Haneen
2014-03-18, 11:16 AM
<tbody>
أقــلام وآراء إسرائيلي (549)
الجمعـــة 7/02/2014 م
</tbody>
<tbody>
في هــــــذا الملف
الآخذ بالمخاطر في سبيل السلام
بقلم:مايكل اورن/ سفير اسرائيل في الولايات المتحدة ساباق،عن معاريف
إدارة أخطار دولة اسرائيل
بقلم:ميراف أرلوزوروف،عن هآرتس
أنتصار الترحيل
بقلم:أسرة التحرير،عن هآرتس
نظرية الأعتراف
بقلم:غيورا آيلاند،عن يديعوت
تحية لمحكمة العدل العليا
بقلم:زئيف كام،عن معاريف
المحكمة العليا على حق
بقلم:ايلي حزان،عن اسرائيل اليوم
جريمة الشارة والثمن
بقلم:اليكس فيشمان،عن يديعوت
مصر: انتخابات في ظل العنف
بقلم:أفرايم كام،عن نظرة عليا
</tbody>
الآخذ بالمخاطر في سبيل السلام
بقلم:مايكل اورن/ سفير اسرائيل في الولايات المتحدة ساباق،عن معاريف
استمرارا لمساعي وزير الخارجية الامريكي جون كيري التي لا تكل ولا تمل بيننا وبين الفلسطينيين فقد تكبد عناء ذكر امكانية مقاطعة دولية ضد اسرائيل في حالة عدم توصلنا الى اتفاق. وقد تمكنت هذه التصريحات حتى الان فقط من اثارة ردود فعل عنيفة على السنة سياسيين في اسرائيل واشعال نار الجدال العام. فهم مشابه نشأ عقب تصريح سابق لكيري، جاء فيه اننا نقف امام امكانية اندلاع انتفاضة ثالثة، وادعائه بان الاسرائيليين يشعرون بانهم واثقون جدا اقتصاديا وأمنيا من ان يعترفوا بالحاجة الفورية للسلام. كان هناك من عارضوا بل شعروا بالاهامة من هذه الملاحظات، إذ هل يهمنا راتبنا أكثر من أمن اطفالنا؟ ولكن السؤال ليس اذا كانت تصريحات الوزير ليست صحيحة أم لا، بل هل هي مجدية في المساعي نحو السلام بيننا وبين الفلسطينيين.
لقد كانت اسرائيل في الماضي مستعدة لان تضحي بالكثير من أجل السلام، وأخذ مخاطر اضطرارية، فقط انطلاقا من الاحساس بالامن. وواحد من اوائل من فهم ذلك كان الرئيس ريتشارد نكسون الذي سلم في بداية السبعينيات طائرات فانتوم وسلاح متطور لاسرائيل كي يوفر لها الامن اللازم وهكذا تحقق السلام مع مصر. في العام 1979 عقد اتفاق كامب ديفيد والذي نجح بفضل التحالف الاستراتيجي الذي عقدته الولايات المتحدة مع اسرائيل. اما الدعم الصريح من الرئيس بيل كلينتون لامن اسرائيل فكان عاملا حاسما في قرار رئيس الوزراء اسحق رابين صنع السلام مع الاردن والشروع في مسيرة سياسية مع الفلسطينيين.
اما انعدام الامن، بالمقبل، فيدفع الاسرائيليين الى الشعور بانهم مستعدون بقدر أقل للتنازلات بل وللتمترس في داخل أنفسهم. في ذروة الانتفاضة الثانية، في الوقت الذي فجر فيه المخربون الانتحاريون أنفسهم كل يوم في اوساطنا، كان الدعم في أوساط الجمهور لموضوع الدولتين للشعبين يقترب من الصفر. وعندما هزم الارهاب واعيد لنا الامن، ازداد التأييد لموضوع الدولتين للشعبين الى نحو 70 في المئة. لقد أدى الاحساس بالامن الكامل باسرائيل بان تكون منفتحة اكثر على السلام.
وبدلا من الشعور باننا مهددون، فان الاسرائيليين اليوم ملزمون بان يشعروا آمنين. وذلك بشكل خاص في ضوء الوضع المهتز والمشتعل في منطقتنا، وفي ضوء حقيقة أنهم مطالبون بتقديم تنازلات أليمة ينطوي عليها صنع السلام. في هذا السياق من المهم الاشارة الى الجهود التي اتخذتها ادارة اوباما منذ بداية العام 2009 لتعزيز امن اسرائيل خلال المساعدة العسكرية، الدعم لمشروع القبة الحديدية ومنظومات اخرى مضادة للصواريخ، وكذا الوقوف الى جانبنا في الامم المتحدة.
‘ ولكن بالتوازي مع هذه الجهود العديدة، تواصل الادارة بشكل ثابت الذكر بانه اذا لم توافق اسرائيل في نهاية المطاف على موضوع الدولتين للشعبين، فانها ستضطر الى مواجهة مقاطعة اقتصادية، عنف في المناطق وستكف عن أن تكون دولة يهودية ديمقراطية. مرة أخرى، الموضوع هنا ليس اذا كان السيناريو القاتم آنف الذكر صحيح أم لا، بل هل هذا النهج سيساهم في تحقيق هدف السلام أم ربما سيمنعه. ‘ نحن، الاسرائيليين، على وعي بالمخاطر التي نقف امامها، وذلك لاننا عرفناها منذ بداية القرن السابق، ولكننا لا نحتاج الى تذكير آخر بل الى وعد كامل باننا لن نكون ابدا وحيدين وان الولايات المتحدة ستقف الى جانبنا بل وستعززنا. في اسرائيل نصنع السلام على المضمون وليس تحت التهديد.
ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ
إدارة أخطار دولة اسرائيل
بقلم:ميراف أرلوزوروف،عن هآرتس
إن تصريحات وزير الخارجية الامريكي جون كيري بشأن مقاطعة دولية توجب على دولة اسرائيل أن تكف عن الكذب على نفسها. فلا امكان ألبتة لأن تستطيع اسرائيل الاستمرار على حفظ الوضع الراهن وهو استمرار الاحتلال الى ما لا نهاية لأنه اذا لم تنجح جنوب افريقيا الغنية والقوية التي لم تكن تهددها تهديدات امنية في الثبات للضغوط الدولية على نظام الفصل العنصري، فكيف تستطيع اسرائيل الصغيرة المتعلق أمنها بتفضل الولايات المتحدة والدول الغربية، أن تثبت لهذه الضغوط. ونشك أن تكون تريد حتى أن تحاول الثبات لها.
‘ لن يدع العالم اسرائيل تستمر على كونها محتلة. ولن يدعنا الانقسام الداخلي بيننا نبقى محتلين الى ما لا نهاية، ولا تستطيع اسرائيل أن تبيح لنفسها أن تتدهور الى منزلة دولة فصل عنصري، ولهذا فان استمرار الاحتلال هو ببساطة ايهام للنفس ووضع لا بقاء له.
إن اسرائيل بسبب ذلك مطلوب منها أن تبدأ اجراء حوار في الخيارات التي تواجهها. والحديث كما نرى عن خيارين فقط وكلاهما مشروع من جهة ديمقراطية ودولية لكنهما سيئان وخطيران ايضا. ويجب أن ينحصر النقاش العام في سؤال أي البديلين أقل سوءً لاسرائيل.
البديل الاول هو ضم المناطق وجعل اسرائيل دولة كل مواطنيها. ويشتمل هذا البديل على خطأين واضحين أولهما أن الامر مقرون بتخلٍ عن الحلم الصهيوني بدولة يهودية ذات اكثرية يهودية. والخطر الثاني في هذا البديل أنه حتى لو وافقت الاكثرية اليهودية على التخلي عن اكثريتها والاكتفاء بدولة ككل الدول ليست لها هوية محددة فليس من المؤكد ألبتة أن ينجح هذا المزج بين الشعبين.
‘ يُعلمنا التاريخ أن المزج بين الشعوب المختلفة في وحدة سياسية واحدة في وقت يكون فيه بين الشعوب هاوية ثقافية ودينية وفروق اقتصادية كبيرة لا يسهل تنفيذه، وهناك دول أحدثت مثل هذا المزج بنجاح (سويسرا مع اربعة المحابس فيها، واقليم الباسك في اسبانيا، والفرنسيون والانجليز في كندا وغيرها)، وذلك لأن الفروق بين الشعوب التي امتزجت كانت صغيرة نسبيا. وفي دول اخرى انهار التمازج وأفضى الى مأساة وطنية ويجب أن يقض درس يوغسلافيا مضاجع من يفكرون بهذا الخيار.
والخيار الآخر الذي يواجه دولة اسرائيل هو دولتان للشعبين، والخطر المقرون به واضح جلي وهو خطر سيناريو غزة، أعني تحول المناطق الى دولة حماس واطلاق صواريخ على تل ابيب. والخوف من أن يغلب وضع الحرب الدائم بين الدولتين بدل السلام خوف حقيقي، هذا الى أن الميزة التضاريسية لمناطق يهودا والسامرة على منطقة المركز من جهة الارتفاع والقرب الجغرافي تجعل تهديد الصواريخ من هناك خطرا امنيا وجوديا.
اجل يشتمل كل واحد من البديلين ايضا على آمال كبيرة، لكن حينما تتخذ قرارات مصيرية تشمل أخطارا قد تهدد سلام دولة اسرائيل وأمنها، فان ادارة الاخطار هي التي يجب أن تكون معيار بت القرار. ولا تستطيع اسرائيل أن تفرض أن يكون كل شيء على ما يرام، بل بالعكس، ينبغي أن يُفرض أن يكون كل شيء سيئا وأنه اذا تحقق الاسوأ أن يُفحص في أي واحد من الخيارين تستطيع اسرائيل البقاء بصورة أفضل.
حان الوقت للاصغاء لكيري ولبدء ادارة الاخطار الواعية عندنا بالاختيار بين خيارين سيئين وتفضيل أقلهما سوءً، وهذا قرار يجب أن يتم بته، وكل ما عدا ذلك إيهام.
ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ
أنتصار الترحيل
بقلم:أسرة التحرير،عن هآرتس
للجنة الدولية للصليب الاحمر تفويض تعلمت الدول احترامه: فاللجنة تقدم المساعدات الانسانية للمواطنين في المناطق المنكوبة بنزاعات العنف. وعندما تقرر الغاء عمل قبل الاوان يمكن الاستنتاج بان ظروفا متطرفة فرضت عليها ذلك: صعوبة الوصول مثلا او ميليشياته مسلحة تخرق القانون الدولي والاعراف الاجتماعية والانسانية السائدة.
لقد قرر الصليب الاحمر مؤخرا التوقف عن توريد خيام الطوارىء لتجمعات الرعاة الفلسطينيين الذين يسكنون في غور الاردن ممن هدم الجيش الاسرائيلي والادارة المدنية مبانيهم السكنية. في 2013 تجندت المنظمة 16 مرة لمساعدة هذه التجمعات السكانية التي هدمت منازلها التي هي بشكل عام خيام واكواخ. ست مرات صادرت قوات الجيش الاسرائيلي أو هدمت الخيام التي وردتها اللجنة: مرة في كانون الثاني، مرة في حزيران، وبعد ذلك في ايلول، في تشرين الثاني وفي كانون الاول. أما لتجمع ام الجمل في شمالي الغور، الذي هدمت الادارة المدنية اكواخه في 30 كانون الثاني، فلم يحاول الصليب الاحمر حتى جلب الخيام. وقد اتخذ القرار بعد لقاءات سرية مع سلطات الامن الاسرائيلي. يمكن التقدير بان الصليب الاحمر سمع منها بان اسرائيل لا تعتزم التوقف عن عادتها تخريب نشاطات اللجنة الانسانية.
حسب معطيات مكتب التنسيق للامم المتحدة للشؤون الانسانية اوتشا، في العام 2013 صعدت السلطات الاسرائيلية اعمال هدم المباني في التجمعات الفلسطينية في الغور: من 172 مبنى في 2012 الى 390 في 2013. ومن اصل 1.103 فلسطيني منهم 558 طفل فقدوا مآويهم في السنة الماضي بسبب سياسة الهدم الاسرائيلية في المناطق ج في الضفة الغربية وفي شرقي القدس فان أكثر من النصف، 590، هم من سكان الغور، بينهم 297 طفل. وتدعي السلطات الاسرائيلية بان هذه المباني بنيت دون ترخيص ولا تشير الى أن أعمال التخطيط والتطور التي تقوم بها مخصصة منذ البداية للمستوطنين اليهود وليس للفلسطينيين. اما الصليب الاحمر والاتحاد الاوروبي اللذين يصنفان اعمال الهدم بانها ترحيل اكراهي فيعتقدان بانه حسب القانون الدولي فان الفلسطينيين هم سكان محميون محظور على اسرائيل المس بحقوقهم في المأوى، الماء والغذاء.
ان اعمال الهدم المتكررة، ولا سيما في غور الاردن، هي الجانب الاخر من عملة البناء في المستوطنات. وهذه تستهدف احباط اقامة دولة فلسطينية والتشديد قدر الامكان على حياة الفلسطينيين لدفعهم نحو الجيوب في المنطقتين أ و ب. اما الصليب الاحمر، بقراره اليائس، فيشير الى المجتمع الاسرائيلي بان عليه أن يكبح جماح حكومته وممثليها الادارة المدنية والجيش الاسرائيلي.
ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ
نظرية الأعتراف
بقلم:غيورا آيلاند،عن يديعوت
في مقابلة صحفية مع صحيفة ‘نيويورك تايمز′ عرض أبو مازن تصوره بشأن اتفاق سلام مع اسرائيل. وما يوقفه مما يتعلق بالترتيبات الامنية والمستوطنات معلومة ومتوقعة بل انها تصالحية بقدر ما. ويوجد أمر واحد يرفضه رفضا باتا وهو الاعتراف بأن اسرائيل دولة يهودية، فلماذا يكون الموقف الفلسطيني من هذا الامر التصريحي سلبيا جدا؟ ولماذا يكون هذا الامر الذي هو افتراضي بادي الرأي مهما جدا لنا؟.
‘ يجب علينا كي نفهم الروح العامة الفلسطينية أن نرجع الى الوراء، لا الى 1948 بل الى 1917 و1937. ففي 1917 صدر تصريح بلفور الذي أيد انشاء وطن قومي لليهود في ارض اسرائيل. وكان ذكر عرب اسرائيل في ذلك التصريح مُهينا فقد دُعوا ‘غير اليهود’ ولم يُعترف ألبتة بقوميتهم، وبعد الحرب العالمية الاولى والى اربعينيات القرن الماضي حظي العرب جميعا في الشرق الاوسط بدول قومية ولم يحظ عرب اسرائيل فقط بذلك، وحينما عرضوا عليهم دولة بحسب خطة بيل في 1937 أدهشهم أن يروا أنه يجب عليهم أن يتقاسموا ارضهم مع الآخرين الذين لم يكونوا في نظرهم شعبا قط بل كانوا في الاكثر أبناء ديانة قليلة الشأن. وكان الحديث في نظرهم عن أناس ‘بغير انتماء’ جاءوا من قريب من اوروبا، وأشد شيء أن عُرض على اليهود مساحة أكبر قياسا بعدد سكانهم.
‘ إن شعور الفلسطينيين بأنهم ضحايا يبدأ اذا في 1917 وقد أصبح غاضبا غضبا مميزا في ثلاثينيات القرن الماضي. إن الروح العامة الفلسطينية لم تقبل ولن تقبل فرض أن اليهود شعب وقومية وأن لدولة اسرائيل الحق في أن توجد دولة يهودية. وإن طلب أن يوافقوا على أن اتفاق السلام اليوم هو نهاية الصراع ونهاية المطالب والتخلي عن حق العودة إهانة لتراث موجود منذ نحو من 100 سنة.
ولماذا أصبح هذا الامر مهما جدا لنا؟ إن لذلك خمسة اسباب وهي: أولا، الاعتراف الفلسطيني بأن اسرائيل دولة يهودية يجعل من الصعب الدفع قدما بافكار تحويل دولة اسرائيل الى ‘دولة جميع مواطنيها’ أو اسوأ من ذلك الى دولة شعبين.
‘ وثانيا، سيخدم اسرائيل في الصراع المحقق الذي سيحدث في الساحة الدولية بينها وبين مئات آلاف الفلسطينيين الذين سيأتون الى دولة فلسطين من سوريا والاردن ولبنان ويريدون تحقيق حقهم في العودة الى ‘البيت الحقيقي’، في حيفا وتل ابيب.
وثالثا، سيجعل من الصعب على عرب اسرائيل أن يطلبوا حقوقا قومية مساوية.
‘ ورابعا، سيُصعب على جهات اوروبية تحاول أن تدفع قدما بحقوق الاقليات في داخل اسرائيل البدء مثلا مع المس بهوية الدولة اليهودية.
هذا الى أن الاعتراف بأن اسرائيل دولة يهودية سيُسهل طلب ألا يستطيع عرب اسرائيل حمل جواز سفر مزدوج اسرائيلي وفلسطيني وألا يوجد للدولة الفلسطينية أي ادعاء يتعلق بمكانة عرب اسرائيل.
إن هذه الامور مهمة لأنه يصعب أن نؤمن بأن يغير اتفاق دائم حتى لو تم احرازه ونفذ، أن يغير الروح الفلسطينية العامة التي ترى أنه يجوز لليهود أن يسكنوا ارض اسرائيل لكن لا يجوز لهم أن يسكنوا دولة قومية لهم. إن الاعتراف بأن اسرائيل دولة يهودية موضوع جوهري لا يقل شأنا عن مواضيع الامن أو الحدود لأنه يحدد نقطة الانطلاق الاسرائيلية الى صراعات تنتظرها بعد الاتفاق اذا تم احرازه.
على حسب المبادرة العربية، سيفضي اتفاق اسرائيلي فلسطيني واتفاق مع سوريا ايضا الى تسليم العالم العربي بوجود اسرائيل، ومن المهم أن يشمل هذا التسليم ايضا اعترافا بحقنا في الوجود كدولة يهودية لا اعترافا واقعيا فقط بوجود دولة تسمى اسرائيل.
ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ
تحية لمحكمة العدل العليا
بقلم:زئيف كام،عن معاريف
لو كنت يئير لبيد لقفزت هذا الصباح الى أقرب محل لبيع الورود من بيتي، واشتريت باقة كبيرة وغالية، وأرفقتها ببطاقة تهنئة مادحة وأرسلت الرزمة مباشرة الى مكتب اعضاء الهيئة القضائية في المحكمة العليا الذين اصدروا القرار في موضوع الغاء ميزانيات المدارس الدينية الاصولية. فلولاهم من كان سيفكر على الاطلاق بالعودة الى الاهتمام بقانون تجنيد الاصوليين وتحويل الموضوع الى عنوان رئيس في الصحيفة. فقد كادت وسائل الاعلام تهجر الموضوع، والجمهور يعنى بمشاكل غلاء المعيشة، وفي الكنيست ايضا (باستثناء اعضاء اللجنة) بات هذا موضوعا لم يعد منذ زمن بعيد يجتذب النار.
في هذا السياق يجدر بنا ان نتذكر شيئا كدنا ننساه. فقانون تجنيد الاصوليين اقر بالقراءة الاولى قبل نهاية الدورة الصيفية السابقة، في موعد ما في نهاية شهر تموز. ومنذئذ وحتى اليوم تنكب اللجنة في الكنيست على اعداد القانون للقراءة الثانية والثالثة، ولكن الاهتمام الاعلامي فيه كان على حدود التثاؤب. فقط لو كان بوسعي أن افتح امامكم الجدالات عندنا ايضا داخل أسرة التحرير في كل مرة طرح فيها الموضوع من اللجنة التي تعنى بالقانون لتعرفتم على سياق مشوق في عمل الصحيفة. الحقيقة هي أنه منذ زمن بعيد لم يعد احد يهتم بقانون التجنيد، بتفاصيله الكثيرة والمركبة.
وعندها جاء قرار المحكمة العليا وفعل أمرين. أولا، أيقظ الموضوع من غفوته. مرة اخرى نتعرف على تعابير ‘العقوبات الجنائية’ مقابل ‘العقوبات الاقتصادية’، ‘واجب التجنيد’ و ‘خدمة النساء’. الامر الثاني الذي حصل هو أنهم في يوجد مستقبل حصلوا على هدية من السماء، بالمفهوم السياسي. ففكروا للحظة على كم موضوع حاول وزير المالية القفز في الاشهر الاخيرة بنجاح نسبي قليل. والان، نهاية كل نهاية، عاد الى العناوين الرئيسة ذات الموضوع الذي لا يمكن لاحد أن يأخذه منه.
عندما أعلن لبيد عن فرض الرقابة على اسعار الجبنة والقشدة حظي في الغالب برد فعل من الضحك الهازىء. وعندما بدأ الحديث عن المواضيع السياسية، لم يأخذوه حقا على محمل الجد، وذهبوا لفحص ما يوجد لبينيت ولفني ليقولاه في هذا الشأن. وحتى مواضيع الدين والدولة الاخرى، مثل عقد الزوجية او نقاط الاستحقاق لاحادي الجنس، لم تنجح في يوجد مستقبل في الحفاظ على جدول الاعمال الجماهيري أكثر من بضعة ايام. وعندما كان لبيد واثقا من أن شيئا لن يجدي، جاء قضاة محكمة العدل العليا والقوا بدولاب النجاة نحو وزير المالية وحزبه.
النائبة آييلت شكيد من البيت اليهودي قالت امس ان هذا قرار زائد كون اللجنة على اي حال ستنهي عملها قريبا. وهي مخطئة. فالحديث يقول عن قول قيمي اصرت محكمة العدل العليا على قوله، حتى لو لم يكن ذا معنى حقيقي عمليا. تعرف محكمة العدل العليا بانه بعد نحو شهر سيصل مشروع القانون الدراماتيكي هذا الى نهاية طريقه.
لا يحتمل وضع يبدأ فيه الجمهور والاعلام النقاش الجماهيري حول الموضوع في يومين قبل الاقرار النهائي للقانون في الكنيست. واذا اضطررنا الى المعاناة من تلك اللامبالاة الاعلامية والجماهيرية بالنسبة للموضوع لهذا القدر الطويل من الاشهر، فمن الجدير ان في الشهر الاخير على الاقل من اقرار القانون يصبح الموضوع مركزيا يكتب عنه ويجادل فيه. وفقط على هذه المساهمة المتواضعة يمكن قول شكرا لقضاة العليا.
ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة العليا على حق
بقلم:ايلي حزان،عن اسرائيل اليوم
إن عدم العدل في عدم المساواة في تحمل عبء الخدمة صارخ الى عنان السماء. وإن الواقع الاسرائيلي الحالي حيث تتحمل مجموعات أخذت تقل وحدها حماية الدولة مع التضحية لا بسنوات من الحياة فقط بل بموارد شخصية واقتصادية هو واقع معوج متناقض منطقيا.
كان من الصعب أن يُعتقد حينما منح 400 من شباب المدارس الدينية في الايام الاولى للدولة اعفاءً من الخدمة أن ذلك الشيء سيصبح فأسا جماعية يُحفر بها تثقل على الحياة المشتركة لكل عناصر المجتمع.
إن دولة اسرائيل اليوم هي دولة تعددية فيها اعتراف حقيق بالآخر وبثقافته وبحاجاته لكن يجب أن يكون لذلك حد ايضا. ويبدو أن قرار المحكمة العليا على تجميد مخصصات لمدارس دينية لم يُجند طلابها بعد، هو بدء تحديد لهذا الخط. ونتيجة ذلك أن المساواة في عبء الخدمة امر يحتاج الى حل أصيل، وتحتاج لجنة شكيد التي نشأت لتعالج هذا الشأن الى حل كهذا.
بخلاف ما يميلون الى اعتقاده، أصبح عدد يتزايد من الجنود الحريديين أو الحريديين السابقين يُجندون للخدمة العسكرية في افضل الوحدات أو لخدمة مدنية في جهات تخدم المجتمع. وأدرك اولئك الجنود أن التوجه الحالي الذي أُشربه المجتمع الذي يعيشون فيه تماما تقريبا، هو توجه ذو آثار مدمرة. إن مسار التجنيد مسار بطيء لكنه موجود وينبغي تقويته لأنه قد يقودهم الى الاندماج في المجتمع. ووسائل الاعلام مليئة بقصص عن جنود حريديين تجري عليهم اعمال تنكيل من الجمهور الذي يعيشون فيه بسبب خدمتهم العسكرية، لكن من المهم أن نؤكد ايضا وجود وجه قطعة النقد الآخر.
في اثناء النقاشات في لجنة شكيد أرادت عدة جهات فرض عقوبات جنائية على اولئك الذين لا يريدون أن يُجندوا للخدمة العسكرية عن اعتقاد أنه يمكن ارغام عشرات آلاف الاشخاص على التجند للجيش الاسرائيلي. وهذه الفكرة فكرة غير واقعية، هذا الى أن التجنيد بالقوة قد يُحدث انقساما في الشعب. وأقول كي لا يوجد شك أن هذه القضية تتطلب اتخاذ خطوات حازمة لأن الانفصال والاغتراب ولا سيما من اولئك الذين جاءوا من الجمهور الحريدي قد يقويان.
في هذا السياق بالضبط كان قرار المحكمة العليا قبل يومين قرارا صعبا، لكن فيه ما يشير الى الطريق المراد للجنة شكيد. ولما كان التجنيد للجيش الاسرائيلي حكما يصعب على كثيرين من الجمهور الثبات له، يمكن أن يستقر الرأي على خدمة مدنية يوجه اليها كل اولئك الذين لا يرونها حقا. إن الخدمة المدنية هي خدمة لاجل المجتمع وفي داخل المجموع، وإن المستشفيات ودور العجزة والمؤسسات الاخرى المخصصة للضعفاء في المجتمع ترجو المتطوعين، وإن لذلك ايضا قيمة تربوية وانسانية كبيرة.
تستطيع اللجنة أن تحدد ايضا ما أسميه ‘مبدأ التبادل للمساواة في عبء الخدمة’: فالذي يخدم اكثر يأخذ اكثر والذي لا يخدم ألبتة لا يأخذ شيئا. والقصد هو الى أن نستبدل ونحول المبدأ التاريخي وهو ‘لا ضرائب بلا تمثيل’ الى ‘الاخذ من الدولة بقدر يساوي الاسهام في المجتمع′. وليس الحديث فقط عن مكافأة مباشرة على الخدمة في الجيش الاسرائيلي والخدمة المدنية في سنوات الخدمة تلك، بل ينبغي الاستمرار بعد ذلك ليتناول الامر مخصصات الاولاد والقبول في مؤسسات الدراسة العليا وكل إنعام يمكن أن تعطيه الدولة للمواطن.
أثبت تقليص مخصصات الاولاد على إثر الخطة الاقتصادية في 2003 أن الاتجاه الى الجيب هو اتجاه فعال، فقد أحدث ذلك قواعد لعب جديدة وغير تماما صور تفكير كانت ثابتة في المجتمع الحريدي. ويمكن تطبيق هذا المبدأ ايضا على مجموعات اخرى تلزم نفس توجه التهرب من الخدمة في الجيش الاسرائيلي أو من الخدمة المدنية ومنهم رافضو خدمة عسكرية من اليمين واليسار وعرب اسرائيل. فبدل استعمال وسائل القوة تمكن مواجهة المشكلة بسبل اقتصادية. وبرغم أن ذلك ليس حلا كاملا وفيه نقائص يبدو أنه يمكن أن يكون الحل الافضل بين الحلول المقترحة. ففي الحلول الاخرى نقائص اكثر لأننا قُضي أن نعيش هنا جميعا حياة مشتركة، بعد كل شيء.
ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ
جريمة الشارة والثمن
بقلم:اليكس فيشمان،عن يديعوت
إن لائحة الاتهام التي لم يسبق لها مثيل والتي تم تقديمها هذا الاسبوع على ثلاثة من منفذي الجريمة القومية المسماة ‘شارة الثمن’ هي امتحان أعلى لجدية نية المجتمع الاسرائيلي. فهل توجد عندنا في الحقيقة رغبة في اقتلاع الجريمة القومية اليهودية التي هدفها قبل كل شيء المس بالطبيعة الديمقراطية لدولة اسرائيل وفرض تصور عام لمجموعة من الفوضويين على الاكثرية أم يستمر المجتمع الاسرائيلي على الاشارة غمزا الى وجود حكم للارهاب العربي وحكم آخر للارهاب اليهودي؟.
في لائحة الاتهام التي قدمها ‘الشباك’ أمس على يهودا لنسبيرغ من حفات جلعاد وشريكيه بنيامين ريختر ويهودا سبير، تم اتهامهم بتنفيذ عمليات شارة ثمن هي احراق سيارات ورش كتابات جدارية في قرية فلسطينية في تشرين الثاني من العام الماضي. وتصف لائحة الاتهام التي قُدمت الى المحكمة اللوائية أن ‘اعمالهم الموصوفة تضاف الى سلسلة طويلة من اعمال مخالفة للقانون مشابهة حدثت في منطقة يهودا والسامرة في السنين 2010 2013′. وهذه أول مرة ينجح فيها ‘الشباك’ في حل لغز حادثة شارة ثمن باعتراف المشتبه فيهم بذلك الفعل. والى ذلك صنع المتهمون الثلاثة على غير تعمد منهم تاريخا صغيرا: فهم أول المعتقلين الذين حقق ‘الشباك’ معهم بفعل الامر ‘الجديد’ الذي اصدره وزير الدفاع قبل نصف سنة، والذي يُعرف عمليات شارة الثمن بأنها ‘تنظيم غير مسموح به’. إن الحديث عن بديل سياسي مغسول من مصطلح الارهاب صادر عن حكومة خائفة تخشى أن تسمي الولد باسمه لكن ‘الشباك’ بفعل هذا الامر منع الثلاثة من أن يروا محامين مع اعتقالهم في الحال وأبقاهم معتقلين عدة ايام بلا أمر قاض وهو ما لم يكن مقبولا الى اليوم، وقال محاميهم، المحامي عادي كيدار، أمس إن ‘هذه الاعترافات التي أُعطيت، أُعطيت تحت منع اللقاء وتحت استعمال ضغط غير محتمل وتمثيل لمعتقلين كانوا في ظروف مخربين. وحتى لو وجدت اعترافات فستكون لهم مشكلة قضائية في أن يدينهم بهذه الجنايات’.
يبدو أن تغيير القانون مكّن من تقديم لائحة اتهام تشمل اعترافا بالتهمة. فالى الآن لم يعترف أكثر القائمين بشارة الثمن الذين أمسك ‘الشباك’ بهم ومنهم هؤلاء الثلاثة الذين تظهر اسماؤهم منذ زمن في قوائم ‘الشباك’، وأُفرج عنهم فورا الى بيوتهم لعدم الأدلة. وفي اسوأ الحالات بالنسبة اليهم كان سيصدر فيهم أمر إبعاد ينظرون اليه أصلا على أنه توصية فحسب. وإن نظر القانون الاسرائيلي الى هذه الجماعة الى الآن باعتبارها ‘مشاغبي صهيون’ كانت سخرية من سلطان القانون ومن ‘الشباك’ ومن الجيش ومن الشرطة، واسوأ من ذلك أن اغماض العين هذا عن التحرشات التي يقومون بها يجعل دولة اسرائيل تواجه كل يوم خطرا حقيقيا واشتعال الجبهة الفلسطينية والتعرض لقادة اسرائيليين والمس بمقدسات دينية وفي مركزها جبل الهيكل (المسجد الأقصى).
إن هذه الجماعة التي يبلغ عدد افرادها نحوا من 150 ‘جنديا’ يؤازرها بضع مئات من المساعدين والقادة الروحيين بينهم حاخامون معروفون، وهذه هي النواة التي يجب تحطيمها. إن هؤلاء اشخاص معروفون ‘للشباك’ لا يحترمون القانون في دولة اسرائيل وما بقوا يتجولون أحرارا فهم خطر على المجتمع الاسرائيلي لا يقل عن خطر أي تنظيم ارهابي آخر.
وتنقض الآن آلة العلاقات العامة المزيتة لليمين المتطرف في الضفة التي ستبين للجمهور في اسرائيل الظلم الذي وقع على هؤلاء الصدّيقين الثلاثة وتضغط على الساسة لانزال ‘الشباك’ عن أعناقهم، وإن العيون كلها متطلعة الى المحكمة، فحتى لو ضحك هؤلاء الثلاثة كمن سبقوهم طول الطريق الى البيت فانه يمكن الانفصال رسميا عن جهاز تطبيق القانون في الضفة الذي هو متعثر أصلا.
عشية اتخاذ قرارات في قضية التفاوض السياسي مع الفلسطينيين يصبح للائحة الاتهام هذه أهمية أكبر فهي تحدد حدود المنطقة لهؤلاء المشاغبين الذين يقصدون الى تفجير كل قرار للحكومة يكون فيه شيء ما من الانحراف عن تصورهم العام.
ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ
مصر: انتخابات في ظل العنف
بقلم:أفرايم كام،عن نظرة عليا
لا يوجد احصاء رسمي لعدد المصابين في مصر منذ اسقاط نظام الاخوان المسلمين في اواخر حزيران 2013. ووفقا لحسابات غير رسمية، فقد قتل في الاشهر السبعة الاخيرة ما لا يقل عن 1.500 شخص. هذا عدد غير مسبوق في مصر في العقود الاخيرة وحتى اندلاع الربيع العربي. المصدر الاساس للمصابين مزدوج: القسم الاكبر منهم اصيب في اثناء صدامات العنف بنار قوات الامن ضد المتظاهرين من مؤيدي الاخوان وبعضهم الاخر اصيب في عمليات ارهابية نفذتها منظمات اسلامية مختلفة ضد قوات الامن.
نقطة الانطلاق للتدهور الحالي في مصر هي عزل الاخوان المسلمين عن الحكم من قبل الجيش، في ظل التعاون مع المعسكر الليبرالي وبدعم ملايين المصريين. فقد مل هؤلاء الفوضى الداخلية التي سادت في مصر في مجالات الاقتصاد، القانون والنظام والامن الشخصي، وخشوا من أن يستغل الاخوان حكمهم لادخال مضامين اسلامية الى مؤسسات الدولة ونمط الحياة فيها. وقد دفع الانقلاب الاخوان تماما الى خارج ساحة الحكم وترك الجيش كعنصر سائد في الساحة السياسية. قسم هام من المعسكر الليبرالي يواصل تأييد حكم الجيش رغم الانتقاد الذي يوجه اليه عقب تدخله في السياسة واستخدامه القوة ضد الاخوان. احساس قسم كبير من الجمهور هو انه في الظروف التي نشأت في مصر في السنوات الثلاثة الاخيرة مطلوب يد قوية وان البديل لذلك حكم الاخوان اسوأ بكثير. ينبغي القول انه بعد اسقاط حكم الاخوان، اديرت معهم اتصالات بهدف اشراكهم في الحكم، ولكن كلاعب ثانوي. غير ان المحاولة فشلت في مهدها لان الاخوان رفضوا التسليم بعزلهم عن الحكم بعد ان حظوا بثقة أغلبية الشعب في انتخابات ديمقراطية للبرلمان وللرئاسة. وكان طلبهم بالتالي اعادة الرئيس المعزول محمد مرسي الى منصبه واعادة الدستور الذي اعد في فترة حكمهم الى نصاب.
وعكست مسألة الدستور ميل الحكم الجديد. فوفقا لخريطة الطريق التي نشرتها قوات الجيش فور عزل مرسي، أعدت لجنة من خمسين شخصية برئاسة عمرو موسى وزير الخارجية والامين العام للجامعة العربية سابقا الدستور الجديد. وشارك في اللجنة مندوبو التيارات المختلفة، بمن فيهم خمسة مندوبين عن جهات اسلامية بينهم مندوب حزب النور السلفي. اما الاخوان فقد رفضوا المشاركة في اللجنة.
‘ ومقابل الدستور الذي اعد في 2012، في عهد حكم الاخوان، فان معظم مواد الدستور الجديد جديدة أو معدلة. وتتعلق التغييرات الاساس بمكانة الاسلام في الدولة، مكانة الجيش والتشديد على حرية الفرد وحقوقه. ومع ان الاسلام تحدد كدين الدولة مثلما كان في عهد مبارك ايضا وأن مبادىء الشريعة ستكون مصدر التشريع الاساس، الا انه تقرر بان مبادىء الشريعة تقررها محكمة الدستور العليا. واضعف الدستور مكانة المؤسسات الاسلامية وعززت قوة المؤسسات غير المتماثلة مع الاسلام السياسي. وقيد الدستور صلاحيات الرئيس وزاد صلاحيات وزير الدفاع والمؤسسة العسكرية بما في ذلك صلاحيات محاكمة المدنيين في محاكم عسكرية مما أثار انتقادا شديدا في اوساط الكثيرين بمن فيهم اولئك الذين ايدوا عزل مرسي. كما أن الدستور يخفف عن رجال حكم مبارك في الانخراط في الحياة السياسية. وفي الاستفتاء الشعبي الذي اجري في كانون الثاني 2014، أيد نحو 98 من المقترعين اقرار الدستور، وذلك ضمن امور اخرى لان الاخوان قاطعوا الاستفتاء.
مع اقرار الدستور يعتزم الحكم مواصلة تطبيق خريطة الطريق واجراء الانتخابات للرئاسة قريبا ومن ثم الانتخابات للبرلمان. وكما هو متوقع، فان وزير الدفاع عبدالفتاح السيسي استقال من منصبه وطرح ترشيحه للرئاسة. وشكلت الاغلبية الهائلة التي اقر فيها الدستور بالنسبة له اختبارا لفرص نجاحه، وهذا كاد يكون مضمونا مسبقا، ولا سيما اذا ما قاطع الاخوان الانتخابات ايضا. ويمكن لتقديم موعد الانتخابات للرئاسة قبل الانتخابات للبرلمان ان يساعد الرئيس الجديد على التأثير على نتائج الانتخابات للبرلمان. وسيكون في صالح السيسي اعتراف قسم كبير من الجمهور المصري بانه في الوضع الحالي ولانعدام البديل هناك حاجة الى زعيم قوي ومصداق يمكنه أن يواجه المشاكل الصعبة التي تواجهها الدولة، وعلى رأسها الوضع الاقتصادي والمواجهة مع الاخوان حتى وان كان في ذلك عودة غير مرغوب فيها الى نموذج الحكم الذي يقود فيه رجل من الجيش الدولة. ‘ لقد أدى رفض الاخوان الانخراط في الحكم الجديد الى مواجهة مباشرة بينهم وبين الجيش وقوات الامن. فمنذ صيف 2013 شدد الطرفان خطواتهما: فقد بدأ الاخوان ومؤيدوهم في مظاهرات عنف في مدن مختلفة ضد حكم الجيش، فيما تمارس قوات الامن القوة لقمع المظاهرات. وفضلا عن ذلك فقد اعتقل الجيش معظم زعماء الاخوان ونشطائهم البارزين، واخرج المنظمة عن القانون وأعلن عنها كمنظمة ارهابية.’ هذه الخطوات، على خلفية احتدام العمليات الارهابية من قبل الاخوان ومنظمات اسلامية اخرى، وانتشارها من سيناء الى داخل المدن المصرية، رفعت الطرفين الى مسار من المواجهة يتواجدان فيه الان. ففي تنفيذ العمليات يشارك اليوم ليس فقط الاخوان بل وايضا مئات عديدة من البدو الذين يعملون اساسا في سيناء، ميليشيات جهادية سلفية، مقاتلون اسلاميون جاءوا من العراق واليمن، مجموعات ترتبط بالقاعدة. وتشك قيادة الجيش بان رجال حماس ايضا يشاركون في العمليات. وتستعين محافل الارهاب هذه، ضمن امور اخرى بالسلاح المهرب من مخازن السلاح الكبرى التي بناها القذافي في ليبيا.
الى اين ستؤدي هذه المواجهة بمصر؟ في هذه المرحلة من الصعب أن نرى نهاية للتدهور، لانه لا يوجد اليوم اي بداية لحوار حقيقي بين الطرفين على وقف العنف وتوافق على تسوية سياسية. فالاخوان يترددون بين الانخراط في الحكم، الذي يعني في نظرهم التخلي عن مطلب عادل في العودة الى مواقع الحكم التي اكتسبوها عن حق، وبين الصراع الشامل الذي يتهمون فيه في نظر أغلبية الشعب بتدهور مصر الى الفوضى. في هذه الاثناء تجدهم يختارون طريقا وسط لصراع محدود، يجد تعبيره اساسا في العمليات وفي المظاهرات، التي لا تقربهم من هدفهم. ومن جهة اخرى، يمكن للسيسي ان يكون زعيما قويا، يتمتع بتأييد الجيش وقسم كبير من الجمهور. ولكن سيكون من الصعب على حكمه ان يتغلب ويقمع بالقوة منظمة كبيرة، ثابتة التنظيم، ذات جذور ودوافع عالية كالاخوان. ومن أجل وقف التدهور، اذا ما فشلت الجهود لقمع الانتفاضة، سيتعين على الحكم أن يتنازل ويعطي على الاقل جوابا جزئيا على مطالب الاخوان واشراكهم في الحكم. في هذه الاثناء الامر لا يحصل، وطالما لا يجد الحكم سبيلا للحوار مع الاخوان، سيستمر العنف والعمليات. ومع ذلك، معقول اكثر الا تتدهور المواجهة بين الطرفين الى حرب اهلية عامة مثلما هو الوضع في سوريا.
هناك معنيان لهذا بالنسبة لاسرائيل: الاول مظاهر العنف والعمليات في مصر غير مرغوب فيها بالنسبة لاسرائيل لانها تمس باستقرار النظام الاهم بالنسبة لها، ناهيك عن ان العمليات قد تنتقل الى اراضيها عبر سيناء. والثاني، لا ريب ان النظام العسكري افضل لاسرائيل بكثير من نظام الاخوان. صحيح ان نظام الاخوان لم يحاول المس بقاعدة علاقاته مع اسرائيل، ولكن الامر نبع من اضطرارات الواقع الصعب الذي توجد فيه مصر، فيما أنه على المستوى الايديولوجي يرفض الاخوان حق الوجود لاسرائيل. لاسرائيل مصالح مشتركة مع النظام الحالي في مصر بقدر أكبر. عمليا ازداد التعاون الامني معه، ولا سيما حول الوضع في سيناء ومنع العمليات منها، والنظام العسكري يرى في حماس تهديدا وقد شدد جدا مساعيه لاغلاق الحدود بين سيناء وقطاع غزة، بما في ذلك هدم الانفاق.
ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ
أقــلام وآراء إسرائيلي (549)
الجمعـــة 7/02/2014 م
</tbody>
<tbody>
في هــــــذا الملف
الآخذ بالمخاطر في سبيل السلام
بقلم:مايكل اورن/ سفير اسرائيل في الولايات المتحدة ساباق،عن معاريف
إدارة أخطار دولة اسرائيل
بقلم:ميراف أرلوزوروف،عن هآرتس
أنتصار الترحيل
بقلم:أسرة التحرير،عن هآرتس
نظرية الأعتراف
بقلم:غيورا آيلاند،عن يديعوت
تحية لمحكمة العدل العليا
بقلم:زئيف كام،عن معاريف
المحكمة العليا على حق
بقلم:ايلي حزان،عن اسرائيل اليوم
جريمة الشارة والثمن
بقلم:اليكس فيشمان،عن يديعوت
مصر: انتخابات في ظل العنف
بقلم:أفرايم كام،عن نظرة عليا
</tbody>
الآخذ بالمخاطر في سبيل السلام
بقلم:مايكل اورن/ سفير اسرائيل في الولايات المتحدة ساباق،عن معاريف
استمرارا لمساعي وزير الخارجية الامريكي جون كيري التي لا تكل ولا تمل بيننا وبين الفلسطينيين فقد تكبد عناء ذكر امكانية مقاطعة دولية ضد اسرائيل في حالة عدم توصلنا الى اتفاق. وقد تمكنت هذه التصريحات حتى الان فقط من اثارة ردود فعل عنيفة على السنة سياسيين في اسرائيل واشعال نار الجدال العام. فهم مشابه نشأ عقب تصريح سابق لكيري، جاء فيه اننا نقف امام امكانية اندلاع انتفاضة ثالثة، وادعائه بان الاسرائيليين يشعرون بانهم واثقون جدا اقتصاديا وأمنيا من ان يعترفوا بالحاجة الفورية للسلام. كان هناك من عارضوا بل شعروا بالاهامة من هذه الملاحظات، إذ هل يهمنا راتبنا أكثر من أمن اطفالنا؟ ولكن السؤال ليس اذا كانت تصريحات الوزير ليست صحيحة أم لا، بل هل هي مجدية في المساعي نحو السلام بيننا وبين الفلسطينيين.
لقد كانت اسرائيل في الماضي مستعدة لان تضحي بالكثير من أجل السلام، وأخذ مخاطر اضطرارية، فقط انطلاقا من الاحساس بالامن. وواحد من اوائل من فهم ذلك كان الرئيس ريتشارد نكسون الذي سلم في بداية السبعينيات طائرات فانتوم وسلاح متطور لاسرائيل كي يوفر لها الامن اللازم وهكذا تحقق السلام مع مصر. في العام 1979 عقد اتفاق كامب ديفيد والذي نجح بفضل التحالف الاستراتيجي الذي عقدته الولايات المتحدة مع اسرائيل. اما الدعم الصريح من الرئيس بيل كلينتون لامن اسرائيل فكان عاملا حاسما في قرار رئيس الوزراء اسحق رابين صنع السلام مع الاردن والشروع في مسيرة سياسية مع الفلسطينيين.
اما انعدام الامن، بالمقبل، فيدفع الاسرائيليين الى الشعور بانهم مستعدون بقدر أقل للتنازلات بل وللتمترس في داخل أنفسهم. في ذروة الانتفاضة الثانية، في الوقت الذي فجر فيه المخربون الانتحاريون أنفسهم كل يوم في اوساطنا، كان الدعم في أوساط الجمهور لموضوع الدولتين للشعبين يقترب من الصفر. وعندما هزم الارهاب واعيد لنا الامن، ازداد التأييد لموضوع الدولتين للشعبين الى نحو 70 في المئة. لقد أدى الاحساس بالامن الكامل باسرائيل بان تكون منفتحة اكثر على السلام.
وبدلا من الشعور باننا مهددون، فان الاسرائيليين اليوم ملزمون بان يشعروا آمنين. وذلك بشكل خاص في ضوء الوضع المهتز والمشتعل في منطقتنا، وفي ضوء حقيقة أنهم مطالبون بتقديم تنازلات أليمة ينطوي عليها صنع السلام. في هذا السياق من المهم الاشارة الى الجهود التي اتخذتها ادارة اوباما منذ بداية العام 2009 لتعزيز امن اسرائيل خلال المساعدة العسكرية، الدعم لمشروع القبة الحديدية ومنظومات اخرى مضادة للصواريخ، وكذا الوقوف الى جانبنا في الامم المتحدة.
‘ ولكن بالتوازي مع هذه الجهود العديدة، تواصل الادارة بشكل ثابت الذكر بانه اذا لم توافق اسرائيل في نهاية المطاف على موضوع الدولتين للشعبين، فانها ستضطر الى مواجهة مقاطعة اقتصادية، عنف في المناطق وستكف عن أن تكون دولة يهودية ديمقراطية. مرة أخرى، الموضوع هنا ليس اذا كان السيناريو القاتم آنف الذكر صحيح أم لا، بل هل هذا النهج سيساهم في تحقيق هدف السلام أم ربما سيمنعه. ‘ نحن، الاسرائيليين، على وعي بالمخاطر التي نقف امامها، وذلك لاننا عرفناها منذ بداية القرن السابق، ولكننا لا نحتاج الى تذكير آخر بل الى وعد كامل باننا لن نكون ابدا وحيدين وان الولايات المتحدة ستقف الى جانبنا بل وستعززنا. في اسرائيل نصنع السلام على المضمون وليس تحت التهديد.
ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ
إدارة أخطار دولة اسرائيل
بقلم:ميراف أرلوزوروف،عن هآرتس
إن تصريحات وزير الخارجية الامريكي جون كيري بشأن مقاطعة دولية توجب على دولة اسرائيل أن تكف عن الكذب على نفسها. فلا امكان ألبتة لأن تستطيع اسرائيل الاستمرار على حفظ الوضع الراهن وهو استمرار الاحتلال الى ما لا نهاية لأنه اذا لم تنجح جنوب افريقيا الغنية والقوية التي لم تكن تهددها تهديدات امنية في الثبات للضغوط الدولية على نظام الفصل العنصري، فكيف تستطيع اسرائيل الصغيرة المتعلق أمنها بتفضل الولايات المتحدة والدول الغربية، أن تثبت لهذه الضغوط. ونشك أن تكون تريد حتى أن تحاول الثبات لها.
‘ لن يدع العالم اسرائيل تستمر على كونها محتلة. ولن يدعنا الانقسام الداخلي بيننا نبقى محتلين الى ما لا نهاية، ولا تستطيع اسرائيل أن تبيح لنفسها أن تتدهور الى منزلة دولة فصل عنصري، ولهذا فان استمرار الاحتلال هو ببساطة ايهام للنفس ووضع لا بقاء له.
إن اسرائيل بسبب ذلك مطلوب منها أن تبدأ اجراء حوار في الخيارات التي تواجهها. والحديث كما نرى عن خيارين فقط وكلاهما مشروع من جهة ديمقراطية ودولية لكنهما سيئان وخطيران ايضا. ويجب أن ينحصر النقاش العام في سؤال أي البديلين أقل سوءً لاسرائيل.
البديل الاول هو ضم المناطق وجعل اسرائيل دولة كل مواطنيها. ويشتمل هذا البديل على خطأين واضحين أولهما أن الامر مقرون بتخلٍ عن الحلم الصهيوني بدولة يهودية ذات اكثرية يهودية. والخطر الثاني في هذا البديل أنه حتى لو وافقت الاكثرية اليهودية على التخلي عن اكثريتها والاكتفاء بدولة ككل الدول ليست لها هوية محددة فليس من المؤكد ألبتة أن ينجح هذا المزج بين الشعبين.
‘ يُعلمنا التاريخ أن المزج بين الشعوب المختلفة في وحدة سياسية واحدة في وقت يكون فيه بين الشعوب هاوية ثقافية ودينية وفروق اقتصادية كبيرة لا يسهل تنفيذه، وهناك دول أحدثت مثل هذا المزج بنجاح (سويسرا مع اربعة المحابس فيها، واقليم الباسك في اسبانيا، والفرنسيون والانجليز في كندا وغيرها)، وذلك لأن الفروق بين الشعوب التي امتزجت كانت صغيرة نسبيا. وفي دول اخرى انهار التمازج وأفضى الى مأساة وطنية ويجب أن يقض درس يوغسلافيا مضاجع من يفكرون بهذا الخيار.
والخيار الآخر الذي يواجه دولة اسرائيل هو دولتان للشعبين، والخطر المقرون به واضح جلي وهو خطر سيناريو غزة، أعني تحول المناطق الى دولة حماس واطلاق صواريخ على تل ابيب. والخوف من أن يغلب وضع الحرب الدائم بين الدولتين بدل السلام خوف حقيقي، هذا الى أن الميزة التضاريسية لمناطق يهودا والسامرة على منطقة المركز من جهة الارتفاع والقرب الجغرافي تجعل تهديد الصواريخ من هناك خطرا امنيا وجوديا.
اجل يشتمل كل واحد من البديلين ايضا على آمال كبيرة، لكن حينما تتخذ قرارات مصيرية تشمل أخطارا قد تهدد سلام دولة اسرائيل وأمنها، فان ادارة الاخطار هي التي يجب أن تكون معيار بت القرار. ولا تستطيع اسرائيل أن تفرض أن يكون كل شيء على ما يرام، بل بالعكس، ينبغي أن يُفرض أن يكون كل شيء سيئا وأنه اذا تحقق الاسوأ أن يُفحص في أي واحد من الخيارين تستطيع اسرائيل البقاء بصورة أفضل.
حان الوقت للاصغاء لكيري ولبدء ادارة الاخطار الواعية عندنا بالاختيار بين خيارين سيئين وتفضيل أقلهما سوءً، وهذا قرار يجب أن يتم بته، وكل ما عدا ذلك إيهام.
ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ
أنتصار الترحيل
بقلم:أسرة التحرير،عن هآرتس
للجنة الدولية للصليب الاحمر تفويض تعلمت الدول احترامه: فاللجنة تقدم المساعدات الانسانية للمواطنين في المناطق المنكوبة بنزاعات العنف. وعندما تقرر الغاء عمل قبل الاوان يمكن الاستنتاج بان ظروفا متطرفة فرضت عليها ذلك: صعوبة الوصول مثلا او ميليشياته مسلحة تخرق القانون الدولي والاعراف الاجتماعية والانسانية السائدة.
لقد قرر الصليب الاحمر مؤخرا التوقف عن توريد خيام الطوارىء لتجمعات الرعاة الفلسطينيين الذين يسكنون في غور الاردن ممن هدم الجيش الاسرائيلي والادارة المدنية مبانيهم السكنية. في 2013 تجندت المنظمة 16 مرة لمساعدة هذه التجمعات السكانية التي هدمت منازلها التي هي بشكل عام خيام واكواخ. ست مرات صادرت قوات الجيش الاسرائيلي أو هدمت الخيام التي وردتها اللجنة: مرة في كانون الثاني، مرة في حزيران، وبعد ذلك في ايلول، في تشرين الثاني وفي كانون الاول. أما لتجمع ام الجمل في شمالي الغور، الذي هدمت الادارة المدنية اكواخه في 30 كانون الثاني، فلم يحاول الصليب الاحمر حتى جلب الخيام. وقد اتخذ القرار بعد لقاءات سرية مع سلطات الامن الاسرائيلي. يمكن التقدير بان الصليب الاحمر سمع منها بان اسرائيل لا تعتزم التوقف عن عادتها تخريب نشاطات اللجنة الانسانية.
حسب معطيات مكتب التنسيق للامم المتحدة للشؤون الانسانية اوتشا، في العام 2013 صعدت السلطات الاسرائيلية اعمال هدم المباني في التجمعات الفلسطينية في الغور: من 172 مبنى في 2012 الى 390 في 2013. ومن اصل 1.103 فلسطيني منهم 558 طفل فقدوا مآويهم في السنة الماضي بسبب سياسة الهدم الاسرائيلية في المناطق ج في الضفة الغربية وفي شرقي القدس فان أكثر من النصف، 590، هم من سكان الغور، بينهم 297 طفل. وتدعي السلطات الاسرائيلية بان هذه المباني بنيت دون ترخيص ولا تشير الى أن أعمال التخطيط والتطور التي تقوم بها مخصصة منذ البداية للمستوطنين اليهود وليس للفلسطينيين. اما الصليب الاحمر والاتحاد الاوروبي اللذين يصنفان اعمال الهدم بانها ترحيل اكراهي فيعتقدان بانه حسب القانون الدولي فان الفلسطينيين هم سكان محميون محظور على اسرائيل المس بحقوقهم في المأوى، الماء والغذاء.
ان اعمال الهدم المتكررة، ولا سيما في غور الاردن، هي الجانب الاخر من عملة البناء في المستوطنات. وهذه تستهدف احباط اقامة دولة فلسطينية والتشديد قدر الامكان على حياة الفلسطينيين لدفعهم نحو الجيوب في المنطقتين أ و ب. اما الصليب الاحمر، بقراره اليائس، فيشير الى المجتمع الاسرائيلي بان عليه أن يكبح جماح حكومته وممثليها الادارة المدنية والجيش الاسرائيلي.
ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ
نظرية الأعتراف
بقلم:غيورا آيلاند،عن يديعوت
في مقابلة صحفية مع صحيفة ‘نيويورك تايمز′ عرض أبو مازن تصوره بشأن اتفاق سلام مع اسرائيل. وما يوقفه مما يتعلق بالترتيبات الامنية والمستوطنات معلومة ومتوقعة بل انها تصالحية بقدر ما. ويوجد أمر واحد يرفضه رفضا باتا وهو الاعتراف بأن اسرائيل دولة يهودية، فلماذا يكون الموقف الفلسطيني من هذا الامر التصريحي سلبيا جدا؟ ولماذا يكون هذا الامر الذي هو افتراضي بادي الرأي مهما جدا لنا؟.
‘ يجب علينا كي نفهم الروح العامة الفلسطينية أن نرجع الى الوراء، لا الى 1948 بل الى 1917 و1937. ففي 1917 صدر تصريح بلفور الذي أيد انشاء وطن قومي لليهود في ارض اسرائيل. وكان ذكر عرب اسرائيل في ذلك التصريح مُهينا فقد دُعوا ‘غير اليهود’ ولم يُعترف ألبتة بقوميتهم، وبعد الحرب العالمية الاولى والى اربعينيات القرن الماضي حظي العرب جميعا في الشرق الاوسط بدول قومية ولم يحظ عرب اسرائيل فقط بذلك، وحينما عرضوا عليهم دولة بحسب خطة بيل في 1937 أدهشهم أن يروا أنه يجب عليهم أن يتقاسموا ارضهم مع الآخرين الذين لم يكونوا في نظرهم شعبا قط بل كانوا في الاكثر أبناء ديانة قليلة الشأن. وكان الحديث في نظرهم عن أناس ‘بغير انتماء’ جاءوا من قريب من اوروبا، وأشد شيء أن عُرض على اليهود مساحة أكبر قياسا بعدد سكانهم.
‘ إن شعور الفلسطينيين بأنهم ضحايا يبدأ اذا في 1917 وقد أصبح غاضبا غضبا مميزا في ثلاثينيات القرن الماضي. إن الروح العامة الفلسطينية لم تقبل ولن تقبل فرض أن اليهود شعب وقومية وأن لدولة اسرائيل الحق في أن توجد دولة يهودية. وإن طلب أن يوافقوا على أن اتفاق السلام اليوم هو نهاية الصراع ونهاية المطالب والتخلي عن حق العودة إهانة لتراث موجود منذ نحو من 100 سنة.
ولماذا أصبح هذا الامر مهما جدا لنا؟ إن لذلك خمسة اسباب وهي: أولا، الاعتراف الفلسطيني بأن اسرائيل دولة يهودية يجعل من الصعب الدفع قدما بافكار تحويل دولة اسرائيل الى ‘دولة جميع مواطنيها’ أو اسوأ من ذلك الى دولة شعبين.
‘ وثانيا، سيخدم اسرائيل في الصراع المحقق الذي سيحدث في الساحة الدولية بينها وبين مئات آلاف الفلسطينيين الذين سيأتون الى دولة فلسطين من سوريا والاردن ولبنان ويريدون تحقيق حقهم في العودة الى ‘البيت الحقيقي’، في حيفا وتل ابيب.
وثالثا، سيجعل من الصعب على عرب اسرائيل أن يطلبوا حقوقا قومية مساوية.
‘ ورابعا، سيُصعب على جهات اوروبية تحاول أن تدفع قدما بحقوق الاقليات في داخل اسرائيل البدء مثلا مع المس بهوية الدولة اليهودية.
هذا الى أن الاعتراف بأن اسرائيل دولة يهودية سيُسهل طلب ألا يستطيع عرب اسرائيل حمل جواز سفر مزدوج اسرائيلي وفلسطيني وألا يوجد للدولة الفلسطينية أي ادعاء يتعلق بمكانة عرب اسرائيل.
إن هذه الامور مهمة لأنه يصعب أن نؤمن بأن يغير اتفاق دائم حتى لو تم احرازه ونفذ، أن يغير الروح الفلسطينية العامة التي ترى أنه يجوز لليهود أن يسكنوا ارض اسرائيل لكن لا يجوز لهم أن يسكنوا دولة قومية لهم. إن الاعتراف بأن اسرائيل دولة يهودية موضوع جوهري لا يقل شأنا عن مواضيع الامن أو الحدود لأنه يحدد نقطة الانطلاق الاسرائيلية الى صراعات تنتظرها بعد الاتفاق اذا تم احرازه.
على حسب المبادرة العربية، سيفضي اتفاق اسرائيلي فلسطيني واتفاق مع سوريا ايضا الى تسليم العالم العربي بوجود اسرائيل، ومن المهم أن يشمل هذا التسليم ايضا اعترافا بحقنا في الوجود كدولة يهودية لا اعترافا واقعيا فقط بوجود دولة تسمى اسرائيل.
ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ
تحية لمحكمة العدل العليا
بقلم:زئيف كام،عن معاريف
لو كنت يئير لبيد لقفزت هذا الصباح الى أقرب محل لبيع الورود من بيتي، واشتريت باقة كبيرة وغالية، وأرفقتها ببطاقة تهنئة مادحة وأرسلت الرزمة مباشرة الى مكتب اعضاء الهيئة القضائية في المحكمة العليا الذين اصدروا القرار في موضوع الغاء ميزانيات المدارس الدينية الاصولية. فلولاهم من كان سيفكر على الاطلاق بالعودة الى الاهتمام بقانون تجنيد الاصوليين وتحويل الموضوع الى عنوان رئيس في الصحيفة. فقد كادت وسائل الاعلام تهجر الموضوع، والجمهور يعنى بمشاكل غلاء المعيشة، وفي الكنيست ايضا (باستثناء اعضاء اللجنة) بات هذا موضوعا لم يعد منذ زمن بعيد يجتذب النار.
في هذا السياق يجدر بنا ان نتذكر شيئا كدنا ننساه. فقانون تجنيد الاصوليين اقر بالقراءة الاولى قبل نهاية الدورة الصيفية السابقة، في موعد ما في نهاية شهر تموز. ومنذئذ وحتى اليوم تنكب اللجنة في الكنيست على اعداد القانون للقراءة الثانية والثالثة، ولكن الاهتمام الاعلامي فيه كان على حدود التثاؤب. فقط لو كان بوسعي أن افتح امامكم الجدالات عندنا ايضا داخل أسرة التحرير في كل مرة طرح فيها الموضوع من اللجنة التي تعنى بالقانون لتعرفتم على سياق مشوق في عمل الصحيفة. الحقيقة هي أنه منذ زمن بعيد لم يعد احد يهتم بقانون التجنيد، بتفاصيله الكثيرة والمركبة.
وعندها جاء قرار المحكمة العليا وفعل أمرين. أولا، أيقظ الموضوع من غفوته. مرة اخرى نتعرف على تعابير ‘العقوبات الجنائية’ مقابل ‘العقوبات الاقتصادية’، ‘واجب التجنيد’ و ‘خدمة النساء’. الامر الثاني الذي حصل هو أنهم في يوجد مستقبل حصلوا على هدية من السماء، بالمفهوم السياسي. ففكروا للحظة على كم موضوع حاول وزير المالية القفز في الاشهر الاخيرة بنجاح نسبي قليل. والان، نهاية كل نهاية، عاد الى العناوين الرئيسة ذات الموضوع الذي لا يمكن لاحد أن يأخذه منه.
عندما أعلن لبيد عن فرض الرقابة على اسعار الجبنة والقشدة حظي في الغالب برد فعل من الضحك الهازىء. وعندما بدأ الحديث عن المواضيع السياسية، لم يأخذوه حقا على محمل الجد، وذهبوا لفحص ما يوجد لبينيت ولفني ليقولاه في هذا الشأن. وحتى مواضيع الدين والدولة الاخرى، مثل عقد الزوجية او نقاط الاستحقاق لاحادي الجنس، لم تنجح في يوجد مستقبل في الحفاظ على جدول الاعمال الجماهيري أكثر من بضعة ايام. وعندما كان لبيد واثقا من أن شيئا لن يجدي، جاء قضاة محكمة العدل العليا والقوا بدولاب النجاة نحو وزير المالية وحزبه.
النائبة آييلت شكيد من البيت اليهودي قالت امس ان هذا قرار زائد كون اللجنة على اي حال ستنهي عملها قريبا. وهي مخطئة. فالحديث يقول عن قول قيمي اصرت محكمة العدل العليا على قوله، حتى لو لم يكن ذا معنى حقيقي عمليا. تعرف محكمة العدل العليا بانه بعد نحو شهر سيصل مشروع القانون الدراماتيكي هذا الى نهاية طريقه.
لا يحتمل وضع يبدأ فيه الجمهور والاعلام النقاش الجماهيري حول الموضوع في يومين قبل الاقرار النهائي للقانون في الكنيست. واذا اضطررنا الى المعاناة من تلك اللامبالاة الاعلامية والجماهيرية بالنسبة للموضوع لهذا القدر الطويل من الاشهر، فمن الجدير ان في الشهر الاخير على الاقل من اقرار القانون يصبح الموضوع مركزيا يكتب عنه ويجادل فيه. وفقط على هذه المساهمة المتواضعة يمكن قول شكرا لقضاة العليا.
ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة العليا على حق
بقلم:ايلي حزان،عن اسرائيل اليوم
إن عدم العدل في عدم المساواة في تحمل عبء الخدمة صارخ الى عنان السماء. وإن الواقع الاسرائيلي الحالي حيث تتحمل مجموعات أخذت تقل وحدها حماية الدولة مع التضحية لا بسنوات من الحياة فقط بل بموارد شخصية واقتصادية هو واقع معوج متناقض منطقيا.
كان من الصعب أن يُعتقد حينما منح 400 من شباب المدارس الدينية في الايام الاولى للدولة اعفاءً من الخدمة أن ذلك الشيء سيصبح فأسا جماعية يُحفر بها تثقل على الحياة المشتركة لكل عناصر المجتمع.
إن دولة اسرائيل اليوم هي دولة تعددية فيها اعتراف حقيق بالآخر وبثقافته وبحاجاته لكن يجب أن يكون لذلك حد ايضا. ويبدو أن قرار المحكمة العليا على تجميد مخصصات لمدارس دينية لم يُجند طلابها بعد، هو بدء تحديد لهذا الخط. ونتيجة ذلك أن المساواة في عبء الخدمة امر يحتاج الى حل أصيل، وتحتاج لجنة شكيد التي نشأت لتعالج هذا الشأن الى حل كهذا.
بخلاف ما يميلون الى اعتقاده، أصبح عدد يتزايد من الجنود الحريديين أو الحريديين السابقين يُجندون للخدمة العسكرية في افضل الوحدات أو لخدمة مدنية في جهات تخدم المجتمع. وأدرك اولئك الجنود أن التوجه الحالي الذي أُشربه المجتمع الذي يعيشون فيه تماما تقريبا، هو توجه ذو آثار مدمرة. إن مسار التجنيد مسار بطيء لكنه موجود وينبغي تقويته لأنه قد يقودهم الى الاندماج في المجتمع. ووسائل الاعلام مليئة بقصص عن جنود حريديين تجري عليهم اعمال تنكيل من الجمهور الذي يعيشون فيه بسبب خدمتهم العسكرية، لكن من المهم أن نؤكد ايضا وجود وجه قطعة النقد الآخر.
في اثناء النقاشات في لجنة شكيد أرادت عدة جهات فرض عقوبات جنائية على اولئك الذين لا يريدون أن يُجندوا للخدمة العسكرية عن اعتقاد أنه يمكن ارغام عشرات آلاف الاشخاص على التجند للجيش الاسرائيلي. وهذه الفكرة فكرة غير واقعية، هذا الى أن التجنيد بالقوة قد يُحدث انقساما في الشعب. وأقول كي لا يوجد شك أن هذه القضية تتطلب اتخاذ خطوات حازمة لأن الانفصال والاغتراب ولا سيما من اولئك الذين جاءوا من الجمهور الحريدي قد يقويان.
في هذا السياق بالضبط كان قرار المحكمة العليا قبل يومين قرارا صعبا، لكن فيه ما يشير الى الطريق المراد للجنة شكيد. ولما كان التجنيد للجيش الاسرائيلي حكما يصعب على كثيرين من الجمهور الثبات له، يمكن أن يستقر الرأي على خدمة مدنية يوجه اليها كل اولئك الذين لا يرونها حقا. إن الخدمة المدنية هي خدمة لاجل المجتمع وفي داخل المجموع، وإن المستشفيات ودور العجزة والمؤسسات الاخرى المخصصة للضعفاء في المجتمع ترجو المتطوعين، وإن لذلك ايضا قيمة تربوية وانسانية كبيرة.
تستطيع اللجنة أن تحدد ايضا ما أسميه ‘مبدأ التبادل للمساواة في عبء الخدمة’: فالذي يخدم اكثر يأخذ اكثر والذي لا يخدم ألبتة لا يأخذ شيئا. والقصد هو الى أن نستبدل ونحول المبدأ التاريخي وهو ‘لا ضرائب بلا تمثيل’ الى ‘الاخذ من الدولة بقدر يساوي الاسهام في المجتمع′. وليس الحديث فقط عن مكافأة مباشرة على الخدمة في الجيش الاسرائيلي والخدمة المدنية في سنوات الخدمة تلك، بل ينبغي الاستمرار بعد ذلك ليتناول الامر مخصصات الاولاد والقبول في مؤسسات الدراسة العليا وكل إنعام يمكن أن تعطيه الدولة للمواطن.
أثبت تقليص مخصصات الاولاد على إثر الخطة الاقتصادية في 2003 أن الاتجاه الى الجيب هو اتجاه فعال، فقد أحدث ذلك قواعد لعب جديدة وغير تماما صور تفكير كانت ثابتة في المجتمع الحريدي. ويمكن تطبيق هذا المبدأ ايضا على مجموعات اخرى تلزم نفس توجه التهرب من الخدمة في الجيش الاسرائيلي أو من الخدمة المدنية ومنهم رافضو خدمة عسكرية من اليمين واليسار وعرب اسرائيل. فبدل استعمال وسائل القوة تمكن مواجهة المشكلة بسبل اقتصادية. وبرغم أن ذلك ليس حلا كاملا وفيه نقائص يبدو أنه يمكن أن يكون الحل الافضل بين الحلول المقترحة. ففي الحلول الاخرى نقائص اكثر لأننا قُضي أن نعيش هنا جميعا حياة مشتركة، بعد كل شيء.
ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ
جريمة الشارة والثمن
بقلم:اليكس فيشمان،عن يديعوت
إن لائحة الاتهام التي لم يسبق لها مثيل والتي تم تقديمها هذا الاسبوع على ثلاثة من منفذي الجريمة القومية المسماة ‘شارة الثمن’ هي امتحان أعلى لجدية نية المجتمع الاسرائيلي. فهل توجد عندنا في الحقيقة رغبة في اقتلاع الجريمة القومية اليهودية التي هدفها قبل كل شيء المس بالطبيعة الديمقراطية لدولة اسرائيل وفرض تصور عام لمجموعة من الفوضويين على الاكثرية أم يستمر المجتمع الاسرائيلي على الاشارة غمزا الى وجود حكم للارهاب العربي وحكم آخر للارهاب اليهودي؟.
في لائحة الاتهام التي قدمها ‘الشباك’ أمس على يهودا لنسبيرغ من حفات جلعاد وشريكيه بنيامين ريختر ويهودا سبير، تم اتهامهم بتنفيذ عمليات شارة ثمن هي احراق سيارات ورش كتابات جدارية في قرية فلسطينية في تشرين الثاني من العام الماضي. وتصف لائحة الاتهام التي قُدمت الى المحكمة اللوائية أن ‘اعمالهم الموصوفة تضاف الى سلسلة طويلة من اعمال مخالفة للقانون مشابهة حدثت في منطقة يهودا والسامرة في السنين 2010 2013′. وهذه أول مرة ينجح فيها ‘الشباك’ في حل لغز حادثة شارة ثمن باعتراف المشتبه فيهم بذلك الفعل. والى ذلك صنع المتهمون الثلاثة على غير تعمد منهم تاريخا صغيرا: فهم أول المعتقلين الذين حقق ‘الشباك’ معهم بفعل الامر ‘الجديد’ الذي اصدره وزير الدفاع قبل نصف سنة، والذي يُعرف عمليات شارة الثمن بأنها ‘تنظيم غير مسموح به’. إن الحديث عن بديل سياسي مغسول من مصطلح الارهاب صادر عن حكومة خائفة تخشى أن تسمي الولد باسمه لكن ‘الشباك’ بفعل هذا الامر منع الثلاثة من أن يروا محامين مع اعتقالهم في الحال وأبقاهم معتقلين عدة ايام بلا أمر قاض وهو ما لم يكن مقبولا الى اليوم، وقال محاميهم، المحامي عادي كيدار، أمس إن ‘هذه الاعترافات التي أُعطيت، أُعطيت تحت منع اللقاء وتحت استعمال ضغط غير محتمل وتمثيل لمعتقلين كانوا في ظروف مخربين. وحتى لو وجدت اعترافات فستكون لهم مشكلة قضائية في أن يدينهم بهذه الجنايات’.
يبدو أن تغيير القانون مكّن من تقديم لائحة اتهام تشمل اعترافا بالتهمة. فالى الآن لم يعترف أكثر القائمين بشارة الثمن الذين أمسك ‘الشباك’ بهم ومنهم هؤلاء الثلاثة الذين تظهر اسماؤهم منذ زمن في قوائم ‘الشباك’، وأُفرج عنهم فورا الى بيوتهم لعدم الأدلة. وفي اسوأ الحالات بالنسبة اليهم كان سيصدر فيهم أمر إبعاد ينظرون اليه أصلا على أنه توصية فحسب. وإن نظر القانون الاسرائيلي الى هذه الجماعة الى الآن باعتبارها ‘مشاغبي صهيون’ كانت سخرية من سلطان القانون ومن ‘الشباك’ ومن الجيش ومن الشرطة، واسوأ من ذلك أن اغماض العين هذا عن التحرشات التي يقومون بها يجعل دولة اسرائيل تواجه كل يوم خطرا حقيقيا واشتعال الجبهة الفلسطينية والتعرض لقادة اسرائيليين والمس بمقدسات دينية وفي مركزها جبل الهيكل (المسجد الأقصى).
إن هذه الجماعة التي يبلغ عدد افرادها نحوا من 150 ‘جنديا’ يؤازرها بضع مئات من المساعدين والقادة الروحيين بينهم حاخامون معروفون، وهذه هي النواة التي يجب تحطيمها. إن هؤلاء اشخاص معروفون ‘للشباك’ لا يحترمون القانون في دولة اسرائيل وما بقوا يتجولون أحرارا فهم خطر على المجتمع الاسرائيلي لا يقل عن خطر أي تنظيم ارهابي آخر.
وتنقض الآن آلة العلاقات العامة المزيتة لليمين المتطرف في الضفة التي ستبين للجمهور في اسرائيل الظلم الذي وقع على هؤلاء الصدّيقين الثلاثة وتضغط على الساسة لانزال ‘الشباك’ عن أعناقهم، وإن العيون كلها متطلعة الى المحكمة، فحتى لو ضحك هؤلاء الثلاثة كمن سبقوهم طول الطريق الى البيت فانه يمكن الانفصال رسميا عن جهاز تطبيق القانون في الضفة الذي هو متعثر أصلا.
عشية اتخاذ قرارات في قضية التفاوض السياسي مع الفلسطينيين يصبح للائحة الاتهام هذه أهمية أكبر فهي تحدد حدود المنطقة لهؤلاء المشاغبين الذين يقصدون الى تفجير كل قرار للحكومة يكون فيه شيء ما من الانحراف عن تصورهم العام.
ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ
مصر: انتخابات في ظل العنف
بقلم:أفرايم كام،عن نظرة عليا
لا يوجد احصاء رسمي لعدد المصابين في مصر منذ اسقاط نظام الاخوان المسلمين في اواخر حزيران 2013. ووفقا لحسابات غير رسمية، فقد قتل في الاشهر السبعة الاخيرة ما لا يقل عن 1.500 شخص. هذا عدد غير مسبوق في مصر في العقود الاخيرة وحتى اندلاع الربيع العربي. المصدر الاساس للمصابين مزدوج: القسم الاكبر منهم اصيب في اثناء صدامات العنف بنار قوات الامن ضد المتظاهرين من مؤيدي الاخوان وبعضهم الاخر اصيب في عمليات ارهابية نفذتها منظمات اسلامية مختلفة ضد قوات الامن.
نقطة الانطلاق للتدهور الحالي في مصر هي عزل الاخوان المسلمين عن الحكم من قبل الجيش، في ظل التعاون مع المعسكر الليبرالي وبدعم ملايين المصريين. فقد مل هؤلاء الفوضى الداخلية التي سادت في مصر في مجالات الاقتصاد، القانون والنظام والامن الشخصي، وخشوا من أن يستغل الاخوان حكمهم لادخال مضامين اسلامية الى مؤسسات الدولة ونمط الحياة فيها. وقد دفع الانقلاب الاخوان تماما الى خارج ساحة الحكم وترك الجيش كعنصر سائد في الساحة السياسية. قسم هام من المعسكر الليبرالي يواصل تأييد حكم الجيش رغم الانتقاد الذي يوجه اليه عقب تدخله في السياسة واستخدامه القوة ضد الاخوان. احساس قسم كبير من الجمهور هو انه في الظروف التي نشأت في مصر في السنوات الثلاثة الاخيرة مطلوب يد قوية وان البديل لذلك حكم الاخوان اسوأ بكثير. ينبغي القول انه بعد اسقاط حكم الاخوان، اديرت معهم اتصالات بهدف اشراكهم في الحكم، ولكن كلاعب ثانوي. غير ان المحاولة فشلت في مهدها لان الاخوان رفضوا التسليم بعزلهم عن الحكم بعد ان حظوا بثقة أغلبية الشعب في انتخابات ديمقراطية للبرلمان وللرئاسة. وكان طلبهم بالتالي اعادة الرئيس المعزول محمد مرسي الى منصبه واعادة الدستور الذي اعد في فترة حكمهم الى نصاب.
وعكست مسألة الدستور ميل الحكم الجديد. فوفقا لخريطة الطريق التي نشرتها قوات الجيش فور عزل مرسي، أعدت لجنة من خمسين شخصية برئاسة عمرو موسى وزير الخارجية والامين العام للجامعة العربية سابقا الدستور الجديد. وشارك في اللجنة مندوبو التيارات المختلفة، بمن فيهم خمسة مندوبين عن جهات اسلامية بينهم مندوب حزب النور السلفي. اما الاخوان فقد رفضوا المشاركة في اللجنة.
‘ ومقابل الدستور الذي اعد في 2012، في عهد حكم الاخوان، فان معظم مواد الدستور الجديد جديدة أو معدلة. وتتعلق التغييرات الاساس بمكانة الاسلام في الدولة، مكانة الجيش والتشديد على حرية الفرد وحقوقه. ومع ان الاسلام تحدد كدين الدولة مثلما كان في عهد مبارك ايضا وأن مبادىء الشريعة ستكون مصدر التشريع الاساس، الا انه تقرر بان مبادىء الشريعة تقررها محكمة الدستور العليا. واضعف الدستور مكانة المؤسسات الاسلامية وعززت قوة المؤسسات غير المتماثلة مع الاسلام السياسي. وقيد الدستور صلاحيات الرئيس وزاد صلاحيات وزير الدفاع والمؤسسة العسكرية بما في ذلك صلاحيات محاكمة المدنيين في محاكم عسكرية مما أثار انتقادا شديدا في اوساط الكثيرين بمن فيهم اولئك الذين ايدوا عزل مرسي. كما أن الدستور يخفف عن رجال حكم مبارك في الانخراط في الحياة السياسية. وفي الاستفتاء الشعبي الذي اجري في كانون الثاني 2014، أيد نحو 98 من المقترعين اقرار الدستور، وذلك ضمن امور اخرى لان الاخوان قاطعوا الاستفتاء.
مع اقرار الدستور يعتزم الحكم مواصلة تطبيق خريطة الطريق واجراء الانتخابات للرئاسة قريبا ومن ثم الانتخابات للبرلمان. وكما هو متوقع، فان وزير الدفاع عبدالفتاح السيسي استقال من منصبه وطرح ترشيحه للرئاسة. وشكلت الاغلبية الهائلة التي اقر فيها الدستور بالنسبة له اختبارا لفرص نجاحه، وهذا كاد يكون مضمونا مسبقا، ولا سيما اذا ما قاطع الاخوان الانتخابات ايضا. ويمكن لتقديم موعد الانتخابات للرئاسة قبل الانتخابات للبرلمان ان يساعد الرئيس الجديد على التأثير على نتائج الانتخابات للبرلمان. وسيكون في صالح السيسي اعتراف قسم كبير من الجمهور المصري بانه في الوضع الحالي ولانعدام البديل هناك حاجة الى زعيم قوي ومصداق يمكنه أن يواجه المشاكل الصعبة التي تواجهها الدولة، وعلى رأسها الوضع الاقتصادي والمواجهة مع الاخوان حتى وان كان في ذلك عودة غير مرغوب فيها الى نموذج الحكم الذي يقود فيه رجل من الجيش الدولة. ‘ لقد أدى رفض الاخوان الانخراط في الحكم الجديد الى مواجهة مباشرة بينهم وبين الجيش وقوات الامن. فمنذ صيف 2013 شدد الطرفان خطواتهما: فقد بدأ الاخوان ومؤيدوهم في مظاهرات عنف في مدن مختلفة ضد حكم الجيش، فيما تمارس قوات الامن القوة لقمع المظاهرات. وفضلا عن ذلك فقد اعتقل الجيش معظم زعماء الاخوان ونشطائهم البارزين، واخرج المنظمة عن القانون وأعلن عنها كمنظمة ارهابية.’ هذه الخطوات، على خلفية احتدام العمليات الارهابية من قبل الاخوان ومنظمات اسلامية اخرى، وانتشارها من سيناء الى داخل المدن المصرية، رفعت الطرفين الى مسار من المواجهة يتواجدان فيه الان. ففي تنفيذ العمليات يشارك اليوم ليس فقط الاخوان بل وايضا مئات عديدة من البدو الذين يعملون اساسا في سيناء، ميليشيات جهادية سلفية، مقاتلون اسلاميون جاءوا من العراق واليمن، مجموعات ترتبط بالقاعدة. وتشك قيادة الجيش بان رجال حماس ايضا يشاركون في العمليات. وتستعين محافل الارهاب هذه، ضمن امور اخرى بالسلاح المهرب من مخازن السلاح الكبرى التي بناها القذافي في ليبيا.
الى اين ستؤدي هذه المواجهة بمصر؟ في هذه المرحلة من الصعب أن نرى نهاية للتدهور، لانه لا يوجد اليوم اي بداية لحوار حقيقي بين الطرفين على وقف العنف وتوافق على تسوية سياسية. فالاخوان يترددون بين الانخراط في الحكم، الذي يعني في نظرهم التخلي عن مطلب عادل في العودة الى مواقع الحكم التي اكتسبوها عن حق، وبين الصراع الشامل الذي يتهمون فيه في نظر أغلبية الشعب بتدهور مصر الى الفوضى. في هذه الاثناء تجدهم يختارون طريقا وسط لصراع محدود، يجد تعبيره اساسا في العمليات وفي المظاهرات، التي لا تقربهم من هدفهم. ومن جهة اخرى، يمكن للسيسي ان يكون زعيما قويا، يتمتع بتأييد الجيش وقسم كبير من الجمهور. ولكن سيكون من الصعب على حكمه ان يتغلب ويقمع بالقوة منظمة كبيرة، ثابتة التنظيم، ذات جذور ودوافع عالية كالاخوان. ومن أجل وقف التدهور، اذا ما فشلت الجهود لقمع الانتفاضة، سيتعين على الحكم أن يتنازل ويعطي على الاقل جوابا جزئيا على مطالب الاخوان واشراكهم في الحكم. في هذه الاثناء الامر لا يحصل، وطالما لا يجد الحكم سبيلا للحوار مع الاخوان، سيستمر العنف والعمليات. ومع ذلك، معقول اكثر الا تتدهور المواجهة بين الطرفين الى حرب اهلية عامة مثلما هو الوضع في سوريا.
هناك معنيان لهذا بالنسبة لاسرائيل: الاول مظاهر العنف والعمليات في مصر غير مرغوب فيها بالنسبة لاسرائيل لانها تمس باستقرار النظام الاهم بالنسبة لها، ناهيك عن ان العمليات قد تنتقل الى اراضيها عبر سيناء. والثاني، لا ريب ان النظام العسكري افضل لاسرائيل بكثير من نظام الاخوان. صحيح ان نظام الاخوان لم يحاول المس بقاعدة علاقاته مع اسرائيل، ولكن الامر نبع من اضطرارات الواقع الصعب الذي توجد فيه مصر، فيما أنه على المستوى الايديولوجي يرفض الاخوان حق الوجود لاسرائيل. لاسرائيل مصالح مشتركة مع النظام الحالي في مصر بقدر أكبر. عمليا ازداد التعاون الامني معه، ولا سيما حول الوضع في سيناء ومنع العمليات منها، والنظام العسكري يرى في حماس تهديدا وقد شدد جدا مساعيه لاغلاق الحدود بين سيناء وقطاع غزة، بما في ذلك هدم الانفاق.
ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ