Haneen
2014-04-09, 11:33 AM
<tbody>
الاثنين 10-02-2014
</tbody>
<tbody>
ملف رقم (233)
</tbody>
في هــــــذا الملف
تشييع المدعي العام الليبي السابق الحصادي غداة اغتياله بمكمن نصبته «قوة محترفة»
فابيوس يؤكد عدم وجود خطة لتدخل عسكري غربي في جنوب ليبيا
رئيس الحكومة الليبية يقدم تشكيلة حكومية معدلة جزئيا
روسيا تزود ليبيا بـعشر منظومات صواريخ مضادة للدروع
ليبيا وأمريكا تبحثان النتائج الإيجابية لملف التخلص من الأسلحة الكيماوية
الدباشي : واشنطن والدوحة تريدان حكومة إسلامية والليبيون يرفضون
أزمة سياسية حادة في ليبيا تزيد من تعقيداتها الأمنية
المؤتمر الوطني العام يدعو إلى العمل سوياً من أجل الحفاظ على السلم الاجتماعي
«إخوان» ليبيا: حريصون على التمسك بالمسار الديمقراطي وتداول السلطة
تشييع المدعي العام الليبي السابق الحصادي غداة اغتياله بمكمن نصبته «قوة محترفة»
المصدر: الحياة اللندنية
تلقت الأوساط السياسية والقضائية في ليبيا صدمة كبيرة، بنبأ اغتيال النائب العام السابق عبد العزيز الحصادي برصاص مجموعة مسلحة كمنت له في مسقط رأسه في مدينة درنة (شرق) مساء السبت.
ولم تسفر التحقيقات الأولية في الجريمة عن الكشف عن ملابساتها، فيما أقيمت للحصادي جنازة مهيبة في درنة امس، شارك فيها عدد كبير من فاعليات المدينة وأعيان، فيما اجمعت الأوساط السياسية والشعبية على سجل الراحل كـ «قاض نزيه».
وفي بيان اصدرته امس، نعت المحكمة العليا الحصادي واعتبرته «فقيد العدالة وشهيد الحق والواجب».
وأفادت التحقيقات الأولية، بأن مجموعة من 15 مسلحاً ملثمين كانوا يستقلون خمس سيارات، نصبوا مكمناً للحصادي، وأطلق احدهم طلقتين من مسدس حربي على رأس المغدور فأرداه قتيلاً. ونجح المسلحون في الفرار من موقع الجريمة والتواري عن الأنظار.
وفي وقت اجمع مراقبون على وجود خلفيات سياسية وراء الجريمة مشيرين الى ان منفذيها محترفون، رُبطت عملية الاغتيال بما اشرف عليه الحصادي من ملفات حساسة خلال ولايته على رأس الادعاء العام في عهد المجلس الانتقالي السابق برئاسة مصطفى عبد الجليل الذي كانت تربطه صداقة قوية بالراحل.
ويذكر ان للحصادي، ابن عم يدعى عبد الحكيم معروف بانتمائه الى تنظيم «القاعدة». ورأس القاضي الراحل محاكم ليبية عدة لأكثر من عقدين، وانضم الى ثورة «17 فبراير» التي أطاحت العقيد معمر القذافي.
وتولى الحصادي التحقيق في قضايا سيـــاسية ضد عدد من رموز نظام القذافي، إلى جانب التحقيق في الاستثمارات والأموـال الليبية في الخارج . وتولى اعداد ملفات ضد رموز النظام السابق وقام بالاتـــصال مع السلطات المصرية عام 2012 لتقديم مذكرات جلب بحق عدد منهم. وعقد الحصادي اجتماعات في هذا الشأن مع النائب العام المصري، خلال حكم المجلس العسكري الذي تولى السلطة بعد سقوط نظام الرئيس المصري السابق حسني مبارك.
وقدم الحصادي استقالته إلى المجلس الأعلى للقضاء في 15 آذار (مارس) 2013 لأسباب قال انها تتعلق بوضعه الصحي.
وتزامنت جريمة اغتيال الحصادي مع سلسلة تفجيرات واعتداءات وقعت في مدينة بنغازي ليل السبت - الأحد. وأقدم مسلحون مجهولون على اغتيال ضابط الصف في الجيش الليبي وليد المنفي خلال أدائه واجبه.
على صعيد آخر، استمرت التجاذبات السياسية على خلفية التمديد للمؤتمر الوطني العام (البرلمان) الموقت بموجب «خريطة طريق» للمرحلة الانتقالية، اعتمدها المجلس الأسبوع الماضي.
وفي وقت يتوقع ان ينظم المؤيدون للتمديد تظاهرات في عدد من المدن الليبية اليوم، بعد تظاهرات مناهضة للتمديد شهدتها البلاد يوم الجمعة الماضي، ساد سجال حول جدية استقالات عدد من اعضاء البرلمان تجاوباً مع الحملة المناهضة للتمديد، فيما بدا ان المؤتمر حسم امره في رفض اقتراحات تقضي بطرح موضوع التمديد و»خريطة الطريقة» المعتمدة، على استفتاء شعبي بالتزامن مع انتخابات مقررة في 20 الشهر الجاري، لاختيار اعضاء «لجنة الستين» الملكفة صياغة دستور جديد للبلاد.
وقال رئيس المؤتمر نوري بو سهمين امس: «لم نستلم أي استقالة مكتوبة من الاستقالات التي نشرت الأنباء عنها عبر الإعلام»، فيما اشار الناطق باسم المؤتمر عمر حميدان الى ان الأعضاء الذين أعلنوا استقالاتهم، لم يحضروا جلسة امس، وبالتالي لم يقدموها بشكل رسمي الى رئاسة المؤتمر.
وأكد أعضاء في المؤتمر ان الجلسة تم خلالها استعراض الحراك الشعبي الداعي إلى رحيل المؤتمر المنتهية ولايته في 7 الشهر الجاري.
وقال لـ «الحياة» علي بن سليم، أكبر أعضـــاء المجلس سناً، انه تم التوصل خلال الجلســة الى «اتفاق على احترام هذا الحراك الذي اتسم بطابع حضاري سلمي»، وأشار الى تشكيل «مجموعة لجان لتمهيد كل الطـــرق أمام لجنة الستين، لتفعيل الوثيقة الدستــورية الخاصة بإجراء انتخابات مبكرة في حالة عدم انجاز لجنة صياغة الدستور مهماتها في الموعد المحدد في «خريطة الطريق» أي نهاية أيار (مايو) المقبل.
كذلك أبلغ «الحياة» عضو المؤتمر احمد بوني ان الجلسة لم تتطرق الى موضوع طرح «خريطة الطريق» في استفتاء. وقال: «لم تناقش هذه المسألة على الإطلاق».
فابيوس يؤكد عدم وجود خطة لتدخل عسكري غربي في جنوب ليبيا
المصدر: فرانس برس
أكد وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس الاثنين أن القيام بتدخل عسكري غربي لمكافحة “الارهاب” في جنوب ليبيا والذي طالبت به النيجر خصوصا، ليس مطروحا على البحث.
وقال فابيوس لاذاعة (ار تي ال) ردا على سؤال في هذا الصدد “لا تدخل، في المقابل سنعقد اجتماعا (دوليا) في مطلع اذار/ مارس في روما لمساعدة ليبيا بشكل اضافي لانه هناك بالواقع تجمعات ارهابيين في الجنوب”.
والاسبوع الماضي طالبت النيجر بتدخل قوى غربية في جنوب ليبيا مؤكدة ان هذه الدول يجب ان تتابع ما وصلت اليه الامور بعد الاطاحة بنظام معمر القذافي وفيما اصبح جنوب ليبيا “الملاذ الارهابي الاساسي” في المنطقة.
وقال فابيوس “لقد اتصلت برئيس الوزراء (الليبي) في الاونة الاخيرة لكي اساله ما يمكننا القيام به للمساعدة، وحين اقول نحن لا يعني الامر فقط الفرنسيين وانما البريطانيين والجزائريين والتونسيين والمصريين والامريكيين وعدة جهات اخرى، الالمان ايضا”.
وتابع “يجب مكافحة الارهاب في كل مكان، وهذا لا يعني نشر قوات على الارض وانما مساعدة الحكومات، وهذه هي حالة الحكومة (الليبية) التي ترد التخلص من الارهاب”. ولم يوضح الوزير الفرنسي كيف سيكون شكل هذه المساعدة الدولية.
ومسالة مكافحة الارهاب في دول الساحل وخصوصا في جنوب ليبيا على جدول اعمال المباحثات التي سيجريها الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند في مطلع الاسبوع مع نظيره الامريكي باراك اوباما خلال زيارة دولة يقوم بها الى الولايات المتحدة.
رئيس الحكومة الليبية يقدم تشكيلة حكومية معدلة جزئيا
المصدر: UPI
أعلن رئيس الحكومة الليبية علي زيدان أمس الأحد أنه قدم إلى البرلمان التعديلات الجزئية التي أدخلها على تشكيلة حكومته بعد انسحاب وزراء حزب "العدالة والبناء" الإسلامي من الحكومة.
وشملت التعديلات 7 وزارات وهي، الداخلية، النفط والغاز، الاقتصاد، الحكم المحلي والمالية بالإضافة الى دمج وزارتي الاعلام والثقافة في وزارة واحدة.
يشار الى أن البرلمان الليبي سعى خلال الأيام الماضية الى حجب الثقة عن حكومة علي زيدان إلا أنه فشل في ذلك بعد تصويت أعضاء البرلمان بالأغلبية على استمرار عمل الحكومة.
روسيا تزود ليبيا بـعشر منظومات صواريخ مضادة للدروع
المصدر: البوابة نيوز
أعلن فاليري كاشين ، مدير عام مكتب التصاميم لصناعة المكائن بمدينة كولومنا الروسية أن روسيا انجزت عقدا بتزويد الجيش الليبي بنظم الصواريخ المضادة للدبابات من طراز "خريزانتيما ـ س"، وذلك في إطارعقد وقع قبل أحداث الثورة الليبية في 2011.
وقال فاليري كاشين في تصريح أوردته وكالة أنباء " إيتار ــ تاس " اليوم الاثنين:" لقد نفذنا شروط العقد وقدمنا إلى جهة التعاقد النظم الصاروخية المطلوبة، ووقعنا بالتنسيق مع شركة "روس أبورون اكسبورت" صفقة بتصدير صواريخ "خريزانتيما ـ س" إلى ليبيا "، وذكرت مصادر إعلامية روسية أن ليبيا تسلمت هذه الصواريخ في العام الماضي.
ليبيا وأمريكا تبحثان النتائج الإيجابية لملف التخلص من الأسلحة الكيماوية (http://www.almasryalyoum.com/News/Details/391030)
المصدر: المصري اليوم
بحث وزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية المؤقتة، محمد عبدالعزيز، الأحد، بطرابلس مع نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى، ويليام روباك، آفاق التعاون المشترك بين البلدين ، خاصة فيما يتعلق بالنتائج الإيجابية لملف التخلص من الأسلحة الكيماوية .
تناول الاجتماع الترتيبات المتخذة لانعقاد مؤتمر «روما لدعم ليبيا » خلال مارس المقبل، وتوسيع المشاركة فيه ، سواء أكان ذلك في مجال الأمن ، أو العدالة وسيادة القانون.
وأكد ويليام روباك خلال الاجتماع، استعداد حكومة بلاده لمساعدة ليبيا في مختلف المجالات، والمساهمة في تحديث وبناء مؤسسات الدولة الليبية .
من جانبه ، أكد وزير الخارجية الليبي عقب اللقاء، أن الاجتماع تناول التعاون الثنائي بين ليبيا والولايات المتحدة الأمريكية وبحث النتائج الإيجابية للتخلص من الأسلحة الكيماوية والإعداد لمؤتمر «روما».
الدباشي : واشنطن والدوحة تريدان حكومة إسلامية والليبيون يرفضون
المصدر: شبكة الأخبار الليبية
أكد إبراهيم الدباشي مندوب ليبيا في الأمم المتحدة أن الصدام بين الميليشيات حول تمديد فترة البرلمان مستبعد وأن الأوراق داخل المؤتمر الوطني العام مختلطة ومن الصعب أن نقول إن هناك تيارات مع أو ضد، ولكن الشارع هو الذي يقف ضد التمديد لأنه يريد أن يكون للسلطة رئيس يستطيع أن يقرر.
أزمة سياسية حادة في ليبيا تزيد من تعقيداتها الأمنية
المصدر: الشرق الأوسط
دعا رئيس الحكومة الليبية علي زيدان، المواطنين إلى ضرورة الالتزام بالحراك السلمي، وعدم اللجوء إلى العنف، أو تدمير ممتلكات الدولة. وذلك ردّا على الاحتجاجات التي عمّت البلاد اعتراضا على التمديد للمؤتمر الوطني، في وقت خيمت فيه مخاوف من اندلاع موجة عنف جديدة.
قوبل قرار التمديد للمؤتمر الوطني العام، (البرلمان) في ليبيا، بموجة من الاحتجاجات الشعبية، وصلت ذروتها في الأيام القليلة الماضية مع خروج مظاهرات حاشدة في مختلف المدن الليبية للمطالبة بعدم التمديد للمؤتمر الذي كان من المقرر أن تنتهي ولايته الجمعة الماضي، في وقت خيمت فيه مخاوف من اندلاع موجة عنف جديدة.
وبالتوازي مع الاحتجاجات التي نظمها آلاف الليبيين، خصوصا في طرابلس وبنغازي، قدّم عدد من نواب المؤتمر الوطني العام استقالتهم تلبية لاحتجاجات نظمها آلاف الليبيين في طرابلس وبنغازي تطالب بحل البرلمان المؤقت وتشكيل حكومة أزمة لتسيير أوضاع البلاد.
وقال عدد من النشطاء المشاركين في هذا الحراك “نطالب بإسقاط المؤتمر الوطني وتشكيل حكومة أزمة لتسيير الأوضاع في البلاد وندعو إلى انتخابات برلمانية مبكرة تفرز مجلسا تشريعيا يقود البلاد بعد انتهاء فترة حكومة الأزمة”.
ويشعر كثير من الليبيين بأن المؤتمر الوطني العام لم يحرز تقدما في ظل حالة الاستقطاب بين تحالف القوى الوطنية القومي وحزب العدالة والبناء الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين.
وجاءت التظاهرات استجابة لدعوة وجهها حراك سياسي جديد يدعى “لا للتمديد”، في محاولة للضغط على المؤتمر الوطني للتراجع عن إقرار التمديد لنفسه لمدة عام.
وقد انتخب المؤتمر الوطني العام في يوليو 2012، وكان من المفترض أن تنتهي ولايته في السابع من فبراير 2013. لكنّ أعضاءه مددّوا ولايته إلى غاية شهر ديسمبر 2014 لإتاحة مزيد من الوقت للجنة خاصة لوضع مسودة الدستور الذي يعتبر خطوة أساسية في عملية الانتقال السياسي في ليبيا. وانتخب المؤتمر الوطني لتنفيذ “خارطة طريق” تشمل: تعيين رئيس وزراء، وانتخاب هيئة تأسيسية للدستور (لجنة صياغة الدستور)، وصياغة قانون الانتخابات وإجرائها، بحسب إعلان دستوري صدر في أغسطس 2011.
أدخل قرار المؤتمر التمديد لنفسه عاما آخر ليبيا في أزمة سياسية حادة فيما تعرقل المواجهات بين الإسلاميين والقوميين عملية التحول الديمقراطي في البلاد
وحدد الإعلان الدستوري فترة 18 شهرا لإنجاز هذه المهام تنتهي يوم 7 فبراير 2014، من دون أن يشير نصا إلى أن مدة عمل المؤتمر تنتهي بنفاد هذه الفترة، وهو ما يجعل البعض يعتبر أن انتهاء أعمال المؤتمر تنتهي بإتمام بنود خارطة الطريق.
لكن البرلمان الليبي، أقرّ نهاية شهر ديسمبر من العام الماضي، خارطة طريق جديدة، تضمّنت تمديد ولاية المؤتمر حتى 24 ديسمبر 2014، محددا تواريخ محددة لمهامه تضمنت: انتخاب الهيئة التأسيسية للدستور قبل نهاية فبراير الجاري، صياغة الدستور قبل يوليو المقبل، وأن يستفتي الليبيون على الدستور قبل أغسطس المقبل. ويصدر على إثرها قانون الانتخابات وتشكل مفوضية الانتخابات وتجرى الانتخابات البرلمانية قبل ديسمبر 2014 وينهي المؤتمر الوطني مهامه في 24 من نفس الشهر.
وأدخل قرار المؤتمر التمديد لنفسه عاما آخر ليبيا في أزمة سياسية حادة حيث يرى البعض انتهاء فترة شرعية المؤتمر في السابع من فبراير، فيما يري البعض الآخر أن المؤتمر مقيد بمهام وليس بتاريخ كونه لم ينجز بعد ما انتخب لأجله مما يدعوه لمواصلة مهامه حتى إنجازها، بحسب مناصري التمديد للمؤتمر، الذي يرى عدد كبير من الليبيين أنه عجز عن إحلال الأمن وإنهاء الفوضى في البلاد.
وتمر عملية التحول الديمقراطي في ليبيا بأزمة حيث تعرقل المواجهات بين الإسلاميين والقوميين عمل الحكومة كما لم يتمكن الجيش الذي أنشئ حديثا من بسط سيطرته في كثير من الأحيان.
وأوقفت ميليشيا في شرق البلاد تصدير النفط وهو مصدر الدخل الرئيسي للبلاد ولا يزال الملف الأمني مصدر قلق وتجلى هذا في خطف رئيس الوزراء علي زيدان نفسه لفترة قصيرة في أكتوبر الماضي.
ونجح زيدان في أن ينجو من محاولات خصومه سحب الثقة منه في البرلمان غالبا بسبب الانقسامات بين المشرّعين.
وتأتي هذه الاضطرابات فيما لا يزال مصير رئيس الوزراء علي زيدان غير واضح، حتى بعد فشل تصويت على طرح الثقة بحكومته. وفي تفاعله مع الاحتجاجات المنادية بحل البرلمان، دعا علي زيدان، المواطنين إلى “ضرورة الحرص والالتزام بالحراك السلمي، وعدم اللجوء إلى العنف والتخريب، والعبث بممتلكات الدولة الليبية، ولأي سبب من الأسباب”. وأكد زيدان أنه تم تشكيل حكومة مصغرة، وهي في حالة انعقاد مستمر لمتابعة أمور البلاد، إضافة إلى تشكيل عدد من اللجان بمختلف الوزارات وفي المناطق، منبهاً الجميع بضرورة التأهب وحفظ الأمن.
من جانبها، دعت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا السلطات وكل الأطراف المعنية إلى “وقف العنف والحؤول دون انزلاق البلاد إلى مزيد من الفوضى والاضطراب”. وشددت البعثة على القول في بيان إن “التنافس السياسي أو الآراء المتناقضة لا يبرر بأية طريقة من الطرق استخدام العنف”، داعية جميع الأطراف إلى الحوار.
ومما يعكس عمق الغموض السياسي في البلاد طالب معظم المحتجين بإجراء انتخابات جديدة أو أن تحل لجنة رئاسية أو المحكمة العليا محل البرلمان إلى حين إجراء الانتخابات. وبعد أشهر من الخلافات وافق المؤتمر الوطني العام يوم الاثنين على أن تضع لجنة خاصة مسودة الدستور.
ويقول مشرعون في المؤتمر إنه إذا أظهرت اللجنة تقدما خلال 60 يوما فإنه سيبقى لضمان الاستقرار حتى تنتهي اللجنة من وضع مسودة دستور وإذا فشلت في ذلك فستجرى انتخابات جديدة لانتخاب برلمان مؤقت. وتعثرت عملية الانتقال السياسي في ليبيا نتيجة تحالف عشرات من كتائب المعارضة السابقة التي قاتلت للإطاحة بالقذافي وترفض التخلي عن أسلحتها مع فصائل سياسية متنافسة تلجأ كثيرا إلى القوة العسكرية للضغط من أجل تنفيذ مطالبها. ويحتل قائد سابق لمقاتلي المعارضة مرافئ نفطية رئيسية في شرق البلاد مما أدى إلى انخفاض صادرات ليبيا إلى النصف وذلك للمطالبة بمزيد من الحكم الذاتي لهذه المنطقة وبنصيب أكبر في الثروة النفطية.
وفي تجسيد لهذا الاستقطاب تحالفت كتيبة الزنتان مع تحالف القوى الوطنية بينما تحالفت كتيبة مصراتة مع إسلاميين. ولعبت الكتيبتان المتناحرتان دورا رئيسيا في المعارضة السابقة.
وأبرز هجوم لمسلحين مجهولين تردّي الوضع الأمني الذي لم تسلم منه العاصمة حين حاولوا اقتحام مقر قيادة الجيش الليبي في طرابلس الخميس الماضي وتبادلوا إطلاق النار مع الجنود ثم سرقوا بنادق ومركبات عسكرية.
المؤتمر الوطني العام يدعو إلى العمل سوياً من أجل الحفاظ على السلم الاجتماعي
المصدر: شبكة الأخبار الليبية
دعا المؤتمر الوطني العام ، أبناء وشرائح الشعب الليبي كافة من مجالس شورى وثوار ومنظمات المجتمع المدني ، إلى العمل سوياً من أجل الحفاظ على السلم الاجتماعي ، ودعم المسار الديمقراطي والدستوري للوصول بالبلاد إلى بر الأمان ، وقطع الطريق عن كل من يحاول المساس بالوحدة الوطنية.
وجاء في البيان - الذي أصدره المؤتمر الوطني العام مساء أمس ما يلي : (إن المؤتمر الوطني العام في جلسته المنعقدة بتاريخ 9 فبراير 2014 قد باشر في تشكيل لجنة لإجراء التعديل الدستوري اللازم ، ووضع قانون الانتخابات الرئاسية والبرلمانية ، وفق خارطة الطريق التي اعتمدها المؤتمر بتاريخ 03/فبراير/2014م.
- إن الهيئة التأسيسية لإعداد مشروع دستور البلاد هي هيئة مستقلة استقلالاً تاماً عن المؤتمر الوطني العام.
- ستقوم المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بمجرد الانتهاء من انتخابات الهيئة التأسيسية بإعادة تسجيل الناخبين في شهر مارس 2014م استعداداً للانتخابات القادمة.
- على وسائل الإعلام كافة تحري المهنية والمصداقية والحيادية في نشر الأخبار و عليها الانحياز للوطن وأهداف ثورة السابع عشر من فبراير.
- يطلب المؤتمر الوطني العام من رئاسة الأركان العامة ، اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه كل من يتبع المؤسسة العسكرية النظامية التي صدرت منها مواقف سياسية خلافاً للقوانين المنظمة للمؤسسات العسكرية.
- التأكيد على مبدأ التداول السلمي للسلطة والذي يعد مكسباً من مكاسب ثورة 17 فبراير.
- دعوة أبناء وشرائح الشعب الليبي كافة من مجالس شورى وثوار ومنظمات المجتمع المدني إلى العمل سوياً من أجل الحفاظ على السلم الاجتماعي ودعم المسار الديمقراطي والدستوري للوصول بالبلاد إلى بر الأمان وقطع الطريق عن كل من يحاول المساس بالوحدة الوطنية.
«إخوان» ليبيا: حريصون على التمسك بالمسار الديمقراطي وتداول السلطة
المصدر: المصري اليوم
حث حزب العدالة والبناء الليبي (المنتمي للإخوان المسلمين)، الأحد، المؤتمر الوطني العام، على الاستجابة لمطالب الشارع والإنصات لحراكه والتواصل معه، للمحافظة على المسار الديمقراطي والتداول السلمي للسلطة.
وأشار الحزب، في بيان له، الأحد، إلى أنه ليس طرفا في حراك «لا للتمديد» ولا «نعم للتمديد»، إلا أنه «حريص على التمسك بالمسار الديمقراطي وعدم الانجرار وراء الفوضى، وتسليم السلطة إلى جسم شرعي منتخب».
وأكد البيان أن الحراك السلمي وحرية الإعلام يعدان مكسبا من مكاسب ثورة 17 فبراير، مهيبا بوسائل الإعلام بأن تعمل على دعم المسار الديمقراطي والحراك السلمي الليبى بحيادية وألا تكون طرفا فيه.
وأدان الحزب «البيانات والتصريحات التي تلوح باستخدام العنف وتهدد به في التعبير عن الآراء أو فرضها بالقوة، لأن ذلك مناقض للأسلوب الديمقراطي».
ودعا الحزب إلى المحافظة على «النسيج الاجتماعي المتماسك الذي يميز الشعب الليبي، وعدم توظيفه في الأغراض السياسية والابتعاد عن كل ما يدعو إلى الاستقطاب الذي يهدد الإخلال بهذا النسيج».
الاثنين 10-02-2014
</tbody>
<tbody>
ملف رقم (233)
</tbody>
في هــــــذا الملف
تشييع المدعي العام الليبي السابق الحصادي غداة اغتياله بمكمن نصبته «قوة محترفة»
فابيوس يؤكد عدم وجود خطة لتدخل عسكري غربي في جنوب ليبيا
رئيس الحكومة الليبية يقدم تشكيلة حكومية معدلة جزئيا
روسيا تزود ليبيا بـعشر منظومات صواريخ مضادة للدروع
ليبيا وأمريكا تبحثان النتائج الإيجابية لملف التخلص من الأسلحة الكيماوية
الدباشي : واشنطن والدوحة تريدان حكومة إسلامية والليبيون يرفضون
أزمة سياسية حادة في ليبيا تزيد من تعقيداتها الأمنية
المؤتمر الوطني العام يدعو إلى العمل سوياً من أجل الحفاظ على السلم الاجتماعي
«إخوان» ليبيا: حريصون على التمسك بالمسار الديمقراطي وتداول السلطة
تشييع المدعي العام الليبي السابق الحصادي غداة اغتياله بمكمن نصبته «قوة محترفة»
المصدر: الحياة اللندنية
تلقت الأوساط السياسية والقضائية في ليبيا صدمة كبيرة، بنبأ اغتيال النائب العام السابق عبد العزيز الحصادي برصاص مجموعة مسلحة كمنت له في مسقط رأسه في مدينة درنة (شرق) مساء السبت.
ولم تسفر التحقيقات الأولية في الجريمة عن الكشف عن ملابساتها، فيما أقيمت للحصادي جنازة مهيبة في درنة امس، شارك فيها عدد كبير من فاعليات المدينة وأعيان، فيما اجمعت الأوساط السياسية والشعبية على سجل الراحل كـ «قاض نزيه».
وفي بيان اصدرته امس، نعت المحكمة العليا الحصادي واعتبرته «فقيد العدالة وشهيد الحق والواجب».
وأفادت التحقيقات الأولية، بأن مجموعة من 15 مسلحاً ملثمين كانوا يستقلون خمس سيارات، نصبوا مكمناً للحصادي، وأطلق احدهم طلقتين من مسدس حربي على رأس المغدور فأرداه قتيلاً. ونجح المسلحون في الفرار من موقع الجريمة والتواري عن الأنظار.
وفي وقت اجمع مراقبون على وجود خلفيات سياسية وراء الجريمة مشيرين الى ان منفذيها محترفون، رُبطت عملية الاغتيال بما اشرف عليه الحصادي من ملفات حساسة خلال ولايته على رأس الادعاء العام في عهد المجلس الانتقالي السابق برئاسة مصطفى عبد الجليل الذي كانت تربطه صداقة قوية بالراحل.
ويذكر ان للحصادي، ابن عم يدعى عبد الحكيم معروف بانتمائه الى تنظيم «القاعدة». ورأس القاضي الراحل محاكم ليبية عدة لأكثر من عقدين، وانضم الى ثورة «17 فبراير» التي أطاحت العقيد معمر القذافي.
وتولى الحصادي التحقيق في قضايا سيـــاسية ضد عدد من رموز نظام القذافي، إلى جانب التحقيق في الاستثمارات والأموـال الليبية في الخارج . وتولى اعداد ملفات ضد رموز النظام السابق وقام بالاتـــصال مع السلطات المصرية عام 2012 لتقديم مذكرات جلب بحق عدد منهم. وعقد الحصادي اجتماعات في هذا الشأن مع النائب العام المصري، خلال حكم المجلس العسكري الذي تولى السلطة بعد سقوط نظام الرئيس المصري السابق حسني مبارك.
وقدم الحصادي استقالته إلى المجلس الأعلى للقضاء في 15 آذار (مارس) 2013 لأسباب قال انها تتعلق بوضعه الصحي.
وتزامنت جريمة اغتيال الحصادي مع سلسلة تفجيرات واعتداءات وقعت في مدينة بنغازي ليل السبت - الأحد. وأقدم مسلحون مجهولون على اغتيال ضابط الصف في الجيش الليبي وليد المنفي خلال أدائه واجبه.
على صعيد آخر، استمرت التجاذبات السياسية على خلفية التمديد للمؤتمر الوطني العام (البرلمان) الموقت بموجب «خريطة طريق» للمرحلة الانتقالية، اعتمدها المجلس الأسبوع الماضي.
وفي وقت يتوقع ان ينظم المؤيدون للتمديد تظاهرات في عدد من المدن الليبية اليوم، بعد تظاهرات مناهضة للتمديد شهدتها البلاد يوم الجمعة الماضي، ساد سجال حول جدية استقالات عدد من اعضاء البرلمان تجاوباً مع الحملة المناهضة للتمديد، فيما بدا ان المؤتمر حسم امره في رفض اقتراحات تقضي بطرح موضوع التمديد و»خريطة الطريقة» المعتمدة، على استفتاء شعبي بالتزامن مع انتخابات مقررة في 20 الشهر الجاري، لاختيار اعضاء «لجنة الستين» الملكفة صياغة دستور جديد للبلاد.
وقال رئيس المؤتمر نوري بو سهمين امس: «لم نستلم أي استقالة مكتوبة من الاستقالات التي نشرت الأنباء عنها عبر الإعلام»، فيما اشار الناطق باسم المؤتمر عمر حميدان الى ان الأعضاء الذين أعلنوا استقالاتهم، لم يحضروا جلسة امس، وبالتالي لم يقدموها بشكل رسمي الى رئاسة المؤتمر.
وأكد أعضاء في المؤتمر ان الجلسة تم خلالها استعراض الحراك الشعبي الداعي إلى رحيل المؤتمر المنتهية ولايته في 7 الشهر الجاري.
وقال لـ «الحياة» علي بن سليم، أكبر أعضـــاء المجلس سناً، انه تم التوصل خلال الجلســة الى «اتفاق على احترام هذا الحراك الذي اتسم بطابع حضاري سلمي»، وأشار الى تشكيل «مجموعة لجان لتمهيد كل الطـــرق أمام لجنة الستين، لتفعيل الوثيقة الدستــورية الخاصة بإجراء انتخابات مبكرة في حالة عدم انجاز لجنة صياغة الدستور مهماتها في الموعد المحدد في «خريطة الطريق» أي نهاية أيار (مايو) المقبل.
كذلك أبلغ «الحياة» عضو المؤتمر احمد بوني ان الجلسة لم تتطرق الى موضوع طرح «خريطة الطريق» في استفتاء. وقال: «لم تناقش هذه المسألة على الإطلاق».
فابيوس يؤكد عدم وجود خطة لتدخل عسكري غربي في جنوب ليبيا
المصدر: فرانس برس
أكد وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس الاثنين أن القيام بتدخل عسكري غربي لمكافحة “الارهاب” في جنوب ليبيا والذي طالبت به النيجر خصوصا، ليس مطروحا على البحث.
وقال فابيوس لاذاعة (ار تي ال) ردا على سؤال في هذا الصدد “لا تدخل، في المقابل سنعقد اجتماعا (دوليا) في مطلع اذار/ مارس في روما لمساعدة ليبيا بشكل اضافي لانه هناك بالواقع تجمعات ارهابيين في الجنوب”.
والاسبوع الماضي طالبت النيجر بتدخل قوى غربية في جنوب ليبيا مؤكدة ان هذه الدول يجب ان تتابع ما وصلت اليه الامور بعد الاطاحة بنظام معمر القذافي وفيما اصبح جنوب ليبيا “الملاذ الارهابي الاساسي” في المنطقة.
وقال فابيوس “لقد اتصلت برئيس الوزراء (الليبي) في الاونة الاخيرة لكي اساله ما يمكننا القيام به للمساعدة، وحين اقول نحن لا يعني الامر فقط الفرنسيين وانما البريطانيين والجزائريين والتونسيين والمصريين والامريكيين وعدة جهات اخرى، الالمان ايضا”.
وتابع “يجب مكافحة الارهاب في كل مكان، وهذا لا يعني نشر قوات على الارض وانما مساعدة الحكومات، وهذه هي حالة الحكومة (الليبية) التي ترد التخلص من الارهاب”. ولم يوضح الوزير الفرنسي كيف سيكون شكل هذه المساعدة الدولية.
ومسالة مكافحة الارهاب في دول الساحل وخصوصا في جنوب ليبيا على جدول اعمال المباحثات التي سيجريها الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند في مطلع الاسبوع مع نظيره الامريكي باراك اوباما خلال زيارة دولة يقوم بها الى الولايات المتحدة.
رئيس الحكومة الليبية يقدم تشكيلة حكومية معدلة جزئيا
المصدر: UPI
أعلن رئيس الحكومة الليبية علي زيدان أمس الأحد أنه قدم إلى البرلمان التعديلات الجزئية التي أدخلها على تشكيلة حكومته بعد انسحاب وزراء حزب "العدالة والبناء" الإسلامي من الحكومة.
وشملت التعديلات 7 وزارات وهي، الداخلية، النفط والغاز، الاقتصاد، الحكم المحلي والمالية بالإضافة الى دمج وزارتي الاعلام والثقافة في وزارة واحدة.
يشار الى أن البرلمان الليبي سعى خلال الأيام الماضية الى حجب الثقة عن حكومة علي زيدان إلا أنه فشل في ذلك بعد تصويت أعضاء البرلمان بالأغلبية على استمرار عمل الحكومة.
روسيا تزود ليبيا بـعشر منظومات صواريخ مضادة للدروع
المصدر: البوابة نيوز
أعلن فاليري كاشين ، مدير عام مكتب التصاميم لصناعة المكائن بمدينة كولومنا الروسية أن روسيا انجزت عقدا بتزويد الجيش الليبي بنظم الصواريخ المضادة للدبابات من طراز "خريزانتيما ـ س"، وذلك في إطارعقد وقع قبل أحداث الثورة الليبية في 2011.
وقال فاليري كاشين في تصريح أوردته وكالة أنباء " إيتار ــ تاس " اليوم الاثنين:" لقد نفذنا شروط العقد وقدمنا إلى جهة التعاقد النظم الصاروخية المطلوبة، ووقعنا بالتنسيق مع شركة "روس أبورون اكسبورت" صفقة بتصدير صواريخ "خريزانتيما ـ س" إلى ليبيا "، وذكرت مصادر إعلامية روسية أن ليبيا تسلمت هذه الصواريخ في العام الماضي.
ليبيا وأمريكا تبحثان النتائج الإيجابية لملف التخلص من الأسلحة الكيماوية (http://www.almasryalyoum.com/News/Details/391030)
المصدر: المصري اليوم
بحث وزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية المؤقتة، محمد عبدالعزيز، الأحد، بطرابلس مع نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى، ويليام روباك، آفاق التعاون المشترك بين البلدين ، خاصة فيما يتعلق بالنتائج الإيجابية لملف التخلص من الأسلحة الكيماوية .
تناول الاجتماع الترتيبات المتخذة لانعقاد مؤتمر «روما لدعم ليبيا » خلال مارس المقبل، وتوسيع المشاركة فيه ، سواء أكان ذلك في مجال الأمن ، أو العدالة وسيادة القانون.
وأكد ويليام روباك خلال الاجتماع، استعداد حكومة بلاده لمساعدة ليبيا في مختلف المجالات، والمساهمة في تحديث وبناء مؤسسات الدولة الليبية .
من جانبه ، أكد وزير الخارجية الليبي عقب اللقاء، أن الاجتماع تناول التعاون الثنائي بين ليبيا والولايات المتحدة الأمريكية وبحث النتائج الإيجابية للتخلص من الأسلحة الكيماوية والإعداد لمؤتمر «روما».
الدباشي : واشنطن والدوحة تريدان حكومة إسلامية والليبيون يرفضون
المصدر: شبكة الأخبار الليبية
أكد إبراهيم الدباشي مندوب ليبيا في الأمم المتحدة أن الصدام بين الميليشيات حول تمديد فترة البرلمان مستبعد وأن الأوراق داخل المؤتمر الوطني العام مختلطة ومن الصعب أن نقول إن هناك تيارات مع أو ضد، ولكن الشارع هو الذي يقف ضد التمديد لأنه يريد أن يكون للسلطة رئيس يستطيع أن يقرر.
أزمة سياسية حادة في ليبيا تزيد من تعقيداتها الأمنية
المصدر: الشرق الأوسط
دعا رئيس الحكومة الليبية علي زيدان، المواطنين إلى ضرورة الالتزام بالحراك السلمي، وعدم اللجوء إلى العنف، أو تدمير ممتلكات الدولة. وذلك ردّا على الاحتجاجات التي عمّت البلاد اعتراضا على التمديد للمؤتمر الوطني، في وقت خيمت فيه مخاوف من اندلاع موجة عنف جديدة.
قوبل قرار التمديد للمؤتمر الوطني العام، (البرلمان) في ليبيا، بموجة من الاحتجاجات الشعبية، وصلت ذروتها في الأيام القليلة الماضية مع خروج مظاهرات حاشدة في مختلف المدن الليبية للمطالبة بعدم التمديد للمؤتمر الذي كان من المقرر أن تنتهي ولايته الجمعة الماضي، في وقت خيمت فيه مخاوف من اندلاع موجة عنف جديدة.
وبالتوازي مع الاحتجاجات التي نظمها آلاف الليبيين، خصوصا في طرابلس وبنغازي، قدّم عدد من نواب المؤتمر الوطني العام استقالتهم تلبية لاحتجاجات نظمها آلاف الليبيين في طرابلس وبنغازي تطالب بحل البرلمان المؤقت وتشكيل حكومة أزمة لتسيير أوضاع البلاد.
وقال عدد من النشطاء المشاركين في هذا الحراك “نطالب بإسقاط المؤتمر الوطني وتشكيل حكومة أزمة لتسيير الأوضاع في البلاد وندعو إلى انتخابات برلمانية مبكرة تفرز مجلسا تشريعيا يقود البلاد بعد انتهاء فترة حكومة الأزمة”.
ويشعر كثير من الليبيين بأن المؤتمر الوطني العام لم يحرز تقدما في ظل حالة الاستقطاب بين تحالف القوى الوطنية القومي وحزب العدالة والبناء الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين.
وجاءت التظاهرات استجابة لدعوة وجهها حراك سياسي جديد يدعى “لا للتمديد”، في محاولة للضغط على المؤتمر الوطني للتراجع عن إقرار التمديد لنفسه لمدة عام.
وقد انتخب المؤتمر الوطني العام في يوليو 2012، وكان من المفترض أن تنتهي ولايته في السابع من فبراير 2013. لكنّ أعضاءه مددّوا ولايته إلى غاية شهر ديسمبر 2014 لإتاحة مزيد من الوقت للجنة خاصة لوضع مسودة الدستور الذي يعتبر خطوة أساسية في عملية الانتقال السياسي في ليبيا. وانتخب المؤتمر الوطني لتنفيذ “خارطة طريق” تشمل: تعيين رئيس وزراء، وانتخاب هيئة تأسيسية للدستور (لجنة صياغة الدستور)، وصياغة قانون الانتخابات وإجرائها، بحسب إعلان دستوري صدر في أغسطس 2011.
أدخل قرار المؤتمر التمديد لنفسه عاما آخر ليبيا في أزمة سياسية حادة فيما تعرقل المواجهات بين الإسلاميين والقوميين عملية التحول الديمقراطي في البلاد
وحدد الإعلان الدستوري فترة 18 شهرا لإنجاز هذه المهام تنتهي يوم 7 فبراير 2014، من دون أن يشير نصا إلى أن مدة عمل المؤتمر تنتهي بنفاد هذه الفترة، وهو ما يجعل البعض يعتبر أن انتهاء أعمال المؤتمر تنتهي بإتمام بنود خارطة الطريق.
لكن البرلمان الليبي، أقرّ نهاية شهر ديسمبر من العام الماضي، خارطة طريق جديدة، تضمّنت تمديد ولاية المؤتمر حتى 24 ديسمبر 2014، محددا تواريخ محددة لمهامه تضمنت: انتخاب الهيئة التأسيسية للدستور قبل نهاية فبراير الجاري، صياغة الدستور قبل يوليو المقبل، وأن يستفتي الليبيون على الدستور قبل أغسطس المقبل. ويصدر على إثرها قانون الانتخابات وتشكل مفوضية الانتخابات وتجرى الانتخابات البرلمانية قبل ديسمبر 2014 وينهي المؤتمر الوطني مهامه في 24 من نفس الشهر.
وأدخل قرار المؤتمر التمديد لنفسه عاما آخر ليبيا في أزمة سياسية حادة حيث يرى البعض انتهاء فترة شرعية المؤتمر في السابع من فبراير، فيما يري البعض الآخر أن المؤتمر مقيد بمهام وليس بتاريخ كونه لم ينجز بعد ما انتخب لأجله مما يدعوه لمواصلة مهامه حتى إنجازها، بحسب مناصري التمديد للمؤتمر، الذي يرى عدد كبير من الليبيين أنه عجز عن إحلال الأمن وإنهاء الفوضى في البلاد.
وتمر عملية التحول الديمقراطي في ليبيا بأزمة حيث تعرقل المواجهات بين الإسلاميين والقوميين عمل الحكومة كما لم يتمكن الجيش الذي أنشئ حديثا من بسط سيطرته في كثير من الأحيان.
وأوقفت ميليشيا في شرق البلاد تصدير النفط وهو مصدر الدخل الرئيسي للبلاد ولا يزال الملف الأمني مصدر قلق وتجلى هذا في خطف رئيس الوزراء علي زيدان نفسه لفترة قصيرة في أكتوبر الماضي.
ونجح زيدان في أن ينجو من محاولات خصومه سحب الثقة منه في البرلمان غالبا بسبب الانقسامات بين المشرّعين.
وتأتي هذه الاضطرابات فيما لا يزال مصير رئيس الوزراء علي زيدان غير واضح، حتى بعد فشل تصويت على طرح الثقة بحكومته. وفي تفاعله مع الاحتجاجات المنادية بحل البرلمان، دعا علي زيدان، المواطنين إلى “ضرورة الحرص والالتزام بالحراك السلمي، وعدم اللجوء إلى العنف والتخريب، والعبث بممتلكات الدولة الليبية، ولأي سبب من الأسباب”. وأكد زيدان أنه تم تشكيل حكومة مصغرة، وهي في حالة انعقاد مستمر لمتابعة أمور البلاد، إضافة إلى تشكيل عدد من اللجان بمختلف الوزارات وفي المناطق، منبهاً الجميع بضرورة التأهب وحفظ الأمن.
من جانبها، دعت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا السلطات وكل الأطراف المعنية إلى “وقف العنف والحؤول دون انزلاق البلاد إلى مزيد من الفوضى والاضطراب”. وشددت البعثة على القول في بيان إن “التنافس السياسي أو الآراء المتناقضة لا يبرر بأية طريقة من الطرق استخدام العنف”، داعية جميع الأطراف إلى الحوار.
ومما يعكس عمق الغموض السياسي في البلاد طالب معظم المحتجين بإجراء انتخابات جديدة أو أن تحل لجنة رئاسية أو المحكمة العليا محل البرلمان إلى حين إجراء الانتخابات. وبعد أشهر من الخلافات وافق المؤتمر الوطني العام يوم الاثنين على أن تضع لجنة خاصة مسودة الدستور.
ويقول مشرعون في المؤتمر إنه إذا أظهرت اللجنة تقدما خلال 60 يوما فإنه سيبقى لضمان الاستقرار حتى تنتهي اللجنة من وضع مسودة دستور وإذا فشلت في ذلك فستجرى انتخابات جديدة لانتخاب برلمان مؤقت. وتعثرت عملية الانتقال السياسي في ليبيا نتيجة تحالف عشرات من كتائب المعارضة السابقة التي قاتلت للإطاحة بالقذافي وترفض التخلي عن أسلحتها مع فصائل سياسية متنافسة تلجأ كثيرا إلى القوة العسكرية للضغط من أجل تنفيذ مطالبها. ويحتل قائد سابق لمقاتلي المعارضة مرافئ نفطية رئيسية في شرق البلاد مما أدى إلى انخفاض صادرات ليبيا إلى النصف وذلك للمطالبة بمزيد من الحكم الذاتي لهذه المنطقة وبنصيب أكبر في الثروة النفطية.
وفي تجسيد لهذا الاستقطاب تحالفت كتيبة الزنتان مع تحالف القوى الوطنية بينما تحالفت كتيبة مصراتة مع إسلاميين. ولعبت الكتيبتان المتناحرتان دورا رئيسيا في المعارضة السابقة.
وأبرز هجوم لمسلحين مجهولين تردّي الوضع الأمني الذي لم تسلم منه العاصمة حين حاولوا اقتحام مقر قيادة الجيش الليبي في طرابلس الخميس الماضي وتبادلوا إطلاق النار مع الجنود ثم سرقوا بنادق ومركبات عسكرية.
المؤتمر الوطني العام يدعو إلى العمل سوياً من أجل الحفاظ على السلم الاجتماعي
المصدر: شبكة الأخبار الليبية
دعا المؤتمر الوطني العام ، أبناء وشرائح الشعب الليبي كافة من مجالس شورى وثوار ومنظمات المجتمع المدني ، إلى العمل سوياً من أجل الحفاظ على السلم الاجتماعي ، ودعم المسار الديمقراطي والدستوري للوصول بالبلاد إلى بر الأمان ، وقطع الطريق عن كل من يحاول المساس بالوحدة الوطنية.
وجاء في البيان - الذي أصدره المؤتمر الوطني العام مساء أمس ما يلي : (إن المؤتمر الوطني العام في جلسته المنعقدة بتاريخ 9 فبراير 2014 قد باشر في تشكيل لجنة لإجراء التعديل الدستوري اللازم ، ووضع قانون الانتخابات الرئاسية والبرلمانية ، وفق خارطة الطريق التي اعتمدها المؤتمر بتاريخ 03/فبراير/2014م.
- إن الهيئة التأسيسية لإعداد مشروع دستور البلاد هي هيئة مستقلة استقلالاً تاماً عن المؤتمر الوطني العام.
- ستقوم المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بمجرد الانتهاء من انتخابات الهيئة التأسيسية بإعادة تسجيل الناخبين في شهر مارس 2014م استعداداً للانتخابات القادمة.
- على وسائل الإعلام كافة تحري المهنية والمصداقية والحيادية في نشر الأخبار و عليها الانحياز للوطن وأهداف ثورة السابع عشر من فبراير.
- يطلب المؤتمر الوطني العام من رئاسة الأركان العامة ، اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه كل من يتبع المؤسسة العسكرية النظامية التي صدرت منها مواقف سياسية خلافاً للقوانين المنظمة للمؤسسات العسكرية.
- التأكيد على مبدأ التداول السلمي للسلطة والذي يعد مكسباً من مكاسب ثورة 17 فبراير.
- دعوة أبناء وشرائح الشعب الليبي كافة من مجالس شورى وثوار ومنظمات المجتمع المدني إلى العمل سوياً من أجل الحفاظ على السلم الاجتماعي ودعم المسار الديمقراطي والدستوري للوصول بالبلاد إلى بر الأمان وقطع الطريق عن كل من يحاول المساس بالوحدة الوطنية.
«إخوان» ليبيا: حريصون على التمسك بالمسار الديمقراطي وتداول السلطة
المصدر: المصري اليوم
حث حزب العدالة والبناء الليبي (المنتمي للإخوان المسلمين)، الأحد، المؤتمر الوطني العام، على الاستجابة لمطالب الشارع والإنصات لحراكه والتواصل معه، للمحافظة على المسار الديمقراطي والتداول السلمي للسلطة.
وأشار الحزب، في بيان له، الأحد، إلى أنه ليس طرفا في حراك «لا للتمديد» ولا «نعم للتمديد»، إلا أنه «حريص على التمسك بالمسار الديمقراطي وعدم الانجرار وراء الفوضى، وتسليم السلطة إلى جسم شرعي منتخب».
وأكد البيان أن الحراك السلمي وحرية الإعلام يعدان مكسبا من مكاسب ثورة 17 فبراير، مهيبا بوسائل الإعلام بأن تعمل على دعم المسار الديمقراطي والحراك السلمي الليبى بحيادية وألا تكون طرفا فيه.
وأدان الحزب «البيانات والتصريحات التي تلوح باستخدام العنف وتهدد به في التعبير عن الآراء أو فرضها بالقوة، لأن ذلك مناقض للأسلوب الديمقراطي».
ودعا الحزب إلى المحافظة على «النسيج الاجتماعي المتماسك الذي يميز الشعب الليبي، وعدم توظيفه في الأغراض السياسية والابتعاد عن كل ما يدعو إلى الاستقطاب الذي يهدد الإخلال بهذا النسيج».