Haneen
2014-04-03, 10:32 AM
اقلام عربي 649
18/3/2014
في هذا الملف:
في مشروعية السؤال الفلسطيني عن معنى المقاومة
بقلم: ماجد كيالي عن الحياة اللندنية
الأردن والمفاوضات الفلسطينية – "الإسرائيلية"
بقلم: ناجي صادق شراب عن الخليج الاماراتية
نتانياهو... وشروطه الناسفة
بقلم: علي الطعيمات عن الوطن القطرية
أبو مازن في خط الدفاع الأخير
بقلم: الياس سحّاب عن السفير البيروتية
شويّة كرامة في يوم الكرامة!
بقلم: أيمن أبولبن عن القدس العربي
إسرائيل والأزمة السورية
بقلم: سميح المعايطة عن الرأي الاردنية
في مشروعية السؤال الفلسطيني عن معنى المقاومة
بقلم: ماجد كيالي عن الحياة اللندنية
بعد حوالى قرن من صراع الفلسطينيين ضد المشروع الصهيوني تخللته انتفاضات وثورات وتجارب كفاحية متعدّدة، أهمها ثورة 1936، التي شملت أطول إضراب عرفه التاريخ (ستة أشهر)، وتجربة الكفاح المسلح من الخارج (1965ـ1982)، ثم الانتفاضة الشعبية الأولى (1987ـ1993) في الداخل، وبعدها الانتفاضة الثانية (2000ـ 2004)، التي غلب عليها البعد العسكري، لا يبدو أن الفلسطينيين توصلوا إلى توافق حول معنى المقاومة، أو حول شكل المقاومة الأنجع والأنسب لظروفهم وإمكانياتهم، على رغم تمرّسهم بالسياسة، وغنى تجربتهم، والتضحيات والمعاناة والبطولات التي بذلوها.
واضح أن الفلسطينيين في كل هذه المسيرة لم يستطيعوا أن يهزموا إسرائيل، ولا على مستوى الانسحاب من الأراضي المحتلة (1967)، بسبب تفوقها عليهم من كل النواحي، لا سيما بسبب تميّز إدارتها وتأهيلها لمجتمعها ولمواردها البشرية، أي ليس بسبب تفوقها العسكري فقط، وتأتي في إطار ذلك، طبعاً المعطيات العربية والدولية المواتية لها.
على ذلك فإن مشكلة الفلسطينيين لا تكمن في ضعف إمكانياتهم فحسب، أو عدم دعم النظامين العربي والدولي لكفاحهم فقط، إذ هي تكمن أيضاً في تخلّف إدارتهم لصراعهم ضد إسرائيل، كما في تخلّف إدارتهم لمجتمعهم ولمواردهم البشرية والمادية، ونمط علاقاتهم البينية، والمعايير التي تأسّست عليها حركتهم الوطنية.
أما ما يخصّ موضوع المقاومة تحديداً فإن مشكلة الفلسطينيين تكمن في اختزالهم إياها في المقاومة المسلحة، ما يعني حصرها في جماعات محترفة، الأمر الذي يستبعد معظم الشعب من دائرة مقاومة المستعمر وتضييع طاقته. هذا أولاً. ثانياً، لا يقف الأمر عند اختزال المقاومة بالعمل المسلح، إذ أن الفلسطينيين لم يميّزوا أيضاً بين المقاومة المسلحة وبين الحرب، ولا بين هذين وردود الفعل على اعتداءات إسرائيل. ثالثاً، لم يتعامل الفلسطينيون مع المقاومة باعتبارها عملاً سياسياً يقوم به بشر قد يخطئون أو يصيبون، أو على أنها عمل يخضع لحسابات الجدوى والكلفة والمردود، إذ أضفوا عليها نوعاً من القداسة، ما يتناقض مع السياسة. وبديهي أن ذلك أفضى إلى تسيّد مظاهر الهيمنة والسلطة في علاقة الفصائل مع المجتمع، لا سيما بحكم عدم خضوع القيادات للمساءلة والمحاسبة، وافتقاد الفصائل للحراكات الداخلية ولتقاليد العمل الديموقراطي.
بالنتيجة فإن الفلسطينيين لم يسألوا، طوال نصف قرن من تجربتهم الوطنية، أين كنا وأين أصبحنا؟ ولا لماذا حصل ما حصل؟ ولم تتم مراجعة تجربة المقاومة المسلحة في الأردن، ولا في لبنان، ولا في الانتفاضة الثانية. كما لم يسأل أحد كيف تحولت المقاومة إلى نوع من سلطة في الأماكن التي صعدت فيها، في الأردن ولبنان ثم في الضفة وغزة، إلى الحد الذي أدى إلى هذا التناقض بين مفهوم الحرية والتحرير.
والحال، فإن الجدال هنا لا يدور حول مشروعية المقاومة بمختلف أشكالها، ضد الاستعمار والهيمنة والعنصرية الإسرائيلية، وإنما حول الأشكال الأجدى للمقاومة في كل مرحلة، باعتبار ذلك من أبجديات العمل السياسي، ومن صلب عملية المراجعة والتقييم المطلوبة لإدارة الصراع ضد إسرائيل، بالشكل الأفضل والأقوم، لا سيما بعد تجربة معقدة ومضنية ومكلفة مدتها نصف قرن.
ولعل المسألة الأساسية التي ينبغي إدراكها هنا أن كل الفصائل، وضمنها «فتح» و «حماس» و «الجهاد» والجبهات، لا تستطيع شنّ حرب ضد إسرائيل، لا من الضفة ولا من غزة، إذ أنها منظمات مقاومة، أما الحرب فلها وسائلها وأدواتها وظروفها، وهي ليست في متناول الفلسطينيين تحت الاحتلال، وحتى أنها لم تعد في مقدور النظام العربي السائد. هذا لا يعني أن الفلسطينيين لا يستطيعون شيئاً، وإنما يعني أن باستطاعتهم المقاومة حصراً، ويعني أنهم، في ظل إدارة أفضل لأحوالهم ولطاقاتهم، يستطيعون أن يرفعوا ثمن الاحتلال، وأن يزعزعوا استقرار إسرائيل، وأن ينزعوا عنها شرعيتها، في إطار سعيهم لهزيمتها بالمعنى التاريخي، بانتظار التطورات الدولية والعربية والمحلية التي تقوض معناها، كدولة صهيونية، استعمارية واستيطانية وعنصرية ودينية في الشرق الأوسط.
الآن، ثمة مشروعية لطرح السؤال مجدّداً عن معنى المقاومة، أو عن جدوى هذا الشكل أو ذاك، في هذه المرحلة أو تلك، وذلك بمناسبة ما حصل في غزة مؤخّراً، إذ إن الفصائل السائدة، على اختلاف تلاوينها، وضعت الفلسطينيين أمام خيارين: إما التهدئة مع إسرائيل، أو شنّ الحرب عليها بالصواريخ، علماً أن بين هذين ثمة أشكالاً صراعية أخرى قد تكون أجدى وأنسب وأكثر كلفة لإسرائيل، وأكثر ديمومة وملاءمة لكفاح الفلسطينيين.
وقد لاحظنا، مثلاً، أن محصلة الاشتباك الصاروخي أفضت إلى التهدئة، بعد أن كان الحديث يدور عن الحق في استمرار المقاومة، بالصواريخ وغيرها، لكن ما الذي تعنيه التهدئة حقاً؟ فهل هذه باتت مقاومة أيضاً؟ وهل التهدئة تنهي الاحتلال؟ ثم ما الفرق بين التهدئة في غزة عنها في الضفة؟ ثم من الذي من حقه أن يتخذ قرار الحرب ولأي هدف؟
أيضاً، في خضم طرح هذه التساؤلات، لا ننسى أن صيحات الحرب من غزة مضرة، وغير مسؤولة، وغير مجدية، إذ بدلاً من أن تظهر ما يعانيه القطاع من الاحتلال والحصار، تقوم بإظهاره كمنطقة تملك الجيوش التي تهدد الإسرائيليين بالصواريخ. والواقع فإن إسرائيل تتعمد استدراج الفلسطينيين إلى هذا المربع لتغطية اعتداءاتها الوحشية عليهم، وإمعان البطش بهم، وتشديد الحصار على مليون ونصف مليون منهم، هذا من دون أن ننسى معاناة الفلسطينيين في القطاع نتيجة افتقادهم للمواد التموينية والمحروقات والمياه والكهرباء. والمعنى أن أخذ الأمر نحو حرب وجودية، أي غزة ضد إسرائيل، عدا عن أنه غير صحيح، وغير عقلاني، يؤدي إلى نتائج كارثية، على نحو ما حصل في 2008 و2012، مع الاحترام لكثير من الشعارات والمبالغات.
على ذلك ربما بات من المفيد أن يعزّز الفلسطينيون إدراكاتهم للكفاح المسلح باعتباره، مع مشروعيته، ليس عملاً مزاجياً، ولا وسيلة للمزايدة أو التوظيف الخارجي، وأن الأساس هو مقاومة الشعب، وأن من يريد أخذهم إلى هذا الخيار أو ذاك عليه أن يقنعهم بخطته وإمكانياته ورؤيته، لأن الأمر لا يقتصر على مجرد صواريخ، تصيب أو لا تصيب، فالأمر أعقد وأصعب من كل ذلك. أيضاً، من المفيد هنا ملاحظة أن خيار المقاومة عند الفلسطينيين لم يقتصر على الكفاح المسلح، ففلسطينيو 1948 لم يتبنوا هذا الشكل إطلاقاً في تاريخهم، ومع ذلك فهم يواصلون كفاحهم ضد إسرائيل بطريقتهم، ووفق ظروفهم. أما بالنسبة للفلسطينيين في الضفة والقطاع (قبل أوسلو 1993)، فهم تبنّوا طريق المقاومة الشعبية والعصيان المدني، والانتفاضات بين فينة وأخرى، والتي توّجت بالانتفاضة الشعبية الأولى (1987ـ1993). أما بشأن الفلسطينيين اللاجئين في الخارج فقد باتوا خارج معادلات الصراع مع إسرائيل، بسبب انتهاء العمل من الخارج، والتحولات في الدول العربية. وإذا كان الأمر على هذا النحو فهل هذا يعني أنه لا توجد طريقة لاستثمار طاقاتهم في مصارعة إسرائيل وفي الكفاح من أجل حقوقهم؟ وفي ذات السياق، وعلى ضوء انتهاء المقاومة المسلحة وتجفيف مصادر التسلح من الخارج، ترى ماذا بإمكان الفصائل أن تعمل؟ فهل هذا يعني انتفاء أي شكل من أشكال المقاومة؟ أم ينبغي حثّ الطرق التي يمكن أن تستنهض طاقات المقاومة الكامنة عند الشعب الفلسطيني، بحسب الإمكانيات والوسائل المتوافرة لديه، وهي القناعة التي توصل إليها العديد من قادة حركة «حماس»، وضمنهم خالد مشعل رئيس مكتبها السياسي؟
عموماً، هذه الملاحظات بمناسبة الجدل الدائر حول ما جرى في غزة، وحول الأشكال الأجدى للمقاومة، لا علاقة لها لا بوقف المقاومة ولا باستئنافها، لأن المسؤولية عن ذلك تقع على عاتق الفصائل، فهي التي تملك القدرة على وقف المقاومة، أو استئنافها.
ولعله يجدر بنا التذكير هنا بمحصلة بعض التجارب، ففي عام 2002 زجّت المقاومة الفلسطينية المسلحة بكل طاقتها، متخلّية في ذلك عن استراتيجية حرب الضعيف ضد القوي، أو استراتيجية الاستنزاف، ما نتج منه مصرع 452 إسرائيلياً، وكأنها إزاء حرب يتم الفوز بها من الضربة القاضية، في حين أن إسرائيل وجدت في ذلك الفرصة للانقضاض على الفلسطينيين وإمعان القتل والتدمير فيهم. بالنتيجة وبدءاً من 2003 حصل تراجع ونضوب في قدرات المقاومة، فبدلاً من أن يستنزف الفلسطينيون إسرائيل باتت هي تستنزفهم، ففي عام 2003 قتل 208 إسرائيليين، وفي 2004 قتل 117 منهم، أما في 2005 فقتل 56 وفي 2006 قتل 30 وفي 2007 قتل 13، أي وصلنا إلى الحد الذي توقفت فيه المقاومة تقريباً في الضفة وفي غزة، وبكل أشكالها الشعبية والمسلحة. وكان الفلسطينيون إبان ثورة 1936 ـ1939 زجّوا بطاقتهم مرة واحدة ضد الانتداب البريطاني وعصابات المستوطنين الصهاينة، والنتيجة كانت هزيمة الثورة، مع إخراج 75 ألفاً منهم من الصراع بين شهيد وجريح ومعتقل ومنفي، ومصادرة معظم أسلحتهم، لذا عندما وصلوا إلى 1948 كانوا في غاية الاستنزاف، وحصل ما حصل.
المعنى من كل ذلك أن الفلسطينيين معنيون بالاعتماد على إمكانياتهم الذاتية، والاقتصاد في تصريف طاقتهم في صراعهم الطويل والمضني والمعقد ضد إسرائيل، لا سيما أنهم أثبتوا أن الصمود في الأرض، والمقاومة الشعبية، والانتفاضة، والحث على مقاطعة إسرائيل ونزع الشرعية عنها، باعتبارها دولة استعمارية وعنصرية ودينية، هو الشكل الأكثر جدوى بين الأشكال الأخرى، إلى حين توافر معطيات جديدة. ولا شك أن هذا يتطلب، أيضاً، تركيز الفلسطينيين على استنهاض أحوالهم كشعب، وبناء مؤسساتهم والحفاظ على هويتهم الوطنية وتطوير كيانيتهم السياسية، باعتبار ذلك جزءاً من العملية الصراعية ضد إسرائيل لا ينبغي إهماله أو الاستهانة به.
الأردن والمفاوضات الفلسطينية – "الإسرائيلية"
بقلم: ناجي صادق شراب عن الخليج الاماراتية
الأردن ليس مجرد نظام حكم، وليس مجرد دولة عادية، وليس مجرد ممر للدولة الفلسطينية المحتملة، بل أكبر من ذلك بكثير، للأردن دور ومكانة ووظيفة سياسية محورية في قلب المنظومة العربية بكاملها، وتقاس قوة وفعالية الدور الأردني من خلال اعتبارات كثيرة، على رأسها دور نظام الحكم في العديد من القضايا وخصوصاً القضية الفلسطينية، وبحكم الحدود الطويلة بين الأردن وفلسطين المحتلة التي ستحكم علاقته مع الفلسطينيين كما الحال بالنسبة إلى منطقة نهر الأردن والأغوار التي لا يمكن تصور حل العقدة الأمنية في هذه المنطقة الاستراتيجية من دون دور أردني . وكون الأردن بموقعه الجغرافي منطقة عازلة بين "إسرائيل" وأطماعها شرقاً لذا لا يمكن تصور حل لقضية القدس من دون دور أردني بحكم الدور التاريخي والديني الذي لعبه في مدينة القدس، كما لا يمكن تصور حل لمشكلة اللاجئين من دون دور أردني بحكم تواجد عدد من اللاجئين على أرضه .
ولا أذهب بعيداً إذا قلت إن الأردن يقع في قلب القضية الفلسطينية، وفي قلب التحولات العربية التي نشهد بعض إرهاصاتها ومظاهرها الآن . ومن دون الأردن قد يصعب حل العديد من القضايا الرئيسية، وقد لا نتصور قيام الدولة الفلسطينية بلا تكامل مع الدور الأردني .
من منظور الدور الأردني هذا، أي دور الشريك والصانع لمخرجات العملية التفاوضية، لا بد للأردن أن يكون له موقف واضح ومحدد من المشاريع المطروحة للتسوية، أي أن يقوم بدور الشريك الذي تصب سياساته في المصلحة الفلسطينية العليا . ومما يزيد من أهمية الدور الأردني حاجة "إسرائيل" لهذا الدور للحفاظ على معاهدة السلام معه، ولإدراك "إسرائيل" أن هذه المعاهدة تلعب دوراً مهماً بالنسبة إلى أمن "إسرائيل" . وهو ما قد يفسر لنا الدور الأردني الذي يمكن أن يشكل ضغطاً على "إسرائيل"، ويخفف من الضغوط التي تمارس على المفاوض الفلسطيني . هذا الدور التكاملي للأردن يفترض وضع تصورات مشتركة للقضايا التفاوضية مثل القدس واللاجئين الحدود والأمن .
والأمر لا يقتصر على مثل هذه التصورات المشتركة، بل إن الدولة الفلسطينية لا يمكن لها أن تنفرد بمعالجة قضايا وتحديات ما بعد قيام الدولة، وعليه فالدور الأردني تفرضه حالة ما قبل الدولة الفلسطينية، وهي المرحلة التي تستوجب أن يكون الدور الأردني مباشراً وفاعلاً ودوراً لمرحلة ما بعد قيام الدولة الفلسطينية، التي تفرضها طبيعة التحديات، والحتمية الجغرافية والسكانية والأمنية والاقتصادية التي تربط بين الأردن وفلسطين، وهي المرحلة التي قد تذهب بالتنسيق المشترك إلى حد صياغة المشاريع التكاملية مثل الكونفيدرالية في كل المجالات التي تفرضها هذه الحتمية، والتي من شأنها أن تضع حلولاً مشتركة للعديد من المشكلات والتحديات . لا يمكن تصور حل مشكلة القدس أو اللاجئين حتى مع قيام الدولة الفلسطينية من دون الأردن، وبكل المعايير لن تستطيع السلطة الفلسطينية حلها بمفردها بحكم تداخل هذه القضايا والتحديات على المستوى الأردني والفلسطيني .
إن الموقف الأردني تحكمة أولاً المصلحة العليا الأردنية التي تتمثل في التمسك بقيام الدولة الفلسطينية، وعاصمتها القدس الشرقية، ورفض الاعتراف بيهودية "إسرائيل" كدولة، رغم أن علاقاته ب"إسرائيل" تحكمها معاهدة سلام، وبموجبها يوجد اعتراف متبادل، أما الاعتراف بيهودية "إسرائيل" فله دلالات سياسية خطرة على مستقبل مئات الآلاف من اللاجئين الفلسطينيين الذين يحملون الجنسية الأردنية، ومفهوم الدور الشريك للأردن ينطلق أيضاً من التداعيات التي يمكن أن تترتب على أي اتفاق فلسطيني "إسرائيلي" . فطبيعة هذا الدور تستوجب أن يكون الأردن على علم بكل التصورات والحلول التي تطرح لحل مشكلات جوهرية مثل اللاجئين والقدس والحدود والأمن وحق العودة، وكلها للأردن مصلحة عليا طبيعة الحلول المقترحة فيها .
في هذا السياق يأتي الدور الأردني وعلاقاته بالمفاوضات الفلسطينية "الإسرائيلية"، فهو دور المشارك التكاملي في هذه العملية، وفي التصورات والحلول التي تطرح بما يدعم الموقف الفلسطيني، ولا يتعارض مع المصلحة العليا للأردن كدولة، وليس كوطن بديل.
نتانياهو... وشروطه الناسفة
بقلم: علي الطعيمات عن الوطن القطرية
قال رئيس حكومة الاحتلال الاسرائيلية بنيامين نتانياهو إنه لن يوقع نهائيا أي اتفاق «سلام» مع الفلسطينيين لا يتضمن اعترافا صريحا بيهودية الدولة ويلغي حق عودة اللاجئين الفلسطينيين، وان «هذه شروط أساسية ومبررة وحيوية بالنسبة لدولة إسرائيل. الفلسطينيون من طرفهم لا يبدون أي إشارة على أنهم ينوون الدخول في تسوية عملية وعادلة للنزاع». وأردف قائلا «في الحقيقة، نحن نسير بعيدا عن اتفاق سلام».
هذا الموقف ليس جديدا ولامفاجئا لمن يتابع سياسة الدولة العبرية منذ تمكنت الولايات المتحدة الاميركية في العام 1991 من دفع الفلسطينيين للدخول في مفاوضات ماراثونية فاشلة وعبثية النتائج على المستوى الفلسطيني، والاستراتيجية النتائج على المستوى الاسرائيلي لما حققته من «إنجازات» اسطورية للاهداف الاسرائيلية والمخطط الصهيوني الاعم في المنطقة.. لاخفاقها في التوصل إلى حل نهائي للصراع وإن كان يرتكز على رؤيةما يسمى «حل الدولتين» الضبابي والهلامي ، في ظل كافة الاطروحات الاميركية التي لاتخرج عن ثلاث ركائز أساسية،تم تقديمها للعدو الصهيوني على شكل ضمانات مكتوبة في أكثر من مرة، وهي اسقاط حق العودة من خلال تبنيها ما يسمى » إيجاد حل لقضية اللاجئين»، والالتزام بالتفوق العسكري والامني الاسرائيلي على محيطها العربي، اضافة الى موضوع «الدولة» حيث تعمل الادارة الاميركية على اكثر تقدير على ولادة «دولة» بلا حدود واضحة المعالم تختفي بعد ساعة واحدة عن الوجود بـ«اتحاد كونفدرالي» مفروض على الاردن.
وشروط نتانياهو التي تنسف ما يسمى بـ«مسيرة السلام» الوهم من اساساتها، بعد أيام من لقائه الرئيس الأميركي باراك أوباما في واشنطن، في دليل مباشر على أن أي تغيير في مواقفه السابقة لم يحدث أثناء اللقاء، بخلاف التوقعات.، والموقف الاسرائيلي ثابت لم يتزحزح عن قواعده ومرتكزاته منذ اللحظات الاولى للمفاوضات التي حصد العدو الاسرائيلي عبرها محصولا مجانيا هائلا بفضل » الكرم» العربي عموما والذي بدأ بزيارة السادات الى الكنيست الاسرائيلي في 19 نوفمبر العام 1977 التي قصمت ظهر الامة وبعثرت قضيتها وفتحت بوابات العرب والافارقة على مصراعيها امام هذا العدو الاستيطاني الاجرامي.. والفلسطيني ممثلا بياسر عرفات الذي مزق التاريخ والجغرافيا باعترافه ان الاراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948 هي اراض اسرائيلية وليست فلسطينية.. وبعد ذاك اندفع العرب وهرولوا نحو العدوالتاريخي للأمة..
والتساؤل الان ماذا سيقول رئيس السلطة في رام الله محمود عباس عند لقائه الرئيس الاميركي اوباما في 17 الجاري... هل سنسمع موقفا حازما وقويا أم سنصدم كالعادة من مزيد من الخنوع للارادتين الاميركية والاسرائيلية.
أبو مازن في خط الدفاع الأخير
بقلم: الياس سحّاب عن السفير البيروتية
ها إن المهلة النهائية التي حددها وزير الخارجية الاميركية جون كيري للوصول الى اتفاق إطار للحل النهائي للقضية التي يسميها الاميركيون «الصراع الفلسطيني- الاسرائيلي»، من دون أن تظهر في الأفق إشارات عملية يبدو منها ان الاوضاع تغيرت الى درجة التمهيد للحل النهائي المشار اليه.
ومع ذلك، ومع ان الامور تشير الى عدم ظهور بوادر تحولات تاريخية بهذا الحجم، فإن بعض هذه المؤشرات تنبئ بخطر كارثي على القضية الفلسطينية، وأهم هذه الاشارات اثنتان:
1- الضغط الاميركي الشديد على السلطة الفلسطينية للاعتراف بيهودية الدولة الاسرائيلية.
2- الضغط الاميركي الشديد على السلطة الفلسطينية لاتباع طريقة تؤدي الى موافقة فلسطينية رسمية على شطب حق العودة.
صحيح ان السلطة الفلسطينية لم تعط حتى الآن اي مؤشر قبول بهذين الشرطين الكارثيين، وأنها على العكس من ذلك تبدي إصراراً على عدم الموافقة، فإن ضعف موقف السلطة الفلسطينية يهدد بخطر محتمل، لاسباب عديدة، أهمها هزال الوضع الفلسطيني في قيادته العليا المتشتتة ما بين غزة والضفة الغربية، ثم اكتمال الغياب العربي الكامل عن دعم القضية الفلسطينية، بالتخلي عن عروبة القضية، الى درجة نفض اليد منها.
والحقيقة ان غرض اميركا الاهم والاخطر يتركز على الحصول على هذين التنازلين الفلسطينيين التاريخيين، اللذين يصبح انجازهما كافيا لإنهاء قضية فلسطين إنهاءً تاريخياً عملياً، حتى من قبل تتويج المفاوضات، باتفاقية رسمية نهائية، او باتفاق إطار.
تجد السلطة الفلسطينية نفسها في وضع كهذا في خط الدفاع الاخير، بعد ان اختفت خطوط الدفاع الاولى واحداً إثر الآخر، بالتنازلات التي بدأت تتم منذ ايام الرئيس الفلسطيني السابق ياسر عرفات، والتي بدأت بحذف الاهداف التاريخية للقضية من الميثاق الوطني الفلسطيني بعد تعديله، وتتويجاً بـ«اتفاقيات اوسلو»، التي الغت حركة المقاومة الفلسطينية تاريخياً، ووضعت القضية عملياً في احضان سلطة الاحتلال الاسرائيلي، والتحالف الاسرائيلي- الاميركي.
يبدو كأن اوراق القوة كلها قد تسربت من ايدي محمود عباس، ولم يبق من حاجز يمنع وقوع الكارثة التاريخية، الا وقفة ضمير تقفها السلطة الفلسطينية، موازنة بين المخاطر التي تهدد القضية وتهدد المصير الشخصي لقيادات السلطة الفلسطينية في حال الرضوخ للضغوط الاميركية ـ الاسرائيلية، والمخاطر التي تخشاها السلطة في حال إصرارها على الصمود وراء خط الدفاع الاخير، ورفض اي ضغوط جديدة ستؤدي حتما الى تصفية تاريخية نهائية لقضية فلسطين.
إن تاريخية القضية بالنسبة لشعب فلسطين المشتت في بقاع الارض، أهم وأكبر من اي مسؤول في قطاع غزة او في الضفة الغربية. واذا كانت اوراق القوة كلها قد تبخرت من ايدي رجال السلطة، فليس اقل من الصمود وراء خط الدفاع الاخير، بانتظار تغير جذري في الظروف العربية والفلسطينية
شويّة كرامة في يوم الكرامة!
بقلم: أيمن أبولبن عن القدس العربي
تمر بنا خلال أيام ذكرى معركة الكرامة، التي شهدت صموداً مشتركاً لقوات الجيش العربي الأردني وقوات فتح (العاصفة) أمام قوات العدو الصهيوني التي كانت تهدف الى السيطرة على الأغوار الشرقية، أدى هذا الصمود الى دحر القوات الغازية، واجبارها على التراجع والانسحاب تاركةً وراءها قتلاها من الجنود بعد فشل محاولاتها في سحب جثثهم، لتكون هذه المعركة أول انتصار عسكري للجيوش العربية أمام العدو الصهيوني، بعد هزيمتي النكبة والنكسة .
معركة الكرامة اكتسبت اسمها من اسم القرية التي دارت بقربها المعركة، ولكن التسمية ارتبطت في أذهاننا بمعنى الكرامة، فأصبحت اسماً على مُسمّى، فمعركة الكرامة جاءت لتعيد لنا الكرامة المفقودة، وتفتح لنا باب الأمل من جديد في مقارعة العدو الغاشم والانتصار عليه رغم الفجوة الكبيرة في العدة والعتاد، ثم لحقها انتصار أكتوبر وتدمير خط بارليف ليكون ذلك ايذاناً بقلب قواعد اللعبة وفرض اعادة ترتيب الأوراق في المنطقة بناءً على معطيات الواقع التي تقول ان ارادة الشعوب والعزيمة والاصرار على التحدي تفوق بكثير ترسانة الأسلحة الفتاكة التي يمتلكها العدو الصهيوني .
تمر بنا ذكرى معركة الكرامة هذا العام وفي القلب غُصّة، وفي القلب جرحٌ نازف، فعلى بعد كيلومترات قليلة عن قرية الكرامة، تعرض أحد المواطنين الأردنيين من أصول فلسطينية الى اهانة وسوء معاملة واعتداء بالضرب من قبل الجنود الاسرائيليين في طريق عبوره من الحدود الأردنية الى أراضي السلطة الفلسطينية عبر معبر الكرامة، وعندما انتصر لكرامته ولانسانيته، متحدياً بجسده العاري غطرسة الجنود الاسرائيليين، أردوه بوابل من الرصاص من فرط جُبنهم، لتفارق روحه جسده الطاهر، ولتغادر معها ما تبقى من ذكرى للكرامة في أذهاننا . لم يكن الاعتداء وحده السبب الوحيد في شعورنا بالامتهان و’قلّة القيمة’ بل ان تعامل السلطات الاردنية والفلسطينية مع الحادثة يعكس مدى الذل والهوان الذي وصلت له دول المنطقة، ومدى العار الذي الحقته بشعوبها، لا يغرّنكم ما تسمعوه من تصريحات ‘عنترية’ هنا وهناك، أوشجب واستنكار، أو اعتذارات ، فلا قيمة للانسان العربي ولا لكرامته عند أنظمتنا العربية، فما بالكم عند جنود العدو!
معبر الكرامة كان رمزاً للكرامة العربية، المار من هناك لا بد وأن يمر من قُبالة نصب ‘الجندي المجهول’ ليشدّه منظره حاملاً سلاحه رافعاً يده وشامخاً برأسه، يشعر المار من هناك بالعزة والكبرياء، ويستشعر تضحيات من قضوا في هذه المعركة، ويستشعر صمود من قاتلوا وانتصروا، وأبقوا باب الأمل مفتوحاً. لا أدري أهي مصادفة أم أنها حُرقة الهزيمة، التي دفعت جنود الاحتلال لينفذوا جريمتهم قبل أيام قليلة من ذكرى المعركة !؟ أم هو القدر الذي يسخر من ضحاياه كما قال درويش ذات مرة !
معبر الكرامة أصبح منذ الآن، رمزاً للهوان العربي، للانكسار والهزيمة، قامتنا لن تنهض من بعدك يا رائد، وحالنا لن يختلف كثيراً عن جثتك الهامدة التي تركها جنود العدو تنزف دماً حتى جفت عروقها، فالكرامة نزفت من عروقنا أيضاً وها هي تكاد تجف، لا تقلق على من تركت خلفك، فمن عاشر الرجال لن يقبل أن يعيش في كنف أشباه الرجال، ولن يقبل أن يعيش بنصف حياة، فلا تقلق، دع هذا القلق لنا نحن، فقد أنهيت حياتك كما يتمنى جميعنا انهاءها، بعزة وكرامة وشموخ، أما نحن فما زلنا نحاول أن نعيش بكرامة قبل أن نفكر كيف نموت بكرامة !!
في أحد أفلام أحمد حلمي الذي يحمل عنوان ‘عسل أسود’ يجسد فيه شخصية مواطن مصري يحمل جواز سفر أمريكيا ويعود لزيارة أهله في مصر بعد غياب طويل، فيختار أن يحضر جواز سفره المصري ظاناً أنه سيلاقي الاحترام الكافي من سلطات بلده، كما كان يلقى الاحترام من السلطات الامريكية باعتباره مواطناً امريكياً، وعندما يكتشف الفارق الكبير في المعاملة، بل لنقل سوء المعاملة التي يتلقاها المواطن المصري في بلده (والمواطن العربي اجمالاً) يقرر أن يحضر جواز سفره الامريكي ويستخدمه بدلا من المصري، وبقدرة قادر تختلف معاملته 180 درجة مما يؤدي به في النهاية الى قذف جواز سفره المصري في قاع النيل!!
بالله عليكم لو كان الشهيد رائد زعيتر يحمل جنسية أمريكية أو غربية، هل كان سيتعرض لما تعرض له، ولو فرضنا جدلا أن ذلك قد حصل هل ستكون ردة فعل بلاده كما كانت ردة فعل الحكومة الاردنية ؟! هل بتنا بحاجة الى بضع أوراق مختومة ومزيّنة بشعار حكومة غربية لتحسبوا حسابنا !؟
لا نطالبكم بالكثير، ان كنتم لا تستطيعون طرد السفير الاسرائيلي، والغاء معاهدات السلام، فعلى أقل تقدير نريد اعترافاً صريحاً من حكومة العدو بالجريمة والكف عن تلفيق التهم واطلاق الكذبات السخيفة حول ملابسات الجريمة، نريد محاكمةً عادلة لكل الجنود الذين تورطوا في الجريمة، اليس هذا أقل ما يمكن المطالبة به ؟! نريد أن يأتي رأس الهرم في نظام العدو ليقدم الاعتذار لأهل الضحية، أسوة بالملك الحسين الراحل الذي قدّم تعازيه واعتذاره لضحايا الباقورة، أتستكثرون هذا علينا!؟ نريد لجنة متابعة لشؤون المواطنين المسافرين الى الأراضي الفلسطينية لضمان تلقيهم الرعاية الكافية، والمعاملة الانسانية الحسنة، أليس من مسؤولياتكم رعاية حقوق مواطنيكم!؟ فان لم تقدروا على تحقيق أدنى متطلباتنا، فعليكم أن تسدلوا الستارة السوداء على نصب الجندي المجهول، فالأسود يليق بكم، ولتذهبوا الى البنك الدولي وتستجدوا منه بعض الكرامة في يوم الكرامة، على أن تصرفوا لنا كوبونات دعم ‘بدل كرامة’ منذ اليوم وحتى يأذن المولى باستعادة كرامتنا المسلوبة.
إسرائيل والأزمة السورية
بقلم: سميح المعايطة عن الرأي الاردنية
الحكم العام على واقع المنطقة العربية يقول ان اسرائيل المستفيد اﻻول من واقع اﻻقليم وبلاد الشام وحتى دول افريقيا العربية.فالجميع يخوض معارك وصراعات اما كيان اﻻحتلال فيمارس المتابعة.ويرسم تزايد مساحات الضعف والنيران في دول العرب.
واذا انتقلنا خطوة الى الملف السوري فان اسرائيل حتى هذا اللحظة تمارس المتابعة.وربما استقرت مصلحتها في دعم خيار تاجيج النيران.وبخاصة ان مراكز التفكير في كيان اﻻحتلال على قناعة بان الحسم العسكري الكامل لن يتحقق قريبا لطرفي الصراع في سوريا.وان التفوق ﻻي طرف وتحديدا الجيش السوري لن يعني اﻻنتصار الكامل وتطهير اﻻرض من القوى المسلحة.وبالتالي ستبقى هناك مناطق خارج سيطرة النظام.وستبقى خارطة سوريا متغيرة كمناطق نفوذ بين الجيش والتنظيمات المسلحة.
التفكير الصهيوني يقول ان سوريا الضعيفة الغارقة في تاريخ من الدم احد مكونات خارطة سوريا القادمة.وهي ايضا سوريا الفاقدة للقدرة على الترميم بما ستتركه الحرب من عداء بين الطوائف.وايضا انقسامات تتركها حرب تداخلت فيها البنى اﻻجتماعية والطائفية والسياسية.
كيان اﻻحتلال يتقاطع في موقفه في تقييمه مع تقييمات دول عديدة.فهو يرى في رحيل نظام اﻻسد اضعافا كبيرا لمحور ايران وحزب الله.لكنه يرى في سقوط النظام تحويل سوريا الى ساحة للتنظيمات المتشددة.وهي تنظيمات لن تصنع دولة بل مناطق نفوذ لكل ميليشيا.وقد يكون جزءا منها تحالف بين اﻻخوان المسلمين وعائلات سنية في دمشق وحلب.
في تقييم كيان اﻻحتلال فانه ﻻيريد سوريا دولة قوية متماسكة موحدة وﻻتريدها دولة تحكمها الفوضى والميليشيات.فكلا الخيارين يثيران القلق.وﻻتريد دولة تمثل ساحة نفوذ للمحور اﻻيراني.لكنها ﻻتريدها دولة تحكمها قوى التشدد السني.ولهذا فهي تريدها دولة واحدة لكنها ضعيفة غير قابلة للترميم.دولة فيها مناطق رخوه.مناطق منهكة بمخلفات الحرب.مع ضرورة ان تكون مناطق حدودها امنة.
ادامة الصراع الطريق اﻻسهل لتحقيق هذه الغاية مرحليا.لكن بلا حسم.وفي دوائر الدراسات والتفكير الصهيونية هناك دراسة لكل الخيارات لكنها خيارات منتج الحرب القائمة.لكن دون محاولة للذهاب نحو حسم او حل.فقوة الدولة السورية وتماسكها هو الخيار المرفوض اسرائيليا لكن كل الخيارات اﻻخرى بما فيها الوضع القائم قد تثير تساؤﻻت او قلقا انيا لكن ليس الى حد العداء او الرفض بثمن.
هذا الموقف اﻻسرائيلي ينعكس بشكل ملموس على مواقف دول كبرى واهمها اﻻدارة اﻻمريكية.فالترقب يمارسه الجميع وهم على قناعة بان الحسم الكامل ليس متاحا لطرفي الصراع في المدى المنظور.انهم يترقبون والثمن تدفعه الدولة السورية والدم السوري والدول التي تتحمل اثار هذه الحرب.
18/3/2014
في هذا الملف:
في مشروعية السؤال الفلسطيني عن معنى المقاومة
بقلم: ماجد كيالي عن الحياة اللندنية
الأردن والمفاوضات الفلسطينية – "الإسرائيلية"
بقلم: ناجي صادق شراب عن الخليج الاماراتية
نتانياهو... وشروطه الناسفة
بقلم: علي الطعيمات عن الوطن القطرية
أبو مازن في خط الدفاع الأخير
بقلم: الياس سحّاب عن السفير البيروتية
شويّة كرامة في يوم الكرامة!
بقلم: أيمن أبولبن عن القدس العربي
إسرائيل والأزمة السورية
بقلم: سميح المعايطة عن الرأي الاردنية
في مشروعية السؤال الفلسطيني عن معنى المقاومة
بقلم: ماجد كيالي عن الحياة اللندنية
بعد حوالى قرن من صراع الفلسطينيين ضد المشروع الصهيوني تخللته انتفاضات وثورات وتجارب كفاحية متعدّدة، أهمها ثورة 1936، التي شملت أطول إضراب عرفه التاريخ (ستة أشهر)، وتجربة الكفاح المسلح من الخارج (1965ـ1982)، ثم الانتفاضة الشعبية الأولى (1987ـ1993) في الداخل، وبعدها الانتفاضة الثانية (2000ـ 2004)، التي غلب عليها البعد العسكري، لا يبدو أن الفلسطينيين توصلوا إلى توافق حول معنى المقاومة، أو حول شكل المقاومة الأنجع والأنسب لظروفهم وإمكانياتهم، على رغم تمرّسهم بالسياسة، وغنى تجربتهم، والتضحيات والمعاناة والبطولات التي بذلوها.
واضح أن الفلسطينيين في كل هذه المسيرة لم يستطيعوا أن يهزموا إسرائيل، ولا على مستوى الانسحاب من الأراضي المحتلة (1967)، بسبب تفوقها عليهم من كل النواحي، لا سيما بسبب تميّز إدارتها وتأهيلها لمجتمعها ولمواردها البشرية، أي ليس بسبب تفوقها العسكري فقط، وتأتي في إطار ذلك، طبعاً المعطيات العربية والدولية المواتية لها.
على ذلك فإن مشكلة الفلسطينيين لا تكمن في ضعف إمكانياتهم فحسب، أو عدم دعم النظامين العربي والدولي لكفاحهم فقط، إذ هي تكمن أيضاً في تخلّف إدارتهم لصراعهم ضد إسرائيل، كما في تخلّف إدارتهم لمجتمعهم ولمواردهم البشرية والمادية، ونمط علاقاتهم البينية، والمعايير التي تأسّست عليها حركتهم الوطنية.
أما ما يخصّ موضوع المقاومة تحديداً فإن مشكلة الفلسطينيين تكمن في اختزالهم إياها في المقاومة المسلحة، ما يعني حصرها في جماعات محترفة، الأمر الذي يستبعد معظم الشعب من دائرة مقاومة المستعمر وتضييع طاقته. هذا أولاً. ثانياً، لا يقف الأمر عند اختزال المقاومة بالعمل المسلح، إذ أن الفلسطينيين لم يميّزوا أيضاً بين المقاومة المسلحة وبين الحرب، ولا بين هذين وردود الفعل على اعتداءات إسرائيل. ثالثاً، لم يتعامل الفلسطينيون مع المقاومة باعتبارها عملاً سياسياً يقوم به بشر قد يخطئون أو يصيبون، أو على أنها عمل يخضع لحسابات الجدوى والكلفة والمردود، إذ أضفوا عليها نوعاً من القداسة، ما يتناقض مع السياسة. وبديهي أن ذلك أفضى إلى تسيّد مظاهر الهيمنة والسلطة في علاقة الفصائل مع المجتمع، لا سيما بحكم عدم خضوع القيادات للمساءلة والمحاسبة، وافتقاد الفصائل للحراكات الداخلية ولتقاليد العمل الديموقراطي.
بالنتيجة فإن الفلسطينيين لم يسألوا، طوال نصف قرن من تجربتهم الوطنية، أين كنا وأين أصبحنا؟ ولا لماذا حصل ما حصل؟ ولم تتم مراجعة تجربة المقاومة المسلحة في الأردن، ولا في لبنان، ولا في الانتفاضة الثانية. كما لم يسأل أحد كيف تحولت المقاومة إلى نوع من سلطة في الأماكن التي صعدت فيها، في الأردن ولبنان ثم في الضفة وغزة، إلى الحد الذي أدى إلى هذا التناقض بين مفهوم الحرية والتحرير.
والحال، فإن الجدال هنا لا يدور حول مشروعية المقاومة بمختلف أشكالها، ضد الاستعمار والهيمنة والعنصرية الإسرائيلية، وإنما حول الأشكال الأجدى للمقاومة في كل مرحلة، باعتبار ذلك من أبجديات العمل السياسي، ومن صلب عملية المراجعة والتقييم المطلوبة لإدارة الصراع ضد إسرائيل، بالشكل الأفضل والأقوم، لا سيما بعد تجربة معقدة ومضنية ومكلفة مدتها نصف قرن.
ولعل المسألة الأساسية التي ينبغي إدراكها هنا أن كل الفصائل، وضمنها «فتح» و «حماس» و «الجهاد» والجبهات، لا تستطيع شنّ حرب ضد إسرائيل، لا من الضفة ولا من غزة، إذ أنها منظمات مقاومة، أما الحرب فلها وسائلها وأدواتها وظروفها، وهي ليست في متناول الفلسطينيين تحت الاحتلال، وحتى أنها لم تعد في مقدور النظام العربي السائد. هذا لا يعني أن الفلسطينيين لا يستطيعون شيئاً، وإنما يعني أن باستطاعتهم المقاومة حصراً، ويعني أنهم، في ظل إدارة أفضل لأحوالهم ولطاقاتهم، يستطيعون أن يرفعوا ثمن الاحتلال، وأن يزعزعوا استقرار إسرائيل، وأن ينزعوا عنها شرعيتها، في إطار سعيهم لهزيمتها بالمعنى التاريخي، بانتظار التطورات الدولية والعربية والمحلية التي تقوض معناها، كدولة صهيونية، استعمارية واستيطانية وعنصرية ودينية في الشرق الأوسط.
الآن، ثمة مشروعية لطرح السؤال مجدّداً عن معنى المقاومة، أو عن جدوى هذا الشكل أو ذاك، في هذه المرحلة أو تلك، وذلك بمناسبة ما حصل في غزة مؤخّراً، إذ إن الفصائل السائدة، على اختلاف تلاوينها، وضعت الفلسطينيين أمام خيارين: إما التهدئة مع إسرائيل، أو شنّ الحرب عليها بالصواريخ، علماً أن بين هذين ثمة أشكالاً صراعية أخرى قد تكون أجدى وأنسب وأكثر كلفة لإسرائيل، وأكثر ديمومة وملاءمة لكفاح الفلسطينيين.
وقد لاحظنا، مثلاً، أن محصلة الاشتباك الصاروخي أفضت إلى التهدئة، بعد أن كان الحديث يدور عن الحق في استمرار المقاومة، بالصواريخ وغيرها، لكن ما الذي تعنيه التهدئة حقاً؟ فهل هذه باتت مقاومة أيضاً؟ وهل التهدئة تنهي الاحتلال؟ ثم ما الفرق بين التهدئة في غزة عنها في الضفة؟ ثم من الذي من حقه أن يتخذ قرار الحرب ولأي هدف؟
أيضاً، في خضم طرح هذه التساؤلات، لا ننسى أن صيحات الحرب من غزة مضرة، وغير مسؤولة، وغير مجدية، إذ بدلاً من أن تظهر ما يعانيه القطاع من الاحتلال والحصار، تقوم بإظهاره كمنطقة تملك الجيوش التي تهدد الإسرائيليين بالصواريخ. والواقع فإن إسرائيل تتعمد استدراج الفلسطينيين إلى هذا المربع لتغطية اعتداءاتها الوحشية عليهم، وإمعان البطش بهم، وتشديد الحصار على مليون ونصف مليون منهم، هذا من دون أن ننسى معاناة الفلسطينيين في القطاع نتيجة افتقادهم للمواد التموينية والمحروقات والمياه والكهرباء. والمعنى أن أخذ الأمر نحو حرب وجودية، أي غزة ضد إسرائيل، عدا عن أنه غير صحيح، وغير عقلاني، يؤدي إلى نتائج كارثية، على نحو ما حصل في 2008 و2012، مع الاحترام لكثير من الشعارات والمبالغات.
على ذلك ربما بات من المفيد أن يعزّز الفلسطينيون إدراكاتهم للكفاح المسلح باعتباره، مع مشروعيته، ليس عملاً مزاجياً، ولا وسيلة للمزايدة أو التوظيف الخارجي، وأن الأساس هو مقاومة الشعب، وأن من يريد أخذهم إلى هذا الخيار أو ذاك عليه أن يقنعهم بخطته وإمكانياته ورؤيته، لأن الأمر لا يقتصر على مجرد صواريخ، تصيب أو لا تصيب، فالأمر أعقد وأصعب من كل ذلك. أيضاً، من المفيد هنا ملاحظة أن خيار المقاومة عند الفلسطينيين لم يقتصر على الكفاح المسلح، ففلسطينيو 1948 لم يتبنوا هذا الشكل إطلاقاً في تاريخهم، ومع ذلك فهم يواصلون كفاحهم ضد إسرائيل بطريقتهم، ووفق ظروفهم. أما بالنسبة للفلسطينيين في الضفة والقطاع (قبل أوسلو 1993)، فهم تبنّوا طريق المقاومة الشعبية والعصيان المدني، والانتفاضات بين فينة وأخرى، والتي توّجت بالانتفاضة الشعبية الأولى (1987ـ1993). أما بشأن الفلسطينيين اللاجئين في الخارج فقد باتوا خارج معادلات الصراع مع إسرائيل، بسبب انتهاء العمل من الخارج، والتحولات في الدول العربية. وإذا كان الأمر على هذا النحو فهل هذا يعني أنه لا توجد طريقة لاستثمار طاقاتهم في مصارعة إسرائيل وفي الكفاح من أجل حقوقهم؟ وفي ذات السياق، وعلى ضوء انتهاء المقاومة المسلحة وتجفيف مصادر التسلح من الخارج، ترى ماذا بإمكان الفصائل أن تعمل؟ فهل هذا يعني انتفاء أي شكل من أشكال المقاومة؟ أم ينبغي حثّ الطرق التي يمكن أن تستنهض طاقات المقاومة الكامنة عند الشعب الفلسطيني، بحسب الإمكانيات والوسائل المتوافرة لديه، وهي القناعة التي توصل إليها العديد من قادة حركة «حماس»، وضمنهم خالد مشعل رئيس مكتبها السياسي؟
عموماً، هذه الملاحظات بمناسبة الجدل الدائر حول ما جرى في غزة، وحول الأشكال الأجدى للمقاومة، لا علاقة لها لا بوقف المقاومة ولا باستئنافها، لأن المسؤولية عن ذلك تقع على عاتق الفصائل، فهي التي تملك القدرة على وقف المقاومة، أو استئنافها.
ولعله يجدر بنا التذكير هنا بمحصلة بعض التجارب، ففي عام 2002 زجّت المقاومة الفلسطينية المسلحة بكل طاقتها، متخلّية في ذلك عن استراتيجية حرب الضعيف ضد القوي، أو استراتيجية الاستنزاف، ما نتج منه مصرع 452 إسرائيلياً، وكأنها إزاء حرب يتم الفوز بها من الضربة القاضية، في حين أن إسرائيل وجدت في ذلك الفرصة للانقضاض على الفلسطينيين وإمعان القتل والتدمير فيهم. بالنتيجة وبدءاً من 2003 حصل تراجع ونضوب في قدرات المقاومة، فبدلاً من أن يستنزف الفلسطينيون إسرائيل باتت هي تستنزفهم، ففي عام 2003 قتل 208 إسرائيليين، وفي 2004 قتل 117 منهم، أما في 2005 فقتل 56 وفي 2006 قتل 30 وفي 2007 قتل 13، أي وصلنا إلى الحد الذي توقفت فيه المقاومة تقريباً في الضفة وفي غزة، وبكل أشكالها الشعبية والمسلحة. وكان الفلسطينيون إبان ثورة 1936 ـ1939 زجّوا بطاقتهم مرة واحدة ضد الانتداب البريطاني وعصابات المستوطنين الصهاينة، والنتيجة كانت هزيمة الثورة، مع إخراج 75 ألفاً منهم من الصراع بين شهيد وجريح ومعتقل ومنفي، ومصادرة معظم أسلحتهم، لذا عندما وصلوا إلى 1948 كانوا في غاية الاستنزاف، وحصل ما حصل.
المعنى من كل ذلك أن الفلسطينيين معنيون بالاعتماد على إمكانياتهم الذاتية، والاقتصاد في تصريف طاقتهم في صراعهم الطويل والمضني والمعقد ضد إسرائيل، لا سيما أنهم أثبتوا أن الصمود في الأرض، والمقاومة الشعبية، والانتفاضة، والحث على مقاطعة إسرائيل ونزع الشرعية عنها، باعتبارها دولة استعمارية وعنصرية ودينية، هو الشكل الأكثر جدوى بين الأشكال الأخرى، إلى حين توافر معطيات جديدة. ولا شك أن هذا يتطلب، أيضاً، تركيز الفلسطينيين على استنهاض أحوالهم كشعب، وبناء مؤسساتهم والحفاظ على هويتهم الوطنية وتطوير كيانيتهم السياسية، باعتبار ذلك جزءاً من العملية الصراعية ضد إسرائيل لا ينبغي إهماله أو الاستهانة به.
الأردن والمفاوضات الفلسطينية – "الإسرائيلية"
بقلم: ناجي صادق شراب عن الخليج الاماراتية
الأردن ليس مجرد نظام حكم، وليس مجرد دولة عادية، وليس مجرد ممر للدولة الفلسطينية المحتملة، بل أكبر من ذلك بكثير، للأردن دور ومكانة ووظيفة سياسية محورية في قلب المنظومة العربية بكاملها، وتقاس قوة وفعالية الدور الأردني من خلال اعتبارات كثيرة، على رأسها دور نظام الحكم في العديد من القضايا وخصوصاً القضية الفلسطينية، وبحكم الحدود الطويلة بين الأردن وفلسطين المحتلة التي ستحكم علاقته مع الفلسطينيين كما الحال بالنسبة إلى منطقة نهر الأردن والأغوار التي لا يمكن تصور حل العقدة الأمنية في هذه المنطقة الاستراتيجية من دون دور أردني . وكون الأردن بموقعه الجغرافي منطقة عازلة بين "إسرائيل" وأطماعها شرقاً لذا لا يمكن تصور حل لقضية القدس من دون دور أردني بحكم الدور التاريخي والديني الذي لعبه في مدينة القدس، كما لا يمكن تصور حل لمشكلة اللاجئين من دون دور أردني بحكم تواجد عدد من اللاجئين على أرضه .
ولا أذهب بعيداً إذا قلت إن الأردن يقع في قلب القضية الفلسطينية، وفي قلب التحولات العربية التي نشهد بعض إرهاصاتها ومظاهرها الآن . ومن دون الأردن قد يصعب حل العديد من القضايا الرئيسية، وقد لا نتصور قيام الدولة الفلسطينية بلا تكامل مع الدور الأردني .
من منظور الدور الأردني هذا، أي دور الشريك والصانع لمخرجات العملية التفاوضية، لا بد للأردن أن يكون له موقف واضح ومحدد من المشاريع المطروحة للتسوية، أي أن يقوم بدور الشريك الذي تصب سياساته في المصلحة الفلسطينية العليا . ومما يزيد من أهمية الدور الأردني حاجة "إسرائيل" لهذا الدور للحفاظ على معاهدة السلام معه، ولإدراك "إسرائيل" أن هذه المعاهدة تلعب دوراً مهماً بالنسبة إلى أمن "إسرائيل" . وهو ما قد يفسر لنا الدور الأردني الذي يمكن أن يشكل ضغطاً على "إسرائيل"، ويخفف من الضغوط التي تمارس على المفاوض الفلسطيني . هذا الدور التكاملي للأردن يفترض وضع تصورات مشتركة للقضايا التفاوضية مثل القدس واللاجئين الحدود والأمن .
والأمر لا يقتصر على مثل هذه التصورات المشتركة، بل إن الدولة الفلسطينية لا يمكن لها أن تنفرد بمعالجة قضايا وتحديات ما بعد قيام الدولة، وعليه فالدور الأردني تفرضه حالة ما قبل الدولة الفلسطينية، وهي المرحلة التي تستوجب أن يكون الدور الأردني مباشراً وفاعلاً ودوراً لمرحلة ما بعد قيام الدولة الفلسطينية، التي تفرضها طبيعة التحديات، والحتمية الجغرافية والسكانية والأمنية والاقتصادية التي تربط بين الأردن وفلسطين، وهي المرحلة التي قد تذهب بالتنسيق المشترك إلى حد صياغة المشاريع التكاملية مثل الكونفيدرالية في كل المجالات التي تفرضها هذه الحتمية، والتي من شأنها أن تضع حلولاً مشتركة للعديد من المشكلات والتحديات . لا يمكن تصور حل مشكلة القدس أو اللاجئين حتى مع قيام الدولة الفلسطينية من دون الأردن، وبكل المعايير لن تستطيع السلطة الفلسطينية حلها بمفردها بحكم تداخل هذه القضايا والتحديات على المستوى الأردني والفلسطيني .
إن الموقف الأردني تحكمة أولاً المصلحة العليا الأردنية التي تتمثل في التمسك بقيام الدولة الفلسطينية، وعاصمتها القدس الشرقية، ورفض الاعتراف بيهودية "إسرائيل" كدولة، رغم أن علاقاته ب"إسرائيل" تحكمها معاهدة سلام، وبموجبها يوجد اعتراف متبادل، أما الاعتراف بيهودية "إسرائيل" فله دلالات سياسية خطرة على مستقبل مئات الآلاف من اللاجئين الفلسطينيين الذين يحملون الجنسية الأردنية، ومفهوم الدور الشريك للأردن ينطلق أيضاً من التداعيات التي يمكن أن تترتب على أي اتفاق فلسطيني "إسرائيلي" . فطبيعة هذا الدور تستوجب أن يكون الأردن على علم بكل التصورات والحلول التي تطرح لحل مشكلات جوهرية مثل اللاجئين والقدس والحدود والأمن وحق العودة، وكلها للأردن مصلحة عليا طبيعة الحلول المقترحة فيها .
في هذا السياق يأتي الدور الأردني وعلاقاته بالمفاوضات الفلسطينية "الإسرائيلية"، فهو دور المشارك التكاملي في هذه العملية، وفي التصورات والحلول التي تطرح بما يدعم الموقف الفلسطيني، ولا يتعارض مع المصلحة العليا للأردن كدولة، وليس كوطن بديل.
نتانياهو... وشروطه الناسفة
بقلم: علي الطعيمات عن الوطن القطرية
قال رئيس حكومة الاحتلال الاسرائيلية بنيامين نتانياهو إنه لن يوقع نهائيا أي اتفاق «سلام» مع الفلسطينيين لا يتضمن اعترافا صريحا بيهودية الدولة ويلغي حق عودة اللاجئين الفلسطينيين، وان «هذه شروط أساسية ومبررة وحيوية بالنسبة لدولة إسرائيل. الفلسطينيون من طرفهم لا يبدون أي إشارة على أنهم ينوون الدخول في تسوية عملية وعادلة للنزاع». وأردف قائلا «في الحقيقة، نحن نسير بعيدا عن اتفاق سلام».
هذا الموقف ليس جديدا ولامفاجئا لمن يتابع سياسة الدولة العبرية منذ تمكنت الولايات المتحدة الاميركية في العام 1991 من دفع الفلسطينيين للدخول في مفاوضات ماراثونية فاشلة وعبثية النتائج على المستوى الفلسطيني، والاستراتيجية النتائج على المستوى الاسرائيلي لما حققته من «إنجازات» اسطورية للاهداف الاسرائيلية والمخطط الصهيوني الاعم في المنطقة.. لاخفاقها في التوصل إلى حل نهائي للصراع وإن كان يرتكز على رؤيةما يسمى «حل الدولتين» الضبابي والهلامي ، في ظل كافة الاطروحات الاميركية التي لاتخرج عن ثلاث ركائز أساسية،تم تقديمها للعدو الصهيوني على شكل ضمانات مكتوبة في أكثر من مرة، وهي اسقاط حق العودة من خلال تبنيها ما يسمى » إيجاد حل لقضية اللاجئين»، والالتزام بالتفوق العسكري والامني الاسرائيلي على محيطها العربي، اضافة الى موضوع «الدولة» حيث تعمل الادارة الاميركية على اكثر تقدير على ولادة «دولة» بلا حدود واضحة المعالم تختفي بعد ساعة واحدة عن الوجود بـ«اتحاد كونفدرالي» مفروض على الاردن.
وشروط نتانياهو التي تنسف ما يسمى بـ«مسيرة السلام» الوهم من اساساتها، بعد أيام من لقائه الرئيس الأميركي باراك أوباما في واشنطن، في دليل مباشر على أن أي تغيير في مواقفه السابقة لم يحدث أثناء اللقاء، بخلاف التوقعات.، والموقف الاسرائيلي ثابت لم يتزحزح عن قواعده ومرتكزاته منذ اللحظات الاولى للمفاوضات التي حصد العدو الاسرائيلي عبرها محصولا مجانيا هائلا بفضل » الكرم» العربي عموما والذي بدأ بزيارة السادات الى الكنيست الاسرائيلي في 19 نوفمبر العام 1977 التي قصمت ظهر الامة وبعثرت قضيتها وفتحت بوابات العرب والافارقة على مصراعيها امام هذا العدو الاستيطاني الاجرامي.. والفلسطيني ممثلا بياسر عرفات الذي مزق التاريخ والجغرافيا باعترافه ان الاراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948 هي اراض اسرائيلية وليست فلسطينية.. وبعد ذاك اندفع العرب وهرولوا نحو العدوالتاريخي للأمة..
والتساؤل الان ماذا سيقول رئيس السلطة في رام الله محمود عباس عند لقائه الرئيس الاميركي اوباما في 17 الجاري... هل سنسمع موقفا حازما وقويا أم سنصدم كالعادة من مزيد من الخنوع للارادتين الاميركية والاسرائيلية.
أبو مازن في خط الدفاع الأخير
بقلم: الياس سحّاب عن السفير البيروتية
ها إن المهلة النهائية التي حددها وزير الخارجية الاميركية جون كيري للوصول الى اتفاق إطار للحل النهائي للقضية التي يسميها الاميركيون «الصراع الفلسطيني- الاسرائيلي»، من دون أن تظهر في الأفق إشارات عملية يبدو منها ان الاوضاع تغيرت الى درجة التمهيد للحل النهائي المشار اليه.
ومع ذلك، ومع ان الامور تشير الى عدم ظهور بوادر تحولات تاريخية بهذا الحجم، فإن بعض هذه المؤشرات تنبئ بخطر كارثي على القضية الفلسطينية، وأهم هذه الاشارات اثنتان:
1- الضغط الاميركي الشديد على السلطة الفلسطينية للاعتراف بيهودية الدولة الاسرائيلية.
2- الضغط الاميركي الشديد على السلطة الفلسطينية لاتباع طريقة تؤدي الى موافقة فلسطينية رسمية على شطب حق العودة.
صحيح ان السلطة الفلسطينية لم تعط حتى الآن اي مؤشر قبول بهذين الشرطين الكارثيين، وأنها على العكس من ذلك تبدي إصراراً على عدم الموافقة، فإن ضعف موقف السلطة الفلسطينية يهدد بخطر محتمل، لاسباب عديدة، أهمها هزال الوضع الفلسطيني في قيادته العليا المتشتتة ما بين غزة والضفة الغربية، ثم اكتمال الغياب العربي الكامل عن دعم القضية الفلسطينية، بالتخلي عن عروبة القضية، الى درجة نفض اليد منها.
والحقيقة ان غرض اميركا الاهم والاخطر يتركز على الحصول على هذين التنازلين الفلسطينيين التاريخيين، اللذين يصبح انجازهما كافيا لإنهاء قضية فلسطين إنهاءً تاريخياً عملياً، حتى من قبل تتويج المفاوضات، باتفاقية رسمية نهائية، او باتفاق إطار.
تجد السلطة الفلسطينية نفسها في وضع كهذا في خط الدفاع الاخير، بعد ان اختفت خطوط الدفاع الاولى واحداً إثر الآخر، بالتنازلات التي بدأت تتم منذ ايام الرئيس الفلسطيني السابق ياسر عرفات، والتي بدأت بحذف الاهداف التاريخية للقضية من الميثاق الوطني الفلسطيني بعد تعديله، وتتويجاً بـ«اتفاقيات اوسلو»، التي الغت حركة المقاومة الفلسطينية تاريخياً، ووضعت القضية عملياً في احضان سلطة الاحتلال الاسرائيلي، والتحالف الاسرائيلي- الاميركي.
يبدو كأن اوراق القوة كلها قد تسربت من ايدي محمود عباس، ولم يبق من حاجز يمنع وقوع الكارثة التاريخية، الا وقفة ضمير تقفها السلطة الفلسطينية، موازنة بين المخاطر التي تهدد القضية وتهدد المصير الشخصي لقيادات السلطة الفلسطينية في حال الرضوخ للضغوط الاميركية ـ الاسرائيلية، والمخاطر التي تخشاها السلطة في حال إصرارها على الصمود وراء خط الدفاع الاخير، ورفض اي ضغوط جديدة ستؤدي حتما الى تصفية تاريخية نهائية لقضية فلسطين.
إن تاريخية القضية بالنسبة لشعب فلسطين المشتت في بقاع الارض، أهم وأكبر من اي مسؤول في قطاع غزة او في الضفة الغربية. واذا كانت اوراق القوة كلها قد تبخرت من ايدي رجال السلطة، فليس اقل من الصمود وراء خط الدفاع الاخير، بانتظار تغير جذري في الظروف العربية والفلسطينية
شويّة كرامة في يوم الكرامة!
بقلم: أيمن أبولبن عن القدس العربي
تمر بنا خلال أيام ذكرى معركة الكرامة، التي شهدت صموداً مشتركاً لقوات الجيش العربي الأردني وقوات فتح (العاصفة) أمام قوات العدو الصهيوني التي كانت تهدف الى السيطرة على الأغوار الشرقية، أدى هذا الصمود الى دحر القوات الغازية، واجبارها على التراجع والانسحاب تاركةً وراءها قتلاها من الجنود بعد فشل محاولاتها في سحب جثثهم، لتكون هذه المعركة أول انتصار عسكري للجيوش العربية أمام العدو الصهيوني، بعد هزيمتي النكبة والنكسة .
معركة الكرامة اكتسبت اسمها من اسم القرية التي دارت بقربها المعركة، ولكن التسمية ارتبطت في أذهاننا بمعنى الكرامة، فأصبحت اسماً على مُسمّى، فمعركة الكرامة جاءت لتعيد لنا الكرامة المفقودة، وتفتح لنا باب الأمل من جديد في مقارعة العدو الغاشم والانتصار عليه رغم الفجوة الكبيرة في العدة والعتاد، ثم لحقها انتصار أكتوبر وتدمير خط بارليف ليكون ذلك ايذاناً بقلب قواعد اللعبة وفرض اعادة ترتيب الأوراق في المنطقة بناءً على معطيات الواقع التي تقول ان ارادة الشعوب والعزيمة والاصرار على التحدي تفوق بكثير ترسانة الأسلحة الفتاكة التي يمتلكها العدو الصهيوني .
تمر بنا ذكرى معركة الكرامة هذا العام وفي القلب غُصّة، وفي القلب جرحٌ نازف، فعلى بعد كيلومترات قليلة عن قرية الكرامة، تعرض أحد المواطنين الأردنيين من أصول فلسطينية الى اهانة وسوء معاملة واعتداء بالضرب من قبل الجنود الاسرائيليين في طريق عبوره من الحدود الأردنية الى أراضي السلطة الفلسطينية عبر معبر الكرامة، وعندما انتصر لكرامته ولانسانيته، متحدياً بجسده العاري غطرسة الجنود الاسرائيليين، أردوه بوابل من الرصاص من فرط جُبنهم، لتفارق روحه جسده الطاهر، ولتغادر معها ما تبقى من ذكرى للكرامة في أذهاننا . لم يكن الاعتداء وحده السبب الوحيد في شعورنا بالامتهان و’قلّة القيمة’ بل ان تعامل السلطات الاردنية والفلسطينية مع الحادثة يعكس مدى الذل والهوان الذي وصلت له دول المنطقة، ومدى العار الذي الحقته بشعوبها، لا يغرّنكم ما تسمعوه من تصريحات ‘عنترية’ هنا وهناك، أوشجب واستنكار، أو اعتذارات ، فلا قيمة للانسان العربي ولا لكرامته عند أنظمتنا العربية، فما بالكم عند جنود العدو!
معبر الكرامة كان رمزاً للكرامة العربية، المار من هناك لا بد وأن يمر من قُبالة نصب ‘الجندي المجهول’ ليشدّه منظره حاملاً سلاحه رافعاً يده وشامخاً برأسه، يشعر المار من هناك بالعزة والكبرياء، ويستشعر تضحيات من قضوا في هذه المعركة، ويستشعر صمود من قاتلوا وانتصروا، وأبقوا باب الأمل مفتوحاً. لا أدري أهي مصادفة أم أنها حُرقة الهزيمة، التي دفعت جنود الاحتلال لينفذوا جريمتهم قبل أيام قليلة من ذكرى المعركة !؟ أم هو القدر الذي يسخر من ضحاياه كما قال درويش ذات مرة !
معبر الكرامة أصبح منذ الآن، رمزاً للهوان العربي، للانكسار والهزيمة، قامتنا لن تنهض من بعدك يا رائد، وحالنا لن يختلف كثيراً عن جثتك الهامدة التي تركها جنود العدو تنزف دماً حتى جفت عروقها، فالكرامة نزفت من عروقنا أيضاً وها هي تكاد تجف، لا تقلق على من تركت خلفك، فمن عاشر الرجال لن يقبل أن يعيش في كنف أشباه الرجال، ولن يقبل أن يعيش بنصف حياة، فلا تقلق، دع هذا القلق لنا نحن، فقد أنهيت حياتك كما يتمنى جميعنا انهاءها، بعزة وكرامة وشموخ، أما نحن فما زلنا نحاول أن نعيش بكرامة قبل أن نفكر كيف نموت بكرامة !!
في أحد أفلام أحمد حلمي الذي يحمل عنوان ‘عسل أسود’ يجسد فيه شخصية مواطن مصري يحمل جواز سفر أمريكيا ويعود لزيارة أهله في مصر بعد غياب طويل، فيختار أن يحضر جواز سفره المصري ظاناً أنه سيلاقي الاحترام الكافي من سلطات بلده، كما كان يلقى الاحترام من السلطات الامريكية باعتباره مواطناً امريكياً، وعندما يكتشف الفارق الكبير في المعاملة، بل لنقل سوء المعاملة التي يتلقاها المواطن المصري في بلده (والمواطن العربي اجمالاً) يقرر أن يحضر جواز سفره الامريكي ويستخدمه بدلا من المصري، وبقدرة قادر تختلف معاملته 180 درجة مما يؤدي به في النهاية الى قذف جواز سفره المصري في قاع النيل!!
بالله عليكم لو كان الشهيد رائد زعيتر يحمل جنسية أمريكية أو غربية، هل كان سيتعرض لما تعرض له، ولو فرضنا جدلا أن ذلك قد حصل هل ستكون ردة فعل بلاده كما كانت ردة فعل الحكومة الاردنية ؟! هل بتنا بحاجة الى بضع أوراق مختومة ومزيّنة بشعار حكومة غربية لتحسبوا حسابنا !؟
لا نطالبكم بالكثير، ان كنتم لا تستطيعون طرد السفير الاسرائيلي، والغاء معاهدات السلام، فعلى أقل تقدير نريد اعترافاً صريحاً من حكومة العدو بالجريمة والكف عن تلفيق التهم واطلاق الكذبات السخيفة حول ملابسات الجريمة، نريد محاكمةً عادلة لكل الجنود الذين تورطوا في الجريمة، اليس هذا أقل ما يمكن المطالبة به ؟! نريد أن يأتي رأس الهرم في نظام العدو ليقدم الاعتذار لأهل الضحية، أسوة بالملك الحسين الراحل الذي قدّم تعازيه واعتذاره لضحايا الباقورة، أتستكثرون هذا علينا!؟ نريد لجنة متابعة لشؤون المواطنين المسافرين الى الأراضي الفلسطينية لضمان تلقيهم الرعاية الكافية، والمعاملة الانسانية الحسنة، أليس من مسؤولياتكم رعاية حقوق مواطنيكم!؟ فان لم تقدروا على تحقيق أدنى متطلباتنا، فعليكم أن تسدلوا الستارة السوداء على نصب الجندي المجهول، فالأسود يليق بكم، ولتذهبوا الى البنك الدولي وتستجدوا منه بعض الكرامة في يوم الكرامة، على أن تصرفوا لنا كوبونات دعم ‘بدل كرامة’ منذ اليوم وحتى يأذن المولى باستعادة كرامتنا المسلوبة.
إسرائيل والأزمة السورية
بقلم: سميح المعايطة عن الرأي الاردنية
الحكم العام على واقع المنطقة العربية يقول ان اسرائيل المستفيد اﻻول من واقع اﻻقليم وبلاد الشام وحتى دول افريقيا العربية.فالجميع يخوض معارك وصراعات اما كيان اﻻحتلال فيمارس المتابعة.ويرسم تزايد مساحات الضعف والنيران في دول العرب.
واذا انتقلنا خطوة الى الملف السوري فان اسرائيل حتى هذا اللحظة تمارس المتابعة.وربما استقرت مصلحتها في دعم خيار تاجيج النيران.وبخاصة ان مراكز التفكير في كيان اﻻحتلال على قناعة بان الحسم العسكري الكامل لن يتحقق قريبا لطرفي الصراع في سوريا.وان التفوق ﻻي طرف وتحديدا الجيش السوري لن يعني اﻻنتصار الكامل وتطهير اﻻرض من القوى المسلحة.وبالتالي ستبقى هناك مناطق خارج سيطرة النظام.وستبقى خارطة سوريا متغيرة كمناطق نفوذ بين الجيش والتنظيمات المسلحة.
التفكير الصهيوني يقول ان سوريا الضعيفة الغارقة في تاريخ من الدم احد مكونات خارطة سوريا القادمة.وهي ايضا سوريا الفاقدة للقدرة على الترميم بما ستتركه الحرب من عداء بين الطوائف.وايضا انقسامات تتركها حرب تداخلت فيها البنى اﻻجتماعية والطائفية والسياسية.
كيان اﻻحتلال يتقاطع في موقفه في تقييمه مع تقييمات دول عديدة.فهو يرى في رحيل نظام اﻻسد اضعافا كبيرا لمحور ايران وحزب الله.لكنه يرى في سقوط النظام تحويل سوريا الى ساحة للتنظيمات المتشددة.وهي تنظيمات لن تصنع دولة بل مناطق نفوذ لكل ميليشيا.وقد يكون جزءا منها تحالف بين اﻻخوان المسلمين وعائلات سنية في دمشق وحلب.
في تقييم كيان اﻻحتلال فانه ﻻيريد سوريا دولة قوية متماسكة موحدة وﻻتريدها دولة تحكمها الفوضى والميليشيات.فكلا الخيارين يثيران القلق.وﻻتريد دولة تمثل ساحة نفوذ للمحور اﻻيراني.لكنها ﻻتريدها دولة تحكمها قوى التشدد السني.ولهذا فهي تريدها دولة واحدة لكنها ضعيفة غير قابلة للترميم.دولة فيها مناطق رخوه.مناطق منهكة بمخلفات الحرب.مع ضرورة ان تكون مناطق حدودها امنة.
ادامة الصراع الطريق اﻻسهل لتحقيق هذه الغاية مرحليا.لكن بلا حسم.وفي دوائر الدراسات والتفكير الصهيونية هناك دراسة لكل الخيارات لكنها خيارات منتج الحرب القائمة.لكن دون محاولة للذهاب نحو حسم او حل.فقوة الدولة السورية وتماسكها هو الخيار المرفوض اسرائيليا لكن كل الخيارات اﻻخرى بما فيها الوضع القائم قد تثير تساؤﻻت او قلقا انيا لكن ليس الى حد العداء او الرفض بثمن.
هذا الموقف اﻻسرائيلي ينعكس بشكل ملموس على مواقف دول كبرى واهمها اﻻدارة اﻻمريكية.فالترقب يمارسه الجميع وهم على قناعة بان الحسم الكامل ليس متاحا لطرفي الصراع في المدى المنظور.انهم يترقبون والثمن تدفعه الدولة السورية والدم السوري والدول التي تتحمل اثار هذه الحرب.