Haneen
2014-04-06, 11:42 AM
<tbody>
الاثنين 03/02/2014
</tbody>
<tbody>
ملف رقم (34)
</tbody>
<tbody>
</tbody>
في هـــــذا الملف:
المؤسسة العسكرية تبحث عن خليفة لبوتفليقة
الرجل الثاني في "الجبهة الاسلامية للإنقاذ" بالجزائر يعتزم الترشح للانتخابات الرئاسية
سجال بين الحكومة وأنصار بوتفليقة حول تقدمه بطلب ترشيحه
بلعيز يصرح بما يتناقض مع ما أعلن عنه غول: الداخلية لم تتلق رسالة الترشح من بوتفليقة
قال إن البلاد في حاجة إلى الاستقرار.. سلال: أمام الرئيس بوتفليقة كلّ الوقت لسحب استمارات الترشح
إخوان الجزائر يصرون على الترويج لمقاطعة انتخابات الرئاسة
سعداني: بوتفليقة ثمّ بوتفليقة ثمّ بوتفليقة ولا ضامن لاستقرار الجزائر سواه
بن صالح يطالب الحكومة بمحاربة الفساد والبيروقراطية واستغلال النفوذ
جمعة يبدد الفتور مع الجزائر ويدعو إلى شراكة أمنية واقتصادية
المؤسسة العسكرية تبحث عن خليفة لبوتفليقة
المصدر: العرب اون لاين
ربط مراقبون بين تأجيل الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة سحب مطبوعات الترشح للرئاسة وبين تسريبات تقول إن المؤسسة العسكرية تفكر بجدية في خليفة للرئيس الحالي بسبب وضعه الصحي.
وقال المراقبون إن ما يدعم هذه الفرضية هو نفي وزير الداخلية الطيب بلعيز، ما تم تداوله حول سحب بوتفليقة لملف ترشحه، ما يعني أن الأمر لم يحسم بعد، وأنه ينتظر موافقة جهة ذات ثقل.
وقال بلعيز للصحافة: “لا شيء من هذا القبيل حصل، ولم يأت أي شخص ممثل لبوتفليقة من أجل سحب ملف الترشح”.
وكان رئيس حزب تجمع أمل الجزائر “تاج” عمار غول، قد أعلن الجمعة عن تأسيس تكتل تحت اسم “الوفاء والاستقرار” فيه 30 حزبا، سيضطلع بمهمة الدعاية لبوتفليقة.
وقال غول في مؤتمر صحفي: إنه “تم تكليفه من أجل التنسيق بين القوى المؤيدة لبوتفليقة، وسيتم النزول إلى الميدان، من أجل جمع التوقيعات التي يتطلبها ملف الترشح”.
ويأتي تكذيب وزير الداخلية لمسألة قرار الترشح ليؤكد أن “صمت” بوتفليقة، هو انعكاس لحالة “الارتباك” في هرم السلطة بشأن مرشحها في الانتخابات القادمة.
ولا يستبعد إسماعيل القاسمي الحسني، كاتب ومحلل سياسي جزائري، تكرار سيناريو سنة 1979، حين توفي الرئيس الراحل هواري بومدين ونشب صراع قوي بين عبدالعزيز بوتفليقة، بوصفه آنذاك وزير الخارجية، وبين الرجل الأول في الحزب الواحد والحاكم آنذاك، محمد الصالح يحياوي.
وفيما كان الجزائريون ينتظرون ميلان كفة أحد الطرفين، جيء بالرئيس الراحل بن جديد من المؤسسة العسكرية كخيار ثالث.
وقال الحسني في اتصال مع “العرب”: “نعم، هو خيار مطروح لدى السلطة الفعلية في الجزائر، التي جاءت بعبدالعزيز بوتفليقة 1999 رئيسا، وهي ذاتها التي أقالت الرئيس الراحل الشاذلي بن جديد 1992، وجاءت بمحمد بوضياف بديلا، لم تتغيّر سياسة وحكما في شؤون الدولة”.
وعمّا إذا كان ذلك ممكنا، أكد الحسني أن واقع حال السلطة الآن أشبه ما يكون بتلك “المحطة التاريخية، ومرشحها سيكون من المؤسسة العسكرية، وما يمكنني قوله إنه يتميّز فعلا بذات الخاصية التي تمتع بها بن جديد حينها، أي لا يمكن للمتنافسين الفعليين الاعتراض عليه”.
الرجل الثاني في "الجبهة الاسلامية للإنقاذ" بالجزائر يعتزم الترشح للانتخابات الرئاسية
المصدر: روسيا اليوم
أعلنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية الجزائرية عن نية الرجل الثاني في "الجبهة الاسلامية للإنقاذ" (الفيس) علي بن حاج الترشح الى الانتخابات الرئاسية التي ستجري في ابريل/نيسان القادم.
وقال بن حاج من أمام مقر الوزارة اليوم الاحد 2 فبراير/شباط، حيث قرر أخذ استمارة الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، قال انه "لم يترشح بإسم الفيس".
وأضاف أن الاعلان عن الترشح سيكون "في الوقت المناسب"، معتبرا تأخير الاعلان "أمرا استراتيجيا تماما كما يفعل الرئيس بوتفليقة الذي اراد مراوغة الجميع بحنكته السياسية"، حسب رأيه، ومشيرا في نفس الوقت الى أن ذلك حقا من حقوق المواطن.
وأكد أنه سيعمل في حال انتخابه على إجراء بعض التغييرات على برنامج الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظورة في "بعض الأمور والمبادئ التي يمكن أن يستفيد منها عامة الشعب الجزائري، والتي تتماشى مع المتغيرات الجديدة في المجتمع".
ولفت الى أن "القانون الخاص بالمصالحة الوطنية في مادته السادسة يسمح له بالترشح لانتخابات الرئاسة المقبلة، وخوض المعترك الانتخابي سواء ترشح الرئيس بوتفليقة أو لم يترشح"، حسب قوله.
سجال بين الحكومة وأنصار بوتفليقة حول تقدمه بطلب ترشيحه
المصدر: الحياة اللندنية
اكتسب الغموض حول نية الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة الترشح لولاية رابعة من عدمه، بعداً جديداً، بصدور تصريحات متضاربة في هذا الشأن من الحكومة ومحازبي الرئيس. وفند وزير الداخلية الجزائري الطيب بلعيز أمس، تصريحات عن بدء حملة جمع التواقيع لدعم ترشح بوتفليقة لولاية رابعة.
ونفى بلعيز أن يكون بوتفليقة أبلغ الوزارة بنيته الترشح في الاستحقاق الرئاسي المقرر في 17 نيسان (أبريل) المقبل. وأكد رئيس الوزراء عبد المالك ضمنياً كلام وزير الداخلية، بحديثه عن «احتمال» ترشح بوتفليقة، وقول سلال أن مهلة الحصول على استمارات الترشح «لم تنته بعد»، ما يعني عملياً أن بوتفليقة لم يقدم طلب الحصول على استمارته.
يأتي ذلك بعد إصابة الحكومة بحرج من جراء تصريح لأحد حلفاء الرئيس، قال فيه إن عملية جمع التواقيع بدأت، ما يعني قانونياً أن بوتفليقة أبلغ الداخلية بنيته الترشح وحصل بالتالي على استمارة الاكتتاب التي تحمل إلى المواطنين للتوقيع عليها. ويزيد هذا التضارب من اللغط حول نوايا الرئيس الذي تستمر فترة غيابه عن الظهور بسبب المرض. غير أن رئيس الوزراء أبقى الباب مفتوحاً أمام ترشح بوتفليقة، بقوله إن الرئيس «لديه كل الوقت للحصول على استمارته» من وزارة الداخلية.
وكان عمار غول رئيس «تجمع أمل الجزائر»، أعلن الشروع بمشاركة 26 حزباً آخر في «مجموعة الوفاء والاستقرار»، في جمع التواقيع لبوتفليقة، ما دفع إلى الاعتقاد بأن الرئيس حصل على الاستمارة التي يتعين أن يوقع عليها 60 ألف مواطن، ليصبح ترشحه سارياً. وسبقت كلام رئيس الوزراء ووزير الداخلية إشاعات عن أن الرئيس حصل على استمارات الترشح الخميس الماضي، بعدما كان الأمين العام لحزب جبهة التحرير عمار سعداني، أصر على اعتبار بوتفليقة مرشحاً بشكل رسمي. وقال سلال على هامش اختتام الدورة الخريفية للبرلمان أمس، إن «الجزائريين يريدون استقرار بلدهم ويدركون جيداً مصالحهم»، رداً على أسئلة صحافيين حول النداءات لمقاطعة الانتخابات الرئاسية.
وأشار سلال إلى أن التحضيرات للاستحقاق الرئاسي تجري في «ظروف جيدة». يأتي ذلك في وقت بلغ عدد الراغبين في الترشح للرئاسة 85 شخصاً، من بينهم 18 رئيساً لأحزاب سياسية.
واعتصم علي بن حاج، نائب رئيس «الجبهة الإسلامية للإنقاذ» المنحلة، قبالة مبنى وزارة الداخلية أمس، احتجاجاً على عدم تمكينه من الحصول على استمارة الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة. وانتقد بن حاج عدم السماح له بتقديم ترشحه تحت ذرائع قانونية واردة في ميثاق المصالحة الوطنية الذي أبرم عام 2005 في أعقاب الحرب بين الجيش والإسلاميين في تسعينات القرن الماضي.
بلعيز يصرح بما يتناقض مع ما أعلن عنه غول: الداخلية لم تتلق رسالة الترشح من بوتفليقة
المصدر: الخبر الجزائرية
أفاد وزير الداخلية والجماعات المحلية الطيب بلعيز أنه لم يتلقَّ من عبد العزيز بوتفليقة رسالة يطلب فيها تكوين ملف الترشح لرئاسيات 17 أفريل المقبل، وذهب الوزير الأول عبد المالك سلال في نفس الاتجاه لكن تحاشى ذكر بوتفليقة بالاسم واعتبره كغيره من المترشحين، وقال ”المترشحون لديهم الوقت الكافي”.
تبيّن أمس على هامش اختتام الدورة الخريفية للبرلمان أن السلطة ”مقتنعة” بغلق الأبواب أمام المعارضة لمنعها من تنشيط حملة الدعوة إلى مقاطعة الرئاسيات المقبلة، من خلال دخول لاعب جديد في ”السجال القائم” متمثلا في شخص الوزير الأول عبد المالك سلال عندما أجاب على سؤال صحفي بشأن القضية ”الشعب يعرف صلاحو”، يعني أن الشعب غير مهتم بأصوات المعارضة الداعية إلى المقاطعة.
وتوافقت تصريحات الوزير الأول مع وزيره للداخلية الطيب بلعيز بشأن ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة للعهدة الرابعة، وصرح بلعيز بالبرلمان أن الرئيس بوتفليقة لم يبعث رسالة إلى الوزارة يبدي فيها رغبة للترشح، ومعنى ذلك أن القانون لا يسمح لا للرئيس ولا لأي من الموالين له الذين ناشدوه الترشح من جديد، سحب مطبوعات جمع توقيعات 600 منتخب بالبرلمان والمجالس المحلية أو توقيعات 60 ألف شخص مسجل في القائمة الانتخابية، وهذا الشرط مكتوب في القانون العضوي للانتخابات. بعبارة أوضح، على المواطن عبد العزيز بوتفليقة أن يكتب رسالة بنفسه يقول فيها إنه يريد الترشح لمنصب رئيس الجمهورية في انتخابات 17 أفريل 2014، وبعدها بإمكانه هو أو واحد أو العديد من ”الزبانية” سحب مطبوعات التوقيعات. وبدون هذه الرسالة لا يمكن للداخلية قانونا تسليم المطبوعات لا للمترشح ولا لأي من المتحدثين باسمه.
وكان عمار غول أعلن أول أمس عن بدء جمع التوقيعات لفائدة بوتفليقة، وفهم من كلامه أن ”هلال ترشح بوتفليقة” ظهر، وأن الرئيس عقد العزم على طلب عهدة رابعة.
كما شدد رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح في كلمته على أن يخوض المترشحون للحملة الانتخابية وفق ما تقتضيه أبجديات الممارسة الديمقراطية، داعيا إلى إنجاح الاستحقاق الوطني وأن يتم في كنف الهدوء والأمن والطمأنينة.
من جانبه، قال رئيس المجلس الشعبي الوطني محمد العربي بن خليفة إن الانتخابات المقبلة تحتم على الجميع تضييق مساحة التنافر والاختلاف والالتقاء من أجل الوحدة الوطنية.
قال إن البلاد في حاجة إلى الاستقرار.. سلال: أمام الرئيس بوتفليقة كلّ الوقت لسحب استمارات الترشح
المصدر: الشروق أون لاين
قال الوزير الأول، عبد المالك سلال، أمس، بأن آجال إعلان الترشح ما تزال قائمة، في رده على استفسار يتعلق بما إذا سحب الرئيس بالفعل استمارات جمع التوقيعات من الداخلية، متحاشيا الخوض في الموضوع. وقال بأن البلاد في حاجة إلى الاستقرار، وأن الجزائريين يعرفون جيدا أين تكمن مصلحتهم، في رده على دعاة المقاطعة.
وتفادى عبد المالك سلال الخوض في مسائل تعتبر مربط الفرس لفهم أسباب الغموض الذي طغى على المشهد السياسي منذ حوالي السنة.
وقال في إجابته على استفسارات ممثلي وسائل الإعلام على هامش اختتام الدورة الخريفية للمجلس الشعبي الوطني، التي تمحورت حول ما إذا كان الرئيس بوتفليقة قد قام بالفعل بسحب استمارات الترشح من مصالح وزارة الداخلية، وفق ما أفاد به رئيس حزب تاج عمار غول، بأن آجال الترشح ما تزال مستمرة، وأن المصالح الإدارية تقوم بالتحضير للاستحقاق الرئاسي في هدوء.
وفي ورده على سؤال يخص موقفه من الدعوة إلى مقاطعة الانتخابات المقبلة التي أطلقتها بعض أحزاب المعارضة، بحجة أنها مغلقة ولا تخضع لشروط الشفافية والنزاهة، أوضح سلال بأن البلاد في حاجة إلى الاستقرار الذي ينشده أيضا الجزائريون، والذين يعرفون، حسبه، أين تكمن مصلحتهم، متجنبا التعليق على قرار المقاطعة والدعوة إليها، بخلاف وزير الداخلية الطيب بلعيز الذي قال بأن وزارته لن تمنح التراخيص لأحزاب المعارضة كي تروج للمقاطعة.
وبدا الوزير الأول الذي يرأس اللجنة الوطنية للتحضير للانتخابات أكثر تحفظا في الإدلاء بالتصريحات في شقها المتعلق بالجانب السياسي، منبها إلى مدى حاجة البلاد إلى الاستقرار.
وتقاطع في هذه النقطة مع رئيس المجلس الشعبي الوطني العربي ولد خليفة، الذي رافع في كلمته على أهمية الأمن والاستقرار، مستحضرا ما عاناه الشعب من ويلات قبل عقدين من الزمن، داعيا إلى تضييق مساحة التنافر والاختلاف والالتقاء فيما يجمعنا، من بينها الوحدة الوطنية، منبها إلى أن الجزائر ليس فيها تمييز أو إقصاء على أساس المذهب أو العرق أو الجهة الجغرافية، واصفا الأحداث الأخيرة التي شهدتها ولاية غرداية، بأنها أشبه بالخلاف الذي يقع بين أفراد العائلة الواحدة، مصرا على أهمية الحرص على المصالح العليا للدولة.
وقال بأن التنافس في الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها شهر أفريل المقبل، ينبغي أن يكون هادئا وشريفا، تقبل عليه الفعاليات السياسية، وتقدم برامجها وأطروحاتها بحرية للشعب، الذي يختار الأفضل.
إخوان الجزائر يصرون على الترويج لمقاطعة انتخابات الرئاسة
المصدر: البوابة
جددت حركة مجتمع السلم في الجزائر، موقفها الرافض لقرار السلطات الحكومية، بمنع دعوات مقاطعة الانتخابات الرئاسية المزمع إجرؤها في 17 أبريل/ نيسان المقبل.
وقال عبد الرزاق مقري رئيس حركة مجتمع السلم (أكبر حزب إسلامي ومحسوبة على جماعة الإخوان المسلمين بالجزائر) إن السلطات لا يمكنها منع حزبه من الترويج لقراره بمقاطعة انتخابات الرئاسة.
وأضاف مقري في كلمة خلال اجتماع لكوادر الحزب العاصمة، يوم الجمعة، “لا يستطيع أحد أن يمنعنا من توضيح رأي الحركة للرأي العام”.
كانت حركة مجتمع السلم أعلنت، السبت الماضي، قرارا “بمقاطعة انتخابات الرئاسة بسبب رفض السلطة لمطالب المعارضة بتوفير ضمانات لنزاهتهما”، بحسب بيان للحزب.
وصرح وزير الداخلية الجزائري الطيب بلعيز في وقت سابق، أن الترخيص بالنشاط الخاص بالحملة الانتخابية وتجمعات في القاعات سيمنح للمرشحين الرسميين فقط.
من جهته، قال مدير الحريات بالوزارة محمد طالبي في تصريحات للصحفيين، إن “السلطات تقوم حاليا بتحضيرات كبيرة للانتخابات ولن تسمح بأنشطة معادية لهذه الإجراءات” وذلك في رده على سؤال بشان موقف الوزارة من إعلان أحزاب مقاطعة هذه الانتخابات.
وعقب رئيس حركة مجتمع السلم، على هذه التصريحات الرسمية بالقول: “هي تعبير عن الغلق (الانغلاق) السياسي الذي تنتهجه السلطات”، مضيفا: “سنعمل في الاسواق والمقاهي وحتى على شبكة الانترنت لشرح مواقفنا للرأي العام”.
وقالت وزارة الداخلية إن الحملة الدعائية لانتخابات الرئاسة في الجزائر ستنطلق في 23 مارس/ آذار المقبل، وتستمر لمدة ثلاثة أسابيع، حتى 13 من أبريل/ نيسان المقبل.
وبلغ عدد الراغبين في الترشح حسب البيانات الرسمية ، 85 شخصا بينهم 18 رئيس حزب سياسي، حتى يوم الاثنين الماضي.
وأعلنت عدة شخصيات سياسية، ورؤساء أحزاب، نيتهم الترشح لانتخابات الرئاسة القادمة، أبرزهم رئيسا الحكومة السابقين علي بن فليس، وأحمد بن بيتور.
ويقترب الرئيس الحالي عبد العزيز بوتفليقة، الذي وصل الحكم عام 1999، من إنهاء ولايته الثالثة في أبريل/ نيسان 2014، غير أنه لم يعلن حتى اللحظة، إن كان سيغادر السلطة أم يترشح لولاية رابعة، خلال الانتخابات المقررة في أبريل / نيسان القادم، بحكم أن الدستور الحالي يمنحه حق الترشح لولاية أخرى.
وأثار إعلان عمار سعداني، الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني الحاكم في الجزائر، ترشيح بوتفليقة لولاية رابعة في انتخابات الرئاسة القادمة، جدلا في البلاد، على اعتبار أن الأخير يعاني من مشاكل صحية، منذ تعرضه لجلطة دماغية في أبريل/ نيسان الماضي.
وأكد المجلس الدستوري، وهو أعلى هيئة قضائية في البلاد يخوِّلها الدستور بدراسة ملفات الترشح للرئاسة، في بيان له منذ أيام أن “آخر موعد لإيداع ملفات الترشح لانتخاب رئيس الجمهورية سيكون يوم 4 مارس/ آذار القادم في منتصف الليل”.
سعداني: بوتفليقة ثمّ بوتفليقة ثمّ بوتفليقة ولا ضامن لاستقرار الجزائر سواه
المصدر: البلاد الجزائرية
أعلن الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عمار سعداني يوم الأحد ان تشكيلته السياسية "مهيأة للدخول في الحملة الانتخابية" و ان مرشح الحزب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة هو "الضامن لأمن و استقرار البلاد و استمرارالورشات المفتوحة ".
و أوضح السيد سعداني عقب اجتماع المكتب السياسي لحزب جبهة التحرير الوطني برئاسته في تصريح للصحافة أنه اعطى اشارة الانطلاق للاستعداد للحملة الانتخابية بصفة رسمية خلال هذا الاجتماع موضحا بأن حزبه قد حضر كل الامكانيات للدخول فيها .
و أشار ان حزب جبهة التحرير شرع في جمع التوقيعات لمرشحه و تجنيد المناضلين و المجتمع المدني و كل المواطنين حول مرشح الحزب. وأضاف الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني أن حزبه يعول على الانتخابات الرئاسية القادمة بمرشح الحزب لأنها حسبه هي "الضامن لتفادي ما يحصل في الدول الأخرى" قبل أن يعتبر أن هناك "محاولات داخل البلاد و خارجها تسعى لزعزعة استقرار البلاد و أمنها".
و أكد أن مرشح حزبه "يلقى تجاوبا كبيرا من طرف كل شرائح المجتمع" و رحب سعداني بكل الأحزاب وجمعيات المجتمع المدني التي انضمت لترشيح رئيس الجمهورية لعهدة جديدة.
كما قيم المكتب السياسي في اجتماعه الخرجات التي قام بها أعضاؤه في 40 ولاية من الوطن اين اشرفوا على تنصيب اللجان الولائية للانتخابات. و قدم أعضاء المكتب عروضا تضمنت وضعية الحزب في هذه الولايات و الظروف التي ستجري فيها الانتخابات الرئاسية القادمة.
بن صالح يطالب الحكومة بمحاربة الفساد والبيروقراطية واستغلال النفوذ
المصدر: الشروق الجزائرية
دعا الرجل الثاني في الدولة، الحكومة إلى بذل المزيد من الجهد لوضع حد للمعوقات التي قال إنها لا تزال تؤثر على وتيرة التنمية، وعلى مصداقية عمل الدولة، والتي يأتي في مقدمتها ـ حسبه ـ “ظاهرة الفساد والبيروقراطية والمحسوبية واستغلال النفوذ”.
وانتهز رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح كلمة ألقاها أمس بمجلس الأمة خلال اختتام أشغال الدورة التشريعية الخريفية للبرلمان الفرصة للرد على الأصوات المنتقدة لسياسات الحكومة، قائلا “إن المفهوم الخاطئ الذي يحاول البعض طرحه للتعتيم على نتيجة الجهد التنموي المبذول، لا تعدو أن تكون سوى محاولة بائسة لطمس معالم الواقع الملموس لتغليط الرأي العام بحقيقة الأمور”.
وتابع يقول “إننا نقول هذا الكلام من باب تذكير أصحاب الطروحات السوداوية وندعوهم إلى ضرورة التحلي بالحد الأدنى من الموضوعية عند إصدار الأحكام أو لدى التعاطي مع الوقائع والأرقام”، مضيفا أن “الواقع الملموس خير شاهد على ما يجري في البلاد، ورغم خطب الشؤم التي يلوم بها البعض فإن الجزائر بخير، وهي آمنة ومستقرة” مؤكدا أن وعي أبنائها هو الذي جنّب الجزائر في كل مرة الوقوع في الهزات التي من شأنها الإضرار باستقرارها ووحدة شعبها، مؤكدا على ضرورة الاستمرار في تقوية اليقظة وبذل الجهد لصيانة وحدة الشعب والحفاظ على الانسجام الاجتماعي والدفاع على المكاسب التي حققتها البلاد في مختلف المجالات. كما دعا الجميع إلى العمل على “تعزيز الاستقرار وتقوية أركان الدولة”.
وأشاد رئيس مجلس الأمة بالجهود والإنجازات التي حققتها الحكومة في مجال التنمية، وبكل ما تم تجسيده على أرض الواقع، لاسيما فيما يتعلق بالهياكل القاعدية والمنشآت السكنية والمرافق الخدماتية والجوارية والمؤسسات التعليمية والجامعية. أما بخصوص الاستحقاقات الرئاسية المقبلة، فقد أعرب بن صالح عن أمله في أن تكون هذه الانتخابات مناسبة “جد مواتية” لمشاركة شعبية واسعة “لاختيار من يقود البلاد وأيضا لتكريس الممارسة الديمقراطية فيها”.
وأكد أن “الجزائريين سيكونون على موعد مع التاريخ لتسطير معالم طريقهم نحو المستقبل، واختيار من يتولى قيادة بلادهم للسنوات الخمس القادمة”، مضيفا “لاشك أن كل واحد منكم سيخوض حملته الانتخابية لصالح المترشح الذي يدعمه أو البرنامج الذي يساير قناعاته، وهذا ما تقتضيه أبجديات الممارسة الديمقراطية، غير أن ما ينبغي الدعوة له في هذه المناسبة هو أن يعمل كل واحد منكم على إنجاح هذا الاستحقاق في كنف الهدوء والأمن والطمأنينة، والعمل على إقناع الشعب بضرورة المشاركة في هذا الاستحقاق الكبير والموعد الهام”. كما حذر بن صالح المواطنين ضمنيا من الاستجابة إلى نداءات المقاطعة لرئاسيات 17 أفريل، قائلا “إن التفريط في استعمال الحق الانتخابي قد يحمل في طياته عواقب غير حميدة، ولعل تجربة بداية التسعينيات ليست ببعيدة عن أذهاننا”.
جمعة يبدد الفتور مع الجزائر ويدعو إلى شراكة أمنية واقتصادية
المصدر: الحياة اللندنية
قال رئيس الوزراء التونسي مهدي جمعة في الجزائر امس، إن اختيارها وجهة اولى لأول زيارة له الى الخارج منذ توليه منصبه، يهدف الى التشديد على أن أمن كل من البلدين من أمن الآخر. وأكد جمعة انه قدم الى الجزائر لتعزيز التعاون في هذا المجال، مؤكداً وجود شراكة أمنية كبيرة بين البلدين منذ أعمال العنف الدامية التي ارتكبها متشددون إسلاميون في جبل الشعانبي في تونس قرب الحدود الجزائرية.
وإضافة الى ملف الأمن، تركزت المحادثات بين مهدي جمعة ونظيره الجزائري عبد الملك سلال على تطوير الشراكة الاقتصادية. ويأتي ذلك في اطار سعي رئيس الوزراء التونسي الى تحسين العلاقات مع الجزائر بعد الفتور الذي شهدته منذ صعود الإسلاميين الى الحكم في تونس قبل سنتين.
وتسعى حكومة جمعة الى تطوير التنسيق الأمني بين البلدين والاستفادة من خبرة الجزائر في هذا المجال بحكم تمرس وحداتها العسكرية وأجهزتها الاستخباراتية في مكافحة الإرهاب.
كما تستعد الديبلوماسية التونسية في الفترة المقبلة الى اعادة النظر في قضايا خارجية عدة، منها العمل على تحسين العلاقات مع سورية، كما صرح وزير الخارجية المنجي الحامدي. وقطعت تونس علاقاتها مع دمشق منذ سنتين وقدمت الحكومة التونسية دعماً ديبلوماسياً للمعارضة السورية باستضافتها مؤتمر «أصدقاء الشعب السوري». وشدد جمعة على انه يزور الجزائر لـ «تحية الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة لاهتمامه المتواصل وحبّه لتونس». ويذكر ان بوتفليقة قام عبر سفيره في تونس بجهود وساطة بين الفرقاء السياسيين التونسيين أثناء الأزمة التي شهدتها بلادهم منذ اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي قبل ستة اشهر. وأثمرت هذه الوساطة لقاءات جمعت رئيس حركة «النهضة» الاسلامية راشد الغنوشي ورئيس حركة «نداء تونس» الباجي قائد السبسي. ودعا جمعة امس، الشركة الجزائرية لصناعة السيارات، الى خلق «تكامل اقتصادي» بين البلدين في هذا المجال، مشيراً الى ان «صناعة السيارات في تونس متطورة وتساهم بنسبة خمسة في المئة من الدخل الصافي للبلاد».
الاثنين 03/02/2014
</tbody>
<tbody>
ملف رقم (34)
</tbody>
<tbody>
</tbody>
في هـــــذا الملف:
المؤسسة العسكرية تبحث عن خليفة لبوتفليقة
الرجل الثاني في "الجبهة الاسلامية للإنقاذ" بالجزائر يعتزم الترشح للانتخابات الرئاسية
سجال بين الحكومة وأنصار بوتفليقة حول تقدمه بطلب ترشيحه
بلعيز يصرح بما يتناقض مع ما أعلن عنه غول: الداخلية لم تتلق رسالة الترشح من بوتفليقة
قال إن البلاد في حاجة إلى الاستقرار.. سلال: أمام الرئيس بوتفليقة كلّ الوقت لسحب استمارات الترشح
إخوان الجزائر يصرون على الترويج لمقاطعة انتخابات الرئاسة
سعداني: بوتفليقة ثمّ بوتفليقة ثمّ بوتفليقة ولا ضامن لاستقرار الجزائر سواه
بن صالح يطالب الحكومة بمحاربة الفساد والبيروقراطية واستغلال النفوذ
جمعة يبدد الفتور مع الجزائر ويدعو إلى شراكة أمنية واقتصادية
المؤسسة العسكرية تبحث عن خليفة لبوتفليقة
المصدر: العرب اون لاين
ربط مراقبون بين تأجيل الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة سحب مطبوعات الترشح للرئاسة وبين تسريبات تقول إن المؤسسة العسكرية تفكر بجدية في خليفة للرئيس الحالي بسبب وضعه الصحي.
وقال المراقبون إن ما يدعم هذه الفرضية هو نفي وزير الداخلية الطيب بلعيز، ما تم تداوله حول سحب بوتفليقة لملف ترشحه، ما يعني أن الأمر لم يحسم بعد، وأنه ينتظر موافقة جهة ذات ثقل.
وقال بلعيز للصحافة: “لا شيء من هذا القبيل حصل، ولم يأت أي شخص ممثل لبوتفليقة من أجل سحب ملف الترشح”.
وكان رئيس حزب تجمع أمل الجزائر “تاج” عمار غول، قد أعلن الجمعة عن تأسيس تكتل تحت اسم “الوفاء والاستقرار” فيه 30 حزبا، سيضطلع بمهمة الدعاية لبوتفليقة.
وقال غول في مؤتمر صحفي: إنه “تم تكليفه من أجل التنسيق بين القوى المؤيدة لبوتفليقة، وسيتم النزول إلى الميدان، من أجل جمع التوقيعات التي يتطلبها ملف الترشح”.
ويأتي تكذيب وزير الداخلية لمسألة قرار الترشح ليؤكد أن “صمت” بوتفليقة، هو انعكاس لحالة “الارتباك” في هرم السلطة بشأن مرشحها في الانتخابات القادمة.
ولا يستبعد إسماعيل القاسمي الحسني، كاتب ومحلل سياسي جزائري، تكرار سيناريو سنة 1979، حين توفي الرئيس الراحل هواري بومدين ونشب صراع قوي بين عبدالعزيز بوتفليقة، بوصفه آنذاك وزير الخارجية، وبين الرجل الأول في الحزب الواحد والحاكم آنذاك، محمد الصالح يحياوي.
وفيما كان الجزائريون ينتظرون ميلان كفة أحد الطرفين، جيء بالرئيس الراحل بن جديد من المؤسسة العسكرية كخيار ثالث.
وقال الحسني في اتصال مع “العرب”: “نعم، هو خيار مطروح لدى السلطة الفعلية في الجزائر، التي جاءت بعبدالعزيز بوتفليقة 1999 رئيسا، وهي ذاتها التي أقالت الرئيس الراحل الشاذلي بن جديد 1992، وجاءت بمحمد بوضياف بديلا، لم تتغيّر سياسة وحكما في شؤون الدولة”.
وعمّا إذا كان ذلك ممكنا، أكد الحسني أن واقع حال السلطة الآن أشبه ما يكون بتلك “المحطة التاريخية، ومرشحها سيكون من المؤسسة العسكرية، وما يمكنني قوله إنه يتميّز فعلا بذات الخاصية التي تمتع بها بن جديد حينها، أي لا يمكن للمتنافسين الفعليين الاعتراض عليه”.
الرجل الثاني في "الجبهة الاسلامية للإنقاذ" بالجزائر يعتزم الترشح للانتخابات الرئاسية
المصدر: روسيا اليوم
أعلنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية الجزائرية عن نية الرجل الثاني في "الجبهة الاسلامية للإنقاذ" (الفيس) علي بن حاج الترشح الى الانتخابات الرئاسية التي ستجري في ابريل/نيسان القادم.
وقال بن حاج من أمام مقر الوزارة اليوم الاحد 2 فبراير/شباط، حيث قرر أخذ استمارة الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، قال انه "لم يترشح بإسم الفيس".
وأضاف أن الاعلان عن الترشح سيكون "في الوقت المناسب"، معتبرا تأخير الاعلان "أمرا استراتيجيا تماما كما يفعل الرئيس بوتفليقة الذي اراد مراوغة الجميع بحنكته السياسية"، حسب رأيه، ومشيرا في نفس الوقت الى أن ذلك حقا من حقوق المواطن.
وأكد أنه سيعمل في حال انتخابه على إجراء بعض التغييرات على برنامج الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظورة في "بعض الأمور والمبادئ التي يمكن أن يستفيد منها عامة الشعب الجزائري، والتي تتماشى مع المتغيرات الجديدة في المجتمع".
ولفت الى أن "القانون الخاص بالمصالحة الوطنية في مادته السادسة يسمح له بالترشح لانتخابات الرئاسة المقبلة، وخوض المعترك الانتخابي سواء ترشح الرئيس بوتفليقة أو لم يترشح"، حسب قوله.
سجال بين الحكومة وأنصار بوتفليقة حول تقدمه بطلب ترشيحه
المصدر: الحياة اللندنية
اكتسب الغموض حول نية الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة الترشح لولاية رابعة من عدمه، بعداً جديداً، بصدور تصريحات متضاربة في هذا الشأن من الحكومة ومحازبي الرئيس. وفند وزير الداخلية الجزائري الطيب بلعيز أمس، تصريحات عن بدء حملة جمع التواقيع لدعم ترشح بوتفليقة لولاية رابعة.
ونفى بلعيز أن يكون بوتفليقة أبلغ الوزارة بنيته الترشح في الاستحقاق الرئاسي المقرر في 17 نيسان (أبريل) المقبل. وأكد رئيس الوزراء عبد المالك ضمنياً كلام وزير الداخلية، بحديثه عن «احتمال» ترشح بوتفليقة، وقول سلال أن مهلة الحصول على استمارات الترشح «لم تنته بعد»، ما يعني عملياً أن بوتفليقة لم يقدم طلب الحصول على استمارته.
يأتي ذلك بعد إصابة الحكومة بحرج من جراء تصريح لأحد حلفاء الرئيس، قال فيه إن عملية جمع التواقيع بدأت، ما يعني قانونياً أن بوتفليقة أبلغ الداخلية بنيته الترشح وحصل بالتالي على استمارة الاكتتاب التي تحمل إلى المواطنين للتوقيع عليها. ويزيد هذا التضارب من اللغط حول نوايا الرئيس الذي تستمر فترة غيابه عن الظهور بسبب المرض. غير أن رئيس الوزراء أبقى الباب مفتوحاً أمام ترشح بوتفليقة، بقوله إن الرئيس «لديه كل الوقت للحصول على استمارته» من وزارة الداخلية.
وكان عمار غول رئيس «تجمع أمل الجزائر»، أعلن الشروع بمشاركة 26 حزباً آخر في «مجموعة الوفاء والاستقرار»، في جمع التواقيع لبوتفليقة، ما دفع إلى الاعتقاد بأن الرئيس حصل على الاستمارة التي يتعين أن يوقع عليها 60 ألف مواطن، ليصبح ترشحه سارياً. وسبقت كلام رئيس الوزراء ووزير الداخلية إشاعات عن أن الرئيس حصل على استمارات الترشح الخميس الماضي، بعدما كان الأمين العام لحزب جبهة التحرير عمار سعداني، أصر على اعتبار بوتفليقة مرشحاً بشكل رسمي. وقال سلال على هامش اختتام الدورة الخريفية للبرلمان أمس، إن «الجزائريين يريدون استقرار بلدهم ويدركون جيداً مصالحهم»، رداً على أسئلة صحافيين حول النداءات لمقاطعة الانتخابات الرئاسية.
وأشار سلال إلى أن التحضيرات للاستحقاق الرئاسي تجري في «ظروف جيدة». يأتي ذلك في وقت بلغ عدد الراغبين في الترشح للرئاسة 85 شخصاً، من بينهم 18 رئيساً لأحزاب سياسية.
واعتصم علي بن حاج، نائب رئيس «الجبهة الإسلامية للإنقاذ» المنحلة، قبالة مبنى وزارة الداخلية أمس، احتجاجاً على عدم تمكينه من الحصول على استمارة الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة. وانتقد بن حاج عدم السماح له بتقديم ترشحه تحت ذرائع قانونية واردة في ميثاق المصالحة الوطنية الذي أبرم عام 2005 في أعقاب الحرب بين الجيش والإسلاميين في تسعينات القرن الماضي.
بلعيز يصرح بما يتناقض مع ما أعلن عنه غول: الداخلية لم تتلق رسالة الترشح من بوتفليقة
المصدر: الخبر الجزائرية
أفاد وزير الداخلية والجماعات المحلية الطيب بلعيز أنه لم يتلقَّ من عبد العزيز بوتفليقة رسالة يطلب فيها تكوين ملف الترشح لرئاسيات 17 أفريل المقبل، وذهب الوزير الأول عبد المالك سلال في نفس الاتجاه لكن تحاشى ذكر بوتفليقة بالاسم واعتبره كغيره من المترشحين، وقال ”المترشحون لديهم الوقت الكافي”.
تبيّن أمس على هامش اختتام الدورة الخريفية للبرلمان أن السلطة ”مقتنعة” بغلق الأبواب أمام المعارضة لمنعها من تنشيط حملة الدعوة إلى مقاطعة الرئاسيات المقبلة، من خلال دخول لاعب جديد في ”السجال القائم” متمثلا في شخص الوزير الأول عبد المالك سلال عندما أجاب على سؤال صحفي بشأن القضية ”الشعب يعرف صلاحو”، يعني أن الشعب غير مهتم بأصوات المعارضة الداعية إلى المقاطعة.
وتوافقت تصريحات الوزير الأول مع وزيره للداخلية الطيب بلعيز بشأن ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة للعهدة الرابعة، وصرح بلعيز بالبرلمان أن الرئيس بوتفليقة لم يبعث رسالة إلى الوزارة يبدي فيها رغبة للترشح، ومعنى ذلك أن القانون لا يسمح لا للرئيس ولا لأي من الموالين له الذين ناشدوه الترشح من جديد، سحب مطبوعات جمع توقيعات 600 منتخب بالبرلمان والمجالس المحلية أو توقيعات 60 ألف شخص مسجل في القائمة الانتخابية، وهذا الشرط مكتوب في القانون العضوي للانتخابات. بعبارة أوضح، على المواطن عبد العزيز بوتفليقة أن يكتب رسالة بنفسه يقول فيها إنه يريد الترشح لمنصب رئيس الجمهورية في انتخابات 17 أفريل 2014، وبعدها بإمكانه هو أو واحد أو العديد من ”الزبانية” سحب مطبوعات التوقيعات. وبدون هذه الرسالة لا يمكن للداخلية قانونا تسليم المطبوعات لا للمترشح ولا لأي من المتحدثين باسمه.
وكان عمار غول أعلن أول أمس عن بدء جمع التوقيعات لفائدة بوتفليقة، وفهم من كلامه أن ”هلال ترشح بوتفليقة” ظهر، وأن الرئيس عقد العزم على طلب عهدة رابعة.
كما شدد رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح في كلمته على أن يخوض المترشحون للحملة الانتخابية وفق ما تقتضيه أبجديات الممارسة الديمقراطية، داعيا إلى إنجاح الاستحقاق الوطني وأن يتم في كنف الهدوء والأمن والطمأنينة.
من جانبه، قال رئيس المجلس الشعبي الوطني محمد العربي بن خليفة إن الانتخابات المقبلة تحتم على الجميع تضييق مساحة التنافر والاختلاف والالتقاء من أجل الوحدة الوطنية.
قال إن البلاد في حاجة إلى الاستقرار.. سلال: أمام الرئيس بوتفليقة كلّ الوقت لسحب استمارات الترشح
المصدر: الشروق أون لاين
قال الوزير الأول، عبد المالك سلال، أمس، بأن آجال إعلان الترشح ما تزال قائمة، في رده على استفسار يتعلق بما إذا سحب الرئيس بالفعل استمارات جمع التوقيعات من الداخلية، متحاشيا الخوض في الموضوع. وقال بأن البلاد في حاجة إلى الاستقرار، وأن الجزائريين يعرفون جيدا أين تكمن مصلحتهم، في رده على دعاة المقاطعة.
وتفادى عبد المالك سلال الخوض في مسائل تعتبر مربط الفرس لفهم أسباب الغموض الذي طغى على المشهد السياسي منذ حوالي السنة.
وقال في إجابته على استفسارات ممثلي وسائل الإعلام على هامش اختتام الدورة الخريفية للمجلس الشعبي الوطني، التي تمحورت حول ما إذا كان الرئيس بوتفليقة قد قام بالفعل بسحب استمارات الترشح من مصالح وزارة الداخلية، وفق ما أفاد به رئيس حزب تاج عمار غول، بأن آجال الترشح ما تزال مستمرة، وأن المصالح الإدارية تقوم بالتحضير للاستحقاق الرئاسي في هدوء.
وفي ورده على سؤال يخص موقفه من الدعوة إلى مقاطعة الانتخابات المقبلة التي أطلقتها بعض أحزاب المعارضة، بحجة أنها مغلقة ولا تخضع لشروط الشفافية والنزاهة، أوضح سلال بأن البلاد في حاجة إلى الاستقرار الذي ينشده أيضا الجزائريون، والذين يعرفون، حسبه، أين تكمن مصلحتهم، متجنبا التعليق على قرار المقاطعة والدعوة إليها، بخلاف وزير الداخلية الطيب بلعيز الذي قال بأن وزارته لن تمنح التراخيص لأحزاب المعارضة كي تروج للمقاطعة.
وبدا الوزير الأول الذي يرأس اللجنة الوطنية للتحضير للانتخابات أكثر تحفظا في الإدلاء بالتصريحات في شقها المتعلق بالجانب السياسي، منبها إلى مدى حاجة البلاد إلى الاستقرار.
وتقاطع في هذه النقطة مع رئيس المجلس الشعبي الوطني العربي ولد خليفة، الذي رافع في كلمته على أهمية الأمن والاستقرار، مستحضرا ما عاناه الشعب من ويلات قبل عقدين من الزمن، داعيا إلى تضييق مساحة التنافر والاختلاف والالتقاء فيما يجمعنا، من بينها الوحدة الوطنية، منبها إلى أن الجزائر ليس فيها تمييز أو إقصاء على أساس المذهب أو العرق أو الجهة الجغرافية، واصفا الأحداث الأخيرة التي شهدتها ولاية غرداية، بأنها أشبه بالخلاف الذي يقع بين أفراد العائلة الواحدة، مصرا على أهمية الحرص على المصالح العليا للدولة.
وقال بأن التنافس في الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها شهر أفريل المقبل، ينبغي أن يكون هادئا وشريفا، تقبل عليه الفعاليات السياسية، وتقدم برامجها وأطروحاتها بحرية للشعب، الذي يختار الأفضل.
إخوان الجزائر يصرون على الترويج لمقاطعة انتخابات الرئاسة
المصدر: البوابة
جددت حركة مجتمع السلم في الجزائر، موقفها الرافض لقرار السلطات الحكومية، بمنع دعوات مقاطعة الانتخابات الرئاسية المزمع إجرؤها في 17 أبريل/ نيسان المقبل.
وقال عبد الرزاق مقري رئيس حركة مجتمع السلم (أكبر حزب إسلامي ومحسوبة على جماعة الإخوان المسلمين بالجزائر) إن السلطات لا يمكنها منع حزبه من الترويج لقراره بمقاطعة انتخابات الرئاسة.
وأضاف مقري في كلمة خلال اجتماع لكوادر الحزب العاصمة، يوم الجمعة، “لا يستطيع أحد أن يمنعنا من توضيح رأي الحركة للرأي العام”.
كانت حركة مجتمع السلم أعلنت، السبت الماضي، قرارا “بمقاطعة انتخابات الرئاسة بسبب رفض السلطة لمطالب المعارضة بتوفير ضمانات لنزاهتهما”، بحسب بيان للحزب.
وصرح وزير الداخلية الجزائري الطيب بلعيز في وقت سابق، أن الترخيص بالنشاط الخاص بالحملة الانتخابية وتجمعات في القاعات سيمنح للمرشحين الرسميين فقط.
من جهته، قال مدير الحريات بالوزارة محمد طالبي في تصريحات للصحفيين، إن “السلطات تقوم حاليا بتحضيرات كبيرة للانتخابات ولن تسمح بأنشطة معادية لهذه الإجراءات” وذلك في رده على سؤال بشان موقف الوزارة من إعلان أحزاب مقاطعة هذه الانتخابات.
وعقب رئيس حركة مجتمع السلم، على هذه التصريحات الرسمية بالقول: “هي تعبير عن الغلق (الانغلاق) السياسي الذي تنتهجه السلطات”، مضيفا: “سنعمل في الاسواق والمقاهي وحتى على شبكة الانترنت لشرح مواقفنا للرأي العام”.
وقالت وزارة الداخلية إن الحملة الدعائية لانتخابات الرئاسة في الجزائر ستنطلق في 23 مارس/ آذار المقبل، وتستمر لمدة ثلاثة أسابيع، حتى 13 من أبريل/ نيسان المقبل.
وبلغ عدد الراغبين في الترشح حسب البيانات الرسمية ، 85 شخصا بينهم 18 رئيس حزب سياسي، حتى يوم الاثنين الماضي.
وأعلنت عدة شخصيات سياسية، ورؤساء أحزاب، نيتهم الترشح لانتخابات الرئاسة القادمة، أبرزهم رئيسا الحكومة السابقين علي بن فليس، وأحمد بن بيتور.
ويقترب الرئيس الحالي عبد العزيز بوتفليقة، الذي وصل الحكم عام 1999، من إنهاء ولايته الثالثة في أبريل/ نيسان 2014، غير أنه لم يعلن حتى اللحظة، إن كان سيغادر السلطة أم يترشح لولاية رابعة، خلال الانتخابات المقررة في أبريل / نيسان القادم، بحكم أن الدستور الحالي يمنحه حق الترشح لولاية أخرى.
وأثار إعلان عمار سعداني، الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني الحاكم في الجزائر، ترشيح بوتفليقة لولاية رابعة في انتخابات الرئاسة القادمة، جدلا في البلاد، على اعتبار أن الأخير يعاني من مشاكل صحية، منذ تعرضه لجلطة دماغية في أبريل/ نيسان الماضي.
وأكد المجلس الدستوري، وهو أعلى هيئة قضائية في البلاد يخوِّلها الدستور بدراسة ملفات الترشح للرئاسة، في بيان له منذ أيام أن “آخر موعد لإيداع ملفات الترشح لانتخاب رئيس الجمهورية سيكون يوم 4 مارس/ آذار القادم في منتصف الليل”.
سعداني: بوتفليقة ثمّ بوتفليقة ثمّ بوتفليقة ولا ضامن لاستقرار الجزائر سواه
المصدر: البلاد الجزائرية
أعلن الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عمار سعداني يوم الأحد ان تشكيلته السياسية "مهيأة للدخول في الحملة الانتخابية" و ان مرشح الحزب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة هو "الضامن لأمن و استقرار البلاد و استمرارالورشات المفتوحة ".
و أوضح السيد سعداني عقب اجتماع المكتب السياسي لحزب جبهة التحرير الوطني برئاسته في تصريح للصحافة أنه اعطى اشارة الانطلاق للاستعداد للحملة الانتخابية بصفة رسمية خلال هذا الاجتماع موضحا بأن حزبه قد حضر كل الامكانيات للدخول فيها .
و أشار ان حزب جبهة التحرير شرع في جمع التوقيعات لمرشحه و تجنيد المناضلين و المجتمع المدني و كل المواطنين حول مرشح الحزب. وأضاف الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني أن حزبه يعول على الانتخابات الرئاسية القادمة بمرشح الحزب لأنها حسبه هي "الضامن لتفادي ما يحصل في الدول الأخرى" قبل أن يعتبر أن هناك "محاولات داخل البلاد و خارجها تسعى لزعزعة استقرار البلاد و أمنها".
و أكد أن مرشح حزبه "يلقى تجاوبا كبيرا من طرف كل شرائح المجتمع" و رحب سعداني بكل الأحزاب وجمعيات المجتمع المدني التي انضمت لترشيح رئيس الجمهورية لعهدة جديدة.
كما قيم المكتب السياسي في اجتماعه الخرجات التي قام بها أعضاؤه في 40 ولاية من الوطن اين اشرفوا على تنصيب اللجان الولائية للانتخابات. و قدم أعضاء المكتب عروضا تضمنت وضعية الحزب في هذه الولايات و الظروف التي ستجري فيها الانتخابات الرئاسية القادمة.
بن صالح يطالب الحكومة بمحاربة الفساد والبيروقراطية واستغلال النفوذ
المصدر: الشروق الجزائرية
دعا الرجل الثاني في الدولة، الحكومة إلى بذل المزيد من الجهد لوضع حد للمعوقات التي قال إنها لا تزال تؤثر على وتيرة التنمية، وعلى مصداقية عمل الدولة، والتي يأتي في مقدمتها ـ حسبه ـ “ظاهرة الفساد والبيروقراطية والمحسوبية واستغلال النفوذ”.
وانتهز رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح كلمة ألقاها أمس بمجلس الأمة خلال اختتام أشغال الدورة التشريعية الخريفية للبرلمان الفرصة للرد على الأصوات المنتقدة لسياسات الحكومة، قائلا “إن المفهوم الخاطئ الذي يحاول البعض طرحه للتعتيم على نتيجة الجهد التنموي المبذول، لا تعدو أن تكون سوى محاولة بائسة لطمس معالم الواقع الملموس لتغليط الرأي العام بحقيقة الأمور”.
وتابع يقول “إننا نقول هذا الكلام من باب تذكير أصحاب الطروحات السوداوية وندعوهم إلى ضرورة التحلي بالحد الأدنى من الموضوعية عند إصدار الأحكام أو لدى التعاطي مع الوقائع والأرقام”، مضيفا أن “الواقع الملموس خير شاهد على ما يجري في البلاد، ورغم خطب الشؤم التي يلوم بها البعض فإن الجزائر بخير، وهي آمنة ومستقرة” مؤكدا أن وعي أبنائها هو الذي جنّب الجزائر في كل مرة الوقوع في الهزات التي من شأنها الإضرار باستقرارها ووحدة شعبها، مؤكدا على ضرورة الاستمرار في تقوية اليقظة وبذل الجهد لصيانة وحدة الشعب والحفاظ على الانسجام الاجتماعي والدفاع على المكاسب التي حققتها البلاد في مختلف المجالات. كما دعا الجميع إلى العمل على “تعزيز الاستقرار وتقوية أركان الدولة”.
وأشاد رئيس مجلس الأمة بالجهود والإنجازات التي حققتها الحكومة في مجال التنمية، وبكل ما تم تجسيده على أرض الواقع، لاسيما فيما يتعلق بالهياكل القاعدية والمنشآت السكنية والمرافق الخدماتية والجوارية والمؤسسات التعليمية والجامعية. أما بخصوص الاستحقاقات الرئاسية المقبلة، فقد أعرب بن صالح عن أمله في أن تكون هذه الانتخابات مناسبة “جد مواتية” لمشاركة شعبية واسعة “لاختيار من يقود البلاد وأيضا لتكريس الممارسة الديمقراطية فيها”.
وأكد أن “الجزائريين سيكونون على موعد مع التاريخ لتسطير معالم طريقهم نحو المستقبل، واختيار من يتولى قيادة بلادهم للسنوات الخمس القادمة”، مضيفا “لاشك أن كل واحد منكم سيخوض حملته الانتخابية لصالح المترشح الذي يدعمه أو البرنامج الذي يساير قناعاته، وهذا ما تقتضيه أبجديات الممارسة الديمقراطية، غير أن ما ينبغي الدعوة له في هذه المناسبة هو أن يعمل كل واحد منكم على إنجاح هذا الاستحقاق في كنف الهدوء والأمن والطمأنينة، والعمل على إقناع الشعب بضرورة المشاركة في هذا الاستحقاق الكبير والموعد الهام”. كما حذر بن صالح المواطنين ضمنيا من الاستجابة إلى نداءات المقاطعة لرئاسيات 17 أفريل، قائلا “إن التفريط في استعمال الحق الانتخابي قد يحمل في طياته عواقب غير حميدة، ولعل تجربة بداية التسعينيات ليست ببعيدة عن أذهاننا”.
جمعة يبدد الفتور مع الجزائر ويدعو إلى شراكة أمنية واقتصادية
المصدر: الحياة اللندنية
قال رئيس الوزراء التونسي مهدي جمعة في الجزائر امس، إن اختيارها وجهة اولى لأول زيارة له الى الخارج منذ توليه منصبه، يهدف الى التشديد على أن أمن كل من البلدين من أمن الآخر. وأكد جمعة انه قدم الى الجزائر لتعزيز التعاون في هذا المجال، مؤكداً وجود شراكة أمنية كبيرة بين البلدين منذ أعمال العنف الدامية التي ارتكبها متشددون إسلاميون في جبل الشعانبي في تونس قرب الحدود الجزائرية.
وإضافة الى ملف الأمن، تركزت المحادثات بين مهدي جمعة ونظيره الجزائري عبد الملك سلال على تطوير الشراكة الاقتصادية. ويأتي ذلك في اطار سعي رئيس الوزراء التونسي الى تحسين العلاقات مع الجزائر بعد الفتور الذي شهدته منذ صعود الإسلاميين الى الحكم في تونس قبل سنتين.
وتسعى حكومة جمعة الى تطوير التنسيق الأمني بين البلدين والاستفادة من خبرة الجزائر في هذا المجال بحكم تمرس وحداتها العسكرية وأجهزتها الاستخباراتية في مكافحة الإرهاب.
كما تستعد الديبلوماسية التونسية في الفترة المقبلة الى اعادة النظر في قضايا خارجية عدة، منها العمل على تحسين العلاقات مع سورية، كما صرح وزير الخارجية المنجي الحامدي. وقطعت تونس علاقاتها مع دمشق منذ سنتين وقدمت الحكومة التونسية دعماً ديبلوماسياً للمعارضة السورية باستضافتها مؤتمر «أصدقاء الشعب السوري». وشدد جمعة على انه يزور الجزائر لـ «تحية الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة لاهتمامه المتواصل وحبّه لتونس». ويذكر ان بوتفليقة قام عبر سفيره في تونس بجهود وساطة بين الفرقاء السياسيين التونسيين أثناء الأزمة التي شهدتها بلادهم منذ اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي قبل ستة اشهر. وأثمرت هذه الوساطة لقاءات جمعت رئيس حركة «النهضة» الاسلامية راشد الغنوشي ورئيس حركة «نداء تونس» الباجي قائد السبسي. ودعا جمعة امس، الشركة الجزائرية لصناعة السيارات، الى خلق «تكامل اقتصادي» بين البلدين في هذا المجال، مشيراً الى ان «صناعة السيارات في تونس متطورة وتساهم بنسبة خمسة في المئة من الدخل الصافي للبلاد».