Haneen
2014-04-06, 11:40 AM
<tbody>
الثلاثاء 21/01/2013
</tbody>
<tbody>
ملف رقم (31)
</tbody>
<tbody>
</tbody>
في هـــــذا الملف:
المجلس الدستوري يذكر بشروط الترشح لرئاسة الجمهورية (بيان)
"إقصاء" رئيس وزراء الجزائر من خلافة بوتفليقة
البدء بتشكيل اللجان المشرفة على رئاسيات الجزائر
بوتفليقة يعين أعضاء لجنة الانتخابات الرئاسية
بن فليس يترشح لرئاسيات الجزائر
تعزيزات عسكرية في غرداية بعد مواجهات طائفية بالجزائر
شهادة مثيرة تبرئ مخابرات الجزائر من اغتيال بوضياف
مناصرة يدعو بوتفليقة لتحديد موقفه من الترشح لتحرير الانتخابات
المجلس الدستوري يذكر بشروط الترشح لرئاسة الجمهورية (بيان)
"واج" وكالة الانباء الجزائرية
إجتمع يوم الإثنين المجلس الدستوري برئاسة مراد مدلسي رئيس المجلس وأصدر بيانا ذكر فيه المواطنين الراغبين في الترشح لرئاسة الجمهورية بشروط قابلية الترشح المحددة في المادة 73 من الدستور.
وأوضح البيان أنه "تحسبا للإنتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في 17 أبريل 2014 التي يراقب المجلس الدستوري صحة عملياتها طبقا للمادة 163, الفقرة 2, من الدستور, والقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات والنظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري, يذكر المجلس الدستوري المواطنين الراغبين في الترشح لرئاسة الجمهورية بأن شروط قابلية الترشح محددة بالمادة 73 من الدستور التي تلزم كل مترشح بأن يتمتع فقط بالجنسية الجزائرية الأصلية ويدين بالاسلام ويكون عمره أربعين سنة كاملة يوم الانتخاب ويتمتع بكامل حقوقه المدنية والسياسية ويثبت الجنسية الجزائرية لزوجته ويثبت مشاركته في ثورة أول نوفمبر 1954 إذا كان مولودا قبل يوليو 1942 ويثبت عدم تورط أبويه في أعمال ضد ثورة أول نوفمبر 1954 إذا كان مولودا بعد يوليو 1942 (إذا كان أحد الأبوين و/ أو كلاهما شهيدا أو مجاهدا, يكون الاثبات بالشهادات الرسمية المنصوص عليها في القانون رقم 99-07 المذكور أعلاه. أما في الحالات الأخرى, يقدم المعني تصريحا شرفيا مصادقا عليه)".
ويقدم المترشح التصريح العلني بممتلكاته العقارية والمنقولة داخل الوطن وخارجه (على المترشح نشر التصريح مسبقا في يوميتين وطنيتين على أن تكون إحداهما باللغة الوطنية الرسمية مع إثبات هذا النشر).
وأضاف بيان المجلس الدستوري أنه "يجب أن يحتوي ملف الترشح لهذه الإنتخابات على الوثائق المذكورة في أحكام المادة 136 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات". كما "يجب على المترشح أن يقدم إستمارات إكتتاب التوقيعات المنصوص عليها في المادة 139 من القانون العضوي المذكور أعلاه".
و"تودع لدى المجلس الدستوري هذه التوقيعات المدونة في مطبوع فردي مصادق عليه لدى ضابط عمومي أثناء تقديم ملف الترشح". وأشار ذات المصدر إلى أنه "قد تم تحديد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 14-07 المؤرخ في 13 ربيع الأول 1435 الموافق 15 يناير سنة 2014 الذي يحدد إجراءات إكتتاب التوقيعات الشخصية في صالح المترشحين للإنتخابات لرئاسة الجمهورية والتصديق عليها".
وأضاف البيان أنه "ينبغي التوضيح أن إستمارات التوقيعات يجب أن تكون مرفقة بجدول (كتابي وفي قرص مضغوط) يبين القائمة الأسمية للموقعين مرقمة ومرتبة حسب كل ولاية".
ومن جهة أخرى وبناء على المرسوم الرئاسي رقم 14- 08 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1435 الموافق 17 يناير سنة 2014 المتضمن إستدعاء هيئة الناخبين لانتخاب رئيس الجمهورية, المنشور في الجريدة الرسمية للجمهورية, رقم 02 المؤرخة في 16 ربيع الأول عام 1435 الموافق 18 يناير سنة 2014 , وطبقا للمادة 137 من القانون العضوي المتعلق بنظام الإنتخابات التي تنص على أن التصريح بالترشح يقدم في ظرف الخمسة والاربعين (45) يوما على الأكثر الموالية لنشر المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الإنتخابية, وتطبيقا لهذين النصين, يعلم المجلس الدستوري بأن آخر أجل لإيداع ملفات الترشح لانتخاب رئيس الجمهورية سيكون يوم 04 مارس 2014 في منتصف الليل".
ويذكر المجلس الدستوري كذلك بأنه "بالنظر إلى أحكام المادتين 138 و140 (الفقرتان الأولى والثانية) من القانون العضوي المتعلق بنظام الإنتخابات, سيفصل في صحة ملفات الترشح المودعة في أجل أقصاه عشرة (10) أيام بعد انقضاء أجل الخمسة والأربعين (45) يوما المنصوص عليه في المادة 137 من القانون العضوي المذكور أعلاه".
ويكون إيداع ملف الترشح من قبل المترشح نفسه لدى الأمانة العامة للمجلس الدستوري مقابل وصل بالإستلام, على أن يتم تحديد موعد لإيداع ملف الترشح".
"إقصاء" رئيس وزراء الجزائر من خلافة بوتفليقة
العربية.نت
عيّن رئيس الوزراء عبد المالك سلال على رأس لجنة تحضير الانتخابات، ما يعني فقدان الأخير حظوظه في أن يكون مرشح الحزب الحاكم البديل في حال تأكد عدم ترشح الرئيس لولاية رابعة. ومعلوم أن سلال ترأس مديرية حملة الانتخابات للرئيس بوتفليقة مرتين، وذلك عامي 2004 و2009.
وتقدم 27 مرشحاً للانتخابات الرئاسية المقبلة في الجزائر، بترشيحاتهم خلال ثلاثة أيام منذ استدعاء الهيئة الناخبة يوم الجمعة الماضي، بحسب تقرير لصحيفة "الحياة" اللندنية.
وأعلن وزير الداخلية الجزائري الطيب بلعيز، أن عدد المرشحين للانتخابات المتوقع إجراؤها في 17 نيسان (أبريل) المقبل، وصل إلى 27 مترشحاً، بعدما كانوا لا يتعدون الـ15 مترشحاً مساء أول من أمس.
وكشف بلعيز عن رفض الجهاز التنفيذي في الوزارة مطالب أحزاب معارضة بإنشاء لجنة مستقلة للإشراف على الانتخابات الرئاسية القادمة، قائلاً إن «قانون الانتخابات واضح، وبالتحديد المادة 160 منه، التي تفوّض هذه العملية إلى الإدارة».
وشدد بلعيز في هذا الشأن على أن «اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات واللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات هما الهيئتان المطالبتان بتوفير الضمانات من خلال صلاحياتهما وعملهما منذ بداية مراجعة القوائم الانتخابية إلى إعلان نتائج الانتخابات».
وفي سياق متصل، أكد وزير الداخلية أن كل التحضيرات وكل التدابير الخاصة بالانتخابات الرئاسية «اتُّخذت وفقاً لما نص عليه القانون» لتوفير «ظروف أحسن وأفضل» لإجرائها.
وفي المقابل، رأى رئيس حزب «الفجر الجديد» الطاهر بن بعيبش لـ«الحياة»، أن رفض الحكومة لهذا المطلب يعني أنها «انتخابات مغلقة وغير نزيهة»، بينما أشار الأمين العام لحركة النهضة المعارضة محمد ذويبي لـ «الحياة»، أن «هذا الأمر سيُنظر فيه في مجلس الشورى الذي تركناه مفتوحاً وسيقرر المشاركة أو المقاطعة في الرئاسيات».
واستقبل بوتفليقة قبل يومين، الرئيس المالي إبراهيم بوبكر كايتا، في أول ظهور لبوتفليقة بعد عودته من باريس حيث أجرى «فحوصاً روتينية» الأسبوع الماضي.
وعلى رغم ظهور الرئيس جالساً مرة أخرى إلا أن مجرد ظهوره في نظر حلفائه هو انطباع بأن الرجل يتولى فعلاً تسيير شؤون الدولة في الداخل كما الخارج.
البدء بتشكيل اللجان المشرفة على رئاسيات الجزائر
العربية نت
يّن الرئيس الجزائري، عبدالعزيز بوتفليقة، 362 قاضياً في اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات الرئاسية، المقررة في 1أبريل المقبل، تحت رئاسة القاضي براهمي الهاشمي.
كما تم، اليوم أيضاً، تنصيب اللجنة الحكومية لتحضير الانتخابات الرئاسية ويرأسها رئيس الوزراء عبدالمالك سلال. وتضم هذه اللجنة الوزارات ذات الصلة بالانتخابات، وستتولى توفير كافة الترتيبات المادية والطواقم الإدارية لنجاح الاستحقاق الانتخابي.
وستتشكل لجنة ثالثة خاصة بالانتخابات، عقب بت المجلس الدستوري في ملفات المرشحين، وهي اللجنة المستقلة لمراقبة الانتخابات التي تضم ممثلي المرشحين، وسيكون لها فروع في 48 محافظة و1541 بلدية.
27 مرشحاً
وفي سياق متصل، قدمت 27 شخصية سياسية، حتى الآن، ترشحها للانتخابات الرئاسية، وبدأت بجمع التوقيعات المطلوبة قانونياً قبل نهاية المهلة القانونية في غضون 45 يوماً.
ويلزم كل مترشح في غضون 45 يوماً جمع 600 توقيع من المنتخبين في المجالس النيابية المحلية والولائية والبرلمان، أو جمع 60 ألف توقيع من الناخبين.
ومن بين أبرز المرشحين رسمياً حتى الآن رئيسا الحكومة السابقان علي بن فليس وأحمد بن بيتور، ورئيس حزب "جيل جديد" جيلالي سفيان ورئيس "الجبهة الوطنية الجزائرية" موسى تواتي، ورئيس "جبهة جزائر الجديدة" جمال بن عبدالسلام، ورجل الأعمال الجزائري المقيم بفرنسا رشيد نكاز.
غموض وتأجيل
ويعني ترأس رئيس الوزراء عبدالمالك سلال للجنة الحكومية لتنظيم الانتخابات، استبعاده من قائمة المرشحين المحتملين للرئاسيات، بعدما تردد إمكانية استقالته من الحكومة وترشحيه من قبل الأحزاب المشكلة للحكومة، في حال تعذر ترشح الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة بسبب وضعه الصحي.
وما زال الغموض قائما بشأن ترشح عبدالعزيز بوتفليقة، بالنظر إلى وضعه الصحي، في مقابل مناشدات وجهتها له الأحزاب المشكلة للحكومة.
ولم يعلن أي مرشح عن التيار الإسلامي ترشحه حتى الآن، كما أرجأ "حزب العمال" تسمية مرشحه إلى وقت لاحق، ويتوقع أن تكون أمينته العامة لويزة حنون مرشح الحزب.
ومن جهتهما، يتجه حزبان فاعلان في المعارضة "التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية"، و"جبهة القوى الاشتراكية" إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية المقبلة، بسبب ما يعتبرانه غلقا للساحة السياسية من قبل السلطة.
بوتفليقة يعين أعضاء لجنة الانتخابات الرئاسية
الجزيرة
عيّن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة أعضاء اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات الرئاسية المقررة في أبريل/نيسان القادم، والتي ستتولى مراقبة المسار الانتخابي بدءا من إيداع الترشيحات، وحتى انتهاء الاقتراع وإعلان النتائج من قبل المجلس الدستوري مع توفير الظروف لضمان شفافية ونزاهة الانتخابات.
وصرح وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية الجزائري لطيب بلعيز بأن 27 مرشحا للانتخابات الرئاسية المقررة يوم 17 أبريل/نيسان المقبل قد استلموا حتى الآن مطبوعات اكتتاب التوقيعات الفردية الخاصة بالترشح.
وأوضح بلعيز خلال أعمال جلسة علنية بمجلس الأمة أن اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات واللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات هما الهيئتان المخولتان الإشراف على هذه الانتخابات وتوفير ضمانات نزاهتها، وذلك في رد على مطالب أحزاب سياسية بإنشاء لجنة مستقلة للإشراف على الانتخابات.
احتباس سياسي
وقالت جبهة التغيير في الجزائر إن الرئاسيات المقبلة تأتي وسط حالة احتباس سياسي يهدد مصداقيتها، على حد قولها.
ودعت الجبهة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لتوضيح الأمر وتحديد موقفه من الترشح، وفتح المنافسة أمام الجميع وعلى أساس تكافؤ الفرص. كما جددت الجبهة موقفها بضرورة اختيار لجنة مستقلة عن الحكومة وعن الأحزاب للإشراف على الانتخابات ضمانا لنزاهتها.
يذكر أن بوتفليقة كان قد عاد إلى الجزائر يوم الخميس الماضي بعد إجراء فحوص طبية في مستشفى بباريس كان قد عولج فيها من قبل من إصابة بالجلطة أوائل العام الماضي.
ويقول مؤيدو بوتفليقة إن صحته جيدة لكن الفحوص أثارت تكهنات بأن الرجل البالغ من العمر 76 عاما قد لا يسعى لإعادة انتخابه مجددا.
وفي تطور آخر على صعيد الانتخابات الجزائرية، أعلن رئيس الوزراء الجزائري الأسبق علي بن فليس الأمين العام السابق لجبهة التحرير الوطني أنه سيخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة.
يذكر أن بن فليس (70 عاما) عمل رئيسا للوزراء عام 2000 في عهد بوتفليقة، وخاض الانتخابات الرئاسية عام 2004 لكنه خسرها.
بن فليس يترشح لرئاسيات الجزائر
الجزيرة
أعلن رئيس الوزراء الجزائري الأسبق علي بن فليس ترشحه للانتخابات الرئاسية المقررة في أبريل/نيسان القادم، مقترحا التعاون مع كل الجزائريين لتحقيق مشروع وبرنامج طموح وحيوي من أجل البلد.
وقال بن فليس -في خطاب مطول أمام جمع من أنصاره بفندق هيلتون بالعاصمة الجزائرية- إنه اتخذ قرار الترشح بشرف وتصميم وقناعة وتواضع واطمئنان نفس، "مدفوعا بالواجب الوطني، بل وبهذا الواجب المقدس فحسب أتقدم إلى الأمة بأسرها".
ومع تعالي هتافات الأنصار، تابع بن فليس خطابه متناولا فيه الخطوط العريضة لبرنامجه الانتخابي، ومنها قضايا الشباب، والفئات الهشة من محدودي الدخل، ورفض الظلم والاضطهاد لأنهما "مساس بالكرامة الإنسانية"، معتبرا أن الصحة والتعليم ومكافحة الفساد وإطلاق الحريات وتقدم الاقتصاد من المهام الرئيسة له.
واعتبر بن فليس أن المعارضة شريك في الحكم لأنها "فاعل سياسي لا غنى عنه في الحياة الديمقراطية، وليس هناك من يحتكر الوطنية، أو مؤتمن وحيد على المصلحة الوطنية"، داعيا جميع الفاعلين السياسيين والاجتماعيين والاقتصاديين "دون إقصاء" إلى إثراء ثقافة الحوار والتشاور.
واللافت في خطاب بن فليس أنه لأول مرة في تاريخ الانتخابات الرئاسية التعددية يتحدث مرشح لخوضها عن شرعية جديدة للجزائر غير الشرعية التي حكمت منذ الاستقلال وحتى اليوم، فقد كانت هناك الشرعية الثورية حتى بداية التعددية عام 1989، ثم تبعتها الشرعية التاريخية، لذا كان جميع رؤساء الجزائر من "المجاهدين" في ثورة التحرير.
لكن بن فليس -الذي سبق له أن كان محاميا ووزير عدل- يتحدث اليوم عن "شرعية الكفاءة والعلم والمعرفة" مما يجعله -إن فاز في الانتخابات الرئاسية- أول رئيس مدني من جيل الاستقلال يحمل "شرعية عصرية" في دولة القانون التي تحدث عنها طويلا.
حظوظ وشكوك
وترى المديرة العامة لصحيفة "الفجر" الجزائرية حدة حزام -في حديثها للجزيرة نت- أن برنامج بن فليس "عصري ويمكن تطبيقه إذا اختار فريقا قويا معه"، لكن المشكلة تكمن في "مروره" لخوض الانتخابات الرئاسية، كما أنه لا يُعرف حتى الآن المرشحون المحتملون، فلو ترشح الرئيس الحالي عبد العزيز بوتفليقة -رغم مرضه- فسيفوز "لأنه يُمسك دواليب السلطة".
ويعتقد رئيس التنسيقية الوطنية لعودة الأمل حفناوي غول أن الشعب يريد التغيير، ويحتاج لتغيير الوجوه "خاصة مع تعفن الساحة السياسية حاليا".
وأضاف -في حديث للجزيرة نت- أن هناك من يريد "انتخابات مغلقة" مع تعيين وزيري الداخلية والعدل ورئيس المجلس الدستوري من الموالين للرئيس بوتفليقة، "وبالتالي يمكنهم تزوير الانتخابات وفوز بوتفليقة".
أما الكاتب والمدير العام السابق لصحيفة "الخبر" علي جري فيقول إن بن فليس تحدث عن أمور جديدة مثل "أخلاقية الدولة" وبرنامج مكافحة الفساد، والعدل أساس الملك، وقدم "رؤية واضحة" لتحسين معيشة المواطن.
وأوضح -في حديث للجزيرة نت- أن "حظوظ فوز بن فليس كبيرة" إذا كانت الانتخابات الرئاسية "نزيهة"، حتى لو ترشح الرئيس بوتفليقة الذي "شهدت حقبته قضايا فساد خلخلت ثقة المواطن بالدولة".
ويرى مراقبون أن الانتخابات القادمة ستكون آخر فرصة سياسية لبن فليس (70 عاما) في السباق إلى منصب رئيس الجمهورية.
ولكن هل سيتغير النظام الجزائري بفوز بن فليس؟ ذلك سؤال تجيب عليه حدة حزام بقولها "إن أي شخص يفوز بمنصب رئيس الجمهورية سيبقى استمرارا للنظام، إلا في حالة حصول انقلاب في المؤسسات"
تعزيزات عسكرية في غرداية بعد مواجهات طائفية بالجزائر
الجزيرة
أعلنت الحكومة الجزائرية عن مقتل شخص وإصابة 10 أشخاص بينهم ثلاثة من رجال الشرطة خلال المواجهات الطائفية بين السكان العرب والسكان الأمازيغ في منطقة غرداية جنوبي الجزائر.
وقال وزير الداخلية الجزائري الطيب بلعيز في تصريح للصحافيين على هامش جلسة للبرلمان مساء الاثنين "كانت هناك أعمال شغب وعنف أفضت إلى وفاة شاب يبلغ من العمر 39 سنة، وتم تسجيل 10 أشخاص أصيبوا بجروح منهم ثلاثة من رجال الشرطة".
وتعرض نحو ثلاثين محلا تجاريا وواحات نخيل وبساتين لأعمال التخريب والنهب قبل حرقها من قبل مجموعات من الشباب الملثمين، في أحياء بوشن وبني يزقن وشعبة النيشان، والتوزوز وبن سمارة وسيدي أعباز والأحياء السكنية الواقعة بأعالي مدينة غرداية.
ووضع شباب ملثمون متاريس في الطرقات لمنع حركة المرور، وشهدت شوارع مدينة غرداية مناوشات بين الشباب، وأغلقت كل المحلات التجارية والمؤسسات التعليمية والإدارات أبوابها بالأحياء التي بدت خالية من الحركة.
تعزيزات عسكرية
واعترف وزير الداخلية الطيب بلعيز "بوجود بعض المدارس مغلقة، لأن الآباء يخشون على أبنائهم، وهناك بعض المتاجر أيضا مغلقة، لأن أصحابها يخشون على ممتلكاتهم".
ونشرت السلطات الجزائرية تعزيزات أمنية كبيرة على خطوط نقاط التماس، بين الأحياء التي يقطنها السكان الأمازيغ، والأحياء التي يقطنها السكان العرب، لاستعادة الهدوء في المدينة.
وأعلن نفس المصدر تدخل وحدات من الدرك الوطني (تابعة للجيش) لتعزيز تواجد قوات الأمن، لإعاة بسط الأمن والهدوء في المدينة، وسيستأنف نشاط المتاجر والمدارس.
وجاء تدخل قوات الدرك التابعة للجيش بعد مطالبات من قبل أعيان مدينة غرداية، الذين طالبوا الحكومة بسحب عناصر الشرطة، واستبدالهم بوحدات من الدرك لفرض الأمن.
أطراف داخلية وليست خارجية
واتهمت الحكومة أطرافاً سياسية في الداخل تعمل على دفع الوضع إلى التعفن، وقال بلعيز "هناك أيادٍ غير أجنبية داخل البلاد ربما تدفع بالوضع إلى التعفن "، لكنه لم يسم هذه الأطراف، وأضاف "ليس هناك أدلة قاطعة تبرهن على وجود أيادٍ أجنبية متورطة في أحداث العنف في غرداية ".
ودعا وزير الداخلية العقلاء في غرداية إلى "تغليب العقل والحكمة لتجنب وقوع مثل هذه الأحداث، التي لم تقلق سكان غرداية وحدهم بل أقلقت الجميع بالنظر لخصوصيات المنطقة ".
ويقصد بلعيز التنوع العرقي والمذهبي لمنطقة غرداية التي تسكنها غالبية من الأمازيغ الذين يتبعون المذهب الإباضي، وعرب يتبعون المذهب المالكي.
وطلبت المجموعة البرلمانية لجبهة القوى الاشتراكية أكبر أحزاب المعارضة تشكيل لجنة تحقيق برلمانية حول الأحداث التي تعرفها ولاية غرداية.
وقال بيان للكتلة "إن التطور المؤسف للأحداث في ولاية غرداية والذي أودى بحياة مواطنين أبرياء، يفرض علينا أمام الانزلاقات الخطيرة وفشل السلطات في توفير الحماية للأشخاص والممتلكات، تشكيل لجنة تحقيق برلمانية".
وتشهد مدينة غرداية منذ نهاية الشهر الماضي مواجهات عنيفة بين الأمازيغ الإباضية والعرب المالكية .
شهادة مثيرة تبرئ مخابرات الجزائر من اغتيال بوضياف
العربية.نت
برأ السيد أمين بن عبد الرحمان السكرتير الشخصي، وصهر، الرئيس الجزائري الأسبق محمد بوضياف، جهاز المخابرات والجيش من تهمة اغتيال محمد بوضياف.
وهذه هي المرة الأولى التي يعلن فيها أحد أفراد عائلة الرئيس بوضياف بشكل علني ورسمي، عن تبرئة جهاز المخابرات والجيش من التهمة التي ألصقت بالمؤسسة العسكرية، بالنظر إلى أن من قام بالعملية هو الضابط برتبة ملازم، لمبارك بومعرافي، وذلك في يونيو 1992.
وحّمل أمين بن عبد الرحمان، الذي كان يعتبر علبة أسرار الرئيس الراحل، مسؤولية الاغتيال بطريقة غير مباشرة، للمافيا المالية السياسية آنذاك، والتي قال إنها "مؤثرة وقوية ومتغلغلة في جميع مفاصل الدولة".
وقال بن عبد الرحمان، في كتاب مسلسل حول اغتيال محمد بوضياف وتنشره جريدة "الحياة" الجزائرية، حديثة النشأة، إن مشاركة المخابرات أو الجيش في تدبير أو التخطيط لتصفية بوضياف مستبعدة، وأضاف "إنني استبعد الأجهزة، أي المخابرات" من هذا النقاش الذي يشغلنا الآن، وهو مناقشة ظروف تصفية بوضياف في يونيو 1992 في عنابة، ومن الذي يقف وراء تصفيته، وهو الموضوع الرئيسي الذي يتناوله الكتاب، الذي ألفه صاحبه في 1996 ولم ينشره لأسباب خاصة.
وقال بن عبد الرحمان، شقيق السيدة فتيحة أرملة الرئيس المغتال، في شهادة مثيرة تنشر للمرة الأولى في الكتاب الذي يحمل عنوان "اغتيال رئيس الدولة الكبير" "إنني أظن صادقا بأن المخابرات لم تلعب أي دور في اغتيال الرئيس بوضياف"، وأوضح صهر بوضياف أن "جهاز المخابرات كان وفيا، وكان زعيمه الجنرال القوي محمد توفيق مدين، قد وضع نفسه ووضع الجهاز كله في خدمة سياسة الدولة التي قررها محمد بوضياف، وكان وفيا له ووفيا للشرعية".
ووصف بن عبد الرحمان في الكتاب، الذي نشرت صحيفة "الحياة" حلقته التاسعة والثلاثين، "جهاز المخابرات بأنه أصبح جهازا متهالكا، وغير منظم بعد أحداث أكتوبر 1988، لأن الشاذلي وحمروش لم يكن لهما في ذلك الوقت، القدرة على اتخاذ القرارات والتحرك والتصرف الهائل الذي كانا يملكانه من قبل، منذ سنوات خلت"، وإن كل ما كان يقوم به هذا الجهاز يتلخص في جمع المعلومات واختراق الشبكات الإرهابية وبعض المهام المتعلقة بالأمن الوطني"، في إشارة ضمنية إلى أن المخابرات لم تكن تستطيع القيام بمثل هذه المهمة الخطيرة في ذلك الوقت.
مناصرة يدعو بوتفليقة لتحديد موقفه من الترشح لتحرير الانتخابات
الخبر الجزائرية
اعتبر المكتب الوطني لجبهة التغيير أمس رئاسيات 17 أفريل القادم ”في حالة احتباس سياسي يهدد مصداقيتها”، وقال إنه على رئيس الجمهورية أن ”يحررها بتحديد موقفه من الترشح وفتح المنافسة أمام الجميع وعلى أساس تكافؤ الفرص بينهم”.
جددت جبهة التغيير في بيان سياسي توج اجتماع مكتبها الوطني، موقفها بضرورة ”تقديم ضمانات النزاهة” للانتخابات، وأشارت إلى ضرورة ”اختيار لجنة مستقلة عن الحكومة وعن الأحزاب للإشراف على الانتخابات وتطهير القوائم الانتخابية من حوالي 3 مليون اسم زائد، وتقليص عدد مكاتب التصويت إلى النصف لضمان رقابة أكثر”. كما شددت تشكيلة عبد المجيد مناصرة على أهمية ”تمكين المرشحين والأحزاب من المراقبة الكاملة للعملية الانتخابية وفي جميع مراحلها”. وطالبت جبهة التغيير أيضا بـ”إشراك مؤسسات دولية كمراقبين للانتخابات وليس كملاحظين كما حدث في التشريعيات السابقة”، واقترحت ”استخدام ورقة انتخابية واحدة تضم أسماء وصور المترشحين وكذا السهر على حيادية وسائل الإعلام العمومية”.
وجددت جبهة التغيير بشأن توجهاتها حول الاستحقاق الرئاسي المقبل دعوتها إلى المرشح التوافقي الذي يتولى قيادة المرحلة المقبلة على أساس التوافق. وترى جبهة التغيير في موضوع مكافحة الفساد ”معيار مفاضلة بين المترشحين، فلا رئاسة لفاسد أو متحالف مع الفساد والفاسدين”، في إشارة إلى ضرورة جعل مسألة محاربة الفساد في لب برامج المترشحين لموعد 17 أفريل.
وقرر المكتب الوطني بمناسبة الذكرى الثانية لتأسيس جبهة التغيير تنظيم أنشطة احتفالية في مختلف الولايات في الفترة الممتدة من 15 فيفري إلى 15 مارس المقبل. وانتقدت جبهة التغيير ما وصفته ”عجز الحكومة عن معالجة النزاعات”، في إشارة إلى تجدد المواجهات في ولاية غرداية. وفي هذا السياق دعت جبهة التغيير الرئيس إلى التدخل والاستجابة لمطالب المواطنين”، وناشدت ”إخواننا في غرداية تغليب الحوار وحفظ دماء المسلمين فإنها حرام عليكم”. وبخصوص مشروع قانون السمعي البصري، اعتبرت جبهة التغيير أن المشروع ”تراجع عن مستوى الإصلاحات المطلوبة”، وتطالب بتأجيل إقراره إلى ما بعد الرئاسيات، وهو نفس التراجع الذي سجلته بشأن مقررات اجتماع لجنة القدس في المغرب التي قالت إنها ”لا ترقى إلى مستوى التهديد والتهويد الذي تعيشه القدس”.كما طالبت جبهة التغيير الحكومة الجزائرية بتقديم مزيد من المعونات إلى الشعب السوري والفلسطينيين في ظل المآسي الكبرى التي يعيشانها”.
الثلاثاء 21/01/2013
</tbody>
<tbody>
ملف رقم (31)
</tbody>
<tbody>
</tbody>
في هـــــذا الملف:
المجلس الدستوري يذكر بشروط الترشح لرئاسة الجمهورية (بيان)
"إقصاء" رئيس وزراء الجزائر من خلافة بوتفليقة
البدء بتشكيل اللجان المشرفة على رئاسيات الجزائر
بوتفليقة يعين أعضاء لجنة الانتخابات الرئاسية
بن فليس يترشح لرئاسيات الجزائر
تعزيزات عسكرية في غرداية بعد مواجهات طائفية بالجزائر
شهادة مثيرة تبرئ مخابرات الجزائر من اغتيال بوضياف
مناصرة يدعو بوتفليقة لتحديد موقفه من الترشح لتحرير الانتخابات
المجلس الدستوري يذكر بشروط الترشح لرئاسة الجمهورية (بيان)
"واج" وكالة الانباء الجزائرية
إجتمع يوم الإثنين المجلس الدستوري برئاسة مراد مدلسي رئيس المجلس وأصدر بيانا ذكر فيه المواطنين الراغبين في الترشح لرئاسة الجمهورية بشروط قابلية الترشح المحددة في المادة 73 من الدستور.
وأوضح البيان أنه "تحسبا للإنتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في 17 أبريل 2014 التي يراقب المجلس الدستوري صحة عملياتها طبقا للمادة 163, الفقرة 2, من الدستور, والقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات والنظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري, يذكر المجلس الدستوري المواطنين الراغبين في الترشح لرئاسة الجمهورية بأن شروط قابلية الترشح محددة بالمادة 73 من الدستور التي تلزم كل مترشح بأن يتمتع فقط بالجنسية الجزائرية الأصلية ويدين بالاسلام ويكون عمره أربعين سنة كاملة يوم الانتخاب ويتمتع بكامل حقوقه المدنية والسياسية ويثبت الجنسية الجزائرية لزوجته ويثبت مشاركته في ثورة أول نوفمبر 1954 إذا كان مولودا قبل يوليو 1942 ويثبت عدم تورط أبويه في أعمال ضد ثورة أول نوفمبر 1954 إذا كان مولودا بعد يوليو 1942 (إذا كان أحد الأبوين و/ أو كلاهما شهيدا أو مجاهدا, يكون الاثبات بالشهادات الرسمية المنصوص عليها في القانون رقم 99-07 المذكور أعلاه. أما في الحالات الأخرى, يقدم المعني تصريحا شرفيا مصادقا عليه)".
ويقدم المترشح التصريح العلني بممتلكاته العقارية والمنقولة داخل الوطن وخارجه (على المترشح نشر التصريح مسبقا في يوميتين وطنيتين على أن تكون إحداهما باللغة الوطنية الرسمية مع إثبات هذا النشر).
وأضاف بيان المجلس الدستوري أنه "يجب أن يحتوي ملف الترشح لهذه الإنتخابات على الوثائق المذكورة في أحكام المادة 136 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات". كما "يجب على المترشح أن يقدم إستمارات إكتتاب التوقيعات المنصوص عليها في المادة 139 من القانون العضوي المذكور أعلاه".
و"تودع لدى المجلس الدستوري هذه التوقيعات المدونة في مطبوع فردي مصادق عليه لدى ضابط عمومي أثناء تقديم ملف الترشح". وأشار ذات المصدر إلى أنه "قد تم تحديد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 14-07 المؤرخ في 13 ربيع الأول 1435 الموافق 15 يناير سنة 2014 الذي يحدد إجراءات إكتتاب التوقيعات الشخصية في صالح المترشحين للإنتخابات لرئاسة الجمهورية والتصديق عليها".
وأضاف البيان أنه "ينبغي التوضيح أن إستمارات التوقيعات يجب أن تكون مرفقة بجدول (كتابي وفي قرص مضغوط) يبين القائمة الأسمية للموقعين مرقمة ومرتبة حسب كل ولاية".
ومن جهة أخرى وبناء على المرسوم الرئاسي رقم 14- 08 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1435 الموافق 17 يناير سنة 2014 المتضمن إستدعاء هيئة الناخبين لانتخاب رئيس الجمهورية, المنشور في الجريدة الرسمية للجمهورية, رقم 02 المؤرخة في 16 ربيع الأول عام 1435 الموافق 18 يناير سنة 2014 , وطبقا للمادة 137 من القانون العضوي المتعلق بنظام الإنتخابات التي تنص على أن التصريح بالترشح يقدم في ظرف الخمسة والاربعين (45) يوما على الأكثر الموالية لنشر المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الإنتخابية, وتطبيقا لهذين النصين, يعلم المجلس الدستوري بأن آخر أجل لإيداع ملفات الترشح لانتخاب رئيس الجمهورية سيكون يوم 04 مارس 2014 في منتصف الليل".
ويذكر المجلس الدستوري كذلك بأنه "بالنظر إلى أحكام المادتين 138 و140 (الفقرتان الأولى والثانية) من القانون العضوي المتعلق بنظام الإنتخابات, سيفصل في صحة ملفات الترشح المودعة في أجل أقصاه عشرة (10) أيام بعد انقضاء أجل الخمسة والأربعين (45) يوما المنصوص عليه في المادة 137 من القانون العضوي المذكور أعلاه".
ويكون إيداع ملف الترشح من قبل المترشح نفسه لدى الأمانة العامة للمجلس الدستوري مقابل وصل بالإستلام, على أن يتم تحديد موعد لإيداع ملف الترشح".
"إقصاء" رئيس وزراء الجزائر من خلافة بوتفليقة
العربية.نت
عيّن رئيس الوزراء عبد المالك سلال على رأس لجنة تحضير الانتخابات، ما يعني فقدان الأخير حظوظه في أن يكون مرشح الحزب الحاكم البديل في حال تأكد عدم ترشح الرئيس لولاية رابعة. ومعلوم أن سلال ترأس مديرية حملة الانتخابات للرئيس بوتفليقة مرتين، وذلك عامي 2004 و2009.
وتقدم 27 مرشحاً للانتخابات الرئاسية المقبلة في الجزائر، بترشيحاتهم خلال ثلاثة أيام منذ استدعاء الهيئة الناخبة يوم الجمعة الماضي، بحسب تقرير لصحيفة "الحياة" اللندنية.
وأعلن وزير الداخلية الجزائري الطيب بلعيز، أن عدد المرشحين للانتخابات المتوقع إجراؤها في 17 نيسان (أبريل) المقبل، وصل إلى 27 مترشحاً، بعدما كانوا لا يتعدون الـ15 مترشحاً مساء أول من أمس.
وكشف بلعيز عن رفض الجهاز التنفيذي في الوزارة مطالب أحزاب معارضة بإنشاء لجنة مستقلة للإشراف على الانتخابات الرئاسية القادمة، قائلاً إن «قانون الانتخابات واضح، وبالتحديد المادة 160 منه، التي تفوّض هذه العملية إلى الإدارة».
وشدد بلعيز في هذا الشأن على أن «اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات واللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات هما الهيئتان المطالبتان بتوفير الضمانات من خلال صلاحياتهما وعملهما منذ بداية مراجعة القوائم الانتخابية إلى إعلان نتائج الانتخابات».
وفي سياق متصل، أكد وزير الداخلية أن كل التحضيرات وكل التدابير الخاصة بالانتخابات الرئاسية «اتُّخذت وفقاً لما نص عليه القانون» لتوفير «ظروف أحسن وأفضل» لإجرائها.
وفي المقابل، رأى رئيس حزب «الفجر الجديد» الطاهر بن بعيبش لـ«الحياة»، أن رفض الحكومة لهذا المطلب يعني أنها «انتخابات مغلقة وغير نزيهة»، بينما أشار الأمين العام لحركة النهضة المعارضة محمد ذويبي لـ «الحياة»، أن «هذا الأمر سيُنظر فيه في مجلس الشورى الذي تركناه مفتوحاً وسيقرر المشاركة أو المقاطعة في الرئاسيات».
واستقبل بوتفليقة قبل يومين، الرئيس المالي إبراهيم بوبكر كايتا، في أول ظهور لبوتفليقة بعد عودته من باريس حيث أجرى «فحوصاً روتينية» الأسبوع الماضي.
وعلى رغم ظهور الرئيس جالساً مرة أخرى إلا أن مجرد ظهوره في نظر حلفائه هو انطباع بأن الرجل يتولى فعلاً تسيير شؤون الدولة في الداخل كما الخارج.
البدء بتشكيل اللجان المشرفة على رئاسيات الجزائر
العربية نت
يّن الرئيس الجزائري، عبدالعزيز بوتفليقة، 362 قاضياً في اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات الرئاسية، المقررة في 1أبريل المقبل، تحت رئاسة القاضي براهمي الهاشمي.
كما تم، اليوم أيضاً، تنصيب اللجنة الحكومية لتحضير الانتخابات الرئاسية ويرأسها رئيس الوزراء عبدالمالك سلال. وتضم هذه اللجنة الوزارات ذات الصلة بالانتخابات، وستتولى توفير كافة الترتيبات المادية والطواقم الإدارية لنجاح الاستحقاق الانتخابي.
وستتشكل لجنة ثالثة خاصة بالانتخابات، عقب بت المجلس الدستوري في ملفات المرشحين، وهي اللجنة المستقلة لمراقبة الانتخابات التي تضم ممثلي المرشحين، وسيكون لها فروع في 48 محافظة و1541 بلدية.
27 مرشحاً
وفي سياق متصل، قدمت 27 شخصية سياسية، حتى الآن، ترشحها للانتخابات الرئاسية، وبدأت بجمع التوقيعات المطلوبة قانونياً قبل نهاية المهلة القانونية في غضون 45 يوماً.
ويلزم كل مترشح في غضون 45 يوماً جمع 600 توقيع من المنتخبين في المجالس النيابية المحلية والولائية والبرلمان، أو جمع 60 ألف توقيع من الناخبين.
ومن بين أبرز المرشحين رسمياً حتى الآن رئيسا الحكومة السابقان علي بن فليس وأحمد بن بيتور، ورئيس حزب "جيل جديد" جيلالي سفيان ورئيس "الجبهة الوطنية الجزائرية" موسى تواتي، ورئيس "جبهة جزائر الجديدة" جمال بن عبدالسلام، ورجل الأعمال الجزائري المقيم بفرنسا رشيد نكاز.
غموض وتأجيل
ويعني ترأس رئيس الوزراء عبدالمالك سلال للجنة الحكومية لتنظيم الانتخابات، استبعاده من قائمة المرشحين المحتملين للرئاسيات، بعدما تردد إمكانية استقالته من الحكومة وترشحيه من قبل الأحزاب المشكلة للحكومة، في حال تعذر ترشح الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة بسبب وضعه الصحي.
وما زال الغموض قائما بشأن ترشح عبدالعزيز بوتفليقة، بالنظر إلى وضعه الصحي، في مقابل مناشدات وجهتها له الأحزاب المشكلة للحكومة.
ولم يعلن أي مرشح عن التيار الإسلامي ترشحه حتى الآن، كما أرجأ "حزب العمال" تسمية مرشحه إلى وقت لاحق، ويتوقع أن تكون أمينته العامة لويزة حنون مرشح الحزب.
ومن جهتهما، يتجه حزبان فاعلان في المعارضة "التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية"، و"جبهة القوى الاشتراكية" إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية المقبلة، بسبب ما يعتبرانه غلقا للساحة السياسية من قبل السلطة.
بوتفليقة يعين أعضاء لجنة الانتخابات الرئاسية
الجزيرة
عيّن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة أعضاء اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات الرئاسية المقررة في أبريل/نيسان القادم، والتي ستتولى مراقبة المسار الانتخابي بدءا من إيداع الترشيحات، وحتى انتهاء الاقتراع وإعلان النتائج من قبل المجلس الدستوري مع توفير الظروف لضمان شفافية ونزاهة الانتخابات.
وصرح وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية الجزائري لطيب بلعيز بأن 27 مرشحا للانتخابات الرئاسية المقررة يوم 17 أبريل/نيسان المقبل قد استلموا حتى الآن مطبوعات اكتتاب التوقيعات الفردية الخاصة بالترشح.
وأوضح بلعيز خلال أعمال جلسة علنية بمجلس الأمة أن اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات واللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات هما الهيئتان المخولتان الإشراف على هذه الانتخابات وتوفير ضمانات نزاهتها، وذلك في رد على مطالب أحزاب سياسية بإنشاء لجنة مستقلة للإشراف على الانتخابات.
احتباس سياسي
وقالت جبهة التغيير في الجزائر إن الرئاسيات المقبلة تأتي وسط حالة احتباس سياسي يهدد مصداقيتها، على حد قولها.
ودعت الجبهة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لتوضيح الأمر وتحديد موقفه من الترشح، وفتح المنافسة أمام الجميع وعلى أساس تكافؤ الفرص. كما جددت الجبهة موقفها بضرورة اختيار لجنة مستقلة عن الحكومة وعن الأحزاب للإشراف على الانتخابات ضمانا لنزاهتها.
يذكر أن بوتفليقة كان قد عاد إلى الجزائر يوم الخميس الماضي بعد إجراء فحوص طبية في مستشفى بباريس كان قد عولج فيها من قبل من إصابة بالجلطة أوائل العام الماضي.
ويقول مؤيدو بوتفليقة إن صحته جيدة لكن الفحوص أثارت تكهنات بأن الرجل البالغ من العمر 76 عاما قد لا يسعى لإعادة انتخابه مجددا.
وفي تطور آخر على صعيد الانتخابات الجزائرية، أعلن رئيس الوزراء الجزائري الأسبق علي بن فليس الأمين العام السابق لجبهة التحرير الوطني أنه سيخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة.
يذكر أن بن فليس (70 عاما) عمل رئيسا للوزراء عام 2000 في عهد بوتفليقة، وخاض الانتخابات الرئاسية عام 2004 لكنه خسرها.
بن فليس يترشح لرئاسيات الجزائر
الجزيرة
أعلن رئيس الوزراء الجزائري الأسبق علي بن فليس ترشحه للانتخابات الرئاسية المقررة في أبريل/نيسان القادم، مقترحا التعاون مع كل الجزائريين لتحقيق مشروع وبرنامج طموح وحيوي من أجل البلد.
وقال بن فليس -في خطاب مطول أمام جمع من أنصاره بفندق هيلتون بالعاصمة الجزائرية- إنه اتخذ قرار الترشح بشرف وتصميم وقناعة وتواضع واطمئنان نفس، "مدفوعا بالواجب الوطني، بل وبهذا الواجب المقدس فحسب أتقدم إلى الأمة بأسرها".
ومع تعالي هتافات الأنصار، تابع بن فليس خطابه متناولا فيه الخطوط العريضة لبرنامجه الانتخابي، ومنها قضايا الشباب، والفئات الهشة من محدودي الدخل، ورفض الظلم والاضطهاد لأنهما "مساس بالكرامة الإنسانية"، معتبرا أن الصحة والتعليم ومكافحة الفساد وإطلاق الحريات وتقدم الاقتصاد من المهام الرئيسة له.
واعتبر بن فليس أن المعارضة شريك في الحكم لأنها "فاعل سياسي لا غنى عنه في الحياة الديمقراطية، وليس هناك من يحتكر الوطنية، أو مؤتمن وحيد على المصلحة الوطنية"، داعيا جميع الفاعلين السياسيين والاجتماعيين والاقتصاديين "دون إقصاء" إلى إثراء ثقافة الحوار والتشاور.
واللافت في خطاب بن فليس أنه لأول مرة في تاريخ الانتخابات الرئاسية التعددية يتحدث مرشح لخوضها عن شرعية جديدة للجزائر غير الشرعية التي حكمت منذ الاستقلال وحتى اليوم، فقد كانت هناك الشرعية الثورية حتى بداية التعددية عام 1989، ثم تبعتها الشرعية التاريخية، لذا كان جميع رؤساء الجزائر من "المجاهدين" في ثورة التحرير.
لكن بن فليس -الذي سبق له أن كان محاميا ووزير عدل- يتحدث اليوم عن "شرعية الكفاءة والعلم والمعرفة" مما يجعله -إن فاز في الانتخابات الرئاسية- أول رئيس مدني من جيل الاستقلال يحمل "شرعية عصرية" في دولة القانون التي تحدث عنها طويلا.
حظوظ وشكوك
وترى المديرة العامة لصحيفة "الفجر" الجزائرية حدة حزام -في حديثها للجزيرة نت- أن برنامج بن فليس "عصري ويمكن تطبيقه إذا اختار فريقا قويا معه"، لكن المشكلة تكمن في "مروره" لخوض الانتخابات الرئاسية، كما أنه لا يُعرف حتى الآن المرشحون المحتملون، فلو ترشح الرئيس الحالي عبد العزيز بوتفليقة -رغم مرضه- فسيفوز "لأنه يُمسك دواليب السلطة".
ويعتقد رئيس التنسيقية الوطنية لعودة الأمل حفناوي غول أن الشعب يريد التغيير، ويحتاج لتغيير الوجوه "خاصة مع تعفن الساحة السياسية حاليا".
وأضاف -في حديث للجزيرة نت- أن هناك من يريد "انتخابات مغلقة" مع تعيين وزيري الداخلية والعدل ورئيس المجلس الدستوري من الموالين للرئيس بوتفليقة، "وبالتالي يمكنهم تزوير الانتخابات وفوز بوتفليقة".
أما الكاتب والمدير العام السابق لصحيفة "الخبر" علي جري فيقول إن بن فليس تحدث عن أمور جديدة مثل "أخلاقية الدولة" وبرنامج مكافحة الفساد، والعدل أساس الملك، وقدم "رؤية واضحة" لتحسين معيشة المواطن.
وأوضح -في حديث للجزيرة نت- أن "حظوظ فوز بن فليس كبيرة" إذا كانت الانتخابات الرئاسية "نزيهة"، حتى لو ترشح الرئيس بوتفليقة الذي "شهدت حقبته قضايا فساد خلخلت ثقة المواطن بالدولة".
ويرى مراقبون أن الانتخابات القادمة ستكون آخر فرصة سياسية لبن فليس (70 عاما) في السباق إلى منصب رئيس الجمهورية.
ولكن هل سيتغير النظام الجزائري بفوز بن فليس؟ ذلك سؤال تجيب عليه حدة حزام بقولها "إن أي شخص يفوز بمنصب رئيس الجمهورية سيبقى استمرارا للنظام، إلا في حالة حصول انقلاب في المؤسسات"
تعزيزات عسكرية في غرداية بعد مواجهات طائفية بالجزائر
الجزيرة
أعلنت الحكومة الجزائرية عن مقتل شخص وإصابة 10 أشخاص بينهم ثلاثة من رجال الشرطة خلال المواجهات الطائفية بين السكان العرب والسكان الأمازيغ في منطقة غرداية جنوبي الجزائر.
وقال وزير الداخلية الجزائري الطيب بلعيز في تصريح للصحافيين على هامش جلسة للبرلمان مساء الاثنين "كانت هناك أعمال شغب وعنف أفضت إلى وفاة شاب يبلغ من العمر 39 سنة، وتم تسجيل 10 أشخاص أصيبوا بجروح منهم ثلاثة من رجال الشرطة".
وتعرض نحو ثلاثين محلا تجاريا وواحات نخيل وبساتين لأعمال التخريب والنهب قبل حرقها من قبل مجموعات من الشباب الملثمين، في أحياء بوشن وبني يزقن وشعبة النيشان، والتوزوز وبن سمارة وسيدي أعباز والأحياء السكنية الواقعة بأعالي مدينة غرداية.
ووضع شباب ملثمون متاريس في الطرقات لمنع حركة المرور، وشهدت شوارع مدينة غرداية مناوشات بين الشباب، وأغلقت كل المحلات التجارية والمؤسسات التعليمية والإدارات أبوابها بالأحياء التي بدت خالية من الحركة.
تعزيزات عسكرية
واعترف وزير الداخلية الطيب بلعيز "بوجود بعض المدارس مغلقة، لأن الآباء يخشون على أبنائهم، وهناك بعض المتاجر أيضا مغلقة، لأن أصحابها يخشون على ممتلكاتهم".
ونشرت السلطات الجزائرية تعزيزات أمنية كبيرة على خطوط نقاط التماس، بين الأحياء التي يقطنها السكان الأمازيغ، والأحياء التي يقطنها السكان العرب، لاستعادة الهدوء في المدينة.
وأعلن نفس المصدر تدخل وحدات من الدرك الوطني (تابعة للجيش) لتعزيز تواجد قوات الأمن، لإعاة بسط الأمن والهدوء في المدينة، وسيستأنف نشاط المتاجر والمدارس.
وجاء تدخل قوات الدرك التابعة للجيش بعد مطالبات من قبل أعيان مدينة غرداية، الذين طالبوا الحكومة بسحب عناصر الشرطة، واستبدالهم بوحدات من الدرك لفرض الأمن.
أطراف داخلية وليست خارجية
واتهمت الحكومة أطرافاً سياسية في الداخل تعمل على دفع الوضع إلى التعفن، وقال بلعيز "هناك أيادٍ غير أجنبية داخل البلاد ربما تدفع بالوضع إلى التعفن "، لكنه لم يسم هذه الأطراف، وأضاف "ليس هناك أدلة قاطعة تبرهن على وجود أيادٍ أجنبية متورطة في أحداث العنف في غرداية ".
ودعا وزير الداخلية العقلاء في غرداية إلى "تغليب العقل والحكمة لتجنب وقوع مثل هذه الأحداث، التي لم تقلق سكان غرداية وحدهم بل أقلقت الجميع بالنظر لخصوصيات المنطقة ".
ويقصد بلعيز التنوع العرقي والمذهبي لمنطقة غرداية التي تسكنها غالبية من الأمازيغ الذين يتبعون المذهب الإباضي، وعرب يتبعون المذهب المالكي.
وطلبت المجموعة البرلمانية لجبهة القوى الاشتراكية أكبر أحزاب المعارضة تشكيل لجنة تحقيق برلمانية حول الأحداث التي تعرفها ولاية غرداية.
وقال بيان للكتلة "إن التطور المؤسف للأحداث في ولاية غرداية والذي أودى بحياة مواطنين أبرياء، يفرض علينا أمام الانزلاقات الخطيرة وفشل السلطات في توفير الحماية للأشخاص والممتلكات، تشكيل لجنة تحقيق برلمانية".
وتشهد مدينة غرداية منذ نهاية الشهر الماضي مواجهات عنيفة بين الأمازيغ الإباضية والعرب المالكية .
شهادة مثيرة تبرئ مخابرات الجزائر من اغتيال بوضياف
العربية.نت
برأ السيد أمين بن عبد الرحمان السكرتير الشخصي، وصهر، الرئيس الجزائري الأسبق محمد بوضياف، جهاز المخابرات والجيش من تهمة اغتيال محمد بوضياف.
وهذه هي المرة الأولى التي يعلن فيها أحد أفراد عائلة الرئيس بوضياف بشكل علني ورسمي، عن تبرئة جهاز المخابرات والجيش من التهمة التي ألصقت بالمؤسسة العسكرية، بالنظر إلى أن من قام بالعملية هو الضابط برتبة ملازم، لمبارك بومعرافي، وذلك في يونيو 1992.
وحّمل أمين بن عبد الرحمان، الذي كان يعتبر علبة أسرار الرئيس الراحل، مسؤولية الاغتيال بطريقة غير مباشرة، للمافيا المالية السياسية آنذاك، والتي قال إنها "مؤثرة وقوية ومتغلغلة في جميع مفاصل الدولة".
وقال بن عبد الرحمان، في كتاب مسلسل حول اغتيال محمد بوضياف وتنشره جريدة "الحياة" الجزائرية، حديثة النشأة، إن مشاركة المخابرات أو الجيش في تدبير أو التخطيط لتصفية بوضياف مستبعدة، وأضاف "إنني استبعد الأجهزة، أي المخابرات" من هذا النقاش الذي يشغلنا الآن، وهو مناقشة ظروف تصفية بوضياف في يونيو 1992 في عنابة، ومن الذي يقف وراء تصفيته، وهو الموضوع الرئيسي الذي يتناوله الكتاب، الذي ألفه صاحبه في 1996 ولم ينشره لأسباب خاصة.
وقال بن عبد الرحمان، شقيق السيدة فتيحة أرملة الرئيس المغتال، في شهادة مثيرة تنشر للمرة الأولى في الكتاب الذي يحمل عنوان "اغتيال رئيس الدولة الكبير" "إنني أظن صادقا بأن المخابرات لم تلعب أي دور في اغتيال الرئيس بوضياف"، وأوضح صهر بوضياف أن "جهاز المخابرات كان وفيا، وكان زعيمه الجنرال القوي محمد توفيق مدين، قد وضع نفسه ووضع الجهاز كله في خدمة سياسة الدولة التي قررها محمد بوضياف، وكان وفيا له ووفيا للشرعية".
ووصف بن عبد الرحمان في الكتاب، الذي نشرت صحيفة "الحياة" حلقته التاسعة والثلاثين، "جهاز المخابرات بأنه أصبح جهازا متهالكا، وغير منظم بعد أحداث أكتوبر 1988، لأن الشاذلي وحمروش لم يكن لهما في ذلك الوقت، القدرة على اتخاذ القرارات والتحرك والتصرف الهائل الذي كانا يملكانه من قبل، منذ سنوات خلت"، وإن كل ما كان يقوم به هذا الجهاز يتلخص في جمع المعلومات واختراق الشبكات الإرهابية وبعض المهام المتعلقة بالأمن الوطني"، في إشارة ضمنية إلى أن المخابرات لم تكن تستطيع القيام بمثل هذه المهمة الخطيرة في ذلك الوقت.
مناصرة يدعو بوتفليقة لتحديد موقفه من الترشح لتحرير الانتخابات
الخبر الجزائرية
اعتبر المكتب الوطني لجبهة التغيير أمس رئاسيات 17 أفريل القادم ”في حالة احتباس سياسي يهدد مصداقيتها”، وقال إنه على رئيس الجمهورية أن ”يحررها بتحديد موقفه من الترشح وفتح المنافسة أمام الجميع وعلى أساس تكافؤ الفرص بينهم”.
جددت جبهة التغيير في بيان سياسي توج اجتماع مكتبها الوطني، موقفها بضرورة ”تقديم ضمانات النزاهة” للانتخابات، وأشارت إلى ضرورة ”اختيار لجنة مستقلة عن الحكومة وعن الأحزاب للإشراف على الانتخابات وتطهير القوائم الانتخابية من حوالي 3 مليون اسم زائد، وتقليص عدد مكاتب التصويت إلى النصف لضمان رقابة أكثر”. كما شددت تشكيلة عبد المجيد مناصرة على أهمية ”تمكين المرشحين والأحزاب من المراقبة الكاملة للعملية الانتخابية وفي جميع مراحلها”. وطالبت جبهة التغيير أيضا بـ”إشراك مؤسسات دولية كمراقبين للانتخابات وليس كملاحظين كما حدث في التشريعيات السابقة”، واقترحت ”استخدام ورقة انتخابية واحدة تضم أسماء وصور المترشحين وكذا السهر على حيادية وسائل الإعلام العمومية”.
وجددت جبهة التغيير بشأن توجهاتها حول الاستحقاق الرئاسي المقبل دعوتها إلى المرشح التوافقي الذي يتولى قيادة المرحلة المقبلة على أساس التوافق. وترى جبهة التغيير في موضوع مكافحة الفساد ”معيار مفاضلة بين المترشحين، فلا رئاسة لفاسد أو متحالف مع الفساد والفاسدين”، في إشارة إلى ضرورة جعل مسألة محاربة الفساد في لب برامج المترشحين لموعد 17 أفريل.
وقرر المكتب الوطني بمناسبة الذكرى الثانية لتأسيس جبهة التغيير تنظيم أنشطة احتفالية في مختلف الولايات في الفترة الممتدة من 15 فيفري إلى 15 مارس المقبل. وانتقدت جبهة التغيير ما وصفته ”عجز الحكومة عن معالجة النزاعات”، في إشارة إلى تجدد المواجهات في ولاية غرداية. وفي هذا السياق دعت جبهة التغيير الرئيس إلى التدخل والاستجابة لمطالب المواطنين”، وناشدت ”إخواننا في غرداية تغليب الحوار وحفظ دماء المسلمين فإنها حرام عليكم”. وبخصوص مشروع قانون السمعي البصري، اعتبرت جبهة التغيير أن المشروع ”تراجع عن مستوى الإصلاحات المطلوبة”، وتطالب بتأجيل إقراره إلى ما بعد الرئاسيات، وهو نفس التراجع الذي سجلته بشأن مقررات اجتماع لجنة القدس في المغرب التي قالت إنها ”لا ترقى إلى مستوى التهديد والتهويد الذي تعيشه القدس”.كما طالبت جبهة التغيير الحكومة الجزائرية بتقديم مزيد من المعونات إلى الشعب السوري والفلسطينيين في ظل المآسي الكبرى التي يعيشانها”.