الملف التركي 46

[Haneen]

<tbody>
الثلاثاء 25/02/2013



</tbody>

<tbody>
ملف رقم (46 )



</tbody>

في هــــذا الملف:


المعارضة التركية: الحكومة فقدت مشروعيتها وعليها تقديم الاستقالة فورًا
اجتماع طارئ بين أردوغان ونائبه ووزير العدل ورئيس المخابرات
أكبر عملية تنصت على الاتصالات الهاتفية في تاريخ تركيا
أردوغان يتوعد بعد "تسجيل خطير"
أردوغان: حملة 17 ديسمبر مؤامرة تهدف اغتصاب الإرادة الشعبية في تركيا
نائب أردوغان: عملية التنصت غير قانونية وواضحة المقصد
عاصفة تشريد الكوادر الأمنية لا تهدأ في تركيا
الإتحاد الأوروبي يتجه نحو تجميد طلب عضوية تركيا
نائب تركي يحذّر إزاء احتمالية حدوث جرائم وجنايات "غامضة"
المعارضة التركية: الحكومة فقدت مشروعيتها وعليها تقديم الاستقالة فورًا
تقرير - تركيا "الأردوغانية" في مواجهة النهاية أو الدكتاتورية

المعارضة التركية: الحكومة فقدت مشروعيتها وعليها تقديم الاستقالة فورًا
المصدر: وكالة جيهان
عقد حزب الشعب الجمهوري أكبر احزاب المعارضة التركية مساء أمس الإثنين اجتماعًا طارئًا برئاسة رئيس الحزب "كمال كيليج دار أوغلو" لمناقشة التسجيلات الصوتية التي جرت بين رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان ونجله في اليوم الذي أُعلن فيه عن حملة الفساد في الـ17 من شهر ديسمبر الماضي، وفقاً لما جاء في هذه التسجيلات.
وقد أشار الناطق الإعلامي باسم الحزب "خلوق كوتش" في تصريحات له أثناء انعقاد المؤتمر إلى أنه "قد حان الوقت لإعلان رئيس الوزراء عن استقالته من رئاسة الحكومة عقب الكشف عن تلك التسجيلات الصوتية بينه وبين نجله بلال، التي تثبت أن قضية الفساد الكبرى التي هزّت البلاد تدور محول أردوغان وأسرته، لذلك من المفروض أن يبادر رئيس الوزراء الذي تلطّخت سمعته بالفساد والرشوة بتقديم استقالته على الفور"، على حد قوله.
ولفت كوتش إلى أن الحكومة تسعى للتغطية على أعمال الفساد التي كشف عنها عقب حملة الـ 17 من شهر ديسمبر الماضي، كما أن هناك محاولات ومساعي حثيثة لمنع وصولها إلى رئيس الوزراء أردوغان، مشددًا على أن الحكومة قد فقدت مشروعيتها اعتبارًا من الآن فلم يبقى أمامها طريق سوى الاستقالة.
ومن الجدير بالذكر أن بعض مواقع الانترنت قد بثت أمس الإثنين تسجيلاً صوتيًّا لرئيس الوزراء التركي "رجب طيب أردوغان" وهو يتحدث إلى نجله بلال أردوغان في يوم الـ 17 من شهر ديسمبر من العام الماضي، وهو نفس اليوم الذي كشف فيه عن فضيحة الفساد الكبرى.

اجتماع طارئ بين أردوغان ونائبه ووزير العدل ورئيس المخابرات
المصدر: وكالة جيهان
اجتمع رئيس الوزراء التركي "رجب طيب أردوغان"، الليلة الماضية، بنائبه "بشير آطالاي"، ورئيس وكالة الاستخبارات الوطنية "خاقان فيدان"، ووزير العدل "بكر بوزداغ".
وأقيم اللقاء في المبنى المركزي لرئاسة الوزراء في العاصمة أنقرة، ويُتوقع أن يكون الأطراف المشاركة به قد تناولوا مستجدات الأوضاع على الساحة حالياً في ظل انتشار تسجيلات تتضمّن مكالمات هاتفية جرت بين أردوغان ونجله، إلى جانب المزاعم الواردة حول تنصت النيابة العامة في إسطنبول على أكثر من سبعة آلاف شخص من السياسيين والبيروقراطيين والصحفيين والأكاديميين على مدار الأعوام الثلاثة الماضية، المزاعم التي كذّبها النائبون العامون المتهمون بشكل قاطع وبأقسى العبارات.



أكبر عملية تنصت على الاتصالات الهاتفية في تاريخ تركيا
المصدر: وكالة الأناضول
تتصاعد في تركيا ردات الفعل المستنكرة لعمليات التنصت التي قام بها "التنظيم الموازي" ضمن الدولة، والتي طالت حوالي 7 آلاف شخص بينهم، وزراء، وسياسيون، وصحفيون، ورجال أعمال، وفنانون، وموظفون حكوميون.
ويعزز كشف بعض الصحف التركية، اليوم، قوائم بأسماء الشخصيات المستهدفة بالتنصت، ما يذهب إليه رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان، من أن التنظيم تغلغل بشكل ممنهج في مفاصل الدولة التركية، لاسيما في جهازي الأمن والقضاء، واتهامه بشكل غير مباشر لجماعة فتح الله غولن الدينية بالوقوف وراء التنظيم، المتهم بتنفيذ ما عرف بعملية 17 كانون الأول/ديسمبر 2013، التي جرت بدعوى مكافحة الفساد، وطالت أبناء وزراء، وموظفين حكوميين، ورجال أعمال بارزين.
ويقول رئيس تحرير صحيفة ستار التركية، وهي إحدى الصحف التي نشرت القوائم، أن عمليات التنصت ومراقبة الاتصالات تظهر طبيعة امتدادات التنظيم داخل مؤسستي الأمن والقضاء، إذ يرمي المتصنتون من ورائها إلى ابتزاز تلك الشخصيات والضغط عليها لغايات مختلفة منها ماهو سياسي، من خلال كشف محتوياتها بتوقيتات محددة.
وتشمل قائمة الأشخاص الذين جرى تتبع اتصالاتهم الهاتفية، وزير الداخلية أفكان ألا، ووزير الطاقة والموارد الطبيعية، تانَر يلدز، ونعمان قورطولموش، أحد نواب رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم، وتَمَل كوتيل، المدير العام للخطوط الجوية التركية، وكمال أوزتورك، المدير العام لوكالة الأناضول ورئيس مجلس إدارتها، ورئيس جهاز الاستخبارات التركية، خاقان فيدان.
وبالنظر إلى الأسماء ومكانتها يظهر بما لايدع مجالا للشك صوابية عزم الحكومة التركية، وعلى رأسها رئيس الوزراء، رجب طيب أردوغان، على إجراء عملية جراحية في جسم الدولة التركية، يتم بموجبها استئصال امتدادات "التنظيم الموازي"، والأورام التي تفشت على مدى سنين، وهو ما تأكد من سلسلة تغييرات وظيفية وتنقلات في مديريات الأمن، والمؤسسات القضائية، وما تبع ذلك من قرارات أو مشاريع قرارات تجري مناقشتها، في مسعى لتحصين الجسم القضائي، والأمني، والاستخباراتي.
يأتي هذا في الوقت الذي يستعد فيه الناخبون الأتراك للتوجه إلى صناديق الاقتراع في الانتخابات المحلية المقبلة المزمع إجراؤها في 30 آذار/مارس المقبل، إذ يولي حزب العدالة والتنمية الحاكم، أهمية قصوى لهذه الانتخابات، التي يعتبرها بمثابة "حرب استقلال جديدة"، وتعزيزا لدور الشعب في صناعة القرار، واعتبار أن الكلمة الفصل في رسم مسار البلاد، وتحديد وجهتها تعود للشعب وحده، ونزع وصاية تحالف يضم رؤوس أموال، وفئات نخبوية، ومافيا، وعصابات، إلى جانب "التنظيم الموازي".

أردوغان يتوعد بعد "تسجيل خطير"
المصدر: الأناضول
اعتبر رئيس الوزراء التركي طيب رجب أردوغان أن التسجيلات التي جرى تسربيها "مفبركة" وأنها هجوم "خسيس" لن يمر دون عقاب، وأوضح عن استعداده للخضوع للاستجواب بشأن مكالماته الهاتفية.
وكانت المعارضة التركية جددت مطالبتها باستقالة أردوغان، بعد تسريب تسجيل زعم أنه لمكالمة هاتفية بين أردوغان وإبنه بلال يوم الكشف عن فضيحة الفساد الكبرى التي طالت أربعة وزراء في حكومة أردوغان.
ويظهر في التسجيل الصوتي، الذي ثار جدل بشأن مصداقيته، أردوغان وهو يطلب من ابنه التخلص من ملايين الدولارات الموجودة في المنزل لأن المحققين قد يتوجهوا لتفتيشه.
ونفت رئاسة الوزراء في بيان رسمي صحة هذا التسجيل وقالت إنه مزو، وعقد أردوغان اجتماعا طارئا مع رئيس المخابرات هاكان فيدان لتقييم الموقف.
في المقابل أكدت المعارضة صحة التسجيل، وذكرت مواقع الكترونية أنها ستنشر صورا قريبا تظهر بلال أردوغان وهو يخرج كميات كبيرة من الأموال من منزله في 17 ديسمبر الماضي.
يذكر أنها المرة الأولى التي ينفي فيها أردوغان صحة تسجيل هاتفي مسرب له من بين 17 تسجيلا جرى تسريبها حتى الآن على الإنترنت.
كان معظم تلك التسجيلات المسربة لمكالمات هاتفية بين أردوغان ورجال أعمال يملكون وسائل إعلام يطلب منهم التدخل لوقف نشر أخبار في الإعلام أو طرد صحفيين أو الضغط على وسيلة إعلام بعينها.
وكذلك أحاديث مع رجال أعمال عن صفقات تجارية لبيع أراضي والبناء عليها، وهذا هو التسجيل الأول، إذا تأكدت مصداقيته، الذي يتهم أردوغان مباشرة بالسرقة وليس مقربين منه.
ويعد هذا التطور إشارة الى تصعيد غير مسبوق في الحرب بين أردوغان وبين من يسرب هذه التسجيلات الذي يعتقد على نطاق واسع أنهم جماعة رجل الدين المقيم في أميركا فتح الله غولن.

أردوغان: حملة 17 ديسمبر مؤامرة تهدف اغتصاب الإرادة الشعبية في تركيا
المصدر: وكالة الأناضول
أكد رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان أن حملة 17 ديسمبر التي شهدتها تركيا تهدف بالدرجة الأولى لاغتصاب الإرادة الشعبية في تركيا، وذلك في كلمته أمام كتلته الحزبية في البرلمان.
وأوضح أردوغان أن الشعب التركي يرى بوضوح تلك المحاولات الانقلابية ويرد عليها
وأشار أردوغان إلى أنَّ حزبا الشعب الجمهوري والحركة القومية كانا منزعجين لعدم حصولهما على الدعم الشعبي، أما لوبيات رأس المال فكانت منزعجة لعدم حصولها على الفائدة، والجميع التقوا في مؤامرة 17 ديسمبر.



نائب أردوغان: عملية التنصت غير قانونية وواضحة المقصد
المصدر: وكالة الأناضول
أكد نائب رئيس الوزراء التركي "بشير أطالاي" أن عملية التنصت التي قام بها "التنظيم الموازي للدولة" غير قانونية والهدف منها واضح للعيان.
جاء ذلك في إجابته على اسئلة الصحفيين أثناء دخوله إلى اجتماع يجمعه بنواب حزب العدالة والتنمية في المقر الرئيسي للحزب بالعاصمة التركية أنقرة.
من جانب أخر، أوضح نائب رئيس حزب العدالة والتنمية "حسين جليك" للأناضول، أن التنصت في جميع الدول الديمقراطية يكون عبر قرار من المحكمة وبالطرق الشرعية.
وأضاف "جليك" أن التنصت هو وسيلة أجهزة الاستخبارات لكشف الجرائم كتجارة المخدرات والتهريب والإرهاب، أمّا إذا كان لأغراض قذرة ومختلفة خارج تلك الأمور كالتنصت على السياسيين والصحفين ورجال الأعمال فهو أمر غير أخلاقي لا يمكن تبريره.
من جهة أخرى، أوضح نائب رئيس البرلمان التركي "صادق ياقوت" أن عملية التنصت مخالفة للقوانين التي وضعت باسم الحقو والحريات، واصفاً ذلك بالاعتداء على الحريات الشخصية.
جاء ذلك في معرض إجابته على اسئلة الصحفيين المتعلقة بعملية التنصت التي قام بها "التنظيم الموازي للدولة" وشملت 7000 شخصية سياسية ونواب ورجال صحافة، مضيفاً أن كل ما يجري بطرق غير قانونية يعد أمراً خاطئا لا يمكن قبوله.
وأكد ياقوت أن القيام بالتنصت على أي قضية بدون قرار من المحكمة فهو أمر خارج شرعي.
وفي نفس السياق، قال زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض كمال كليجدار أوغلو "إن ما يثير تساؤلي هو أين كانت الحكومة عندما تم التنصت على هذا الكم من الأشخاص؟ وهل الحكومة معنا في تركيا أم في مكان آخر؟"
وتابع كليجدار أوغلو متسائلاً عن سبب تذمر الحكومة الآن، وليس قبل قضايا الفساد التي تم الكشف عنها في الـ17 من ديسمبر الماضي، مضيفاً "هناك من يتلاعب بالحكومة وأن الحكومة الآن اعترفت بذلك، وعلى من يقود الدولة أن يجد حلاً للمشاكل بدلا من التذمرر".
يذكر أن صحفا تركية نشرت اليوم قائمة بأسماء 7 آلاف شخصية، قام "التنظيم الموازي" ضمن الدولة بالتنصت على مكالماتهم، من بينهم شخصيات في الحكومة ورجال أعمال بارزين وصحفيين ومدراء، وهو ما لاقى ردود فعل مستنكرة، وصفها البعض بأنها تظهر طبيعة امتدادات "التنظيم" داخل مؤسستي الأمن والقضاء، إذ يرمي المتصنتون من ورائها إلى ابتزاز تلك الشخصيات والضغط عليها لغايات مختلفة منها ماهو سياسي، من خلال كشف محتوياتها بتوقيتات محددة.
يشار إلى أن الحكومة تصف جماعة رجل الدين ، "فتح الله غولن"، المقيم في الولايات المتحدة الأميركية، "بالتنظبم الموازي ضمن الدولة"، وتتهمها بشكل غير مباشر بالتغلغل داخل سلكي الشرطة والقضاء على مدى أعوام، والوقوف وراء حملة الإعتقالات التي شهدتها تركيا مؤخرا في 17 ديسمبر 2013، بدعوى مكافحة الفساد، والتي طالت أبناء عدد من الوزراء ورجال الأعمال ومدير أحد البنوك الحكومية.
عاصفة تشريد الكوادر الأمنية لا تهدأ في تركيا
المصدر: النشرة
أصدرت السلطات التركية تعليمات جديدة بنقل 32 قياديًّا أمنيًّا من مديرية الأمن بمدينة إزمير غرب تركيا إلى أماكن أخرى.
ووفقًا للأنباء الواردة؛ فإن السلطات كانت قد قررت مسبقًا نقل 18 من مساعدي مدير الأمن العام في مدينة إزمير إلى أماكن أخرى، إلا أنها عادت وأمرت بنقل وتغيير مناصب 23 قياديًّا أمنيًّا ومديرًا في شعب الأمن المختلفة بالمدينة إلى أماكن أخرى أقل حساسية.
وجاء في مقدمة القياديين والمدراء الأمنيين الذين تم نقلهم مدير شعبة الأمن الجنائي ومدير شعبة الطفل ومدير التحقيق في الحوادث، ومدير العلا قات العامة، ومدير الأمن الرياضي، ومدير شعبة مكافحة الإرهاب، ومدير شعبة تفكيك المتفجرات، وغير ذلك من الشعب الأمنية.
وكانت لحكومة التركية قد أطلقت عملية تشريد ونقل واسعة النطاق جداً، أطاحت في الوهلة الأولى حوالي 300 نائب عام وقاضٍ كانوا يشرفون على ملفات التحقيق في قضايا الفساد، بما فيهم زكريا أوز الذي أشعل فتيل قضية الفساد في إسطنبول، ونَقَلتْهم إلى وظائف وأماكن أخرى، ومن ثم أطاحت في المراحل القادمة نحو 10 آلاف شخص في الكوارد البيروقراطية المختلفة، وذلك في إطار حركة التصفية التي أطلقتها (الحكومة) بعد أن ادعت بأن هناك "دولة موازية" داخل الدولة، وأنها ستقتلع جذورها آجلاً أم عاجلاً، ولكن أكثرية الناس تعتبر هذه المبادرة محاولة التستّر على قضية الفساد.
أما اللافت، والذي كان موضع سُخْرِيَة الجمهور، هو أن السلطات لا تتهم المعزولين من وظائفهم بأية تهمة قانونية، والسؤال الوارد حول "ما إذا كان هؤولاء قد ارتكبوا فعلاً أي جريمة فلماذا لا يُفصَلون من الوظيفة تماماً ولا يعاقَبون أمام القانون، بل يَشرَّدون ويُنقَلون إلى مدن أخرى ووظائف أقل أهمية" يبقى دون جواب

بسبب نزعات أردوغان الاستبدادية
الإتحاد الأوروبي يتجه نحو تجميد طلب عضوية تركيا
المصدر: ايلاف
من المتوقع أن يجمد الإتحاد الأوروبي طلب تركيا الانضمام إلى عضويته، وسط مخاوف من النزعات الدكتاتورية التي يبديها رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان، وقيادته البلاد نحو الحكم الفردي.
قال عضو البرلمان الأوروبي النائب البريطاني اندرو داف: "من الخداع التظاهر بوجود عملية حقيقية لقبول عضوية تركيا في الإتحاد الأوروبي، فقرار تعليق طلب قبولها عضوًا سيُتخذ في موعد اقصاه خريف هذا العام".
قلق غربي
أوضحت مصادر مطلعة أن توجه الإتحاد الأوروبي نحو تجميد طلب تركيا العضوية ناجم عن قلق الغرب المتزايد من القوانين التي مررها أردوغان لتقييد الحقوق المدنية ومنحه سلطات جديدة.
وكانت حكومة أردوغان اقترحت الاسبوع الماضي مشروع قانون، يمنح جهاز الاستخبارات الداخلية سلطات واسعة، منها تمتعه بحصانة قوية ضد الملاحقة القانونية وجمع المعلومات والوثائق والأخبار والبيانات، وتسجيلها وتحليلها باستخدام كل اشكال الاستخبارات والأدوات والمنظومات التقنية والبشرية. ومن المتوقع أن يوافق البرلمان التركي على مشروع القانون هذا الاسبوع.
وينص القانون على عقوبة السجن للصحافيين ورؤساء التحرير الذين ينشرون وثائق مسربة عن أنشطة جهاز الاستخبارات الداخلية. وأقر البرلمان مؤخرًا مشروع قانون آخر يشدد سيطرة الحكومة على السلطة القضائية.
إعادة نظر
وستصوت لجنة الشؤون الخارجية للإتحاد الأوروبي في 5 آذار (مارس) على قرار يدعو البرلمان الأوروبي والمفوضية الأوروبية إلى إعادة النظر في أهلية تركيا لطلب الانضمام إلى الإتحاد.
وقد انجزت تركيا فصلًا واحدًا فقط من اصل 35 فصلاً من الاصلاحات المطلوب تنفيذها لنيل العضوية في الإتحاد الأوروبي، وما زال العمل جاريًا على 13 فصلاً آخر. وتواجه تركيا معارضة قوية من فرنسا وقبرص بدعوى تخلفها عن تطبيق العديد من المعايير الأخرى للعضوية. ويمكن تعليق عملية الانضمام إلى الإتحاد الأوروبي "في حالة انتهاك المبادئ الديمقراطية انتهاكًا خطيرًا ومتواصلًا".
وقال النائب البريطاني في البرلمان الأوروبي اندرو داف لصحيفة تايمز: "إن تركيا خرقت معايير كوبنهاغن لعضوية الإتحاد الأوروبي"، متوقعاً تعليق طلب تركيا في تشرين الأول (اكتوبر) لدى تشكيل المفوضية الأوروبية الجديدة.
إلى حين رحيل أردوغان
لاحظ داف انضمام مؤيدين سابقين لعضوية تركيا في الإتحاد الأوروبي إلى معارضي عضويتها في الدعوة إلى وقف المحادثات مع انقرة، إلى حين اختفاء أردوغان من الساحة أو تحجيمه على أيدي المعتدلين في حزب العدالة والتنمية.
وقالت هيلين فلوتر، عضو البرلمان الأوروبي ورئيسة اللجنة البرلمانية التركية الأوروبية المشتركة، إن أهلية تركيا لعضوية الإتحاد الأوروبي أُصيبت بضعف شديد خلال السنوات الأخيرة، مشيرة إلى النهج "المثير لأقصى درجات القلق" الذي تسير عليه تركيا في عهد أردوغان. واضافت أن المعايير الأوروبية تبقى أفضل مرجعية للاصلاحات الديمقراطية في تركيا.
وكانت اسطنبول شهدت الأحد تظاهرات لم تعرف مثلها منذ سحقت قوات الشرطة حركة الاحتجاج في ميدان تقسيم الصيف الماضي.

نائب تركي يحذّر إزاء احتمالية حدوث جرائم وجنايات "غامضة"
المصدر: وكالة جيهان
صرح نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض "جورسال تاكين" أن تركيا وصلت إلى مرحلةٍ هي الأسوأ حتى من مرحلة الانقلابات، منوهًا إلى احتمالية حدوث جرائم غامضة في المستقبل على أيدي جهات مجهولة!
وأضاف تاكين في كلمة ألقاها في مؤتمرٍ للتعريف بمرشحي الحزب لخوض الانتخابات البلدية المقبلة أن لسانه يعجز عن وصف الحالة التي وصلت إليها تركيا، مشيرًا إلى أن الوضع الحالي الذي تعيشه تركيا يفوق ما عاشته في عهود الانقلابات.
ولفت تاكين إلى أن الأحداث التي تشهدها تركيا هذه الأيام لو أنها حصلت في دولةٍ تحترم القانون والحرياتِ وحقوقَ الإنسان لقامت الدنيا وما قعدت، موضحًا أن ما يجري الآن شبيه تمامًا بحالة الطوارئ، حيث إن جميع بنود قانون الطوارئ تطبق بالكامل، غير أن النقص الوحيد هو عدم الإعلان رسميًّا عن تطبيق القانون.
ونوه تاكين بأن الأيام المقبلة قد تتمخض عن جرائم وجنايات تَرتكبها جهات مجهولة، لافتًا إذا حدث أمر من هذا القبيل فإنه لن يستغرب؛ لأن اللحظات الحالية تشير إلى احتمالية وقوع جرائم من هذا النوع، على حد قوله.

المعارضة التركية: الحكومة فقدت مشروعيتها وعليها تقديم الاستقالة فورًا
المصدر: سكاي نيوز
عقد حزب الشعب الجمهوري أكبر احزاب المعارضة التركية مساء أمس الإثنين اجتماعًا طارئًا برئاسة رئيس الحزب "كمال كيليج دار أوغلو" لمناقشة التسجيلات الصوتية التي جرت بين رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان ونجله في اليوم الذي أُعلن فيه عن حملة الفساد في الـ17 من شهر ديسمبر الماضي، وفقاً لما جاء في هذه التسجيلات.
وقد أشار الناطق الإعلامي باسم الحزب "خلوق كوتش" في تصريحات له أثناء انعقاد المؤتمر إلى أنه "قد حان الوقت لإعلان رئيس الوزراء عن استقالته من رئاسة الحكومة عقب الكشف عن تلك التسجيلات الصوتية بينه وبين نجله بلال، التي تثبت أن قضية الفساد الكبرى التي هزّت البلاد تدور محول أردوغان وأسرته، لذلك من المفروض أن يبادر رئيس الوزراء الذي تلطّخت سمعته بالفساد والرشوة بتقديم استقالته على الفور"، على حد قوله.
ولفت كوتش إلى أن الحكومة تسعى للتغطية على أعمال الفساد التي كشف عنها عقب حملة الـ 17 من شهر ديسمبر الماضي، كما أن هناك محاولات ومساعي حثيثة لمنع وصولها إلى رئيس الوزراء أردوغان، مشددًا على أن الحكومة قد فقدت مشروعيتها اعتبارًا من الآن فلم يبقى أمامها طريق سوى الاستقالة.
ومن الجدير بالذكر أن بعض مواقع الانترنت قد بثت أمس الإثنين تسجيلاً صوتيًّا لرئيس الوزراء التركي "رجب طيب أردوغان" وهو يتحدث إلى نجله بلال أردوغان في يوم الـ 17 من شهر ديسمبر من العام الماضي، وهو نفس اليوم الذي كشف فيه عن فضيحة الفساد الكبرى.




تقرير - تركيا "الأردوغانية" في مواجهة النهاية أو الدكتاتورية
المصدر: الغد الأردني
وقع خلاف حاد، يقترب من الصراع، بين الحكومة التركية بقيادة رجب طيب أردوغان وبين جماعة "الخدمة" برئاسة فتح الله غولين. وقد يكون ذلك نهاية لتحالف استطاع أن يغير تركيا، وأن يسقط قبل عقد من الزمان هيمنة الجيش والحرس القديم من اليمين "الكمالي" الذي حكم تركيا لأكثر من ثمانية عقود.
تمثل جماعة "الخدمة" في تركيا شبكة واسعة في العمل الدعوي والاجتماعي والاقتصادي والإعلامي، ويؤيدها عدد كبير من الأنصار والمتطوعين. وبالطبع، فإنها ليست ظاهرة إسلامية فريدة! ولكنها الأكبر، والأكثر تميزا وتقدما في العالم الإسلامي؛ إذ إنها تدير شبكة واسعة من المدارس والجامعات (3 آلاف مدرسة وجامعة منتشرة في تركيا أساسا، كما في 160 دولة أخرى). وقد شهدت الجماعة مرحلة من الانتعاش والنمو الكبير في ظل الرئيس التركي الأسبق تورغوت أوزال، كما واصلت نموها وتأثيرها الديني والاجتماعي في مرحلة حزب العدالة والتنمية.
وتبدو الأسباب المباشرة للخلاف بين "العدالة والتنمية" وبين "الخدمة" غامضة ومعقدة. ولكن المسألة ظهرت على السطح عندما انتقد أردوغان بقسوة جماعة "الخدمة"، واتهمها بالعمل مع جهات ودول أجنبية لأجل تقويض الدولة التركية. وقد جاءت هذه التهم بعد إحالة عدد من الأشخاص إلى القضاء بتهمة الفساد، بينهم أبناء وزراء في حكومة أردوغان. واعتبر أردوغان ذلك تهديدا من الجماعة للدولة والديمقراطية. ومن الملفت أنه الاتهام نفسه الذي وُجه إلى غولين العام 2000، واضطره إلى الخروج من تركيا والعيش في الولايات المتحدة، حيث ما يزال يعيش هناك حتى اليوم.
وحسب هاليل كارافالي (Halil Karavali)، في دراسته المنشورة في مجلة "فورن أفيرز" (9 شباط (فبراير) 2014)، فإن الأزمة بدأت في العام 2011، عندما استبعد أردوغان معظم أنصار "الخدمة" من قوائم الحزب للانتخابات العامة التي جرت في ذلك العام. ولم يعد أردوغان، كما يؤكد كارافالي، قادرا على تقاسم النفوذ والسلطة مع أحد، بمن في ذلك رفيقه عبدالله غول (رئيس الجمهورية)، والليبراليون الذين أيدوه من قبل!
وقد ردت "الخدمة" على ذلك عندما استدعى أحد القضاة الذي يعتقد أنه من ضمن التابعين للجماعة، قائد الاستخبارات التركية المقرب من أردوغان إلى التحقيق حول دوره في المفاوضات السرية مع حزب العمال الكردي. كما كتبت الصحافة المؤيدة للجماعة تعليقا على الأزمة والاحتجاجات التي وقعت في ميدان "تقسيم"، بأن أردوغان يتحول إلى "فرعون". في المقابل، أعلنت الحكومة عن نيتها إيقاف المدارس التابعة للجماعة، وهي نوع من المدارس المتخصصة في مساعدة الطلبة على اجتياز امتحانات الثانوية العامة والتأهل للجامعة.
ثم حدثت أزمة كبرى بسبب تحقيقات في الفساد قام بها قضاة ومحققون يقال إنهم من مؤيدي فتح الله غولين. وهي تحقيقات طالت عددا من أبناء الوزراء، ودائرة الأصدقاء والمعاونين المحيطين بأردوغان. وأدت الأزمة إلى استقالة عدد من الوزراء. وقد ردّ أردوغان بحملة تطهير كبرى وشاملة في صفوف المعلمين والقضاة ورجال الشرطة، كما أصدر البرلمان قوانين تزيد من قبضة الحكومة على القضاء والإعلام والإنترنت.
سيخوض حزب العدالة والتنمية الانتخابات البلدية في الأيام القليلة المقبلة من دون تحالف مع جماعة "الخدمة"، وفي ظل حالة الفساد التي تورط فيها مقربون من الحزب والحكومة أو متنفذون فيهما. وهي مناسبة لملاحظة قدرة أردوغان و"العدالة والتنمية" على الاستمرار في الحكم. وربما يتجه أردوغان إلى الجيش والجنرالات لبناء تحالف بديل لجماعة "الخدمة" بقيادة غولين. لكن كما يقول كارافالي، فإن التحالفات تتغير ولكن الاستبداد يبقى.. على الأقل في تركيا!