Haneen
2014-04-07, 09:41 AM
<tbody>
الاثنين - 24/2/2014
</tbody>
<tbody>
ملف رقم (116)
</tbody>
<tbody>
</tbody>
في هـذا الملف:
الجيش اللبناني: تفجير الهرمل الانتحاري كان بعبوة تزن 125 كغم من المتفجرات
تتبنى تفجير الهرمل.. والأمن يعتقل مشتبها به
قيادة الجيش تنعى شهيدي انفجار الهرمل
تقرير - لجيش يحمي الهرمل بـ"اللحم الحي" "المقاومة" حتماً.. في البيان الوزاري
تقارب عون والحريري يمهد الطريق أمام عودة الأخير لرئاسة الحكومة
مصدر حكومي لبناني: التفجيرات التي تضرب لبنان قد تستمر لفترة طويلة
البيان الوزاري... "حق لبنان واللبنانيين في المقاومة"
"عكاظ": لبنان مهيأ لاشتعال أزمة سياسية قد يتخللها عمل عسكري في أي وقت
تقرير - تحرّك حاسم للدولة ينزع فتيل التفجير في طرابلس "طبخة" البيان الوزاري على "نار" التفاؤل اليوم
الحياة : تجدد السجال بين حزب الله و 14 آذار حول تدخله في سوريا ومسودة البيان الوزاري تنص على النأي بالنفس حملة تضامن واسعة مع الجيش اللبناني في مواجهة استهدافه بالتفجير الانتحاري
الجيش اللبناني: تفجير الهرمل الانتحاري كان بعبوة تزن 125 كغم من المتفجرات
المصدر: الأناضول
قال الجيش اللبناني الأحد إن “السيارة التي فجرها انتحاري على أحد حواجزه في منطقة الهرمل شرقي لبنان مساء أمس كانت مفخخة بعبوة تزن 125 كغم من المتفجرات”.
وقال الجيش في بيان له وصل الأناضول نسخة منه إن “الخبير العسكري قدر زنة العبوة بحوالي 125 كغم من المواد متفجرة”.
وتبنى تنظيم “جبهة النصرة في لبنان”، التفجير الانتحاري الذي استهدف، مساء السبت، حاجزا للجيش اللبناني في منطقة الهرمل قرب الحدود مع سوريا؛ وأوقع ثلاثة قتلى و16 جريحا، بينهم مدنيين، بحسب الصليب الأحمر اللبناني.
وكان تفجير انتحاري، تبنته أيضا “جبهة النصرة في لبنان”، وقع في الهرمل في 1 فبراير/ شباط الجاري، وأدى إلى مقتل 3 أشخاص وجرح أكثر من 20 آخرين.
كما تبنت الجبهة تفجيرا انتحاريا قرب مبنى حكومي في الهرمل في 16 يناير/ كانون الثاني الماضي ، قتل فيه 4 أشخاص وجرح 25 آخرين.
تتبنى تفجير الهرمل.. والأمن يعتقل مشتبها به
المصدر: الشرق الأوسط
بلغت حصيلة التفجير الانتحاري الذي استهدف حاجزا للجيش اللبناني في منطقة الهرمل البقاعية، شرق لبنان، مساء أول من أمس، ثلاثة قتلى، هم الضابط إلياس الخوري والجندي حمزة فيتروني والمواطن محمد ديب أيوب، و18 جريحا، بين عسكري ومدني.
وأعلنت قيادة الجيش أن نتيجة الكشف على موقع التفجير تبين أن السيارة التي انفجرت من نوع «غراند شيروكي» لون أسود صنع 1994. وقدر الخبير العسكري زنة العبوة بنحو 125 كيلوغراما من المواد المتفجرة». وألقت مخابرات الجيش، أمس، القبض على شخص يشتبه في قيامه بأعمال إرهابية، معروف باسم قاسم الأطرش، في منطقة القاع، وفق ما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام.
وتبنت جبهة النصرة في لبنان التفجير في بيان لها عبر «تويتر»، حمل عنوان «عملية استشهادية مباركة في الهرمل»، في إطار ما سمته «سلسلة غزوات قسما لنثأرن». وكان «تنظيم جبهة النصرة» و«كتائب عبد الله عزام» تبنيا عددا من التفجيرات التسعة التي استهدفت مناطق خاضعة لنفوذ حزب الله، منذ يوليو (تموز) الماضي، وعدّا أن تلك الهجمات الدموية رد على مشاركة الأخير في القتال في سوريا إلى جانب النظام.
وكان تفجير الهرمل وآخر التحقيقات المتعلقة به موضع اهتمام الرئيس اللبناني ميشال سليمان، أمس، الذي دعا القوى العسكرية والأمنية إلى تشديد العزم القائم على مواجهة الإرهاب لحفظ الوطن وسلمه الأهلي وأمان اللبنانيين واستقرارهم.
قيادة الجيش تنعى شهيدي انفجار الهرمل
المصدر: لبنان الآن
نعت قيادة الجيش اللبناني - مديرية التوجيه، كلّاً من الملازم الأول الياس الخوري والجندي حمزة الفيتروني، اللذين استشهدا، السبت الماضي خلال التفجير الانتحاري الذي استهدف حاجزاً للجيش في الهرمل.
تقرير - لجيش يحمي الهرمل بـ"اللحم الحي" "المقاومة" حتماً.. في البيان الوزاري
المصدر: السفير
مرة أخرى، أثبت الإرهاب أنه لا يميز بين ضحاياه، من مدنيين وعسكريين وطلاب وأيتام، وأن سياراته المفخخة تأخذ في طريقها أبرياء من كل الطوائف والمذاهب.
مرة أخرى، أثبت الإرهاب أن جميع اللبنانيين مدرجون في بنك أهدافه، وأن "الآخر" أياً يكن انتماؤه، مُباح دمه ومستباحة حياته.
ويبدو ان هذا الخطر المتفاقم دفع الى تسريع إيقاع النقاشات حول البيان الوزاري، وتحديداً في ما يتعلق ببند المقاومة الذي تتم "حياكته" بطريقة دقيقة، سعياً الى تحقيق التوافق عليه. وفي حين بات مؤكداً أن "المقاومة" عائدة حتماً الى البيان الوزاري، ضمن صيغة مرنة، توقعت بعض مصادر اللجنة إقرار البيان في اجتماع اليوم، فيما دعت مصادر أخرى الى الإبقاء على "الحيطة والحذر".
وإذا كانت الفتنة هي من بين غايات الانتحاريين ومن يقف خلفهم، فإن النعوش والأحزان العابرة للمناطق والطوائف وحّدت اللبنانيين وجعلتهم شركاء في مواجهة العنف التكفيري، بحيث أصبحت أولوية التصدي لظاهرة الإرهاب من القواسم المشتركة القليلة في زمن الانقسامات الحادة والصراعات المحتدمة.
وقد جاء التفجير الانتحاري بحاجز الجيش اللبناني في الهرمل ليؤكد أن استهدافات الإرهاب تتجاوز حدود فئة او مذهب لتطال المؤسسة العسكرية التي تضم جميع الأطياف اللبنانية، وباتت تشكل رأس حربة في مواجهة جماعات القتل العبثي، بمسمياتها المختلفة، من "داعش" و"نصرة" الى "كتائب عبدالله عزام".
بالامس اختلط دم الملازم أول الياس خوري والمجند حمزة الفيتروني في ابلغ رد على الإرهابيين. وما تعرّض له الجيش يجب أن يدفع فوراً الى وقف "الخطاب التبريري" الذي يعتمده البعض في معرض التعليق على عمليات التفجير ضد بيئة "حزب الله"، عبر الربط بين تلك العمليات وبين تدخل الحزب العسكري في سوريا، إذ ان استهداف الجيش الذي لا يقاتل خارج الحدود يثبت أن هناك هجمة عمياء على لبنان، باتت تمثل خطراً على الجميع، وحتى على من يريدون تحييد أنفسهم عنها.
وكان الحاجز التابع لفوج الحدود البري الثاني عند جسر العاصي قد أنقذ، امس الاول، مدينة الهرمل من مجزرة بعدما اشتبه الملازم خوري والمجند الفيتروني في سيارة الشيروكي المفخخة بنحو 125 كيلوغراماً من مواد شديدة الانفجار، وطلبا تفتيشها، الامر الذي دفع الانتحاري الى تفجير نفسه، ما أدى الى استشهاد العسكريين الاثنين والمواطن محمد أيوب، إضافة إلى 18 جريحاً من العسكريين والمدنيين.
وأفادت المصادر المتابعة للتحقيقات أنّ كشف خيوط الجريمة يحتاج إلى الانتهاء من مسح مكان الانفجار، والإطلاع على بعض محتويات كاميرات المراقبة المنتشرة جنوبي نهر العاصي، والتي تم تفريغ إحداها، ليتبين أنّ الانتحاري مرّ أمام "مقهى اسكندر" قبل الحاجز بنحو 400 متر في سيارة الشيروكي وعلى جوانبها أتربة ووحول، ما يعزز فرضية خط سيرها انطلاقاً من السلسلة الشرقية المحاذية لمنطقة يبرود السورية، سالكة إحدى طرق التهريب المنتشرة كثيراً في منطقة سهول البقاع الشمالي ومشاريع القاع.
الى ذلك، أوقف الجيش اللبناني ح. أ. الذي يُرجح ان يكون، وفق المعلومات، أحد أفراد المجموعة التي سبق لها أن هاجمت الجيش في عرسال.
كما أُلقى القبض عند حاجز العاصي على أ. ص. ع. (سوري الجنسية) الذي كان يقود "فاناً" للركاب، واقتيد إلى التحقيق.
البيان الوزاري
على الخط السياسي، يبدو أن قوة الدفع التي أنتجت الحكومة التوافقية ستقود الى التفاهم سريعاً على البيان الوزاري، ما لم تكن هناك "قطبة مخفية" في مكان ما، من شأنها ان تؤخر إقراره.
ووفق المعلومات، لم يبق عالقاً في مسودة البيان سوى النقطة المتصلة بمعادلة الجيش والشعب والمقاومة، وسط اتجاه الى استبدال هذه المعادلة بصيغة أخرى جامعة تلحظ حق اللبنانيين في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي ومخاطره، انطلاقاً من أن المقاومة تعني الكل. ويبدو أن التوليفة الجديدة ستعتمد على "ثابتة" المقاومة بعد إدراجها في سياق توافقي، إنما من دون إرفاقها بـ"الجيش" و"الشعب".
وأبدى الرئيس تمام سلام ارتياحه لسير المناقشات في لجنة صياغة البيان الوزاري، قائلا لـ"السفير": "إن المناقشات تتم في جو من الهدوء والتفاهم على الخروج بتوافق في الحكومة على كل المواضيع، خصوصاً أن التحديات كبيرة لا سيما الامنية والاقتصادية منها، والناس تريد الخلاص والخروج من حالة التشنج، عدا عن استحقاق انتخاب رئيس جديد للجمهورية، الذي اعتبره مفصلاً مهماً للبلاد قد ينقلها من مكان الى مكان افضل".
وبينما تجنب سلام الدخول في تفاصيل المناقشات التي جرت، أشارت اوساطه الى ان معظم بنود مسودة البيان الوزاري صارت منتهية، وجميع الاطراف تقدمت بمقترحات محددة للتوافق على صيغة بند المقاومة.
وأملت أوساط سلام التوصل الى حل ايجابي في جلسة اللجنة اليوم بحيث تنتهي من صياغة كل الفقرات نهائياً تمهيداً للمثول امام المجلس النيابي لنيل الثقة، لافتة الانتباه الى أن رئيس الحكومة يحاول تدوير الزوايا ومساعدة الاطراف على التوصل الى توافق على الصيغة النهائية للبيان.
وأبلغ الوزير محمد فنيش "السفير" أن هناك صيغاً عدة مطروحة ستناقش في جلسة اليوم، "وما يهمنا هو تأكيد حقيقة أن العدو الاسرائيلي لا يزال يحتل أراضي لبنانية ويهدد سيادتنا وأن المقاومة هي حاجة وضرورة لاستكمال التحرير ومواجهة أي عدوان محتمل، وأي صيغة تكون متناغمة مع هذا الطرح سنتجاوب معها".
وقالت مصادر مطلعة على مناقشات البيان الوزاري لـ"السفير" إن الاقتراح الاولي الذي قدمه الوزير علي حسن خليل قد رُفض من فريق 14 آذار، فجرى بعد عودة الرئيس نبيه بري من الخارج إدخال تعديلات ورتوش عليه، ليصبح مقبولاً. ولفتت الانتباه الى ان معظم مضامين البيان قد أُقرت، ولم يتبق إلا البند المتعلق بالمقاومة، متوقعة أن تنتهي اللجنة من مهمتها اليوم، في حال عاد أعضاؤها بردود إيجابية على صيغة كانت قد نوقشت في الاجتماع السابق وحظيت بشبه توافق، لكنها بقيت معلقة في انتظار أن يراجع كل طرف مرجعيته السياسية.
وقالت اوساط "8 آذار" لـ"السفير" إن ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة "كان قد طرحها أساساً في الماضي الرئيس فؤاد السنيورة حتى لا يظل "حزب الله"، من وجهة نظره، محتكراً للمقاومة، وبالتالي هو أراد أن يجعل الشعب والجيش شريكين فيها، فإذا قرروا اليوم التراجع يكونون قد تراجعوا عن صيغة هم الذين اخترعوها".
وإذ شدّدت الاوساط على أن "المقاومة" هي الثابتة الوحيدة وكل ما عداها متحرك، لفتت الانتباه الى هناك أفكاراً قيد النقاش، والأجواء توحي بالإيجابية.
وابلغ مصدر في "14 آذار" "السفير" أن هذه الحكومة وُلدت لتعيش، لا لتنتحر في اليوم التالي، مشيراً الى ان البيان الوزاري سيقر عاجلاً أم آجلاً. وشدد المصدر على أن المقاومة ليست حكراً على "حزب الله" الذي وُلد العام 1982، وهناك من سبقه اليها منذ العام 1975، معتبراً أن المطلوب أن تكون المقاومة تحت سلطة الدولة ومن مسؤولياتها.
تقارب عون والحريري يمهد الطريق أمام عودة الأخير لرئاسة الحكومة
المصدر: العرب أون لاين
أكدت أوساط لبنانية مقربة من “التيار الوطني الحر” حصول تقارب غير مسبوق بين قيادة “تيار المستقبل” الذي يرأسه رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، و”الوطني الحرّ” الذي يرأسه رئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب ميشال عون.
وأشارت إلى أن “التقارب بدأ منذ أن أطلق الوطني الحرّ وثيقته السياسية الجديدة التي أكدت على ضرورة التقارب مع جميع الأطراف السياسية في الداخل اللبناني وبعيدا عن الفرز التقليدي بين قوى 8 و14 آذار”.
وتعتبر الأوساط أن التقارب يعود إلى “أسباب عدّة، منها الانسجام الكبير بين مستشار الرئيس سعد الحريري نادر الحريري والوزير جبران باسيل، المكلفين من المستقبل والوطني الحرّ، بتنسيق هذا التقارب”. وتؤكد المصادر أن عون ليس في موقع فكّ تحالفه الاستراتيجي مع حزب الله، وهو يسعى إلى تقريب وجهات النظر بين الحريري وبين الأمين العام للحزب حسن نصرالله. وترى أن “عون وجد أجواء إيجابية لدى نصرالله عندما أبلغه بنيته، والأمر نفسه استشفه في لقائه مع الحريري بباريس، وقد ترجمت الإيجابية عبر تسهيل تشكيل الحكومة بعد تقديم الطرفين تنازلات متبادلة”.
وتشير ذات الأوساط إلى أن تأليف الحكومة الجديدة لا يعني بالضرورة وصول عون إلى رئاسة الجمهورية وفق تفاهم مع تيار المستقبل، فالاتصالات والتفاهمات لم تصل إلى هذه النقطة بعد، غير أن الإيجابية في التعاطي قد تؤدي إلى جعل عون لاعبا أساسيا في اختيار الرئيس الجديد للجمهورية إن لم يكن هو الرئيس، في المقابل أصبحت الطريق معبّدة أمام عودة الحريري إلى لبنان ليرأس أول حكومة في العهد الجديد”.
وكان عون لعب دورا كبيرا في حلّ العقد التي طرأت على مسألة تأليف الحكومة في الساعات الـ48 الأخيرة، إذ ساهم عبر اتصاله بحزب الله بإلغاء الفيتو على توزير المدير العام السابق لقوى الأمن الداخلي أشرف ريفي، وعبر اتصاله بتيار المستقبل بالتراجع عن منح وزارة الداخلية لريفي واستبدالها بوزارة العدل.
مصدر حكومي لبناني: التفجيرات التي تضرب لبنان قد تستمر لفترة طويلة
المصدر: الرياض السعودية
أوضح مصدر حكوميّ رفيع المستوى لصحيفة "الرياض" السعودية أنّ "التفجيرات الإرهابية التي تضرب لبنان قد تستمرّ لفترة طويلة بفعل الأزمة السورية التي لا يبدو أن أفق حلّها قريب".
وأشار المصدر الى أنّ "التعويل الأكبر لحماية الاستقرار يقع على الجيش اللبناني ومن هنا استهدافه من قبل المجموعات الإرهابية ومن هنا ضرورة الإسراع بتجهيزه وتسليحه لكي يستطيع القيام بمهامّه وخصوصا حماية الحدود".
البيان الوزاري... "حق لبنان واللبنانيين في المقاومة"
المصدر: ليبانون فايلز
افادت معلومات ان "بند المقاومة في البيان الوزاري سيجمع بين صيغة قوى 8 آذار وفيها "حق اللبنانيين" وصيغة 14 اذار وفيها "حق لبنان"، لتصير العبارة "حق لبنان واللبنانيين في المقاومة ضد اسرائيل" من دون التطرق الى اعلان بعبدا، وانما التركيز على ما انجز في مؤتمر الحوار الوطني، وإبقاء مرجعية هذه الطاولة كاطار للحل، وسيركز النص على مكافحة الارهاب ودور الجيش في هذا المجال".
"عكاظ": لبنان مهيأ لاشتعال أزمة سياسية قد يتخللها عمل عسكري في أي وقت
المصدر: النشرة
لفتت صحيفة "عكاظ" السعودية الى أن "لبنان يدفع مجددا ثمن أخطاء حزب الله وتدخله السافر في سوريا، تفجير جديد في الهرمل ولكنه يستهدف الجيش هذه المرة، وفي الحقيقة هو يستهدف الدولة اللبنانية في رسالة واضحة لها لوضع حد لتدخلات حزب الله في سوريا، هذه الرسالة ليست من النظام السوري الذي يواليه ويدعمه حزب الله على الأرض، ولكنها موجهة من الجماعات الإرهابية التي تنتهك التراب السوري هي الأخرى وتريد الاستئثار به لنفسها".
وأوضحت أن "لبنان الدولة والمواطن يدفعان ثمن إرهاب الفريقين في كل الحالات، في ظل استمرار حزب الله في العمل خارج إطار الدولة وفتحه لمعابر تضخ الجنود والسلاح من لبنان إلى سوريا، والتي سمحت بدورها بالتدفق العكسي من سوريا إلى لبنان لتعبر من خلالها سيارات مفخخة وانتحاريون، يحاولون تفجير لبنان وزعزعته ونقل الأزمة السورية أو تمددها نحوه".
وإعتبرت الصحيفة أن "لبنان مهيأ لاشتعال أزمة سياسية قد يتخللها عمل عسكري في أي وقت، فلبنان لم يكن بمعزل عن الأحداث الدموية في يوم من الأيام ودفع في طريقه نحو الاستقرار دماء شهداء بينهم رؤساء وزعماء ووزراء وعسكريون ومواطنون، وهذا قدر هذا البلد الصغير بمساحته والكبير بتاريخه وتنوعه الثقافي والسياسي".
تقرير - تحرّك حاسم للدولة ينزع فتيل التفجير في طرابلس "طبخة" البيان الوزاري على "نار" التفاؤل اليوم
المصدر: المستقبل
على وقع التفجيرات الإرهابية التي تقضّ مضاجع اللبنانيين وتستهدف الدولة ومؤسساتها وعلى رأسها مؤسسة الجيش اللبناني، كما حصل على جسر العاصي في الهرمل ليل أول من أمس، تعقد لجنة صياغة البيان الوزاري اجتماعها اليوم، والذي يؤمل أن يكون الأخير وتخلص فيه الى إنجاز بيان متوازن تستطيع الحكومة أن تعبر فيه الى ساحة النجمة لتنال ثقة مجلس النواب، وتنصرف الى معالجة الملفات الكبرى التي تنتظرها والاستحقاقات الداهمة وعلى رأسها انتخاب رئيس جديد للجمهورية.
وفي هذا الإطار أكد عضو اللجنة وزير العمل سجعان القزي لـ"المستقبل" أن "البيان الوزاري لن ينتهي إلا باعتراف الجميع بسلطة الدولة وحدها، ومسؤوليتها الحصرية عن كل عمل عسكري أو عمل مقاوم على كل الأراضي اللبنانية، وتجاه أي عدوّ معتدٍ على سيادتها، سواء على الحدود أو في الداخل"، وشدّد على إضفاء الأجواء الايجابية التي سادت الجلسات الماضية للجنة على جلسة اليوم التي يؤمل أن تنتهي الى بيان وزاري يلتزم به الجميع قولاً وفعلاً".
بدوره، جدّد وزير الاتصالات بطرس حرب رفضه "إعادة تكريس ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة في البيان الوزاري"، وشدد على أن "أي بيان يتوافق عليه الجميع ينبغي أن لا يتضمن هذه الصيغة لأن ما يسمى "مقاومة" أصبح جسماً قائماً بذاته مستقلاً عن الدولة والجيش والشعب"، مشيراً الى أن "مشاركة قوى 14 آذار في الحكومة لم تكن ولن تكون لتغطية تصرفات حزب الله بل من أجل خوض معركة استرداد الدولة اللبنانية وحق السلطة الشرعية في حصر القرارات المصيرية فيها".
استهداف الجيش
الى ذلك، لا يزال لبنان الشعبي والرسمي تحت صدمة العملية الإرهابية التي استهدفت الجيش على جسر العاصي في منطقة الهرمل، وقد استمرت التحقيقات القضائية والأمنية في هذه الجريمة بإشراف مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر الذي سطّر استنابات الى مديرية المخابرات والشرطة العسكرية كلّفهما فيها جمع المعلومات وإجراء التحريات توصلاً الى كشف هوية الانتحاري والمنطقة التي أتى منها قبل وصوله الى الحاجز وتفجير نفسه. كما عملت الأدلة الجنائية طوال يوم أمس على رفع الأدلة من موقع الجريمة، وأجرت الفحوص المخبرية لأشلاء الانتحاري تمهيداً لكشف هويته.
سليمان
رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان الذي تابع مع المسؤولين الأمنيين والعسكريين تفاصيل التفجير الإرهابي وعزّا بالضحايا، شدد على أن "الجيش الذي يقوم بواجبه الوطني لحماية اللبنانيين من الاجرام، أصبح الهدف الرئيسي للأعمال الارهابية، وهو يدرك تماماً أنه يدفع ضريبة واجبه وثمّن الحفاظ على المدنيين"، داعياً القوى العسكرية والأمنية الى تشديد العزم القائم على مكافحة الارهاب لحفظ الوطن وسلمه الأهلي وأمان اللبنانيين واستقرارهم".
السنيورة
بدوره، استنكر رئيس كتلة "المستقبل" الرئيس فؤاد السنيورة "جريمة التفجير الارهابي الذي تعرض له حاجز الجيش في منطقة الهرمل حيث سقط له شهداء أبرار اضافة الى استشهاد مواطنين أبرياء وسقوط عدد كبير من الجرحى وهذا قمة الاجرام والتعسف". ودعا ايران و"حزب الله" الى "التحلي بالواقعية، واتخاذ قرار شجاع وهو الانسحاب من سوريا والنأي بالنفس بشكل جدي لانقاذ لبنان والمواطنين من الأهوال".
ورأى أن "مواجهة هذه الموجة الارهابية بشكل فعال يجب أن تستند الى خطوات جدية على مستوى كل لبنان واللبنانيين".
المشنوق
ومن جهته، اتصل وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق فاتصل بوزير الدفاع سمير مقبل وقائد الجيش العماد جان قهوجي، واطلع منهما على ما توصلت إليه التحقيقات في العملية التي طالت الجيش"، ودان "عملية التفجير"، مؤكداً أنها "جريمة مستنكرة ومدانة وجبانة"، مشيراً الى "اننا، نحن والجيش واحد لا يتجزأ، وسنتصدى بكل الوسائل المشروعة لهذا المرض، أياً كانت مبرراته"، مجدداً الدعوة الى اقفال معابر الموت داخل الأراضي اللبنانية المفتوحة باتجاه سوريا والأخرى العائدة منها، وإعادة بعض القوى السياسية موقفها من الحرب الدائرة في سوريا".
ريفي
أما وزير العدل اللواء أشرف ريفي فقد أكد "المضي قُدماً في العمل على الوصول بكل ملفات الجرائم والتفجيرات والاغتيالات التي ارتكبت، الى المحاسبة القضائية، وأولها بما يتعلق بطرابلس". وإذ استنكر "التفجير الارهابي الذي استهدف حاجزاً للجيش في الهرمل وأدى الى سقوط شهداء وجرحى"، ندد بـ"الارهاب المتنقل وظاهرة الانتحاريين التي باتت تستهدف لبنان"، وشدد على "التكاتف والتصدي له عبر العدالة والاستنفار الأقصى للأجهزة الأمنية بالإضافة الى معالجة الجانب السياسي عبر التزام اعلان بعبدا وسياسة النأي بالنفس".
وعلمت "المستقبل" ان موقف ريفي الذي أطلقه من طرابلس أمس، جاء على شكل مبادرة تضمنت التأكيد على الذهاب بكل ملفات التفجير والاغتيالات خصوصاً تفجير مسجدَي "السلام" و"التقوى" الى القضاء، انطلاقاً من مهامه كوزير للعدل، وللتأكيد أيضاً أن الدولة اللبنانية وحدها من يتحمل مسؤولية أمن طرابلس والعمل على وقف دوّامة العنف والتحضير فيما بعد لخطة اقتصادية تنموية تنهض بالمدينة من واقعها الحالي.
وأكدت مصادر مطّلعة على خلفية هذه المبادرة أنها تأتي ترجمة لتحرك سياسي تولاه ريفي ونواب ووزراء المدينة عطّل مسعى الأمين العام ل"الحزب العربي الديموقراطي" رفعت عيد الى تفجير الجولة العشرين من الاقتتال في طرابلس.
وفي المعلومات التي حصلت عليها "المستقبل" ان قيادة الجيش تدخلت ووجهت تحذيراً واضحاً الى رفعت عيد من أن القيام بأي تحرك عسكري أو محاولة إشعال محاور القتال سترتّب عليه تبعات وسيحمّله الجيش مسؤولية أي تدهور سيحصل، لا سيما وأن السياسيين في المدينة طلبوا من الأجهزة الرسمية كشف هوية من أقدم على قتل المسؤول العسكري في حزب عيد، عبد الرحمن دياب، وتقديمه الى العدالة.
وأشارت المعلومات أيضاً، ان "حزب الله" أبلغ من يعنيهم الأمر، بمن فيهم رفعت عيد، بأنه ليس في وارد تغطية أي مغامرة قد يقدم عليها لإشعال الوضع في طرابلس لأن (حزب الله) بغنى عن إضافة عنصر توتر جديد الى جانب التفجيرات التي يشهدها لبنان.
بدورها، كشفت مصادر طرابلسية معنية، أن لجم اندفاعة ميليشيا عيد الأخيرة وإحباط محاولة إشعال جولة الاقتتال العشرين هو مؤشر الى بداية تغيّر جذري في تعاطي الدولة مع الأحداث التي تحصل على الأرض، وان محاولة خطف قرار الدولة في عاصمة الشمال بات من الماضي، لا سيما وأن وزير العدل تعهّد في مقابل لجم الجيش لأي اختراق أمني بأنه سيحيل كل الملفات والجرائم التي شهدتها طرابلس وكل المناطق اللبنانية على القضاء ليأخذ مجراه وهذا ما سحب فتائل التوتر من الشارع.
أحمد الحريري
ورأى الأمين العام لتيار "المستقبل" أحمد الحريري، أن "البعض في لبنان يحاول زرع الفكر المتطرف لتبرير ما يقوم به حزب الله". واعتبر ان "التطرف هو أكبر خدمة تقدم لـ"حزب الله" المتطرف في تكوينه وقد ثبت ذلك بالملموس عندما دخل على خط الأزمة السورية وهو سينتهي في سوريا بإذن الله". وشدد على أن "العقلانية التي يتحلى بها الرئيس سعد الحريري تهدف الى حماية البلد، وليست للبحث عن أصوات أو شعبية". وأكد أننا "أصبحنا في آخر المخاض وبعد ذلك سننزل الى الساحات، وسنحتفل بلبنان رفيق الحريري الذي سيعود مع الرئيس سعد الحريري". وشدد على أن "مشاركة 14 آذار في الحكومة جاءت للحفاظ على البلد، لأن الطرف الآخر يريد الفراغ ويريد السيطرة على الدولة ونحن لا نستطيع ترك بلدنا ينهار".
الحياة : تجدد السجال بين حزب الله و 14 آذار حول تدخله في سوريا ومسودة البيان الوزاري تنص على النأي بالنفس حملة تضامن واسعة مع الجيش اللبناني في مواجهة استهدافه بالتفجير الانتحاري
المصدر: العنكبوت
شهد لبنان أوسع حملة تضامن مع الجيش اللبناني إزاء التفجير الإرهابي الانتحاري الذي استهدف حاجزاً له على مدخل مدينة الهرمل البقاعية مساء أول من أمس، وأدى الى استشهاد ضابط ورتيب ومواطن كان خلف السيارة التي فجرها الانتحاري عندما حاول الضابط تفتيشه.
ولم تمنع الأجواء السياسية الإيجابية التي سعى غير مصدر الى اشاعتها عن مداولات لجنة صوغ البيان الوزاري التي تعقد اجتماعها الرابع بعد ظهر اليوم، تجدد السجال بين قوى "8 آذار" وقوى "14 آذار" حول ربط هذا النوع المتكرر من العمليات الإرهابية في لبنان، بتدخل "حزب الله" في القتال في سورية. وفيما كررت قيادات "14 آذار" القول إن المجموعات الإرهابية تتذرع بتدخل الحزب، شن نوابه الذين زار بعضهم موقع الجريمة في الهرمل، حملةً على أصحاب الدعوات لانسحابه من سورية لتجنب ردود الفعل الإرهابية، متهمين هؤلاء بتبرير العمليات الإرهابية.
واعتبر رئيس الجمهورية ميشال سليمان ان الجيش أصبح الهدف الرئيسي للإرهاب "بفعل قيامه بواجبه الوطني فيما حماية المواطنين من الإرهاب والإجرام".
وفيما واصل الجيش والجهات القضائية جمع الأدلة من مسرح الجريمة عند حاجز الجيش المستهدف ورفع الأشلاء المتناثرة للانتحاري الذي فجر نفسه في سيارة الـ "غراند شيروكي"، وللضابط الذي كان قريباً منه، تكشّف حجم الأضرار التي خلّفها الانفجار. وعثر على بطاقة هوية ورخصة سوق الانتحاري، وهما مزورتان باسم مواطن لبناني يدعى عباس صالح، الذي استنكر استخدام اسمه. وبقيت صورة الانتحاري واضحة على بطاقة الهوية.
واتصل زعيم تيار "المستقبل" رئيس الحكومة السابق سعد الحريري بقائد الجيش العماد جان قهوجي معزياً باستشهاد العسكريَّين وإصابة بعضهم، مؤكداً "التضامن الكامل معه وسائر القوى الأمنية فيما المهمات التي يقومون بها".
وبينما اعتبر رئيس كتلة "المستقبل" النيابية رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة "ان مواجهة هذه الموجة الإرهابية يجب أن تستند الى خطة شاملة واقعية أول بنودها انسحاب حزب الله من القتال في سورية،" فإن الحزب قال في بيان ان الجريمة الجديدة "دليل على أن هذا الخط الإرهابي لا يبحث عن ذرائع لارتكاب جرائمه من دون تمييز بين عسكريين ومدنيين"، ودعا الى "موقف وطني جامع يدعم المؤسسة العسكرية ويرفض الإرهاب وينأى عن تبريره أو تفسيره بغير حقيقته كعمل جبان يستهدف الآمنين". ودعا نواب الحزب الحكومة الى وضع خطة شاملة لاستئصال الإرهاب.
وواصلت القوى الأمنية ملاحقة المشتبه بعلاقتهم بأعمال أو مجموعات ارهابية فأوقفت مخابرات الجيش أمس على أحد حواجزه في منطقة الهرمل قاسم الأطرش، قريب الموقوف المتهم بنقل سيارات مفخخة لصالح "كتائب عبدالله عزام" الشيخ عمر الأطرش (تردد أنه عمّه).
على الصعيد السياسي يترقب الوسط السياسي اجتماع اللجنة الوزارية السباعية المكلفة صوغ البيان الوزاري، بعدما أنجزت 80 في المئة من المسودة التي كان رئيس الحكومة تمام سلام تقدم بالنسخة الأولى منها.
والفقرات التي أنجز صوغها هي المتعلقة بضرورة توفير المناخات لإجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها قبل نهاية ولاية الرئيس سليمان في 25 أيار (مايو) المقبل، وإقرار قانون جديد للانتخابات، ومعالجة الوضع الاقتصادي - الاجتماعي، وإقرار المراسيم المتعلقة بتراخيص تلزيم التنقيب عن النفط والغاز في المنطقة الاقتصادية الخالصة في البحر، واحترام القرارات الدولية، والتزام قرار مجلس الأمن في شأن الجنوب الرقم 1701 ومواثيق الجامعة العربية وقراراتها. وفي شأن الاستراتيجية الدفاعية نصت المسودة على فقرة اتفق عليها تشير الى ان الحكومة "ستؤمن مناخات ايجابية للحوار الوطني من أجل استئناف النقاش حول الاستراتيجية الدفاعية".
وأكدت المصادر لـ "الحياة" ان أعضاء اللجنة اتفقوا على النص المتعلق بمواجهة الإرهاب و "ضبط الحدود وحمايتها"، وهو الأمر الذي سيأخذ حيزاً من الاهتمام في المرحلة المقبلة. هذا فضلاً عن تأمين مستلزمات تجهيز الجيش.
واقترح وزير الاتصالات بطرس حرب خلال الاجتماع الثالث للجنة نصاً يشدد على "وحدة الدولة وسلطتها ومرجعيتها الحصرية في كل القضايا المتصلة بالسياسة العامة للبلاد وعلى التزام مبادئ الدستور وأحكامه وقواعد النظام الديموقراطي وتطبيق اتفاق الطائف".
وقالت مصادر وزارية إن النص الذي تقدم به وزير المال علي حسن خليل حول المقاومة جاء بديلاً لمطالبة الوزير محمد فنيش بتكرار النص الذي كان وارداً في البيانات الوزارية السابقة والذي يؤكد على وحدة "الجيش والشعب والمقاومة" في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، الذي ترفضه قوى "14 آذار". وأوضحت المصادر ان اقتراح الوزير خليل نص على "حق اللبنانيين في مقاومة الاحتلال الاسرائيلي بكل الوسائل المتاحة والمشروعة في ظل مرجعية الدولة ومسؤوليتها في حفظ السيادة والاستقلال وتحرير الأرض".
وتوقعت مصادر وزارية ان يوافق "حزب الله" على النص الذي اقترحه الوزير خليل في شأن المقاومة. وأكدت ان نص البيان لن يتعدى الثلاث صفحات. وبالإضافة الى النص المتعلق بالمقاومة، ستناقش اللجنة اليوم الفقرة المتعلقة "بالسعي الى التقليل من خسائر لبنان عبر التزام سياسة النأي بالنفس تجاه الأزمات المجاورة من أجل عدم تعريض سلمه الأهلي للخطر".
ولا تذكر المسودة التي تجري مناقشتها التزام إعلان بعبدا الصادر عن هيئة الحوار الوطني الذي ينص على تحييد لبنان عن الصراعات الإقليمية والدولية. ويأمل الساعون الى تدوير الزوايا بالاكتفاء بالفقرة المتعلقة بالنأي بالنفس وبتنفيذ قرارات الحوار كبديل عن ذكر اعلان بعبدا.
وفيما يتجنب الرئيس سلام تحديد موعد لإنجاز اللجنة مسودة البيان الوزاري على رغم تفاؤل بعض الوزراء بقرب انجازه اليوم، وفق قول مصادره، فإنه يربط الأمر باتفاق القوى السياسية على المخارج للمسائل الخلافية، لأنه تعلّم أن يكون حذراً من تجربة الشهور العشرة التي أمضاها قبل ولادة الحكومة.
الاثنين - 24/2/2014
</tbody>
<tbody>
ملف رقم (116)
</tbody>
<tbody>
</tbody>
في هـذا الملف:
الجيش اللبناني: تفجير الهرمل الانتحاري كان بعبوة تزن 125 كغم من المتفجرات
تتبنى تفجير الهرمل.. والأمن يعتقل مشتبها به
قيادة الجيش تنعى شهيدي انفجار الهرمل
تقرير - لجيش يحمي الهرمل بـ"اللحم الحي" "المقاومة" حتماً.. في البيان الوزاري
تقارب عون والحريري يمهد الطريق أمام عودة الأخير لرئاسة الحكومة
مصدر حكومي لبناني: التفجيرات التي تضرب لبنان قد تستمر لفترة طويلة
البيان الوزاري... "حق لبنان واللبنانيين في المقاومة"
"عكاظ": لبنان مهيأ لاشتعال أزمة سياسية قد يتخللها عمل عسكري في أي وقت
تقرير - تحرّك حاسم للدولة ينزع فتيل التفجير في طرابلس "طبخة" البيان الوزاري على "نار" التفاؤل اليوم
الحياة : تجدد السجال بين حزب الله و 14 آذار حول تدخله في سوريا ومسودة البيان الوزاري تنص على النأي بالنفس حملة تضامن واسعة مع الجيش اللبناني في مواجهة استهدافه بالتفجير الانتحاري
الجيش اللبناني: تفجير الهرمل الانتحاري كان بعبوة تزن 125 كغم من المتفجرات
المصدر: الأناضول
قال الجيش اللبناني الأحد إن “السيارة التي فجرها انتحاري على أحد حواجزه في منطقة الهرمل شرقي لبنان مساء أمس كانت مفخخة بعبوة تزن 125 كغم من المتفجرات”.
وقال الجيش في بيان له وصل الأناضول نسخة منه إن “الخبير العسكري قدر زنة العبوة بحوالي 125 كغم من المواد متفجرة”.
وتبنى تنظيم “جبهة النصرة في لبنان”، التفجير الانتحاري الذي استهدف، مساء السبت، حاجزا للجيش اللبناني في منطقة الهرمل قرب الحدود مع سوريا؛ وأوقع ثلاثة قتلى و16 جريحا، بينهم مدنيين، بحسب الصليب الأحمر اللبناني.
وكان تفجير انتحاري، تبنته أيضا “جبهة النصرة في لبنان”، وقع في الهرمل في 1 فبراير/ شباط الجاري، وأدى إلى مقتل 3 أشخاص وجرح أكثر من 20 آخرين.
كما تبنت الجبهة تفجيرا انتحاريا قرب مبنى حكومي في الهرمل في 16 يناير/ كانون الثاني الماضي ، قتل فيه 4 أشخاص وجرح 25 آخرين.
تتبنى تفجير الهرمل.. والأمن يعتقل مشتبها به
المصدر: الشرق الأوسط
بلغت حصيلة التفجير الانتحاري الذي استهدف حاجزا للجيش اللبناني في منطقة الهرمل البقاعية، شرق لبنان، مساء أول من أمس، ثلاثة قتلى، هم الضابط إلياس الخوري والجندي حمزة فيتروني والمواطن محمد ديب أيوب، و18 جريحا، بين عسكري ومدني.
وأعلنت قيادة الجيش أن نتيجة الكشف على موقع التفجير تبين أن السيارة التي انفجرت من نوع «غراند شيروكي» لون أسود صنع 1994. وقدر الخبير العسكري زنة العبوة بنحو 125 كيلوغراما من المواد المتفجرة». وألقت مخابرات الجيش، أمس، القبض على شخص يشتبه في قيامه بأعمال إرهابية، معروف باسم قاسم الأطرش، في منطقة القاع، وفق ما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام.
وتبنت جبهة النصرة في لبنان التفجير في بيان لها عبر «تويتر»، حمل عنوان «عملية استشهادية مباركة في الهرمل»، في إطار ما سمته «سلسلة غزوات قسما لنثأرن». وكان «تنظيم جبهة النصرة» و«كتائب عبد الله عزام» تبنيا عددا من التفجيرات التسعة التي استهدفت مناطق خاضعة لنفوذ حزب الله، منذ يوليو (تموز) الماضي، وعدّا أن تلك الهجمات الدموية رد على مشاركة الأخير في القتال في سوريا إلى جانب النظام.
وكان تفجير الهرمل وآخر التحقيقات المتعلقة به موضع اهتمام الرئيس اللبناني ميشال سليمان، أمس، الذي دعا القوى العسكرية والأمنية إلى تشديد العزم القائم على مواجهة الإرهاب لحفظ الوطن وسلمه الأهلي وأمان اللبنانيين واستقرارهم.
قيادة الجيش تنعى شهيدي انفجار الهرمل
المصدر: لبنان الآن
نعت قيادة الجيش اللبناني - مديرية التوجيه، كلّاً من الملازم الأول الياس الخوري والجندي حمزة الفيتروني، اللذين استشهدا، السبت الماضي خلال التفجير الانتحاري الذي استهدف حاجزاً للجيش في الهرمل.
تقرير - لجيش يحمي الهرمل بـ"اللحم الحي" "المقاومة" حتماً.. في البيان الوزاري
المصدر: السفير
مرة أخرى، أثبت الإرهاب أنه لا يميز بين ضحاياه، من مدنيين وعسكريين وطلاب وأيتام، وأن سياراته المفخخة تأخذ في طريقها أبرياء من كل الطوائف والمذاهب.
مرة أخرى، أثبت الإرهاب أن جميع اللبنانيين مدرجون في بنك أهدافه، وأن "الآخر" أياً يكن انتماؤه، مُباح دمه ومستباحة حياته.
ويبدو ان هذا الخطر المتفاقم دفع الى تسريع إيقاع النقاشات حول البيان الوزاري، وتحديداً في ما يتعلق ببند المقاومة الذي تتم "حياكته" بطريقة دقيقة، سعياً الى تحقيق التوافق عليه. وفي حين بات مؤكداً أن "المقاومة" عائدة حتماً الى البيان الوزاري، ضمن صيغة مرنة، توقعت بعض مصادر اللجنة إقرار البيان في اجتماع اليوم، فيما دعت مصادر أخرى الى الإبقاء على "الحيطة والحذر".
وإذا كانت الفتنة هي من بين غايات الانتحاريين ومن يقف خلفهم، فإن النعوش والأحزان العابرة للمناطق والطوائف وحّدت اللبنانيين وجعلتهم شركاء في مواجهة العنف التكفيري، بحيث أصبحت أولوية التصدي لظاهرة الإرهاب من القواسم المشتركة القليلة في زمن الانقسامات الحادة والصراعات المحتدمة.
وقد جاء التفجير الانتحاري بحاجز الجيش اللبناني في الهرمل ليؤكد أن استهدافات الإرهاب تتجاوز حدود فئة او مذهب لتطال المؤسسة العسكرية التي تضم جميع الأطياف اللبنانية، وباتت تشكل رأس حربة في مواجهة جماعات القتل العبثي، بمسمياتها المختلفة، من "داعش" و"نصرة" الى "كتائب عبدالله عزام".
بالامس اختلط دم الملازم أول الياس خوري والمجند حمزة الفيتروني في ابلغ رد على الإرهابيين. وما تعرّض له الجيش يجب أن يدفع فوراً الى وقف "الخطاب التبريري" الذي يعتمده البعض في معرض التعليق على عمليات التفجير ضد بيئة "حزب الله"، عبر الربط بين تلك العمليات وبين تدخل الحزب العسكري في سوريا، إذ ان استهداف الجيش الذي لا يقاتل خارج الحدود يثبت أن هناك هجمة عمياء على لبنان، باتت تمثل خطراً على الجميع، وحتى على من يريدون تحييد أنفسهم عنها.
وكان الحاجز التابع لفوج الحدود البري الثاني عند جسر العاصي قد أنقذ، امس الاول، مدينة الهرمل من مجزرة بعدما اشتبه الملازم خوري والمجند الفيتروني في سيارة الشيروكي المفخخة بنحو 125 كيلوغراماً من مواد شديدة الانفجار، وطلبا تفتيشها، الامر الذي دفع الانتحاري الى تفجير نفسه، ما أدى الى استشهاد العسكريين الاثنين والمواطن محمد أيوب، إضافة إلى 18 جريحاً من العسكريين والمدنيين.
وأفادت المصادر المتابعة للتحقيقات أنّ كشف خيوط الجريمة يحتاج إلى الانتهاء من مسح مكان الانفجار، والإطلاع على بعض محتويات كاميرات المراقبة المنتشرة جنوبي نهر العاصي، والتي تم تفريغ إحداها، ليتبين أنّ الانتحاري مرّ أمام "مقهى اسكندر" قبل الحاجز بنحو 400 متر في سيارة الشيروكي وعلى جوانبها أتربة ووحول، ما يعزز فرضية خط سيرها انطلاقاً من السلسلة الشرقية المحاذية لمنطقة يبرود السورية، سالكة إحدى طرق التهريب المنتشرة كثيراً في منطقة سهول البقاع الشمالي ومشاريع القاع.
الى ذلك، أوقف الجيش اللبناني ح. أ. الذي يُرجح ان يكون، وفق المعلومات، أحد أفراد المجموعة التي سبق لها أن هاجمت الجيش في عرسال.
كما أُلقى القبض عند حاجز العاصي على أ. ص. ع. (سوري الجنسية) الذي كان يقود "فاناً" للركاب، واقتيد إلى التحقيق.
البيان الوزاري
على الخط السياسي، يبدو أن قوة الدفع التي أنتجت الحكومة التوافقية ستقود الى التفاهم سريعاً على البيان الوزاري، ما لم تكن هناك "قطبة مخفية" في مكان ما، من شأنها ان تؤخر إقراره.
ووفق المعلومات، لم يبق عالقاً في مسودة البيان سوى النقطة المتصلة بمعادلة الجيش والشعب والمقاومة، وسط اتجاه الى استبدال هذه المعادلة بصيغة أخرى جامعة تلحظ حق اللبنانيين في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي ومخاطره، انطلاقاً من أن المقاومة تعني الكل. ويبدو أن التوليفة الجديدة ستعتمد على "ثابتة" المقاومة بعد إدراجها في سياق توافقي، إنما من دون إرفاقها بـ"الجيش" و"الشعب".
وأبدى الرئيس تمام سلام ارتياحه لسير المناقشات في لجنة صياغة البيان الوزاري، قائلا لـ"السفير": "إن المناقشات تتم في جو من الهدوء والتفاهم على الخروج بتوافق في الحكومة على كل المواضيع، خصوصاً أن التحديات كبيرة لا سيما الامنية والاقتصادية منها، والناس تريد الخلاص والخروج من حالة التشنج، عدا عن استحقاق انتخاب رئيس جديد للجمهورية، الذي اعتبره مفصلاً مهماً للبلاد قد ينقلها من مكان الى مكان افضل".
وبينما تجنب سلام الدخول في تفاصيل المناقشات التي جرت، أشارت اوساطه الى ان معظم بنود مسودة البيان الوزاري صارت منتهية، وجميع الاطراف تقدمت بمقترحات محددة للتوافق على صيغة بند المقاومة.
وأملت أوساط سلام التوصل الى حل ايجابي في جلسة اللجنة اليوم بحيث تنتهي من صياغة كل الفقرات نهائياً تمهيداً للمثول امام المجلس النيابي لنيل الثقة، لافتة الانتباه الى أن رئيس الحكومة يحاول تدوير الزوايا ومساعدة الاطراف على التوصل الى توافق على الصيغة النهائية للبيان.
وأبلغ الوزير محمد فنيش "السفير" أن هناك صيغاً عدة مطروحة ستناقش في جلسة اليوم، "وما يهمنا هو تأكيد حقيقة أن العدو الاسرائيلي لا يزال يحتل أراضي لبنانية ويهدد سيادتنا وأن المقاومة هي حاجة وضرورة لاستكمال التحرير ومواجهة أي عدوان محتمل، وأي صيغة تكون متناغمة مع هذا الطرح سنتجاوب معها".
وقالت مصادر مطلعة على مناقشات البيان الوزاري لـ"السفير" إن الاقتراح الاولي الذي قدمه الوزير علي حسن خليل قد رُفض من فريق 14 آذار، فجرى بعد عودة الرئيس نبيه بري من الخارج إدخال تعديلات ورتوش عليه، ليصبح مقبولاً. ولفتت الانتباه الى ان معظم مضامين البيان قد أُقرت، ولم يتبق إلا البند المتعلق بالمقاومة، متوقعة أن تنتهي اللجنة من مهمتها اليوم، في حال عاد أعضاؤها بردود إيجابية على صيغة كانت قد نوقشت في الاجتماع السابق وحظيت بشبه توافق، لكنها بقيت معلقة في انتظار أن يراجع كل طرف مرجعيته السياسية.
وقالت اوساط "8 آذار" لـ"السفير" إن ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة "كان قد طرحها أساساً في الماضي الرئيس فؤاد السنيورة حتى لا يظل "حزب الله"، من وجهة نظره، محتكراً للمقاومة، وبالتالي هو أراد أن يجعل الشعب والجيش شريكين فيها، فإذا قرروا اليوم التراجع يكونون قد تراجعوا عن صيغة هم الذين اخترعوها".
وإذ شدّدت الاوساط على أن "المقاومة" هي الثابتة الوحيدة وكل ما عداها متحرك، لفتت الانتباه الى هناك أفكاراً قيد النقاش، والأجواء توحي بالإيجابية.
وابلغ مصدر في "14 آذار" "السفير" أن هذه الحكومة وُلدت لتعيش، لا لتنتحر في اليوم التالي، مشيراً الى ان البيان الوزاري سيقر عاجلاً أم آجلاً. وشدد المصدر على أن المقاومة ليست حكراً على "حزب الله" الذي وُلد العام 1982، وهناك من سبقه اليها منذ العام 1975، معتبراً أن المطلوب أن تكون المقاومة تحت سلطة الدولة ومن مسؤولياتها.
تقارب عون والحريري يمهد الطريق أمام عودة الأخير لرئاسة الحكومة
المصدر: العرب أون لاين
أكدت أوساط لبنانية مقربة من “التيار الوطني الحر” حصول تقارب غير مسبوق بين قيادة “تيار المستقبل” الذي يرأسه رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، و”الوطني الحرّ” الذي يرأسه رئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب ميشال عون.
وأشارت إلى أن “التقارب بدأ منذ أن أطلق الوطني الحرّ وثيقته السياسية الجديدة التي أكدت على ضرورة التقارب مع جميع الأطراف السياسية في الداخل اللبناني وبعيدا عن الفرز التقليدي بين قوى 8 و14 آذار”.
وتعتبر الأوساط أن التقارب يعود إلى “أسباب عدّة، منها الانسجام الكبير بين مستشار الرئيس سعد الحريري نادر الحريري والوزير جبران باسيل، المكلفين من المستقبل والوطني الحرّ، بتنسيق هذا التقارب”. وتؤكد المصادر أن عون ليس في موقع فكّ تحالفه الاستراتيجي مع حزب الله، وهو يسعى إلى تقريب وجهات النظر بين الحريري وبين الأمين العام للحزب حسن نصرالله. وترى أن “عون وجد أجواء إيجابية لدى نصرالله عندما أبلغه بنيته، والأمر نفسه استشفه في لقائه مع الحريري بباريس، وقد ترجمت الإيجابية عبر تسهيل تشكيل الحكومة بعد تقديم الطرفين تنازلات متبادلة”.
وتشير ذات الأوساط إلى أن تأليف الحكومة الجديدة لا يعني بالضرورة وصول عون إلى رئاسة الجمهورية وفق تفاهم مع تيار المستقبل، فالاتصالات والتفاهمات لم تصل إلى هذه النقطة بعد، غير أن الإيجابية في التعاطي قد تؤدي إلى جعل عون لاعبا أساسيا في اختيار الرئيس الجديد للجمهورية إن لم يكن هو الرئيس، في المقابل أصبحت الطريق معبّدة أمام عودة الحريري إلى لبنان ليرأس أول حكومة في العهد الجديد”.
وكان عون لعب دورا كبيرا في حلّ العقد التي طرأت على مسألة تأليف الحكومة في الساعات الـ48 الأخيرة، إذ ساهم عبر اتصاله بحزب الله بإلغاء الفيتو على توزير المدير العام السابق لقوى الأمن الداخلي أشرف ريفي، وعبر اتصاله بتيار المستقبل بالتراجع عن منح وزارة الداخلية لريفي واستبدالها بوزارة العدل.
مصدر حكومي لبناني: التفجيرات التي تضرب لبنان قد تستمر لفترة طويلة
المصدر: الرياض السعودية
أوضح مصدر حكوميّ رفيع المستوى لصحيفة "الرياض" السعودية أنّ "التفجيرات الإرهابية التي تضرب لبنان قد تستمرّ لفترة طويلة بفعل الأزمة السورية التي لا يبدو أن أفق حلّها قريب".
وأشار المصدر الى أنّ "التعويل الأكبر لحماية الاستقرار يقع على الجيش اللبناني ومن هنا استهدافه من قبل المجموعات الإرهابية ومن هنا ضرورة الإسراع بتجهيزه وتسليحه لكي يستطيع القيام بمهامّه وخصوصا حماية الحدود".
البيان الوزاري... "حق لبنان واللبنانيين في المقاومة"
المصدر: ليبانون فايلز
افادت معلومات ان "بند المقاومة في البيان الوزاري سيجمع بين صيغة قوى 8 آذار وفيها "حق اللبنانيين" وصيغة 14 اذار وفيها "حق لبنان"، لتصير العبارة "حق لبنان واللبنانيين في المقاومة ضد اسرائيل" من دون التطرق الى اعلان بعبدا، وانما التركيز على ما انجز في مؤتمر الحوار الوطني، وإبقاء مرجعية هذه الطاولة كاطار للحل، وسيركز النص على مكافحة الارهاب ودور الجيش في هذا المجال".
"عكاظ": لبنان مهيأ لاشتعال أزمة سياسية قد يتخللها عمل عسكري في أي وقت
المصدر: النشرة
لفتت صحيفة "عكاظ" السعودية الى أن "لبنان يدفع مجددا ثمن أخطاء حزب الله وتدخله السافر في سوريا، تفجير جديد في الهرمل ولكنه يستهدف الجيش هذه المرة، وفي الحقيقة هو يستهدف الدولة اللبنانية في رسالة واضحة لها لوضع حد لتدخلات حزب الله في سوريا، هذه الرسالة ليست من النظام السوري الذي يواليه ويدعمه حزب الله على الأرض، ولكنها موجهة من الجماعات الإرهابية التي تنتهك التراب السوري هي الأخرى وتريد الاستئثار به لنفسها".
وأوضحت أن "لبنان الدولة والمواطن يدفعان ثمن إرهاب الفريقين في كل الحالات، في ظل استمرار حزب الله في العمل خارج إطار الدولة وفتحه لمعابر تضخ الجنود والسلاح من لبنان إلى سوريا، والتي سمحت بدورها بالتدفق العكسي من سوريا إلى لبنان لتعبر من خلالها سيارات مفخخة وانتحاريون، يحاولون تفجير لبنان وزعزعته ونقل الأزمة السورية أو تمددها نحوه".
وإعتبرت الصحيفة أن "لبنان مهيأ لاشتعال أزمة سياسية قد يتخللها عمل عسكري في أي وقت، فلبنان لم يكن بمعزل عن الأحداث الدموية في يوم من الأيام ودفع في طريقه نحو الاستقرار دماء شهداء بينهم رؤساء وزعماء ووزراء وعسكريون ومواطنون، وهذا قدر هذا البلد الصغير بمساحته والكبير بتاريخه وتنوعه الثقافي والسياسي".
تقرير - تحرّك حاسم للدولة ينزع فتيل التفجير في طرابلس "طبخة" البيان الوزاري على "نار" التفاؤل اليوم
المصدر: المستقبل
على وقع التفجيرات الإرهابية التي تقضّ مضاجع اللبنانيين وتستهدف الدولة ومؤسساتها وعلى رأسها مؤسسة الجيش اللبناني، كما حصل على جسر العاصي في الهرمل ليل أول من أمس، تعقد لجنة صياغة البيان الوزاري اجتماعها اليوم، والذي يؤمل أن يكون الأخير وتخلص فيه الى إنجاز بيان متوازن تستطيع الحكومة أن تعبر فيه الى ساحة النجمة لتنال ثقة مجلس النواب، وتنصرف الى معالجة الملفات الكبرى التي تنتظرها والاستحقاقات الداهمة وعلى رأسها انتخاب رئيس جديد للجمهورية.
وفي هذا الإطار أكد عضو اللجنة وزير العمل سجعان القزي لـ"المستقبل" أن "البيان الوزاري لن ينتهي إلا باعتراف الجميع بسلطة الدولة وحدها، ومسؤوليتها الحصرية عن كل عمل عسكري أو عمل مقاوم على كل الأراضي اللبنانية، وتجاه أي عدوّ معتدٍ على سيادتها، سواء على الحدود أو في الداخل"، وشدّد على إضفاء الأجواء الايجابية التي سادت الجلسات الماضية للجنة على جلسة اليوم التي يؤمل أن تنتهي الى بيان وزاري يلتزم به الجميع قولاً وفعلاً".
بدوره، جدّد وزير الاتصالات بطرس حرب رفضه "إعادة تكريس ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة في البيان الوزاري"، وشدد على أن "أي بيان يتوافق عليه الجميع ينبغي أن لا يتضمن هذه الصيغة لأن ما يسمى "مقاومة" أصبح جسماً قائماً بذاته مستقلاً عن الدولة والجيش والشعب"، مشيراً الى أن "مشاركة قوى 14 آذار في الحكومة لم تكن ولن تكون لتغطية تصرفات حزب الله بل من أجل خوض معركة استرداد الدولة اللبنانية وحق السلطة الشرعية في حصر القرارات المصيرية فيها".
استهداف الجيش
الى ذلك، لا يزال لبنان الشعبي والرسمي تحت صدمة العملية الإرهابية التي استهدفت الجيش على جسر العاصي في منطقة الهرمل، وقد استمرت التحقيقات القضائية والأمنية في هذه الجريمة بإشراف مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر الذي سطّر استنابات الى مديرية المخابرات والشرطة العسكرية كلّفهما فيها جمع المعلومات وإجراء التحريات توصلاً الى كشف هوية الانتحاري والمنطقة التي أتى منها قبل وصوله الى الحاجز وتفجير نفسه. كما عملت الأدلة الجنائية طوال يوم أمس على رفع الأدلة من موقع الجريمة، وأجرت الفحوص المخبرية لأشلاء الانتحاري تمهيداً لكشف هويته.
سليمان
رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان الذي تابع مع المسؤولين الأمنيين والعسكريين تفاصيل التفجير الإرهابي وعزّا بالضحايا، شدد على أن "الجيش الذي يقوم بواجبه الوطني لحماية اللبنانيين من الاجرام، أصبح الهدف الرئيسي للأعمال الارهابية، وهو يدرك تماماً أنه يدفع ضريبة واجبه وثمّن الحفاظ على المدنيين"، داعياً القوى العسكرية والأمنية الى تشديد العزم القائم على مكافحة الارهاب لحفظ الوطن وسلمه الأهلي وأمان اللبنانيين واستقرارهم".
السنيورة
بدوره، استنكر رئيس كتلة "المستقبل" الرئيس فؤاد السنيورة "جريمة التفجير الارهابي الذي تعرض له حاجز الجيش في منطقة الهرمل حيث سقط له شهداء أبرار اضافة الى استشهاد مواطنين أبرياء وسقوط عدد كبير من الجرحى وهذا قمة الاجرام والتعسف". ودعا ايران و"حزب الله" الى "التحلي بالواقعية، واتخاذ قرار شجاع وهو الانسحاب من سوريا والنأي بالنفس بشكل جدي لانقاذ لبنان والمواطنين من الأهوال".
ورأى أن "مواجهة هذه الموجة الارهابية بشكل فعال يجب أن تستند الى خطوات جدية على مستوى كل لبنان واللبنانيين".
المشنوق
ومن جهته، اتصل وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق فاتصل بوزير الدفاع سمير مقبل وقائد الجيش العماد جان قهوجي، واطلع منهما على ما توصلت إليه التحقيقات في العملية التي طالت الجيش"، ودان "عملية التفجير"، مؤكداً أنها "جريمة مستنكرة ومدانة وجبانة"، مشيراً الى "اننا، نحن والجيش واحد لا يتجزأ، وسنتصدى بكل الوسائل المشروعة لهذا المرض، أياً كانت مبرراته"، مجدداً الدعوة الى اقفال معابر الموت داخل الأراضي اللبنانية المفتوحة باتجاه سوريا والأخرى العائدة منها، وإعادة بعض القوى السياسية موقفها من الحرب الدائرة في سوريا".
ريفي
أما وزير العدل اللواء أشرف ريفي فقد أكد "المضي قُدماً في العمل على الوصول بكل ملفات الجرائم والتفجيرات والاغتيالات التي ارتكبت، الى المحاسبة القضائية، وأولها بما يتعلق بطرابلس". وإذ استنكر "التفجير الارهابي الذي استهدف حاجزاً للجيش في الهرمل وأدى الى سقوط شهداء وجرحى"، ندد بـ"الارهاب المتنقل وظاهرة الانتحاريين التي باتت تستهدف لبنان"، وشدد على "التكاتف والتصدي له عبر العدالة والاستنفار الأقصى للأجهزة الأمنية بالإضافة الى معالجة الجانب السياسي عبر التزام اعلان بعبدا وسياسة النأي بالنفس".
وعلمت "المستقبل" ان موقف ريفي الذي أطلقه من طرابلس أمس، جاء على شكل مبادرة تضمنت التأكيد على الذهاب بكل ملفات التفجير والاغتيالات خصوصاً تفجير مسجدَي "السلام" و"التقوى" الى القضاء، انطلاقاً من مهامه كوزير للعدل، وللتأكيد أيضاً أن الدولة اللبنانية وحدها من يتحمل مسؤولية أمن طرابلس والعمل على وقف دوّامة العنف والتحضير فيما بعد لخطة اقتصادية تنموية تنهض بالمدينة من واقعها الحالي.
وأكدت مصادر مطّلعة على خلفية هذه المبادرة أنها تأتي ترجمة لتحرك سياسي تولاه ريفي ونواب ووزراء المدينة عطّل مسعى الأمين العام ل"الحزب العربي الديموقراطي" رفعت عيد الى تفجير الجولة العشرين من الاقتتال في طرابلس.
وفي المعلومات التي حصلت عليها "المستقبل" ان قيادة الجيش تدخلت ووجهت تحذيراً واضحاً الى رفعت عيد من أن القيام بأي تحرك عسكري أو محاولة إشعال محاور القتال سترتّب عليه تبعات وسيحمّله الجيش مسؤولية أي تدهور سيحصل، لا سيما وأن السياسيين في المدينة طلبوا من الأجهزة الرسمية كشف هوية من أقدم على قتل المسؤول العسكري في حزب عيد، عبد الرحمن دياب، وتقديمه الى العدالة.
وأشارت المعلومات أيضاً، ان "حزب الله" أبلغ من يعنيهم الأمر، بمن فيهم رفعت عيد، بأنه ليس في وارد تغطية أي مغامرة قد يقدم عليها لإشعال الوضع في طرابلس لأن (حزب الله) بغنى عن إضافة عنصر توتر جديد الى جانب التفجيرات التي يشهدها لبنان.
بدورها، كشفت مصادر طرابلسية معنية، أن لجم اندفاعة ميليشيا عيد الأخيرة وإحباط محاولة إشعال جولة الاقتتال العشرين هو مؤشر الى بداية تغيّر جذري في تعاطي الدولة مع الأحداث التي تحصل على الأرض، وان محاولة خطف قرار الدولة في عاصمة الشمال بات من الماضي، لا سيما وأن وزير العدل تعهّد في مقابل لجم الجيش لأي اختراق أمني بأنه سيحيل كل الملفات والجرائم التي شهدتها طرابلس وكل المناطق اللبنانية على القضاء ليأخذ مجراه وهذا ما سحب فتائل التوتر من الشارع.
أحمد الحريري
ورأى الأمين العام لتيار "المستقبل" أحمد الحريري، أن "البعض في لبنان يحاول زرع الفكر المتطرف لتبرير ما يقوم به حزب الله". واعتبر ان "التطرف هو أكبر خدمة تقدم لـ"حزب الله" المتطرف في تكوينه وقد ثبت ذلك بالملموس عندما دخل على خط الأزمة السورية وهو سينتهي في سوريا بإذن الله". وشدد على أن "العقلانية التي يتحلى بها الرئيس سعد الحريري تهدف الى حماية البلد، وليست للبحث عن أصوات أو شعبية". وأكد أننا "أصبحنا في آخر المخاض وبعد ذلك سننزل الى الساحات، وسنحتفل بلبنان رفيق الحريري الذي سيعود مع الرئيس سعد الحريري". وشدد على أن "مشاركة 14 آذار في الحكومة جاءت للحفاظ على البلد، لأن الطرف الآخر يريد الفراغ ويريد السيطرة على الدولة ونحن لا نستطيع ترك بلدنا ينهار".
الحياة : تجدد السجال بين حزب الله و 14 آذار حول تدخله في سوريا ومسودة البيان الوزاري تنص على النأي بالنفس حملة تضامن واسعة مع الجيش اللبناني في مواجهة استهدافه بالتفجير الانتحاري
المصدر: العنكبوت
شهد لبنان أوسع حملة تضامن مع الجيش اللبناني إزاء التفجير الإرهابي الانتحاري الذي استهدف حاجزاً له على مدخل مدينة الهرمل البقاعية مساء أول من أمس، وأدى الى استشهاد ضابط ورتيب ومواطن كان خلف السيارة التي فجرها الانتحاري عندما حاول الضابط تفتيشه.
ولم تمنع الأجواء السياسية الإيجابية التي سعى غير مصدر الى اشاعتها عن مداولات لجنة صوغ البيان الوزاري التي تعقد اجتماعها الرابع بعد ظهر اليوم، تجدد السجال بين قوى "8 آذار" وقوى "14 آذار" حول ربط هذا النوع المتكرر من العمليات الإرهابية في لبنان، بتدخل "حزب الله" في القتال في سورية. وفيما كررت قيادات "14 آذار" القول إن المجموعات الإرهابية تتذرع بتدخل الحزب، شن نوابه الذين زار بعضهم موقع الجريمة في الهرمل، حملةً على أصحاب الدعوات لانسحابه من سورية لتجنب ردود الفعل الإرهابية، متهمين هؤلاء بتبرير العمليات الإرهابية.
واعتبر رئيس الجمهورية ميشال سليمان ان الجيش أصبح الهدف الرئيسي للإرهاب "بفعل قيامه بواجبه الوطني فيما حماية المواطنين من الإرهاب والإجرام".
وفيما واصل الجيش والجهات القضائية جمع الأدلة من مسرح الجريمة عند حاجز الجيش المستهدف ورفع الأشلاء المتناثرة للانتحاري الذي فجر نفسه في سيارة الـ "غراند شيروكي"، وللضابط الذي كان قريباً منه، تكشّف حجم الأضرار التي خلّفها الانفجار. وعثر على بطاقة هوية ورخصة سوق الانتحاري، وهما مزورتان باسم مواطن لبناني يدعى عباس صالح، الذي استنكر استخدام اسمه. وبقيت صورة الانتحاري واضحة على بطاقة الهوية.
واتصل زعيم تيار "المستقبل" رئيس الحكومة السابق سعد الحريري بقائد الجيش العماد جان قهوجي معزياً باستشهاد العسكريَّين وإصابة بعضهم، مؤكداً "التضامن الكامل معه وسائر القوى الأمنية فيما المهمات التي يقومون بها".
وبينما اعتبر رئيس كتلة "المستقبل" النيابية رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة "ان مواجهة هذه الموجة الإرهابية يجب أن تستند الى خطة شاملة واقعية أول بنودها انسحاب حزب الله من القتال في سورية،" فإن الحزب قال في بيان ان الجريمة الجديدة "دليل على أن هذا الخط الإرهابي لا يبحث عن ذرائع لارتكاب جرائمه من دون تمييز بين عسكريين ومدنيين"، ودعا الى "موقف وطني جامع يدعم المؤسسة العسكرية ويرفض الإرهاب وينأى عن تبريره أو تفسيره بغير حقيقته كعمل جبان يستهدف الآمنين". ودعا نواب الحزب الحكومة الى وضع خطة شاملة لاستئصال الإرهاب.
وواصلت القوى الأمنية ملاحقة المشتبه بعلاقتهم بأعمال أو مجموعات ارهابية فأوقفت مخابرات الجيش أمس على أحد حواجزه في منطقة الهرمل قاسم الأطرش، قريب الموقوف المتهم بنقل سيارات مفخخة لصالح "كتائب عبدالله عزام" الشيخ عمر الأطرش (تردد أنه عمّه).
على الصعيد السياسي يترقب الوسط السياسي اجتماع اللجنة الوزارية السباعية المكلفة صوغ البيان الوزاري، بعدما أنجزت 80 في المئة من المسودة التي كان رئيس الحكومة تمام سلام تقدم بالنسخة الأولى منها.
والفقرات التي أنجز صوغها هي المتعلقة بضرورة توفير المناخات لإجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها قبل نهاية ولاية الرئيس سليمان في 25 أيار (مايو) المقبل، وإقرار قانون جديد للانتخابات، ومعالجة الوضع الاقتصادي - الاجتماعي، وإقرار المراسيم المتعلقة بتراخيص تلزيم التنقيب عن النفط والغاز في المنطقة الاقتصادية الخالصة في البحر، واحترام القرارات الدولية، والتزام قرار مجلس الأمن في شأن الجنوب الرقم 1701 ومواثيق الجامعة العربية وقراراتها. وفي شأن الاستراتيجية الدفاعية نصت المسودة على فقرة اتفق عليها تشير الى ان الحكومة "ستؤمن مناخات ايجابية للحوار الوطني من أجل استئناف النقاش حول الاستراتيجية الدفاعية".
وأكدت المصادر لـ "الحياة" ان أعضاء اللجنة اتفقوا على النص المتعلق بمواجهة الإرهاب و "ضبط الحدود وحمايتها"، وهو الأمر الذي سيأخذ حيزاً من الاهتمام في المرحلة المقبلة. هذا فضلاً عن تأمين مستلزمات تجهيز الجيش.
واقترح وزير الاتصالات بطرس حرب خلال الاجتماع الثالث للجنة نصاً يشدد على "وحدة الدولة وسلطتها ومرجعيتها الحصرية في كل القضايا المتصلة بالسياسة العامة للبلاد وعلى التزام مبادئ الدستور وأحكامه وقواعد النظام الديموقراطي وتطبيق اتفاق الطائف".
وقالت مصادر وزارية إن النص الذي تقدم به وزير المال علي حسن خليل حول المقاومة جاء بديلاً لمطالبة الوزير محمد فنيش بتكرار النص الذي كان وارداً في البيانات الوزارية السابقة والذي يؤكد على وحدة "الجيش والشعب والمقاومة" في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، الذي ترفضه قوى "14 آذار". وأوضحت المصادر ان اقتراح الوزير خليل نص على "حق اللبنانيين في مقاومة الاحتلال الاسرائيلي بكل الوسائل المتاحة والمشروعة في ظل مرجعية الدولة ومسؤوليتها في حفظ السيادة والاستقلال وتحرير الأرض".
وتوقعت مصادر وزارية ان يوافق "حزب الله" على النص الذي اقترحه الوزير خليل في شأن المقاومة. وأكدت ان نص البيان لن يتعدى الثلاث صفحات. وبالإضافة الى النص المتعلق بالمقاومة، ستناقش اللجنة اليوم الفقرة المتعلقة "بالسعي الى التقليل من خسائر لبنان عبر التزام سياسة النأي بالنفس تجاه الأزمات المجاورة من أجل عدم تعريض سلمه الأهلي للخطر".
ولا تذكر المسودة التي تجري مناقشتها التزام إعلان بعبدا الصادر عن هيئة الحوار الوطني الذي ينص على تحييد لبنان عن الصراعات الإقليمية والدولية. ويأمل الساعون الى تدوير الزوايا بالاكتفاء بالفقرة المتعلقة بالنأي بالنفس وبتنفيذ قرارات الحوار كبديل عن ذكر اعلان بعبدا.
وفيما يتجنب الرئيس سلام تحديد موعد لإنجاز اللجنة مسودة البيان الوزاري على رغم تفاؤل بعض الوزراء بقرب انجازه اليوم، وفق قول مصادره، فإنه يربط الأمر باتفاق القوى السياسية على المخارج للمسائل الخلافية، لأنه تعلّم أن يكون حذراً من تجربة الشهور العشرة التي أمضاها قبل ولادة الحكومة.