Haneen
2014-04-09, 11:29 AM
<tbody>
الملف الليبي
224
</tbody>
<tbody>
السبت
11-1-2014
</tbody>
<tbody>
</tbody>
<tbody>
ليبيا بين الانفصال والميليشيات والفساد
</tbody>
مركز المزماة للدراسات والبحوث
الخميس 9 يناير 2014
يبدو أن ليبيا قد تحولت إلى دولة ميليشيات خاصة مع ظهور مطالب انفصالية كما انتشار الفلتان الأمني وتبادل الاتهامات بالفساد المالي بين الحكومة وزعماء باقي الميليشيات، أيضا لا تزال ليبيا الدولة النفطية تعيش أزمة اقتصادية بعض أن قررت إحدى المناطق الانفصالية بيع النفط مباشرة دون الرجوع إلى طرابلس الأمر الذي فتح المجال أمام توترات جديدة وربما حروب مقبلة، وقد ظهر رئيس الوزراء الليبي علي زيدان على خط الأزمة ليهدد ناقلات النفط التي تحاول الوصول إلى موانئ يسيطر عليها محتجون مسلحون قائلا إن البحرية الليبية قد تغرقها، وأدلى زيدان بهذا البيان بعدما أطلقت البحرية طلقات تحذيرية لإبعاد ناقلة قالت المؤسسة الوطنية للنفط إنها حاولت تحميل شحنة من الخام من ميناء تحت سيطرة محتجين، وقال زيدان "أي شركة أو أي دولة وأي مجموعة وأي عصابة تحاول أن ترسل أي باخرة للموانئ النفطية الليبية دون إذن أو اتفاق مع المؤسسة الوطنية للنفط الجهة الوحيدة الرسمية المخولة لبيع النفط ستتعرض لما تتعرض له.. إذا لم تمتنع ستستعمل معها كافة الوسائل حتى إذا اضطررنا إلى إغراقها"، وأضاف قائلا "أنبه جميع الدول لهذا الأمر وأنبه جميع الدول على أن تنبه رعاياها ألا يدخلوا في هذا الأمر"، وقال زيدان إن المحتجين الذين يسيطرون على موانئ ليبية هم ناس خارجون عن سلطة الدولة ومخالفون للقانون ومطالبون بقوة القانون للقضاء.
كان أعلن قادة الحراك الفدرالي الذين يطالبون بحكم ذاتي في مناطق شرق ليبيا عزمهم بيع النفط خارج إطار الحكومة الليبية الموقتة، وأعلن رئيس المكتب التنفيذي لإقليم برقة عبد ربه البرعصي في مؤتمر صحافي في ساعة متأخرة في مدينة أجدابيا إن حركته الاحتجاجية تعلن نيتها البدء في تصدير النفط بعد عدم تلبية مطالبها من طرف الحكومة، ويعطل المحتجون وهم من جهاز حرس المنشئات النفطية منذ نهاية تموز/يوليو 2013 الموانئ النفطية الرئيسية في شرق ليبيا ويتهمون الحكومة بالفساد في بيع النفط ويطالبون بحكم ذاتي في منطقة برقة في إطار نظام فدرالي.
وكان الناطق باسم الحركة إبراهيم الجضران طرح ثلاثة شروط في منتصف كانون الأول/ديسمبر وهي "تشكيل لجنة تحقيق من قضاة مستقلين للتحقيق في قضية بيع النفط من فترة التحرير إلى يومنا هذا، تشكيل لجنة مكونة من أقاليم ليبيا الثلاثة يكون دورها الإشراف على تصدير وتوزيع النفط، وضمان حقوق إقليم برقة من النفط وفقا لقانون عام 1958، وأعلنت حكومة زيدان الشهر الماضي إنها لا تعترف بهذه الحركة واتهمت عناصرها بالسعي إلى بيع النفط بشكل غير قانوني، وقررت المؤسسة الوطنية للنفط في بيان "استمرار حالة القوة القاهرة في موانئ راس لانوف والسدرة والزويتينة" وأضاف البرعصي أن حالة القوة القاهرة رفعت الآن عن الموانئ النفطية وخاصة ميناء السدرة الذي كان يصدر منه يوميا حوالي 600 ألف برميل من النفط الخام قبل اندلاع الأزمة في شهر تموز/يوليو من العام الماضي.
وطمأن سكان إقليمي ليبيا بالقول إن حصتهم من الثروة النفطية محفوظة، وأن حركة الملاحة البحرية ستكون مفتوحة أمام الأقاليم الثلاثة وأنهم سيكونون حريصون على الثروة الليبية من النفط من خلال بيعها بعدادات ووحدات قياس وأنهم سيعلنون عن حجم الصادرات ووارداتها المالية تباعا، ومنعت البحرية الليبية الأحد سفينتي نفط من دخول ميناء السدرة وحذرت من أنها ستستعمل القوة لمنع أي ناقلة نفط من دخول المياه الاقليمية الليبية دون موافقة طرابلس، وأكد البرعصي أن "عمال الموانئ النفطية لن يكونوا في حالة إضراب من هذه اللحظة وأنهم سيمارسون عملهم بصورة طبيعية" مؤكدا أن المكتب التنفيذي لإقليم برقة يحترم كافة العقود المبرمة مع شركات النفط الدولية من قبل الدولة الليبية، ورحب بالشركات الراغبة في شراء النفط الخام من مناطق شرق ليبيا داعيا إياها إلى التقدم بطلبات بالخصوص للمؤسسة الليبية للنفط التابعة لما يعرف بالمكتب التنفيذي لإقليم برقة.
ويعطل المحتجون وهم من جهاز حرس المنشئات النفطية منذ نهاية تموز/يوليو 2013 الموانئ النفطية الرئيسية في شرق ليبيا دعما لمطالبتهم بنظام حكم فدرالي بشكل خاص، وتسببت الحركات الاحتجاجية في انخفاض الانتاج النفطي الوطني إلى 250 ألف برميل في اليوم بعد أن كان 1,5 مليون برميل، وتقدر الخسائر الناجمة عن تلك الاضطرابات بنحو تسعة مليارات دولار وفق آخر تقديرات وزارة النفط الليبية.
وأظهرت وثائق قدمت إلى وزارة العدل الأمريكية أن ما تسمى بحكومة إقليم برقة المعلنة من جانب واحد في شرق ليبيا استعانت بشركة كندية يديرها ضابط سابق بالمخابرات العسكرية الإسرائيلية لمساعدتها في بيع نفط المنطقة، ووقعت الحركة المطالبة بالحكم الذاتي في برقة اتفاقا في الخامس من ديسمبر كانون الأول مع شركة ديكنز آند مادسون وهي شركة في مونتريال يديرها آري بن ميناشي الذي قال إنه إيراني المولد وعضو سابق بالمخابرات العسكرية الإسرائيلية، وقالت الشركة في الوثيقة التي قدمت إلى وزارة العدل الأمريكية بموجب قانون تسجيل العملاء الأجانب "ينبغي أن نسعى جاهدين لتزويدكم بالمساعدة الاقتصادية من خلال جذب مشترين لنفطكم عندما تكون هناك حاجة وكذلك سفن لنقل النفط، وقالت الحركة الساعية للحكم الذاتي في برقة إنها سوف تضمن سلامة الناقلات التي تنقل الخام من مرفأ السدر، وقالت ديكنز آند مادسون إنها ستسعى لكسب الاعتراف السياسي من موسكو وتعزيز القوات العسكرية لحركة برقة ودعم القطاع الخاص في المنطقة.
الملف الليبي
224
</tbody>
<tbody>
السبت
11-1-2014
</tbody>
<tbody>
</tbody>
<tbody>
ليبيا بين الانفصال والميليشيات والفساد
</tbody>
مركز المزماة للدراسات والبحوث
الخميس 9 يناير 2014
يبدو أن ليبيا قد تحولت إلى دولة ميليشيات خاصة مع ظهور مطالب انفصالية كما انتشار الفلتان الأمني وتبادل الاتهامات بالفساد المالي بين الحكومة وزعماء باقي الميليشيات، أيضا لا تزال ليبيا الدولة النفطية تعيش أزمة اقتصادية بعض أن قررت إحدى المناطق الانفصالية بيع النفط مباشرة دون الرجوع إلى طرابلس الأمر الذي فتح المجال أمام توترات جديدة وربما حروب مقبلة، وقد ظهر رئيس الوزراء الليبي علي زيدان على خط الأزمة ليهدد ناقلات النفط التي تحاول الوصول إلى موانئ يسيطر عليها محتجون مسلحون قائلا إن البحرية الليبية قد تغرقها، وأدلى زيدان بهذا البيان بعدما أطلقت البحرية طلقات تحذيرية لإبعاد ناقلة قالت المؤسسة الوطنية للنفط إنها حاولت تحميل شحنة من الخام من ميناء تحت سيطرة محتجين، وقال زيدان "أي شركة أو أي دولة وأي مجموعة وأي عصابة تحاول أن ترسل أي باخرة للموانئ النفطية الليبية دون إذن أو اتفاق مع المؤسسة الوطنية للنفط الجهة الوحيدة الرسمية المخولة لبيع النفط ستتعرض لما تتعرض له.. إذا لم تمتنع ستستعمل معها كافة الوسائل حتى إذا اضطررنا إلى إغراقها"، وأضاف قائلا "أنبه جميع الدول لهذا الأمر وأنبه جميع الدول على أن تنبه رعاياها ألا يدخلوا في هذا الأمر"، وقال زيدان إن المحتجين الذين يسيطرون على موانئ ليبية هم ناس خارجون عن سلطة الدولة ومخالفون للقانون ومطالبون بقوة القانون للقضاء.
كان أعلن قادة الحراك الفدرالي الذين يطالبون بحكم ذاتي في مناطق شرق ليبيا عزمهم بيع النفط خارج إطار الحكومة الليبية الموقتة، وأعلن رئيس المكتب التنفيذي لإقليم برقة عبد ربه البرعصي في مؤتمر صحافي في ساعة متأخرة في مدينة أجدابيا إن حركته الاحتجاجية تعلن نيتها البدء في تصدير النفط بعد عدم تلبية مطالبها من طرف الحكومة، ويعطل المحتجون وهم من جهاز حرس المنشئات النفطية منذ نهاية تموز/يوليو 2013 الموانئ النفطية الرئيسية في شرق ليبيا ويتهمون الحكومة بالفساد في بيع النفط ويطالبون بحكم ذاتي في منطقة برقة في إطار نظام فدرالي.
وكان الناطق باسم الحركة إبراهيم الجضران طرح ثلاثة شروط في منتصف كانون الأول/ديسمبر وهي "تشكيل لجنة تحقيق من قضاة مستقلين للتحقيق في قضية بيع النفط من فترة التحرير إلى يومنا هذا، تشكيل لجنة مكونة من أقاليم ليبيا الثلاثة يكون دورها الإشراف على تصدير وتوزيع النفط، وضمان حقوق إقليم برقة من النفط وفقا لقانون عام 1958، وأعلنت حكومة زيدان الشهر الماضي إنها لا تعترف بهذه الحركة واتهمت عناصرها بالسعي إلى بيع النفط بشكل غير قانوني، وقررت المؤسسة الوطنية للنفط في بيان "استمرار حالة القوة القاهرة في موانئ راس لانوف والسدرة والزويتينة" وأضاف البرعصي أن حالة القوة القاهرة رفعت الآن عن الموانئ النفطية وخاصة ميناء السدرة الذي كان يصدر منه يوميا حوالي 600 ألف برميل من النفط الخام قبل اندلاع الأزمة في شهر تموز/يوليو من العام الماضي.
وطمأن سكان إقليمي ليبيا بالقول إن حصتهم من الثروة النفطية محفوظة، وأن حركة الملاحة البحرية ستكون مفتوحة أمام الأقاليم الثلاثة وأنهم سيكونون حريصون على الثروة الليبية من النفط من خلال بيعها بعدادات ووحدات قياس وأنهم سيعلنون عن حجم الصادرات ووارداتها المالية تباعا، ومنعت البحرية الليبية الأحد سفينتي نفط من دخول ميناء السدرة وحذرت من أنها ستستعمل القوة لمنع أي ناقلة نفط من دخول المياه الاقليمية الليبية دون موافقة طرابلس، وأكد البرعصي أن "عمال الموانئ النفطية لن يكونوا في حالة إضراب من هذه اللحظة وأنهم سيمارسون عملهم بصورة طبيعية" مؤكدا أن المكتب التنفيذي لإقليم برقة يحترم كافة العقود المبرمة مع شركات النفط الدولية من قبل الدولة الليبية، ورحب بالشركات الراغبة في شراء النفط الخام من مناطق شرق ليبيا داعيا إياها إلى التقدم بطلبات بالخصوص للمؤسسة الليبية للنفط التابعة لما يعرف بالمكتب التنفيذي لإقليم برقة.
ويعطل المحتجون وهم من جهاز حرس المنشئات النفطية منذ نهاية تموز/يوليو 2013 الموانئ النفطية الرئيسية في شرق ليبيا دعما لمطالبتهم بنظام حكم فدرالي بشكل خاص، وتسببت الحركات الاحتجاجية في انخفاض الانتاج النفطي الوطني إلى 250 ألف برميل في اليوم بعد أن كان 1,5 مليون برميل، وتقدر الخسائر الناجمة عن تلك الاضطرابات بنحو تسعة مليارات دولار وفق آخر تقديرات وزارة النفط الليبية.
وأظهرت وثائق قدمت إلى وزارة العدل الأمريكية أن ما تسمى بحكومة إقليم برقة المعلنة من جانب واحد في شرق ليبيا استعانت بشركة كندية يديرها ضابط سابق بالمخابرات العسكرية الإسرائيلية لمساعدتها في بيع نفط المنطقة، ووقعت الحركة المطالبة بالحكم الذاتي في برقة اتفاقا في الخامس من ديسمبر كانون الأول مع شركة ديكنز آند مادسون وهي شركة في مونتريال يديرها آري بن ميناشي الذي قال إنه إيراني المولد وعضو سابق بالمخابرات العسكرية الإسرائيلية، وقالت الشركة في الوثيقة التي قدمت إلى وزارة العدل الأمريكية بموجب قانون تسجيل العملاء الأجانب "ينبغي أن نسعى جاهدين لتزويدكم بالمساعدة الاقتصادية من خلال جذب مشترين لنفطكم عندما تكون هناك حاجة وكذلك سفن لنقل النفط، وقالت الحركة الساعية للحكم الذاتي في برقة إنها سوف تضمن سلامة الناقلات التي تنقل الخام من مرفأ السدر، وقالت ديكنز آند مادسون إنها ستسعى لكسب الاعتراف السياسي من موسكو وتعزيز القوات العسكرية لحركة برقة ودعم القطاع الخاص في المنطقة.