومة ضداضراب نقابة الاطباء وكسبتها واوقفت الاضراب ولم تحقق الحكومة مطالب الاطباء العادلة .
ومايزيد الطين بلة هو تباطؤ وفي بعض الاحيان تجاهل السلطة التنفيذية لتنفيذ قرارات المحاكم التي التي تخسرها مما زاد من الشعور بعدم اهمية القضاء وعدم اعتباره اداة ووسيلة مستقلة لتحصيل الحقوق باجبار السلطة التنفيذية علي ذلك .
هل نلوم المعلمون علي هذه الصفعة القاتلة للقضاء وهيبته ام نتضامن معهم وهم المظلومين الذين كان لهم الفضل بتمكين رئيس الدولة ووزراؤها وحتي القضاة الذين يجلسون علي منصة القضاء ليفصلوا في قضاياهم من القراءة والكتابة .
تستحضرني هنا موقف المستشارة الالمانية انجيلا ميركل عندما طالبها القضاة في المانيا بمساواتهم بالمدرسين فقالت لهم هل يعقل ان اساويكم بمن علمكم.
ان الخلل البنيوي الذي كشفته هذه الازمة يحتم علينا جميعا دراسة اسبابها وبعيدا عن ردات الفعل التي بدرت عن السلطة التنفيذية في معالجتها لهذه الازمة حيث تقدم الناءب العام بشكاوي ضد قادة اتحاد المعلمين مهددا بفصلهم من وظائفهم وتطبيق القانون بحقهم ان هم لم يمتثلوا لقرار المحكمة !!! , وهنا نتسائل هل تصرفت السلطة التنفيذية بنفس الطريقة عندما كان المتمنع عن تطبيق قرارات القضاء هو السلطة التنفيذية نفسها .
ان الخروج من هذه الازمة يقتضي المعالجة الجدية لمطالب المعلمين المتواضعة واعطاؤهم حقوقهم ومعالجة اسباب الشعور الطاغي لدي الغالبية من شعبنا الفلسطيني بان قضاؤنا مسيس وليس مستقل , وعلي القضاء من الان فصاعدا ان يراكم سلوكيات تؤكد مهنيته واستقاله وعدالته حتي يزيل الصورة النمطية عنه باعتباره ذراع للسلطة التنفيذية .
الشَّعبُ موحَّدٌ لإسقاط مخطط برافر
الكرامة برس / هاني المصري
تجسّدت وحدة الشعب الفلسطيني داخل الوطن وخارجه تحت شعار 'برافر لن يمر'، وقبل أي شيء لا بد أن نتحدث أولا عن مخطط برافر.
بدأت القصة بإقرار الكنيست الإسرائيلي بالقراءة الأولى في 24 حزيران الماضي قانونًا لتهجير سكان عشرات القرى البدويّة في النقب، ويتضمن تجميعهم في ما يسمى 'بلديّات التركيز'، وتم تشكيل لجنة برافر لهذا الغرض، وسيتم سنّ القانون نهائيًّا في الأسابيع القادمة.
هذا المخطط يهدف إلى نهب ما تبقّى من أراضٍ في حوزة أهالي النقب، إذ ستتم مصادرة نحو 800 ألف دونم (أي نصف الأراضي التي تبقت لهم بعد المصادرات التي تمت عام النكبة) وتهجير ما بين 40 – 75 ألفًا من 34 قرية ترفض إسرائيل منذ إقامتها الاعتراف بها، وتحرم سكّانها بالتالي من أبسط الحقوق الفرديّة والجماعيّة ومقومات الحياة من شبكة كهرباء ومياه وصرف صحي وتراخيص بناء وخدمات تعليم وغيرها.
إن مخطط برافر يعني أن يعيش العرب الذين يشكلون 30% من سكان النقب على 1% من أراضي النقب.
لقد نُظِّمت الاحتجاجات والتظاهرات ضد هذا المخطط في الخامس عشر من تمّوز، وفي الأول من آب، وفي 'يوم الغضب' يوم النقب العالميّ في الثلاثين من الشهر الماضي، وستتواصل الفعاليّات الكفاحيّة لإسقاطه؛ لأن تمريره يمثل نكبةً جديدةً لأهالي النقب، وسيفتح الأبواب لمخططاتٍ تهجيريّةٍ أخرى تطال شعبنا في الجليل والقدس ومناطق أخرى في الضفة الغربيّة؛ وذلك استمرارًا لنظام الاحتلال القائم على مصادرة الأرض وتهويدها وطرد سكانها والسيطرة والتمييز العنصري الرامي إلى إقامة 'إسرائيل الكبرى' من دون أن تتحمل إسرائيل المسؤوليّة عن سكان البلاد الأصليين.
ردة الفعل الإسرائيليّة كانت عنيفة جدًا على يوم الغضب الفلسطيني، لأن الحكومة الإسرائيليّة لم تكن تتوقع أن تكون ردة الفعل الشعبيّة على مخطط برافر بهذا الحجم، لذلك قامت بإجراءات قمعيّة استثنائيّة ضد المتظاهرين في حيفا والنقب ورام الله .. وغيرها، حتى تقطع الطريق على تحوّل هذا اليوم إلى انتفاضة شعبيّة عارمة تبدأ هذه المرة في فلسطين 48، وتنضم إليها بقيّة تجمعات الشعب الفلسطيني في جميع أماكن تواجده.
كأنّ التاريخ يعيد نفسه، حيث كان التحرك الشعبي الفلسطيني الأوسع ما بعد النكبة في فلسطين 48، متمثلا في يوم الأرض الموافق 30 آذار 1976، إذ هبّ الشعب الفلسطيني دفاعًا عن أرضه، مقدمًا الشهداء، فيما اعتبر مناسبة سنويّة يجدد فيها الشعب الفلسطيني تمسكه بأرضه، وتصميمه على الدفاع عنها مهما غلت التضحيات وطال الزمن.
نتنياهو هدد المتظاهرين وأكد عزم حكومته على تشريع القانون الترحيلي 'برافر'، فيما اتهم ليبرمان وزير الخارجيّة الفلسطينيين البدو بأنهم يسرقون 'أرض الشعب اليهودي'، أما وزير الأمن الداخلي فتعهّد بملاحقة المتظاهرين العرب في مختلف أنحاء البلاد ومعاقبتهم فردًا فردًا.
في اليوم التالي ليوم الغضب، قام الكنيست الإسرائيلي بالمصادقة على قانون جديد يقيّد أية حكومة إسرائيليّة قادمة بالحصول على تأييد 80 عضو كنيست، أي الأغلبيّة المطلقة، عند إقرار أي اتفاقيّة تتضمن الانسحاب من أراضٍ سبق وأن ضُمَّت إلى إسرائيل، في إشارة إلى عدم الاستعداد للانسحاب من القدس المحتلة، التي أُعلنت منذ عشرات السنين عاصمة موحدة أبديّة لإسرائيل.
في الوقت نفسه الذي ذكرت فيه أنباء من مصادر موثوقة أن رئيس الحكومة الإسرائيليّة خدع وزير الخارجيّة الأميركي جون كيري حين أعلن عن تجميده لقرار وزير الإسكان الإسرائيلي القاضي ببناء 20 ألف وحدة استيطانيّة، حيث إن صفحة وزارة الإسكان الإسرائيليّة لا تزال تشير إلى أن هذا القرار ساري المفعول، وإن العطاءات حول هذ المخطط قيد التنفيذ. فهل يا تُرى تقوم القيادة الفلسطينيّة بتنفيذ تهديدها بالانسحاب من المفاوضات بعد أن اتّضح أن المخطط الاستيطاني الكبير لا يزال قائمًا؟!
إن الإجراءات الإسرائيليّة في النقب مثلها مثل الإجراءات ضد شعبنا في 48 وتلك التي تنفذ في القدس وبقيّة أنحاء الضفة الغربيّة واحدة، ولا تفرق بين إسرائيل والأراضي المحتلة العام 1967، ما يؤكد بشكل أعمق وحدة نضال الشعب الفلسطيني، وعلى أن معركته داخل الأرض المحتلة العام 1967 وفي أراضي 48 هي معركة واحدة، فالشعب واحد والأرض واحدة والقضيّة واحدة والعدو واحد، وهو لا يبدي أية إشارة إلى أنه مستعد لإجراء أية مصالحة تاريخيّة تنهي الصراع الذي بدأ العام 1948، ولا إبرام تسوية سياسيّة تنهي مسألة احتلال أراضي 67، وأن أقصى ما تقبله الاتجاهات النافذة في إسرائيل هو منح السكان الفلسطينيين حكمًا ذاتيًا في المناطق الآهلة بالسكان من دون اعتراف بدولة فلسطينيّة على حدود 1967 وبلا سيادة، ومن دون القدس، ولا حل قضيّة اللاجئين، ولا تمكين الفلسطينيين من السيطرة على أجوائهم وحدودهم ومياههم ومواردهم الطبيعيّة.
إن هذ الواقع يشير إلى أن الدولة الفلسطينيّة الحقيقيّة ذات السيادة ليست على الأبواب ولا على مرمى حجر، وأن أقصى ما يمكن أن تقبل به الحكومة الإسرائيليّة الحاليّة هو حل مؤقت جديد يُراد له أن يكون نهائيًا، وأقصى ما يمكن أن يتسع له 'دولة ذات حدود مؤقتة' تقام على جزء من الأراضي المحتلة العام 1967، سواء بالاتفاق مع الفلسطينيين أو من خلال فرضها عليهم من خلال حل أحادي الجانب.
على الفلسطينيين أن يدركوا هذه الحقيقة جيدًا ويتعاملوا على أساسها من دون أوهام أو إسقاط الرغبات على الواقع، أو انتظار المنقذ الذي يمكن أن يأتي من الولايات المتحدة الأميركيّة أو الأمم المتحدة أو المجتمع الدولي أو العرب أو العالم الإسلامي، فإذا لم يمسك الفلسطينيون بزمام قضيتهم بأنفسهم ويعتمدوا أولاً وأساسًا على قدراتهم لا يمكن أن يستفيدوا من البعد العربي الضروري جدًا للقضيّة الفلسطينيّة، ومن دونه لا يمكن أن تنجز أهدافها المرحليّة ولا الإستراتيجيّة، ولا من الأبعاد الإقليميّة والإسلاميّة والدوليّة على اعتبار أنها قضيّة عادلة ومسألة تحرر وطني إنساني وأرضها مقدسة، فهي مهد الديانات والرسل.
لا يعني ما سبق أن على الفلسطينيين المسارعة إلى إسقاط برنامج الدولة الفلسطينيّة على حدود 67، وتبني برنامج الدولة الواحدة، لأن العالم كله لا يعترف باحتلال إسرائيل للضفة الغربيّة وقطاع غزة، ويطالبها بالانسحاب، ولأن إسرائيل هي التي قضت على إمكانيّة دولة فلسطينيّة على حدود 67 من خلال رفض أي حل، وضم والاستعداد لضم جميع الأراضي التي تحتاجها وتعتبرها جزءًا من أرض 'إسرائيل الموعودة' لليهود، وعليها تحمل مسؤوليّة ذلك لا إعطاءها ذريعة تمكنها من تحميل الفلسطينيين هذه المسؤوليّة.
على الفلسطينيين أن يدركوا أن الذي منع قيام الدولة الفلسطينيّة قادر على منع قيام الدولة الواحدة، خصوصًا أنها مرفوضة من غالبيّة إسرائيليّة أكبر من تلك التي ترفض قيام الدولة الفلسطينيّة.
فالاختلال الفادح في ميزان القوى لصالح إسرائيل والقوى التي تدعمها وتتحالف معها، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأميركيّة، هو الذي مكّن إسرائيل من الوجود والاستمرار والتوسع، ولعب دور أكبر من حجمها بكثير، ما يفرض ضرورة إعطاء الأولويّة والتركيز على كل ما من شأنه تغيير موازين القوى شيئًا فشيئًا، بحيث نصل إلى توازن قوى جديد يمكّن من التوصل إلى حل يستجيب للحقوق الفلسطينيّة.
ميزان القوى الذي نتحدث عنه لا ينحصر بالقوة العسكريّة، وإنما نعني به ميزان القوى الشامل الذي يشمل كافة العوامل والمؤثرات السياسيّة والاقتصاديّة والجغرافيّة والأخلاقيّة والثقافيّة والدينيّة، فالتفوق الأخلاقي الذي تتمتع به القضيّة الفلسطينيّة يعطيها عامل قوة هائلاً لا يمكن الاستهانة به على الإطلاق، لذلك نلاحظ كيف أن إسرائيل 'الدولة العظمى والنوويّة' و'الطفل المدلل' لدى الولايات المتحدة لا تزال تلهث رغم ذلك للحصول على اعتراف من الفلسطينيين على أنها دولة يهوديّة.
لماذا لا تستجيب الحكومة الفلسطينية لمطالب معلميها؟
الكرامة برس/ حسن عبد الكريم
تحاول هذه المقالة الإجابة على السؤال الوارد في عنوان هذه المقالة من منظور النظرية النقدية في التربية، وهي نظرية تعمل على تحليل الأمور من خلال الغوص إلى ما هو أبعد من الأمور الظاهرة على السطح، وتعمل على نقد وتحليل جوانب أخرى متعلقة بالمصالح وتضاربها للفئات ذات العلاقة.
أولاً: مهنة التعليم- ليس خافياً على أحد أن مهنة التعليم ومكانتها في المجتمع الفلسطيني آخذة في التراجع على كافة الصعد: الإقتصادية، الإجتماعية، وحتى العلمية. فمهنة التعليم غير مجدية من الناحية الإقتصادية لأن الرواتب التي تدفع للمعلمين متواضعة للغاية، وبالكاد تكفيهم لسد الحاجات الأساسية في الحياة، وفي غالب الأحيان يرزح المعلمون –كغيرهم من أبناء هذا الشعب- تحت طائلة القروض التي لا ترحم. وقد إنعكس هذا الجانب الإقتصادي على مكانة المهنة من المنظور الإجتماعي، فلم تعد المهنة محل إحترام وتقدير من قبل المجتمع الفلسطيني بل أنها أصبحت مجالاً للتندر والسخرية. إذن، لا غرابة أن نجد أن المعلم الفلسطيني يمتهن العديد من المهن الأخرى التي تمس قدسيته كمعلم، فهاهو يعمل سائقاً عمومياً بعد الظهر، أو بائعاً على بسطة البندورة، أو بقالاً، مع تبجيلنا لأصحاب هذه المهن، ولكنها ليست صنعة المعلمين، بل أن نائبات الدهر أجبرتهم عليها.
ومن الناحية العلمية والمعرفية، لا يزال الباب مفتوحاً أمام شرائح واسعة للغاية للدخول في مهنة التعليم، مع محدودية مراكز التعيين، كما أن العديد من المعلمين يعلمون مواضيعاً لا يمتلكون المعرفة الكافية فيها. لقد خسرت مهنة التعليم الرونق والإحترام الذي لطالما تمتعت به، فعزف عنها الشباب، ووجدت فيها الإناث ملاذاَ يقبله المجتمع وثقافته المحافظة، فأصبحت مهنة الإناث، وصارت كليات التربية في كافة الجامعات الفلسطينية مؤنثة بالمطلق.
ثانياً: حوار الطرشان- لدي شكوك حقيقية إن كانت الحكومة الفلسطينية معنية بالتعليم الحقيقي وتميز الطلاب، ولو أنها حقاً أرادت ذلك، لأنصفت مهنة التعليم وجعلتها مرموقة يناضل وينافس عليها خريجو الثانوية العامة والجامعات، وخاصةً المتميزون منهم. الدول غير الديموقراطية تخشى معلميها المتميزين، لأنهم يدرسون بطريقة إبداعية ويخرجون طلبةً مفكرين وناقدين سيعملون بالضرورة على خلخلة الوضع القائم ويحاولون تغييره، فما يتعلمونه في المدرسة يفترض أن يكون وثيقة الصلة بالمجتمع وهمومه ومشاكله. وحينها، سيعمل المعلمون وطلبتهم على تغيير الواقع المرير الذي يعيشه الناس، لأن المدارس تشكل من هذا المنظور منارات التغيير. أما في دولنا العربية، والمجتمع الفلسطيني ليس إستثناءً، الهدف الأساس للتعليم فيه هو إعادة إنتاج الوضع القائم على الأصعدة السياسية والإجتماعية بأقل قدر من الإبداع والإزعاج للدولة. وفي أحسن الأحوال تعتبر المدرسة مكاناً لمحو الأمية، بعيداً عن الفكر التحليلي والإبداعي. لا غرابة إذن، أن نجد الأحزاب والأنظمة الحاكمة تتسابق لوضع اليد، بكافة السبل، على النظام التربوي بكل مكوناته: المناهج، المعلمون، والسياسة التربوية. لذا، نستطيع القول ومن منظور نقدي، أن هنالك تضارب مصالح ضمني بين الأنظمة الحاكمة في الدول النامية وبين التعليم الإبداعي!
ثالثاً- بطالة الخريجين وشيخوخة المعلمين. مشكلة المعلمين لا تقتصر على الرواتب وحسب، بل تتعداها لتطال التقاعد والتوظيف. فمن جهة، تخرج الجامعات الفلسطينية ألوفاً من المعلمين الفلسطينيين الشباب الذين يودون أن يجدوا وظيفة، لكنهم يصدمون بالواقع المرير الذي لا يوفر لهم فرصة في العمل. ومن جهة أخرى، يتشبث المعلمون الذي يعتنقون مهنة التعليم، فتصبح المهنة مذهبهم الوحيد فيقضون فيها زهرة شبابهم، ويصلون سن التقاعد ولا يزالون متمكسين بالمهنة، ليس حباً بها بل لأن سيف التقاعد المسلط على أعناقهم لن يقتطع منهم أجمل سنوات العمر وحسب، بل أنه سيمتد إلى راتبهم التقاعدي ليحصل المعلم على 70% من الراتب في أفضل الأحوال وهذا ما يبقيهم في المهنة حتى الرمق الأخير.
رابعاً- وماذا بعد؟ على السلطة الفلسطينية أن تمتلك الجرأة الكافية وأن تجيب على السؤالين التاليين: لماذا لا يتم إنصاف المعلمين ومنحهم رواتب مغرية تعيد للمهنة هيبتها وتجعل أوائل الثانوية العامة وخريجو الجامعات يتنافسون على إمتهان التعليم؟ أليس من الأجدى، بل الأعدل، أن يتم إحالة من وصل لسن التقاعد راتباً كاملاً من منطلق الإحترام والعيش الكريم، ليفسح المجال أمام جيش جديد من الخريجين الجالسين في بيوتهم؟ وإذا كانت الحجة المالية هي الذريعة دوماً، فلماذا إذن أغدقنا على غير المعلمين وتم إنصافهم مع أن المعلمين أحق الناس بذلك.
السلام اشمل من المفاوضات!!!
الكوفية برس / يحيى رباح
السلام رؤية عميقة واسعة نحو المستقبل ، بينما المفاوضات ترجمة حرفية ضيقة للحظة الراهنة !!! وبما ان اسرائيل بعد اغتيال اسحق رابين في نهاية العام 1995 ، فقدت القدرة على انتاج قيادات نوعية تمتلك شجاعة الرؤى نحو السلام الشامل والدائم ، فانها ظلت منكفئة داخل اللحظة الاشكالية نفسها تنتقل مع الفلسطينين ، مع الشعب الفلسطيني عبر ممثله الشرعي والوحيد ، من جولة الى اخرى من جولات المفاوضات ، محكومة ومتشبثة بمعطيات هذه اللحظة الراهنة ، وهذه اللحظة الراهنة بمافيها من اختلال مؤقت في موازين القوى لصاالح الاحتلال الاسرائيلي ،فان من يحكمون اسرائيل الان يتوهمون ان السلام لا قيمة له ، وان امنهم الموهوم هو الافضل وهو الاولوية الوحيدة ، وان التعالي على الحقوق الفلسطينية والاستهتار بها الى حد الهستيرية هو الممكن الوحيد الان ، وليس هناك بديل اخر .
بالنسبة للمعادلة الراهنة ، فان اسرائيل في ظل هذا النوع من القيادة المسيطرة الان –ائتلاف اليمين الديني والعلماني وشهوة العربدة التي يمثلها الاستيطان الذي لا يستند ولن يحصل على اي نوع من الشرعية –تبدو هي الاقوى ، هي الرابحة ،هي المتحكمة في سير المفاوضضات ، وبطبيعة الحال فان المفاوضات في كل مرة تقترب شيئا فشيئا من الاصطدام المروع بجدار خطير اسمه الفشل .
اقول ذلك ، وقد احتفلنا كفلسطينين قبل ايام بالذكرى الاولى لانتصار كبير حققناه في الجمعية العامة للامم المتحدة في يوم التاسع والعشرين من العام الماضي ، وهو قرار تصعيد فلسطين الى دولة مراقب في الامم المتحدة دولة تحت الاحتلال في حدود الرابع من حزيران عام 1967 ، وعاصمتها القدس الشرقية (القدس الشريف ) ،هذه هي رؤية العالم ، وهذا هو افق السلام الشامل ، وضد هذه الرؤية وهذا الافق ، ذهبت اسرائيل بقيادة نتنياهو الى مفاوضات لا تريدها ولا تؤمن بها اصلا ، اي ان اسرائيل تذهب الى المفاوضات خوفا من الذهاب الى السلام !!! معادلة شاذة ومعقدة بدون شك ، ونحن الشعب الفلسطيني ليس لنا في هذه المفاوضات سوى ثوابتنا !!! وهذه الثوابت اصبحت مسلمات دارجة في الخطاب السياسي الدولي وفي منطوق قرارات الشرعية الدولية .
وهذا هو معنى قرار الجمعية العامة الذي حصلنا عليه في نهاية العام الماضي باغلبية 138 صوتا ، واسرائيل تهرب من ذلك الى المفاوضات التي لا تريدها ولا تؤمن بها ، لان المفاوضات محدودة في الحضور وفي الاليات ، على مستوى الحضور نبقى نحن واسرائيل وجها لوجه في حضور الرعاية الامريكية المنحازة اصلا لاسرائيل ، ولذلك تهرب اسرائيل الى المفاوضات في حدود هذه المعادلة بينما في افق السلام فان العالم كله معنا ، والتاريخ يمضي قدما لصالح حقوقنا المشروعة والقيادة الحالية الاسرائيلية – رغم ادعائاتها –ليس بمستوى شجاعة السلام ، ولذلك فهي تختبيء فقط وراء عناصر اللحظة الراهنة !!! فماذا لو انكسرت عناصر هذه اللحظة الراهنة التي يتشبث بها نتنياهو حين يقف هو وحكومته وبرامجه السياسية وراء قطعان المستوطنين ؟؟؟
برغم كل الصعوبات ، برغم هذا السلوك الاسرائيلي الشاذ والمتطرف والاعمى ، برغم هذا الاستفزاز الاسرائيلي المستمر على مدار اليوم والساعة والدقيقة ، فاننا فلسطينيا نكسب ، ونجذر هذا المكسب من خلال مشروعية وفعالية حضورنا ، ومن خلال وحدة قضيتنا ، ومن خلال التاكيد على ان الحقيقة الفلسطينية ليست تحت سيطرة احد ، بل هي تنتج نفسها من خلال حيوية شعبها الذي حين تتاح له الفرصة ينتشر وحين يضغط عليه اكثر ينفجر ، وفي كلتا الحالتين يبقى هو العنصر الحي والمفاجيء والمتجدد في المعادلة !!! فتعالوا ننظر الى انفسنا لنكون اقوى ، وننظر الى خيار السلام الذي يشترك معنا فيه الجميع باستثناء القيادة الاسرائيلية الحالية ، التي لا تمتلك رغم كل العربدة رؤية للسلام ولا تمتلك ضمانة للمستقبل .
النقب جزء من فلسطين ,, و برافر لن يمر ..
بقلم: وئام عزام أبو هولي
منذ سنتين اقرت وزارة التخطيط الاسرائيلية قرارا يقضي بتهجير السكان من القرى الفلسطينية من صحراء النقب , بهدف تجميعهم في تجمعات تسمى بلديات التركيز , وهو ما يمثل نكبة جديدة لأهلنا داخل الاراضي المحتلة , لأن اسرائيل بموجبه ستستولي على اكثر من 800الف دونم من اراضي النقب , اضافة الى تهجير 40 الفا من اهالي النقب و تدمير قرى غير معترف بها اسرائيليا .
و يمثل هذا القرار خطوة تصعيدية ذات معنى كبير , وله ابعاد استراتيجية خطيرة , اقره اليمين الإسرائيلي لتهويد ما تبقى من اراضي النقب المحتلة في وقت تتمتع الحكومة الاسرائيلية بغطاء أميركي يساعدها في استكمال مشروع برافر دون ان يواجهها أي استهجان او استنكار دولي يعيق مشاريعها التهويدية ..
ان عملية تهويد ما تبقى من اراضي فلسطين " النقب " , ليس قرار وليد هذه المرحلة , بل هي عملية متراكمة و متواصلة منذ النكبة 1948 , من خلال اقامة المستعمرات و المدن اليهودية الخالصة مثل اشكلون و هرتزليا و ليتسيون و ناتانيا ... ولكن جميع تلك المشاريع تخضع لحكم الوقت المناسب لتنفيذها على ارض الواقع , اما الان فهي داخل ادراج العنصرية و الكراهية , و تهويد النقب بحجة تطويل الجليل و النقب ما هو الا مسعى اسرائيلي لتفتيت مناطق الوجود العربي داخل الخط الاخضر , لصالح اكثرية يهودية مطلقة على حساب الشعب الفلسطيني , اما الاختلاف الابرز حول هذا المشروع , هوا انه يأخذ طابع مشرعنا اكثر داخل اسرائيل و ايضا على منحى دولي , باعتباره يحدث داخل اراضي الدولة الاسرائيلية , وليس على اراضي فلسطين المستقبلية او الاراضي الفلسطينية المحتلة ,و عذر اسرائيل في قرار برافر يكمن في هدفها للإعادة تنظيم واقع الناس و الديمغرافيا البشرية و تنظيم الواقع العمراني و الحضاري كشأن اسرائيلي داخلي ..
اهم أهداف الاحتلال في تشريع قرار برافر هو توطين المزيد من القادمين الجدد بموجات الهجرة في الجليل و النقب , كما يهدف الى دعم المدن والتجمعات اليهودية ذات الاصل الامريكي الذين يحملون صفة التطرف و التعصب ضد الوجود الفلسطيني في القرى و البلدات التي لطالما افتقد الدعم الانساني و توفر الاحتياجات الضرورية للوجود البشري , حيث تعمدت سلطات الاحتلال ان تهمل مطالب السكان العرب في النقب وان تزيد الخناق على الفلسطينيين اكثر من اللازم و قد حدث العديد من المواجهات بينهم و بين سلطات الاحتلال بسبب الوضع الصعب الذي يعيشه فلسطينيو النقب ..
قانون "برافر" استمرارا لحملة الاقتلاع التاريخي للفلسطينيين من وطنهم وإحداث نكبات متتالية بحقهم بهدم مئات البيوت، وسلب ما تبقى لأبناء الداخل المحتل عام 1948 من أراض بمنطقتي النقب والجليل , وهو يشكل انتهاكا صارخا للمواثيق والمعاهدات الدولية، خاصة منها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمعاهدات الدولية بخصوص حقوق الشعوب الأصلية في أوطانها , ولكن ايمانا منا بشعبنا الذي يقف دائما بوجه الخطط الاسرائيلية العنصرية في كافة ارجاء فلسطين , وايمانا بشعبنا الذي يتضامن و يتكاثف في وقت الازمات وباستمرار ايام الغضب ضد صوت القهر و الظلم , فأن قرار برافر مصيره الزوال و الفشل , وبرافر لن يمر ....
غزة مارين
بقلم: د. أسامه الفرا
كشفت صحيفة غلوبس الاقتصادية أن شركة الكهرباء القطرية الاسرائيلية إستأنفت المفاوضات مع الشركة البريطانية للغاز "بريتش غاز" لشراء الغاز الفلسطيني، كانت الشركة البريطانية قد وقعت اتفاقية مع السلطة الفلسطينية للتنقيب عن الغاز الطبيعي في بحر غزة في نوفمبر 1999، وفي عام 2000 بدأت الشركة أعمالها بحفر بئرين للغاز "غزة مارين 1،2 " على بعد 36 كم من شواطيء مدينة غزة، وقدرت الشركة احتياطي الغاز فيهما بما يقارب من 33 مليار متر مكعب، وهو ما يكفي الاقتصاد الفلسطيني لما يزيد عن ربع قرن، وبإمكان فلسطين تصدير الفائض عن حاجتها، يوم انطلق الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات على متن قارب لتدشين آبار غزة للغاز، اتسعت دائرة التفاؤل كون ذلك يدخل فلسطين نادي الدول المصدرة للغاز، والتفاؤل له ما يبرره كون اكتشاف الغاز يشكل رافعة للاقتصاد الفلسطيني، ليس فقط من حيث الدخل الوطني وإنما أيضاً بما يرافقه من ضخ استثمارات كبيرة وتشغيل الأيدي العاملة وخلق صناعات رديفة له، الاشكالية الأساس تمثلت في المشتري.
حكومة الاحتلال حاولت من اليوم الأول لاكتشاف الغاز في بحر غزة أن تبقيه بلا طائل، حيث رفض رئيس الوزراء الاسرائيلي السابق "شارون" شراء الغاز الفلسطيني، مدعياً أن الأموال ستصب في خزينة السلطة الفلسطينية والتي بدورها تمول "الإرهاب"، وحقيقة الأمر أن خشية اسرائيل تمثلت في أن دخل الغاز سيمنح السلطة الفلسطينية القدرة الاقتصادية التي تخرجها من بوتقة اعتمادها على الدول المانحة، وبالتالي لن تمثل الأزمة الاقتصادية للسلطة السوط التي تجلد به حكومة الاحتلال طموحات الشعب الفلسطيني، ولعل الشروط التي وضعتها اسرائيل لاحقا تؤكد على ذلك، حيث اشترطت حكومة الاحتلال أن يذهب نصيب صندوق الاستثمار الفلسطيني "شريك شركة بريتش غاز مع CCC، إلى ذات الحساب الي تحتفظ فيه حكومة الاحتلال بقيمة العوائد الضريبية المستحقة للسلطة الفلسطينية، وهذا يعني أن بمقدورها تجميد التحويل وقتما أرادت ذلك، كما كانت تفعل دوما في أموال الضرائب، والشرط الثاني أن يمتد خط الغاز مباشرة من الآبار إلى ميناء عسقلان بحراً، وهذا يعني عدم قدرة السلطة الفلسطينية على التحكم بإمدادات الغاز إليها، ناهيك على أن حاجة القطاع من الغاز طبقاً للاشتراطات الاسرائيلية لا بد وأن يعود إليه بموافقة إسرائيلية.
اتفاقية 1999 رغم ما فيها من اجحاف، إلا أنها تؤكد على الملكية الفلسطينية للغاز في عمق شواطيء غزة، وبناءاً عليه بإمكان المالك وحدة وضع شروطه التي تخدم مصالحه، ولعل هذا ما دفع الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات لرفض الشروط الاسرائيلية جملة وتفصيلاً، وتوقفت حكومة الاحتلال عن التفاوض مع شركة بريتش غاز، إلا أنها عادت إليه قبل ستة أشهر من بدء حربها على غزة "الرصاص المصبوب" عام 2008، وما ما دفع البروفيسور ميشيل تشويفسكي "استاذ الاقتصاد بجامعة أوتاوا لأن يفجر مفاجأة أكد بالبراهين أن حرب اسرائيل على غزة كان من أهدافها تأمين احتياجاتها من الغاز الطبيعي الموجود في سواحل غزة، كانت حكومة الاحتلال قد عرقلت اتفاقية كانت على وشك التوقيع بين الشركة البريطانية والحكومة المصرية عام 2006، وقيل يومها أن توني بلير لعب دورا في ذلك.
ما يعنينا اليوم أن شركة الكهرباء القطرية الاسرائيلية أعادت التفاوض مع الشركة البريطانية طبقاً لما تم تسريبه في وسائل الاعلام الاسرائيلية، وهذا يتطلب أن يكون المالك هو صاحب القرار الأول والأخير، ليس هذا فقط بل بات علينا دفع الشركة البريطانية لفتح أفاق جديدة سواء مع مصر أو الأردن، مستفيدين من مكانة فلسطين التي حظيت بها العام الماضي كدولة مراقب في الأمم المتحدة، وهو ما يجب أن يكفل لها حرية أكبر في استخراج غازها وتصديره إلى حيث شاءت، ولعل هذا ايضاً يؤكد على حاجتنا إلى إنهاء الانقسام اليوم قبل الغد، كي لا يبقى غزة مارين في دائرة الانقسام والنسيان.
خريج مستوزر
امد / جهاد الجعبري
بتنا نعيش رأسمالية القرن الواحد والعشرين، رأس مالية ليست كسابقتها، فهي لم تتمركز في أصحاب التجارة والصناعة والاقتصاد. إنما رأس مالية أصحاب القرار والسياسة في الوطن، رأس مالية خدم هذا الشعب، رأس مالية الأشخاص الذين يعملون من أجل الشعب وتحت سلطة الشعب وبقرار من الشعب، رأس مالية أشخاص يتقاضون رواتبهم من الشعب، الشعب الذي لم يجد لقمة عيشه، لم يستطع العيش بكرامة كما وعدوه من خلال الدعايات الانتخابية الكاذبة، دعايات انتخابية تكلف ملايين الدولارات فقط لتجذب صوت الناخب الفقير الذي يبحث عن قوت يومه ليطعم اطفاله.
تتوالى الحكومات على الشعب الفلسطيني ولم نلمس شعوراً بالتغيير سوا في شيء واحد ألا وهو تَكون طبقة جديدة من رجال الأعمال، ولكنهم رجال أعمال بنكهة جديدة لم نذوقها على مر العصور أنها نكهة السياسة.
أصبحت السياسة الآن في فلسطين ليست للدفاع عن الشعب وإنما هي فرصة عمل مستمرة سارية المفعول إلا أن يشاء الله وبالتأكيد رجل الأعمال السياسي لم يكتفي بمنصبه كسياسي يتقاضى راتب كبير وامتيازات أخرى وإنما يبحث عن فرصة عمل أخرى تدر له الدخل الإضافي. فتارة نجدهم محاضرين في الجامعات، أو مؤلفين للكتب، أو أطباء يذبحون الشعب بتكلفة إضافية من خلال عياداتهم. وكأنه لم يبقى أي شخص في هذا الشعب يشكو من حجم البطالة الكبيرة، ليقوموا هم بمزاولة مهنتهم الأصلية السابقة بجانب مهنتهم كنواب للمجلس التشريعي.
في مثل فلسطيني يقول "جار الوزير وزير" فما بالكم بابنه، وحفيده، وقريبه، وصديقه، وابن صديقه. بالتأكيد هم يحملون منصب وزير أيضاً. لدرجة أنها أصبحت مهنة من لا مهنة له.
نشاهد وزراء يصولون ويجلون عبر الأقطار ويرافقهم أبنائهم ولا افهم ما هي الصفة القانونية لابنه ليكون بجانبه ويستقبل الوفود ويكرمونهم ويلتقطون معهم الصور.
فأي شخص يريد بناء نفسه وحياته فهو ليس بحاجة سوا لبطالة برتبة وزير في إحدى الحكومات المتعاقبة ليجني منها راتب الطبقة البرجوازية الإقطاعية بالإضافة إلى الامتيازات الغير منتهية وبالتأكيد يصبح ليس بحاجة لدفع تكاليف علاجه في حالة إصابته بمكروه كبير أو حتى صغير جداً فهو يعالج على نفقة الدولة في أعرق مستشفيات العالم لأنه وبكل بساطة لا يَأتمن على نفسه تحت الأيدي الطبية الفلسطينية التي ما أن تتاح له أي فرصة إلا وان يتشدق بالتطور العلمي الهائل في المجال الطبي في فلسطين وأنه يضاهي الدول الأوربية حتى لو استسلم لأطباء فلسطين فهو يستدعي كبار الأطباء للإشراف عليه وبالتأكيد بحضور وزير الصحة والمرافقين له وبالتأكيد في النهاية لن يدفع أي شيء مقابل هذه الخدمة.
دعونا نحاول حساب العائد المالي على للنائب في المجلس التشريعي او من هم برتبة وزير .....
راتب أساسي 3000-4000 دولار
نثريات 2100 دولار
وقود لسيارته بما يعادل 1000-1500 لتر بنزين بما يعادل تكلفة (7000-9000) شيقل بمعنى الفين دولار-ثلاثة الاف تقريباً.
بدل سفريات ولا اعلم لماذا تحسب للوزير بدل سفريات مع أنه ضمن مهام عمله الرسمية السفر والتنقل.
طبعا لكل نائب الحق في الحصول على (15000) خمسة عشرة آلاف دولار بعد حلفه لليمين كنوع من تحسين معيشته وكأنه يأتي تحت قبة البرلمان ليس للدفاع عن حقوق الشعب وانما الدفاع عن حقه الشخصي في عيش كريم.
من حق كل نائب بعد انتهاء فترته او يصبح مكانه شاغرا لأي سبب كان حتى لو قدم استقالته هو 12.5% على كل عام وتحسب الكسور سنة كاملة ولكن هذا القانون مشروط بأن يكون الحد الأدنى هو 50% من قيمة الراتب وان لا يزيد عن 80% بمعنى ان النائب او الوزير لو مكثا يوما واحد فقط فهو سوف يحصل على 50% من راتبه بالإضافة الى المميزات الأخرى مثل صرف سيارة خاصة به ومرافقين.
وفي نهاية المطاف وبعد هذا الراتب الذي يكفي العديد من الاسر الفلسطينية المستورة الحال نجد ان الوظائف تذهب لأبنائهم وتفصل حسب المقاس الوزاري الفلسطيني وأيضا نجد المنح التعليمية تذهب بلا حساب ولا رقيب عليها لأبنائهم واقاربهم.
في 2فبراير 2006 صرح النائب عن كتلة حماس البرلمانية مشير المصري بأنهم بصدد طرح مسودة لقانون تنص على خفض رواتب نواب المجلس ما نسبته 50% بمعنى تخفيض رواتبهم الى (1500) ألف وخمسمئة دولار ولكن هذا لم يطبق على ارض الواقع إلى يومنا هذا. ولكن بين النائب قيس عبد الكريم أنه تقدم في بداية الدورة الثانية من المجلس التشريعي بمشروع قرار لخفض رواتب النواب، الا انه لاقى رفضاً بالإجماع من قبل أعضاء الكتل البرلمانية، باستثناء النائب مصطفى البرغوثي، الذي صوت لصالحه.
ويصرح النائب أيمن دراغمة عن كتلة حماس البرلمانية في الضفة الغربية بأن رواتب النواب ليس بالرواتب العالية وأنها تاكلت بما نسبته 40% وانها غير مربوطة بغلاء المعيشة. ولكن هذا الكلام يخالف النص القانوني الفلسطيني في المادة الرابعة الرابعة من الفصل الثاني لقانون مكافآت ورواتب أعضاء المجلس التشريعي وأعضاء الحكومة والمحافظين رقم (11) لسنة 2004م والذي ينص على"يستحق رئيس المجلس وأعضاؤه أو ورثتهم من بعدهم مبلغا يساوي (12.5%) من الراتب الشهري عن كل سنة قضاها في المجلس بحد أقصى لا يتجاوز (80%) من المبلغ الإجمالي المحدد للمكافأة الشهرية مربوطا بجدول غلاء المعيشة، يصرف شهريا فور شغور مركزه ولهذه الغاية تحسب كسور السنة سنة كاملة." هنا مع تأكييد القانون على ربط رواتبه بجدول غلاء المعيشة
في ظل قانون بلا أهمية هل أصبحت المهمة التشريعية الرقابية للمجلس التشريعي مهنة رفاهية ذات دخل فوق الممتاز؟؟ كيف يستطيع النائب الذي يجلس تحت قبة البرلمان والذي يطالب بفصل السلطات ومهمته الأساسية التي انتخب من اجلها هي مهمة رقابية على أداء الحكومة ان يصبح هو جزء من هذه الحكومة؟؟!! هل يعقل أن يكون النائب المراقب هو الوزير المراقب عليه؟؟ هل من الصحة للعمل ان نكون في منصب تنفيذي ورقابي ايضاَ ولربما نجده في مرحلة قادمة قضائي بحكم ان بعض النواب يتولون حقيبة وزارة العدل.
هل يعقل أن تكون هذه هي نفقات الحكومة في حالة أن الحكومة لا يمر شهر من شهور السنة إلا وأن تصرح علانية أنها في ضائقة مالية وأنها ربما لا تستطيع دفع فاتورة رواتب الموظفين لهذا الشهر....
إسرائيل تجني 620 مليون دولار فقط من استثمارها في الاغوار _نقلاً عن لسان الرئيس محمود عباس_ ونحن لم نستفيد من المحررات في غزة بشيء ولم نستغل هذا الخير الوفير بل نسعى دوما لتدميره بأشكال متعددة منذ اجلاء إسرائيل عنها في العام 2005 وحتى الان لم نرى سوا تلك الهدية المتواضعة من شتلة الفلفل الحار الغزي والمقدم من قبل د.سلام فياض والذي كان وزيراً للمالية في حينه لوزيرة الخارجية الامريكية كونداليزا رايس.
على الهامش: ومن هنا أطالب رئيس دولة فلسطين "محمود عباس" و دولة رئيس وزراء حكومة غزة "إسماعيل هنية" ودولة رئيس وزراء حكومة الضفة "رامي الحمد الله" بتعييني برتبة وزير ولن أطالب بشيء آخر من حقوقي بعدها ولن اعمل أي شيء خلال عملي كوزير وأيضا لن امارس أي عمل مدفوع الاجر بعد انتهاء المدة القانونية لي أو بعد إقالتي......