Haneen
2014-04-09, 11:33 AM
<tbody>
الأحد 09-02-2014
</tbody>
<tbody>
ملف رقم (232)
</tbody>
في هــــــذا الملف
مقتل المدعي العام الليبي السابق على يد مسلحين مجهولين
تظاهرات في مدن ليبية احتجاجا على تمديد ولاية المؤتمر الوطني العام
ليبيا: مناصرو «التمديد» للبرلمان يعدّون لتظاهرة رداً على معارضيه
أزمة سياسية حادة في ليبيا تزيد من تعقيداتها الأمنية
محمود جبريل: هناك من يخطط لاستعادة مصر من طريق ليبيا
رئيس وزراء ليبيا: واشنطن دعمت وصول «الإخوان» للحكم في دول الربيع
المؤتمر الوطني في ليبيا ينفي وجود استقالات جماعية بين أعضائه
وزير خارجية فرنسا: الوضع في ليبيا صعب ولا يجوز ترك الأمور تتفاقم
مقتل المدعي العام الليبي السابق على يد مسلحين مجهولين
المصدر: فرانس برس
قتل المدعي العام الليبي السابق على يد مسلحين مجهولين مساء السبت 8 فبراير/ شباط في مدينة درنة شرق ليبيا. وقال وزير العدل صلاح المرغني لوكالة "فرانس برس" إن "مسلحين مجهولين أطلقوا وابلا من الرصاص على مستشار المحكمة العليا عبد العزيز الحصادي فأردوه قتيلا".
وأوضح أن الحصادي الذي كان يشغل حتى منتصف مارس/آذار عام 2013 منصب النائب العام في ليبيا، قُتل أثناء زيارة عائلية لأقاربه في درنة. وكان الحصادي قد عيّن مدعيا عاما لليبيا خلال فترة حكم المجلس الوطني الانتقالي السابق. وعمل على ملفات جنائية ساخنة قبل أن يستقيل لأسباب قال أنها تتعلق بوضعه الصحي.
تظاهرات في مدن ليبية احتجاجا على تمديد ولاية المؤتمر الوطني العام
المصدر: روسيا اليوم
شهدت مدن ليبية يوم الجمعة 7 فبراير/شباط، تظاهرات ضد التمديد لولاية المؤتمر الوطني العام أعلى هيئة سياسية في ليبيا، وسط مخاوف من موجة جديدة من أعمال العنف في هذا البلد الذي يجد صعوبة في انهاء فترة انتقالية تتسم بالفوضى.
وقد تجمع في ساحة الشهداء بوسط طرابلس وأمام فندق تيبستي في بنغازي مئات المتظاهرين للمطالبة بحل المؤتمر وإجراء انتخابات عامة، هاتفين "لا للتمديد". ولم تتخلل التظاهرات السلمية أي حوادث في طرابلس وبنغازي (شرق) وفي مدن أخرى. وكانت مهمة المؤتمر الوطني العام الذي انتخب في يوليو/ تموز عام 2012، في أول انتخابات حرة بعد ثمانية أشهر على الاطاحة بالقذافي، هي الإعداد لانتخاب هيئة تأسيسية وتنظيم انتخابات عامة في مهلة 18 شهرا.
ومن المفترض أن تنتهي مهمة المؤتمر الوطني العام في السابع من شباط/فبراير، بموجب هذا الجدول الزمني المقرر في إعلان دستوري انتقالي يحكم الفترة الانتقالية التي اعقبت الاطاحة بالقذافي. وكان المؤتمر الوطني العام قد أكد الاثنين الماضي قراره تمديد ولايته حتى ديسمبر/ كانون الأول 2014.
ليبيا: مناصرو «التمديد» للبرلمان يعدّون لتظاهرة رداً على معارضيه
المصدر: الحياة اللندنية
عادت الحياة إلى طبيعتها أمس، في العاصمة الليبية طرابلس وغيرها من المدن، وذلك غداة التظاهرات السلمية الحاشدة التي طالبت المؤتمر الوطني العام بالرحيل بعد انتهاء ولايته أول من أمس.
وتظاهرت معظم مناطق ليبيا باستثناء مصراتة التي كان لها دور بارز في إنهاء نظام العقيد معمر القذافي قبل ثلاث سنوات، وأبدى مجلساها، العسكري والمحلي، تأييدهما لـ «الشرعية». وذكر مصدر أمني لـ «الحياة» أن هذا الهدوء ربما يكون بسبب عطلة نهاية الأسبوع التي يحرص الليبيون على قضائها بهدوء.
وأفادت مصادر أخرى لـ «الحياة» بأن المؤيدين للمؤتمر الوطني يعدّون تظاهرة لدعم «التمديد» وفق خريطة الطريق التي وضعها المؤتمر بعد إقراره تعديل المادة 30 من الإعلان الدستوري التي تمكّنه من الاستمرار لبضعة أشهر إضافية.
كما أشارت معلومات أخرى إلى أن بعض المتظاهرين يخططون للتوجه إلى المحكمة العليا في العاصمة طرابلس والطلب من رئيسها الدكتور كمال دهان تشكيل مجلس أعلى للدولة يتولى إدارة البلاد موقتاً والإعداد لدستور جديد وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية.
من جهة أخرى، رأت نخب سياسية ليبية، أن حملة التظاهرات السملية ضد التمديد للمؤتمر وضعت الليبيين على أول الطريق نحو الديموقراطية، في حين اعتبر البعض أنها «محاولة انقلاب على الشرعية». وأُعلنت أول من أمس، استقالات 12 من أعضاء المؤتمر الوطني على شاشات التلفزيون التي كانت تنقل مباشرةً وقائع التظاهرات في المدن الليبية.
ووصف الناطق باسم المؤتمر عمر حميدان تلك الاستقالات بالـ «غير قانونية» باستثناء استقالتي عضوي تحالف القوى الوطنية إبراهيم الغرياني وفريحة البركاوي، اللتين تقدما بهما رسمياً للمؤتمر قبل نحو أسبوع، وصدر القرار بقبولها في 4 شباط (فبراير) الجاري.
أزمة سياسية حادة في ليبيا تزيد من تعقيداتها الأمنية
المصدر: العرب اون لاين
دعا رئيس الحكومة الليبية علي زيدان، المواطنين إلى ضرورة الالتزام بالحراك السلمي، وعدم اللجوء إلى العنف، أو تدمير ممتلكات الدولة. وذلك ردّا على الاحتجاجات التي عمّت البلاد اعتراضا على التمديد للمؤتمر الوطني، في وقت خيمت فيه مخاوف من اندلاع موجة عنف جديدة.
قوبل قرار التمديد للمؤتمر الوطني العام، (البرلمان) في ليبيا، بموجة من الاحتجاجات الشعبية، وصلت ذروتها في الأيام القليلة الماضية مع خروج مظاهرات حاشدة في مختلف المدن الليبية للمطالبة بعدم التمديد للمؤتمر الذي كان من المقرر أن تنتهي ولايته الجمعة الماضي، في وقت خيمت فيه مخاوف من اندلاع موجة عنف جديدة.
وبالتوازي مع الاحتجاجات التي نظمها آلاف الليبيين، خصوصا في طرابلس وبنغازي، قدّم عدد من نواب المؤتمر الوطني العام استقالتهم تلبية لاحتجاجات نظمها آلاف الليبيين في طرابلس وبنغازي تطالب بحل البرلمان المؤقت وتشكيل حكومة أزمة لتسيير أوضاع البلاد.
وقال عدد من النشطاء المشاركين في هذا الحراك “نطالب بإسقاط المؤتمر الوطني وتشكيل حكومة أزمة لتسيير الأوضاع في البلاد وندعو إلى انتخابات برلمانية مبكرة تفرز مجلسا تشريعيا يقود البلاد بعد انتهاء فترة حكومة الأزمة”.
ويشعر كثير من الليبيين بأن المؤتمر الوطني العام لم يحرز تقدما في ظل حالة الاستقطاب بين تحالف القوى الوطنية القومي وحزب العدالة والبناء الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين.
وجاءت التظاهرات استجابة لدعوة وجهها حراك سياسي جديد يدعى “لا للتمديد”، في محاولة للضغط على المؤتمر الوطني للتراجع عن إقرار التمديد لنفسه لمدة عام.
وقد انتخب المؤتمر الوطني العام في يوليو 2012، وكان من المفترض أن تنتهي ولايته في السابع من فبراير 2013. لكنّ أعضاءه مددّوا ولايته إلى غاية شهر ديسمبر 2014 لإتاحة مزيد من الوقت للجنة خاصة لوضع مسودة الدستور الذي يعتبر خطوة أساسية في عملية الانتقال السياسي في ليبيا. وانتخب المؤتمر الوطني لتنفيذ “خارطة طريق” تشمل: تعيين رئيس وزراء، وانتخاب هيئة تأسيسية للدستور (لجنة صياغة الدستور)، وصياغة قانون الانتخابات وإجرائها، بحسب إعلان دستوري صدر في أغسطس 2011.
وحدد الإعلان الدستوري فترة 18 شهرا لإنجاز هذه المهام تنتهي يوم 7 فبراير 2014، من دون أن يشير نصا إلى أن مدة عمل المؤتمر تنتهي بنفاد هذه الفترة، وهو ما يجعل البعض يعتبر أن انتهاء أعمال المؤتمر تنتهي بإتمام بنود خارطة الطريق.
لكن البرلمان الليبي، أقرّ نهاية شهر ديسمبر من العام الماضي، خارطة طريق جديدة، تضمّنت تمديد ولاية المؤتمر حتى 24 ديسمبر 2014، محددا تواريخ محددة لمهامه تضمنت: انتخاب الهيئة التأسيسية للدستور قبل نهاية فبراير الجاري، صياغة الدستور قبل يوليو المقبل، وأن يستفتي الليبيون على الدستور قبل أغسطس المقبل. ويصدر على إثرها قانون الانتخابات وتشكل مفوضية الانتخابات وتجرى الانتخابات البرلمانية قبل ديسمبر 2014 وينهي المؤتمر الوطني مهامه في 24 من نفس الشهر.
وأدخل قرار المؤتمر التمديد لنفسه عاما آخر ليبيا في أزمة سياسية حادة حيث يرى البعض انتهاء فترة شرعية المؤتمر في السابع من فبراير، فيما يري البعض الآخر أن المؤتمر مقيد بمهام وليس بتاريخ كونه لم ينجز بعد ما انتخب لأجله مما يدعوه لمواصلة مهامه حتى إنجازها، بحسب مناصري التمديد للمؤتمر، الذي يرى عدد كبير من الليبيين أنه عجز عن إحلال الأمن وإنهاء الفوضى في البلاد.
وتمر عملية التحول الديمقراطي في ليبيا بأزمة حيث تعرقل المواجهات بين الإسلاميين والقوميين عمل الحكومة كما لم يتمكن الجيش الذي أنشئ حديثا من بسط سيطرته في كثير من الأحيان.
وأوقفت ميليشيا في شرق البلاد تصدير النفط وهو مصدر الدخل الرئيسي للبلاد ولا يزال الملف الأمني مصدر قلق وتجلى هذا في خطف رئيس الوزراء علي زيدان نفسه لفترة قصيرة في أكتوبر الماضي.
ونجح زيدان في أن ينجو من محاولات خصومه سحب الثقة منه في البرلمان غالبا بسبب الانقسامات بين المشرّعين.
وتأتي هذه الاضطرابات فيما لا يزال مصير رئيس الوزراء علي زيدان غير واضح، حتى بعد فشل تصويت على طرح الثقة بحكومته. وفي تفاعله مع الاحتجاجات المنادية بحل البرلمان، دعا علي زيدان، المواطنين إلى “ضرورة الحرص والالتزام بالحراك السلمي، وعدم اللجوء إلى العنف والتخريب، والعبث بممتلكات الدولة الليبية، ولأي سبب من الأسباب”. وأكد زيدان أنه تم تشكيل حكومة مصغرة، وهي في حالة انعقاد مستمر لمتابعة أمور البلاد، إضافة إلى تشكيل عدد من اللجان بمختلف الوزارات وفي المناطق، منبهاً الجميع بضرورة التأهب وحفظ الأمن.
من جانبها، دعت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا السلطات وكل الأطراف المعنية إلى “وقف العنف والحؤول دون انزلاق البلاد إلى مزيد من الفوضى والاضطراب”. وشددت البعثة على القول في بيان إن “التنافس السياسي أو الآراء المتناقضة لا يبرر بأية طريقة من الطرق استخدام العنف”، داعية جميع الأطراف إلى الحوار.
ومما يعكس عمق الغموض السياسي في البلاد طالب معظم المحتجين بإجراء انتخابات جديدة أو أن تحل لجنة رئاسية أو المحكمة العليا محل البرلمان إلى حين إجراء الانتخابات. وبعد أشهر من الخلافات وافق المؤتمر الوطني العام يوم الاثنين على أن تضع لجنة خاصة مسودة الدستور.
ويقول مشرعون في المؤتمر إنه إذا أظهرت اللجنة تقدما خلال 60 يوما فإنه سيبقى لضمان الاستقرار حتى تنتهي اللجنة من وضع مسودة دستور وإذا فشلت في ذلك فستجرى انتخابات جديدة لانتخاب برلمان مؤقت. وتعثرت عملية الانتقال السياسي في ليبيا نتيجة تحالف عشرات من كتائب المعارضة السابقة التي قاتلت للإطاحة بالقذافي وترفض التخلي عن أسلحتها مع فصائل سياسية متنافسة تلجأ كثيرا إلى القوة العسكرية للضغط من أجل تنفيذ مطالبها. ويحتل قائد سابق لمقاتلي المعارضة مرافئ نفطية رئيسية في شرق البلاد مما أدى إلى انخفاض صادرات ليبيا إلى النصف وذلك للمطالبة بمزيد من الحكم الذاتي لهذه المنطقة وبنصيب أكبر في الثروة النفطية.
وفي تجسيد لهذا الاستقطاب تحالفت كتيبة الزنتان مع تحالف القوى الوطنية بينما تحالفت كتيبة مصراتة مع إسلاميين. ولعبت الكتيبتان المتناحرتان دورا رئيسيا في المعارضة السابقة.
وأبرز هجوم لمسلحين مجهولين تردّي الوضع الأمني الذي لم تسلم منه العاصمة حين حاولوا اقتحام مقر قيادة الجيش الليبي في طرابلس الخميس الماضي وتبادلوا إطلاق النار مع الجنود ثم سرقوا بنادق ومركبات عسكرية.
محمود جبريل: هناك من يخطط لاستعادة مصر من طريق ليبيا
المصدر: الحياة اللندنية
قال رئيس الحكومة الليبية السابق زعيم «تحالف القوى الوطنية» محمود جبريل، إن «ليبيا اليوم خطرة على نفسها وعلى جيرانها»، لافتاً إلى أن استمرار المنزلق الحالي «يهدد وحدتها وسيادتها واقتصادها ويدفعها إلى التحول مشكلة أمن قومي للدول المجاورة». وحذر من «أن هناك من يخطط لاستعادة مصر عن طريق ليبيا»، لافتاً إلى تقارير تتحدث «عن تهريب الرجال والمال والسلاح» إلى داخل مصر. وكان جبريل يتحدث إلى «الحياة» لمناسبة اقتراب الذكرى الثالثة للثورة الليبية التي تصادف 17 من الشهر الجاري. وتنشر «الحياة» الحديث على حلقات بدءاً من اليوم.
قال جبريل إن السياسة الأميركية اتسمت بازدواجية المعايير في التعامل مع الثورة، وإن برنامجها الحقيقي كان دعم وصول «الإخوان» في مصر وليبيا وتونس على أمل أن يؤدي ذلك إلى «احتواء الإرهاب والإرهابيين». وأضاف أن تنفيذ البرنامج تم برعاية وكيلين إقليميين هما قطر وتركيا. واعتبر أن نجاح المصريين بقيادة المشير عبد الفتاح السيسي في إطاحة حكم الرئيس السابق محمد مرسي وجَّه ضربة إلى «البرنامج الأميركي» ودفع واشنطن إلى إعادة تقويم توجهاتها.
وكشف أن الرئيس السابق لـ «المجلس العسكري» في مصر المشير محمد حسين طنطاوي تذرّع في لقاء بينهما، بالخوف على الجالية المصرية لتبرير الموقف المتحفظ الذي اتخذه المجلس حيال الثورة الليبية. ولفت إلى أن الجزائر اتخذت بدورها موقفاً متحفظاً، في حين اتخذت سورية موقفاً داعماً لنظام معمر القذافي.
وقال إن انسحاب مصر والجزائر أعطى الفرصة للدول الداعمة تيار الإسلام السياسي للتأثير في مسار الأحداث، وهو ما أدى إلى الانحراف الذي نشهد اليوم تجلياته.
واعترف جبريل بأن قطر ساعدت الثورة الليبية لكنه لاحظ أنها عملت منذ البداية في خطين متوازيين، وأن تيار الإسلام السياسي كان حليفها الأول. وروى سلسلة من الوقائع تؤكد في نظره أن الدوحة سعت منذ البداية إلى تنصيب عبد الحكيم بلحاج (الأمير السابق للجماعة الإسلامية المقاتلة) قائداً لثوار ليبيا، وأن الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير قطر السابق، عارض علناً جمع السلاح من أيدي الثوار.
وكشف جبريل أن الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي استدعاه على عجل بعدما طالت المواجهات العسكرية، للنظر في مشروع حمله بشير صالح مدير مكتب القذافي، وأن رئيس الوزراء القطري السابق الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني شجعه أيضاً على النظر فيه. وينص المشروع على تنحي القذافي، على أن يقيم في ليبيا تحت حراسة فرنسية، وأن يتولى جبريل الرئاسة لأربع سنوات يسمح بعدها لسيف الإسلام نجل القذافي بالترشح للرئاسة. وأكد جبريل أنه رفض المشروع بعد التشاور مع زملائه.
كما كشف أن القذافي أعد خطة لتقسيم ليبيا إلى خمسة مناطق بعدما يئس من قمع الثورة، وأنه عثر على خريطة التقسيم هذه في مكتب رئيس وزرائه البغدادي المحمودي.
وقال جبريل إن هيمنة السلاح أدت إلى حرف مسار الثورة وإطاحة نتائج الانتخابات النيابية كما أدت إلى إقرار قانون العزل الذي تسبب في إقصاء الدولة لا النظام. ولفت إلى أن وجود 21 مليون قطعة سلاح في البلاد وتزايد الاغتيالات والتفجيرات ينذر بإغراق ليبيا في صراعات جهوية وقبلية مدمرة. وتساءل كيف تمكن آلاف المسلحين الأجانب من دخول الأراضي الليبية في وقت كانت الدول الكبرى تراقب حدود هذا البلد.
رئيس وزراء ليبيا: واشنطن دعمت وصول «الإخوان» للحكم في دول الربيع
المصدر: الشروق المصرية
دون أن يحدد صراحة من يقصدهم، حذر محمود جبريل، رئيس الحكومة الليبية السابق، زعيم تحالف القوى الوطنية، من «أن هناك من يخطط لاستعادة مصر عن طريق ليبيا».
وقال جبريل ، في حوار مع صحيفة «الحياة» اللندنية نشرت الجزء الأول منه أمس السبت، إلى تقارير تتحدث «عن تهريب الرجال والمال والسلاح إلى داخل مصر»، بحسب قوله.
وأضاف، أن «السياسة الأمريكية اتسمت بازدواجية المعايير في التعامل مع الثورات العربية، وإن برنامجها الحقيقي كان دعم وصول جماعة الإخوان المسلمين في مصر وليبيا وتونس إلى الحكم، على أمل أن يؤدى ذلك إلى احتواء الإرهاب والإرهابيين»، على حد زعمه.
وتابع رئيس الحكومة الليبية السابق، أن «تنفيذ البرنامج تم برعاية وكيلين إقليميين، هما قطر وتركيا»، معتبرا أن «نجاح المصريين بقيادة وزير الدفاع، المشير عبدالفتاح السيسى، في الإطاحة بحكم الرئيس السابق محمد مرسى، وجه ضربة إلى البرنامج الأمريكي، ودفع واشنطن إلى إعادة تقويم توجهاتها»، على حد قوله.
وقال جبريل، إن «الرئيس السابق للمجلس العسكري، المشير محمد حسين طنطاوى، تذرّع في لقاء بينهما، بالخوف على الجالية المصرية في ليبيا؛ لتبرير الموقف المتحفظ الذى اتخذه المجلس حيال الثورة الليبية التي انطلقت في فبراير 2011 وأطاحت بنظام معمر القذافي في أكتوبر من العام نفسه»، حسبما قال.
المؤتمر الوطني في ليبيا ينفي وجود استقالات جماعية بين أعضائه
المصدر: الشرق الأوسط
استمرت حالة الاستقطاب السياسي والإعلامي في ليبيا عقب المظاهرات الحاشدة التي شهدتها عدة مدن ليبية ضد قرار المؤتمر الوطني العام (البرلمان) تمديد فترة ولايته القانونية التي انتهت أول من أمس، رسميا إلى نهاية العام الحالي، فيما أكد عمر حميدان، الناطق الرسمي باسم المؤتمر أن «الاستقالات التي أعلنها بعض أعضاء المؤتمر عبر وسائل الإعلام تعد غير رسمية، ولا يمكن الاعتداد بها».
وأضاف حميدان أن «رئاسة المؤتمر لم تستلم من أي عضو من أعضاء المؤتمر ما يفيد تقديمه استقالته بصفة رسمية، وبالتالي فإن عودتهم عنها تظل قائمة في أي وقت - على حد قوله ».
وكان الموقع الرسمي للمؤتمر الوطني على شبكة الإنترنت قد نقل عن العضوين طاهر مكني وزينب الحامدي عن الدائرة السابعة مدينة مرزق نفيهما ما تردد على صفحات التواصل الاجتماعي وبعض القنوات التلفزيونية الليبية المحلية بشأن خبر استقالتهما. وأوضح الموقع أن عضو المؤتمر مفتاح شنبور، الذي أشيع أنه قدم استقالته، كان قد صدر في حقه قرار بشأن عزله سياسيا منذ أكثر من شهرين من قبل هيئة تطبيق العزل السياسي.
من جهته، اعتبر حزب العدالة والبناء، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، أن مظاهرات أول من أمس المعترضة على خارطة الطريق التي أقرها المؤتمر الوطني، تمثل «مكتسبا من مكتسبات ثورة السابع عشر من فبراير (شباط)، وتحقيقا لمبدأ من مبادئها وهو حرية الرأي والتظاهر السلمي».
وعد الحزب في بيان مقتضب أصدره أمس، أن «السلمية المطلقة التي اتسمت بها هذه المظاهرات تعبر عن الوجه الحضاري لهذه الثورة ولهذا الشعب الكريم».
وحيت وزارة الداخلية الليبية الشعب الليبي، مؤكدة على حقه في التعبير عن الرأي بكل حرية وشفافية في التظاهر السلمي الذي كفلته أهداف ومبادئ ثورة 17 فبراير عام 2011. وأعلنت الوزارة في بيان لها بثته وكالة الأنباء المحلية تسخير كل إمكانياتها لحماية الشعب الليبي وتحقيق أهداف الثورة، وشددت على أنها لن تتهاون في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة ضد كل من يحاول أو تسول له نفسه الاعتداء على الشعب الليبي وعلى عمق إيمانه بالحرية والديمقراطية وكان آلاف الليبيين قد خرجوا في مسيرات بطرابلس وبنغازي أول من أمس، للمطالبة بحل المؤتمر الوطني وسط انقسامات عميقة في البلاد بشأن مستقبله.
وانتخب المؤتمر الوطني عام 2012 وكان من المفترض أن تنتهي ولايته الجمعة الماضية؛ لكن أعضاءه مدوا ولايته لإتاحة مزيد من الوقت للجنة خاصة لوضع مسودة الدستور الذي يعتبر خطوة أساسية في عملية الانتقال السياسي في ليبيا.
وملأ المحتجون الذين كانوا يلوحون بأعلام ليبيا ويرددون هتافات تعارض تمديد ولاية البرلمان ساحة الشهداء في العاصمة طرابلس والساحة الرئيسية في مدينة بنغازي بشرق ليبيا.
ويشعر كثير من الليبيين بأن المؤتمر لم يحرز تقدما في ظل حالة الاستقطاب بين تحالف القوى الوطنية القومي وحزب العدالة والبناء الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين.
ونقلت وكالة رويترز عن عفيفة أحمد، التي تعمل موظفة في طرابلس، أن المؤتمر لم يفعل شيئا على مدى عامين ونصف العام منذ سقوط نظام حكم العقيد الراحل معمر القذافي.
وأضافت: «لا يمكن أن يكون الوضع أكثر فوضى أو أسوأ مما هو عليه الآن»، ومضت تتساءل: «ماذا قدم المؤتمر الوطني العام للبلاد؟ لا شيء».
وتمر عملية التحول الديمقراطي في ليبيا بأزمة، حيث تعرقل المواجهات بين الإسلاميين والقوميين عمل الحكومة كما لا يتمكن الجيش الذي أنشئ حديثا من بسط سيطرته في كثير من الأحيان.
وأوقفت ميليشيا في شرق البلاد تصدير النفط وهو مصدر الدخل الرئيس للبلاد ولا يزال الملف الأمني مصدر قلق، وتجلى هذا في خطف رئيس الوزراء علي زيدان نفسه لفترة قصيرة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
ونجح علي زيدان رئيس الحكومة في أن ينجو من محاولات خصومه سحب الثقة منه في البرلمان غالبا بسبب الانقسامات بين المشرعين. ومما يعكس عمق الغموض السياسي في البلاد طالب معظم المحتجين بإجراء انتخابات جديدة أو أن تحل لجنة رئاسية أو المحكمة العليا محل البرلمان إلى حين إجراء الانتخابات.
وبعد أشهر من الخلافات وافق المؤتمر الوطني الاثنين الماضي في جلسة مثيرة للجدل على أن تضع لجنة خاصة مسودة الدستور.
ويقول مشرعون في المؤتمر، إنه إذا أظهرت اللجنة تقدما خلال 60 يوما فإنه سيبقى لضمان الاستقرار حتى تنتهي اللجنة من وضع مسودة دستور، وإذا فشلت في ذلك فستجرى انتخابات جديدة لانتخاب برلمان مؤقت.
وتعثرت عملية الانتقال السياسي في ليبيا نتيجة تحالف عشرات من كتائب المعارضة السابقة التي قاتلت للإطاحة بالقذافي وترفض التخلي عن أسلحتها مع فصائل سياسية متنافسة تلجأ كثيرا للقوة العسكرية للضغط من أجل تنفيذ مطالبها.
وزير خارجية فرنسا: الوضع في ليبيا صعب ولا يجوز ترك الأمور تتفاقم
المصدر: شبكة الأخبار الليبية
يبدو أن الحكومة الفرنسية لم تحسم بعد موقفها النهائي إزاء ما يتعين القيام به لوضع حد للحركات الجهادية والإرهابية في الجنوب الليبي. ففيما عد رئيس الأركان الفرنسي الأميرال أدورا غيو قبل أسبوعين أن عملية عسكرية دولية هي «الحل الأمثل» لإعادة الأمن والاستقرار إلى الجنوب الليبي، استبعد وزير الخارجية لوران فابيوس هذا الاحتمال ودعا إلى انتظار ما قد يسفر عنه الاجتماع الوزاري الخاص بليبيا وأمنها في السادس من الشهر المقبل في روما. وجاء كلام فابيوس، في لقاء صحافي مختصر،
أعقب اجتماعه برئيس حكومة مالي بعد ظهر أمس، ردا على سؤال وقال الوزير الفرنسي: «إذا كان السؤال يتناول تدخلا عسكريا «في ليبيا»، فالجواب بالنفي. وتتعرض باريس منذ أسابيع لضغوط من أصدقائها الأفارقة للقيام بعمل ما من أجل وضع حد لانفلات الحدود الجنوبية لليبيا، الذي يسهّل تحرك المجموعات الجهادية.
وكان كلام وزير داخلية النيجر في باريس، في الخامس من الشهر الحالي الأوضح، إذ أعلن بمناسبة زيارته للعاصمة الفرنسية أنه «من المشروع تماما أن تتدخل فرنسا والولايات المتحدة لمجابهة التهديد الإرهابي في جنوب ليبيا»، كما أنه يتعين على الدول التي أطاحت بالعقيد معمر القذافي أن «تتحمل تبعات ما قامت به»، لأن المنطقة المذكورة «تحولت وكرا للإرهاب». وبحسب وزير داخلية النيجر، فإن تدخلا عسكريا «أصبح اليوم في باب الممكن». وقالت مصادر فرنسية إن سببين رئيسين يقفان وراء تردد باريس. الأول يكمن في أن القوات الفرنسية ضالعة في عمليتين عسكريتين في أفريقيا (مالي وأفريقيا الوسطى)، وبالتالي سيكون من الصعب عليها الانخراط في عملية عسكرية ثالثة في ليبيا.
أما السبب الثاني فيكمن في أن مبادرة كهذه تحتاج لطلب أو لموافقة من السلطات الليبية الحالية. ولكن وبالنظر للصعوبات الداخلية التي تواجهها هذه السلطات، فإن الحكومة التي يقودها علي زيدان أو المؤتمر الوطني العام، من الصعب أن «يخاطر» أي من الطرفين بطلب تدخل عسكري خارجي. بيد أن باريس «تعترف» أن التحالف الذي أسقط نظام القذافي «لم يقم بما كان يتوجب عليه» لمساعدة النظام الجديد ليقف على رجليه، الأمر الذي يفسر، إلى حد كبير، الصعوبات الحالية الأمنية والسياسية.
وترى مصادر ليبية أن النظام الجديد وجد نفسه بلا دولة ولا أجهزة أمنية ولا إدارة ومع 20 مليون قطعة سلاح بأيدي الليبيين وعشرات الميليشيات التي تتقاسم النفوذ والسيطرة على المناطق والموارد، وأولها النفط. وسيكون الوضع في ليبيا الذي وصفه الوزير فابيوس بـ«الصعب» محل بحث في اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي بعد غد (الاثنين) المقبل في بروكسل. وينتظر أن يعمد هؤلاء الوزراء إلى تقويم المساهمة التي يقدمها الاتحاد في الموضوع الأمني لليبيا. وأفاد فابيوس بأنه أرسل، أول من أمس، رسالة إلى زيدان «للنظر في العلاقات الثنائية وتقويم التزامات فرنسا»، ومنها تأهيل قسم من القوى الأمنية الليبية و«عرض مجموعة من الأفكار التي يمكن أن تطرح في اجتماع روما». بيد أن فابيوس رفض الكشف عن مضامينها، تاركا ذلك لاجتماع روما المقبل.
وشدد الوزير الفرنسي على أنه «لا يجوز ترك الأمور تتفاقم» في الجنوب الليبي، إذ يتعين الأخذ بعين الاعتبار ما حصل في مالي، حيث اضطرت باريس إلى إرسال قواتها، في شهر فبراير (شباط) الماضي، لوقف زحف قوات تنظيم القاعدة في شمال أفريقيا ومجموعات جهادية أخرى باتجاه العاصمة المالية. ومن ناحيته، أعرب رئيس الحكومة المالية عمر تتام لي عن «القلق العميق» إزاء انفلات الوضع الأمني في الجنوب الليبي، ولم يخفِ «مخاوفه» من نزول هذه المجموعات نحو شمال مالي. وقال المسؤول المالي إن بلاده «معرضة كما النيجر وبالدرجة نفسها» للخطر الإرهابي، مضيفا أن «التحدي الأول» الذي تواجهه هو إعادة بناء قواتها الأمنية لفرض الرقابة على الحدود فضلا عن توثيق التعاون الأمني بين البلدان المعنية وتبادل المعلومات والتخطيط المشترك. ويؤكد مسؤولون أمنيون أن العملية العسكرية الفرنسية في مالي دفعت ببعض المجموعات الجهادية إلى جنوب ليبيا، ويدللون على ذلك بالعملية التي استهدفت موقع عين أميناس الغازي في الجزائر، إذ ثبت أن القائمين بالعملية انطلقوا من ليبيا.
وفي لقاء سابق، تساءل وزير خارجية ليبيا لـ«الشرق الأوسط» في معرض رده على المآخذ التي تساق ضد الحكومة الفرنسية لفشلها في ضبط حدودها، عن الأسباب التي تمنع بلدان الجوار من ضبط حدودها هي الأخرى، ومنع تسلل المجموعات الإرهابية منها وإليها. وقالت الخارجية الفرنسية إن الأولوية بالنسبة لفرنسا ولبلدان الاتحاد الأوروبي هو «تدعيم القوى الأمنية الليبية» عبر برامج تعاون أوروبية ودولية. وأرسل الاتحاد الأوروبي بعثة إلى ليبيا مشكلة من 110 خبراء مدنيين مهمتهم المساعدة على تأهيل الأجهزة الليبية على فرض الرقابة على الحدود البرية والبحرية والجوية. وحددت المهمة بعامين، ويتولى الاتحاد الأوروبي تمويلها. وأكد الناطق باسم الخارجية رومان نادال أن باريس «جاهزة» للبدء بتأهيل 1000 رجل شرطة ليبي في ليبيا نفسها.
الأحد 09-02-2014
</tbody>
<tbody>
ملف رقم (232)
</tbody>
في هــــــذا الملف
مقتل المدعي العام الليبي السابق على يد مسلحين مجهولين
تظاهرات في مدن ليبية احتجاجا على تمديد ولاية المؤتمر الوطني العام
ليبيا: مناصرو «التمديد» للبرلمان يعدّون لتظاهرة رداً على معارضيه
أزمة سياسية حادة في ليبيا تزيد من تعقيداتها الأمنية
محمود جبريل: هناك من يخطط لاستعادة مصر من طريق ليبيا
رئيس وزراء ليبيا: واشنطن دعمت وصول «الإخوان» للحكم في دول الربيع
المؤتمر الوطني في ليبيا ينفي وجود استقالات جماعية بين أعضائه
وزير خارجية فرنسا: الوضع في ليبيا صعب ولا يجوز ترك الأمور تتفاقم
مقتل المدعي العام الليبي السابق على يد مسلحين مجهولين
المصدر: فرانس برس
قتل المدعي العام الليبي السابق على يد مسلحين مجهولين مساء السبت 8 فبراير/ شباط في مدينة درنة شرق ليبيا. وقال وزير العدل صلاح المرغني لوكالة "فرانس برس" إن "مسلحين مجهولين أطلقوا وابلا من الرصاص على مستشار المحكمة العليا عبد العزيز الحصادي فأردوه قتيلا".
وأوضح أن الحصادي الذي كان يشغل حتى منتصف مارس/آذار عام 2013 منصب النائب العام في ليبيا، قُتل أثناء زيارة عائلية لأقاربه في درنة. وكان الحصادي قد عيّن مدعيا عاما لليبيا خلال فترة حكم المجلس الوطني الانتقالي السابق. وعمل على ملفات جنائية ساخنة قبل أن يستقيل لأسباب قال أنها تتعلق بوضعه الصحي.
تظاهرات في مدن ليبية احتجاجا على تمديد ولاية المؤتمر الوطني العام
المصدر: روسيا اليوم
شهدت مدن ليبية يوم الجمعة 7 فبراير/شباط، تظاهرات ضد التمديد لولاية المؤتمر الوطني العام أعلى هيئة سياسية في ليبيا، وسط مخاوف من موجة جديدة من أعمال العنف في هذا البلد الذي يجد صعوبة في انهاء فترة انتقالية تتسم بالفوضى.
وقد تجمع في ساحة الشهداء بوسط طرابلس وأمام فندق تيبستي في بنغازي مئات المتظاهرين للمطالبة بحل المؤتمر وإجراء انتخابات عامة، هاتفين "لا للتمديد". ولم تتخلل التظاهرات السلمية أي حوادث في طرابلس وبنغازي (شرق) وفي مدن أخرى. وكانت مهمة المؤتمر الوطني العام الذي انتخب في يوليو/ تموز عام 2012، في أول انتخابات حرة بعد ثمانية أشهر على الاطاحة بالقذافي، هي الإعداد لانتخاب هيئة تأسيسية وتنظيم انتخابات عامة في مهلة 18 شهرا.
ومن المفترض أن تنتهي مهمة المؤتمر الوطني العام في السابع من شباط/فبراير، بموجب هذا الجدول الزمني المقرر في إعلان دستوري انتقالي يحكم الفترة الانتقالية التي اعقبت الاطاحة بالقذافي. وكان المؤتمر الوطني العام قد أكد الاثنين الماضي قراره تمديد ولايته حتى ديسمبر/ كانون الأول 2014.
ليبيا: مناصرو «التمديد» للبرلمان يعدّون لتظاهرة رداً على معارضيه
المصدر: الحياة اللندنية
عادت الحياة إلى طبيعتها أمس، في العاصمة الليبية طرابلس وغيرها من المدن، وذلك غداة التظاهرات السلمية الحاشدة التي طالبت المؤتمر الوطني العام بالرحيل بعد انتهاء ولايته أول من أمس.
وتظاهرت معظم مناطق ليبيا باستثناء مصراتة التي كان لها دور بارز في إنهاء نظام العقيد معمر القذافي قبل ثلاث سنوات، وأبدى مجلساها، العسكري والمحلي، تأييدهما لـ «الشرعية». وذكر مصدر أمني لـ «الحياة» أن هذا الهدوء ربما يكون بسبب عطلة نهاية الأسبوع التي يحرص الليبيون على قضائها بهدوء.
وأفادت مصادر أخرى لـ «الحياة» بأن المؤيدين للمؤتمر الوطني يعدّون تظاهرة لدعم «التمديد» وفق خريطة الطريق التي وضعها المؤتمر بعد إقراره تعديل المادة 30 من الإعلان الدستوري التي تمكّنه من الاستمرار لبضعة أشهر إضافية.
كما أشارت معلومات أخرى إلى أن بعض المتظاهرين يخططون للتوجه إلى المحكمة العليا في العاصمة طرابلس والطلب من رئيسها الدكتور كمال دهان تشكيل مجلس أعلى للدولة يتولى إدارة البلاد موقتاً والإعداد لدستور جديد وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية.
من جهة أخرى، رأت نخب سياسية ليبية، أن حملة التظاهرات السملية ضد التمديد للمؤتمر وضعت الليبيين على أول الطريق نحو الديموقراطية، في حين اعتبر البعض أنها «محاولة انقلاب على الشرعية». وأُعلنت أول من أمس، استقالات 12 من أعضاء المؤتمر الوطني على شاشات التلفزيون التي كانت تنقل مباشرةً وقائع التظاهرات في المدن الليبية.
ووصف الناطق باسم المؤتمر عمر حميدان تلك الاستقالات بالـ «غير قانونية» باستثناء استقالتي عضوي تحالف القوى الوطنية إبراهيم الغرياني وفريحة البركاوي، اللتين تقدما بهما رسمياً للمؤتمر قبل نحو أسبوع، وصدر القرار بقبولها في 4 شباط (فبراير) الجاري.
أزمة سياسية حادة في ليبيا تزيد من تعقيداتها الأمنية
المصدر: العرب اون لاين
دعا رئيس الحكومة الليبية علي زيدان، المواطنين إلى ضرورة الالتزام بالحراك السلمي، وعدم اللجوء إلى العنف، أو تدمير ممتلكات الدولة. وذلك ردّا على الاحتجاجات التي عمّت البلاد اعتراضا على التمديد للمؤتمر الوطني، في وقت خيمت فيه مخاوف من اندلاع موجة عنف جديدة.
قوبل قرار التمديد للمؤتمر الوطني العام، (البرلمان) في ليبيا، بموجة من الاحتجاجات الشعبية، وصلت ذروتها في الأيام القليلة الماضية مع خروج مظاهرات حاشدة في مختلف المدن الليبية للمطالبة بعدم التمديد للمؤتمر الذي كان من المقرر أن تنتهي ولايته الجمعة الماضي، في وقت خيمت فيه مخاوف من اندلاع موجة عنف جديدة.
وبالتوازي مع الاحتجاجات التي نظمها آلاف الليبيين، خصوصا في طرابلس وبنغازي، قدّم عدد من نواب المؤتمر الوطني العام استقالتهم تلبية لاحتجاجات نظمها آلاف الليبيين في طرابلس وبنغازي تطالب بحل البرلمان المؤقت وتشكيل حكومة أزمة لتسيير أوضاع البلاد.
وقال عدد من النشطاء المشاركين في هذا الحراك “نطالب بإسقاط المؤتمر الوطني وتشكيل حكومة أزمة لتسيير الأوضاع في البلاد وندعو إلى انتخابات برلمانية مبكرة تفرز مجلسا تشريعيا يقود البلاد بعد انتهاء فترة حكومة الأزمة”.
ويشعر كثير من الليبيين بأن المؤتمر الوطني العام لم يحرز تقدما في ظل حالة الاستقطاب بين تحالف القوى الوطنية القومي وحزب العدالة والبناء الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين.
وجاءت التظاهرات استجابة لدعوة وجهها حراك سياسي جديد يدعى “لا للتمديد”، في محاولة للضغط على المؤتمر الوطني للتراجع عن إقرار التمديد لنفسه لمدة عام.
وقد انتخب المؤتمر الوطني العام في يوليو 2012، وكان من المفترض أن تنتهي ولايته في السابع من فبراير 2013. لكنّ أعضاءه مددّوا ولايته إلى غاية شهر ديسمبر 2014 لإتاحة مزيد من الوقت للجنة خاصة لوضع مسودة الدستور الذي يعتبر خطوة أساسية في عملية الانتقال السياسي في ليبيا. وانتخب المؤتمر الوطني لتنفيذ “خارطة طريق” تشمل: تعيين رئيس وزراء، وانتخاب هيئة تأسيسية للدستور (لجنة صياغة الدستور)، وصياغة قانون الانتخابات وإجرائها، بحسب إعلان دستوري صدر في أغسطس 2011.
وحدد الإعلان الدستوري فترة 18 شهرا لإنجاز هذه المهام تنتهي يوم 7 فبراير 2014، من دون أن يشير نصا إلى أن مدة عمل المؤتمر تنتهي بنفاد هذه الفترة، وهو ما يجعل البعض يعتبر أن انتهاء أعمال المؤتمر تنتهي بإتمام بنود خارطة الطريق.
لكن البرلمان الليبي، أقرّ نهاية شهر ديسمبر من العام الماضي، خارطة طريق جديدة، تضمّنت تمديد ولاية المؤتمر حتى 24 ديسمبر 2014، محددا تواريخ محددة لمهامه تضمنت: انتخاب الهيئة التأسيسية للدستور قبل نهاية فبراير الجاري، صياغة الدستور قبل يوليو المقبل، وأن يستفتي الليبيون على الدستور قبل أغسطس المقبل. ويصدر على إثرها قانون الانتخابات وتشكل مفوضية الانتخابات وتجرى الانتخابات البرلمانية قبل ديسمبر 2014 وينهي المؤتمر الوطني مهامه في 24 من نفس الشهر.
وأدخل قرار المؤتمر التمديد لنفسه عاما آخر ليبيا في أزمة سياسية حادة حيث يرى البعض انتهاء فترة شرعية المؤتمر في السابع من فبراير، فيما يري البعض الآخر أن المؤتمر مقيد بمهام وليس بتاريخ كونه لم ينجز بعد ما انتخب لأجله مما يدعوه لمواصلة مهامه حتى إنجازها، بحسب مناصري التمديد للمؤتمر، الذي يرى عدد كبير من الليبيين أنه عجز عن إحلال الأمن وإنهاء الفوضى في البلاد.
وتمر عملية التحول الديمقراطي في ليبيا بأزمة حيث تعرقل المواجهات بين الإسلاميين والقوميين عمل الحكومة كما لم يتمكن الجيش الذي أنشئ حديثا من بسط سيطرته في كثير من الأحيان.
وأوقفت ميليشيا في شرق البلاد تصدير النفط وهو مصدر الدخل الرئيسي للبلاد ولا يزال الملف الأمني مصدر قلق وتجلى هذا في خطف رئيس الوزراء علي زيدان نفسه لفترة قصيرة في أكتوبر الماضي.
ونجح زيدان في أن ينجو من محاولات خصومه سحب الثقة منه في البرلمان غالبا بسبب الانقسامات بين المشرّعين.
وتأتي هذه الاضطرابات فيما لا يزال مصير رئيس الوزراء علي زيدان غير واضح، حتى بعد فشل تصويت على طرح الثقة بحكومته. وفي تفاعله مع الاحتجاجات المنادية بحل البرلمان، دعا علي زيدان، المواطنين إلى “ضرورة الحرص والالتزام بالحراك السلمي، وعدم اللجوء إلى العنف والتخريب، والعبث بممتلكات الدولة الليبية، ولأي سبب من الأسباب”. وأكد زيدان أنه تم تشكيل حكومة مصغرة، وهي في حالة انعقاد مستمر لمتابعة أمور البلاد، إضافة إلى تشكيل عدد من اللجان بمختلف الوزارات وفي المناطق، منبهاً الجميع بضرورة التأهب وحفظ الأمن.
من جانبها، دعت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا السلطات وكل الأطراف المعنية إلى “وقف العنف والحؤول دون انزلاق البلاد إلى مزيد من الفوضى والاضطراب”. وشددت البعثة على القول في بيان إن “التنافس السياسي أو الآراء المتناقضة لا يبرر بأية طريقة من الطرق استخدام العنف”، داعية جميع الأطراف إلى الحوار.
ومما يعكس عمق الغموض السياسي في البلاد طالب معظم المحتجين بإجراء انتخابات جديدة أو أن تحل لجنة رئاسية أو المحكمة العليا محل البرلمان إلى حين إجراء الانتخابات. وبعد أشهر من الخلافات وافق المؤتمر الوطني العام يوم الاثنين على أن تضع لجنة خاصة مسودة الدستور.
ويقول مشرعون في المؤتمر إنه إذا أظهرت اللجنة تقدما خلال 60 يوما فإنه سيبقى لضمان الاستقرار حتى تنتهي اللجنة من وضع مسودة دستور وإذا فشلت في ذلك فستجرى انتخابات جديدة لانتخاب برلمان مؤقت. وتعثرت عملية الانتقال السياسي في ليبيا نتيجة تحالف عشرات من كتائب المعارضة السابقة التي قاتلت للإطاحة بالقذافي وترفض التخلي عن أسلحتها مع فصائل سياسية متنافسة تلجأ كثيرا إلى القوة العسكرية للضغط من أجل تنفيذ مطالبها. ويحتل قائد سابق لمقاتلي المعارضة مرافئ نفطية رئيسية في شرق البلاد مما أدى إلى انخفاض صادرات ليبيا إلى النصف وذلك للمطالبة بمزيد من الحكم الذاتي لهذه المنطقة وبنصيب أكبر في الثروة النفطية.
وفي تجسيد لهذا الاستقطاب تحالفت كتيبة الزنتان مع تحالف القوى الوطنية بينما تحالفت كتيبة مصراتة مع إسلاميين. ولعبت الكتيبتان المتناحرتان دورا رئيسيا في المعارضة السابقة.
وأبرز هجوم لمسلحين مجهولين تردّي الوضع الأمني الذي لم تسلم منه العاصمة حين حاولوا اقتحام مقر قيادة الجيش الليبي في طرابلس الخميس الماضي وتبادلوا إطلاق النار مع الجنود ثم سرقوا بنادق ومركبات عسكرية.
محمود جبريل: هناك من يخطط لاستعادة مصر من طريق ليبيا
المصدر: الحياة اللندنية
قال رئيس الحكومة الليبية السابق زعيم «تحالف القوى الوطنية» محمود جبريل، إن «ليبيا اليوم خطرة على نفسها وعلى جيرانها»، لافتاً إلى أن استمرار المنزلق الحالي «يهدد وحدتها وسيادتها واقتصادها ويدفعها إلى التحول مشكلة أمن قومي للدول المجاورة». وحذر من «أن هناك من يخطط لاستعادة مصر عن طريق ليبيا»، لافتاً إلى تقارير تتحدث «عن تهريب الرجال والمال والسلاح» إلى داخل مصر. وكان جبريل يتحدث إلى «الحياة» لمناسبة اقتراب الذكرى الثالثة للثورة الليبية التي تصادف 17 من الشهر الجاري. وتنشر «الحياة» الحديث على حلقات بدءاً من اليوم.
قال جبريل إن السياسة الأميركية اتسمت بازدواجية المعايير في التعامل مع الثورة، وإن برنامجها الحقيقي كان دعم وصول «الإخوان» في مصر وليبيا وتونس على أمل أن يؤدي ذلك إلى «احتواء الإرهاب والإرهابيين». وأضاف أن تنفيذ البرنامج تم برعاية وكيلين إقليميين هما قطر وتركيا. واعتبر أن نجاح المصريين بقيادة المشير عبد الفتاح السيسي في إطاحة حكم الرئيس السابق محمد مرسي وجَّه ضربة إلى «البرنامج الأميركي» ودفع واشنطن إلى إعادة تقويم توجهاتها.
وكشف أن الرئيس السابق لـ «المجلس العسكري» في مصر المشير محمد حسين طنطاوي تذرّع في لقاء بينهما، بالخوف على الجالية المصرية لتبرير الموقف المتحفظ الذي اتخذه المجلس حيال الثورة الليبية. ولفت إلى أن الجزائر اتخذت بدورها موقفاً متحفظاً، في حين اتخذت سورية موقفاً داعماً لنظام معمر القذافي.
وقال إن انسحاب مصر والجزائر أعطى الفرصة للدول الداعمة تيار الإسلام السياسي للتأثير في مسار الأحداث، وهو ما أدى إلى الانحراف الذي نشهد اليوم تجلياته.
واعترف جبريل بأن قطر ساعدت الثورة الليبية لكنه لاحظ أنها عملت منذ البداية في خطين متوازيين، وأن تيار الإسلام السياسي كان حليفها الأول. وروى سلسلة من الوقائع تؤكد في نظره أن الدوحة سعت منذ البداية إلى تنصيب عبد الحكيم بلحاج (الأمير السابق للجماعة الإسلامية المقاتلة) قائداً لثوار ليبيا، وأن الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير قطر السابق، عارض علناً جمع السلاح من أيدي الثوار.
وكشف جبريل أن الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي استدعاه على عجل بعدما طالت المواجهات العسكرية، للنظر في مشروع حمله بشير صالح مدير مكتب القذافي، وأن رئيس الوزراء القطري السابق الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني شجعه أيضاً على النظر فيه. وينص المشروع على تنحي القذافي، على أن يقيم في ليبيا تحت حراسة فرنسية، وأن يتولى جبريل الرئاسة لأربع سنوات يسمح بعدها لسيف الإسلام نجل القذافي بالترشح للرئاسة. وأكد جبريل أنه رفض المشروع بعد التشاور مع زملائه.
كما كشف أن القذافي أعد خطة لتقسيم ليبيا إلى خمسة مناطق بعدما يئس من قمع الثورة، وأنه عثر على خريطة التقسيم هذه في مكتب رئيس وزرائه البغدادي المحمودي.
وقال جبريل إن هيمنة السلاح أدت إلى حرف مسار الثورة وإطاحة نتائج الانتخابات النيابية كما أدت إلى إقرار قانون العزل الذي تسبب في إقصاء الدولة لا النظام. ولفت إلى أن وجود 21 مليون قطعة سلاح في البلاد وتزايد الاغتيالات والتفجيرات ينذر بإغراق ليبيا في صراعات جهوية وقبلية مدمرة. وتساءل كيف تمكن آلاف المسلحين الأجانب من دخول الأراضي الليبية في وقت كانت الدول الكبرى تراقب حدود هذا البلد.
رئيس وزراء ليبيا: واشنطن دعمت وصول «الإخوان» للحكم في دول الربيع
المصدر: الشروق المصرية
دون أن يحدد صراحة من يقصدهم، حذر محمود جبريل، رئيس الحكومة الليبية السابق، زعيم تحالف القوى الوطنية، من «أن هناك من يخطط لاستعادة مصر عن طريق ليبيا».
وقال جبريل ، في حوار مع صحيفة «الحياة» اللندنية نشرت الجزء الأول منه أمس السبت، إلى تقارير تتحدث «عن تهريب الرجال والمال والسلاح إلى داخل مصر»، بحسب قوله.
وأضاف، أن «السياسة الأمريكية اتسمت بازدواجية المعايير في التعامل مع الثورات العربية، وإن برنامجها الحقيقي كان دعم وصول جماعة الإخوان المسلمين في مصر وليبيا وتونس إلى الحكم، على أمل أن يؤدى ذلك إلى احتواء الإرهاب والإرهابيين»، على حد زعمه.
وتابع رئيس الحكومة الليبية السابق، أن «تنفيذ البرنامج تم برعاية وكيلين إقليميين، هما قطر وتركيا»، معتبرا أن «نجاح المصريين بقيادة وزير الدفاع، المشير عبدالفتاح السيسى، في الإطاحة بحكم الرئيس السابق محمد مرسى، وجه ضربة إلى البرنامج الأمريكي، ودفع واشنطن إلى إعادة تقويم توجهاتها»، على حد قوله.
وقال جبريل، إن «الرئيس السابق للمجلس العسكري، المشير محمد حسين طنطاوى، تذرّع في لقاء بينهما، بالخوف على الجالية المصرية في ليبيا؛ لتبرير الموقف المتحفظ الذى اتخذه المجلس حيال الثورة الليبية التي انطلقت في فبراير 2011 وأطاحت بنظام معمر القذافي في أكتوبر من العام نفسه»، حسبما قال.
المؤتمر الوطني في ليبيا ينفي وجود استقالات جماعية بين أعضائه
المصدر: الشرق الأوسط
استمرت حالة الاستقطاب السياسي والإعلامي في ليبيا عقب المظاهرات الحاشدة التي شهدتها عدة مدن ليبية ضد قرار المؤتمر الوطني العام (البرلمان) تمديد فترة ولايته القانونية التي انتهت أول من أمس، رسميا إلى نهاية العام الحالي، فيما أكد عمر حميدان، الناطق الرسمي باسم المؤتمر أن «الاستقالات التي أعلنها بعض أعضاء المؤتمر عبر وسائل الإعلام تعد غير رسمية، ولا يمكن الاعتداد بها».
وأضاف حميدان أن «رئاسة المؤتمر لم تستلم من أي عضو من أعضاء المؤتمر ما يفيد تقديمه استقالته بصفة رسمية، وبالتالي فإن عودتهم عنها تظل قائمة في أي وقت - على حد قوله ».
وكان الموقع الرسمي للمؤتمر الوطني على شبكة الإنترنت قد نقل عن العضوين طاهر مكني وزينب الحامدي عن الدائرة السابعة مدينة مرزق نفيهما ما تردد على صفحات التواصل الاجتماعي وبعض القنوات التلفزيونية الليبية المحلية بشأن خبر استقالتهما. وأوضح الموقع أن عضو المؤتمر مفتاح شنبور، الذي أشيع أنه قدم استقالته، كان قد صدر في حقه قرار بشأن عزله سياسيا منذ أكثر من شهرين من قبل هيئة تطبيق العزل السياسي.
من جهته، اعتبر حزب العدالة والبناء، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، أن مظاهرات أول من أمس المعترضة على خارطة الطريق التي أقرها المؤتمر الوطني، تمثل «مكتسبا من مكتسبات ثورة السابع عشر من فبراير (شباط)، وتحقيقا لمبدأ من مبادئها وهو حرية الرأي والتظاهر السلمي».
وعد الحزب في بيان مقتضب أصدره أمس، أن «السلمية المطلقة التي اتسمت بها هذه المظاهرات تعبر عن الوجه الحضاري لهذه الثورة ولهذا الشعب الكريم».
وحيت وزارة الداخلية الليبية الشعب الليبي، مؤكدة على حقه في التعبير عن الرأي بكل حرية وشفافية في التظاهر السلمي الذي كفلته أهداف ومبادئ ثورة 17 فبراير عام 2011. وأعلنت الوزارة في بيان لها بثته وكالة الأنباء المحلية تسخير كل إمكانياتها لحماية الشعب الليبي وتحقيق أهداف الثورة، وشددت على أنها لن تتهاون في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة ضد كل من يحاول أو تسول له نفسه الاعتداء على الشعب الليبي وعلى عمق إيمانه بالحرية والديمقراطية وكان آلاف الليبيين قد خرجوا في مسيرات بطرابلس وبنغازي أول من أمس، للمطالبة بحل المؤتمر الوطني وسط انقسامات عميقة في البلاد بشأن مستقبله.
وانتخب المؤتمر الوطني عام 2012 وكان من المفترض أن تنتهي ولايته الجمعة الماضية؛ لكن أعضاءه مدوا ولايته لإتاحة مزيد من الوقت للجنة خاصة لوضع مسودة الدستور الذي يعتبر خطوة أساسية في عملية الانتقال السياسي في ليبيا.
وملأ المحتجون الذين كانوا يلوحون بأعلام ليبيا ويرددون هتافات تعارض تمديد ولاية البرلمان ساحة الشهداء في العاصمة طرابلس والساحة الرئيسية في مدينة بنغازي بشرق ليبيا.
ويشعر كثير من الليبيين بأن المؤتمر لم يحرز تقدما في ظل حالة الاستقطاب بين تحالف القوى الوطنية القومي وحزب العدالة والبناء الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين.
ونقلت وكالة رويترز عن عفيفة أحمد، التي تعمل موظفة في طرابلس، أن المؤتمر لم يفعل شيئا على مدى عامين ونصف العام منذ سقوط نظام حكم العقيد الراحل معمر القذافي.
وأضافت: «لا يمكن أن يكون الوضع أكثر فوضى أو أسوأ مما هو عليه الآن»، ومضت تتساءل: «ماذا قدم المؤتمر الوطني العام للبلاد؟ لا شيء».
وتمر عملية التحول الديمقراطي في ليبيا بأزمة، حيث تعرقل المواجهات بين الإسلاميين والقوميين عمل الحكومة كما لا يتمكن الجيش الذي أنشئ حديثا من بسط سيطرته في كثير من الأحيان.
وأوقفت ميليشيا في شرق البلاد تصدير النفط وهو مصدر الدخل الرئيس للبلاد ولا يزال الملف الأمني مصدر قلق، وتجلى هذا في خطف رئيس الوزراء علي زيدان نفسه لفترة قصيرة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
ونجح علي زيدان رئيس الحكومة في أن ينجو من محاولات خصومه سحب الثقة منه في البرلمان غالبا بسبب الانقسامات بين المشرعين. ومما يعكس عمق الغموض السياسي في البلاد طالب معظم المحتجين بإجراء انتخابات جديدة أو أن تحل لجنة رئاسية أو المحكمة العليا محل البرلمان إلى حين إجراء الانتخابات.
وبعد أشهر من الخلافات وافق المؤتمر الوطني الاثنين الماضي في جلسة مثيرة للجدل على أن تضع لجنة خاصة مسودة الدستور.
ويقول مشرعون في المؤتمر، إنه إذا أظهرت اللجنة تقدما خلال 60 يوما فإنه سيبقى لضمان الاستقرار حتى تنتهي اللجنة من وضع مسودة دستور، وإذا فشلت في ذلك فستجرى انتخابات جديدة لانتخاب برلمان مؤقت.
وتعثرت عملية الانتقال السياسي في ليبيا نتيجة تحالف عشرات من كتائب المعارضة السابقة التي قاتلت للإطاحة بالقذافي وترفض التخلي عن أسلحتها مع فصائل سياسية متنافسة تلجأ كثيرا للقوة العسكرية للضغط من أجل تنفيذ مطالبها.
وزير خارجية فرنسا: الوضع في ليبيا صعب ولا يجوز ترك الأمور تتفاقم
المصدر: شبكة الأخبار الليبية
يبدو أن الحكومة الفرنسية لم تحسم بعد موقفها النهائي إزاء ما يتعين القيام به لوضع حد للحركات الجهادية والإرهابية في الجنوب الليبي. ففيما عد رئيس الأركان الفرنسي الأميرال أدورا غيو قبل أسبوعين أن عملية عسكرية دولية هي «الحل الأمثل» لإعادة الأمن والاستقرار إلى الجنوب الليبي، استبعد وزير الخارجية لوران فابيوس هذا الاحتمال ودعا إلى انتظار ما قد يسفر عنه الاجتماع الوزاري الخاص بليبيا وأمنها في السادس من الشهر المقبل في روما. وجاء كلام فابيوس، في لقاء صحافي مختصر،
أعقب اجتماعه برئيس حكومة مالي بعد ظهر أمس، ردا على سؤال وقال الوزير الفرنسي: «إذا كان السؤال يتناول تدخلا عسكريا «في ليبيا»، فالجواب بالنفي. وتتعرض باريس منذ أسابيع لضغوط من أصدقائها الأفارقة للقيام بعمل ما من أجل وضع حد لانفلات الحدود الجنوبية لليبيا، الذي يسهّل تحرك المجموعات الجهادية.
وكان كلام وزير داخلية النيجر في باريس، في الخامس من الشهر الحالي الأوضح، إذ أعلن بمناسبة زيارته للعاصمة الفرنسية أنه «من المشروع تماما أن تتدخل فرنسا والولايات المتحدة لمجابهة التهديد الإرهابي في جنوب ليبيا»، كما أنه يتعين على الدول التي أطاحت بالعقيد معمر القذافي أن «تتحمل تبعات ما قامت به»، لأن المنطقة المذكورة «تحولت وكرا للإرهاب». وبحسب وزير داخلية النيجر، فإن تدخلا عسكريا «أصبح اليوم في باب الممكن». وقالت مصادر فرنسية إن سببين رئيسين يقفان وراء تردد باريس. الأول يكمن في أن القوات الفرنسية ضالعة في عمليتين عسكريتين في أفريقيا (مالي وأفريقيا الوسطى)، وبالتالي سيكون من الصعب عليها الانخراط في عملية عسكرية ثالثة في ليبيا.
أما السبب الثاني فيكمن في أن مبادرة كهذه تحتاج لطلب أو لموافقة من السلطات الليبية الحالية. ولكن وبالنظر للصعوبات الداخلية التي تواجهها هذه السلطات، فإن الحكومة التي يقودها علي زيدان أو المؤتمر الوطني العام، من الصعب أن «يخاطر» أي من الطرفين بطلب تدخل عسكري خارجي. بيد أن باريس «تعترف» أن التحالف الذي أسقط نظام القذافي «لم يقم بما كان يتوجب عليه» لمساعدة النظام الجديد ليقف على رجليه، الأمر الذي يفسر، إلى حد كبير، الصعوبات الحالية الأمنية والسياسية.
وترى مصادر ليبية أن النظام الجديد وجد نفسه بلا دولة ولا أجهزة أمنية ولا إدارة ومع 20 مليون قطعة سلاح بأيدي الليبيين وعشرات الميليشيات التي تتقاسم النفوذ والسيطرة على المناطق والموارد، وأولها النفط. وسيكون الوضع في ليبيا الذي وصفه الوزير فابيوس بـ«الصعب» محل بحث في اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي بعد غد (الاثنين) المقبل في بروكسل. وينتظر أن يعمد هؤلاء الوزراء إلى تقويم المساهمة التي يقدمها الاتحاد في الموضوع الأمني لليبيا. وأفاد فابيوس بأنه أرسل، أول من أمس، رسالة إلى زيدان «للنظر في العلاقات الثنائية وتقويم التزامات فرنسا»، ومنها تأهيل قسم من القوى الأمنية الليبية و«عرض مجموعة من الأفكار التي يمكن أن تطرح في اجتماع روما». بيد أن فابيوس رفض الكشف عن مضامينها، تاركا ذلك لاجتماع روما المقبل.
وشدد الوزير الفرنسي على أنه «لا يجوز ترك الأمور تتفاقم» في الجنوب الليبي، إذ يتعين الأخذ بعين الاعتبار ما حصل في مالي، حيث اضطرت باريس إلى إرسال قواتها، في شهر فبراير (شباط) الماضي، لوقف زحف قوات تنظيم القاعدة في شمال أفريقيا ومجموعات جهادية أخرى باتجاه العاصمة المالية. ومن ناحيته، أعرب رئيس الحكومة المالية عمر تتام لي عن «القلق العميق» إزاء انفلات الوضع الأمني في الجنوب الليبي، ولم يخفِ «مخاوفه» من نزول هذه المجموعات نحو شمال مالي. وقال المسؤول المالي إن بلاده «معرضة كما النيجر وبالدرجة نفسها» للخطر الإرهابي، مضيفا أن «التحدي الأول» الذي تواجهه هو إعادة بناء قواتها الأمنية لفرض الرقابة على الحدود فضلا عن توثيق التعاون الأمني بين البلدان المعنية وتبادل المعلومات والتخطيط المشترك. ويؤكد مسؤولون أمنيون أن العملية العسكرية الفرنسية في مالي دفعت ببعض المجموعات الجهادية إلى جنوب ليبيا، ويدللون على ذلك بالعملية التي استهدفت موقع عين أميناس الغازي في الجزائر، إذ ثبت أن القائمين بالعملية انطلقوا من ليبيا.
وفي لقاء سابق، تساءل وزير خارجية ليبيا لـ«الشرق الأوسط» في معرض رده على المآخذ التي تساق ضد الحكومة الفرنسية لفشلها في ضبط حدودها، عن الأسباب التي تمنع بلدان الجوار من ضبط حدودها هي الأخرى، ومنع تسلل المجموعات الإرهابية منها وإليها. وقالت الخارجية الفرنسية إن الأولوية بالنسبة لفرنسا ولبلدان الاتحاد الأوروبي هو «تدعيم القوى الأمنية الليبية» عبر برامج تعاون أوروبية ودولية. وأرسل الاتحاد الأوروبي بعثة إلى ليبيا مشكلة من 110 خبراء مدنيين مهمتهم المساعدة على تأهيل الأجهزة الليبية على فرض الرقابة على الحدود البرية والبحرية والجوية. وحددت المهمة بعامين، ويتولى الاتحاد الأوروبي تمويلها. وأكد الناطق باسم الخارجية رومان نادال أن باريس «جاهزة» للبدء بتأهيل 1000 رجل شرطة ليبي في ليبيا نفسها.