الملف الاردني 136

[Haneen]

<tbody>
الاربعاء 12/03/2014



</tbody>

<tbody>
ملف رقم (136)



</tbody>

<tbody>





</tbody>


في هـــــذا الملف:



جريمة اغتيال زعيتر تفجر الغضب الأردني ضد الصلف الإسرائيلي الممنهج .. فاعليات شعبية ونيابية ونقابية تطالب بطرد السفير الإسرائيلي
كرامة القاضي ضخت الدماء بجسده لكن رصاصات الغدر كانت أقوى
الأردنيون يهبّون في وجه المجرم الإسرائيلي
جلسة ساخنة للبرلمان ومطالب بطرد سفير تل أبيب
أرملة الشهيد زعيتر تنوي مقاضاة إسرائيل
القائم بأعمال السفير الإسرائيلي: جودة أسمعني توبيخا على خلفية استشهاد زعيتر
النسور: إسرائيل تعتذر وتقبل التحقيق المشترك باستشهاد زعيتر
النواب الحاضرون والغائبون عن جلسة أمس
المحامون يتهمون الحكومة بالتقاعس في استشهاد زعيتر
إسرائيل: القاضي الأردني الذي قتل حاول خنق أحد جنودنا


جريمة اغتيال زعيتر تفجر الغضب الأردني ضد الصلف الإسرائيلي الممنهج .. فاعليات شعبية ونيابية ونقابية تطالب بطرد السفير الإسرائيلي
الغد
فجرت جريمة اغتيال القاضي الشهيد رائد علاء الدين زعيتر على يد أحد جنود الاحتلال خلال عبوره الى فلسطين المحتلة عن طريق جسر الملك حسين أول من أمس، غضبا شعبيا عبرت عنه فاعليات نيابية ونقابية ومؤسسات مجتمع مدني.
وأكدت هذه الفاعليات أن هذه الجريمة "تعبر تماما عن صلف إسرائيلي ممنهج في التعامل مع العرب بشكل عام ومع الفلسطينيين بشكل خاص"، مطالبة الحكومة بالارتقاء إلى مستوى الحدث، وبشاعة الجريمة، وعدم الاكتفاء بالشجب والاستنكار.
فقد وصفت كتلة الوفاق النيابية عملية اغتيال زعيتر "بالجريمة التي هزت الشارع الاردني بكل مكوناته وأطيافه".
وقالت، في بيان أمس، إن هذه الجريمة البشعة والنكراء تنم عن شخصية الجندي الإسرائيلي وعقليته العدوانية المتعطشة للقتل والدم والعنف والبطش باستهدافها أرواح المدنيين الأبرياء، وتجسيد واضح للنهج الإرهابي الذي تحرص المؤسسة العسكرية الإسرائيلية على انتهاجه في تنفيذ عملياتها ومخططاتها الاحتلالية والإجرامية.
وطالبت الكتلة مجلس النواب بالاضطلاع بمسؤولياته التاريخية من خلال مخاطبة البرلمانات العربية والإسلامية والإقليمية والأوروبية والدولية لوضعها بصورة الانتهاكات والجرائم الإسرائيلية المتكررة بحق الإنسانية، مطالبة بطرد السفير الإسرائيلي من عمان وسحب السفير الأردني من تل أبيب.
من جهته، أكد القطاع التجاري، في بيان أصدرته غرفة تجارة عمان أمس، أن ما أقدم عليه جنود الاحتلال بقتلهم زعيتر يشكل "جريمة نكراء ضد مدني بريء، وعمل جبان وإرهابي"، ويؤكد ضرب "إسرائيل" بعرض الحائط كل معاني حقوق الإنسان.
ووصف البيان الحادثة بالجريمة البشعة التي تعبر عن سلوك سلطات الاحتلال الإسرائيلي العدواني وطرد الفلسطينيين من أرضهم وهدم منازلهم واغتصاب أرضهم وتدنيس المقدسات واستباحة الحرمات.
من جهته، اعتبر مجلس نقابة الأطباء عملية الاغتيال جريمة إسرائيلية تعبر "عما يمارسه العدو الصهيوني من إذلال مرفوض على كل من يدخل فلسطين عبر جسر الملك حسين".
وطالب في بيان بإطلاق سراح الجندي المسرح أحمد الدقامسة "فوراً وإعادة الحقوق المدنية له"، وطرد سفير العدو الصهيوني وإغلاق السفارة فوراً كمقدمة لإلغاء اتفاقية "وادي عربة". كما دعت الدول العربية والإسلامية إلى "قطع العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع هذا العدو الغاصب".
من جهتها طالبت نقابة الأطباء البيطريين الأردنيين الحكومة بعدم الاكتفاء بالشجب والاستنكار للجريمة.
وأكد نقيبها الدكتور نبيل اللوباني أن "العدو الصهيوني المسخ لم يخرج عن تقاليده العدائية وغطرسته ودمه البارد منذ كفر قاسم وبحر البقر وعناقيد الغضب وصبرا وشاتيلا وكمال ناصر وكمال عدوان وغسان كنفاني وناجي العلي".
ودعا إلى موقف عربي موحد ضد الاعتداءات الإسرائيلية اليومية على أهلنا في فلسطين، وإنهاء الخلافات العربية البينية وتجديد المطالبة العربية وإحياء اتفاقية الدفاع العربي المشترك.
من جهته اعتبر نقيب الصيادلة نائب رئيس اتحاد الصيادلة العرب الدكتور محمد العبابنة في بيان للنقابة جريمة اغتيال زعيتر أنها رسالة موجهة للأمة العربية والشعب الأردني، أن "الصراع مع العدو الصهيوني هو صراع وجود لا حدود".
وطالبت الجمعية الأردنية لحقوق الإنسان، في بيان، "بجلب المجرم الإسرائيلي وتقديمه للمحاكمة وإلاّ فاللجوء لمحكمة العدل الدولية، وعدم قبول نتائج أي تحقيق تحت إشراف إسرائيلي".
ودعت إلى تشكيل هيئة شعبية لمتابعة قضية المرحوم والإصرار وعدم إغلاق ملفها إلا بعد معاقبة المجرم، وتطبيق القانون وتحصيل حقوق الفقيد من السلطات الإسرائيلية.
من جانبها، اعتبرت جمعية الكتاب الإلكترونيين استشهاد زعيتر برصاص جنود الاحتلال الصهيوني "خرقا جديدا واعتداء آثما من قبل الدولة الصهيونية المارقة على السيادة الأردنية وأرواح مواطنيها، وعلى معاهدة السلام الموقعة مع الأردن".
وأكدت، في بيان، أن من شأن هذا الحادث البشع والمرفوض أن يضع الحكومة أمام مسؤولياتها، واتخاذ الإجراء الرسمي المناسب والسريع بحسب المعاهدات والاتفاقات الدولية المرعية.
وطالبت بمحاسبة المسؤول عن هذه الجريمة النكراء بأسرع وقت ممكن، واتخاذ الإجراءات الضرورية التي من شأنها حماية الدم والكرامة الأردنية من مزاجية وعدوانية الاحتلال الإسرائيلي.
كما طالب المركز الوطني لحقوق الإنسان الجهات الرسمية بـ"اتخاذ الإجراءات من خلال لجنة تقصي حقائق محايدة ومستقلة ونزيهة لضمان ملاحقة مرتكب جريمة الاعتداء على زعيتر"، وبـ"تشكيل لجنة تقصي حقائق محايدة ومستقلة ونزيهة تضم بعضويتها ممثلين عن الحكومة الاردنية، لضمان ملاحقة مرتكب الجريمة البشعة وإنزال أقصى العقوبات بحقه".
ودان المركز بشدة "هذا الاعتداء الغاشم الذي أدى إلى مقتل زعيتر من قبل جندي إسرائيلي، أثناء دخوله إلى الأراضي الفلسطينية بشكل قانوني واعتيادي مع مجموعة من المدنيين كانوا قد غادروا الأراضي الأردنية على متن حافلة من خلال معبر جسر الملك حسين، إذ تم إطلاق العيارات النارية عن قرب ودون أي داع أو مبرر وبشكل مفرط في استخدام القوة".
بدورها، قررت لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان النيابية أمس إصدار بيان سياسي يطالب الحكومة بتجميد العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل، وإجراء تحقيق دولي وإصدار عفو خاص عن الجندي المسرح أحمد الدقامسة ردا على حادثة استشهاد زعيتر. جاء ذلك خلال اجتماع طارئ عقدته اللجنة لمناقشة الحادثة، حيث اعتبرت اللجنة أن هذه الجريمة النكراء تعد انتهاكا لسيادة الدولة، واعتداء على حق الإنسان في الحياة الذي دعت إليه كل الشرائع السماوية والمواثيق والاتفاقيات الدولية، وخرقا ماديا لاتفاقية السلام.
كرامة القاضي ضخت الدماء بجسده لكن رصاصات الغدر كانت أقوى
الراي
كشف شاهدا عيان الدقائق الاخيرة من حياة الشهيد القاضي رائد زعيتر، الذي قضى برصاص جنود الاحتلال الاسرائيلي أول من امس أثناء عبوره جسر الملك حسين.
وشيع آلاف الفلسطينيين بموكب شعبي ورسمي فلسطيني وأردني صباح أمس جثمان الشهيد زعيتر.
وأكد الشاهدان اللذان كانا متواجدين في مكان الحادث ان الشهيد زعيتر اعتدي عليه من قبل قاتله الذي دفعه واسقطه أرضا، قبل ان يهم باطلاق الرصاص عليه ليصيبه بثلاثة ويخطئه في واحدة.
وقال محمد زيد شاهد العيان» أنه وعند الساعة الثامنة صباحاً وصلت حافلة المسافرين التي تقلهم عند نقطة الفحص والتفتيش الاسرائيلية الواقعة بين جسر الاردن والجسر الإسرائيلي، ليترجل المسافرون من الحافلة تمهيداً لتفتيشهم..، دقائق قليلة مضت وانتهى التفتيش، ليصعد جميع الركاب إلى الحافلة، عدا القاضي الزعيتر وأنا وفتاة أخرى من المسافرين الذين كانوا يهمون بالصعود إلى الحافلة ولثوان قليلة كان تأخيرهم عن باقي الركاب».
يضيف الشاهد:» ثلاثتنا كنا نهُمُ بالصعود للحافلة، إلا أن جندياً اسرائيلياً دفع القاضي بيده ما تسبب بمناوشات بينه والجندي، رد عليها جندي آخر بدفع القاضي من جديد ما تسبب بسقوطه على الأرض، لكن كرامة القاضي ضخت الدماء بجسده لينهض من سقوطه ويدفع الجندي الاسرائيلي غاضباً على هذا التصرف، فما كان من الجندي الا أن رفع سلاحه ووجه نحو القاضي ليطلق رصاصة نحوه اخطأت هدفها وارتطمت بالارض.
«كرر الجندي جريمته، يتابع الشاهد، وأطلق النار من بندقيته ولكن هذه المرة مباشرة نحو صدر القاضي فاخترقت الرصاصة الاولى جسده، ليرتد القاضي إلى الخلف خطوة تبعها بخطوة اخرى عندما اصابته الرصاصة الثانية، تبعها رصاصة ثالثة بصدره ألقت بجسده على الارض مغشيا عليه لا يحرك ساكنا، عدا عن دمائه التي بدأت تسيل من جسده لتروي تراب الارض.
«صدمة وصراخ وبكاء فإغماءات ألمت بركاب الحافلة لهول المشهد وبشاعته، لم أصدق ما حدث، يقول الشاهد، بكل برادة أعصاب.. قتل الجندي القاضي دون أي ذنب أو جرم اقترفه سوى أنه حاول أن يحمي كرامته التي مسّها.
« الدقائق تمضي وما زال جسده ممدداً على الارض وعشرات الجنود بدأوا يطوقون الحافلة ويصرخون بالمسافرين لمنعهم من النزول. نصف ساعة مضت ومازالت دماء القاضي تنهمر من جسده ولم يقترب أحد منه..انقضت النصف ساعة فإذ بطواقم الاسعاف الاسرائيلية تصل. قلبت جسد القاضي وحاولت أن تجري له تنفسا اصطناعيا لكن دون جدوى فحلّقت الروح وبقي الجسد».
ويضيف زيد «بدأ المسعفون بلف جثمان الشهيد القاضي بالقصدير لتغطيته، في حين قامت شرطة الاحتلال الاسرائيلي بتطويق مسرح الجريمة بالشريط الاحمر، ثم صعد الجنود إلى الحافلة وطلبوا من الركاب النزول والانبطاح ارضا ليبدأوا التفتيش المذل لنا ولحقائبنا وللحافلة».
«وصل ضباط المخابرات والمحققون الاسرائيليون إلى مسرح الجريمة،يقول الشاهد، وكإجراء اعتيادي لا بد من أخذ افادة الشهود، فأخذ الجنود المسافرين كل على حدا وبدأوا يلقوا عليهم بالأسئلة «هل تعرفون هذا الشخص أو هل لكم علاقة به؟» والحديث هنا عن القاضي، «كيف حدثت القصة، اروا لنا ما شاهدتموه هنا».
ما زال التفتيش والتحقيق مستمرا بعد، لكن لدقائق توقف من أجل أن يتم فحص متاع وحقائب الشهيد في الحافلة، فيقول الشاهد زيد «أنزل الجنود حقائب القاضي من الحافلة وسألونا ماذا بداخلها، فطلبت من أحد الضباط أن افتحها لا اعرف ما بداخلها لكنه رفض وطلب منا الابتعاد، قبل أن تقوم وحدة اسرائيلية بتفجيرها.
«مضت الساعات، يستطرد الشاهد، وبدأت أشعة الشمس تغير وضعيتها العمودية فوق رؤوسنا، الساعة الأن الثانية من بعد ظهر يوم عصيب، وأخيراً محرك حافلتنا عاد ينبض الحياة من جديد في أجزاء الحافلة، غادرنا النقطة الامنية.. حتى وصلنا لمعبر الكرامة والصمت يخيم على أجواء المسافرين لهول الصدمة».
ويؤكد شاهد عيان آخر كان برفقة الشهيد على المعبر رواية الشاهد زيد إن « جنديين دفعا زعيتر على الأرض ما حدا به للرد والدفاع عن نفسه، ما تسبب بعراك بالأيدي بينه وبين الجنديين قام على إثرها احد الجنود بإطلاق عدة رصاصات أصابت إحداها صدره في مقتل».
لكن جيش الاحتلال الاسرائيلي زعم في روايته أن «تحقيقاً مستفيضاً جرى في ملابسات الحادث واشتمل على استجواب العشرات من شهود العيان»، كما زعم أن» الشخص المذكور(زعيتر) ركض مندفعاً باتجاه أحد الجنود صائحاً (الله أكبر) وحاول انتزاع سلاح الجندي. وعندها أطلق الجنود الآخرون نيرانهم باتجاه الجزء الأسفل من جسم المعتدي لكنه ظل يعتدي على الجندي بقضيب حديدي وعندها أرداه الجنود قتيلاً».
الالاف يشيعون الشهيد
وشيع آلاف الفلسطينيين بموكب شعبي ورسمي فلسطيني واردني صباح أمس جثمان الشهيد زعيتر، وندد المشاركون، الذين كان بينهم محامون وحقوقيون، بجرائم الاحتلال المتصاعدة ، كما هتفوا بشعارات تدعوا للتصدي للاحتلال وإحياء نفس المقاومة في الضفة الغربية.
كما دعا المشاركون إلى وقف المفاوضات مع الاحتلال، في ظل الاستهداف المتصاعد والقتل المتعمد ومصادرة الأراضي وبناء آلاف الوحدات الاستيطانية.
الطيبي يطالب
بنشر صور الكاميرات
بدوره دعا النائب الفلسطيني في البرلمان الإسرائيلي الدكتور أحمد الطيبي سلطات الاحتلال الإسرائيلية إلى نشر صور الكاميرات الأمنية في جسر الملك حسين، مؤكدا أن الإفادات التي وردته تشير إلى أن القاضي زعيتر قتِل أثناء خلاف مع أحد الحراس الذي اهانه. وادانت وزارة الخارجية الفلسطينية بشدة جرائم القتل المتعمد التي تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلي.
الأردنيون يهبّون في وجه المجرم الإسرائيلي
الدستور
فيما كان الآلاف في نابلس غربي النهر يخرجون أمس في جنازة مهيبة مشيّعين جثمان القاضي الأردني رائد زعيتر ملفوفا بالعلمين الأردني والفلسطيني إلى مثواه الأخير، كان الأردنيون في عمان ينتفضون غضبا على جريمة جنود الصهاينة وقتلهم بدم بارد رجلا أعزل من كل شيء إلا من الكرامة والأخلاق ويهبّون بوجه المجرم الإسرائيلي.
وقدّم رئيس مكتب التمثيل الأردني في رام الله خالد الشوابكة تعازي جلالة الملك عبدالله الثاني والحكومة الأردنية إلى ذوي الشهيد، وشارك والقنصل الأردني سنان المجالي وأعضاء المكتب بمراسم تشييع الجثمان.
وخصص مجلس النواب جلسة الأمس، لمناقشة الجريمة وبلورة موقف أردني حيال إسرائيل، وسط مطالبات بطرد السفير الإسرائيلي من عمان وسحب السفير الأردني من تل أبيب وتشكيل لجنة تحقيق دولية ونقل ملف القضية إلى المحكمة الجنائية الدولية. ودعت كتل نيابية إلى إطلاق سراح الجندي أحمد الدقامسة وتشكيل لجنة دولية ومحكمة خاصة لمحاكمة قادة إسرائيل.
وشهدت عمان عدة مظاهرات ووقفات احتجاجية طالبت بالقصاص من القتلة الصهاينة وطرد السفير الإسرائيلي.
وأكد رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور أن الحكومة الإسرائيلية تتحمّل المسؤولية الكاملة للجريمة البشعة، مبينا أنها قدمت اعتذارا رسميا للأردن.
من جانبه، قال رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة إن العدو يظل عدوا، مطالبا المجتمع الدولي بوضع حد للغطرسة الإسرائيلية.

جلسة ساخنة للبرلمان ومطالب بطرد سفير تل أبيب
الجزيرة
حمّلت الحكومة الأردنية إسرائيل "المسؤولية الكاملة" عن مقتل قاض أردني برصاص جيش الاحتلال على معبر اللنبي بين الضفة الغربية المحتلة والأردن أمس، فيما طالب نواب بالبرلمان بطرد السفير الإسرائيلي، في الوقت الذي عبرت فيه تل أبيب عن أسفها لمقتل القاضي وقدمت تعازيها للأردن "حكومة وشعبا".
وقال رئيس الوزراء الأردني عبد الله النسور أثناء جلسة لمجلس النواب اليوم ناقشت مقتل القاضي رائد زعيتر (38 عاما) إن الحكومة "تحمل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة البشعة".
وأصر على التوضيح بأن اعتذار تل أبيب لا يبرر ما جرى، موضحا أن عمان تلقت التقرير الأولي عن الحادث من إسرائيل التي سارعت إلى التعبير عن أسفها لمقتل القاضي الأردني، ووعدت بإجراء تحقيق مشترك لتسليط الضوء على الواقعة.
وذكرت الإذاعة الإسرائيلية أن ديوان مجلس الوزراء أصدر بيانا بعد ظهر الثلاثاء أعرب فيه عن "أسف" تل أبيب لمقتل زعيتر، مقدما التعازي "لشعب وحكومة الأردن".
وكان الجيش الإسرائيلي قد زعم أن القاضي زعيتر "إرهابي" قتل برصاص الجيش بعد أن هاجم الجنود عند جسر الملك حسين، وهو في طريقه إلى الضفة الغربية.
وحرص البيان على الإشارة إلى أن إسرائيل ملتزمة بمعاهدة السلام التي وقعتها مع الأردن، وأنها ستشكل فريقا مشتركا لمعرفة ما جرى.
وذكر مراسل الجزيرة نت بالأردن محمد النجار أن التوتر سيطر على جلسة لمجلس النواب اليوم، بدأت بقيام نواب برفع لافتة تطالب بطرد السفير الإسرائيلي من عمان، فيما حاول ثلاثة مواطنين حرق العلم الإسرائيلي بشرفات المجلس، إلا أن قوات الأمن منعتهم من ذلك.
وإلى جانب طرد السفير الإسرائيلي في عمان، واستدعاء نظيره الأردني من تل أبيب، طالب النواب الحكومة بالإفراج عن الجندي الأردني أحمد الدقامسة الذي يقضي حكما بالسجن المؤبد بعد قتله 7 طالبات إسرائيليات عام 1997، فيما طالب آخرون برفع شكوى لمجلس الأمن الدولي، ورفع دعوى ضد إسرائيل أمام محكمة الجنايات الدولية.
وأكد أن العديد من النواب وقعوا على مذكرتين طالبتا بتحديد جلسة لطرح الثقة بالحكومة في حال لم تلتزم بتحقيق عدد من المطالب أهمها قطع العلاقات مع إسرائيل، والإفراج عن الجندي الدقامسة ومطالب أخرى.
وعلى وقع الجدل الساخن تحت قبة البرلمان، أعلن رئيس مجلس النواب عاطف الطروانة رفع الجلسة لتستأنف صباح الأربعاء، بغرض استكمال النقاش وطرح الاقتراحات والاستماع لرد الحكومة.
وقال الطراونة من جهته إن ما جرى يؤكد أن الاحتلال لا يزال يبعث برسائل تطرفه في كل الاتجاهات، مضيفا "لن نتأخر عن أي جهد نيابي لكشف كل الأكاذيب الإسرائيلية حيال ما تفتعله من أزمات، ضاربة عرض الحائط بكل المواثيق". وأبرز أن مقتل القاضي يوضح أن "العدو سيظل عدوا، وأن الاحتلال لن يفرز إلا الظلم والاستبداد".
وكانت قوات الأمن والدرك الأردني فرقت مساء أمس بالقوة عشرات المتظاهرين ومنعتهم من اقتحام السفارة الإسرائيلية في عمان، بعد ساعات من مقتل القاضي الأردني.
ورغم منع الأمن المتظاهرين من التواجد بمحيط السفارة فإنهم عادوا وتجمعوا مرة أخرى، لتعود قوات الأمن وتعمل على تفريقهم بالقوة وتعتقل عددا منهم، وأعلنت المنطقة المحيطة بالسفارة منطقة مغلقة، ومنعت عنها حركة السير.
وهتف المتظاهرون ضد وجود السفارة الإسرائيلية في عمان، وطالبوا بإطلاق الجندي الأردني أحمد الدقامسة.

أرملة الشهيد زعيتر تنوي مقاضاة إسرائيل
الغد
طالبت هبة زعيتر، أرملة القاضي الأردني رائد زعيتر الذي استشهد على يد جنود الاحتلال في معبر الكرامة الاثنين، بالتحقيق الجاد في الجريمة.
ونقل المحامي مراد مفرّع من سكان الأراضي المحتلة العام 48، عن الأرملة قولها: "الأدلة وتصريحات حسب شهود العيان تؤكد العكس تماما مما صرّح به الجانب الإسرائيلي. زوجي كان قاضيا ذا سمعة ومعروفا ويحافظ على القانون، ومن الصعب ان أتخيّل أنه حاول خطف سلاح الجندي الإسرائيلي". وقد أبقى القاضي رائد زعيتر أرملة وطفلين – ابن في الخامسة من عمره وطفلة عمرها سنتان.
وقال المحامي مفرّع في تصريح لوكالة "معا" الفلسطينية للأنباء مساء اليوم الاثنين: "كان هناك جدال عادي تحوّل إلى إطلاق نار. هناك شهود سنصل إليهم ونطالب إسرائيل بأن تقوم باطلاعنا على كاميرات الأمن في المعبر، لنعرف ما حدث".
وأضاف مفرّع: "في حالة التأكد بأن الرواية الإسرائيلية غير صحيحة، سنقدم دعوى قضائية ضد دولة إسرائيل"

القائم بأعمال السفير الإسرائيلي: جودة أسمعني توبيخا على خلفية استشهاد زعيتر
الدستور
قال القائم بأعمال السفارة الاسرائيلية في عمان حاييم اسراف في مقابلة صباحية امس مع اذاعة الجيش الاسرائيلي «انه سمع توبيخا من وزير الخارجية وشؤون المغتربين الاردني ناصر جودة» على حد وصفه، لدى استدعائه لوزارة الخارجية امس الاول على خلفية استشهاد القاضي الاردني رائد زعيتر على جسر الملك حسين في طريقه الى فلسطين المحتلة. وقال اسراف في المقابلة «ان وزير الخارجية الاردني استدعاني وكان الحديث الذي سمعته منه ليس طيبا او سهلا، لقد كان حديثا استثنائيا في خطورته، ولم يكن حديثه معي وديا ابدا».

النسور: إسرائيل تعتذر وتقبل التحقيق المشترك باستشهاد زعيتر
الدستور
اعلن رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور أن الحكومة الاسرائيلية قدمت امس اعتذارا رسميا للاردن على حادثة مقتل القاضي الشهيد رائد زعيتر على يد جنود الاحتلال الاسرائيلي على معبر الكرامة، ووافقت الحكومة الاسرائيلية كذلك على فتح تحقيق مشترك بالحادثة يشارك فيه الجانب الاردني.
وقال «اعلن امام مجلسكم الكريم ان اسرائيل قدمت اليوم اعتذارا رسميا للأردن عن الحادث، وذلك امام اصرارنا بتقديمها كدولة اعتذار رسمي، وهي التي درجت على التمنع عن الاعتذار في حوادث سابقة مع دول اخرى وطالبنا باصرار ان يكون تحقيق مشترك ووافقت الحكومة الاسرائيلية على طلبنا وستشارك فيه قواتنا الامنية والاستخباراتيه».
وقال ان «تعامل الحكومة مع تطورات القضية يعتمد على افعال الحكومة الاسرائيلية لا اقوالها وذلك في ضوء نتائج التحقيق، رحم الله الفقيد وعزاؤنا للوطن وعزاؤنا لفلسطين».

وأستحوذ حادث أستشهاد القاضي زعيتر على مجريات جلسة مجلس النواب التي عقدت عصر أمس برئاسة رئيس المجلس عاطف الطراونة وحضور رئيس الوزراء عبد الله النسور وحضور هيئة الوزارة، والتي سيستكمل المجلس النقاش حولها صباح اليوم.
وفي بداية جلسة امس قرأ النواب والحكومة الفاتحة على روح الشهيد زعيتر، واقدم مواطنون في الشرفة على حرق العلم الاسرائيلي دون ان يتمكنوا من استكمال ذلك.
وقال رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة في كلمة له، «ان مجلس النواب لن يتاخر عن اي جهد نيابي في كشف كل الاكاذيب الاسرائيلية حيال ما تفعله من ازمات ضاربة عرض الحائط بكل الاتفاقيات والمواثيق، وان المجلس لن يقف مكتوف الايدي امام الجريمة النكراء التي مورست بحق مواطن اردني وفلسطيني وعربي، وان المجلس سيفعل كل القنوات القانونية والدبلوماسية المتاحة للسلطة التشريعية لكي يتم ابطال الباطل وتحقيق الحق».
وقال الطراونة ان «استشهاد زعيتر يبعث برسائل تنبيه وتحذير، بان العدو سيظل عدوا وأن الاحتلال لن يفرز الا الظلم والاستبداد، لافتا ان استشهاد زعيتر يذكرنا جميعا بمعاناة اشقائنا وتؤأمنا في الارض المحتلة وهم الذين يذوقون يوميا مر الظلم ومرارة القهر بين قيود الاحتلال الاثم الغاشم».
وقال «اننا أذ نطالب الحكومة بعدم الاكتفاء بنتائج التحقيق الاولية والمطالبة بما هو ابعد من ذلك، فاننا نضع الحكومة امام مسؤولياتها الوطنية في رد الاعتبار للدم الاردني الذي نزف من جسم الشهيد القاضي زعيتر، واستثمار المعاهدة الموقعة والاتصالات الدولية لوقف اسرائيل عند حدها».
وقال الطراونة «اننا ننبه أن الاردن ومصداقيته ومواقفه المعتدلة المتوازنة الحكيمة لا يعني بأي حال من الاحوال في أن تستمر اسرائيل بانتهاكها المستمر على الصعد كافة، وليحذر الاسرائيليون من الاستمرار في خطهم المعادي لكل سلام وكل جوار فان كان الاردنيون يتمتعون بالصبر والحلم فان غضبهم يتجاوز حدود الوجع والالم».
رئيس الوزراء
وبعد ذلك قدم رئيس الحكومة عبد الله النسور في بداية الجلسة بيان حكومته حول الحادث قال فيه «اعلم انكم جميعاً في حالة من الغضب، واسى وحزن ليس على الحادث فحسب بل على حالة الامة، اعلم انكم تطالبون الحكومة باطلاعكم على الجريمة التي حدثت بالامس، واستشهاد المواطن الاردني الشهيد القاضي الفذ العبقري رائد زعيتر».
وتابع قائلا «اود ان اخبر مجلسكم ان الحكومة تلقت بمشاعر الغضب نبأ استشهاده على أيدي جنود الاحتلال الاسرائيلي على الاراضي الفلسطينية المحتلة في الجهة المقابلة لحدودنا في منطقة جسر الملك حسين الواصل بين الارض الاردنية والارض الفلسطينية».
وقال ان «الحكومة تعزي نفسها، ومجلسكم الكريم، والشعب الاردني واسرة الشهيد، لقد فقدنا برحيله قاض اردني مرموق، لقد عبرت الحكومة عن رفضها لهذه الجريمة واعتبرتها امرا مدانا، وطالبت الحكومة الاسرائيلية بتحقيق فوري وشامل وابلاغنا دون تاخير».
واضاف «وفور تلقينا النبأ استدعت وزارة الخارجية القائم باعمال السفارة لابلاغ حكومته بالحادث واطلاع الحكومة الاردنية على نتائج التحقيق، وفي الوقت الذي تكثف الحكومة مساعيها، فانها تحمل الحكومة الاسرائيلية المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة البشعة».
وأكد إصرار الحكومة على اجراءت تحقيق موسع ومشترك «تشارك فيه اجهزتنا الامنية، وان لا نكتفي بتحقيق من جانب واحد، واصررنا على ان تقوم اسرائيل بارسال التقرير الاولي الذي تم صباح اليوم يأتي بمسؤوليتها القانونية بصفتها قوة احتلال قائمة على الاراضي الفلسطينية, وتعتبر الحكومة ان الجريمة وقعت بعد اشتباك بالايدي بين الشهيد الذي لم يكن يحمل اي سلاح وبين جندي اسرائيلي وهذا لا يبرر الفعل الغادر على اطلاق النار على اردني اعزل مسالم».
وقال «اعلن امام مجلسكم الكريم ان اسرائيل قدمت اليوم اعتذارا رسميا للأردن عن الحادث، وذلك امام اصرارنا بتقديمها كدولة اعتذار رسمي، وهي التي درجت على التمنع عن الاعتذار في حوادث سابقة مع دول اخرى وطالبنا باصرار ان يكون تحقيقا مشتركا ووافقت الحكومة الاسرائيلية على طلبنا وستشرك فيه قواتنا الامنية والاستخباراتيه».
وقال ان» تعامل الحكومة مع تطورات القضية يعتمد على افعال الحكومة الاسرائيلية لا اقوالها وذلك في ضوء نتائج التحقيق، رحم الله الفقيد وعزاؤنا للوطن وعزاؤنا لفلسطين».
و اصدرت كتل نيابية امس بيانات ادانت فيها الحادث الاليم وطالبوا بطرد السفير الاسرائيلي من عمان واعادة النظر باتفاقية وادي عربة.
كما القى رئيس لجنة فلسطين النائب يحيى السعود بيانا صادر عن الكتلة طالب فيها الحكومة باتخاذ اشد الإجراءات وتنفيذ ما قرره مجلس النواب عندما حاول الكنيست الإسرائيلي إصدار قانون لسحب الولاية الهاشمية عن القدس المحتلة , والمتمثل بطرد السفير الإسرائيلي من عمان فورا وسحب سفيرنا لدى اسرائيل، وتقديم مشروع قانون وبصورة عاجلة لتعديل أو إلغاء اتفاقية وادي عربة.
وبعد ذلك شرعت الكتل النيابية بالقاء خطابات باسمها ، كما القى النواب ايضا كلمات خلال الجلسة.
ورفع النائب امجد المسلماني يافطة تحت القبة مكتوب عليها «لا مساومة على دم ابنائنا الشهداء ، وطرد السفير الاسرائيلي وعاشت الامة العربية «.
وقدم النائب خالد بكار مطالب باسم كتلة وطن ، تمثلت في: «اطلاق سراح احمد الدقامسة ومخاطبة الجهات الدولية لفتح تحقيق جنائي دولي لعدم قناعتنا بالتحقيق من قبل الصهاينة، وسحب السفير الاردني من تل ابيب ، ووضع الاتفاقيات الموقعة ، مع اسرائيل في كفة ومطالب الاردن في كفة ، وتنفيذ قرار مجلس النواب بطرد السفير الاسرائيلي من عمان ، والالتزام بتقارير دورية يومية الى مجلس لمتابعة تطورات الجريمة والالتزام بمخاطبة مجلس الامن لاتخاذ ما يلزم من اجراءات وقرارات توقف العدو الاسرائيلي عن مسلسل خروقاته للمواثيق الدولية».
واشاد البكار بجهود جلالة الملك عبدالله الثاني الدبلوماسية، وحماية الحق الاردني وصون كرامة الاردني.
والقى النائب محمد الخشمان كلمة باسم كتلة حزب الاتحاد الوطني قال فيها ان جريمة قتل القاضي الشهيد رائد زعيتر تعبر عن سلوك العدوان للاحتلال الاسرائيلي الذي يعتدي على الشجر والحجر والمقدسات والانسان.
وطالب الخشمان بان تكون «الحكومة طرفا رئيس في لجنة تحقيق مشتركة ثلاثية اردنية وفلسطينية واسرائيلية ، والتعهد بمحاكمة القتلة وسجنهم بنفس المدة التي تم فيها سجن الدقامسة والافراج عن الدقامسة ، والعمل على الافراج على الاسرى الاردنيين في سجون الاحتلال».
وطالب الخشمان «بتحكيم لغة العقل ومواجهة التطرف واعطاء الحكومة الفرصة لمتابعة الحادث من خلال وزارة الخارجية والسفارة الاردنية في تل ابيب.
و القى النائب نايف الليمون كلمة باسم كتلة جبهة العمل الوطني ، اشار فيها الى «وجود مقترح قانون قدمه النائب بسام المناصير لالغاء معاهدة عربة مقدم منذ فترة ولكنه لم يعرض».
وقال ان العدو الصهيوني المجرم يستهدف الارض والانسان ضاربا بعرض الحائط كل العهود والمواثيق «
واضاف «لم يكن حادث استشهاد القاضي الاردني زعيتر الا سلسلة من جرائم الصهاينة بحق امتنا العربية».
وطالب من الحكومة بتنفيذ قرار مجلس النواب بطرد السفير الصهيوني من عمان وسحب سفيرنا من تل ابيب ووقف كل اشكال التطبيع مع اسرائيل.
وقال النائب امجد المجالي في كلمة باسم كتلة النهضة انه «لم يعد مجال للاستنكار وشجب جرائم المسخ الصهيوني منذ ان احتلت العصابات ارض فلسطين وهي تمارس كل يوم القتل بحق الشعب الفلسطيني».
واضاف «اننا لا نعتبر جريمة قتل الشهيد القاضي زعيتر جريمة عابرة بل انه حدث مخطط له من قياداته العليا ليكون بالونات اختبار توجه لنا في الاردن والتي كان اخرها مشروع الغاء الوصاية على المقدسات في القدس».
وقال ان «الممارسات الاسرائيلية وجرائمها تؤكد ان اسرائيل تعامل مع الصراع في المنطقة هو صراع وجود وليس صراع حدود».
وطالب المجالي من الحكومة اتخاذ اجراءات تؤكد حرصها على الحفاظ على الوطن وطرد السفير الاسرائيلي ووقف التطبيع مع الصهاينة، مطالبا باعادة النظر بمعاهدة السلام وان نعتبر اسرائيل دولة عنصرية وارهابية.
والقى النائب هايل الدعجة كلمة باسم كتلة الوفاق عبر فيها عن الحزن الكبير لنبأ استشهاد القاضي رائد زعيتر.
واشار الى عجز القاموس العالمي عن وجود مصطلحات تعبر عن جرائم وممارسات الاحتلال الاسرائيلي وجرائمه.
وقال ان ما يؤكد ان البربرية الاسرائيلية في طريقها الى توسيع رقعة اعدائها بسبب سياساتها العدوانية.
واشار الى ان قواعد العدالة الدولية ستطال ضباط الاحتلال الاسرائيلي بسبب جرائمه ضد الشعب الفلسطيني.
وطالبت الكتلة من الحكومة الى الارتقاء الى مستوى الحدث الذي هز مشاعر الشعب الاردني ، وطالب من الحكومة بطرد السفير الاسرائيلي من عمان وسحب سفيرنا من تل ابيب واجراء تحقيق يشارك فيه الاردن للكشف عن ملابسات اغتيال الشهيد زعيتر.
وقال النائب مدالله الطراونة في كلمة باسم كتلة حزب الوسط الاسلامي ان «اليهود هم قتلة الانبياء وناقضي العهود ، معبرا عن استنكار الكتلة على جريمة اغتيال القاضي الشهيد رائد زعيتر الذي قتله الصهاينة بدم بارد».
واعتبر الطراونة ان جريمة اغتيال القاضي زعيتر هي اعتداء على السيادة الاردنية، مطالبا الحكومة التحقيق في اغتيال زعيتر وطرد السفير الاسرائيلي من عمان واطلاق سراح احمد الدقامسة كما طالب البدء بالغاء معاهدة وادي عربة وطالب من المدعي العام اجراء فتح تحقيق باغتيال القاضي زعيتر.
والقى النائب مجحم الصقور كلمة باسم كتلة الاصلاح النيابية قال فيها ان «ما حدث يستحق كل ادانة واستنكار لهذا العمل الاجرامي بحق الشهيد القاضي رائد زعيتر» ، معتبرا ان الجريمة هي اعتداء على السيادة الاردنية.
وطالب الحكومة بمتابعة كل تفاصيل الجريمة من اجل ان ينال ومن النائب العام الاردني بتحريك شكوى جزائية ضد وزير الدفاع الاسرائيلي ورئيس اركان اسرائيل واصدار مذكرة اعتقال بحق وزير الدفاع الاسرائيلي ورئيس اركان اسرائيل لانهم من يصدرون الاوامر للجيش الاسرائيلي.
كما طالب برفع دعوى جزائية في محكمة الجنايات الدولية ضد اسرائيل على هذه الجريمة النكراء بحق الاردن.
والقى النائب زيد الشوابكة كلمة باسم كتلة التجمع الديمقراطي اكد فيها ان جريمة الصهاينة بقتل القاضي الشهيد تدلل على استهانة الصهاينة بالدم العربي.
وطالب بموقف عربي موحد لمواجهة العدوان الاسرائيلي ، وطالب من الفصائل الفلسطينية الوحدة لمواجهة الاحتلال.
وطالب من الحكومة بموقف حازم وصارم في مواجهة جرائم الاحتلال الاسرائيلي ، وطالب بطرد السفير الاسرائيلي من عمان وسحب السفير الاردني من تل ابيب ، وطالب بالافراج عن احمد الدقامسة.
والقى النائب عبدالكريم الدغمي كلمة باسم النواب المستقلين قال فيها «اننا نعرف
الشهيد فهو شاب مخلص وناسك في محراب العدالة ووالده قاض فاضل ومخلص والشهيد زعيتر يعرف سيادة القانون وكل الشعب الاردني حزن على استشهاد القاضي».
واشار الى ان «موقف الحكومة، الذي عبر عنه وزير الاعلام» كان محزنا لانه قال ان مشاجرة حصلت ولكن رائد احتد لكرامته لان جنديا اسرائيليا اعتدى عليه وقال له لماذا تضربني فكان انتصاره لكرامته خمس رصاصات.
وقال « ان جريمة مقتل الشهيد تنطبق عليها الدعوى لدى المحكمة الجنائية الدولية» ، مطالبا بمحاكمة الجندي المجرم الذي تحميه دولة الاحتلال في محكمة الجنايات الدولية».
واضاف «اننا لا نثق بالتحقيق الاسرائيلي، مطالبا بتنفيذ قرار المجلس بطرد السفير الاسرائيلي من عمان وسحب السفير الاردني من تل ابيب ، وان ترفع الحكومة قضية لدى محكمة الجنايات الدولية ، والافراج عن الجندي احمد الدقامسة.
وقال النائب مصطفى ياغي «ان كرامتنا تهان ويعتدى على سيادتنا من قبل القطعان الصهاينة ولا نحرك ساكنا».
و القى النائب باسل ملكاوي كلمة باسم ائتلاف مبادرة النيابي الذي اكد فيها ان جريمة اغتيال الشهيد ياتي استكمالا لمسلسل جرائم الاحتلال.
وطالب باتخاذ اجراءات قوية ورادعة للرد على الجريمة البشعة بحق القاضي الشهيد، وبطرد السفير الاسرائيلي من عمان وسحب سفيرنا من تل ابيب ، وطالب بتشكيل لجنة تحقيق دولية.
وقال النائب عساف الشوبكي «اننا لا نقبل باعتذار الصهاينة لان مقتل القاضي هو اعتداء على الدولة الاردنية ونقض لمعاهدة وادي عربة»، مطالبا بحجب الثقة عن الحكومة.
وطالبت النائب رلى الحروب باجراء تحقيق دولي وطرد السفير الاسرائيلي فورا واستدعاء السفير الاردني من تل ابيب ، والافراج عن الجندي الدقامسة.
وقال النائب فواز الزعبي «سنبقى صامدين ومرابطين امام الصهاينة الجبناء».
وقال النائب طارق خوري أن «الرصاص الذي اطلق على الشهيد رائد زعيتر هو نفس الرصاص الذي يقتل في فلسطين وتونس ولبنان والعراق وسوريا.
واضاف «لا للتطبيع ولا للمعاهدات ولا للتسويات والف نعم للمقاومة والكفاح المسلح»، مطالبا باغلاق سفارة اسرائيل في المملكة وطرد سفيرهم والغاء اتفاقية وادي عربة.
وطالب النائب محمود مهيدات باطلاق سراح الجندي احمد الدقامسة، وقال النائب ابراهيم الشحاحدة ان على الحكومة ان تاخذ دورها وواجبها تجاه قضية حساسة وسيادية، معتبرا قتل زعيتر اعتداء على الوطن وطالب باطلاق سراح الدقامسة، وطرد سفير اسرائيل واعادة النظر بالعلاقات مع الكيان الغاصب.
وقال النائب خميس عطية ان الذي اطلق الرصاص على زعيتر اراد قتل كل شيء حي فينا ولكن فليخسأ الصهاينة لان شعبنا منذ الامس وهو ينتفض غضبا وبركانا، فليكن لنا موقف بحجم الجريمة يرضى عنه شعبنا وهو ان نلزم الحكومة بأن تجتمع الان ونحن منعقدين تحت القبة وتطرد سفير الصهاينة من الاردن وتسحب سفيرنا من تل أبيب أو أن تكون هذه الجلسة لطرح الثقة بالحكومة.
وقال النائب خير ابو صعيليك ان افضل وسيلة للرد هو العفو عن احمد الدقامسة، وطالب النائب أحمد هميسات بطرد السفير الاسرائيلي من عمان وسحب السفير الاردني في تل ابيب.
وقال النائب عبد المحسيري باطلاق سراح الدقامسة، وطرد سفير اسرائيل من الاردن، وتحريك شكوى جزائية ضدها.
واضاف «أن دم الشهيد يستنهضنا، وطالب النائب ياسين بني ياسين من الحكومة تحمل مسؤولياتها تجاه هذا الامر الجلل»، مشيرا ان اسرائيل لا تفهم الا منطق القوة ولا شيء غيرها.
وقال النائب رائد الكوز ان استهتار اسرائيل فاق كل تصور، مطالبا باغلاق سفارة اسرائيل في عمان وانهاء كافة اشكال التطبيع مع العدو الصهيوني واعادة صياغة المناهج الدراسية بما يؤشر الى ان اسرائيل هو العدو الحقيقي.
وقالت النائب فلك الجمعاني «نحن نحمي الصهاينة القتلة عندما يحضرون للاردن وهم يقتلون ابناءنا على المعابر، وقال النائب محمد القطاطشة هذا الشعب الاردني وكرامته في وجه الحكومة لانها قالت أنها صاحبة ولاية عامة، وطالب بالافراج عن الدقامسة وحماية الاقصى وقال بئس لامريكا ومساعداتها ولنعش يوما بكرامة وطالب من الحكومة ان تعيد للمواطن كرامته».
وقال النائب عوض كريشان ان الاعتداء على زعيترهو اعتداء على الكرامة الاردنية وطالب بطرد سفير اسرائيل من عمان، ومقاطعة البضائع الاسرائيلية.
وقال النائب عبد الكريم الدرايسة ان ما تقوم به اسرائيل ضد الانسانية، وقال النائب بسام المناصير ان الحكومة ان لم تكن تستطيع ان تنفذ قرار مجلس النواب بطرد السفير الاسرائيلي من عمان عليها ان ترحل، او ان يرحل مجلس النواب ان لم يستطع الدفاع عن موقفه.
وقدم النائب عبد المنعم العودات «تعازيه لاسرة الشهيد والمجلس القضائي معربا عن استنكاره للفعل الاسرائيلي المشين، وطالب النائب محمد الحاج بطرد السفير الاسرائيلي من عمان».
وسألت النائب فاطمة ابو عبطة اين حقوق الانسان، وطالبت باطلاق سراح الدقامسة.
وطالب النائب ثامر الفايز من الحكومة العمل على اجبار اسرائيل بدفع التعويض لاسرة الشهيد كما دفع الاردن تعويضا ماليا في حادثة الدقامسة.
وطالب النائب عبدالهادي المحارمة بدعم المقاومة واستقبال الرئيس الايراني في الاردن واستقبال حسن نصرالله.
وقال النائب ابراهيم العطيوي ان اسرائيل اعتادت على قتل الاطفال والنساء والعزل / مطالبا بالافراج عن الدقامسة وطرد السقير الاسرائيلي من عمان.
وقال النائب علي السنيد ان جريمة سفك دم القاضي الاردني تعيد للذاكرة حادثة الباقورة والمقارنة بين الحادثتين. وانتقد عدم تنفيذ قرار المجلس بطرد السفير الاسرائيلي من عمان وسحب سفير الاردن من دولة الاحتلال ، وطالب بسحب الثقة من الحكومة.
وقالت النائب خلود خطاطبة ان استشهاد القاضي الاردني على الجسر هو استخفاف بالدولة الاردنية. وطالبت باتخاذ خطوات تدريجية لمعاقبة جنود الاحتلال ، وطالبت بالافراج عن الدقامسة واللجوء الى محكمة الجنايات الدولية لمحاكمة اسرائيل على جرائمها.
وقال النائب الضمور «يجب ان نبكي حال امتنا الى ما وصلت اليه ، وان العدو لا يعرف الا لغة الغدر والقتل ولا يعرف ان الشهيد هو رجل قانون».
وقال النائب عدنان العجارمة ان «رد الحكومة على ما حدث هو نفس الكلمات التي صيغت عندما حصل الاعتداء على المسجد الاقصى»
واضاف ان دولة الاحتلال قتلت الشاب بدم بارد لانه انتصر الى كرامته.
وقالت النائب شاهه ابوشوشه ان «ما حصل من اغتيال الشهيد قد اثار غضب الشعب الاردني لانه اعتداء على كل اردني وطالبت باعادة النظر بمعاهدة وادي عربة وطرد السفير الاسرائيلي من عمان واطلاق سراح الدقامسة»
وقال النائب فيصل الاعور ان «اليد التي طغت هي اياد كافرة وخسيسة ودنيئة وما هي الا امتداد لسياسة الانحطاط والاستعلاء من العدو الغاشم الذي زرع بين امتنا اسباب الفرقة والخلاف ، ودعا الى التلاحم الوطني وترسيخ الوحدة الوطنية».
وطرحت النائب نجاح العزة اسئلة حول «اين حدثت الجريمة وهل ستكتفي الحكومة بالاعتذار الرسمي الاسرائيلي. وطالبت بالافراج عن الدقامسة».
وطالب النائب بسام البطوش من «الدولة الاردنية بتحصين منعة الاردن ، وتحرير العقل السياسي الاردني الرسمي من عملية السلام وقال ان الاردن اولا في كل زمان ومكان».
واستنكر النائب ضيف الله السعيديين ما قامت به دولة الكيان الصهيوني تجاه القاضي زعيتر ، مقدما العزاء الى الشعب الاردني واهله.
وطالب «بتحكيم العقل وان لا يسيطر الغضب علينا ونسير على خطى قيادتنا الحكيمة».
وقال النائب قاسم بني هاني ان «الشهيد هو قاض عادل نزيه كما سمعنا من زملائه»، مطالبا بالافراج عن الجندي احمد الدقامسة وتحويل القضية الى محكمة الجنايات الدولية.
وقال النائب حسن عبيدات ان «العدو الصهيوني اطلق الرصاص على الشهيد زعيتر عن قرب وهي جريمة تضاف الى جرائمه بحق الشعب الفلسطيني والعربي» ، مطالبا بطرد السفير الصهيوني وسحب السفير الاردني واطلاق سراح الدقامسة.
وقالت النائب وفاء بني مصطفى ان الجريمة شنعاء وتقشعر لها الابدان ، مشيرة الى كذب الصهاينة في لجان تحقيقهم التي تكافئ مجرميهم.
واقترح النائب محمود الخرابشة تنفيذ قرار مجلس النواب بطرد السفير الاسرائيلي من عمان وسحب سفيرنا من اسرائيل.
وطالب من الحكومة باطلاق الدقامسة ورفع قضية لدى محكمة الجنايات الدولية ووقف كل اشكال التطبيع مع الصهاينة.
وطالب النائب محمد الشرمان مجلس النواب بمتابعة قراراته مع الحكومة.مطالبا بامهال الحكومة اسبوعا لتعود على المجلس بما انجزت ثم اما نكتفي او نطرح الثقة بها.
وقال النائب محمد الرياطي لقد «تحدثنا جميعا بكلام طيب وانا اتبرأ من هذه الحكومة» ، مطالبا من الحكومة الالتزام بقرارات مجلس النواب.

النواب الحاضرون والغائبون عن جلسة أمس
بترا
اعلنت الامانة العامة لمجلس النواب عن اسماء النواب الذين حضروا الجلسة المسائية التي عقدها المجلس امس الثلاثاء برئاسة النائب المهندس عاطف الطراونة كما اعلنت عن اسماء النواب الذين غابوا بعذر و بدون عذر.
والنواب الحضور هم : محمد البرايسة وهايل الدعجة واحمد الجالودي وهيثم ابو خديجة ورائد الكوز ويحيى السعود و محمد عشا الدوايمة و عبد المحسيري و يوسف القرنة و امجد المسلماني و عامر البشير و عبد الرحيم البقاعي و احمد الصفدي و عاطف قعوار و احمد الهميسات و خير الله ابو صعيليك و عساف الشوبكي و موسى ابو سويلم و تامر بينو و عبد الجليل العبادي و خير الدين هاكوز و عدنان السواعير و سمير عويس و سليم البطاينة و محمد الردايدة و قاسم بني هاني و عبد المنعم العودات و محمد الخصاونة و جميل النمري و محمد الشرمان و عبد الكريم الدرايسة و فواز الزعبي و عبد الله عبيدات وباسل ملكاوي و ياسين بني ياسين و خالد البكار و باسل علاونة و محمود مهيدات و خالد الحياري و ضرار الداود و نضال الحياري و محمد العبادي و محمود الخرابشة و بسام المناصير و جمال قموه و شادي العدوان و محمد العلاقمة و مصطفى ياغي و موفق الضمور و طه الشرفاء و فارس الهلسة واعطيوي المجالي و رائد حجازين و بسام البطوش و مدالله الطراونة ومصطفى الرواشده و نايف الليمون و امجد ال خطاب و عوض كريشان و بدر الطورة و عدنان الفرجات و طارق خوري و سمير العرابي و اكريم العوضات و يوسف ابو هويدي و ميزا بولاد و محمد الحجوج و موسى الخلايلة ووصفي الزيود و محمد الظهراوي و عبد الكريم الدغمي و مفلح الخزاعلة ونايف الخزاعله و ابراهيم الشحاحدة و ابراهيم العطيوي و محمد القطاطشة و محمد السعودي و زيد الشوابكة و مصطفى حمارنة و علي السنيد وعبد الله الخوالده ومفلح الرحيمي و وفاء بني مصطفى و علي بني عطا و رضا حداد و محمد الفريحات ومحمد البدري و محمد الرياطي وسعد هايل السرور و ضيف الله الخالدي و ثامر الفايز وحديثه الخريشا و محمد الحجايا و سعد الزوايدة و ضيف الله السعيدين و فاطمة ابو شعبطة وحمديه الحمايده و فاتن الخليفات و ردينة العطي وانصاف الخوالده وفلك الجمعاني و نجاح العزة و خلود الخطاطبه و ميسر السردية و شاهه العمارين و محمد الحاج و مصطفى العماوي و زكريا الشيخ و رلى الحروب و منير الزوايدة و خميس عطية و محمد الخشمان واحمد الرقيبات و مازن الضلاعين ومجحم الصقور و امجد المجالي و محمد الزبون و حسن عبيدات ومصطفى شنيكات و فيصل الاعور و هيثم العبادي وعبد الهادي المحارمه و محمد العمرو و حمزة اخو رشيدة و سعد البلوي و معتز ابو رمان و حازم قشوع.
والنواب الغائبون بعذر هم : خليل عطيه و حابس الشبيب و عبد المجيد الاقطش و ريم ابو دلبوح و عبد الهادي المجالي و مفلح العشيبات و عدنان ابو ركبه و تمام الرياطي و محمد هديب و امنه الغراغير و محمد الشديفات و كمال الزغول و سليمان الزبن و على الخلايله و هند الفايز و رائد الخلايله و نصار القيسي.
اما النواب الغائبون بدون عذر هم : حسني الشياب و نعايم العجارمه وعلي العزازمه.
والنواب الذين استأذنوا الخروج قبل نهاية الجلسة هم : فاتن خليفات و ردينه العطي.

المحامون يتهمون الحكومة بالتقاعس في استشهاد زعيتر
العرب اليوم
محاموناعلن المجلس القضائي انه يتابع قضية استشهاد القاضي رائد علاء الدين زعيتر مع أجهزة الدولة الأردنية كافة، والسلطة الفلسطينية، بالطرق القانونية والدبلوماسية.
وقال المجلس في بيان امس "ان المجلس يعتبر ما تم جريمة اغتيال لشخص مدني اعزل، كان في زيارة خاصة الى الأراضي الفلسطينية، وان المجلس القضائي لن يقبل بأي ادعاءات من سلطات الاحتلال".
وطالب المجلس القضائي، الذي نعى فقيده الشهيد ببالغ الحزن والأسى، "بتحقيق عادل ومستقل وسريع للوصول الى الحقيقة العادلة بما يكفل حقوق شهيد العدالة".
وقد طلب نائب عام عمان القاضي زياد الضمور من مدعي عام عمان الاول القاضي عبدالله ابو الغنم، بإجراء التحقيق الفوري "للوقوف على ظروف ومسببات وحقائق استشهاد قاضي محكمة صلح عمان رائد زعيتر اثناء زيارته الخاصة للأراضي الفلسطينية وتزويده بما يتوصل اليه التحقيق".
مجلس الاعيان طالب بتحقيق محايد مشترك في جريمة استشهاد القاضي الأردني رائد زعيتر عند معبر الكرامة.
واكد المجلس في بيان امس "ضرورة اتخاذ إجراءات تكفل وضع حد فاصل لهذا الاستهتار الإسرائيلي المدان والمستهجن، وانزال العقاب بمرتكبيها، وإفهام المحتل الإسرائيلي ان منهجيته العدوانية المستخفة بأرواح العرب والمسلمين لا يمكن أن تستمر دونما عقاب رادع".
ودعا المجلس الحكومة الى متابعة تداعيات الجريمة البشعة التي هزت المجتمع الاردني بأسره، واتخاذ ما يلزم من إجراءات تضمن سلامة مستخدمي المعابر، وتضع حدا نهائيا يمنع استمرار هذا العمل العدواني بحق المسافرين من المواطنين الأردنيين وسواهم.
واكد الاعيان رفضهم للنهج الإسرائيلي الخارج على سائر الأعراف والمواثيق والقوانين الدولية، مطالبين بمقابلته بما يستحق من إجراءات، ودعوة الأسرة الدولية عبر هيئاتها كافة "إلى إدانة ورفض الصلف الإسرائيلي "، واصفين العملية بالمشهد الإجرامي البشع الذي يعبر بوضوح لا لبس فيه، عن حقد مستحكم واستهتارٍ واستخفاف بأبسط مبادئ حقوق الإنسان في الحياة.
وتقدم الاعيان من أسرة الشهيد زعيتر وسائر الشعب الاردني بأحر العزاء، داعين الجميع إلى رفض هذه الجريمة النكراء وفضح أبعادها الإسرائيلية ومساندة كل الجهود الرامية إلى استنهاض همة المجتمع الإنساني، وإطلاعه على حقيقة العدوان الإسرائيلي الممنهج بحق المواطنين العزل، واستباحة دمائهم وأرواحهم ومقدراتهم.
المحامون اتهموا الحكومة بالتقاعس تجاه قضية زعيتر وطالبوها بالاستقالة خلال مسيرة انطلقت من أمام قصر العدل باتجاه مجلس النواب ، إحتجاجا على استشهاد زميلهم القاضي في محكمة بداية عمّان رائد زعيتر على ايدي جنود الاحتلال (جسر الملك حسين) على الحدود بين الأردن والاراضي الفلسطينية.
وحرق المحامون في وقفتهم داخل قصر العدل علم إسرائيل وهتفوا لروح الشهيد زعيتر، وطالبوا بالافراج عن الجندي الأردني أحمد الدقامسة ردا على قتل زعيتر.
توقفت نقابة المحامين عن الترافع بازاء المحاكم امس احتجاجا على اغتيال القاضي رائد زعيتر.
وشارك القضاة مئات المحامين في قصر العدل الاحتجاج على مقتل زميلهم القاضي رائد زعيتر وقد علق القضاة النظر في القضايا الى اليوم.
وطالب المحتجون مجلس النواب باتخاذ موقف حازم وجاد تجاه "الاعتداء على حياة قاض أردني وقتله بدم بارد"، مشددين على "طرد السفير الإسرائيلي من عمان والإفراج عن الجندي الدقامسة" والقصاص من قتلة الشهيد زعيتر.
وأشار المحامون المعتصمون إلى انهم سيتقدمون بشكوى ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي في المحاكم الدولية، حول قتل القاضي زعيتر، وقاموا بإحراق العلم الإسرائيلي، ورسمه على أرضية مدخل القصر ومدخل مجلس النواب.
وطالب نقيب المحامين سمير خرفان الحكومة والحكومات العربية الارتقاء بمواقفهم وقراراتهم الى مستوى الاعتداءات والجرائم التي ترتكب بحق الفلسطينيين والاردنيين وايقاف العدوان المستمر عليهم مستنكرا صمتها على هذا العدوان الغاشم.
وقال: "لا نرضى باقل من طرد السفير الاسرائيلي من عمان والافراج فورا عن البطل احمد الدقامسة والغاء اتفاقية وادي عربة مضيفا ان هذا هو الرد على جرائم العدو الاسرائيلي وان النقابة ما زالت تؤمن بتحرير فلسطين كاملة، وما اخذ لا يسترد الا بالقوة وانها مع المقاومة ضد العدو الصهيوني".
وقال الامين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب المحامي سميح خريس:" ان الاتحاد يقف مع امته ضد اعدائها خاصة الكيان الاسرائيلي الذي تدعمه اميركا زعيمة الارهاب العالمي التي اوجدت هذا الكيان المحتل مضيفا ان جريمة الامس امتداد لجرائم شتيرن والهاجانا ابتداء بدير ياسين وصبرا وشاتيلا وقانا وبحر البقر ولا بد من الغاء اتفاقيات الاستسلام وتحريك دعوى ازاء محكمة الجنايات الدولية" .
والقى النائب مجحم الصقور بيان كتلة الاصلاح النيابية مؤكدا انها لن تقبل الاستنكارات وستطالب بطرد السفير الاسرائيلي والغاء معاهدة وادي عربه وطرد السفير الاسرائيلي والإفراج الفوري عن الدقامسة وانهم سيسحبون الثقة من الحكومة اذا لم تتخذ اجراءات عملية .
رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة:قال اذا ما قصرت الحكومة بهذا الحادث الجلل فان المجلس سيتخذ الوسائل الدستورية كلها بحقها مشددا ان المجلس سيناقش إجراءات الحكومة بهذا الشأن.
وأضاف لدى استقباله وفد نقابة المحامين برئاسة النقيب سمير خرفان نيابة عن الفعاليات النقابية والشعبية الذين نفذوا وقفة احتجاجية مقابل مجلس النواب امس ان المجلس كمؤسسة دستورية تمثل مختلف شرائح الشعب الأردني تعامل مع قضية استشهاد القاضي رائد زعيتر بكل اهتمام وعناية. وان المجلس أعطى الحدث جل اهتمامه وسيسأل الحكومة بكل حزم سندا للدستور والنظام الداخلي.
وبين ان المجلس يعمل على مدار الساعة باجتماعات مكثفة للوقوف على حيثيات القضية، مؤكدا ضرورة توحيد ورص الصفوف لمواجهة التحديات التي تواجه بلدنا العزيز، فالمجلس والنقابة ومختلف مؤسسات المجتمع المدني والشعب الاردني في خندق واحد لخدمة الوطن والمواطن.
وطالب الحزب الشوعي الأردني في بيان صادر عنه الى ضرورة ان تستجيب الحكومة الأردنية للمطالب الشعبية الواسعة بقطع كافة العلاقات مع العدو الصهيوني وفي مقدمتها سحب السفير الاردني من تل أبيب وطرد السفير الصهيوني من الأراضي الاردنية بعد ان اقدمت سلطات الاحتلال الاسرائيلي على اغتيال رجل القضاء الأردني الدكتور رائد زعيتر، الاعزل من السلاح ، خلافا لكل الاعراف والقوانين الدولية التي تحمي الانسانية، والتي انتهكها غلاة العدوان البربري التي تمثلها العصابات الصهيونية الغاشمة.
حزب الشعب الديمقراطي الاردني حشد طالب برد حكومي واضح وصريح على مسلسل الانتهاكات المتواصلة لمعاهدة وادي عربة ومطالبة مجلس النواب الذي اقر المعاهدة عام 1994 ان يعيد النظر في قراره ويعيد الاعتبار للسيادة الوطنية الاردنية والكرامة الشعبية التي يستبيحها العدو صباح مساء في سياساته العدوانية ومشروعاته المشبوهة والتطاول على ارواح الاردنيين من دون حسيب ولا رقيب
ودعا الجهات الرسمية كافة الالتزام بقانون الاجتماعات العامة وحرية التعبير عن الرأي وعدم التعرض للتظاهرات المستنكرة لجرائم العدو الصهيوني بحق الاردن وشعبه وحقه في الدفاع عن السيادة الوطنية .
الجمعية الأردنية لحقوق الإنسان طالبت الحكومة باتخاذ الإجراءات الكفيلة بجلب المجرم الإسرائيلي وتقديمه لمحاكمة عادلة في عمّان وتطبيق العقوبات التي ينص عليها القانون الأردني.. وفي حال تعذّر ذلك إحالة القضية إلى محكمة العدل الدولية وإجراء تحقيق في ظروف وقوع الجريمة باشراف دولي، ومحاكمة المسؤول عن الجريمة أمام محكمة العدل الدولية. وفي جميع الأحوال يجب رفض نتائج أي تحقيقات تجري بإشراف السلطات الإسرائيلية، لأنها لا يمكن أن تكون نزيهة أو محايدة.
ودعت إلى تشكيل هيئة شعبية لمتابعة قضية استشهاد القاضي الزعتري والإصرار على عدم إغلاق ملفها إلا بعد معاقبة المجرم وتطبيق القانون وتحصيل حقوق الفقيد من السلطات الإسرائيلية.
ونفذ العشرات من طلبة الجامعة الأردنية وقفة احتجاجية تنديدا بمقتل الشهيد القاضي رائد زعيتر على ايدي قوات الاحتلال الإسرائيلي.
واطلق الطلبة خلال الوقفة هتافات تستنكر العمل الإجرامي وطالبوا في كلمات ألقوها الإسراع بكشف ملابسات مقتل القاضي زعيتر، ووقف الاعتداءات العبثية التي يمارسها جنود الاحتلال الاسرائيلي على المعابر، داعين المجتمع الدولي إلى القيام بمسؤولياته تجاه الشعب الفلسطيني والمقدسات الاسلامية والمسيحية والأراضي الفلسطينية الطاهرة.

إسرائيل: القاضي الأردني الذي قتل حاول خنق أحد جنودنا
فرانس برس
أعلن الجيش الإسرائيلي، في بيان اليوم الثلاثاء، أن التحقيقات الأولية في مقتل القاضي الأردني من أصول فلسطينية على الحدود بين الأردن والضفة الغربية تظهر أنه حاول انتزاع سلاح و"خنق" جندي إسرائيلي.
وقتل القاضي في محكمة صلح عمان رائد زعيتر (38 عاما) وهو أب لطفلين ويتحدر من مدينة نابلس شمال الضفة الغربية، أمس الاثنين، برصاص الجيش الإسرائيلي على معبر اللنبي الذي يصل بين الضفة الغربية والأردن.
وأكد الجيش في البيان اليوم أنه قام بإجراء "تحقيق شامل" تضمن استجواب الشهود على يد قوى الأمن.
وبحسب الجيش فإن زعيتر قام بمهاجمة الجنود بقضيب حديدي مما دفعهم لإطلاق النار على رجليه وعندما بدأ بخنق جندي قاموا بإطلاق النار عليه.
ومن جهته، أعلن وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام محمد المومني أن بلاده ستتسلم الثلاثاء نتائج التحقيق.
وقال المومني، وهو أيضا المتحدث الرسمي باسم الحكومة في حديث للتلفزيون الرسمي الأردني مساء الاثنين إنه "وبعد أن تنتهي نتائج التحقيق لا بد أن يكون هناك اتخاذ لإجراءات صارمة وحازمة بحق أي شيء يثبت تورطه في هذا الأمر".
ويقع المعبر على بعد 50 كيلومترا غرب عمان بالقرب من مدينة أريحا الفلسطينية ويعرف أيضا باسم "جسر الملك حسين".