Haneen
2014-04-06, 11:45 AM
<tbody>
الأحــد 02/03/2014
</tbody>
<tbody>
ملف رقم (39)
</tbody>
<tbody>
</tbody>
في هـــــذا الملف:
العشرات من الجزائريين يتظاهرون في باريس احتجاجا على ترشح بوتفليقة لولاية رابعة
الشرطة الجزائرية تلقي القبض على محتجين على ترشح بوتفليقة للرئاسة
الإفراج عن 100 صحافي وناشط اعتقلوا في الجزائر
جيلالي ينسحب من "مسخرة" رئاسيات الجزائر
حزب جبهة الجزائر الجديدة يعلن دعمه لـ"بن فليس "
إدانة جزائرية واسعة لقمع المعارضين لترشح الرئيس بوتفليقة
حمروش لـ'العرب': الجيش قادر على إنقاذ الجزائر من نظام فاشل
وزير جزائري يتهم المعارضة بمحاولة تنفيذ إنقلاب على بوتفليقة
خالد تزاغارت يحذر من تكرار سيناريو 1992
رئيس حزب جيل جديد الجزائري يعلن انسحابه من سباق الرئاسة
بن يونس: أحزاب المعارضة فشلت في انقلابها على بوتفليقة
الجزائر: خمسة مرشحين فقط للرئاسة استوفوا أوراق ترشحهم حتى الآن
تقرير أمريكي يندّد بالفساد وانتهاك حقوق الإنسان في الجزائر
العشرات من الجزائريين يتظاهرون في باريس احتجاجا على ترشح بوتفليقة لولاية رابعة
المصدر: فرانس برس
تظاهر عشرات الأشخاص يوم السبت 1 مارس/آذار قرب السفارة الجزائرية بالعاصمة الفرنسية باريس للاحتجاج على إعلان الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة ترشحه لولاية رئاسية رابعة.
ورفع ما بين مئة و150 شخصا الأعلام الجزائرية ولافتات تحمل شعارات مناهضة لنظام بوتفليقة والجنرال محمد مدين المكنى "توفيق" رئيس جهاز المخابرات والأمن في الجزائر. وقالت الصحافية الجزائرية حورية سايحي "في الجزائر رفاقنا وأصدقاؤنا صحافيون ورجال ونساء وشبان احتلوا الشوارع وجرى تفريقهم".
وأضافت "ونحن هنا لندعم ما يجري في الجزائر ولدعم وتأييد مقاطعة هذه الانتخابات". وكانت الشرطة الجزائرية فرقت السبت بالعاصمة مظاهرة لرافضين لترشح بوتفليقة لولاية رئاسية جديدة في الانتخابات المقررة في 17 أبريل/نيسان القادم، وألقت القبض على عدد من المشاركين في هذه المظاهرة.
الشرطة الجزائرية تلقي القبض على محتجين على ترشح بوتفليقة للرئاسة
المصدر: روسيا اليوم
أفادت وسائل إعلام بأن الشرطة الجزائرية القت القبض على عدد من المشاركين في وقفة احتجاجية، دعا إليها نشطاء وصحفيون بالعاصمة، لرفض ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية رابعة.
واوضحت وسائل الاعلام أن النشطاء تجمعوا صباح أمس السبت أمام الجامعة المركزية بالعاصمة الجزائر، في ظل حضور أمني مكثف، استجابة لدعوة أطلقها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، من "أجل التعبير عن رفض الولاية الرابعة لبوتفليقة".
وتدخلت قوات الأمن والقت القبض على عدد من النشطاء وأعضاء في منظمات اجتماعية وسياسية. وكان رئيس الوزراء الجزائري عبد المالك سلال اعلن في وقت سابق ترشح بوتفليقة لولاية رابعة، وهو ما أكدته الرئاسة الجزائرية، السبت الماضي، بأن بوتفليقة أخذ استمارات الترشح لولاية رابعة.
الإفراج عن 100 صحافي وناشط اعتقلوا في الجزائر
المصدر: العربية نت
أفرجت الشرطة الجزائرية عن 100 صحافي وناشط تم اعتقالهم أمس السبت، خلال تجمع احتجاجي دعا إليه ناشطون، لرفض ترشح الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة لولاية رئاسية رابعة.
وقال الصحافي مهدي بسكري، لـ"العربية.نت": "تم الإفراج عن الصحافيين من مراكز الأمن. أعتقد أن تعليمات صدرت من السلطات للإفراج عن الصحافيين".
وقال الناشط عبدالوكيل بلام، في تصريحه لـ"العربية.نت": "إن الأمن أفرج عن الناشطين الذين تم اعتقالهم، ولم نتعرض إلى أي معاملة سيئة في مراكز الشرطة".
وكانت الشرطة قد اعتقلت، اليوم السبت، أكثر من 100 بين ناشط وصحافي، تم نقلهم إلى مركز للأمن في الضاحية الشرقية للعاصمة الجزائرية.
وانضمت عائلات المفقودين خلال الأحداث التي شهدتها الجزائر في التسعينيات وعرفت بـ"العشرية السوداء" إلى التجمع الاحتجاجي، ووضعت الشرطة طوقاً أمنياً على مكان التجمع، كما اعتدت على الصحافيين ومنعتهم من التصوير.
ورفع المتظاهرون شعارات تندد بترشح الرئيس بوتفليقة لولاية رئاسية رابعة، منها "لا للعهدة الرابعة" و"لا لعهدة الفساد".
جيلالي ينسحب من "مسخرة" رئاسيات الجزائر
المصدر: العربية نت
أعلن سفيان جيلالي، رئيس حزب جيل جديد المعارض، انسحابه من سباق الرئاسة المقرر يوم 17 أبريل المقبل؛ لأنه أصبح "مسخرة وانقلابًا" على حد قول سفيان الذي زاد ضمن ندوة صحفية عقدها: "أعلن لكم رسميًا عدم مشاركتي في هذه المسخرة التي تعد انقلابًا وليست انتخابات".
وقرأ المترشح المنسحب بيانًا للحزب جاء فيه إن "المجلس الوطني للحزب بعد اجتماعه ودراسة الوضع الراهن، قرر أن رئيس الحزب لن يتقدم بملف الترشح للمجلس الدستوري (أعلى هيئة قضائية في البلاد، يخولها الدستور دراسة ملفات الترشح للرئاسة) ويرفض المشاركة في هذه المسرحية".
وتابع: "بعد دراسة وتحليل الوضع الراهن تبين له أن الجزائر انتقلت من مسار انتخابي إلى مسار انقلابي"، مضيفًا "نعلن أن الحزب توصل إلى جمع النصاب القانوني للترشح أي أكثر من 60 ألف توقيع، وأن ملف الترشح كامل وجاهز للإيداع، لكنه قرر عدم المشاركة في هذه المسرحية".
حزب جبهة الجزائر الجديدة يعلن دعمه لـ"بن فليس "
المصدر: صدى البلد
أعلن رئيس جبهة الجزائر الجديدة جمال بن عبد السلام، اليوم السبت، دعم حزبه لرئيس الوزراء الأسبق ومرشح الرئاسيات علي بن فليس.
وقال بن عبد السلام ـ فى ندوة صحفية اليوم ـ "قررنا فى خيار حاسم حول كيفية المشاركة بدعم المرشح للرئاسيات القادمة علي بن فليس"، موضحا أن هذا القرار جاء بعد نقاش طويل داخل الحزب حول أحسن السبل وأكثرها فاعلية فى التعاطى مع هذه الانتخابات.
وأضاف أن "هذا القرار جاء لمواجهة الوضع السياسى الحالى فى البلاد وحالة التدنى التى تشهدها الساحة ولتحقيق مشروع وطنى من أجل التغيير فى الجزائر فى إطار سلمي وديمقراطي".
واعتبر بن عبد السلام الانتخابات الرئاسية المقبلة "محطة لمواصلة النضال السياسى سيتم توظيفها فى خدمة مشروع التغيير فى الجزائر"، مؤكدا أن جبهة الجزائر الجديدة ستجند وسائلها البشرية لتعزيز الملاحظة والمراقبة يوم الاقتراع من أجل المساهمة فى تدعيم النزاهة وتفادى أى شكل من أشكال التزوير.
إدانة جزائرية واسعة لقمع المعارضين لترشح الرئيس بوتفليقة
المصدر: اليوم السابع
أدان المرشح الحر لانتخابات الرئاسة فى الجزائر، على بن فليس، رئيس الحكومة الأسبق بشدة المساس بحرية التعبير بعد قمع الشرطة الجزائرية اليوم السبت مظاهرة دعا لها ناشطون وإعلاميون معارضون لترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية رئاسية رابعة.
وكانت الشرطة اعتقلت عشرات من النشطاء والإعلاميين أثناء تفريقها بالقوة لمظاهرة ضد ترشح الرئيس بوتفليقة، أمام الجامعة المركزية بوسط العاصمة الجزائرية، قبل أن تفرج على أغلبيتهم فى وقت لاحق.
وقال بن فليس فى بيان وزع على الصحافة إنه يعتبر من حق كل مواطن التعبير عن رأيه دون أن يتعرض لأى شكل من أشكال الضغط أو القمع معتبرا أن هذا التعبير (التظاهر) جزء أساسى من الحقوق الفردية والجماعية التى تشكل جوهر مشروع التجديد الوطنى الذى يقوم فى حد ذاته على مجتمع الحريات الذى سيخضع للسلطة التقديرية للشعب الجزائرى بمناسبة الانتخابات الرئاسية المقررة فى 17 أبريل المقبل .
من جهة أخرى، نددت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان باعتقال مناهضين لاستمرار الرئيس بوتفليقة فى الحكم.
ووصفت الرابطة اعتقال الشرطة لعشرات الإعلاميين والحقوقيين بالتصرف "العنيف" الذى يهدف إلى "منع المواطنين من ممارسة حقهم فى التعبير والتجمع السلمى"، لافتة إلى أن هذه الممارسات تعكس الحالة المتفاقمة للحريات وحقوق الإنسان فى الجزائر على الرغم من الرفع الرسمى لـ"حالة الطوارئ".
وذكرت الرابطة الحكومة بالتزاماتها الوطنية والدولية فيما يتعلق باحترام حقوق الإنسان.
كما أدانت جمعية " تجمع عمل الجزائر" المقربة من حزب جبهة القوى الاشتراكية، قمع الشرطة لتجمع المناهضين لولاية رئاسية رابعة لبوتفليقة مطالبة بالإفراج الفورى عن كل المعتقلين.
حمروش لـ'العرب': الجيش قادر على إنقاذ الجزائر من نظام فاشل
المصدر: العرب أون لاين
في تطوّر غير مسبوق، قبيل الانتخابات الرئاسية المقررة في 17 أبريل القادم، شق «ابن النظام» عصا الطاعة عن النظام، ودعا إلى إسقاطه بالطرق السلمية بعد أن وصل إلى حالة متقدمة من الانسداد والتآكل، محذرا من وضع كارثي صار يهدد البلاد، مشيرا إلى أنّ آلية الانتخاب لم تعد تُجدي معه لإحداث التغيير المنشود.
أكّد رئيس الحكومة الجزائرية الأسبق مولود حمروش، أنّ “الجزائر تمرّ بمرحلة خطيرة بعد انهيار المؤسسات، ولم تبق إلا مؤسسة الجيش قوية ومتماسكة وقادرة على الإسهام في إنقاذ البلاد من قبضة نظام سياسي فاشل ومتآكل”.
وقال حمروش، في إجابته عن أسئلة “العرب”، “علاقتي بالمؤسسة العسكرية علاقة عضويّة وحميمية، وأنا متأكّد أنّ المؤسّسة لها دور مهمّ في حماية البلاد والعباد وإرساء دولة الديمقراطية والحريات والمؤسسات والقانون”.
جاء ذلك خلال الندوة الصحفية التي عقدها مساء الخميس في العاصمة الجزائرية، وركّز أثناءها على دور المؤسّسة العسكرية في خارطة الطريق التي تبناها، رغم حسم قيادتها في مسألة ترشيح بوتفليقة.
وكان حمروش قد دعا، أمس الأوّل، إلى إسقاط النظام الحاكم في البلاد بكل الوسائل السلمية المتاحة، مُشدّدا في الآن ذاته على ضرورة تفادي العنف وإراقة الدماء. وقال عراب التجربة الديمقراطية في الجزائر، أن النظام القائم وصل إلى حالة متقدمة من الانسداد والتآكل، ولم تعد الآلة الانتخابية كافية لإحداث التغيير المطلوب.
ورفع مولود حمروش اللبس عن الرسائل السياسية المشفرة التي تضمّنها بيانه الأخير، بالاعتذار لأنصاره ومؤيديه عن الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، معتبرا أنّ أزمة الجزائر أكبر من مجرّد انتخابات. وشدّد على أن المسألة تجاوزت بكثير ثنائية تأييد أو رفض ولاية رابعة للرئيس بوتفليقة، لأن “النظام صار في حالة ميؤوس منها، والانتخابات في الجزائر لم تعد آلية من آليات الديمقراطية، بل صارت وسيلة للإقصاء والتهميش”. ومع ذلك لم يُشر حمروش إلى تفاصيل الدور الذي ينتظره من العكسر، في ظل التناغم بين قياداته في هيئة الأركان ووزارة الدفاع والنواحي وبين عرّابي الولاية الرابعة لبوتفليقة، وعلى الرغم من الصراع المفتعل في الأسابيع الأخيرة بين جناح الرئاسة والأمين العام لحزب “جبهة التحرير الوطني” الحاكم عمار سعداني وبين قادة جهاز الاستخبارات.
وقد يكون حمروش معوّلا على صفّ آخر من الضباط والقيادات الشابة في المؤسسة العسكرية، لإحداث التحوّل الذي ينشده، بدلا من صفّ قائد الأركان ونائب وزير الدفاع قايد صالح (82) عاما، والفريق “توفيق” (74) سنة.. وغيرهما من الذين يدرجهم في خانة رموز النظام القائم.
وخاض حمروش في الأيام الأخيرة مشاورات ماراتونية مع مقربيه ومستشاريه للحسم في مسألة الترشح من عدمها. ومن الواضح أنّه قد تبلورت لديه قناعة بشأن عدم الدخول في استحقاق انتخابي محسوم مسبقا لصالح بوتفليقة، وسيضفي عليه نوعا من المصداقية، قائلا: “أنا ابن النظام وأعرف تمام المعرفة ما يدور في مفاصله”.
كما أكّد: “الأمر لا يتعلق بعهدة رابعة لبوتفليقة، شفاه الله، أو لرئيس آخر، بل هو متعلّق بمستقبل الأجيال الصاعدة وبالجزائر عموما… النظام فقد كلّ ذرائع الاستمرار والديمومة، ولا بد من التوجّه إلى جمهورية ثانية وشرعية جديدة ومؤسسات تمثيلية”، قائلا “المسألة لا تتحقق إلا بمشاركة الجميع ولفائدة الجميع من أجل إسقاط هذا النظام”.
وحول إمكانيّات خروج الجزائر من أزمتها الحادّة، اعتبر حمروش أنّ ذلك غير ممكن في ظل النظام القائم، وأنّ التغيير لن يتحقّق إلا في حالة واحدة، وهي توظيف سنوات العهدة القادمة لبوتفليقة في مرحلة انتقالية لضمان التحوّل المنشود. وأكّد صاحب نظرية “الضحايا والفرص” أنّه “لضمان تلافي سقوط ضحايا جدد في المأساة الجزائرية، لابد من استغلال الفرصة المتاحة”.
ويبدو أنّه بعد ضياع الفرصة المذكورة إثر الإعلان عن ترشح بوتفليقة، يكون حمروش قد قرّر الانتقال إلى خطة “إسقاط النظام”، وهو مصطلح غير مسبوق لدى المنتسبين إلى النظام أو الموالين له والمقرّبين منه. هذا الأمر المستجدّ يُعدّ تحوّلا مفاجئا في المشهد السياسي الجزائري، وهو ما يُنبئ ببداية تفكك النظام، ويفتح الساحة الجزائريّة على تطوّرات مجهولة.
وزير جزائري يتهم المعارضة بمحاولة تنفيذ إنقلاب على بوتفليقة
المصدر: UPI
إتهم وزير الصناعة الجزائري، عمارة بن يونس، المعارضة بمحاولة الإنقلاب على الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، عبر تنفيذ خطة أخطر ما فيها السعي لإقحام الجيش من أجل الإطاحة به.
وقال بن يونس، الذي يرأس حزب "الحركة الشعبية الجزائرية" المؤيدة لبوتفليقة، في تصريح اليوم الأحد، إن "المعارضة تحرّكت بعد فقدانها المغانم التي كانت لديها عندما كانت داخل النظام".
وأضاف موجهاً كلامه للمعارضة "تقولون إن بوتفليقة تقدّم في السن وهو مريض، وستبقون هكذا حتى ولو قدّم لكم الجنة، ونقول لكم إن كان عاجزاً فكيف تأتي الدول إليه لتطلب المشورة منه".
وقال إن "الرئيس سيحكم البلاد برأسه وليس برجليه".
وأشار بن يونس إلى أن "الخطوة الأولى لخطة المعارضة للإنقلاب على بوتفليقة بدأت برسالة التحريض" التي وجهها محمد مشاطي، أحد رموز ثورة التحرير الجزائرية (1954-1962)، إلى الجيش يطلب منهم التحرّك لتنحية بوتفليقة من الحكم.
وكانت مشاطي (93 عاماً) دعا في حزيران/يونيو 2013، الجيش إلى التدخّل بعد غياب بوتفليقة عن البلاد بسبب المرض.
وقد رفض الجيش حينها التدخّل في الشأن السياسي والجدل الدائر بسبب مرض بوتفليقة، وأعلن التزامه بالدستور وولاءه للرئيس باعتباره القائد الأعلى للقوات المسلّحة ووزير الدفاع.
وقال عمارة إن الإنقلاب لم يحدث لأن بوتفليقة هو المسؤول الأول عن الجيش "وكون الجيش مؤسسة دستورية لا تتحرّك بالأهواء".
وأشار إلى أن الخطو الثانية التي انتهجتها المعارضة في "مخطط الانقلاب" كانت بورقة الملف الطبي، وذلك بدعوتها إلى تنفيذ المادة 88 من الدستور التي تتحدّث عن عجز الرئيس بسبب المرض، وبالتالي الدعوة إلى انتخابات رئاسية مبكرة ثم النيل من عائلة بوتفليقة، في إشارة إلى أخيه السعيد بوتفليقة، الذي يشغل منصب مستشار الرئيس، والذي اتهم في قضايا فساد مالي.
وكانت المعارضة الجزائرية طالبت بـ"ضمانات النزاهة" للمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقرر إجرؤها في 17 نيسان/أبريل، أهمها تشكيل حكومة محايدة وتكليف لجنة مستقلة لتنظيم الإنتخابات، وهو ما رفضته الحكومة، ما دفع معظم الأحزاب المعارضة إلى الإنسحاب من السباق الرئاسي.
اعتبر رسالة حمروش دعوة للانقلاب على الشرعية وانتقد قيادة الأفافاس
خالد تزاغارت يحذر من تكرار سيناريو 1992
المصدر: الخبر الجزائرية
وجه خالد تزاغارت من المنتدى الاشتراكي خلال تجمع له ببجاية نهار أمس، انتقادات لاذعة للقيادة الحالية للأفافاس، حيث اتهمها بالسقوط في أحضان السلطة والتخلي عن مبادئ الأفافاس التاريخية والدخول في حوار مشكوك فيه وغير محمود العواقب مع جناح في السلطة يسعى لتكرار سيناريو 1992 بتوقيف المسار الانتخابي.
واستدل تزاغارت على قوله بدعوة مولود حمروش الجيش للتدخل بدعوى حماية الشعب من الديكتاتورية وتوقيف المسار الانتخابي القادم، وهو الموقف الذي يزكيه الأفافاس من خلال استعداده لمساندة حمروش قبل أن يخيب ظن الجميع بتوجيه رسالته إلى الجيش بدلا من مخاطبة الشعب.
وقال خالد تزاغارت إن المنتدى الاشتراكي يرفض تكرار سيناريو 1992 الذي خلف 200 ألف قتيل، موضحا أن قوى خارجية عربية وأوروبية تنتظر الفرصة للوثب على الجزائر والقضاء على كل المؤسسات وتنصيب مجلس انتقالي على غرار ما حدث في ليبيا وتونس وغيرها.
وأكد خالد تزاغارت المنشق عن الأفافاس، أنه وجماعته التي تضم جميع المستقيلين من الحزب ومناضلي 1963 تعارض الانقلاب على الشرعية وتدعو إلى التعامل مع أي مرشح يتقدم بالطرق القانونية والديمقراطية وقال إن ”المنتدى الاشتراكي” يحترم الجيش في ثكناته”.
رئيس حزب جيل جديد الجزائري يعلن انسحابه من سباق الرئاسة
المصدر: الشروق المصرية
قرر المجلس الوطني لحزب جيل جديد عدم المشاركة في الانتخابات الرئاسية، والمقرر إجراؤها في 17 أبريل المقبل، مبررًا ذلك بإعلان الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة ترشحه في الرئاسيات بالوكالة عن طريق رئيس الوزراء عبد المالك سلال.
وذكر الحزب، في بيان له، أمس السبت، أنه رغم أن مرشحه سفيان جيلالي، رئيس الحزب، قد انتهى من جمع التوقيعات اللازمة والبالغة 60 ألف توقيع وبالرغم من استكماله للشروط التي ينص عليها المجلس الدستوري، إلا أنه لن يتقدم بالأوراق ولن يستكمل سباق الرئاسة، داعيًا إلى التعبئة لتنظيم مظاهرات سلمية تنديدًا بالعهدة الرابعة لبوتفليقة.
وكان سفيان جيلالي، أول شخصية سياسية تعلن نيتها خوض الانتخابات الرئاسية في 17 أبريل، وهو ثاني مرشح يعلن انسحابه من السباق الرئاسي بعد الخبير الاقتصادي كمال بن كوسة.
بن يونس: أحزاب المعارضة فشلت في انقلابها على بوتفليقة
المصدر: البلاد الجزائرية
رد رئيس الحركة الشعبية الجزائرية، عمارة بن يونس بقوة على أقطاب المعارضة واتهمها بمحاولة الانقلاب على الرئيس بوتفليقة من خلال استعمال ورقة الجيش أو بالملف الطبي، مجددا تأكيده على صحة الرئيس الذي لا يزال عقله يقدم النصيحة والمشورة لعدد من الدول.
هاجم عمارة بن يونس أحزاب المعارضة التي وصف تحركها بمقاطعة الرئاسيات بأنه راجع إلى فقدانهم المغانم التي كانت لديها عندما كانوا داخل النظام، وقال بن يونس في تجمع شعبي بقاعة الأطلس بباب الواد خصص فيه مساحة واسعة للرد على دعاة المقاطعة “تقولون إنه كبير ومريض، وستبقون هكذا حتى ولو قدم لكم الجنة، نقول لكم إن كان عاجزا فكيف تأتي الدول إليه لتطلب المشورة منه”، وجدد التأكيد مرة أخرى أن الرئيس سيحكم البلاد برأسه وليس برجليه.
وقدم بن يونس قراءة لخطوات المعارضة مؤكدا أنها حاولت “ إحداث انقلاب على بوتفليقة، وقال إن الخطوة الأولى كانت بتحريض مجاهد كبير -يقصد محمد مشاطي دون تحديده شخصيا الذي بعث برسالة إلى العسكر يطلب منهم التحرك لتنحية بوتفليقة، وهو ما لم تستجب له هذه المؤسسة، ولم يحدث خاصة أن الرئيس بوتفليقة هو المسؤول الأول على الجيش، لتدخل المعارضة في الخطوة الثانية حسب رئيس حركة الشعبية عبر ورقة الملف الطبي، ومحاولة استغلال مرضه لتفعيل المادة 88 من الدستور التي تتحدث عن عجز الرئيس بسبب المرض.
وكلها محاولات فاشلة حسب بن يونس الذي قدم حسب تصوره نمطا جديدا لدى المعارضة، والمعتمد على تشويه صورة الرئيس بوتفليقة لدى الجزائريين، عبر الشتم والسب له ولعائلته، وصنف الاتهامات التي طالت عائلة الرئيس، بالكلمة العامية “مشاو بكلام تاع مجاري مياه”، في إشارة إلى التراشق الذي حصل إعلاميا على خلفية تصريحات الأمين العام للأفلان ودافع بن يونس في ختام تجمعه الشعبي عن أداء حكومة سلال في فترة غياب الرئيس بوتفليقة أثناء علاجه بالمستشفى الباريسي فال دوغراس، وقال “حكومة سلال هي أكفأ حكومة منذ الاستقلال”.
الجزائر: خمسة مرشحين فقط للرئاسة استوفوا أوراق ترشحهم حتى الآن
المصدر: اليوم السابع
بلغ عدد المرشحين الذين تمكنوا حتى الآن من استيفاء أوراق الترشح للانتخابات الرئاسية الجزائرية القادمة خمسة مرشحين فقط، من بين مئة شخص سحبوا استمارات الطلب من وزارة الداخلية، ولم يبق سوى ثلاثة أيام على الموعد النهائى لتلقى المجلس الدستورى لأوراق المرشحين، والذى ينتهى مع منتصف ليل الرابع من مارس المقبل.
والمرشحون الخمسة الذين تمكنوا من استيفاء أوراقهم؛ هم الرئيس الجزائرى عبد العزيز بوتفليقة، ورئيس الوزراء الأسبق على بن فليس، ورئيسة حزب العمال لويزة حنون، ورئيس حزب جبهة المستقبل عبد العزيز بلعيد، ورئيس الجبهة الوطنية الجزائرية موسى تواتى.
وتنص المادة 139 من قانون الانتخاب تقديم توقيعات فردية لـ600 عضو منتخب فى المجالس الشعبية البلدية والولائية أو البرلمانية وتكون موزعة عبر 25 ولاية على الأقل، وفى حالة تعذر جمع توقيعات المنتخبين المحليين أو الوطنيين، فإنه يتعين على المرشحين جمع 60 ألف توقيع فردى للناخبين .
تقرير أمريكي يندّد بالفساد وانتهاك حقوق الإنسان في الجزائر
المصدر: البوابة
كشف التقرير السنوي للخارجية الأمريكية حول حقوق الإنسان في العالم، عن استشراء مظاهر الفساد وغياب الشفافية في الجزائر، مؤكدا أن هذين الظاهرتين تعتبران من القيود الكبرى لحقوق الإنسان في هذا البلد الشمال افريقي.
وأكد التقرير الذي فصل واقع حقوق الإنسان في الجزائر في 31 صفحة كاملة "وجود مخاوف على حقوق الإنسان، وقيود على قدرة المواطنين على تغيير حكومتهم، والاستخدام المفرط للقوة من جانب الشرطة، والظروف السيئة في السجن".
وتشير صفحات التقرير التي يتناول الوضع الحقوقي للجزائريين في سنة 2013 إلى بعض القيود التي تفرضها السلطات، كما هو الحال مع حرية التجمع وتأسيس الجمعيات، وعدم استقلال القضاء، والإفراط في استخدام الحبس المؤقت.
وأشار التقرير الذي نشرته كتابة الخارجية الأمريكية، إلى انتشار الفساد على نطاق واسع في الجزائر، مركزا بالخصوص على غياب شبه كامل لتقارير الشفافية التي تصدرها السلطات المحلية أو المنظمات غير الحكومية.
وتدعم إشارة التقرير الأمريكي لواقع الفساد في الجزائر، ما جاء في التقرير السنوي لمنظمة الشفافية الدولية عن مؤشر الفساد في هذا البلد المغاربي.
وأكد التقرير الصادر في نهاية العام 2013، أن الجزائر تستمر للسنة الـ11 على التوالي في قائمة الدول الأكثر فسادا. إذ احتلت المرتبة 94 من بين 177 دولة شملها التقرير لسنة 2013.
وحسب الجمعية الجزائرية لمكافحة الفساد فإن مؤشر الفساد في 2013 بالنسبة إلى الجزائر يعد نتيجة ليس فقط لغياب الإرادة السياسية لمحاربة الفساد، وإنما الأخطر من ذلك أن الفساد يعدّ أداة من أدواة السلطة مثلما تدل عليه القضايا الدولية التي تورطت فيها على غرار فضيحة "أس أن سي" لافالان وفضيحة الطريق السيار ومجمع "إيني" الإيطالي.
وتحدث التقرير الأمريكي عن حقوق الإنسان في الجزائر، عن العنف والتمييز ضد النساء.
وقال، إن الحكومة الجزائرية تكرس القيود على حقوق العمال، مشيرا إلى مشكلة تفشي ظاهرة الإفلات من العقاب بالنسبة لعناصر الشرطة ومسؤولي الأمن، حيث أن "الحكومة لم تقدم علنا معلومات عن الإجراءات المتخذة ضد المسؤولين المتهمين بارتكاب مخالفات".
وبخصوص استقلالية القضاء يقول التقرير الأمريكي، إن الدستور الجزائري ينصّ على الحق في محاكمة عادلة، ولكن الجزائر "لم تحترم دائما الأحكام القانونية المتعلقة بحقوق المتهمين".
وأكد التقرير وجود "اعتقالات سياسية ومحاكمات سياسية"، قائلا، إن ظروف السجون الجزائرية لا ترتقي إلى المعايير الدولية، كما أن السلطات الجزائرية لا تسمح بزيارة مراقبين أجانب إليها.
كما تناول التقرير واقع حرية الصحافة، وقال، "على الرغم من أن الدستور ينص على حرية التعبير والصحافة، لكن الحكومة فرضت قيودا على هذه الحقوق من خلال اتهامات بالقذف على الناشرين والمحررين والصحفيين". وأشار إلى أن "الأفراد لا يستطيعون انتقاد الحكومة علنا".
الأحــد 02/03/2014
</tbody>
<tbody>
ملف رقم (39)
</tbody>
<tbody>
</tbody>
في هـــــذا الملف:
العشرات من الجزائريين يتظاهرون في باريس احتجاجا على ترشح بوتفليقة لولاية رابعة
الشرطة الجزائرية تلقي القبض على محتجين على ترشح بوتفليقة للرئاسة
الإفراج عن 100 صحافي وناشط اعتقلوا في الجزائر
جيلالي ينسحب من "مسخرة" رئاسيات الجزائر
حزب جبهة الجزائر الجديدة يعلن دعمه لـ"بن فليس "
إدانة جزائرية واسعة لقمع المعارضين لترشح الرئيس بوتفليقة
حمروش لـ'العرب': الجيش قادر على إنقاذ الجزائر من نظام فاشل
وزير جزائري يتهم المعارضة بمحاولة تنفيذ إنقلاب على بوتفليقة
خالد تزاغارت يحذر من تكرار سيناريو 1992
رئيس حزب جيل جديد الجزائري يعلن انسحابه من سباق الرئاسة
بن يونس: أحزاب المعارضة فشلت في انقلابها على بوتفليقة
الجزائر: خمسة مرشحين فقط للرئاسة استوفوا أوراق ترشحهم حتى الآن
تقرير أمريكي يندّد بالفساد وانتهاك حقوق الإنسان في الجزائر
العشرات من الجزائريين يتظاهرون في باريس احتجاجا على ترشح بوتفليقة لولاية رابعة
المصدر: فرانس برس
تظاهر عشرات الأشخاص يوم السبت 1 مارس/آذار قرب السفارة الجزائرية بالعاصمة الفرنسية باريس للاحتجاج على إعلان الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة ترشحه لولاية رئاسية رابعة.
ورفع ما بين مئة و150 شخصا الأعلام الجزائرية ولافتات تحمل شعارات مناهضة لنظام بوتفليقة والجنرال محمد مدين المكنى "توفيق" رئيس جهاز المخابرات والأمن في الجزائر. وقالت الصحافية الجزائرية حورية سايحي "في الجزائر رفاقنا وأصدقاؤنا صحافيون ورجال ونساء وشبان احتلوا الشوارع وجرى تفريقهم".
وأضافت "ونحن هنا لندعم ما يجري في الجزائر ولدعم وتأييد مقاطعة هذه الانتخابات". وكانت الشرطة الجزائرية فرقت السبت بالعاصمة مظاهرة لرافضين لترشح بوتفليقة لولاية رئاسية جديدة في الانتخابات المقررة في 17 أبريل/نيسان القادم، وألقت القبض على عدد من المشاركين في هذه المظاهرة.
الشرطة الجزائرية تلقي القبض على محتجين على ترشح بوتفليقة للرئاسة
المصدر: روسيا اليوم
أفادت وسائل إعلام بأن الشرطة الجزائرية القت القبض على عدد من المشاركين في وقفة احتجاجية، دعا إليها نشطاء وصحفيون بالعاصمة، لرفض ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية رابعة.
واوضحت وسائل الاعلام أن النشطاء تجمعوا صباح أمس السبت أمام الجامعة المركزية بالعاصمة الجزائر، في ظل حضور أمني مكثف، استجابة لدعوة أطلقها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، من "أجل التعبير عن رفض الولاية الرابعة لبوتفليقة".
وتدخلت قوات الأمن والقت القبض على عدد من النشطاء وأعضاء في منظمات اجتماعية وسياسية. وكان رئيس الوزراء الجزائري عبد المالك سلال اعلن في وقت سابق ترشح بوتفليقة لولاية رابعة، وهو ما أكدته الرئاسة الجزائرية، السبت الماضي، بأن بوتفليقة أخذ استمارات الترشح لولاية رابعة.
الإفراج عن 100 صحافي وناشط اعتقلوا في الجزائر
المصدر: العربية نت
أفرجت الشرطة الجزائرية عن 100 صحافي وناشط تم اعتقالهم أمس السبت، خلال تجمع احتجاجي دعا إليه ناشطون، لرفض ترشح الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة لولاية رئاسية رابعة.
وقال الصحافي مهدي بسكري، لـ"العربية.نت": "تم الإفراج عن الصحافيين من مراكز الأمن. أعتقد أن تعليمات صدرت من السلطات للإفراج عن الصحافيين".
وقال الناشط عبدالوكيل بلام، في تصريحه لـ"العربية.نت": "إن الأمن أفرج عن الناشطين الذين تم اعتقالهم، ولم نتعرض إلى أي معاملة سيئة في مراكز الشرطة".
وكانت الشرطة قد اعتقلت، اليوم السبت، أكثر من 100 بين ناشط وصحافي، تم نقلهم إلى مركز للأمن في الضاحية الشرقية للعاصمة الجزائرية.
وانضمت عائلات المفقودين خلال الأحداث التي شهدتها الجزائر في التسعينيات وعرفت بـ"العشرية السوداء" إلى التجمع الاحتجاجي، ووضعت الشرطة طوقاً أمنياً على مكان التجمع، كما اعتدت على الصحافيين ومنعتهم من التصوير.
ورفع المتظاهرون شعارات تندد بترشح الرئيس بوتفليقة لولاية رئاسية رابعة، منها "لا للعهدة الرابعة" و"لا لعهدة الفساد".
جيلالي ينسحب من "مسخرة" رئاسيات الجزائر
المصدر: العربية نت
أعلن سفيان جيلالي، رئيس حزب جيل جديد المعارض، انسحابه من سباق الرئاسة المقرر يوم 17 أبريل المقبل؛ لأنه أصبح "مسخرة وانقلابًا" على حد قول سفيان الذي زاد ضمن ندوة صحفية عقدها: "أعلن لكم رسميًا عدم مشاركتي في هذه المسخرة التي تعد انقلابًا وليست انتخابات".
وقرأ المترشح المنسحب بيانًا للحزب جاء فيه إن "المجلس الوطني للحزب بعد اجتماعه ودراسة الوضع الراهن، قرر أن رئيس الحزب لن يتقدم بملف الترشح للمجلس الدستوري (أعلى هيئة قضائية في البلاد، يخولها الدستور دراسة ملفات الترشح للرئاسة) ويرفض المشاركة في هذه المسرحية".
وتابع: "بعد دراسة وتحليل الوضع الراهن تبين له أن الجزائر انتقلت من مسار انتخابي إلى مسار انقلابي"، مضيفًا "نعلن أن الحزب توصل إلى جمع النصاب القانوني للترشح أي أكثر من 60 ألف توقيع، وأن ملف الترشح كامل وجاهز للإيداع، لكنه قرر عدم المشاركة في هذه المسرحية".
حزب جبهة الجزائر الجديدة يعلن دعمه لـ"بن فليس "
المصدر: صدى البلد
أعلن رئيس جبهة الجزائر الجديدة جمال بن عبد السلام، اليوم السبت، دعم حزبه لرئيس الوزراء الأسبق ومرشح الرئاسيات علي بن فليس.
وقال بن عبد السلام ـ فى ندوة صحفية اليوم ـ "قررنا فى خيار حاسم حول كيفية المشاركة بدعم المرشح للرئاسيات القادمة علي بن فليس"، موضحا أن هذا القرار جاء بعد نقاش طويل داخل الحزب حول أحسن السبل وأكثرها فاعلية فى التعاطى مع هذه الانتخابات.
وأضاف أن "هذا القرار جاء لمواجهة الوضع السياسى الحالى فى البلاد وحالة التدنى التى تشهدها الساحة ولتحقيق مشروع وطنى من أجل التغيير فى الجزائر فى إطار سلمي وديمقراطي".
واعتبر بن عبد السلام الانتخابات الرئاسية المقبلة "محطة لمواصلة النضال السياسى سيتم توظيفها فى خدمة مشروع التغيير فى الجزائر"، مؤكدا أن جبهة الجزائر الجديدة ستجند وسائلها البشرية لتعزيز الملاحظة والمراقبة يوم الاقتراع من أجل المساهمة فى تدعيم النزاهة وتفادى أى شكل من أشكال التزوير.
إدانة جزائرية واسعة لقمع المعارضين لترشح الرئيس بوتفليقة
المصدر: اليوم السابع
أدان المرشح الحر لانتخابات الرئاسة فى الجزائر، على بن فليس، رئيس الحكومة الأسبق بشدة المساس بحرية التعبير بعد قمع الشرطة الجزائرية اليوم السبت مظاهرة دعا لها ناشطون وإعلاميون معارضون لترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية رئاسية رابعة.
وكانت الشرطة اعتقلت عشرات من النشطاء والإعلاميين أثناء تفريقها بالقوة لمظاهرة ضد ترشح الرئيس بوتفليقة، أمام الجامعة المركزية بوسط العاصمة الجزائرية، قبل أن تفرج على أغلبيتهم فى وقت لاحق.
وقال بن فليس فى بيان وزع على الصحافة إنه يعتبر من حق كل مواطن التعبير عن رأيه دون أن يتعرض لأى شكل من أشكال الضغط أو القمع معتبرا أن هذا التعبير (التظاهر) جزء أساسى من الحقوق الفردية والجماعية التى تشكل جوهر مشروع التجديد الوطنى الذى يقوم فى حد ذاته على مجتمع الحريات الذى سيخضع للسلطة التقديرية للشعب الجزائرى بمناسبة الانتخابات الرئاسية المقررة فى 17 أبريل المقبل .
من جهة أخرى، نددت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان باعتقال مناهضين لاستمرار الرئيس بوتفليقة فى الحكم.
ووصفت الرابطة اعتقال الشرطة لعشرات الإعلاميين والحقوقيين بالتصرف "العنيف" الذى يهدف إلى "منع المواطنين من ممارسة حقهم فى التعبير والتجمع السلمى"، لافتة إلى أن هذه الممارسات تعكس الحالة المتفاقمة للحريات وحقوق الإنسان فى الجزائر على الرغم من الرفع الرسمى لـ"حالة الطوارئ".
وذكرت الرابطة الحكومة بالتزاماتها الوطنية والدولية فيما يتعلق باحترام حقوق الإنسان.
كما أدانت جمعية " تجمع عمل الجزائر" المقربة من حزب جبهة القوى الاشتراكية، قمع الشرطة لتجمع المناهضين لولاية رئاسية رابعة لبوتفليقة مطالبة بالإفراج الفورى عن كل المعتقلين.
حمروش لـ'العرب': الجيش قادر على إنقاذ الجزائر من نظام فاشل
المصدر: العرب أون لاين
في تطوّر غير مسبوق، قبيل الانتخابات الرئاسية المقررة في 17 أبريل القادم، شق «ابن النظام» عصا الطاعة عن النظام، ودعا إلى إسقاطه بالطرق السلمية بعد أن وصل إلى حالة متقدمة من الانسداد والتآكل، محذرا من وضع كارثي صار يهدد البلاد، مشيرا إلى أنّ آلية الانتخاب لم تعد تُجدي معه لإحداث التغيير المنشود.
أكّد رئيس الحكومة الجزائرية الأسبق مولود حمروش، أنّ “الجزائر تمرّ بمرحلة خطيرة بعد انهيار المؤسسات، ولم تبق إلا مؤسسة الجيش قوية ومتماسكة وقادرة على الإسهام في إنقاذ البلاد من قبضة نظام سياسي فاشل ومتآكل”.
وقال حمروش، في إجابته عن أسئلة “العرب”، “علاقتي بالمؤسسة العسكرية علاقة عضويّة وحميمية، وأنا متأكّد أنّ المؤسّسة لها دور مهمّ في حماية البلاد والعباد وإرساء دولة الديمقراطية والحريات والمؤسسات والقانون”.
جاء ذلك خلال الندوة الصحفية التي عقدها مساء الخميس في العاصمة الجزائرية، وركّز أثناءها على دور المؤسّسة العسكرية في خارطة الطريق التي تبناها، رغم حسم قيادتها في مسألة ترشيح بوتفليقة.
وكان حمروش قد دعا، أمس الأوّل، إلى إسقاط النظام الحاكم في البلاد بكل الوسائل السلمية المتاحة، مُشدّدا في الآن ذاته على ضرورة تفادي العنف وإراقة الدماء. وقال عراب التجربة الديمقراطية في الجزائر، أن النظام القائم وصل إلى حالة متقدمة من الانسداد والتآكل، ولم تعد الآلة الانتخابية كافية لإحداث التغيير المطلوب.
ورفع مولود حمروش اللبس عن الرسائل السياسية المشفرة التي تضمّنها بيانه الأخير، بالاعتذار لأنصاره ومؤيديه عن الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، معتبرا أنّ أزمة الجزائر أكبر من مجرّد انتخابات. وشدّد على أن المسألة تجاوزت بكثير ثنائية تأييد أو رفض ولاية رابعة للرئيس بوتفليقة، لأن “النظام صار في حالة ميؤوس منها، والانتخابات في الجزائر لم تعد آلية من آليات الديمقراطية، بل صارت وسيلة للإقصاء والتهميش”. ومع ذلك لم يُشر حمروش إلى تفاصيل الدور الذي ينتظره من العكسر، في ظل التناغم بين قياداته في هيئة الأركان ووزارة الدفاع والنواحي وبين عرّابي الولاية الرابعة لبوتفليقة، وعلى الرغم من الصراع المفتعل في الأسابيع الأخيرة بين جناح الرئاسة والأمين العام لحزب “جبهة التحرير الوطني” الحاكم عمار سعداني وبين قادة جهاز الاستخبارات.
وقد يكون حمروش معوّلا على صفّ آخر من الضباط والقيادات الشابة في المؤسسة العسكرية، لإحداث التحوّل الذي ينشده، بدلا من صفّ قائد الأركان ونائب وزير الدفاع قايد صالح (82) عاما، والفريق “توفيق” (74) سنة.. وغيرهما من الذين يدرجهم في خانة رموز النظام القائم.
وخاض حمروش في الأيام الأخيرة مشاورات ماراتونية مع مقربيه ومستشاريه للحسم في مسألة الترشح من عدمها. ومن الواضح أنّه قد تبلورت لديه قناعة بشأن عدم الدخول في استحقاق انتخابي محسوم مسبقا لصالح بوتفليقة، وسيضفي عليه نوعا من المصداقية، قائلا: “أنا ابن النظام وأعرف تمام المعرفة ما يدور في مفاصله”.
كما أكّد: “الأمر لا يتعلق بعهدة رابعة لبوتفليقة، شفاه الله، أو لرئيس آخر، بل هو متعلّق بمستقبل الأجيال الصاعدة وبالجزائر عموما… النظام فقد كلّ ذرائع الاستمرار والديمومة، ولا بد من التوجّه إلى جمهورية ثانية وشرعية جديدة ومؤسسات تمثيلية”، قائلا “المسألة لا تتحقق إلا بمشاركة الجميع ولفائدة الجميع من أجل إسقاط هذا النظام”.
وحول إمكانيّات خروج الجزائر من أزمتها الحادّة، اعتبر حمروش أنّ ذلك غير ممكن في ظل النظام القائم، وأنّ التغيير لن يتحقّق إلا في حالة واحدة، وهي توظيف سنوات العهدة القادمة لبوتفليقة في مرحلة انتقالية لضمان التحوّل المنشود. وأكّد صاحب نظرية “الضحايا والفرص” أنّه “لضمان تلافي سقوط ضحايا جدد في المأساة الجزائرية، لابد من استغلال الفرصة المتاحة”.
ويبدو أنّه بعد ضياع الفرصة المذكورة إثر الإعلان عن ترشح بوتفليقة، يكون حمروش قد قرّر الانتقال إلى خطة “إسقاط النظام”، وهو مصطلح غير مسبوق لدى المنتسبين إلى النظام أو الموالين له والمقرّبين منه. هذا الأمر المستجدّ يُعدّ تحوّلا مفاجئا في المشهد السياسي الجزائري، وهو ما يُنبئ ببداية تفكك النظام، ويفتح الساحة الجزائريّة على تطوّرات مجهولة.
وزير جزائري يتهم المعارضة بمحاولة تنفيذ إنقلاب على بوتفليقة
المصدر: UPI
إتهم وزير الصناعة الجزائري، عمارة بن يونس، المعارضة بمحاولة الإنقلاب على الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، عبر تنفيذ خطة أخطر ما فيها السعي لإقحام الجيش من أجل الإطاحة به.
وقال بن يونس، الذي يرأس حزب "الحركة الشعبية الجزائرية" المؤيدة لبوتفليقة، في تصريح اليوم الأحد، إن "المعارضة تحرّكت بعد فقدانها المغانم التي كانت لديها عندما كانت داخل النظام".
وأضاف موجهاً كلامه للمعارضة "تقولون إن بوتفليقة تقدّم في السن وهو مريض، وستبقون هكذا حتى ولو قدّم لكم الجنة، ونقول لكم إن كان عاجزاً فكيف تأتي الدول إليه لتطلب المشورة منه".
وقال إن "الرئيس سيحكم البلاد برأسه وليس برجليه".
وأشار بن يونس إلى أن "الخطوة الأولى لخطة المعارضة للإنقلاب على بوتفليقة بدأت برسالة التحريض" التي وجهها محمد مشاطي، أحد رموز ثورة التحرير الجزائرية (1954-1962)، إلى الجيش يطلب منهم التحرّك لتنحية بوتفليقة من الحكم.
وكانت مشاطي (93 عاماً) دعا في حزيران/يونيو 2013، الجيش إلى التدخّل بعد غياب بوتفليقة عن البلاد بسبب المرض.
وقد رفض الجيش حينها التدخّل في الشأن السياسي والجدل الدائر بسبب مرض بوتفليقة، وأعلن التزامه بالدستور وولاءه للرئيس باعتباره القائد الأعلى للقوات المسلّحة ووزير الدفاع.
وقال عمارة إن الإنقلاب لم يحدث لأن بوتفليقة هو المسؤول الأول عن الجيش "وكون الجيش مؤسسة دستورية لا تتحرّك بالأهواء".
وأشار إلى أن الخطو الثانية التي انتهجتها المعارضة في "مخطط الانقلاب" كانت بورقة الملف الطبي، وذلك بدعوتها إلى تنفيذ المادة 88 من الدستور التي تتحدّث عن عجز الرئيس بسبب المرض، وبالتالي الدعوة إلى انتخابات رئاسية مبكرة ثم النيل من عائلة بوتفليقة، في إشارة إلى أخيه السعيد بوتفليقة، الذي يشغل منصب مستشار الرئيس، والذي اتهم في قضايا فساد مالي.
وكانت المعارضة الجزائرية طالبت بـ"ضمانات النزاهة" للمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقرر إجرؤها في 17 نيسان/أبريل، أهمها تشكيل حكومة محايدة وتكليف لجنة مستقلة لتنظيم الإنتخابات، وهو ما رفضته الحكومة، ما دفع معظم الأحزاب المعارضة إلى الإنسحاب من السباق الرئاسي.
اعتبر رسالة حمروش دعوة للانقلاب على الشرعية وانتقد قيادة الأفافاس
خالد تزاغارت يحذر من تكرار سيناريو 1992
المصدر: الخبر الجزائرية
وجه خالد تزاغارت من المنتدى الاشتراكي خلال تجمع له ببجاية نهار أمس، انتقادات لاذعة للقيادة الحالية للأفافاس، حيث اتهمها بالسقوط في أحضان السلطة والتخلي عن مبادئ الأفافاس التاريخية والدخول في حوار مشكوك فيه وغير محمود العواقب مع جناح في السلطة يسعى لتكرار سيناريو 1992 بتوقيف المسار الانتخابي.
واستدل تزاغارت على قوله بدعوة مولود حمروش الجيش للتدخل بدعوى حماية الشعب من الديكتاتورية وتوقيف المسار الانتخابي القادم، وهو الموقف الذي يزكيه الأفافاس من خلال استعداده لمساندة حمروش قبل أن يخيب ظن الجميع بتوجيه رسالته إلى الجيش بدلا من مخاطبة الشعب.
وقال خالد تزاغارت إن المنتدى الاشتراكي يرفض تكرار سيناريو 1992 الذي خلف 200 ألف قتيل، موضحا أن قوى خارجية عربية وأوروبية تنتظر الفرصة للوثب على الجزائر والقضاء على كل المؤسسات وتنصيب مجلس انتقالي على غرار ما حدث في ليبيا وتونس وغيرها.
وأكد خالد تزاغارت المنشق عن الأفافاس، أنه وجماعته التي تضم جميع المستقيلين من الحزب ومناضلي 1963 تعارض الانقلاب على الشرعية وتدعو إلى التعامل مع أي مرشح يتقدم بالطرق القانونية والديمقراطية وقال إن ”المنتدى الاشتراكي” يحترم الجيش في ثكناته”.
رئيس حزب جيل جديد الجزائري يعلن انسحابه من سباق الرئاسة
المصدر: الشروق المصرية
قرر المجلس الوطني لحزب جيل جديد عدم المشاركة في الانتخابات الرئاسية، والمقرر إجراؤها في 17 أبريل المقبل، مبررًا ذلك بإعلان الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة ترشحه في الرئاسيات بالوكالة عن طريق رئيس الوزراء عبد المالك سلال.
وذكر الحزب، في بيان له، أمس السبت، أنه رغم أن مرشحه سفيان جيلالي، رئيس الحزب، قد انتهى من جمع التوقيعات اللازمة والبالغة 60 ألف توقيع وبالرغم من استكماله للشروط التي ينص عليها المجلس الدستوري، إلا أنه لن يتقدم بالأوراق ولن يستكمل سباق الرئاسة، داعيًا إلى التعبئة لتنظيم مظاهرات سلمية تنديدًا بالعهدة الرابعة لبوتفليقة.
وكان سفيان جيلالي، أول شخصية سياسية تعلن نيتها خوض الانتخابات الرئاسية في 17 أبريل، وهو ثاني مرشح يعلن انسحابه من السباق الرئاسي بعد الخبير الاقتصادي كمال بن كوسة.
بن يونس: أحزاب المعارضة فشلت في انقلابها على بوتفليقة
المصدر: البلاد الجزائرية
رد رئيس الحركة الشعبية الجزائرية، عمارة بن يونس بقوة على أقطاب المعارضة واتهمها بمحاولة الانقلاب على الرئيس بوتفليقة من خلال استعمال ورقة الجيش أو بالملف الطبي، مجددا تأكيده على صحة الرئيس الذي لا يزال عقله يقدم النصيحة والمشورة لعدد من الدول.
هاجم عمارة بن يونس أحزاب المعارضة التي وصف تحركها بمقاطعة الرئاسيات بأنه راجع إلى فقدانهم المغانم التي كانت لديها عندما كانوا داخل النظام، وقال بن يونس في تجمع شعبي بقاعة الأطلس بباب الواد خصص فيه مساحة واسعة للرد على دعاة المقاطعة “تقولون إنه كبير ومريض، وستبقون هكذا حتى ولو قدم لكم الجنة، نقول لكم إن كان عاجزا فكيف تأتي الدول إليه لتطلب المشورة منه”، وجدد التأكيد مرة أخرى أن الرئيس سيحكم البلاد برأسه وليس برجليه.
وقدم بن يونس قراءة لخطوات المعارضة مؤكدا أنها حاولت “ إحداث انقلاب على بوتفليقة، وقال إن الخطوة الأولى كانت بتحريض مجاهد كبير -يقصد محمد مشاطي دون تحديده شخصيا الذي بعث برسالة إلى العسكر يطلب منهم التحرك لتنحية بوتفليقة، وهو ما لم تستجب له هذه المؤسسة، ولم يحدث خاصة أن الرئيس بوتفليقة هو المسؤول الأول على الجيش، لتدخل المعارضة في الخطوة الثانية حسب رئيس حركة الشعبية عبر ورقة الملف الطبي، ومحاولة استغلال مرضه لتفعيل المادة 88 من الدستور التي تتحدث عن عجز الرئيس بسبب المرض.
وكلها محاولات فاشلة حسب بن يونس الذي قدم حسب تصوره نمطا جديدا لدى المعارضة، والمعتمد على تشويه صورة الرئيس بوتفليقة لدى الجزائريين، عبر الشتم والسب له ولعائلته، وصنف الاتهامات التي طالت عائلة الرئيس، بالكلمة العامية “مشاو بكلام تاع مجاري مياه”، في إشارة إلى التراشق الذي حصل إعلاميا على خلفية تصريحات الأمين العام للأفلان ودافع بن يونس في ختام تجمعه الشعبي عن أداء حكومة سلال في فترة غياب الرئيس بوتفليقة أثناء علاجه بالمستشفى الباريسي فال دوغراس، وقال “حكومة سلال هي أكفأ حكومة منذ الاستقلال”.
الجزائر: خمسة مرشحين فقط للرئاسة استوفوا أوراق ترشحهم حتى الآن
المصدر: اليوم السابع
بلغ عدد المرشحين الذين تمكنوا حتى الآن من استيفاء أوراق الترشح للانتخابات الرئاسية الجزائرية القادمة خمسة مرشحين فقط، من بين مئة شخص سحبوا استمارات الطلب من وزارة الداخلية، ولم يبق سوى ثلاثة أيام على الموعد النهائى لتلقى المجلس الدستورى لأوراق المرشحين، والذى ينتهى مع منتصف ليل الرابع من مارس المقبل.
والمرشحون الخمسة الذين تمكنوا من استيفاء أوراقهم؛ هم الرئيس الجزائرى عبد العزيز بوتفليقة، ورئيس الوزراء الأسبق على بن فليس، ورئيسة حزب العمال لويزة حنون، ورئيس حزب جبهة المستقبل عبد العزيز بلعيد، ورئيس الجبهة الوطنية الجزائرية موسى تواتى.
وتنص المادة 139 من قانون الانتخاب تقديم توقيعات فردية لـ600 عضو منتخب فى المجالس الشعبية البلدية والولائية أو البرلمانية وتكون موزعة عبر 25 ولاية على الأقل، وفى حالة تعذر جمع توقيعات المنتخبين المحليين أو الوطنيين، فإنه يتعين على المرشحين جمع 60 ألف توقيع فردى للناخبين .
تقرير أمريكي يندّد بالفساد وانتهاك حقوق الإنسان في الجزائر
المصدر: البوابة
كشف التقرير السنوي للخارجية الأمريكية حول حقوق الإنسان في العالم، عن استشراء مظاهر الفساد وغياب الشفافية في الجزائر، مؤكدا أن هذين الظاهرتين تعتبران من القيود الكبرى لحقوق الإنسان في هذا البلد الشمال افريقي.
وأكد التقرير الذي فصل واقع حقوق الإنسان في الجزائر في 31 صفحة كاملة "وجود مخاوف على حقوق الإنسان، وقيود على قدرة المواطنين على تغيير حكومتهم، والاستخدام المفرط للقوة من جانب الشرطة، والظروف السيئة في السجن".
وتشير صفحات التقرير التي يتناول الوضع الحقوقي للجزائريين في سنة 2013 إلى بعض القيود التي تفرضها السلطات، كما هو الحال مع حرية التجمع وتأسيس الجمعيات، وعدم استقلال القضاء، والإفراط في استخدام الحبس المؤقت.
وأشار التقرير الذي نشرته كتابة الخارجية الأمريكية، إلى انتشار الفساد على نطاق واسع في الجزائر، مركزا بالخصوص على غياب شبه كامل لتقارير الشفافية التي تصدرها السلطات المحلية أو المنظمات غير الحكومية.
وتدعم إشارة التقرير الأمريكي لواقع الفساد في الجزائر، ما جاء في التقرير السنوي لمنظمة الشفافية الدولية عن مؤشر الفساد في هذا البلد المغاربي.
وأكد التقرير الصادر في نهاية العام 2013، أن الجزائر تستمر للسنة الـ11 على التوالي في قائمة الدول الأكثر فسادا. إذ احتلت المرتبة 94 من بين 177 دولة شملها التقرير لسنة 2013.
وحسب الجمعية الجزائرية لمكافحة الفساد فإن مؤشر الفساد في 2013 بالنسبة إلى الجزائر يعد نتيجة ليس فقط لغياب الإرادة السياسية لمحاربة الفساد، وإنما الأخطر من ذلك أن الفساد يعدّ أداة من أدواة السلطة مثلما تدل عليه القضايا الدولية التي تورطت فيها على غرار فضيحة "أس أن سي" لافالان وفضيحة الطريق السيار ومجمع "إيني" الإيطالي.
وتحدث التقرير الأمريكي عن حقوق الإنسان في الجزائر، عن العنف والتمييز ضد النساء.
وقال، إن الحكومة الجزائرية تكرس القيود على حقوق العمال، مشيرا إلى مشكلة تفشي ظاهرة الإفلات من العقاب بالنسبة لعناصر الشرطة ومسؤولي الأمن، حيث أن "الحكومة لم تقدم علنا معلومات عن الإجراءات المتخذة ضد المسؤولين المتهمين بارتكاب مخالفات".
وبخصوص استقلالية القضاء يقول التقرير الأمريكي، إن الدستور الجزائري ينصّ على الحق في محاكمة عادلة، ولكن الجزائر "لم تحترم دائما الأحكام القانونية المتعلقة بحقوق المتهمين".
وأكد التقرير وجود "اعتقالات سياسية ومحاكمات سياسية"، قائلا، إن ظروف السجون الجزائرية لا ترتقي إلى المعايير الدولية، كما أن السلطات الجزائرية لا تسمح بزيارة مراقبين أجانب إليها.
كما تناول التقرير واقع حرية الصحافة، وقال، "على الرغم من أن الدستور ينص على حرية التعبير والصحافة، لكن الحكومة فرضت قيودا على هذه الحقوق من خلال اتهامات بالقذف على الناشرين والمحررين والصحفيين". وأشار إلى أن "الأفراد لا يستطيعون انتقاد الحكومة علنا".