Haneen
2014-04-09, 11:35 AM
<tbody>
الاثنين 17 -2-2014
</tbody>
<tbody>
ملف رقم (236)
</tbody>
<tbody>
</tbody>
في هــــــذا الملف
نائب ليبي مستقيل يُكلف برئاسة جهاز الاستخبارات العسكرية
توافق بليبيا على إجراء انتخابات مبكرة
ليبيا تحيي الذكرى الثالثة للثورة
مظاهرات مناهضة للبرلمان وزيدان ينفي حدوث انقلاب
ليبيا: هروب 92 سجيناً من "زليتن" لضعف الحراسة
بدء انتخابات هيئة صياغة الدستور الليبي بالخارج
ليبيا تتجه لانتخاب برلمان جديد.. وتعديل خارطة الطريق
مغتربو ليبيا يصوتون لاختيار لجنة إعداد الدستور
ليبيا تتسلم من النيجر مدير الأمن بنظام القذافي
اللواء خليفة حفتر يعلن في تسجيل فيديو تجميد عمل السلطات في ليبيا ووضع خارطة طريق
مالطا تحذر من التطرف في ليبيا وتدعو لانخراط الدول الأوروبية مع طرابلس
نائب ليبي مستقيل يُكلف برئاسة جهاز الاستخبارات العسكرية
القدس العربي
قالت غرفة ثوار ليبيا إن رئيس المؤتمر الوطني العام (البرلمان المؤقت) والقائد الأعلى للقوات المسلحة، نوري أبو سهمين كلَّف النائب المستقيل من المؤتمر صلاح بادي برئاسة جهاز الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع.
وتعد غرفة ثوار ليبيا من أهم التنظيمات المسلحة والتي أنشئت بقرار من رئيس المؤتمر الوطني العام في أواخر شهر أغسطس/ آب الماضي.
وتضم كافة قيادات المقاتلين الثوار السابقين الذين يشرفون على تشكيلات مسلحة وقد تم ضمها إلي رئاسة أركان الجيش الليبي في نوفمبر/ تشرين ثان الماضي؛ للإشراف على الأوضاع الأمنية بالعاصمة طرابلس، بعد جدل حول شرعيتها وتبعيتها، وسحب ترخيص عملها.
وأعلنت الغرفة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، في الساعات الأولى من صباح الاثنين، أن “أبو سهمين أصدر قرارا رسميا (بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة) يقضي بترقية بادي لرتبة عقيد بعد أن ترك الجيش عام 1992 وهو برتبة رائد طيار وتكليفه بمهمة جديدة (رئاسة جهاز الاستخبارات العسكرية)”.
وكان النائب المستقل صلاح بادي عن مدينة مصراتة شرقي طرابلس قد استقال من عضويته بالمؤتمر الوطني العام في شهر ديسمبر/ كانون أول الماضي احتجاجا على خارطة الطريق الأولي التي أقرها المؤتمر القاضية بتمديد أعماله.
وتحدثت الغرفة في إعلانها عن أهمية ومكانة بادي كـ”أحد أبرز قادة المقاتلين الثوار بالجبهات إبان الثورة”، معتبرين أن مكانه الجديدة سيسمح له بملاحقة ما أسموهم “أعداء” الثورة.
وعرف بادي بمواقفه الشديدة والمنحازة لكتائب المقاتلين الثوار ودفاعه المستميت عنهم، ورفضه حل تشكيلات الثوار.
وكان ينتمي لكتلة الوفاء للشهداء الإسلامية، ويعرف عنه عداؤه بالمؤتمر لكتلة التحالف الليبرالي، حيث حاول في إحدي المرات التهجم على إحدى نائبات التحالف وضربها، الأمر الذي أثار ضجة إعلامية حينها.
ويعد هذا القرار الأول من نوعه لانتقال نائب برلماني يمارس العمل السياسي إلى العمل العسكري، رغم انتقال بعض النواب المستقلين للعمل في ملاحق وسفارات ليبيا بالعالم.
توافق بليبيا على إجراء انتخابات مبكرة
الجزيرة
أعلن نواب في المؤتمر الوطني العام (البرلمان) في ليبيا أن مختلف الكتل البرلمانية اتفقت اليوم الأحد على إجراء انتخابات مبكرة, إلا أن الخلاف لا يزال قائما حول تنظيم انتخابات برلمانية فقط أم برلمانية ورئاسية.
وقال النائب عبد الله القماطي -وهو عضو في كتلة من المستقلين تضم 15 نائبا- إن الكتل البرلمانية "مجمعة" على الانتخابات المبكرة.
من جهتها, أكدت سعاد سلطان -النائبة عن تحالف القوى الوطنية بقيادة رئيس الوزراء الأسبق محمود جبريل- حصول توافق على مبدأ الانتخابات المبكرة, وقالت إن النواب قد يصوتون على هذا الخيار مساء اليوم.
وأفاد مراسل الجزيرة في طرابلس محمد الهادي أن هناك توجها عاما في المؤتمر الوطني لإجراء انتخابات مبكرة في ظل اعتراض جزء من الليبيين على التمديد للمؤتمر حتى نهاية العام.
وقال إن البعض في المؤتمر يريد انتخابات برلمانية فقط تؤدي إلى تغيير المؤتمر الحالي بمؤتمر جديد, وتعني بالتالي الدخول في مرحلة انتقالية ثالثة, بينما يريد البعض الآخر انتخابات برلمانية ورئاسية تفضي إلى مؤسسات حكم جديدة.
وكان المؤتمر الوطني قد مدد لنفسه حتى ديسمبر/كانون الأول المقبل, وتبنى "خارطة طريق" تنص على تنظيم انتخابات عامة نهاية العام في حال أنجزت لجنة صياغة الدستور -التي ستُنتخب الخميس المقبل- مهمتها خلال أربعة أشهر.
وفي حال تعذر الالتزام بهذه المهلة، فعلى المؤتمر أن يدعو لانتخابات تشريعية ورئاسية استعدادا لفترة انتقالية جديدة تستغرق 18 شهرا. وكان حزب العدالة والبناء -المنبثق من حركة الإخوان المسلمين في ليبيا، وهو ثاني قوة في المؤتمر الوطني- قد دعا الخميس الماضي إلى انتخابات مبكرة.
ويأتي التوافق على الانتخابات المبكرة بعد يومين من مظاهرات الجمعة الرافضة لاستمرار المؤتمر الوطني الذي يتهمه جزء من الليبيين بالفشل في إدارة المرحلة الانتقالية.
وقبل ساعات من خروج تلك المظاهرات, أعلن القائد السابق للقوات البرية الليبية اللواء خليفة حفتر "باسم قيادة القوات المسلحة" تجميد عمل المؤتمر الوطني والحكومة, ودعا إلى تشكيل "لجنة رئاسية" من أجل ما سماه إنقاذ ليبيا. ورأت الحكومة الليبية في بيان حفتر محاولة انقلابية صريحة, وأصدرت أمرا باعتقاله.
ليبيا تحيي الذكرى الثالثة للثورة
الجزيرة
يحيي الليبيون اليوم الذكرى الثالثة لاندلاع الثورة ضد نظام العقيد الراحل معمر القذافي، بينما تشهد البلاد مخاض توافق حول تنظيم انتخابات مبكرة جديدة ينتظر أن تضع حدا للأزمة السياسية، إلى جانب بدء انتخابات لاختيار أعضاء الهيئة التأسيسية لإعداد الدستور.
فقبل ثلاث سنوات، شهدت مدينة بنغازي بدء احتجاجات يوم 15 فبراير/شباط 2011 إثر اعتقال الناشط في مجال حقوق الإنسان فتحي تربل الذي كان يدعو للإفراج عن السجناء السياسيين، قبل أن تعم الاحتجاجات كل بنغازي يوم 17 من الشهر نفسه والذي سمي بيوم الغضب، في حين رد القذافي وأنصاره بتنظيم مظاهرة مؤيدة في العاصمة طرابلس.
ونجح الثوار في دخول العاصمة طرابلس يوم 21 أغسطس/آب من السنة نفسها، بعد شهور من اندلاع حرب دموية خلفت آلاف القتلى والجرحى والمفقودين، في وقت فر فيه القذافي إلى مدينة سرت مسقط رأسه.
وفرض مجلس الأمن الدولي منطقة يحظر فيها الطيران لحماية المدنيين، قبل أن تشارك قوات حلف الشمال الأطلسي (ناتو) في ضرب قوات القذافي الذي ألقي عليه القبض هو ونجله معتصم وهما يستعدان للفرار إلى جنوب ليبيا، حيث قتلا معا.
واعتقل نجله سيف الإسلام قرب الحدود مع النيجر يوم 19 نوفمبر/تشرين الثاني، وتعهدت الحكومة الليبية وقتها بعقد محاكمة عادلة له بعد انتقادات لاذعة وجهت لها إثر مقتل القذافي وابنه المعتصم.
تطورات سياسية
وتسلمت ليبيا قبل يومين من النيجر المسؤول الأمني البارز في نظام القذافي عبد الله منصور, وهو متهم بالتآمر على أمن ليبيا, وأحد المشتبه في ضلوعهم في قتل مئات السجناء بسجن أبو سليم قرب طرابلس.
وتتزامن احتفالات هذه السنة مع توصل المؤتمر الوطني العام في ليبيا إلى توافق لتنظيم انتخابات مبكرة لتعيين سلطات انتقالية جديدة، مؤكدا بذلك عدوله عن تمديد ولايته التي انتهت يوم السابع من الشهر الجاري.
وما تزال النقاشات مستمرة حول طبيعة المؤسسات التي يفترض أن تحل مكان المؤتمر الوطني العام، وتتراوح الخيارات ما بين مؤتمر وطني جديد أو برلمان ورئيس.
ويشكل المؤتمر أعلى سلطة سياسية وتشريعية في البلاد، وهو مؤلف من حوالي مائتي عضو تم انتخابهم في يوليو/تموز 2012 بأول انتخابات حرة تجري بليبيا بعد أكثر من أربعين عاما من حكم القذافي.
كما بدأ الليبيون المقيمون بالخارج التصويت في انتخابات لاختيار أعضاء الهيئة التأسيسية لإعداد الدستور، وأعلن رئيس الوزراء علي زيدان تشكيل فريق وزاري لمتابعة الانتخابات المقررة أن تتم في البلاد يوم 20 فبراير/شباط الجاري.
مظاهرات مناهضة للبرلمان وزيدان ينفي حدوث انقلاب
الجزيرة
خرجت الجمعة مظاهرات في عدد من المدن الليبية تحت شعار "جمعة الرحيل" تعبيرا عن رفض التمديد للمؤتمر الوطني العام، بينما نفى رئيس الوزراء علي زيدان حدوث انقلاب عسكري، وأكد أن الأمن تحت السيطرة بعيد إعلان القائد العسكري السابق خليفة حفتر تجميد عمل الحكومة والبرلمان.
وتجمّع المتظاهرون في ميدان الشهداء وسط العاصمة طرابلس، ورفعوا أعلام الاستقلال وأعلنوا رفضهم التمديد للمؤتمر الوطني، وطالبوا برحيله وتسليم سلطاته للمحكمة العليا.
وبدأ المتظاهرون بالتوافد بعد صلاة الجمعة وانضمت إليهم بعض المسيرات من الشوارع المحيطة بميدان الشهداء، وتولت قوات تابعة للجيش الليبي ووزارة الداخلية مواكبة المظاهرة.
وعبّر المتظاهرون عن رفضهم لخريطة الطريق التي أقرّها المؤتمر من جزأين أحدهما يمنح فرصة للجنة الستين لإعداد الدستور لتنهي أعمالها خلال ثلاثة أشهر، في حين يتعلق الجزء الثاني بدعوة البرلمان إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة في حال فشل اللجنة المذكورة في إعداد الدستور الجديد.
وأكد مشاركون في المظاهرة على سلميتهم، ورفضوا ما أسموها محاولات بعض الأحزاب والكيانات السياسية استغلال تحركهم وتجييره لصالح فئة من السياسيين.
وخرج متظاهرون أيضاً في بنغازي، وطالبوا المؤتمر بالرحيل لأنه لم يعد يمثلهم كما قالوا، ولم يحقق أيا من طموحات الشباب الليبي. وقد تعرض مراسل الجزيرة في مدينة بنغازي أحمد خليفة وفريق عمل القناة لاعتداء بالضرب أثناء تغطيتهم للمظاهرة.
وكان المؤتمر الوطني العام قرر تمديد ولايته حتى ديسمبر/كانون الأول المقبل رغم معارضة قسم كبير من السكان الذين ينتقدون عجزه عن مواجهة الفوضى في البلاد. وأدى قرار التمديد إلى انقسام الطبقة السياسية في ليبيا بين مؤيد ومعارض.
نفي الانقلاب
من جانب آخر قال رئيس الوزراء علي زيدان إن الحكومة والمؤتمر الوطني يواصلان عملهما بصورة عادية, وإن الوضع الأمني برمته تحت السيطرة، وذلك ردا على القائد العسكري السابق خليفة حفتر الذي أكد في بيان مصور تجميد عمل الحكومة والمؤتمر الوطني والإعلان الدستوري.
وسخر زيدان من تصريحات حفتر -وهو قائد سابق للقوات البرية والبحرية- ووصفها بالمضحكة, قائلا إن زمن الانقلابات العسكرية ولى منذ ثورة 17 فبراير.
كما قال إن حفتر محال منذ مدة إلى التقاعد, وإنه أصدر أوامر لوزارة الدفاع باتخاذ الإجراءات ضده بموجب القوانين العسكرية والمدنية. وحث رئيس الوزراء الليبي الجيش على التحلي بالمسؤولية واحترام إرادة الشعب, وقال "لن نسمح بانتزاع الثورة من الشعب الليبي".
أما وزير الدفاع عبد الله الثني فقد وصف البيان الصادر عن حفتر بأنه عمل غير شرعي، كما وصف تصريحاته بأنها مدعاة للسخرية.
رفض للقوة
من جانبه قال رئيس الأركان العامة للجيش الليبي اللواء عبد السلام جاد الله العبيدي إن الجيش يسيطر على العاصمة، مشددا على عدم السماح باستخدام القوة ضد الشرعية التي اختارها الشعب الليبي في انتخابات حرة, في إشارة إلى المؤتمر الوطني العام والحكومة.
وأضاف العبيدي أن قوات الجيش تسيطر على الوضع الأمني, وأن المؤسسة العسكرية لا تسمح لأي عسكري بالخوض في الشأن السياسي.
من جهته, أعلن المتحدث باسم رئاسة الأركان علي الشيخي أن طرابلس تعيش أوضاعا طبيعية وهادئة. وبعيد بث بيان خليفة حفتر, قالت وكالة رويترز إنه ليس هناك ما يشير إلى أي تحركات عسكرية.
وكان حفتر قال في بيانه المصور "باسم قيادة الجيش الوطني الليبي" إن موقفه ليس انقلابا وإنه يسعى إلى "إنقاذ ليبيا" من حالة عدم الاستقرار, وأعلن عن "مبادرة" لوضع خريطة طريق تتضمن عدة نقاط، من بينها تعليق عمل المؤتمر الوطني والحكومة, وتشكيل لجنة رئاسية.
وأضاف أن الجيش قرر التحرك ليس ليحكم أو ينقلب, بل ليوفر الظروف المناسبة للانتخابات المقبلة على حد تعبيره.
وجاء بيان حفتر -الذي بدا فيه أنه يتكلم باسم الجيش- بعد أيام فقط من تأكيد مصادر أمنية ليبية إحباط مخطط للانقلاب كان يعد له عسكريون ومدنيون تحت مسمى "المجلس العسكري الأعلى لحماية الثورة". وكان قد سبق الإعلان عن ذلك المخطط هجوم على مقر قيادة الأركان الليبية جنوب العاصمة طرابلس.
ليبيا: هروب 92 سجيناً من "زليتن" لضعف الحراسة
العربية.نت
انتقلت عدوى الفرار الجماعي من العراق واليمن إلى ليبيا، حيث أعلن حسن صوفيا، المتحدث باسم المجلس المحلى لمدينة زليتن، أن 92 سجيناً هربوا من السجن، وأرجع ذلك إلى ضعف الوضع الأمني.
وكان السجناء هربوا بمقتضى خطة دبرها أحدهم بالهجوم على عناصر الشرطة عند خروجهم لتلقي العلاج .
وأكد حسن صوفيا أن عدد أفراد الشرطة الذين كانوا يحمون السجن يقدر بأربعة شرطيين، مشيرا إلى أنه تم اعتقال 19 منهم بعد هروبهم. وتواجه ليبيا منذ سقوط نظام القذافي ضعفاً أمنياً، أدى إلى هروب العشرات من سجن العاصمة طرابلس.
ويحدث هذا في وقت تشهد فيه مدن ليبية عدة مساء الجمعة، مظاهرات رافضة للتمديد في ولاية المؤتمر الوطني العام. كما رفعت بعض هذه المظاهرات صور اللواء خليفة حفتر وشعارات تأييد لبيانه وخارطة الطريق التي تضمنت خمسة مبادئ.
ووصف رئيس حزب العدالة والبناء (الإسلامي) محمد صوان بيان حفتر بـ"الانقلاب"، باعتباره أعلن عن إلغاء المؤسسات الشرعية وما قدمه لم يكن مبادرة سياسية.
فيما أكد القيادي البارز في تحالف القوى الوطنية عبدالمجيد مليقطة أن ما طرحه حفتر هي رؤية من بين رؤى عدة طرحتها أطراف مختلفة، إلا أنه لم يعلن عن إسقاط شرعية مؤسسات الدولة.
بدء انتخابات هيئة صياغة الدستور الليبي بالخارج
العربية.نت
انطلقت أمس السبت، انتخابات الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع دستور ليبيا الجديد، المعروفة بلجنة الستين، في الخارج. وأكد رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الليبية، نوري العبار، أن الانتخابات بالخارج تتواصل أيام 15 و16 و17 فبراير الجاري بـ13 دولة وهي: تونس، مصر، الأردن، الإمارات، قطر، الولايات المتحدة الأميركية، كندا، ألمانيا، بريطانيا، ايرلندا، إيطاليا، تركيا وماليزيا.
وتسبق هذه المرحلة انتخابات الهيئة التأسيسية في الداخل والمقررة في 20 فبراير الجاري، الذي ستفتح خلاله مكاتب الاقتراع من الثامنة صباحا وحتى السابعة مساء.
وبلغ عدد الناخبين المسجلين بالخارج نحو سبعة آلاف ناخب، من مجموع تجاوز المليون ناخب.
وفي سياق متصل افتتحت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، أمس السبت، المركز الإعلامي التابع لها. وأشار العبار خلال حفل الافتتاح إلى أن بدء الانتخابات تزامن مع أول "صرخة للحرية" من مدينة بنغازي قبل ثلاث سنوات. يذكر أن الأمازيغ قاطعوا انتخابات الهيئة التأسيسية فلم يقدموا مرشحين لهم.
ليبيا تتجه لانتخاب برلمان جديد.. وتعديل خارطة الطريق
العربية.نت
اتفقت الكتل النيابية بالمؤتمر الوطني العام (البرلمان) في ليبيا، أمس الأحد، على إجراء انتخابات عاجلة لجسم تشريعي بديل عن البرلمان الحالي، معلنة بطريقة ضمنية عن نهاية ولايته. وسيستمر البرلمان الحالي في العمل إلى حين تسليم السلطة للهيكل الذي سيتم انتخابه.
وأعلن الناطق باسم المؤتمر الوطني العام، عمر حميدان، أنه في إطار العمل على تسريع موعد الانتخابات التشريعية القادمة سيتولى المؤتمر الوطني إعداد قانون الانتخابات الذي ستجرى في ضوئه الانتخابات العاجلة وتسليمه إلى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات قبل نهاية مارس القادم، على أن تتولى المفوضية إجراء الانتخابات في أسرع وقت ممكن.
وكشف أعضاء في المؤتمر الوطني العام عن تواصل المشاورات داخل البرلمان حول طرق تسليم السلطة والخطوات التي ستتبع خلالها، إضافة إلى بحث إمكانية انتخاب برلمان ورئيس للدولة معاً أو الاكتفاء ببرلمان فقط.
ومثلت هذه الخطوة الجديدة التي أقدم عليها المؤتمر الوطني العام تطورا لافتا وتراجعا عن خارطة الطريق التي كان قد أقرها في 3 فبراير الجاري، والتي تقضي بتمديد ولايته حتى ديسمبر القادم.
وجاء قرار المؤتمر الوطني العام القاضي بالذهاب إلى انتخابات عاجلة لبديل له، على خلفية حراك سياسي وشعبي توج بمظاهرات في 7 و14 فبراير الحالي رفعت شعار "لا للتمديد".
يأتي هذا القرار في حين تعيش ليبيا على وقع انتخابات الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور التي انطلقت السبت الماضي بدوائر الخارج قبل أن تنظم في الداخل الليبي الخميس القادم.
وفي سياق متصل صوت المؤتمر الوطني أمس الأحد، بأغلبية 150 صوتا لصالح تعديل دستوري يسمح بمشاركة المكونات الثقافية في انتخابات الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور.
وكان الأمازيغ قد أعلنوا في وقت سابق مقاطعتهم انتخابات الهيئة التأسيسية احتجاجاً على نسبة تمثيلهم فيها، وينتظر أن تتولى الهيئة الوطنية العليا للانتخابات القيام بخطوات لإشراك الأمازيغ في الانتخابات.
مغتربو ليبيا يصوتون لاختيار لجنة إعداد الدستور
الجزيرة
بدأ الليبيون المقيمون في الخارج التصويت في انتخابات لاختيار أعضاء الهيئة التأسيسية لإعداد الدستور، وأعلن رئيس الوزراء علي زيدان تشكيل فريق وزاري لمتابعة الانتخابات المقررة أن تتم في ليبيا في 20 فبراير/شباط، فيما تستعد المدن الليبية لإحياء الذكرى الثالثة لثورة 17 فبراير.
وشارك أفراد الجالية الليبية في عدد من العواصم العالمية في الانتخابات وتوجهوا إلى مكاتب الاقتراع على مستوى الممثليات الدبلوماسية للإدلاء بأصواتهم، في أول يوم من العملية التي تستمر ثلاثة أيام.
وقد توافد الليبيون على سفارتي بلادهم فى المملكة المتحدة وإيرلندا، ويقدر عدد الليبيين المسجلين لدى السفارة الليبية في المملكة المتحدة وإيرلندا بنحو 2000 شخص. وقالت السلطات القنصلية الليبية إنها سعت لاتخاذ كل الإجراءات التي من شأنها تسهيل عملية التصويت، التي تشرف عليها لجنة مستقلة.
وشهدت السفارة الليبية فى العاصمة التونسية إقبالا كبيرا من أبناء الجالية الليبية المقيمة في تونس للإسهام في اختيار ستين عضوا، هم عدد الهيئة التأسيسية لإعداد دستور ليبيا.
وفي السفارة الليبية بماليزيا بدأت أولى عمليات الاقتراع لانتخاب لجنة صياغة الدستور بإشراف كل من منظمة الهجرة الدولية والمفوضية العليا للانتخابات الليبية، ومراقبة ممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني.
ويقدر عدد من يحق لهم التصويتُ في ماليزيا بنحو 5000، وهذه هي المرّةُ الأولى أن تجرى انتخابات للمغتربين الليبيين في ماليزيا وجنوب شرقي آسيا. وقد عبر ممثلون عن الجالية الليبية عن رضاهم عن سير العملية الانتخابية وأعربوا عن أملهم بأن يؤسس انتخاب لجنة الدستور لدولة ديمقراطية حديثة.
فريق وزاري
من جانبه أعلن رئيس الوزراء الليبي علي زيدان تشكيل فريق وزاري لمتابعة انتخابات اللجنة التأسيسية والمزمع إجراؤها في العشرين من الشهر الجاري، فيما أكد نوري العبار رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، أن مكاتب التصويت أصبحت جاهزة ومزودة بجميع احتياجاتها.
ووفقا لخريطة الطريق التي أقرها المؤتمر الوطني العام بليبيا مؤخرا ستعمل اللجنة التأسيسية لإعداد الدستور على استكمال أعمالها في غضون ثلاثة أشهر من بداية أعمالها، وفي حال فشل أعضائها في التوافق على دستور جديد في تلك المدة ستتم الدعوة إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة.
ويتزامن البدء في التصويت لاختيار أعضاء اللجنة التأسيسية مع الاستعداد للاحتفال بالذكرى الثالثة للثورة الليبية التي انطلقت في 17 فبراير/2011 وأدت إلى الإطاحة بالعقيد الراحل معمر القذافي.
وبدأت جميع المدن الليبية الاستعداد للاحتفاء بهذه الذكرى، التي تأتي في ظل استمرار تردي الوضع الأمني، وتزايد حالة الاستقطاب بين مختلف الأطراف السياسية على خلفية قرار المؤتمر العام لتمديد فترة ولايته حتى ديسمبر/كانون الأول المقبل.
مطار سبها
من جهة أخرى أفاد مراسل الجزيرة في ليبيا نقلا عن غرفة عمليات الجنوب المكلفة بتأمين مدينة سبها بأن القوة الثالثة التابعة للغرفة تسلمت رسميا مطار سبها من قبائل التبو التي تمركزت فيه في الأيام الماضية. وقد انسحب اللواء السادس مشاة أيضا من قلعة سبها التاريخية بعد اتفاق بين غرفة عمليات الجنوب وأطراف النزاع من قبائل التبو وقبائل أولاد سليمان.
وفي زليتن قال مسؤول محلي إن عددا من السجناء فروا من معتقل في المدينة يوم الجمعة نتيجة التغطية الأمنية الضعيفة، وقال الناطق باسم المجلس المحلي لزليتن حسن بن سوفيا لأسوشيتد برس إن أربعة حراس فقط كانوا يشرفون على حراسة السجن الذي يتواجد فيه 220 معتقلا.
وأوضح أن السجناء طلبوا دخول طبيب واستغلوا فرصة فتح الأبواب وهاجموا الحراس ولاذوا بالفرار، وأشار إلى أن 96 سجينا خرجوا من المعتقل وأعيد 19 منهم من بينهم جريحان أصيبا بالرصاص الذي أطلقه الحراس لمنع المساجين من الهرب.
ليبيا تتسلم من النيجر مدير الأمن بنظام القذافي
الجزيرة
تسلمت ليبيا من النيجر عبد الله منصور المسؤول الأمني البارز في نظام العقيد الراحل معمر القذافي, وهو متهم بالتآمر على أمن ليبيا, وأحد المشتبه بضلوعهم في قتل مئات السجناء في سجن أبو سليم قرب طرابلس.
ونقل منصور فور تسلمه أمس إلى سجن الهضبة بطرابلس حيث خضع لتحقيق أولي، ويواجه منصور -الذي كان مديرا لجهاز الأمن الداخلي ومسؤولا عن الإعلام- تهما من بينها التآمر على الدولة الليبية.
وفي عاصمة النيجر نيامي, أكدت مصادر رسمية ثبوت اتهامات ليبية لعبد الله منصور بالتآمر لتنفيذ أعمال تخريبية بليبيا، وجاءت عملية التسليم بعد أقل من شهر من الاضطرابات التي وقعت في سبها جنوب البلاد, وفي ورشفانة وبلدات غرب طرابلس, وقتل فيها العشرات.
وقد اتهمت السلطات أنصار النظام السابق بالتسبب في هذه الاضطرابات, واعتقلت عددا منهم. وفي مقابل تسليم عبد الله منصور, لا تزال النيجر ترفض تسليم الساعدي القذافي, وهو أحد أبرز المطلوبين للحكومة الليبية بالإضافة إلى أحمد قذاف الدم المقيم بمصر.
وقال مصدر عسكري في النيجر إنه بعد تسليم منصور, نبهت السلطات أنصار النظام الليبي السابق الآخرين المقيمين في البلد إلى عدم القيام بأي أنشطة ضد ليبيا.
وتعهدت السلطات الليبية بضمان محاكمة عادلة لعبد الله منصور المشتبه في تورطه في قتل أكثر من 1200 سجين بسجن أبو سليم بطرابلس عام 1996.
يشار إلى أن ليبيا تسلمت في العامين الماضيين عددا من مسؤولي النظام السابق, وفي مقدمتهم رئيس الاستخبارات ورئيس الوزراء السابقين: عبد الله السنوسي, والبغدادي المحمودي.
من جهة أخرى, فر أمس 92 سجينا من سجن بمدينة زليطن شرق طرابلس، وقال المتحدث باسم المجلس المحلي في زليطن إن هروب السجناء سببه ثغرة أمنية حيث تواجد أربعة حراس فقط لحراسة 220 سجينا.
اللواء خليفة حفتر يعلن في تسجيل فيديو تجميد عمل السلطات في ليبيا ووضع خارطة طريق
وكالات قورينا الجديدة
أعلن القائد السابق للقوات البرية الليبية اللواء خليفة حفتر، في تسجيل مصور له، تجميد عمل المؤتمر الوطني والحكومة الليبية والإعلان الدستوري.
وأكد حفتر في البيان، أن هذا ليس بالانقلاب العسكري، لأن زمن الانقلابات قد ولى، كما شدد أن تحركه ليس تمهيداً للحكم العسكري، بل وقوفاً إلى جانب الشعب الليبي، وقد أعلن خارطة طريق مؤلفة من 5 بنود.
مالطا تحذر من التطرف في ليبيا وتدعو لانخراط الدول الأوروبية مع طرابلس
وكالات قورينا الجديدة
دعا وزير خارجية مالطا جورج فيلا، إلى رفع درجة انخراط الدول الأوروبية مع ليبيا، وزيادة وضوح موقف الكتلة الأوروبية تجاهها، بحسب تعبيره.
وشدد فيلا خلال خطابه نظراءه الأوروبيين، على إن تصاعد نشاط الجمعات المتطرفة ووجودها في ليبيا، لا يمثل قلقاً لليبيين فقط، ولكن لأوروبا كذلك.
وكرر فيلا، الذي كان يتحدث خلال اجتماع لمجلس الشؤون الخارجية الأوروبي، دعم بلاده للشعب الليبي والتزامه تجاهه، موضحاً أنه عبر عن هذا الموقف ذاته لرئيس الوزراء الليبي علي زيدان خلال توقفه في مالطا الأسبوع الماضي.
وحث فيلا الاتحاد الأوروبي على أن “يظهر للشعب الليبي الالتزام بدعم تطلعات الليبيين إلى مستقبل آمن وديمقراطي ومزدهر”.
يشار إلى أن مجلس الشؤون الخارجية الأوروبي، ناقش في اجتماعه مطلع الأسبوع، الأوضاع الأمنية في سوريا ومصر وتونس، إضافة إلى الوضع في ليبيا.
الاثنين 17 -2-2014
</tbody>
<tbody>
ملف رقم (236)
</tbody>
<tbody>
</tbody>
في هــــــذا الملف
نائب ليبي مستقيل يُكلف برئاسة جهاز الاستخبارات العسكرية
توافق بليبيا على إجراء انتخابات مبكرة
ليبيا تحيي الذكرى الثالثة للثورة
مظاهرات مناهضة للبرلمان وزيدان ينفي حدوث انقلاب
ليبيا: هروب 92 سجيناً من "زليتن" لضعف الحراسة
بدء انتخابات هيئة صياغة الدستور الليبي بالخارج
ليبيا تتجه لانتخاب برلمان جديد.. وتعديل خارطة الطريق
مغتربو ليبيا يصوتون لاختيار لجنة إعداد الدستور
ليبيا تتسلم من النيجر مدير الأمن بنظام القذافي
اللواء خليفة حفتر يعلن في تسجيل فيديو تجميد عمل السلطات في ليبيا ووضع خارطة طريق
مالطا تحذر من التطرف في ليبيا وتدعو لانخراط الدول الأوروبية مع طرابلس
نائب ليبي مستقيل يُكلف برئاسة جهاز الاستخبارات العسكرية
القدس العربي
قالت غرفة ثوار ليبيا إن رئيس المؤتمر الوطني العام (البرلمان المؤقت) والقائد الأعلى للقوات المسلحة، نوري أبو سهمين كلَّف النائب المستقيل من المؤتمر صلاح بادي برئاسة جهاز الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع.
وتعد غرفة ثوار ليبيا من أهم التنظيمات المسلحة والتي أنشئت بقرار من رئيس المؤتمر الوطني العام في أواخر شهر أغسطس/ آب الماضي.
وتضم كافة قيادات المقاتلين الثوار السابقين الذين يشرفون على تشكيلات مسلحة وقد تم ضمها إلي رئاسة أركان الجيش الليبي في نوفمبر/ تشرين ثان الماضي؛ للإشراف على الأوضاع الأمنية بالعاصمة طرابلس، بعد جدل حول شرعيتها وتبعيتها، وسحب ترخيص عملها.
وأعلنت الغرفة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، في الساعات الأولى من صباح الاثنين، أن “أبو سهمين أصدر قرارا رسميا (بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة) يقضي بترقية بادي لرتبة عقيد بعد أن ترك الجيش عام 1992 وهو برتبة رائد طيار وتكليفه بمهمة جديدة (رئاسة جهاز الاستخبارات العسكرية)”.
وكان النائب المستقل صلاح بادي عن مدينة مصراتة شرقي طرابلس قد استقال من عضويته بالمؤتمر الوطني العام في شهر ديسمبر/ كانون أول الماضي احتجاجا على خارطة الطريق الأولي التي أقرها المؤتمر القاضية بتمديد أعماله.
وتحدثت الغرفة في إعلانها عن أهمية ومكانة بادي كـ”أحد أبرز قادة المقاتلين الثوار بالجبهات إبان الثورة”، معتبرين أن مكانه الجديدة سيسمح له بملاحقة ما أسموهم “أعداء” الثورة.
وعرف بادي بمواقفه الشديدة والمنحازة لكتائب المقاتلين الثوار ودفاعه المستميت عنهم، ورفضه حل تشكيلات الثوار.
وكان ينتمي لكتلة الوفاء للشهداء الإسلامية، ويعرف عنه عداؤه بالمؤتمر لكتلة التحالف الليبرالي، حيث حاول في إحدي المرات التهجم على إحدى نائبات التحالف وضربها، الأمر الذي أثار ضجة إعلامية حينها.
ويعد هذا القرار الأول من نوعه لانتقال نائب برلماني يمارس العمل السياسي إلى العمل العسكري، رغم انتقال بعض النواب المستقلين للعمل في ملاحق وسفارات ليبيا بالعالم.
توافق بليبيا على إجراء انتخابات مبكرة
الجزيرة
أعلن نواب في المؤتمر الوطني العام (البرلمان) في ليبيا أن مختلف الكتل البرلمانية اتفقت اليوم الأحد على إجراء انتخابات مبكرة, إلا أن الخلاف لا يزال قائما حول تنظيم انتخابات برلمانية فقط أم برلمانية ورئاسية.
وقال النائب عبد الله القماطي -وهو عضو في كتلة من المستقلين تضم 15 نائبا- إن الكتل البرلمانية "مجمعة" على الانتخابات المبكرة.
من جهتها, أكدت سعاد سلطان -النائبة عن تحالف القوى الوطنية بقيادة رئيس الوزراء الأسبق محمود جبريل- حصول توافق على مبدأ الانتخابات المبكرة, وقالت إن النواب قد يصوتون على هذا الخيار مساء اليوم.
وأفاد مراسل الجزيرة في طرابلس محمد الهادي أن هناك توجها عاما في المؤتمر الوطني لإجراء انتخابات مبكرة في ظل اعتراض جزء من الليبيين على التمديد للمؤتمر حتى نهاية العام.
وقال إن البعض في المؤتمر يريد انتخابات برلمانية فقط تؤدي إلى تغيير المؤتمر الحالي بمؤتمر جديد, وتعني بالتالي الدخول في مرحلة انتقالية ثالثة, بينما يريد البعض الآخر انتخابات برلمانية ورئاسية تفضي إلى مؤسسات حكم جديدة.
وكان المؤتمر الوطني قد مدد لنفسه حتى ديسمبر/كانون الأول المقبل, وتبنى "خارطة طريق" تنص على تنظيم انتخابات عامة نهاية العام في حال أنجزت لجنة صياغة الدستور -التي ستُنتخب الخميس المقبل- مهمتها خلال أربعة أشهر.
وفي حال تعذر الالتزام بهذه المهلة، فعلى المؤتمر أن يدعو لانتخابات تشريعية ورئاسية استعدادا لفترة انتقالية جديدة تستغرق 18 شهرا. وكان حزب العدالة والبناء -المنبثق من حركة الإخوان المسلمين في ليبيا، وهو ثاني قوة في المؤتمر الوطني- قد دعا الخميس الماضي إلى انتخابات مبكرة.
ويأتي التوافق على الانتخابات المبكرة بعد يومين من مظاهرات الجمعة الرافضة لاستمرار المؤتمر الوطني الذي يتهمه جزء من الليبيين بالفشل في إدارة المرحلة الانتقالية.
وقبل ساعات من خروج تلك المظاهرات, أعلن القائد السابق للقوات البرية الليبية اللواء خليفة حفتر "باسم قيادة القوات المسلحة" تجميد عمل المؤتمر الوطني والحكومة, ودعا إلى تشكيل "لجنة رئاسية" من أجل ما سماه إنقاذ ليبيا. ورأت الحكومة الليبية في بيان حفتر محاولة انقلابية صريحة, وأصدرت أمرا باعتقاله.
ليبيا تحيي الذكرى الثالثة للثورة
الجزيرة
يحيي الليبيون اليوم الذكرى الثالثة لاندلاع الثورة ضد نظام العقيد الراحل معمر القذافي، بينما تشهد البلاد مخاض توافق حول تنظيم انتخابات مبكرة جديدة ينتظر أن تضع حدا للأزمة السياسية، إلى جانب بدء انتخابات لاختيار أعضاء الهيئة التأسيسية لإعداد الدستور.
فقبل ثلاث سنوات، شهدت مدينة بنغازي بدء احتجاجات يوم 15 فبراير/شباط 2011 إثر اعتقال الناشط في مجال حقوق الإنسان فتحي تربل الذي كان يدعو للإفراج عن السجناء السياسيين، قبل أن تعم الاحتجاجات كل بنغازي يوم 17 من الشهر نفسه والذي سمي بيوم الغضب، في حين رد القذافي وأنصاره بتنظيم مظاهرة مؤيدة في العاصمة طرابلس.
ونجح الثوار في دخول العاصمة طرابلس يوم 21 أغسطس/آب من السنة نفسها، بعد شهور من اندلاع حرب دموية خلفت آلاف القتلى والجرحى والمفقودين، في وقت فر فيه القذافي إلى مدينة سرت مسقط رأسه.
وفرض مجلس الأمن الدولي منطقة يحظر فيها الطيران لحماية المدنيين، قبل أن تشارك قوات حلف الشمال الأطلسي (ناتو) في ضرب قوات القذافي الذي ألقي عليه القبض هو ونجله معتصم وهما يستعدان للفرار إلى جنوب ليبيا، حيث قتلا معا.
واعتقل نجله سيف الإسلام قرب الحدود مع النيجر يوم 19 نوفمبر/تشرين الثاني، وتعهدت الحكومة الليبية وقتها بعقد محاكمة عادلة له بعد انتقادات لاذعة وجهت لها إثر مقتل القذافي وابنه المعتصم.
تطورات سياسية
وتسلمت ليبيا قبل يومين من النيجر المسؤول الأمني البارز في نظام القذافي عبد الله منصور, وهو متهم بالتآمر على أمن ليبيا, وأحد المشتبه في ضلوعهم في قتل مئات السجناء بسجن أبو سليم قرب طرابلس.
وتتزامن احتفالات هذه السنة مع توصل المؤتمر الوطني العام في ليبيا إلى توافق لتنظيم انتخابات مبكرة لتعيين سلطات انتقالية جديدة، مؤكدا بذلك عدوله عن تمديد ولايته التي انتهت يوم السابع من الشهر الجاري.
وما تزال النقاشات مستمرة حول طبيعة المؤسسات التي يفترض أن تحل مكان المؤتمر الوطني العام، وتتراوح الخيارات ما بين مؤتمر وطني جديد أو برلمان ورئيس.
ويشكل المؤتمر أعلى سلطة سياسية وتشريعية في البلاد، وهو مؤلف من حوالي مائتي عضو تم انتخابهم في يوليو/تموز 2012 بأول انتخابات حرة تجري بليبيا بعد أكثر من أربعين عاما من حكم القذافي.
كما بدأ الليبيون المقيمون بالخارج التصويت في انتخابات لاختيار أعضاء الهيئة التأسيسية لإعداد الدستور، وأعلن رئيس الوزراء علي زيدان تشكيل فريق وزاري لمتابعة الانتخابات المقررة أن تتم في البلاد يوم 20 فبراير/شباط الجاري.
مظاهرات مناهضة للبرلمان وزيدان ينفي حدوث انقلاب
الجزيرة
خرجت الجمعة مظاهرات في عدد من المدن الليبية تحت شعار "جمعة الرحيل" تعبيرا عن رفض التمديد للمؤتمر الوطني العام، بينما نفى رئيس الوزراء علي زيدان حدوث انقلاب عسكري، وأكد أن الأمن تحت السيطرة بعيد إعلان القائد العسكري السابق خليفة حفتر تجميد عمل الحكومة والبرلمان.
وتجمّع المتظاهرون في ميدان الشهداء وسط العاصمة طرابلس، ورفعوا أعلام الاستقلال وأعلنوا رفضهم التمديد للمؤتمر الوطني، وطالبوا برحيله وتسليم سلطاته للمحكمة العليا.
وبدأ المتظاهرون بالتوافد بعد صلاة الجمعة وانضمت إليهم بعض المسيرات من الشوارع المحيطة بميدان الشهداء، وتولت قوات تابعة للجيش الليبي ووزارة الداخلية مواكبة المظاهرة.
وعبّر المتظاهرون عن رفضهم لخريطة الطريق التي أقرّها المؤتمر من جزأين أحدهما يمنح فرصة للجنة الستين لإعداد الدستور لتنهي أعمالها خلال ثلاثة أشهر، في حين يتعلق الجزء الثاني بدعوة البرلمان إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة في حال فشل اللجنة المذكورة في إعداد الدستور الجديد.
وأكد مشاركون في المظاهرة على سلميتهم، ورفضوا ما أسموها محاولات بعض الأحزاب والكيانات السياسية استغلال تحركهم وتجييره لصالح فئة من السياسيين.
وخرج متظاهرون أيضاً في بنغازي، وطالبوا المؤتمر بالرحيل لأنه لم يعد يمثلهم كما قالوا، ولم يحقق أيا من طموحات الشباب الليبي. وقد تعرض مراسل الجزيرة في مدينة بنغازي أحمد خليفة وفريق عمل القناة لاعتداء بالضرب أثناء تغطيتهم للمظاهرة.
وكان المؤتمر الوطني العام قرر تمديد ولايته حتى ديسمبر/كانون الأول المقبل رغم معارضة قسم كبير من السكان الذين ينتقدون عجزه عن مواجهة الفوضى في البلاد. وأدى قرار التمديد إلى انقسام الطبقة السياسية في ليبيا بين مؤيد ومعارض.
نفي الانقلاب
من جانب آخر قال رئيس الوزراء علي زيدان إن الحكومة والمؤتمر الوطني يواصلان عملهما بصورة عادية, وإن الوضع الأمني برمته تحت السيطرة، وذلك ردا على القائد العسكري السابق خليفة حفتر الذي أكد في بيان مصور تجميد عمل الحكومة والمؤتمر الوطني والإعلان الدستوري.
وسخر زيدان من تصريحات حفتر -وهو قائد سابق للقوات البرية والبحرية- ووصفها بالمضحكة, قائلا إن زمن الانقلابات العسكرية ولى منذ ثورة 17 فبراير.
كما قال إن حفتر محال منذ مدة إلى التقاعد, وإنه أصدر أوامر لوزارة الدفاع باتخاذ الإجراءات ضده بموجب القوانين العسكرية والمدنية. وحث رئيس الوزراء الليبي الجيش على التحلي بالمسؤولية واحترام إرادة الشعب, وقال "لن نسمح بانتزاع الثورة من الشعب الليبي".
أما وزير الدفاع عبد الله الثني فقد وصف البيان الصادر عن حفتر بأنه عمل غير شرعي، كما وصف تصريحاته بأنها مدعاة للسخرية.
رفض للقوة
من جانبه قال رئيس الأركان العامة للجيش الليبي اللواء عبد السلام جاد الله العبيدي إن الجيش يسيطر على العاصمة، مشددا على عدم السماح باستخدام القوة ضد الشرعية التي اختارها الشعب الليبي في انتخابات حرة, في إشارة إلى المؤتمر الوطني العام والحكومة.
وأضاف العبيدي أن قوات الجيش تسيطر على الوضع الأمني, وأن المؤسسة العسكرية لا تسمح لأي عسكري بالخوض في الشأن السياسي.
من جهته, أعلن المتحدث باسم رئاسة الأركان علي الشيخي أن طرابلس تعيش أوضاعا طبيعية وهادئة. وبعيد بث بيان خليفة حفتر, قالت وكالة رويترز إنه ليس هناك ما يشير إلى أي تحركات عسكرية.
وكان حفتر قال في بيانه المصور "باسم قيادة الجيش الوطني الليبي" إن موقفه ليس انقلابا وإنه يسعى إلى "إنقاذ ليبيا" من حالة عدم الاستقرار, وأعلن عن "مبادرة" لوضع خريطة طريق تتضمن عدة نقاط، من بينها تعليق عمل المؤتمر الوطني والحكومة, وتشكيل لجنة رئاسية.
وأضاف أن الجيش قرر التحرك ليس ليحكم أو ينقلب, بل ليوفر الظروف المناسبة للانتخابات المقبلة على حد تعبيره.
وجاء بيان حفتر -الذي بدا فيه أنه يتكلم باسم الجيش- بعد أيام فقط من تأكيد مصادر أمنية ليبية إحباط مخطط للانقلاب كان يعد له عسكريون ومدنيون تحت مسمى "المجلس العسكري الأعلى لحماية الثورة". وكان قد سبق الإعلان عن ذلك المخطط هجوم على مقر قيادة الأركان الليبية جنوب العاصمة طرابلس.
ليبيا: هروب 92 سجيناً من "زليتن" لضعف الحراسة
العربية.نت
انتقلت عدوى الفرار الجماعي من العراق واليمن إلى ليبيا، حيث أعلن حسن صوفيا، المتحدث باسم المجلس المحلى لمدينة زليتن، أن 92 سجيناً هربوا من السجن، وأرجع ذلك إلى ضعف الوضع الأمني.
وكان السجناء هربوا بمقتضى خطة دبرها أحدهم بالهجوم على عناصر الشرطة عند خروجهم لتلقي العلاج .
وأكد حسن صوفيا أن عدد أفراد الشرطة الذين كانوا يحمون السجن يقدر بأربعة شرطيين، مشيرا إلى أنه تم اعتقال 19 منهم بعد هروبهم. وتواجه ليبيا منذ سقوط نظام القذافي ضعفاً أمنياً، أدى إلى هروب العشرات من سجن العاصمة طرابلس.
ويحدث هذا في وقت تشهد فيه مدن ليبية عدة مساء الجمعة، مظاهرات رافضة للتمديد في ولاية المؤتمر الوطني العام. كما رفعت بعض هذه المظاهرات صور اللواء خليفة حفتر وشعارات تأييد لبيانه وخارطة الطريق التي تضمنت خمسة مبادئ.
ووصف رئيس حزب العدالة والبناء (الإسلامي) محمد صوان بيان حفتر بـ"الانقلاب"، باعتباره أعلن عن إلغاء المؤسسات الشرعية وما قدمه لم يكن مبادرة سياسية.
فيما أكد القيادي البارز في تحالف القوى الوطنية عبدالمجيد مليقطة أن ما طرحه حفتر هي رؤية من بين رؤى عدة طرحتها أطراف مختلفة، إلا أنه لم يعلن عن إسقاط شرعية مؤسسات الدولة.
بدء انتخابات هيئة صياغة الدستور الليبي بالخارج
العربية.نت
انطلقت أمس السبت، انتخابات الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع دستور ليبيا الجديد، المعروفة بلجنة الستين، في الخارج. وأكد رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الليبية، نوري العبار، أن الانتخابات بالخارج تتواصل أيام 15 و16 و17 فبراير الجاري بـ13 دولة وهي: تونس، مصر، الأردن، الإمارات، قطر، الولايات المتحدة الأميركية، كندا، ألمانيا، بريطانيا، ايرلندا، إيطاليا، تركيا وماليزيا.
وتسبق هذه المرحلة انتخابات الهيئة التأسيسية في الداخل والمقررة في 20 فبراير الجاري، الذي ستفتح خلاله مكاتب الاقتراع من الثامنة صباحا وحتى السابعة مساء.
وبلغ عدد الناخبين المسجلين بالخارج نحو سبعة آلاف ناخب، من مجموع تجاوز المليون ناخب.
وفي سياق متصل افتتحت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، أمس السبت، المركز الإعلامي التابع لها. وأشار العبار خلال حفل الافتتاح إلى أن بدء الانتخابات تزامن مع أول "صرخة للحرية" من مدينة بنغازي قبل ثلاث سنوات. يذكر أن الأمازيغ قاطعوا انتخابات الهيئة التأسيسية فلم يقدموا مرشحين لهم.
ليبيا تتجه لانتخاب برلمان جديد.. وتعديل خارطة الطريق
العربية.نت
اتفقت الكتل النيابية بالمؤتمر الوطني العام (البرلمان) في ليبيا، أمس الأحد، على إجراء انتخابات عاجلة لجسم تشريعي بديل عن البرلمان الحالي، معلنة بطريقة ضمنية عن نهاية ولايته. وسيستمر البرلمان الحالي في العمل إلى حين تسليم السلطة للهيكل الذي سيتم انتخابه.
وأعلن الناطق باسم المؤتمر الوطني العام، عمر حميدان، أنه في إطار العمل على تسريع موعد الانتخابات التشريعية القادمة سيتولى المؤتمر الوطني إعداد قانون الانتخابات الذي ستجرى في ضوئه الانتخابات العاجلة وتسليمه إلى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات قبل نهاية مارس القادم، على أن تتولى المفوضية إجراء الانتخابات في أسرع وقت ممكن.
وكشف أعضاء في المؤتمر الوطني العام عن تواصل المشاورات داخل البرلمان حول طرق تسليم السلطة والخطوات التي ستتبع خلالها، إضافة إلى بحث إمكانية انتخاب برلمان ورئيس للدولة معاً أو الاكتفاء ببرلمان فقط.
ومثلت هذه الخطوة الجديدة التي أقدم عليها المؤتمر الوطني العام تطورا لافتا وتراجعا عن خارطة الطريق التي كان قد أقرها في 3 فبراير الجاري، والتي تقضي بتمديد ولايته حتى ديسمبر القادم.
وجاء قرار المؤتمر الوطني العام القاضي بالذهاب إلى انتخابات عاجلة لبديل له، على خلفية حراك سياسي وشعبي توج بمظاهرات في 7 و14 فبراير الحالي رفعت شعار "لا للتمديد".
يأتي هذا القرار في حين تعيش ليبيا على وقع انتخابات الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور التي انطلقت السبت الماضي بدوائر الخارج قبل أن تنظم في الداخل الليبي الخميس القادم.
وفي سياق متصل صوت المؤتمر الوطني أمس الأحد، بأغلبية 150 صوتا لصالح تعديل دستوري يسمح بمشاركة المكونات الثقافية في انتخابات الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور.
وكان الأمازيغ قد أعلنوا في وقت سابق مقاطعتهم انتخابات الهيئة التأسيسية احتجاجاً على نسبة تمثيلهم فيها، وينتظر أن تتولى الهيئة الوطنية العليا للانتخابات القيام بخطوات لإشراك الأمازيغ في الانتخابات.
مغتربو ليبيا يصوتون لاختيار لجنة إعداد الدستور
الجزيرة
بدأ الليبيون المقيمون في الخارج التصويت في انتخابات لاختيار أعضاء الهيئة التأسيسية لإعداد الدستور، وأعلن رئيس الوزراء علي زيدان تشكيل فريق وزاري لمتابعة الانتخابات المقررة أن تتم في ليبيا في 20 فبراير/شباط، فيما تستعد المدن الليبية لإحياء الذكرى الثالثة لثورة 17 فبراير.
وشارك أفراد الجالية الليبية في عدد من العواصم العالمية في الانتخابات وتوجهوا إلى مكاتب الاقتراع على مستوى الممثليات الدبلوماسية للإدلاء بأصواتهم، في أول يوم من العملية التي تستمر ثلاثة أيام.
وقد توافد الليبيون على سفارتي بلادهم فى المملكة المتحدة وإيرلندا، ويقدر عدد الليبيين المسجلين لدى السفارة الليبية في المملكة المتحدة وإيرلندا بنحو 2000 شخص. وقالت السلطات القنصلية الليبية إنها سعت لاتخاذ كل الإجراءات التي من شأنها تسهيل عملية التصويت، التي تشرف عليها لجنة مستقلة.
وشهدت السفارة الليبية فى العاصمة التونسية إقبالا كبيرا من أبناء الجالية الليبية المقيمة في تونس للإسهام في اختيار ستين عضوا، هم عدد الهيئة التأسيسية لإعداد دستور ليبيا.
وفي السفارة الليبية بماليزيا بدأت أولى عمليات الاقتراع لانتخاب لجنة صياغة الدستور بإشراف كل من منظمة الهجرة الدولية والمفوضية العليا للانتخابات الليبية، ومراقبة ممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني.
ويقدر عدد من يحق لهم التصويتُ في ماليزيا بنحو 5000، وهذه هي المرّةُ الأولى أن تجرى انتخابات للمغتربين الليبيين في ماليزيا وجنوب شرقي آسيا. وقد عبر ممثلون عن الجالية الليبية عن رضاهم عن سير العملية الانتخابية وأعربوا عن أملهم بأن يؤسس انتخاب لجنة الدستور لدولة ديمقراطية حديثة.
فريق وزاري
من جانبه أعلن رئيس الوزراء الليبي علي زيدان تشكيل فريق وزاري لمتابعة انتخابات اللجنة التأسيسية والمزمع إجراؤها في العشرين من الشهر الجاري، فيما أكد نوري العبار رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، أن مكاتب التصويت أصبحت جاهزة ومزودة بجميع احتياجاتها.
ووفقا لخريطة الطريق التي أقرها المؤتمر الوطني العام بليبيا مؤخرا ستعمل اللجنة التأسيسية لإعداد الدستور على استكمال أعمالها في غضون ثلاثة أشهر من بداية أعمالها، وفي حال فشل أعضائها في التوافق على دستور جديد في تلك المدة ستتم الدعوة إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة.
ويتزامن البدء في التصويت لاختيار أعضاء اللجنة التأسيسية مع الاستعداد للاحتفال بالذكرى الثالثة للثورة الليبية التي انطلقت في 17 فبراير/2011 وأدت إلى الإطاحة بالعقيد الراحل معمر القذافي.
وبدأت جميع المدن الليبية الاستعداد للاحتفاء بهذه الذكرى، التي تأتي في ظل استمرار تردي الوضع الأمني، وتزايد حالة الاستقطاب بين مختلف الأطراف السياسية على خلفية قرار المؤتمر العام لتمديد فترة ولايته حتى ديسمبر/كانون الأول المقبل.
مطار سبها
من جهة أخرى أفاد مراسل الجزيرة في ليبيا نقلا عن غرفة عمليات الجنوب المكلفة بتأمين مدينة سبها بأن القوة الثالثة التابعة للغرفة تسلمت رسميا مطار سبها من قبائل التبو التي تمركزت فيه في الأيام الماضية. وقد انسحب اللواء السادس مشاة أيضا من قلعة سبها التاريخية بعد اتفاق بين غرفة عمليات الجنوب وأطراف النزاع من قبائل التبو وقبائل أولاد سليمان.
وفي زليتن قال مسؤول محلي إن عددا من السجناء فروا من معتقل في المدينة يوم الجمعة نتيجة التغطية الأمنية الضعيفة، وقال الناطق باسم المجلس المحلي لزليتن حسن بن سوفيا لأسوشيتد برس إن أربعة حراس فقط كانوا يشرفون على حراسة السجن الذي يتواجد فيه 220 معتقلا.
وأوضح أن السجناء طلبوا دخول طبيب واستغلوا فرصة فتح الأبواب وهاجموا الحراس ولاذوا بالفرار، وأشار إلى أن 96 سجينا خرجوا من المعتقل وأعيد 19 منهم من بينهم جريحان أصيبا بالرصاص الذي أطلقه الحراس لمنع المساجين من الهرب.
ليبيا تتسلم من النيجر مدير الأمن بنظام القذافي
الجزيرة
تسلمت ليبيا من النيجر عبد الله منصور المسؤول الأمني البارز في نظام العقيد الراحل معمر القذافي, وهو متهم بالتآمر على أمن ليبيا, وأحد المشتبه بضلوعهم في قتل مئات السجناء في سجن أبو سليم قرب طرابلس.
ونقل منصور فور تسلمه أمس إلى سجن الهضبة بطرابلس حيث خضع لتحقيق أولي، ويواجه منصور -الذي كان مديرا لجهاز الأمن الداخلي ومسؤولا عن الإعلام- تهما من بينها التآمر على الدولة الليبية.
وفي عاصمة النيجر نيامي, أكدت مصادر رسمية ثبوت اتهامات ليبية لعبد الله منصور بالتآمر لتنفيذ أعمال تخريبية بليبيا، وجاءت عملية التسليم بعد أقل من شهر من الاضطرابات التي وقعت في سبها جنوب البلاد, وفي ورشفانة وبلدات غرب طرابلس, وقتل فيها العشرات.
وقد اتهمت السلطات أنصار النظام السابق بالتسبب في هذه الاضطرابات, واعتقلت عددا منهم. وفي مقابل تسليم عبد الله منصور, لا تزال النيجر ترفض تسليم الساعدي القذافي, وهو أحد أبرز المطلوبين للحكومة الليبية بالإضافة إلى أحمد قذاف الدم المقيم بمصر.
وقال مصدر عسكري في النيجر إنه بعد تسليم منصور, نبهت السلطات أنصار النظام الليبي السابق الآخرين المقيمين في البلد إلى عدم القيام بأي أنشطة ضد ليبيا.
وتعهدت السلطات الليبية بضمان محاكمة عادلة لعبد الله منصور المشتبه في تورطه في قتل أكثر من 1200 سجين بسجن أبو سليم بطرابلس عام 1996.
يشار إلى أن ليبيا تسلمت في العامين الماضيين عددا من مسؤولي النظام السابق, وفي مقدمتهم رئيس الاستخبارات ورئيس الوزراء السابقين: عبد الله السنوسي, والبغدادي المحمودي.
من جهة أخرى, فر أمس 92 سجينا من سجن بمدينة زليطن شرق طرابلس، وقال المتحدث باسم المجلس المحلي في زليطن إن هروب السجناء سببه ثغرة أمنية حيث تواجد أربعة حراس فقط لحراسة 220 سجينا.
اللواء خليفة حفتر يعلن في تسجيل فيديو تجميد عمل السلطات في ليبيا ووضع خارطة طريق
وكالات قورينا الجديدة
أعلن القائد السابق للقوات البرية الليبية اللواء خليفة حفتر، في تسجيل مصور له، تجميد عمل المؤتمر الوطني والحكومة الليبية والإعلان الدستوري.
وأكد حفتر في البيان، أن هذا ليس بالانقلاب العسكري، لأن زمن الانقلابات قد ولى، كما شدد أن تحركه ليس تمهيداً للحكم العسكري، بل وقوفاً إلى جانب الشعب الليبي، وقد أعلن خارطة طريق مؤلفة من 5 بنود.
مالطا تحذر من التطرف في ليبيا وتدعو لانخراط الدول الأوروبية مع طرابلس
وكالات قورينا الجديدة
دعا وزير خارجية مالطا جورج فيلا، إلى رفع درجة انخراط الدول الأوروبية مع ليبيا، وزيادة وضوح موقف الكتلة الأوروبية تجاهها، بحسب تعبيره.
وشدد فيلا خلال خطابه نظراءه الأوروبيين، على إن تصاعد نشاط الجمعات المتطرفة ووجودها في ليبيا، لا يمثل قلقاً لليبيين فقط، ولكن لأوروبا كذلك.
وكرر فيلا، الذي كان يتحدث خلال اجتماع لمجلس الشؤون الخارجية الأوروبي، دعم بلاده للشعب الليبي والتزامه تجاهه، موضحاً أنه عبر عن هذا الموقف ذاته لرئيس الوزراء الليبي علي زيدان خلال توقفه في مالطا الأسبوع الماضي.
وحث فيلا الاتحاد الأوروبي على أن “يظهر للشعب الليبي الالتزام بدعم تطلعات الليبيين إلى مستقبل آمن وديمقراطي ومزدهر”.
يشار إلى أن مجلس الشؤون الخارجية الأوروبي، ناقش في اجتماعه مطلع الأسبوع، الأوضاع الأمنية في سوريا ومصر وتونس، إضافة إلى الوضع في ليبيا.