Haneen
2014-04-06, 11:44 AM
<tbody>
الثلاثاء 25/02/2014
</tbody>
<tbody>
ملف رقم (37)
</tbody>
<tbody>
</tbody>
في هـــــذا الملف:
بوتفليقة يظهر على التلفزيون بعد يومين من إعلان ترشحه للرئاسة
بوتفليقة سيعلن ترشحه ويتكلم لأول مرة عن مرضه
السلطات الجزائرية تخشى التصدع أمام الطموحات 'الرئاسية' لحمروش
أنباء عن تعيين الأمين العام السابق للداخلية مديرا للحملة الانتخابية لبوتفليقة
دعوة المترشحين إلى الانسحاب من ”المهزلة الانتخابية”
تقرير - الجزائر: نحو انسحاب جماعي للمرشحين بعد حملة الانتخابات الرئاسية القادمة لترك بوتفليقة وحيدا
الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني، جهيد يونسي: ”تحالفنا مع بن فليس لا يلغي التوافق مع الإسلاميين المقاطعين”
الزعامات أفقدت التيار الإسلامي ”زعيمها” في الرئاسيات
سلفيو الجزائر يقاطعون الانتخابات الرئاسية والتجمع الوطنى يدعم بوتفليقة
موسى تواتي أول مترشح لرئاسة الجزائر يُودع ملفه لدى المجلس الدستوري
أحزاب جزائرية تصف سباق الرئاسة بـ"المهزلة"
الحركة الشعبية: بوتفليقة "أنقذ" الجزائر بترشحه للرئاسيات
بوتفليقة يظهر على التلفزيون بعد يومين من إعلان ترشحه للرئاسة
المصدر: الأناضول
ظهر الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة مساء الإثنين، ولأول مرة منذ أكثر من شهر وذلك في صور بثها التلفزيون الرسمي له وهو يستقبل مبعوثا خاصا لأمير الكويت صباح الأحمد الصباح.
ويأتي هذا الظهور بعد يومين فقط بعد إعلان رئيس الوزراء الجزائري عبد المالك سلال، عن ترشح بوتفليقة رسميا للانتخابات الرئاسية المقررة في أبريل/ نيسان المقبل.
وبث التلفزيون الرسمي في نشرته المسائية لقطات فيديو لبوتفليقة وهو يستقبل الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح الوزير المكلف بشؤون ديوان أمير دولة الكويت حاملا له “رسالة من الأمير الشيخ صباح الأحمد الصباح” دون الكشف عن فحواها.
ويعد ظهور بوتفليقة في مشاهد على التلفزيون الرسمي الأولى من نوعها منذ قرابة شهر، حيث كانت آخر مرة يظهر فيها يوم 19 يناير/ كانون الثاني الماضي عندما استقبل الرئيس المالي ابوبكر كايتا في ختام زيارته للجزائر.
وكانت الرئاسة الجزائرية قال في وقت سابق إن بوتفليقة سحب استمارات جمع التوقيعات الخاصة بالانتخابات من وزارة الداخلية، رغم أن بوتفليقة لم يعلن شخصيا تقدمه للسباق.
وأعلن ترشح الرئيس الجزائري لولاية رابعة رغم عدم ظهوره في نشاط ميداني منذ أشهر بسبب جلطة دماغية تعرض لها شهر أبريل/ نيسان الماضي إلا أن الرئيس الجزائري (77 عاما) ظل يمارس مهامه في شكل قرارات ورسائل ولقاءات مع كبار المسؤولين في الدولة وضيوف أجانب يبثها التلفزيون الرسمي وهو ماجعل المعارضة تقول إنه في وضع صحي لا يسمح له بالاستمرار في الحكم.
في شريط مسجل يجري الإعداد له ويبث خلال الساعات القادمة
بوتفليقة سيعلن ترشحه ويتكلم لأول مرة عن مرضه
المصدر: الشروق أون لاين
ينتظر أن يعلن الرئيس بوتفليقة ترشحه رسميا للانتخابات الرئاسية 2014 صوتا وصورة خلال الساعات القادمة في شريط مسجل. وحسب مصدر مقرب من الجناح الرئاسي فإن الرسالة التي سيتلوها الرئيس على الشعب الجزائري، كتبت بعناية شديدة ولا يتجاوز حجمها صفحتين ونصفا قد تستغرق قراءتها بضع دقائق في تسجيل يجري الإعداد له على مستوى رئاسة الجمهورية.
وحسب ذات المصدر، فإنه يرجح أن يكون التسجيل جاهزا للبث في مبنى التلفزيون بشارع الشهداء ليكون البث خلال الساعات القليلة القادمة يوم الأربعاء 26 فيفري أو على أقصى تقدير قبل نهاية الشهر، في محاولة من الجناح الرئاسي لحسم الجدل الذي بدأه سلال من وهران وزادت في غموضه رئاسة الجمهورية ببيان حول ترشح الرئيس بينما لم يسمع الجزائريون ذلك من الرئيس شخصيا.
مصادر "الشروق" تحدثت عن مضمون عاطفي لرسالة الرئيس القصيرة، إذ سيتكلم لأول مرة عن صحته معترفا بالمتاعب الصحية التي يواجهها منذ سنوات، ومبررا إهماله لصحته طوال السنوات الماضية بسبب اهتمامه بقضايا الوطن وخدمته للأمة (..). رسالة الرئيس سوف تتضمن شحنة عاطفية كبيرة بالحديث عن مسيرته الشخصية منذ حرب التحرير وكيف عاش معاناة الجزائريين في سبيل الحرية ثم تفانيه في مناصب المسؤولية سنوات الاستقلال.
بوتفليقة حسب ذات المصادر سيشكر الجزائريين على تجديد الثقة فيه لثلاث عهد متوالية، مذكرا الشعب بالمصالحة الوطنية التي أعادت الطمأنينة إلى ربوعه وبناء على ذلك تعهد بوتفليقة أنه سيكمل المسيرة إلى أن يرضى الشعب بحصيلته (...).
وفي ثنايا الرسالة القصيرة التي سيتلوها الرئيس على الجزائريين سيبرر ترشحه بحجم الطلبات التي ترد إليه من المجتمع المدني والأحزاب من الذين يطالبونه بعهدة رابعة ولذلك سيقول فيما معناه "قررت إكمال مسيرتي بالترشح لرئاسة الجمهورية" وسيحاول بوتفليقة التأكيد على الضمانات التي قدمها لنزاهة الانتخابات وأنه في مقدور الجزائريين الاختيار النزيه لمن يرونه يصلح لرئاسة الجمهورية (...).
الرئيس سيحرص على تعديد إنجازاته في العهد السابقة وسيثني على الشعب الذي يرى أنه أغدق عليه بالثقة لمرات ومرات وأن نداءات فئات الشعب له بالترشح هي التي دفعته لهذه الاستجابة مقدما كل الضمانات بنزاهة الانتخابات.
السلطات الجزائرية تخشى التصدع أمام الطموحات 'الرئاسية' لحمروش
المصدر: العرب أون لاين
رغم إعلان رئيس الوزراء الجزائري عن ترشح بوتفليقة رسميا لولاية رئاسية رابعة، فإنّ الغموض في أوساط السلطات الجزائريّة لايزال ماثلا، ولا سيّما بعد تسرّب أنباء عن تصدّع وارد في صفوف النظام، نظرا إلى تفضيل البعض لكفّة رئيس الوزراء الأسبق مولود حمروش واعتباره البديل المناسب للمحافظة على تماسك النظام.
أسرّت مصادر مطلعة لـ”العرب” أنّ رئيس الحكومة السابق، مولود حمروش، بصدد بلورة موقف حاسم ونهائي من مسألة الانتخابات الرئاسية. كما أنه يبحث في دوائر ضيّقة إمكانيات ترشحه من عدمها.
وأكدت المصادر ذاتها أنّ حمروش سيحدّد في غضون الـ 24 ساعة القادمة موقفه النهائي، بالترشح أو المقاطعة، مشيرة إلى أن الرجل الذي أطلق خارطة طريق سياسية في بيانه الأخير، سبق له أن أكد أنه لن يترشح لانتخابات 17 أبريل إذا ما قدّمت السلطة مرشحها، ولما سُئل عن ترشيح حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم لبوتفليقة، ردّ بأن ذلك “لا يهم”.
وأوعزت مصادر توصف بـ”المقربة” من حمروش، البقاء على خط المشهد السياسي، رغم ترشح بوتفليقة لولاية رابعة، إلى أنّ رئيس الحكومة السابق لا يستند في ترشحه إلى المفهوم الكلاسيكي للسلطة، وإنما إلى محيطه الضيّق وبعض القوى السياسية، كالثلاثي: جبهة التحرير الوطني والتجمّع الوطني الديمقراطي وتجمع أمل الجزائر، إلى جانب بعض التنظيمات المدنية الموالية.
ومن ثمة، أوضحت لـ”العرب” أنّ ترشح بوتفليقة، هذه المرة، ليس كترشحه في الاستحقاقات السابقة، وفي 1999 تحديدا. وهو ما يعني أنه ليس مرشحا بالإجماع، بما أنّ جزءا معتبرا من السرايا الفاعلة لا يؤيده، بل يتّجه إلى الدفع بمرشح آخر، قد يكون مولود حمروش، الذي أكد في بيانه الأخير أن مرحلته ستكون مرحلة انتقالية، تكرّس لسن دستور جديد وبناء مؤسسات دولة قوية.
وكان قد شدّد على ضرورة إحداث التغيير من أجل مصلحة مستقبل الأجيال الصاعدة، وهو التغيير الذي استوجب تنفيذه بمشاركة جميع القوى الفاعلة في السلطة والمعارضة، وحتى المؤسسة العسكرية التي طلب منها أن تكون مرافقا وحاميا للديمقراطية في البلاد.
ويعتبر العديد من المراقبين أنّ ذلك بمثابة “تصدّع″ غير مسبوق في مسار النظام الجزائري القائم، الذي قد يدخل الاستحقاق بأكثر من مرشح.
وذهبت وسائل إعلام محلية إلى أن مولود حمروش سيعلن ترشحه لاستحقاق 17 أبريل المقبل في غضون الأسبوع الجاري أو الثلاثاء على أقصى تقدير.
وقالت إنه سيعلن ترشحه بعيدا عن أية قبعة حزبية، وعبر رسالة ثانية بعيدا عن كلّ ضوضاء إعلامية يتحدّث فيها بالتفصيل عن دواعي ترشّحه بغض النظر عن ترشح بوتفليقة للعهدة الرابعة، مثلما أعلن رئيس الوزراء عبدالمالك سلال السبت الماضي.
ومع أنّها تُعد حزبا مقرّبا من حمروش، فإنّ “جبهة القوى الاشتراكية”، التي توصف بـ”أعرق” أحزاب المعارضة في الجزائر، لا تزال تلتزم الصمت بالرغم من التطوّرات المتسارعة في الساحة السياسية.
ولم يصدر هذا الحزب أي موقف إلى حد الآن ردا على ترشح بوتفليقة للعهدة الرابعة. ويقول عارفون بالشأن السياسي المحلي، أن الصمت المستمر لجبهة القوى الاشتراكية له علاقة مباشرة بما يدور في كواليس البيت الحمروشي. ويؤكد وجود بلورة لموقف حاسم حول المسألة من قبل محيط مولود حمروش.
وكان مولود حمروش الذي تنعته الأوساط الإعلامية بـ”عرّاب” الإصلاحات السياسية والاقتصادية في الجزائر، قد أعلن منذ حوالي أسبوع، عن خارطة طريق ضمّنها شروطه لدخول السباق الرئاسي، وخاصّة عندما قال: إنّ “الجزائر تعيش حاليا ظروفا حسّاسة تساهم في تحديد مستقبلها القريب وترسم مصيرها على غرار الانتخابات الرئاسية. وهذا بشكل مستقل عن قضية ترشّح الرئيس بوتفليقة إلى عهدة أخرى أم لا، ما يستلزم الذهاب نحو إجماع وطني يساهم في بناء وتطوّر الجزائر”.
وبعد إعلان الوزير الأول عبد المالك سلال، السبت، ترشّح بوتفليقة رسميا للرابعة، والتأكيد الذي جاء من رئاسة الجمهورية حول إيداع رسالة “النيّة” لدى مصالح وزارة الداخلية، تكون الأمور قد تطوّرت بشكل متسارع وضاغط، وطرحت أسئلة جديدة في المشهد حول صفة ترشح بوتفليقة، كمرشح إجماع أو توافق أو نظام.
وتؤشر إلى أنّ السلطة على وشك التصدّع العضوي، والتقدم بأكثر من مرشح لخوض الاستحقاق، وبالتالي فرض المزيد من الاستقطاب الذي قد يدفع إلى تفجير الوضع السياسي في الجزائر وتحويله إلى صراع شرس بين الزمر الحاكمة.
ومن جانبها، عبّرت الأحزاب الموالية لبوتفليقة عن ارتياحها العميق لما أسمته بـ”استجابة” الرئيس لرغباتها. وذكرت مصادر من حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم، أن المقر المركزي للحزب قد تحوّل إلى خلية نحل، بعد استدعاء المحافظين الولائيين من أجل أخذ حصصهم من استمارات التزكية لتوقيعها لصالح مرشحهم.
والجدير بالذكر أنّ بوتفليقة تجاهل الحديث عن قرار ترشحه لانتخابات الرئاسة القادمة في رسالة، وجّهها أمس الاثنين، إلى العمال بمناسبة الذكرى المزدوجة لتأسيس الاتحاد العام للعمّال الجزائريين، كبرى نقابات البلاد وتأميم قطاع النفط في 24 فبراير 1971، وقرأها نيابة عنه مستشاره السياسي علي بوغازي في احتفالات رسمية أقيمت بمدينة تبسة أقصى الشرق الجزائري.
وكانت مصادر مقرّبة من محيط بوتفليقة قد صرّحت بأنه تمّ سحب ثلاثة ملايين استمارة لتوقيعها على شاكلة استفتاء، من أجل تأكيد شعبية بوتفليقة للرأي العام والمشكّكين.
في حين أنّ قانون الانتخابات لا يطلب إلا 60 ألف استمارة من المواطنين العاديين أو 600 تزكية من المنتخبين في المجالس المحلية والوطنية. ووصفت العديد من الصحف المحلية قرار بوتفليقة بالترشح بـ”الوكالة”.
كما أجمعت تصريحات المعارضة، على أن الجزائر تتوجّه إلى “مهزلة” حقيقة وتزوير فضيع للاستحقاق الرئاسي، ووصفت التعليمة التي أصدرها بوتفليقة قبل 24 ساعة من قرار الترشح من أجل حياد الإدارة وضمان نزاهة الانتخابات بـ”الأضحوكة”.
واستدلت على ذلك بانحراف عبدالمالك سلال عن مهامه كوزير أول ورئيس اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات، حين أعلن بنفسه عن ترشح بوتفليقة وخاض أمام جموع الصحفيين والحاضرين في الإشادة بإنجازات بوتفليقة وبالاستعداد لدعمه.
أنباء عن تعيين الأمين العام السابق للداخلية مديرا للحملة الانتخابية لبوتفليقة
المصدر: البلاد الجزائرية
كشفت أنباء وتسريبات غير رسمية عن أن المترشح عبد العزيز بوتفليقة عين صباح اليوم الأمين العام السابق لوزارة الداخلية الجماعات المحلية عبد القادر والي، مديرا لحملته الانتخابية، بحسب ما أكده أمس الموقع الإخباري الإلكتروني ”الجزائر1”، نقلا عن مصادر حسنة، في الوقت الذي كانت كل الأنظار تتوجه نحو الوزير الأول عبد المالك سلال، الذي تردد أنه سيستقيل من منصبه كوزير أول، ويتفرغ لإدارة الحملة الانتخابية للرئيس بوتفليقة، ويحل محله وزير الطاقة والمناجم يوسف يوسفي مؤقتا.
وأوضح الموقع الإخباري ”الجزائر 1”، أن عبد القادر والي تم استقباله صباح أمس في حدود الساعة الثامنة والنصف من طرف الوزير الأول عبد المالك سلال الذي أبلغه أن المترشح بوتفليقة اختاره وعينه لإدارة حملته الانتخابية، لما يتمتع به من دراية ومهارة في إدارة الانتخابات، وما عرف عنه طوال مسيرته المهنية كموظف كبير في الدولة من تفان ونكران للذات في تسيير ومعالجة شؤون الداخلية والجماعات المحلية.
كما أنه أشرف على أهم الاستحقاقات الانتخابية التي نظمتها الجزائر في تاريخ التعددية، بخبرته الطويلة وحنكته، قبل أن تتم إحالته على التقاعد المفاجئ وغير المبرر من منصبه كأمين عام لوزارة الداخلية عن عمر يناهز 59 سنة، خلال الحركة الأخيرة ، التي أجراها رئيس الجمهورية في سلك الولاة، وأحمد عدلي، والي غرداية، خلفه في منصب أمين عام وزارة الداخلية.
وقد تدرج عبد القادر والي في عدة مناصب سامية، فشغل منصب رئيس ديوان لدى والي ولاية بجاية، ورئيس دائرة سعيدة ثم رئيسا لدائرة القليعة، ثم مستشار مكلف بالدراسات والتحليل برئاسة الجمهورية، ثم وال لولاية تلمسان، ثم والي لولايات الجزائر العاصمة، سطيف، تيزي وزو، وباتنة، وأخيرا أمينا عاما لوزارة الداخلية والجماعات المحلية، حيث كان المشرف على إدارة شؤون وزارة الداخلية والضابط الأساسي لمهامها، أشرف على إدخال جواز السفر وبطاقة التعريف الوطنية البيومتريان، وتعديل قانون البلديات، إضافة إلى إشرافه على الاتفاقات الأمنية العديدة التي تم توقيعها مع الدول المجاورة والدول الأوروبية وغيرها من المهام التي تولاها بنجاح. كما أشرف بمهارة عالية وخبرة على تنظيم مختلف الاستحقاقات الانتخابية. وقد حمل عبد القادر والي على عاتقه مسؤولية الدفاع عن حياد الإدارة وبراءتها من تهمة التزوير التي التصقت بها طيلة السنوات الماضية.
دعوة المترشحين إلى الانسحاب من ”المهزلة الانتخابية”
المصدر: الخبر الجزائرية
دعت حركة مجتمع السلم والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية وحركة النهضة، أمس، في بيان مشترك، المترشحين لاستحقاق 17 أفريل المقبل إلى ”الانسحاب من هذه المهزلة معلومة النتائج في غياب شروط النزاهة والحياد”.
تقرير - الجزائر: نحو انسحاب جماعي للمرشحين بعد حملة الانتخابات الرئاسية القادمة لترك بوتفليقة وحيدا
المصدر: القدس العربي
ينوي عدد من المرشحين للانتخابات الرئاسية القادمة في الجزائر الانسحاب من السباق نحو قصر المرادية، وترك الرئيس بوتفليقة يفوز لوحده بالسباق، إذا ما تأكد لهم أن الانتخابات ستزوّر لمصلحته، وهو أمر غير مستبعد في ظل التشكيل المحكم الذي أقدم عليه الرئيس على مستوى الأجهزة العصبية للدولة، من خلال تنصيب مقربين له على مستوى وزارات العدل والداخلية والمجلس الدستوري، وعلى رأس الحكومة نفسها، وهي الأدوات التي تصنع الانتخابات وتخيطها على المقاس الذي تريد.
الانتخابات الرئاسية المقبلة ستعود بالجزائر الى الوراء عشر سنوات، إلى الانتخابات الرئاسية التي جرت سنة 2004، مع فارق كبير طبعا، وهو أن الرئيس بوتفليقة كان سيترشح لولاية ثانية، ولم يكن الجزائريون قد كونوا فكرة كاملة عنه، لكن آنذاك أيضا كان رجال الرئيس يسيطرون على مؤسسات الدولة الأهم، فالقضاء هو الذي فصل وقضى بالليل أن المؤتمر الثامن الذي نظمه حزب جبهة التحرير الوطني، وكان يقوده آنذاك علي بن فليس رئيس الحكومة الأسبق باطل، كما أن وزارة الداخلية كانت بيد يزيد زرهوني أحد رجال الرئيس، الذي لم يجد أي حرج في أن يقول للصحافيين قبل الانتخابات الرئاسية: ‘هل تتصورون أنه يمكنني أن أذكر اسم مرشح فائز بالانتخابات غير بوتفليقة؟’ .
السيناريو نفسه يتكرر اليوم مع فوارق بسيطة وكبيرة، وهي أن الرئيس يجر وراءه حصيلة 15 سنة من الحكم، ومرضا ألزمه الفراش والكرسي المتحرك، وشلة من المقربين تبدو أكثر تصميما منه على استمراره في الحكم، لأنه يضمن استمرارهم وبقاءهم لخمس سنوات أخرى، مهما كان الثمن المدفوع.
وإذا سارت الأمور على النحو المرسوم لها، فإن الانتخابات القادمة محسومة لصالح بوتفليقة مسبقا، حتى لو كان عاجزا عن الكلام والحركة، وعن القيام بحملة انتخابية كغيره من المرشحين، ومهما بلغت نسبة المقاطعة، لأن أصوات ما يسمى بالهيئات النظامية من جيش وشرطة ودرك وحرس بلدي وإدارة مضمونة، وهذا هو الشعب الذي تعود التصويت في كل المناسبات السابقة.
ولهذه الأسباب، فإن الكثير من المرشحين ينوون الانسحاب، بمن فيهم علي بن فليس رئيس الحكومة الأسبق، الذي من غير المستبعد أن ينسحب مباشرة بعد انتهاء الحملة الانتخابية، حتى وإن كان قد أكد بعد الإعلان عن ترشيح بوتفليقة، بأنه باق في السباق الانتخابي، فيما قرر البعض الآخر من المرشحين الانسحاب قبل الحملة، مثلما ما هو الأمر بالنسبة لجيلالي سفيان رئيس حزب جيل جديد، الذي ينوي الانسحاب بعد الكشف عن عدد التوقيعات التي جمعها، حتى لا يتهم بأنه انسحب بسبب عجزه عن جمع ما يكفي من توقيعات لقبول ملف ترشحه في المجلس الدستوري.
الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني، جهيد يونسي: ”تحالفنا مع بن فليس لا يلغي التوافق مع الإسلاميين المقاطعين”
المصدر: الخبر الجزائرية
قال جهيد يونسي، الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني، إن قرار حزبه دعم المرشح للرئاسيات المقبلة علي بن فليس ”يتوخى وضع الجزائر على سكة الحرية وإرجاع الكلمة للشعب”، وذكر يونسي أن مخالفة الإصلاح الوطني لشركائها الإسلاميين الذين قرروا المقاطعة ”لا يعني عدم توافق وإنما تناغما لأن لكل تشكيلة قراراتها السيادية”.
لا يعتقد جهيد يونسي أن حركة الإصلاح الوطني التي يقودها، قد خالفت باقي الشركاء الإسلاميين في الهدف المتوخى من وراء قرار المشاركة خلف المترشح علي بن فليس، قائلا في حديث مع ”الخبر” إن قرار دعم رئيس الحكومة الأسبق ”سيادي ومؤسسي ويخص تشكيلة سياسية ميزتها الديمقراطية ولا يخص فردا واحدا”، وتابع يقول: ”لقد فتح مجلس الشورى النقاش حول ثلاثة خيارات: المشاركة بمرشح الحركة، المقاطعة والمشاركة من خلال تحالف ثنائي أو متعدد الأطراف وانتهينا إلى الخيار الثالث”.
ويشير جهيد يونسي إلى مشاورات يصفها بـ”الماراطونية” التي توجت خيار المشاركة بصيغة التحالف الثنائي ”وغلبنا فكرة التوافق والشراكة السياسية مع السيد علي بن فليس وأبرمنا الاتفاق بصفة رسمية على أساس تقاطع بين البرامج”، ويصف دعم بن فليس قائلا ”من خلال هذا الخيار أردنا أن نتجاوز الحواجز وتيسير الهوة بين قطب من الحركة الإسلامية وشخصية وطنية”.
ومعلوم أن حركة الإصلاح الوطني، هي الحزب الإسلامي الوحيد بين الأحزاب الكبرى المعروفة التي قررت المشاركة، برغم مقاطعة حليفيها في ”تكتل الجزائر الخضراء” حركة مجتمع السلم وحركة النهضة ولاحقا جبهة العدالة والتنمية، ولا يرى يونسي أن هناك تضادا بين الخيارين: ”نلتقي مع الإخوان الذين قاطعوا بل بيننا تناغم”، ويدافع عن فكرة المشاركة بقوله: ”هدف التحالف هو وضع الجزائر على سكة الحرية وإرجاع الكلمة للشعب حتى ننتهي من إشكالية مصداقية المواعيد الانتخابية وهذا في إطار نضال من أجل افتكاك مكاسب”.
وبحثت ”الخبر” مع يونسي إن كانت هناك ”صفقة” من وراء دعم رئيس الحكومة الأسبق علي بن فليس، بمعنى الاتفاقات الخاصة بمرحلة ما بعد الرئاسيات في حال فاز برئاسة الجمهورية، فقال ”هذا تحصيل حاصل، فنحن دخلنا هذا التحالف من باب الشراكة السياسية واستبعدنا فكرة التزكية”، ويشرح ”لقد مشينا في شكل جديد من الشراكة على أساس البرامج والعمق السياسي ومن الواضح أنه يؤسس إلى ممارسة متحضرة”، وانتقد في هذا الشأن تزكية أحزاب الموالاة لترشح رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لعهدة رابعة: ”غريب جدا أن تزكي أحزاب شخصا قبل أن يعلن ترشحه”.
الزعامات أفقدت التيار الإسلامي ”زعيمها” في الرئاسيات
المصدر: الخبر الجزائرية
فرقت الانتخابات الرئاسية أحزاب التيار الإسلامي وشتتت مواقفهم بين المشاركين والمقاطعين والمساندين، وهو ما جعل هذا التيار من أكبر الخاسرين في هذا الاستحقاق الانتخابي. فهل هي معضلة الزعامات التي أفقدت هذا التيار ”الزعيم” الذي بإمكانه تمثيل التيار الإسلامي والاستفادة من وعائه الانتخابي؟
رغم تواجد أكثر من 6 تشكيلات سياسية تصنف نفسها ممثلة للتيار الإسلامي، وتوفر الكثير منها على شخصيات بإمكانها دخول المعترك الانتخابي بإمكانيات أكبر مقارنة بـ”المترشحين الـ100 الذين أودعوا طلبات الترشح على مستوى وزارة الداخلية”، غير أن رئاسيات 17 أفريل المقبل سيغيب عنها لأول مرة منذ بداية التعددية، مرشح عن التيار الإسلامي، بعدما فشلت قيادات هذا التيار عن توحيد مواقفها بخصوص هذا الملف الانتخابي.
وزيادة على عدم الاتفاق على ”زعيم” كفارس للدخول به إلى الرئاسيات، رغم أن التيار الإسلامي يعج بالزعامات التي سبق لها وأن خاضت مثل هذا المعترك الرئاسي في المواعيد السابقة، على غرار جاب الله الذي خاص رئاسيات 2004 وجهيد يونسي الذي شارك في رئاسيات 2009، فإن أحزاب التيار الإسلامي اختلفت حتى في نوعية الموقف من هذه الانتخابات الرئاسية، رغم أنها جلست إلى بعضها البعض حول نفس الطاولة للبحث عما كانت تسميه ”المرشح التوافقي”، وشكلت أكثر من إطار للحوار على غرار تكتل الجزائر الأخضر ومجموعة الدفاع عن الذاكرة والسيادة، لتجاوز آفة الزعامات التي ظلت منذ خروجها من السرية إلى العلنية، حائلا أمام توحيد صفوفها ولمّ شملها.
لقد اختارت حركة مجتمع السلم برئاسة عبد الرزاق مقري، مقاطعة الانتخابات الرئاسية والتحقت بها حركة النهضة برئاسة محمد ذويبي وجبهة العدالة والتنمية لعبد الله جاب الله، وهي قرارات كانت تؤشر أن الطريق الذي فتحته حركة مجتمع السلم سيلتحق به كافة الأحزاب المحسوبة على التيار الإسلامي، وهو ما كان سيشكل ضربة لمصداقية الرئاسيات بالنظر الى الامتداد الشعبي والوعاء الانتخابي الذي يمتلكه هذا التيار، غير أن الرياح سارت بغير ما تشتهيه سفينة جاب الله الذي كان سباقا الى دعوة الطبقة السياسية لمقاطعة الرئاسيات وترك مرشح السلطة وحيدا في السباق، بعدما قررت حركة الإصلاح بزعامة جهيد يونسي المشاركة في الرئاسيات ليس من خلال مرشحها، وإنما بدعم مرشح من خارج صفوفها والمتمثل في المرشح الحر رئيس الحكومة الأسبق علي بن فليس، بينما قررت جبهة التغيير المشاركة في الرئاسيات ولكن بالبحث عن ”مرشح توافقي” لم تظهر ملامحه بعد، في حين لم تحسم حركة البناء الوطني لرئيسها مصطفى بومهدي عن موقفها.
هذه التناقضات داخل أحزاب التيار الإسلامي التي ولدتها الرئاسيات المقبلة، تعطي الانطباع بأن هذا التيار يعيش صدمة داخلية بدأت بأحداث الربيع العربي ومرت على خسارة التشريعيات والمحليات، لم تستطع قياداته الحالية تجاوزها وصعبت عليها الاستثمار في القواسم المشتركة لرسم معالم استراتيجيتها كقوة مضادة للسلطة، وهو ما يعني أنها ستكون الخاسر الأكبر في نتائج رئاسيات 17 أفريل مهما كان الفائز بها.
سلفيو الجزائر يقاطعون الانتخابات الرئاسية والتجمع الوطنى يدعم بوتفليقة
المصدر: الأهرام المصرية
أعلن حزب «الصحوة الحرة» السلفى غير المعتمد من السلطات الجزائرية مقاطعة الانتخابات الرئاسية المقررة فى 17ابريل القادم بسبب ما سماه بـ«اتفاق النظام» على تمرير مرشحه بعيدا عن الشرعية الشعبية.
وقال الحزب فى بيان وقعه الناطق باسمه عبد الفتاح زراوى حمداش نعلن نحن جبهة الصحوة الحرة الإسلامية السلفية مقاطعة الانتخابات الرئاسية الجزائرية لأنها لا تستجيب لمعايير الانتخابات الشفافة النزيهة التى نراها من زاويتنا السلفية.
وأضاف أن مرشح النظام (الرئيس الجزائرى عبد العزيز بوتفليقة) سيفوز بالأسلوب الذى سيختاره رجال النظام مشيرا إلى ولعبة الصراع بين الأطراف والأجنحة انتهت بتوافق على إدارة البلاد بتفاهم على الرئيس ونائبه بعده وطريقة إدارة الأزمة السياسية فى البلاد والتى ليس للشعب فيها قول أو رأى أو اختيار«، فى الوقت نفسه جدد عبد القادر بن صالح الأمين العام للتجمع الوطنى الديمقراطى استعداد حزبه لخوض حملة انتخابات الرئاسة الخاصة وتسخير كل امكانياته البشرية والمادية من اجلها، معربا عن أمله أن يجرى الإستحقاق الرئاس فى أجواء التنافس الديمقراطى معلنا عن ارتياحه لإعلان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ترشحه لفترة رئاسةجديدة مشيرا إلى ان هذه الخطوة جاءت استجابة لنداءات فئات عريضة من المجتمع.
موسى تواتي أول مترشح لرئاسة الجزائر يُودع ملفه لدى المجلس الدستوري
المصدر: البلاد الجزائرية
أودع اليوم رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية موسى تواتي، ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية المقررة في أفريل المقبل لدى المجلس الدستوري، والذي يحتوي على التوقيعات المطلوبة للترشح ليكون بذلك أول مترشح يودع الملف من بين ما يفوق 100 شخص سحبوا استمارات جمع التوقيعات.
وأكد المكلف بإيداع ملف تواتي عبد القادر بوجوراس في اتصال مع “البلاد” أنا المترشح أودع ملف ترشحه إلى المجلس الدستوري، بعدما جمع أكثر من 704 توقيعات منتخبين عبر ولايات الوطن، ويكون بذلك قد تجاوز العدد المطلوب وهو 600 منتخب.
وأضاف بوجوراس أن عملية جمع التوقيعات بدأت في أول يوم منذ بدأ جمعها في 26 جانفي الماضي، واستهلكت 25 يوما، وتم الانتهاء من العملية خلال الأسبوع الماضي، لكن معاينة الملفات خاصة تلك التي وصلت المكتب الوطني متأخرة من بعض الولايات ووضع الرتوشات عليها جعلت إيداع ملف الترشح الى المجلس الدستوري يتأخر الى غاية أمس.
وحول الانتماءات السياسية للمنتخبين الذين وقعوا لصالح موسى تواتي، قال عبد القادر بوجوراس إن معظمهم ينتمون الى الجبهة الوطنية الجزائرية. فيما وصل عدد المنتمين الى تشكيلات سياسية أخرى إلى ما بين 50 و60 منتخبا، قال إنهم كانوا مناضلين سابقين في “الآفانا”.
وبخصوص سير العملية، قال المتحدث إنها استمرت حوالي 25 دقيقة الى نصف ساعة، حيث تم استقبال المترشح موسى تواتي من طرف رئيس المجلس الدستوري ورئيس الديوان، بينما توجه هو بصفته مسؤولا عن إيداع الملف إلى مكتب إيداع الملفات.
أحزاب جزائرية تصف سباق الرئاسة بـ"المهزلة"
المصدر: العربية نت
دعت ثلاثة أحزاب سياسية المرشحين للانتخابات الرئاسية المقبلة للانسحاب مما وصفتها بـ"مهزلة الرئاسيات" بعد ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، ودعت حركة مجتمع السلم (إخوان الجزائر) والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية أكبر أحزاب المعارضة وحركة النهضة بعد اجتماع ضم قياداتها "كل المترشحين للانسحاب من هذه المهزلة الانتخابية المعلومة النتائج في غياب شروط النزاهة والحياد".
وطالب قادة الأحزاب الثلاثة الشعب الجزائري "بمقاطعة الانتخابات الرئاسية المحسومة سلفا لصالح مرشح السلطة الرئيس عبد العزيز بوتفيلقة لما تكتسيه من مخاطر على مستقبل البلاد".
ونادت الأحزاب الثلاثة إلى عقد "ندوة حوار وطني تشمل كل الفاعلين السياسيين لتجاوز الوضع المتعفن الذي تمر به البلاد وبلورة تصورات مستقبلية تفضي إلى الاستقرار وتأمين مستقبل الأجيال.
وأكد بيان أحزاب المعارضة أن "البلاد تمر بأوضاع سياسية واقتصادية خطيرة، خاصة ما تعلق بالتدهور والاختلال المالي والاقتصادي للبلاد، وفقا للتقارير والإحصاءات المعلنة، والتي تتحمل فيها السلطة الحاكمة كل المسؤولية أمام الشعب".
وهذه أول مرة يجري فيها التنسيق السياسي على مستوى القيادات بين الحزبين الإسلاميين وحزب ديمقراطي، كانوا على خلاف سياسي حاد هلال العقدين الماضيين، إزاء جملة من القضايا السياسية والمجتمعية.
وزاد ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة من مخاوف المعارضة، بالتلاعب بالانتخابات الرئاسية، واستغلال وسائل الدولة لصالح في الانتخابات، خاصة بعد أن الوزير الأول عبد المالك سلال بنفسه عن ترشح الرئيس بوتفليقة، فيما كان يفترض فيه بصفته رئيسا للجنة الحكومية المشرفة على تنظيم الانتخابات التزام الحياد، تطبيقا لتعليم وجهه قبل أيام الرئيس بوتفليقة للحكومة والهيئات الإدارية بالحياد.
وأعلنت رئاسة الجمهورية ترشح الرئيس بوتفليقة بشكل رسمي، وكان يفترض أن تبقى مؤسسة الرئاسة محايدة، وبعيدة عن المعترك الانتخابي.
وانضم حزب العمال الاشتراكي إلى قائمة الأحزاب السياسية التي قررت مقاطعة الانتخابات الرئاسية بسبب ما وصفه بغياب شروط النزاهة والشفافية في الانتخابات.
وقررت ثمانية أحزاب مقاطعة الانتخابات الرئاسية هي جبهة العدالة والتنمية وحركة النهضة وحركة مجتمع السلم (اخوان الجزائر) والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية (علماني)، وجبهة القوى الاشتراكية أقدم أحزاب المعارضة في الجزائر، والاتحاد من أجل التغيير والرقي، والعدل والبناء، والتجمع الجمهوري، وجبهة النضال الوطني، مقاطعة الانتخابات الرئاسية.
وهدد المرشحان رئيس الحكومة الأسبق أحمد بن بيتور، ورئيس حزب جيل جديد جيلالي سفيان بسحب ترشحهما ومقاطعة الانتخابات في حال ترشح الرئيس بوتفليقة بسبب توجه محيطه إلى استغلال وسائل الدولة لصالح بوتفليقة.
وتوقع أن يعلن جلالي سفيان عن انسحابه في 28 فبراير الجاري، خلال اجتماع المجلس الوطني لحزبه جيل جديد.
وقررت الحكومة الجزائرية منع الأحزاب السياسية التي قررت مقاطعة الانتخابات، من القيام بأي نشاط لدعوة الناخبين لمقاطعة الانتخابات.
الحركة الشعبية: بوتفليقة "أنقذ" الجزائر بترشحه للرئاسيات
المصدر: البلاد الجزائرية
دعت الحركة الشعبية الجزائرية مناضليها والمتعاطفين معها الى التجند لانجاح الحملة الانتخابية الخاصة برئاسيات 17 افريل والمساهمة "بصفة ايجابية" في اعادة انتخاب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة حسب ما جاء في بيان اصدرته الحركة اليوم الاثنين. واذ "حيت" قرار بوتفليقة الترشح الى اعلى منصب في البلاد اكدت الحركة ان قادتها ومناضليها "يجمعون" على القول ان ترشحه للرئاسيات المقبلة يعد بمثابة "انقاذ" للبلاد.
وجاء في البيان ايضا "ان الحركة الشعبية الجزائرية مقتنعة من ان بوتفليقة هو الرجل الوحيد الذي بامكانه اليوم مواجهة وضع متدهور جراء حسابات البعض وعدم وعي البعض الاخر".
وذكر الحزب ان "السياسة المتبصرة" للرئيس بوتفليقة "جنبت البلاد "الاضطرابات الخطيرة التي زعزعت عددا من بلدان المنطقة" مذكرا انه "بفضله وبفضل نضج الشعب اصبحت الجزائر تعيش اليوم في كنف السلم والاستقرار وفي منطقة جغرافية تعاني من عدم الاستقرار".
الثلاثاء 25/02/2014
</tbody>
<tbody>
ملف رقم (37)
</tbody>
<tbody>
</tbody>
في هـــــذا الملف:
بوتفليقة يظهر على التلفزيون بعد يومين من إعلان ترشحه للرئاسة
بوتفليقة سيعلن ترشحه ويتكلم لأول مرة عن مرضه
السلطات الجزائرية تخشى التصدع أمام الطموحات 'الرئاسية' لحمروش
أنباء عن تعيين الأمين العام السابق للداخلية مديرا للحملة الانتخابية لبوتفليقة
دعوة المترشحين إلى الانسحاب من ”المهزلة الانتخابية”
تقرير - الجزائر: نحو انسحاب جماعي للمرشحين بعد حملة الانتخابات الرئاسية القادمة لترك بوتفليقة وحيدا
الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني، جهيد يونسي: ”تحالفنا مع بن فليس لا يلغي التوافق مع الإسلاميين المقاطعين”
الزعامات أفقدت التيار الإسلامي ”زعيمها” في الرئاسيات
سلفيو الجزائر يقاطعون الانتخابات الرئاسية والتجمع الوطنى يدعم بوتفليقة
موسى تواتي أول مترشح لرئاسة الجزائر يُودع ملفه لدى المجلس الدستوري
أحزاب جزائرية تصف سباق الرئاسة بـ"المهزلة"
الحركة الشعبية: بوتفليقة "أنقذ" الجزائر بترشحه للرئاسيات
بوتفليقة يظهر على التلفزيون بعد يومين من إعلان ترشحه للرئاسة
المصدر: الأناضول
ظهر الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة مساء الإثنين، ولأول مرة منذ أكثر من شهر وذلك في صور بثها التلفزيون الرسمي له وهو يستقبل مبعوثا خاصا لأمير الكويت صباح الأحمد الصباح.
ويأتي هذا الظهور بعد يومين فقط بعد إعلان رئيس الوزراء الجزائري عبد المالك سلال، عن ترشح بوتفليقة رسميا للانتخابات الرئاسية المقررة في أبريل/ نيسان المقبل.
وبث التلفزيون الرسمي في نشرته المسائية لقطات فيديو لبوتفليقة وهو يستقبل الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح الوزير المكلف بشؤون ديوان أمير دولة الكويت حاملا له “رسالة من الأمير الشيخ صباح الأحمد الصباح” دون الكشف عن فحواها.
ويعد ظهور بوتفليقة في مشاهد على التلفزيون الرسمي الأولى من نوعها منذ قرابة شهر، حيث كانت آخر مرة يظهر فيها يوم 19 يناير/ كانون الثاني الماضي عندما استقبل الرئيس المالي ابوبكر كايتا في ختام زيارته للجزائر.
وكانت الرئاسة الجزائرية قال في وقت سابق إن بوتفليقة سحب استمارات جمع التوقيعات الخاصة بالانتخابات من وزارة الداخلية، رغم أن بوتفليقة لم يعلن شخصيا تقدمه للسباق.
وأعلن ترشح الرئيس الجزائري لولاية رابعة رغم عدم ظهوره في نشاط ميداني منذ أشهر بسبب جلطة دماغية تعرض لها شهر أبريل/ نيسان الماضي إلا أن الرئيس الجزائري (77 عاما) ظل يمارس مهامه في شكل قرارات ورسائل ولقاءات مع كبار المسؤولين في الدولة وضيوف أجانب يبثها التلفزيون الرسمي وهو ماجعل المعارضة تقول إنه في وضع صحي لا يسمح له بالاستمرار في الحكم.
في شريط مسجل يجري الإعداد له ويبث خلال الساعات القادمة
بوتفليقة سيعلن ترشحه ويتكلم لأول مرة عن مرضه
المصدر: الشروق أون لاين
ينتظر أن يعلن الرئيس بوتفليقة ترشحه رسميا للانتخابات الرئاسية 2014 صوتا وصورة خلال الساعات القادمة في شريط مسجل. وحسب مصدر مقرب من الجناح الرئاسي فإن الرسالة التي سيتلوها الرئيس على الشعب الجزائري، كتبت بعناية شديدة ولا يتجاوز حجمها صفحتين ونصفا قد تستغرق قراءتها بضع دقائق في تسجيل يجري الإعداد له على مستوى رئاسة الجمهورية.
وحسب ذات المصدر، فإنه يرجح أن يكون التسجيل جاهزا للبث في مبنى التلفزيون بشارع الشهداء ليكون البث خلال الساعات القليلة القادمة يوم الأربعاء 26 فيفري أو على أقصى تقدير قبل نهاية الشهر، في محاولة من الجناح الرئاسي لحسم الجدل الذي بدأه سلال من وهران وزادت في غموضه رئاسة الجمهورية ببيان حول ترشح الرئيس بينما لم يسمع الجزائريون ذلك من الرئيس شخصيا.
مصادر "الشروق" تحدثت عن مضمون عاطفي لرسالة الرئيس القصيرة، إذ سيتكلم لأول مرة عن صحته معترفا بالمتاعب الصحية التي يواجهها منذ سنوات، ومبررا إهماله لصحته طوال السنوات الماضية بسبب اهتمامه بقضايا الوطن وخدمته للأمة (..). رسالة الرئيس سوف تتضمن شحنة عاطفية كبيرة بالحديث عن مسيرته الشخصية منذ حرب التحرير وكيف عاش معاناة الجزائريين في سبيل الحرية ثم تفانيه في مناصب المسؤولية سنوات الاستقلال.
بوتفليقة حسب ذات المصادر سيشكر الجزائريين على تجديد الثقة فيه لثلاث عهد متوالية، مذكرا الشعب بالمصالحة الوطنية التي أعادت الطمأنينة إلى ربوعه وبناء على ذلك تعهد بوتفليقة أنه سيكمل المسيرة إلى أن يرضى الشعب بحصيلته (...).
وفي ثنايا الرسالة القصيرة التي سيتلوها الرئيس على الجزائريين سيبرر ترشحه بحجم الطلبات التي ترد إليه من المجتمع المدني والأحزاب من الذين يطالبونه بعهدة رابعة ولذلك سيقول فيما معناه "قررت إكمال مسيرتي بالترشح لرئاسة الجمهورية" وسيحاول بوتفليقة التأكيد على الضمانات التي قدمها لنزاهة الانتخابات وأنه في مقدور الجزائريين الاختيار النزيه لمن يرونه يصلح لرئاسة الجمهورية (...).
الرئيس سيحرص على تعديد إنجازاته في العهد السابقة وسيثني على الشعب الذي يرى أنه أغدق عليه بالثقة لمرات ومرات وأن نداءات فئات الشعب له بالترشح هي التي دفعته لهذه الاستجابة مقدما كل الضمانات بنزاهة الانتخابات.
السلطات الجزائرية تخشى التصدع أمام الطموحات 'الرئاسية' لحمروش
المصدر: العرب أون لاين
رغم إعلان رئيس الوزراء الجزائري عن ترشح بوتفليقة رسميا لولاية رئاسية رابعة، فإنّ الغموض في أوساط السلطات الجزائريّة لايزال ماثلا، ولا سيّما بعد تسرّب أنباء عن تصدّع وارد في صفوف النظام، نظرا إلى تفضيل البعض لكفّة رئيس الوزراء الأسبق مولود حمروش واعتباره البديل المناسب للمحافظة على تماسك النظام.
أسرّت مصادر مطلعة لـ”العرب” أنّ رئيس الحكومة السابق، مولود حمروش، بصدد بلورة موقف حاسم ونهائي من مسألة الانتخابات الرئاسية. كما أنه يبحث في دوائر ضيّقة إمكانيات ترشحه من عدمها.
وأكدت المصادر ذاتها أنّ حمروش سيحدّد في غضون الـ 24 ساعة القادمة موقفه النهائي، بالترشح أو المقاطعة، مشيرة إلى أن الرجل الذي أطلق خارطة طريق سياسية في بيانه الأخير، سبق له أن أكد أنه لن يترشح لانتخابات 17 أبريل إذا ما قدّمت السلطة مرشحها، ولما سُئل عن ترشيح حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم لبوتفليقة، ردّ بأن ذلك “لا يهم”.
وأوعزت مصادر توصف بـ”المقربة” من حمروش، البقاء على خط المشهد السياسي، رغم ترشح بوتفليقة لولاية رابعة، إلى أنّ رئيس الحكومة السابق لا يستند في ترشحه إلى المفهوم الكلاسيكي للسلطة، وإنما إلى محيطه الضيّق وبعض القوى السياسية، كالثلاثي: جبهة التحرير الوطني والتجمّع الوطني الديمقراطي وتجمع أمل الجزائر، إلى جانب بعض التنظيمات المدنية الموالية.
ومن ثمة، أوضحت لـ”العرب” أنّ ترشح بوتفليقة، هذه المرة، ليس كترشحه في الاستحقاقات السابقة، وفي 1999 تحديدا. وهو ما يعني أنه ليس مرشحا بالإجماع، بما أنّ جزءا معتبرا من السرايا الفاعلة لا يؤيده، بل يتّجه إلى الدفع بمرشح آخر، قد يكون مولود حمروش، الذي أكد في بيانه الأخير أن مرحلته ستكون مرحلة انتقالية، تكرّس لسن دستور جديد وبناء مؤسسات دولة قوية.
وكان قد شدّد على ضرورة إحداث التغيير من أجل مصلحة مستقبل الأجيال الصاعدة، وهو التغيير الذي استوجب تنفيذه بمشاركة جميع القوى الفاعلة في السلطة والمعارضة، وحتى المؤسسة العسكرية التي طلب منها أن تكون مرافقا وحاميا للديمقراطية في البلاد.
ويعتبر العديد من المراقبين أنّ ذلك بمثابة “تصدّع″ غير مسبوق في مسار النظام الجزائري القائم، الذي قد يدخل الاستحقاق بأكثر من مرشح.
وذهبت وسائل إعلام محلية إلى أن مولود حمروش سيعلن ترشحه لاستحقاق 17 أبريل المقبل في غضون الأسبوع الجاري أو الثلاثاء على أقصى تقدير.
وقالت إنه سيعلن ترشحه بعيدا عن أية قبعة حزبية، وعبر رسالة ثانية بعيدا عن كلّ ضوضاء إعلامية يتحدّث فيها بالتفصيل عن دواعي ترشّحه بغض النظر عن ترشح بوتفليقة للعهدة الرابعة، مثلما أعلن رئيس الوزراء عبدالمالك سلال السبت الماضي.
ومع أنّها تُعد حزبا مقرّبا من حمروش، فإنّ “جبهة القوى الاشتراكية”، التي توصف بـ”أعرق” أحزاب المعارضة في الجزائر، لا تزال تلتزم الصمت بالرغم من التطوّرات المتسارعة في الساحة السياسية.
ولم يصدر هذا الحزب أي موقف إلى حد الآن ردا على ترشح بوتفليقة للعهدة الرابعة. ويقول عارفون بالشأن السياسي المحلي، أن الصمت المستمر لجبهة القوى الاشتراكية له علاقة مباشرة بما يدور في كواليس البيت الحمروشي. ويؤكد وجود بلورة لموقف حاسم حول المسألة من قبل محيط مولود حمروش.
وكان مولود حمروش الذي تنعته الأوساط الإعلامية بـ”عرّاب” الإصلاحات السياسية والاقتصادية في الجزائر، قد أعلن منذ حوالي أسبوع، عن خارطة طريق ضمّنها شروطه لدخول السباق الرئاسي، وخاصّة عندما قال: إنّ “الجزائر تعيش حاليا ظروفا حسّاسة تساهم في تحديد مستقبلها القريب وترسم مصيرها على غرار الانتخابات الرئاسية. وهذا بشكل مستقل عن قضية ترشّح الرئيس بوتفليقة إلى عهدة أخرى أم لا، ما يستلزم الذهاب نحو إجماع وطني يساهم في بناء وتطوّر الجزائر”.
وبعد إعلان الوزير الأول عبد المالك سلال، السبت، ترشّح بوتفليقة رسميا للرابعة، والتأكيد الذي جاء من رئاسة الجمهورية حول إيداع رسالة “النيّة” لدى مصالح وزارة الداخلية، تكون الأمور قد تطوّرت بشكل متسارع وضاغط، وطرحت أسئلة جديدة في المشهد حول صفة ترشح بوتفليقة، كمرشح إجماع أو توافق أو نظام.
وتؤشر إلى أنّ السلطة على وشك التصدّع العضوي، والتقدم بأكثر من مرشح لخوض الاستحقاق، وبالتالي فرض المزيد من الاستقطاب الذي قد يدفع إلى تفجير الوضع السياسي في الجزائر وتحويله إلى صراع شرس بين الزمر الحاكمة.
ومن جانبها، عبّرت الأحزاب الموالية لبوتفليقة عن ارتياحها العميق لما أسمته بـ”استجابة” الرئيس لرغباتها. وذكرت مصادر من حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم، أن المقر المركزي للحزب قد تحوّل إلى خلية نحل، بعد استدعاء المحافظين الولائيين من أجل أخذ حصصهم من استمارات التزكية لتوقيعها لصالح مرشحهم.
والجدير بالذكر أنّ بوتفليقة تجاهل الحديث عن قرار ترشحه لانتخابات الرئاسة القادمة في رسالة، وجّهها أمس الاثنين، إلى العمال بمناسبة الذكرى المزدوجة لتأسيس الاتحاد العام للعمّال الجزائريين، كبرى نقابات البلاد وتأميم قطاع النفط في 24 فبراير 1971، وقرأها نيابة عنه مستشاره السياسي علي بوغازي في احتفالات رسمية أقيمت بمدينة تبسة أقصى الشرق الجزائري.
وكانت مصادر مقرّبة من محيط بوتفليقة قد صرّحت بأنه تمّ سحب ثلاثة ملايين استمارة لتوقيعها على شاكلة استفتاء، من أجل تأكيد شعبية بوتفليقة للرأي العام والمشكّكين.
في حين أنّ قانون الانتخابات لا يطلب إلا 60 ألف استمارة من المواطنين العاديين أو 600 تزكية من المنتخبين في المجالس المحلية والوطنية. ووصفت العديد من الصحف المحلية قرار بوتفليقة بالترشح بـ”الوكالة”.
كما أجمعت تصريحات المعارضة، على أن الجزائر تتوجّه إلى “مهزلة” حقيقة وتزوير فضيع للاستحقاق الرئاسي، ووصفت التعليمة التي أصدرها بوتفليقة قبل 24 ساعة من قرار الترشح من أجل حياد الإدارة وضمان نزاهة الانتخابات بـ”الأضحوكة”.
واستدلت على ذلك بانحراف عبدالمالك سلال عن مهامه كوزير أول ورئيس اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات، حين أعلن بنفسه عن ترشح بوتفليقة وخاض أمام جموع الصحفيين والحاضرين في الإشادة بإنجازات بوتفليقة وبالاستعداد لدعمه.
أنباء عن تعيين الأمين العام السابق للداخلية مديرا للحملة الانتخابية لبوتفليقة
المصدر: البلاد الجزائرية
كشفت أنباء وتسريبات غير رسمية عن أن المترشح عبد العزيز بوتفليقة عين صباح اليوم الأمين العام السابق لوزارة الداخلية الجماعات المحلية عبد القادر والي، مديرا لحملته الانتخابية، بحسب ما أكده أمس الموقع الإخباري الإلكتروني ”الجزائر1”، نقلا عن مصادر حسنة، في الوقت الذي كانت كل الأنظار تتوجه نحو الوزير الأول عبد المالك سلال، الذي تردد أنه سيستقيل من منصبه كوزير أول، ويتفرغ لإدارة الحملة الانتخابية للرئيس بوتفليقة، ويحل محله وزير الطاقة والمناجم يوسف يوسفي مؤقتا.
وأوضح الموقع الإخباري ”الجزائر 1”، أن عبد القادر والي تم استقباله صباح أمس في حدود الساعة الثامنة والنصف من طرف الوزير الأول عبد المالك سلال الذي أبلغه أن المترشح بوتفليقة اختاره وعينه لإدارة حملته الانتخابية، لما يتمتع به من دراية ومهارة في إدارة الانتخابات، وما عرف عنه طوال مسيرته المهنية كموظف كبير في الدولة من تفان ونكران للذات في تسيير ومعالجة شؤون الداخلية والجماعات المحلية.
كما أنه أشرف على أهم الاستحقاقات الانتخابية التي نظمتها الجزائر في تاريخ التعددية، بخبرته الطويلة وحنكته، قبل أن تتم إحالته على التقاعد المفاجئ وغير المبرر من منصبه كأمين عام لوزارة الداخلية عن عمر يناهز 59 سنة، خلال الحركة الأخيرة ، التي أجراها رئيس الجمهورية في سلك الولاة، وأحمد عدلي، والي غرداية، خلفه في منصب أمين عام وزارة الداخلية.
وقد تدرج عبد القادر والي في عدة مناصب سامية، فشغل منصب رئيس ديوان لدى والي ولاية بجاية، ورئيس دائرة سعيدة ثم رئيسا لدائرة القليعة، ثم مستشار مكلف بالدراسات والتحليل برئاسة الجمهورية، ثم وال لولاية تلمسان، ثم والي لولايات الجزائر العاصمة، سطيف، تيزي وزو، وباتنة، وأخيرا أمينا عاما لوزارة الداخلية والجماعات المحلية، حيث كان المشرف على إدارة شؤون وزارة الداخلية والضابط الأساسي لمهامها، أشرف على إدخال جواز السفر وبطاقة التعريف الوطنية البيومتريان، وتعديل قانون البلديات، إضافة إلى إشرافه على الاتفاقات الأمنية العديدة التي تم توقيعها مع الدول المجاورة والدول الأوروبية وغيرها من المهام التي تولاها بنجاح. كما أشرف بمهارة عالية وخبرة على تنظيم مختلف الاستحقاقات الانتخابية. وقد حمل عبد القادر والي على عاتقه مسؤولية الدفاع عن حياد الإدارة وبراءتها من تهمة التزوير التي التصقت بها طيلة السنوات الماضية.
دعوة المترشحين إلى الانسحاب من ”المهزلة الانتخابية”
المصدر: الخبر الجزائرية
دعت حركة مجتمع السلم والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية وحركة النهضة، أمس، في بيان مشترك، المترشحين لاستحقاق 17 أفريل المقبل إلى ”الانسحاب من هذه المهزلة معلومة النتائج في غياب شروط النزاهة والحياد”.
تقرير - الجزائر: نحو انسحاب جماعي للمرشحين بعد حملة الانتخابات الرئاسية القادمة لترك بوتفليقة وحيدا
المصدر: القدس العربي
ينوي عدد من المرشحين للانتخابات الرئاسية القادمة في الجزائر الانسحاب من السباق نحو قصر المرادية، وترك الرئيس بوتفليقة يفوز لوحده بالسباق، إذا ما تأكد لهم أن الانتخابات ستزوّر لمصلحته، وهو أمر غير مستبعد في ظل التشكيل المحكم الذي أقدم عليه الرئيس على مستوى الأجهزة العصبية للدولة، من خلال تنصيب مقربين له على مستوى وزارات العدل والداخلية والمجلس الدستوري، وعلى رأس الحكومة نفسها، وهي الأدوات التي تصنع الانتخابات وتخيطها على المقاس الذي تريد.
الانتخابات الرئاسية المقبلة ستعود بالجزائر الى الوراء عشر سنوات، إلى الانتخابات الرئاسية التي جرت سنة 2004، مع فارق كبير طبعا، وهو أن الرئيس بوتفليقة كان سيترشح لولاية ثانية، ولم يكن الجزائريون قد كونوا فكرة كاملة عنه، لكن آنذاك أيضا كان رجال الرئيس يسيطرون على مؤسسات الدولة الأهم، فالقضاء هو الذي فصل وقضى بالليل أن المؤتمر الثامن الذي نظمه حزب جبهة التحرير الوطني، وكان يقوده آنذاك علي بن فليس رئيس الحكومة الأسبق باطل، كما أن وزارة الداخلية كانت بيد يزيد زرهوني أحد رجال الرئيس، الذي لم يجد أي حرج في أن يقول للصحافيين قبل الانتخابات الرئاسية: ‘هل تتصورون أنه يمكنني أن أذكر اسم مرشح فائز بالانتخابات غير بوتفليقة؟’ .
السيناريو نفسه يتكرر اليوم مع فوارق بسيطة وكبيرة، وهي أن الرئيس يجر وراءه حصيلة 15 سنة من الحكم، ومرضا ألزمه الفراش والكرسي المتحرك، وشلة من المقربين تبدو أكثر تصميما منه على استمراره في الحكم، لأنه يضمن استمرارهم وبقاءهم لخمس سنوات أخرى، مهما كان الثمن المدفوع.
وإذا سارت الأمور على النحو المرسوم لها، فإن الانتخابات القادمة محسومة لصالح بوتفليقة مسبقا، حتى لو كان عاجزا عن الكلام والحركة، وعن القيام بحملة انتخابية كغيره من المرشحين، ومهما بلغت نسبة المقاطعة، لأن أصوات ما يسمى بالهيئات النظامية من جيش وشرطة ودرك وحرس بلدي وإدارة مضمونة، وهذا هو الشعب الذي تعود التصويت في كل المناسبات السابقة.
ولهذه الأسباب، فإن الكثير من المرشحين ينوون الانسحاب، بمن فيهم علي بن فليس رئيس الحكومة الأسبق، الذي من غير المستبعد أن ينسحب مباشرة بعد انتهاء الحملة الانتخابية، حتى وإن كان قد أكد بعد الإعلان عن ترشيح بوتفليقة، بأنه باق في السباق الانتخابي، فيما قرر البعض الآخر من المرشحين الانسحاب قبل الحملة، مثلما ما هو الأمر بالنسبة لجيلالي سفيان رئيس حزب جيل جديد، الذي ينوي الانسحاب بعد الكشف عن عدد التوقيعات التي جمعها، حتى لا يتهم بأنه انسحب بسبب عجزه عن جمع ما يكفي من توقيعات لقبول ملف ترشحه في المجلس الدستوري.
الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني، جهيد يونسي: ”تحالفنا مع بن فليس لا يلغي التوافق مع الإسلاميين المقاطعين”
المصدر: الخبر الجزائرية
قال جهيد يونسي، الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني، إن قرار حزبه دعم المرشح للرئاسيات المقبلة علي بن فليس ”يتوخى وضع الجزائر على سكة الحرية وإرجاع الكلمة للشعب”، وذكر يونسي أن مخالفة الإصلاح الوطني لشركائها الإسلاميين الذين قرروا المقاطعة ”لا يعني عدم توافق وإنما تناغما لأن لكل تشكيلة قراراتها السيادية”.
لا يعتقد جهيد يونسي أن حركة الإصلاح الوطني التي يقودها، قد خالفت باقي الشركاء الإسلاميين في الهدف المتوخى من وراء قرار المشاركة خلف المترشح علي بن فليس، قائلا في حديث مع ”الخبر” إن قرار دعم رئيس الحكومة الأسبق ”سيادي ومؤسسي ويخص تشكيلة سياسية ميزتها الديمقراطية ولا يخص فردا واحدا”، وتابع يقول: ”لقد فتح مجلس الشورى النقاش حول ثلاثة خيارات: المشاركة بمرشح الحركة، المقاطعة والمشاركة من خلال تحالف ثنائي أو متعدد الأطراف وانتهينا إلى الخيار الثالث”.
ويشير جهيد يونسي إلى مشاورات يصفها بـ”الماراطونية” التي توجت خيار المشاركة بصيغة التحالف الثنائي ”وغلبنا فكرة التوافق والشراكة السياسية مع السيد علي بن فليس وأبرمنا الاتفاق بصفة رسمية على أساس تقاطع بين البرامج”، ويصف دعم بن فليس قائلا ”من خلال هذا الخيار أردنا أن نتجاوز الحواجز وتيسير الهوة بين قطب من الحركة الإسلامية وشخصية وطنية”.
ومعلوم أن حركة الإصلاح الوطني، هي الحزب الإسلامي الوحيد بين الأحزاب الكبرى المعروفة التي قررت المشاركة، برغم مقاطعة حليفيها في ”تكتل الجزائر الخضراء” حركة مجتمع السلم وحركة النهضة ولاحقا جبهة العدالة والتنمية، ولا يرى يونسي أن هناك تضادا بين الخيارين: ”نلتقي مع الإخوان الذين قاطعوا بل بيننا تناغم”، ويدافع عن فكرة المشاركة بقوله: ”هدف التحالف هو وضع الجزائر على سكة الحرية وإرجاع الكلمة للشعب حتى ننتهي من إشكالية مصداقية المواعيد الانتخابية وهذا في إطار نضال من أجل افتكاك مكاسب”.
وبحثت ”الخبر” مع يونسي إن كانت هناك ”صفقة” من وراء دعم رئيس الحكومة الأسبق علي بن فليس، بمعنى الاتفاقات الخاصة بمرحلة ما بعد الرئاسيات في حال فاز برئاسة الجمهورية، فقال ”هذا تحصيل حاصل، فنحن دخلنا هذا التحالف من باب الشراكة السياسية واستبعدنا فكرة التزكية”، ويشرح ”لقد مشينا في شكل جديد من الشراكة على أساس البرامج والعمق السياسي ومن الواضح أنه يؤسس إلى ممارسة متحضرة”، وانتقد في هذا الشأن تزكية أحزاب الموالاة لترشح رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لعهدة رابعة: ”غريب جدا أن تزكي أحزاب شخصا قبل أن يعلن ترشحه”.
الزعامات أفقدت التيار الإسلامي ”زعيمها” في الرئاسيات
المصدر: الخبر الجزائرية
فرقت الانتخابات الرئاسية أحزاب التيار الإسلامي وشتتت مواقفهم بين المشاركين والمقاطعين والمساندين، وهو ما جعل هذا التيار من أكبر الخاسرين في هذا الاستحقاق الانتخابي. فهل هي معضلة الزعامات التي أفقدت هذا التيار ”الزعيم” الذي بإمكانه تمثيل التيار الإسلامي والاستفادة من وعائه الانتخابي؟
رغم تواجد أكثر من 6 تشكيلات سياسية تصنف نفسها ممثلة للتيار الإسلامي، وتوفر الكثير منها على شخصيات بإمكانها دخول المعترك الانتخابي بإمكانيات أكبر مقارنة بـ”المترشحين الـ100 الذين أودعوا طلبات الترشح على مستوى وزارة الداخلية”، غير أن رئاسيات 17 أفريل المقبل سيغيب عنها لأول مرة منذ بداية التعددية، مرشح عن التيار الإسلامي، بعدما فشلت قيادات هذا التيار عن توحيد مواقفها بخصوص هذا الملف الانتخابي.
وزيادة على عدم الاتفاق على ”زعيم” كفارس للدخول به إلى الرئاسيات، رغم أن التيار الإسلامي يعج بالزعامات التي سبق لها وأن خاضت مثل هذا المعترك الرئاسي في المواعيد السابقة، على غرار جاب الله الذي خاص رئاسيات 2004 وجهيد يونسي الذي شارك في رئاسيات 2009، فإن أحزاب التيار الإسلامي اختلفت حتى في نوعية الموقف من هذه الانتخابات الرئاسية، رغم أنها جلست إلى بعضها البعض حول نفس الطاولة للبحث عما كانت تسميه ”المرشح التوافقي”، وشكلت أكثر من إطار للحوار على غرار تكتل الجزائر الأخضر ومجموعة الدفاع عن الذاكرة والسيادة، لتجاوز آفة الزعامات التي ظلت منذ خروجها من السرية إلى العلنية، حائلا أمام توحيد صفوفها ولمّ شملها.
لقد اختارت حركة مجتمع السلم برئاسة عبد الرزاق مقري، مقاطعة الانتخابات الرئاسية والتحقت بها حركة النهضة برئاسة محمد ذويبي وجبهة العدالة والتنمية لعبد الله جاب الله، وهي قرارات كانت تؤشر أن الطريق الذي فتحته حركة مجتمع السلم سيلتحق به كافة الأحزاب المحسوبة على التيار الإسلامي، وهو ما كان سيشكل ضربة لمصداقية الرئاسيات بالنظر الى الامتداد الشعبي والوعاء الانتخابي الذي يمتلكه هذا التيار، غير أن الرياح سارت بغير ما تشتهيه سفينة جاب الله الذي كان سباقا الى دعوة الطبقة السياسية لمقاطعة الرئاسيات وترك مرشح السلطة وحيدا في السباق، بعدما قررت حركة الإصلاح بزعامة جهيد يونسي المشاركة في الرئاسيات ليس من خلال مرشحها، وإنما بدعم مرشح من خارج صفوفها والمتمثل في المرشح الحر رئيس الحكومة الأسبق علي بن فليس، بينما قررت جبهة التغيير المشاركة في الرئاسيات ولكن بالبحث عن ”مرشح توافقي” لم تظهر ملامحه بعد، في حين لم تحسم حركة البناء الوطني لرئيسها مصطفى بومهدي عن موقفها.
هذه التناقضات داخل أحزاب التيار الإسلامي التي ولدتها الرئاسيات المقبلة، تعطي الانطباع بأن هذا التيار يعيش صدمة داخلية بدأت بأحداث الربيع العربي ومرت على خسارة التشريعيات والمحليات، لم تستطع قياداته الحالية تجاوزها وصعبت عليها الاستثمار في القواسم المشتركة لرسم معالم استراتيجيتها كقوة مضادة للسلطة، وهو ما يعني أنها ستكون الخاسر الأكبر في نتائج رئاسيات 17 أفريل مهما كان الفائز بها.
سلفيو الجزائر يقاطعون الانتخابات الرئاسية والتجمع الوطنى يدعم بوتفليقة
المصدر: الأهرام المصرية
أعلن حزب «الصحوة الحرة» السلفى غير المعتمد من السلطات الجزائرية مقاطعة الانتخابات الرئاسية المقررة فى 17ابريل القادم بسبب ما سماه بـ«اتفاق النظام» على تمرير مرشحه بعيدا عن الشرعية الشعبية.
وقال الحزب فى بيان وقعه الناطق باسمه عبد الفتاح زراوى حمداش نعلن نحن جبهة الصحوة الحرة الإسلامية السلفية مقاطعة الانتخابات الرئاسية الجزائرية لأنها لا تستجيب لمعايير الانتخابات الشفافة النزيهة التى نراها من زاويتنا السلفية.
وأضاف أن مرشح النظام (الرئيس الجزائرى عبد العزيز بوتفليقة) سيفوز بالأسلوب الذى سيختاره رجال النظام مشيرا إلى ولعبة الصراع بين الأطراف والأجنحة انتهت بتوافق على إدارة البلاد بتفاهم على الرئيس ونائبه بعده وطريقة إدارة الأزمة السياسية فى البلاد والتى ليس للشعب فيها قول أو رأى أو اختيار«، فى الوقت نفسه جدد عبد القادر بن صالح الأمين العام للتجمع الوطنى الديمقراطى استعداد حزبه لخوض حملة انتخابات الرئاسة الخاصة وتسخير كل امكانياته البشرية والمادية من اجلها، معربا عن أمله أن يجرى الإستحقاق الرئاس فى أجواء التنافس الديمقراطى معلنا عن ارتياحه لإعلان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ترشحه لفترة رئاسةجديدة مشيرا إلى ان هذه الخطوة جاءت استجابة لنداءات فئات عريضة من المجتمع.
موسى تواتي أول مترشح لرئاسة الجزائر يُودع ملفه لدى المجلس الدستوري
المصدر: البلاد الجزائرية
أودع اليوم رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية موسى تواتي، ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية المقررة في أفريل المقبل لدى المجلس الدستوري، والذي يحتوي على التوقيعات المطلوبة للترشح ليكون بذلك أول مترشح يودع الملف من بين ما يفوق 100 شخص سحبوا استمارات جمع التوقيعات.
وأكد المكلف بإيداع ملف تواتي عبد القادر بوجوراس في اتصال مع “البلاد” أنا المترشح أودع ملف ترشحه إلى المجلس الدستوري، بعدما جمع أكثر من 704 توقيعات منتخبين عبر ولايات الوطن، ويكون بذلك قد تجاوز العدد المطلوب وهو 600 منتخب.
وأضاف بوجوراس أن عملية جمع التوقيعات بدأت في أول يوم منذ بدأ جمعها في 26 جانفي الماضي، واستهلكت 25 يوما، وتم الانتهاء من العملية خلال الأسبوع الماضي، لكن معاينة الملفات خاصة تلك التي وصلت المكتب الوطني متأخرة من بعض الولايات ووضع الرتوشات عليها جعلت إيداع ملف الترشح الى المجلس الدستوري يتأخر الى غاية أمس.
وحول الانتماءات السياسية للمنتخبين الذين وقعوا لصالح موسى تواتي، قال عبد القادر بوجوراس إن معظمهم ينتمون الى الجبهة الوطنية الجزائرية. فيما وصل عدد المنتمين الى تشكيلات سياسية أخرى إلى ما بين 50 و60 منتخبا، قال إنهم كانوا مناضلين سابقين في “الآفانا”.
وبخصوص سير العملية، قال المتحدث إنها استمرت حوالي 25 دقيقة الى نصف ساعة، حيث تم استقبال المترشح موسى تواتي من طرف رئيس المجلس الدستوري ورئيس الديوان، بينما توجه هو بصفته مسؤولا عن إيداع الملف إلى مكتب إيداع الملفات.
أحزاب جزائرية تصف سباق الرئاسة بـ"المهزلة"
المصدر: العربية نت
دعت ثلاثة أحزاب سياسية المرشحين للانتخابات الرئاسية المقبلة للانسحاب مما وصفتها بـ"مهزلة الرئاسيات" بعد ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، ودعت حركة مجتمع السلم (إخوان الجزائر) والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية أكبر أحزاب المعارضة وحركة النهضة بعد اجتماع ضم قياداتها "كل المترشحين للانسحاب من هذه المهزلة الانتخابية المعلومة النتائج في غياب شروط النزاهة والحياد".
وطالب قادة الأحزاب الثلاثة الشعب الجزائري "بمقاطعة الانتخابات الرئاسية المحسومة سلفا لصالح مرشح السلطة الرئيس عبد العزيز بوتفيلقة لما تكتسيه من مخاطر على مستقبل البلاد".
ونادت الأحزاب الثلاثة إلى عقد "ندوة حوار وطني تشمل كل الفاعلين السياسيين لتجاوز الوضع المتعفن الذي تمر به البلاد وبلورة تصورات مستقبلية تفضي إلى الاستقرار وتأمين مستقبل الأجيال.
وأكد بيان أحزاب المعارضة أن "البلاد تمر بأوضاع سياسية واقتصادية خطيرة، خاصة ما تعلق بالتدهور والاختلال المالي والاقتصادي للبلاد، وفقا للتقارير والإحصاءات المعلنة، والتي تتحمل فيها السلطة الحاكمة كل المسؤولية أمام الشعب".
وهذه أول مرة يجري فيها التنسيق السياسي على مستوى القيادات بين الحزبين الإسلاميين وحزب ديمقراطي، كانوا على خلاف سياسي حاد هلال العقدين الماضيين، إزاء جملة من القضايا السياسية والمجتمعية.
وزاد ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة من مخاوف المعارضة، بالتلاعب بالانتخابات الرئاسية، واستغلال وسائل الدولة لصالح في الانتخابات، خاصة بعد أن الوزير الأول عبد المالك سلال بنفسه عن ترشح الرئيس بوتفليقة، فيما كان يفترض فيه بصفته رئيسا للجنة الحكومية المشرفة على تنظيم الانتخابات التزام الحياد، تطبيقا لتعليم وجهه قبل أيام الرئيس بوتفليقة للحكومة والهيئات الإدارية بالحياد.
وأعلنت رئاسة الجمهورية ترشح الرئيس بوتفليقة بشكل رسمي، وكان يفترض أن تبقى مؤسسة الرئاسة محايدة، وبعيدة عن المعترك الانتخابي.
وانضم حزب العمال الاشتراكي إلى قائمة الأحزاب السياسية التي قررت مقاطعة الانتخابات الرئاسية بسبب ما وصفه بغياب شروط النزاهة والشفافية في الانتخابات.
وقررت ثمانية أحزاب مقاطعة الانتخابات الرئاسية هي جبهة العدالة والتنمية وحركة النهضة وحركة مجتمع السلم (اخوان الجزائر) والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية (علماني)، وجبهة القوى الاشتراكية أقدم أحزاب المعارضة في الجزائر، والاتحاد من أجل التغيير والرقي، والعدل والبناء، والتجمع الجمهوري، وجبهة النضال الوطني، مقاطعة الانتخابات الرئاسية.
وهدد المرشحان رئيس الحكومة الأسبق أحمد بن بيتور، ورئيس حزب جيل جديد جيلالي سفيان بسحب ترشحهما ومقاطعة الانتخابات في حال ترشح الرئيس بوتفليقة بسبب توجه محيطه إلى استغلال وسائل الدولة لصالح بوتفليقة.
وتوقع أن يعلن جلالي سفيان عن انسحابه في 28 فبراير الجاري، خلال اجتماع المجلس الوطني لحزبه جيل جديد.
وقررت الحكومة الجزائرية منع الأحزاب السياسية التي قررت مقاطعة الانتخابات، من القيام بأي نشاط لدعوة الناخبين لمقاطعة الانتخابات.
الحركة الشعبية: بوتفليقة "أنقذ" الجزائر بترشحه للرئاسيات
المصدر: البلاد الجزائرية
دعت الحركة الشعبية الجزائرية مناضليها والمتعاطفين معها الى التجند لانجاح الحملة الانتخابية الخاصة برئاسيات 17 افريل والمساهمة "بصفة ايجابية" في اعادة انتخاب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة حسب ما جاء في بيان اصدرته الحركة اليوم الاثنين. واذ "حيت" قرار بوتفليقة الترشح الى اعلى منصب في البلاد اكدت الحركة ان قادتها ومناضليها "يجمعون" على القول ان ترشحه للرئاسيات المقبلة يعد بمثابة "انقاذ" للبلاد.
وجاء في البيان ايضا "ان الحركة الشعبية الجزائرية مقتنعة من ان بوتفليقة هو الرجل الوحيد الذي بامكانه اليوم مواجهة وضع متدهور جراء حسابات البعض وعدم وعي البعض الاخر".
وذكر الحزب ان "السياسة المتبصرة" للرئيس بوتفليقة "جنبت البلاد "الاضطرابات الخطيرة التي زعزعت عددا من بلدان المنطقة" مذكرا انه "بفضله وبفضل نضج الشعب اصبحت الجزائر تعيش اليوم في كنف السلم والاستقرار وفي منطقة جغرافية تعاني من عدم الاستقرار".