Haneen
2014-04-06, 11:28 AM
<tbody>
ملف رقم (134)
</tbody>
<tbody>
الأربعاء 5/03/2014
</tbody>
<tbody>
</tbody>
في هـــــذا الملف:
الملك يدعو لحماية المقدسات والحفاظ على حقوق المقدسيين
المجالي: تنفيذ (المزايا الخدمية) لأبناء الأردنيات مسألة وقت
لجنة حكومية لصياغة مزايا أبناء الأردنيات المتزوجات من أجانب
جودة: مكانة الأردن وقيادته تجعلان مهمة الدبلوماسي الأردني ناجحة قبل ان تبدأ
مشروع قانون أردني يجرم من يقاتل بسوريا
برلمانيون أردنيون يحذرون الحكومة من أي عمل عسكري خارجي ضد سوريا
462 ألف لاجئ سوري دخلوا الأردن بطريقة غير شرعية
الأردن يعرب عن قلقه إزاء التطورات في القرم
73 % من سكان المملكة يستخدمون الإنترنت
جهاديون أردنيون ينهون إضرابًا عن الطعام بعد استجابة إدارة السجن لمطالبهم
استياء بين أعضاء برابطة الكتاب بسبب زيارة مثقفين أردنيين للرئيس السوري
الملك يدعو لحماية المقدسات والحفاظ على حقوق المقدسيين
الراي
استقبل جلالة الملك عبدالله الثاني امس غبطة البطريرك، فؤاد الطوال، بطريرك اللاتين في الأراضي المقدسة والأردن.
وأكد جلالته، خلال اللقاء، أهمية تعظيم قيم التسامح والتآخي والتعايش بين أتباع الديانتين الإسلامية والمسيحية، مشيرا جلالته إلى دور الكنائس في تعزيز الحوار الإسلامي المسيحي وترسيخ القواسم المشتركة بين أتباع الديانات السماوية.
وشدد جلالته على أهمية مواصلة بذل الجهود لحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس والحفاظ على حقوق المقدسيين وهويتهم العربية الإسلامية، والوقوف إلى جانبهم في مواجهة الضغوطات التي تمارسها إسرائيل عليهم.
وثمن جلالته جهود البطريرك الطوال والكنيسة في الحفاظ على حقوق المسيحيين في مدينة القدس، ونشر رسالة المحبة والسلام في المنطقة.
من جانبه، أشاد البطريرك الطوال بمساعي جلالة الملك وجهوده الموصولة لتحقيق السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط، وبدعمه المستمر لأبناء الطائفة المسيحية في الأردن وفلسطين والمنطقة.
وحضر اللقاء رئيس الديوان الملكي الهاشمي، ومدير مكتب جلالة الملك.
المجالي: تنفيذ (المزايا الخدمية) لأبناء الأردنيات مسألة وقت
الراي – بترا
قرر ثلاثة نواب تحويل اسئلتهم حول قضايا مختلفة الى استجواب لعدم قناعاتهم باجابات الحكومة على اسئلتهم .
وناقش المجلس في الجلسة الرقابية التي عقدها امس برئاسة رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة وحضور رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور وهيئة الوزارة ردود النواب على اجابات الحكومة على اسئلتهم اضافة الى مناقشة استجواب من النائب زكريا الشيخ .
وقرر النائب محمد الرياطي تحويل سؤاله حول مؤسسة الموانئ ودعمها للمجتمعات المحلية الى استجواب كما قرر النائب فواز الزعبي تحويل سؤاله حول المبالغ التي يتم تحصيلها من المسافرين الى استجواب .
واستمع المجلس الى مداخلة النائب هايل ودعان الدعجة حول اجابة الحكومة على سؤاله حول مطار الملكة علياء والمدرج الشمالي المعطل لغاية اليوم ، واشار الى خطورة فتح المدرج الشمالي لمطار الملكة علياء .
وردت وزير النقل لينا شبيب بالقول «هناك لجنة للتحقق في كافة الاجراءات التي حدثت في المدرج الشمالي في المطار» ، مشيرة الى انه سيتم الانتهاء من التحقيق في اجراءات المدرج الشمالي خلال شهر.
واستمع المجلس الى ردود النواب على اجوبة الحكومة على اسئلة النواب محمود الخرابشة ومحمد الرياطي وحسن عبيدات ، وعبدالجليل الزيود ، سليمان الزبن ،نايف الليمون ، بسام البطوش ، محمد هديب ، محمد الحجايا ، موفق الضمور ، يوسف ابوهويدي ، يحيى السعود ، امجد المسلماني وسعد الزوايده .
وقال رئيس هيئة الطاقة الذرية الدكتور خالد طوقان ان الاردن انضم رسميا الى اتفاقية فيينا ، وما ينطبق على الدول الموقعة عليها ينطبق على الاردن من تعويض عن اي اضرار نووية .
واضاف ان الحكومة ترى انه يجب ان يكون هناك شريك استراتيجي يتحمل 50% من المخاطرة .
وقال هناك جدوى اقتصادية عملت للعرض الروسي والعرض الفرنسي ، وهي موجودة وسعر الكهرباء فيها ارخص من اي سعر كهرباء . وان الكهرباء النووية هي من اقل الكلف وستصل الى قرشين لكل كيلو واط بعد استهلاك راس المال .
وكان النائب رائد حجازين احال سؤاله حول انشاء مفاعل نووي في الاردن الى استجواب لخطورة انشاء هذا المشروع في حال حدوث تسرب نووي ، ولعدم وجود اي دراسة جدوى اقتصادية .
واستمع المجلس الى رد النائب زكريا الشيخ على اجابة وزير الداخلية حول سؤاله حول عدد الاردنيات المتزوجات من غير اردنيين ،وطالب الشيح بمنح ابناء الاردنيات حقوقا مدنية لما لهذه القضية من اهمية انسانية ، وتساءل لماذا تم تغيير الحقوق المدنية الى مزايا خدمية .
ورد وزير الداخلية حسين المجالي لقد شكلت لجنة حكومية درست موضوع ابناء الاردنيات ورفعت اقتراحات الى رئيس الحكومة.
وحول لماذا تم تغيير الحقوق المدنية الى مزايا خدمية قال وزير الداخلية ان كلمة الحقوق المدنية هي كلمة فضفاضة تستطيع ان تضع فيها الكثير من المزايا لذلك كان القصد تحديد ما هذه المزايا والكلمة تغيرت لكن الفحوى لم يتغير وتطرقت اللجنة الى التعليم والصحة والاستثمار ورخصة قيادة السيارة والتملك .
وشكلت اللجنة بقرار من مجلس الوزراء الاحد الماضي لتحديد هذه المزايا وان مسألة التنفيذ مجرد وقت .
واستمع المجلس الى رد الحكومة على سؤال للنائب خليل عطية الذي تحدث عن امتحان التوجيهي واجراءات وزارة التربية والتعليم هذا العام ، وطالب من الوزارة الاهتمام بالمدارس وخاصة تلك التي لم ينجح فيها احد.
واستمع المجلس الى مداخلة النائب زيد الشوابكة حول قضية استئجار مبنى محكمة التمييز الذي استأجر في عهد وزير العدل السابق ايمن عوده واستئجار مبنى محكمة الجنايات الكبرى في عمان الذي لم يشغل بحسب النائب ، وقال الشوابكه انه سيحول ملف الوزير الاسبق عودة الى النائب العام.
استجواب للنائب الشيخ
وناقش المجلس استجواب النائب زكريا حول شركة مياهنا ، ومشروع صيانة واعادة تأهيل 11 صهريجا لنقل المياه الصالحة للشرب .
واشار الشيخ الى ان هناك ادلة تشير الى ان هذه الصهاريج فيها صدأ من الداخل، وان الدهان لهذه الصهاريج ادى الى تلويث المياه وطالب بتحويل منير عويس مدير شركة مياهنا الى القضاء.
وزير المياه
ورد وزير المياه الدكتور حازم الناصر ان الوزارة ستحقق في كل القضايا التي ذكرها النائب ، وطالب الوزير من هيئة مكافحة الفساد التحقيق في ما ذكره النائب من قضايا مشيرا الى ان القضية التي طرحها النائب منظورة امام القضاء .
وقال ان شركة مياهنا تقدمت بشكوى للقضاء على احد موظفيها بتهمة القدح والذم الذي ادعى ان هناك فسادا في دهان بالصهاريج ادى الى التلوث في المياه ، والقضية الان في القضاء .
واوضح الوزير ان عدد الصهاريج التي تم دهانها من الداخل والخارج 13 صهريجا وقيمة العطاء حوالي 5000 دينار ، وبعد اثارت القضية من الموظف تم فحص الدهانات والمياه والتنكات وانا طلبت من الجمعية العلمية الملكية فحص التنكات والمياه واثبت الفحص من الجمعية ان الصهاريج صالحة لنقل مياه الشرب ولا يوجد اي تلويث في المياه التي تنقلها الصهاريج .
وقال الناصر ان وزارة الصحة تقوم بفحص عشوائي لكل الصهاريج العاملة في المملكة بشكل يومي ، مشيرا الى ان وزارة المياه تقوم بفحص يومي لكل الابار العاملة التي تزود المواطنين بمياه الشرب .
وقرر المجلس عقب نقاش الاستجواب المقدم من النائب الشيخ الطلب من النائب الشيح تحويل الوثائق التي لديه حول الصهاريج الى النائب العام ، وكان النائب محمود الخرابشة اقترح ان يحول النائب الشيخ الاوراق التي لديه الى النائب العام كون القضية منظورة امام القضاء .
وفي بداية الجلسة قال النائب سليم البطاينة ان بعض الزملاء يهاجمون مجلس النواب، واداء زملائهم، وهم ممثلين للشعب، وانا أقول لهم لا يعلقون فشلهم على أداء المجلس، وهذا المجلس من المجالس المحترمة، ولا يجوز مهاجمة النواب.
وطالب النائب خليل عطية ادانة التفجير الذي حصل في مملكة البحرين، ووافق المجلس على المقترح وسيصدر بيان يدين فيه الهجوم الارهابي.
وقال النائب عساف الشوبكي ان مجلس النواب اتخذ قرارا بطرد السفير الاسرائيلي من عمان، وسأل ماذا فعلت الحكومة، وماذا سيفعل مجلس النواب الذي هدد بطرح الثقة بالحكومة ان لم تلتزم بقرار المجلس.
وقال النائب محمود الخرابشة ان مجلس النواب ليس فوق النقد، ومن حق الجميع الحديث، وقال النائب علي الخلايلة ان كان للنواب ملاحظات على أداء زملائهم يمكنهم الحديث معهم بشكل جانبي وليس تحت القبة.
وقال رئيس المجلس عاطف الطراونة ان مجلس النواب ليس فوق النقد، وهو ليس محصن، ومن حق اي شخص ابداء وجهة نظره.
22 نائباً يطالبون عدم
التورط بالأزمة السورية
اشاد 22 نائبا بسياسة جلالة الملك عبدالله الثاني الذي يقود الدبلوماسية الاردنية والتي نجم عنها قرار مجلس الامن الدولي بتبني المساعدات الانسانية للشعب السوري .
وطالب النواب في مذكرة تبناها النائب خليل عطيه من الحكومة عدم التدخل او حتى المشاركة في إجتماعات سرية او عمل جسور جوية لنقل كافة أنواع السلاح عبر الحدود الجنوبية الأردنية للقطر السوري وعدم التدخل الخارجي في الشأن السوري.
وشدد النواب في مذكرتهم على ابتعاد الحكومة عن التورط والإبتعاد عن أي شبهة تورط في ثنايا الأزمة السورية ودهاليزها ومطالبين بالتمسك بالسياسة الحكيمة التي يخطها جلالة الملك والعمل على إنهاء الأزمة السورية بالحل الدبلوماسي وحسب ما اقره الشعب السوري.
مذكرات
طالب 86 نائبا باعادة تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب لوجود الكثير من التعارض في مواده ما يستدعي إعادة فتحه وصياغة بعض مواده وفقا لمذكرة تم عرضها على جدول أعمال جلسة مجلس النوب صباح امس.
دعا 19 نائبا في مذكرة عرضت على جدول أعمال جلسة المجلس الأربعاء بتشكيل لجنة تحقيق نيابية للنظر فيما أسموه «تدخل بعض الأطراف للتأثير على نتائج الإنتخابات البرلمانية سنة 2007 وانتخابات سنة 2010 في مخالفة واضحة للمادة 67 فقرة 1 من الدستور الأردني».
مذكرة تطالب بنقابة
أساتذه الجامعات
طالب (19) نائباً من الحكومة التقدم بمشروع قانون لـ «نقابة اساتذة الجامعات الاردنية»، بمقترح تقدم به النائب بسام البطوش.
وأكد النواب في المذكرة التي اعلن عنها الثلاثاء أن الهدف من إنشاء النقابة «نظراً لأهمية تأطير هذه النخبة من الكفاءات الاردنية المتميزة في جسم نقابي يعمل من أجل تطوير واقع التعليم العالي في الاردن والنهوض بمسؤولية تطوير واقع التعليم العالي وحماية حقوق الاكاديميين وتهيئة الظروف الاجتماعية والاقتصادية والاكاديمية والعلمية التي تمكنهم من آداء رسالتهم في خدمة وطننا الغالي تحت ظل الراية الهاشمية الحكيمة».
مذكرة تدين التفجير في البحرين
دان 53 نائبا التفجير الارهابي الذي حدث في مملكة البحرين ، والذي استهدف افراد الشرطة البحرينية.
وقال النواب في المذكرة التي تبناها النائب خليل عطية « نحن النواب الموقعين ادناه نشجب وندين التفجيرات الارهابية التي وقعت امس الاول التي استهدفت افراد الشرطة البحرينية وندين كل من يقف وراء هذا الاعتداء الاثم .
أسماء النواب الذين تغيبوا عن الجلسة
اعلنت الامانة العامة لمجلس النواب عن اسماء النواب الذين تغيبوا بعذر وهم علي العزازمة و مفلح الرحيمي و عبد الرحيم البقاعي و باسل ملكاوي و تمام الرياطي و نعايم العجارمة و اعطيوي المجالي و حمدية الحمايدة و محمود المهيدات و حديثة الخريشا و عدنان الفرجات و عبد الهادي المحارمة و رضا حداد و ميرزا بولاد و محمد البدري و خلود الخطاطبه ضرار الداود و مجحم الصقور و محمد الدوايمة و عبد الهادي المجالي و محمد الشديفات و احمد الجالودي و هيثم ابو خديجة و خير ابو صعليك و باسل العلاونة و نايف الخزاعلة و عبدالله الخوالدة و هيثم العبادي و سعد البلوي و سعد السرور و عبد الكريم الدغمي و رائد الخلايلة و مصطفى شنيكات و فلك الجمعاني و محمد الحجوج .
اما النواب الغائبون بدون عذر هم حسني الشياب و خالد الحياري و حابس الشبيب وانصاف الخوالدة و عبد المجيد الاقطش و احمد الرقيبات.
لجنة حكومية لصياغة مزايا أبناء الأردنيات المتزوجات من أجانب
الدستور
أيّد مجلس النواب بالاغلبية ان يتقدم النائب زكريا الشيخ باحالة قضية دهان صهاريج مياه تابعة لشركة مياهنا الى النائب العام.
وصوت المجلس بعد نقاش موسع على مقترح تقدم به النائب محمود الخرابشة بأن يقوم النائب الشيخ بنفسه بإحالة القضية إلى النائب العام.
وطالب الشيخ في استجواب لوزير المياه حازم الناصر بإحالة مدير شركة مياهنا إلى النائب العام وكف يده بشكل فوري عن العمل.
وقال ، إذا لم تتم محاسبته فسأضطر لطرح الثقة بوزير المياه، مبرراً أن مخالفات المدير عديدة في مشروع صيانة وإعادة تأهيل 11 صهريجا للشركة، عبر عطاءات لا تتضمن جودة الدهان في الصهاريج وبالتالي أدى إلى تلوث المياه.
ولفت إلى قيام مهندس من لجنة استلام الصهاريج، برفض استلامها لعدم مطابقة دهان الصهاريج للدهانات المعنية، وأن من قام باستلام الصهاريج شخص اخر محكوم عليه بالسرقة وهناك قرار من المحكمة بحقه بتهمة السرقة، مؤكداً ان جريمة السرقة لا يجوز لمن يحكم بها أن يكون موظفاً.
وتساءل: كيف يتم تعيين ذات الشخص وابنه ايضاً في شركة مياهنا.
ولفت الى وجود فساد آخر في «مياهنا» يتعلق بآبار مياه حسبان، حيث تم حفر آبار في المنطقة تعدت فيها نسبة الملوحة المعايير الدولية، إلا ان العطاء بعد كل تلك النتائج، تم إحالته لاحد اقارب المسؤول.
وأكد الشيخ وجوب فحص الدهان وليس فحص المياه، لافتا الى أن شركة مياهنا قامت بنقل مياه ملوثة بالزئبق والخارصين، وهي سامة للمواطنين.
واشار الى أن مدير الشركة خرج بمعلولية بنسبة 75%، إلا أنه تم تعيينه براتب 4900 دينار .
واكد أنه سيقوم بفتح ملفات الفساد في وزارة المياه ومنها جر مياه الديسي، وطالب بتوفير الحماية للشهود الذين منحوه البيانات والوثائق، وإعادة موظف إلى عمله.
من جهته، قال وزير المياه حازم الناصر: سنحقق في كل ما قاله النائب الشيخ، داعياً هيئة مكافحة الفساد للتحرك، إلا أنه لفت الى قيام شركة مياهنا برفع دعوى على أحد موظفيها ادعى أن الشركة تقوم بدهان الصهاريج بشكل مخالف، الأمر الذي أضر -بحسب الشركة- بسمعتها.
وأضاف الناصر: أن قيمة عطاء الدهان 5500 دينار، والفحوصات بسبب الاتهامات كلفت شركة مياهنا 10 الاف دينار، لافتاً الى أنه قام بتقديم كافة الاجوبة خطياً للنائب الشيخ، وتم الإيعاز للجمعية العلمية الملكية، بفحص الصهاريج بشكل عشوائي، وتم الوصول إلى نتيجة أن المياه صالحة للشرب بعد فحص صهريجين اثنين.
ورد النائب زكريا الشيخ بالقول ان القضية ليست معروضة امام القضاء حول الصهاريح، وانما بين الموظف والشركة، وبالتالي فان موضوع الاستجواب ليس منظورا امام القضاء.
وقال رئيس مجلس النواب ان المجلس لايملك صلاحية احالة موظف للنائب العام، مشيرا الى ان الاستجواب هو للوزير.
من جهته، قال النائب خليل عطية: لا يجوز أن يسجل بحق مجلس النواب أن ينظر بقضية منظورة لدى القضاء.
بدوره قال النائب محمود الخرابشة إن استجواب النائب زكريا الشيخ أصبح ملكا لجميع النواب، ولا بد ان يتم الإدلاء به وانه يؤيد تحويل القضية للقضاء لدراستها.
وقال النائب محمد القطاطشة يجب على النائب الشيخ، أن يحول القضية للنائب العام، وايده بذلك النائب موسى الخلايلة.
وقال النائب سليم البطاينة ان ما تحدث به الشيخ حق له باحالة الموضوع الى النائب العام، مشيرا الى وجود قضايا تم العبث بها وانتهكت كمشروع الديسي والخربة السمرا، مؤكداً ان الحكومة الحالية ليست مسؤولة عنها ولا وزير المياه الحالي، داعيا الحكومة الى الاهتمام بتلك القضايا، فيما عبر النائب فواز الزعبي عن تأييده لتحويل القضية للقضاء.
وقالت النائب ريم ابو دلبوح انها مع التدرج في القضايا التي تتعلق بالاستثمار، فيما قال النائب نضال الحياري: نريد من وزير المياه اطلاعنا على نقل المياه في الصهاريج وهي متوقفة.
بدوره، قال النائب معتز أبو رمان، إنه تم تشكيل لجنة داخلية في مجلس النواب باسم لجنة النزاهة النيابية، مطالباً السماح بتحويل الملف إلى اللجنة، الأمر الذي أيدته به النائب هند الفايز.
وقال النائب بسام المناصير إنه ليس من حق المجلس احالة القضية، كونها منظورة امام القضاء، ووصف نقاش النواب بالقضية بأنه «سفسطائي».
وأشار النائب طارق خوري الى أن الشركة التي أخذت عطاء المنطقة في حسبان، لا بد من ذكر اسمها.
وفي حين، قال النائب مصطفى ياغي ان اي شخص يجوز له ان يتقدم للنائب العام، أكد النائب محمد الحاج ان اجابات الوزير لم تكن شمولية، مشيرا الى حق النائب الشيخ بتحويل القضية للنائب العام لا سيما وان فيها شبهة فساد او ان يشكل المجلس لجنة خاصة للنظر في هذه القضية.
مزايا خدمية
قال وزير الداخلية حسين المجالي ان تغيير مسمى مزايا خدمية بدلا من حقوق مدنية لابناء الاردنيات المتزوجات من غير اردني لن يغير الفحوى.
واضاف خلال جلسة مجلس النواب امس «الكلمة تغيرت لكن الفحوى لم تتغير، حيث سيتم تسهيل اقامتهم وكذلك الافادة من الخدمات الصحية والتعليم ورخص قيادة السيارة والتملك والاستثمار والعمل «موضحا « انه تم تغيير اسم حقوق مدنية الى الاستفادة من مزايا خدمية. واشار الى ان كلمة الحقوق المدنية كلمة فضفاضة وتستطيع ان تضع فيها الكثير من المزايا، وكثير من الدول ومنظمات لديها تعريف مختلف عن حقوق مدنية عن اخرى».
وقال ان مجلس الوزراء قرر الاحد الماضي تشكيل لجنة لصياغة المزايا الخدمية التي سيتم منحها لابناء الاردنيات المتزوجات من غير اردني، موضحا ان الامر مسألة وقت.
واضاف انه تم تشكيل اللجنة لدراسة موضوع تسهيل اقامة ابناء الاردنيات المتزوجات من اجانب من كافة جوانبه، للاستفادة من الخدمات الحكومية، ودرست الموضوع من كافة جوانبه، واللجنة فيها مكون امني وخدماتي في جميع المواضيع ورفعت مسودة مقترحات لرئيس الوزراء كما رفعت قبل اسبوعين مسودة معدلة حول الموضوع.
وتابع ان اللجنة تطرقت لكل هذه المواضيع وشكلت لجنة لصياغة هذه المزايا يوم الاحد الماضي بقرار من مجلس الوزراء والمسألة مسألة وقت.
جاء حديث وزير الداخلية في اعقاب مداخلة للنائب زكريا اليشخ في معرض تعليقه على رد الوزير على سؤاله حول الموضوع.
وقال النائب الشيخ ان سؤاله حول اعداد الازواج غير الاردنيين المقترنين باردنيات تبعا لجنسياتهم واعداد وقوعات الزواج والخطط المستقبلية للتعامل مع العقبات التي يواجهها ابناء الاردنيات المتزوجات من غير اردنيين، موضحا ان وزير الداخلية حسين المجالي كشف في اجابته لاول مرة حول رقم في غاية الاهمية بحيث يبلغ عدد الاردنيات 84 الفا و711 وتبيان الجنسيات حيث كشف عن 129 جنسية والفلسطينية هي الاعلى، وبلغ اجمالي عدد ابناء الاردنيات 338844 وهي ارقام غاية في الاهمية لصانع القرار ولنا حتى نضع حدا لكل من يضخم هذا الامر. وحول الخطط الحكومية، قال النائب الشيخ ان الاجابة جاءت بانه تم تشكيل لجنة ولا احد في هذه المرحلة يتحدث عن الحقوق السياسية والتجنيس.
واضاف تفاجأنا باستبدال مصطلح حقوق مدنية وقزمت لمزايا خدمية في هذا التوقيت والمطلوب وضع حد لانهاء هذا الامر وتحقيق مطالبهم، بالتعليم والصحة والتملك واستخراج رخص المركبات وهو امر في غاية الاهمية من الناحية الانسانية.
وسأل النائب الشيخ اين وصل عمل اللجنة بعد خمسة شهور، ولماذا تم تغيير حقوق مدنية الى ميزات .
وكان النائب الشيخ طلب من وزير الداخلية تحديد وقت للانتهاء من هذه القضية، التي تمس فئة كبيرة من ابناء المجتمع، حيث اجاب الوزير «لا نتكلم عن سنوات».
من جانبه، قال رئيس هيئة الطاقة الذرية الدكتور خالد طوقان إن الأردن انضم رسميا لاتفاقية فيينا وصادق عليها، لافتا الى أن الاتفاقية تشبه اتفاقية وارسو للطيران، وأن المطلوب ضمن الاتفاقيات الدولية التعويض عن الإضرار.
ولفت الى أن الحكومة طرحت مسألة شريك استراتيجي ومشغل يتحمل نصف المخاطر والتكاليف، وهو ما يتم التفاوض به مع شركة روسية.
وأضاف ، أن الجدوى الاقتصادية للمفاعل النووي تم دراستها من قبل الاطراف الروسية والفرنسية، مؤكداً أن الأردن ليس اول ولا آخر دولة تقوم ببناء مفاعل نووي، والكهرباء النووية في المشروع من أقل الكلف، حيث سيكون سعر الكهرباء فيها ارخص من اي سعر كهرباء وستصل الى قرشين لكل كيلو واط بعد استهلاك راس المال. حديث طوقان جاء تعليقا على رد النائب رائد حجازين على الاجابة التي وردته عن سؤاله حول تامين المنشآت النووية، حيث اعتبر ان المشروع النووي الاردني ليس له اي جدوى اقتصادية.
وكان النائب رائد حجازين احال سؤاله حول انشاء مفاعل نووي في الاردن الى استجواب لخطورة انشاء هذا المشروع في حال حدوث تسرب نووي، ولعدم وجود اي دراسة جدوى اقتصادية.
وانتقد النائب محمود الخرابشة السماح لطوقان بالحديث، بصفته موظفاً من الحكومة، وأن المخول بالحديث هو الوزير المختص، إلا أن رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة قال ان الوزير المختص فوض طوقان، وبالتالي حق له الحديث.
من جهة اخرى، قالت وزير النقل لينا شبيب ان هناك لجنة للتحقق في كافة الاجراءات التي حدثت في المدرج الشمالي في المطار» ، مشيرة الى انه سيتم الانتهاء من التحقيق في الاجراءات خلال شهر.
جاء حديث الوزيرة شبيب ردا على مداخلة النائب هايل ودعان الدعجة حول اجابة الحكومة على سؤاله حول مطار الملكة علياء والمدرج الشمالي الذي قال انه معطل لغاية اليوم، لافتا الى خطورة فتح المدرج الشمالي لمطار الملكة علياء.
واستمع المجلس لرد الحكومة على سؤال للنائب خليل عطية الذي تحدث عن امتحان التوجيهي واجراءات وزارة التربية والتعليم هذا العام، وطالب الوزارة الاهتمام بالمدارس وخاصة تلك التي لم ينجح فيها احد.
وثمن رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور اشادة النائب عطية بامتحان التوجيهي واجراءات الوزارة بهذا الخصوص.
واستمع المجلس الى مداخلة النائب زيد الشوابكة حول قضية استئجار مبنى محكمة التمييز الذي استؤجر في عهد وزير عدل سابق ، واستئجار مبنى محكمة الجنايات الكبرى في عمان الذي لم يشغل بحسب النائب.
وقال الشوابكه انه سيحول ملف الوزير الاسبق الى النائب العام.
كما استمع المجلس الى ردود النواب على اجوبة الحكومة على اسئلة النواب محمود الخرابشة ومحمد الرياطي وحسن عبيدات، وعبد الجليل الزيود، سليمان الزبن، نايف الليمون، بسام البطوش، محمد هديب، محمد الحجايا، موفق الضمور، يوسف ابوهويدي، يحي السعود، امجد المسلماني وسعد الزوايدة.
وقرر ثلاثة نواب محمد الرياطي ورائد حجازين وفواز الزعبي تحويل اسئلتهم الى استجوابات.
وفي مستهل انعقاد الجلسة، وافق المجلس على اصدار بيان يدين ويستنكر الاعتداء الاجرامي الارهابي الذي تعرضت له مملكة البحرين.
وجاء قرار المجلس بناء على اقتراح من النائب خليل عطية الذي عبر عن شديد استنكاره وادانته للعمل الاجرامي، مؤكدا ان ما جرى تفجير جبان واعتداء جبان.
من جهة اخرى، قال رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة ان مجلس النواب غير محصن من النقد.
جاء حديث الطراونة في اعقاب مداخلة للنائب سليم البطاينة في مستهل انعقاد جلسة النواب، مساء امس، انتقد فيها قيام نواب يملكون محطات فضائية بنقد مجلس النواب، معتبرا انهم بهذه الخطوة يعلقون فشلهم واداءهم الفاشل على المجلس، داعيا الاعلام في المجلس القيام بدوره في الدفاع عن المجلس.
ورفض النائب محمود الخرابشة مداخلة البطاينة.. وقال ان مجلس النواب ليس محصنا عن النقد، وان المجلس احد سلطات الدولة يتعرض للنقد وانه علينا ان لا نضيق بالنقد البنّاء ولا نضيق بنقد انفسنا.
وسأل النائب عساف الشوبكي باسم كتلة النهضة عن إجراءات الحكومة لتطبيق قرار مجلس النواب بطرد السفير الإسرائيلي من عمان الذي اتخذه المجلس الأسبوع الماضي.
مذكرات نيابية
أدان 53 نائبا التفجير الارهابي الذي حدث في مملكة البحرين، والذي استهدف افراد الشرطة البحرينية.
وقال النواب في المذكرة التي تبناها النائب خليل عطية « نحن النواب الموقعين ادناه نشجب وندين التفجيرات الارهابية التي استهدفت افراد الشرطة البحرينية وندين كل من يقف وراء هذا الاعتداء الاثم.
في السياق حذر 22 نائبا الحكومة في مذكرة تبناها النائب خليل عطية التدخل او حتى المشاركة في اجتماعات سرية او عمل جسور جوية لنقل كافة أنواع السلاح عبر الحدود الجنوبية الأردنية للقطر السوري وعدم التدخل الخارجي في الشأن السوري.
وشدد النواب في مذكرتهم على ابتعاد الحكومة عن التورط والابتعاد عن أي شبهة تورط في ثنايا الأزمة السورية ودهاليزها، مطالبين التمسك بالسياسة الحكيمة التي يخطها جلالة الملك والعمل على إنهاء الأزمة السورية بالحل الدبلوماسي، وحسب ما اقره الشعب السوري.
من جهة اخرى طالب (19) نائباً من الحكومة التقدم بمشروع قانون لـ «نقابة اساتذة الجامعات الاردنية»، بمقترح تقدم به النائب بسام البطوش.
وأكد النواب في المذكرة أن الهدف من إنشاء النقابة «نظراً لأهمية تأطير هذه النخبة من الكفاءات الاردنية المتميزة في جسم نقابي يعمل من أجل تطوير واقع التعليم العالي في الاردن والنهوض بمسؤولية تطوير واقع التعليم العالي وحماية حقوق الاكاديميين وتهيئة الظروف الاجتماعية والاقتصادية والاكاديمية والعلمية التي تمكنهم من آداء رسالتهم في خدمة وطننا الغالي تحت ظل الراية الهاشمية الحكيمة».
جودة: مكانة الأردن وقيادته تجعلان مهمة الدبلوماسي الأردني ناجحة قبل ان تبدأ
الدستور
قال وزير الخارجية وشؤون المغتربين ناصر جودة، ان الاحترام والتقدير الذي يحظى به جلالة الملك عبدالله الثاني والاردن في مختلف انحاء العالم تجعل مهمة الدبلوماسي الاردني ناجحة قبل ان تبدأ وتجعلها من اسهل المهمات.
ودعا الدبلوماسيين الاردنيين خلال رعايته أمس حفل تخريج الفوج الحادي عشر من الملحقين الدبلوماسيين الجدد الى الاستفادة من السمعة الطيبة التي يتمتع بها الاردن بقيادة جلالة الملك.
واشار الى الاجماع الدولي الذي حصل عليه الاردن عند ترشحه لعضوية مجلس الامن اخيرا حيث ان الاردن اعلن عن ترشحه للمنصب خلال ثلاثة اسابيع ما يعكس المكانة المرموقة للاردن ولقيادته. كما دعا الدبلوماسيين الجدد «الى الدفاع عن مواقف الاردن المشرفة والحديث عن انجازات البلد حيث ان لدينا انموذجا نفاخر به العالم».
واشاد بالدور الكبير الذي يقوم به الدبلوماسيون الاردنيون في مختلف أنحاء العالم على مختلف الصعد.
وبين مدير المعهد الدبلوماسي الدكتور عمر الرفاعي ان المعهد يعمل على اعداد وتأهيل الدبلوماسيين الاردنيين ليكونوا على درجة عالية من الكفاءة والانضباط المهني والالتزام الخلقي والعقلاني بالسياسة الخارجية الاردنية ،عارضا المواد العملية والنظرية والزيارات الميدانية التي قدمها المعهد الدبلوماسي لهذا الفوج من الخريجين والتي تتفق مع متطلبات الدبلوماسية المعاصرة وتراعي احتياجات وزارة الخارجية.
واعرب الخريجون في كلمتهم التي القاها الملحق الدبلوماسي علاء المحيسن عن تقديرهم للمعهد والقائمين عليه والهيئة التدريسية لجهودهم التي بذلوها لتأهيل وتدريب هذا الفوج من الدبلوماسيين الاردنيين.
واكدوا انهم سيقومون باداء مهماتهم على اكمل وجه وان الدبلوماسية الاردنية ستبقى كما هي حاضرة بقوة في المحافل الدولية. والخريجون الجدد، هم: سامي سماوي، وسعد غزال، ومحمد المحادين، وعلاء المحيسن، وسلطان القيسي، وعصام الرقاد، ويوسف الكلوب، وعامر الحديد، ورزان الساكت، وبيدر التل، واحمد الزريقات، واحمد الضمور، ومحمد الملاحمة، وزكريا الخصاونة، ورعد الفواعير، وروان الفقير، واسماء بشماف، وعلاء اللوزي، وفلاح الغفري، وعبير الجمال، ورامي الخوالدة، وعبير الوريكات، واحمد الحباشنة.
مشروع قانون أردني يجرم من يقاتل بسوريا
الجزيرة
أرسلت الحكومة الأردنية لمجلس النواب مشروع قانون معدل لقانون "منع الإرهاب" يتضمن تجريما لمن يقاتل أو يلتحق أو يسعى للالتحاق بالجماعات التي وصفها بـ"الإرهابية"، وهو ما عده مراقبون تجريما لنحو 2000 أردني يقاتلون في سوريا ضد نظام بشار الأسد، كما جاء بعد أسابيع من إقرار السعودية قانونا مماثلا.
وأدرج مجلس النواب على جدول أعمال جلسته التي يعقدها صباح اليوم الأربعاء مشروع القانون الذي توقع نواب أن يشهد جدلا تحت القبة، لكنهم أكدوا أنه سيحال للجنة القانونية التي ستناقش قانونا مثيرا للجدل كونه يتعلق بالأوضاع في سوريا التي تؤثر تأثيرا مباشرا على الأوضاع في المملكة.
ووسع مشروع القانون المعدل "جرائم الإرهاب" بحيث شملت "الالتحاق أو محاولة الالتحاق بأي جماعة مسلحة أو تنظيمات إرهابية أو تجنيد أو محاولة تجنيد أشخاص للالتحاق بها، وتدريبهم لهذه الغاية، سواء داخل المملكة أو خارجها".
كما جرم القانون تقديم الأموال أو إدارتها بأي وسيلة مباشرة أو غير مباشرة "بقصد استخدامها لارتكاب عمل إرهابي أو تمويل الإرهابيين سواء وقع العمل أم لم يقع، داخل المملكة أو خارجها".
وكان لافتا أن التعديل الجديد للقانون شمل تعديلات طالت النشر الإلكتروني فيما بات يعرف بـ"الجهاد الإلكتروني".
حيث اعتبر القانون أن "استخدام نظام المعلومات أو الشبكة المعلوماتية أو أي وسيلة نشر أو إعلام، أو إنشاء موقع إلكتروني لتسهيل القيام بأعمال إرهابية أو دعم لجماعات أو تنظيم أو جمعية، تقوم بأعمال إرهابية، أو الترويج لأفكارها أو تمويلها أو القيام بأي عمل من شأنه تعريض الأردنيين أو ممتلكاتهم لخطر أعمال عدائية أو انتقامية".
واللافت في شمول النشر الإلكتروني أنه شمل لأول مرة ما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية ومقاطع يوتيوب مما يوسع الباب أمام مفهوم جرائم الإرهاب.
توسع المفهوم
وأعاد القانون تعريف العمل الإرهابي ليوسع من مفهومه، بحيث أصبح "هو كل عمل أو امتناع عن عمل، أو التهديد به، أيا كانت بواعثه وأغراضه أو وسائله، يقع تنفيذا لمشروع إجرامي، فردي أو جماعي، من شأنه تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، أو إحداث فتنة، إذا كان من شأن ذلك الإخلال بالنظام العام، أو إلقاء الرعب بين الناس أو ترويعهم، أو تعريض حياتهم للخطر، أو إلحاق الضرر بالبيئة أو المرافق والأملاك العامة، أو الأملاك الخاصة، أو المرافق الدولية أو البعثات الدبلوماسية، أو احتلال أي منها أو الاستيلاء عليها أو تعريض الموارد الوطنية أو الاقتصادية للخطر، أو إرغام سلطة شرعية أو منظمة دولية أو إقليمية على القيام بأي عمل، أو الامتناع عنه أو تعطيل تطبيق الدستور أو القوانين أو الأنظمة".
وعدل القانون العقوبات في القانون وشدد بعضها، حيث نص على معاقبة كل عمل إرهابي بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات، كما نص على العقوبة بالأشغال الشاقة المؤبدة "إذا نجم عن العمل الإرهابي إلحاق الضرر ولو جزئيا في بناية عامة أو خاصة أو مؤسسة صناعية أو سفينة أو طائرة أو أي وسيلة نقل أو أي منشأة أخرى، أو أدى العمل إلى تعطيل سبل الاتصالات وأنظمة الحاسوب أو اختراق شبكاتها".
كما نص على عقوبة الإعدام لكل من يرتكب عملا إرهابيا "إذا أفضى إلى موت إنسان، أو أفضى العمل الإرهابي إلى هدم بناء، بصورة كلية أو جزئية، وكان فيه شخص أو أكثر، أو إذا تم ارتكاب العمل الإرهابي باستخدام المواد المتفجرة أو الملتهبة أو المنتجات السامة أو المحرقة أو الوبائية أو الجرثومية أو الكيماوية أو الإشعاعية أو بوساطة أسلحة أو ذخائر، أو ما هو في حكم هذه المواد".
ونص القانون أيضا على معاقبة الشريك في الجريمة بعقوبة الفاعل الأصلي إذا اشترك بالجريمة أو تدخل في الجريمة أو حرض عليها أو ساعد في ارتكابها، بعقوبة الفاعل الأصلي، سواء ارتكبت الجريمة داخل المملكة أو خارجها.
تجريم "المجاهدين"
ولم يخف قياديون في التيار السلفي الجهادي اعتبار التعديل الجديد يستهدف المقاتلين الأردنيين من التيار في سوريا.
وقال القيادي البارز في التيار محمد الشلبي الملقب بأبي سياف للجزيرة نت إن القصد من تعديل هذا القانون "تجريم الشباب الأردني المجاهد في سوريا دفاعا عن أعراض المسلمين هناك".
وأضاف "محكمة أمن الدولة حاكمت أكثر من 50 شابا ممن عادوا من سوريا أو حاولوا التوجه إليها وقضت عليهم بالسجن بين عامين ونصف وخمسة أعوام، واليوم يعدلون القانون لتصنيف حوالي 2000 شاب يقاتلون هناك كإرهابيين وإدانتهم بالسجن لفترات طويلة".
وطالب أبو سياف السلطات الأردنية بمحاكمة العلماء الذين أفتوا بالجهاد في سوريا "ومنهم علماء معتبرون هنا في الأردن"، كما اعتبر أن الشبان يقاتلون النظام السوري "الذي أدان النظام الأردني أفعاله".
كما طالب الجهات الحكومية والبرلمان بالتريث قبل إقرار هذا التشريع الذي سيؤدي لوضع مئات الشبان الأردنيين في السجون.
برلمانيون أردنيون يحذرون الحكومة من أي عمل عسكري خارجي ضد سوريا
وكالة ابنا – اهل البيت
ابنا: حذّر 22 برلمانياً أردنياً، مساء اليوم الثلاثاء، الحكومة من المشاركة في إجتماعات سرية أو أي عمل عسكري خارجي ضد سوريا.
وقال النواب الـ 22 في مذكرة تبنّاها عضو مجلس النواب «خليل عطية» "نشيد ونشكر جلالة الملك «عبدالله الثاني» الذي يقود الدبلوماسية الأردنية والتي نجم عنها قرار مجلس الأمن الأخير بتقديم المساعدات للشعب السوري الشقيق". وأضافت "من هنا نطالب الحكومة بعدم المشاركة في إجتماعات سرية أو تنظيم جسور جوية لنقل الأسلحة إلى سوريا".
وتابعت المذكرة "نستنكر أي عمل خارجي ضد سوريا"، وشدّدت على ضرورة "الإبتعاد عن التورّط بأية شبهة في ثنايا الأزمة السورية".
ودعت المذكرة إلى "التمسّك بالسياسة الحكيمة التي خطها جلالة الملك عبدالله الثاني، والعمل على إنهاء الأزمة السورية بالحل السلمي الدبلوماسي وحسب ما يقرره الشعب السوري". وكان مجلس الأمن الدولي صوّت في 23 شباط/فبراير الماضي بالإجماع على قرار يطالب برفع الحصار عن المدن السورية ووقف الهجمات والغارات على المدنيين، وتسهيل دخول القوافل الإنسانية.
استياء بين أعضاء برابطة الكتاب بسبب زيارة مثقفين أردنيين للرئيس السوري
القدس العربي
اعتبر أعضاء في الهيئة العامة لرابطة الكتاب الأردنيين (غير حكومية) أن زيارة أعضاء من نفس الرابطة وآخرين للرئيس السوري بشار الأسد، الثلاثاء، مخالفة تماما لمزاج وتوجه الهيئة العامة وعموم مثقفي الأردن.
وكان الرئيس السوري استقبل، يوم الثلاثاء، وفدا أردنيا برئاسة ناهض حتر، حسبما نشرت الوكالة السورية للأنباء.
ولم يتمكن مراسل الأناضول من كشف هوياتهم، رغم اتصاله مع العشرات من أعضاء الرابطة العامة والإدارية.
ويقول عضو الرابطة، الشاعر لقمان اسكندر، لوكالة لأناضول: “الزيارة متوقعة من أشخاص يصرون على تناقضهم مع الافكار دأبوا على طرحها منذ عشرات السنين”.
الزيارة ورغم رفضها من معظم الشعب الأردني تفرح اسكندر، الذي يرى بها “تساقطا للأقنعة عن وجوه كان البعض يظنها من النخب، خاصة أنها أشعبتنا كلاما عن الحرية والديمقراطية فإذا بهم ينتمون إلى القتلة وسفاكي الدماء”.
“الزيارة لا تعكس توجه وحقيقة موقف جل أعضاء الرابطة”، حسبما يرى عضو رابطة الكتاب الأردنيين، أحمد ماضي، الذي قال في تصريح للأناضول “الزيارة شخصية ولم توافق عليها الرابطة”.
أعضاء في الهيئة العامة للرابطة لا يختلفون كثيراً عما ذهب إليه زميلهم ماضي لكنهم أكدوا في اتصال هاتفي للأناضول انحياز رابطتهم على الدوام للشعوب وليس للحكام.
وقال أحدهم، مفضلا عدم ذكر اسمه: “هؤلاء لا يمثلون إلا انفسهم، والرابطة منحازة لثورات الشعوب ولن ننحاز لكراسي الحكام”.
وتابع “لا يمكن للهيئة العامة إلا الوقوف مع الشعوب، ولا تقبل الهيئة العامة بحال من الأحوال الوقوف مع القاتل والمجرم والطائفي ضد شعبه”.
وخلص إلى أن “جسم المثقفين بغالبيته ينحاز إلى ثورة الشعب السوري، لكن قيادة الرابطة معروفة بمخالفتها لتوجهات الهيئة العامة”.
لكن أحمد ماضي يعلق على ذلك بقوله : “لكل عضو الحرية السياسية، مع أنني شخصيا لو أراد بشار مقابلتي لا أسمح لنفسي بذلك”.
في حين يذهب الشاعر لقمان اسكندر إلى أن مواقف زملائه من المنحازين للعسكر وثقافة الأقوى فتّتت الرابطة التي بقيت على مدار سنوات موضع احترام الجميع.
وبات بحكم المعروف للجميع منذ بداية الثورة السورية قبل أكثر من ثلاث سنوات أن رابطة المثقفين الأردنيين منقسمة على نفسها بين معارض للنظام ومؤيد له.
ومن المتوقع أن يتدارس أعضاء في الرابطة إصدار بيان يؤكدون فيه موقفهم الثابت مع الثورة السورية وكيلا يستخدم اسم رابطتهم كائنا من كان لحاجات شخصية، حسبما أكد أعضاء في الهيئة العامة للأناضول.
462 ألف لاجئ سوري دخلوا الأردن بطريقة غير شرعية
الراي
أقرت اللجنة القانونية النيابية في اجتماعها الذي عقدته أمس برئاسة النائب عبد المنعم العودات وحضور مدير القضاء العسكري مهند حجازين مشروع القانون المعدل لقانون تشكيل المحاكم العسكرية لسنة 2014 بعد اجراء التعديلات على بعض من مواد القانون .
واقرت اللجنة مواد القانون بعد مناقشتها بشكل مفصل لتكون متوائمة مع التعديلات الدستورية وانسجاما مع القوانين و المواثيق الدولية .
وعدلت اللجنة كلا من المادة (5) الفقرة (ز) من القانون المعدل المتعلقة بالأشخاص الذين يحاكمون امام المحاكم العسكرية و المادة (15) المتعلق بإنشاء صندوق نفقات القضاء العسكري و منفعة القضاة العسكريين .
وعرفت اللجنة المقاتل المدني بانه الشخص الذي يحمل سلاحا و له قيادة يعمل تحتها و يسيطر على مساحه أو إقليم و تنطبق عليه الشروط مجتمعة .
من جهة أخرى أشاد رئيس لجنة لشؤون الخارجية في مجلس النواب النائب الدكتور حازم قشوع بقوات حرس الحدود وما تقوم به من جهود كبيرة واستثنائية في استقبال اللاجئين السوريين والتعامل معهم بصورة تبعث على الفخر والاعتزاز منذ دخولهم الحدود الاردنية ولغاية تأمينهم في المخيمات الموجودة والمخصصة لإيوائهم.
واضاف قشوع خلال زيارة اللجنة وممثلي احزاب وطنية أول أمس قيادة قوات حرس الحدود والواجهة الشمالية الشرقية ان الزيارة تاتي ضمن احتفال الشعب الاردني بمناسبات وطنية مهمة وهي ذكرى تعريب قيادة الجيش الاردني وعيد الاستقلال، مبينا ان قوات حرس الحدود تؤدي رسالة الجيش العربي في حماية المملكة على الصعيدين الامني والانساني.
واشار الى التنسيق المستمر بين اللجنة والاحزاب الاردنية بمختلف اطيافها والذي ياتي في اطار التواصل المستمر بين مجلس النواب والقطاعات والشرائح الشعبية المكونة للمجتمع الاردني في جو ديمقراطي مميز بهدف الاطلاع والتشاور حيال مختلف القضايا والامور التي يواجهها الوطن، بالاضافة الى الجهود الوطنية للتعامل مع هذه القضايا، وخصوصا ما يتعلق باللجوء السوري .
واستمع اعضاء الوفد الى ايجاز قدمه قائد قوات حرس الحدود العميد الركن حسين الزيود حول واجباتها ومهامها في حفظ امن الحدود والتعامل مع كافة الظروف والمتغيرات التي تشهدها بعض المناطق الحدودية، لافتا الى حجم العمل والجهد المبذول من قبل القوات المسلحة ممثلة بوحدات وتشكيلات قوات حرس الحدود في التعامل مع ازمة اللاجئين السوريين وذلك منذ 3 اعوام ، مبينا ان عدد اللاجئين الذين دخلوا الحدود بطريقة غير شرعية حتى هذه اللحظة بلغ 462538 الف لاجئ.
واعرب عضو الهيئة العليا في حزب الرسالة المهندس محمد غانم عن شكره وتقديره للقوات المسلحة الاردنية ممثلة بقوات حرس الحدود، وما تقوم به من مهام بكل حرفية ومهنية عالية، خاصة فيما يتعلق باستقبالها للاجئين السوريين الفارين من القتل والقصف والدمار. واطلع الوفد على الخدمات الطبية والعلاجية التي يتم تقديمها للاجئين في احد المراكز الطبية الحدودية.
الأردن يعرب عن قلقه إزاء التطورات في القرم
بترا
اعرب الأردن عن قلقه العميق إزاء التطورات في أوكرانيا، خصوصا في منطقة القرم، ودعا جميع الأطراف إلى ممارسة الهدوء وضبط النفس وعدم التصعيد من خلال اتخاذ تدابير عسكرية أو عن طريق التهديد باستخدام القوة.
وقال سمو الأمير زيد بن رعد، مندوب الاردن الدائم لدى الامم المتحدة، خلال جلسة مجلس الامن الدولي التي انعقدت الليلة قبل الماضية للنظر في الأوضاع في أوكرانيا، ان الأردن يؤكد على ضرورة احترام سيادة اوكرانيا وسلامة أراضيها واستقلالها السياسي، بالاضافة الى حظر استخدام القوة في أراضيها.
من ناحيته قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين امس إن بلاده تحتفظ بحق استخدام كل الخيارات في أوكرانيا لحماية رفاق يعيشون في «رعب» لكن موسكو ستلجأ للقوة كملاذ أخير مشيرا الى ان اي قرار لاستخدام القوة في اوكرانيا سيكون مشروعا.
وبينما تصعد واشنطن وحلفاؤها الغربيون الضغط على موسكو لسحب قواتها من منطقة القرم الأوكرانية, اعلن البنتاغون ان الولايات المتحدة «علقت جميع الصلات العسكرية» مع موسكو.
73 % من سكان المملكة يستخدمون الإنترنت
الغد
كشفت إحصاءات رسمية نشرتها هيئة تنظيم قطاع الاتصالات بداية الأسبوع الحالي، عن توسّع قاعدة مستخدمي الإنترنت في المملكة لتضمّ مع نهاية العام الماضي 2013 حوالي ثلاثة أرباع السكان.
وذكرت البيانات الرسمية الصادرة عن هيئة الاتصالات أن استخدامات الانترنت في المملكة تشهد انتشارا متزايدا بين السكان من مختلف شرائح المجتمع الأردني للتواصل الاجتماعي أو لتسيير أمور العمل، ليرتفع عدد المستخدمين الى حوالي 5.3 مليون مستخدم؛ إذ يشكّل هذا العدد من المستخدمين نسبة تصل الى 73 % (حوالي ثلاثة أرباع) سكان المملكة، بحسب تلك البيانات.
وقالت الإحصاءات "إن قاعدة مستخدمي الشبكة العنكبوتية زادت خلال العام الماضي بمقدار 1.1 مليون مستخدم، وبنسبة ارتفاع بلغت 25 %، وذلك لدى المقارنة بعدد مستخدمي الشبكة في نهاية العام السابق 2012 عندما سجلت قرابة 4.26 مليون مستخدم".
وبحسب الإحصاءات نفسها، زادت نسبة انتشار الخدمة الى 73 % نهاية العام الماضي 2013، مرتفعة بحوالي 6 درجات مئوية، وذلك لدى المقارنة بنسبة انتشار الخدمة المسجلة في العام السابق 2012، عندما بلغت حوالي 67 % من عدد السكان.ويتزايد اعتماد الأردنيين على خدمات الإنترنت للتواصل الاجتماعي أو لأغراض العمل، لا سيما مع انتشار الهواتف الذكية التي أتاحت الفرصة للوصول الى الشبكة العنكبوتية مع تنقل المستخدم أينما ذهب، وساعد على ذلك المنافسة الشديدة في سوق الإنترنت المحلية وانخفاض أسعار الخدمة، وتوافر تقنيات عدة توفر الخدمة بشكل سلكي أو لاسلكي.
وتقدّم خدمات الإنترنت في السوق المحلية بعدة تقنيات سلكية ولاسلكية، وتقدم الخدمة من قبل عدة مزودين ضمن كل تقنية، ما يوفر جوا تنافسيا ساعد على زيادة الطلب على الخدمة وزيادة انتشارها بين الأردنيين الذين أصبحوا ينظرون الى الخدمة على أساس أنها واحدة من المتطلبات الأساسية للحياة اليومية: للتواصل الاجتماعي، أو لتسيير أمور العمل.
وتقدم الخدمة بشكل سلكي عبر تقنية "الايه دي اس ال" وهي التقنية الأقدم في السوق المحلية والتي تعتمد على الخط الأرضي في تمديدها واستخدامها؛ حيث ما تزال الكثير من الاشتراكات المنزلية تعتمد على هذه التقنية التي تعد أكثر استقرارا من غيرها من التقنيات اللاسلكية، كما تقدم الخدمة بتقنية "الواي ماكس" اللاسلكية الثابتة وهي التقنية التي دخلت السوق المحلية في أواخر العام 2007، كما تقدم الخدمة عبر تقنية "الجيل الثالث" التي تعد الأكثر مساهمة في زيادة انتشار الخدمة مع توفيرها الإنترنت المتنقل عبر الخلوي أو الحاسوب، وقد دخلت هذه التقنية السوق المحلية في الربع الأول من العام 2010، وتقدمها الشركات الرئيسية الثلاث العاملة في السوق المحلية. إلى ذلك؛ أظهرت الإحصاءات نفسها أن خدمة الانترنت سجلت نهاية العام 2013 أكثر من 1.5 مليون اشتراك، استحوذت تقنية الجيل الثالث على حصة الأسد منها.
ومع وصول قاعدة اشتراكات خدمات الإنترنت إلى هذا العدد، تكون سوق الإنترنت المحلية قد نمت في مؤشر اشتراكاتها بمقدار 510 آلاف اشتراك، وبنسبة تصل الى 51.3 %، وذلك لدى المقارنة بقاعدة اشتراكات الخدمة المسجلة في العام السابق 2012 والتي بلغت وقتذاك قرابة 993 ألف اشتراك، على ما ذكرت الأرقام الواردة في إحصاءات هيئة الاتصالات.
وبدأت شركات الاتصالات الرئيسية منذ ثلاث سنوات تركيز المنافسة وتوجيه عروضها نحو الإنترنت عريض النطاق عبر جهاز الحاسوب أو الخلوي، وذلك مع وصول نسبة انتشار الخلوي الى مرحلة متقدمة تجاوزت عدد السكان، فضلاً عن الانخفاض الكبير في أسعار خدمة الخلوي، الذي أوصل تعرفة الخلوي الى مستويات غير مسبوقة، ما ضغط على الشركات نحو البحث عن مصادر إيرادات جديدة تمثلت في الفرص المتاحة في سوق الإنترنت التي ينتظرها المزيد من التوسع خلال المرحلة المقبلة.
ويعزز ذلك إمكانية تقديم خدمات المحتوى والخدمات الإضافية والتطبيقات المبنية على الإنترنت، وهو أيضا ما بدأت تتوجه له شركات الخلوي والاتصالات؛ لاسيما مع الانتشار المتزايد للهواتف الذكية التي يتوقع لها أن تشكّل مستقبل استخدام خدمات الاتصالات خلال السنوات القليلة المقبلة.
جهاديون أردنيون ينهون إضرابًا عن الطعام بعد استجابة إدارة السجن لمطالبهم
القدس العربي
أعلن 10 معتقلين جهاديين أردنيين، بينهم القيادي البارز بالتيار السلفي الجهادي عمر عثمان المعروف بأبي قتادة، الثلاثاء، إنهاء الإضراب عن الطعام بعد استجابة إدارة السجن لمطالب حياتية لهم، بحسب المتحدث باسم التيار سعد الحنيطي.
وقال الحنيطي لوكالة الأناضول، الثلاثاء، إن “أبو قتادة وتسعة جهاديين في سجن الموقر، جنوبي العاصمة عمان، أعلنوا إنهاء إضرابهم التام عن الطعام بعد استجابة إدارة السجن لمطالبهم”.
وأشار الحنيطي إلى أن “وفدًا من وزارة الداخلية الأردنية اجتمع بالمعتقلين في السجن اليوم وأكد استعداده لتلبية مطالب المضربين عن الطعام الآن، الأمر الذي دفع بالجهاديين إلى إعلان فك إضرابهم عن الطعام”.
ولم يتسن للأناضول الحصول على تعليق من وزارة الداخلية الأردنية حول ذلك الأمر.
وكان المعتقلون العشرة قد دخلوا بإضراب شامل عن الطعام، بسجن الموقر، في 27 فبراير/ شباط الماضي، احتجاجًا على حرمانهم من حقوق أساسية لهم، من حيث منع إخراجهم للشمس، ومنع إدخال الكتب إليهم إلا بعد إجراءات معقدة، بالإضافة إلى عدم توفر ظروف صحية ملائمة داخل السجن، وفقًا للحنيطي.
ويزيد عدد المعتقلين الجهاديين في سجون الأردن عن 120 شخصًا على خلفية قضايا، أبرزها القتال بسوريا.
وضبطت قوات الحرس الحدود الأردنية العديد من الأردنيين أثناء محاولتهم التسلل للقتال بسوريا أو العودة للأردن حيث تتم إحالتهم إلى محكمة أمن الدولة التي أصدرت مؤخراً قرارات عديدة بحبس “جهاديين” كانوا يقاتلون في سوريا مدة تصل إلى خمس سنوات بتهمة القيام بأعمال لم تجزها الحكومة.
ويصل عدد المقاتلين الأردنيين في سوريا إلى أكثر من ألف مقاتل أغلبهم منضوٍ تحت لواء الفصائل الإسلامية التابعة لقوات المعارضة السورية، بحسب تصريحات سابقة لقيادات بـ”التيار الجهادي الأردني”.
والأردن من أكثر الدول المجاورة لسوريا المتأثرة بأزمتها التي اندلعت في مارس/ آذار 2011، وذلك لطول الحدود البرية بين البلدين، والتي تصل الى 375 كلم.
وحكم القضاء الأردني غيابيًا على أبوقتادة، 53 عامًا، بالإعدام، في 1999، بتهمة التآمر لتنفيذ هجمات “إرهابية”، من بينها هجوم على المدرسة الأمريكية في عمان، لكن تم تخفيف الحكم مباشرة إلى السجن مدى الحياة مع الأشغال الشاقة، وحكم عليه عام 2000 غيابيًا بالسجن 15 عامًا، للتخطيط لتنفيذ هجمات “إرهابية” ضد سياح أثناء احتفالات الألفية آنذاك في الأردن”. وتعاد محاكمته حاليا في القضيتين حاليا.
وكانت بريطانيا، رحلت أبو قتادة لعمان في يوليو/ تموز الماضي بعد عقدها اتفاقية في هذا الشأن مع الأردن، قبل أن يقرر المدعي العام الأردني إعادة محاكمته.
واشتهر أبو قتادة في بريطانيا، حيث اعتبره القضاء هناك “تهديدا للأمن القومي”، لخطبه التي وصفت بـ “المعادية للغربيين والأمريكيين واليهود”.
ملف رقم (134)
</tbody>
<tbody>
الأربعاء 5/03/2014
</tbody>
<tbody>
</tbody>
في هـــــذا الملف:
الملك يدعو لحماية المقدسات والحفاظ على حقوق المقدسيين
المجالي: تنفيذ (المزايا الخدمية) لأبناء الأردنيات مسألة وقت
لجنة حكومية لصياغة مزايا أبناء الأردنيات المتزوجات من أجانب
جودة: مكانة الأردن وقيادته تجعلان مهمة الدبلوماسي الأردني ناجحة قبل ان تبدأ
مشروع قانون أردني يجرم من يقاتل بسوريا
برلمانيون أردنيون يحذرون الحكومة من أي عمل عسكري خارجي ضد سوريا
462 ألف لاجئ سوري دخلوا الأردن بطريقة غير شرعية
الأردن يعرب عن قلقه إزاء التطورات في القرم
73 % من سكان المملكة يستخدمون الإنترنت
جهاديون أردنيون ينهون إضرابًا عن الطعام بعد استجابة إدارة السجن لمطالبهم
استياء بين أعضاء برابطة الكتاب بسبب زيارة مثقفين أردنيين للرئيس السوري
الملك يدعو لحماية المقدسات والحفاظ على حقوق المقدسيين
الراي
استقبل جلالة الملك عبدالله الثاني امس غبطة البطريرك، فؤاد الطوال، بطريرك اللاتين في الأراضي المقدسة والأردن.
وأكد جلالته، خلال اللقاء، أهمية تعظيم قيم التسامح والتآخي والتعايش بين أتباع الديانتين الإسلامية والمسيحية، مشيرا جلالته إلى دور الكنائس في تعزيز الحوار الإسلامي المسيحي وترسيخ القواسم المشتركة بين أتباع الديانات السماوية.
وشدد جلالته على أهمية مواصلة بذل الجهود لحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس والحفاظ على حقوق المقدسيين وهويتهم العربية الإسلامية، والوقوف إلى جانبهم في مواجهة الضغوطات التي تمارسها إسرائيل عليهم.
وثمن جلالته جهود البطريرك الطوال والكنيسة في الحفاظ على حقوق المسيحيين في مدينة القدس، ونشر رسالة المحبة والسلام في المنطقة.
من جانبه، أشاد البطريرك الطوال بمساعي جلالة الملك وجهوده الموصولة لتحقيق السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط، وبدعمه المستمر لأبناء الطائفة المسيحية في الأردن وفلسطين والمنطقة.
وحضر اللقاء رئيس الديوان الملكي الهاشمي، ومدير مكتب جلالة الملك.
المجالي: تنفيذ (المزايا الخدمية) لأبناء الأردنيات مسألة وقت
الراي – بترا
قرر ثلاثة نواب تحويل اسئلتهم حول قضايا مختلفة الى استجواب لعدم قناعاتهم باجابات الحكومة على اسئلتهم .
وناقش المجلس في الجلسة الرقابية التي عقدها امس برئاسة رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة وحضور رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور وهيئة الوزارة ردود النواب على اجابات الحكومة على اسئلتهم اضافة الى مناقشة استجواب من النائب زكريا الشيخ .
وقرر النائب محمد الرياطي تحويل سؤاله حول مؤسسة الموانئ ودعمها للمجتمعات المحلية الى استجواب كما قرر النائب فواز الزعبي تحويل سؤاله حول المبالغ التي يتم تحصيلها من المسافرين الى استجواب .
واستمع المجلس الى مداخلة النائب هايل ودعان الدعجة حول اجابة الحكومة على سؤاله حول مطار الملكة علياء والمدرج الشمالي المعطل لغاية اليوم ، واشار الى خطورة فتح المدرج الشمالي لمطار الملكة علياء .
وردت وزير النقل لينا شبيب بالقول «هناك لجنة للتحقق في كافة الاجراءات التي حدثت في المدرج الشمالي في المطار» ، مشيرة الى انه سيتم الانتهاء من التحقيق في اجراءات المدرج الشمالي خلال شهر.
واستمع المجلس الى ردود النواب على اجوبة الحكومة على اسئلة النواب محمود الخرابشة ومحمد الرياطي وحسن عبيدات ، وعبدالجليل الزيود ، سليمان الزبن ،نايف الليمون ، بسام البطوش ، محمد هديب ، محمد الحجايا ، موفق الضمور ، يوسف ابوهويدي ، يحيى السعود ، امجد المسلماني وسعد الزوايده .
وقال رئيس هيئة الطاقة الذرية الدكتور خالد طوقان ان الاردن انضم رسميا الى اتفاقية فيينا ، وما ينطبق على الدول الموقعة عليها ينطبق على الاردن من تعويض عن اي اضرار نووية .
واضاف ان الحكومة ترى انه يجب ان يكون هناك شريك استراتيجي يتحمل 50% من المخاطرة .
وقال هناك جدوى اقتصادية عملت للعرض الروسي والعرض الفرنسي ، وهي موجودة وسعر الكهرباء فيها ارخص من اي سعر كهرباء . وان الكهرباء النووية هي من اقل الكلف وستصل الى قرشين لكل كيلو واط بعد استهلاك راس المال .
وكان النائب رائد حجازين احال سؤاله حول انشاء مفاعل نووي في الاردن الى استجواب لخطورة انشاء هذا المشروع في حال حدوث تسرب نووي ، ولعدم وجود اي دراسة جدوى اقتصادية .
واستمع المجلس الى رد النائب زكريا الشيخ على اجابة وزير الداخلية حول سؤاله حول عدد الاردنيات المتزوجات من غير اردنيين ،وطالب الشيح بمنح ابناء الاردنيات حقوقا مدنية لما لهذه القضية من اهمية انسانية ، وتساءل لماذا تم تغيير الحقوق المدنية الى مزايا خدمية .
ورد وزير الداخلية حسين المجالي لقد شكلت لجنة حكومية درست موضوع ابناء الاردنيات ورفعت اقتراحات الى رئيس الحكومة.
وحول لماذا تم تغيير الحقوق المدنية الى مزايا خدمية قال وزير الداخلية ان كلمة الحقوق المدنية هي كلمة فضفاضة تستطيع ان تضع فيها الكثير من المزايا لذلك كان القصد تحديد ما هذه المزايا والكلمة تغيرت لكن الفحوى لم يتغير وتطرقت اللجنة الى التعليم والصحة والاستثمار ورخصة قيادة السيارة والتملك .
وشكلت اللجنة بقرار من مجلس الوزراء الاحد الماضي لتحديد هذه المزايا وان مسألة التنفيذ مجرد وقت .
واستمع المجلس الى رد الحكومة على سؤال للنائب خليل عطية الذي تحدث عن امتحان التوجيهي واجراءات وزارة التربية والتعليم هذا العام ، وطالب من الوزارة الاهتمام بالمدارس وخاصة تلك التي لم ينجح فيها احد.
واستمع المجلس الى مداخلة النائب زيد الشوابكة حول قضية استئجار مبنى محكمة التمييز الذي استأجر في عهد وزير العدل السابق ايمن عوده واستئجار مبنى محكمة الجنايات الكبرى في عمان الذي لم يشغل بحسب النائب ، وقال الشوابكه انه سيحول ملف الوزير الاسبق عودة الى النائب العام.
استجواب للنائب الشيخ
وناقش المجلس استجواب النائب زكريا حول شركة مياهنا ، ومشروع صيانة واعادة تأهيل 11 صهريجا لنقل المياه الصالحة للشرب .
واشار الشيخ الى ان هناك ادلة تشير الى ان هذه الصهاريج فيها صدأ من الداخل، وان الدهان لهذه الصهاريج ادى الى تلويث المياه وطالب بتحويل منير عويس مدير شركة مياهنا الى القضاء.
وزير المياه
ورد وزير المياه الدكتور حازم الناصر ان الوزارة ستحقق في كل القضايا التي ذكرها النائب ، وطالب الوزير من هيئة مكافحة الفساد التحقيق في ما ذكره النائب من قضايا مشيرا الى ان القضية التي طرحها النائب منظورة امام القضاء .
وقال ان شركة مياهنا تقدمت بشكوى للقضاء على احد موظفيها بتهمة القدح والذم الذي ادعى ان هناك فسادا في دهان بالصهاريج ادى الى التلوث في المياه ، والقضية الان في القضاء .
واوضح الوزير ان عدد الصهاريج التي تم دهانها من الداخل والخارج 13 صهريجا وقيمة العطاء حوالي 5000 دينار ، وبعد اثارت القضية من الموظف تم فحص الدهانات والمياه والتنكات وانا طلبت من الجمعية العلمية الملكية فحص التنكات والمياه واثبت الفحص من الجمعية ان الصهاريج صالحة لنقل مياه الشرب ولا يوجد اي تلويث في المياه التي تنقلها الصهاريج .
وقال الناصر ان وزارة الصحة تقوم بفحص عشوائي لكل الصهاريج العاملة في المملكة بشكل يومي ، مشيرا الى ان وزارة المياه تقوم بفحص يومي لكل الابار العاملة التي تزود المواطنين بمياه الشرب .
وقرر المجلس عقب نقاش الاستجواب المقدم من النائب الشيخ الطلب من النائب الشيح تحويل الوثائق التي لديه حول الصهاريج الى النائب العام ، وكان النائب محمود الخرابشة اقترح ان يحول النائب الشيخ الاوراق التي لديه الى النائب العام كون القضية منظورة امام القضاء .
وفي بداية الجلسة قال النائب سليم البطاينة ان بعض الزملاء يهاجمون مجلس النواب، واداء زملائهم، وهم ممثلين للشعب، وانا أقول لهم لا يعلقون فشلهم على أداء المجلس، وهذا المجلس من المجالس المحترمة، ولا يجوز مهاجمة النواب.
وطالب النائب خليل عطية ادانة التفجير الذي حصل في مملكة البحرين، ووافق المجلس على المقترح وسيصدر بيان يدين فيه الهجوم الارهابي.
وقال النائب عساف الشوبكي ان مجلس النواب اتخذ قرارا بطرد السفير الاسرائيلي من عمان، وسأل ماذا فعلت الحكومة، وماذا سيفعل مجلس النواب الذي هدد بطرح الثقة بالحكومة ان لم تلتزم بقرار المجلس.
وقال النائب محمود الخرابشة ان مجلس النواب ليس فوق النقد، ومن حق الجميع الحديث، وقال النائب علي الخلايلة ان كان للنواب ملاحظات على أداء زملائهم يمكنهم الحديث معهم بشكل جانبي وليس تحت القبة.
وقال رئيس المجلس عاطف الطراونة ان مجلس النواب ليس فوق النقد، وهو ليس محصن، ومن حق اي شخص ابداء وجهة نظره.
22 نائباً يطالبون عدم
التورط بالأزمة السورية
اشاد 22 نائبا بسياسة جلالة الملك عبدالله الثاني الذي يقود الدبلوماسية الاردنية والتي نجم عنها قرار مجلس الامن الدولي بتبني المساعدات الانسانية للشعب السوري .
وطالب النواب في مذكرة تبناها النائب خليل عطيه من الحكومة عدم التدخل او حتى المشاركة في إجتماعات سرية او عمل جسور جوية لنقل كافة أنواع السلاح عبر الحدود الجنوبية الأردنية للقطر السوري وعدم التدخل الخارجي في الشأن السوري.
وشدد النواب في مذكرتهم على ابتعاد الحكومة عن التورط والإبتعاد عن أي شبهة تورط في ثنايا الأزمة السورية ودهاليزها ومطالبين بالتمسك بالسياسة الحكيمة التي يخطها جلالة الملك والعمل على إنهاء الأزمة السورية بالحل الدبلوماسي وحسب ما اقره الشعب السوري.
مذكرات
طالب 86 نائبا باعادة تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب لوجود الكثير من التعارض في مواده ما يستدعي إعادة فتحه وصياغة بعض مواده وفقا لمذكرة تم عرضها على جدول أعمال جلسة مجلس النوب صباح امس.
دعا 19 نائبا في مذكرة عرضت على جدول أعمال جلسة المجلس الأربعاء بتشكيل لجنة تحقيق نيابية للنظر فيما أسموه «تدخل بعض الأطراف للتأثير على نتائج الإنتخابات البرلمانية سنة 2007 وانتخابات سنة 2010 في مخالفة واضحة للمادة 67 فقرة 1 من الدستور الأردني».
مذكرة تطالب بنقابة
أساتذه الجامعات
طالب (19) نائباً من الحكومة التقدم بمشروع قانون لـ «نقابة اساتذة الجامعات الاردنية»، بمقترح تقدم به النائب بسام البطوش.
وأكد النواب في المذكرة التي اعلن عنها الثلاثاء أن الهدف من إنشاء النقابة «نظراً لأهمية تأطير هذه النخبة من الكفاءات الاردنية المتميزة في جسم نقابي يعمل من أجل تطوير واقع التعليم العالي في الاردن والنهوض بمسؤولية تطوير واقع التعليم العالي وحماية حقوق الاكاديميين وتهيئة الظروف الاجتماعية والاقتصادية والاكاديمية والعلمية التي تمكنهم من آداء رسالتهم في خدمة وطننا الغالي تحت ظل الراية الهاشمية الحكيمة».
مذكرة تدين التفجير في البحرين
دان 53 نائبا التفجير الارهابي الذي حدث في مملكة البحرين ، والذي استهدف افراد الشرطة البحرينية.
وقال النواب في المذكرة التي تبناها النائب خليل عطية « نحن النواب الموقعين ادناه نشجب وندين التفجيرات الارهابية التي وقعت امس الاول التي استهدفت افراد الشرطة البحرينية وندين كل من يقف وراء هذا الاعتداء الاثم .
أسماء النواب الذين تغيبوا عن الجلسة
اعلنت الامانة العامة لمجلس النواب عن اسماء النواب الذين تغيبوا بعذر وهم علي العزازمة و مفلح الرحيمي و عبد الرحيم البقاعي و باسل ملكاوي و تمام الرياطي و نعايم العجارمة و اعطيوي المجالي و حمدية الحمايدة و محمود المهيدات و حديثة الخريشا و عدنان الفرجات و عبد الهادي المحارمة و رضا حداد و ميرزا بولاد و محمد البدري و خلود الخطاطبه ضرار الداود و مجحم الصقور و محمد الدوايمة و عبد الهادي المجالي و محمد الشديفات و احمد الجالودي و هيثم ابو خديجة و خير ابو صعليك و باسل العلاونة و نايف الخزاعلة و عبدالله الخوالدة و هيثم العبادي و سعد البلوي و سعد السرور و عبد الكريم الدغمي و رائد الخلايلة و مصطفى شنيكات و فلك الجمعاني و محمد الحجوج .
اما النواب الغائبون بدون عذر هم حسني الشياب و خالد الحياري و حابس الشبيب وانصاف الخوالدة و عبد المجيد الاقطش و احمد الرقيبات.
لجنة حكومية لصياغة مزايا أبناء الأردنيات المتزوجات من أجانب
الدستور
أيّد مجلس النواب بالاغلبية ان يتقدم النائب زكريا الشيخ باحالة قضية دهان صهاريج مياه تابعة لشركة مياهنا الى النائب العام.
وصوت المجلس بعد نقاش موسع على مقترح تقدم به النائب محمود الخرابشة بأن يقوم النائب الشيخ بنفسه بإحالة القضية إلى النائب العام.
وطالب الشيخ في استجواب لوزير المياه حازم الناصر بإحالة مدير شركة مياهنا إلى النائب العام وكف يده بشكل فوري عن العمل.
وقال ، إذا لم تتم محاسبته فسأضطر لطرح الثقة بوزير المياه، مبرراً أن مخالفات المدير عديدة في مشروع صيانة وإعادة تأهيل 11 صهريجا للشركة، عبر عطاءات لا تتضمن جودة الدهان في الصهاريج وبالتالي أدى إلى تلوث المياه.
ولفت إلى قيام مهندس من لجنة استلام الصهاريج، برفض استلامها لعدم مطابقة دهان الصهاريج للدهانات المعنية، وأن من قام باستلام الصهاريج شخص اخر محكوم عليه بالسرقة وهناك قرار من المحكمة بحقه بتهمة السرقة، مؤكداً ان جريمة السرقة لا يجوز لمن يحكم بها أن يكون موظفاً.
وتساءل: كيف يتم تعيين ذات الشخص وابنه ايضاً في شركة مياهنا.
ولفت الى وجود فساد آخر في «مياهنا» يتعلق بآبار مياه حسبان، حيث تم حفر آبار في المنطقة تعدت فيها نسبة الملوحة المعايير الدولية، إلا ان العطاء بعد كل تلك النتائج، تم إحالته لاحد اقارب المسؤول.
وأكد الشيخ وجوب فحص الدهان وليس فحص المياه، لافتا الى أن شركة مياهنا قامت بنقل مياه ملوثة بالزئبق والخارصين، وهي سامة للمواطنين.
واشار الى أن مدير الشركة خرج بمعلولية بنسبة 75%، إلا أنه تم تعيينه براتب 4900 دينار .
واكد أنه سيقوم بفتح ملفات الفساد في وزارة المياه ومنها جر مياه الديسي، وطالب بتوفير الحماية للشهود الذين منحوه البيانات والوثائق، وإعادة موظف إلى عمله.
من جهته، قال وزير المياه حازم الناصر: سنحقق في كل ما قاله النائب الشيخ، داعياً هيئة مكافحة الفساد للتحرك، إلا أنه لفت الى قيام شركة مياهنا برفع دعوى على أحد موظفيها ادعى أن الشركة تقوم بدهان الصهاريج بشكل مخالف، الأمر الذي أضر -بحسب الشركة- بسمعتها.
وأضاف الناصر: أن قيمة عطاء الدهان 5500 دينار، والفحوصات بسبب الاتهامات كلفت شركة مياهنا 10 الاف دينار، لافتاً الى أنه قام بتقديم كافة الاجوبة خطياً للنائب الشيخ، وتم الإيعاز للجمعية العلمية الملكية، بفحص الصهاريج بشكل عشوائي، وتم الوصول إلى نتيجة أن المياه صالحة للشرب بعد فحص صهريجين اثنين.
ورد النائب زكريا الشيخ بالقول ان القضية ليست معروضة امام القضاء حول الصهاريح، وانما بين الموظف والشركة، وبالتالي فان موضوع الاستجواب ليس منظورا امام القضاء.
وقال رئيس مجلس النواب ان المجلس لايملك صلاحية احالة موظف للنائب العام، مشيرا الى ان الاستجواب هو للوزير.
من جهته، قال النائب خليل عطية: لا يجوز أن يسجل بحق مجلس النواب أن ينظر بقضية منظورة لدى القضاء.
بدوره قال النائب محمود الخرابشة إن استجواب النائب زكريا الشيخ أصبح ملكا لجميع النواب، ولا بد ان يتم الإدلاء به وانه يؤيد تحويل القضية للقضاء لدراستها.
وقال النائب محمد القطاطشة يجب على النائب الشيخ، أن يحول القضية للنائب العام، وايده بذلك النائب موسى الخلايلة.
وقال النائب سليم البطاينة ان ما تحدث به الشيخ حق له باحالة الموضوع الى النائب العام، مشيرا الى وجود قضايا تم العبث بها وانتهكت كمشروع الديسي والخربة السمرا، مؤكداً ان الحكومة الحالية ليست مسؤولة عنها ولا وزير المياه الحالي، داعيا الحكومة الى الاهتمام بتلك القضايا، فيما عبر النائب فواز الزعبي عن تأييده لتحويل القضية للقضاء.
وقالت النائب ريم ابو دلبوح انها مع التدرج في القضايا التي تتعلق بالاستثمار، فيما قال النائب نضال الحياري: نريد من وزير المياه اطلاعنا على نقل المياه في الصهاريج وهي متوقفة.
بدوره، قال النائب معتز أبو رمان، إنه تم تشكيل لجنة داخلية في مجلس النواب باسم لجنة النزاهة النيابية، مطالباً السماح بتحويل الملف إلى اللجنة، الأمر الذي أيدته به النائب هند الفايز.
وقال النائب بسام المناصير إنه ليس من حق المجلس احالة القضية، كونها منظورة امام القضاء، ووصف نقاش النواب بالقضية بأنه «سفسطائي».
وأشار النائب طارق خوري الى أن الشركة التي أخذت عطاء المنطقة في حسبان، لا بد من ذكر اسمها.
وفي حين، قال النائب مصطفى ياغي ان اي شخص يجوز له ان يتقدم للنائب العام، أكد النائب محمد الحاج ان اجابات الوزير لم تكن شمولية، مشيرا الى حق النائب الشيخ بتحويل القضية للنائب العام لا سيما وان فيها شبهة فساد او ان يشكل المجلس لجنة خاصة للنظر في هذه القضية.
مزايا خدمية
قال وزير الداخلية حسين المجالي ان تغيير مسمى مزايا خدمية بدلا من حقوق مدنية لابناء الاردنيات المتزوجات من غير اردني لن يغير الفحوى.
واضاف خلال جلسة مجلس النواب امس «الكلمة تغيرت لكن الفحوى لم تتغير، حيث سيتم تسهيل اقامتهم وكذلك الافادة من الخدمات الصحية والتعليم ورخص قيادة السيارة والتملك والاستثمار والعمل «موضحا « انه تم تغيير اسم حقوق مدنية الى الاستفادة من مزايا خدمية. واشار الى ان كلمة الحقوق المدنية كلمة فضفاضة وتستطيع ان تضع فيها الكثير من المزايا، وكثير من الدول ومنظمات لديها تعريف مختلف عن حقوق مدنية عن اخرى».
وقال ان مجلس الوزراء قرر الاحد الماضي تشكيل لجنة لصياغة المزايا الخدمية التي سيتم منحها لابناء الاردنيات المتزوجات من غير اردني، موضحا ان الامر مسألة وقت.
واضاف انه تم تشكيل اللجنة لدراسة موضوع تسهيل اقامة ابناء الاردنيات المتزوجات من اجانب من كافة جوانبه، للاستفادة من الخدمات الحكومية، ودرست الموضوع من كافة جوانبه، واللجنة فيها مكون امني وخدماتي في جميع المواضيع ورفعت مسودة مقترحات لرئيس الوزراء كما رفعت قبل اسبوعين مسودة معدلة حول الموضوع.
وتابع ان اللجنة تطرقت لكل هذه المواضيع وشكلت لجنة لصياغة هذه المزايا يوم الاحد الماضي بقرار من مجلس الوزراء والمسألة مسألة وقت.
جاء حديث وزير الداخلية في اعقاب مداخلة للنائب زكريا اليشخ في معرض تعليقه على رد الوزير على سؤاله حول الموضوع.
وقال النائب الشيخ ان سؤاله حول اعداد الازواج غير الاردنيين المقترنين باردنيات تبعا لجنسياتهم واعداد وقوعات الزواج والخطط المستقبلية للتعامل مع العقبات التي يواجهها ابناء الاردنيات المتزوجات من غير اردنيين، موضحا ان وزير الداخلية حسين المجالي كشف في اجابته لاول مرة حول رقم في غاية الاهمية بحيث يبلغ عدد الاردنيات 84 الفا و711 وتبيان الجنسيات حيث كشف عن 129 جنسية والفلسطينية هي الاعلى، وبلغ اجمالي عدد ابناء الاردنيات 338844 وهي ارقام غاية في الاهمية لصانع القرار ولنا حتى نضع حدا لكل من يضخم هذا الامر. وحول الخطط الحكومية، قال النائب الشيخ ان الاجابة جاءت بانه تم تشكيل لجنة ولا احد في هذه المرحلة يتحدث عن الحقوق السياسية والتجنيس.
واضاف تفاجأنا باستبدال مصطلح حقوق مدنية وقزمت لمزايا خدمية في هذا التوقيت والمطلوب وضع حد لانهاء هذا الامر وتحقيق مطالبهم، بالتعليم والصحة والتملك واستخراج رخص المركبات وهو امر في غاية الاهمية من الناحية الانسانية.
وسأل النائب الشيخ اين وصل عمل اللجنة بعد خمسة شهور، ولماذا تم تغيير حقوق مدنية الى ميزات .
وكان النائب الشيخ طلب من وزير الداخلية تحديد وقت للانتهاء من هذه القضية، التي تمس فئة كبيرة من ابناء المجتمع، حيث اجاب الوزير «لا نتكلم عن سنوات».
من جانبه، قال رئيس هيئة الطاقة الذرية الدكتور خالد طوقان إن الأردن انضم رسميا لاتفاقية فيينا وصادق عليها، لافتا الى أن الاتفاقية تشبه اتفاقية وارسو للطيران، وأن المطلوب ضمن الاتفاقيات الدولية التعويض عن الإضرار.
ولفت الى أن الحكومة طرحت مسألة شريك استراتيجي ومشغل يتحمل نصف المخاطر والتكاليف، وهو ما يتم التفاوض به مع شركة روسية.
وأضاف ، أن الجدوى الاقتصادية للمفاعل النووي تم دراستها من قبل الاطراف الروسية والفرنسية، مؤكداً أن الأردن ليس اول ولا آخر دولة تقوم ببناء مفاعل نووي، والكهرباء النووية في المشروع من أقل الكلف، حيث سيكون سعر الكهرباء فيها ارخص من اي سعر كهرباء وستصل الى قرشين لكل كيلو واط بعد استهلاك راس المال. حديث طوقان جاء تعليقا على رد النائب رائد حجازين على الاجابة التي وردته عن سؤاله حول تامين المنشآت النووية، حيث اعتبر ان المشروع النووي الاردني ليس له اي جدوى اقتصادية.
وكان النائب رائد حجازين احال سؤاله حول انشاء مفاعل نووي في الاردن الى استجواب لخطورة انشاء هذا المشروع في حال حدوث تسرب نووي، ولعدم وجود اي دراسة جدوى اقتصادية.
وانتقد النائب محمود الخرابشة السماح لطوقان بالحديث، بصفته موظفاً من الحكومة، وأن المخول بالحديث هو الوزير المختص، إلا أن رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة قال ان الوزير المختص فوض طوقان، وبالتالي حق له الحديث.
من جهة اخرى، قالت وزير النقل لينا شبيب ان هناك لجنة للتحقق في كافة الاجراءات التي حدثت في المدرج الشمالي في المطار» ، مشيرة الى انه سيتم الانتهاء من التحقيق في الاجراءات خلال شهر.
جاء حديث الوزيرة شبيب ردا على مداخلة النائب هايل ودعان الدعجة حول اجابة الحكومة على سؤاله حول مطار الملكة علياء والمدرج الشمالي الذي قال انه معطل لغاية اليوم، لافتا الى خطورة فتح المدرج الشمالي لمطار الملكة علياء.
واستمع المجلس لرد الحكومة على سؤال للنائب خليل عطية الذي تحدث عن امتحان التوجيهي واجراءات وزارة التربية والتعليم هذا العام، وطالب الوزارة الاهتمام بالمدارس وخاصة تلك التي لم ينجح فيها احد.
وثمن رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور اشادة النائب عطية بامتحان التوجيهي واجراءات الوزارة بهذا الخصوص.
واستمع المجلس الى مداخلة النائب زيد الشوابكة حول قضية استئجار مبنى محكمة التمييز الذي استؤجر في عهد وزير عدل سابق ، واستئجار مبنى محكمة الجنايات الكبرى في عمان الذي لم يشغل بحسب النائب.
وقال الشوابكه انه سيحول ملف الوزير الاسبق الى النائب العام.
كما استمع المجلس الى ردود النواب على اجوبة الحكومة على اسئلة النواب محمود الخرابشة ومحمد الرياطي وحسن عبيدات، وعبد الجليل الزيود، سليمان الزبن، نايف الليمون، بسام البطوش، محمد هديب، محمد الحجايا، موفق الضمور، يوسف ابوهويدي، يحي السعود، امجد المسلماني وسعد الزوايدة.
وقرر ثلاثة نواب محمد الرياطي ورائد حجازين وفواز الزعبي تحويل اسئلتهم الى استجوابات.
وفي مستهل انعقاد الجلسة، وافق المجلس على اصدار بيان يدين ويستنكر الاعتداء الاجرامي الارهابي الذي تعرضت له مملكة البحرين.
وجاء قرار المجلس بناء على اقتراح من النائب خليل عطية الذي عبر عن شديد استنكاره وادانته للعمل الاجرامي، مؤكدا ان ما جرى تفجير جبان واعتداء جبان.
من جهة اخرى، قال رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة ان مجلس النواب غير محصن من النقد.
جاء حديث الطراونة في اعقاب مداخلة للنائب سليم البطاينة في مستهل انعقاد جلسة النواب، مساء امس، انتقد فيها قيام نواب يملكون محطات فضائية بنقد مجلس النواب، معتبرا انهم بهذه الخطوة يعلقون فشلهم واداءهم الفاشل على المجلس، داعيا الاعلام في المجلس القيام بدوره في الدفاع عن المجلس.
ورفض النائب محمود الخرابشة مداخلة البطاينة.. وقال ان مجلس النواب ليس محصنا عن النقد، وان المجلس احد سلطات الدولة يتعرض للنقد وانه علينا ان لا نضيق بالنقد البنّاء ولا نضيق بنقد انفسنا.
وسأل النائب عساف الشوبكي باسم كتلة النهضة عن إجراءات الحكومة لتطبيق قرار مجلس النواب بطرد السفير الإسرائيلي من عمان الذي اتخذه المجلس الأسبوع الماضي.
مذكرات نيابية
أدان 53 نائبا التفجير الارهابي الذي حدث في مملكة البحرين، والذي استهدف افراد الشرطة البحرينية.
وقال النواب في المذكرة التي تبناها النائب خليل عطية « نحن النواب الموقعين ادناه نشجب وندين التفجيرات الارهابية التي استهدفت افراد الشرطة البحرينية وندين كل من يقف وراء هذا الاعتداء الاثم.
في السياق حذر 22 نائبا الحكومة في مذكرة تبناها النائب خليل عطية التدخل او حتى المشاركة في اجتماعات سرية او عمل جسور جوية لنقل كافة أنواع السلاح عبر الحدود الجنوبية الأردنية للقطر السوري وعدم التدخل الخارجي في الشأن السوري.
وشدد النواب في مذكرتهم على ابتعاد الحكومة عن التورط والابتعاد عن أي شبهة تورط في ثنايا الأزمة السورية ودهاليزها، مطالبين التمسك بالسياسة الحكيمة التي يخطها جلالة الملك والعمل على إنهاء الأزمة السورية بالحل الدبلوماسي، وحسب ما اقره الشعب السوري.
من جهة اخرى طالب (19) نائباً من الحكومة التقدم بمشروع قانون لـ «نقابة اساتذة الجامعات الاردنية»، بمقترح تقدم به النائب بسام البطوش.
وأكد النواب في المذكرة أن الهدف من إنشاء النقابة «نظراً لأهمية تأطير هذه النخبة من الكفاءات الاردنية المتميزة في جسم نقابي يعمل من أجل تطوير واقع التعليم العالي في الاردن والنهوض بمسؤولية تطوير واقع التعليم العالي وحماية حقوق الاكاديميين وتهيئة الظروف الاجتماعية والاقتصادية والاكاديمية والعلمية التي تمكنهم من آداء رسالتهم في خدمة وطننا الغالي تحت ظل الراية الهاشمية الحكيمة».
جودة: مكانة الأردن وقيادته تجعلان مهمة الدبلوماسي الأردني ناجحة قبل ان تبدأ
الدستور
قال وزير الخارجية وشؤون المغتربين ناصر جودة، ان الاحترام والتقدير الذي يحظى به جلالة الملك عبدالله الثاني والاردن في مختلف انحاء العالم تجعل مهمة الدبلوماسي الاردني ناجحة قبل ان تبدأ وتجعلها من اسهل المهمات.
ودعا الدبلوماسيين الاردنيين خلال رعايته أمس حفل تخريج الفوج الحادي عشر من الملحقين الدبلوماسيين الجدد الى الاستفادة من السمعة الطيبة التي يتمتع بها الاردن بقيادة جلالة الملك.
واشار الى الاجماع الدولي الذي حصل عليه الاردن عند ترشحه لعضوية مجلس الامن اخيرا حيث ان الاردن اعلن عن ترشحه للمنصب خلال ثلاثة اسابيع ما يعكس المكانة المرموقة للاردن ولقيادته. كما دعا الدبلوماسيين الجدد «الى الدفاع عن مواقف الاردن المشرفة والحديث عن انجازات البلد حيث ان لدينا انموذجا نفاخر به العالم».
واشاد بالدور الكبير الذي يقوم به الدبلوماسيون الاردنيون في مختلف أنحاء العالم على مختلف الصعد.
وبين مدير المعهد الدبلوماسي الدكتور عمر الرفاعي ان المعهد يعمل على اعداد وتأهيل الدبلوماسيين الاردنيين ليكونوا على درجة عالية من الكفاءة والانضباط المهني والالتزام الخلقي والعقلاني بالسياسة الخارجية الاردنية ،عارضا المواد العملية والنظرية والزيارات الميدانية التي قدمها المعهد الدبلوماسي لهذا الفوج من الخريجين والتي تتفق مع متطلبات الدبلوماسية المعاصرة وتراعي احتياجات وزارة الخارجية.
واعرب الخريجون في كلمتهم التي القاها الملحق الدبلوماسي علاء المحيسن عن تقديرهم للمعهد والقائمين عليه والهيئة التدريسية لجهودهم التي بذلوها لتأهيل وتدريب هذا الفوج من الدبلوماسيين الاردنيين.
واكدوا انهم سيقومون باداء مهماتهم على اكمل وجه وان الدبلوماسية الاردنية ستبقى كما هي حاضرة بقوة في المحافل الدولية. والخريجون الجدد، هم: سامي سماوي، وسعد غزال، ومحمد المحادين، وعلاء المحيسن، وسلطان القيسي، وعصام الرقاد، ويوسف الكلوب، وعامر الحديد، ورزان الساكت، وبيدر التل، واحمد الزريقات، واحمد الضمور، ومحمد الملاحمة، وزكريا الخصاونة، ورعد الفواعير، وروان الفقير، واسماء بشماف، وعلاء اللوزي، وفلاح الغفري، وعبير الجمال، ورامي الخوالدة، وعبير الوريكات، واحمد الحباشنة.
مشروع قانون أردني يجرم من يقاتل بسوريا
الجزيرة
أرسلت الحكومة الأردنية لمجلس النواب مشروع قانون معدل لقانون "منع الإرهاب" يتضمن تجريما لمن يقاتل أو يلتحق أو يسعى للالتحاق بالجماعات التي وصفها بـ"الإرهابية"، وهو ما عده مراقبون تجريما لنحو 2000 أردني يقاتلون في سوريا ضد نظام بشار الأسد، كما جاء بعد أسابيع من إقرار السعودية قانونا مماثلا.
وأدرج مجلس النواب على جدول أعمال جلسته التي يعقدها صباح اليوم الأربعاء مشروع القانون الذي توقع نواب أن يشهد جدلا تحت القبة، لكنهم أكدوا أنه سيحال للجنة القانونية التي ستناقش قانونا مثيرا للجدل كونه يتعلق بالأوضاع في سوريا التي تؤثر تأثيرا مباشرا على الأوضاع في المملكة.
ووسع مشروع القانون المعدل "جرائم الإرهاب" بحيث شملت "الالتحاق أو محاولة الالتحاق بأي جماعة مسلحة أو تنظيمات إرهابية أو تجنيد أو محاولة تجنيد أشخاص للالتحاق بها، وتدريبهم لهذه الغاية، سواء داخل المملكة أو خارجها".
كما جرم القانون تقديم الأموال أو إدارتها بأي وسيلة مباشرة أو غير مباشرة "بقصد استخدامها لارتكاب عمل إرهابي أو تمويل الإرهابيين سواء وقع العمل أم لم يقع، داخل المملكة أو خارجها".
وكان لافتا أن التعديل الجديد للقانون شمل تعديلات طالت النشر الإلكتروني فيما بات يعرف بـ"الجهاد الإلكتروني".
حيث اعتبر القانون أن "استخدام نظام المعلومات أو الشبكة المعلوماتية أو أي وسيلة نشر أو إعلام، أو إنشاء موقع إلكتروني لتسهيل القيام بأعمال إرهابية أو دعم لجماعات أو تنظيم أو جمعية، تقوم بأعمال إرهابية، أو الترويج لأفكارها أو تمويلها أو القيام بأي عمل من شأنه تعريض الأردنيين أو ممتلكاتهم لخطر أعمال عدائية أو انتقامية".
واللافت في شمول النشر الإلكتروني أنه شمل لأول مرة ما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية ومقاطع يوتيوب مما يوسع الباب أمام مفهوم جرائم الإرهاب.
توسع المفهوم
وأعاد القانون تعريف العمل الإرهابي ليوسع من مفهومه، بحيث أصبح "هو كل عمل أو امتناع عن عمل، أو التهديد به، أيا كانت بواعثه وأغراضه أو وسائله، يقع تنفيذا لمشروع إجرامي، فردي أو جماعي، من شأنه تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، أو إحداث فتنة، إذا كان من شأن ذلك الإخلال بالنظام العام، أو إلقاء الرعب بين الناس أو ترويعهم، أو تعريض حياتهم للخطر، أو إلحاق الضرر بالبيئة أو المرافق والأملاك العامة، أو الأملاك الخاصة، أو المرافق الدولية أو البعثات الدبلوماسية، أو احتلال أي منها أو الاستيلاء عليها أو تعريض الموارد الوطنية أو الاقتصادية للخطر، أو إرغام سلطة شرعية أو منظمة دولية أو إقليمية على القيام بأي عمل، أو الامتناع عنه أو تعطيل تطبيق الدستور أو القوانين أو الأنظمة".
وعدل القانون العقوبات في القانون وشدد بعضها، حيث نص على معاقبة كل عمل إرهابي بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات، كما نص على العقوبة بالأشغال الشاقة المؤبدة "إذا نجم عن العمل الإرهابي إلحاق الضرر ولو جزئيا في بناية عامة أو خاصة أو مؤسسة صناعية أو سفينة أو طائرة أو أي وسيلة نقل أو أي منشأة أخرى، أو أدى العمل إلى تعطيل سبل الاتصالات وأنظمة الحاسوب أو اختراق شبكاتها".
كما نص على عقوبة الإعدام لكل من يرتكب عملا إرهابيا "إذا أفضى إلى موت إنسان، أو أفضى العمل الإرهابي إلى هدم بناء، بصورة كلية أو جزئية، وكان فيه شخص أو أكثر، أو إذا تم ارتكاب العمل الإرهابي باستخدام المواد المتفجرة أو الملتهبة أو المنتجات السامة أو المحرقة أو الوبائية أو الجرثومية أو الكيماوية أو الإشعاعية أو بوساطة أسلحة أو ذخائر، أو ما هو في حكم هذه المواد".
ونص القانون أيضا على معاقبة الشريك في الجريمة بعقوبة الفاعل الأصلي إذا اشترك بالجريمة أو تدخل في الجريمة أو حرض عليها أو ساعد في ارتكابها، بعقوبة الفاعل الأصلي، سواء ارتكبت الجريمة داخل المملكة أو خارجها.
تجريم "المجاهدين"
ولم يخف قياديون في التيار السلفي الجهادي اعتبار التعديل الجديد يستهدف المقاتلين الأردنيين من التيار في سوريا.
وقال القيادي البارز في التيار محمد الشلبي الملقب بأبي سياف للجزيرة نت إن القصد من تعديل هذا القانون "تجريم الشباب الأردني المجاهد في سوريا دفاعا عن أعراض المسلمين هناك".
وأضاف "محكمة أمن الدولة حاكمت أكثر من 50 شابا ممن عادوا من سوريا أو حاولوا التوجه إليها وقضت عليهم بالسجن بين عامين ونصف وخمسة أعوام، واليوم يعدلون القانون لتصنيف حوالي 2000 شاب يقاتلون هناك كإرهابيين وإدانتهم بالسجن لفترات طويلة".
وطالب أبو سياف السلطات الأردنية بمحاكمة العلماء الذين أفتوا بالجهاد في سوريا "ومنهم علماء معتبرون هنا في الأردن"، كما اعتبر أن الشبان يقاتلون النظام السوري "الذي أدان النظام الأردني أفعاله".
كما طالب الجهات الحكومية والبرلمان بالتريث قبل إقرار هذا التشريع الذي سيؤدي لوضع مئات الشبان الأردنيين في السجون.
برلمانيون أردنيون يحذرون الحكومة من أي عمل عسكري خارجي ضد سوريا
وكالة ابنا – اهل البيت
ابنا: حذّر 22 برلمانياً أردنياً، مساء اليوم الثلاثاء، الحكومة من المشاركة في إجتماعات سرية أو أي عمل عسكري خارجي ضد سوريا.
وقال النواب الـ 22 في مذكرة تبنّاها عضو مجلس النواب «خليل عطية» "نشيد ونشكر جلالة الملك «عبدالله الثاني» الذي يقود الدبلوماسية الأردنية والتي نجم عنها قرار مجلس الأمن الأخير بتقديم المساعدات للشعب السوري الشقيق". وأضافت "من هنا نطالب الحكومة بعدم المشاركة في إجتماعات سرية أو تنظيم جسور جوية لنقل الأسلحة إلى سوريا".
وتابعت المذكرة "نستنكر أي عمل خارجي ضد سوريا"، وشدّدت على ضرورة "الإبتعاد عن التورّط بأية شبهة في ثنايا الأزمة السورية".
ودعت المذكرة إلى "التمسّك بالسياسة الحكيمة التي خطها جلالة الملك عبدالله الثاني، والعمل على إنهاء الأزمة السورية بالحل السلمي الدبلوماسي وحسب ما يقرره الشعب السوري". وكان مجلس الأمن الدولي صوّت في 23 شباط/فبراير الماضي بالإجماع على قرار يطالب برفع الحصار عن المدن السورية ووقف الهجمات والغارات على المدنيين، وتسهيل دخول القوافل الإنسانية.
استياء بين أعضاء برابطة الكتاب بسبب زيارة مثقفين أردنيين للرئيس السوري
القدس العربي
اعتبر أعضاء في الهيئة العامة لرابطة الكتاب الأردنيين (غير حكومية) أن زيارة أعضاء من نفس الرابطة وآخرين للرئيس السوري بشار الأسد، الثلاثاء، مخالفة تماما لمزاج وتوجه الهيئة العامة وعموم مثقفي الأردن.
وكان الرئيس السوري استقبل، يوم الثلاثاء، وفدا أردنيا برئاسة ناهض حتر، حسبما نشرت الوكالة السورية للأنباء.
ولم يتمكن مراسل الأناضول من كشف هوياتهم، رغم اتصاله مع العشرات من أعضاء الرابطة العامة والإدارية.
ويقول عضو الرابطة، الشاعر لقمان اسكندر، لوكالة لأناضول: “الزيارة متوقعة من أشخاص يصرون على تناقضهم مع الافكار دأبوا على طرحها منذ عشرات السنين”.
الزيارة ورغم رفضها من معظم الشعب الأردني تفرح اسكندر، الذي يرى بها “تساقطا للأقنعة عن وجوه كان البعض يظنها من النخب، خاصة أنها أشعبتنا كلاما عن الحرية والديمقراطية فإذا بهم ينتمون إلى القتلة وسفاكي الدماء”.
“الزيارة لا تعكس توجه وحقيقة موقف جل أعضاء الرابطة”، حسبما يرى عضو رابطة الكتاب الأردنيين، أحمد ماضي، الذي قال في تصريح للأناضول “الزيارة شخصية ولم توافق عليها الرابطة”.
أعضاء في الهيئة العامة للرابطة لا يختلفون كثيراً عما ذهب إليه زميلهم ماضي لكنهم أكدوا في اتصال هاتفي للأناضول انحياز رابطتهم على الدوام للشعوب وليس للحكام.
وقال أحدهم، مفضلا عدم ذكر اسمه: “هؤلاء لا يمثلون إلا انفسهم، والرابطة منحازة لثورات الشعوب ولن ننحاز لكراسي الحكام”.
وتابع “لا يمكن للهيئة العامة إلا الوقوف مع الشعوب، ولا تقبل الهيئة العامة بحال من الأحوال الوقوف مع القاتل والمجرم والطائفي ضد شعبه”.
وخلص إلى أن “جسم المثقفين بغالبيته ينحاز إلى ثورة الشعب السوري، لكن قيادة الرابطة معروفة بمخالفتها لتوجهات الهيئة العامة”.
لكن أحمد ماضي يعلق على ذلك بقوله : “لكل عضو الحرية السياسية، مع أنني شخصيا لو أراد بشار مقابلتي لا أسمح لنفسي بذلك”.
في حين يذهب الشاعر لقمان اسكندر إلى أن مواقف زملائه من المنحازين للعسكر وثقافة الأقوى فتّتت الرابطة التي بقيت على مدار سنوات موضع احترام الجميع.
وبات بحكم المعروف للجميع منذ بداية الثورة السورية قبل أكثر من ثلاث سنوات أن رابطة المثقفين الأردنيين منقسمة على نفسها بين معارض للنظام ومؤيد له.
ومن المتوقع أن يتدارس أعضاء في الرابطة إصدار بيان يؤكدون فيه موقفهم الثابت مع الثورة السورية وكيلا يستخدم اسم رابطتهم كائنا من كان لحاجات شخصية، حسبما أكد أعضاء في الهيئة العامة للأناضول.
462 ألف لاجئ سوري دخلوا الأردن بطريقة غير شرعية
الراي
أقرت اللجنة القانونية النيابية في اجتماعها الذي عقدته أمس برئاسة النائب عبد المنعم العودات وحضور مدير القضاء العسكري مهند حجازين مشروع القانون المعدل لقانون تشكيل المحاكم العسكرية لسنة 2014 بعد اجراء التعديلات على بعض من مواد القانون .
واقرت اللجنة مواد القانون بعد مناقشتها بشكل مفصل لتكون متوائمة مع التعديلات الدستورية وانسجاما مع القوانين و المواثيق الدولية .
وعدلت اللجنة كلا من المادة (5) الفقرة (ز) من القانون المعدل المتعلقة بالأشخاص الذين يحاكمون امام المحاكم العسكرية و المادة (15) المتعلق بإنشاء صندوق نفقات القضاء العسكري و منفعة القضاة العسكريين .
وعرفت اللجنة المقاتل المدني بانه الشخص الذي يحمل سلاحا و له قيادة يعمل تحتها و يسيطر على مساحه أو إقليم و تنطبق عليه الشروط مجتمعة .
من جهة أخرى أشاد رئيس لجنة لشؤون الخارجية في مجلس النواب النائب الدكتور حازم قشوع بقوات حرس الحدود وما تقوم به من جهود كبيرة واستثنائية في استقبال اللاجئين السوريين والتعامل معهم بصورة تبعث على الفخر والاعتزاز منذ دخولهم الحدود الاردنية ولغاية تأمينهم في المخيمات الموجودة والمخصصة لإيوائهم.
واضاف قشوع خلال زيارة اللجنة وممثلي احزاب وطنية أول أمس قيادة قوات حرس الحدود والواجهة الشمالية الشرقية ان الزيارة تاتي ضمن احتفال الشعب الاردني بمناسبات وطنية مهمة وهي ذكرى تعريب قيادة الجيش الاردني وعيد الاستقلال، مبينا ان قوات حرس الحدود تؤدي رسالة الجيش العربي في حماية المملكة على الصعيدين الامني والانساني.
واشار الى التنسيق المستمر بين اللجنة والاحزاب الاردنية بمختلف اطيافها والذي ياتي في اطار التواصل المستمر بين مجلس النواب والقطاعات والشرائح الشعبية المكونة للمجتمع الاردني في جو ديمقراطي مميز بهدف الاطلاع والتشاور حيال مختلف القضايا والامور التي يواجهها الوطن، بالاضافة الى الجهود الوطنية للتعامل مع هذه القضايا، وخصوصا ما يتعلق باللجوء السوري .
واستمع اعضاء الوفد الى ايجاز قدمه قائد قوات حرس الحدود العميد الركن حسين الزيود حول واجباتها ومهامها في حفظ امن الحدود والتعامل مع كافة الظروف والمتغيرات التي تشهدها بعض المناطق الحدودية، لافتا الى حجم العمل والجهد المبذول من قبل القوات المسلحة ممثلة بوحدات وتشكيلات قوات حرس الحدود في التعامل مع ازمة اللاجئين السوريين وذلك منذ 3 اعوام ، مبينا ان عدد اللاجئين الذين دخلوا الحدود بطريقة غير شرعية حتى هذه اللحظة بلغ 462538 الف لاجئ.
واعرب عضو الهيئة العليا في حزب الرسالة المهندس محمد غانم عن شكره وتقديره للقوات المسلحة الاردنية ممثلة بقوات حرس الحدود، وما تقوم به من مهام بكل حرفية ومهنية عالية، خاصة فيما يتعلق باستقبالها للاجئين السوريين الفارين من القتل والقصف والدمار. واطلع الوفد على الخدمات الطبية والعلاجية التي يتم تقديمها للاجئين في احد المراكز الطبية الحدودية.
الأردن يعرب عن قلقه إزاء التطورات في القرم
بترا
اعرب الأردن عن قلقه العميق إزاء التطورات في أوكرانيا، خصوصا في منطقة القرم، ودعا جميع الأطراف إلى ممارسة الهدوء وضبط النفس وعدم التصعيد من خلال اتخاذ تدابير عسكرية أو عن طريق التهديد باستخدام القوة.
وقال سمو الأمير زيد بن رعد، مندوب الاردن الدائم لدى الامم المتحدة، خلال جلسة مجلس الامن الدولي التي انعقدت الليلة قبل الماضية للنظر في الأوضاع في أوكرانيا، ان الأردن يؤكد على ضرورة احترام سيادة اوكرانيا وسلامة أراضيها واستقلالها السياسي، بالاضافة الى حظر استخدام القوة في أراضيها.
من ناحيته قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين امس إن بلاده تحتفظ بحق استخدام كل الخيارات في أوكرانيا لحماية رفاق يعيشون في «رعب» لكن موسكو ستلجأ للقوة كملاذ أخير مشيرا الى ان اي قرار لاستخدام القوة في اوكرانيا سيكون مشروعا.
وبينما تصعد واشنطن وحلفاؤها الغربيون الضغط على موسكو لسحب قواتها من منطقة القرم الأوكرانية, اعلن البنتاغون ان الولايات المتحدة «علقت جميع الصلات العسكرية» مع موسكو.
73 % من سكان المملكة يستخدمون الإنترنت
الغد
كشفت إحصاءات رسمية نشرتها هيئة تنظيم قطاع الاتصالات بداية الأسبوع الحالي، عن توسّع قاعدة مستخدمي الإنترنت في المملكة لتضمّ مع نهاية العام الماضي 2013 حوالي ثلاثة أرباع السكان.
وذكرت البيانات الرسمية الصادرة عن هيئة الاتصالات أن استخدامات الانترنت في المملكة تشهد انتشارا متزايدا بين السكان من مختلف شرائح المجتمع الأردني للتواصل الاجتماعي أو لتسيير أمور العمل، ليرتفع عدد المستخدمين الى حوالي 5.3 مليون مستخدم؛ إذ يشكّل هذا العدد من المستخدمين نسبة تصل الى 73 % (حوالي ثلاثة أرباع) سكان المملكة، بحسب تلك البيانات.
وقالت الإحصاءات "إن قاعدة مستخدمي الشبكة العنكبوتية زادت خلال العام الماضي بمقدار 1.1 مليون مستخدم، وبنسبة ارتفاع بلغت 25 %، وذلك لدى المقارنة بعدد مستخدمي الشبكة في نهاية العام السابق 2012 عندما سجلت قرابة 4.26 مليون مستخدم".
وبحسب الإحصاءات نفسها، زادت نسبة انتشار الخدمة الى 73 % نهاية العام الماضي 2013، مرتفعة بحوالي 6 درجات مئوية، وذلك لدى المقارنة بنسبة انتشار الخدمة المسجلة في العام السابق 2012، عندما بلغت حوالي 67 % من عدد السكان.ويتزايد اعتماد الأردنيين على خدمات الإنترنت للتواصل الاجتماعي أو لأغراض العمل، لا سيما مع انتشار الهواتف الذكية التي أتاحت الفرصة للوصول الى الشبكة العنكبوتية مع تنقل المستخدم أينما ذهب، وساعد على ذلك المنافسة الشديدة في سوق الإنترنت المحلية وانخفاض أسعار الخدمة، وتوافر تقنيات عدة توفر الخدمة بشكل سلكي أو لاسلكي.
وتقدّم خدمات الإنترنت في السوق المحلية بعدة تقنيات سلكية ولاسلكية، وتقدم الخدمة من قبل عدة مزودين ضمن كل تقنية، ما يوفر جوا تنافسيا ساعد على زيادة الطلب على الخدمة وزيادة انتشارها بين الأردنيين الذين أصبحوا ينظرون الى الخدمة على أساس أنها واحدة من المتطلبات الأساسية للحياة اليومية: للتواصل الاجتماعي، أو لتسيير أمور العمل.
وتقدم الخدمة بشكل سلكي عبر تقنية "الايه دي اس ال" وهي التقنية الأقدم في السوق المحلية والتي تعتمد على الخط الأرضي في تمديدها واستخدامها؛ حيث ما تزال الكثير من الاشتراكات المنزلية تعتمد على هذه التقنية التي تعد أكثر استقرارا من غيرها من التقنيات اللاسلكية، كما تقدم الخدمة بتقنية "الواي ماكس" اللاسلكية الثابتة وهي التقنية التي دخلت السوق المحلية في أواخر العام 2007، كما تقدم الخدمة عبر تقنية "الجيل الثالث" التي تعد الأكثر مساهمة في زيادة انتشار الخدمة مع توفيرها الإنترنت المتنقل عبر الخلوي أو الحاسوب، وقد دخلت هذه التقنية السوق المحلية في الربع الأول من العام 2010، وتقدمها الشركات الرئيسية الثلاث العاملة في السوق المحلية. إلى ذلك؛ أظهرت الإحصاءات نفسها أن خدمة الانترنت سجلت نهاية العام 2013 أكثر من 1.5 مليون اشتراك، استحوذت تقنية الجيل الثالث على حصة الأسد منها.
ومع وصول قاعدة اشتراكات خدمات الإنترنت إلى هذا العدد، تكون سوق الإنترنت المحلية قد نمت في مؤشر اشتراكاتها بمقدار 510 آلاف اشتراك، وبنسبة تصل الى 51.3 %، وذلك لدى المقارنة بقاعدة اشتراكات الخدمة المسجلة في العام السابق 2012 والتي بلغت وقتذاك قرابة 993 ألف اشتراك، على ما ذكرت الأرقام الواردة في إحصاءات هيئة الاتصالات.
وبدأت شركات الاتصالات الرئيسية منذ ثلاث سنوات تركيز المنافسة وتوجيه عروضها نحو الإنترنت عريض النطاق عبر جهاز الحاسوب أو الخلوي، وذلك مع وصول نسبة انتشار الخلوي الى مرحلة متقدمة تجاوزت عدد السكان، فضلاً عن الانخفاض الكبير في أسعار خدمة الخلوي، الذي أوصل تعرفة الخلوي الى مستويات غير مسبوقة، ما ضغط على الشركات نحو البحث عن مصادر إيرادات جديدة تمثلت في الفرص المتاحة في سوق الإنترنت التي ينتظرها المزيد من التوسع خلال المرحلة المقبلة.
ويعزز ذلك إمكانية تقديم خدمات المحتوى والخدمات الإضافية والتطبيقات المبنية على الإنترنت، وهو أيضا ما بدأت تتوجه له شركات الخلوي والاتصالات؛ لاسيما مع الانتشار المتزايد للهواتف الذكية التي يتوقع لها أن تشكّل مستقبل استخدام خدمات الاتصالات خلال السنوات القليلة المقبلة.
جهاديون أردنيون ينهون إضرابًا عن الطعام بعد استجابة إدارة السجن لمطالبهم
القدس العربي
أعلن 10 معتقلين جهاديين أردنيين، بينهم القيادي البارز بالتيار السلفي الجهادي عمر عثمان المعروف بأبي قتادة، الثلاثاء، إنهاء الإضراب عن الطعام بعد استجابة إدارة السجن لمطالب حياتية لهم، بحسب المتحدث باسم التيار سعد الحنيطي.
وقال الحنيطي لوكالة الأناضول، الثلاثاء، إن “أبو قتادة وتسعة جهاديين في سجن الموقر، جنوبي العاصمة عمان، أعلنوا إنهاء إضرابهم التام عن الطعام بعد استجابة إدارة السجن لمطالبهم”.
وأشار الحنيطي إلى أن “وفدًا من وزارة الداخلية الأردنية اجتمع بالمعتقلين في السجن اليوم وأكد استعداده لتلبية مطالب المضربين عن الطعام الآن، الأمر الذي دفع بالجهاديين إلى إعلان فك إضرابهم عن الطعام”.
ولم يتسن للأناضول الحصول على تعليق من وزارة الداخلية الأردنية حول ذلك الأمر.
وكان المعتقلون العشرة قد دخلوا بإضراب شامل عن الطعام، بسجن الموقر، في 27 فبراير/ شباط الماضي، احتجاجًا على حرمانهم من حقوق أساسية لهم، من حيث منع إخراجهم للشمس، ومنع إدخال الكتب إليهم إلا بعد إجراءات معقدة، بالإضافة إلى عدم توفر ظروف صحية ملائمة داخل السجن، وفقًا للحنيطي.
ويزيد عدد المعتقلين الجهاديين في سجون الأردن عن 120 شخصًا على خلفية قضايا، أبرزها القتال بسوريا.
وضبطت قوات الحرس الحدود الأردنية العديد من الأردنيين أثناء محاولتهم التسلل للقتال بسوريا أو العودة للأردن حيث تتم إحالتهم إلى محكمة أمن الدولة التي أصدرت مؤخراً قرارات عديدة بحبس “جهاديين” كانوا يقاتلون في سوريا مدة تصل إلى خمس سنوات بتهمة القيام بأعمال لم تجزها الحكومة.
ويصل عدد المقاتلين الأردنيين في سوريا إلى أكثر من ألف مقاتل أغلبهم منضوٍ تحت لواء الفصائل الإسلامية التابعة لقوات المعارضة السورية، بحسب تصريحات سابقة لقيادات بـ”التيار الجهادي الأردني”.
والأردن من أكثر الدول المجاورة لسوريا المتأثرة بأزمتها التي اندلعت في مارس/ آذار 2011، وذلك لطول الحدود البرية بين البلدين، والتي تصل الى 375 كلم.
وحكم القضاء الأردني غيابيًا على أبوقتادة، 53 عامًا، بالإعدام، في 1999، بتهمة التآمر لتنفيذ هجمات “إرهابية”، من بينها هجوم على المدرسة الأمريكية في عمان، لكن تم تخفيف الحكم مباشرة إلى السجن مدى الحياة مع الأشغال الشاقة، وحكم عليه عام 2000 غيابيًا بالسجن 15 عامًا، للتخطيط لتنفيذ هجمات “إرهابية” ضد سياح أثناء احتفالات الألفية آنذاك في الأردن”. وتعاد محاكمته حاليا في القضيتين حاليا.
وكانت بريطانيا، رحلت أبو قتادة لعمان في يوليو/ تموز الماضي بعد عقدها اتفاقية في هذا الشأن مع الأردن، قبل أن يقرر المدعي العام الأردني إعادة محاكمته.
واشتهر أبو قتادة في بريطانيا، حيث اعتبره القضاء هناك “تهديدا للأمن القومي”، لخطبه التي وصفت بـ “المعادية للغربيين والأمريكيين واليهود”.