Haneen
2014-04-06, 11:33 AM
الملف البحريني 49
9/2/2014
المعارضة: مُتمسكون بحكومة تمثل إرادة الشعب... والمحمود: «الحكومة المنتخبة» مرفوضة.
المعارضة البحرينية تقترح خارطة طريق للحوار.
علي بن خليفة يؤكد دعم البحرين لمستقبل الشعب التونسي.
لنا الشرف والافتخار بأن نقدم كل الدعم لتونس.
قرار البرلمان الأوروبي تدخل سافر ولا يتسق مع الخطاب الرسمي.
تركي الفيصل: السعودية تدعم «حلاً تفاوضياً» في البحرين.
المعارضة: مُتمسكون بحكومة تمثل إرادة الشعب... والمحمود: «الحكومة المنتخبة» مرفوضة
الوسط البحرينية
تمسكت المعارضة بـ «حكومة تمثل إرادة الشعب»، وشددت خلال تظاهرة حاشدة من عالي إلى سلماباد أمس الجمعة (7 فبراير/ شباط 2014)، على أن «المساءلة والمحاسبة ومراقبة أداء الحكومة لا تتوافر إلا عندما تكون الحكومة منتخبة ونابعة من إرادة الشعب».
وقالت الجمعيات السياسية المنظمة للمسيرة (الوفاق، العمل الوطني الديمقراطي «وعد»، التجمع الوطني الديمقراطي الوحدوي، التجمع القومي الديمقراطي، الإخاء الوطني)، في بيان في نهاية التظاهرة: «إن حكومة التعيين دلالة قاطعة على استمرار الفساد المالي والإداري وغياب الإرادة الشعبية وانعدام إمكانية قيام الدولة الحقيقية التي تحكمها المواطنة وتتأسس على أسس العدالة والحرية والمساءلة».
وأكدت المعارضة على أن «المساءلة والمحاسبة ومراقبة أداء الحكومة لا تتوافر إلا عندما تكون الحكومة منتخبة ونابعة من إرادة الشعب، وأن السلطات التشريعية والقضائية تبقى فاقدة للقدرة على أن يكون لها أي قيمة ما لم تستطع محاسبة الحكومة، وهو ما لا يمكن تحقيقه في ظل حكومة مُعيَّنة لا قيمة للرأي الشعبي فيها».
وشددت على أن الشعب هو «مصدر السلطات، وهذه هي القاعدة التي لا تقبل التجزيء لأنها مرتبطة، ومصادرة هذا الحق هو تعدٍّ صريح على حقوق الشعب».
إلى ذلك، أعلن رئيس جمعية تجمع الوحدة الوطنية الشيخ عبداللطيف المحمود في تصريح لـ «الوسط»، أن «ائتلاف جمعيات الفاتح يرفض تطبيق الحكومة المنتخبة»، ويضم ائتلاف جمعيات الفاتح: جمعية تجمّع الوحدة الوطنية، جمعية المنبر الوطني الإسلامي، جمعية الحوار الوطني، جمعية الشورى الإسلامية، جمعية التجمع الوطني الدستوري، جمعية الوسط العربي والإسلامي، جمعية ميثاق العمل الوطني.
وقال المحمود: «الحكومة المنتخبة مرفوضة، وهو أمرٌ غير قابل للنقاش»، وأضاف «نحن ملتزمون بما جاء في الدستور بأن تعيين رئيس مجلس الوزراء وكذلك الوزراء هو حقٌ أصيلٌ لجلالة الملك».
وعن موعد رفع ائتلاف جمعيات الفاتح لمرئياته بخصوص الحوار الوطني إلى الديوان الملكي، أشار المحمود إلى أنها سترفع في غضون الأسبوع المقبل.
وفي سؤال لـ «الوسط» عن ما يُطرح عن وجود خطوط حمراء يضعها ائتلاف جمعيات الفاتح، قال: «هذا الأمر محل دراسة، ولابد من وجود خطوط حمراء في القضايا المهمة».
إلى ذلك، أصدر تجمع الوحدة الوطنية، مساء أمس (الجمعة)، بياناً حول قرار البرلمان الأوروبي ضد البحرين، قال فيه: «ظل تجمع الوحدة الوطنية يراقب تحركات بعض العناصر والمجموعات المؤزمة التي نشطت خلال الفترة الماضية بين العواصم الأوروبية لتكثيف الضغوط الخارجية للتدخل في الشأن الداخلي في البحرين، وقد كانت أولى نتائج هذه التحركات التآمرية ضد الوطن هي تصويت البرلمان الأوروبي يوم الخميس الماضي بالموافقة على مشروع قرار يتضمن تدخلات مباشرة وسافرة في عمل المؤسسات القضائية العدلية في البحرين، بمطالبته إطلاق سراح مجموعة من المحكومين في قضايا مرت بجميع درجات التقاضي بمبرر الدفاع عن حقوق الإنسان».
وذكر البيان أن «تجمع الوحدة الوطنية يدين ويرفض هذا القرار من البرلمان الأوروبي، والذي يمثل تدخلاً غير مقبول في الشأن الداخلي في البلاد، ويعتبر تجمع الوحدة الوطنية هذا القرار محاولة فاشلة لممارسة ضغوط خارجية لتمرير أجندات تمس الثوابت الوطنية التي لن تتنازل عنها البحرين مهما كرر هؤلاء المؤزمون محاولاتهم اليائسة لكسر هذه الثوابت الوطنية التي منها احترام قرارات المحاكم القضائية واحترام القانون وعدم التهاون في تطبيق النصوص القانونية على من تثبت إدانته».
وتحدث البيان عن أن «تجمع الوحدة الوطنية إذ يؤكد استعداده للتجاوب مع دعوات العودة للحوار، فإنه يؤكد أيضاً على رفضه الخضوع للضغوط الخارجية ويرفض محاولات تعكير أجواء الحوار بهذه الخطوات والقرارات الخارجية التي لن تنتج مناخاً مهيئاً للحل وإنجاح عملية الحوار نفسها».
وأضاف البيان أن «تجمع الوحدة الوطنية إذ يدين ويرفض هذا التدخل السافر يعبر عن دهشته من تناقضات الموقف الأوروبي وعدم اتساق الخطاب الدبلوماسي الأوروبي مع الخطاب الرسمي وما يقوم به البرلمان الأوروبي، حيث أن هذا القرار يؤكد أن كل تصريحات تأكيد التعاون الأوروبي للمساعدة في تجاوز الأزمة البحرينية ما هي إلا أحاديث إعلامية لا تسندها أفعال».
المعارضة البحرينية تقترح خارطة طريق للحوار
afp
اقترحت المعارضة البحرينية فى بيان أصدرته السبت خارطة طريق لاستئناف الحوار الوطنى المتوقف فى الوقت الراهن، ومن شأنها إخراج البلاد من الأزمة السياسية التى تعصف بها منذ حوالى ثلاث سنوات.
وخارطة الطريق هذه التى أعلنت قبل أيام من الذكرى الثالثة لحركة الاحتجاج التى انطلقت فى 14 فبراير 2011 فى البحرين للمطالبة بحكم ملكى دستورى "حقيقى"، هى استجابة لبادرة ولى العهد سلمان آل خليفة الذى التقى فى منتصف يناير المجموعات السياسية لإعادة إطلاق عملية المفاوضات.
وطالبت بتأسيس نظام انتخابى عادل وشفاف تتولى الإشراف على تطبيقه هيئة مستقلة، ورسم الدوائر الانتخابية وتحديدها بما يضمن المساواة بين المواطنين، كما جاء فى البيان.
علي بن خليفة يؤكد دعم البحرين لمستقبل الشعب التونسي
الأيام البحرينية
ممثلا عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، شارك سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء أمس في الجلسة الاحتفالية التي أقيمت بالمجلس الوطني التأسيسي بدولة تونس الشقيقة في إطار الاحتفال بإصدار الدستور الجديد، تحت إشراف الرئيس التونسي الدكتور محمد المنصف المرزوقي ورئيس الحكومة مهدي جمعة ورئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر، وذلك بحضور عدد من القادة وكبار المسؤولين في الدول العربية والأفريقية والأوروبية.
وقد أعرب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء عن تمنيات مملكة البحرين قيادة وحكومة وشعبا بأن تفتح عملية التصديق على دستور دولة تونس الشقيقة أبواب مستقبل جديد يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار في الدولة الشقيقة وتحقيق التطلعات المنشودة للشعب التونسي الشقيق في مزيد من التقدم والرخاء.
كما أعرب سموه عن سعادته بالتواجد في جمهورية تونس الشقيقة ممثلا لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى، بما يؤكد عمق ومتانة العلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين الشقيقين.
وأكد سموه اهتمام مملكة البحرين ودعمها للشعب التونسي الشقيق في مساعيه الرامية إلى بناء مستقبل جديد يرتكز على دستور ينتقل بهم إلى آفاق أوسع.
ونوه سموه إلى أن الاحتفالية وما شهدته من حضور عربي ودولي واسع يؤكد مساندة الجميع لجمهورية تونس في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخها، ورغبة الجميع في مساعدتها من أجل الوصول إلى ما تصبو إليه من مستقبل أكثر ازدهارا.
بعدها حضر سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء مأدبة الغداء الرسمية التي أقامها فخامة الرئيس التونسي في قصر قرطاج على شرف أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة الدول المشاركة في الاحتفال.
وقبل عودته أمس إلى المملكة، بحث سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة مع كبار المسؤولين في تونس علاقات التعاون الثنائية في ظل ما يجمع البلدين من أواصر وعلاقات أخوية متميزة.
لنا الشرف والافتخار بأن نقدم كل الدعم لتونس
الأيام البحرينية،الوسط البحرينية
ألقى رئيس مجلس النواب خليفة بن أحمد الظهراني كلمة في حفل أممي كبير في جمهورية تونس الشقيقة بمناسبة المصادقة على الدستور، حضره قادة دول العالم ورؤساء مجلس الوزراء ورؤساء البرلمانات من مختلف دول العالم.
وتوجه الظهراني في خطابه بالشكر الجزيل إلى تونس قيادة وشعباً، على هذه الدعوة الكريمة لحضور هذه الاحتفالية العزيزة على قلوبنا للتصديق على الدستور التونسي الجديد.
مؤكداً أن حضور هذه المناسبة شرف كبير لنا، وأنها لمناسبة عزيزة على قلب كل مواطن عربي، حيث اتفقت كل الأطراف الوطنية في تونس الشقيقة على هذا الدستور وصوت 200 نائب من أصل 216 في أغلبية ليست لها نظير، متمنياً أن يكون هذا الحراك الوطني التونسي نقطة انطلاقة للمزيد من النمو والاستقرار في هذا البلد العزيز الذي تربطنا به علاقة قوية قائمة على الأخوة والمودة.
وأضاف الظهراني «إن ما قامت به تونس من خطوات كبيرة نحو التوافق الوطني، لهو مثال يحتذى به في جميع الدول العربية والعالمية.. حيث إن الوحدة الوطنية هي صمام الأمان لأي دولة تنشد الأمن والاستقرار».
وقال الظهراني: «إننا في مجلس النواب في مملكة البحرين نرفع خالص التهاني والتبريكات للشعب التونسي بهذه المناسبة وننقل لكم تحيات جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وتحيات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وتحيات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين، وتحيات إخوانكم في السلطة التشريعية وكافة الشعب البحريني».
وأضاف «هذا ولنا الشرف والافتخار بأن نقدم كل الدعم والمساندة لأشقائنا في تونس من مجلس النواب في مملكة البحرين، وإن رسالتكم النبيلة في حفلكم اليوم هي رسالة لكل العالم في أن الشعب ينهض بتكاتف أبنائه وتعاضدهم، وأن هذه المرحلة التاريخية لتونس محل تقدير واهتمام من قبل جميع الدول العربية، وهي محط أنظار العالم، وآمل أن تكون بداية النهوض مجدداً لتأخذ تونس دورها الطبيعي على خارطة الوطن العربي والإسلامي».
قرار البرلمان الأوروبي تدخل سافر ولا يتسق مع الخطاب الرسمي
الأيام البحرينية
أدان تجمع الوحدة الوطنية قرار البرلمان الأوروبي الخاص بالمطالبة بالإفراج عن محكومين واعتبره تدخلاً غير مقبول في الشأن الداخلي ومحاولة فاشلة للضغط لتمرير أجندات تمس الثوابت الوطنية، فيما أعرب عن دهشته من تناقضات الموقف الأوروبي وعدم اتساق الخطاب الرسمي مع ما يحدث في البرلمان الأوروبي، مؤكدًا في الوقت ذاته استعداده للتجاوب مع دعوات العودة للحوار.
وقال التجمع في بيان صادر أمس إنه ظل يراقب تحركات بعض العناصر والمجموعات المؤزمة التي نشطت خلال الفترة الماضية بين العواصم الأوروبية لتكثيف الضغوط الخارجية للتدخل في الشأن الداخلي في البحرين، وقد كانت أولى نتائج هذه التحركات التآمرية ضد الوطن هي تصويت البرلمان الأوروبي يوم الخميس الماضي بالموافقة على مشروع قرار يتضمن تدخلات مباشرة وسافرة في عمل المؤسسات القضائية العدلية في البحرين بمطالبته إطلاق سراح مجموعة من المحكومين في قضايا مرت بجميع درجات التقاضي بمبرر الدفاع عن حقوق الإنسان.
وأعرب التجمع عن إدانته ورفضه لهذا القرار من البرلمان الأوروبي والذي يمثل تدخلاً غير مقبول في الشأن الداخلي في البلاد واعتبره محاولة فاشلة لممارسة ضغوط خارجية لتمرير أجندات تمس الثوابت الوطنية التي لن تتنازل عنها البحرين، مهما كرر هؤلاء المؤزمون محاولاتهم اليائسة لكسر هذه الثوابت الوطنية التي منها احترام قرارات المحاكم القضائية واحترام القانون وعدم التهاون في تطبيق النصوص القانونية على من تثبت إدانته.
وفيما أكد على استعداده للتجاوب مع دعوات العودة للحوار شدد التجمع على رفضه الخضوع للضغوط الخارجية ومحاولات تعكير أجواء الحوار بهذه الخطوات والقرارات الخارجية التي لن تنتج مناخاً مهيئاً للحل وإنجاح لعملية الحوار نفسها، وقال إنه إذ يدين ويرفض هذا التدخل السافر، فإنه يعبر عن دهشته من تناقضات الموقف الأوروبي وعدم اتساق الخطاب الدبلوماسي الأوروبي مع الخطاب الرسمي وما يقوم به البرلمان الأوروبي، حيث إن هذا القرار يؤكد أن كل تصريحات تأكيد التعاون الأوروبي للمساعدة في تجاوز الأزمة البحرينية ما هي إلا أحاديث إعلامية لا تسندها أفعال.
تركي الفيصل: السعودية تدعم «حلاً تفاوضياً» في البحرين
الوسط
نشر الموقع الإلكتروني المتخصص susris، أمس الجمعة (7 فبراير/ شباط 2014)، نص المحاضرة التي ألقاها رئيس مجلس امناء مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الاسلامية بالمملكة العربية السعودية صاحب السمو الملكي الامير تركي الفيصل نهاية يناير/ كانون الثاني 2014، بمجلس الشرق الأوسط التابع إلى حزب المحافظين البريطاني، بعنوان «وجهة نظر السعودية حول مناطق الاضطرابات في الشرق الأوسط»، والتي خُصص قسم منها عن ما يجري في البحرين.
الأمير تركي الفيصل - الذي خدم كسفير للمملكة العربية السعودية في لندن وواشنطن، وترأس المخابرات السعودية - تحدث عن وجهة نظره حول السياسة الخارجية والأمن القومي السعودي، وفيما يتعلق بالبحرين، قال: «في البحرين... رأينا محاولة أخرى من السعودية، ودول مجلس التعاون الخليجي باتجاه إيجاد حل تفاوضي للاضطرابات التي وقعت هناك. وفيما يقول الكثيرون في الغرب إن السعودية والإمارات أرسلتا قوات للبحرين لقمع الانتفاضة، إلا إنه ليس هناك ما هو أبعد عن الحقيقة من ذلك. فالقوات السعودية والإماراتية ذهبت لحراسة البنية التحتية والمنشآت الهامة في البحرين. ويمكن التأكد من خلال برنامج (غوغل إيرث)، وسترون مواقع مخيمات تلك القوات وهي في أنحاء الميناء، المطار، المنطقة التجارية ومصفاة النفط، ولم يشارك أي جندي سعودي أو إماراتي في أيٍّ من العمليات الأمنية التي قامت بها الحكومة البحرينية ضد المتظاهرين، على العكس من ذلك، فإن كل دول الخليج أعلنوا تأييدهم لحل تفاوضي للوضع في البحرين».
وأضاف الفيصل «ونحن أيضاً شاركنا في برنامج دعم البحرين بـ 10 مليارات دولار لدعم متطلباتهم واحتياجاتهم، والتي نأمل أنها ستجلب الاستقرار الذي تشتد الحاجة إليه. لقد كنت في البحرين أثناء حوار المنامة (ديسمبر/ كانون الأول 2013)، ورأيتُ بأم عيني كيف تتجه جهود القيادة في البحرين لإيجاد حل للمشكلات هناك من خلال التفاوض مع المعارضة، ونأمل الأفضل لشعب البحرين. ومؤخراً كلف عاهل البحرين ولي عهده لإعادة تنشيط المفاوضات ورفع مستوى مشاركة الحكومة في هذه المفاوضات على المستوى الوزاري، وهذه علامة جيدة. ولنتذكر أن العامل الإيجابي الآخر، هو أن الحكومة دعت من قبل مفوض مستقل الذي انتقد ما حدث خلال المظاهرات، وقدم مقترحات ملموسة للحكومة والمعارضة».
وأشار الفيصل إلى أن «موقف السعودية هو أن التفاوض هو السبيل لتسيير الأمور، وسنفعل كل ما هو ضروري للحفاظ على الاستقرار هناك، وضمان استقلال البحرين عن أي تأثير خارجي».
9/2/2014
المعارضة: مُتمسكون بحكومة تمثل إرادة الشعب... والمحمود: «الحكومة المنتخبة» مرفوضة.
المعارضة البحرينية تقترح خارطة طريق للحوار.
علي بن خليفة يؤكد دعم البحرين لمستقبل الشعب التونسي.
لنا الشرف والافتخار بأن نقدم كل الدعم لتونس.
قرار البرلمان الأوروبي تدخل سافر ولا يتسق مع الخطاب الرسمي.
تركي الفيصل: السعودية تدعم «حلاً تفاوضياً» في البحرين.
المعارضة: مُتمسكون بحكومة تمثل إرادة الشعب... والمحمود: «الحكومة المنتخبة» مرفوضة
الوسط البحرينية
تمسكت المعارضة بـ «حكومة تمثل إرادة الشعب»، وشددت خلال تظاهرة حاشدة من عالي إلى سلماباد أمس الجمعة (7 فبراير/ شباط 2014)، على أن «المساءلة والمحاسبة ومراقبة أداء الحكومة لا تتوافر إلا عندما تكون الحكومة منتخبة ونابعة من إرادة الشعب».
وقالت الجمعيات السياسية المنظمة للمسيرة (الوفاق، العمل الوطني الديمقراطي «وعد»، التجمع الوطني الديمقراطي الوحدوي، التجمع القومي الديمقراطي، الإخاء الوطني)، في بيان في نهاية التظاهرة: «إن حكومة التعيين دلالة قاطعة على استمرار الفساد المالي والإداري وغياب الإرادة الشعبية وانعدام إمكانية قيام الدولة الحقيقية التي تحكمها المواطنة وتتأسس على أسس العدالة والحرية والمساءلة».
وأكدت المعارضة على أن «المساءلة والمحاسبة ومراقبة أداء الحكومة لا تتوافر إلا عندما تكون الحكومة منتخبة ونابعة من إرادة الشعب، وأن السلطات التشريعية والقضائية تبقى فاقدة للقدرة على أن يكون لها أي قيمة ما لم تستطع محاسبة الحكومة، وهو ما لا يمكن تحقيقه في ظل حكومة مُعيَّنة لا قيمة للرأي الشعبي فيها».
وشددت على أن الشعب هو «مصدر السلطات، وهذه هي القاعدة التي لا تقبل التجزيء لأنها مرتبطة، ومصادرة هذا الحق هو تعدٍّ صريح على حقوق الشعب».
إلى ذلك، أعلن رئيس جمعية تجمع الوحدة الوطنية الشيخ عبداللطيف المحمود في تصريح لـ «الوسط»، أن «ائتلاف جمعيات الفاتح يرفض تطبيق الحكومة المنتخبة»، ويضم ائتلاف جمعيات الفاتح: جمعية تجمّع الوحدة الوطنية، جمعية المنبر الوطني الإسلامي، جمعية الحوار الوطني، جمعية الشورى الإسلامية، جمعية التجمع الوطني الدستوري، جمعية الوسط العربي والإسلامي، جمعية ميثاق العمل الوطني.
وقال المحمود: «الحكومة المنتخبة مرفوضة، وهو أمرٌ غير قابل للنقاش»، وأضاف «نحن ملتزمون بما جاء في الدستور بأن تعيين رئيس مجلس الوزراء وكذلك الوزراء هو حقٌ أصيلٌ لجلالة الملك».
وعن موعد رفع ائتلاف جمعيات الفاتح لمرئياته بخصوص الحوار الوطني إلى الديوان الملكي، أشار المحمود إلى أنها سترفع في غضون الأسبوع المقبل.
وفي سؤال لـ «الوسط» عن ما يُطرح عن وجود خطوط حمراء يضعها ائتلاف جمعيات الفاتح، قال: «هذا الأمر محل دراسة، ولابد من وجود خطوط حمراء في القضايا المهمة».
إلى ذلك، أصدر تجمع الوحدة الوطنية، مساء أمس (الجمعة)، بياناً حول قرار البرلمان الأوروبي ضد البحرين، قال فيه: «ظل تجمع الوحدة الوطنية يراقب تحركات بعض العناصر والمجموعات المؤزمة التي نشطت خلال الفترة الماضية بين العواصم الأوروبية لتكثيف الضغوط الخارجية للتدخل في الشأن الداخلي في البحرين، وقد كانت أولى نتائج هذه التحركات التآمرية ضد الوطن هي تصويت البرلمان الأوروبي يوم الخميس الماضي بالموافقة على مشروع قرار يتضمن تدخلات مباشرة وسافرة في عمل المؤسسات القضائية العدلية في البحرين، بمطالبته إطلاق سراح مجموعة من المحكومين في قضايا مرت بجميع درجات التقاضي بمبرر الدفاع عن حقوق الإنسان».
وذكر البيان أن «تجمع الوحدة الوطنية يدين ويرفض هذا القرار من البرلمان الأوروبي، والذي يمثل تدخلاً غير مقبول في الشأن الداخلي في البلاد، ويعتبر تجمع الوحدة الوطنية هذا القرار محاولة فاشلة لممارسة ضغوط خارجية لتمرير أجندات تمس الثوابت الوطنية التي لن تتنازل عنها البحرين مهما كرر هؤلاء المؤزمون محاولاتهم اليائسة لكسر هذه الثوابت الوطنية التي منها احترام قرارات المحاكم القضائية واحترام القانون وعدم التهاون في تطبيق النصوص القانونية على من تثبت إدانته».
وتحدث البيان عن أن «تجمع الوحدة الوطنية إذ يؤكد استعداده للتجاوب مع دعوات العودة للحوار، فإنه يؤكد أيضاً على رفضه الخضوع للضغوط الخارجية ويرفض محاولات تعكير أجواء الحوار بهذه الخطوات والقرارات الخارجية التي لن تنتج مناخاً مهيئاً للحل وإنجاح عملية الحوار نفسها».
وأضاف البيان أن «تجمع الوحدة الوطنية إذ يدين ويرفض هذا التدخل السافر يعبر عن دهشته من تناقضات الموقف الأوروبي وعدم اتساق الخطاب الدبلوماسي الأوروبي مع الخطاب الرسمي وما يقوم به البرلمان الأوروبي، حيث أن هذا القرار يؤكد أن كل تصريحات تأكيد التعاون الأوروبي للمساعدة في تجاوز الأزمة البحرينية ما هي إلا أحاديث إعلامية لا تسندها أفعال».
المعارضة البحرينية تقترح خارطة طريق للحوار
afp
اقترحت المعارضة البحرينية فى بيان أصدرته السبت خارطة طريق لاستئناف الحوار الوطنى المتوقف فى الوقت الراهن، ومن شأنها إخراج البلاد من الأزمة السياسية التى تعصف بها منذ حوالى ثلاث سنوات.
وخارطة الطريق هذه التى أعلنت قبل أيام من الذكرى الثالثة لحركة الاحتجاج التى انطلقت فى 14 فبراير 2011 فى البحرين للمطالبة بحكم ملكى دستورى "حقيقى"، هى استجابة لبادرة ولى العهد سلمان آل خليفة الذى التقى فى منتصف يناير المجموعات السياسية لإعادة إطلاق عملية المفاوضات.
وطالبت بتأسيس نظام انتخابى عادل وشفاف تتولى الإشراف على تطبيقه هيئة مستقلة، ورسم الدوائر الانتخابية وتحديدها بما يضمن المساواة بين المواطنين، كما جاء فى البيان.
علي بن خليفة يؤكد دعم البحرين لمستقبل الشعب التونسي
الأيام البحرينية
ممثلا عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، شارك سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء أمس في الجلسة الاحتفالية التي أقيمت بالمجلس الوطني التأسيسي بدولة تونس الشقيقة في إطار الاحتفال بإصدار الدستور الجديد، تحت إشراف الرئيس التونسي الدكتور محمد المنصف المرزوقي ورئيس الحكومة مهدي جمعة ورئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر، وذلك بحضور عدد من القادة وكبار المسؤولين في الدول العربية والأفريقية والأوروبية.
وقد أعرب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء عن تمنيات مملكة البحرين قيادة وحكومة وشعبا بأن تفتح عملية التصديق على دستور دولة تونس الشقيقة أبواب مستقبل جديد يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار في الدولة الشقيقة وتحقيق التطلعات المنشودة للشعب التونسي الشقيق في مزيد من التقدم والرخاء.
كما أعرب سموه عن سعادته بالتواجد في جمهورية تونس الشقيقة ممثلا لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى، بما يؤكد عمق ومتانة العلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين الشقيقين.
وأكد سموه اهتمام مملكة البحرين ودعمها للشعب التونسي الشقيق في مساعيه الرامية إلى بناء مستقبل جديد يرتكز على دستور ينتقل بهم إلى آفاق أوسع.
ونوه سموه إلى أن الاحتفالية وما شهدته من حضور عربي ودولي واسع يؤكد مساندة الجميع لجمهورية تونس في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخها، ورغبة الجميع في مساعدتها من أجل الوصول إلى ما تصبو إليه من مستقبل أكثر ازدهارا.
بعدها حضر سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء مأدبة الغداء الرسمية التي أقامها فخامة الرئيس التونسي في قصر قرطاج على شرف أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة الدول المشاركة في الاحتفال.
وقبل عودته أمس إلى المملكة، بحث سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة مع كبار المسؤولين في تونس علاقات التعاون الثنائية في ظل ما يجمع البلدين من أواصر وعلاقات أخوية متميزة.
لنا الشرف والافتخار بأن نقدم كل الدعم لتونس
الأيام البحرينية،الوسط البحرينية
ألقى رئيس مجلس النواب خليفة بن أحمد الظهراني كلمة في حفل أممي كبير في جمهورية تونس الشقيقة بمناسبة المصادقة على الدستور، حضره قادة دول العالم ورؤساء مجلس الوزراء ورؤساء البرلمانات من مختلف دول العالم.
وتوجه الظهراني في خطابه بالشكر الجزيل إلى تونس قيادة وشعباً، على هذه الدعوة الكريمة لحضور هذه الاحتفالية العزيزة على قلوبنا للتصديق على الدستور التونسي الجديد.
مؤكداً أن حضور هذه المناسبة شرف كبير لنا، وأنها لمناسبة عزيزة على قلب كل مواطن عربي، حيث اتفقت كل الأطراف الوطنية في تونس الشقيقة على هذا الدستور وصوت 200 نائب من أصل 216 في أغلبية ليست لها نظير، متمنياً أن يكون هذا الحراك الوطني التونسي نقطة انطلاقة للمزيد من النمو والاستقرار في هذا البلد العزيز الذي تربطنا به علاقة قوية قائمة على الأخوة والمودة.
وأضاف الظهراني «إن ما قامت به تونس من خطوات كبيرة نحو التوافق الوطني، لهو مثال يحتذى به في جميع الدول العربية والعالمية.. حيث إن الوحدة الوطنية هي صمام الأمان لأي دولة تنشد الأمن والاستقرار».
وقال الظهراني: «إننا في مجلس النواب في مملكة البحرين نرفع خالص التهاني والتبريكات للشعب التونسي بهذه المناسبة وننقل لكم تحيات جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وتحيات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وتحيات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين، وتحيات إخوانكم في السلطة التشريعية وكافة الشعب البحريني».
وأضاف «هذا ولنا الشرف والافتخار بأن نقدم كل الدعم والمساندة لأشقائنا في تونس من مجلس النواب في مملكة البحرين، وإن رسالتكم النبيلة في حفلكم اليوم هي رسالة لكل العالم في أن الشعب ينهض بتكاتف أبنائه وتعاضدهم، وأن هذه المرحلة التاريخية لتونس محل تقدير واهتمام من قبل جميع الدول العربية، وهي محط أنظار العالم، وآمل أن تكون بداية النهوض مجدداً لتأخذ تونس دورها الطبيعي على خارطة الوطن العربي والإسلامي».
قرار البرلمان الأوروبي تدخل سافر ولا يتسق مع الخطاب الرسمي
الأيام البحرينية
أدان تجمع الوحدة الوطنية قرار البرلمان الأوروبي الخاص بالمطالبة بالإفراج عن محكومين واعتبره تدخلاً غير مقبول في الشأن الداخلي ومحاولة فاشلة للضغط لتمرير أجندات تمس الثوابت الوطنية، فيما أعرب عن دهشته من تناقضات الموقف الأوروبي وعدم اتساق الخطاب الرسمي مع ما يحدث في البرلمان الأوروبي، مؤكدًا في الوقت ذاته استعداده للتجاوب مع دعوات العودة للحوار.
وقال التجمع في بيان صادر أمس إنه ظل يراقب تحركات بعض العناصر والمجموعات المؤزمة التي نشطت خلال الفترة الماضية بين العواصم الأوروبية لتكثيف الضغوط الخارجية للتدخل في الشأن الداخلي في البحرين، وقد كانت أولى نتائج هذه التحركات التآمرية ضد الوطن هي تصويت البرلمان الأوروبي يوم الخميس الماضي بالموافقة على مشروع قرار يتضمن تدخلات مباشرة وسافرة في عمل المؤسسات القضائية العدلية في البحرين بمطالبته إطلاق سراح مجموعة من المحكومين في قضايا مرت بجميع درجات التقاضي بمبرر الدفاع عن حقوق الإنسان.
وأعرب التجمع عن إدانته ورفضه لهذا القرار من البرلمان الأوروبي والذي يمثل تدخلاً غير مقبول في الشأن الداخلي في البلاد واعتبره محاولة فاشلة لممارسة ضغوط خارجية لتمرير أجندات تمس الثوابت الوطنية التي لن تتنازل عنها البحرين، مهما كرر هؤلاء المؤزمون محاولاتهم اليائسة لكسر هذه الثوابت الوطنية التي منها احترام قرارات المحاكم القضائية واحترام القانون وعدم التهاون في تطبيق النصوص القانونية على من تثبت إدانته.
وفيما أكد على استعداده للتجاوب مع دعوات العودة للحوار شدد التجمع على رفضه الخضوع للضغوط الخارجية ومحاولات تعكير أجواء الحوار بهذه الخطوات والقرارات الخارجية التي لن تنتج مناخاً مهيئاً للحل وإنجاح لعملية الحوار نفسها، وقال إنه إذ يدين ويرفض هذا التدخل السافر، فإنه يعبر عن دهشته من تناقضات الموقف الأوروبي وعدم اتساق الخطاب الدبلوماسي الأوروبي مع الخطاب الرسمي وما يقوم به البرلمان الأوروبي، حيث إن هذا القرار يؤكد أن كل تصريحات تأكيد التعاون الأوروبي للمساعدة في تجاوز الأزمة البحرينية ما هي إلا أحاديث إعلامية لا تسندها أفعال.
تركي الفيصل: السعودية تدعم «حلاً تفاوضياً» في البحرين
الوسط
نشر الموقع الإلكتروني المتخصص susris، أمس الجمعة (7 فبراير/ شباط 2014)، نص المحاضرة التي ألقاها رئيس مجلس امناء مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الاسلامية بالمملكة العربية السعودية صاحب السمو الملكي الامير تركي الفيصل نهاية يناير/ كانون الثاني 2014، بمجلس الشرق الأوسط التابع إلى حزب المحافظين البريطاني، بعنوان «وجهة نظر السعودية حول مناطق الاضطرابات في الشرق الأوسط»، والتي خُصص قسم منها عن ما يجري في البحرين.
الأمير تركي الفيصل - الذي خدم كسفير للمملكة العربية السعودية في لندن وواشنطن، وترأس المخابرات السعودية - تحدث عن وجهة نظره حول السياسة الخارجية والأمن القومي السعودي، وفيما يتعلق بالبحرين، قال: «في البحرين... رأينا محاولة أخرى من السعودية، ودول مجلس التعاون الخليجي باتجاه إيجاد حل تفاوضي للاضطرابات التي وقعت هناك. وفيما يقول الكثيرون في الغرب إن السعودية والإمارات أرسلتا قوات للبحرين لقمع الانتفاضة، إلا إنه ليس هناك ما هو أبعد عن الحقيقة من ذلك. فالقوات السعودية والإماراتية ذهبت لحراسة البنية التحتية والمنشآت الهامة في البحرين. ويمكن التأكد من خلال برنامج (غوغل إيرث)، وسترون مواقع مخيمات تلك القوات وهي في أنحاء الميناء، المطار، المنطقة التجارية ومصفاة النفط، ولم يشارك أي جندي سعودي أو إماراتي في أيٍّ من العمليات الأمنية التي قامت بها الحكومة البحرينية ضد المتظاهرين، على العكس من ذلك، فإن كل دول الخليج أعلنوا تأييدهم لحل تفاوضي للوضع في البحرين».
وأضاف الفيصل «ونحن أيضاً شاركنا في برنامج دعم البحرين بـ 10 مليارات دولار لدعم متطلباتهم واحتياجاتهم، والتي نأمل أنها ستجلب الاستقرار الذي تشتد الحاجة إليه. لقد كنت في البحرين أثناء حوار المنامة (ديسمبر/ كانون الأول 2013)، ورأيتُ بأم عيني كيف تتجه جهود القيادة في البحرين لإيجاد حل للمشكلات هناك من خلال التفاوض مع المعارضة، ونأمل الأفضل لشعب البحرين. ومؤخراً كلف عاهل البحرين ولي عهده لإعادة تنشيط المفاوضات ورفع مستوى مشاركة الحكومة في هذه المفاوضات على المستوى الوزاري، وهذه علامة جيدة. ولنتذكر أن العامل الإيجابي الآخر، هو أن الحكومة دعت من قبل مفوض مستقل الذي انتقد ما حدث خلال المظاهرات، وقدم مقترحات ملموسة للحكومة والمعارضة».
وأشار الفيصل إلى أن «موقف السعودية هو أن التفاوض هو السبيل لتسيير الأمور، وسنفعل كل ما هو ضروري للحفاظ على الاستقرار هناك، وضمان استقلال البحرين عن أي تأثير خارجي».