Haneen
2014-04-06, 11:51 AM
<tbody>
السبت29/03/2014
</tbody>
<tbody>
ملف رقم (47)
</tbody>
<tbody>
</tbody>
في هـــــذا الملف:
هاجس تزوير الانتخابات الجزائرية يسيطر على المرشحين
اقتراع رئاسي في الجزائر على إيقاع متوتر
الجزائر ترفض تبريرات "بروكسل" لتقليص بعثة مراقبي الرئاسيات
مرشح جزائري للرئاسيات يدعو الجيش للحياد
قانون الانتخابات في الجزائر
الحملة "تجرف" مديرين وأساتذة.. ومخاوف من نتائج كارثية
سأحاكم شكيب خليل بتهمة الخيانة العظمى.. والمافيا تريد تحويلنا إلى مصر مبارك
نجل نحناح لـ«النهار»: مستعد للاتصال بزعيمة حزب العمل لتقديم الاعتذار
ظاهرة أفرزتها الديمقراطية الأمريكية قبل أكثر من 100 سنة ... ”المناظرات الرئاسية”.. أسلوب آخر للحملة الانتخابية لا يعرفه الجزائريون
هاجس تزوير الانتخابات الجزائرية يسيطر على المرشحين
العربية نت
اتهم خمسة مرشحين للانتخابات الرئاسية الجزائرية، المقررة في 17 أبريل المقبل، الرئيس المرشح عبدالعزيز بوتفليقة باستغلال وسائل الدولة والضغط على الولاة والهيئات الإدارية لتوجيه الانتخابات لصالحه.
وقال رئيس الحكومة الأسبق والمرشح للانتخابات الرئاسية علي بن فليس إن "الولاة ورؤساء الدوائر تلقوا تعليمات بتزوير الانتخابات".
وحذر بن فليس، خلال تجمع شعبي عقده بولاية أدرار، موظفي الإدارة ومكاتب الاقتراع من الاستجابة للضغوط أو محاولة تزوير الانتخابات، قائلاً: "أحذركم من المساس بأصوات الشعب لأنها أمانة".
وأضاف بن فليس، وهو المنافس الأبرز للرئيس بوتفليقة: "دعوا الشعب يقرر بنفسه ومن يقترب من أصواتنا لن ينجح، وعلى الجزائريين عدم الخضوع للمزورين".
ومن جهته وقال رئيس حزب "عهد 54" المرشح علي فوزي رباعين، في تصريح صحافي خلال وجوده مدينة سوق أهراس (شرقي الجزائر): "التزوير هو السلاح الوحيد الذي يستخدمه النظام في كل انتخابات".
وأضاف رباعين: "نحن ننافس رئيس جمهورية وليس مرشحاً، الرئيس بوتفليقة يستعمل كل وسائل الدولة وإمكاناتها، هذه هي الممارسات نفسها التي تتم عند كل استحقاق انتخابي".
ومن ناحيته، لفت رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية، المرشح موسى تواتي، خلال لقاء انتخابي عقده بولاية خنشلة (شرقي الجزائر): "لدينا معلومات وتقارير بشأن الضغوط التي تتلقاها الإدارة لدفعها إلى توجيه الانتخابات في اتجاه مرشح معين".
وأشار تواتي إلى أن "الشكوك والمخاوف مازالت قائمة بشأن محاولة السلطات تزوير الانتخابات لصالح الرئيس المرشح، ونحن سنعمل على فضح أية محاولة للتزوير".
ومع كل استحقاق انتخابي تعود قضية التزوير لتطرح نفسها بحدة من قبل أحزاب وقوى المعارضة، برغم تطوير الجزائر لبنيتها التشريعية المتعلقة بالانتخابات وتعزيز آليات المراقبة من خلال استحداث لجنة اشراف قضائي على الانتخابات، وتشكيل لجنة مستقلة لمراقبة الانتخابات تضم ممثلي المرشحين، إضافة إلى السماح لممثلين المرشحين بمراقبة عملية الاقتراع منذ بداتها وحتى فرز الأصوات.
ورفض ممثل الرئيس بوتفليقة، رئيس الحكومة السابق عبدالمالك سلال، هذه المخاوف واعتبرها "مجرد هواجس شك تقود المعارضة إلى هكذا تحاليل"، مشيراً إلى أنه يتعين على المرشحين المنافسين لبوتفليقة تقديم برامج انتخابية بدلاً من زرع الشك، حسب تعبيره.
اقتراع رئاسي في الجزائر على إيقاع متوتر
صحيفة الاقتصاد الجزائرية
تواجه رئاسيات 17 أبريل المقبل في الجزائر قنابل وعقبات شديدة، منها ما هو سياسي وآخر اجتماعي قد تؤثر على السير العادي للاستحقاق الانتخابي، وهو الأمر الذي لم يسبق وأن عرفته الانتخابات الرئاسية في الجزائر حتى تلك التي أجريت في عز العشرية السوداء في نوفمبر 1995، وتضع السلطة في حرج لتفكيك قنبلة غرداية المذهبية و«ترويض» «الشاوية» عقب زلة رئيس الحكومة السابق عبد المالك سلال ما يضع الاقتراع على صفيح ساخن. فيما أعادت الأحداث العرقية والدينية أزمة أمازيغ الجزائر التي تعود إلى الواجهة مستغلة الحراك الراهن لتحقيق مكتسبات جديدة.
وزرعت الظروف الحالية قنبلتين شديدتين في طريق الرئاسيات، كان سببهما وجهان من الوجوه المؤيدة للرئيس المترشح عبد العزيز بوتفليقة، الأولى تمثلت في السب العلني لآباء الجزائريين على لسان وزير البيئة عمارة بن يونس..
أما الثانية فتتعلق بما بدر من الوزير الأول المستقيل ومدير حملة بوتفليقة عبد المالك سلال، حين تلفظ بعبارات اعتبرها الشاوية احتقاراً وعنصرية من هذا الأخير تجاه أبناء المنطقة، وفجرت احتجاجات عارمة عبر عدة ولايات، وبرزت أحداث غرداية المؤسفة، كحجر عثرة في طريق الرئاسيات المقبلة، خصوصاً في ظل سقوط ثلاث ضحايا.
تصفية حسابات
واعتبر مراقبون أنّ مزحة سلال ليست عفوية بقدر ما هي «تصفية حسابات جهوية»، خاصة وأن «الشاوية» وهي من الشرق الذين أحكموا قبضتهم على مؤسسات الدولة بعد الاستقلال، يشعرون الآن بالإقصاء بعد تحوّل مركز الثقل إلى أقصى غرب البلاد التي ينحدر منها بوتفليقة ويهيمن أبناؤها على مؤسّسات الدولة ابتداء من الحكومة إلى غاية أبسط هيكل إداري.
ورغم محاولات سلال لاستدراك الأمر بتوجيه تفسير معزول وغير مقصود للحادثة والاعتذار لـ«الشاوية»، فإن تزامنها مع توقيت الانتخابات الرئاسية، وحساسيّة الموقف بين المرشح بن فليس، ابن مدينة باتنة، وبوتفليقة المنحدر من تلمسان بأقصى الغرب حوّل «المزحة» إلى فتيل صراع جهوي غير معلن، وغليان اجتماعي يهدّد بانزلاق الاستحقاق الرئاسي إلى ما لا تُحمد عقباه.
بلد زروال
وتعتبر منطقة الأوراس عصب ثورة التحرير الجزائرية، ومنها ينحدر أكبر قادتها على غرار بن بولعيد والعربي بن مهيدي. والكثير من إطارات دولة الاستقلال كالرئيسين الراحل الشاذلي بن جديد والسابق إليامين زروال، والمرشح المنافس القوي لبوتفليقة في الانتخابات المقبلة علي بن فليس.
وتطرح العودة المفاجئة لأحداث غرداية جنوب الجزائر الكثير من علامات الاستفهام حول التوقيت الذي اشتعلت فيه مجدداً المواجهات بين أبناء المذهبين الإباضي والمالكي بعدما كانت مساعي قادها أعيان المنطقة توجّت بالتوقيع العام 2010 على ما سمي بـ «ميثاق المصالحة والتعايش»، فهناك على ما يبدو من يريد صب الزيت على النار، واستغلال الفرصة واللعب على الأوتار والأعصاب.
وما حدث أخيراً في مدينة غرداية هو حلقة من مسلسل تعود جذوره إلى مئات السنين، حيث يتعايش بنو ميزاب الأمازيغ الأباضيين والشعابنيين العرب السنة في المنطقة الصحراوية. لكن الخطير في هذا المسلسل اليوم هو محاولة اللعب على هذا الوتر لهدم التعايش بين مختلف الأقليات الجزائرية. وفي رأي الكثير من الملاحظين فإن النزاع الحالي لا علاقة له بالانتماء الديني أو اللغوي.
رهانات الجنوب
ولعل الأكيد في الأمر أن السلطة في الجزائر تدرك رهانات الجنوب، ومخاطر أن تندلع في بعض مناطقه نزاعات تقوض أركان الحكومة المركزية، ففي الجنوب سكان عرب وبربر، منهم الطوراق الذين دخلوا في علاقات مصاهرة ونسب مع طوارق المالي والنيجر المتاخمة قبائلهما حدود الجزائر، وفي الجنوب أيضاً سكان تختلف مذاهبهم
وأعادت الأحداث العرقية والدينية التي وقعت الأيام الماضية في منطقة «غرادية» الواقعة بجنوب الجزائر، أزمة أمازيغ الجزائر التي تعود إلى القرن العشرين إلى الواجهة، حيث بدأوا في رحلة البحث عن حقهم في الهوية والثقافة واللغة بعيداً عن الإقصاء والتهميش.
وإلى غاية وقت قريب قلّة قليلة، من غير الجزائريين، كانت تعلم أن هناك مواجهات إثنية تدور رحاها في الجزائر، وأن الوضع مضطرب بين «الأقليات»، خاصة الأمازيغيين والعرب. وبينما تتقدُ جذوة النزاعات المذهبيَّة والدينيَّة في كثير من دول المنطقة، برز الحديث عن مشاكل الأقليات في الجزائر، ضمن ملفات يرى مراقبون أن غاياتها سياسية بالأساس وهدفها ترسيخ مبدأ التقسيم الذي يهدّد المنطقة، على أساس طائفي.
تُجرى الانتخابات الرئاسية الجزائرية التي انطلقت حملتها في 17 مارس الجاري بمشاركة ستة مرشحين أوفرهم حظاً الرئيس المنتهية ولايته عبد العزيز بوتفليقة الذي يترشح للمرة الرابعة.
عبد العزيز بوتفليقة: وصل بوتفليقة الى الحكم بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية في 1999 بنسبة 90,24% من الأصوات، ثم اعيد انتخابه في 2004 و2009 بفضل تعديل دستوري الغى تحديد عدد الولايات الرئاسية باثنتين.
-علي بن فليس: عاد اسم علي بن فليس للظهور مجدداً بمناسبة ترشحه للانتخابات الرئاسية بعد 10 سنوات من الاختفاء عقب فشله في انتخابات الرئاسة في 8 ابريل 2004.
- لويزة حنون: الأمينة العامة لحزب العمال. تترشح للمرة الثالثة لانتخابات الرئاسة بعد ان كانت في 2004 اول امرأة تترشح لمنصب الرئاسة في المنطقة العربية.
- موسى تواتي: رئيس ومؤسس حزب الجبهة الوطنية الجزائرية يترشح هو الآخر للمرة الثالثة لأعلى منصب في الدولة، بعد 2004 و2009.
-علي فوزي رباعين: رئيس حزب «عهد 54» يعود للترشح للمرة الثالثة.
- عبد العزيز بلعيد (50 عاماً)، هو أصغر المرشحين الستة، ورئيس جبهة المستقبل وحاصل على دكتوراه في الطب إضافة إلى شهادة المحاماة.
الجزائر ترفض تبريرات "بروكسل" لتقليص بعثة مراقبي الرئاسيات
الشروق الجزائرية
تحفّظت وزارة الشؤون الخارجية على التبرير الذي قدمه الاتحاد الأوربي بشأن إيفاد "بعثة مصغرة" لمراقبة الانتخابات الرئاسية المرتقبة في 17 أفريل المقبل، وأكدت أن لا علاقة لهذا الموقف بتأخر توجيه الدعوة لبروكسل من أجل المشاركة في مراقبة الاستحقاق المقبل.
ولاحظت الخارجية الجزائرية أن قرار الاتحاد الأوربي يستجيب "لاعتبارات تتعلق أساسا بصعوبات تخص سير الهيئات الأوروبية وبأولويات أجندة الاتحاد وتجنيد الموارد المالية للتكفل ببعثات المراقبة"، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الجزائرية نقلا عن مصادر في الوزارة لم تكشف عن هويته.
ومعلوم أن الاتحاد الأوربي كان قد قلّص مشاركته في مراقبة الانتخابات الرئاسية المقبلة، واختزلها في "خبيرين إثنين لتقييم العملية الانتخابية من الناحية التقنية"، وبرر هذا الموقف بتأخر الطلب الجزائري في توجيه الدعوة، وهو الأمر الذي استغلته أطراف سياسية من بينها حركة مجتمع السلم، واعتبرته مؤشرا يدل على أن الاستحقاق المقبل يفتقد لشروط الشفافية والنزاهة، فيما بدا محاولة لتبرير موقفها الداعي لمقاطعة الاستحقاق المقبل.
السلطات الجزائرية، وإن وصفت موقف الاتحاد الأوربي بـ "القرار السيادي"، إلا أنها هوّنت من الأمر، وأسقطت عنه الاعتبارات المتعلقة بشروط الشفافية والنزاهة، مؤكدة بأن الاتحاد تعامل مع الانتخابات الجزائرية بنفس الطريقة التي تعامل بها مع الانتخابات التي جرت في دول أخرى على غرار كل من ليبيا ومصر، اللتان تمران بظروف غير طبيعية.
وبرأت السلطات الجزائرية ساحتها من التأخر في إرسال الدعوة للطرف الأوربي، وأكدت بالمقابل أنها وجهت عريضة للمفوضة السامية للخارجية الأوربية، كاثرين آشتون، مباشرة بعد استدعاء الهيئة الناخبة، تعرب من خلالها عن أملها في إيفاد بعثة مراقبة، وقدّرت الخارجية بأن بروكسل ردت بالإيجاب من خلال إرسالها "بعثة مصغرة للمشاركة في مراقبة الانتخابات الرئاسية".
واعتبرت الخارجية مجرد حضور ملاحظين أوربيين بغض النظر عن عددهم، فضلا عن ما يقارب 400 مراقب دولي من مختلف أنحاء العالم لمراقبة الرئاسيات المقبلة، دليل على عدم وجود توجسات لدى الطرف الأوربي والدولي عموما بشأن نزاهة الاستحقاق المقبل، مشيرة في هذا الصدد إلى "عزم الجزائر ورغبتها في ضمان الشفافية التامة لسير الانتخابات الرئاسية"، وهي من النقاط التي كانت دائما في قلب اهتمامات مجلس الشراكة الجزائرية الأوربية.
ومن بين النقاط التي كانت محل جدل بين الاتحاد الأوربي والسلطات الجزائرية خلال الانتخابات التشريعية الماضية، مسألة تمكينه من الهيئة الناخبة في أقراص مضغوطة، وهو المطلب الذي تحفظت عليه الجزائر حينها، معتبرة ذلك ضربا من ضروب السيادة الوطنية.
مرشح جزائري للرئاسيات يدعو الجيش للحياد
الجزيرة
قال مرشح حزب الجبهة الوطنية لانتخابات الرئاسة الجزائرية التي ستجري في 17 أبريل/نيسان القادم موسى تواتي إنه لا يجب على الجيش أن يتدخل في شؤون المواطن الحياتية مثل ما يحدث اليوم، داعيا إلى إخضاع المؤسسة العسكرية "لإرادة الشعب عبر الهيئات المنتخبة".
وأضاف تواتي -في حوار مع الجزيرة نت- أن مقاطعة الانتخابات خيار أثبت فشله في مواعيد انتخابية سابقة، وقال إنه يدخل السباق الرئاسي بدافع الغيرة على بلاده "ورفض الاحتقار، ومصادرة إرادة الشعب".
ورفض اتهامات موجهة له وباقي المرشحين المنافسين للرئيس الحالي عبد العزيز بوتفليقة، بأنهم مجرد "أرانب سباق" وأنهم ترشحوا لإضفاء مصداقية لانتخابات قاطعتها العديد من الأحزاب وخاصة المحسوبة على التيار الإسلامي، وشدد في المقابل على أنه يسعى من خلال المشاركة في الاستحقاق الانتخابي إلى "مواجهة السلطة وفضحها أمام العالم".
وقال تواتي بهذا الصدد "نحن لا نعترف بوجود السلطة أساسا، لأنها سلطة قائمة بالاعتداء على حقوق الناس، وعندما لا نؤمن بهذه السلطة، علينا أن ندخل في مواجهتها، وسنثبت للرأي العام الداخلي والدولي بأن هذه الانتخابات مفبركة مثل كل مرة".
كما تعهد بمراجعة الدستور و"ذلك لا يكون إلا باستشارة شعبية لتحديد طبيعة الحكم، وإذا أراد الشعب أن يحكمه نظام ملكي فليكن له ذلك".
يُشار إلى أن حملة الانتخابات الرئاسية المقررة في 17 أبريل/نيسان القادم انطلقت رسميا الأحد الماضي بتنظيم تجمعات في كل أرجاء البلاد من قبل المرشحين الستة.
وفي حين يباشر خمسة مرشحين جولاتهم لإقناع الناخبين، أوفد الرئيس المنتهية ولايته عبد العزيز بوتفليقة ستة ممثلين عنه يجوبون مختلف مناطق البلاد بسبب عجزه الصحي عن مباشرة مهام الحملة الانتخابية بنفسه.
وينوب عن بوتفليقة كل من مدير حملته الانتخابية ورئيس الوزراء المستقيل عبد المالك سلال، والأمين العام لجبهة التحرير الوطني عمّار سعيداني، والأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي عبد القادر بن صالح، والوزيرين عمارة بن يونس وعمّار غول، إضافة إلى الوزير الأول الأسبق عبد العزيز بلخادم.
قانون الانتخابات في الجزائر
الجزيرة
يحتوي قانون الانتخابات المعمول به في الجزائر على 238 مادة، مقسمة على ثمانية أبواب. ويحمل رقم 12-01 مؤرخا في 12 يناير/كانون الثاني 2012.
وعُدّل هذا القانون ضمن حزمة الإصلاحات التي وعدت بها السلطات الجزائرية لمواجهة ما سميت بموجة الربيع العربي، إلى جانب قوانين الإعلام والجمعيات وترقية المشاركة السياسية للمرأة وحالات التنافي مع العهدات البرلمانية.
وبغض النظر عن التغييرات الشكلية التي مست مواد عدة، إلا أن أهم ما تميز به هو إدراج القضاء كلجنة للإشراف على العملية الانتخابية، الذي دخل حيز التنفيذ منذ الانتخابات التشريعية التي جرت في مايو/أيار 2012.
شروط
ويتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات ثمانية أبواب، يضم الباب الأول أحكاما مشتركة لجميع الاستشارات الانتخابية كالشروط المطلوبة في الناخب وشروط التسجيل في القوائم الانتخابية والعمليات التحضيرية للاقتراع وعمليات التصويت وغيرها.
ويختص الباب الثاني من القانون بسرد الأحكام المتعلقة بانتخاب أعضاء المجالس البلدية والولائية والمجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة.
أما الباب الثالث فيتطرق في فصله الأول إلى الأحكام المتعلقة بانتخاب رئيس الجمهورية، في حين خصص الفصل الثاني منه إلى الاستشارة الانتخابية عن طريق الاستفتاء.
ويسلط الباب الرابع الضوء على الأحكام الخاصة باللجان الانتخابية، في وقت فصل المشرع بالباب الخامس الأحكامَ المتعلقة بمراقبة عمليات التصويت والمنازعات الانتخابية.
وخصص الباب السادس من القانون لآليات الإشراف والمراقبة، حيث تطرق في الفصل الأول من هذا الباب إلى اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات، في حين أفرد الفصل الثاني منه إلى لجنة مراقبة الانتخابات من حيث صلاحياتها وتنظيمها ووسائل سيرها.
وجاء الباب الثامن من القانون في شكل أحكام جزائية تضبطها 35 مادة مخصصة للغرض، وقد سبقه الباب السابع الذي تطرق للحملة الانتخابية والأحكام المالية.
رئاسيات
تنص المادة 132 من قانون الانتخابات على أن الانتخابات الرئاسية تجري في ظرف الثلاثين يوما السابقة لانقضاء مدة رئاسة الجمهورية. وتوجب المادة التي تليها على رئيس الجمهورية، استدعاء الهيئة الناخبة في ظرف 90 يوما قبل تاريخ الاقتراع.
وتفرض المادة 138 من القانون على المترشح أن تتضمن قائمته 600 توقيع فردي على الأقل لأعضاء منتخبين، أو قائمة تتضمن 60 ألف توقيع في 25 ولاية على الأقل.
وكأي انتخابات رئاسية، يمكن أن يكون بها دور ثان إذا لم يحرز أي مترشح على الأغلبية المطلقة للأصوات في الدور الأول. وتقول المادة 143 إن تاريخ الدور الثاني للاقتراع يحدد باليوم الخامس عشر بعد إعلان المجلس الدستوري نتائج الدور الأول، على أن لا تتعدى المدة القصوى بين الدورين ثلاثين يوما.
وستكون اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات على موعد لأول مرة للإشراف على الانتخابات الرئاسية بعدما كانت أول تجربة لها في الانتخابات التشريعية لمايو/أيار 2012.
وتتكون هذه اللجنة من 362 قاضيا من قضاة المحكمة العليا ومجلس الدولة والجهات القضائية الأخرى. ونشرت أسماء هؤلاء في الجريدة الرسمية تحت مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 يناير/كانون الثاني الماضي.
وتشير المادة 171 من القانون إلى أن لجنة الإشراف على الانتخابات تضطلع بمهام النظر في كل تجاوز يمس مصداقية وشفافية العملية الانتخابية، وكذا النظر في كل خرق لأحكام القانون العضوي. كما تنظر في القضايا التي تحيلها عليها لجنة مراقبة الانتخابات المشكلة من الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات وأمانة دائمة تتشكل من "الكفاءات" الوطنية.
يشار إلى أن هؤلاء القضاة يعينهم رئيس الجمهورية بموجب المادة 168 من القانون.
الحملة "تجرف" مديرين وأساتذة.. ومخاوف من نتائج كارثية
الشروق
طلبت وزارة التربية، من مديرياتها الولائية الترخيص للمستخدمين الموضوعين تحت تصرف اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات بجميع فروعها، للتفرغ للخدمة ضمن هذا الإطار إلى 18 أفريل المقبل، مع احتفاظ المعنيين بجميع امتيازاتهم. الأمر الذي سيجعل عددا من مؤسسات التربية دون "مديرين" ودون "أساتذة".
في السياق سيتم تفريغ المؤسسات التربوية أسبوعا كاملا قبل انطلاق الانتخابات لتحويلها إلى مراكز تصويت، وطالب اتحاد جمعيات أولياء التلاميذ، رئيس الجمهورية المقبل بسن قانون لبرمجة الانتخابات خلال العطل.
وجه مدير الديوان بوزارة التربية، عبد المجيد هدواس، مراسلة إلى مديريات التربية تبعا لمراسلة الوزير الأول بالنيابة، يوسف يوسفي، المؤرخة في 20 مارس الجاري، يؤكد أن امتيازات مستخدمي القطاع الموضوعين تحت تصرف اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات بكل فروعها، ستبقى محفوظة خاصة ما تعلق بالأجور، المنح وحتى الترقيات، إلى غاية عودتهم إلى مناصبهم بعد رئاسيات الـ17 أفريل المقبل.
وفي الموضوع يعتقد رئيس اتحاد جمعيات أولياء التلاميذ، أحمد خالد، في أن انتداب الأساتذة للعمل في لجان مراقبة الانتخابات، سيؤثر بشكل سلبي على مردود التلاميذ المعرفي، وتوقع أن تكون نتائجهم "كارثية" في الأطوار التعليمية سيما في امتحان شهادة البكالوريا، على اعتبار أن الفترة حساسة لسببين الامتحانات الرسمية وعملية استدراك الدروس الضائعة جراء إضراب فيفري. بالمقابل فإنه لا يمكن الاستخلاف في هذه المناصب، وبالتالي ستظل "شاغرة" إلى غاية عودتهم بعد الرئاسيات.
وطالب المسؤول الأول عن الاتحاد، رئيس الجمهورية المقبل بضرورة سن قانون لإعادة النظر في تواريخ إجراء الانتخابات سواء كانت رئاسية أو تشريعية، عن طريق برمجتها خلال "عطلة الصيف"، أي ابتداء من شهر جوان وإلى غاية شهر أوت، بغية عدم التأثير على السير الحسن للدراسة، كما اقترح ضرورة منع عملية انتداب الأساتذة في الانتخابات.
سأحاكم شكيب خليل بتهمة الخيانة العظمى.. والمافيا تريد تحويلنا إلى مصر مبارك
النهار
قالت لويزة حنون في تجمعها، أمس، ببرج بوعريريج، إنها في حال فوزها برئاسة الجمهورية، ستكون لها الجرأة على القول، «من أين لك هذا؟»، وستكون لها الجرأة أيضا لاسترجاع ومصادرة الأموال المكتسبة بطريقة غير شرعية عن طريق الفساد، وقالت: «سأحاكم شكيب خليل بتهمة الخيانة العظمى»، ولن تكتفي بمحاسبته، وإنما قالت إنه من محطمي النسيج الاقتصادي الوطني ومن وجوه الفساد في البلاد . هاجمت لويزة حنون خصومها بطريقة غير مباشرة، أين أشارت إلى تورّطهم في الفوضى التي تعيشها البلاد، ملمّحة إلى مسؤولية كل من تقلّد مناصب في الدولة، حيث قالت لويزة، إنها وحزبها بريئون مما تعيشه الجزائر ومن مأساة المفقودين، وأنها لم تعط وعودا للمافيا التي تريد للجزائر «مصر مبارك»، كما قالت لويزة حنون، إنها غير مسؤولة ولا تتحمّل أية مسؤولية عن مآسي الجزائر في شتى المجالات، والفوضى العارمة التي تعيشها قطاعات التربية والصحة والتعليم العالي، وفوضى الخوصصة التي حطّمت الاقتصاد الوطني، مستشهدة بما حدث للمنطقة الصناعية ببرج بوعريريج، والتي قالت عنها إنها كانت من أكبر المناطق الصناعية، وتم القضاء على جزء هام منها، وفي ردّها أيضا على خصومها بطريقة غير مباشرة، أكدت أن مسيرتها النضالية معروفة ومحترمة، باعتبار أن حزبها ساهم في السلم والمصالحة الوطنية واستعادة السيادة على القرار الاقتصادي، وأنها لم تشارك في السلطة. لويزة حنون من جهة أخرى، اعتبرت أن الانتخابات الرئاسية القادمة لا تعدّ مجرد موعد انتخابي، بل هي «انتخابات حرب»، على حدّ وصفها، لمّا قالت إنها حالة حرب عارمة في العالم وفي الجوار وفي أغلب الدول العربية، وحذّرت بشدة من الزيارة المرتقبة «لجون كيري»، وأمير قطر قائلة أن الاثنين ما اجتمعا إلا وحلّت الكارثة وانفجرت الحروب، واصفة جون كيري بمهندس الحروب، وأوضحت حنون أن ظاهر القضية هو طلب وساطة الجزائر في مشكل السعودية وقطر، لكن باطنه هو التخطيط لإشعال نار الفتنة في الجزائر، والمساومات من أجل ضمان رئيس للجزائر يخدم مصالح أمريكا والدول العظمى، متسائلة في هذا الشأن عن السبب وراء تزامن تلك الزيارة والحملة الانتخابية، ورافعت لويزة حنون لصالح برنامجها والجمهورية الثانية وتعديل الدستور، بالإضافة إلى وعودها بإدراج استفتاء الشعب في القضايا الميصرية والاتفاقيات الدولية، كحق دستوري لضمان حق الأجيال في مكاسب الوطن وممتلكات الجزائر، وذلك في سياق حديثها عن مساعي وزير التجارة، لإدخال البلاد إلى منظمة التجارة العالمية، وهو ما اعتبرته كارثة ستحلّ بالاقتصاد الوطني.
نجل نحناح لـ«النهار»: مستعد للاتصال بزعيمة حزب العمل لتقديم الاعتذار
النهار
وصف مدير الحملة الانتخابية للمترشح الحر عبد العزيز بوتفليقة الحملة الشرسة التي شنها مؤخرا أحد قادة حركة مجتمع السلم على مرشحة حزب العمال للرئاسيات القادمة لويزة حنون، بالسلوك غير الحضاري، وقال بطريقة غير مباشرة «حملتنا نظيفة وحضارية بعيدة عن التجريح والمساس بكرامة الأشخاص، خاصة إذا كان الشخص هذا إمرأة»، مؤكدا أن أغلب المرشحين الآخرين يشتمون ويسبون المترشح بوتفليقة «لكن ثقافتنا وحضارتنا تمنعنا من الرد عليهم». من جانبه، أكد نجل محفوظ نحناح الرئيس الراحل لحركة مجتمع السلم في تصريح خص به «النهار»، استعداده الكامل للاتصال بالسيدة لويزة حنون من أجل تقديم اعتذاراته باسم الحزب إن تطلب الأمر. وفي القاعة متعددة الرياضات لمدينة الصخر العتيق التي احتضنت تجمعا شعبيا ضم حشودا كبيرة من مناصري ومؤيدي المترشح بوتفليقة، أكد سلال على الأهمية التي يحظى بها مجال العلوم والتكنولوجيا في البرنامج الانتخابي لهذا الأخير، والذي يؤمن بأنه «لا مستقبل لمن لا يتحكم في هذا المجال». من جهة أخرى، دعا سلال الشباب إلى تحضير أنفسهم لقيادة الجزائر، مذكرا بمسعى ذات المترشح الرامي إلى استكمال مسار الإصلاحات من أجل إتمام الأرضية قبل تسليم المشعل لجيل الاستقلال، فيما أكد على أن مشروع «التجديد الوطني» الذي يقوم عليه البرنامج الانتخابي للمترشح بوتفليقة سيسمح بإعادة النظر كليا في عمل مؤسسات الدولة التي ستكون فيها حقوق الإنسان والحريات الجماعية والفردية مكرسة من خلال تعديل الدستور .
ظاهرة أفرزتها الديمقراطية الأمريكية قبل أكثر من 100 سنة ... ”المناظرات الرئاسية”.. أسلوب آخر للحملة الانتخابية لا يعرفه الجزائريون
الفجر الجزائرية
يبدو أن بلادنا لا تزال بعيدة عن مستوى تنظيم المؤتمرات الصحفية التلفزيونية المباشرة، أو كما تعرف بـ”المناظرات”، فرغم انطلاق الحملة الانتخابية للمترشحين الست لسباق ”كرسي المرادية”، إلا أنه لم يتم لحد الساعة الحديث عن إجراء مناظرات بين المترشحين لإطلاع الجمهور العريض على مستوى كل واحد منهم وإمكانياتهم.
لم يحن الوقت بعد في الجزائر، لتنظيم حملات انتخابية من طراز تلك المنظمة بالدول المتقدمة وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، طالما أننا بعيدين كل البعد عن السماح بإجراء مناظرات مباشرة لمترشحي الرئاسة أو أي مترشحين آخرين على قنوات التلفزيون، بحيث تحظر لجنة تنظيم والإشراف على الانتخابات على المترشحين إجراء مثل هذه المناظرات لأسباب لم يفصح عنها القائمون على اللجنة، بالرغم من وعودهم بدراسة القضية خلال الأيام القليلة المقبلة.
ومن الواضح أن حظر إجراء المناظرات السياسية خلال الحملات الانتخابية دليل قاطع على ضعف الممارسات السياسية وآليات الحكم ببلادنا التي لا تزال فتية ولم تبلغ بعد مستوى الديمقراطية، فالتخوف من الإفرازات التي قد تخلفها مثل هذه المناظرات على الرأي العام تسبب في منعها على مترشحي الاستحقاقات الرئاسية المرتقبة في 17 أفريل المقبل، لتقتصر بذلك برامج الحملة الانتخابية سوى على المهرجانات الدعائية والتجمعات عبر الولايات الـ48، وكذا تخصيص أماكن لإلصاق الصور واللافتات الخاصة بالمرشحين الستة، بالإضافة إلى تعبئة مؤسسات التلفزيون والإذاعة فترات محددة لبث رسائل المرشحين ومندوبيهم طيلة فترة الحملة. وحسب تفسيرات المتتبعين للشأن السياسي بالجزائر، فإن حظر إجراء المناظرات السياسية نابع من إرادة سياسية محضة، كون مستوى المترشحين لا يسمح بفتح قنوات الحوار بينهم على المباشر نظرا لعدم تقبل الآخر وفقدان الثقة بالبرامج المقدمة، خاصة وان المناظرات تتطلب تحكم حقيقي في البرامج والمصطلحات كما تقتضي فصاحة وبلاغة للتمكن من مناقشة الخصم بشكل يؤثر في الجمهور مما يؤثر مباشرة بدروه في الرأي العام ونتائج صندوق الاقتراع مثلما هو الحال بأمريكا. فبحظرها يحرم الجزائريون من الاستمتاع بمشاهدة مترشحي الرئاسة في نقاشات ساخنة على المباشر، ليتسنى لهم تقييم مستوى كل واحد منهم ومدى اطلاعهم على الحياة السياسية وتطلعات الشعب الذي ينتظر من الوافد الجديد على الهيئة التنفيذية تغيير النظام القائم والاستجابة لمطالبهم. وتجدر الإشارة، إلى أن أول مناظرة في العالم تمت بالولايات المتحدة الأمريكية وذلك عام 1860 بين عضو الكونغرس الجمهوري أبراهام لنكون، والسناتور الديمقراطي ستيفن دوغلاس، لتأتي بعدها مجموعة من المناظرات المتعلقة سواء بانتخابات الكونغرس الامريكي أو انتخابات الرئاسة من أشهرها مناظرة 1960، التي كانت بين السناتور جون كنيدي ونائب الرئيس نيكسون، ومناظرة الرئيس باراك أوباما مع المترشح مت رومني.
السبت29/03/2014
</tbody>
<tbody>
ملف رقم (47)
</tbody>
<tbody>
</tbody>
في هـــــذا الملف:
هاجس تزوير الانتخابات الجزائرية يسيطر على المرشحين
اقتراع رئاسي في الجزائر على إيقاع متوتر
الجزائر ترفض تبريرات "بروكسل" لتقليص بعثة مراقبي الرئاسيات
مرشح جزائري للرئاسيات يدعو الجيش للحياد
قانون الانتخابات في الجزائر
الحملة "تجرف" مديرين وأساتذة.. ومخاوف من نتائج كارثية
سأحاكم شكيب خليل بتهمة الخيانة العظمى.. والمافيا تريد تحويلنا إلى مصر مبارك
نجل نحناح لـ«النهار»: مستعد للاتصال بزعيمة حزب العمل لتقديم الاعتذار
ظاهرة أفرزتها الديمقراطية الأمريكية قبل أكثر من 100 سنة ... ”المناظرات الرئاسية”.. أسلوب آخر للحملة الانتخابية لا يعرفه الجزائريون
هاجس تزوير الانتخابات الجزائرية يسيطر على المرشحين
العربية نت
اتهم خمسة مرشحين للانتخابات الرئاسية الجزائرية، المقررة في 17 أبريل المقبل، الرئيس المرشح عبدالعزيز بوتفليقة باستغلال وسائل الدولة والضغط على الولاة والهيئات الإدارية لتوجيه الانتخابات لصالحه.
وقال رئيس الحكومة الأسبق والمرشح للانتخابات الرئاسية علي بن فليس إن "الولاة ورؤساء الدوائر تلقوا تعليمات بتزوير الانتخابات".
وحذر بن فليس، خلال تجمع شعبي عقده بولاية أدرار، موظفي الإدارة ومكاتب الاقتراع من الاستجابة للضغوط أو محاولة تزوير الانتخابات، قائلاً: "أحذركم من المساس بأصوات الشعب لأنها أمانة".
وأضاف بن فليس، وهو المنافس الأبرز للرئيس بوتفليقة: "دعوا الشعب يقرر بنفسه ومن يقترب من أصواتنا لن ينجح، وعلى الجزائريين عدم الخضوع للمزورين".
ومن جهته وقال رئيس حزب "عهد 54" المرشح علي فوزي رباعين، في تصريح صحافي خلال وجوده مدينة سوق أهراس (شرقي الجزائر): "التزوير هو السلاح الوحيد الذي يستخدمه النظام في كل انتخابات".
وأضاف رباعين: "نحن ننافس رئيس جمهورية وليس مرشحاً، الرئيس بوتفليقة يستعمل كل وسائل الدولة وإمكاناتها، هذه هي الممارسات نفسها التي تتم عند كل استحقاق انتخابي".
ومن ناحيته، لفت رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية، المرشح موسى تواتي، خلال لقاء انتخابي عقده بولاية خنشلة (شرقي الجزائر): "لدينا معلومات وتقارير بشأن الضغوط التي تتلقاها الإدارة لدفعها إلى توجيه الانتخابات في اتجاه مرشح معين".
وأشار تواتي إلى أن "الشكوك والمخاوف مازالت قائمة بشأن محاولة السلطات تزوير الانتخابات لصالح الرئيس المرشح، ونحن سنعمل على فضح أية محاولة للتزوير".
ومع كل استحقاق انتخابي تعود قضية التزوير لتطرح نفسها بحدة من قبل أحزاب وقوى المعارضة، برغم تطوير الجزائر لبنيتها التشريعية المتعلقة بالانتخابات وتعزيز آليات المراقبة من خلال استحداث لجنة اشراف قضائي على الانتخابات، وتشكيل لجنة مستقلة لمراقبة الانتخابات تضم ممثلي المرشحين، إضافة إلى السماح لممثلين المرشحين بمراقبة عملية الاقتراع منذ بداتها وحتى فرز الأصوات.
ورفض ممثل الرئيس بوتفليقة، رئيس الحكومة السابق عبدالمالك سلال، هذه المخاوف واعتبرها "مجرد هواجس شك تقود المعارضة إلى هكذا تحاليل"، مشيراً إلى أنه يتعين على المرشحين المنافسين لبوتفليقة تقديم برامج انتخابية بدلاً من زرع الشك، حسب تعبيره.
اقتراع رئاسي في الجزائر على إيقاع متوتر
صحيفة الاقتصاد الجزائرية
تواجه رئاسيات 17 أبريل المقبل في الجزائر قنابل وعقبات شديدة، منها ما هو سياسي وآخر اجتماعي قد تؤثر على السير العادي للاستحقاق الانتخابي، وهو الأمر الذي لم يسبق وأن عرفته الانتخابات الرئاسية في الجزائر حتى تلك التي أجريت في عز العشرية السوداء في نوفمبر 1995، وتضع السلطة في حرج لتفكيك قنبلة غرداية المذهبية و«ترويض» «الشاوية» عقب زلة رئيس الحكومة السابق عبد المالك سلال ما يضع الاقتراع على صفيح ساخن. فيما أعادت الأحداث العرقية والدينية أزمة أمازيغ الجزائر التي تعود إلى الواجهة مستغلة الحراك الراهن لتحقيق مكتسبات جديدة.
وزرعت الظروف الحالية قنبلتين شديدتين في طريق الرئاسيات، كان سببهما وجهان من الوجوه المؤيدة للرئيس المترشح عبد العزيز بوتفليقة، الأولى تمثلت في السب العلني لآباء الجزائريين على لسان وزير البيئة عمارة بن يونس..
أما الثانية فتتعلق بما بدر من الوزير الأول المستقيل ومدير حملة بوتفليقة عبد المالك سلال، حين تلفظ بعبارات اعتبرها الشاوية احتقاراً وعنصرية من هذا الأخير تجاه أبناء المنطقة، وفجرت احتجاجات عارمة عبر عدة ولايات، وبرزت أحداث غرداية المؤسفة، كحجر عثرة في طريق الرئاسيات المقبلة، خصوصاً في ظل سقوط ثلاث ضحايا.
تصفية حسابات
واعتبر مراقبون أنّ مزحة سلال ليست عفوية بقدر ما هي «تصفية حسابات جهوية»، خاصة وأن «الشاوية» وهي من الشرق الذين أحكموا قبضتهم على مؤسسات الدولة بعد الاستقلال، يشعرون الآن بالإقصاء بعد تحوّل مركز الثقل إلى أقصى غرب البلاد التي ينحدر منها بوتفليقة ويهيمن أبناؤها على مؤسّسات الدولة ابتداء من الحكومة إلى غاية أبسط هيكل إداري.
ورغم محاولات سلال لاستدراك الأمر بتوجيه تفسير معزول وغير مقصود للحادثة والاعتذار لـ«الشاوية»، فإن تزامنها مع توقيت الانتخابات الرئاسية، وحساسيّة الموقف بين المرشح بن فليس، ابن مدينة باتنة، وبوتفليقة المنحدر من تلمسان بأقصى الغرب حوّل «المزحة» إلى فتيل صراع جهوي غير معلن، وغليان اجتماعي يهدّد بانزلاق الاستحقاق الرئاسي إلى ما لا تُحمد عقباه.
بلد زروال
وتعتبر منطقة الأوراس عصب ثورة التحرير الجزائرية، ومنها ينحدر أكبر قادتها على غرار بن بولعيد والعربي بن مهيدي. والكثير من إطارات دولة الاستقلال كالرئيسين الراحل الشاذلي بن جديد والسابق إليامين زروال، والمرشح المنافس القوي لبوتفليقة في الانتخابات المقبلة علي بن فليس.
وتطرح العودة المفاجئة لأحداث غرداية جنوب الجزائر الكثير من علامات الاستفهام حول التوقيت الذي اشتعلت فيه مجدداً المواجهات بين أبناء المذهبين الإباضي والمالكي بعدما كانت مساعي قادها أعيان المنطقة توجّت بالتوقيع العام 2010 على ما سمي بـ «ميثاق المصالحة والتعايش»، فهناك على ما يبدو من يريد صب الزيت على النار، واستغلال الفرصة واللعب على الأوتار والأعصاب.
وما حدث أخيراً في مدينة غرداية هو حلقة من مسلسل تعود جذوره إلى مئات السنين، حيث يتعايش بنو ميزاب الأمازيغ الأباضيين والشعابنيين العرب السنة في المنطقة الصحراوية. لكن الخطير في هذا المسلسل اليوم هو محاولة اللعب على هذا الوتر لهدم التعايش بين مختلف الأقليات الجزائرية. وفي رأي الكثير من الملاحظين فإن النزاع الحالي لا علاقة له بالانتماء الديني أو اللغوي.
رهانات الجنوب
ولعل الأكيد في الأمر أن السلطة في الجزائر تدرك رهانات الجنوب، ومخاطر أن تندلع في بعض مناطقه نزاعات تقوض أركان الحكومة المركزية، ففي الجنوب سكان عرب وبربر، منهم الطوراق الذين دخلوا في علاقات مصاهرة ونسب مع طوارق المالي والنيجر المتاخمة قبائلهما حدود الجزائر، وفي الجنوب أيضاً سكان تختلف مذاهبهم
وأعادت الأحداث العرقية والدينية التي وقعت الأيام الماضية في منطقة «غرادية» الواقعة بجنوب الجزائر، أزمة أمازيغ الجزائر التي تعود إلى القرن العشرين إلى الواجهة، حيث بدأوا في رحلة البحث عن حقهم في الهوية والثقافة واللغة بعيداً عن الإقصاء والتهميش.
وإلى غاية وقت قريب قلّة قليلة، من غير الجزائريين، كانت تعلم أن هناك مواجهات إثنية تدور رحاها في الجزائر، وأن الوضع مضطرب بين «الأقليات»، خاصة الأمازيغيين والعرب. وبينما تتقدُ جذوة النزاعات المذهبيَّة والدينيَّة في كثير من دول المنطقة، برز الحديث عن مشاكل الأقليات في الجزائر، ضمن ملفات يرى مراقبون أن غاياتها سياسية بالأساس وهدفها ترسيخ مبدأ التقسيم الذي يهدّد المنطقة، على أساس طائفي.
تُجرى الانتخابات الرئاسية الجزائرية التي انطلقت حملتها في 17 مارس الجاري بمشاركة ستة مرشحين أوفرهم حظاً الرئيس المنتهية ولايته عبد العزيز بوتفليقة الذي يترشح للمرة الرابعة.
عبد العزيز بوتفليقة: وصل بوتفليقة الى الحكم بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية في 1999 بنسبة 90,24% من الأصوات، ثم اعيد انتخابه في 2004 و2009 بفضل تعديل دستوري الغى تحديد عدد الولايات الرئاسية باثنتين.
-علي بن فليس: عاد اسم علي بن فليس للظهور مجدداً بمناسبة ترشحه للانتخابات الرئاسية بعد 10 سنوات من الاختفاء عقب فشله في انتخابات الرئاسة في 8 ابريل 2004.
- لويزة حنون: الأمينة العامة لحزب العمال. تترشح للمرة الثالثة لانتخابات الرئاسة بعد ان كانت في 2004 اول امرأة تترشح لمنصب الرئاسة في المنطقة العربية.
- موسى تواتي: رئيس ومؤسس حزب الجبهة الوطنية الجزائرية يترشح هو الآخر للمرة الثالثة لأعلى منصب في الدولة، بعد 2004 و2009.
-علي فوزي رباعين: رئيس حزب «عهد 54» يعود للترشح للمرة الثالثة.
- عبد العزيز بلعيد (50 عاماً)، هو أصغر المرشحين الستة، ورئيس جبهة المستقبل وحاصل على دكتوراه في الطب إضافة إلى شهادة المحاماة.
الجزائر ترفض تبريرات "بروكسل" لتقليص بعثة مراقبي الرئاسيات
الشروق الجزائرية
تحفّظت وزارة الشؤون الخارجية على التبرير الذي قدمه الاتحاد الأوربي بشأن إيفاد "بعثة مصغرة" لمراقبة الانتخابات الرئاسية المرتقبة في 17 أفريل المقبل، وأكدت أن لا علاقة لهذا الموقف بتأخر توجيه الدعوة لبروكسل من أجل المشاركة في مراقبة الاستحقاق المقبل.
ولاحظت الخارجية الجزائرية أن قرار الاتحاد الأوربي يستجيب "لاعتبارات تتعلق أساسا بصعوبات تخص سير الهيئات الأوروبية وبأولويات أجندة الاتحاد وتجنيد الموارد المالية للتكفل ببعثات المراقبة"، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الجزائرية نقلا عن مصادر في الوزارة لم تكشف عن هويته.
ومعلوم أن الاتحاد الأوربي كان قد قلّص مشاركته في مراقبة الانتخابات الرئاسية المقبلة، واختزلها في "خبيرين إثنين لتقييم العملية الانتخابية من الناحية التقنية"، وبرر هذا الموقف بتأخر الطلب الجزائري في توجيه الدعوة، وهو الأمر الذي استغلته أطراف سياسية من بينها حركة مجتمع السلم، واعتبرته مؤشرا يدل على أن الاستحقاق المقبل يفتقد لشروط الشفافية والنزاهة، فيما بدا محاولة لتبرير موقفها الداعي لمقاطعة الاستحقاق المقبل.
السلطات الجزائرية، وإن وصفت موقف الاتحاد الأوربي بـ "القرار السيادي"، إلا أنها هوّنت من الأمر، وأسقطت عنه الاعتبارات المتعلقة بشروط الشفافية والنزاهة، مؤكدة بأن الاتحاد تعامل مع الانتخابات الجزائرية بنفس الطريقة التي تعامل بها مع الانتخابات التي جرت في دول أخرى على غرار كل من ليبيا ومصر، اللتان تمران بظروف غير طبيعية.
وبرأت السلطات الجزائرية ساحتها من التأخر في إرسال الدعوة للطرف الأوربي، وأكدت بالمقابل أنها وجهت عريضة للمفوضة السامية للخارجية الأوربية، كاثرين آشتون، مباشرة بعد استدعاء الهيئة الناخبة، تعرب من خلالها عن أملها في إيفاد بعثة مراقبة، وقدّرت الخارجية بأن بروكسل ردت بالإيجاب من خلال إرسالها "بعثة مصغرة للمشاركة في مراقبة الانتخابات الرئاسية".
واعتبرت الخارجية مجرد حضور ملاحظين أوربيين بغض النظر عن عددهم، فضلا عن ما يقارب 400 مراقب دولي من مختلف أنحاء العالم لمراقبة الرئاسيات المقبلة، دليل على عدم وجود توجسات لدى الطرف الأوربي والدولي عموما بشأن نزاهة الاستحقاق المقبل، مشيرة في هذا الصدد إلى "عزم الجزائر ورغبتها في ضمان الشفافية التامة لسير الانتخابات الرئاسية"، وهي من النقاط التي كانت دائما في قلب اهتمامات مجلس الشراكة الجزائرية الأوربية.
ومن بين النقاط التي كانت محل جدل بين الاتحاد الأوربي والسلطات الجزائرية خلال الانتخابات التشريعية الماضية، مسألة تمكينه من الهيئة الناخبة في أقراص مضغوطة، وهو المطلب الذي تحفظت عليه الجزائر حينها، معتبرة ذلك ضربا من ضروب السيادة الوطنية.
مرشح جزائري للرئاسيات يدعو الجيش للحياد
الجزيرة
قال مرشح حزب الجبهة الوطنية لانتخابات الرئاسة الجزائرية التي ستجري في 17 أبريل/نيسان القادم موسى تواتي إنه لا يجب على الجيش أن يتدخل في شؤون المواطن الحياتية مثل ما يحدث اليوم، داعيا إلى إخضاع المؤسسة العسكرية "لإرادة الشعب عبر الهيئات المنتخبة".
وأضاف تواتي -في حوار مع الجزيرة نت- أن مقاطعة الانتخابات خيار أثبت فشله في مواعيد انتخابية سابقة، وقال إنه يدخل السباق الرئاسي بدافع الغيرة على بلاده "ورفض الاحتقار، ومصادرة إرادة الشعب".
ورفض اتهامات موجهة له وباقي المرشحين المنافسين للرئيس الحالي عبد العزيز بوتفليقة، بأنهم مجرد "أرانب سباق" وأنهم ترشحوا لإضفاء مصداقية لانتخابات قاطعتها العديد من الأحزاب وخاصة المحسوبة على التيار الإسلامي، وشدد في المقابل على أنه يسعى من خلال المشاركة في الاستحقاق الانتخابي إلى "مواجهة السلطة وفضحها أمام العالم".
وقال تواتي بهذا الصدد "نحن لا نعترف بوجود السلطة أساسا، لأنها سلطة قائمة بالاعتداء على حقوق الناس، وعندما لا نؤمن بهذه السلطة، علينا أن ندخل في مواجهتها، وسنثبت للرأي العام الداخلي والدولي بأن هذه الانتخابات مفبركة مثل كل مرة".
كما تعهد بمراجعة الدستور و"ذلك لا يكون إلا باستشارة شعبية لتحديد طبيعة الحكم، وإذا أراد الشعب أن يحكمه نظام ملكي فليكن له ذلك".
يُشار إلى أن حملة الانتخابات الرئاسية المقررة في 17 أبريل/نيسان القادم انطلقت رسميا الأحد الماضي بتنظيم تجمعات في كل أرجاء البلاد من قبل المرشحين الستة.
وفي حين يباشر خمسة مرشحين جولاتهم لإقناع الناخبين، أوفد الرئيس المنتهية ولايته عبد العزيز بوتفليقة ستة ممثلين عنه يجوبون مختلف مناطق البلاد بسبب عجزه الصحي عن مباشرة مهام الحملة الانتخابية بنفسه.
وينوب عن بوتفليقة كل من مدير حملته الانتخابية ورئيس الوزراء المستقيل عبد المالك سلال، والأمين العام لجبهة التحرير الوطني عمّار سعيداني، والأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي عبد القادر بن صالح، والوزيرين عمارة بن يونس وعمّار غول، إضافة إلى الوزير الأول الأسبق عبد العزيز بلخادم.
قانون الانتخابات في الجزائر
الجزيرة
يحتوي قانون الانتخابات المعمول به في الجزائر على 238 مادة، مقسمة على ثمانية أبواب. ويحمل رقم 12-01 مؤرخا في 12 يناير/كانون الثاني 2012.
وعُدّل هذا القانون ضمن حزمة الإصلاحات التي وعدت بها السلطات الجزائرية لمواجهة ما سميت بموجة الربيع العربي، إلى جانب قوانين الإعلام والجمعيات وترقية المشاركة السياسية للمرأة وحالات التنافي مع العهدات البرلمانية.
وبغض النظر عن التغييرات الشكلية التي مست مواد عدة، إلا أن أهم ما تميز به هو إدراج القضاء كلجنة للإشراف على العملية الانتخابية، الذي دخل حيز التنفيذ منذ الانتخابات التشريعية التي جرت في مايو/أيار 2012.
شروط
ويتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات ثمانية أبواب، يضم الباب الأول أحكاما مشتركة لجميع الاستشارات الانتخابية كالشروط المطلوبة في الناخب وشروط التسجيل في القوائم الانتخابية والعمليات التحضيرية للاقتراع وعمليات التصويت وغيرها.
ويختص الباب الثاني من القانون بسرد الأحكام المتعلقة بانتخاب أعضاء المجالس البلدية والولائية والمجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة.
أما الباب الثالث فيتطرق في فصله الأول إلى الأحكام المتعلقة بانتخاب رئيس الجمهورية، في حين خصص الفصل الثاني منه إلى الاستشارة الانتخابية عن طريق الاستفتاء.
ويسلط الباب الرابع الضوء على الأحكام الخاصة باللجان الانتخابية، في وقت فصل المشرع بالباب الخامس الأحكامَ المتعلقة بمراقبة عمليات التصويت والمنازعات الانتخابية.
وخصص الباب السادس من القانون لآليات الإشراف والمراقبة، حيث تطرق في الفصل الأول من هذا الباب إلى اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات، في حين أفرد الفصل الثاني منه إلى لجنة مراقبة الانتخابات من حيث صلاحياتها وتنظيمها ووسائل سيرها.
وجاء الباب الثامن من القانون في شكل أحكام جزائية تضبطها 35 مادة مخصصة للغرض، وقد سبقه الباب السابع الذي تطرق للحملة الانتخابية والأحكام المالية.
رئاسيات
تنص المادة 132 من قانون الانتخابات على أن الانتخابات الرئاسية تجري في ظرف الثلاثين يوما السابقة لانقضاء مدة رئاسة الجمهورية. وتوجب المادة التي تليها على رئيس الجمهورية، استدعاء الهيئة الناخبة في ظرف 90 يوما قبل تاريخ الاقتراع.
وتفرض المادة 138 من القانون على المترشح أن تتضمن قائمته 600 توقيع فردي على الأقل لأعضاء منتخبين، أو قائمة تتضمن 60 ألف توقيع في 25 ولاية على الأقل.
وكأي انتخابات رئاسية، يمكن أن يكون بها دور ثان إذا لم يحرز أي مترشح على الأغلبية المطلقة للأصوات في الدور الأول. وتقول المادة 143 إن تاريخ الدور الثاني للاقتراع يحدد باليوم الخامس عشر بعد إعلان المجلس الدستوري نتائج الدور الأول، على أن لا تتعدى المدة القصوى بين الدورين ثلاثين يوما.
وستكون اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات على موعد لأول مرة للإشراف على الانتخابات الرئاسية بعدما كانت أول تجربة لها في الانتخابات التشريعية لمايو/أيار 2012.
وتتكون هذه اللجنة من 362 قاضيا من قضاة المحكمة العليا ومجلس الدولة والجهات القضائية الأخرى. ونشرت أسماء هؤلاء في الجريدة الرسمية تحت مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 يناير/كانون الثاني الماضي.
وتشير المادة 171 من القانون إلى أن لجنة الإشراف على الانتخابات تضطلع بمهام النظر في كل تجاوز يمس مصداقية وشفافية العملية الانتخابية، وكذا النظر في كل خرق لأحكام القانون العضوي. كما تنظر في القضايا التي تحيلها عليها لجنة مراقبة الانتخابات المشكلة من الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات وأمانة دائمة تتشكل من "الكفاءات" الوطنية.
يشار إلى أن هؤلاء القضاة يعينهم رئيس الجمهورية بموجب المادة 168 من القانون.
الحملة "تجرف" مديرين وأساتذة.. ومخاوف من نتائج كارثية
الشروق
طلبت وزارة التربية، من مديرياتها الولائية الترخيص للمستخدمين الموضوعين تحت تصرف اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات بجميع فروعها، للتفرغ للخدمة ضمن هذا الإطار إلى 18 أفريل المقبل، مع احتفاظ المعنيين بجميع امتيازاتهم. الأمر الذي سيجعل عددا من مؤسسات التربية دون "مديرين" ودون "أساتذة".
في السياق سيتم تفريغ المؤسسات التربوية أسبوعا كاملا قبل انطلاق الانتخابات لتحويلها إلى مراكز تصويت، وطالب اتحاد جمعيات أولياء التلاميذ، رئيس الجمهورية المقبل بسن قانون لبرمجة الانتخابات خلال العطل.
وجه مدير الديوان بوزارة التربية، عبد المجيد هدواس، مراسلة إلى مديريات التربية تبعا لمراسلة الوزير الأول بالنيابة، يوسف يوسفي، المؤرخة في 20 مارس الجاري، يؤكد أن امتيازات مستخدمي القطاع الموضوعين تحت تصرف اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات بكل فروعها، ستبقى محفوظة خاصة ما تعلق بالأجور، المنح وحتى الترقيات، إلى غاية عودتهم إلى مناصبهم بعد رئاسيات الـ17 أفريل المقبل.
وفي الموضوع يعتقد رئيس اتحاد جمعيات أولياء التلاميذ، أحمد خالد، في أن انتداب الأساتذة للعمل في لجان مراقبة الانتخابات، سيؤثر بشكل سلبي على مردود التلاميذ المعرفي، وتوقع أن تكون نتائجهم "كارثية" في الأطوار التعليمية سيما في امتحان شهادة البكالوريا، على اعتبار أن الفترة حساسة لسببين الامتحانات الرسمية وعملية استدراك الدروس الضائعة جراء إضراب فيفري. بالمقابل فإنه لا يمكن الاستخلاف في هذه المناصب، وبالتالي ستظل "شاغرة" إلى غاية عودتهم بعد الرئاسيات.
وطالب المسؤول الأول عن الاتحاد، رئيس الجمهورية المقبل بضرورة سن قانون لإعادة النظر في تواريخ إجراء الانتخابات سواء كانت رئاسية أو تشريعية، عن طريق برمجتها خلال "عطلة الصيف"، أي ابتداء من شهر جوان وإلى غاية شهر أوت، بغية عدم التأثير على السير الحسن للدراسة، كما اقترح ضرورة منع عملية انتداب الأساتذة في الانتخابات.
سأحاكم شكيب خليل بتهمة الخيانة العظمى.. والمافيا تريد تحويلنا إلى مصر مبارك
النهار
قالت لويزة حنون في تجمعها، أمس، ببرج بوعريريج، إنها في حال فوزها برئاسة الجمهورية، ستكون لها الجرأة على القول، «من أين لك هذا؟»، وستكون لها الجرأة أيضا لاسترجاع ومصادرة الأموال المكتسبة بطريقة غير شرعية عن طريق الفساد، وقالت: «سأحاكم شكيب خليل بتهمة الخيانة العظمى»، ولن تكتفي بمحاسبته، وإنما قالت إنه من محطمي النسيج الاقتصادي الوطني ومن وجوه الفساد في البلاد . هاجمت لويزة حنون خصومها بطريقة غير مباشرة، أين أشارت إلى تورّطهم في الفوضى التي تعيشها البلاد، ملمّحة إلى مسؤولية كل من تقلّد مناصب في الدولة، حيث قالت لويزة، إنها وحزبها بريئون مما تعيشه الجزائر ومن مأساة المفقودين، وأنها لم تعط وعودا للمافيا التي تريد للجزائر «مصر مبارك»، كما قالت لويزة حنون، إنها غير مسؤولة ولا تتحمّل أية مسؤولية عن مآسي الجزائر في شتى المجالات، والفوضى العارمة التي تعيشها قطاعات التربية والصحة والتعليم العالي، وفوضى الخوصصة التي حطّمت الاقتصاد الوطني، مستشهدة بما حدث للمنطقة الصناعية ببرج بوعريريج، والتي قالت عنها إنها كانت من أكبر المناطق الصناعية، وتم القضاء على جزء هام منها، وفي ردّها أيضا على خصومها بطريقة غير مباشرة، أكدت أن مسيرتها النضالية معروفة ومحترمة، باعتبار أن حزبها ساهم في السلم والمصالحة الوطنية واستعادة السيادة على القرار الاقتصادي، وأنها لم تشارك في السلطة. لويزة حنون من جهة أخرى، اعتبرت أن الانتخابات الرئاسية القادمة لا تعدّ مجرد موعد انتخابي، بل هي «انتخابات حرب»، على حدّ وصفها، لمّا قالت إنها حالة حرب عارمة في العالم وفي الجوار وفي أغلب الدول العربية، وحذّرت بشدة من الزيارة المرتقبة «لجون كيري»، وأمير قطر قائلة أن الاثنين ما اجتمعا إلا وحلّت الكارثة وانفجرت الحروب، واصفة جون كيري بمهندس الحروب، وأوضحت حنون أن ظاهر القضية هو طلب وساطة الجزائر في مشكل السعودية وقطر، لكن باطنه هو التخطيط لإشعال نار الفتنة في الجزائر، والمساومات من أجل ضمان رئيس للجزائر يخدم مصالح أمريكا والدول العظمى، متسائلة في هذا الشأن عن السبب وراء تزامن تلك الزيارة والحملة الانتخابية، ورافعت لويزة حنون لصالح برنامجها والجمهورية الثانية وتعديل الدستور، بالإضافة إلى وعودها بإدراج استفتاء الشعب في القضايا الميصرية والاتفاقيات الدولية، كحق دستوري لضمان حق الأجيال في مكاسب الوطن وممتلكات الجزائر، وذلك في سياق حديثها عن مساعي وزير التجارة، لإدخال البلاد إلى منظمة التجارة العالمية، وهو ما اعتبرته كارثة ستحلّ بالاقتصاد الوطني.
نجل نحناح لـ«النهار»: مستعد للاتصال بزعيمة حزب العمل لتقديم الاعتذار
النهار
وصف مدير الحملة الانتخابية للمترشح الحر عبد العزيز بوتفليقة الحملة الشرسة التي شنها مؤخرا أحد قادة حركة مجتمع السلم على مرشحة حزب العمال للرئاسيات القادمة لويزة حنون، بالسلوك غير الحضاري، وقال بطريقة غير مباشرة «حملتنا نظيفة وحضارية بعيدة عن التجريح والمساس بكرامة الأشخاص، خاصة إذا كان الشخص هذا إمرأة»، مؤكدا أن أغلب المرشحين الآخرين يشتمون ويسبون المترشح بوتفليقة «لكن ثقافتنا وحضارتنا تمنعنا من الرد عليهم». من جانبه، أكد نجل محفوظ نحناح الرئيس الراحل لحركة مجتمع السلم في تصريح خص به «النهار»، استعداده الكامل للاتصال بالسيدة لويزة حنون من أجل تقديم اعتذاراته باسم الحزب إن تطلب الأمر. وفي القاعة متعددة الرياضات لمدينة الصخر العتيق التي احتضنت تجمعا شعبيا ضم حشودا كبيرة من مناصري ومؤيدي المترشح بوتفليقة، أكد سلال على الأهمية التي يحظى بها مجال العلوم والتكنولوجيا في البرنامج الانتخابي لهذا الأخير، والذي يؤمن بأنه «لا مستقبل لمن لا يتحكم في هذا المجال». من جهة أخرى، دعا سلال الشباب إلى تحضير أنفسهم لقيادة الجزائر، مذكرا بمسعى ذات المترشح الرامي إلى استكمال مسار الإصلاحات من أجل إتمام الأرضية قبل تسليم المشعل لجيل الاستقلال، فيما أكد على أن مشروع «التجديد الوطني» الذي يقوم عليه البرنامج الانتخابي للمترشح بوتفليقة سيسمح بإعادة النظر كليا في عمل مؤسسات الدولة التي ستكون فيها حقوق الإنسان والحريات الجماعية والفردية مكرسة من خلال تعديل الدستور .
ظاهرة أفرزتها الديمقراطية الأمريكية قبل أكثر من 100 سنة ... ”المناظرات الرئاسية”.. أسلوب آخر للحملة الانتخابية لا يعرفه الجزائريون
الفجر الجزائرية
يبدو أن بلادنا لا تزال بعيدة عن مستوى تنظيم المؤتمرات الصحفية التلفزيونية المباشرة، أو كما تعرف بـ”المناظرات”، فرغم انطلاق الحملة الانتخابية للمترشحين الست لسباق ”كرسي المرادية”، إلا أنه لم يتم لحد الساعة الحديث عن إجراء مناظرات بين المترشحين لإطلاع الجمهور العريض على مستوى كل واحد منهم وإمكانياتهم.
لم يحن الوقت بعد في الجزائر، لتنظيم حملات انتخابية من طراز تلك المنظمة بالدول المتقدمة وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، طالما أننا بعيدين كل البعد عن السماح بإجراء مناظرات مباشرة لمترشحي الرئاسة أو أي مترشحين آخرين على قنوات التلفزيون، بحيث تحظر لجنة تنظيم والإشراف على الانتخابات على المترشحين إجراء مثل هذه المناظرات لأسباب لم يفصح عنها القائمون على اللجنة، بالرغم من وعودهم بدراسة القضية خلال الأيام القليلة المقبلة.
ومن الواضح أن حظر إجراء المناظرات السياسية خلال الحملات الانتخابية دليل قاطع على ضعف الممارسات السياسية وآليات الحكم ببلادنا التي لا تزال فتية ولم تبلغ بعد مستوى الديمقراطية، فالتخوف من الإفرازات التي قد تخلفها مثل هذه المناظرات على الرأي العام تسبب في منعها على مترشحي الاستحقاقات الرئاسية المرتقبة في 17 أفريل المقبل، لتقتصر بذلك برامج الحملة الانتخابية سوى على المهرجانات الدعائية والتجمعات عبر الولايات الـ48، وكذا تخصيص أماكن لإلصاق الصور واللافتات الخاصة بالمرشحين الستة، بالإضافة إلى تعبئة مؤسسات التلفزيون والإذاعة فترات محددة لبث رسائل المرشحين ومندوبيهم طيلة فترة الحملة. وحسب تفسيرات المتتبعين للشأن السياسي بالجزائر، فإن حظر إجراء المناظرات السياسية نابع من إرادة سياسية محضة، كون مستوى المترشحين لا يسمح بفتح قنوات الحوار بينهم على المباشر نظرا لعدم تقبل الآخر وفقدان الثقة بالبرامج المقدمة، خاصة وان المناظرات تتطلب تحكم حقيقي في البرامج والمصطلحات كما تقتضي فصاحة وبلاغة للتمكن من مناقشة الخصم بشكل يؤثر في الجمهور مما يؤثر مباشرة بدروه في الرأي العام ونتائج صندوق الاقتراع مثلما هو الحال بأمريكا. فبحظرها يحرم الجزائريون من الاستمتاع بمشاهدة مترشحي الرئاسة في نقاشات ساخنة على المباشر، ليتسنى لهم تقييم مستوى كل واحد منهم ومدى اطلاعهم على الحياة السياسية وتطلعات الشعب الذي ينتظر من الوافد الجديد على الهيئة التنفيذية تغيير النظام القائم والاستجابة لمطالبهم. وتجدر الإشارة، إلى أن أول مناظرة في العالم تمت بالولايات المتحدة الأمريكية وذلك عام 1860 بين عضو الكونغرس الجمهوري أبراهام لنكون، والسناتور الديمقراطي ستيفن دوغلاس، لتأتي بعدها مجموعة من المناظرات المتعلقة سواء بانتخابات الكونغرس الامريكي أو انتخابات الرئاسة من أشهرها مناظرة 1960، التي كانت بين السناتور جون كنيدي ونائب الرئيس نيكسون، ومناظرة الرئيس باراك أوباما مع المترشح مت رومني.