Haneen
2014-04-09, 11:32 AM
<tbody>
الثلاثاء 04-02-2014
</tbody>
<tbody>
ملف رقم (230)
</tbody>
في هـــــذا الملف:
البرلمان الليبي يتوافق على سحب الثقة من الحكومة في موعد غايته أسبوعان
الليبي بلحاج يكسب إذناً لاستنئاف دعوى قضائية على الحكومة البريطانية بتهمة التواطؤ في تسليمه لنظام القذافي
خارطة طريق جديدة في ليبيا وبديل لزيدان خلال أسبوعين
الخبراء ينهون تدمير الأسلحة الكيميائية الليبية
رئيس الوزراء الليبي يعطي أوامر للجيش بالتحرك تجاه المرافئ النفطية
الأحزاب الليبية تفشل في إبرام «صفقة» لتنحية زيدان
مصدر عسكري ينفي وجود قوات أمريكية جنوب ليبيا
سفير روسي لدي ليبيا : حريصون على تعزيز العلاقات مع ليبيا
القضاء المصري يعتبر قذاف الدم «لاجئاً سياسياً» رافضاً تسليمه لليبيا
ليبيا تؤكد حصولها على ضمانات مصرية بتسليم كافة رموز القذافي
رئيس وزراء ليبيا يهدد المحتجين في شرق البلاد باستخدام القوة
ليبيا تغلق المنفذ الحدودي مع مصر
البرلمان الليبي يتوافق على سحب الثقة من الحكومة في موعد غايته أسبوعان
المصدر: القدس العربي
توافق المؤتمر الوطني العام الليبي (البرلمان المؤقت) مساء يوم الاثنين، على سحب الثقة من حكومة على زيدان في موعد غايته أسبوعان، كما توافق على إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية مبكرة العام الجاري، في حالة عدم كتابة الدستور الجديد في موعد أقصاه 120 يوم من تاريخ عمل لجنته التي من المقرر أن تباشر نشاطها مطلع مارس/ آذار المقبل.
وبحسب بيان للمؤتمر الوطني، تلاه النائب المستقل محمد الضراط، عقب جلسة للبرلمان مساء الاثنين، فإنه تم التصويت على تلك التوافقات في الجلسة المسائية للبرلمان ووافق عليها 146 نائبا، فيما رفضها 3 نواب من إجمالي حضور الجلسة الذين بلغ عددهم 149 نائبا (إجمالي أعضاء البرلمان 193).
واعتبر البيان تلك التوافقات بمثابة “خارطة طريق جديدة للمرحلة الانتقالية”، مشيرا إلى أنه عقب سحب الثقة من حكومة زيدان سيتم تشكيل حكومة أزمة لإدارة المرحلة المقبلة، دون مزيد من التفاصيل.
وبحسب البيان فإن إقرار تلك التوافقات استدعى تعديل المادة الـ30 من الإعلان الدستوري، بحيث تضاف إليها فقرة ” اعداد قانون الانتخابات وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية مبكرة خلال عام 2014، ما لم تستطع الهيئة التأسيسية للدستور كتابة الدستور خلال 120 يوماً بعد بدء اجتماعاتها بمطلع مارس المقبل”.
وكانت تلك المادة تنص قبل التعديل على إجراء انتخابات برلمانية في ديسمبر/ كانون اول 2014، دون أن تطرق إلى الانتخابات الرئاسية.
ويشار إلى أنه من المقرر أن يتم انتخاب لجنة الدستور في 20 من الشهر الجاري، على أن تبدأ عملها في 1 مارس/ آذار المقبل.
وكان البرلمان الليبي أقر نهاية شهر ديسمبر/ كانون أول من العام الماضي، خارطة طريق موضحة لما تم تضمنه الإعلان الدستوري الصادر في أغسطس/ أب 2011، تضمنت تمديد المؤتمر لأعماله حتى 24 ديسمبر/ كانون ثاني 2014.
وتضمنت خارطة الطريق انتخاب الهيئة التأسيسية للدستور قبل نهاية فبراير/ شباط الجاري وأن تنهي الهيئة صياغة الدستور قبل يوليو/ تموز المقبل، وأن يستفتي الليبيون على الدستور قبل أغسطس/ آب المقبل ويصدر على إثرها قانون الانتخابات وتشكل مفوضية الانتخابات وتجري الانتخابات البرلمانية قبل ديسمبر/ كانون ثاني من 2014 وينهي المؤتمر الوطني مهامه في 24 من نفس الشهر.
وفشل البرلمان الليبي، الشهر الماضي في تمرير قرار سحب الثقة من حكومة زيدان، لعدم اكتمال النصاب القانوني (المقدر بـ 120 صوتاً من إجمالي أعضاء البرلمان).
وتسعى بعض الكتل لسحب الثقة من الحكومة لما تقول إنها فشلت في القضاء على الاضطراب الأمني، بينما تقول الحكومة إنها تبذل ما في وسعها لضبط الأمن.
ومنذ الإطاحة بالرئيس الليبي الراحل معمر القذافي عام 2011، تعاني ليبيا أوضاعًا أمنية متردية جراء انتشار السلاح ومليشيات تسعى إلى تحقيق أهداف خاصة في تحد لسلطة الدولة، التي تكافح لفرض سيطرتها، في ظل عمليات اختطاف واغتيال وتفجير.
وتحاول الحكومة الليبية السيطرة على الوضع الأمني المضطرب في البلاد؛ جراء انتشار السلاح، وتشكيل ميليشيات تتمتع بالقوة ولا تخضع لأوامر السلطة الوليدة.
الليبي بلحاج يكسب إذناً لاستنئاف دعوى قضائية على الحكومة البريطانية بتهمة التواطؤ في تسليمه لنظام القذافي
المصدر: القدس العربي
كسب الزعيم السابق للجماعة الاسلامية المقاتلة الليبية، عبد الحكيم بلحاج، اليوم الاثنين إذناً لاستنئاف الدعوى القضائية التي رفعها ضد الحكومة البريطانية بتهمة التواطؤ في ترحيله سراً وتسليمه إلى نظام الزعيم الليبي السابق العقيد معمر القذافي عام 2004، أمام محكمة الاستئناف.
وقال، كريغ كات، المدير القانوني في منظمة (ربريف) الخيرية البريطانية المدافعة عن حقوق الإنسان “إن منع القضايا الخطيرة مثل قضية بلحاج وزوجته من أجل تجنيب وكالة الاستخبارات المركزية الاميركية (سي آي إيه) الاحراج من شأنه أن يكون يوماً قاتماً للعدالة البريطانية، لأن كل ما يريده بلحاج وزوجته هو اجابات واعتذاراً، وعرضا من قبل اسقاط الدعوى مقابل تقديم الحكومة البريطانية الاعتذار ودفع جنيه استرليني واحد”.
واضاف كات أن المحامين الذين يمثلون الحكومة البريطانية “بذلوا كل ما في وسعهم لمنع المحاكم من الاستماع إلى قضية بلحاج وزوجته وحاولوا وضع هذه الحكومة فوق القانون، ونرحّب بالقرار الذي سمح بعقد جلسة الاستماع التي تستحقها في محكمة الاستئناف”.
ورفضت المحكمة العليا بلندن في كانون الأول/ديسمبر الماضي دعوى بلحاج، وقضت بأنها “غير قابلة للتسوية في محكمة بريطانية لأنها تهدد الأمن القومي للمملكة المتحدة، رغم أنها تتمتع بأساس راسخ”.
وكان بلحاج اعتُقل مع زوجته الحامل في الصين عام 2004 بناءً على طلب من مسؤولين بريطانيين وأميركيين، وجرى نقهلما إلى ماليزيا وتايلند ومن ثم إلى طرابلس على متن طائرة تابعة لوكالة الاستخبارات المركزية الاميركية (سي آي إيه) وتسليمهما لنظام القذافي.
وحرّك بلحاج دعوى قضائية ضد الحكومة البريطانية، ووزير الخارجية البريطاني الأسبق جاك سترو، والرئيس السابق لقسم مكافحة الارهاب في جهاز (إم آي 6) مارك ألن، بتهمة اختطافه وتسليمه إلى النظام الليبي السابق قبل نحو تسعة أعوام، وعرض لاحقاً على الحكومة البريطانية تقديم اعتذار ودفع مبلغ رمزي مقداره 3 جنيهات استرلينية من الأطراف المعنية، لتسوية الدعوى القضائية.
خارطة طريق جديدة في ليبيا وبديل لزيدان خلال أسبوعين
المصدر: العربية نت
صوّت المؤتمر الوطني العام (البرلمان) بليبيا، أمس الاثنين، على خارطة طريق جديدة، من خلال تعديل الإعلان الدستوري والاتفاق على تغيير الحكومة بالاتفاق على بديل لرئيسها علي زيدان خلال أسبوعين من الآن، وذلك بعد سجال بين القوى السياسية المتصارعة، وفي مقدمتها تحالف القوى الوطنية والعدالة والبناء.
وتقضي خارطة الطريق بمنح الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور التي ستنتخب في 20 فبراير الجاري، 60 يوما من تاريخ أول جلسة لها حتى تقدم تقريرا للمؤتمر الوطني العام تؤكد من خلاله هل هي قادرة على إنهاء مشروع الدستور خلال شهرين آخرين من ذلك التاريخ أم لا.
وفي حالة تأكيد الهيئة قدرتها على إنهاء مشروع الدستور يعرض على الاستفتاء الشعبي خلال ثلاثين يوما من تاريخ إنهائه، وإذا حصل على موافقة ثلثي الناخبين تصادق عليه الهيئة ويحال إلى المؤتمر الوطني العام لإصداره.
وإذا لم تتم الموافقة عليه تتولى الهيئة إعادة صياغته وطرحه مرة أخرى على الاستفتاء خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلان الاستفتاء الأول، ثم يصدر المؤتمر الوطني العام قانون الانتخابات العامة وفقا للدستور خلال ثلاثين يوما.
وتنص خارطة الطريق الجديدة على أن تجرى الانتخابات العامة خلال 120 يوما من تاريخ صدور القوانين المنظمة لذلك، وتتولى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات (التي يعيد المؤتمر الوطني تشكيلها) إجراء الانتخابات العامة تحت إشراف القضاء الليبي وبمراقبة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية.
ثم تعلن المفوضية نتائج الانتخابات وتدعى السلطة التشريعية إلى الانعقاد خلال ثلاثين يوما من تاريخ مصادقة المؤتمر الوطني على النتائج، ويقع حل المؤتمر الوطني في أول جلسة لها.
وإذا أكدت هيئة صياغة مشروع الدستور تعذر إتمامه في المدة المحددة، يتولى المؤتمر الوطني العام تفعيل التعديلات الدستورية التي صادق عليها المؤتمر الوطني في مايو المضي، والتي تقضي بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وفق مشروع ستتولى إعداده لجنة برلمانية تشكل هذا الشهر.
وفي سياق متصل أعلن عضوا المؤتمر الوطني العام عن كتلة تحالف القوى الوطنية إبراهيم الغرياني وفريحة البركاوي استقالتهما من المؤتمر الوطني.
الخبراء ينهون تدمير الأسلحة الكيميائية الليبية
المصدر: العرب أون لاين
تزامنا مع التحذيرات الدولية والمحلية من احتمال سقوط أسلحة كيميائية خطيرة في أيدي الجماعات المسلحة، كشفت تقارير صحفية وإعلامية نجاح عدد من الأطراف المتداخلة في الإجهاز على الأسلحة الكيميائية الليبية بالكامل.
ذكرت تقارير أنه تم الانتهاء من تدمير الأسلحة الكيميائية الليبية بالكامل من طرف خبراء أميركيين وليبيين دمروا آخر مخزون من غاز الخردل منذ عهد الزعيم الليبي الراحل، معمر القذافي، نهاية يناير الماضي.
وقال مستشار وزارة الدفاع الأميركية، أندريو سي. ويبر، في تصريحات لصحيفة “نيويورك تايمز”، إنه تم بذلك ضمان عدم وقوع أسلحة دمار شامل في أيدي إرهابيين. يذكر أن ليبيا انضمت عام 2004 لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، وأبلغت عن امتلاكها 25 طنا من غاز الخردل وبدأت في تدميرها.
وعقب سقوط القذافي اكتشفت الحكومة الليبية الجديدة حوالي طنين آخرين من غاز الخردل، كانا معدين للاستخدام في مئات القنابل والقذائف المدفعية. وتم تدمير تلك الأسلحة في أفران متخصصة في الصحراء.
ووفقا لتقرير الصحيفة، تم تدمير تلك الأسلحة بتقنية إحدى الشركات السويدية، كما ساعدت ألمانيا في تدريب خبراء ليبيين للمشاركة في تلك المهمة.
وفي نوفمبر من سنة 2012، أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة أن بلاده لفتت الانتباه إلى معلومات عن كشف مستودع غير محمي عمليا في ليبيا يحتوي على آلاف البراميل المعبأة بمادة اليورانيوم الطبيعي المركز المعروف بـ”الكعكة الصفراء”، والذي يستخدم كمادة خام لإنتاج البلوتونيوم المستعمل في صنع الأسلحة النووية.
وقال فيتالي تشوركين للصحفيين إنه تم طرح هذا الموضوع خلال لقاء مجلس الأمن وأمانة الأمم المتحدة.
وأوضح أن ما تسبب في إثارة القلق هو المقالة المنشورة في صحيفة “تايمز” بتاريخ 22 أكتوبر التي تحدثت عن اكتشاف مستودع في مدينة “صبحة” قرب مدينة سبها الليبية يحتوي على 4 آلاف مجمع صاروخي مضاد للدبابات و5,6 ألف برميل من “الكعكة الصفراء”، وهو واقع تحت سيطرة إحدى الكتائب الليبية وغير محمي عمليا.
وحسب الصحيفة، فإن هذا المستودع قد أثار اهتمام تنظيم القاعدة الذي عرض مليون دولار مقابل الحصول على محتوياته.
وسبق أن قال رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، طارق متري، إنه تحدث مع رئيس الوزراء الليبي علي زيدان، الذي وعده بمعالجة هذا الموضوع بشكل خاص. كما أنشأت في طرابلس لجنة وزارية مشتركة خاصة يستطيع متري التنسيق معها”.
ولفت تشوركين إلى أن الحوار في المجلس أظهر مجددا أن ليبيا تبقى “منطقة مشاكل بلا نهاية”، و”لا زال باقيا القلق من أن ليبيا تعتبر مصدرا لنشر السلاح والمواد المتعلقة بإنتاج سلاح الدمار الشامل في كل المنطقة وخارجها. وسنراقب بالطبع عن كثب هذا الموضوع”.
وأعلن في ذلك الوقت مسؤول بالأمم المتحدة، أن فريقا نوويا تابعا للمنظمة الدولية سيزور ليبيا هذا الشهر لتقييم سلامة آلاف البراميل من اليورانيوم الخام المعروف باسم “الكعكة الصفراء” وسط مخاوف بشأن تدهور الوضع الأمني في البلاد.
وفي سياق الأوضاع الأمنية المتوترة نفى محمد عبدالحفيظ البوسيفي، آمر منطقة سبها العسكرية، مساء الأحد، صحة ما ذكرته صحيفة “لوفيغارو” الفرنسية، بشأن وجود عناصر أميركية خاصة من قوات “الدلتا” لمساعدة الجيش على مطاردة عناصر تنظيم القاعدة.
ونقلت وكالة الأنباء الليبية الرسمية عن البوسيفي قوله إن “الوضع في الجنوب لا يتطلب أية مساعدة أجنبية”، وأشار آمر منطقة سبها العسكرية إلى قدرة قوات الجيش الليبي والثوار على حماية المدن وحدود ليبيا.
وأوضح أن انتشار قوات أجنبية في ليبيا لا يكون إلا بعد التوقيع والمصادقة على معاهدات واتفاقيات دولية من قبل الحكومة والمؤتمر الوطني العام (البرلمان)، وفقا للقانون الدولي والمواثيق الدولية.
وكانت صحيفة “لوفيغارو” الفرنسية قد ذكرت، السبت الماضي، أن عناصر من قوات الخاصة الأميركية “دلتا” توجد حاليا في جنوب ليبيا. ونقلت “لوفيغارو” عن مصدر عسكري فرنسي قوله إنه منذ نهاية العام الماضي، توجد عناصر من وحدات “دلتا” متنكرة في زي البدو الرحل، ويقومون بتدريب القوات الخاصة الليبية على مطاردة عناصر تنظيم القاعدة في الجنوب الليبي.
رئيس الوزراء الليبي يعطي أوامر للجيش بالتحرك تجاه المرافئ النفطية
المصدر: روسيا اليوم
أكد رئيس الوزراء الليبي علي زيدان يوم الاثنين 3 فبراير/شباط، أنه أعطى أوامره بتحريك قوات من حرس حماية المنشآت النفطية، تجاه مرافئ شرقية يسيطر عليها محتجون.
وصرح زيدان في مؤتمر صحفي بأنه "أمر وزير الدفاع منذ أسابيع بإصدار تعليمات لرئيس الأركان بتحريك القوات صوب المرافئ التي يسيطر عليها المحتجون، وأن الأوامر الآن في يد قيادة الجيش" مشيرا الى أن "الحكومة تنتظر تنفيذ هذه التعليمات".
وأكد رئيس الوزراء الليبي أن السلطات تعمل على السيطرة على المظاهر المسلحة في البلاد وحماية الموانئ النفطية من خلال خطة دولية مشتركة من المنتظر أن تضع حدا لتلك المظاهر. وذكر علي زيدان أن الحكومة الليبية عازمة على استكمال المشوار الذي بدأته منذ توليها المسؤولية، مؤكدا أن الحكومة الحالية تعمل في ظروف صعبة جدا.
الأحزاب الليبية تفشل في إبرام «صفقة» لتنحية زيدان
المصدر: الحياة اللندنية
فشلت الكتل السياسية في المؤتمر الوطني العام (البرلمان الموقت) الليبي، في التوافق على بديل لرئيس الحكومة الموقتة علي زيدان، ما حال مجدداً دون الاتفاق على تحديد جلسة للتصويت على حجب الثقة بالحكومة. وشهدت جلسة المؤتمر امس، استقالة النائب عن بنغازي ابراهيم الغرياني الذي يرأس كتلة التحالف الوطني، وذلك احتجاجاً على «الاداء السيء» للمؤتمر والذي «لم يعد يلبي طموحات» الليبيين، كما قال النائب المستقيل.
لكن مراقبين عزوا استقالة الغرياني الى خلافات داخل التحالف (الليبيرالي) الذي يتزعمه محمود جبريل، حول سحب الثقة من زيدان والتمديد للمؤتمر الذي يفترض ان تنتهي ولايته في السابع من الشهر الجاري.
وأشار الغرياني إلى «عراقيل» تحول دون قدرته على «تقديم ما يلبي تطلعات الشعب الليبي»، واعتبر الاستقالة «الأسلوب الأمثل» الواجب اتباعه. وناشد رئيس الحكومة الموقتة عدم الخضوع لـ «ابتزازات» المؤتمر.
كذلك قدمت عضو المؤتمر عن مدينة درنة (شرق) فريحة البركاوي استقالتها من المؤتمر أمس. وأعلنت أن سبب استقالتها هو «احترامها لرغبة الشارع الرافض للتمديد، إضافةً إلى عدم التوافق على خريطة طريق» لإنهاء المرحلة الانتقالية.
ترافق ذلك مع فشل مساعٍ لإبرام «صفقة» بين التحالف والاسلاميين، تقضي باختيار بديل لزيدان تمهيداً لسحب الثقة منه، في مقابل التمديد للمؤتمر لفترة ستة اشهر على الاقل، تجري خلالها انتخابات «لجنة الستين» المكلفة بوضع دستور جديد للبلاد.
وتصاعدت المطالبات الشعبية المناهضة للتمديد للمؤتمر فيما تذرع دعاة هذا الامر، وفي مقدمهم الاسلاميون، بالحرص على عدم حصول فراغ دستوري في اعلى سلطة في البلاد.
وهددت حركات شعبية محسوبة على التيار الليبيرالي بتطويق المؤتمر بتظاهرات في السابع من الجاري، ولوح بعضها باقتحام المقر وإخراج النواب منه، فيما حذرت مرجعيات الثوار من مغبة القيام بخطوات مماثلة وهددت بالتدخل لمنعها.
وتنذر الدعوة الى التظاهر ضد التمديد، بتكرار سيناريو الحراك الشعبي في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، حين حاصر المتظاهرون مقر المؤتمر في العاصمة طرابلس، مطالبين بالتزامه بالمهلة المحددة لنهاية ولايته عملاً بمقتضيات الاعلان الدستوري الذي اقره المجلس الوطني الانتقالي عقب سقوط نظام العقيد معمر القذافي.
وكان المؤتمر الذي انتخب في 7 تموز (يوليو) 2012، اقر «خريطة طريق» للعملية الانتقالية مدد بموجبها ولايته الى نهاية العام الحالي، ليتسنى لاعضائه الـ 200 مواصلة الاشراف على المرحلة الانتقالية والدعوة الى انتخابات عامة بعد صياغة دستور جديد.
وحدد يوم العشرين من الشهر الجاري موعداً لانتخابات اللجنة التي تضم 60 عضواً المكلفة بصياغة الدستور، ويتعين على المؤتمر المصادقة على مشروع الدستور الذي تتفق عليه لجنة الستين ليصبح نافذاً.
ويقترح مناهضو التمديد تنظيم انتخابات لجمعية تأسيسية جديدة باعتبار ان الانقسامات السياسية والصراعات بين مختلف التيارات في المؤتمر الحالي، منعته من قيادة البلاد التي اصبحت مهددة بالفوضى.
وبين نزعة المؤتمر الى التمديد والحراك المناهض لذلك، ظهرت مبادرات تسعى الى الوصول الى «خريطة طريق معدلة» تتيح انهاء ولاية المجلس الحالي في اسرع وقت ممكن، مع الحرص على عدم الوصول الى فراغ في السلطة الاشتراعية.
عنف في درنة
على صعيد آخر، تواصل التوتر في شرق ليبيا، وانتقل العنف من مدينة بنغازي عاصمة الشرق الى درنة القريبة والتي تعتبر معقلاً للجماعات المتطرفة.
وأفادت تقارير بأن مسلحين قتلوا رمياً بالرصاص العقيد في الجيش عاشور ربيع في درنة اثاء توجهه الى مقر عمله امس. يأتي ذلك غداة اغتيال الضابط صلاح الجازوي بتفجير عبوة ناسفة بسيارته في درنة ليل اول من امس. كذلك اقدم مسلحون في درنة على اغتيال المواطن جمال الخرم فيما كان يقود سيارته. وربط بعضهم اغتياله بالتحاقه بإحدى التنظيمات الموالية للنظام السابق ايام حكم القذافي.
الى ذلك، هزت درنة ثلاثة انفجارات عنيفة ليل اول من امس، استهدف أحدها معرضاً لبيع السيارات، فيما استهدف انفجاران آخران منزلين في المدينة.
مصدر عسكري ينفي وجود قوات أمريكية جنوب ليبيا
المصدر: وكالة وال الليبية
نفى آمر منطقة سبها العسكرية محمد البوسيفي الأحد 2 فبراير/ شباط، صحة ما ورد في صحيفة " لوفيغارو" الفرنسية حول وجود عناصر من القوات الخاصة الأمريكية في جنوب ليبيا لمساعدة الجيش على مطاردة عناصر تنظيم القاعدة.
وقال البوسيفي لوكالة الأنباء الليبية إن الوضع في جنوب البلاد لا يتطلب أية مساعدة أجنبية، مؤكدا على قدرة قوات الجيش الليبي والثوار على حماية المدن وحدود ليبيا .
وأضاف أن انتشار قوات أجنبية في ليبيا لا يكون إلا بعد التوقيع والمصادقة على معاهدات واتفاقيات دولية من قبل الحكومة والمؤتمر الوطني العام، وفقا للقانون الدولي والمواثيق الدولية .
وكانت صحيفة "لوفيغارو" قد ذكرت، السبت الماضي، أن عناصر من القوات الخاصة الأمريكية "دلتا" موجودة حاليا في جنوب ليبيا وقد تنكرت في زي البدو لمساعدة الجيش على مطاردة عناصر تنظيم القاعدة.
سفير روسي لدي ليبيا : حريصون على تعزيز العلاقات مع ليبيا
المصدر: المصريون
أكد السفير الروسي لدى ليبيا إيفان مولوتكوف حرص بلاده على تعزيز العلاقات مع ليبيا على أساس تبادل المصالح المشتركة، واحترام السيادة مابين الدولتين.
وقال مولوتكوف في تصريح له اليوم الأثنين، إن السلطات الليبية وفرت الحماية الكاملة لكافة أعضاء السفارة الروسية ما أدى الي عودة جميع أعضاء البعثة الي ليبيا مرة أخري لمزاولة اعمالهم خلال الايام المقبلة بمقر السفارة.
وأضاف أنه التقي اليوم (الأثنين)مع نوري أبو سهمين، رئيس المؤتمر الوطني العام " البرلمان الليبى " وتم خلال هذه المقابلة بحث العلاقات بين البلدين وسبل تطويرها بما يخدم المصلحة المشتركة للبلدين. وأكد السفير الروسى وقوف بلاده إلي جانب ليبيا في الظرف الراهن الذي تمر به حاليا.
وقال أنه طالب السلطات الليبية بتحديد موعد لزيارة المواطنة الروسية المحتجزة لدى السلطات الليبية منذ أكتوبر الماضي عقب قيامها بقتل ضابط بالجيش الليبي.
وكانت فتاة روسية مقيمة في ليبيا قد أطلقت النار على ضابط بالجيش الليبي في أكتوبر الماضي داخل منزله في العاصمة طرابلس ما أدى إلي مقتله ، وأصابت والدته بجروج خطيرة نقلت على إثرها إلى المستشفى ،ما أدى الي أقتحام السفارة الروسية لدى ليبيا من قبل المتظاهرين ، وعقب الاقتحام صدر قرار بإجلاء كافة الدبلوماسيين الروسيين من ليبيا .
القضاء المصري يعتبر قذاف الدم «لاجئاً سياسياً» رافضاً تسليمه لليبيا
المصدر: الحياة اللندنية
رفضت «هيئة مفوضي مجلس الدولة» التابعة للقضاء في مصر، طلب السلطات الليبية استرداد منسق العلاقات الليبية - المصرية السابق أحمد قذاف الدم، ابن عم العقيد معمر القذافي. وطالبت الهيئة في تقرير لها امس، الحكومة بتأجيل قرارها تسليم قذاف الدم، كونه «لاجئاً سياسياً»، اضافة الى «غياب ضمانات النزاهة» في القضاء الليبي.
يأتي ذلك في اعقاب تبرئة محكمة جنايات القاهرة قذاف الدم في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، من اتهامات بالشروع في قتل ضابطي شرطة ومقاومة السلطات عند تنفيذها قراراً بتوقيفه، اضافة الى اتهامه بحيازة أسلحة من دون ترخيص.
وأيدت الهيئة بذلك حكماً سابقاً لمحكمة القضاء الإداري برفض تسليم قذاف الدم الى السلطات الليبية، بعدما قدم وثائق تؤكد تمتعه وشقيقاته بالجنسية المصرية «عن وجه حق»، باعتبارهم مولودين لأب وأم مصريين.
ويعتبر تقرير «هيئة مفوضي الدولة» عاملاً حاسماً امام المحاكم اثناء نظرها في طلب ليبيا استرداد قذاف الدم. وأشار التقرير إلى «مظاهر الانفلات الأمني في ليبيا»، ما يشير الى صعوبة توافر «ضمانات لمحاكمة عادلة ونزيهة طبقاً للمعايير الدولية».
وفي انتظار حسم مسألة جنسية قذاف الدم، فإن وصف الهيئة قذاف الدم بـ «لاجئ سياسي»، يحول دون تسليمه بموجب القوانين الدولية.
وكانت السلطات الليبية الجديدة قدمت طلب استرداد 18 من معاوني القذافي، بتهم ارتكاب أفعال جرمية، من بينهم عمران بو كراع وناصر المبروك والطيب الصافي ومحمد حجازي والسنوسي الوزري وأحمد قذاف الدم وابريك الزوي وعطا الله قذاف الدم وأحميد القذافي وخليفة القذافي وعلي التريكي وعلي ماريا ومحمد إسماعيل والتهامي خالد وبو زيد القذافي وعبد الله منصور وعلي الكيلاني. كما طالبت بالتحفظ على أموالهم. وسلمت السلطات المصرية في عهد الرئيس السابق محمد مرسي، طرابلس، اثنين من المطلوبين، هما علي ماريا ومحمد القذافي. وقال السفير الليبي في القاهرة فايز جبريل إن الليبيين سيلجأون الى القضاء الدولي لاسترداد المطلوبين، ورأى أن هذا الأمر لن يتسبب في أزمة بين البلدين.
واعتبر جبريل أن فلول القذافي في مصر تشن «حملة شرسة لإفساد العلاقة بين البلدين». وانتقد تركيز الإعلام المصري على القضايا السلبية في ليبيا، وأصراره على أن الافراج عن الديبلوماسيين المصريين الذين خطفوا في ليبيا أتى نتيجة مقايضة شملت اطلاق السلطات المصرية رئيس «غرفة عمليات ثوار ليبيا» شعبان هدية.
في غضون ذلك، تشهد المنافذ البرية الى ليبيا اغلاقاً شبه تام. وبعد اعلان سلطات الجمارك في طبرق اقفال معبر مساعد (شرق) المؤدي الى مصر في انتظار تعزيز الاجراءات الامنية فيه، مُنع العبور في منفذ رأس جدير المؤدي الى تونس (غرب). واستثنى هذا الاجراء التونسيين او الليبيين العائدين الى بلادهم.
ليبيا تؤكد حصولها على ضمانات مصرية بتسليم كافة رموز القذافي
المصدر: شبكة الأخبار الليبية
أعلن رئيس الوزراء الليبي المؤقت علي زيدان أمس (الإثنين) ، أن السلطات المصرية قدمت ضماناتها التي تقضي بتسليم كافة رموز وأعوان نظام القذافي المتواجدين على أراضيها.
وأوضح زيدان في مؤتمر صحفي ، " عند زيارتي لمصر والتى "بدأت الخميس الماضي واستمرت حتى السبت الماضي" تلقيت كافة الضمانات التي تقضي بتسليم كافة رموز القذافي على أراضيها ، بعد أن تنتهي ليبيا من تقديم الاشتراطات القانونية والقضائية لتسلم المطلوبين". وأضاف ، " لن تسمح القاهرة لأي شخصية سياسية من ممارسة نشاطا على أراضيها باتجاه أي دولة ، ولقد جربت ذلك عندما كنت في مصر خلال فترة نضالي ضد القذافي ، لم تسمح مصر لي بممارسة أي نشاطات حتى ضد
النظام السابق ، لأنها تعتبر مثل هذه الأعمال عدائية ولن تسمح من خلالها بتهديد جيرانها ، مهما تغيرت الظروف فهو تقليد مصري دائم وراسخ". وردا على سؤال مراسل وكالة أنباء (شينخوا) حول قرار هيئة مفوضي مجلس الدولة المصرية الذي قدم توصية بعدم تسليم أحمد قذاف الدم إلى ليبيا ، أجاب رئيس الوزراء علي زيدان " بالنسبة لأحمد قذاف الدم فقد أكد لي رئيس جمهورية مصر العربية المستشار عدلي منصور ورئيس الوزراء المصري الدكتور حازم الببلاوي أنه فور توافر الظروف القانونية سيتم تسليمه،مشيرا إلى أن مصر ستلتزم باتفاقيتها وتعهداتها لأنها دولة قانون".
وقال " يوجد ملحق قضائي ليبي في القاهرة وهو يتابع مع نظرائه المصريين ، قضايا رموز القذافي وعلى رأسها قضية تسليم أحمد قذاف الدم".
وكانت هيئة مفوضي مجلس الدولة المصرية قد أصدرت خلال الأيام الماضية ، تقريراً فنيا للحكومة المصرية تشرح فيه الأسباب التي تمنع تسليم قذاف الدم إلى ليبيا في هذه الآونة .وبحسب التقرير ، فإن حالة ليبيا الأمنية لا تجيز تسليم قذاف الدم ، الذى يعتبر حاليا " لاجئ سياسي" مطلوب للمحاكمة في بلاده ، مع غياب كامل "ضمانات النزاهة" القضائية .
وعن التهديدات التي أطلقها قذاف الدم مؤخراً حول النهاية الوشيكة للسلطات الجديدة في ليبيا ، أجاب زيدان " ما حدث في "سبها" يعطي رسالة واضحة لقذاف الدم وغيره ، أن الليبيين قد يختلفوا في أشياء كثيرة ، ولكن في مواجهة من يستهدف ثورة 17 فبراير سيقابل بقوة ، لأن دماء شهداء سالت ورغبة شعب للتخلص من معاناته التي ناهزت نصف قرن ، لذلك لن يتساهل الليبيون ولن يتهاونوا مع أي شخص يحاول الاعتداء على ثورتهم مجددا".
ويشار إلى أن محكمة جنايات القاهرة قد برأت قذاف الدم في التاسع من ديسمبر الماضي، من تهمة الشروع في قتل ضابطي شرطة ومقاومة السلطات وحيازة أسلحة نارية دون ترخيص.
رئيس وزراء ليبيا يهدد المحتجين في شرق البلاد باستخدام القوة
المصدر: رويترز
زاد رئيس الوزراء الليبي علي زيدان أمس الاثنين الضغط على المحتجين الذين يغلقون المرافئ الشرقية وابلغهم انه اصدر منذ اسابيع امرا لقوات الجيش بالاستعداد للتحرك الى هناك.
وحذر زيدان مرارا من انه قد يستخدم القوة لتحرير ثلاثة مرافئ رئيسية حيث قلص محتجون يطالبون طرابلس بمزيد من الحكم الذاتي صادرات النفط بنحو 600 الف برميل يوميا منذ الصيف.
واضاف زيدان في مؤتمر صحفي انه امر وزير الدفاع منذ اسابيع بإصدار تعليمات لرئيس الاركان بتحريك القوات صوب المرافئ التي يسيطر عليها المحتجون في الشرق وان الامر الان في يد قيادة الجيش.
ولم يعط مزيدا من التفاصيل.
ولم يرد متحدث باسم الجيش على الفور على اتصالات للحصول على تفاصيل عن اي تحريك للقوات.
وسيطر محتجون مسلحون انشقوا على جهاز حرس المنشآت النفطية التابع لوزارة الدفاع في اغسطس آب على موانئ راس لانوف والسدر والزويتينة بقيادة ابراهيم الجضران وهو مقاتل سابق في جماعات المعارضة التي حاربت ضد معمر القذافي في الانتفاضة الليبية.
ونجح زيدان من خلال التفاوض في إنهاء احتجاج آخر في الغرب اواخر العام الماضي واستأنف حقل الشرارة إنتاجه الذي يبلغ 340 الف برميل يوميا.
وقال متحدث باسم المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا يوم الاثنين إن انتاج حقل الشرارة من الخام خفض إلى النصف ليبلغ حوالي 175 ألف برميل يوميا بسبب الطقس السيء الذي تسبب في إغلاق موانئ يغذيها الحقل في غرب البلاد.
ولا تزال المفاوضات تراوح مكانها مع دعاة الفدرالية في الشرق الذين انشأوا حكومة برقة من تلقاء انفسهم. لكن زعماء القبائل الشرقية ومسؤولين يقولون ان الدعم للجضران يتراجع داخل الحركة الداعية لنظام الحكم الفدرالي.
ليبيا تغلق المنفذ الحدودي مع مصر
المصدر: UPI
أغلقت ليبيا المنفذ الحدودي المشترك مع مصر والذي يطلق عليه اسم "أمساعد"، وأبلغ مساعد مدير منفذ "أمساعد" الحدودي المشترك بين ليبيا ومصر، محمد أرجيعه أن المنطقة العسكرية في مدينة طبرق القريبة من الحدود المشتركة، أمرت بإغلاق المنفذ.
وفضّل أرجيعه عدم ذكر الأسباب التي أدّت الى إغلاق المنفذ الحدودي بين البلدين، مشيراً الى أن الإغلاق سيستمر إلى حين تجهيز المنفذ بالمعدات التقنية الجديدة.
وأوضح أن "الأجهزة الأمنية في المنفذ ستسمح فقط بمرور الأشخاص الذين سبق لهم التواجد في الأراضي الليبية والمصرية قبل هذا الإجراء"، يذكر أن هذا المنفذ الذي يعتبر مهماً لحركة تنقّل مواطني ليبيا ومصر، سبق وأغلق مرات عدة لأسباب مختلفة.
الثلاثاء 04-02-2014
</tbody>
<tbody>
ملف رقم (230)
</tbody>
في هـــــذا الملف:
البرلمان الليبي يتوافق على سحب الثقة من الحكومة في موعد غايته أسبوعان
الليبي بلحاج يكسب إذناً لاستنئاف دعوى قضائية على الحكومة البريطانية بتهمة التواطؤ في تسليمه لنظام القذافي
خارطة طريق جديدة في ليبيا وبديل لزيدان خلال أسبوعين
الخبراء ينهون تدمير الأسلحة الكيميائية الليبية
رئيس الوزراء الليبي يعطي أوامر للجيش بالتحرك تجاه المرافئ النفطية
الأحزاب الليبية تفشل في إبرام «صفقة» لتنحية زيدان
مصدر عسكري ينفي وجود قوات أمريكية جنوب ليبيا
سفير روسي لدي ليبيا : حريصون على تعزيز العلاقات مع ليبيا
القضاء المصري يعتبر قذاف الدم «لاجئاً سياسياً» رافضاً تسليمه لليبيا
ليبيا تؤكد حصولها على ضمانات مصرية بتسليم كافة رموز القذافي
رئيس وزراء ليبيا يهدد المحتجين في شرق البلاد باستخدام القوة
ليبيا تغلق المنفذ الحدودي مع مصر
البرلمان الليبي يتوافق على سحب الثقة من الحكومة في موعد غايته أسبوعان
المصدر: القدس العربي
توافق المؤتمر الوطني العام الليبي (البرلمان المؤقت) مساء يوم الاثنين، على سحب الثقة من حكومة على زيدان في موعد غايته أسبوعان، كما توافق على إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية مبكرة العام الجاري، في حالة عدم كتابة الدستور الجديد في موعد أقصاه 120 يوم من تاريخ عمل لجنته التي من المقرر أن تباشر نشاطها مطلع مارس/ آذار المقبل.
وبحسب بيان للمؤتمر الوطني، تلاه النائب المستقل محمد الضراط، عقب جلسة للبرلمان مساء الاثنين، فإنه تم التصويت على تلك التوافقات في الجلسة المسائية للبرلمان ووافق عليها 146 نائبا، فيما رفضها 3 نواب من إجمالي حضور الجلسة الذين بلغ عددهم 149 نائبا (إجمالي أعضاء البرلمان 193).
واعتبر البيان تلك التوافقات بمثابة “خارطة طريق جديدة للمرحلة الانتقالية”، مشيرا إلى أنه عقب سحب الثقة من حكومة زيدان سيتم تشكيل حكومة أزمة لإدارة المرحلة المقبلة، دون مزيد من التفاصيل.
وبحسب البيان فإن إقرار تلك التوافقات استدعى تعديل المادة الـ30 من الإعلان الدستوري، بحيث تضاف إليها فقرة ” اعداد قانون الانتخابات وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية مبكرة خلال عام 2014، ما لم تستطع الهيئة التأسيسية للدستور كتابة الدستور خلال 120 يوماً بعد بدء اجتماعاتها بمطلع مارس المقبل”.
وكانت تلك المادة تنص قبل التعديل على إجراء انتخابات برلمانية في ديسمبر/ كانون اول 2014، دون أن تطرق إلى الانتخابات الرئاسية.
ويشار إلى أنه من المقرر أن يتم انتخاب لجنة الدستور في 20 من الشهر الجاري، على أن تبدأ عملها في 1 مارس/ آذار المقبل.
وكان البرلمان الليبي أقر نهاية شهر ديسمبر/ كانون أول من العام الماضي، خارطة طريق موضحة لما تم تضمنه الإعلان الدستوري الصادر في أغسطس/ أب 2011، تضمنت تمديد المؤتمر لأعماله حتى 24 ديسمبر/ كانون ثاني 2014.
وتضمنت خارطة الطريق انتخاب الهيئة التأسيسية للدستور قبل نهاية فبراير/ شباط الجاري وأن تنهي الهيئة صياغة الدستور قبل يوليو/ تموز المقبل، وأن يستفتي الليبيون على الدستور قبل أغسطس/ آب المقبل ويصدر على إثرها قانون الانتخابات وتشكل مفوضية الانتخابات وتجري الانتخابات البرلمانية قبل ديسمبر/ كانون ثاني من 2014 وينهي المؤتمر الوطني مهامه في 24 من نفس الشهر.
وفشل البرلمان الليبي، الشهر الماضي في تمرير قرار سحب الثقة من حكومة زيدان، لعدم اكتمال النصاب القانوني (المقدر بـ 120 صوتاً من إجمالي أعضاء البرلمان).
وتسعى بعض الكتل لسحب الثقة من الحكومة لما تقول إنها فشلت في القضاء على الاضطراب الأمني، بينما تقول الحكومة إنها تبذل ما في وسعها لضبط الأمن.
ومنذ الإطاحة بالرئيس الليبي الراحل معمر القذافي عام 2011، تعاني ليبيا أوضاعًا أمنية متردية جراء انتشار السلاح ومليشيات تسعى إلى تحقيق أهداف خاصة في تحد لسلطة الدولة، التي تكافح لفرض سيطرتها، في ظل عمليات اختطاف واغتيال وتفجير.
وتحاول الحكومة الليبية السيطرة على الوضع الأمني المضطرب في البلاد؛ جراء انتشار السلاح، وتشكيل ميليشيات تتمتع بالقوة ولا تخضع لأوامر السلطة الوليدة.
الليبي بلحاج يكسب إذناً لاستنئاف دعوى قضائية على الحكومة البريطانية بتهمة التواطؤ في تسليمه لنظام القذافي
المصدر: القدس العربي
كسب الزعيم السابق للجماعة الاسلامية المقاتلة الليبية، عبد الحكيم بلحاج، اليوم الاثنين إذناً لاستنئاف الدعوى القضائية التي رفعها ضد الحكومة البريطانية بتهمة التواطؤ في ترحيله سراً وتسليمه إلى نظام الزعيم الليبي السابق العقيد معمر القذافي عام 2004، أمام محكمة الاستئناف.
وقال، كريغ كات، المدير القانوني في منظمة (ربريف) الخيرية البريطانية المدافعة عن حقوق الإنسان “إن منع القضايا الخطيرة مثل قضية بلحاج وزوجته من أجل تجنيب وكالة الاستخبارات المركزية الاميركية (سي آي إيه) الاحراج من شأنه أن يكون يوماً قاتماً للعدالة البريطانية، لأن كل ما يريده بلحاج وزوجته هو اجابات واعتذاراً، وعرضا من قبل اسقاط الدعوى مقابل تقديم الحكومة البريطانية الاعتذار ودفع جنيه استرليني واحد”.
واضاف كات أن المحامين الذين يمثلون الحكومة البريطانية “بذلوا كل ما في وسعهم لمنع المحاكم من الاستماع إلى قضية بلحاج وزوجته وحاولوا وضع هذه الحكومة فوق القانون، ونرحّب بالقرار الذي سمح بعقد جلسة الاستماع التي تستحقها في محكمة الاستئناف”.
ورفضت المحكمة العليا بلندن في كانون الأول/ديسمبر الماضي دعوى بلحاج، وقضت بأنها “غير قابلة للتسوية في محكمة بريطانية لأنها تهدد الأمن القومي للمملكة المتحدة، رغم أنها تتمتع بأساس راسخ”.
وكان بلحاج اعتُقل مع زوجته الحامل في الصين عام 2004 بناءً على طلب من مسؤولين بريطانيين وأميركيين، وجرى نقهلما إلى ماليزيا وتايلند ومن ثم إلى طرابلس على متن طائرة تابعة لوكالة الاستخبارات المركزية الاميركية (سي آي إيه) وتسليمهما لنظام القذافي.
وحرّك بلحاج دعوى قضائية ضد الحكومة البريطانية، ووزير الخارجية البريطاني الأسبق جاك سترو، والرئيس السابق لقسم مكافحة الارهاب في جهاز (إم آي 6) مارك ألن، بتهمة اختطافه وتسليمه إلى النظام الليبي السابق قبل نحو تسعة أعوام، وعرض لاحقاً على الحكومة البريطانية تقديم اعتذار ودفع مبلغ رمزي مقداره 3 جنيهات استرلينية من الأطراف المعنية، لتسوية الدعوى القضائية.
خارطة طريق جديدة في ليبيا وبديل لزيدان خلال أسبوعين
المصدر: العربية نت
صوّت المؤتمر الوطني العام (البرلمان) بليبيا، أمس الاثنين، على خارطة طريق جديدة، من خلال تعديل الإعلان الدستوري والاتفاق على تغيير الحكومة بالاتفاق على بديل لرئيسها علي زيدان خلال أسبوعين من الآن، وذلك بعد سجال بين القوى السياسية المتصارعة، وفي مقدمتها تحالف القوى الوطنية والعدالة والبناء.
وتقضي خارطة الطريق بمنح الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور التي ستنتخب في 20 فبراير الجاري، 60 يوما من تاريخ أول جلسة لها حتى تقدم تقريرا للمؤتمر الوطني العام تؤكد من خلاله هل هي قادرة على إنهاء مشروع الدستور خلال شهرين آخرين من ذلك التاريخ أم لا.
وفي حالة تأكيد الهيئة قدرتها على إنهاء مشروع الدستور يعرض على الاستفتاء الشعبي خلال ثلاثين يوما من تاريخ إنهائه، وإذا حصل على موافقة ثلثي الناخبين تصادق عليه الهيئة ويحال إلى المؤتمر الوطني العام لإصداره.
وإذا لم تتم الموافقة عليه تتولى الهيئة إعادة صياغته وطرحه مرة أخرى على الاستفتاء خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلان الاستفتاء الأول، ثم يصدر المؤتمر الوطني العام قانون الانتخابات العامة وفقا للدستور خلال ثلاثين يوما.
وتنص خارطة الطريق الجديدة على أن تجرى الانتخابات العامة خلال 120 يوما من تاريخ صدور القوانين المنظمة لذلك، وتتولى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات (التي يعيد المؤتمر الوطني تشكيلها) إجراء الانتخابات العامة تحت إشراف القضاء الليبي وبمراقبة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية.
ثم تعلن المفوضية نتائج الانتخابات وتدعى السلطة التشريعية إلى الانعقاد خلال ثلاثين يوما من تاريخ مصادقة المؤتمر الوطني على النتائج، ويقع حل المؤتمر الوطني في أول جلسة لها.
وإذا أكدت هيئة صياغة مشروع الدستور تعذر إتمامه في المدة المحددة، يتولى المؤتمر الوطني العام تفعيل التعديلات الدستورية التي صادق عليها المؤتمر الوطني في مايو المضي، والتي تقضي بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وفق مشروع ستتولى إعداده لجنة برلمانية تشكل هذا الشهر.
وفي سياق متصل أعلن عضوا المؤتمر الوطني العام عن كتلة تحالف القوى الوطنية إبراهيم الغرياني وفريحة البركاوي استقالتهما من المؤتمر الوطني.
الخبراء ينهون تدمير الأسلحة الكيميائية الليبية
المصدر: العرب أون لاين
تزامنا مع التحذيرات الدولية والمحلية من احتمال سقوط أسلحة كيميائية خطيرة في أيدي الجماعات المسلحة، كشفت تقارير صحفية وإعلامية نجاح عدد من الأطراف المتداخلة في الإجهاز على الأسلحة الكيميائية الليبية بالكامل.
ذكرت تقارير أنه تم الانتهاء من تدمير الأسلحة الكيميائية الليبية بالكامل من طرف خبراء أميركيين وليبيين دمروا آخر مخزون من غاز الخردل منذ عهد الزعيم الليبي الراحل، معمر القذافي، نهاية يناير الماضي.
وقال مستشار وزارة الدفاع الأميركية، أندريو سي. ويبر، في تصريحات لصحيفة “نيويورك تايمز”، إنه تم بذلك ضمان عدم وقوع أسلحة دمار شامل في أيدي إرهابيين. يذكر أن ليبيا انضمت عام 2004 لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، وأبلغت عن امتلاكها 25 طنا من غاز الخردل وبدأت في تدميرها.
وعقب سقوط القذافي اكتشفت الحكومة الليبية الجديدة حوالي طنين آخرين من غاز الخردل، كانا معدين للاستخدام في مئات القنابل والقذائف المدفعية. وتم تدمير تلك الأسلحة في أفران متخصصة في الصحراء.
ووفقا لتقرير الصحيفة، تم تدمير تلك الأسلحة بتقنية إحدى الشركات السويدية، كما ساعدت ألمانيا في تدريب خبراء ليبيين للمشاركة في تلك المهمة.
وفي نوفمبر من سنة 2012، أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة أن بلاده لفتت الانتباه إلى معلومات عن كشف مستودع غير محمي عمليا في ليبيا يحتوي على آلاف البراميل المعبأة بمادة اليورانيوم الطبيعي المركز المعروف بـ”الكعكة الصفراء”، والذي يستخدم كمادة خام لإنتاج البلوتونيوم المستعمل في صنع الأسلحة النووية.
وقال فيتالي تشوركين للصحفيين إنه تم طرح هذا الموضوع خلال لقاء مجلس الأمن وأمانة الأمم المتحدة.
وأوضح أن ما تسبب في إثارة القلق هو المقالة المنشورة في صحيفة “تايمز” بتاريخ 22 أكتوبر التي تحدثت عن اكتشاف مستودع في مدينة “صبحة” قرب مدينة سبها الليبية يحتوي على 4 آلاف مجمع صاروخي مضاد للدبابات و5,6 ألف برميل من “الكعكة الصفراء”، وهو واقع تحت سيطرة إحدى الكتائب الليبية وغير محمي عمليا.
وحسب الصحيفة، فإن هذا المستودع قد أثار اهتمام تنظيم القاعدة الذي عرض مليون دولار مقابل الحصول على محتوياته.
وسبق أن قال رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، طارق متري، إنه تحدث مع رئيس الوزراء الليبي علي زيدان، الذي وعده بمعالجة هذا الموضوع بشكل خاص. كما أنشأت في طرابلس لجنة وزارية مشتركة خاصة يستطيع متري التنسيق معها”.
ولفت تشوركين إلى أن الحوار في المجلس أظهر مجددا أن ليبيا تبقى “منطقة مشاكل بلا نهاية”، و”لا زال باقيا القلق من أن ليبيا تعتبر مصدرا لنشر السلاح والمواد المتعلقة بإنتاج سلاح الدمار الشامل في كل المنطقة وخارجها. وسنراقب بالطبع عن كثب هذا الموضوع”.
وأعلن في ذلك الوقت مسؤول بالأمم المتحدة، أن فريقا نوويا تابعا للمنظمة الدولية سيزور ليبيا هذا الشهر لتقييم سلامة آلاف البراميل من اليورانيوم الخام المعروف باسم “الكعكة الصفراء” وسط مخاوف بشأن تدهور الوضع الأمني في البلاد.
وفي سياق الأوضاع الأمنية المتوترة نفى محمد عبدالحفيظ البوسيفي، آمر منطقة سبها العسكرية، مساء الأحد، صحة ما ذكرته صحيفة “لوفيغارو” الفرنسية، بشأن وجود عناصر أميركية خاصة من قوات “الدلتا” لمساعدة الجيش على مطاردة عناصر تنظيم القاعدة.
ونقلت وكالة الأنباء الليبية الرسمية عن البوسيفي قوله إن “الوضع في الجنوب لا يتطلب أية مساعدة أجنبية”، وأشار آمر منطقة سبها العسكرية إلى قدرة قوات الجيش الليبي والثوار على حماية المدن وحدود ليبيا.
وأوضح أن انتشار قوات أجنبية في ليبيا لا يكون إلا بعد التوقيع والمصادقة على معاهدات واتفاقيات دولية من قبل الحكومة والمؤتمر الوطني العام (البرلمان)، وفقا للقانون الدولي والمواثيق الدولية.
وكانت صحيفة “لوفيغارو” الفرنسية قد ذكرت، السبت الماضي، أن عناصر من قوات الخاصة الأميركية “دلتا” توجد حاليا في جنوب ليبيا. ونقلت “لوفيغارو” عن مصدر عسكري فرنسي قوله إنه منذ نهاية العام الماضي، توجد عناصر من وحدات “دلتا” متنكرة في زي البدو الرحل، ويقومون بتدريب القوات الخاصة الليبية على مطاردة عناصر تنظيم القاعدة في الجنوب الليبي.
رئيس الوزراء الليبي يعطي أوامر للجيش بالتحرك تجاه المرافئ النفطية
المصدر: روسيا اليوم
أكد رئيس الوزراء الليبي علي زيدان يوم الاثنين 3 فبراير/شباط، أنه أعطى أوامره بتحريك قوات من حرس حماية المنشآت النفطية، تجاه مرافئ شرقية يسيطر عليها محتجون.
وصرح زيدان في مؤتمر صحفي بأنه "أمر وزير الدفاع منذ أسابيع بإصدار تعليمات لرئيس الأركان بتحريك القوات صوب المرافئ التي يسيطر عليها المحتجون، وأن الأوامر الآن في يد قيادة الجيش" مشيرا الى أن "الحكومة تنتظر تنفيذ هذه التعليمات".
وأكد رئيس الوزراء الليبي أن السلطات تعمل على السيطرة على المظاهر المسلحة في البلاد وحماية الموانئ النفطية من خلال خطة دولية مشتركة من المنتظر أن تضع حدا لتلك المظاهر. وذكر علي زيدان أن الحكومة الليبية عازمة على استكمال المشوار الذي بدأته منذ توليها المسؤولية، مؤكدا أن الحكومة الحالية تعمل في ظروف صعبة جدا.
الأحزاب الليبية تفشل في إبرام «صفقة» لتنحية زيدان
المصدر: الحياة اللندنية
فشلت الكتل السياسية في المؤتمر الوطني العام (البرلمان الموقت) الليبي، في التوافق على بديل لرئيس الحكومة الموقتة علي زيدان، ما حال مجدداً دون الاتفاق على تحديد جلسة للتصويت على حجب الثقة بالحكومة. وشهدت جلسة المؤتمر امس، استقالة النائب عن بنغازي ابراهيم الغرياني الذي يرأس كتلة التحالف الوطني، وذلك احتجاجاً على «الاداء السيء» للمؤتمر والذي «لم يعد يلبي طموحات» الليبيين، كما قال النائب المستقيل.
لكن مراقبين عزوا استقالة الغرياني الى خلافات داخل التحالف (الليبيرالي) الذي يتزعمه محمود جبريل، حول سحب الثقة من زيدان والتمديد للمؤتمر الذي يفترض ان تنتهي ولايته في السابع من الشهر الجاري.
وأشار الغرياني إلى «عراقيل» تحول دون قدرته على «تقديم ما يلبي تطلعات الشعب الليبي»، واعتبر الاستقالة «الأسلوب الأمثل» الواجب اتباعه. وناشد رئيس الحكومة الموقتة عدم الخضوع لـ «ابتزازات» المؤتمر.
كذلك قدمت عضو المؤتمر عن مدينة درنة (شرق) فريحة البركاوي استقالتها من المؤتمر أمس. وأعلنت أن سبب استقالتها هو «احترامها لرغبة الشارع الرافض للتمديد، إضافةً إلى عدم التوافق على خريطة طريق» لإنهاء المرحلة الانتقالية.
ترافق ذلك مع فشل مساعٍ لإبرام «صفقة» بين التحالف والاسلاميين، تقضي باختيار بديل لزيدان تمهيداً لسحب الثقة منه، في مقابل التمديد للمؤتمر لفترة ستة اشهر على الاقل، تجري خلالها انتخابات «لجنة الستين» المكلفة بوضع دستور جديد للبلاد.
وتصاعدت المطالبات الشعبية المناهضة للتمديد للمؤتمر فيما تذرع دعاة هذا الامر، وفي مقدمهم الاسلاميون، بالحرص على عدم حصول فراغ دستوري في اعلى سلطة في البلاد.
وهددت حركات شعبية محسوبة على التيار الليبيرالي بتطويق المؤتمر بتظاهرات في السابع من الجاري، ولوح بعضها باقتحام المقر وإخراج النواب منه، فيما حذرت مرجعيات الثوار من مغبة القيام بخطوات مماثلة وهددت بالتدخل لمنعها.
وتنذر الدعوة الى التظاهر ضد التمديد، بتكرار سيناريو الحراك الشعبي في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، حين حاصر المتظاهرون مقر المؤتمر في العاصمة طرابلس، مطالبين بالتزامه بالمهلة المحددة لنهاية ولايته عملاً بمقتضيات الاعلان الدستوري الذي اقره المجلس الوطني الانتقالي عقب سقوط نظام العقيد معمر القذافي.
وكان المؤتمر الذي انتخب في 7 تموز (يوليو) 2012، اقر «خريطة طريق» للعملية الانتقالية مدد بموجبها ولايته الى نهاية العام الحالي، ليتسنى لاعضائه الـ 200 مواصلة الاشراف على المرحلة الانتقالية والدعوة الى انتخابات عامة بعد صياغة دستور جديد.
وحدد يوم العشرين من الشهر الجاري موعداً لانتخابات اللجنة التي تضم 60 عضواً المكلفة بصياغة الدستور، ويتعين على المؤتمر المصادقة على مشروع الدستور الذي تتفق عليه لجنة الستين ليصبح نافذاً.
ويقترح مناهضو التمديد تنظيم انتخابات لجمعية تأسيسية جديدة باعتبار ان الانقسامات السياسية والصراعات بين مختلف التيارات في المؤتمر الحالي، منعته من قيادة البلاد التي اصبحت مهددة بالفوضى.
وبين نزعة المؤتمر الى التمديد والحراك المناهض لذلك، ظهرت مبادرات تسعى الى الوصول الى «خريطة طريق معدلة» تتيح انهاء ولاية المجلس الحالي في اسرع وقت ممكن، مع الحرص على عدم الوصول الى فراغ في السلطة الاشتراعية.
عنف في درنة
على صعيد آخر، تواصل التوتر في شرق ليبيا، وانتقل العنف من مدينة بنغازي عاصمة الشرق الى درنة القريبة والتي تعتبر معقلاً للجماعات المتطرفة.
وأفادت تقارير بأن مسلحين قتلوا رمياً بالرصاص العقيد في الجيش عاشور ربيع في درنة اثاء توجهه الى مقر عمله امس. يأتي ذلك غداة اغتيال الضابط صلاح الجازوي بتفجير عبوة ناسفة بسيارته في درنة ليل اول من امس. كذلك اقدم مسلحون في درنة على اغتيال المواطن جمال الخرم فيما كان يقود سيارته. وربط بعضهم اغتياله بالتحاقه بإحدى التنظيمات الموالية للنظام السابق ايام حكم القذافي.
الى ذلك، هزت درنة ثلاثة انفجارات عنيفة ليل اول من امس، استهدف أحدها معرضاً لبيع السيارات، فيما استهدف انفجاران آخران منزلين في المدينة.
مصدر عسكري ينفي وجود قوات أمريكية جنوب ليبيا
المصدر: وكالة وال الليبية
نفى آمر منطقة سبها العسكرية محمد البوسيفي الأحد 2 فبراير/ شباط، صحة ما ورد في صحيفة " لوفيغارو" الفرنسية حول وجود عناصر من القوات الخاصة الأمريكية في جنوب ليبيا لمساعدة الجيش على مطاردة عناصر تنظيم القاعدة.
وقال البوسيفي لوكالة الأنباء الليبية إن الوضع في جنوب البلاد لا يتطلب أية مساعدة أجنبية، مؤكدا على قدرة قوات الجيش الليبي والثوار على حماية المدن وحدود ليبيا .
وأضاف أن انتشار قوات أجنبية في ليبيا لا يكون إلا بعد التوقيع والمصادقة على معاهدات واتفاقيات دولية من قبل الحكومة والمؤتمر الوطني العام، وفقا للقانون الدولي والمواثيق الدولية .
وكانت صحيفة "لوفيغارو" قد ذكرت، السبت الماضي، أن عناصر من القوات الخاصة الأمريكية "دلتا" موجودة حاليا في جنوب ليبيا وقد تنكرت في زي البدو لمساعدة الجيش على مطاردة عناصر تنظيم القاعدة.
سفير روسي لدي ليبيا : حريصون على تعزيز العلاقات مع ليبيا
المصدر: المصريون
أكد السفير الروسي لدى ليبيا إيفان مولوتكوف حرص بلاده على تعزيز العلاقات مع ليبيا على أساس تبادل المصالح المشتركة، واحترام السيادة مابين الدولتين.
وقال مولوتكوف في تصريح له اليوم الأثنين، إن السلطات الليبية وفرت الحماية الكاملة لكافة أعضاء السفارة الروسية ما أدى الي عودة جميع أعضاء البعثة الي ليبيا مرة أخري لمزاولة اعمالهم خلال الايام المقبلة بمقر السفارة.
وأضاف أنه التقي اليوم (الأثنين)مع نوري أبو سهمين، رئيس المؤتمر الوطني العام " البرلمان الليبى " وتم خلال هذه المقابلة بحث العلاقات بين البلدين وسبل تطويرها بما يخدم المصلحة المشتركة للبلدين. وأكد السفير الروسى وقوف بلاده إلي جانب ليبيا في الظرف الراهن الذي تمر به حاليا.
وقال أنه طالب السلطات الليبية بتحديد موعد لزيارة المواطنة الروسية المحتجزة لدى السلطات الليبية منذ أكتوبر الماضي عقب قيامها بقتل ضابط بالجيش الليبي.
وكانت فتاة روسية مقيمة في ليبيا قد أطلقت النار على ضابط بالجيش الليبي في أكتوبر الماضي داخل منزله في العاصمة طرابلس ما أدى إلي مقتله ، وأصابت والدته بجروج خطيرة نقلت على إثرها إلى المستشفى ،ما أدى الي أقتحام السفارة الروسية لدى ليبيا من قبل المتظاهرين ، وعقب الاقتحام صدر قرار بإجلاء كافة الدبلوماسيين الروسيين من ليبيا .
القضاء المصري يعتبر قذاف الدم «لاجئاً سياسياً» رافضاً تسليمه لليبيا
المصدر: الحياة اللندنية
رفضت «هيئة مفوضي مجلس الدولة» التابعة للقضاء في مصر، طلب السلطات الليبية استرداد منسق العلاقات الليبية - المصرية السابق أحمد قذاف الدم، ابن عم العقيد معمر القذافي. وطالبت الهيئة في تقرير لها امس، الحكومة بتأجيل قرارها تسليم قذاف الدم، كونه «لاجئاً سياسياً»، اضافة الى «غياب ضمانات النزاهة» في القضاء الليبي.
يأتي ذلك في اعقاب تبرئة محكمة جنايات القاهرة قذاف الدم في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، من اتهامات بالشروع في قتل ضابطي شرطة ومقاومة السلطات عند تنفيذها قراراً بتوقيفه، اضافة الى اتهامه بحيازة أسلحة من دون ترخيص.
وأيدت الهيئة بذلك حكماً سابقاً لمحكمة القضاء الإداري برفض تسليم قذاف الدم الى السلطات الليبية، بعدما قدم وثائق تؤكد تمتعه وشقيقاته بالجنسية المصرية «عن وجه حق»، باعتبارهم مولودين لأب وأم مصريين.
ويعتبر تقرير «هيئة مفوضي الدولة» عاملاً حاسماً امام المحاكم اثناء نظرها في طلب ليبيا استرداد قذاف الدم. وأشار التقرير إلى «مظاهر الانفلات الأمني في ليبيا»، ما يشير الى صعوبة توافر «ضمانات لمحاكمة عادلة ونزيهة طبقاً للمعايير الدولية».
وفي انتظار حسم مسألة جنسية قذاف الدم، فإن وصف الهيئة قذاف الدم بـ «لاجئ سياسي»، يحول دون تسليمه بموجب القوانين الدولية.
وكانت السلطات الليبية الجديدة قدمت طلب استرداد 18 من معاوني القذافي، بتهم ارتكاب أفعال جرمية، من بينهم عمران بو كراع وناصر المبروك والطيب الصافي ومحمد حجازي والسنوسي الوزري وأحمد قذاف الدم وابريك الزوي وعطا الله قذاف الدم وأحميد القذافي وخليفة القذافي وعلي التريكي وعلي ماريا ومحمد إسماعيل والتهامي خالد وبو زيد القذافي وعبد الله منصور وعلي الكيلاني. كما طالبت بالتحفظ على أموالهم. وسلمت السلطات المصرية في عهد الرئيس السابق محمد مرسي، طرابلس، اثنين من المطلوبين، هما علي ماريا ومحمد القذافي. وقال السفير الليبي في القاهرة فايز جبريل إن الليبيين سيلجأون الى القضاء الدولي لاسترداد المطلوبين، ورأى أن هذا الأمر لن يتسبب في أزمة بين البلدين.
واعتبر جبريل أن فلول القذافي في مصر تشن «حملة شرسة لإفساد العلاقة بين البلدين». وانتقد تركيز الإعلام المصري على القضايا السلبية في ليبيا، وأصراره على أن الافراج عن الديبلوماسيين المصريين الذين خطفوا في ليبيا أتى نتيجة مقايضة شملت اطلاق السلطات المصرية رئيس «غرفة عمليات ثوار ليبيا» شعبان هدية.
في غضون ذلك، تشهد المنافذ البرية الى ليبيا اغلاقاً شبه تام. وبعد اعلان سلطات الجمارك في طبرق اقفال معبر مساعد (شرق) المؤدي الى مصر في انتظار تعزيز الاجراءات الامنية فيه، مُنع العبور في منفذ رأس جدير المؤدي الى تونس (غرب). واستثنى هذا الاجراء التونسيين او الليبيين العائدين الى بلادهم.
ليبيا تؤكد حصولها على ضمانات مصرية بتسليم كافة رموز القذافي
المصدر: شبكة الأخبار الليبية
أعلن رئيس الوزراء الليبي المؤقت علي زيدان أمس (الإثنين) ، أن السلطات المصرية قدمت ضماناتها التي تقضي بتسليم كافة رموز وأعوان نظام القذافي المتواجدين على أراضيها.
وأوضح زيدان في مؤتمر صحفي ، " عند زيارتي لمصر والتى "بدأت الخميس الماضي واستمرت حتى السبت الماضي" تلقيت كافة الضمانات التي تقضي بتسليم كافة رموز القذافي على أراضيها ، بعد أن تنتهي ليبيا من تقديم الاشتراطات القانونية والقضائية لتسلم المطلوبين". وأضاف ، " لن تسمح القاهرة لأي شخصية سياسية من ممارسة نشاطا على أراضيها باتجاه أي دولة ، ولقد جربت ذلك عندما كنت في مصر خلال فترة نضالي ضد القذافي ، لم تسمح مصر لي بممارسة أي نشاطات حتى ضد
النظام السابق ، لأنها تعتبر مثل هذه الأعمال عدائية ولن تسمح من خلالها بتهديد جيرانها ، مهما تغيرت الظروف فهو تقليد مصري دائم وراسخ". وردا على سؤال مراسل وكالة أنباء (شينخوا) حول قرار هيئة مفوضي مجلس الدولة المصرية الذي قدم توصية بعدم تسليم أحمد قذاف الدم إلى ليبيا ، أجاب رئيس الوزراء علي زيدان " بالنسبة لأحمد قذاف الدم فقد أكد لي رئيس جمهورية مصر العربية المستشار عدلي منصور ورئيس الوزراء المصري الدكتور حازم الببلاوي أنه فور توافر الظروف القانونية سيتم تسليمه،مشيرا إلى أن مصر ستلتزم باتفاقيتها وتعهداتها لأنها دولة قانون".
وقال " يوجد ملحق قضائي ليبي في القاهرة وهو يتابع مع نظرائه المصريين ، قضايا رموز القذافي وعلى رأسها قضية تسليم أحمد قذاف الدم".
وكانت هيئة مفوضي مجلس الدولة المصرية قد أصدرت خلال الأيام الماضية ، تقريراً فنيا للحكومة المصرية تشرح فيه الأسباب التي تمنع تسليم قذاف الدم إلى ليبيا في هذه الآونة .وبحسب التقرير ، فإن حالة ليبيا الأمنية لا تجيز تسليم قذاف الدم ، الذى يعتبر حاليا " لاجئ سياسي" مطلوب للمحاكمة في بلاده ، مع غياب كامل "ضمانات النزاهة" القضائية .
وعن التهديدات التي أطلقها قذاف الدم مؤخراً حول النهاية الوشيكة للسلطات الجديدة في ليبيا ، أجاب زيدان " ما حدث في "سبها" يعطي رسالة واضحة لقذاف الدم وغيره ، أن الليبيين قد يختلفوا في أشياء كثيرة ، ولكن في مواجهة من يستهدف ثورة 17 فبراير سيقابل بقوة ، لأن دماء شهداء سالت ورغبة شعب للتخلص من معاناته التي ناهزت نصف قرن ، لذلك لن يتساهل الليبيون ولن يتهاونوا مع أي شخص يحاول الاعتداء على ثورتهم مجددا".
ويشار إلى أن محكمة جنايات القاهرة قد برأت قذاف الدم في التاسع من ديسمبر الماضي، من تهمة الشروع في قتل ضابطي شرطة ومقاومة السلطات وحيازة أسلحة نارية دون ترخيص.
رئيس وزراء ليبيا يهدد المحتجين في شرق البلاد باستخدام القوة
المصدر: رويترز
زاد رئيس الوزراء الليبي علي زيدان أمس الاثنين الضغط على المحتجين الذين يغلقون المرافئ الشرقية وابلغهم انه اصدر منذ اسابيع امرا لقوات الجيش بالاستعداد للتحرك الى هناك.
وحذر زيدان مرارا من انه قد يستخدم القوة لتحرير ثلاثة مرافئ رئيسية حيث قلص محتجون يطالبون طرابلس بمزيد من الحكم الذاتي صادرات النفط بنحو 600 الف برميل يوميا منذ الصيف.
واضاف زيدان في مؤتمر صحفي انه امر وزير الدفاع منذ اسابيع بإصدار تعليمات لرئيس الاركان بتحريك القوات صوب المرافئ التي يسيطر عليها المحتجون في الشرق وان الامر الان في يد قيادة الجيش.
ولم يعط مزيدا من التفاصيل.
ولم يرد متحدث باسم الجيش على الفور على اتصالات للحصول على تفاصيل عن اي تحريك للقوات.
وسيطر محتجون مسلحون انشقوا على جهاز حرس المنشآت النفطية التابع لوزارة الدفاع في اغسطس آب على موانئ راس لانوف والسدر والزويتينة بقيادة ابراهيم الجضران وهو مقاتل سابق في جماعات المعارضة التي حاربت ضد معمر القذافي في الانتفاضة الليبية.
ونجح زيدان من خلال التفاوض في إنهاء احتجاج آخر في الغرب اواخر العام الماضي واستأنف حقل الشرارة إنتاجه الذي يبلغ 340 الف برميل يوميا.
وقال متحدث باسم المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا يوم الاثنين إن انتاج حقل الشرارة من الخام خفض إلى النصف ليبلغ حوالي 175 ألف برميل يوميا بسبب الطقس السيء الذي تسبب في إغلاق موانئ يغذيها الحقل في غرب البلاد.
ولا تزال المفاوضات تراوح مكانها مع دعاة الفدرالية في الشرق الذين انشأوا حكومة برقة من تلقاء انفسهم. لكن زعماء القبائل الشرقية ومسؤولين يقولون ان الدعم للجضران يتراجع داخل الحركة الداعية لنظام الحكم الفدرالي.
ليبيا تغلق المنفذ الحدودي مع مصر
المصدر: UPI
أغلقت ليبيا المنفذ الحدودي المشترك مع مصر والذي يطلق عليه اسم "أمساعد"، وأبلغ مساعد مدير منفذ "أمساعد" الحدودي المشترك بين ليبيا ومصر، محمد أرجيعه أن المنطقة العسكرية في مدينة طبرق القريبة من الحدود المشتركة، أمرت بإغلاق المنفذ.
وفضّل أرجيعه عدم ذكر الأسباب التي أدّت الى إغلاق المنفذ الحدودي بين البلدين، مشيراً الى أن الإغلاق سيستمر إلى حين تجهيز المنفذ بالمعدات التقنية الجديدة.
وأوضح أن "الأجهزة الأمنية في المنفذ ستسمح فقط بمرور الأشخاص الذين سبق لهم التواجد في الأراضي الليبية والمصرية قبل هذا الإجراء"، يذكر أن هذا المنفذ الذي يعتبر مهماً لحركة تنقّل مواطني ليبيا ومصر، سبق وأغلق مرات عدة لأسباب مختلفة.