Haneen
2014-04-09, 11:31 AM
<tbody>
الثلاثاء 21-01-2014
</tbody>
<tbody>
ملف رقم (227)
</tbody>
<tbody>
في هــــذا اليوم:
البرلمان الليبي يعتمد خطة بديلة في حال تأخر صياغة الدستور
تقرير - البرلمان الليبي يفشل في إقالة زيدان ويكشف عن خطة بديلة لتسليم السلطة إلى «أي جهة»
تواصل الاضطرابات بليبيا ومحاولة جديدة لعزل زيدان
مناوشات مع «فلول القذافي» جنوب طرابلس وتعزيزات من مصراتة للسيطرة على سبها
تحالف للجيش والثوار في ليبيا للسيطرة على «جيوب» لأنصار القذافي
الحكومة الليبية تنفي دخول قوات أجنبية من الحدود الجنوبية للبلاد
وضع مأساوي لحقوق الإنسان في ليبيا
إصابة شخصين في انفجار غرفة مرور بمدينة البيضاء الليبية
</tbody>
البرلمان الليبي يعتمد خطة بديلة في حال تأخر صياغة الدستور
المصدر: وكالة شينخوا
كشف المتحدث باسم المؤتمر الوطني (البرلمان) الليبي عمر حميدان أمس (الاثنين) عن أن أعضاء المؤتمر صوتوا للخطة (ب) لتسيير المرحلة الانتقالية، ولتكون بمثابة خطة بديلة في حال تأخر صياغة الدستور الدائم من قبل الهيئة التأسيسية.
وأوضح حميدان، في تصريح لوكالة الأنباء الليبية (وال) " المؤتمر صوت لخطة أخرى تقوم على افتراض تعطل الاستحقاقات الدستورية ، وهي الخطة (ب) التي تقوم بمخاطبة المؤتمر في شهر مايو القادم الهيئة التأسيسية هل أنجزت الدستور في مدته أم لا، إذا أجابت نعم، فسيتم تنفيذ الخطة الأولى (أ) وهي الأساسية والتي تقضي بتسليم السلطة في ديسمبر 2014 ، واذا ردت بالرفض وبأن الدستور ستتأخر عملية الإعداد له، فيتم تفعيل الخطة (ب) التي تقتضي بمخاطبة المفوضية للاستعداد لاجراء انتخابات أخرى أي مؤتمر وطني عام جديد، ليتولى تسيير المرحلة الانتقالية الثالثة إلى أن يتم تجهيز الدستور ".
وأضاف " المؤتمر الوطني العام اعتمد الخطة (ب) في الجلسة المسائية ليوم الأمس في حالة تعطل الخطة (أ) أو لم تنفذ في مدتها".
وتقضي الخطة (أ) والتي صوت على اعتمادها المؤتمر الوطني العام في نهاية ديسمبر 2013 ، على التمديد لعمل المؤتمر حتى الـ24 من ديسمبر 2014 ، بهدف منح لجنة صياغة الدستور الوقت الكافي لإعداد الدستور والاستفتاء عليه.
وتعارض الأوساط الشعبية ومؤسسات المجتمع المدني هذا التوجه للتمديد، وخرجت الكثير من المظاهرات التي تطالب بتسليم السلطة (التشريعية) مؤقتا إلى المحكمة الدستورية أو المجلس الأعلى للقضاء، لحين كتابة الدستور وإجراء الانتخابات العامة للبرلمان والحكومة، خاصة مع تدني مستوى أداء المؤتمر وعجزه عن إصدار القرارات المهمة.
ويتعين على المؤتمر الوطني (البرلمان) الليبي، تسليم سلطاته في السابع من فبراير 2014 بحسب الإعلان الدستوري المؤقت، لكن تأخر انتخاب لجنة الستين (لجنة صياغة الدستور الدائم) حال دون الالتزام بالمواعيد الدستورية المقررة.
وينتظر أن ينتخب 1.1 مليون ناخب ليبي مسجل في المفوضية الوطنية العليا للانتخابات أعضاء لجنة صياغة الدستور في النصف الثاني من شهر فبراير المقبل.
وتتكون لجنة صياغة الدستور من 60 عضوا سينتخبون وفقا للقانون رقم 17 للعام 2013 الصادر عن البرلمان الليبي، والتي سيتوزع مقاعدها بواقع 20 عضوا بالتساوي للأقاليم الثلاثة طرابلس وفزان وبرقة، التي كانت سائدة في عهد الملكية الليبية عام 1951.
تقرير - البرلمان الليبي يفشل في إقالة زيدان ويكشف عن خطة بديلة لتسليم السلطة إلى «أي جهة»
المصدر: الشرق الأوسط
بينما ضمن رئيس الحكومة الانتقالية في ليبيا علي زيدان البقاء في منصبه بسبب استمرار الخلافات بين الليبراليين والإسلاميين، أقر المؤتمر الوطني العام (البرلمان) تعديلا لامتصاص غضب الداعين إلى إجراء انتخابات برلمانية مبكرة يضمن للمؤتمر إما البقاء حتى نهاية العام الحالي، أو تسليم السلطة إلى أي جهة أخرى، بحلول شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
وقال أعضاء في المؤتمر الوطني الذي يعد أعلى سلطة سياسية في ليبيا لـ«الشرق الأوسط» إن مساعي حزب العدالة والبناء الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين لإقالة زيدان اصطدمت بمعارضة أعضاء تحالف القوى الوطنية الذي يقوده الدكتور محمود جبريل.
وتحدث الأعضاء عقب جلسة استثنائية عقدها المؤتمر بمقره الرئيس في العاصمة طرابلس، حيث كان مقررا مناقشة مذكرة مقدمة من 72 عضوا لحجب لثقة عن حكومة زيدان، التي تشكلت في نوفمبر (تشرين الثاني) 2012. وقال عضو في المؤتمر إن «المؤتمر لم يصوّت على حجب الثقة عن حكومة زيدان بسبب الافتقار إلى اكتمال النصاب القانوني اللازم، وامتناع بعض الأعضاء عن الحضور».
وتنص لائحة عمل المؤتمر، الذي تشكل عقب أول انتخابات برلمانية جرت في شهر يوليو (تموز) عام 2012، على ضرورة تصويت 120 عضوا من أصل إجمالي عدد الأعضاء الـ200 لإقالة رئيس الحكومة أو حجب الثقة عنه.
وقال عمر حميدان الناطق الرسمي باسم المؤتمر الوطني إن المؤتمر صوّت في جلسته التي عقدها مساء أول من أمس على إجراء تعديل على خارطة الطريق. وكشف حميدان للمرة الأولى النقاب عن وجود ما وصفه بخطة بديلة تحمل مسمى الخطة (ب)، مشيرا إلى أن الخطة الأولى تقضي بانتهاء مهمة المؤتمر بنهاية العام الحالي، بناء على القيام والإيفاد بجميع الاستحقاقات الدستورية الأولى، بمعنى الانتهاء من صياغة الدستور ثم التصويت عليه وإقراره نهائيا ثم العمل به بانتخاب مجلس برلماني يقوم بعدها المؤتمر الوطني العام بتسليم السلطة لهذا البرلمان في الـ24 من شهر ديسمبر (كانون الأول) المقبل. وأوضح أن هذه الخطة أُسّست على افتراض أن تقام الاستحقاقات كافة وتنجز في مددها القانونية، بحيث تنتهي اللجنة التأسيسية من صياغة الدستور، في مدة أقصاها أربعة أشهر، ولا يحدث عطل، وسيجري الاستفتاء عليه.
وأوضح في تصريحات بثتها وكالة الأنباء الرسمية أن المؤتمر أضاف خطة أخرى تقوم على افتراض أن تتعطل هذه الاستحقاقات، مما يسفر عن أن المؤتمر لا يستطيع أن يسلم السلطة إلى البرلمان المقبل، لأنه لن يكون موجودا نهاية العام الحالي، وهذا الأمر سوف يجبر نوري أبو سهمين رئيس المؤتمر على التمديد، حتى يتمكن المؤتمر من إنهاء الاستحقاقات.
وقال حميدان إنه خوفا من حدوث فراغ في السلطة، قام المؤتمر بصياغة خطة أخرى (ب) سيخاطب المؤتمر بمقتضاها في شهر مايو (أيار) المقبل الهيئة التأسيسية لسؤالها حول ما إذا كانت قد أنجزت الدستور في مدته.
وتابع: «إذا أجابت بـ(نعم)، فسيجري تنفيذ الخطة الأولى وهي الأساسية والمعتمدة، وإذا ردت بالرفض فسوف نتأخر ويجري تفعيل الخطة (ب) التي تقضي بمخاطبة المفوضية للاستعداد لإجراء انتخابات أخرى، أي مؤتمر وطني عام آخر».
وأوضح أن المؤتمر لن ينتظر وسوف يسلّم السلطة إلى جهاز آخر أو إلى أي مؤسسة أخرى تحت أي مسمى في شهر أكتوبر المقبل، ليتولى تسيير المرحلة الانتقالية الثالثة إلى أن يجري تجهز الدستور.
في المقابل، دافع علي زيدان رئيس الوزراء الليبي عن حكومته، واتهم جماعة الإخوان المسلمين وجماعة إسلامية أخرى في اجتماع المؤتمر الوطني بمحاولة إسقاط حكومته من خلال إجراء اقتراع على الثقة فيه في البرلمان.
وعندما سُئِل عما إذا كان يشعر بقلق من احتمال أن يخسر الاقتراع على الثقة، قال زيدان إنه سيكون سعيدا إذا جرى الاقتراع، وإنه ليس متشبثا بالسلطة. وقال أيضا إن الوضع الأمني في جنوب البلاد المضطرب هدأ بعد قتال استمر أياما بين ميليشيات متناحرة في مدينة سبها، الذي أنحت الحكومة باللائمة فيه على أنصار نظام العقيد الراحل معمر القذافي، معلنا أنه لم يعد هناك قتال، وأن القاعدة الجوية أصبحت تحت سيطرة الحكومة.
كما تعهّد زيدان مجددا بإبعاد المحتجين الذين سيطروا على الموانئ الشرقية المهمة لصادرات النفط في غضون الأيام القليلة، وقال إن حكومته على وشك إخلاء الموانئ من المحتجين، إذا لم يغادروها خلال الأيام المقبلة، لافتا إلى أن زعماء قبليين ما زالوا يجرون محادثات في محاولة لإنهاء المواجهة سلميا.
بيد أن زيدان امتنع في مقابلة بثته قناة «ليبيا الأحرار» الفضائية، مساء أول من أمس، عن الإفصاح عن أي تفاصيل، مكتفيا بالقول إنه «لا يستطيع مناقشة أمور الدولة في التلفزيون».
وأخفق زعماء القبائل حتى الآن في إقناع إبراهيم جضران بإنهاء حصار الموانئ الذي ساهم في خفض إنتاج ليبيا من النفط إلى النصف منذ أغسطس (آب) الماضي، عندما بدأت الاحتجاجات، وأدى إلى ضغط كبير على الميزانية. وحذرت الحكومة من أنها لن تستطيع دفع مرتبات موظفي القطاع العام إذا استمرت المظاهرات. ومرت عدة مواعيد نهائية حددها زيدان دون القيام بأي عمل.
وتواجه السلطات صعوبة في كبح جماح الميليشيات ورجال القبائل الذين ساعدوا في إسقاط القذافي في انتفاضة دعمها حلف شمال الأطلنطي (الناتو) في 2011.
ومنذ الصيف، احتلت مجموعة من المتظاهرين المدججين بالسلاح ثلاثة موانئ نفطية بشرق ليبيا تسهم معا بتصدير 600 ألف برميل يوميا من النفط، في محاولة لإجبار حكومة طرابلس على منحها حكما ذاتيا سياسيا.
من جهتها، أعلنت وزارة الدفاع الليبية، استمرار الطلعات الجوية التي يقوم بها سلاح الجو الليبي في جنوب ليبيا لبسط الأمن وسيادة الدولة، حيث قال الناطق الرسمي باسم الوزارة إن السلاح الجوي نفذ ضربات جوية لموقع بوابة «قويرة المال» بالمدخل الشمالي لمدينة سبها، استهدفت تجمعا لمجموعات مسلحة خارجة عن القانون بها.
كما دعت غرفة ثوار 17 فبراير سبها بكتائب الثوار الوجود بالمربعات المحددة لهم حسب الخطة المعدة، والتصدي بقوة السلاح لكل من تسول له نفسه المساس بثورة 17 فبراير المجيدة، وبأمن البلاد.
وقالت مصادر محلية إن الكتيبة 154 للحماية والحراسة التابعة لرئاسة أركان الجيش الليبي غادرت مدينة مصراتة، أمس، متوجهة إلى منطقة الجنوب للتمركز في قاعدة تمنهنت.
وكان مجلس مصراتة العسكري قد أعلن حالة النفير القصوى، وأمر جميع الكتائب التابعة له بالمدينة بالالتحاق بمعسكراتهم، وتجهيز وصيانة معداتهم وأسلحتهم تحسبا لأي طارئ، كما أمر المجلس الكتائب العسكرية بالاستعداد لتلقي أي أوامر تقتضيها الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد.
تواصل الاضطرابات بليبيا ومحاولة جديدة لعزل زيدان
المصدر: الجزيرة نت
أفاد مراسل الجزيرة نقلا عن مصدر بالمؤتمر الوطني الليبي العام (البرلمان) أن محسوبين على نظام العقيد الراحل معمر القذافي استعادوا السيطرة الاثنين على قاعدة تمنهنت الجوية قرب مدينة سبها جنوب البلاد، في حين يبحث المؤتمر الوطني مجددا اليوم سحب الثقة من حكومة علي زيدان.
وأكد المصدر ذاته أن القاعدة لم تكن تحت الحراسة، ولا يوجد فيها أي تجهيزات عسكرية يمكن استغلالها في أعمال تخريبية. وتأتي التقارير عن استعادة المسلحين السيطرة على القاعدة بعد ساعات من إعلان السلطات طردهم إثر ضربات جوية، وتدخل قوات من الجيش.
وبدأت الضربات الجوية مساء السبت بُعيد إعلان المؤتمر الوطني حالة الطوارئ، وإرسال تعزيزات من مدن مختلفة بينها مصراتة إلى سبها لإنهاء الاضطرابات.
وكانت وزارة الدفاع الليبية قد أعلنت استمرار الطلعات الجوية التي يقوم بها سلاح الجو جنوب البلاد، لبسط الأمن وسيطرة الدولة، وشهدت سبها مؤخرا اشتباكات دامية وُصفت بالقبلية أسفرت عن مقتل وجرح العشرات.
في تطور آخر، أفاد مراسل الجزيرة في ليبيا، نقلا عن مصدر في المجلس المحلي لمدينة الكفرة جنوب البلاد باندلاع اشتباكات بالأسلحة الثقيلة بين مسلحين من القبائل العربية وآخرين من التبو، وأضاف المصدر أن الاشتباكات اندلعت إثر مقتل مواطن على يد مسلحين من قبيلة التبو وسط المدينة.
وتشهد المدينة غيابا كاملا للجيش الليبي منذ أكثر من شهر عقب هجوم استهدف نقطة تفتيش كان يقيمها الجيش وسط المدينة، وراح ضحيتها عدد من القتلى والجرحى.
وفي السياق نفسه، نفذت قوات الأمن الليبية الأحد والاثنين حملة أمنية في منطقة ورشفانة غرب طرابلس لملاحقة عناصر موالية للنظام السابق تحدت السلطات برفع رايات خضر. وقد قتل 23 شخصا بينهم ثلاثة عناصر من الغرفة الأمنية المشتركة بطرابلس خلال اشتباكات مع مجموعات مسلحة في ورشفانة.
وقال مسؤول الإعلام بالغرفة الاثنين إن 15 آخرين من عناصر الغرفة أصيبوا بجروح متفاوتة خلال الاشتباكات، مؤكدا مقتل عشرين مسلحا وإصابة عشرة، واعتقال عشرين آخرين يجري التحقيق معهم قبل إحالتهم إلى النيابة العامة.
وتواترت في الآونة الأخيرة الاضطرابات جنوب ليبيا وغربها بالتزامن مع عمليات خطف واغتيال. وخُطف الأحد مسؤول تجاري كوري جنوبي بطرابلس بعد أيام من خطف إيطاليين اثنين قرب مدينة درنة شرق البلاد، كما عثر في بنغازي على جثتين تعود إحداهما لعسكري.
حجب الثقة
على صعيد آخر، أكد عضو المؤتمر الوطني الليبي العام محمد عبد الله أن أعضاء المؤتمر توصلوا في جلسة استثنائية إلى اتفاق يتم بموجبه إجراء تصويت على حجب الثقة عن حكومة علي زيدان في جلسة تعقد اليوم الثلاثاء.
ويأتي الإعلان عن التصويت الجديد بعد فشل بعض أعضاء المؤتمر في الاتفاق على خطة لسحب الثقة من الحكومة، وكان المؤتمر قد فشل مرارا في السابق في الاتفاق على سحب الثقة من زيدان الذي يتهمه خصومه بالفشل في فرض الأمن.
وقال مراسل الجزيرة الأحد إن الكتل البرلمانية والمستقلين لم يتمكنوا من الاتفاق على خطة واضحة، حيث يرى البعض ضرورة سحب الثقة أولا والبحث عن بديل لزيدان، في حين يرى البعض الآخر الاتفاق على البديل أولا ثم التصويت بعد ذلك.
ويشترط الإعلان الدستوري المعمول به في ليبيا تأييد أغلبية 120 نائبا (من مجموع نواب المؤتمر الوطني وعددهم حاليا 190 نائبا) للائحة سحب الثقة، وفي مقابلة تلفزيونية معه ، كرر رئيس الوزراء الليبي أنه سيكون سعيدا لو أعفى المؤتمر الوطني حكومته وأقر حكومة بديلة.
وحذر رئيس الوزراء الليبي مجددا من حالة فراغ خطيرة في حال تم سحب الثقة من الحكومة الحالية وتحويلها إلى حكومة تصريف أعمال لا تقدر على اتخاذ قرارات مهمة في ظل الوضع الأمني الهش في البلاد.
مناوشات مع «فلول القذافي» جنوب طرابلس وتعزيزات من مصراتة للسيطرة على سبها
المصدر: الحياة اللندنية
نجح الجيش الليبي أمس، في بسط سيطرته على مدينة سبها (عاصمة الجنوب) بعد اشتباكات استمرت اياماً، مع مسلحين من التبو ومرتزقة تشاديين متهمين بالولاء لنظام معمر القذافي، فيما انتقل التوتر الى جنوب العاصمة طرابلس حيث طاردت كتائب الثوار مسلحين محسوبين على فلول النظام السابق، واشتبكت معهم.
وفي وقت سجل سقوط قتلى وجرحى نتيجة الاشتباكات في سبها والضواحي الجنوبية للعاصمة، أبلغت مصادر أمنية وسياسية «الحياة» في طرابلس امس، ان «مجموعات مسلحة تحتفظ بولائها للنظام السابق، عمدت الى توتير الوضع الأمني في أكثر من منطقة في انحاء البلاد»، ما دفع المؤتمر الوطني العام (البرلمان) والحكومة الى «اعلان حال استنفار والاستعانة بتعزيزات من ثوار مصراتة ومدن أخرى، للتحرك تحت إمرة رئاسة الاركان من أجل ضبط الوضع».
ونفذ سلاح الجو الليبي ضربات استهدفت مواقع المسلحين في مناطق قريبة من سبها. وأفاد شهود بأنهم سمعوا دوي ثلاثة انفجارات شرق سبها بعد تحليق طائرة من طراز «ميغ 23» تابعة لسلاح الجو في اجواء المدينة التي تعرضت لقصف عشوائي من مواقع المسلحين، اسفر عن سقوط 4 قتلى من الجيش و3 مدنيين، إلى جانب عدد من الجرحى الاحد.
ووصلت الى سبها امس، تعزيزات من مدينة مصراتة قوامها مئات من الثوار من عناصر «الكتيبة 154 للحماية والحراسة» التي الحقت برئاسة الأركان. وتمركزت عناصر الكتيبة في قاعدة «تمنهنت» العسكرية التي تعرضت لهجمات متكررة من المسلحين في محاولة للسيطرة عليها.
في غضون ذلك، انضم ثوار من مناطق في طرابلس وضواحيها ومن نالوت ويفرن والقلعة (الجبل الغربي) الى وحدات الجيش الليبي، في عملية ضخمة لتطهير منطقة ورشفانة جنوب العاصمة الليبية من «مسلحين محسوبين على النظام السابق، نفذوا سرقات وأعمال قطع طرق وقتل وخطف»، كما أفادت «غرفة العمليات المشتركة» (الثوار والجيش).
وسجلت اشتباكات خلال عمليات دهم ومطاردة المسلحين، أسفرت عن سقوط 23 قتيلاً و25 جريحاً، بينهم 3 قتلى و10 جرحى في صفوف القوات الأمنية التي اعتقلت 30 مطلوباً بينهم جرحى، نُقلوا الى مستشفيات للعلاج.
وأعلنت «غرفة العمليات المشتركة» في طرابلس إن الاشتبكات تركزت في منطقة الماية، خلال مطاردة «المخربين» والتي شملت مدينة العزيزية وبلدات مجاورة.
في المقابل، أصدرت مجموعة من قبائل ورشفانة بياناً دانت فيه شن العملية الامنية في مناطقها من دون تنسيق مسبق مع أعيانها. وندد البيان باستقدام قوات من مناطق أخرى، ما يعزز الانقسام «الجهوي» في البلاد.
واعتبرت القبائل العملية الأمنية «اعتداء على المدنيين العزل» تحت ستار «حجج واهية وإشاعات ملفقة»، معربة عن تنديدها بـ «استعمال القوة المفرطة والاسلحة الثقيلة في مواجهة السكان».
واتهم البيان «المؤتمر الوطني العام بالاشتراك في مؤامرة من اجل التمديد له والبقاء في السلطة»، من خلال تضخيم المخاوف من مظاهر انفلات امني وربطها بفلول النظام السابق.
وحمّلت القبائل الحكومة الموقتة والمؤتمر مسؤولية «ما يحدث من ترويع للسكان الآمنين وقتل للأبرياء، يذكّران بممارسات الفاشية الايطالية».
واتهمت القبائل القوات الأمنية بـ «خطف رئيس المجلس المحلي ومجلس الشورى في ورشفانة»، وطالبت بإطلاقهما ووقف الأعمال «العدائية» ضد المنطقة.
تزامن ذلك مع انتقادات للمؤتمر الوطني بسبب إعلانه «حال النفير العام» بعد الاشتباكات في سبها. واعتبر منتقدون ان المجلس يتعرض لضغوط لإضفاء صفة شرعية على الكتائب المسلحة ومجموعات الثوار، في مقابل تمرير قرار تمديد ولايته الى تموز (يوليو) المقبل، بعدما كان مفترضاً ان تنتهي في آذار (مارس) 2014.
على صعيد آخر، خطف مسلحون في طرابلس هان سوك وو، مدير «الوكالة الكورية لتشجيع التجارة والاستثمار» (كوترا). وأكدت سفارة كوريا الجنوبية في العاصمة خطف مواطنها الذي يأتي بعد خطف ايطاليين يعملان في مجال تصنيع الاسمنت قرب مدينة درنة (شرق) الجمعة الماضي.
تحالف للجيش والثوار في ليبيا للسيطرة على «جيوب» لأنصار القذافي
المصدر: الحياة اللندنية
تحرك تحالف للجيش والثوار في ليبيا لبسط السيطرة على «جيوب» لمسلحين من أنصار العقيد معمر القذافي في جنوب البلاد وغربها، فيما دعت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا إلى «وقف فوري» للاشتباكات المسلحة في مدينة سبها، عاصمة الجنوب، مؤكدة دعمها للجهود الرامية إلى إعادة الهدوء وحقن الدماء وضمان الأمن في المدينة. ودعت البعثة الى إجراء تحقيق شامل ومحايد حول الأحداث في الجنوب.
يأتي ذلك بعدما وصل عدد ضحايا الاشتباكات بين الجيش والمسلحين في سبها إلى 6 قتلى وأكثر من 15 جريحاً، خلال اليومين الماضيين. وشهدت المنطقة الواقعة بين مطار سبها ومقر «كتيبة فارس» (اللواء السادس مشاة) اشتباكات وسقوط قذائف هاون على المنطقة العسكرية ومقر «درع ليبيا» (اللواء الجنوبي).
وقالت عضو المؤتمر الوطني عن مدينة سبها منى بالقاسم كوكلة ان الجماعات المسلحة قصفت الأحياء السكنية في المدينة، ما تسبب بموجة نزوح للسكان. ونقلت كوكلة عن مصادر في وزارة الدفاع قولها ان «أزلام النظام السابق يقصفون الأماكن المدنية في سبها ويطلقون النار على الثوار، فيما يرد الجيش بغارات جوية».
وتوجه وفدٌ مؤلف من وزيري العدل صلاح المرغني والعمل محمد سوالم وعضو المؤتمر الوطني الطاهر المكني ورئيس التجمع الوطني لقبائل التبو محمد آدم الى سبها لإطلاق محادثات سلام بين الأطراف المتنازعة في المدينة.
كما توجه وفد حكومي آخر إلى مدينة مصراتة مكون من وزيري الدفاع عبدالله الثاني والكهرباء علي محيريق، للمطالبة بتدخل ثوار المدينة لحل النزاع في سبها.
وقال القيادي في ثوار مصراتة مصطفى بالراس إنهم وافقوا على التوجه إلى سبها بشروط، أهمها أن تعترف الحكومة بأن «الدروع» وكتائب الثوار هي جهات شرعية تابعة لها.
يأتي ذلك بعد طلب رئيس الوزراء علي زيدان من «درع الوسط» وثوار مصراتة التوجه إلى مدن الجنوب لضبط الأوضاع الأمنية هناك. كما اعلن المؤتمر الوطني الاستنفار العام، مؤكداً أن «الثورة مستمرة» بعد الأحداث الأخيرة في الجنوب والغرب الليبي، وأن لا مفر من الاستعانة بالثوار.
وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع عبدالرزاق الشباهي إن وزارة الدفاع سيطرت بالكامل على قاعدة «تمنهنت» العسكرية في الجنوب عقب تعرضها لهجوم من جانب مسلحين من أتباع النظام السابق. كذلك، أفاد المكتب الإعلامي لـ «غرفة عمليات ثوار ليبيا»، بأن قوة مشتركة من «غرفة عمليات الثوار» و «القوة الوطنية المتحركة»، دخلت منطقة ورشفانة (غرب طرابلس) لبسط الأمن فيها بعد رصد تحركات لمسلحين يعتقد بأنهم من انصار النظام السابق.
على صعيد آخر، أعلن الجيش الليبي امس، تحرير حقل مسلة النفطي في الجنوب من مسلحين سيطروا عليه. ويعد حقل مسلة ثاني أكبر حقل إنتاج في ليبيا.
الحكومة الليبية تنفي دخول قوات أجنبية من الحدود الجنوبية للبلاد
المصدر: شينخوا
نفت الحكومة الليبية المؤقتة امس (الاثنين)، الأخبار التي تناقلها موقع التواصل الإجتماعي (فيسبوك)، حول دخول قوات أجنبية من الحدود الجنوبية الشرقية للبلاد.
وأكدت الحكومة، في بيان صحفي مقتضب وعاجل، عدم صحة الشائعات التي تروج هذه الليلة حول دخول قوات أجنبية من الحدود الجنوبية الشرقية، مشددة على أن هذه الأخبار ليس لها أساس من الصحة.
وذكر البيان " تحاول هذه العناصر والفئات التي تبث هذه الشائعات إثارة البلبلة والقلق بين المواطنين، لذلك تطمئن الحكومة الجميع بأن الأوضاع علي الحدود عادية ولا توجد أي قوات دخلت منها للأراضي الليبية ".
وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الماضية، الأخبار حول دخول قوات أجنبية عسكرية من جهة الحدود الليبية المشتركة مع جمهورية تشاد، وأن هذه القوات هاجمت قوات الجيش الليبي وصادرت عتاده.
وكشف وزير الدفاع الليبي عبد الله الثني في وقت سابق اليوم عن أن الحدود الجنوبية للبلاد ستكون مؤمنة نهاية العام الجاري 2014 بمساعدة إيطالية.
وقال الثني، في تصريحات لصحيفة (جيشنا) التابعة لرئاسة أركان الجيش الوطني، " النظام السابق دمر المؤسسة العسكرية وفق سياسة ممنهجة، لأنها كانت تشكل خطرا على نظامه، فدمر معنويات الجيش وأقحم في معارك وحروب خاسرة، لذا أضحت حدود ليبيا مستباحة، وبمساعدة إيطاليا ستكون الحدود الجنوبية مؤمنة نهاية 2014 ".
وتعد دولة ليبيا من الدول الصحراوية مساحة بشكل كلي بالرغم من امتلاكها ساحل يطل على البحر المتوسط، حيث يتجاوز مجموع مساحة حدودها الصحراوية مع دول (مصر - تونس - السودان - الجزائر - تشاد - النيجر ) الـ 4 الاف كلم وهي مساحة ضخمة تنشط فيها الهجرة غير الشرعية وتجارة السلاح ونقل المخدرات وتهريب البضائع.
وضع مأساوي لحقوق الإنسان في ليبيا
المصدر: العرب اون لاين
تواترت التقارير خلال الفترة الأخيرة عن تفاقم الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في ليبيا، لأسباب متعدّدة ولاسيما بسبب انتشار حالة الإفلات من العقاب التي ما انفكّت تستشعرها الميليشيات والتشكيلات المسلّحة في البلاد، فضلا عن عجز أجهزة الدولة عن إجراء تحقيقات مجدية وذات فعاليّة بشأن حالات الاختطاف والاعتقالات التعسّفية والتعذيب والقتل العمد والاغتيالات، وغيرها.
وكان وزير العدل الليبي صلاح المرغني، قد أعاد اضطراب المشهد الأمني في ليبيا إلى انتشار 22 مليون قطعة سلاح في البلاد، بالإضافة إلى حالة الإرباك التي انجرّت عن الإفراج عن نحو 14 ألف سجين في سجون النظام السابق في بداية ثورة فبراير 2011.
من جانبه، وصف محمد العلاقي، رئيس المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان في ليبيا، الوضع الحالي في البلاد بـ”المأساوي”، قائلا إن المجلس استطاع عبر تقريره المتعلق بالنصف الثاني من العام 2013، توثيق حالات كثيرة من التعذيب والخطف والقتل والاختفاء القسري والاعتقال التعسفي وتقييد حرية الإعلام والرأي.
وأوضح العلاقي، في ندوة صحفية في العاصمة طرابلس، أن التقرير رصد تدنّيا في مستوى حقوق الإنسان في مجالات عدّة كالصحة والتعليم وحقوق ذوي الإعاقة والطفل والمرأة، فضلا عمّا يتعرّض له النازحون في الداخل واللاجئون خارج البلاد وسلّط الضوء على حال القضاء وأداء المؤتمر والحكومة.
وقد جاء في تقرير مجلس الحريّات أنّ حالة الحريات العامة وحقوق الإنسان في ليبيا لا تشهد تحسنا مرضيا، رغم ما عرفته من تحسّن جزئي في بعض الأحيان، غير أنّه كان بطيئا وعن طريق الصدفة.
يُذكر أنّ المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان في ليبيا، وهو هيئة تمّ إنشاؤها بقرار للمجلس الوطني الانتقالي السابق، كان قد تلقى 569 شكوى تتعلق باختراقات تعرض لها قطاع حقوق الإنسان من بينها 61 شكوى تعلقت بحالات التعذيب و48 أخرى تتعلق بالاختفاء القسري، إضافة إلى 13 شكوى تخصّ قضايا تتصل بعمليات القتل والخطف.
وأشار تقرير المجلس إلى أنّ شهادات ضحايا التعذيب الموثّقة، بيّنت استخدام كافة وسائل التعذيب بما في ذلك الصعق الكهربائي والضرب المبرح واعتقال النساء وإجهاضهن، فضلا عن الضغط النفسي الذي يُمارس على المعتقلين. والأكثر من ذلك أنّ بعض حالات التعذيب أدّت إلى وفاة الضحايا.
ومن جانب آخر، أشار التقرير إلى وجود عدّة حالات لإعلاميين تعرّضوا للقتل أو التهديد بالقتل أو الخطف.
وبخصوص القضاء، قال التقرير إنّ السلطة القضائية الحالية في ليبيا تبدو محاصرة بتغييب عناصر نجاحها، فقد رصد مجلس الحريّات العامّة وحقوق الإنسان، حالات تعدّ على محامين وقضاة وأعضاء النيابة العامّة، وكان آخرها قضية المحامية حميدة الأصفر التي وجدت جثتها منذ مدة مرمية في إحدى ضواحي مدينة زليطن.
إصابة شخصين في انفجار غرفة مرور بمدينة البيضاء الليبية
المصدر: الشروق المصرية
أصيب جنديان من شرطة مديرية أمـن مدينة البيضاء الليبية أمس /الاثنين/ جراء استهدافهما داخل غرفة مرور من قبل مسلحين مجهولين داخل سيارة .
وقال العقيد جادالله محمد عبدالجواد مدير مديرية أمـن البيضاء الليبية في تصريح له اليوم إنه" تم استهداف جنديين داخل غرفـة المرور في مفترق الإدارة العامه للمصرف التجاري من قبل سيارة بها مجهولين .
وأشار إلى أن الانفجار أسفر عن إصابة شخصين من رجال الآمن بجروح طفيفه وتفجير الغرفة . و أوضح أنه تم جمع بعض المعلومات عن السيارة و عن مواصفات الآشخاص الذين يستقلون السيارة و سيتم أتخاذ الآجراءات اللازمة.
الثلاثاء 21-01-2014
</tbody>
<tbody>
ملف رقم (227)
</tbody>
<tbody>
في هــــذا اليوم:
البرلمان الليبي يعتمد خطة بديلة في حال تأخر صياغة الدستور
تقرير - البرلمان الليبي يفشل في إقالة زيدان ويكشف عن خطة بديلة لتسليم السلطة إلى «أي جهة»
تواصل الاضطرابات بليبيا ومحاولة جديدة لعزل زيدان
مناوشات مع «فلول القذافي» جنوب طرابلس وتعزيزات من مصراتة للسيطرة على سبها
تحالف للجيش والثوار في ليبيا للسيطرة على «جيوب» لأنصار القذافي
الحكومة الليبية تنفي دخول قوات أجنبية من الحدود الجنوبية للبلاد
وضع مأساوي لحقوق الإنسان في ليبيا
إصابة شخصين في انفجار غرفة مرور بمدينة البيضاء الليبية
</tbody>
البرلمان الليبي يعتمد خطة بديلة في حال تأخر صياغة الدستور
المصدر: وكالة شينخوا
كشف المتحدث باسم المؤتمر الوطني (البرلمان) الليبي عمر حميدان أمس (الاثنين) عن أن أعضاء المؤتمر صوتوا للخطة (ب) لتسيير المرحلة الانتقالية، ولتكون بمثابة خطة بديلة في حال تأخر صياغة الدستور الدائم من قبل الهيئة التأسيسية.
وأوضح حميدان، في تصريح لوكالة الأنباء الليبية (وال) " المؤتمر صوت لخطة أخرى تقوم على افتراض تعطل الاستحقاقات الدستورية ، وهي الخطة (ب) التي تقوم بمخاطبة المؤتمر في شهر مايو القادم الهيئة التأسيسية هل أنجزت الدستور في مدته أم لا، إذا أجابت نعم، فسيتم تنفيذ الخطة الأولى (أ) وهي الأساسية والتي تقضي بتسليم السلطة في ديسمبر 2014 ، واذا ردت بالرفض وبأن الدستور ستتأخر عملية الإعداد له، فيتم تفعيل الخطة (ب) التي تقتضي بمخاطبة المفوضية للاستعداد لاجراء انتخابات أخرى أي مؤتمر وطني عام جديد، ليتولى تسيير المرحلة الانتقالية الثالثة إلى أن يتم تجهيز الدستور ".
وأضاف " المؤتمر الوطني العام اعتمد الخطة (ب) في الجلسة المسائية ليوم الأمس في حالة تعطل الخطة (أ) أو لم تنفذ في مدتها".
وتقضي الخطة (أ) والتي صوت على اعتمادها المؤتمر الوطني العام في نهاية ديسمبر 2013 ، على التمديد لعمل المؤتمر حتى الـ24 من ديسمبر 2014 ، بهدف منح لجنة صياغة الدستور الوقت الكافي لإعداد الدستور والاستفتاء عليه.
وتعارض الأوساط الشعبية ومؤسسات المجتمع المدني هذا التوجه للتمديد، وخرجت الكثير من المظاهرات التي تطالب بتسليم السلطة (التشريعية) مؤقتا إلى المحكمة الدستورية أو المجلس الأعلى للقضاء، لحين كتابة الدستور وإجراء الانتخابات العامة للبرلمان والحكومة، خاصة مع تدني مستوى أداء المؤتمر وعجزه عن إصدار القرارات المهمة.
ويتعين على المؤتمر الوطني (البرلمان) الليبي، تسليم سلطاته في السابع من فبراير 2014 بحسب الإعلان الدستوري المؤقت، لكن تأخر انتخاب لجنة الستين (لجنة صياغة الدستور الدائم) حال دون الالتزام بالمواعيد الدستورية المقررة.
وينتظر أن ينتخب 1.1 مليون ناخب ليبي مسجل في المفوضية الوطنية العليا للانتخابات أعضاء لجنة صياغة الدستور في النصف الثاني من شهر فبراير المقبل.
وتتكون لجنة صياغة الدستور من 60 عضوا سينتخبون وفقا للقانون رقم 17 للعام 2013 الصادر عن البرلمان الليبي، والتي سيتوزع مقاعدها بواقع 20 عضوا بالتساوي للأقاليم الثلاثة طرابلس وفزان وبرقة، التي كانت سائدة في عهد الملكية الليبية عام 1951.
تقرير - البرلمان الليبي يفشل في إقالة زيدان ويكشف عن خطة بديلة لتسليم السلطة إلى «أي جهة»
المصدر: الشرق الأوسط
بينما ضمن رئيس الحكومة الانتقالية في ليبيا علي زيدان البقاء في منصبه بسبب استمرار الخلافات بين الليبراليين والإسلاميين، أقر المؤتمر الوطني العام (البرلمان) تعديلا لامتصاص غضب الداعين إلى إجراء انتخابات برلمانية مبكرة يضمن للمؤتمر إما البقاء حتى نهاية العام الحالي، أو تسليم السلطة إلى أي جهة أخرى، بحلول شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
وقال أعضاء في المؤتمر الوطني الذي يعد أعلى سلطة سياسية في ليبيا لـ«الشرق الأوسط» إن مساعي حزب العدالة والبناء الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين لإقالة زيدان اصطدمت بمعارضة أعضاء تحالف القوى الوطنية الذي يقوده الدكتور محمود جبريل.
وتحدث الأعضاء عقب جلسة استثنائية عقدها المؤتمر بمقره الرئيس في العاصمة طرابلس، حيث كان مقررا مناقشة مذكرة مقدمة من 72 عضوا لحجب لثقة عن حكومة زيدان، التي تشكلت في نوفمبر (تشرين الثاني) 2012. وقال عضو في المؤتمر إن «المؤتمر لم يصوّت على حجب الثقة عن حكومة زيدان بسبب الافتقار إلى اكتمال النصاب القانوني اللازم، وامتناع بعض الأعضاء عن الحضور».
وتنص لائحة عمل المؤتمر، الذي تشكل عقب أول انتخابات برلمانية جرت في شهر يوليو (تموز) عام 2012، على ضرورة تصويت 120 عضوا من أصل إجمالي عدد الأعضاء الـ200 لإقالة رئيس الحكومة أو حجب الثقة عنه.
وقال عمر حميدان الناطق الرسمي باسم المؤتمر الوطني إن المؤتمر صوّت في جلسته التي عقدها مساء أول من أمس على إجراء تعديل على خارطة الطريق. وكشف حميدان للمرة الأولى النقاب عن وجود ما وصفه بخطة بديلة تحمل مسمى الخطة (ب)، مشيرا إلى أن الخطة الأولى تقضي بانتهاء مهمة المؤتمر بنهاية العام الحالي، بناء على القيام والإيفاد بجميع الاستحقاقات الدستورية الأولى، بمعنى الانتهاء من صياغة الدستور ثم التصويت عليه وإقراره نهائيا ثم العمل به بانتخاب مجلس برلماني يقوم بعدها المؤتمر الوطني العام بتسليم السلطة لهذا البرلمان في الـ24 من شهر ديسمبر (كانون الأول) المقبل. وأوضح أن هذه الخطة أُسّست على افتراض أن تقام الاستحقاقات كافة وتنجز في مددها القانونية، بحيث تنتهي اللجنة التأسيسية من صياغة الدستور، في مدة أقصاها أربعة أشهر، ولا يحدث عطل، وسيجري الاستفتاء عليه.
وأوضح في تصريحات بثتها وكالة الأنباء الرسمية أن المؤتمر أضاف خطة أخرى تقوم على افتراض أن تتعطل هذه الاستحقاقات، مما يسفر عن أن المؤتمر لا يستطيع أن يسلم السلطة إلى البرلمان المقبل، لأنه لن يكون موجودا نهاية العام الحالي، وهذا الأمر سوف يجبر نوري أبو سهمين رئيس المؤتمر على التمديد، حتى يتمكن المؤتمر من إنهاء الاستحقاقات.
وقال حميدان إنه خوفا من حدوث فراغ في السلطة، قام المؤتمر بصياغة خطة أخرى (ب) سيخاطب المؤتمر بمقتضاها في شهر مايو (أيار) المقبل الهيئة التأسيسية لسؤالها حول ما إذا كانت قد أنجزت الدستور في مدته.
وتابع: «إذا أجابت بـ(نعم)، فسيجري تنفيذ الخطة الأولى وهي الأساسية والمعتمدة، وإذا ردت بالرفض فسوف نتأخر ويجري تفعيل الخطة (ب) التي تقضي بمخاطبة المفوضية للاستعداد لإجراء انتخابات أخرى، أي مؤتمر وطني عام آخر».
وأوضح أن المؤتمر لن ينتظر وسوف يسلّم السلطة إلى جهاز آخر أو إلى أي مؤسسة أخرى تحت أي مسمى في شهر أكتوبر المقبل، ليتولى تسيير المرحلة الانتقالية الثالثة إلى أن يجري تجهز الدستور.
في المقابل، دافع علي زيدان رئيس الوزراء الليبي عن حكومته، واتهم جماعة الإخوان المسلمين وجماعة إسلامية أخرى في اجتماع المؤتمر الوطني بمحاولة إسقاط حكومته من خلال إجراء اقتراع على الثقة فيه في البرلمان.
وعندما سُئِل عما إذا كان يشعر بقلق من احتمال أن يخسر الاقتراع على الثقة، قال زيدان إنه سيكون سعيدا إذا جرى الاقتراع، وإنه ليس متشبثا بالسلطة. وقال أيضا إن الوضع الأمني في جنوب البلاد المضطرب هدأ بعد قتال استمر أياما بين ميليشيات متناحرة في مدينة سبها، الذي أنحت الحكومة باللائمة فيه على أنصار نظام العقيد الراحل معمر القذافي، معلنا أنه لم يعد هناك قتال، وأن القاعدة الجوية أصبحت تحت سيطرة الحكومة.
كما تعهّد زيدان مجددا بإبعاد المحتجين الذين سيطروا على الموانئ الشرقية المهمة لصادرات النفط في غضون الأيام القليلة، وقال إن حكومته على وشك إخلاء الموانئ من المحتجين، إذا لم يغادروها خلال الأيام المقبلة، لافتا إلى أن زعماء قبليين ما زالوا يجرون محادثات في محاولة لإنهاء المواجهة سلميا.
بيد أن زيدان امتنع في مقابلة بثته قناة «ليبيا الأحرار» الفضائية، مساء أول من أمس، عن الإفصاح عن أي تفاصيل، مكتفيا بالقول إنه «لا يستطيع مناقشة أمور الدولة في التلفزيون».
وأخفق زعماء القبائل حتى الآن في إقناع إبراهيم جضران بإنهاء حصار الموانئ الذي ساهم في خفض إنتاج ليبيا من النفط إلى النصف منذ أغسطس (آب) الماضي، عندما بدأت الاحتجاجات، وأدى إلى ضغط كبير على الميزانية. وحذرت الحكومة من أنها لن تستطيع دفع مرتبات موظفي القطاع العام إذا استمرت المظاهرات. ومرت عدة مواعيد نهائية حددها زيدان دون القيام بأي عمل.
وتواجه السلطات صعوبة في كبح جماح الميليشيات ورجال القبائل الذين ساعدوا في إسقاط القذافي في انتفاضة دعمها حلف شمال الأطلنطي (الناتو) في 2011.
ومنذ الصيف، احتلت مجموعة من المتظاهرين المدججين بالسلاح ثلاثة موانئ نفطية بشرق ليبيا تسهم معا بتصدير 600 ألف برميل يوميا من النفط، في محاولة لإجبار حكومة طرابلس على منحها حكما ذاتيا سياسيا.
من جهتها، أعلنت وزارة الدفاع الليبية، استمرار الطلعات الجوية التي يقوم بها سلاح الجو الليبي في جنوب ليبيا لبسط الأمن وسيادة الدولة، حيث قال الناطق الرسمي باسم الوزارة إن السلاح الجوي نفذ ضربات جوية لموقع بوابة «قويرة المال» بالمدخل الشمالي لمدينة سبها، استهدفت تجمعا لمجموعات مسلحة خارجة عن القانون بها.
كما دعت غرفة ثوار 17 فبراير سبها بكتائب الثوار الوجود بالمربعات المحددة لهم حسب الخطة المعدة، والتصدي بقوة السلاح لكل من تسول له نفسه المساس بثورة 17 فبراير المجيدة، وبأمن البلاد.
وقالت مصادر محلية إن الكتيبة 154 للحماية والحراسة التابعة لرئاسة أركان الجيش الليبي غادرت مدينة مصراتة، أمس، متوجهة إلى منطقة الجنوب للتمركز في قاعدة تمنهنت.
وكان مجلس مصراتة العسكري قد أعلن حالة النفير القصوى، وأمر جميع الكتائب التابعة له بالمدينة بالالتحاق بمعسكراتهم، وتجهيز وصيانة معداتهم وأسلحتهم تحسبا لأي طارئ، كما أمر المجلس الكتائب العسكرية بالاستعداد لتلقي أي أوامر تقتضيها الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد.
تواصل الاضطرابات بليبيا ومحاولة جديدة لعزل زيدان
المصدر: الجزيرة نت
أفاد مراسل الجزيرة نقلا عن مصدر بالمؤتمر الوطني الليبي العام (البرلمان) أن محسوبين على نظام العقيد الراحل معمر القذافي استعادوا السيطرة الاثنين على قاعدة تمنهنت الجوية قرب مدينة سبها جنوب البلاد، في حين يبحث المؤتمر الوطني مجددا اليوم سحب الثقة من حكومة علي زيدان.
وأكد المصدر ذاته أن القاعدة لم تكن تحت الحراسة، ولا يوجد فيها أي تجهيزات عسكرية يمكن استغلالها في أعمال تخريبية. وتأتي التقارير عن استعادة المسلحين السيطرة على القاعدة بعد ساعات من إعلان السلطات طردهم إثر ضربات جوية، وتدخل قوات من الجيش.
وبدأت الضربات الجوية مساء السبت بُعيد إعلان المؤتمر الوطني حالة الطوارئ، وإرسال تعزيزات من مدن مختلفة بينها مصراتة إلى سبها لإنهاء الاضطرابات.
وكانت وزارة الدفاع الليبية قد أعلنت استمرار الطلعات الجوية التي يقوم بها سلاح الجو جنوب البلاد، لبسط الأمن وسيطرة الدولة، وشهدت سبها مؤخرا اشتباكات دامية وُصفت بالقبلية أسفرت عن مقتل وجرح العشرات.
في تطور آخر، أفاد مراسل الجزيرة في ليبيا، نقلا عن مصدر في المجلس المحلي لمدينة الكفرة جنوب البلاد باندلاع اشتباكات بالأسلحة الثقيلة بين مسلحين من القبائل العربية وآخرين من التبو، وأضاف المصدر أن الاشتباكات اندلعت إثر مقتل مواطن على يد مسلحين من قبيلة التبو وسط المدينة.
وتشهد المدينة غيابا كاملا للجيش الليبي منذ أكثر من شهر عقب هجوم استهدف نقطة تفتيش كان يقيمها الجيش وسط المدينة، وراح ضحيتها عدد من القتلى والجرحى.
وفي السياق نفسه، نفذت قوات الأمن الليبية الأحد والاثنين حملة أمنية في منطقة ورشفانة غرب طرابلس لملاحقة عناصر موالية للنظام السابق تحدت السلطات برفع رايات خضر. وقد قتل 23 شخصا بينهم ثلاثة عناصر من الغرفة الأمنية المشتركة بطرابلس خلال اشتباكات مع مجموعات مسلحة في ورشفانة.
وقال مسؤول الإعلام بالغرفة الاثنين إن 15 آخرين من عناصر الغرفة أصيبوا بجروح متفاوتة خلال الاشتباكات، مؤكدا مقتل عشرين مسلحا وإصابة عشرة، واعتقال عشرين آخرين يجري التحقيق معهم قبل إحالتهم إلى النيابة العامة.
وتواترت في الآونة الأخيرة الاضطرابات جنوب ليبيا وغربها بالتزامن مع عمليات خطف واغتيال. وخُطف الأحد مسؤول تجاري كوري جنوبي بطرابلس بعد أيام من خطف إيطاليين اثنين قرب مدينة درنة شرق البلاد، كما عثر في بنغازي على جثتين تعود إحداهما لعسكري.
حجب الثقة
على صعيد آخر، أكد عضو المؤتمر الوطني الليبي العام محمد عبد الله أن أعضاء المؤتمر توصلوا في جلسة استثنائية إلى اتفاق يتم بموجبه إجراء تصويت على حجب الثقة عن حكومة علي زيدان في جلسة تعقد اليوم الثلاثاء.
ويأتي الإعلان عن التصويت الجديد بعد فشل بعض أعضاء المؤتمر في الاتفاق على خطة لسحب الثقة من الحكومة، وكان المؤتمر قد فشل مرارا في السابق في الاتفاق على سحب الثقة من زيدان الذي يتهمه خصومه بالفشل في فرض الأمن.
وقال مراسل الجزيرة الأحد إن الكتل البرلمانية والمستقلين لم يتمكنوا من الاتفاق على خطة واضحة، حيث يرى البعض ضرورة سحب الثقة أولا والبحث عن بديل لزيدان، في حين يرى البعض الآخر الاتفاق على البديل أولا ثم التصويت بعد ذلك.
ويشترط الإعلان الدستوري المعمول به في ليبيا تأييد أغلبية 120 نائبا (من مجموع نواب المؤتمر الوطني وعددهم حاليا 190 نائبا) للائحة سحب الثقة، وفي مقابلة تلفزيونية معه ، كرر رئيس الوزراء الليبي أنه سيكون سعيدا لو أعفى المؤتمر الوطني حكومته وأقر حكومة بديلة.
وحذر رئيس الوزراء الليبي مجددا من حالة فراغ خطيرة في حال تم سحب الثقة من الحكومة الحالية وتحويلها إلى حكومة تصريف أعمال لا تقدر على اتخاذ قرارات مهمة في ظل الوضع الأمني الهش في البلاد.
مناوشات مع «فلول القذافي» جنوب طرابلس وتعزيزات من مصراتة للسيطرة على سبها
المصدر: الحياة اللندنية
نجح الجيش الليبي أمس، في بسط سيطرته على مدينة سبها (عاصمة الجنوب) بعد اشتباكات استمرت اياماً، مع مسلحين من التبو ومرتزقة تشاديين متهمين بالولاء لنظام معمر القذافي، فيما انتقل التوتر الى جنوب العاصمة طرابلس حيث طاردت كتائب الثوار مسلحين محسوبين على فلول النظام السابق، واشتبكت معهم.
وفي وقت سجل سقوط قتلى وجرحى نتيجة الاشتباكات في سبها والضواحي الجنوبية للعاصمة، أبلغت مصادر أمنية وسياسية «الحياة» في طرابلس امس، ان «مجموعات مسلحة تحتفظ بولائها للنظام السابق، عمدت الى توتير الوضع الأمني في أكثر من منطقة في انحاء البلاد»، ما دفع المؤتمر الوطني العام (البرلمان) والحكومة الى «اعلان حال استنفار والاستعانة بتعزيزات من ثوار مصراتة ومدن أخرى، للتحرك تحت إمرة رئاسة الاركان من أجل ضبط الوضع».
ونفذ سلاح الجو الليبي ضربات استهدفت مواقع المسلحين في مناطق قريبة من سبها. وأفاد شهود بأنهم سمعوا دوي ثلاثة انفجارات شرق سبها بعد تحليق طائرة من طراز «ميغ 23» تابعة لسلاح الجو في اجواء المدينة التي تعرضت لقصف عشوائي من مواقع المسلحين، اسفر عن سقوط 4 قتلى من الجيش و3 مدنيين، إلى جانب عدد من الجرحى الاحد.
ووصلت الى سبها امس، تعزيزات من مدينة مصراتة قوامها مئات من الثوار من عناصر «الكتيبة 154 للحماية والحراسة» التي الحقت برئاسة الأركان. وتمركزت عناصر الكتيبة في قاعدة «تمنهنت» العسكرية التي تعرضت لهجمات متكررة من المسلحين في محاولة للسيطرة عليها.
في غضون ذلك، انضم ثوار من مناطق في طرابلس وضواحيها ومن نالوت ويفرن والقلعة (الجبل الغربي) الى وحدات الجيش الليبي، في عملية ضخمة لتطهير منطقة ورشفانة جنوب العاصمة الليبية من «مسلحين محسوبين على النظام السابق، نفذوا سرقات وأعمال قطع طرق وقتل وخطف»، كما أفادت «غرفة العمليات المشتركة» (الثوار والجيش).
وسجلت اشتباكات خلال عمليات دهم ومطاردة المسلحين، أسفرت عن سقوط 23 قتيلاً و25 جريحاً، بينهم 3 قتلى و10 جرحى في صفوف القوات الأمنية التي اعتقلت 30 مطلوباً بينهم جرحى، نُقلوا الى مستشفيات للعلاج.
وأعلنت «غرفة العمليات المشتركة» في طرابلس إن الاشتبكات تركزت في منطقة الماية، خلال مطاردة «المخربين» والتي شملت مدينة العزيزية وبلدات مجاورة.
في المقابل، أصدرت مجموعة من قبائل ورشفانة بياناً دانت فيه شن العملية الامنية في مناطقها من دون تنسيق مسبق مع أعيانها. وندد البيان باستقدام قوات من مناطق أخرى، ما يعزز الانقسام «الجهوي» في البلاد.
واعتبرت القبائل العملية الأمنية «اعتداء على المدنيين العزل» تحت ستار «حجج واهية وإشاعات ملفقة»، معربة عن تنديدها بـ «استعمال القوة المفرطة والاسلحة الثقيلة في مواجهة السكان».
واتهم البيان «المؤتمر الوطني العام بالاشتراك في مؤامرة من اجل التمديد له والبقاء في السلطة»، من خلال تضخيم المخاوف من مظاهر انفلات امني وربطها بفلول النظام السابق.
وحمّلت القبائل الحكومة الموقتة والمؤتمر مسؤولية «ما يحدث من ترويع للسكان الآمنين وقتل للأبرياء، يذكّران بممارسات الفاشية الايطالية».
واتهمت القبائل القوات الأمنية بـ «خطف رئيس المجلس المحلي ومجلس الشورى في ورشفانة»، وطالبت بإطلاقهما ووقف الأعمال «العدائية» ضد المنطقة.
تزامن ذلك مع انتقادات للمؤتمر الوطني بسبب إعلانه «حال النفير العام» بعد الاشتباكات في سبها. واعتبر منتقدون ان المجلس يتعرض لضغوط لإضفاء صفة شرعية على الكتائب المسلحة ومجموعات الثوار، في مقابل تمرير قرار تمديد ولايته الى تموز (يوليو) المقبل، بعدما كان مفترضاً ان تنتهي في آذار (مارس) 2014.
على صعيد آخر، خطف مسلحون في طرابلس هان سوك وو، مدير «الوكالة الكورية لتشجيع التجارة والاستثمار» (كوترا). وأكدت سفارة كوريا الجنوبية في العاصمة خطف مواطنها الذي يأتي بعد خطف ايطاليين يعملان في مجال تصنيع الاسمنت قرب مدينة درنة (شرق) الجمعة الماضي.
تحالف للجيش والثوار في ليبيا للسيطرة على «جيوب» لأنصار القذافي
المصدر: الحياة اللندنية
تحرك تحالف للجيش والثوار في ليبيا لبسط السيطرة على «جيوب» لمسلحين من أنصار العقيد معمر القذافي في جنوب البلاد وغربها، فيما دعت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا إلى «وقف فوري» للاشتباكات المسلحة في مدينة سبها، عاصمة الجنوب، مؤكدة دعمها للجهود الرامية إلى إعادة الهدوء وحقن الدماء وضمان الأمن في المدينة. ودعت البعثة الى إجراء تحقيق شامل ومحايد حول الأحداث في الجنوب.
يأتي ذلك بعدما وصل عدد ضحايا الاشتباكات بين الجيش والمسلحين في سبها إلى 6 قتلى وأكثر من 15 جريحاً، خلال اليومين الماضيين. وشهدت المنطقة الواقعة بين مطار سبها ومقر «كتيبة فارس» (اللواء السادس مشاة) اشتباكات وسقوط قذائف هاون على المنطقة العسكرية ومقر «درع ليبيا» (اللواء الجنوبي).
وقالت عضو المؤتمر الوطني عن مدينة سبها منى بالقاسم كوكلة ان الجماعات المسلحة قصفت الأحياء السكنية في المدينة، ما تسبب بموجة نزوح للسكان. ونقلت كوكلة عن مصادر في وزارة الدفاع قولها ان «أزلام النظام السابق يقصفون الأماكن المدنية في سبها ويطلقون النار على الثوار، فيما يرد الجيش بغارات جوية».
وتوجه وفدٌ مؤلف من وزيري العدل صلاح المرغني والعمل محمد سوالم وعضو المؤتمر الوطني الطاهر المكني ورئيس التجمع الوطني لقبائل التبو محمد آدم الى سبها لإطلاق محادثات سلام بين الأطراف المتنازعة في المدينة.
كما توجه وفد حكومي آخر إلى مدينة مصراتة مكون من وزيري الدفاع عبدالله الثاني والكهرباء علي محيريق، للمطالبة بتدخل ثوار المدينة لحل النزاع في سبها.
وقال القيادي في ثوار مصراتة مصطفى بالراس إنهم وافقوا على التوجه إلى سبها بشروط، أهمها أن تعترف الحكومة بأن «الدروع» وكتائب الثوار هي جهات شرعية تابعة لها.
يأتي ذلك بعد طلب رئيس الوزراء علي زيدان من «درع الوسط» وثوار مصراتة التوجه إلى مدن الجنوب لضبط الأوضاع الأمنية هناك. كما اعلن المؤتمر الوطني الاستنفار العام، مؤكداً أن «الثورة مستمرة» بعد الأحداث الأخيرة في الجنوب والغرب الليبي، وأن لا مفر من الاستعانة بالثوار.
وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع عبدالرزاق الشباهي إن وزارة الدفاع سيطرت بالكامل على قاعدة «تمنهنت» العسكرية في الجنوب عقب تعرضها لهجوم من جانب مسلحين من أتباع النظام السابق. كذلك، أفاد المكتب الإعلامي لـ «غرفة عمليات ثوار ليبيا»، بأن قوة مشتركة من «غرفة عمليات الثوار» و «القوة الوطنية المتحركة»، دخلت منطقة ورشفانة (غرب طرابلس) لبسط الأمن فيها بعد رصد تحركات لمسلحين يعتقد بأنهم من انصار النظام السابق.
على صعيد آخر، أعلن الجيش الليبي امس، تحرير حقل مسلة النفطي في الجنوب من مسلحين سيطروا عليه. ويعد حقل مسلة ثاني أكبر حقل إنتاج في ليبيا.
الحكومة الليبية تنفي دخول قوات أجنبية من الحدود الجنوبية للبلاد
المصدر: شينخوا
نفت الحكومة الليبية المؤقتة امس (الاثنين)، الأخبار التي تناقلها موقع التواصل الإجتماعي (فيسبوك)، حول دخول قوات أجنبية من الحدود الجنوبية الشرقية للبلاد.
وأكدت الحكومة، في بيان صحفي مقتضب وعاجل، عدم صحة الشائعات التي تروج هذه الليلة حول دخول قوات أجنبية من الحدود الجنوبية الشرقية، مشددة على أن هذه الأخبار ليس لها أساس من الصحة.
وذكر البيان " تحاول هذه العناصر والفئات التي تبث هذه الشائعات إثارة البلبلة والقلق بين المواطنين، لذلك تطمئن الحكومة الجميع بأن الأوضاع علي الحدود عادية ولا توجد أي قوات دخلت منها للأراضي الليبية ".
وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الماضية، الأخبار حول دخول قوات أجنبية عسكرية من جهة الحدود الليبية المشتركة مع جمهورية تشاد، وأن هذه القوات هاجمت قوات الجيش الليبي وصادرت عتاده.
وكشف وزير الدفاع الليبي عبد الله الثني في وقت سابق اليوم عن أن الحدود الجنوبية للبلاد ستكون مؤمنة نهاية العام الجاري 2014 بمساعدة إيطالية.
وقال الثني، في تصريحات لصحيفة (جيشنا) التابعة لرئاسة أركان الجيش الوطني، " النظام السابق دمر المؤسسة العسكرية وفق سياسة ممنهجة، لأنها كانت تشكل خطرا على نظامه، فدمر معنويات الجيش وأقحم في معارك وحروب خاسرة، لذا أضحت حدود ليبيا مستباحة، وبمساعدة إيطاليا ستكون الحدود الجنوبية مؤمنة نهاية 2014 ".
وتعد دولة ليبيا من الدول الصحراوية مساحة بشكل كلي بالرغم من امتلاكها ساحل يطل على البحر المتوسط، حيث يتجاوز مجموع مساحة حدودها الصحراوية مع دول (مصر - تونس - السودان - الجزائر - تشاد - النيجر ) الـ 4 الاف كلم وهي مساحة ضخمة تنشط فيها الهجرة غير الشرعية وتجارة السلاح ونقل المخدرات وتهريب البضائع.
وضع مأساوي لحقوق الإنسان في ليبيا
المصدر: العرب اون لاين
تواترت التقارير خلال الفترة الأخيرة عن تفاقم الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في ليبيا، لأسباب متعدّدة ولاسيما بسبب انتشار حالة الإفلات من العقاب التي ما انفكّت تستشعرها الميليشيات والتشكيلات المسلّحة في البلاد، فضلا عن عجز أجهزة الدولة عن إجراء تحقيقات مجدية وذات فعاليّة بشأن حالات الاختطاف والاعتقالات التعسّفية والتعذيب والقتل العمد والاغتيالات، وغيرها.
وكان وزير العدل الليبي صلاح المرغني، قد أعاد اضطراب المشهد الأمني في ليبيا إلى انتشار 22 مليون قطعة سلاح في البلاد، بالإضافة إلى حالة الإرباك التي انجرّت عن الإفراج عن نحو 14 ألف سجين في سجون النظام السابق في بداية ثورة فبراير 2011.
من جانبه، وصف محمد العلاقي، رئيس المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان في ليبيا، الوضع الحالي في البلاد بـ”المأساوي”، قائلا إن المجلس استطاع عبر تقريره المتعلق بالنصف الثاني من العام 2013، توثيق حالات كثيرة من التعذيب والخطف والقتل والاختفاء القسري والاعتقال التعسفي وتقييد حرية الإعلام والرأي.
وأوضح العلاقي، في ندوة صحفية في العاصمة طرابلس، أن التقرير رصد تدنّيا في مستوى حقوق الإنسان في مجالات عدّة كالصحة والتعليم وحقوق ذوي الإعاقة والطفل والمرأة، فضلا عمّا يتعرّض له النازحون في الداخل واللاجئون خارج البلاد وسلّط الضوء على حال القضاء وأداء المؤتمر والحكومة.
وقد جاء في تقرير مجلس الحريّات أنّ حالة الحريات العامة وحقوق الإنسان في ليبيا لا تشهد تحسنا مرضيا، رغم ما عرفته من تحسّن جزئي في بعض الأحيان، غير أنّه كان بطيئا وعن طريق الصدفة.
يُذكر أنّ المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان في ليبيا، وهو هيئة تمّ إنشاؤها بقرار للمجلس الوطني الانتقالي السابق، كان قد تلقى 569 شكوى تتعلق باختراقات تعرض لها قطاع حقوق الإنسان من بينها 61 شكوى تعلقت بحالات التعذيب و48 أخرى تتعلق بالاختفاء القسري، إضافة إلى 13 شكوى تخصّ قضايا تتصل بعمليات القتل والخطف.
وأشار تقرير المجلس إلى أنّ شهادات ضحايا التعذيب الموثّقة، بيّنت استخدام كافة وسائل التعذيب بما في ذلك الصعق الكهربائي والضرب المبرح واعتقال النساء وإجهاضهن، فضلا عن الضغط النفسي الذي يُمارس على المعتقلين. والأكثر من ذلك أنّ بعض حالات التعذيب أدّت إلى وفاة الضحايا.
ومن جانب آخر، أشار التقرير إلى وجود عدّة حالات لإعلاميين تعرّضوا للقتل أو التهديد بالقتل أو الخطف.
وبخصوص القضاء، قال التقرير إنّ السلطة القضائية الحالية في ليبيا تبدو محاصرة بتغييب عناصر نجاحها، فقد رصد مجلس الحريّات العامّة وحقوق الإنسان، حالات تعدّ على محامين وقضاة وأعضاء النيابة العامّة، وكان آخرها قضية المحامية حميدة الأصفر التي وجدت جثتها منذ مدة مرمية في إحدى ضواحي مدينة زليطن.
إصابة شخصين في انفجار غرفة مرور بمدينة البيضاء الليبية
المصدر: الشروق المصرية
أصيب جنديان من شرطة مديرية أمـن مدينة البيضاء الليبية أمس /الاثنين/ جراء استهدافهما داخل غرفة مرور من قبل مسلحين مجهولين داخل سيارة .
وقال العقيد جادالله محمد عبدالجواد مدير مديرية أمـن البيضاء الليبية في تصريح له اليوم إنه" تم استهداف جنديين داخل غرفـة المرور في مفترق الإدارة العامه للمصرف التجاري من قبل سيارة بها مجهولين .
وأشار إلى أن الانفجار أسفر عن إصابة شخصين من رجال الآمن بجروح طفيفه وتفجير الغرفة . و أوضح أنه تم جمع بعض المعلومات عن السيارة و عن مواصفات الآشخاص الذين يستقلون السيارة و سيتم أتخاذ الآجراءات اللازمة.