Haneen
2014-02-26, 10:21 AM
اقلام اسرائيلي 525
10/1/2014
<tbody>
</tbody>
<tbody>
في هــــــذا الملف
ماذا يريد كيري
بقلم:اليكس فيشمان،عن يديعوت
رسالة مفتوحة الى وزير الخارجية جون كيري
بقلم:ايزي لبلار،عن اسرائيل اليوم
أعراض ستوكهولم الاسرائيلية
بقلم:جدعون ليفي،عن هآرتس
اسرائيل تخفي أهداف تصدير السلاح تجنبا للمقاطعة الدولية
وزارة الدفاع الاسرائيلية تصدر سلاحا الى عشرات الدول بينها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا
بقلم:غيلي كوهين،عن هآرتس
وصفة لانتحار وطني
بقلم:بن درور يميني،عن معاريف
</tbody>
ماذا يريد كيري
بقلم:اليكس فيشمان،عن يديعوت
لا يوجد وضع أكثر تحديدا للذهن من حبل المشنقة الذي ينتظرك في الساحة وهذا هو الوصف الأقرب لوضع نتنياهو وأبو مازن منذ كانت زيارة وزير الخارجية الامريكي جون كيري الاخيرة. وهم في الادارة الامريكية أكثر لطفا بقليل، وهم يصفون وضع الاثنين الحالي بأنه ‘نضج وحيرة’ قبل اتخاذ قرارات تاريخية شجاعة. ومهما يكن الامر فان كيري وضع أمام الزعيمين صيغة وكلاهما يكسر رأسه الآن مجتهدا أن يروج لها في الداخل وأن يبقى يوما آخر.
لم يعرض كيري على الطرفين اتفاق اطار مكتوبا، وقد وضعت في حقيبته مسودة تفصل مواجهة كل المواضيع الجوهرية، لكنه اختار أن يعرض عليهما المباديء شفهيا، للتمكين من إدخال تحسينات وتعديلات. وستعرض الوثيقة المكتوبة في الشهر القادم، وفي اطار اعدادها قام الامريكيون ايضا باستطلاعات للرأي العام بين اسرائيليين وفلسطينيين للفحص عن مواقف الجمهور من المواضيع التي تظهر في اتفاق الاطار، بل من صياغتها.
ولما كانت الوثيقة لم تعرض رسميا الى الآن فلم يُطلب الى أحد الطرفين أن يرد على كيري ولهذا لم يرفضها أحدهما رفضا باتا. وتوجد الآن ‘مرحلة رخم للبيض’ في اسرائيل والسلطة الفلسطينية، تشمل اعداد الرأي لنشر الوثيقة. ويُحدث الرخم اختلافات داخلية وتُحدث الاختلافات تصريحات معلنة تشير اشارة خفية الى جوهر الاتفاق الذي أخذ يتشكل. فعلى سبيل المثال يعلن ليبرمان أنه يقبل مبدأ تبادل الاراضي، وهو يجود بوادي عارة ايضا على السلطة الفلسطينية. وبعد ذلك فورا يخرج جدعون ساعر من حنجرة نتنياهو ويُبين أن هذا الامر لن يكون. ونعلم من هنا أن الاتفاق يشمل تبادل اراض لكنه لا يشمل تبادل سكان خصوصا.
والى ذلك يوجد في الكلام اشارة الى أن كيري يعرض صيغة أسهل على اسرائيل لأنها لا تتحدث عن تبادل اراض بنسبة 1: 1، بل عن تبادل اراض متساوية القيمة. واليكم مثالا آخر: يقول رئيس الوزراء إنه لن يوافق أبدا على التخلي عن الخليل وبيت إيل، ومن لا هذه تعرف شيئا عن نعم لأنه توجد هنا اشارة خفية الى أن كل ما يوجد خارج الكتل الاستيطانية لن يبقى في سيادة اسرائيلية بحسب اتفاق الاطار.
وثم موضوع حرج آخر هو مكانة القدس، وقد قدمت الصحافة الامريكية هنا اشارة جاءت من توجيه قدمه كيري في زيارته لدول الخليج. فقد استعمل كيري مصطلح القدس الكبرى وهذه اشارة الى أن الوثيقة تظهر فيها عاصمة فلسطينية في القدس لكنها ليست بالضرورة في داخل حيزها البلدي. فهل ستكون العاصمة الفلسطينية في أبوديس؟ وهل ستكون في الحي الاسلامي؟ ليس ذلك واضحا. فالقدس الكبرى مصطلح غامض يعيدنا الى ايام كسينجر البهيجة الذي أوجد ‘عدم الوضوح البناء’ الذي يُمكن من الالتفاف على المشكلات وتأجيل الحسم. فاذا كانت ‘القدس الكبرى’ مثالا على صيغ في الوثيقة فانها وثيقة مع الكثير جدا من تدوير الزوايا هدفها المباشر تأجيل تفجير المحادثات من نيسان الى أجل أكثر تأخرا.
واذا أردنا أن نلخص جملة التصريحات والاشارات الخفية قلنا إن اتفاق الاطار يشمل كل المواضيع الجوهرية، وإن أساس التفاوض سيكون حدود 1967 مع تبادل اراض متساوية القيمة، ومع الكتل الاستيطانية واخلاء المستوطنات الموجودة خارج الكتل في حين لن تكون عاصمة السلطة الفلسطينية بالضرورة في حدود القدس البلدية. وهذه صيغ صعبة الهضم على نتنياهو وعلى أبو مازن ايضا وما زالت لم تتسرب مواد تتصل بقضايا الترتيبات الامنية وحق العودة.
إن الأمل الوحيد في أن ينجح كيري في تجاوز نيسان من غير تفجير متعلق بشخص واحد هو براك اوباما، فهل يكون الرئيس الامريكي مستعدا لدخول مواجهة مباشرة مع الزعيمين ليدفع باتفاق الاطار قدما؟ نشك في ذلك كثيرا.
ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ
رسالة مفتوحة الى وزير الخارجية جون كيري
بقلم:ايزي لبلار،عن اسرائيل اليوم
سيدي وزير الخارجية،
أنا أحثك قبل الكشف عن اقتراحك لـ ‘اتفاق الاطار’ أن تواجه الواقع.
إن ‘شريكنا في السلام’ هو نظام استبدادي فاسد يقمع كل معارضة بقسوة. وبقي يلتزم نحو السيادة اليهودية في المنطقة ولذلك يعارض قادته معارضة قوية الاعتراف بأن اسرائيل دولة يهودية. وكذلك يكرر ‘الشريك’ وعده لأتباعه بأن ابادة اسرائيل حتمية ويضيف أن هذا الهدف سيُحرز فقط باستعمال ضغط دبلوماسي على اسرائيل بدل أن يكون بالارهاب. واستراتيجيته هي نقض عرى اسرائيل على مراحل.
أنا أحثك يا سيدي وزير الخارجية على أن تعترف بأن الفلسطينيين بحسب كل مقياس امريكي وغربي، انشأوا مجتمعا مجرما. لأن قطاعات المجتمع جميعا الحكومة والاجهزة الدينية والاعلام وشبكة التربية تشتغل بغسل أدمغة الشعب من سن الحضانة فما بعدها، وهم يصفون الاسرائيليين بأنهم غيلان شيطانية ويُعظمون صورة المخربين المنتحرين والارهابيين الاسلاميين المتطرفين باعتبارهم قدّيسين معذبين. ففي الاسبوع الماضي فقط هيج زميلك، متحدث السلطة صائب عريقات، المتطرفين باتهامه اسرائيل بقتل ياسر عرفات وباطلاق اشاعات ترى أننا قد نقتل الرئيس عباس.
يا سيدي وزير الخارجية، هل تستطيع أن تتخيل ادارة امريكية تسعى الى سلام مع حكومة جارة تدفع رواتب من اموال مساعدة انسانية الى القتلة المساجين لمواطنين امريكيين، وتمنح عائلاتهم مخصصات؟ وهل يدعم الامريكيون حكومتهم اذا فاوضت جارة يثني زعيمها على القتلة البرابرة لمواطنين امريكيين ويقول إنهم أبطال وطنيون؟ وهل يخطر ببال الامريكيين أن يتوصلوا الى سلام مع جار يحكم بالموت على اولئك الذين يبيعون اخوتهم اراضي؟.
تذكر يا سيدي الوزير أن نحوا من نصف الفلسطينيين يؤلفون دولة حماس التي هي ذلك الكيان الاسلامي والاصولي والقاتل الذي يحكم قطاع غزة ويطلق صواريخ على مدننا. ولولا وجود اسرائيل العسكري في غزة لاستولت حماس بالقوة منذ زمن على مناطق اخرى تحكمها السلطة. وقد بقيت حماس تلتزم بالقضاء على اسرائيل وتسوغ قتل يهود في العالم كله.
يا سيدي الوزير، قد استعملت علينا قوة فاضحة لاضطرارنا الى الافراج عن قتلة ملطخة أيديهم بالدماء، وذلك لكي ‘تشجع′ جارا عدوا على أن يوافق على بدء تفاوض. فهل تستطيع أن تسوغ من جهة اخلاقية الافراج عن مخربين أُدينوا بقتل نساء واولاد؟ لم تطلب اسرائيل قط من الولايات المتحدة أو من كل دولة اخرى أن تحارب بدلا منها. فنحن ندرك أنه يجب علينا أن نعتمد على أنفسنا فقط آخر الامر. وليس من المتصور أن نزن أن ننقل أي جانب من أمننا الى جهة ثالثة ومنها الولايات المتحدة، بالمقاولة.
وكذلك لا تستطيع الوسائل التقنية وحدها أن تحمي حدودنا، ففي حين يملي قرار الامم المتحدة 242 في وضوح أن نحظى بحدود آمنة قابلة للدفاع عنها فان التمسك بخطوط وقف اطلاق النار في 1949 التي تمنح اسرائيل خصرا طوله 14 24 كم في الحاصل، سيجلب على أجيالنا المستقبلية خطرا. فمن الضروري أن نحافظ على عمق وعلى وجود عسكري في غور الاردن. وهذه المواضيع الامنية أساسية لأمن اسرائيل.
والى ذلك أقترح باحترام يا سيدي الوزير أن تفكر جيدا قبل أن تشير على اسرائيل فيما يتعلق بمصالحها (تخيل أين كنا سنكون اليوم لو كان لنا مثل تفاؤلك بالرئيس السوري الاسد ولو سمعنا لاقتراحك التخلي عن هضبة الجولان). إن صداقة اسرائيل للولايات المتحدة مطلقة تقوم على قيم مشتركة حقيقية. والى ذلك نعتمد على دعم الولايات المتحدة العسكري والدبلوماسي ونُجل بصورة خاصة المساعدة العسكرية التي منحتها ادارة اوباما والتي فاقت كل ما سبقها.
أنا أحثك بدل ذلك أن تدع السلامة السياسية التقليدية وأن تعترف بأن مخاوفنا تتعلق بحياة أبنائنا وأحفادنا ومستقبل أمتنا. وأنا أدعو الله أن تستطيع الاسهام في تحقيق رؤيا الكتاب المقدس للنبي إشعياء وأن تُمكن الاسرائيليين والفلسطينيين من أن يضعوا اسلحتهم ويعملوا معا من اجل التطور الاقتصادي والاجتماعي لكل سكان المنطقة.
ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ
أعراض ستوكهولم الاسرائيلية
بقلم:جدعون ليفي،عن هآرتس
تكمن وراء كل هذا الشر بواعث نفسية معوجة؛ وتكمن وراء كل القومية والعنصرية نفسٌ وطنية قاتمة متنازعة. بهذا فقط يمكن أن نفسر الموجة العكرة التي تهدد باغراق المشروع الصهيوني واغراقه في الأعماق. إن الشر باسم القومية يرفع رأسه في كل مكان، وقد أصبحت معاملة الفلسطينيين هي شر الأمس.
ليس من سبيل الى فهم كيف أصبح مجتمع لاجئين ومهاجرين في غضون وقت قصير جدا مجتمع شر كهذا ترأسه حكومة شر. وكيف حدث أن تدمر دولة كانت ترمي الى أن تكون مكان لجوء ونجاة مع ادعاء مجتمع عدل وهداية للأغيار وشعب مختار، كيف تدمر اجهزة منعتها. وكيف يقوم رئيس وزراء ليتحدث عن خمسة طالبي لجوء افارقة بائسين بلغة جد مستكبرة ومؤمنة بالقوة إذ قال: ‘لن تساعد أية مظاهرات واضرابات، فنحن مصممون على اخراج اولئك الذين دخلوا الى دولة اسرائيل’، وليس فيها أدنى قدر من الرحمة الانسانية؛ وكيف بلغنا الى وضع أصبح من المشروع فيه أن يُحرض عليهم وتُشاع الكراهية الدنيّة لهم.
كيف يستطيع أبناء لاجئي الأمس الذين نشأوا على قصص آبائهم الفظيعة وعلى قصص انقاذ قلة قليلة من فضلاء أمم العالم لهم، كيف يستطيعون أن يسدوا قلوبهم وألا يروا التشابه بين مصير أجدادهم الذين حاولوا أن يطرقوا أبواب العالم ومصير من يطرقون أبواب دولتهم الموصدة، لكن ليست الابواب وحدها هي الموصدة فأكثر القلوب موصدة والأدمغة مغسولة.
والاستنتاج أن الاسرائيليين أصيبوا بأعراض ستوكهولم. فبدل أن يطور الضحايا شعورا متطورا مميزا بالعدل بسبب تراث الماضي، طوروا شعور موالاة عجيبا لاولئك الذين نكلوا بهم. ويظهر اليهود الاسرائيليون كالرهائن الاربعة في فرع البنك في عاصمة السويد الذين أفضوا الى تشخيص هذه الاعراض في 1973، يظهرون علامات موالاة لعقيدة من قاموا للقضاء عليهم قبل جيلين أو ثلاثة فقط. ليس طالبو اللجوء من افريقيا ناجين من المحرقة بالطبع، وكان يمكن أن تكون معاملتهم أقسى مما هي اليوم، لكن علامات الشر أخذت تشيع كثيرا حتى إنه ليُظن أن الحديث عن تلك الاعراض المشهورة.
ليس الحديث فقط عن فقدان الشعور بالعدل بل عن سلوك انتحاري ايضا. فقد كان أساس قوة اسرائيل دائما التسويغ الاخلاقي لها، فبفضله قامت وبفضله ثبتت. وقد نبعت نظرة العالم اليها قبل كل شيء من شعور بالذنب نحو ضحايا المحرقة. وأضيف الى ذلك قوتها العسكرية وازدهارها الاقتصادي والعلمي وتأثير يهود العالم. لكن المنارة في ظاهر الامر قد تنهار من غير التسويغ الاخلاقي. كان الكيبوتس والريادة والتقدم والديمقراطية ومساعدة دول افريقيا ايضا في اول الطريق مصدر قوة لاسرائيل لا يقل عن جيشها ولم يبق منه الكثير.
بازاء مظاهرات حرية مؤثرة جدا كالتي كانت هذا الاسبوع بقي الرأي العام غير مبال في أحسن الحالات، ومُحرضا في اسوئها. كان ميدان رابين أشد سوادا من السواد في يوم الاحد فلم يكد يوجد فيه بيض؛ فقد كان الاسرائيليون أكثر انشغالا من أن يؤيدوهم. وأصبح ارباب العمل يهددون بالاقالة، وصارت السلطات تشتد أكثر في معاملتها، ولا تكاد توجد في المقابل اصوات اخرى سوى اصوات عدد من منظمات المساعدة الشجاعة التي اصبحت حملات التحريض عليها وسلبها شرعيتها في ذروتها. ‘من المثير أن نعلم من الذين ينفقون على هذه المظاهرات وما هو هدفها’، قال مقدم نشرة الاخبار في صوت اسرائيل بصورة مسمومة معبرا تعبيرا أصيلا عن صوت الدولة.
أصبحت اللعبة منذ الآن هي ‘الحفاظ على صبغتها اليهودية’، ويجوز باسم هذا احداث كل شيء تقريبا كما يجوز احداث كل شيء باسم عبادة الامن. لكن اذا كانت توجد تسويغات لدين الامن فلا تسويغ لوسواس الحفاظ على الصبغة اليهودية بكل ثمن سوى القومية والعنصرية اللتين تلدان كل هذا الشر. هكذا هي الحال في اعراض ستوكهولم وهي أن تصبح قيم الخاطف وهي ‘طهارة العرق’، بالتدريج قيم الرهينة وهي ‘الدولة اليهودية’.
ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ
اسرائيل تخفي أهداف تصدير السلاح تجنبا للمقاطعة الدولية
وزارة الدفاع الاسرائيلية تصدر سلاحا الى عشرات الدول بينها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا
بقلم:غيلي كوهين،عن هآرتس
صدرت الصناعات الامنية في دولة اسرائيل في العقد الاخير اسلحة الى ما لا يقل عن 29 دولة في أنحاء العالم. ومع ذلك حينما طلبت المحكمة من الدولة مؤخرا أن تكشف عن معطيات الصفقات في السنوات الاخيرة، كُشف عن قائمة تتناول السنتين 2011 2012 وفيها خمس دول فقط وهي الولايات المتحدة وبريطانيا واسبانيا وكوريا الجنوبية وكينيا. وقد بينت الدولة أمس برغم وجود معطيات مكشوفة لنظر الجميع تتعلق بصفقات من هذا النوع في نشرات للامم المتحدة، بينت أنها تستطيع أن تكشف فقط عن صفقات بيع المعدات الامنية التي وقع عليها مع هذه الدول الخمس خشية قطع علاقات امنية استراتيجية.
إن التقرير الجزئي الذي أعطي أمس هو غير عادي من جهة الشفافية الاسرائيلية، أو عدمها في الأصح، فيما يتعلق بصفقات دولية في وسائل قتالية. فتمت تأدية هذا التقرير فقط على إثر استئناف اداري رفعه في شهر نيسان الاخير المحامي ايتي ماك وفيه طلب الكشف عن اسماء الاشخاص والشركات المسجلين في قائمة التصدير الامني، وعن رخص التسويق والتصدير الامني التي أعطاها قسم الرقابة على التصدير الامني. وأضيف الى ذلك في الاسبوع الماضي اقوال اعضاء كنيست كانوا غاضبين لأنهم لا يعلمون الى أين تحول الاسلحة الاسرائيلية.
‘توجد اشياء لا يسعدنا أنها تُباع، ويوجد زبائن لا يسعدنا أنهم مشترون، وتوجد امور ربما كان يجب أن نمتنع عنها’، قال لصحيفة ‘هآرتس′ يفتاح شبير، رئيس مشروع التوازن العسكري في الشرق الاوسط في معهد بحوث الامن القومي. ‘توجد أنواع سلاح ويوجد أنواع زبائن كان من الأفضل ألا يتلاقيا’. فعلى سبيل المثال يذكر شبير أن اسرائيل كانت لها علاقات تجارية مدة سنين بنظام الفصل العنصري في جنوب افريقيا، ‘وهي زبون سببت صلاتنا به غير قليل من الضرر’، يذكر. ومع ذلك أضاف أنه ‘توجد اشاعات تقول إننا طورنا اشياء مختلفة مميزة لدولة اسرائيل’. ويقول: ‘يوجد اليوم مستبدون يستعملون العلم الاسرائيلي في الاضطهاد والاعمال الفظيعة وكان أفضل لو لم نبعهم’.
قبل أكثر من نصف سنة بقليل حينما رُفع الاستئناف رفضت الدولة لاسباب امنية الكشف ايضا عن القائمة المضيقة للدول الخمس التي عُرفت بأسمائها أمس بزعم أن الكشف عن رخص التسويق والتصدير يفضي الى الكشف عن اسماء ‘دول غير معنية بنشر علاقاتها الامنية باسرائيل بسبب وضعها الدولي الحساس′. وزعمت المحامية ليمور حيلد رون من النيابة العامة في محافظة تل ابيب في رد الدولة الذي قدم في شهر تموز أن ‘هذا الكشف قد يفضي الى قطع علاقات امنية استراتيجية بين اسرائيل وهذه الدول، ويسبب استعمال ضغوط على دول اخرى لقطع علاقاتها باسرائيل’.
لكن في المداولة التي تمت في هذا الاستئناف في محكمة الشؤون الادارية في تل ابيب، أمر نائب رئيس المحكمة الدكتور عوديد مودريك، أمر الدولة بأن تفحص ثانية هل توجد معطيات تتصل بقائمة المصدرين والدول التي باعتها اسرائيل سلاحا ويمكن نشرها. وبعد ذلك باسبوع عقدت وزارة الدفاع، بخطوة غير عادية، مؤتمرا صحفيا عرض معطيات لم يكشف عنها بعد عن التصدير الامني، وشملت قيمة الصفقات التي وقعت عليها اسرائيل مع دول مختلفة، بحسب القارات التي هي موجودة فيها. فقد نشر مثلا أنه وقع في 2012 على صفقات بلغت قيمتها 3.83 مليار دولار مع دول آسيا والمحيط الهاديء؛ وصفقات بقيمة 1.73 مليار دولار مع دول اوروبية؛ وصفقات بـ 1.1 مليار دولار مع الولايات المتحدة وكندا، أما دول امريكا اللاتينية وافريقيا فوقع معها على صفقات بقيمة 604 ملايين دولار و107 ملايين دولار على التوالي، ومع ذلك لم تشر أدنى اشارة الى اسماء الدول التي كانت مشاركة في تلك الصفقات. وقد بين عامل في جهاز الامن في الماضي أنه قبل الحصول على رخصة تصدير يتم تباحث يأخذ في الحساب تقديرات امنية وسياسية وغيرها. ‘ويتم التعبير عن التقديرات التي تتناول نوع نظام الحكم. ويوجد تباحث وتوجد قائمة دول لا نصدر اليها. ويجري الفحص عن كل شيء’، أوضح.
هروب من الرقابة
أمس، بعد نصف سنة انتظار تقريبا، أعلنت الدولة أنها أجرت ‘فحصا آخر يتعلق بامكانية نشر اسماء دول أو مناطق هدف التصدير الامني’ ونشرت المعطيات التالية: في 2011 جرى تصدير امني من اسرائيل الى اسبانيا والولايات المتحدة وكينيا، أما في 2012 فوقع على صفقات مع اسبانيا والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية وبريطانيا. وبقيت اسماء سائر الدول خفية برغم أن تقارير وزارة الدفاع في المؤتمر الصحفي الذي عقد في تموز لم تدع مكانا للشك في أن الحديث عن أكثر من خمس دول.
على حسب جواب الدولة، يقوم التقرير الاسرائيلي أمس على نظام تأدية التقارير السنوي الدولي للامم المتحدة، وفي اطاره توافق دول بصورة تطوعية على أن تؤدي تقارير الى الامم المتحدة عن تصدير واستيراد منظومات سلاح تقليدي. وقد أدت الدول الخمس جميعا تقارير الى الامم المتحدة عن هذه الصفقات وعلى ذلك، بينوا في النيابة العامة للدولة، وافقت وزارة الدفاع على ابلاغ اسمائها. ‘اختارت سائر الدول التي هي هدف للتصدير الامني من اسرائيل ألا تبلغ الامم المتحدة عن ذلك أو أن تنشر ذلك بصورة رسمية ما، وعلى ذلك لا تستطيع جهة الرد أن تكشف عن اسمائها لأجل علاقات خارجية وحفاظ على أمن الدولة’، ورد في الاعلان.
مع ذلك يكشف فحص صحيفة ‘هآرتس′ عن وجود صفقات اخرى غير قليلة أدت الدول المشاركة فيها تقارير عنها الى اجهزة رقابة الامم المتحدة، لكنها لم تجد طريقها الى تقارير قسم الرقابة على التصدير الامني. فعلى سبيل المثال وثقت في وثائق تسجيل الامم المتحدة المتعلقة بالسلاح التقليدي صفقة بين اسرائيل وتشيلي في 2012 اشتملت على عدد غير معلوم من صواريخ ‘سبايك’، من انتاج رفائيل مضادة للدبابات ذات مدى مختلف. وأدت المكسيك تقريرا عن صفقة اخرى في تلك السنة تقول إنها بيعت 47 مسدسا عيار 9ملم وأكثر من 5700 بندقية من انتاج شركة ‘آي.دبليو.آي’ الاسرائيلية. وفي تلك السنة نفسها وقع على صفقتي بيع صغيرتين لهولندة (بندقية غلوك واحدة) ورومانيا. وقبل ذلك بسنة في 2011 بيعت الدانمارك 20 منظومة اطلاق راجمات صواريخ 120 ملم وهي صفقة لم تنجح ايضا في الوصول الى التقارير.
تصدير السلاح
أما شبير الذي يجري متابعة لجيوش المنطقة تشمل تركيبها والوسائل القتالية التي تملكها ونظام القوات وصفقات السلاح التي أتمتها فيضيف الى ذلك عدة صفقات اخرى غابت عن أنظار الجمهور فيها بيع اثيوبيا وسائل طيران بلا طيارين من طراز ‘سكاي ليت’ في 2011، وبيع كازاخستان طائرات بلا طيارين من طراز ‘أور بايتر’ في 2009، وبيع اذربيجان وسائل طيران بلا طيارين من طراز ‘هرمس 450′ في 2009. ويقول إنه جمع كل هذه المعطيات بواسطة مصادر معلومات مكشوفة من وثائق عسكرية الى اخبار صحفية وتقارير مختلفة كتقارير الامم المتحدة.
ويتبين أن اسرائيل اعتادت في السنوات من 1992 الى 2009 أن تؤدي تقارير الى الامم المتحدة وإن يكن ذلك بصورة جزئية وتطوعية عن تصديرها للسلاح. فقد أبلغ في 2009 مثلا أن اسرائيل باعت اوغندا 18 منظومة اطلاق راجمات صواريخ 120 ملم، و3 وسائل قتالية محمولة على شاحنة. وفي تلك السنة بيعت بوتسوانا في افريقيا 12 منظومة اطلاق راجمات صواريخ 81 ملم وبيعت كولومبيا 33 منظومة كهذه. وزودت اسرائيل البرتغال بـ 30 قاعدة اطلاق راجمات صواريخ 120 ملم من طراز ‘كردوم’ وزودت الولايات المتحدة بـ 57 منظومة اطلاق راجمات صواريخ 120 ملم.
لكن معطيات التصدير الامني الاسرائيلي في هذه السنوات كانت أعلى كثيرا بحسب تقارير الدول التي اشترت سلاحا من اسرائيل. فعلى سبيل المثال بيعت سلوفاكيا في 2009 وسيلتي طيران بلا طيارين صغيرتين من طراز ‘سكاي لارك’ صناعة شركة ‘البيت’؛ وباعت اسرائيل رومانيا 20 مركبة من طراز ‘كاركال’؛ وباعت كولومبيا 18 قاعدة اطلاق راجمات صواريخ 81 ملم و15 صاروخا من طراز ‘سبايك’؛ وباعت بيرو 516 صاروخا و48 قاعدة اطلاق ‘سبايك’. ‘من المهم جدا لاسرائيل أن توجد صناعة امنية، ولا يمكن أن توجد اذا لم تبع أو تصدر’، يقول شبير. ‘وكي يكون للجيش الاسرائيلي قشدة تحتاج الصناعة الى الملح والزبد لأن الجيش الاسرائيلي لا يستطيع أن يشتري الكثير منها’.
ويُمكّن نظام تأدية التقارير الى الامم المتحدة ايضا من اعطاء صورة عن وضع التصدير الامني الاسرائيلي بالارقام في العقدين الاخيرين. فعلى سبيل المثال بيعت في مدة هذه السنوات 17 دبابة، و74 مركبة مسلحة، وأكثر من 8600 منظومة مدفعية، و37 وسيلة طيران، و10 سفن حربية ونحو من 2500 صاروخ وقاعدة اطلاق صواريخ. إن هذه القائمة في الحقيقة جزئية فقط لأنها تعتمد على تقرير تطوعي للدول وقد لا تكون أدت تقارير عن صفقات كثيرة اخرى لكن هذا يُمكن من اختلاس النظر الى شيء من التصدير الامني الاسرائيلي. وتشمل قائمة الدول التي صدرت اليها اسرائيل في العقد الاخير بحسب تقارير هذه الدول الى الامم المتحدة: تشاد ورواندا وسوتو في جنوب القارة الافريقية، وكازاخستان ورومانيا وتشيلي والبرازيل وايطاليا والولايات المتحدة وفيتنام والكاميرون واوغندا والهند والمكسيك واسبانيا وتركيا (التي بيعت صواريخ في 2002).
مخالفة قانونية
على حسب معطيات عرضها قسم الرقابة على التصدير الامني في وزارة الدفاع قبل اسبوع على لجنة رقابة الدولة في الكنيست، يتم تلقي في كل سنة نحو من 9 آلاف طلب في قسم الرقابة على التصدير، يوافق منها على 8 آلاف رخصة تصدير ‘الى نحو من 130 دولة وجهة’، كما تقول الوزارة في حين تتناول كل رخصة نوعا ما من الوسائل القتالية ودولة ما. وتُعرف رخص التصدير بأنها الموافقة النهائية على تصدير المنتوج الى الخارج بعد التوقيع على الاتفاق مع الدولة للشركة الاسرائيلية ويمكن بواسطة ذلك فقط تمرير المنتوج في الجمارك. وعلى حسب المعطيات التي عرضت في الكنيست، يُقدم في كل سنة بين 25 ألفا الى 30 ألف طلب تسويق. وهذه الطلبات هي في الحقيقة توجه الشركات والجهات التي تعمل في التصدير الامني الى وزارة الدفاع للحصول على موافقة على مجرد بدء الاتصالات لبيع السلعة الامنية للوسيلة نفسها والدولة التي قد تباع لها السلعة.ولقسم الرقابة سياسة رقابة تختلف بين كل منتوج وآخر. فعلى سبيل المثال توجد لجان تجتمع في توال متغير لأجل البيع الامني لدول تعرف بأنها ‘مميزة’؛ وبشأن وسائل قتالية تتعلق بمكافحة الارهاب؛ وبشأن تصدير امني لوسائل تُعرف بأنها سرية؛ أما المنتوجات غير السرية فيوافق عليها في كل يوم في وزارة الدفاع. وبحسب معطيات القسم أعطيت في النصف الاول من 2013 مثلا 12.116 رخصة تسويق، و3.970 رخصة تصدير لشركات حكومية وخاصة.
يزعم المحامي ايتي ماك الذي رفع الاستئناف أن التباحث في التصدير الامني يجب أن يكون تباحثا عاما. ‘اذا لم يكن من الممكن في البدء قول أي شيء وكان زعم الدولة ‘لا’ بصورة مطلقة فانه كلما مر الوقت صرنا نرى أنه توجد اشياء يمكن الكشف عنها وأن الدولة أخفتها كي تمنع تباحثا عاما’، بين المحامي ماك. ‘هذه هي البداية، وهنا خُرق السد. أنا أشعر بأن الجمهور الاسرائيلي لا يعلم بأنه يأتي مصدرون ويبيعون بواسطة الدولة دولا شديدة الاشكال سلاحا. وأنا أشعر أنهم اذا كانوا يصدرون الى دولة ما فانهم يفعلون ذلك باسمي ايضا، ولهذا يجب أن توجد رقابة عامة’.
يزعمون في وزارة الدفاع أن تأدية التقارير الى الامم المتحدة عن التصدير الامني لم تتوقف قط، وأنهم لا يعرفون لماذا لم يُحدث ذلك في الموقع في الشبكة. ويقول عامل في وزارة الدفاع إنه توجد وثائق تشهد على نقل المعطيات. ينبغي أن نذكر أن موقع الشبكة نفسه مُحدث حتى نهاية 2012 ويشمل تقارير اخرى من دول اخرى وثقت صفقات تمت مع اسرائيل. ‘إن التصدير الامني لدولة اسرائيل يتم بحسب سياسة منظمة وتتخذ القرارات ويوافق عليها بعمل فريق منهجي بواسطة لجان مختصة ومباحثات مختصة بالتعاون مع وزارة الخارجية’، جاء عن وزارة الدفاع. ‘إن القرارات في شأن التصدير الامني تأخذ في الحساب جملة الجوانب السياسية والاستراتيجية والعسكرية ومنها ايضا جوانب حقوق الانسان وقرارات الامم المتحدة بشأن عقوبات دولية. ولا نستطيع لأجل الامن القومي والثقة المتبادلة مع الدول التي يتم اليها التصدير الامني، لا نستطيع أن نؤدي تقارير وننشر صفقات تصدير وتفاصيل عنها’.
ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ
وصفة لانتحار وطني
بقلم:بن درور يميني،عن معاريف
النظام المثالي لاحتجاج الايام الاخيرة لا يمكنه أن يخفي حقيقة أن شيئا أكثر عمقا بكثير يجري تحت السطح. فالحديث يدور عن صراع على الفكرة الأساس لدولة اسرائيل، وهناك من يريد أن يحقق هذه الفكرة. حتى الآن لم يكن عنف، على الأقل على الملأ، ولكن لا حاجة الى الأوهام. فخلف الكواليس يجري شيء آخر. عامل ما جاء أول أمس الى العمل، وكسر الاضراب، تعرض لضرب مبرح من مجموعة منظمة جدا من عشرة آخرين. وفهم الآخرون الاشارة. العنف انتصر.
والاسوأ من ذلك: المتسللون لا يقفون خلف الاحتجاج. بل هؤلاء هم نشطاء الجهات التي تمول من اوروبا. فقد ورطوا اسرائيل في الوسط البدوي. وهم يحاولون أن يورطوا الآن اسرائيل في وسط المتسللين. ليس مهما أنه في معظم الدول الغربية يوجد ألف طريق وطريق لمواجهة المشكلة، وهذا يتضمن اعادة السفن المحملة، مثلما حصل قبل يومين فقط في استراليا. المهم هو، كما هو الحال دوما، أن هذه الجهات تبذل كل جهد مستطاع كي تعرض اسرائيل كوحش. لاعتبارات انسانية بالطبع. أما المتسللون أنفسهم فبعيدون عن العداء تجاه دولة اسرائيل وتجاه المجتمع الاسرائيلي. في احدى بؤر العمل الخاصة بهم في تل ابيب، في سوق الكرمل، ينالون معاملة انسانية. ولكن نشطاء المنظمات يزجون أنوفهم. وهم سيحرصون على تغيير الصورة.
المتسللون، في معظمهم ليسوا لاجئين. فهم مهاجرو عمل. وهم يحظون بالحماية الجماعية، لأنه لا يمكن اعادتهم بشكل منظم. ولكن هذا لا يعني أن الدولة لا يحق لها أن تمارس الضغط المعتدل كي يغادروا طوعا الى الدول التي جاءوا منها، أو الى دول اخرى. وقد بدأ هذا يحصل برذاذ بدأ يتعاظم. ولكن المنظمات تزج الأنف. وهي ستحرص على تغيير الصورة.
جديرون بمعاملة انسانية
المتسللون جديرون بمعاملة انسانية. على هذا لا ينبغي أن يكون أي جدال. فحقيقة أن الحديث يدور عن مهاجري عمل أو أن دخولهم الجماعي الى اسرائيل هو قصور متواصل، لا ينبغي أن تمس بحقوقهم الانسانية. وعليه فثمة حاجة الى ايجاد التوازن السليم بين الحفاظ على المعاملة الانسانية وبين التشجيع على المغادرة الطوعية. ولما كانوا على أي حال يعملون، ولما كانت منشأة المكوث، حتى في استيعابها المستقبلي الكامل، سيبقي أكثر من 90 بالمئة منهم في الخارج، ينبغي أن يتاح لهم نيل الرزق بأنفسهم. فسوق العمل يمكنه أن يستوعبهم. ولكن توجد حاجة الى اضافة صغيرة: بين الثلث والنصف من الأجر ينتقل الى صندوق خاص، يوضع تحت تصرفهم في يوم المغادرة. وكل الآليات التي تعمل اليوم يمكن أن توجه في هذا الاتجاه. لا حاجة الى قوى بشرية اخرى.
إن خليط الضغط الداخلي والخارجي مع الخوف من العنف الجماعي بات معروفا لاسرائيل من السياق الفلسطيني ومن السياق البدوي. هذا الخليط يترافق وصراخ المنظمات ووسائل الاعلام العاطفة، والتي تمنح منذ الآن المبررات للعنف الذي سيأتي. فكل ما كُتب في السياقات السابقة سيُكتب ايضا في سياق الاجانب، مع بعض التكيف اللازم. ومرة اخرى هذه ستكون الدولة العنصرية. ومرة اخرى هذه ستكون الحكومة الظالمة. ومرة اخرى هؤلاء سيكونون اليهود الذين يفعلون بالآخرين ما فعله الآخرون بهم ذات مرة.
وهكذا فقد حان الوقت لأن تستبق حكومة اسرائيل الوباء بالعلاج. يوجد حل. يوجد سبيل للسماح لهم بعيش انساني وتشجيعهم على المغادرة الطوعية في نفس الوقت. سبيل يتضمن ايضا معاملة انسانية وفي نفس الوقت حماية فقراء مدننا. لا حل من اليوم الى الغد. ولكن يوجد حل لسنتين وثلاث سنوات اخرى. المتسللون يجب تحويلهم الى عمال اجانب. والمال يتراكم في الصندوق الذي يوضع تحت تصرفهم. المبلغ المتراكم سيغريهم. وسيحرصون على أن يجدوا بلادا جديدة، في اوروبا أو في افريقيا.
كي نفهم جوهر المعضلة يجب أن نوضح النقطة الحساسة: لماذا على الاطلاق دفعهم الى الخارج؟ فالحديث يدور عن عدد صغير، كما يدعي نشطاء المنظمات، وهم لا يهددون الميزان الديمغرافي. وهكذا ينبغي أن نذكر شيئا ما: هذه المنظمات وهؤلاء النشطاء وهذه الدوائر تنتمي بالضبط لذات القسم من السكان الذين عارضوا قانون المواطنة. في حينه ايضا قالوا: لا يدور الحديث إلا عن عشرات آلاف الفلسطينيين، ممن سيُجرون جمع شمل للعائلات، فلماذا الفزع. ولكن الحديث يدور عن عشرات آلاف وعشرات آلاف اخرى ممن سيأتي في أعقابهم عشرات آلاف اخرى، سيصبحون معا مئات الآلاف.””
اسرائيل هي دولة قومية. ليست دولة هجرة. اسرائيل تشبه تشيكيا، سلوفاكيا، كرواتيا، ارمينيا وعدة عشرات الدول الاخرى أكثر من أي شيء آخر. اسرائيل ليست كندا ولا الولايات المتحدة اللتين نشأتا كدولتي هجرة، رغم أنهما هما ايضا تقيدان الهجرة. في الظروف الجغرافية السياسية للمنطقة التي تعيشها اسرائيل فان فقدان الاغلبية اليهودية هو وصفة للانتحار الوطني. هذه المصيبة يريد نشطاء المنظمات أن يطعموها لنا بملاعق صغيرة. واحيانا بالخطأ. واحيانا بنية مبيتة. هذه المصيبة واجبة المنع. هكذا فان الرغبة في الحفاظ على اغلبية ملموسة ليست نتيجة أي عنصرية. إنها نتيجة حق الهجرة الذاتية للاغلبية اليهودية. وهي نتيجة الرغبة في العيش. اغلبية مطلقة من هذه الاغلبية تريد أن تبقى اغلبية. وهذا ايضا حق أساس لا يحق لأي أقلية ما بعد أو مناهضة للصهيونية أن تسحقه.
ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ
10/1/2014
<tbody>
</tbody>
<tbody>
في هــــــذا الملف
ماذا يريد كيري
بقلم:اليكس فيشمان،عن يديعوت
رسالة مفتوحة الى وزير الخارجية جون كيري
بقلم:ايزي لبلار،عن اسرائيل اليوم
أعراض ستوكهولم الاسرائيلية
بقلم:جدعون ليفي،عن هآرتس
اسرائيل تخفي أهداف تصدير السلاح تجنبا للمقاطعة الدولية
وزارة الدفاع الاسرائيلية تصدر سلاحا الى عشرات الدول بينها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا
بقلم:غيلي كوهين،عن هآرتس
وصفة لانتحار وطني
بقلم:بن درور يميني،عن معاريف
</tbody>
ماذا يريد كيري
بقلم:اليكس فيشمان،عن يديعوت
لا يوجد وضع أكثر تحديدا للذهن من حبل المشنقة الذي ينتظرك في الساحة وهذا هو الوصف الأقرب لوضع نتنياهو وأبو مازن منذ كانت زيارة وزير الخارجية الامريكي جون كيري الاخيرة. وهم في الادارة الامريكية أكثر لطفا بقليل، وهم يصفون وضع الاثنين الحالي بأنه ‘نضج وحيرة’ قبل اتخاذ قرارات تاريخية شجاعة. ومهما يكن الامر فان كيري وضع أمام الزعيمين صيغة وكلاهما يكسر رأسه الآن مجتهدا أن يروج لها في الداخل وأن يبقى يوما آخر.
لم يعرض كيري على الطرفين اتفاق اطار مكتوبا، وقد وضعت في حقيبته مسودة تفصل مواجهة كل المواضيع الجوهرية، لكنه اختار أن يعرض عليهما المباديء شفهيا، للتمكين من إدخال تحسينات وتعديلات. وستعرض الوثيقة المكتوبة في الشهر القادم، وفي اطار اعدادها قام الامريكيون ايضا باستطلاعات للرأي العام بين اسرائيليين وفلسطينيين للفحص عن مواقف الجمهور من المواضيع التي تظهر في اتفاق الاطار، بل من صياغتها.
ولما كانت الوثيقة لم تعرض رسميا الى الآن فلم يُطلب الى أحد الطرفين أن يرد على كيري ولهذا لم يرفضها أحدهما رفضا باتا. وتوجد الآن ‘مرحلة رخم للبيض’ في اسرائيل والسلطة الفلسطينية، تشمل اعداد الرأي لنشر الوثيقة. ويُحدث الرخم اختلافات داخلية وتُحدث الاختلافات تصريحات معلنة تشير اشارة خفية الى جوهر الاتفاق الذي أخذ يتشكل. فعلى سبيل المثال يعلن ليبرمان أنه يقبل مبدأ تبادل الاراضي، وهو يجود بوادي عارة ايضا على السلطة الفلسطينية. وبعد ذلك فورا يخرج جدعون ساعر من حنجرة نتنياهو ويُبين أن هذا الامر لن يكون. ونعلم من هنا أن الاتفاق يشمل تبادل اراض لكنه لا يشمل تبادل سكان خصوصا.
والى ذلك يوجد في الكلام اشارة الى أن كيري يعرض صيغة أسهل على اسرائيل لأنها لا تتحدث عن تبادل اراض بنسبة 1: 1، بل عن تبادل اراض متساوية القيمة. واليكم مثالا آخر: يقول رئيس الوزراء إنه لن يوافق أبدا على التخلي عن الخليل وبيت إيل، ومن لا هذه تعرف شيئا عن نعم لأنه توجد هنا اشارة خفية الى أن كل ما يوجد خارج الكتل الاستيطانية لن يبقى في سيادة اسرائيلية بحسب اتفاق الاطار.
وثم موضوع حرج آخر هو مكانة القدس، وقد قدمت الصحافة الامريكية هنا اشارة جاءت من توجيه قدمه كيري في زيارته لدول الخليج. فقد استعمل كيري مصطلح القدس الكبرى وهذه اشارة الى أن الوثيقة تظهر فيها عاصمة فلسطينية في القدس لكنها ليست بالضرورة في داخل حيزها البلدي. فهل ستكون العاصمة الفلسطينية في أبوديس؟ وهل ستكون في الحي الاسلامي؟ ليس ذلك واضحا. فالقدس الكبرى مصطلح غامض يعيدنا الى ايام كسينجر البهيجة الذي أوجد ‘عدم الوضوح البناء’ الذي يُمكن من الالتفاف على المشكلات وتأجيل الحسم. فاذا كانت ‘القدس الكبرى’ مثالا على صيغ في الوثيقة فانها وثيقة مع الكثير جدا من تدوير الزوايا هدفها المباشر تأجيل تفجير المحادثات من نيسان الى أجل أكثر تأخرا.
واذا أردنا أن نلخص جملة التصريحات والاشارات الخفية قلنا إن اتفاق الاطار يشمل كل المواضيع الجوهرية، وإن أساس التفاوض سيكون حدود 1967 مع تبادل اراض متساوية القيمة، ومع الكتل الاستيطانية واخلاء المستوطنات الموجودة خارج الكتل في حين لن تكون عاصمة السلطة الفلسطينية بالضرورة في حدود القدس البلدية. وهذه صيغ صعبة الهضم على نتنياهو وعلى أبو مازن ايضا وما زالت لم تتسرب مواد تتصل بقضايا الترتيبات الامنية وحق العودة.
إن الأمل الوحيد في أن ينجح كيري في تجاوز نيسان من غير تفجير متعلق بشخص واحد هو براك اوباما، فهل يكون الرئيس الامريكي مستعدا لدخول مواجهة مباشرة مع الزعيمين ليدفع باتفاق الاطار قدما؟ نشك في ذلك كثيرا.
ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ
رسالة مفتوحة الى وزير الخارجية جون كيري
بقلم:ايزي لبلار،عن اسرائيل اليوم
سيدي وزير الخارجية،
أنا أحثك قبل الكشف عن اقتراحك لـ ‘اتفاق الاطار’ أن تواجه الواقع.
إن ‘شريكنا في السلام’ هو نظام استبدادي فاسد يقمع كل معارضة بقسوة. وبقي يلتزم نحو السيادة اليهودية في المنطقة ولذلك يعارض قادته معارضة قوية الاعتراف بأن اسرائيل دولة يهودية. وكذلك يكرر ‘الشريك’ وعده لأتباعه بأن ابادة اسرائيل حتمية ويضيف أن هذا الهدف سيُحرز فقط باستعمال ضغط دبلوماسي على اسرائيل بدل أن يكون بالارهاب. واستراتيجيته هي نقض عرى اسرائيل على مراحل.
أنا أحثك يا سيدي وزير الخارجية على أن تعترف بأن الفلسطينيين بحسب كل مقياس امريكي وغربي، انشأوا مجتمعا مجرما. لأن قطاعات المجتمع جميعا الحكومة والاجهزة الدينية والاعلام وشبكة التربية تشتغل بغسل أدمغة الشعب من سن الحضانة فما بعدها، وهم يصفون الاسرائيليين بأنهم غيلان شيطانية ويُعظمون صورة المخربين المنتحرين والارهابيين الاسلاميين المتطرفين باعتبارهم قدّيسين معذبين. ففي الاسبوع الماضي فقط هيج زميلك، متحدث السلطة صائب عريقات، المتطرفين باتهامه اسرائيل بقتل ياسر عرفات وباطلاق اشاعات ترى أننا قد نقتل الرئيس عباس.
يا سيدي وزير الخارجية، هل تستطيع أن تتخيل ادارة امريكية تسعى الى سلام مع حكومة جارة تدفع رواتب من اموال مساعدة انسانية الى القتلة المساجين لمواطنين امريكيين، وتمنح عائلاتهم مخصصات؟ وهل يدعم الامريكيون حكومتهم اذا فاوضت جارة يثني زعيمها على القتلة البرابرة لمواطنين امريكيين ويقول إنهم أبطال وطنيون؟ وهل يخطر ببال الامريكيين أن يتوصلوا الى سلام مع جار يحكم بالموت على اولئك الذين يبيعون اخوتهم اراضي؟.
تذكر يا سيدي الوزير أن نحوا من نصف الفلسطينيين يؤلفون دولة حماس التي هي ذلك الكيان الاسلامي والاصولي والقاتل الذي يحكم قطاع غزة ويطلق صواريخ على مدننا. ولولا وجود اسرائيل العسكري في غزة لاستولت حماس بالقوة منذ زمن على مناطق اخرى تحكمها السلطة. وقد بقيت حماس تلتزم بالقضاء على اسرائيل وتسوغ قتل يهود في العالم كله.
يا سيدي الوزير، قد استعملت علينا قوة فاضحة لاضطرارنا الى الافراج عن قتلة ملطخة أيديهم بالدماء، وذلك لكي ‘تشجع′ جارا عدوا على أن يوافق على بدء تفاوض. فهل تستطيع أن تسوغ من جهة اخلاقية الافراج عن مخربين أُدينوا بقتل نساء واولاد؟ لم تطلب اسرائيل قط من الولايات المتحدة أو من كل دولة اخرى أن تحارب بدلا منها. فنحن ندرك أنه يجب علينا أن نعتمد على أنفسنا فقط آخر الامر. وليس من المتصور أن نزن أن ننقل أي جانب من أمننا الى جهة ثالثة ومنها الولايات المتحدة، بالمقاولة.
وكذلك لا تستطيع الوسائل التقنية وحدها أن تحمي حدودنا، ففي حين يملي قرار الامم المتحدة 242 في وضوح أن نحظى بحدود آمنة قابلة للدفاع عنها فان التمسك بخطوط وقف اطلاق النار في 1949 التي تمنح اسرائيل خصرا طوله 14 24 كم في الحاصل، سيجلب على أجيالنا المستقبلية خطرا. فمن الضروري أن نحافظ على عمق وعلى وجود عسكري في غور الاردن. وهذه المواضيع الامنية أساسية لأمن اسرائيل.
والى ذلك أقترح باحترام يا سيدي الوزير أن تفكر جيدا قبل أن تشير على اسرائيل فيما يتعلق بمصالحها (تخيل أين كنا سنكون اليوم لو كان لنا مثل تفاؤلك بالرئيس السوري الاسد ولو سمعنا لاقتراحك التخلي عن هضبة الجولان). إن صداقة اسرائيل للولايات المتحدة مطلقة تقوم على قيم مشتركة حقيقية. والى ذلك نعتمد على دعم الولايات المتحدة العسكري والدبلوماسي ونُجل بصورة خاصة المساعدة العسكرية التي منحتها ادارة اوباما والتي فاقت كل ما سبقها.
أنا أحثك بدل ذلك أن تدع السلامة السياسية التقليدية وأن تعترف بأن مخاوفنا تتعلق بحياة أبنائنا وأحفادنا ومستقبل أمتنا. وأنا أدعو الله أن تستطيع الاسهام في تحقيق رؤيا الكتاب المقدس للنبي إشعياء وأن تُمكن الاسرائيليين والفلسطينيين من أن يضعوا اسلحتهم ويعملوا معا من اجل التطور الاقتصادي والاجتماعي لكل سكان المنطقة.
ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ
أعراض ستوكهولم الاسرائيلية
بقلم:جدعون ليفي،عن هآرتس
تكمن وراء كل هذا الشر بواعث نفسية معوجة؛ وتكمن وراء كل القومية والعنصرية نفسٌ وطنية قاتمة متنازعة. بهذا فقط يمكن أن نفسر الموجة العكرة التي تهدد باغراق المشروع الصهيوني واغراقه في الأعماق. إن الشر باسم القومية يرفع رأسه في كل مكان، وقد أصبحت معاملة الفلسطينيين هي شر الأمس.
ليس من سبيل الى فهم كيف أصبح مجتمع لاجئين ومهاجرين في غضون وقت قصير جدا مجتمع شر كهذا ترأسه حكومة شر. وكيف حدث أن تدمر دولة كانت ترمي الى أن تكون مكان لجوء ونجاة مع ادعاء مجتمع عدل وهداية للأغيار وشعب مختار، كيف تدمر اجهزة منعتها. وكيف يقوم رئيس وزراء ليتحدث عن خمسة طالبي لجوء افارقة بائسين بلغة جد مستكبرة ومؤمنة بالقوة إذ قال: ‘لن تساعد أية مظاهرات واضرابات، فنحن مصممون على اخراج اولئك الذين دخلوا الى دولة اسرائيل’، وليس فيها أدنى قدر من الرحمة الانسانية؛ وكيف بلغنا الى وضع أصبح من المشروع فيه أن يُحرض عليهم وتُشاع الكراهية الدنيّة لهم.
كيف يستطيع أبناء لاجئي الأمس الذين نشأوا على قصص آبائهم الفظيعة وعلى قصص انقاذ قلة قليلة من فضلاء أمم العالم لهم، كيف يستطيعون أن يسدوا قلوبهم وألا يروا التشابه بين مصير أجدادهم الذين حاولوا أن يطرقوا أبواب العالم ومصير من يطرقون أبواب دولتهم الموصدة، لكن ليست الابواب وحدها هي الموصدة فأكثر القلوب موصدة والأدمغة مغسولة.
والاستنتاج أن الاسرائيليين أصيبوا بأعراض ستوكهولم. فبدل أن يطور الضحايا شعورا متطورا مميزا بالعدل بسبب تراث الماضي، طوروا شعور موالاة عجيبا لاولئك الذين نكلوا بهم. ويظهر اليهود الاسرائيليون كالرهائن الاربعة في فرع البنك في عاصمة السويد الذين أفضوا الى تشخيص هذه الاعراض في 1973، يظهرون علامات موالاة لعقيدة من قاموا للقضاء عليهم قبل جيلين أو ثلاثة فقط. ليس طالبو اللجوء من افريقيا ناجين من المحرقة بالطبع، وكان يمكن أن تكون معاملتهم أقسى مما هي اليوم، لكن علامات الشر أخذت تشيع كثيرا حتى إنه ليُظن أن الحديث عن تلك الاعراض المشهورة.
ليس الحديث فقط عن فقدان الشعور بالعدل بل عن سلوك انتحاري ايضا. فقد كان أساس قوة اسرائيل دائما التسويغ الاخلاقي لها، فبفضله قامت وبفضله ثبتت. وقد نبعت نظرة العالم اليها قبل كل شيء من شعور بالذنب نحو ضحايا المحرقة. وأضيف الى ذلك قوتها العسكرية وازدهارها الاقتصادي والعلمي وتأثير يهود العالم. لكن المنارة في ظاهر الامر قد تنهار من غير التسويغ الاخلاقي. كان الكيبوتس والريادة والتقدم والديمقراطية ومساعدة دول افريقيا ايضا في اول الطريق مصدر قوة لاسرائيل لا يقل عن جيشها ولم يبق منه الكثير.
بازاء مظاهرات حرية مؤثرة جدا كالتي كانت هذا الاسبوع بقي الرأي العام غير مبال في أحسن الحالات، ومُحرضا في اسوئها. كان ميدان رابين أشد سوادا من السواد في يوم الاحد فلم يكد يوجد فيه بيض؛ فقد كان الاسرائيليون أكثر انشغالا من أن يؤيدوهم. وأصبح ارباب العمل يهددون بالاقالة، وصارت السلطات تشتد أكثر في معاملتها، ولا تكاد توجد في المقابل اصوات اخرى سوى اصوات عدد من منظمات المساعدة الشجاعة التي اصبحت حملات التحريض عليها وسلبها شرعيتها في ذروتها. ‘من المثير أن نعلم من الذين ينفقون على هذه المظاهرات وما هو هدفها’، قال مقدم نشرة الاخبار في صوت اسرائيل بصورة مسمومة معبرا تعبيرا أصيلا عن صوت الدولة.
أصبحت اللعبة منذ الآن هي ‘الحفاظ على صبغتها اليهودية’، ويجوز باسم هذا احداث كل شيء تقريبا كما يجوز احداث كل شيء باسم عبادة الامن. لكن اذا كانت توجد تسويغات لدين الامن فلا تسويغ لوسواس الحفاظ على الصبغة اليهودية بكل ثمن سوى القومية والعنصرية اللتين تلدان كل هذا الشر. هكذا هي الحال في اعراض ستوكهولم وهي أن تصبح قيم الخاطف وهي ‘طهارة العرق’، بالتدريج قيم الرهينة وهي ‘الدولة اليهودية’.
ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ
اسرائيل تخفي أهداف تصدير السلاح تجنبا للمقاطعة الدولية
وزارة الدفاع الاسرائيلية تصدر سلاحا الى عشرات الدول بينها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا
بقلم:غيلي كوهين،عن هآرتس
صدرت الصناعات الامنية في دولة اسرائيل في العقد الاخير اسلحة الى ما لا يقل عن 29 دولة في أنحاء العالم. ومع ذلك حينما طلبت المحكمة من الدولة مؤخرا أن تكشف عن معطيات الصفقات في السنوات الاخيرة، كُشف عن قائمة تتناول السنتين 2011 2012 وفيها خمس دول فقط وهي الولايات المتحدة وبريطانيا واسبانيا وكوريا الجنوبية وكينيا. وقد بينت الدولة أمس برغم وجود معطيات مكشوفة لنظر الجميع تتعلق بصفقات من هذا النوع في نشرات للامم المتحدة، بينت أنها تستطيع أن تكشف فقط عن صفقات بيع المعدات الامنية التي وقع عليها مع هذه الدول الخمس خشية قطع علاقات امنية استراتيجية.
إن التقرير الجزئي الذي أعطي أمس هو غير عادي من جهة الشفافية الاسرائيلية، أو عدمها في الأصح، فيما يتعلق بصفقات دولية في وسائل قتالية. فتمت تأدية هذا التقرير فقط على إثر استئناف اداري رفعه في شهر نيسان الاخير المحامي ايتي ماك وفيه طلب الكشف عن اسماء الاشخاص والشركات المسجلين في قائمة التصدير الامني، وعن رخص التسويق والتصدير الامني التي أعطاها قسم الرقابة على التصدير الامني. وأضيف الى ذلك في الاسبوع الماضي اقوال اعضاء كنيست كانوا غاضبين لأنهم لا يعلمون الى أين تحول الاسلحة الاسرائيلية.
‘توجد اشياء لا يسعدنا أنها تُباع، ويوجد زبائن لا يسعدنا أنهم مشترون، وتوجد امور ربما كان يجب أن نمتنع عنها’، قال لصحيفة ‘هآرتس′ يفتاح شبير، رئيس مشروع التوازن العسكري في الشرق الاوسط في معهد بحوث الامن القومي. ‘توجد أنواع سلاح ويوجد أنواع زبائن كان من الأفضل ألا يتلاقيا’. فعلى سبيل المثال يذكر شبير أن اسرائيل كانت لها علاقات تجارية مدة سنين بنظام الفصل العنصري في جنوب افريقيا، ‘وهي زبون سببت صلاتنا به غير قليل من الضرر’، يذكر. ومع ذلك أضاف أنه ‘توجد اشاعات تقول إننا طورنا اشياء مختلفة مميزة لدولة اسرائيل’. ويقول: ‘يوجد اليوم مستبدون يستعملون العلم الاسرائيلي في الاضطهاد والاعمال الفظيعة وكان أفضل لو لم نبعهم’.
قبل أكثر من نصف سنة بقليل حينما رُفع الاستئناف رفضت الدولة لاسباب امنية الكشف ايضا عن القائمة المضيقة للدول الخمس التي عُرفت بأسمائها أمس بزعم أن الكشف عن رخص التسويق والتصدير يفضي الى الكشف عن اسماء ‘دول غير معنية بنشر علاقاتها الامنية باسرائيل بسبب وضعها الدولي الحساس′. وزعمت المحامية ليمور حيلد رون من النيابة العامة في محافظة تل ابيب في رد الدولة الذي قدم في شهر تموز أن ‘هذا الكشف قد يفضي الى قطع علاقات امنية استراتيجية بين اسرائيل وهذه الدول، ويسبب استعمال ضغوط على دول اخرى لقطع علاقاتها باسرائيل’.
لكن في المداولة التي تمت في هذا الاستئناف في محكمة الشؤون الادارية في تل ابيب، أمر نائب رئيس المحكمة الدكتور عوديد مودريك، أمر الدولة بأن تفحص ثانية هل توجد معطيات تتصل بقائمة المصدرين والدول التي باعتها اسرائيل سلاحا ويمكن نشرها. وبعد ذلك باسبوع عقدت وزارة الدفاع، بخطوة غير عادية، مؤتمرا صحفيا عرض معطيات لم يكشف عنها بعد عن التصدير الامني، وشملت قيمة الصفقات التي وقعت عليها اسرائيل مع دول مختلفة، بحسب القارات التي هي موجودة فيها. فقد نشر مثلا أنه وقع في 2012 على صفقات بلغت قيمتها 3.83 مليار دولار مع دول آسيا والمحيط الهاديء؛ وصفقات بقيمة 1.73 مليار دولار مع دول اوروبية؛ وصفقات بـ 1.1 مليار دولار مع الولايات المتحدة وكندا، أما دول امريكا اللاتينية وافريقيا فوقع معها على صفقات بقيمة 604 ملايين دولار و107 ملايين دولار على التوالي، ومع ذلك لم تشر أدنى اشارة الى اسماء الدول التي كانت مشاركة في تلك الصفقات. وقد بين عامل في جهاز الامن في الماضي أنه قبل الحصول على رخصة تصدير يتم تباحث يأخذ في الحساب تقديرات امنية وسياسية وغيرها. ‘ويتم التعبير عن التقديرات التي تتناول نوع نظام الحكم. ويوجد تباحث وتوجد قائمة دول لا نصدر اليها. ويجري الفحص عن كل شيء’، أوضح.
هروب من الرقابة
أمس، بعد نصف سنة انتظار تقريبا، أعلنت الدولة أنها أجرت ‘فحصا آخر يتعلق بامكانية نشر اسماء دول أو مناطق هدف التصدير الامني’ ونشرت المعطيات التالية: في 2011 جرى تصدير امني من اسرائيل الى اسبانيا والولايات المتحدة وكينيا، أما في 2012 فوقع على صفقات مع اسبانيا والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية وبريطانيا. وبقيت اسماء سائر الدول خفية برغم أن تقارير وزارة الدفاع في المؤتمر الصحفي الذي عقد في تموز لم تدع مكانا للشك في أن الحديث عن أكثر من خمس دول.
على حسب جواب الدولة، يقوم التقرير الاسرائيلي أمس على نظام تأدية التقارير السنوي الدولي للامم المتحدة، وفي اطاره توافق دول بصورة تطوعية على أن تؤدي تقارير الى الامم المتحدة عن تصدير واستيراد منظومات سلاح تقليدي. وقد أدت الدول الخمس جميعا تقارير الى الامم المتحدة عن هذه الصفقات وعلى ذلك، بينوا في النيابة العامة للدولة، وافقت وزارة الدفاع على ابلاغ اسمائها. ‘اختارت سائر الدول التي هي هدف للتصدير الامني من اسرائيل ألا تبلغ الامم المتحدة عن ذلك أو أن تنشر ذلك بصورة رسمية ما، وعلى ذلك لا تستطيع جهة الرد أن تكشف عن اسمائها لأجل علاقات خارجية وحفاظ على أمن الدولة’، ورد في الاعلان.
مع ذلك يكشف فحص صحيفة ‘هآرتس′ عن وجود صفقات اخرى غير قليلة أدت الدول المشاركة فيها تقارير عنها الى اجهزة رقابة الامم المتحدة، لكنها لم تجد طريقها الى تقارير قسم الرقابة على التصدير الامني. فعلى سبيل المثال وثقت في وثائق تسجيل الامم المتحدة المتعلقة بالسلاح التقليدي صفقة بين اسرائيل وتشيلي في 2012 اشتملت على عدد غير معلوم من صواريخ ‘سبايك’، من انتاج رفائيل مضادة للدبابات ذات مدى مختلف. وأدت المكسيك تقريرا عن صفقة اخرى في تلك السنة تقول إنها بيعت 47 مسدسا عيار 9ملم وأكثر من 5700 بندقية من انتاج شركة ‘آي.دبليو.آي’ الاسرائيلية. وفي تلك السنة نفسها وقع على صفقتي بيع صغيرتين لهولندة (بندقية غلوك واحدة) ورومانيا. وقبل ذلك بسنة في 2011 بيعت الدانمارك 20 منظومة اطلاق راجمات صواريخ 120 ملم وهي صفقة لم تنجح ايضا في الوصول الى التقارير.
تصدير السلاح
أما شبير الذي يجري متابعة لجيوش المنطقة تشمل تركيبها والوسائل القتالية التي تملكها ونظام القوات وصفقات السلاح التي أتمتها فيضيف الى ذلك عدة صفقات اخرى غابت عن أنظار الجمهور فيها بيع اثيوبيا وسائل طيران بلا طيارين من طراز ‘سكاي ليت’ في 2011، وبيع كازاخستان طائرات بلا طيارين من طراز ‘أور بايتر’ في 2009، وبيع اذربيجان وسائل طيران بلا طيارين من طراز ‘هرمس 450′ في 2009. ويقول إنه جمع كل هذه المعطيات بواسطة مصادر معلومات مكشوفة من وثائق عسكرية الى اخبار صحفية وتقارير مختلفة كتقارير الامم المتحدة.
ويتبين أن اسرائيل اعتادت في السنوات من 1992 الى 2009 أن تؤدي تقارير الى الامم المتحدة وإن يكن ذلك بصورة جزئية وتطوعية عن تصديرها للسلاح. فقد أبلغ في 2009 مثلا أن اسرائيل باعت اوغندا 18 منظومة اطلاق راجمات صواريخ 120 ملم، و3 وسائل قتالية محمولة على شاحنة. وفي تلك السنة بيعت بوتسوانا في افريقيا 12 منظومة اطلاق راجمات صواريخ 81 ملم وبيعت كولومبيا 33 منظومة كهذه. وزودت اسرائيل البرتغال بـ 30 قاعدة اطلاق راجمات صواريخ 120 ملم من طراز ‘كردوم’ وزودت الولايات المتحدة بـ 57 منظومة اطلاق راجمات صواريخ 120 ملم.
لكن معطيات التصدير الامني الاسرائيلي في هذه السنوات كانت أعلى كثيرا بحسب تقارير الدول التي اشترت سلاحا من اسرائيل. فعلى سبيل المثال بيعت سلوفاكيا في 2009 وسيلتي طيران بلا طيارين صغيرتين من طراز ‘سكاي لارك’ صناعة شركة ‘البيت’؛ وباعت اسرائيل رومانيا 20 مركبة من طراز ‘كاركال’؛ وباعت كولومبيا 18 قاعدة اطلاق راجمات صواريخ 81 ملم و15 صاروخا من طراز ‘سبايك’؛ وباعت بيرو 516 صاروخا و48 قاعدة اطلاق ‘سبايك’. ‘من المهم جدا لاسرائيل أن توجد صناعة امنية، ولا يمكن أن توجد اذا لم تبع أو تصدر’، يقول شبير. ‘وكي يكون للجيش الاسرائيلي قشدة تحتاج الصناعة الى الملح والزبد لأن الجيش الاسرائيلي لا يستطيع أن يشتري الكثير منها’.
ويُمكّن نظام تأدية التقارير الى الامم المتحدة ايضا من اعطاء صورة عن وضع التصدير الامني الاسرائيلي بالارقام في العقدين الاخيرين. فعلى سبيل المثال بيعت في مدة هذه السنوات 17 دبابة، و74 مركبة مسلحة، وأكثر من 8600 منظومة مدفعية، و37 وسيلة طيران، و10 سفن حربية ونحو من 2500 صاروخ وقاعدة اطلاق صواريخ. إن هذه القائمة في الحقيقة جزئية فقط لأنها تعتمد على تقرير تطوعي للدول وقد لا تكون أدت تقارير عن صفقات كثيرة اخرى لكن هذا يُمكن من اختلاس النظر الى شيء من التصدير الامني الاسرائيلي. وتشمل قائمة الدول التي صدرت اليها اسرائيل في العقد الاخير بحسب تقارير هذه الدول الى الامم المتحدة: تشاد ورواندا وسوتو في جنوب القارة الافريقية، وكازاخستان ورومانيا وتشيلي والبرازيل وايطاليا والولايات المتحدة وفيتنام والكاميرون واوغندا والهند والمكسيك واسبانيا وتركيا (التي بيعت صواريخ في 2002).
مخالفة قانونية
على حسب معطيات عرضها قسم الرقابة على التصدير الامني في وزارة الدفاع قبل اسبوع على لجنة رقابة الدولة في الكنيست، يتم تلقي في كل سنة نحو من 9 آلاف طلب في قسم الرقابة على التصدير، يوافق منها على 8 آلاف رخصة تصدير ‘الى نحو من 130 دولة وجهة’، كما تقول الوزارة في حين تتناول كل رخصة نوعا ما من الوسائل القتالية ودولة ما. وتُعرف رخص التصدير بأنها الموافقة النهائية على تصدير المنتوج الى الخارج بعد التوقيع على الاتفاق مع الدولة للشركة الاسرائيلية ويمكن بواسطة ذلك فقط تمرير المنتوج في الجمارك. وعلى حسب المعطيات التي عرضت في الكنيست، يُقدم في كل سنة بين 25 ألفا الى 30 ألف طلب تسويق. وهذه الطلبات هي في الحقيقة توجه الشركات والجهات التي تعمل في التصدير الامني الى وزارة الدفاع للحصول على موافقة على مجرد بدء الاتصالات لبيع السلعة الامنية للوسيلة نفسها والدولة التي قد تباع لها السلعة.ولقسم الرقابة سياسة رقابة تختلف بين كل منتوج وآخر. فعلى سبيل المثال توجد لجان تجتمع في توال متغير لأجل البيع الامني لدول تعرف بأنها ‘مميزة’؛ وبشأن وسائل قتالية تتعلق بمكافحة الارهاب؛ وبشأن تصدير امني لوسائل تُعرف بأنها سرية؛ أما المنتوجات غير السرية فيوافق عليها في كل يوم في وزارة الدفاع. وبحسب معطيات القسم أعطيت في النصف الاول من 2013 مثلا 12.116 رخصة تسويق، و3.970 رخصة تصدير لشركات حكومية وخاصة.
يزعم المحامي ايتي ماك الذي رفع الاستئناف أن التباحث في التصدير الامني يجب أن يكون تباحثا عاما. ‘اذا لم يكن من الممكن في البدء قول أي شيء وكان زعم الدولة ‘لا’ بصورة مطلقة فانه كلما مر الوقت صرنا نرى أنه توجد اشياء يمكن الكشف عنها وأن الدولة أخفتها كي تمنع تباحثا عاما’، بين المحامي ماك. ‘هذه هي البداية، وهنا خُرق السد. أنا أشعر بأن الجمهور الاسرائيلي لا يعلم بأنه يأتي مصدرون ويبيعون بواسطة الدولة دولا شديدة الاشكال سلاحا. وأنا أشعر أنهم اذا كانوا يصدرون الى دولة ما فانهم يفعلون ذلك باسمي ايضا، ولهذا يجب أن توجد رقابة عامة’.
يزعمون في وزارة الدفاع أن تأدية التقارير الى الامم المتحدة عن التصدير الامني لم تتوقف قط، وأنهم لا يعرفون لماذا لم يُحدث ذلك في الموقع في الشبكة. ويقول عامل في وزارة الدفاع إنه توجد وثائق تشهد على نقل المعطيات. ينبغي أن نذكر أن موقع الشبكة نفسه مُحدث حتى نهاية 2012 ويشمل تقارير اخرى من دول اخرى وثقت صفقات تمت مع اسرائيل. ‘إن التصدير الامني لدولة اسرائيل يتم بحسب سياسة منظمة وتتخذ القرارات ويوافق عليها بعمل فريق منهجي بواسطة لجان مختصة ومباحثات مختصة بالتعاون مع وزارة الخارجية’، جاء عن وزارة الدفاع. ‘إن القرارات في شأن التصدير الامني تأخذ في الحساب جملة الجوانب السياسية والاستراتيجية والعسكرية ومنها ايضا جوانب حقوق الانسان وقرارات الامم المتحدة بشأن عقوبات دولية. ولا نستطيع لأجل الامن القومي والثقة المتبادلة مع الدول التي يتم اليها التصدير الامني، لا نستطيع أن نؤدي تقارير وننشر صفقات تصدير وتفاصيل عنها’.
ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ
وصفة لانتحار وطني
بقلم:بن درور يميني،عن معاريف
النظام المثالي لاحتجاج الايام الاخيرة لا يمكنه أن يخفي حقيقة أن شيئا أكثر عمقا بكثير يجري تحت السطح. فالحديث يدور عن صراع على الفكرة الأساس لدولة اسرائيل، وهناك من يريد أن يحقق هذه الفكرة. حتى الآن لم يكن عنف، على الأقل على الملأ، ولكن لا حاجة الى الأوهام. فخلف الكواليس يجري شيء آخر. عامل ما جاء أول أمس الى العمل، وكسر الاضراب، تعرض لضرب مبرح من مجموعة منظمة جدا من عشرة آخرين. وفهم الآخرون الاشارة. العنف انتصر.
والاسوأ من ذلك: المتسللون لا يقفون خلف الاحتجاج. بل هؤلاء هم نشطاء الجهات التي تمول من اوروبا. فقد ورطوا اسرائيل في الوسط البدوي. وهم يحاولون أن يورطوا الآن اسرائيل في وسط المتسللين. ليس مهما أنه في معظم الدول الغربية يوجد ألف طريق وطريق لمواجهة المشكلة، وهذا يتضمن اعادة السفن المحملة، مثلما حصل قبل يومين فقط في استراليا. المهم هو، كما هو الحال دوما، أن هذه الجهات تبذل كل جهد مستطاع كي تعرض اسرائيل كوحش. لاعتبارات انسانية بالطبع. أما المتسللون أنفسهم فبعيدون عن العداء تجاه دولة اسرائيل وتجاه المجتمع الاسرائيلي. في احدى بؤر العمل الخاصة بهم في تل ابيب، في سوق الكرمل، ينالون معاملة انسانية. ولكن نشطاء المنظمات يزجون أنوفهم. وهم سيحرصون على تغيير الصورة.
المتسللون، في معظمهم ليسوا لاجئين. فهم مهاجرو عمل. وهم يحظون بالحماية الجماعية، لأنه لا يمكن اعادتهم بشكل منظم. ولكن هذا لا يعني أن الدولة لا يحق لها أن تمارس الضغط المعتدل كي يغادروا طوعا الى الدول التي جاءوا منها، أو الى دول اخرى. وقد بدأ هذا يحصل برذاذ بدأ يتعاظم. ولكن المنظمات تزج الأنف. وهي ستحرص على تغيير الصورة.
جديرون بمعاملة انسانية
المتسللون جديرون بمعاملة انسانية. على هذا لا ينبغي أن يكون أي جدال. فحقيقة أن الحديث يدور عن مهاجري عمل أو أن دخولهم الجماعي الى اسرائيل هو قصور متواصل، لا ينبغي أن تمس بحقوقهم الانسانية. وعليه فثمة حاجة الى ايجاد التوازن السليم بين الحفاظ على المعاملة الانسانية وبين التشجيع على المغادرة الطوعية. ولما كانوا على أي حال يعملون، ولما كانت منشأة المكوث، حتى في استيعابها المستقبلي الكامل، سيبقي أكثر من 90 بالمئة منهم في الخارج، ينبغي أن يتاح لهم نيل الرزق بأنفسهم. فسوق العمل يمكنه أن يستوعبهم. ولكن توجد حاجة الى اضافة صغيرة: بين الثلث والنصف من الأجر ينتقل الى صندوق خاص، يوضع تحت تصرفهم في يوم المغادرة. وكل الآليات التي تعمل اليوم يمكن أن توجه في هذا الاتجاه. لا حاجة الى قوى بشرية اخرى.
إن خليط الضغط الداخلي والخارجي مع الخوف من العنف الجماعي بات معروفا لاسرائيل من السياق الفلسطيني ومن السياق البدوي. هذا الخليط يترافق وصراخ المنظمات ووسائل الاعلام العاطفة، والتي تمنح منذ الآن المبررات للعنف الذي سيأتي. فكل ما كُتب في السياقات السابقة سيُكتب ايضا في سياق الاجانب، مع بعض التكيف اللازم. ومرة اخرى هذه ستكون الدولة العنصرية. ومرة اخرى هذه ستكون الحكومة الظالمة. ومرة اخرى هؤلاء سيكونون اليهود الذين يفعلون بالآخرين ما فعله الآخرون بهم ذات مرة.
وهكذا فقد حان الوقت لأن تستبق حكومة اسرائيل الوباء بالعلاج. يوجد حل. يوجد سبيل للسماح لهم بعيش انساني وتشجيعهم على المغادرة الطوعية في نفس الوقت. سبيل يتضمن ايضا معاملة انسانية وفي نفس الوقت حماية فقراء مدننا. لا حل من اليوم الى الغد. ولكن يوجد حل لسنتين وثلاث سنوات اخرى. المتسللون يجب تحويلهم الى عمال اجانب. والمال يتراكم في الصندوق الذي يوضع تحت تصرفهم. المبلغ المتراكم سيغريهم. وسيحرصون على أن يجدوا بلادا جديدة، في اوروبا أو في افريقيا.
كي نفهم جوهر المعضلة يجب أن نوضح النقطة الحساسة: لماذا على الاطلاق دفعهم الى الخارج؟ فالحديث يدور عن عدد صغير، كما يدعي نشطاء المنظمات، وهم لا يهددون الميزان الديمغرافي. وهكذا ينبغي أن نذكر شيئا ما: هذه المنظمات وهؤلاء النشطاء وهذه الدوائر تنتمي بالضبط لذات القسم من السكان الذين عارضوا قانون المواطنة. في حينه ايضا قالوا: لا يدور الحديث إلا عن عشرات آلاف الفلسطينيين، ممن سيُجرون جمع شمل للعائلات، فلماذا الفزع. ولكن الحديث يدور عن عشرات آلاف وعشرات آلاف اخرى ممن سيأتي في أعقابهم عشرات آلاف اخرى، سيصبحون معا مئات الآلاف.””
اسرائيل هي دولة قومية. ليست دولة هجرة. اسرائيل تشبه تشيكيا، سلوفاكيا، كرواتيا، ارمينيا وعدة عشرات الدول الاخرى أكثر من أي شيء آخر. اسرائيل ليست كندا ولا الولايات المتحدة اللتين نشأتا كدولتي هجرة، رغم أنهما هما ايضا تقيدان الهجرة. في الظروف الجغرافية السياسية للمنطقة التي تعيشها اسرائيل فان فقدان الاغلبية اليهودية هو وصفة للانتحار الوطني. هذه المصيبة يريد نشطاء المنظمات أن يطعموها لنا بملاعق صغيرة. واحيانا بالخطأ. واحيانا بنية مبيتة. هذه المصيبة واجبة المنع. هكذا فان الرغبة في الحفاظ على اغلبية ملموسة ليست نتيجة أي عنصرية. إنها نتيجة حق الهجرة الذاتية للاغلبية اليهودية. وهي نتيجة الرغبة في العيش. اغلبية مطلقة من هذه الاغلبية تريد أن تبقى اغلبية. وهذا ايضا حق أساس لا يحق لأي أقلية ما بعد أو مناهضة للصهيونية أن تسحقه.
ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ