Haneen
2014-04-06, 11:41 AM
<tbody>
الإثنين 27/01/2014
</tbody>
<tbody>
ملف رقم (33)
</tbody>
<tbody>
</tbody>
في هـــــذا الملف:
أحزاب وشخصيات جزائرية معارضة تدعو بوتفليقة للخروج عن صمته
القانون يمنع ترشحه بالوكالة....بوتفليقة أمام امتحان بذل مجهود بدني كبير
كواليس مهرّبة من آخر اجتماع تكشف المستور: مقترح بدعم حمس لبن فليس يؤلب المجلس الشوري ضد مقري
الإسلاميون يحاولون رأب الصدع الداخلي والهروب إلى الأمام .... المقاطعة ترشح ”حزب العزوف” لمنافسة بوتفليقة في الرئاسيات
الجيش يقضي على 7 إرهابيين من خلية “الشعانبي” بالطارف
الكاريف ينشئ مقرا له بمملكة المخزن...حلف بين يهود فرنسا والمغرب لتشويه صورة الجزائر
أحزاب وشخصيات جزائرية معارضة تدعو بوتفليقة للخروج عن صمته
الأناضول، القدس العربي
الجزائر ـ من عبد الرزاق بن عبد الله: دعت الأحد أحزاب وشخصيات جزائرية معارضة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى الخروج عن صمته بشأن الأوضاع السياسية التي تعيشها البلاد مع قرب انتخابات الرئاسة المقررة في 17 نيسان / ابريل القادم.
وقال بيان لهذه الأحزاب التي تسمى ‘مجموعة العشرين’ تلقت وكالة الأناضول نسخة منه ‘تعتبر المجموعة صمت السيد رئيس الجمهورية عن الوضع العام في البلاد لا مبرر له خصوصا ما يجري من أحداث مؤلمة بولاية غرداية تضر بالنسيج الاجتماعي الجزائري وتهدد استقرار الوطن’.وشهدت الجزائر خلال الأسابيع الاخيرة مواجهات مذهبية متقطعة في غرداية بين سكان ينتمون إلى قبيلة الشعانبة العربية (سنة مالكيون) وآخرين من الميزابيين الأمازيغ (الإباضيين)، أسفرت عن وقوع عشرات الجرحى وتخريب للمحلات والمساكن .
من جهة أخرى دعت هذه المجموعة المعارضة ‘مؤسسات الجمهورية إلى تحمل مسؤوليتها السياسية في هذا الظرف وعدم ترك الاوضاع للتأويلات والحديث بالوكالة في وجود مؤسسات قائمة بذاتها’، في إشارة إلى صمت الرئيس بشأن إعلان ترشحه من جهات حزبية.
وأوضح البيان الذي صدر بعد اجتماع لأعضاء المجموعة صبيحة الأحد ‘تحمل المجموعة السلطة عدم تجاوبها مع المقترحات المقدمة في اطار توفير مناخ اجراءات انتخابات حرة وشفافة وذات مصداقية تفضي الى انتخاب رئيس جمهورية شرعي قادر على مواجهة التحديات الخارجية والداخلية للجزائر’. وكانت ‘مجموعة العشرين’ طالبت في وقت سابق بإنشاء لجنة مستقلة للإشراف على انتخابات الرئاسة المقررة يوم 17 نيسان وتنصيب حكومة وفاق وطني لإدارتها لكن السلطات رفضت هذه المطالب. ودعت هذه الأحزاب والشخصيات المعارضة ‘ الى الابقاء على التواصل والتشاور المستمر فيما بينها لاتخاذ مواقف مناسبة مع تطورات الوضع في البلاد’ .
وتضم ‘مجموعة العشرين’ عددا من الأحزاب المعارضة من كل التيارات في مقدمتها حركة مجتمع السلم اكبر حزب إسلامي في البلاد وشخصيات سياسية جزائرية ومرشحين محتملين لانتخابات الرئاسة يتقدمهم رئيس الحكومة الأسبق أحمد بن بيتور.
وجاء اجتماع ‘مجموعة العشرين’ بعد يوم من إعلان أحد أعضائها وهي حركة مجتمع السلم أكبر حزب إسلامي في البلاد مقاطعة انتخابات الرئاسة القادمة بسبب ‘تجاهل السلطة لمطالب المعارضة بتوفير ضمانات لنزاهتها’ كما جاء في بيان للحزب.
القانون يمنع ترشحه بالوكالة....بوتفليقة أمام امتحان بذل مجهود بدني كبير
الخبر الجزائرية
سيواجه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة مطبّين إذا أراد فعلا الاستمرار في الحكم خمس سنوات أخرى. الأول يفرضه القانون المدني الذي ينص في العموم على أن التعبير عن الإرادة (الترشح للرئاسة في هذه الحالة)، يكون باللفظ أو بالكتابة أو بالإشارة. والثاني يطرحه قانون الانتخابات الذي يلزمه بإيداع ملف ترشحه بنفسه بالمجلس الدستوري.
الترشح في أي استحقاق هو علاقة بين المترشح والناخبين، وعلى هذا الأساس ينبغي أن يطلب بنفسه صوت الناخبين لا أن يقوم بذلك شخص أو أشخاص آخرون نيابة عنه. أما ما يجري حاليا في “حالة” عبد العزيز بوتفليقة، أن قادة أحزاب مرتبطين بالسلطة وتنظيمات مثل المركزية النقابية واتحاد النساء دعوه إلى الترشح، ولكن لا يعلم أحد إن كان هؤلاء يعبّرون عن أمنية، أم هم ناقلون لرغبة الرئيس في الترشح بصفة مباشرة منه، أم هم يتحدثون بإيعاز من جهة قريبة من سابع الرؤساء.
وعلى عكس ما يجري بمناسبة هذه الانتخابات، أعلن بوتفليقة في فيفري 2004 بنفسه وبشكل صريح أنه سيترشح ولم تكن فقط رغبة في الترشح. وبمناسبة استحقاق 2009 أعلن في نفس الشهر بأنه يريد “ثالثة”، وقبلها بثلاثة أشهر أعطى مؤشرا على رغبته الاستمرار في الحكم عندما عدّل الدستور. الفرق بين المواعيد السياسية الثلاثة المذكورة، هو أن الرئيس هذه المرة مريض ومقعد على كرسي متحرك ولا يقوى على الكلام، والدليل القاطع هو صور آخر مجلس للوزراء، وبخاصة الصورة التي ظهر فيها وهو يمضي قانون المالية 2014. وإذا كانت لدى الرئيس رغبة في الترشح، سيكون مجبرا أن يعلن عن ذلك بنفسه وفي مكان آخر غير قصر المرادية. وفي هذه الحالة، هل سيقبل على نفسه أن ينقل على كرسي متحرك إلى أنصاره ليبلّغهم بأنه يريد الاستمرار في الحكم؟ وهل هو أصلا قادر على مخاطبة أنصاره والتلويح بيديه تعبيرا عن امتنانه لهم، كما فعل في القاعة البيضوية قبل خمس سنوات؟ صحيح أن المادة 60 من القانون المدني تفيد بأن التعبير عن الإرادة يمكن أن يكون بالكتابة، مما يفتح الباب لأن يكتفي بخطاب مكتوب. وإذا توجه بوتفليقة إلى هذا الخيار، سيثبت قطعا بأنه عاجز عن ممارسة مهامه إلى درجة أنه لا يملك حتى المجهود، الذي يمكنه من مخاطبة الـ13 مليون الذين منحوه أصواتهم في 2009. مع العلم أنه لم يلق خطابا منذ 20 شهرا.
وإذا أراد بوتفليقة تمديد حكمه إلى أكثر من 15 سنة، سيصطدم لا محالة بالمادة 136 من القانون العضوي المتعلق بالانتخابات، التي تقول إن التصريح بالترشح للرئاسة يتم بإيداع طلب التسجيل لدى المجلس الدستوري مقابل وصل. ويتكون ملف الترشح من 14 وثيقة من بينها الشهادة الطبية. وفي هذه الحالة هل يمكن تصوّر بوتفليقة ينزل من السيارة أمام مدخل مبنى المجلس الدستوري حاملا ملف ترشحه بنفسه، ليسلمه إلى رئيسه؟ هل سيحترم الرئيس هذه المحطة المفروضة قانونا، وهل سيظهر في الصور وهو يؤدي هذا النشاط، أم سيعلن عنه بدون صور؟
وأمام هذه التحديات التي تواجه الرئيس، الذي يعاني من هشاشة بدنية، يمكن اعتبار ترشحه بالوكالة، كما هو جار حاليا على ألسنة الموالين له، تجاوزا صريحا للقانون الذي يلزم المترشح أن يطلب المنصب لنفسه بنفسه، لا أن يطلبه آخرون له. ومادام أن آخر صور له وهو يستقبل رئيس مالي أظهرت بوضوح أن حالته الصحية لم تتحسن، فإن بوتفليقة اليوم في حالة شخص عاجز من الدرجة الثالثة في منظور قوانين الضمان الاجتماعي، طالما أنه بحاجة إلى مساعدة شخص آخر.
كواليس مهرّبة من آخر اجتماع تكشف المستور: مقترح بدعم حمس لبن فليس يؤلب المجلس الشوري ضد مقري
الشروق الجزائرية
رفض مجلس الشورى لحمس منح تفويض للقيادة بدعم أحد المرشحين للاستحقاقات المقبلة، وهما رئيسا الحكومة السابقان علي بن فليس أو بن بيتور، بدعوى أن الأول محسوب على النظام ولم يقدم شيئا، والثاني لا يحظى بالشعبية، وأصر على غلق باب النقاش حول الرئاسيات باتخاذ قرار المقاطعة حتى وإن لم يترشح بوتفليقة.
ورغم أن خيار مقاطعة الانتخابات الرئاسية كان يبدو شبه جلي من خلال نتائج سبر الآراء الذي قامت به الحركة عبر الولايات، إلا أن القرار النهائي الذي اتخذه مجلس الشورى المجتمع نهاية الأسبوع، لم يكن في مستوى توقعات قيادة حمس، وعلى رأسها عبد الرزاق مقري، الذي كان قد أعلن ترشحه في وقت سابق.
وجرت أشغال مجلس الشورى في جو متميز، بسبب أصوات رفضت جرّ الحزب إلى انقسامات جديدة، في حال فتح باب التنافس على الترشح بين اسمين بارزين وهما رئيس الحركة عبد الرزاق مقري وسلفه أبو جرة سلطاني، الذي خفف من حدة تلك المخاوف طالبا بنقطة نظام وقال: "أنا لن أترشح للانتخابات"، ملتزما بمتابعة أشغال الدورة إلى نهايتها.
وبحسب ما أسرت به مصادر لـ "الشروق"، فإن هذا الموقف لقي استحسان الهيئة العليا، لكنه أحرج مقري، الذي وجد نفسه في مواجهة قرار صعب تمسك مجلس الشورى باتخاذه، كون الأمر يتعلق في تقديره بمصير الحركة التي تعرضت لانكسارين متتاليين، في التشريعيات والمحليات، بسبب تراجع نتائجها.
ووفق مصادرنا، فإن مقري وعلى خلاف الصورة التي ظهر عليها في بداية عهدته الرئاسية لحمس، بدا محبطا، بسبب فشل المساعي التي كلف بها لأجل إيجاد الخيار المناسب حول كيفية التعامل مع الرئاسيات.
كما أنه رفع سقف المعارضة قبل أن يصطدم بواقعها المر، كون المعارضة السياسية ما تزال شكلية ولم ترق بعد إلى المستوى المطلوب، كما أنه لم ينجح في إرضاء مجلس الشورى، الذي منحه تفويضا للتوصل إلى مشروع قرار، وهو المشاركة بمرشح الحزب أو المقاطعة أو التحالف، "لكنهم عادوا بنفس النقاط" وفق مصادر من هذه الهيئة، أي دون نتيجة.
فأضحى الترشح يشكل هاجسا، بسبب ظهور مخاوف من أن يجر التنافس ما بين سلطاني ومقري حمس إلى انقسامات أخرى، في حين إن طموح القاعدة يتجه نحو بناء الحركة وإعادة هيكلتها.
وأظهر قسم كبير داخل مجلس الشورى امتعاضهم من الخيارات الثلاثة التي توصل إليها أعضاء المكتب الوطني على رأسهم رئيسه، وهي عدم المشاركة في العملية إذا ترشح بوتفليقة، أو المشاركة بمرشح الحركة، أو التحالف مع بن بيتور أو بن فليس، وقالوا بأن المكتب لم يصل إلى نتيجة، واكتفى بالعودة إلى نفس الخيارات التي كلف بالبحث فيها والتشاور بشأنها، غير أنهم رفضوا بتاتا مضمون الخيار الثالث، لأسباب عدة، أولا لأن التحالف مع بن بيتور وبن فليس لا يمكن أن يكون إلا مساندة أو دعما لأحدهما، لأن التحالف يعني الاتفاق والتشاور على شخصية معينة قبل أن تعلن ترشحها، فضلا عن عدم حصول الاسمين على الرضا والقبول من قبل قسط واسع من أعضاء تلك الهيئة القيادية، الذين رأوا بأن بن بيتور نكرة ولا يحظى بالشعبية، وأن بن فليس محسوب على النظام، ولم يقدم أي شيء يذكر حينما كان رئيسا للحكومة.
وقد كان الانزعاج من ذكر اسم بن فليس باديا بوضوح حسب مصادرنا مقارنة باسم بن بيتور، فكانت النتيجة قرار المجلس مقاطعة الرئاسيات، وتولى مقري تلاوة مضمونه على أعضاء الهيئة وهو واقف على المنصة، طالبا منهم الوقوف جميعا لسماع نتيجة القرار وما تم بالفعل، لكنه غادر القاعة وهو متوتر، بعد أن اصطدمت رغبته في الترشح بإرادة أعلى هيئة استشارية في الحزب، ورغبة القاعدة.
وبحسب تفسير مقرر مجلس الشورى لحمس ناصر حمدادوش لمضمون قرار المقاطعة، فإنه يعني عدم المشاركة بمرشح الحركة في الانتخابات الرئاسية، غير أن كيفية توجيه المناضلين خلال هذه الانتخابات سيتم عقب اجتماع يعقده لاحقا المكتب الوطني لحمس، لكنه رحج إمكانية ترك الاختيار لهم، قائلا بأن قرار المقاطعة لا رجعة فيه.
الإسلاميون يحاولون رأب الصدع الداخلي والهروب إلى الأمام
المقاطعة ترشح ”حزب العزوف” لمنافسة بوتفليقة في الرئاسيات
الفجر الجزائرية
تنبأت أحزاب وشخصيات السياسية بتوسع دائرة مقاطعة التيارات المحسوبة على المعارضة للرئاسيات، بما يجعل شبح العزوف أكبر حزب منافس، فيما اعتبرها البعض بـ”لا حدث” بسبب قلة نسبة تمثيل هذه الأحزاب وعدم تأثيرها في ميزان المعادلة.
حمل جهيد يونسي، الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني، السلطة مسؤولية أي عزوف انتخابي في الرئاسيات المقبلة المرتقبة يوم 17 أفريل المقبل، بسبب توسع دائرة مقاطعة الأحزاب التي لم تتعود على الغياب في مثل هذه المناسبات الهامة، في ظل إبقاء الحكومة على نفس المشهد المتكرر وغياب ضمانات نزاهة وشفافية الاقتراع.
وحول إمكانية التحاق حركة الاصلاح بقرار حمس، قال يونسي في اتصال مع ”الفجر”، أن كل الأحزاب لها الحرية في التعبير عن رأيها في أي مناسبة سياسية كانت، ولها الحرية في المشاركة أو المقاطعة، مضيفا أن الحركة ستفصل في الأيام القليلة المقبلة في قرارها بالمشاركة أو المقاطعة من طرف هيئة مجلس الشورى والمكتب الوطني إلى جانب نواب الحركة.
وتتجه حركة النهضة نحو اتخاذ خيار المقاطعة، حيث اعتبر مصدر من الحركة أن مسعى مقاطعة الانتخابات أقرب للحزب من خيار المشاركة، بالنظر إلى الظروف السياسية والشروط التي تود السلطة فرضها، وأشار إلى أنه تم طرح خيار المقاطعة قبل أيام في لقاءات تشاورية عقدت مع أحزاب المعارضة من مختلف التوجهات السياسية، وأبرز أن أحزاب تدرس فكرة إعلان مقاطعة جماعية للانتخابات، وتابع أنه لا جدوى من المشاركة في انتخابات تحسم في الدوائر المغلقة.
بالمقابل، فسر عضو المكتب السياسي في حزب جبهة التحرير الوطني، دعدوعة العياشي، في اتصال مع ”الفجر” قرار حمس بمقاطعة الرئاسيات، بالمحاولة لرأب الصدع الداخلي الذي تعاني منه الحركة لسنوات، وأيضا لغياب قواعد شعبية يمكنها من حصد أكبر عدد من الأصوات، مؤكدا أن المقاطعين لن يغيروا شيئا في مجرى الانتخابات الرئاسية، وقال أن ”المعارضة والمقاطعون لن يفسدوا في الود قضية، وأن نسبة المشاركة ستكون مرتفعة باعتبارها تتعلق بحدث هام”.
وفي السياق، شدّد محمد السعيد، رئيس حزب الحرية والعدالة، على أن عدم حياد الإدارة لا يجب أن يشكل ذريعة لمقاطعة الانتخابات، بحكم أنها تستغل لزعزعة الاستقرار، مشيرا إلى أن حزبه ضد سياسة الكرسي الشاغر، واعتبر الرئاسيات المقبلة فرصة لا يجب هدرها من أجل إحداث التغيير السلمي وقطع الطريق أمام المفسدين، لاسيما وأن الشعب الجزائري قادر على اختيار من يقوده بالتمييز بين المترشحين على أساس برامجهم، غير أن ذلك مرهون باحترام إرادته.
الجيش يقضي على 7 إرهابيين من خلية “الشعانبي” بالطارف
البلاد الجزائرية
نجحت قوات الأمن المشتركة ليلة السبت إلى الأحد، في القضاء على 7 إرهابيين تسللوا إلى التراب الوطني قادمين من تونس، في أحد المرتفعات الواقعة على الحدود الجزائرية التونسية شرق بلدية عين الكرمة في الطارف.
وأفادت مصادر أمنية أن اشتباكا بين مجموعة إرهابية يفوق عددها 16 عنصرا ووحدات الجيش تواصل لمدة ساعتين من الزمن تخللته مطاردة في بعض الممرات الجبلية الوعرة بغابات حمام بني صالح التابعة لدائرة يوحجار والمتسلسلة مع جبال بوشقوف على التماس مع ولايتي ڤالمة وسوق أهراس، انتهى بالقضاء على 7 عناصر من المجموعة المسلحة التي كانت تحاول الوصول إلى عمق الشرق الجزائري في مهمة ما زالت تفاصيلها مجهولة.
وحسب مصادر متطابقة، فإن العملية النوعية التي وجهت من خلالها قوات الجيش ضربة موجعة للنشاط الإرهابي بالجهة الشرقية جاءت إثر تلقي القوات الأمنية لمعلومات حول تحرّك عناصر مشبوهة في المنطقة المذكورة منذ مدة بشكل عجل بإطلاق أوسع عملية تمشيط لمرتفعات ولايات الطارف وسوق أهراس وتبسة وصولا إلى ولاية الوادي، حيث انتهى اشتباك متقطع بتمكن أفراد القوات المشتركة من القضاء على 7 إرهابيين واسترجعوا بنادق كلاشنيكوف ومدفعا تقليديا “هبهاب” وكمية من المتفجرات حسب إفادات نفس المصدر.
وأوضح المصدر أن قوات الجيش حاولت طوال عملية الاشتباك قدر الإمكان الحفاظ على حياة المسلحين والقبض عليهم أحياء من أجل الحصول على بعض المعلومات حول هوية هذه المجموعة المسلحة والمرجح أنها تسللت من جبل الشعانبي عبر ولاية تبسة.
وكان هدف إيقاف المسلحين الحصول على بعض التفاصيل حول تشكيلة الجماعات المسلحة الناشطة في جبل الشعانبي في تونس.
وأكدت مصادر أمنية أن التحريات الأولية حول هوية القتلى لم تفض إلى أي معلومات دقيقة، حيث ما زالت هوية هؤلاء مجهولة، ويعتقد على الأغلب أنهم من جنسيات تونسية وليبية فيما يتواصل التنسيق الأمني مع السلطات التونسية والليبية حول هذا الجانب.
واستدعى تدهور الأوضاع الأمنية على الحدود الشرقية للبلاد، قبل أيام تنقل قائد الناحية العسكرية الخامسة بقسنطينة للإشراف على عملية التمشيط واسعة النظاق الجارية في محيط جبال بني صالح، حيث أمر باتخاذ إجراءات للرفع من نسبة التغطية الأمنية وتدعيم المخطط الأمني على طول الشريط الحدودي.
وتابعت المصادر أن الوحدات العملياتية والمراكز المتقدمة لحرس الحدود، بكل من ولايات تبسة وسوق أهراس والطارف والوادي بالتنسيق مع الناحية العسكرية الرابعة، في تطبيق التشكيل العملياتي الخاص بتأمين الشريط الحدودي لدعم وتعزيز وحدات حرس الحدود في مجال الحفاظ على أمن الحدود ومكافحة الإجرام المنظم ومكافحة التهريب بمختلف أنواعه.
الكاريف ينشئ مقرا له بمملكة المخزن...حلف بين يهود فرنسا والمغرب لتشويه صورة الجزائر
الفجر الجزائرية
أكدت مصادر فرنسية لـ”الفجر”، أن المجلس الأعلى للديانة اليهودية المعروف باسم ”الكاريف”، أنشأ مقرا له بالممكلة المغربية، ويخطط بدعم من نظام المخزن ويهود المغرب، للقيام بحملة لاسترجاع أملاك يهودية مزعومة في الجزائر، وذلك بهدف تشويه صورة الجزائر بعد أن فشلت فرنسا في تحقيق ذلك بملف المستحقات الطبية.
بعد فشل المغرب في إثارة الفتن بالجزائر بالعديد من الوسائل، منها دعم الجماعات المسلحة لضرب استقرار المنطقة المغاربية بصفة عامة والجزائر بصفة خاصة، لجأت إلى فتح مكتب للمجلس الأعلى للديانة اليهودية المعروف بـ”الكاريف”، الكائن مقره الرسمي بفرنسا، بالرباط، لاستهداف الجزائر من خلال حملة للمطالبة باسترجاع أملاك يهودية مزعومة بالجزائر العاصمة، تلمسان، قسنطينة وسوق أهراس. ويشارك الكاريف في حلمته ضد الجزائر، يهود المغرب، وهم جالية معتبرة، منهم ضباط سامون في الجيش الملكي، وأعضاء من العرش العلوي. وكان مجلس الديانة اليهودية بفرنسا الذي يكنّ عداءً كبيرا للمسملين بصفة عامة، والجزائريين الذي يقطنون بفرنسا بصفة خاصة، تمادى في انتقاد الجزائر خلال الذكرى 70 لتأسيسيه، بحضور الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، وهي المناسبة التي انتقد فيها الأخير الأوضاع الأمنية بالجزائر، حين قال ”الحمد لله على عودة وزير الداخلية الفرنسي من الجزائر سالما”.
وكانت السلطات الجزائرية قد أوضحت في مرات عديدة، أنه لا وجود اليوم لملف يسمى بأملاك اليهود أو المعمرين الفرنسيين بعد تأميم الأملاك سنوات السبعينات، ورغم هذا الرد، إلا أن أطراف فرنسية ومغربية لا تزال تحاول تشويه صورة الجزائر بإثارة أملاك يهودية مزعومة بالجزائر.
الإثنين 27/01/2014
</tbody>
<tbody>
ملف رقم (33)
</tbody>
<tbody>
</tbody>
في هـــــذا الملف:
أحزاب وشخصيات جزائرية معارضة تدعو بوتفليقة للخروج عن صمته
القانون يمنع ترشحه بالوكالة....بوتفليقة أمام امتحان بذل مجهود بدني كبير
كواليس مهرّبة من آخر اجتماع تكشف المستور: مقترح بدعم حمس لبن فليس يؤلب المجلس الشوري ضد مقري
الإسلاميون يحاولون رأب الصدع الداخلي والهروب إلى الأمام .... المقاطعة ترشح ”حزب العزوف” لمنافسة بوتفليقة في الرئاسيات
الجيش يقضي على 7 إرهابيين من خلية “الشعانبي” بالطارف
الكاريف ينشئ مقرا له بمملكة المخزن...حلف بين يهود فرنسا والمغرب لتشويه صورة الجزائر
أحزاب وشخصيات جزائرية معارضة تدعو بوتفليقة للخروج عن صمته
الأناضول، القدس العربي
الجزائر ـ من عبد الرزاق بن عبد الله: دعت الأحد أحزاب وشخصيات جزائرية معارضة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى الخروج عن صمته بشأن الأوضاع السياسية التي تعيشها البلاد مع قرب انتخابات الرئاسة المقررة في 17 نيسان / ابريل القادم.
وقال بيان لهذه الأحزاب التي تسمى ‘مجموعة العشرين’ تلقت وكالة الأناضول نسخة منه ‘تعتبر المجموعة صمت السيد رئيس الجمهورية عن الوضع العام في البلاد لا مبرر له خصوصا ما يجري من أحداث مؤلمة بولاية غرداية تضر بالنسيج الاجتماعي الجزائري وتهدد استقرار الوطن’.وشهدت الجزائر خلال الأسابيع الاخيرة مواجهات مذهبية متقطعة في غرداية بين سكان ينتمون إلى قبيلة الشعانبة العربية (سنة مالكيون) وآخرين من الميزابيين الأمازيغ (الإباضيين)، أسفرت عن وقوع عشرات الجرحى وتخريب للمحلات والمساكن .
من جهة أخرى دعت هذه المجموعة المعارضة ‘مؤسسات الجمهورية إلى تحمل مسؤوليتها السياسية في هذا الظرف وعدم ترك الاوضاع للتأويلات والحديث بالوكالة في وجود مؤسسات قائمة بذاتها’، في إشارة إلى صمت الرئيس بشأن إعلان ترشحه من جهات حزبية.
وأوضح البيان الذي صدر بعد اجتماع لأعضاء المجموعة صبيحة الأحد ‘تحمل المجموعة السلطة عدم تجاوبها مع المقترحات المقدمة في اطار توفير مناخ اجراءات انتخابات حرة وشفافة وذات مصداقية تفضي الى انتخاب رئيس جمهورية شرعي قادر على مواجهة التحديات الخارجية والداخلية للجزائر’. وكانت ‘مجموعة العشرين’ طالبت في وقت سابق بإنشاء لجنة مستقلة للإشراف على انتخابات الرئاسة المقررة يوم 17 نيسان وتنصيب حكومة وفاق وطني لإدارتها لكن السلطات رفضت هذه المطالب. ودعت هذه الأحزاب والشخصيات المعارضة ‘ الى الابقاء على التواصل والتشاور المستمر فيما بينها لاتخاذ مواقف مناسبة مع تطورات الوضع في البلاد’ .
وتضم ‘مجموعة العشرين’ عددا من الأحزاب المعارضة من كل التيارات في مقدمتها حركة مجتمع السلم اكبر حزب إسلامي في البلاد وشخصيات سياسية جزائرية ومرشحين محتملين لانتخابات الرئاسة يتقدمهم رئيس الحكومة الأسبق أحمد بن بيتور.
وجاء اجتماع ‘مجموعة العشرين’ بعد يوم من إعلان أحد أعضائها وهي حركة مجتمع السلم أكبر حزب إسلامي في البلاد مقاطعة انتخابات الرئاسة القادمة بسبب ‘تجاهل السلطة لمطالب المعارضة بتوفير ضمانات لنزاهتها’ كما جاء في بيان للحزب.
القانون يمنع ترشحه بالوكالة....بوتفليقة أمام امتحان بذل مجهود بدني كبير
الخبر الجزائرية
سيواجه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة مطبّين إذا أراد فعلا الاستمرار في الحكم خمس سنوات أخرى. الأول يفرضه القانون المدني الذي ينص في العموم على أن التعبير عن الإرادة (الترشح للرئاسة في هذه الحالة)، يكون باللفظ أو بالكتابة أو بالإشارة. والثاني يطرحه قانون الانتخابات الذي يلزمه بإيداع ملف ترشحه بنفسه بالمجلس الدستوري.
الترشح في أي استحقاق هو علاقة بين المترشح والناخبين، وعلى هذا الأساس ينبغي أن يطلب بنفسه صوت الناخبين لا أن يقوم بذلك شخص أو أشخاص آخرون نيابة عنه. أما ما يجري حاليا في “حالة” عبد العزيز بوتفليقة، أن قادة أحزاب مرتبطين بالسلطة وتنظيمات مثل المركزية النقابية واتحاد النساء دعوه إلى الترشح، ولكن لا يعلم أحد إن كان هؤلاء يعبّرون عن أمنية، أم هم ناقلون لرغبة الرئيس في الترشح بصفة مباشرة منه، أم هم يتحدثون بإيعاز من جهة قريبة من سابع الرؤساء.
وعلى عكس ما يجري بمناسبة هذه الانتخابات، أعلن بوتفليقة في فيفري 2004 بنفسه وبشكل صريح أنه سيترشح ولم تكن فقط رغبة في الترشح. وبمناسبة استحقاق 2009 أعلن في نفس الشهر بأنه يريد “ثالثة”، وقبلها بثلاثة أشهر أعطى مؤشرا على رغبته الاستمرار في الحكم عندما عدّل الدستور. الفرق بين المواعيد السياسية الثلاثة المذكورة، هو أن الرئيس هذه المرة مريض ومقعد على كرسي متحرك ولا يقوى على الكلام، والدليل القاطع هو صور آخر مجلس للوزراء، وبخاصة الصورة التي ظهر فيها وهو يمضي قانون المالية 2014. وإذا كانت لدى الرئيس رغبة في الترشح، سيكون مجبرا أن يعلن عن ذلك بنفسه وفي مكان آخر غير قصر المرادية. وفي هذه الحالة، هل سيقبل على نفسه أن ينقل على كرسي متحرك إلى أنصاره ليبلّغهم بأنه يريد الاستمرار في الحكم؟ وهل هو أصلا قادر على مخاطبة أنصاره والتلويح بيديه تعبيرا عن امتنانه لهم، كما فعل في القاعة البيضوية قبل خمس سنوات؟ صحيح أن المادة 60 من القانون المدني تفيد بأن التعبير عن الإرادة يمكن أن يكون بالكتابة، مما يفتح الباب لأن يكتفي بخطاب مكتوب. وإذا توجه بوتفليقة إلى هذا الخيار، سيثبت قطعا بأنه عاجز عن ممارسة مهامه إلى درجة أنه لا يملك حتى المجهود، الذي يمكنه من مخاطبة الـ13 مليون الذين منحوه أصواتهم في 2009. مع العلم أنه لم يلق خطابا منذ 20 شهرا.
وإذا أراد بوتفليقة تمديد حكمه إلى أكثر من 15 سنة، سيصطدم لا محالة بالمادة 136 من القانون العضوي المتعلق بالانتخابات، التي تقول إن التصريح بالترشح للرئاسة يتم بإيداع طلب التسجيل لدى المجلس الدستوري مقابل وصل. ويتكون ملف الترشح من 14 وثيقة من بينها الشهادة الطبية. وفي هذه الحالة هل يمكن تصوّر بوتفليقة ينزل من السيارة أمام مدخل مبنى المجلس الدستوري حاملا ملف ترشحه بنفسه، ليسلمه إلى رئيسه؟ هل سيحترم الرئيس هذه المحطة المفروضة قانونا، وهل سيظهر في الصور وهو يؤدي هذا النشاط، أم سيعلن عنه بدون صور؟
وأمام هذه التحديات التي تواجه الرئيس، الذي يعاني من هشاشة بدنية، يمكن اعتبار ترشحه بالوكالة، كما هو جار حاليا على ألسنة الموالين له، تجاوزا صريحا للقانون الذي يلزم المترشح أن يطلب المنصب لنفسه بنفسه، لا أن يطلبه آخرون له. ومادام أن آخر صور له وهو يستقبل رئيس مالي أظهرت بوضوح أن حالته الصحية لم تتحسن، فإن بوتفليقة اليوم في حالة شخص عاجز من الدرجة الثالثة في منظور قوانين الضمان الاجتماعي، طالما أنه بحاجة إلى مساعدة شخص آخر.
كواليس مهرّبة من آخر اجتماع تكشف المستور: مقترح بدعم حمس لبن فليس يؤلب المجلس الشوري ضد مقري
الشروق الجزائرية
رفض مجلس الشورى لحمس منح تفويض للقيادة بدعم أحد المرشحين للاستحقاقات المقبلة، وهما رئيسا الحكومة السابقان علي بن فليس أو بن بيتور، بدعوى أن الأول محسوب على النظام ولم يقدم شيئا، والثاني لا يحظى بالشعبية، وأصر على غلق باب النقاش حول الرئاسيات باتخاذ قرار المقاطعة حتى وإن لم يترشح بوتفليقة.
ورغم أن خيار مقاطعة الانتخابات الرئاسية كان يبدو شبه جلي من خلال نتائج سبر الآراء الذي قامت به الحركة عبر الولايات، إلا أن القرار النهائي الذي اتخذه مجلس الشورى المجتمع نهاية الأسبوع، لم يكن في مستوى توقعات قيادة حمس، وعلى رأسها عبد الرزاق مقري، الذي كان قد أعلن ترشحه في وقت سابق.
وجرت أشغال مجلس الشورى في جو متميز، بسبب أصوات رفضت جرّ الحزب إلى انقسامات جديدة، في حال فتح باب التنافس على الترشح بين اسمين بارزين وهما رئيس الحركة عبد الرزاق مقري وسلفه أبو جرة سلطاني، الذي خفف من حدة تلك المخاوف طالبا بنقطة نظام وقال: "أنا لن أترشح للانتخابات"، ملتزما بمتابعة أشغال الدورة إلى نهايتها.
وبحسب ما أسرت به مصادر لـ "الشروق"، فإن هذا الموقف لقي استحسان الهيئة العليا، لكنه أحرج مقري، الذي وجد نفسه في مواجهة قرار صعب تمسك مجلس الشورى باتخاذه، كون الأمر يتعلق في تقديره بمصير الحركة التي تعرضت لانكسارين متتاليين، في التشريعيات والمحليات، بسبب تراجع نتائجها.
ووفق مصادرنا، فإن مقري وعلى خلاف الصورة التي ظهر عليها في بداية عهدته الرئاسية لحمس، بدا محبطا، بسبب فشل المساعي التي كلف بها لأجل إيجاد الخيار المناسب حول كيفية التعامل مع الرئاسيات.
كما أنه رفع سقف المعارضة قبل أن يصطدم بواقعها المر، كون المعارضة السياسية ما تزال شكلية ولم ترق بعد إلى المستوى المطلوب، كما أنه لم ينجح في إرضاء مجلس الشورى، الذي منحه تفويضا للتوصل إلى مشروع قرار، وهو المشاركة بمرشح الحزب أو المقاطعة أو التحالف، "لكنهم عادوا بنفس النقاط" وفق مصادر من هذه الهيئة، أي دون نتيجة.
فأضحى الترشح يشكل هاجسا، بسبب ظهور مخاوف من أن يجر التنافس ما بين سلطاني ومقري حمس إلى انقسامات أخرى، في حين إن طموح القاعدة يتجه نحو بناء الحركة وإعادة هيكلتها.
وأظهر قسم كبير داخل مجلس الشورى امتعاضهم من الخيارات الثلاثة التي توصل إليها أعضاء المكتب الوطني على رأسهم رئيسه، وهي عدم المشاركة في العملية إذا ترشح بوتفليقة، أو المشاركة بمرشح الحركة، أو التحالف مع بن بيتور أو بن فليس، وقالوا بأن المكتب لم يصل إلى نتيجة، واكتفى بالعودة إلى نفس الخيارات التي كلف بالبحث فيها والتشاور بشأنها، غير أنهم رفضوا بتاتا مضمون الخيار الثالث، لأسباب عدة، أولا لأن التحالف مع بن بيتور وبن فليس لا يمكن أن يكون إلا مساندة أو دعما لأحدهما، لأن التحالف يعني الاتفاق والتشاور على شخصية معينة قبل أن تعلن ترشحها، فضلا عن عدم حصول الاسمين على الرضا والقبول من قبل قسط واسع من أعضاء تلك الهيئة القيادية، الذين رأوا بأن بن بيتور نكرة ولا يحظى بالشعبية، وأن بن فليس محسوب على النظام، ولم يقدم أي شيء يذكر حينما كان رئيسا للحكومة.
وقد كان الانزعاج من ذكر اسم بن فليس باديا بوضوح حسب مصادرنا مقارنة باسم بن بيتور، فكانت النتيجة قرار المجلس مقاطعة الرئاسيات، وتولى مقري تلاوة مضمونه على أعضاء الهيئة وهو واقف على المنصة، طالبا منهم الوقوف جميعا لسماع نتيجة القرار وما تم بالفعل، لكنه غادر القاعة وهو متوتر، بعد أن اصطدمت رغبته في الترشح بإرادة أعلى هيئة استشارية في الحزب، ورغبة القاعدة.
وبحسب تفسير مقرر مجلس الشورى لحمس ناصر حمدادوش لمضمون قرار المقاطعة، فإنه يعني عدم المشاركة بمرشح الحركة في الانتخابات الرئاسية، غير أن كيفية توجيه المناضلين خلال هذه الانتخابات سيتم عقب اجتماع يعقده لاحقا المكتب الوطني لحمس، لكنه رحج إمكانية ترك الاختيار لهم، قائلا بأن قرار المقاطعة لا رجعة فيه.
الإسلاميون يحاولون رأب الصدع الداخلي والهروب إلى الأمام
المقاطعة ترشح ”حزب العزوف” لمنافسة بوتفليقة في الرئاسيات
الفجر الجزائرية
تنبأت أحزاب وشخصيات السياسية بتوسع دائرة مقاطعة التيارات المحسوبة على المعارضة للرئاسيات، بما يجعل شبح العزوف أكبر حزب منافس، فيما اعتبرها البعض بـ”لا حدث” بسبب قلة نسبة تمثيل هذه الأحزاب وعدم تأثيرها في ميزان المعادلة.
حمل جهيد يونسي، الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني، السلطة مسؤولية أي عزوف انتخابي في الرئاسيات المقبلة المرتقبة يوم 17 أفريل المقبل، بسبب توسع دائرة مقاطعة الأحزاب التي لم تتعود على الغياب في مثل هذه المناسبات الهامة، في ظل إبقاء الحكومة على نفس المشهد المتكرر وغياب ضمانات نزاهة وشفافية الاقتراع.
وحول إمكانية التحاق حركة الاصلاح بقرار حمس، قال يونسي في اتصال مع ”الفجر”، أن كل الأحزاب لها الحرية في التعبير عن رأيها في أي مناسبة سياسية كانت، ولها الحرية في المشاركة أو المقاطعة، مضيفا أن الحركة ستفصل في الأيام القليلة المقبلة في قرارها بالمشاركة أو المقاطعة من طرف هيئة مجلس الشورى والمكتب الوطني إلى جانب نواب الحركة.
وتتجه حركة النهضة نحو اتخاذ خيار المقاطعة، حيث اعتبر مصدر من الحركة أن مسعى مقاطعة الانتخابات أقرب للحزب من خيار المشاركة، بالنظر إلى الظروف السياسية والشروط التي تود السلطة فرضها، وأشار إلى أنه تم طرح خيار المقاطعة قبل أيام في لقاءات تشاورية عقدت مع أحزاب المعارضة من مختلف التوجهات السياسية، وأبرز أن أحزاب تدرس فكرة إعلان مقاطعة جماعية للانتخابات، وتابع أنه لا جدوى من المشاركة في انتخابات تحسم في الدوائر المغلقة.
بالمقابل، فسر عضو المكتب السياسي في حزب جبهة التحرير الوطني، دعدوعة العياشي، في اتصال مع ”الفجر” قرار حمس بمقاطعة الرئاسيات، بالمحاولة لرأب الصدع الداخلي الذي تعاني منه الحركة لسنوات، وأيضا لغياب قواعد شعبية يمكنها من حصد أكبر عدد من الأصوات، مؤكدا أن المقاطعين لن يغيروا شيئا في مجرى الانتخابات الرئاسية، وقال أن ”المعارضة والمقاطعون لن يفسدوا في الود قضية، وأن نسبة المشاركة ستكون مرتفعة باعتبارها تتعلق بحدث هام”.
وفي السياق، شدّد محمد السعيد، رئيس حزب الحرية والعدالة، على أن عدم حياد الإدارة لا يجب أن يشكل ذريعة لمقاطعة الانتخابات، بحكم أنها تستغل لزعزعة الاستقرار، مشيرا إلى أن حزبه ضد سياسة الكرسي الشاغر، واعتبر الرئاسيات المقبلة فرصة لا يجب هدرها من أجل إحداث التغيير السلمي وقطع الطريق أمام المفسدين، لاسيما وأن الشعب الجزائري قادر على اختيار من يقوده بالتمييز بين المترشحين على أساس برامجهم، غير أن ذلك مرهون باحترام إرادته.
الجيش يقضي على 7 إرهابيين من خلية “الشعانبي” بالطارف
البلاد الجزائرية
نجحت قوات الأمن المشتركة ليلة السبت إلى الأحد، في القضاء على 7 إرهابيين تسللوا إلى التراب الوطني قادمين من تونس، في أحد المرتفعات الواقعة على الحدود الجزائرية التونسية شرق بلدية عين الكرمة في الطارف.
وأفادت مصادر أمنية أن اشتباكا بين مجموعة إرهابية يفوق عددها 16 عنصرا ووحدات الجيش تواصل لمدة ساعتين من الزمن تخللته مطاردة في بعض الممرات الجبلية الوعرة بغابات حمام بني صالح التابعة لدائرة يوحجار والمتسلسلة مع جبال بوشقوف على التماس مع ولايتي ڤالمة وسوق أهراس، انتهى بالقضاء على 7 عناصر من المجموعة المسلحة التي كانت تحاول الوصول إلى عمق الشرق الجزائري في مهمة ما زالت تفاصيلها مجهولة.
وحسب مصادر متطابقة، فإن العملية النوعية التي وجهت من خلالها قوات الجيش ضربة موجعة للنشاط الإرهابي بالجهة الشرقية جاءت إثر تلقي القوات الأمنية لمعلومات حول تحرّك عناصر مشبوهة في المنطقة المذكورة منذ مدة بشكل عجل بإطلاق أوسع عملية تمشيط لمرتفعات ولايات الطارف وسوق أهراس وتبسة وصولا إلى ولاية الوادي، حيث انتهى اشتباك متقطع بتمكن أفراد القوات المشتركة من القضاء على 7 إرهابيين واسترجعوا بنادق كلاشنيكوف ومدفعا تقليديا “هبهاب” وكمية من المتفجرات حسب إفادات نفس المصدر.
وأوضح المصدر أن قوات الجيش حاولت طوال عملية الاشتباك قدر الإمكان الحفاظ على حياة المسلحين والقبض عليهم أحياء من أجل الحصول على بعض المعلومات حول هوية هذه المجموعة المسلحة والمرجح أنها تسللت من جبل الشعانبي عبر ولاية تبسة.
وكان هدف إيقاف المسلحين الحصول على بعض التفاصيل حول تشكيلة الجماعات المسلحة الناشطة في جبل الشعانبي في تونس.
وأكدت مصادر أمنية أن التحريات الأولية حول هوية القتلى لم تفض إلى أي معلومات دقيقة، حيث ما زالت هوية هؤلاء مجهولة، ويعتقد على الأغلب أنهم من جنسيات تونسية وليبية فيما يتواصل التنسيق الأمني مع السلطات التونسية والليبية حول هذا الجانب.
واستدعى تدهور الأوضاع الأمنية على الحدود الشرقية للبلاد، قبل أيام تنقل قائد الناحية العسكرية الخامسة بقسنطينة للإشراف على عملية التمشيط واسعة النظاق الجارية في محيط جبال بني صالح، حيث أمر باتخاذ إجراءات للرفع من نسبة التغطية الأمنية وتدعيم المخطط الأمني على طول الشريط الحدودي.
وتابعت المصادر أن الوحدات العملياتية والمراكز المتقدمة لحرس الحدود، بكل من ولايات تبسة وسوق أهراس والطارف والوادي بالتنسيق مع الناحية العسكرية الرابعة، في تطبيق التشكيل العملياتي الخاص بتأمين الشريط الحدودي لدعم وتعزيز وحدات حرس الحدود في مجال الحفاظ على أمن الحدود ومكافحة الإجرام المنظم ومكافحة التهريب بمختلف أنواعه.
الكاريف ينشئ مقرا له بمملكة المخزن...حلف بين يهود فرنسا والمغرب لتشويه صورة الجزائر
الفجر الجزائرية
أكدت مصادر فرنسية لـ”الفجر”، أن المجلس الأعلى للديانة اليهودية المعروف باسم ”الكاريف”، أنشأ مقرا له بالممكلة المغربية، ويخطط بدعم من نظام المخزن ويهود المغرب، للقيام بحملة لاسترجاع أملاك يهودية مزعومة في الجزائر، وذلك بهدف تشويه صورة الجزائر بعد أن فشلت فرنسا في تحقيق ذلك بملف المستحقات الطبية.
بعد فشل المغرب في إثارة الفتن بالجزائر بالعديد من الوسائل، منها دعم الجماعات المسلحة لضرب استقرار المنطقة المغاربية بصفة عامة والجزائر بصفة خاصة، لجأت إلى فتح مكتب للمجلس الأعلى للديانة اليهودية المعروف بـ”الكاريف”، الكائن مقره الرسمي بفرنسا، بالرباط، لاستهداف الجزائر من خلال حملة للمطالبة باسترجاع أملاك يهودية مزعومة بالجزائر العاصمة، تلمسان، قسنطينة وسوق أهراس. ويشارك الكاريف في حلمته ضد الجزائر، يهود المغرب، وهم جالية معتبرة، منهم ضباط سامون في الجيش الملكي، وأعضاء من العرش العلوي. وكان مجلس الديانة اليهودية بفرنسا الذي يكنّ عداءً كبيرا للمسملين بصفة عامة، والجزائريين الذي يقطنون بفرنسا بصفة خاصة، تمادى في انتقاد الجزائر خلال الذكرى 70 لتأسيسيه، بحضور الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، وهي المناسبة التي انتقد فيها الأخير الأوضاع الأمنية بالجزائر، حين قال ”الحمد لله على عودة وزير الداخلية الفرنسي من الجزائر سالما”.
وكانت السلطات الجزائرية قد أوضحت في مرات عديدة، أنه لا وجود اليوم لملف يسمى بأملاك اليهود أو المعمرين الفرنسيين بعد تأميم الأملاك سنوات السبعينات، ورغم هذا الرد، إلا أن أطراف فرنسية ومغربية لا تزال تحاول تشويه صورة الجزائر بإثارة أملاك يهودية مزعومة بالجزائر.