Haneen
2014-04-06, 11:46 AM
<tbody>
الأربعاء 05/03/2014
</tbody>
<tbody>
ملف رقم (41)
</tbody>
<tbody>
</tbody>
في هـــــذا الملف:
علي بن فليس يقدم أوراق ترشحه للرئاسة في الجزائر
بن فليس يتهم السلطة بتزوير التوقيعات لبوتفليقة
بن فليس: "ملفي وتوقيعاتي حلال طيّب.. ولن أنسحب"
الجزائر: تواصل الاحتجاج على ترشح بوتفليقة واحتجاز صحفية للحظات
بوحيرد تدعو للتظاهر مجدداً
'كفاية' الجزائرية ترفض رئاسة بوتفليقة مدى الحياة
بن صالح: لم يبق لمعارضي ترشح بوتفليقة سوى المواجهة الميدانية
لغز سيارة اختفت بتوقيعات مرشح لرئاسة الجزائر
إخوان الجزائر يقاطعون الانتخابات الرئاسية
مشادات بين الأمن ومعارضي بوتفليقة أمام المجلس الدستوري
الجزائر.. ترتيبات سياسية بنكهة انتخابية
علي بن فليس يقدم أوراق ترشحه للرئاسة في الجزائر
المصدر: فرانس برس
أودع رئيس الحكومة الجزائرية الأسبق علي بن فليس اليوم الثلاثاء 4 مارس/ آذار ملف ترشحه في المجلس الدستوري، لخوض الانتخابات الرئاسية المقررة في 17 نيسان/ أبريل المقبل.
وأكد بن فليس أن "المجلس الدستوري هو الهيئة التي خول لها الدستور دراسة ملفات الترشيحات من جهة وأعطاها مهمة أكبر تتمثل في مراقبة العملية الانتخابية، حتى تكون المنافسة نزيهة بين المرشحين".
وأضاف بن فليس أنه "قرر المشاركة في الانتخابات على الرغم من أنه يتفهم دوافع الذين ينادون بالمقاطعة". وأشار بن فليس الذي خسر انتخابات الرئاسة سنة 2004 أنه "على دراية بالمناخ السياسي الذي يطبع مجريات هذا الموعد الهام" وبكل "المناورات المشبوهة" التي من الممكن أن يتعرض لها.
بن فليس يتهم السلطة بتزوير التوقيعات لبوتفليقة
المصدر: العربية نت
اتهم رئيس الحكومة الأسبق علي بن فليس السلطات باستغلال سجل الحالة المدنية لجمع التوقيعات لصالح المرشح عبد العزيز بوتفليقة.
وقال بن فليس لحظة تسليم ملف ترشحه إلى رئيس المجس الدستوري مراد مدلسي إن جمع التوقيعات شهد تزويرا كبيرا، ولو كانت العدالة مستقلة لحققت في استغلال فاضح لسجلات الحالة المدنية، لجمع التوقيعات لصالح المرشح بوتفليقة، عبر استخدام الأسماء المسجلة في الحالة المدنية في استمارات التوقيعات.
وحذر بن فليس رئيس المجلس الدستوري من أي تزوير أو تلاعب يلحق باستمارات التوقيعات الخاصة به، وقال "اللهم فاشهد أني قد بلغت حتى لا يكتب هذا التصرف كوصمة عار ولكي لا تصنف هذه المرحلة الحاسمة من تاريخ الجزائر في خانة الفرص الضائعة".
ولم يجد رئيس المجلس الدستوري مراد مدلسي حيال تصريح بن فليس، سوى الصمت، خاصة وأن هذه التصريحات الحادة كانت أمام الصحافيين والكاميرات.
وسبق للمجلس الدستوري في انتخابات 2004، أن ألغى ترشح وزير الخارجية الأسبق أحمد طالب الإبراهيمي بسبب ضياع عدد من التوقيعات.
وهدد بن فليس بعدم التسامح هذه المرة بشأن أي تلاعب بأصوات الناخبين، بخلاف موقفه المهادن بعد هزيمته في الانتخابات الرئاسية التي جرت في عام 2004 والتي شكك فيها أيضا.
وسلم ثلاثة مرشحين آخرين وهم رئيس حزب عهد 54 علي فوزي رباعين، ورجل الأعمال المقيم في فرنسا رشيد نكاز، والوزير المكلف بالموازنة الأسبق علي بن واري ملفات ترشحهم للانتخابات الرئاسية المقبلة إلى المجلس الدستوري.
وبلغ عدد المرشحين الذين قدموا ملفاتهم إلى المجلس الدستوري في المجموع تسعة مرشحين، هم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، والأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون ورئيس الجبهة الوطنية الجزائرية موسى تواتي، ورئيس حزب التجمع الجزائري علي زغدود.
بن فليس: "ملفي وتوقيعاتي حلال طيّب.. ولن أنسحب"
المصدر: الشروق الجزائرية
اتهم المرشح للرئاسيات علي بن فليس، الإدارة بمصادرة أصوات الشعب وسرقتها لفائدة مرشح آخر دون أن يذكره بالاسم ــ في إشارة ضمنيه للرئيس بوتفليقة ــ، وقال أن بعض الإدارات استغلّت سجلات الحالة المدنية وضمنتها في توقيعات الترشح، في ممارسات وصفها بالدنيئة الخسيسة والرخيسة، قال أنها لن تثنيه عن الاستمرار في السباق نحو قصر المرادية.
وشدّد بن فليس، في لقائه مع رئيس المجلس الدستوري، على أنه ماض في سباق الرئاسيات، وأنه لن ينسحب ولن يسمح في حقه، مشهدا الإعلام على أنه حذّر من مصادرة أصوات الشعب، وقال أن مسانديه طلبوا منه إيصال الرسالة إلى مدلسي، على أن يكون المجلس الدستوري حامي الحقوق، وأن يعامل الكل على قدم المساواة، وأشار في تصريح للصحافة على هامش إيداع ملف ترشحه أمس، بعد جمع 150 ألف توقيع، أن الشعب لا يقبل أن تصادر إرادته، أو أن يقع السطو والسرقة والنهب لأصواته، وحمّل الهيئة الدستورية مسؤولية مراقبة العملية الانتخابية، "حتى تكون المنافسة بين المرشحين نزيهة، معتبرا الرئاسيات إما مرحلة لإخراج الجزائر من الأزمة التي وصفها بالخطيرة، وإما أن تكون محطة لتعميق الأزمة الخطيرة والعويصة التي تعيشها البلاد".
بن فليس، ضمّن تصريحاته عديد الرسائل خصوصا عندما ربط جمع توقيعاته بالفعل "الحلال"، وقال "كل وثيقة في الملف الذي أودعته وخاصة وثائق المطبوعات حلال طيّب، لا توجد أية وثيقة مزوّرة"، واستطرد "توظيف أملاك الشعب لدى الدولة لصالح المرشح الواحد حرام وخارج القانون"، وشدّد أنه لو كانت العدالة مستقلّة لكانت هناك دعاوى من قبل آلاف المواطنين، ومتابعة وإدانة من استغلوا سجلات الحالة المدنية التي اعتبرها كنزا وملكا مودعا لدى الدولة، قبل أن يضيف بأن السطو على الإرادة الشعبية "حرام"، وأن البلاد لا يبنيها إلا الحلال، واعتبر من جانب آخر أن عدم الذهاب إلى الصناديق هو فتح لأبواب "التزوير وللمزوّرين المحتالين وسارقي أصوات الشعب".
وأوضح بن فليس، أنه قرر الترشح والخروج عن صمته حتى يبين للشعب "أن هناك من الرجال من يمكنهم إخراج البلاد من الأزمة"، وقال أن همّه وهدفه في الترشح ليس الكرسي على الإطلاق، وإنما وضع قطار البلاد في السكة الحقيقية، وأنه يتمنّى أن تتم الانتخابات في ظروف شفّافة.
الجزائر: تواصل الاحتجاج على ترشح بوتفليقة واحتجاز صحفية للحظات
المصدر: CNN
اعتقل الأمن الجزائري الصحفية والكاتبة حدة حزام، مديرة جريدة الفجر الجديد، بالإضافة إلى الناشطة أمينة بوراوي صبيحة الثلاثاء بالقرب من مقر المجلس الدستوري وسط العاصمة الجزائر، وهذا على أعقاب إقدامها رفقة بعض النشطاء السياسيين على حركة احتجاجية على ترشح بوتفليقة لعهدة رئاسية رابعة بعد أقل من 24 ساعة عن إيداع ملفه.
وقالت الصحافية حدة حزام في تصريح لموقع CNN بالعربية، بعد أن أطلق سراحها برفقة الناشطة أمينة بوراوي إن الشرطة احتجزتها لفترة من الزمن قبل أن تطلق سراحها، وعما جرى قالت: "لقد قمنا بحركة احتجاجية أمام مقر المجلس الدستوري للتعبير عن موقفنا ونقل مطالبنا وإسماع صوتنا لرئيس المجلس الدستوري، رافعين شعار ’بركات‘ لكن الشرطة اعتقلتني من أمام مقر المجلس الدستوري قبل أن تطلق سراحي بعدها بلحظات."
هذا وقد قام تجمع شباب حركة "بركات" –تعني كفانا بالعامية الجزائرية- بحركة احتجاجية من المحكمة العليا إلى مقر المجلس الدستوري، لكن قوات الأمن أوقفت الاحتجاج وقامت باعتقال العشرات من المحتجين، وقبل ذلك فقد قدمت حركة "بركات" بيانا تلقت CNN بالعربية نسخة منه ترفض فيه ترشح عبد العزيز بوتفليقة لعهدة رئاسية رابعة.
وتزامنت الحركة الاحتجاجية بتقدم رئيس الحكومة السابق والمرشح علي بن فليس ترشحه رسميا إلى رئيس المجلس الدستوري، بعد استيفاءه النصاب القانوني للأصوات، وصرح بن فليس عقب خروجه من المجلس الدستوري قائلا: "عودتي إلى صراع الانتخابات الرئاسية وترشحي للرئاسة هدفه أن أبين للشعب أن هناك رجال يغارون على مصلحة البلاد.. على الشعب أن ينتخب بقوة ويحمي أصواته من المزورين."
بوحيرد تدعو للتظاهر مجدداً
المصدر: العربية نت
اعتقلت قوات الشرطة عددا من للناشطين في حركة "بركات" (وتعني كفاية)، كانوا يتظاهرون أمام مقر المجلس الدستوري، بينهم مديرة جريدة الفجر حدة حزام، والصحافي مصطفى بلفوضيل، قبل أن يتم الافراج عنهم.
ودعت الحركة غير المعتمدة إلى تجمع احتجاجي قبالة الجامعة المركزية وسط العاصمة الجزائرية الخميس المقبل، بعد نجاح تجمع احتجاجي نظمته السبت الماضي في المكان نفسه انتهى باعتقال ما يقارب 100 شخص بين صحافيين وناشطين.
واستفادت الحركة الثلاثاء من دعم كبير من المجاهدة إحدى رموز ثورة التحرير جميلة بوحيرد، والتي دعت من غزة التي تتواجد بها في زيارة لكسر الحصار، إلى التظاهر في العاصمة الجزائرية في 15 مارس الجاري، رفضا لترشح الرئيس بوتفليقة لولاية رئاسية رابعة.
وأعلنت بوحيرد أنها ستشارك في التظاهر، ويتوقع أن يسهم إعلان جميلة بوحيرد دعوتها الجزائريين للتظاهر إلى تشجيع الخروج إلى الشارع، خاصة وأنها تمثل شخصية لها رمزية وإحترام كبيرين في الجزائر والوطن العربي.
وينتهي منتصف ليلة الأربعاء أجل تقديم الترشيحات للانتخابات الرئاسية المقررة في 17 أبريل المقبل، وسيكون أمام المجلس الدستوري مهلة 10 أيام لدراسة ملفات المترشحين ومراقبة التوقيعات ، قبل أن يعلن عن قائمة المترشحين المقبولين .
ويمنح المجلس بعدها مهلة يومين للمترشحين الذي يتم اقصاؤهم ورفض ملفات ترشحهم، لتقديم طعون، ويبت فيها المجلس الدستوري في مهلة لا تتجاوز يومين، قبل أن يعلن القائمة النهائية للمترشحين.
ويمنح المجلس المترشحين مهلة أسبوع لتحضير الحملة الانتخابية، التي تنطلق في 23 مارس الجاري، وتدوم حتى 13 أبريل المقبل ، ليبدأ تصويت الجالية الجزائرية في الخارج ، ثلاثة أيام قبل موعد الانتخابات في الجزائر في 17 أبريل المقبل.
'كفاية' الجزائرية ترفض رئاسة بوتفليقة مدى الحياة
المصدر: العرب اون لاين
أطلق نشطاء حقوقيون حركة جديدة تحمل اسم “بركات” على شاكلة “كفاية” المصرية، في مبادرة تسعى إلى رفض ترشيح عبدالعزيز بوتفليقة لعهدة رابعة ورئاسته للبلاد مدى الحياة، و كذلك التصدي لكل محاولات الهيمنة على مؤسسات الدولة وتوظيفها ضد إرادة الجزائريين.
يأتي ذلك في الوقت الذي تعالت فيه أصوات المعارضة والنشطاء الرافضة لاستمرار السلطات في ممارسة ضغوط على المجتمع بلغت حد الاعتقالات بهدف إرساء نظام تسطو فيه مجموعة من المتنفذين على تطلعات القوى الوطنية والديمقراطية لإرساء نظام سياسي تعددي وديمقراطي.
وأكدت أميرة بوراوي، الناشطة في حركة “بركات” في تصريح لـ”العرب”، أن أطباء ومحامين وناشطين حقوقيين قرّروا، بعد اعتقالات السبت الماضي، إطلاق حركة “بركات” لمناهضة مشاريع الهيمنة على مؤسسات الدولة التي تمارسها السلطات الجزائرية، والوقوف ضدّ إرساء نظام شمولي لفائدة المتنفذين للاستفادة من نظام الرئاسة مدى الحياة في الجزائر.
وقالت بوراوي، القيادية في حركة “بركات” إن “الحركة ستنقل احتجاجاتها إلى محاذاة مقر المجلس الدستوري. وسيكون لها نشاط آخر الخميس القادم وسط العاصمة”.
ونظم عدد من الناشطين في حركة “بركات”، وقفة احتجاجية ضد ترشح بوتفليقة للعهدة الرابعة بمحاذاة الهيئة الدستورية، ردّدوا خلالها شعارات مناهضة للسلطة ولبوتفليقة ولقمع الأجهزة الأمنية.
وقالت أميرة بوراوي إن السلطة “لم يبق لها إلا الالتفاف حول ترشيح بوتفليقة للنجاة بنفسها من غضب الشارع“.
وشددت على أن ترشح بوتفليقة “يتنافى” مع الفصل 88 من الدستور الذي ينص على “سلامة الوضع الصحي لأي مترشح لمهمة رسمية” وفي مقدمتها رئاسة البلاد.
وكان ناشطون حقوقيون وعدد من الإعلاميين والشباب، قد نزلوا للشارع بالعاصمة مرتين للتنديد بترشيح بوتفليقة. وجُوبِه هؤلاء بتدخل عنيف لقوات الأمن.
وامتدت ظاهرة “رفض العهدة الرابعة” لتشمل محافظات أخرى، على غرار البويرة وقسنطينة، ويتوقع أن تتوسع رقعتها خلال الأيام القادمة لتشمل المحافظات الداخلية.
بن صالح: لم يبق لمعارضي ترشح بوتفليقة سوى المواجهة الميدانية
المصدر: الشروق الجزائرية
هاجم أمين عام التجمع الوطني الديمقراطي، عبد القادر بن صالح، معارضي ترشح الرئيس بوتفليقة، لعهدة رئاسية رابعة بشتى المبررات، مؤكدا أنه لم يبق أمام هؤلاء سوى مواجهة بوتفليقة في الساحة.
وقال الأمين العام للأرندي، في كلمة أمام نواب الحزب في البرلمان بغرفتيه بالمقر المركزي، أن الشعب الجزائري تابع المترشح عبد العزيز بوتفليقة، وهو يودع ملف ترشحه وشاهد الجميع في إطار الاحترام التام والدقيق للإجراءات المتّبعة.
وتابع بن صالح "ساعة الحقيقة دقّت، ولم يبق أمام من كان يعارض الترشح إلا البحث عن أسباب أخرى"، وأضاف "لم يعد لهم خيار سوى مواجهة عبد العزيز بوتفليقة، في الساحة وترك البرامج تتنافس وإعطاء الكلمة للشعب".
ولم يخل خطاب بن صالح، الذي كان مستطيلا كلاسيكيا كالعادة، من مصطلح الأمن والاستقرار الذي دأب الحزب وجل تشكيلات الموالاة على ترديده، موجها سهامه ضد الكتابات غير المسؤولة والخطابات النارية الداعية إلى الفوضى دون أن يسميها، والتي تبقى تصرفات مرفوضة ولا تتلاءم مع مستوى الاستحقاق الرئاسي.
ووجّه بن صالح، رسالة إلى المنتخبين والمناضلين مفادها التجنّد والاستعداد لمواجهة أي شائبة تشوب الانتخابات الرئاسية، وقال "وعليه فأنتم أخواتي إخواني القريبون من المواطن ومن محيطه، مطالبون بأن تحملوا رسالة الحزب الداعمة لمرشحه الأخ عبد العزيز بوتفليقة".
واقتصر الحاضرون على نواب الأرندي في غرفتي البرلمان، وبعض إطارات الحزب، وغابت الشخصيات البارزة على الحزب ووزراؤه في الحكومة، على غرار أحمد أويحيى وبن بوزيد وشريف رحماني وشريف عباس وغيرهم.
لغز سيارة اختفت بتوقيعات مرشح لرئاسة الجزائر
المصدر: العربية نت
فشل المترشح المثير للجدل رشيد نكاز في دخول سباق انتخابات الرئاسة الجزائرية، في آخر لحظة من ليلة الثلاثاء إلى الأربعاء، لسبب يبدو غريباً نوعاً ما، حيث اختفت السيارة التي تحمل التوقيعات الضرورية لقبول ملف الترشح.
وأعلنت صفحة المترشح رشيد نكاز بشكل رسمي إقصاءه من سباق الرئاسة، رغم أن نكاز المعروف في فرنسا بدفاعه عن المنقبات، تخلى طواعية عن جنسيته الفرنسية حتى يتمكن من الترشح لانتخابات الرئاسة الجزائرية.
واهتمت مواقع التواصل بالقصة، حيث تضامن البعض مع المترشح نكاز متحدثين عن "مؤامرة"، بينما شكك البعض الآخر وقال إنها ربما حيلة من نكاز للتغطية على فشله في جمع التوقيعات اللازمة.
وفي تفاصيل هذا الخبر الغريب والأول من نوعه في تاريخ انتخابات الجزائر، قالت وسائل إعلام جزائرية إن سيارة تحمل توقيعات المترشح لانتخابات الرئاسة الجزائرية رشيد نكاز، قد اختفت بينما كان هو ينتظر وصولها في مقر المجلس الدستوري بالعاصمة، لإيداعها.
وفي تصريحه لوسائل إعلام جزائرية منها قناة النهار التي بثت الخبر، قال نكاز "كنا في اتصال مع سائق السيارة، لكن فجأة اختفت السيارة، وعلى متنها أكثر من 11 ألف توقيع.. حقيقة لا أعرف ما حصل.. ربما اتصل به شخص ما.. لا أعرف".
ورفض نكاز نظرية المؤامرة، لكنه عبر عن دهشته مما حصل أمامه، خصوصا وأن "أخاه موجود في هذه السيارة التي تحمل الجزء المتبقي من التوقيعات المطلوبة لإكمال النصاب القانوني".
وفي ردة فعله الأولى على خبر إقصائه بسبب عدم حصوله على النصاب القانوني من التوقيعات (60 ألف توقيع من 25 ولاية)، قال نكاز إنه "سيبحث عن أخيه الذي كان في السيارة التي اختفت".
ومنح المجلس الدستوري المترشح الخاسر، مهلة ساعة إضافية على أمل ظهور السيارة المختفية، لكنها لم تظهر في النهاية.
وحقق رشيد نكاز حضورا جماهيريا في الفترة التي قضاها بجمع التوقيعات بمختلف ولايات الجزائر الداخلية، خصوصا وأنه كان يمثل فكرة الشاب الطموح للتغيير رغم الأجواء السياسية المعتمة، والتي تمثلت في ترشيح الرئيس بوتفليقة لولاية رابعة.
إخوان الجزائر يقاطعون الانتخابات الرئاسية
المصدر: البوابة نيوز
فشلت الأحزاب والشخصيات الإسلامية الجزائرية في التوافق على خيار واحد لدخول انتخابات الرئاسة المقررة يوم 17 أبريل القادم بشكل جعلها تدخل هذا السباق بصفوف متفرقة بين من قرر المقاطعة ومن اختار التحالف مع متسابق آخر، في وقت يشهد السباق لأول مرة غياب مرشح يمثل التيار الإسلامي في البلاد.
وتخلو قائمة المرشحين المحتملين لسباق الرئاسة في الجزائر مع انتهاء الوقت المحدد لإيداع الملفات لدى المجلس الدستوري (التقدم للترشح) من اسم أي شخصية إسلامية وذلك لأول مرة منذ تنظيم أول انتخابات رئاسية تعددية في البلاد عام 1995 حيث كان ممثلوا هذا التيار حاضرين في السباق دائما كمتنافسين.
وتباينت مواقف الأحزاب والشخصيات الإسلامية في الجزائر إزاء انتخابات الرئاسة القادمة بين من قرر المقاطعة ومن يلتزم الصمت فيما اختارت أخرى دعم مرشح بعينه.
وأعلنت حركة مجتمع السلم أكبر حزب إسلامي محسوب على تيار الإخوان المسلمين في وقت سابق مقاطعة الانتخابات “لعدم توفر شروط النزاهة فيها” وهو نفس الخيار الذي اتخذته حليفتها حركة النهضة وكذا جبهة العدالة والتنمية بقيادة المعارض الإسلامي عبد الله جاب الله الذي دعا بدوره إلى “تأجيل الانتخابات إلى حين توفير مناخ سليم لتنظيمها”.
ومقابل ذلك أعلن حزبا حركة الإصلاح الوطني وجبهة الجزائر الجديدة المحسوبين على التيار الإسلامي دعمهما لرئيس الحكومة الأسبق على بن فليس الذي يوصف محليا بأنه أبرز منافس للرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة في هذه الانتخابات.
من جهته أعلن رئيس حزب تجمع أمل الجزائر ووزير النقل عمر غول المنشق عن حركة مجتمع السلم عن دعم الرئيس الحالي عبد العزيز بوتفليقة الذي ترشح لولاية رابعة، شأنه شأن القيادي السابق الهاشمي سحنوني في الجبهة الإسلامية المحظورة، مشترطا دعمه بترقية بوتفليقة لمشروع المصالحة الوطنية ليشمل عفوا عن قيادات الحزب.
ومازالت القيادات التاريخية لحزب الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظورة مثل عباسي مدني المقيم بالدوحة إلى جانب على بن حاج لم تحسم قرارها النهائي من الانتخابات وقالت في بيان سابق أنها “ستقرر في الوقت المناسب” دون تحديد تاريخ لذلك.
وشهدت الأشهر التي سبقت الإنطلاق الرسمي لإجراءات سباق الرئاسة محاولات ولقاءات للتقريب بين وجهات نظر الإسلاميين في الجزائر حول موقف موحد من انتخابات الرئاسة لكنها فشلت.
مشادات بين الأمن ومعارضي بوتفليقة أمام المجلس الدستوري
المصدر: البلاد الجزائرية
شهد محيط مقر المجلس الدستوري ببن عكنون خلال الفترة التي قضاها بن فليس داخل المجلس الدستوري لإيداع ملف ترشحه، فوضى عارمة ومشادات بين قوات مكافحة الشغب وأنصار المترشح عل بن فليس من جهة، ونشطاء ما يسمى بجمعية بركات التي نشأت مباشرة بعد مظاهرة السبت الفارط ضد العهدة الرابعة.
من جهة أخرى، حيث قدم هؤلاء لتنظيم تجمع احتجاجي طالبوا فيه بمقابلة رئيس المجلس الدستوري لتسليمه رسالة يطالبونه فيها برفض ملف المترشح بوتفليقة، واختلط أنصار بن فليس مع نشطاء الحركة المسماة ”بركات”، الذين دخلوا في مشاداة مع قوات مكافحة الشغب، الأمر الذي تسبب في شل حركة المرور.
ودخل نشطاء هذه الحركة الحديثة النشأة، التي تضم عشرات الصحافيين والنشطاء الحقوقيين في حركة احتجاجية أمام مقر المجلس الدستوري للتعبير عن رفضهم لترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، رافعين عدة شعارات وهتافات تدعو إلى التغيير ، مؤكدين أنهم ليسوا مع بن فليس وإنما تجمعهم تزامن صدفة مع حضور أنصار بن فليس.
وقد حاول أعضاء ما يسمى بجمعية ”بركات”، الدخول إلى مقر المجلس الدستوري بغرض تسليم رسالة إلى رئيس المجلس الدستوري يطلبون منه رفض ملف ترشح الرئيس بوتفليقة، إلا أن قوات مكافحة الشغب اعترضت طريقتهم ومنعتهم من دخول المجلس الدستوري، وأمام مقاومة النشطاء المعارضين وإصرارهم على اقتحام مقر المجلس الدستوري، لجأت مصالح الأمن إلى تطويق المكان والعمل على تفريق المتظاهرين ودفعهم إلى إفساح الطريق وخلاء محيط المجلس الدستوري، كما أوقفت قوات مكافحة الشغب ثلاثة تتقدمهم المعارضة أميرة بوراوي وحدة حزام مديرة نشر جريدة ”الفجر” وصحافي آخر، وكان ثلاثتهم يتظاهرون هاتفين بمعارضة ترشح بوتفليقة، قد تم اقتيادهم إلى مركز الشرطة ليطلق سراحهم لاحقا.
وقامت الحركة بتلاوة بيان، أمام ممثلي وسائل الإعلام، دعوا من خلاله المجلس الدستوري إلى رفض ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لعهدة رابعة. فيما قالت حركة ”بركات” في بيان عاجل لها إن أحد أعضائها الناشطة والطبيبة أميرة بوراوي قد تعرضا لإصابة على مستوى الركبة خلال مواجهتهم لقوات الأمن بطريقة عنيفة.
الجزائر.. ترتيبات سياسية بنكهة انتخابية
المدينة نيوز
يجب على أي مراقب وقبل أن يخوض في التكهنات بنتائج الانتخابات أن يرصد الواقع والتغييرات بعد ثلاث عُهَد متتالية للرئيس عبد العزيز بوتفليقة في سدة الحكم.
العالم العربي كله يعيش هرجا ومرجا ومخاض ولادة عسيرة تتوق فيها الشعوب العربية للانعتاق من الدكتاتورية وحكم الفرد المستبد نحو منظومة القيم الديمقراطية والحريات، مثل ما حصلت عليه دول أوروبا الشرقية في نهاية ثمانينيات القرن الماضي بسقوط المعسكر الاشتراكي.
الجزائر تعيش في بؤرة توتر عالية الخطورة، وهي في قلب دول الساحل والصحراء، وحدودها الطويلة تجعل من الصعوبة بمكان أن تتمكن من حمايتها وحسن مراقبتها إلا باستنزاف كبير للموارد الوطنية، والتحكم في المراقبة لا يأتي بثماره إلا على المدى المتوسط.
الأمن القومي أو الوطني مهدد من حيث عدم تحكم جيراننا بحدودهم، فهناك غياب شبه كلي للدولة في كل من ليبيا ومالي وفلتان في الجنوب التونسي وعدم سيطرة الطرف النيجري على حدوده مع الجزائر مع الأطماع المغربية في مناطق بولايات الوطن الغربية، وهو ما تجسد في حادثة تعديه على السيادة الترابية الجزائرية بشنه حرب سنة 1963، وذلك ما يجعل الحدود الغربية كذلك من أكثر الجهات تعقيدا ومسا بالسيادة الوطنية.
غياب شبه كامل لصوت وكذا دور الجزائر في المحافل الدولية والإقليمية لارتباط السياسة الخارجية بشخص الرئيس، ففي الوقت الذي يُستقبل فيه العاهل المغربي بالأحضان لمدة ساعتين بالبيت الأبيض الأميركي من طرف الرئيس أوباما تُلغى فيه زيارة وزير خارجية أميركا جون كيري بمناسبة الحوار الإستراتيجي الجزائري الأميركي مع عدم تحديد تاريخ آخر للزيارة.
إذا استثنينا بعضا من دول الخليج -والتي تستمد شرعية استمرار وجودها وكذا حمايتها من العلاقة مع أميركا والغرب عموما- فإن الجزائر الدولة العربية الوحيدة التي ساهمت في إنقاذ الاقتصاد الأميركي من الإفلاس إبان الأزمة الاقتصادية بأكثر من أربعين مليار دولار كسندات خزينة وبمعدلات فائدة هامشية لا تكاد تذكر، في حين أحجمت عن إقراض ثورتي تونس ومصر بنسب فائدة عالية.
لأول مرة تقرض الجزائر صندوق النقد الدولي قرابة سبعة مليارات دولار، وهو المبلغ نفسه المطلوب من مصر الثورة وتونس الثورة، لكن صندوق النقد الدولي تفاوض معهما على المبلغ ذاته بنسب فائدة مضاعفة على ما تجنيه الجزائر.
بإعطاء الأفضلية لشركات بعينها غربية وخاصة أميركية في عقود النفط والغاز، ثم إصدار تشريع للاستثمار في الغاز الصخري تكون الجزائر صانعة الاستثناء تقريبا في دول المنطقة.
انضمام الجزائر المستقلة إلى منظمة الدول الفرنكفونية رسميا في حكم الرئيس بوتفليقة -وهو الحلم الذي كان يراود فرنسا أن يحدث مهما كلفها من تنازلات لصالح الجزائر -تم ذلك الانضمام ومن دون مقابل.
لأول مرة في تاريخ الجزائر المستقلة يغير الرئيس في العقيدة العسكرية للجيش الوطني الشعبي بعدم التدخل في شؤون الغير -اللهم إلا في إطار تعاون وتنسيق عربيين لتحرير فلسطين أو دفع اعتداء محتمل على أي دولة عربية (طبعا هذا جزء من العقيدة العسكرية نظريا، ولو أنه في حروب العرب مع الكيان الصهيوني) مما أدى إلى فتح المجال الجوي أمام الطيران الفرنسي لقصف الأراضي المالية، وهذا يحدث كأول تغيير في هذه العقيدة.
ثم يفتح ربما مرة ثانية في هذه المرة أمام الطيران الأميركي في حادثة التعدي الإرهابي على قاعدة عين أمناس ومحاولة التدخل من طرف القوات الخاصة لهذه الدولة لولا رفض بقايا وطنيين عندنا، ثم تصوير العملية من طرف طائرات الأواكس الأميركية.
كل هذه التنازلات وغيرها -والتي يضيق المجال عن ذكرها- لا يقابلها دعم من هذه الدول في أي من الملفات الشائكة كملف الصحراء الغربية مثلا، ولا تفويض الجزائر للعب أي دور إقليمي، بل العكس من ذلك تماما هو الذي حدث.
وهذا ما يؤكد أن كل هذه التنازلات القاتلة والتغييرات الإستراتيجية هي لترتيبات داخلية -وللأسف خاصة- لا تمت للمصلحة الوطنية بأي صلة.
تغييرات دراماتيكية مجتمعة في الهرم القيادي لحزبي السلطة جبهة التحرير والوطني الديمقراطي وإزاحة أمينيهما العامين كمترشحين محتملين وجاهزين للمنافسة (بلخادم وأويحي) وعدم الاستقرار في الأجهزة الحزبية للسلطة وقلة تماسكها وهشاشة التحالفات في ما بينها، لتسويق تزوير الانتخابات والسطو على إرادة الناخب الجزائري.
يرصد المراقب تغييرا حكوميا بعد رجوع الرئيس من العلاج من فرنسا، أي قبل أشهر قليلة من الانتخابات الرئاسية مس بالأساس الدفاع والداخلية والعدل والإعلام والمجلس الدستوري، ليتسنى للسلطة بسط التحكم التام في العملية الانتخابية بكل مراحلها مع عدم ترك أي ثغرة يمكن أن تشوش على الترتيبات المعدة لذلك (من تعداد الكتلة الناخبة -قبول الترشح من عدمه-صناعة أرانب محتملة بإمضاءات مزيفة وقت الحاجة-التحكم في إدارة الطعون-التوزيع الإعلامي الذي يخدم تلميع أو تبخيس أي شخص-توزيع الريع على الطبالين-إلى جميع المراحل التي تخص العملية الانتخابية-إلى الجهة التي تعلن الرئيس الفائز بقرار نهائي غير قابل للاستئناف).
يرصد كذلك رفعا لحصة ولاية باتنة في تعداد الوزراء ليصبح عددهم بين ست وسبع حقائب وزارية، منهم نائب وزير الدفاع الفريق قائد صالح، والحال أنها ينحدر منها منافس قوي وفعلي لترشح بوتفليقة.
يرصد كذلك دمج منصبين، أحدهما عملياتي والآخر سياسي بما لا ينسجم ودور كل من المنصبين، تم ذلك لمنصب وزير الدفاع وقيادة أركان الجيش الوطني، ويرصد تغييرا في حركة الولاة والإداريين بمعيار القبيلة والولاء.
حركة مست عديدا من إطارات القضاء من الذين يشرفون على ضبط القوائم الانتخابية، وتعود لهم الكلمة الأخيرة في القرار خاصة في الكتل الانتخابية الكبرى والتي تشرف على تسجيل أفراد الجيش والأمن الوطني، وكذا قوى الدفاع المدني، مع تغيير عميد قضاة التحقيق في بعض ملفات الفساد الكبرى وخاصة قضية الخليفة.
- لأول مرة ومنذ الاستقلال تسير الدولة بمنطق القبيلة أو الملكية الجمهورية.
- استقالة المجتمع من مشاريع السلطة المترهلة وعزوف شبه كامل عن المشاركة في العملية الانتخابية والذي قد يتحول بحالة إصرار حزب الفساد على العهدة الرابعة إلى استفتاء وليس انتخابا.
- ذهاب شبه كامل لبوصلة القيادة عند السلطة ما عدا استحواذها على خزائن الثروة لتضميد الجراح بشراء السلم الأهلي وتأجيل الانفجار قدر المستطاع.
- نرقب بالصحراء حراكا اجتماعيا ومطلبيا وأحيانا سياسيا جديدا وكذلك طائفيا متجددا مؤطرا بجمعيات حقوق إنسان لأول مرة مع اعتماد السلطة في معالجته على آليات بالية، وفي حالة ضعف المناعة للجسم الوطني قد يؤدي ذلك لتفكك النسيج الاجتماعي وانكسار اللحمة الوطنية وتهديد الوحدة الترابية.
تأثيرات الوضع في مالي والدفع من قوى خارجية للاقتتال بين القبائل العربية وقبائل الطوارق هناك ستكون لهما انعكاسات خطيرة، خصوصا على منطقتي الهقار والطاسيلي الجزائرية بين الطوارق
وقبائل الشعانبة والذين يتنافسون منذ مئات السنين على خطوط التجارة نفسها مع منطقة السودان (دول مالي والنيجر ودول غرب أفريقيا السوداء).
والشيء نفسه يقال عما يحدث لقبيلة المقارحة بليبيا مؤخرا والتي هي الامتداد نفسه للقبائل العربية، خاصة الشعانبة في الصحراء الجزائرية.
ومما يُرصد كذلك:
- إنهاء دور المؤسسات وتدجين قوى التأثير في المجتمع وتهميش دور الشباب بعمليات القيادة.
- تحكم المال الفاسد في كثير من المنابر الإعلامية وكذا بعض مفاصل الدولة والتأثير في التعيينات بالمناصب الإدارية وكذا الاقتصادية وأحيانا الإستراتيجية.
رفع شحنات وكميات الكيف والمخدرات التي تغزو الجزائر من حدودها الغربية كسلاح إستراتيجي يستعمله القصر المغربي بالدفع لاستفزاز الجزائر والدفع بعدم الاستقرار الداخلي.
رغم البحبوحة المالية والطفرة التي لم يسبق لها مثيل منذ الاستقلال فإنه قابلها عدم إقلاع تنموي وتوزيع غير عادل للتنمية، فغابت التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتكاملة وبقي الاقتصاد الوطني بعد أكثر من خمسين عاما من الاستقلال أعرج معتمدا على مداخيل النفط، وأي هزة في أسعار النفط سيدخل البلد في أزمة تفقده كل توازناتها الهشة.
ثراء فاحش لأشخاص وجهات وجماعات ضاغطة على حساب الأكثرية الساحقة وعلى باقي التجمعات والجماعات وجهات الوطن.
تخلي الدولة غير المبرر عن تنظيم السوق أدى لاحتكار كلي لمواد أساسية من طرف هؤلاء الأشخاص (كالسكر والحليب والزيت والدقيق وأغلب المواد والمنتجات الغذائية الضرورية بما يتنافى وقانون المنافسة وينذر بخطر تحكمهم في تفجير الأوضاع متى شاؤوا بزيادة الأسعار أو باختلاق الندرة).
تصالح المال الفاسد والجهوية المقيتة مع السلطة الحاكمة يرهن البلاد وقدراتها وإمكانياتها المادية والبشرية لنزوات ورغبات هذا التحالف بما يتناقض والمصلحة العليا للوطن.
ستُجرى هذه الانتخابات ولأول مرة -إذا لم تتدخل أطراف فيها- بغياب التيار الإسلامي بالشكل المؤثر والمتنوع بين مقاطع ومتحالف ومترشح كما كان يحدث في الاستحقاقات الأخرى.
مشهد ربيع الجزائر في أكتوبر/تشرين الأول سنة 1988 يتكرر، فالرئيس يستجمع كل أدوات السلطة بيده (سنة 1988 جهاز الحزب الواحد) للاستقواء بها في وجه القليل غير المدجن تقابله قوة أكبر منه بكثير يمثلها شباب مستقيلون من مشاريع السلطة وكافرون بشعاراتها حتى الوطنية.
وتكمن خطورة هذه القوة في أنها قوة جارفة غير منظمة تفتقد القيادة الموحدة، حيث لا توحدها الإيديولوجيا ولا المطالب، وإنما يوحدها شيء واحد هو انعدام الثقة في السلطة، والسخط عليها، والأكثر خطورة في حراكه أنه لا يفرق بين السلطة وبين الدولة.
وربما تحسبا لهذا اليوم القريب في ما يبدو حسب توقعات السلطة، قامت الأخيرة ببناء العديد من السجون التي تفوق عدد الأسرة الفندقية على طول الجزائر شرقا وغربا شمالا وحتى جنوبا هذه المرة، فحيثما تنقلت برا ورأيت على الطرق الوطنية بناءات ضخمة، تسأل ما هذه البناية؟ يقال لك سجن جديد.
الأربعاء 05/03/2014
</tbody>
<tbody>
ملف رقم (41)
</tbody>
<tbody>
</tbody>
في هـــــذا الملف:
علي بن فليس يقدم أوراق ترشحه للرئاسة في الجزائر
بن فليس يتهم السلطة بتزوير التوقيعات لبوتفليقة
بن فليس: "ملفي وتوقيعاتي حلال طيّب.. ولن أنسحب"
الجزائر: تواصل الاحتجاج على ترشح بوتفليقة واحتجاز صحفية للحظات
بوحيرد تدعو للتظاهر مجدداً
'كفاية' الجزائرية ترفض رئاسة بوتفليقة مدى الحياة
بن صالح: لم يبق لمعارضي ترشح بوتفليقة سوى المواجهة الميدانية
لغز سيارة اختفت بتوقيعات مرشح لرئاسة الجزائر
إخوان الجزائر يقاطعون الانتخابات الرئاسية
مشادات بين الأمن ومعارضي بوتفليقة أمام المجلس الدستوري
الجزائر.. ترتيبات سياسية بنكهة انتخابية
علي بن فليس يقدم أوراق ترشحه للرئاسة في الجزائر
المصدر: فرانس برس
أودع رئيس الحكومة الجزائرية الأسبق علي بن فليس اليوم الثلاثاء 4 مارس/ آذار ملف ترشحه في المجلس الدستوري، لخوض الانتخابات الرئاسية المقررة في 17 نيسان/ أبريل المقبل.
وأكد بن فليس أن "المجلس الدستوري هو الهيئة التي خول لها الدستور دراسة ملفات الترشيحات من جهة وأعطاها مهمة أكبر تتمثل في مراقبة العملية الانتخابية، حتى تكون المنافسة نزيهة بين المرشحين".
وأضاف بن فليس أنه "قرر المشاركة في الانتخابات على الرغم من أنه يتفهم دوافع الذين ينادون بالمقاطعة". وأشار بن فليس الذي خسر انتخابات الرئاسة سنة 2004 أنه "على دراية بالمناخ السياسي الذي يطبع مجريات هذا الموعد الهام" وبكل "المناورات المشبوهة" التي من الممكن أن يتعرض لها.
بن فليس يتهم السلطة بتزوير التوقيعات لبوتفليقة
المصدر: العربية نت
اتهم رئيس الحكومة الأسبق علي بن فليس السلطات باستغلال سجل الحالة المدنية لجمع التوقيعات لصالح المرشح عبد العزيز بوتفليقة.
وقال بن فليس لحظة تسليم ملف ترشحه إلى رئيس المجس الدستوري مراد مدلسي إن جمع التوقيعات شهد تزويرا كبيرا، ولو كانت العدالة مستقلة لحققت في استغلال فاضح لسجلات الحالة المدنية، لجمع التوقيعات لصالح المرشح بوتفليقة، عبر استخدام الأسماء المسجلة في الحالة المدنية في استمارات التوقيعات.
وحذر بن فليس رئيس المجلس الدستوري من أي تزوير أو تلاعب يلحق باستمارات التوقيعات الخاصة به، وقال "اللهم فاشهد أني قد بلغت حتى لا يكتب هذا التصرف كوصمة عار ولكي لا تصنف هذه المرحلة الحاسمة من تاريخ الجزائر في خانة الفرص الضائعة".
ولم يجد رئيس المجلس الدستوري مراد مدلسي حيال تصريح بن فليس، سوى الصمت، خاصة وأن هذه التصريحات الحادة كانت أمام الصحافيين والكاميرات.
وسبق للمجلس الدستوري في انتخابات 2004، أن ألغى ترشح وزير الخارجية الأسبق أحمد طالب الإبراهيمي بسبب ضياع عدد من التوقيعات.
وهدد بن فليس بعدم التسامح هذه المرة بشأن أي تلاعب بأصوات الناخبين، بخلاف موقفه المهادن بعد هزيمته في الانتخابات الرئاسية التي جرت في عام 2004 والتي شكك فيها أيضا.
وسلم ثلاثة مرشحين آخرين وهم رئيس حزب عهد 54 علي فوزي رباعين، ورجل الأعمال المقيم في فرنسا رشيد نكاز، والوزير المكلف بالموازنة الأسبق علي بن واري ملفات ترشحهم للانتخابات الرئاسية المقبلة إلى المجلس الدستوري.
وبلغ عدد المرشحين الذين قدموا ملفاتهم إلى المجلس الدستوري في المجموع تسعة مرشحين، هم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، والأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون ورئيس الجبهة الوطنية الجزائرية موسى تواتي، ورئيس حزب التجمع الجزائري علي زغدود.
بن فليس: "ملفي وتوقيعاتي حلال طيّب.. ولن أنسحب"
المصدر: الشروق الجزائرية
اتهم المرشح للرئاسيات علي بن فليس، الإدارة بمصادرة أصوات الشعب وسرقتها لفائدة مرشح آخر دون أن يذكره بالاسم ــ في إشارة ضمنيه للرئيس بوتفليقة ــ، وقال أن بعض الإدارات استغلّت سجلات الحالة المدنية وضمنتها في توقيعات الترشح، في ممارسات وصفها بالدنيئة الخسيسة والرخيسة، قال أنها لن تثنيه عن الاستمرار في السباق نحو قصر المرادية.
وشدّد بن فليس، في لقائه مع رئيس المجلس الدستوري، على أنه ماض في سباق الرئاسيات، وأنه لن ينسحب ولن يسمح في حقه، مشهدا الإعلام على أنه حذّر من مصادرة أصوات الشعب، وقال أن مسانديه طلبوا منه إيصال الرسالة إلى مدلسي، على أن يكون المجلس الدستوري حامي الحقوق، وأن يعامل الكل على قدم المساواة، وأشار في تصريح للصحافة على هامش إيداع ملف ترشحه أمس، بعد جمع 150 ألف توقيع، أن الشعب لا يقبل أن تصادر إرادته، أو أن يقع السطو والسرقة والنهب لأصواته، وحمّل الهيئة الدستورية مسؤولية مراقبة العملية الانتخابية، "حتى تكون المنافسة بين المرشحين نزيهة، معتبرا الرئاسيات إما مرحلة لإخراج الجزائر من الأزمة التي وصفها بالخطيرة، وإما أن تكون محطة لتعميق الأزمة الخطيرة والعويصة التي تعيشها البلاد".
بن فليس، ضمّن تصريحاته عديد الرسائل خصوصا عندما ربط جمع توقيعاته بالفعل "الحلال"، وقال "كل وثيقة في الملف الذي أودعته وخاصة وثائق المطبوعات حلال طيّب، لا توجد أية وثيقة مزوّرة"، واستطرد "توظيف أملاك الشعب لدى الدولة لصالح المرشح الواحد حرام وخارج القانون"، وشدّد أنه لو كانت العدالة مستقلّة لكانت هناك دعاوى من قبل آلاف المواطنين، ومتابعة وإدانة من استغلوا سجلات الحالة المدنية التي اعتبرها كنزا وملكا مودعا لدى الدولة، قبل أن يضيف بأن السطو على الإرادة الشعبية "حرام"، وأن البلاد لا يبنيها إلا الحلال، واعتبر من جانب آخر أن عدم الذهاب إلى الصناديق هو فتح لأبواب "التزوير وللمزوّرين المحتالين وسارقي أصوات الشعب".
وأوضح بن فليس، أنه قرر الترشح والخروج عن صمته حتى يبين للشعب "أن هناك من الرجال من يمكنهم إخراج البلاد من الأزمة"، وقال أن همّه وهدفه في الترشح ليس الكرسي على الإطلاق، وإنما وضع قطار البلاد في السكة الحقيقية، وأنه يتمنّى أن تتم الانتخابات في ظروف شفّافة.
الجزائر: تواصل الاحتجاج على ترشح بوتفليقة واحتجاز صحفية للحظات
المصدر: CNN
اعتقل الأمن الجزائري الصحفية والكاتبة حدة حزام، مديرة جريدة الفجر الجديد، بالإضافة إلى الناشطة أمينة بوراوي صبيحة الثلاثاء بالقرب من مقر المجلس الدستوري وسط العاصمة الجزائر، وهذا على أعقاب إقدامها رفقة بعض النشطاء السياسيين على حركة احتجاجية على ترشح بوتفليقة لعهدة رئاسية رابعة بعد أقل من 24 ساعة عن إيداع ملفه.
وقالت الصحافية حدة حزام في تصريح لموقع CNN بالعربية، بعد أن أطلق سراحها برفقة الناشطة أمينة بوراوي إن الشرطة احتجزتها لفترة من الزمن قبل أن تطلق سراحها، وعما جرى قالت: "لقد قمنا بحركة احتجاجية أمام مقر المجلس الدستوري للتعبير عن موقفنا ونقل مطالبنا وإسماع صوتنا لرئيس المجلس الدستوري، رافعين شعار ’بركات‘ لكن الشرطة اعتقلتني من أمام مقر المجلس الدستوري قبل أن تطلق سراحي بعدها بلحظات."
هذا وقد قام تجمع شباب حركة "بركات" –تعني كفانا بالعامية الجزائرية- بحركة احتجاجية من المحكمة العليا إلى مقر المجلس الدستوري، لكن قوات الأمن أوقفت الاحتجاج وقامت باعتقال العشرات من المحتجين، وقبل ذلك فقد قدمت حركة "بركات" بيانا تلقت CNN بالعربية نسخة منه ترفض فيه ترشح عبد العزيز بوتفليقة لعهدة رئاسية رابعة.
وتزامنت الحركة الاحتجاجية بتقدم رئيس الحكومة السابق والمرشح علي بن فليس ترشحه رسميا إلى رئيس المجلس الدستوري، بعد استيفاءه النصاب القانوني للأصوات، وصرح بن فليس عقب خروجه من المجلس الدستوري قائلا: "عودتي إلى صراع الانتخابات الرئاسية وترشحي للرئاسة هدفه أن أبين للشعب أن هناك رجال يغارون على مصلحة البلاد.. على الشعب أن ينتخب بقوة ويحمي أصواته من المزورين."
بوحيرد تدعو للتظاهر مجدداً
المصدر: العربية نت
اعتقلت قوات الشرطة عددا من للناشطين في حركة "بركات" (وتعني كفاية)، كانوا يتظاهرون أمام مقر المجلس الدستوري، بينهم مديرة جريدة الفجر حدة حزام، والصحافي مصطفى بلفوضيل، قبل أن يتم الافراج عنهم.
ودعت الحركة غير المعتمدة إلى تجمع احتجاجي قبالة الجامعة المركزية وسط العاصمة الجزائرية الخميس المقبل، بعد نجاح تجمع احتجاجي نظمته السبت الماضي في المكان نفسه انتهى باعتقال ما يقارب 100 شخص بين صحافيين وناشطين.
واستفادت الحركة الثلاثاء من دعم كبير من المجاهدة إحدى رموز ثورة التحرير جميلة بوحيرد، والتي دعت من غزة التي تتواجد بها في زيارة لكسر الحصار، إلى التظاهر في العاصمة الجزائرية في 15 مارس الجاري، رفضا لترشح الرئيس بوتفليقة لولاية رئاسية رابعة.
وأعلنت بوحيرد أنها ستشارك في التظاهر، ويتوقع أن يسهم إعلان جميلة بوحيرد دعوتها الجزائريين للتظاهر إلى تشجيع الخروج إلى الشارع، خاصة وأنها تمثل شخصية لها رمزية وإحترام كبيرين في الجزائر والوطن العربي.
وينتهي منتصف ليلة الأربعاء أجل تقديم الترشيحات للانتخابات الرئاسية المقررة في 17 أبريل المقبل، وسيكون أمام المجلس الدستوري مهلة 10 أيام لدراسة ملفات المترشحين ومراقبة التوقيعات ، قبل أن يعلن عن قائمة المترشحين المقبولين .
ويمنح المجلس بعدها مهلة يومين للمترشحين الذي يتم اقصاؤهم ورفض ملفات ترشحهم، لتقديم طعون، ويبت فيها المجلس الدستوري في مهلة لا تتجاوز يومين، قبل أن يعلن القائمة النهائية للمترشحين.
ويمنح المجلس المترشحين مهلة أسبوع لتحضير الحملة الانتخابية، التي تنطلق في 23 مارس الجاري، وتدوم حتى 13 أبريل المقبل ، ليبدأ تصويت الجالية الجزائرية في الخارج ، ثلاثة أيام قبل موعد الانتخابات في الجزائر في 17 أبريل المقبل.
'كفاية' الجزائرية ترفض رئاسة بوتفليقة مدى الحياة
المصدر: العرب اون لاين
أطلق نشطاء حقوقيون حركة جديدة تحمل اسم “بركات” على شاكلة “كفاية” المصرية، في مبادرة تسعى إلى رفض ترشيح عبدالعزيز بوتفليقة لعهدة رابعة ورئاسته للبلاد مدى الحياة، و كذلك التصدي لكل محاولات الهيمنة على مؤسسات الدولة وتوظيفها ضد إرادة الجزائريين.
يأتي ذلك في الوقت الذي تعالت فيه أصوات المعارضة والنشطاء الرافضة لاستمرار السلطات في ممارسة ضغوط على المجتمع بلغت حد الاعتقالات بهدف إرساء نظام تسطو فيه مجموعة من المتنفذين على تطلعات القوى الوطنية والديمقراطية لإرساء نظام سياسي تعددي وديمقراطي.
وأكدت أميرة بوراوي، الناشطة في حركة “بركات” في تصريح لـ”العرب”، أن أطباء ومحامين وناشطين حقوقيين قرّروا، بعد اعتقالات السبت الماضي، إطلاق حركة “بركات” لمناهضة مشاريع الهيمنة على مؤسسات الدولة التي تمارسها السلطات الجزائرية، والوقوف ضدّ إرساء نظام شمولي لفائدة المتنفذين للاستفادة من نظام الرئاسة مدى الحياة في الجزائر.
وقالت بوراوي، القيادية في حركة “بركات” إن “الحركة ستنقل احتجاجاتها إلى محاذاة مقر المجلس الدستوري. وسيكون لها نشاط آخر الخميس القادم وسط العاصمة”.
ونظم عدد من الناشطين في حركة “بركات”، وقفة احتجاجية ضد ترشح بوتفليقة للعهدة الرابعة بمحاذاة الهيئة الدستورية، ردّدوا خلالها شعارات مناهضة للسلطة ولبوتفليقة ولقمع الأجهزة الأمنية.
وقالت أميرة بوراوي إن السلطة “لم يبق لها إلا الالتفاف حول ترشيح بوتفليقة للنجاة بنفسها من غضب الشارع“.
وشددت على أن ترشح بوتفليقة “يتنافى” مع الفصل 88 من الدستور الذي ينص على “سلامة الوضع الصحي لأي مترشح لمهمة رسمية” وفي مقدمتها رئاسة البلاد.
وكان ناشطون حقوقيون وعدد من الإعلاميين والشباب، قد نزلوا للشارع بالعاصمة مرتين للتنديد بترشيح بوتفليقة. وجُوبِه هؤلاء بتدخل عنيف لقوات الأمن.
وامتدت ظاهرة “رفض العهدة الرابعة” لتشمل محافظات أخرى، على غرار البويرة وقسنطينة، ويتوقع أن تتوسع رقعتها خلال الأيام القادمة لتشمل المحافظات الداخلية.
بن صالح: لم يبق لمعارضي ترشح بوتفليقة سوى المواجهة الميدانية
المصدر: الشروق الجزائرية
هاجم أمين عام التجمع الوطني الديمقراطي، عبد القادر بن صالح، معارضي ترشح الرئيس بوتفليقة، لعهدة رئاسية رابعة بشتى المبررات، مؤكدا أنه لم يبق أمام هؤلاء سوى مواجهة بوتفليقة في الساحة.
وقال الأمين العام للأرندي، في كلمة أمام نواب الحزب في البرلمان بغرفتيه بالمقر المركزي، أن الشعب الجزائري تابع المترشح عبد العزيز بوتفليقة، وهو يودع ملف ترشحه وشاهد الجميع في إطار الاحترام التام والدقيق للإجراءات المتّبعة.
وتابع بن صالح "ساعة الحقيقة دقّت، ولم يبق أمام من كان يعارض الترشح إلا البحث عن أسباب أخرى"، وأضاف "لم يعد لهم خيار سوى مواجهة عبد العزيز بوتفليقة، في الساحة وترك البرامج تتنافس وإعطاء الكلمة للشعب".
ولم يخل خطاب بن صالح، الذي كان مستطيلا كلاسيكيا كالعادة، من مصطلح الأمن والاستقرار الذي دأب الحزب وجل تشكيلات الموالاة على ترديده، موجها سهامه ضد الكتابات غير المسؤولة والخطابات النارية الداعية إلى الفوضى دون أن يسميها، والتي تبقى تصرفات مرفوضة ولا تتلاءم مع مستوى الاستحقاق الرئاسي.
ووجّه بن صالح، رسالة إلى المنتخبين والمناضلين مفادها التجنّد والاستعداد لمواجهة أي شائبة تشوب الانتخابات الرئاسية، وقال "وعليه فأنتم أخواتي إخواني القريبون من المواطن ومن محيطه، مطالبون بأن تحملوا رسالة الحزب الداعمة لمرشحه الأخ عبد العزيز بوتفليقة".
واقتصر الحاضرون على نواب الأرندي في غرفتي البرلمان، وبعض إطارات الحزب، وغابت الشخصيات البارزة على الحزب ووزراؤه في الحكومة، على غرار أحمد أويحيى وبن بوزيد وشريف رحماني وشريف عباس وغيرهم.
لغز سيارة اختفت بتوقيعات مرشح لرئاسة الجزائر
المصدر: العربية نت
فشل المترشح المثير للجدل رشيد نكاز في دخول سباق انتخابات الرئاسة الجزائرية، في آخر لحظة من ليلة الثلاثاء إلى الأربعاء، لسبب يبدو غريباً نوعاً ما، حيث اختفت السيارة التي تحمل التوقيعات الضرورية لقبول ملف الترشح.
وأعلنت صفحة المترشح رشيد نكاز بشكل رسمي إقصاءه من سباق الرئاسة، رغم أن نكاز المعروف في فرنسا بدفاعه عن المنقبات، تخلى طواعية عن جنسيته الفرنسية حتى يتمكن من الترشح لانتخابات الرئاسة الجزائرية.
واهتمت مواقع التواصل بالقصة، حيث تضامن البعض مع المترشح نكاز متحدثين عن "مؤامرة"، بينما شكك البعض الآخر وقال إنها ربما حيلة من نكاز للتغطية على فشله في جمع التوقيعات اللازمة.
وفي تفاصيل هذا الخبر الغريب والأول من نوعه في تاريخ انتخابات الجزائر، قالت وسائل إعلام جزائرية إن سيارة تحمل توقيعات المترشح لانتخابات الرئاسة الجزائرية رشيد نكاز، قد اختفت بينما كان هو ينتظر وصولها في مقر المجلس الدستوري بالعاصمة، لإيداعها.
وفي تصريحه لوسائل إعلام جزائرية منها قناة النهار التي بثت الخبر، قال نكاز "كنا في اتصال مع سائق السيارة، لكن فجأة اختفت السيارة، وعلى متنها أكثر من 11 ألف توقيع.. حقيقة لا أعرف ما حصل.. ربما اتصل به شخص ما.. لا أعرف".
ورفض نكاز نظرية المؤامرة، لكنه عبر عن دهشته مما حصل أمامه، خصوصا وأن "أخاه موجود في هذه السيارة التي تحمل الجزء المتبقي من التوقيعات المطلوبة لإكمال النصاب القانوني".
وفي ردة فعله الأولى على خبر إقصائه بسبب عدم حصوله على النصاب القانوني من التوقيعات (60 ألف توقيع من 25 ولاية)، قال نكاز إنه "سيبحث عن أخيه الذي كان في السيارة التي اختفت".
ومنح المجلس الدستوري المترشح الخاسر، مهلة ساعة إضافية على أمل ظهور السيارة المختفية، لكنها لم تظهر في النهاية.
وحقق رشيد نكاز حضورا جماهيريا في الفترة التي قضاها بجمع التوقيعات بمختلف ولايات الجزائر الداخلية، خصوصا وأنه كان يمثل فكرة الشاب الطموح للتغيير رغم الأجواء السياسية المعتمة، والتي تمثلت في ترشيح الرئيس بوتفليقة لولاية رابعة.
إخوان الجزائر يقاطعون الانتخابات الرئاسية
المصدر: البوابة نيوز
فشلت الأحزاب والشخصيات الإسلامية الجزائرية في التوافق على خيار واحد لدخول انتخابات الرئاسة المقررة يوم 17 أبريل القادم بشكل جعلها تدخل هذا السباق بصفوف متفرقة بين من قرر المقاطعة ومن اختار التحالف مع متسابق آخر، في وقت يشهد السباق لأول مرة غياب مرشح يمثل التيار الإسلامي في البلاد.
وتخلو قائمة المرشحين المحتملين لسباق الرئاسة في الجزائر مع انتهاء الوقت المحدد لإيداع الملفات لدى المجلس الدستوري (التقدم للترشح) من اسم أي شخصية إسلامية وذلك لأول مرة منذ تنظيم أول انتخابات رئاسية تعددية في البلاد عام 1995 حيث كان ممثلوا هذا التيار حاضرين في السباق دائما كمتنافسين.
وتباينت مواقف الأحزاب والشخصيات الإسلامية في الجزائر إزاء انتخابات الرئاسة القادمة بين من قرر المقاطعة ومن يلتزم الصمت فيما اختارت أخرى دعم مرشح بعينه.
وأعلنت حركة مجتمع السلم أكبر حزب إسلامي محسوب على تيار الإخوان المسلمين في وقت سابق مقاطعة الانتخابات “لعدم توفر شروط النزاهة فيها” وهو نفس الخيار الذي اتخذته حليفتها حركة النهضة وكذا جبهة العدالة والتنمية بقيادة المعارض الإسلامي عبد الله جاب الله الذي دعا بدوره إلى “تأجيل الانتخابات إلى حين توفير مناخ سليم لتنظيمها”.
ومقابل ذلك أعلن حزبا حركة الإصلاح الوطني وجبهة الجزائر الجديدة المحسوبين على التيار الإسلامي دعمهما لرئيس الحكومة الأسبق على بن فليس الذي يوصف محليا بأنه أبرز منافس للرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة في هذه الانتخابات.
من جهته أعلن رئيس حزب تجمع أمل الجزائر ووزير النقل عمر غول المنشق عن حركة مجتمع السلم عن دعم الرئيس الحالي عبد العزيز بوتفليقة الذي ترشح لولاية رابعة، شأنه شأن القيادي السابق الهاشمي سحنوني في الجبهة الإسلامية المحظورة، مشترطا دعمه بترقية بوتفليقة لمشروع المصالحة الوطنية ليشمل عفوا عن قيادات الحزب.
ومازالت القيادات التاريخية لحزب الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظورة مثل عباسي مدني المقيم بالدوحة إلى جانب على بن حاج لم تحسم قرارها النهائي من الانتخابات وقالت في بيان سابق أنها “ستقرر في الوقت المناسب” دون تحديد تاريخ لذلك.
وشهدت الأشهر التي سبقت الإنطلاق الرسمي لإجراءات سباق الرئاسة محاولات ولقاءات للتقريب بين وجهات نظر الإسلاميين في الجزائر حول موقف موحد من انتخابات الرئاسة لكنها فشلت.
مشادات بين الأمن ومعارضي بوتفليقة أمام المجلس الدستوري
المصدر: البلاد الجزائرية
شهد محيط مقر المجلس الدستوري ببن عكنون خلال الفترة التي قضاها بن فليس داخل المجلس الدستوري لإيداع ملف ترشحه، فوضى عارمة ومشادات بين قوات مكافحة الشغب وأنصار المترشح عل بن فليس من جهة، ونشطاء ما يسمى بجمعية بركات التي نشأت مباشرة بعد مظاهرة السبت الفارط ضد العهدة الرابعة.
من جهة أخرى، حيث قدم هؤلاء لتنظيم تجمع احتجاجي طالبوا فيه بمقابلة رئيس المجلس الدستوري لتسليمه رسالة يطالبونه فيها برفض ملف المترشح بوتفليقة، واختلط أنصار بن فليس مع نشطاء الحركة المسماة ”بركات”، الذين دخلوا في مشاداة مع قوات مكافحة الشغب، الأمر الذي تسبب في شل حركة المرور.
ودخل نشطاء هذه الحركة الحديثة النشأة، التي تضم عشرات الصحافيين والنشطاء الحقوقيين في حركة احتجاجية أمام مقر المجلس الدستوري للتعبير عن رفضهم لترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، رافعين عدة شعارات وهتافات تدعو إلى التغيير ، مؤكدين أنهم ليسوا مع بن فليس وإنما تجمعهم تزامن صدفة مع حضور أنصار بن فليس.
وقد حاول أعضاء ما يسمى بجمعية ”بركات”، الدخول إلى مقر المجلس الدستوري بغرض تسليم رسالة إلى رئيس المجلس الدستوري يطلبون منه رفض ملف ترشح الرئيس بوتفليقة، إلا أن قوات مكافحة الشغب اعترضت طريقتهم ومنعتهم من دخول المجلس الدستوري، وأمام مقاومة النشطاء المعارضين وإصرارهم على اقتحام مقر المجلس الدستوري، لجأت مصالح الأمن إلى تطويق المكان والعمل على تفريق المتظاهرين ودفعهم إلى إفساح الطريق وخلاء محيط المجلس الدستوري، كما أوقفت قوات مكافحة الشغب ثلاثة تتقدمهم المعارضة أميرة بوراوي وحدة حزام مديرة نشر جريدة ”الفجر” وصحافي آخر، وكان ثلاثتهم يتظاهرون هاتفين بمعارضة ترشح بوتفليقة، قد تم اقتيادهم إلى مركز الشرطة ليطلق سراحهم لاحقا.
وقامت الحركة بتلاوة بيان، أمام ممثلي وسائل الإعلام، دعوا من خلاله المجلس الدستوري إلى رفض ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لعهدة رابعة. فيما قالت حركة ”بركات” في بيان عاجل لها إن أحد أعضائها الناشطة والطبيبة أميرة بوراوي قد تعرضا لإصابة على مستوى الركبة خلال مواجهتهم لقوات الأمن بطريقة عنيفة.
الجزائر.. ترتيبات سياسية بنكهة انتخابية
المدينة نيوز
يجب على أي مراقب وقبل أن يخوض في التكهنات بنتائج الانتخابات أن يرصد الواقع والتغييرات بعد ثلاث عُهَد متتالية للرئيس عبد العزيز بوتفليقة في سدة الحكم.
العالم العربي كله يعيش هرجا ومرجا ومخاض ولادة عسيرة تتوق فيها الشعوب العربية للانعتاق من الدكتاتورية وحكم الفرد المستبد نحو منظومة القيم الديمقراطية والحريات، مثل ما حصلت عليه دول أوروبا الشرقية في نهاية ثمانينيات القرن الماضي بسقوط المعسكر الاشتراكي.
الجزائر تعيش في بؤرة توتر عالية الخطورة، وهي في قلب دول الساحل والصحراء، وحدودها الطويلة تجعل من الصعوبة بمكان أن تتمكن من حمايتها وحسن مراقبتها إلا باستنزاف كبير للموارد الوطنية، والتحكم في المراقبة لا يأتي بثماره إلا على المدى المتوسط.
الأمن القومي أو الوطني مهدد من حيث عدم تحكم جيراننا بحدودهم، فهناك غياب شبه كلي للدولة في كل من ليبيا ومالي وفلتان في الجنوب التونسي وعدم سيطرة الطرف النيجري على حدوده مع الجزائر مع الأطماع المغربية في مناطق بولايات الوطن الغربية، وهو ما تجسد في حادثة تعديه على السيادة الترابية الجزائرية بشنه حرب سنة 1963، وذلك ما يجعل الحدود الغربية كذلك من أكثر الجهات تعقيدا ومسا بالسيادة الوطنية.
غياب شبه كامل لصوت وكذا دور الجزائر في المحافل الدولية والإقليمية لارتباط السياسة الخارجية بشخص الرئيس، ففي الوقت الذي يُستقبل فيه العاهل المغربي بالأحضان لمدة ساعتين بالبيت الأبيض الأميركي من طرف الرئيس أوباما تُلغى فيه زيارة وزير خارجية أميركا جون كيري بمناسبة الحوار الإستراتيجي الجزائري الأميركي مع عدم تحديد تاريخ آخر للزيارة.
إذا استثنينا بعضا من دول الخليج -والتي تستمد شرعية استمرار وجودها وكذا حمايتها من العلاقة مع أميركا والغرب عموما- فإن الجزائر الدولة العربية الوحيدة التي ساهمت في إنقاذ الاقتصاد الأميركي من الإفلاس إبان الأزمة الاقتصادية بأكثر من أربعين مليار دولار كسندات خزينة وبمعدلات فائدة هامشية لا تكاد تذكر، في حين أحجمت عن إقراض ثورتي تونس ومصر بنسب فائدة عالية.
لأول مرة تقرض الجزائر صندوق النقد الدولي قرابة سبعة مليارات دولار، وهو المبلغ نفسه المطلوب من مصر الثورة وتونس الثورة، لكن صندوق النقد الدولي تفاوض معهما على المبلغ ذاته بنسب فائدة مضاعفة على ما تجنيه الجزائر.
بإعطاء الأفضلية لشركات بعينها غربية وخاصة أميركية في عقود النفط والغاز، ثم إصدار تشريع للاستثمار في الغاز الصخري تكون الجزائر صانعة الاستثناء تقريبا في دول المنطقة.
انضمام الجزائر المستقلة إلى منظمة الدول الفرنكفونية رسميا في حكم الرئيس بوتفليقة -وهو الحلم الذي كان يراود فرنسا أن يحدث مهما كلفها من تنازلات لصالح الجزائر -تم ذلك الانضمام ومن دون مقابل.
لأول مرة في تاريخ الجزائر المستقلة يغير الرئيس في العقيدة العسكرية للجيش الوطني الشعبي بعدم التدخل في شؤون الغير -اللهم إلا في إطار تعاون وتنسيق عربيين لتحرير فلسطين أو دفع اعتداء محتمل على أي دولة عربية (طبعا هذا جزء من العقيدة العسكرية نظريا، ولو أنه في حروب العرب مع الكيان الصهيوني) مما أدى إلى فتح المجال الجوي أمام الطيران الفرنسي لقصف الأراضي المالية، وهذا يحدث كأول تغيير في هذه العقيدة.
ثم يفتح ربما مرة ثانية في هذه المرة أمام الطيران الأميركي في حادثة التعدي الإرهابي على قاعدة عين أمناس ومحاولة التدخل من طرف القوات الخاصة لهذه الدولة لولا رفض بقايا وطنيين عندنا، ثم تصوير العملية من طرف طائرات الأواكس الأميركية.
كل هذه التنازلات وغيرها -والتي يضيق المجال عن ذكرها- لا يقابلها دعم من هذه الدول في أي من الملفات الشائكة كملف الصحراء الغربية مثلا، ولا تفويض الجزائر للعب أي دور إقليمي، بل العكس من ذلك تماما هو الذي حدث.
وهذا ما يؤكد أن كل هذه التنازلات القاتلة والتغييرات الإستراتيجية هي لترتيبات داخلية -وللأسف خاصة- لا تمت للمصلحة الوطنية بأي صلة.
تغييرات دراماتيكية مجتمعة في الهرم القيادي لحزبي السلطة جبهة التحرير والوطني الديمقراطي وإزاحة أمينيهما العامين كمترشحين محتملين وجاهزين للمنافسة (بلخادم وأويحي) وعدم الاستقرار في الأجهزة الحزبية للسلطة وقلة تماسكها وهشاشة التحالفات في ما بينها، لتسويق تزوير الانتخابات والسطو على إرادة الناخب الجزائري.
يرصد المراقب تغييرا حكوميا بعد رجوع الرئيس من العلاج من فرنسا، أي قبل أشهر قليلة من الانتخابات الرئاسية مس بالأساس الدفاع والداخلية والعدل والإعلام والمجلس الدستوري، ليتسنى للسلطة بسط التحكم التام في العملية الانتخابية بكل مراحلها مع عدم ترك أي ثغرة يمكن أن تشوش على الترتيبات المعدة لذلك (من تعداد الكتلة الناخبة -قبول الترشح من عدمه-صناعة أرانب محتملة بإمضاءات مزيفة وقت الحاجة-التحكم في إدارة الطعون-التوزيع الإعلامي الذي يخدم تلميع أو تبخيس أي شخص-توزيع الريع على الطبالين-إلى جميع المراحل التي تخص العملية الانتخابية-إلى الجهة التي تعلن الرئيس الفائز بقرار نهائي غير قابل للاستئناف).
يرصد كذلك رفعا لحصة ولاية باتنة في تعداد الوزراء ليصبح عددهم بين ست وسبع حقائب وزارية، منهم نائب وزير الدفاع الفريق قائد صالح، والحال أنها ينحدر منها منافس قوي وفعلي لترشح بوتفليقة.
يرصد كذلك دمج منصبين، أحدهما عملياتي والآخر سياسي بما لا ينسجم ودور كل من المنصبين، تم ذلك لمنصب وزير الدفاع وقيادة أركان الجيش الوطني، ويرصد تغييرا في حركة الولاة والإداريين بمعيار القبيلة والولاء.
حركة مست عديدا من إطارات القضاء من الذين يشرفون على ضبط القوائم الانتخابية، وتعود لهم الكلمة الأخيرة في القرار خاصة في الكتل الانتخابية الكبرى والتي تشرف على تسجيل أفراد الجيش والأمن الوطني، وكذا قوى الدفاع المدني، مع تغيير عميد قضاة التحقيق في بعض ملفات الفساد الكبرى وخاصة قضية الخليفة.
- لأول مرة ومنذ الاستقلال تسير الدولة بمنطق القبيلة أو الملكية الجمهورية.
- استقالة المجتمع من مشاريع السلطة المترهلة وعزوف شبه كامل عن المشاركة في العملية الانتخابية والذي قد يتحول بحالة إصرار حزب الفساد على العهدة الرابعة إلى استفتاء وليس انتخابا.
- ذهاب شبه كامل لبوصلة القيادة عند السلطة ما عدا استحواذها على خزائن الثروة لتضميد الجراح بشراء السلم الأهلي وتأجيل الانفجار قدر المستطاع.
- نرقب بالصحراء حراكا اجتماعيا ومطلبيا وأحيانا سياسيا جديدا وكذلك طائفيا متجددا مؤطرا بجمعيات حقوق إنسان لأول مرة مع اعتماد السلطة في معالجته على آليات بالية، وفي حالة ضعف المناعة للجسم الوطني قد يؤدي ذلك لتفكك النسيج الاجتماعي وانكسار اللحمة الوطنية وتهديد الوحدة الترابية.
تأثيرات الوضع في مالي والدفع من قوى خارجية للاقتتال بين القبائل العربية وقبائل الطوارق هناك ستكون لهما انعكاسات خطيرة، خصوصا على منطقتي الهقار والطاسيلي الجزائرية بين الطوارق
وقبائل الشعانبة والذين يتنافسون منذ مئات السنين على خطوط التجارة نفسها مع منطقة السودان (دول مالي والنيجر ودول غرب أفريقيا السوداء).
والشيء نفسه يقال عما يحدث لقبيلة المقارحة بليبيا مؤخرا والتي هي الامتداد نفسه للقبائل العربية، خاصة الشعانبة في الصحراء الجزائرية.
ومما يُرصد كذلك:
- إنهاء دور المؤسسات وتدجين قوى التأثير في المجتمع وتهميش دور الشباب بعمليات القيادة.
- تحكم المال الفاسد في كثير من المنابر الإعلامية وكذا بعض مفاصل الدولة والتأثير في التعيينات بالمناصب الإدارية وكذا الاقتصادية وأحيانا الإستراتيجية.
رفع شحنات وكميات الكيف والمخدرات التي تغزو الجزائر من حدودها الغربية كسلاح إستراتيجي يستعمله القصر المغربي بالدفع لاستفزاز الجزائر والدفع بعدم الاستقرار الداخلي.
رغم البحبوحة المالية والطفرة التي لم يسبق لها مثيل منذ الاستقلال فإنه قابلها عدم إقلاع تنموي وتوزيع غير عادل للتنمية، فغابت التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتكاملة وبقي الاقتصاد الوطني بعد أكثر من خمسين عاما من الاستقلال أعرج معتمدا على مداخيل النفط، وأي هزة في أسعار النفط سيدخل البلد في أزمة تفقده كل توازناتها الهشة.
ثراء فاحش لأشخاص وجهات وجماعات ضاغطة على حساب الأكثرية الساحقة وعلى باقي التجمعات والجماعات وجهات الوطن.
تخلي الدولة غير المبرر عن تنظيم السوق أدى لاحتكار كلي لمواد أساسية من طرف هؤلاء الأشخاص (كالسكر والحليب والزيت والدقيق وأغلب المواد والمنتجات الغذائية الضرورية بما يتنافى وقانون المنافسة وينذر بخطر تحكمهم في تفجير الأوضاع متى شاؤوا بزيادة الأسعار أو باختلاق الندرة).
تصالح المال الفاسد والجهوية المقيتة مع السلطة الحاكمة يرهن البلاد وقدراتها وإمكانياتها المادية والبشرية لنزوات ورغبات هذا التحالف بما يتناقض والمصلحة العليا للوطن.
ستُجرى هذه الانتخابات ولأول مرة -إذا لم تتدخل أطراف فيها- بغياب التيار الإسلامي بالشكل المؤثر والمتنوع بين مقاطع ومتحالف ومترشح كما كان يحدث في الاستحقاقات الأخرى.
مشهد ربيع الجزائر في أكتوبر/تشرين الأول سنة 1988 يتكرر، فالرئيس يستجمع كل أدوات السلطة بيده (سنة 1988 جهاز الحزب الواحد) للاستقواء بها في وجه القليل غير المدجن تقابله قوة أكبر منه بكثير يمثلها شباب مستقيلون من مشاريع السلطة وكافرون بشعاراتها حتى الوطنية.
وتكمن خطورة هذه القوة في أنها قوة جارفة غير منظمة تفتقد القيادة الموحدة، حيث لا توحدها الإيديولوجيا ولا المطالب، وإنما يوحدها شيء واحد هو انعدام الثقة في السلطة، والسخط عليها، والأكثر خطورة في حراكه أنه لا يفرق بين السلطة وبين الدولة.
وربما تحسبا لهذا اليوم القريب في ما يبدو حسب توقعات السلطة، قامت الأخيرة ببناء العديد من السجون التي تفوق عدد الأسرة الفندقية على طول الجزائر شرقا وغربا شمالا وحتى جنوبا هذه المرة، فحيثما تنقلت برا ورأيت على الطرق الوطنية بناءات ضخمة، تسأل ما هذه البناية؟ يقال لك سجن جديد.