Haneen
2014-04-07, 09:39 AM
<tbody>
الاثنين 17/02/2014
</tbody>
<tbody>
ملف رقم (112)
</tbody>
<tbody>
</tbody>
في هـذا الملف:
تشكيل الحكومة اللبنانية برئاسة تمام سلام
هل تنجح الحكومة اللبنانية الجديدة في مواجهة التحديات الأمنية والسياسية التي تعيشها البلاد؟
تقرير - بيان حكومة لبنان أمام خفض السقوف: «مختصر مفيد» قاعدته «إعلان بعبدا»
الائتلاف السوري يدعو الحكومة اللبنانية الجديدة لسحب عناصر "حزب الله" من سورية
الجزائر تعرب عن ارتياحها لتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة
بان يؤكد لسليمان الاستعداد لمساعدة الحكومة اللبنانية
كيري: الحكومة اللبنانية الجديدة خطوة مهمة لمعالجة الوضع المضطرب في البلاد
برى: تشكيل الحكومة اللبنانية سيخفف التوتر ويفتح الباب أمام حوار وطنى
ترحيب دولي بتشكيل الحكومة اللبنانية والرئيس الفرنسي يدعو المجتمع الدولي لمساعدتها
«المستقبل» وحزب الله يواكبان تشكيل الحكومة اللبنانية باستعداد لتحسين علاقتهما
"الديمقراطيون الأحرار":الحكومة من شأنها إعادة الثقة بالدولة اللبنانيّة
الصحف الخليجية ترحب بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة
تقرير- الحكومة اللبنانية.. لماذا قبل بها الفرقاء أخيراً؟
تشكيل الحكومة اللبنانية برئاسة تمام سلام
المصدر: CNN
تشكلت الحكومة اللبنانية برئاسة تمام سلام بعد مخاض عسير، وبعد قبول استقالة حكومة نجيب ميقاتي، وضمت الحكومة الجديدة، سمير مقبل نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للدفاع الوطني، بطرس حرب وزيراً للاتصالات، محمد فنيش وزير دولة لشؤون مجلس النواب، وائل بو فاعور وزيراً للصحة العامة، علي حسن خليل وزير دولة للشؤون للمالية، جبران باسيل وزيراً للخارجية والمغتربين، غازي زعيتر وزيراً للأشغال العامة والنقل، آرتور نظريان وزيراً للطاقة والمياه، ميشال فرعون للسياحة، حسين الحاج حسن وزيراً للصناعة، أكرم شهيب وزيراً للزراعة، أشرف ريفي وزيراً للعدل، الياس بو صعب وزيراً للتربية والتعليم العالي، نهاد المشنوق وزيراً للداخلية والبلديات، سجعان قزي وزيراً للعمل، روني عريجي وزيراً للثقافة، اليس شبطيني وزيراً للمهجرين، رشيد درباس وزيراً للشؤون الاجتماعية، رمزي جريج وزيراً للإعلام، عبد المطلب حناوي وزيراً للشباب والرياضة، نبيل دو فريج وزير دولة لشؤون التنمية الإدارية، آلان حكيم وزيراً للاقتصاد والتجارة، محمد المشنوق وزيراً للبيئة.
وقال سلام في خطاب متلفز إن الحكومة الجديدة قادرة على إحياء الحوار الوطني وتأمين الأجواء اللازمة لإجراء الانتخابات التشريعية في موعدها والدفع باتجاه إقرار قانون جديد للانتخابات.
ودعا جميع القيادات اللبنانية إلى التنازل لأجل مشروع الدولة، ومعالجة الخلافات ضمن الأطر الدستورية، والالتفاف حول الجيش، مشيراً إلى أن حكومته ستعمل على ترسيخ الأمن الوطني، والتصدي للإرهاب، وتسهيل معالجة الملفات الاقتصادية والاجتماعية الشائكة وخصوصا ملف اللاجئين السوريين.
وعبر عن تفاؤله بنجاح الحكومة في مهمتها رغم الظروف الاستثنائية لتشكيلها، وشكر الدول الداعمة للبنان، وطالبها باستمرار هذا الدعم لما فيه مصلحة البلاد.
هل تنجح الحكومة اللبنانية الجديدة في مواجهة التحديات الأمنية والسياسية التي تعيشها البلاد؟
المصدر: BBC
تناسلت التكهنات في لبنان حول قدرة الحكومة الجديدة التي جرى الإعلان عنها أمس السبت 15 من فبراير/ شباط على مواجهة التحديات السياسية والأمنية التي يعيشها لبنان.
ويشهد لبنان بين الفينة والأخرى أعمال عنف وتفجيرات جراء الصراع في سوريا.
وقال رئيس الوزراء تمام سلام عقب تشكيل الحكومة إنه" بعد عشرة أشهر وبعد الكثير من الجهد والصبر والتأني والمرونة ولدت حكومة المصلحة الوطنية التي هي حكومة جامعة تمثل الصيغة الأمثل للبنان لما يواجهه من تحديات".
وتضم الحكومة الجديدة التي يرأسها تمام سلام 24 وزيرا قسموا مناصفة بين تيار الثامن من أذار الذي يتزعمه حزب الله وحركة الرابع عشر من أذار بزعامة تيار المستقبل. بالإضافة إلى ثمانية وزراء مقربين من الرئيس اللبناني ميشيل سليمانئ
وحصل الفصيل الذي يتزعمه حزب الله على 8 حقائب مثل الخارجية التي عادت لجبران باسيل من التيار الوطني الحر، و وزارة الصناعة التي عادت للنائب حسين الحاج حسن.
أما حركة 14 عشر من أذار فقد حصلت على 8 حقائب مثل الداخلية التي عادت لنهاد المشنوق من تيار المستقبل، والعدل التي عادت لأشرف ريفي المحسوب على نفس التيار.
ورغم التوافق بين تياري الثامن والرابع عشر من أذار على تشكيل الحكومة، إلا أن الأخيرة ما تزال تواجه عقبة البيان الوزاري قبل التوجه إلى مجلس النواب لنيل الثقة.
ومن المتوقع أن تواجه الحكومة معارضة في مجلس النواب اللبناني من نواب حزب القوات اللبنانية بزعامة سمير جعجع الذي رفض المشاركة في حكومة تمام سلام ويطالب حزب الله بسحب قواته التي تقاتل بجانب الرئيس السوري بشار الأسد.
تقرير - بيان حكومة لبنان أمام خفض السقوف: «مختصر مفيد» قاعدته «إعلان بعبدا»
المصدر: الحياة اللندنية
أجمعت ردود الفعل الدولية والأمنية على الترحيب بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة الرئيس تمام سلام، معتبرة ان تشكيلها يمكّن لبنان من التصدي للعديد من التحديات السياسية والأممية والإنسانية والحفاظ على الاستقرار العام فيه، ودعم اجراء الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في اطار دستوري.
وأكد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في اتصالين أجراهما برئيسي الجمهورية ميشال سليمان والحكومة تمام سلام لتهنئتهما بتشكيل الحكومة، استعدادَ المنظمة الدولية لمساعدتهما، فيما رحب مجلس الأمن بتأليفها، معتبراً أن ذلك يمكّنها من الالتفات الى المشكلات التي يواجهها لبنان. وناشد في بيان له الشعب اللبناني التمسك بالوحدة الوطنية في محاولة زعزعة استقرار بلده، داعياً جميع الأحزاب اللبنانية الى احترام سيادته بعدم التدخل في الأزمة التي تشهدها سورية.
وأعلنت رئيسة مجلس الأمن ريموندا مور موكيت، في بيان، أن أعضاء المجلس يتطلعون الى مساهمات بناءة لهذه الحكومة مع المجتمع الدولي، لا سيما مجموعة الدعم الدولية للبنان. وشددت على أهمية تطبيق القرار 1701 المتعلق بإنهاء الحرب بين اسرائيل و «حزب الله».
من جهة أخرى، رحب وزير الخارجية الأميركي جون كيري بتشكيل الحكومة، مشيراً الى ان واشنطن أكدت ان الشعب اللبناني يستحق حكومة تستجيب لحاجاته وترعى مصالحه، ومؤكداً ان إعلان هذه الحكومة يشكل خطوة مهمة لمعالجة الوضع السياسي المضطرب الذي أعاق لبنان في السنوات الأخيرة. وطالب الحكومة بمواجهة الحاجات الأمنية والسياسية والاقتصادية «وسط تزايد الإرهاب والعنف الطائفي الذي يشهده البلد اضافة الى حاجات المناطق اللبنانية التي تستقبل اللاجئين القادمين من سورية».
كما هنأت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون، سلام على تشكيل الحكومة بعد مفاوضات صعبة، وأعربت عن ثقتها بأن الحكومة ستعيد التأكيد على سياسة النأي بالنفس عن الأزمة السورية والحفاظ على روحية «إعلان بعبدا» وثقافة الحوار.
في هذه الأثناء توافدت أمس الشخصيات السياسية والوفود الى دارة آل سلام في المصيطبة لتهنئة رئيس الحكومة الجديدة، وكان لافتاً في هذا السياق تلقيه اتصالاً من سفير المملكة العربية السعودية في لبنان علي عواض عسيري الذي هنأه بتشكيل الحكومة وتمنى له النجاح في مهمته في هذه الظروف الصعبة التي يمر فيها البلد.
وفيما اختلى سلام أثناء استقباله المهنئين بنادر الحريري مدير مكتب رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، وكان لوزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق لقاء مسائي مع الرئيس سليمان.
ومع انتقال سلام صباح اليوم الى «السراي الكبيرة» لبدء ممارسة نشاطه الرسمي، فإن الأنظار تتجه الى الجلسة الأولى لمجلس الوزراء التي تعقد غداً في بعبدا ومخصصة لتشكيل لجنة وزارية يعهد اليها اعداد مشروع البيان الوزاري الذي ستتقدم به الحكومة من البرلمان طلباً لنيل الثقة.
وعلمت «الحياة» من مصادر وزارية رفيعة، أن الأجواء السياسية الراهنة المعطوفة على تشكيل حكومة جامعة تحبذ أن يكون البيان الوزاري مختصراً، بذريعة ان التوسع فيه يمكن ان يقحم الحكومة في اشتباك سياسي هي في غنى عنه ويفتح الباب أمام المبالغة في اطلاق الوعود التي ليس في مقدورها تلبيتها لأن عمرها سيكون من عمر الفترة الباقية من ولاية سليمان التي تنتهي في 25 أيار (مايو) المقبل، وبالتالي العمل منذ الآن على تحضير الأجواء لإجراء الانتخابات الرئاسية مع مطالبة المجتمع الدولي بأن تتم في موعدها.
وأكدت المصادر نفسها ان لا مكان للمطوَّلات السياسية في البيان الوزاري وان اعتماد مبدأ المختصر المفيد أكثر من ضروري للإفادة من رغبة المكونات المشاركة في الحكومة بخفض سقوفها السياسية التي كانت وراء ولادتها بعد تعثر استمر لأكثر من عشرة أشهر.
ولفتت الى وجود رغبة لدى هذه المكونات بأن يكون البيان الوزاري على قياس الموقف الذي أعلنه سلام من أمام قصر بعبدا فور تشكيل الحكومة، وقالت ان الظروف الراهنة تتطلب تنظيم الاختلاف في حال تعذر الوصول الى توافق حولها وهذا يستدعي احالة كل ما هو مختلف عليه الى طاولة الحوار مع اجماع الأطراف على ضرورة معاودة التواصل برعاية رئيس الجمهورية.
وبكلام آخر، رأت المصادر ان التزام جميع الأطراف «اعلان بعبدا» الذي يقضي بتحييد لبنان عن الصراع العسكري الدائر في سورية يشكل القاعدة التي يفترض ان تؤسس للبيان الوزاري من دون أن يغفل الحديث في العموميات عن الاستراتيجية الدفاعية للبنان في مواجهة التهديدات الإسرائيلية انما على أساس ترحيل معادلة الجيش والشعب والمقاومة الى طاولة الحوار لأن ادراجها في صلب البيان سيدفع في اتجاه جولة جديدة من الانقسام العمودي في داخل الحكومة.
الائتلاف السوري يدعو الحكومة اللبنانية الجديدة لسحب عناصر "حزب الله" من سورية
المصدر: روسيا اليوم
رحب الائتلاف الوطني السوري المعارض بتشكيل الحكومة اللبنانية برئاسة تمام سلام، داعيا إياها الى العمل على سحب مقاتلي "حزب الله" من سورية.
وأعرب الائتلاف في بيان صدر يوم 16 فبراير/شباط عن تمنياته في أن تعالج الحكومة اللبنانية الاوضاع الداخلية لا سيما فيما يتعلق بملف "اللاجئين السوريين والأعباء التي يتحملها اللبنانيون في استقبالهم واستضافتهم".
وتابع البيان "إنه يذكر رئيس مجلس الوزراء اللبناني الجديد السيد تمام سلام بأن أول قرارات حكومته يجب أن تتعلق بسحب ميليشيات حزب الله من جميع الأراضي السورية، انسجاماً مع بيان بعبدا ووثيقة البطريرك الراعي الأخيرة"، مشددا على أن "وجود هذه الميليشيات على التراب السوري يمثل مخالفة وخرقاً صريحاً للقوانين الدولية واللبنانية نفسها، وخيانة للعلاقة المتجذرة بين الشعبين الشقيقين".
كما "يؤكد الائتلاف بأن الرئاسات اللبنانية الثلاث تتحمل مسؤولية تلك الخروقات سياسياً وقانونياً وأخلاقياً، إضافة إلى أن جميع الملفات الداخلية الأخرى ستظل عالقة وتستمر بالتفاقم" ما لم تتم معالجة هذا الأمر.
الجزائر تعرب عن ارتياحها لتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة
المصدر: ج. الدستور المصرية
أعربت الجزائرعن ارتياحها الكبير لتمكن لبنان من تشكيل حكومته الجديدة، جاء ذلك فى بيان لوزارة الشئون الخارجية الجزائرية اليوم الأحد.
وجاء فى البيان أن الجزائر تلقت بارتياح كبير تشكيل لبنان الشقيق لحكومته الجديدة، معربة عن أملها فى أن يكون بداية لمرحلة جديدة تتميز بتوافق القوى السياسية وتجاوز خلافاتها من أجل المصلحة الوطنية العليا فى ظل الحوار الهادئ والبناء والتوجه نحو مزيد من الإستقرار والأمن والإزدهار للشعب اللبناني الشقيق.
وأشار البيان إلى أن الجزائرترى أن تشكيل الحكومة الجديدة للبنان الشقيق صمام أمان يحمى سيادته ومدخلا لتكريس الوحدة بين أبنائه في مواجهة التحديات وعاملا مساعدا على إنجاز الاستحقاقات الدستورية المقبلة.
بان يؤكد لسليمان الاستعداد لمساعدة الحكومة اللبنانية
المصدر: الحياة اللندنية
توالت امس المواقف الدولية المهنئة بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة والداعمة للبنان. وتلقى رئيس الجمهورية ميشال سليمان عدداً من الاتصالات المهنئة أبرزها من الامين العام للامم المتحدة بان كي مون الذي أبدى استعداد المنظمة الدولية لمساعدة الحكومة.
وأكد سليمان «أهمية وضع خلاصات المجموعة الدولية لدعم لبنان التي انعقدت في نيويورك موضع التنفيذ وتأمين الدعم للاجتماعات التي ستعقد في كل من فرنسا وايطاليا لتنفيذ هذه الخلاصات، وتأمين الغطاء الدولي لتمكين الجيش من الحصول على حاجاته من الاسلحة من الهبة السعودية من دون عوائق او قيود وذلك لتمكينه من الدفاع عن لبنان وضبط الوضع الداخلي وحفظ السلم الاهلي والتصدي للارهاب».
وتلقى سليمان اتصالي تهنئة من بطريرك الروم الارثوذكس يوحنا اليازجي ونائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الامير قبلان.
ورحب مجلس الأمن بتشكيل الحكومة، معتبراً ان ذلك «يمكنها من التصدي للعديد من التحديات السياسية والامنية والانسانية والتنموية التي تواجه البلاد».
وناشد في بيان الشعب اللبناني «التمسك بالوحدة الوطنية في وجه محاولات زعزعة استقرار لبنان»، داعياً «جميع الاحزاب اللبنانية الى احترام السياسة التي تبناها لبنان بعدم التدخل في الأزمة في سورية».
وأعلنت رئيسة المجلس ريموندا مورموكيت أن «اعضاء مجلس الأمن يتطلعون الى مساهمات بناءة لهذه الحكومة الجديدة مع المجتمع الدولي لا سيما مجموعة الدعم الدولية للبنان». وشددت على «أهمية تطبيق قرار مجلس الأمن 1701 المتعلق بإنهاء الحرب بين اسرائيل وحزب الله في عام 2006، وكذلك القرارات الأخرى ذات العلاقة من اجل ضمان استقرار لبنان». وأكدت «حاجة الحكومة اللبنانية لدعم الديموقراطية التي طالما انتهجها لبنان، وعلى وجه الخصوص دعم الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في اطار دستوري».
ورحب وزير الخارجية الأميركي جون كيري بتشكيل الحكومة، مشيراً إلى أن «واشنطن أكدت ان الشعب اللبناني يستحق حكومة تستجيب لحاجاته وترعى مصالحه». واعتبر الاعلان عن الحكومة الجديدة «خطوة اولى مهمة لمعالجة الوضع السياسي المضطرب الذي اعاق لبنان في السنوات الاخيرة»، مطالباً اياها في حال حصولها على ثقة المجلس النيابي «بمواجهة الحاجات الامنية والسياسية والاقتصادية وسط تزايد الارهاب والعنف الطائفي الذي يشهده البلد».
وأكد ان على الحكومة «تلبية حاجات المناطق اللبنانية التي تستقبل اللاجئين القادمين من سورية وتعزيز المؤسسات الوطنية والتصدي للفكر المتطرف ومضاعفة الجهود لمكافحة الارهاب والتشجيع على النمو الاقتصادي». كما اكد كيري «التزام الولايات المتحدة القوي ازاء سيادة وامن واستقرار لبنان».
وفي بيان أصدرته السفارة الاميركية في بيروت قالت: «لطالما قلنا ان شعب لبنان يستحق حكومة تتجاوب مع متطلباته وتحمي مصالحه. ونعتبر إعلان اليوم خطوة أولى مهمة للتعامل مع القلق السياسي الذي عرقل لبنان في السنوات الاخيرة. وفي خضم الارهاب المتزايد والعنف الطائفي، نتطلع للحكومة الجديدة، في حال نالت الثقة من المجلس لتعالج الحاجات الأمنية والسياسية والاقتصادية».
وأضافت: «التحديات التي تنتظر لبنان تتضمن مواجهة حاجات المجتمعات اللبنانية التي تستضيف اللاجئين السوريين، دعم المؤسسات الوطنية، مكافحة الايديولوجيات المتطرفة ومضاعفة الجهود لمكافحة الارهاب، تشجيع النمو الاقتصادي، وإجراء انتخابات رئاسية ونيابية بطريقة ديموقراطية وفي موعدها بما يتوافق مع الدستور اللبناني».
وتابعت: «الولايات المتحدة تجدد التزامها سيادة لبنان وأمنه واستقراره، وسنكمل دعمنا للجيش وقوى الامن الداخلي، وهي القوات الشرعية الوحيدة في لبنان. نتطلع الى الحكومة لمتابعة دعمها لهذه المؤسسات والقيام بكل ما باستطاعتها لتضمن امتثال جميع الاطراف لتعهدات والتزامات لبنان، بما فيها قرارات مجلس الامن الدولية 1559 و1701. على الجميع احترام الطائف وإعلان بعبدا وسياسة النأي بالنفس عن الصراع السوري وغيرها من الصراعات الاجنبية. هذه السياسة أفضل ضمانة لاستقرار وأمن لبنان». وأكدت ان «الولايات المتحدة تتطلع للعمل البناء مع الحكومة الجديدة».
كيري: الحكومة اللبنانية الجديدة خطوة مهمة لمعالجة الوضع المضطرب في البلاد
المصدر: روسيا اليوم
قال وزير الخارجية الامريكي جون كيري في بيان له صادر السبت ان واشنطن ترحب بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة ووصفه بـ"خطوة اولى مهمة لمعالجة الوضع السياسي المضطرب الذي اعاق لبنان في السنوات الاخيرة".
واضاف ان واشنطن اكدت أن الشعب اللبناني يستحق حكومة تستجيب لاحتياجاته وترعى مصالحه. ويرى كيري ان على الحكومة الجديدة ان تحل المسائل الملحة في مجال السياسة والأمن والاقتصاد وسط تزايد الارهاب والعنف الطائفي الذي تشهده البلاد.
وأكد وزير الخارجية الأمريكي، أن الحكومة اللبنانية الجديدة عليها تلبية احتياجات المناطق اللبنانية، التى تستقبل اللاجئين القادمين من سورية، وتعزيز المؤسسات الوطنية والتصدى للتطرف ومضاعفة الجهود لمكافحة الإرهاب والتشجيع على النمو الاقتصادي.
وصرح كيري بان واشنطن تلتزم بسيادة وأمن واستقرار لبنان، مشيراً إلى مواصلة دعم الولايات المتحدة للقوات المسلحة والأمن الداخلي اللبناني التي وصفها بالقوات الأمنية المشروعة الوحيدة فى البلاد.
برى: تشكيل الحكومة اللبنانية سيخفف التوتر ويفتح الباب أمام حوار وطنى
المصدر: اليوم السابع
قال رئيس مجلس النواب فى لبنان نبيه برى، إن تشكيل الحكومة اللبنانية من شأنه "التخفيف من كل أنواع التوترات وفض الاشتباكات السياسية، وفتح الباب أمام عودة الحوار الوطنى فى لبنان".
جاء ذلك فى كلمة ألقاها برى بحضور رئيس مجلس الأمة الكويتى مرزوق الغانم، الليلة على هامش حفل العشاء الذى أقامه سفير لبنان لدى الكويت خضر حلوى بمناسبة زيارة برى إلى الكويت.
وأضاف برى أن لبنان خسر الكثير من الوقت ولم يستفد من كل اللحظات الإقليمية والدولية التى تريد استمرار استقراره الأمنى والاقتصادى، مؤكدا ضرورة تعويض الوقت الضائع الذى دفع لبنان ثمنه من خزينته ومن جيب مواطنيه المقيمين والمغتربين.
وأوضح أن لبنان تجاوز أخيرا أزمة تشكيل الحكومة، معربا عن الأمل فى أن تحقق هذه الحكومة إنجازا وتحوذ ثقة المجلس النيابى، وأن تنطلق فى مواجهة التحديات، وفى طليعتها المتصلة بأوضاع اللاجئين والنازحين السوريين والفلسطينيين.
وقال إن من جملة التحديات أمام الحكومة اللبنانية "الإرهاب الذى لا يتوقف على اعتقال بعض رموزه وإحباط بعض عملياته"، منوها بما أنجزته الأجهزة الأمنية اللبنانية، وبشكل خاص دور الجيش فى عمله الأمنى إلى جانب الدفاعى"، ولفت إلى أن من بين تلك التحديات أيضا حفظ حق لبنان فى تحرير أرضه بكل الوسائل والتصدى للخطط العدوانية الإسرائيلية، إضافة إلى اتخاذ القرارات المناسبة للتخفيف من وطأة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية.
وبين برى أن لبنان "يكاد يتحول إلى ساحة للإرهاب وخط تماس لنار الأزمة السورية التى تعصف بمناطق طرابلس والهرمل وعكار"، مشيرا إلى أن لبنان مستهدف كله بوجوده وجيشه وشعبه ومقاومته وعاصمته وكل شخصياته السياسية، وليس فقط الجهة التى يقع عليها الاغتيال، وشدد برى على أن إرادة اللبنانيين فى ترسيخ السلام الأهلى ستنتصر، وأن لبنان لن يكون على حياد إزاء مقاومة العدوانية الإسرائيلية أو تهديد سيادته بل سيبقى منحازا إلى أمانى الشعب الفلسطينى.
وقال برى إنه يقف "فى صف لبنان العربى الذى ينحاز إلى الحل السياسى فى سوريا وإلى اتفاق السوريين على تحديد نظامه، وإلى لبنان العربى الذى ينحاز إلى عراق موحد، وإلى مصر وخارطة الطريق التى أطلقتها ثورة الميادين، وإلى لبنان العربى الذى ينحاز إلى وحدة سلام اليمن وأن يبقى اليمن السعيد، وإلى الدستور التونسى الجديد.
وكان رئيس مجلس النواب اللبنانى نبيه برى قد وصل إلى الكويت والوفد المرافق له مساء السبت فى زيارة رسمية بدعوة من رئيس مجلس الأمة الكويتى مرزوق الغانم.
ترحيب دولي بتشكيل الحكومة اللبنانية والرئيس الفرنسي يدعو المجتمع الدولي لمساعدتها
المصدر: نوفوستي
رحب الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند بـ"تشكيل حكومة وفاق في لبنان"، داعيا المجتمع الدولي الى تقديم المساعدة اليها. وقال الرئيس الفرنسي في بيان يوم 15 فبراير/شباط "بات للبنان الان حكومة بصلاحيات كاملة لمواجهة مختلف التحديات التي تواجهه"، مؤكدا على أهمية "ان يقدم المجتمع الدولي مساعدة اليها في سياق عمل المجموعة الدولية لدعم لبنان التي ستجتمع قريبا في باريس".
واعرب هولاند عن الامل بان "يسود حس المسؤولية نفسه خلال الاستحقاقات الدستورية المقبلة في لبنان، خصوصا الانتخابات الرئاسية "المقررة في الربيع المقبل. كما اكد الرئيس الفرنسي "الالتزام الدائم لفرنسا بالوقوف الى جانب لبنان". ووجه هولاند "تهنئة الى الرئيس ميشال سليمان ورئيس الحكومة تمام سلام وكل الذين ساهموا في تشكيلها عبر اعلاء المصالح العليا للبنان".
بدوره رحب وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ بتشكيل حكومة لبنان الجديدة والشاملة، وهنأ رئيس الوزراء الجديد تمام سلام وكل من عمل جاهدا لتحقيق ذلك.
وقال هيغ في بيان "تتطلع المملكة المتحدة الى العمل مع رئيس الوزراء سلام وحكومته الجديدة في سعيهم الى معالجة التحديات الرئيسية التي يواجهها البلد حاليا.. وتشمل هذه اجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها.. وضمان الأمن ومكافحة الارهاب ومساعدة مئات الآلاف من اللاجئين السوريين الذي يستضيفهم لبنان، والحفاظ على حياد لبنان في ما يتعلق بالأزمة السورية". وكان اعلن السبت تشكيل حكومة جديدة برئاسة تمام سلام بعد خلافات اخرت تشكيلها اكثر من عشرة اشهر.
«المستقبل» وحزب الله يواكبان تشكيل الحكومة اللبنانية باستعداد لتحسين علاقتهما
المصدر: الشرق الأوسط
فتح تشكيل الحكومة اللبنانية ثغرة في جدار الأزمات السياسية المتواصلة منذ مطلع عام 2011. بإعلان وزير الصحة وائل أبو فاعور استعداد تيار المستقبل، أكبر المكونات اللبنانية تمثيلا في البرلمان، وحزب الله: «استعدادهما لفتح صفحة جديدة في العلاقات بينهما». ومن شأن هذا التقارب أن يبدد، إلى حد ما، العقبة الأساس التي تنتظر أولى جلسات الحكومة غدا (الثلاثاء) وتتمثل في الاتفاق على البيان الوزاري.
وتلقى الرئيس اللبناني ميشال سليمان، أمس، عددا من الاتصالات المهنئة بتشكيل الحكومة الجديدة أبرزها من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الذي أبدى استعداد المنظمة الدولية لمساعدة الحكومة، في حين أكد سليمان «أهمية وضع خلاصات المجموعة الدولية لدعم لبنان التي انعقدت في نيويورك موضع التنفيذ وتأمين الدعم للاجتماعات التي ستعقد في كل من فرنسا وإيطاليا لتنفيذ هذه الخلاصات، وتأمين الغطاء الدولي لتمكين الجيش من الحصول على احتياجاته من الأسلحة من الهبة السعودية من دون عوائق أو قيود، وذلك لتمكينه من الدفاع عن لبنان وضبط الوضع الداخلي وحفظ السلم الأهلي والتصدي للإرهاب».
وضخ الوزير أبو فاعور جرعة تفاؤلية على صعيد تجاوز العقبات السياسية للخروج من الأزمات المتراكمة، إذ أشار إلى أن هذه الحكومة «تحمل بذور الانقسام»، لكنها «تحمل إمكانيات التلاقي أيضا»، لافتا إلى «أن النائب وليد جنبلاط تابع اتصالاته السياسية بعد إعلان الحكومة بشكل خاص مع رئيس كتلة المستقبل النيابية الرئيس الأسبق فؤاد السنيورة ومع قيادة حزب الله». وقال: إن الطرفين «أكدا إيجابيتهما واستعدادهما لفتح صفحة جديدة في العلاقات بينهما»، عادا «أن التشكيلة الحكومية الأخيرة أعادت التوازن السياسي إلى البلد، وخلقت جوا من الارتياح يجب استثماره أمنيا واقتصاديا وسياسيا».
وقال عضو كتلة المستقبل النائب غازي يوسف في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أمس: «ننظر بإيجابية إلى الوضع في لبنان بعد تشكيل الحكومة ومتفائلون لناحية تجاوز الأزمات الداخلية التي يتسبب بها الانقسام السياسي»، متوقعا أن «تظهر ملامح التعبير عن حُسن النية في أول جلسة لمجلس الوزراء بعد غد (غدا)».
وتشكل الحكومة، في أولى جلساتها، لجنة لصياغة البيان الوزاري، أي الخطوط العريضة لبرنامج عملها، تمهيدا لإحالته إلى مجلس النواب بهدف نيل ثقته على أساسه. ويعد البيان الوزاري أبرز عقبات الحكومة، نظرا لتمسّك حزب الله، بمعادلة «الجيش والشعب والمقاومة» التي وردت في البيانات الوزارية لحكومات الرؤساء فؤاد السنيورة وسعد الحريري ونجيب ميقاتي السابقة، فيما تعارض قوى 14 آذار ورود هذه العبارة في الفقرة السياسية من البيان.
وقال يوسف إن هذه العقبة «سيجري تجاوزها»، مستدلا إلى ما أوحى به رئيس البرلمان نبيه بري في السابق، بقوله إن اللغة العربية مليئة بالتعابير. ورأى أنه «يمكن تجاوز هذا البند إذا حصر البيان الوزاري باعتماد (إعلان بعبدا) (الذي ينص على تحييد لبنان أزمات المنطقة)، و(بيان بكركي) (الصادر عن البطريركية المارونية قبل نحو أسبوعين)»، مؤكدا أنه «إذا اعتمدت الوثيقتان، نكون قد تجاوزنا الكثير من المشاكل والعراقيل».
وكان يوسف أكد في تصريح لإذاعة الشرق، أمس، أن «تشكيل الحكومة لم يتحقق إلا بجهد وتضحية من الرئيس سعد الحريري»، مذكرا بخطاب الأخير أمام باب المحكمة الدولية ودعوته إلى مشاركة الجميع في تأليف حكومة وحدة وطنية. وقال: إن الحريري «رضي بالجلوس في مجلس الوزراء مع متهم باغتيال والده ورضي بأن يجلس مع من طعن به»، لافتا إلى أن «البلد منقسم اليوم على نفسه وسعد الحريري لديه بطاقة واحدة وهي بطاقة وطنية».
ولاقى حزب الله الأجواء الإيجابية بتأكيد رئيس كتلته النيابية النائب محمد رعد أن «المطالبة بحكومة جامعة كانت لأن الآخرين كانوا يريدون حكومة إقصائية وحيادية وأمر واقع»، لافتا إلى أن «البلد يعيش أزمة».
بدوره، أوضح نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ نبيل قاووق أن «حصة حزب الله في الحكومة تعبر عن حجم تضحيتنا وحرصنا على تشكيلها لا عن حجم تمثيلنا»، عادا أن الحكومة المصلحة الوطنية «ضمنت مشاركة الجميع، وتعبّر عن رغبة حزب الله وحركة أمل منذ أكثر من عشرة أشهر». وأكد أن الحزب «كسر الإرادة والفيتو الخارجي الذي أرادوا من خلاله عزل المقاومة والضغط عليها لتغيير موقفها في الداخل أو في سوريا من خلال تشكيل هذه الحكومة الجامعة التي فيها شراكة فاعلة وعادلة للجميع».
وفور إعلان الحكومة، وضعت الكتل السياسية اللبنانية برنامجا لها، بمطالبتها بالسعي لإجراء انتخابات رئاسية في 25 مايو (أيار) المقبل، وإجراء انتخابات نيابية في الخريف المقبل، ووضع حد للتفجيرات وضبط الوضع الأمني والقيام بإصلاحات اقتصادية على ضوء التدهور في البلاد على خلفية الأزمة السورية ودخول ما يزيد على مليون لاجئ سوري إلى الأراضي اللبنانية.
"الديمقراطيون الأحرار":الحكومة من شأنها إعادة الثقة بالدولة اللبنانيّة
المصدر: النشرة
رحب حزب "الديمقراطيّون الأحرار" بولادة حكومة المصلحة الوطنية الجامعة "التي من شأنها إعادة الثقة بالدولة اللبنانيّة مما يساعد في معالجة مختلف الملفّات المطروحة من سياسيّة وأمنيّة وإقتصاديّة ويفتح باب الحوار لإتمام الإستحقاقات الدستوريّة المرتقبة".
وشدد الحزب في بيان على "ضرورة التوافق على بيان وزاري ركيزته المصلحة الوطنيّة العليا وترسيخ الأمن والإستقرار"، منوها بـ"إختيار القاضية اليس شبطيني في السلطة التنفيذيّة على أن تنال المرأة حقّها الطبيعي في صناعة القرار الوطني".
وحيا الحزب على إنجازاته الأخيرة في كشف الشبكات الإرهابيّة وتفكيكها وإنقاذ اللبنانيين من التفجيرات والمجازر التي كانت معدّة لهم لولا سهر المؤسسة العسكريّة والعناية الإلهيّة.
الصحف الخليجية ترحب بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة
المصدر: محيط
رحبت الصحف الخليجية الصادرة صباح اليوم الأحد، بالإعلان عن تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، معربة عن أملهما في أن تنعش الحكومة الجديدة الأمل بإبعاد لبنان عن “اللهيب السوري”.
واعتبرت الصحف أن حكومة الوحدة الوطنية كحكومة جامعة تمثل الصيغة الأمثل للبنان لما يواجهه من حزمة كبيرة من التحديات، يتصدرها ضرورة ترسيخ الأمن ومكافحة الإرهاب، الذي تواجهه البلاد المتأثرة بالصراع الدائر في سوريا منذ ثلاث سنوات.
من جانبها، أكدت صحيفة (الشرق) القطرية أن اللبنانيين أخيرا تنفسوا الصعداء وخرجت الحكومة العتيدة إلى النور بعد قرابة عشرة أشهر وعشرة أيام من تكليف السيد تمام سلام برئاسة الحكومة بإجماع منقطع النظير من أعضاء مجلس النواب اللبناني.
واعتبرت أن أهمية هذه الحكومة، التي سجلت رقما قياسيا في تعثر ولادتها، أنها جاءت لتنقذ لبنان من مستقبل قاتم ومجهول، خصوصا وأن لبنان يقف على عتبة استحقاق دستوري مهم في شهر مايو المقبل وهو موعد انتخابات رئاسة الجمهورية، حيث إن وجود حكومة المصلحة الوطنية يحقق أكثر من هدف في آن واحد، فهي تضمن إعادة الحياة إلى المؤسسات الدستورية وتمهد الأجواء المناسبة لانتخاب رئيس للجمهورية وتضمن عدم حصول فراغ دستوري في حال عدم التمكن من إجراء الانتخاب لأي سبب من الأسباب.
وخلصت إلى التأكيد على ضرورة أن يبقى لبنان بعيدا عن الأزمة السورية وأن يرسخ الأمن والاستقرار فيه.. مطالبة حكومة “المصلحة الوطنية” وفقا لتسمية الرئيس تمام سلام، بدور مسئول على قدر الطموح.
من جهتها، قالت صحيفة (الوطن) القطرية إن “لبنان نجح أخيرا في ملء الفراغ الحكومي المزمن بإعلانه تشكيل حكومة جديدة مؤلفة من 24 وزيرا، بعد أزمة دامت نحو عشرة أشهر.
واعتبرت أن ولادة حكومة المصلحة الوطنية كحكومة جامعة تمثل الصيغة الأمثل للبنان لما يواجهه من حزمة كبيرة من التحديات، يتصدرها ضرورة ترسيخ الأمن ومكافحة الإرهاب، الذي تواجهه البلاد المتأثرة بالصراع الدائر في سوريا منذ ثلاث سنوات.
وبينت أن في صدارة تحديات الحكومة الجديدة ضرورة خلق مناخات إيجابية لإحياء حوار وطني حول القضايا الخلافية، ولإرساء قواعد ومرتكزات لا تكون موضوعا لخلافات لدى تشكيل مؤسسات الدولة وسلطاتها، وإنجاز الاستحقاقات الدستورية في مواعيدها، من دون مداورة ولا استناد لأبعاد طائفية، بل العمل على تحرير الحقائب من القيد الطائفي.
ورأت أن واحدة من أهم مهام الحكومة المبكرة العمل على تأمين الانتخابات الرئاسية في موعدها حيث من المقرر أن تنتهي صلاحيات الرئيس ميشال سليمان في مايو المقبل.
وقالت إن “أحدا لا يتغافل عما يثقل كاهل الاقتصاد اللبناني حاليا، إذ تزايدت أعداد النازحين السوريين الذي يتجاوز عددهم 900 ألف نازح، وفي الوقت ذاته فإن التوترات الأمنية التي تقع رحاها بين وقت وآخر هي جروح غائرة في شرايين السياحة اللبنانية، مما يحرم الاقتصاد اللبناني رافدا من أهم روافد الدخل الوطني”.
وتحدثت صحيفة (الرؤية) العمانية الصادرة اليوم الأحد عن إعلان تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة والذي يضع لبنان على أعتاب مرحلة جديدة لمواجهة استحقاقات عاجلة يأتي في مقدمتها تعزيز الأمن والاستقرار في بلد يحاول جاهدا منع امتداد العنف من سوريا إليه وصيانة الوضع الداخلي من الفلتان الأمني.
وأعربت الصحيفة - تحت عنوان (الحكومة اللبنانية.. الأجندة الصعبة) - عن أملها أن تجسد الحكومة التي ولدت نتيجة مخاض عسير أحلام اللبنانيين الذين يتطلعون إلى حكومة تراعي أولا المصلحة الوطنية للبلد وتجمع بين ثناياها كافة ألوان الطيف السياسي والطائفي في لبنان باعتبار أن الحكومة الجامعة تعد الخيار والصيغة الأنسب للبنان الذي يتميز بتعدد أطيافه ويواجه تحديات سياسية وأمنية واقتصادية واجتماعية متنامية.
ورأت أن استحقاقات الحكومة الجديدة، كما أجملها رئيس الوزراء الجديد تمام سلام، تتمثل في تشكيل شبكة أمان سياسية والسعي إلى إنجاز الاستحقاقات الدستورية في مواعيدها وترسيخ الأمن الوطني والتصدي لكل أنواع الإرهاب إضافة إلى معالجة الملفات الاقتصادية والاجتماعية الشائكة وأبرزها تنامي أعداد النازحين من سوريا وما يشكله ذلك من عبء على لبنان الذي ينوء بمشاكله وقضاياه الداخلية.
وأكدت الصحيفة أن على الحكومة اللبنانية الجديدة أن تنهض بواجب تأمين الانتخابات الرئاسية في موعدها وقبل انقضاء أجل صلاحيات الرئيس الحالي في مايو المقبل حتى لا يدخل لبنان في متاهات الفراغ الرئاسي وما ينجم عن ذلك من زعزعة أمنية تؤثر على مجمل المشهد السياسي اللبناني.
وتحت عنوان “لبنان يعبر الأزمة” وصفت صحيفة (الخليج) الإماراتية ولادة الحكومة اللبنانية بـ “القيصرية التي جاءت بعد عشرة أشهر من الحمل الصعب والعسير”.. مشيرة إلى أن الأهم في ذلك أن لبنان يمر بظروف خطيرة نظرا لتداعيات الأزمة السورية بكل تجلياتها السياسية والاجتماعية والأمنية عليه.
تقرير- الحكومة اللبنانية.. لماذا قبل بها الفرقاء أخيراً؟
المصدر: العربية نت
ها هي حكومة تمام سلام تبصر النور بعد أكثر من عشرة أشهر على التكليف، حكومة قال عنها رئيس الحكومة إنها تحظى بدعم عربي ودولي، ووصفها بأنها جامعة وتمثل في المرحلة الراهنة الصيغة الأنسب للبنان.
وأضاف رئيس الحكومة اللبنانية، تمام سلام، بعد لقائه رئيسي الجمهورية ميشال سليمان ومجلس النواب، نبيه بري، في القصر الجمهوري في بعبدا، أن "هذه الحكومة شُـكّلت بروح الجمع لا الفرقة، التلاقي لا التحدي، وأنها قادرة على إحياء الحوار الوطني والقضايا الخلافية وتأمين الأجواء للانتخابات الرئاسية والدفع باتجاه قانون جديد للانتخابات".
وتضم الحكومة التي أطلق عليها الرئيس تمام سلام اسم "حكومة المصالحة الوطنية" أربعة وعشرين وزيراً، على قاعدة ثمانية وزراء للرابع عشر من آذار وثمانية وزراء للثامن من آذار وثمانية وزراء للوسطيين.
ولفت الرئيس سلام إلى أن توزيع الحقائب جاء ليحقق التوازن والشراكة الوطنية بعيداً من سلبية التعطيل، وأنه تم اعتماد مبدأ المداورة أي تحرير الحقائب من القيد الطائفي والمذهبي؛ فيما غاب عن التشكيلة الوزارية حزب القوات اللبنانية الذي بقي على موقفه بعدم المشاركة في حكومة تضم حزب الله، طالما أن عناصره تقاتل في سوريا.
وتعليقاً على الموضوع، أكد الكاتب السياسي طوني فرنسيس لـ"العربية.نت" أن "الحكومة القائمة تتمتع بتمثيل واسع وجدّي، وتضم أطرافاً أساسية في البلد، وأن حزب القوات اللبنانية ممثل من خلال قوى الرابع عشر من آذار، حتى وإن لم يشارك بوزراء في الحكومة"، معتبراً أن على هذه الحكومة أن تقوم بالأشهر الثلاثة المقبلة ما لم تستطع أن تقوم به في الأشهر العشرة الماضية وأن تمارس دورها بجدية.
وأضاف فرنسيس أن الحكومة الحالية أمام اختبارات بارزة لا تتحمل التأجيل في مقدمها الشأن الاقتصادي والاجتماعي، ولاسيما استعادة الثقة العربية والدولية بلبنان إضافة إلى موضوع معالجة أعداد اللاجئين السوريين الآخذة بالتزايد ومعالجة أوضاعهم بما يتناسب مع المصلحة الوطنية.
ولاحظ فرنسيس في حديث للعربية.نت أن على الحكومة الراهنة الإعداد لإجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة، كونه بنداً أساسياً على جدول الأعمال الوطني وليس فقط الحكومي.
"عقد" الحكومة الجديدة
وكانت عقد عديدة قد اعترضت ولادة الحكومة الجديدة، أبرزها عقدة "الصهر"، أي الوزير جبران باسيل باعتباره ممثل التيار الوطني الحر، الذي يتزعمه ميشال عون، فالأخير كان يصر على إبقاء صهره في وزارة الطاقة، فيما لبنان على موعد مع توقيع اتفاقات دولية مع شركات عالمية للتنقيب عن النفط، لكن هذه العقدة وجدت طريقها إلى الحل بإسناد هذه الحقيبة إلى الوزير أرثيور نظريان، أي لحزب "الطاشناق" الأرمني، والذي ينتمي إلى تكتل التغيير والإصلاح بزعامة ميشال عون.
أما عقدة اللحظات الأخيرة، فتمثلت بموقف حزب الله الرافض لإسناد حقيبة الداخلية إلى المدير العام السابق للأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي، بسبب خلافات جوهرية في المواقف وتبادل للاتهامات، على خلفية تدخل حزب الله في سوريا ودعمه لقوى موالية للنظام السوري في طرابلس شمال لبنان، فيما يُعرف بأحداث جبل محسن وباب التبانة، إلا أن هذه العقدة تمت معالجتها من خلال إسناد هذه الحقيبة الأمنية إلى النائب في تيار المستقبل، نهاد المشنوق، فيما حصل اللواء ريفي على حقيبة وزارة العدل.
نهاد المشنوق وهو نائب في تيار المستقبل، صحافي بارز، وكان مستشاراً لدى الرئيس الراحل رفيق الحريري، أما اللواء ريفي فهو شخصية أمنية بارزة ومن الوسط الطرابلسي السني، يصفه المراقبون بأنه قادر على السيطرة واحتواء التيارات الإسلامية المتطرفة في الشارع السني، ولاسيما داخل مدينة طرابلس، مسقط رأسه.
كما كانت له عدة مساهمات في كشف الكثير من الزوايا في ملف اغتيال الرئيس رفيق الحريري، وأيضاً كشف شبكة الوزير السابق ميشال سماحة، المتهم بالتحضير لعمليات إرهابية في لبنان، ويحظى اللواء ريفي أيضاً بدعم كبير من قبل رئيس الحكومة السابق سعد الحريري.
مناورات حزب الله
وهنا يشرح الكاتب الصحافي جورج صولاج في حديث للعربية.نت أسباب قبول حزب الله بتسليم وزارات العدل والداخلية والاتصالات لفريق الرابع عشر من آذار، لاسيما أن معظم هذه الوزارات على تماس مباشر مع الوضع الأمني والاستخباراتي والمحكمة الدولية، فبرأي صولاج، موقف حزب الله دليل على أن لبنان أمام مرحلة إيجابية وتفاهمات إقليمية سترتد إيجاباً على الوضع السياسي والاقتصادي في لبنان، وأن التشكيلة التي توصل إليها الفرقاء اللبنانيون ليست سوى نتيجة مناخ وتفاهم إقليمي بضغط أميركي وفرنسي ودعم سعودي وإيراني، لكنه أعرب في الوقت نفسه عن تخوفه من عدم إنجاز تقدم ملحوظ في الملف الأمني كونه ليس مرتبطاً بتشكيل الحكومة أو عدمها، إنما بحسابات إقليمية كالنزاع الدموي في سوريا.
الدرب شائك والتحدي كبير، هكذا وصف رئيس الوزراء اللبناني تمام سلام المرحلة الراهنة، فالمهمات التي على حكومته إنجازها كبيرة والمهلة الزمنية قصيرة، أما التحدي المقبل فهو البيان الوزاري الذي ستتوقف عنده الحكومة الجديدة، والذي سيكون المحطة الحاسمة لولادتها لما ستحمله من جدلٍ منتظر حول سلاح حزب الله وتدخله العسكري في سوريا.
الاثنين 17/02/2014
</tbody>
<tbody>
ملف رقم (112)
</tbody>
<tbody>
</tbody>
في هـذا الملف:
تشكيل الحكومة اللبنانية برئاسة تمام سلام
هل تنجح الحكومة اللبنانية الجديدة في مواجهة التحديات الأمنية والسياسية التي تعيشها البلاد؟
تقرير - بيان حكومة لبنان أمام خفض السقوف: «مختصر مفيد» قاعدته «إعلان بعبدا»
الائتلاف السوري يدعو الحكومة اللبنانية الجديدة لسحب عناصر "حزب الله" من سورية
الجزائر تعرب عن ارتياحها لتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة
بان يؤكد لسليمان الاستعداد لمساعدة الحكومة اللبنانية
كيري: الحكومة اللبنانية الجديدة خطوة مهمة لمعالجة الوضع المضطرب في البلاد
برى: تشكيل الحكومة اللبنانية سيخفف التوتر ويفتح الباب أمام حوار وطنى
ترحيب دولي بتشكيل الحكومة اللبنانية والرئيس الفرنسي يدعو المجتمع الدولي لمساعدتها
«المستقبل» وحزب الله يواكبان تشكيل الحكومة اللبنانية باستعداد لتحسين علاقتهما
"الديمقراطيون الأحرار":الحكومة من شأنها إعادة الثقة بالدولة اللبنانيّة
الصحف الخليجية ترحب بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة
تقرير- الحكومة اللبنانية.. لماذا قبل بها الفرقاء أخيراً؟
تشكيل الحكومة اللبنانية برئاسة تمام سلام
المصدر: CNN
تشكلت الحكومة اللبنانية برئاسة تمام سلام بعد مخاض عسير، وبعد قبول استقالة حكومة نجيب ميقاتي، وضمت الحكومة الجديدة، سمير مقبل نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للدفاع الوطني، بطرس حرب وزيراً للاتصالات، محمد فنيش وزير دولة لشؤون مجلس النواب، وائل بو فاعور وزيراً للصحة العامة، علي حسن خليل وزير دولة للشؤون للمالية، جبران باسيل وزيراً للخارجية والمغتربين، غازي زعيتر وزيراً للأشغال العامة والنقل، آرتور نظريان وزيراً للطاقة والمياه، ميشال فرعون للسياحة، حسين الحاج حسن وزيراً للصناعة، أكرم شهيب وزيراً للزراعة، أشرف ريفي وزيراً للعدل، الياس بو صعب وزيراً للتربية والتعليم العالي، نهاد المشنوق وزيراً للداخلية والبلديات، سجعان قزي وزيراً للعمل، روني عريجي وزيراً للثقافة، اليس شبطيني وزيراً للمهجرين، رشيد درباس وزيراً للشؤون الاجتماعية، رمزي جريج وزيراً للإعلام، عبد المطلب حناوي وزيراً للشباب والرياضة، نبيل دو فريج وزير دولة لشؤون التنمية الإدارية، آلان حكيم وزيراً للاقتصاد والتجارة، محمد المشنوق وزيراً للبيئة.
وقال سلام في خطاب متلفز إن الحكومة الجديدة قادرة على إحياء الحوار الوطني وتأمين الأجواء اللازمة لإجراء الانتخابات التشريعية في موعدها والدفع باتجاه إقرار قانون جديد للانتخابات.
ودعا جميع القيادات اللبنانية إلى التنازل لأجل مشروع الدولة، ومعالجة الخلافات ضمن الأطر الدستورية، والالتفاف حول الجيش، مشيراً إلى أن حكومته ستعمل على ترسيخ الأمن الوطني، والتصدي للإرهاب، وتسهيل معالجة الملفات الاقتصادية والاجتماعية الشائكة وخصوصا ملف اللاجئين السوريين.
وعبر عن تفاؤله بنجاح الحكومة في مهمتها رغم الظروف الاستثنائية لتشكيلها، وشكر الدول الداعمة للبنان، وطالبها باستمرار هذا الدعم لما فيه مصلحة البلاد.
هل تنجح الحكومة اللبنانية الجديدة في مواجهة التحديات الأمنية والسياسية التي تعيشها البلاد؟
المصدر: BBC
تناسلت التكهنات في لبنان حول قدرة الحكومة الجديدة التي جرى الإعلان عنها أمس السبت 15 من فبراير/ شباط على مواجهة التحديات السياسية والأمنية التي يعيشها لبنان.
ويشهد لبنان بين الفينة والأخرى أعمال عنف وتفجيرات جراء الصراع في سوريا.
وقال رئيس الوزراء تمام سلام عقب تشكيل الحكومة إنه" بعد عشرة أشهر وبعد الكثير من الجهد والصبر والتأني والمرونة ولدت حكومة المصلحة الوطنية التي هي حكومة جامعة تمثل الصيغة الأمثل للبنان لما يواجهه من تحديات".
وتضم الحكومة الجديدة التي يرأسها تمام سلام 24 وزيرا قسموا مناصفة بين تيار الثامن من أذار الذي يتزعمه حزب الله وحركة الرابع عشر من أذار بزعامة تيار المستقبل. بالإضافة إلى ثمانية وزراء مقربين من الرئيس اللبناني ميشيل سليمانئ
وحصل الفصيل الذي يتزعمه حزب الله على 8 حقائب مثل الخارجية التي عادت لجبران باسيل من التيار الوطني الحر، و وزارة الصناعة التي عادت للنائب حسين الحاج حسن.
أما حركة 14 عشر من أذار فقد حصلت على 8 حقائب مثل الداخلية التي عادت لنهاد المشنوق من تيار المستقبل، والعدل التي عادت لأشرف ريفي المحسوب على نفس التيار.
ورغم التوافق بين تياري الثامن والرابع عشر من أذار على تشكيل الحكومة، إلا أن الأخيرة ما تزال تواجه عقبة البيان الوزاري قبل التوجه إلى مجلس النواب لنيل الثقة.
ومن المتوقع أن تواجه الحكومة معارضة في مجلس النواب اللبناني من نواب حزب القوات اللبنانية بزعامة سمير جعجع الذي رفض المشاركة في حكومة تمام سلام ويطالب حزب الله بسحب قواته التي تقاتل بجانب الرئيس السوري بشار الأسد.
تقرير - بيان حكومة لبنان أمام خفض السقوف: «مختصر مفيد» قاعدته «إعلان بعبدا»
المصدر: الحياة اللندنية
أجمعت ردود الفعل الدولية والأمنية على الترحيب بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة الرئيس تمام سلام، معتبرة ان تشكيلها يمكّن لبنان من التصدي للعديد من التحديات السياسية والأممية والإنسانية والحفاظ على الاستقرار العام فيه، ودعم اجراء الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في اطار دستوري.
وأكد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في اتصالين أجراهما برئيسي الجمهورية ميشال سليمان والحكومة تمام سلام لتهنئتهما بتشكيل الحكومة، استعدادَ المنظمة الدولية لمساعدتهما، فيما رحب مجلس الأمن بتأليفها، معتبراً أن ذلك يمكّنها من الالتفات الى المشكلات التي يواجهها لبنان. وناشد في بيان له الشعب اللبناني التمسك بالوحدة الوطنية في محاولة زعزعة استقرار بلده، داعياً جميع الأحزاب اللبنانية الى احترام سيادته بعدم التدخل في الأزمة التي تشهدها سورية.
وأعلنت رئيسة مجلس الأمن ريموندا مور موكيت، في بيان، أن أعضاء المجلس يتطلعون الى مساهمات بناءة لهذه الحكومة مع المجتمع الدولي، لا سيما مجموعة الدعم الدولية للبنان. وشددت على أهمية تطبيق القرار 1701 المتعلق بإنهاء الحرب بين اسرائيل و «حزب الله».
من جهة أخرى، رحب وزير الخارجية الأميركي جون كيري بتشكيل الحكومة، مشيراً الى ان واشنطن أكدت ان الشعب اللبناني يستحق حكومة تستجيب لحاجاته وترعى مصالحه، ومؤكداً ان إعلان هذه الحكومة يشكل خطوة مهمة لمعالجة الوضع السياسي المضطرب الذي أعاق لبنان في السنوات الأخيرة. وطالب الحكومة بمواجهة الحاجات الأمنية والسياسية والاقتصادية «وسط تزايد الإرهاب والعنف الطائفي الذي يشهده البلد اضافة الى حاجات المناطق اللبنانية التي تستقبل اللاجئين القادمين من سورية».
كما هنأت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون، سلام على تشكيل الحكومة بعد مفاوضات صعبة، وأعربت عن ثقتها بأن الحكومة ستعيد التأكيد على سياسة النأي بالنفس عن الأزمة السورية والحفاظ على روحية «إعلان بعبدا» وثقافة الحوار.
في هذه الأثناء توافدت أمس الشخصيات السياسية والوفود الى دارة آل سلام في المصيطبة لتهنئة رئيس الحكومة الجديدة، وكان لافتاً في هذا السياق تلقيه اتصالاً من سفير المملكة العربية السعودية في لبنان علي عواض عسيري الذي هنأه بتشكيل الحكومة وتمنى له النجاح في مهمته في هذه الظروف الصعبة التي يمر فيها البلد.
وفيما اختلى سلام أثناء استقباله المهنئين بنادر الحريري مدير مكتب رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، وكان لوزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق لقاء مسائي مع الرئيس سليمان.
ومع انتقال سلام صباح اليوم الى «السراي الكبيرة» لبدء ممارسة نشاطه الرسمي، فإن الأنظار تتجه الى الجلسة الأولى لمجلس الوزراء التي تعقد غداً في بعبدا ومخصصة لتشكيل لجنة وزارية يعهد اليها اعداد مشروع البيان الوزاري الذي ستتقدم به الحكومة من البرلمان طلباً لنيل الثقة.
وعلمت «الحياة» من مصادر وزارية رفيعة، أن الأجواء السياسية الراهنة المعطوفة على تشكيل حكومة جامعة تحبذ أن يكون البيان الوزاري مختصراً، بذريعة ان التوسع فيه يمكن ان يقحم الحكومة في اشتباك سياسي هي في غنى عنه ويفتح الباب أمام المبالغة في اطلاق الوعود التي ليس في مقدورها تلبيتها لأن عمرها سيكون من عمر الفترة الباقية من ولاية سليمان التي تنتهي في 25 أيار (مايو) المقبل، وبالتالي العمل منذ الآن على تحضير الأجواء لإجراء الانتخابات الرئاسية مع مطالبة المجتمع الدولي بأن تتم في موعدها.
وأكدت المصادر نفسها ان لا مكان للمطوَّلات السياسية في البيان الوزاري وان اعتماد مبدأ المختصر المفيد أكثر من ضروري للإفادة من رغبة المكونات المشاركة في الحكومة بخفض سقوفها السياسية التي كانت وراء ولادتها بعد تعثر استمر لأكثر من عشرة أشهر.
ولفتت الى وجود رغبة لدى هذه المكونات بأن يكون البيان الوزاري على قياس الموقف الذي أعلنه سلام من أمام قصر بعبدا فور تشكيل الحكومة، وقالت ان الظروف الراهنة تتطلب تنظيم الاختلاف في حال تعذر الوصول الى توافق حولها وهذا يستدعي احالة كل ما هو مختلف عليه الى طاولة الحوار مع اجماع الأطراف على ضرورة معاودة التواصل برعاية رئيس الجمهورية.
وبكلام آخر، رأت المصادر ان التزام جميع الأطراف «اعلان بعبدا» الذي يقضي بتحييد لبنان عن الصراع العسكري الدائر في سورية يشكل القاعدة التي يفترض ان تؤسس للبيان الوزاري من دون أن يغفل الحديث في العموميات عن الاستراتيجية الدفاعية للبنان في مواجهة التهديدات الإسرائيلية انما على أساس ترحيل معادلة الجيش والشعب والمقاومة الى طاولة الحوار لأن ادراجها في صلب البيان سيدفع في اتجاه جولة جديدة من الانقسام العمودي في داخل الحكومة.
الائتلاف السوري يدعو الحكومة اللبنانية الجديدة لسحب عناصر "حزب الله" من سورية
المصدر: روسيا اليوم
رحب الائتلاف الوطني السوري المعارض بتشكيل الحكومة اللبنانية برئاسة تمام سلام، داعيا إياها الى العمل على سحب مقاتلي "حزب الله" من سورية.
وأعرب الائتلاف في بيان صدر يوم 16 فبراير/شباط عن تمنياته في أن تعالج الحكومة اللبنانية الاوضاع الداخلية لا سيما فيما يتعلق بملف "اللاجئين السوريين والأعباء التي يتحملها اللبنانيون في استقبالهم واستضافتهم".
وتابع البيان "إنه يذكر رئيس مجلس الوزراء اللبناني الجديد السيد تمام سلام بأن أول قرارات حكومته يجب أن تتعلق بسحب ميليشيات حزب الله من جميع الأراضي السورية، انسجاماً مع بيان بعبدا ووثيقة البطريرك الراعي الأخيرة"، مشددا على أن "وجود هذه الميليشيات على التراب السوري يمثل مخالفة وخرقاً صريحاً للقوانين الدولية واللبنانية نفسها، وخيانة للعلاقة المتجذرة بين الشعبين الشقيقين".
كما "يؤكد الائتلاف بأن الرئاسات اللبنانية الثلاث تتحمل مسؤولية تلك الخروقات سياسياً وقانونياً وأخلاقياً، إضافة إلى أن جميع الملفات الداخلية الأخرى ستظل عالقة وتستمر بالتفاقم" ما لم تتم معالجة هذا الأمر.
الجزائر تعرب عن ارتياحها لتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة
المصدر: ج. الدستور المصرية
أعربت الجزائرعن ارتياحها الكبير لتمكن لبنان من تشكيل حكومته الجديدة، جاء ذلك فى بيان لوزارة الشئون الخارجية الجزائرية اليوم الأحد.
وجاء فى البيان أن الجزائر تلقت بارتياح كبير تشكيل لبنان الشقيق لحكومته الجديدة، معربة عن أملها فى أن يكون بداية لمرحلة جديدة تتميز بتوافق القوى السياسية وتجاوز خلافاتها من أجل المصلحة الوطنية العليا فى ظل الحوار الهادئ والبناء والتوجه نحو مزيد من الإستقرار والأمن والإزدهار للشعب اللبناني الشقيق.
وأشار البيان إلى أن الجزائرترى أن تشكيل الحكومة الجديدة للبنان الشقيق صمام أمان يحمى سيادته ومدخلا لتكريس الوحدة بين أبنائه في مواجهة التحديات وعاملا مساعدا على إنجاز الاستحقاقات الدستورية المقبلة.
بان يؤكد لسليمان الاستعداد لمساعدة الحكومة اللبنانية
المصدر: الحياة اللندنية
توالت امس المواقف الدولية المهنئة بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة والداعمة للبنان. وتلقى رئيس الجمهورية ميشال سليمان عدداً من الاتصالات المهنئة أبرزها من الامين العام للامم المتحدة بان كي مون الذي أبدى استعداد المنظمة الدولية لمساعدة الحكومة.
وأكد سليمان «أهمية وضع خلاصات المجموعة الدولية لدعم لبنان التي انعقدت في نيويورك موضع التنفيذ وتأمين الدعم للاجتماعات التي ستعقد في كل من فرنسا وايطاليا لتنفيذ هذه الخلاصات، وتأمين الغطاء الدولي لتمكين الجيش من الحصول على حاجاته من الاسلحة من الهبة السعودية من دون عوائق او قيود وذلك لتمكينه من الدفاع عن لبنان وضبط الوضع الداخلي وحفظ السلم الاهلي والتصدي للارهاب».
وتلقى سليمان اتصالي تهنئة من بطريرك الروم الارثوذكس يوحنا اليازجي ونائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الامير قبلان.
ورحب مجلس الأمن بتشكيل الحكومة، معتبراً ان ذلك «يمكنها من التصدي للعديد من التحديات السياسية والامنية والانسانية والتنموية التي تواجه البلاد».
وناشد في بيان الشعب اللبناني «التمسك بالوحدة الوطنية في وجه محاولات زعزعة استقرار لبنان»، داعياً «جميع الاحزاب اللبنانية الى احترام السياسة التي تبناها لبنان بعدم التدخل في الأزمة في سورية».
وأعلنت رئيسة المجلس ريموندا مورموكيت أن «اعضاء مجلس الأمن يتطلعون الى مساهمات بناءة لهذه الحكومة الجديدة مع المجتمع الدولي لا سيما مجموعة الدعم الدولية للبنان». وشددت على «أهمية تطبيق قرار مجلس الأمن 1701 المتعلق بإنهاء الحرب بين اسرائيل وحزب الله في عام 2006، وكذلك القرارات الأخرى ذات العلاقة من اجل ضمان استقرار لبنان». وأكدت «حاجة الحكومة اللبنانية لدعم الديموقراطية التي طالما انتهجها لبنان، وعلى وجه الخصوص دعم الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في اطار دستوري».
ورحب وزير الخارجية الأميركي جون كيري بتشكيل الحكومة، مشيراً إلى أن «واشنطن أكدت ان الشعب اللبناني يستحق حكومة تستجيب لحاجاته وترعى مصالحه». واعتبر الاعلان عن الحكومة الجديدة «خطوة اولى مهمة لمعالجة الوضع السياسي المضطرب الذي اعاق لبنان في السنوات الاخيرة»، مطالباً اياها في حال حصولها على ثقة المجلس النيابي «بمواجهة الحاجات الامنية والسياسية والاقتصادية وسط تزايد الارهاب والعنف الطائفي الذي يشهده البلد».
وأكد ان على الحكومة «تلبية حاجات المناطق اللبنانية التي تستقبل اللاجئين القادمين من سورية وتعزيز المؤسسات الوطنية والتصدي للفكر المتطرف ومضاعفة الجهود لمكافحة الارهاب والتشجيع على النمو الاقتصادي». كما اكد كيري «التزام الولايات المتحدة القوي ازاء سيادة وامن واستقرار لبنان».
وفي بيان أصدرته السفارة الاميركية في بيروت قالت: «لطالما قلنا ان شعب لبنان يستحق حكومة تتجاوب مع متطلباته وتحمي مصالحه. ونعتبر إعلان اليوم خطوة أولى مهمة للتعامل مع القلق السياسي الذي عرقل لبنان في السنوات الاخيرة. وفي خضم الارهاب المتزايد والعنف الطائفي، نتطلع للحكومة الجديدة، في حال نالت الثقة من المجلس لتعالج الحاجات الأمنية والسياسية والاقتصادية».
وأضافت: «التحديات التي تنتظر لبنان تتضمن مواجهة حاجات المجتمعات اللبنانية التي تستضيف اللاجئين السوريين، دعم المؤسسات الوطنية، مكافحة الايديولوجيات المتطرفة ومضاعفة الجهود لمكافحة الارهاب، تشجيع النمو الاقتصادي، وإجراء انتخابات رئاسية ونيابية بطريقة ديموقراطية وفي موعدها بما يتوافق مع الدستور اللبناني».
وتابعت: «الولايات المتحدة تجدد التزامها سيادة لبنان وأمنه واستقراره، وسنكمل دعمنا للجيش وقوى الامن الداخلي، وهي القوات الشرعية الوحيدة في لبنان. نتطلع الى الحكومة لمتابعة دعمها لهذه المؤسسات والقيام بكل ما باستطاعتها لتضمن امتثال جميع الاطراف لتعهدات والتزامات لبنان، بما فيها قرارات مجلس الامن الدولية 1559 و1701. على الجميع احترام الطائف وإعلان بعبدا وسياسة النأي بالنفس عن الصراع السوري وغيرها من الصراعات الاجنبية. هذه السياسة أفضل ضمانة لاستقرار وأمن لبنان». وأكدت ان «الولايات المتحدة تتطلع للعمل البناء مع الحكومة الجديدة».
كيري: الحكومة اللبنانية الجديدة خطوة مهمة لمعالجة الوضع المضطرب في البلاد
المصدر: روسيا اليوم
قال وزير الخارجية الامريكي جون كيري في بيان له صادر السبت ان واشنطن ترحب بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة ووصفه بـ"خطوة اولى مهمة لمعالجة الوضع السياسي المضطرب الذي اعاق لبنان في السنوات الاخيرة".
واضاف ان واشنطن اكدت أن الشعب اللبناني يستحق حكومة تستجيب لاحتياجاته وترعى مصالحه. ويرى كيري ان على الحكومة الجديدة ان تحل المسائل الملحة في مجال السياسة والأمن والاقتصاد وسط تزايد الارهاب والعنف الطائفي الذي تشهده البلاد.
وأكد وزير الخارجية الأمريكي، أن الحكومة اللبنانية الجديدة عليها تلبية احتياجات المناطق اللبنانية، التى تستقبل اللاجئين القادمين من سورية، وتعزيز المؤسسات الوطنية والتصدى للتطرف ومضاعفة الجهود لمكافحة الإرهاب والتشجيع على النمو الاقتصادي.
وصرح كيري بان واشنطن تلتزم بسيادة وأمن واستقرار لبنان، مشيراً إلى مواصلة دعم الولايات المتحدة للقوات المسلحة والأمن الداخلي اللبناني التي وصفها بالقوات الأمنية المشروعة الوحيدة فى البلاد.
برى: تشكيل الحكومة اللبنانية سيخفف التوتر ويفتح الباب أمام حوار وطنى
المصدر: اليوم السابع
قال رئيس مجلس النواب فى لبنان نبيه برى، إن تشكيل الحكومة اللبنانية من شأنه "التخفيف من كل أنواع التوترات وفض الاشتباكات السياسية، وفتح الباب أمام عودة الحوار الوطنى فى لبنان".
جاء ذلك فى كلمة ألقاها برى بحضور رئيس مجلس الأمة الكويتى مرزوق الغانم، الليلة على هامش حفل العشاء الذى أقامه سفير لبنان لدى الكويت خضر حلوى بمناسبة زيارة برى إلى الكويت.
وأضاف برى أن لبنان خسر الكثير من الوقت ولم يستفد من كل اللحظات الإقليمية والدولية التى تريد استمرار استقراره الأمنى والاقتصادى، مؤكدا ضرورة تعويض الوقت الضائع الذى دفع لبنان ثمنه من خزينته ومن جيب مواطنيه المقيمين والمغتربين.
وأوضح أن لبنان تجاوز أخيرا أزمة تشكيل الحكومة، معربا عن الأمل فى أن تحقق هذه الحكومة إنجازا وتحوذ ثقة المجلس النيابى، وأن تنطلق فى مواجهة التحديات، وفى طليعتها المتصلة بأوضاع اللاجئين والنازحين السوريين والفلسطينيين.
وقال إن من جملة التحديات أمام الحكومة اللبنانية "الإرهاب الذى لا يتوقف على اعتقال بعض رموزه وإحباط بعض عملياته"، منوها بما أنجزته الأجهزة الأمنية اللبنانية، وبشكل خاص دور الجيش فى عمله الأمنى إلى جانب الدفاعى"، ولفت إلى أن من بين تلك التحديات أيضا حفظ حق لبنان فى تحرير أرضه بكل الوسائل والتصدى للخطط العدوانية الإسرائيلية، إضافة إلى اتخاذ القرارات المناسبة للتخفيف من وطأة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية.
وبين برى أن لبنان "يكاد يتحول إلى ساحة للإرهاب وخط تماس لنار الأزمة السورية التى تعصف بمناطق طرابلس والهرمل وعكار"، مشيرا إلى أن لبنان مستهدف كله بوجوده وجيشه وشعبه ومقاومته وعاصمته وكل شخصياته السياسية، وليس فقط الجهة التى يقع عليها الاغتيال، وشدد برى على أن إرادة اللبنانيين فى ترسيخ السلام الأهلى ستنتصر، وأن لبنان لن يكون على حياد إزاء مقاومة العدوانية الإسرائيلية أو تهديد سيادته بل سيبقى منحازا إلى أمانى الشعب الفلسطينى.
وقال برى إنه يقف "فى صف لبنان العربى الذى ينحاز إلى الحل السياسى فى سوريا وإلى اتفاق السوريين على تحديد نظامه، وإلى لبنان العربى الذى ينحاز إلى عراق موحد، وإلى مصر وخارطة الطريق التى أطلقتها ثورة الميادين، وإلى لبنان العربى الذى ينحاز إلى وحدة سلام اليمن وأن يبقى اليمن السعيد، وإلى الدستور التونسى الجديد.
وكان رئيس مجلس النواب اللبنانى نبيه برى قد وصل إلى الكويت والوفد المرافق له مساء السبت فى زيارة رسمية بدعوة من رئيس مجلس الأمة الكويتى مرزوق الغانم.
ترحيب دولي بتشكيل الحكومة اللبنانية والرئيس الفرنسي يدعو المجتمع الدولي لمساعدتها
المصدر: نوفوستي
رحب الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند بـ"تشكيل حكومة وفاق في لبنان"، داعيا المجتمع الدولي الى تقديم المساعدة اليها. وقال الرئيس الفرنسي في بيان يوم 15 فبراير/شباط "بات للبنان الان حكومة بصلاحيات كاملة لمواجهة مختلف التحديات التي تواجهه"، مؤكدا على أهمية "ان يقدم المجتمع الدولي مساعدة اليها في سياق عمل المجموعة الدولية لدعم لبنان التي ستجتمع قريبا في باريس".
واعرب هولاند عن الامل بان "يسود حس المسؤولية نفسه خلال الاستحقاقات الدستورية المقبلة في لبنان، خصوصا الانتخابات الرئاسية "المقررة في الربيع المقبل. كما اكد الرئيس الفرنسي "الالتزام الدائم لفرنسا بالوقوف الى جانب لبنان". ووجه هولاند "تهنئة الى الرئيس ميشال سليمان ورئيس الحكومة تمام سلام وكل الذين ساهموا في تشكيلها عبر اعلاء المصالح العليا للبنان".
بدوره رحب وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ بتشكيل حكومة لبنان الجديدة والشاملة، وهنأ رئيس الوزراء الجديد تمام سلام وكل من عمل جاهدا لتحقيق ذلك.
وقال هيغ في بيان "تتطلع المملكة المتحدة الى العمل مع رئيس الوزراء سلام وحكومته الجديدة في سعيهم الى معالجة التحديات الرئيسية التي يواجهها البلد حاليا.. وتشمل هذه اجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها.. وضمان الأمن ومكافحة الارهاب ومساعدة مئات الآلاف من اللاجئين السوريين الذي يستضيفهم لبنان، والحفاظ على حياد لبنان في ما يتعلق بالأزمة السورية". وكان اعلن السبت تشكيل حكومة جديدة برئاسة تمام سلام بعد خلافات اخرت تشكيلها اكثر من عشرة اشهر.
«المستقبل» وحزب الله يواكبان تشكيل الحكومة اللبنانية باستعداد لتحسين علاقتهما
المصدر: الشرق الأوسط
فتح تشكيل الحكومة اللبنانية ثغرة في جدار الأزمات السياسية المتواصلة منذ مطلع عام 2011. بإعلان وزير الصحة وائل أبو فاعور استعداد تيار المستقبل، أكبر المكونات اللبنانية تمثيلا في البرلمان، وحزب الله: «استعدادهما لفتح صفحة جديدة في العلاقات بينهما». ومن شأن هذا التقارب أن يبدد، إلى حد ما، العقبة الأساس التي تنتظر أولى جلسات الحكومة غدا (الثلاثاء) وتتمثل في الاتفاق على البيان الوزاري.
وتلقى الرئيس اللبناني ميشال سليمان، أمس، عددا من الاتصالات المهنئة بتشكيل الحكومة الجديدة أبرزها من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الذي أبدى استعداد المنظمة الدولية لمساعدة الحكومة، في حين أكد سليمان «أهمية وضع خلاصات المجموعة الدولية لدعم لبنان التي انعقدت في نيويورك موضع التنفيذ وتأمين الدعم للاجتماعات التي ستعقد في كل من فرنسا وإيطاليا لتنفيذ هذه الخلاصات، وتأمين الغطاء الدولي لتمكين الجيش من الحصول على احتياجاته من الأسلحة من الهبة السعودية من دون عوائق أو قيود، وذلك لتمكينه من الدفاع عن لبنان وضبط الوضع الداخلي وحفظ السلم الأهلي والتصدي للإرهاب».
وضخ الوزير أبو فاعور جرعة تفاؤلية على صعيد تجاوز العقبات السياسية للخروج من الأزمات المتراكمة، إذ أشار إلى أن هذه الحكومة «تحمل بذور الانقسام»، لكنها «تحمل إمكانيات التلاقي أيضا»، لافتا إلى «أن النائب وليد جنبلاط تابع اتصالاته السياسية بعد إعلان الحكومة بشكل خاص مع رئيس كتلة المستقبل النيابية الرئيس الأسبق فؤاد السنيورة ومع قيادة حزب الله». وقال: إن الطرفين «أكدا إيجابيتهما واستعدادهما لفتح صفحة جديدة في العلاقات بينهما»، عادا «أن التشكيلة الحكومية الأخيرة أعادت التوازن السياسي إلى البلد، وخلقت جوا من الارتياح يجب استثماره أمنيا واقتصاديا وسياسيا».
وقال عضو كتلة المستقبل النائب غازي يوسف في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أمس: «ننظر بإيجابية إلى الوضع في لبنان بعد تشكيل الحكومة ومتفائلون لناحية تجاوز الأزمات الداخلية التي يتسبب بها الانقسام السياسي»، متوقعا أن «تظهر ملامح التعبير عن حُسن النية في أول جلسة لمجلس الوزراء بعد غد (غدا)».
وتشكل الحكومة، في أولى جلساتها، لجنة لصياغة البيان الوزاري، أي الخطوط العريضة لبرنامج عملها، تمهيدا لإحالته إلى مجلس النواب بهدف نيل ثقته على أساسه. ويعد البيان الوزاري أبرز عقبات الحكومة، نظرا لتمسّك حزب الله، بمعادلة «الجيش والشعب والمقاومة» التي وردت في البيانات الوزارية لحكومات الرؤساء فؤاد السنيورة وسعد الحريري ونجيب ميقاتي السابقة، فيما تعارض قوى 14 آذار ورود هذه العبارة في الفقرة السياسية من البيان.
وقال يوسف إن هذه العقبة «سيجري تجاوزها»، مستدلا إلى ما أوحى به رئيس البرلمان نبيه بري في السابق، بقوله إن اللغة العربية مليئة بالتعابير. ورأى أنه «يمكن تجاوز هذا البند إذا حصر البيان الوزاري باعتماد (إعلان بعبدا) (الذي ينص على تحييد لبنان أزمات المنطقة)، و(بيان بكركي) (الصادر عن البطريركية المارونية قبل نحو أسبوعين)»، مؤكدا أنه «إذا اعتمدت الوثيقتان، نكون قد تجاوزنا الكثير من المشاكل والعراقيل».
وكان يوسف أكد في تصريح لإذاعة الشرق، أمس، أن «تشكيل الحكومة لم يتحقق إلا بجهد وتضحية من الرئيس سعد الحريري»، مذكرا بخطاب الأخير أمام باب المحكمة الدولية ودعوته إلى مشاركة الجميع في تأليف حكومة وحدة وطنية. وقال: إن الحريري «رضي بالجلوس في مجلس الوزراء مع متهم باغتيال والده ورضي بأن يجلس مع من طعن به»، لافتا إلى أن «البلد منقسم اليوم على نفسه وسعد الحريري لديه بطاقة واحدة وهي بطاقة وطنية».
ولاقى حزب الله الأجواء الإيجابية بتأكيد رئيس كتلته النيابية النائب محمد رعد أن «المطالبة بحكومة جامعة كانت لأن الآخرين كانوا يريدون حكومة إقصائية وحيادية وأمر واقع»، لافتا إلى أن «البلد يعيش أزمة».
بدوره، أوضح نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ نبيل قاووق أن «حصة حزب الله في الحكومة تعبر عن حجم تضحيتنا وحرصنا على تشكيلها لا عن حجم تمثيلنا»، عادا أن الحكومة المصلحة الوطنية «ضمنت مشاركة الجميع، وتعبّر عن رغبة حزب الله وحركة أمل منذ أكثر من عشرة أشهر». وأكد أن الحزب «كسر الإرادة والفيتو الخارجي الذي أرادوا من خلاله عزل المقاومة والضغط عليها لتغيير موقفها في الداخل أو في سوريا من خلال تشكيل هذه الحكومة الجامعة التي فيها شراكة فاعلة وعادلة للجميع».
وفور إعلان الحكومة، وضعت الكتل السياسية اللبنانية برنامجا لها، بمطالبتها بالسعي لإجراء انتخابات رئاسية في 25 مايو (أيار) المقبل، وإجراء انتخابات نيابية في الخريف المقبل، ووضع حد للتفجيرات وضبط الوضع الأمني والقيام بإصلاحات اقتصادية على ضوء التدهور في البلاد على خلفية الأزمة السورية ودخول ما يزيد على مليون لاجئ سوري إلى الأراضي اللبنانية.
"الديمقراطيون الأحرار":الحكومة من شأنها إعادة الثقة بالدولة اللبنانيّة
المصدر: النشرة
رحب حزب "الديمقراطيّون الأحرار" بولادة حكومة المصلحة الوطنية الجامعة "التي من شأنها إعادة الثقة بالدولة اللبنانيّة مما يساعد في معالجة مختلف الملفّات المطروحة من سياسيّة وأمنيّة وإقتصاديّة ويفتح باب الحوار لإتمام الإستحقاقات الدستوريّة المرتقبة".
وشدد الحزب في بيان على "ضرورة التوافق على بيان وزاري ركيزته المصلحة الوطنيّة العليا وترسيخ الأمن والإستقرار"، منوها بـ"إختيار القاضية اليس شبطيني في السلطة التنفيذيّة على أن تنال المرأة حقّها الطبيعي في صناعة القرار الوطني".
وحيا الحزب على إنجازاته الأخيرة في كشف الشبكات الإرهابيّة وتفكيكها وإنقاذ اللبنانيين من التفجيرات والمجازر التي كانت معدّة لهم لولا سهر المؤسسة العسكريّة والعناية الإلهيّة.
الصحف الخليجية ترحب بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة
المصدر: محيط
رحبت الصحف الخليجية الصادرة صباح اليوم الأحد، بالإعلان عن تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، معربة عن أملهما في أن تنعش الحكومة الجديدة الأمل بإبعاد لبنان عن “اللهيب السوري”.
واعتبرت الصحف أن حكومة الوحدة الوطنية كحكومة جامعة تمثل الصيغة الأمثل للبنان لما يواجهه من حزمة كبيرة من التحديات، يتصدرها ضرورة ترسيخ الأمن ومكافحة الإرهاب، الذي تواجهه البلاد المتأثرة بالصراع الدائر في سوريا منذ ثلاث سنوات.
من جانبها، أكدت صحيفة (الشرق) القطرية أن اللبنانيين أخيرا تنفسوا الصعداء وخرجت الحكومة العتيدة إلى النور بعد قرابة عشرة أشهر وعشرة أيام من تكليف السيد تمام سلام برئاسة الحكومة بإجماع منقطع النظير من أعضاء مجلس النواب اللبناني.
واعتبرت أن أهمية هذه الحكومة، التي سجلت رقما قياسيا في تعثر ولادتها، أنها جاءت لتنقذ لبنان من مستقبل قاتم ومجهول، خصوصا وأن لبنان يقف على عتبة استحقاق دستوري مهم في شهر مايو المقبل وهو موعد انتخابات رئاسة الجمهورية، حيث إن وجود حكومة المصلحة الوطنية يحقق أكثر من هدف في آن واحد، فهي تضمن إعادة الحياة إلى المؤسسات الدستورية وتمهد الأجواء المناسبة لانتخاب رئيس للجمهورية وتضمن عدم حصول فراغ دستوري في حال عدم التمكن من إجراء الانتخاب لأي سبب من الأسباب.
وخلصت إلى التأكيد على ضرورة أن يبقى لبنان بعيدا عن الأزمة السورية وأن يرسخ الأمن والاستقرار فيه.. مطالبة حكومة “المصلحة الوطنية” وفقا لتسمية الرئيس تمام سلام، بدور مسئول على قدر الطموح.
من جهتها، قالت صحيفة (الوطن) القطرية إن “لبنان نجح أخيرا في ملء الفراغ الحكومي المزمن بإعلانه تشكيل حكومة جديدة مؤلفة من 24 وزيرا، بعد أزمة دامت نحو عشرة أشهر.
واعتبرت أن ولادة حكومة المصلحة الوطنية كحكومة جامعة تمثل الصيغة الأمثل للبنان لما يواجهه من حزمة كبيرة من التحديات، يتصدرها ضرورة ترسيخ الأمن ومكافحة الإرهاب، الذي تواجهه البلاد المتأثرة بالصراع الدائر في سوريا منذ ثلاث سنوات.
وبينت أن في صدارة تحديات الحكومة الجديدة ضرورة خلق مناخات إيجابية لإحياء حوار وطني حول القضايا الخلافية، ولإرساء قواعد ومرتكزات لا تكون موضوعا لخلافات لدى تشكيل مؤسسات الدولة وسلطاتها، وإنجاز الاستحقاقات الدستورية في مواعيدها، من دون مداورة ولا استناد لأبعاد طائفية، بل العمل على تحرير الحقائب من القيد الطائفي.
ورأت أن واحدة من أهم مهام الحكومة المبكرة العمل على تأمين الانتخابات الرئاسية في موعدها حيث من المقرر أن تنتهي صلاحيات الرئيس ميشال سليمان في مايو المقبل.
وقالت إن “أحدا لا يتغافل عما يثقل كاهل الاقتصاد اللبناني حاليا، إذ تزايدت أعداد النازحين السوريين الذي يتجاوز عددهم 900 ألف نازح، وفي الوقت ذاته فإن التوترات الأمنية التي تقع رحاها بين وقت وآخر هي جروح غائرة في شرايين السياحة اللبنانية، مما يحرم الاقتصاد اللبناني رافدا من أهم روافد الدخل الوطني”.
وتحدثت صحيفة (الرؤية) العمانية الصادرة اليوم الأحد عن إعلان تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة والذي يضع لبنان على أعتاب مرحلة جديدة لمواجهة استحقاقات عاجلة يأتي في مقدمتها تعزيز الأمن والاستقرار في بلد يحاول جاهدا منع امتداد العنف من سوريا إليه وصيانة الوضع الداخلي من الفلتان الأمني.
وأعربت الصحيفة - تحت عنوان (الحكومة اللبنانية.. الأجندة الصعبة) - عن أملها أن تجسد الحكومة التي ولدت نتيجة مخاض عسير أحلام اللبنانيين الذين يتطلعون إلى حكومة تراعي أولا المصلحة الوطنية للبلد وتجمع بين ثناياها كافة ألوان الطيف السياسي والطائفي في لبنان باعتبار أن الحكومة الجامعة تعد الخيار والصيغة الأنسب للبنان الذي يتميز بتعدد أطيافه ويواجه تحديات سياسية وأمنية واقتصادية واجتماعية متنامية.
ورأت أن استحقاقات الحكومة الجديدة، كما أجملها رئيس الوزراء الجديد تمام سلام، تتمثل في تشكيل شبكة أمان سياسية والسعي إلى إنجاز الاستحقاقات الدستورية في مواعيدها وترسيخ الأمن الوطني والتصدي لكل أنواع الإرهاب إضافة إلى معالجة الملفات الاقتصادية والاجتماعية الشائكة وأبرزها تنامي أعداد النازحين من سوريا وما يشكله ذلك من عبء على لبنان الذي ينوء بمشاكله وقضاياه الداخلية.
وأكدت الصحيفة أن على الحكومة اللبنانية الجديدة أن تنهض بواجب تأمين الانتخابات الرئاسية في موعدها وقبل انقضاء أجل صلاحيات الرئيس الحالي في مايو المقبل حتى لا يدخل لبنان في متاهات الفراغ الرئاسي وما ينجم عن ذلك من زعزعة أمنية تؤثر على مجمل المشهد السياسي اللبناني.
وتحت عنوان “لبنان يعبر الأزمة” وصفت صحيفة (الخليج) الإماراتية ولادة الحكومة اللبنانية بـ “القيصرية التي جاءت بعد عشرة أشهر من الحمل الصعب والعسير”.. مشيرة إلى أن الأهم في ذلك أن لبنان يمر بظروف خطيرة نظرا لتداعيات الأزمة السورية بكل تجلياتها السياسية والاجتماعية والأمنية عليه.
تقرير- الحكومة اللبنانية.. لماذا قبل بها الفرقاء أخيراً؟
المصدر: العربية نت
ها هي حكومة تمام سلام تبصر النور بعد أكثر من عشرة أشهر على التكليف، حكومة قال عنها رئيس الحكومة إنها تحظى بدعم عربي ودولي، ووصفها بأنها جامعة وتمثل في المرحلة الراهنة الصيغة الأنسب للبنان.
وأضاف رئيس الحكومة اللبنانية، تمام سلام، بعد لقائه رئيسي الجمهورية ميشال سليمان ومجلس النواب، نبيه بري، في القصر الجمهوري في بعبدا، أن "هذه الحكومة شُـكّلت بروح الجمع لا الفرقة، التلاقي لا التحدي، وأنها قادرة على إحياء الحوار الوطني والقضايا الخلافية وتأمين الأجواء للانتخابات الرئاسية والدفع باتجاه قانون جديد للانتخابات".
وتضم الحكومة التي أطلق عليها الرئيس تمام سلام اسم "حكومة المصالحة الوطنية" أربعة وعشرين وزيراً، على قاعدة ثمانية وزراء للرابع عشر من آذار وثمانية وزراء للثامن من آذار وثمانية وزراء للوسطيين.
ولفت الرئيس سلام إلى أن توزيع الحقائب جاء ليحقق التوازن والشراكة الوطنية بعيداً من سلبية التعطيل، وأنه تم اعتماد مبدأ المداورة أي تحرير الحقائب من القيد الطائفي والمذهبي؛ فيما غاب عن التشكيلة الوزارية حزب القوات اللبنانية الذي بقي على موقفه بعدم المشاركة في حكومة تضم حزب الله، طالما أن عناصره تقاتل في سوريا.
وتعليقاً على الموضوع، أكد الكاتب السياسي طوني فرنسيس لـ"العربية.نت" أن "الحكومة القائمة تتمتع بتمثيل واسع وجدّي، وتضم أطرافاً أساسية في البلد، وأن حزب القوات اللبنانية ممثل من خلال قوى الرابع عشر من آذار، حتى وإن لم يشارك بوزراء في الحكومة"، معتبراً أن على هذه الحكومة أن تقوم بالأشهر الثلاثة المقبلة ما لم تستطع أن تقوم به في الأشهر العشرة الماضية وأن تمارس دورها بجدية.
وأضاف فرنسيس أن الحكومة الحالية أمام اختبارات بارزة لا تتحمل التأجيل في مقدمها الشأن الاقتصادي والاجتماعي، ولاسيما استعادة الثقة العربية والدولية بلبنان إضافة إلى موضوع معالجة أعداد اللاجئين السوريين الآخذة بالتزايد ومعالجة أوضاعهم بما يتناسب مع المصلحة الوطنية.
ولاحظ فرنسيس في حديث للعربية.نت أن على الحكومة الراهنة الإعداد لإجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة، كونه بنداً أساسياً على جدول الأعمال الوطني وليس فقط الحكومي.
"عقد" الحكومة الجديدة
وكانت عقد عديدة قد اعترضت ولادة الحكومة الجديدة، أبرزها عقدة "الصهر"، أي الوزير جبران باسيل باعتباره ممثل التيار الوطني الحر، الذي يتزعمه ميشال عون، فالأخير كان يصر على إبقاء صهره في وزارة الطاقة، فيما لبنان على موعد مع توقيع اتفاقات دولية مع شركات عالمية للتنقيب عن النفط، لكن هذه العقدة وجدت طريقها إلى الحل بإسناد هذه الحقيبة إلى الوزير أرثيور نظريان، أي لحزب "الطاشناق" الأرمني، والذي ينتمي إلى تكتل التغيير والإصلاح بزعامة ميشال عون.
أما عقدة اللحظات الأخيرة، فتمثلت بموقف حزب الله الرافض لإسناد حقيبة الداخلية إلى المدير العام السابق للأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي، بسبب خلافات جوهرية في المواقف وتبادل للاتهامات، على خلفية تدخل حزب الله في سوريا ودعمه لقوى موالية للنظام السوري في طرابلس شمال لبنان، فيما يُعرف بأحداث جبل محسن وباب التبانة، إلا أن هذه العقدة تمت معالجتها من خلال إسناد هذه الحقيبة الأمنية إلى النائب في تيار المستقبل، نهاد المشنوق، فيما حصل اللواء ريفي على حقيبة وزارة العدل.
نهاد المشنوق وهو نائب في تيار المستقبل، صحافي بارز، وكان مستشاراً لدى الرئيس الراحل رفيق الحريري، أما اللواء ريفي فهو شخصية أمنية بارزة ومن الوسط الطرابلسي السني، يصفه المراقبون بأنه قادر على السيطرة واحتواء التيارات الإسلامية المتطرفة في الشارع السني، ولاسيما داخل مدينة طرابلس، مسقط رأسه.
كما كانت له عدة مساهمات في كشف الكثير من الزوايا في ملف اغتيال الرئيس رفيق الحريري، وأيضاً كشف شبكة الوزير السابق ميشال سماحة، المتهم بالتحضير لعمليات إرهابية في لبنان، ويحظى اللواء ريفي أيضاً بدعم كبير من قبل رئيس الحكومة السابق سعد الحريري.
مناورات حزب الله
وهنا يشرح الكاتب الصحافي جورج صولاج في حديث للعربية.نت أسباب قبول حزب الله بتسليم وزارات العدل والداخلية والاتصالات لفريق الرابع عشر من آذار، لاسيما أن معظم هذه الوزارات على تماس مباشر مع الوضع الأمني والاستخباراتي والمحكمة الدولية، فبرأي صولاج، موقف حزب الله دليل على أن لبنان أمام مرحلة إيجابية وتفاهمات إقليمية سترتد إيجاباً على الوضع السياسي والاقتصادي في لبنان، وأن التشكيلة التي توصل إليها الفرقاء اللبنانيون ليست سوى نتيجة مناخ وتفاهم إقليمي بضغط أميركي وفرنسي ودعم سعودي وإيراني، لكنه أعرب في الوقت نفسه عن تخوفه من عدم إنجاز تقدم ملحوظ في الملف الأمني كونه ليس مرتبطاً بتشكيل الحكومة أو عدمها، إنما بحسابات إقليمية كالنزاع الدموي في سوريا.
الدرب شائك والتحدي كبير، هكذا وصف رئيس الوزراء اللبناني تمام سلام المرحلة الراهنة، فالمهمات التي على حكومته إنجازها كبيرة والمهلة الزمنية قصيرة، أما التحدي المقبل فهو البيان الوزاري الذي ستتوقف عنده الحكومة الجديدة، والذي سيكون المحطة الحاسمة لولادتها لما ستحمله من جدلٍ منتظر حول سلاح حزب الله وتدخله العسكري في سوريا.