Haneen
2014-05-29, 11:51 AM
<tbody>
اقلام وآراء
(553 )
</tbody>
<tbody>
الاحد
13/04/2014
</tbody>
<tbody>
</tbody>
<tbody>
مختارات من اعلام حماس
</tbody>
أقلام وآراء (553 )
<tbody>
<tbody>
هل الكحلُ في عينِ المطلقاتِ إرهابٌ؟
بقلم فايز أبو شمالة عن الرأي
</tbody>
<tbody>
عدلي صادق والوفد الرئاسي إلى غزة
بقلم عصام شاور عن المركز الفلسطيني للاعلام
</tbody>
<tbody>
فلسطينيو الـ48.. واستهداف (إسرائيل) لذاكرتهم ووجودهم
بقلم هشام منور عن المركز الفلسطيني للاعلام
</tbody>
<tbody>
لماذا اغتال الموساد "أبو جهاد"...؟
بقلم حسام الدجني عن الرأي
</tbody>
<tbody>
ظلم ذوي القربى
بقلم يوسف رزقة عن الرأي
</tbody>
<tbody>
الأسرى ولعبة التفاوض
بقلم إياد القرا عن المركز الفلسطيني للاعلام
</tbody>
</tbody>
ظلم ذوي القربى
بقلم يوسف رزقة عن الرأي
( وَدّونَا عند اليهود ؟! )، عبارة قصيرة، تمتلئ بالدلالات المأساوية، جعلت منها فضائية الجزيرة، فاصلا إعلاميا يتقدم نشرات الأخبار. العبارة الغاضبة هي جزء من كلام قصير لرجل مسن يتضور جوعا في مخيم اليرموك في سوريا. مشهد الرجل المسن منهك القوى كانت في المشهد الإعلامي مسبوقة بمشاهد لأطفال يتناول أحدهم كسرة خبز جاف، يقتطع منها جزءا ويعطيه لطفل آخر، وفي المشهد طفل آخر يقول : جوعان ؟! والله( بناكل من وراء البقر؟!) .
هذا المشهد المأساوي المركب من الطفولة والشيخوخة ، المتكرر على شاشة الفضائية، لم يحرك ضمائر قادة العرب، والعالم، باتجاه إيجاد حلّ إنساني لهذه الفئات الضعيفة من السكان المدنيين ( الأطفال، والشيوخ، والنساء) بعد أن حصرتهم أعمال القتال، وحصرهم أيضا المرض والضعف والعجز والطفولة عن الخروج من المخيم . وبعد أن أغلق النظام وگذا المعارضة أيضاً أذنيهم عن سماع شكوى هؤلاء الضعفاء.
إنه حين استبدّ اليأس والجوع بهؤلاء لم يجد هذا المسن الجائع غير الاستغاثة باليهود؟! ليصفع بها وجه النظام العربي والعالمي.
من المؤكد أن الرجل يعلم وهو اللاجئ المشرد كغيره من اللاجئين أن سبب ما هو فيه يعود أصلا لليهود الذين احتلوا وطنه وأخرجوه من بيته وممتلكاته في عام 1948. هذا الرجل يكره اليهود، وربما كان أولاده يقاتلون مع الفدائيين اليهود. ومع ذلك هو يستنجد على الهواء باليهود،في عبارته ( ودونا عند اليهود) ، وهي عبارة غير مقصودة لذاتها، وإنما للقول أن قسوة النظام العربي، أشد وأنكى قسوة اليهود الذين طردوه من فلسطين. اليهود موصوفون بالقسوة والظلم والعدوان، وهم أشد الناس عداوة للذين أمنوا، ولكن يبدو أن اليهود مثلوا في عبارة المسن الجائع نموذج العدو العاقل ، وفي المثل عدو عاقل خير من صديق جاهل. اليهود ليسوا أرحم بالفلسطينيين في سوريا وفي مخيم اليرموك من العرب، حتى وإن جار العرب، ولكنهم أعقل في ظلمهم وجرائمهم.
لقد سجن الفلسطيني في سجون يهودية، وسجن أيضا في سجون أنظمة عربية، فنال من التعذيب والظلم والقسوة في السجون العربية أضعاف ما ناله في السجون اليهودية، لأن الأخير يتصرف بعقل وبعلم ويحسب حساب مآلات القسوة المفرطة. وصدق من قال : وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على النفس من وقع الحسام المهند. كان هذا قول الشاعر ولما يصبه ألم الموت جوعا ، فكيف لو أدرك مخيم اليرموك ؟!
مخيم اليرموك يحمل الكثير من القصص المأساوية التي تحكي ظلما وعدوانا يقتل فيها المدنيون من كافة الأعمار بالجوع. القتل جوعا، أو صبرا من أشد أنواع القتل ألما. ألم القتل بالرصاص جزء من الدقيقة، وألم القتل جوعا أسابيع وأشهر يتمنى الجائع فيها الخلاص بالموت يوما بعد يوم، ولكن الموت لا يأتي إلا بعد تفقد الأعضاء البشرية القدرة على البقاء؟!
لقد شعرت فضائية الجزيرة بأن ما يحدث من قتل للضعفاء جوعا هو جريمة منكرة، وعلى العالم الحر واجب التحركات ضدها، لذا اتخذت من المشهد الحقيقي الواقعي لها فاصلا إعلاميا تقرع به الظالمين من العالم .
هل الكحلُ في عينِ المطلقاتِ إرهابٌ؟
بقلم فايز أبو شمالة عن الرأي
قد يكون الكحل في عين المرأة صاعق التفجير لعواطف الرجال، ولكن الكحل في عين مطلقات قطاع غزة تجاوز صاعق التفجير، وصار هو الإرهاب، بل انشغلت إسرائيل بمتابعة عمل البنوك في قطاع غزة، وراحت تدقق في حسابات الجمعيات الخيرية، بل أوعزت إسرائيل وأمريكا إلى سلطة النقد بضرورة مكافحة الإرهاب من خلال إغلاق حساب الجمعيات والمؤسسات الخيرية التي تقوم بتوزيع المساعدات على المطلقات والأرامل والأيتام في قطاع غزة. وبالفعل، لقد صدرت التعليمات إلى البنوك في قطاع غزة بعدم تسلم التحويلات المالية من المتبرعين في الخارج طالما كانت لصالح المؤسسات الخيرية الإسلامية.
هذه الجريمة تحدث في قطاع غزة في القرن الواحد والعشرين؛ وبتعليمات مباشرة من سلطة النقد التي تتبع السلطة الفلسطينية، وفي الفترة الزمنية الراهنة التي يشتد فيها الحصار على سكان قطاع غزة، ولاسيما بعد تدمير الأنفاق بين قطاع غزة ومصر، وبعد قيام الأونروا بقطع المساعدات الغذائية عن ألاف الأسر المحتاجة.
قد يقول البعض: إن السلطة الفلسطينية ملتزمة باتفاقية أوسلو، ووظيفتها محاربة الإرهاب، وهي معنية بتضييق الخناق على حركة حماس، كي لا تكسب مزيداً من الأنصار من خلال المساعدات.
سأصدق ما يقولون!!! ولكن ما ذنب المطلقات اللائي ينتظرن المساعدة المالية من الجمعيات الخيرية كي يتكحلن بالأمل؟ وما ذنب اليتيم الذي ينتظر اللقمة بفم ملهوف؟ وما ذنب الأرملة التي ابتسمت للمساعدة رغم تشقق شفتيها اليابستين؟.
إن في إجراءات البنوك التعسفية ضد الجمعيات الخيرية في قطاع غزة خير دليل على أن حركة حماس التي شكلت الحكومة لا تتحكم بالوضع الاقتصادي في قطاع غزة، ولا تمتلك من أمر السيطرة على البضائع الداخلة من معابر غزة شيئاً.
وإن التزام البنوك بقرار سلطة النقد ليؤكد أن حركة حماس لا يمكنها أن تفتح حساب في أي بنك فلسطيني، ولا صلاحية لها لاستقبال أي مساعدة عربية من خلال البنوك.
وإن حبس المساعدات عن الأرامل والأيتام والمطلقات فيه تفنيد لحجج أولئك الذين يطالبون الحكومة في قطاع غزة بتوفير فرصة عمل، وحل مشاكل الناس الاقتصادية، فهؤلاء المغفلون أو الغافلون إنما يلوون عنق الحقيقة، ويشوهون الواقع الذي يؤكد أن الذي يتحكم بمصير قطاع غزة الاقتصادي هي سلطة رام الله.
وإن سلطة رام الله التي تجبي عن طريق إسرائيل مبلغ 400 مليون شاقل شهرياً، قيمة الضرائب عن البضائع التي تدخل إلى الضفة الغربية وقطاع غزة، لا يمكنها أن تنكر أن نصف هذا المبلغ هو قيمة الضرائب المستوفاة عن البضائع التي تدخل إلى قطاع غزة.
وعلى المواطن العربي أن يعرف أن السلطة في رام الله لما تزل تدفع رواتب الخونة عملاء إسرائيل في الوقت الذي تقطع رواتب المقاومين والأسرى وأهالي الشهداء، ولما تزل تحرم ألاف الموظفين من رواتبهم حتى يومنا هذا؟
وعلى المواطن العربي أن يدرك أن السلطة التي تحبس اللقمة عن فم أيتام قطاع غزة، وتتعامل مع المطلقات والأرامل كمعادل موضوعي للإرهاب، هي سلطة لا تستحق مساعدة عربية بمبلغ مئة مليون دولار شهرياً.
إن مقالي هذا لا يتشكك بوطنية السيد جهاد الوزير، محافظ سلطة النقد، ولا يتشكك في نقاء دم الشهيد أبي جهاد الذي يسري في عروقه، ولكنني أتشكك في وطنية التعليمات الصادرة من سلطة النقد إلى البنوك في قطاع غزة، والتي قضت بإغلاق حساب الجمعيات التي لا تفكر إلا في إطعام الجوعى، ورتق ثوب الفقراء، وترميم أحزان الأرامل والمطلقات.
إن مثل هذه القرارات المجرمة بحق الفقراء تدفع شعبنا لأن يصدق ما يردده البعض عن ضلوع السيد محمود عباس مباشرة في حصار سكان قطاع غزة.
لماذا اغتال الموساد "أبو جهاد"...؟
بقلم حسام الدجني عن الرأي
تكتسب ذكرى استشهاد خليل الوزير أبو جهاد هذا العام أهمية كبيرة، ويعود ذلك لانسداد الأفق السياسي الذي تقوده قيادة منظمة التحرير الفلسطينية وحركة فتح. بالإضافة إلى ما وصلت إليه الحالة الوطنية الفلسطينية من ضعف وانقسام وتشرذم.
لم يكن أبو جهاد لوحده من يؤمن بأن الكفاح المسلح هو الطريق نحو التحرير، فالعديد من قادة الشعب الفلسطيني الِأحياء منهم والأموات، ما زالوا يؤمنون بطريق الكفاح المسلح كعنوان للتحرير. وهذا ما دفع إسرائيل لأن تدرس بعناية فائقة عندما تتخذ قرارات التصفية الجسدية، فقامت وما زالت تقوم باغتيال كل من يحمل فكر المقاومة المسلحة، وتركت من تعتقد فيهم تبني خيارات التسوية، فـ(إسرائيل) لا تؤمن بالسلام، وإنما تؤمن باستسلام الطرف الفلسطيني، ولذلك وصلت المفاوضات لطريق مسدود، وقد تنهار بأي لحظة حتى لو تم التمديد لتسعة شهور أخرى، وكأننا في مقامرة سياسية على أشلاء ما تبقى من وطن.
عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمود العالول, وفي شهادته لبرنامج الجريمة السياسية الذي تقدمه فضائية الجزيرة، قال: مشاريع التسوية التي كانت تطرح سياسياً، أبو جهاد كان ضدها تماماً، كان لديه توجه واضح هو مسألة الكفاح المسلح، لا يوجد لديه مرونة سياسية، لم يكن أبو جهاد يتحدث في ذلك كثيراً، فإن أراد إلغاء أي مشروع كان يقوم بعملية فدائية.
وحسب شهادة زوجته, إنتصار الوزير أم جهاد، فقد أكدت أن اغتيال زوجها كان بمثابة اغتيال الكفاح المسلح، وهذا ما أثبتته الأحداث التي تلت مرحلة اغتياله.
اغتيل أبو جهاد، ولكن ما زالت ذكراه حاضرة في عقول محبيه، فعندما نتحدث عن مجد الثورة الفلسطينية نذكر خليل الوزير أبو جهاد، وعندما نتحدث عن الزمن الجميل لحركة فتح، نتحدث عن زمن خليل الوزير أبو جهاد، ورفاقه، وهذا كله يؤكد صوابية فكره السياسي والجهادي.
وتأتي ذكراه هذا العام، وكأن أبو جهاد في ذكراه يرسم معالم وخيارات الرئيس أبو مازن في المرحلة المقبلة، ليقول له: اترك التفاوض، واعزل الاحتلال، وراهن على وحدة الشعب وعناصر قوته، واذهب للمؤسسات الدولية كخطوة استراتيجية لمقاضاة قادة الاحتلال، واعمل على إشعال انتفاضة شعبية تبدأ سلمية وتتدرج نحو استعادة الكفاح المسلح، فحينها ستستعيد فتح مجدها، والقضية الفلسطينية رونقها، ولن يكون مكان لأصحاب الأجندات المشبوهة وتجار الحروب، وسيتحمل الاحتلال تبعات احتلاله.
تربط "أبو جهاد" علاقات مع العديد من الدول والأحزاب، وكان يسخّر تلك العلاقات لدعم وتطوير قدرات المقاومة الفلسطينية، وتدريب عناصرها، وتميزت علاقاته بالإيرانيين، وجلس مع مرشد الثورة الإيرانية الخميني, وكان ذلك في يوم 13/10/1979م، وكان برفقة "أبو جهاد" في هذا اللقاء الشهيد سعد صايل أبو الوليد، في مشهد يعبر عن عبق الثورة والثوار، حيث جلس الحضور برفقة المرشد على الأرض.
رحم الله "أبو جهاد"، وكل شهداء فلسطين، وأحيا فكره الجهادي من جديد روح ووجدان قيادات وكوادر حركة فتح، وتحديداً في ظل انسداد الأفق السياسي، والهجمة الشرسة للاحتلال، لنستعيد البوصلة من جديد على إيقاع وأنغام فكر خليل الوزير الجهادي.
عدلي صادق والوفد الرئاسي إلى غزة
بقلم عصام شاور عن المركز الفلسطيني للاعلام
في الظروف السياسية المعقدة التي تواجهها الرئاسة الفلسطينية مع المحتل الإسرائيلي كان من المفترض أن يشارك كتاب حركة فتح في الدفاع عن موقف الرئيس وقائد حركتهم بدلاً من تفرغ بعضهم مثل السيد عدلي صادق للتحريض ضد المصالحة الداخلية وضد المشجعين لها.
قبل ثلاثة أيام فقط كتب عدلي صادق مقالاً امتدح فيه صحفيا إسرائيليا يدعى " جدعون ليفي" وأرسل له عبر مقاله تحية وسلاما استثنائيين _على حد تعبيره_واعترف بأنه حاول منحه الكلمة الرئيسة عن فلسطين بمناسبة إحياء يوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني في الهند،بعد رسالة المودة التي أرسلها لليهود أرسل أخرى تحمل الكراهية والبغضاء لحماس ولكل من يريد الوحدة الوطنية.
"مصير القضية ومصير الجماعة" هو عنوان مقاله الأخير الذي لم يأت فيه على ذكر القضية الفلسطينية وخصصه للنيل من جماعة الإخوان المسلمين وحركة حماس والمصالحة الداخلية، ونحن لن نرد على اتهامه للجماعة بالجهل في العمل السياسي والجهل في التعامل مع الوقائع المحيطة وأنها حسب ظنه قد انتهى أمرها لأن السيد عدلي يعرف حقيقة أن جماعة الإخوان المسلمين يقودها فكريا كبار علماء الأمة وتضم في صفوفها نخبة المفكرين والمثقفين في الأمتين العربية والإسلامية ،ويعلم أنها تعرضت لمحن مثل الجبال ولم تهتز صفوفها او تتأثر شعبيتها التي تحققت في انتخابات واستفتاءات جرت في دول عربية وإسلامية كثيرة, وكذلك فإننا لن ندافع عن حركة حماس أمام كاتب فضل يهوديا يحتل 78% من فلسطين على فلسطيني يختلف معه سياسياً وفكرياً.
ما يهمنا في مقال عدلي صادق هو قوله: لا تغرنها _ أي حماس_ السيطرة على غزة وتخطئ جداً إن صدقت كلام التصالحيين الفتحاويين الذين يغذون عندها الإحساس بالأهمية القصوى وأن مصالحتها مطلوبة بدون اشتراطات دستورية...ففي غزة ينمو تيار ناقم إن سنحت له الفرصة لن يصغي لكلام التصالحيين.
كلام الكاتب والسفير الفلسطيني في الهند اعتراف صريح بوجود تيارين داخل حركة فتح، أحدهم يدعو إلى المصالحة وآخر _ ينتمي إليه عدلي _يدعو إلى استمرار الانقسام، ونلاحظ أن المقال التحريضي جاء مع اقتراب زيارة الوفد الرئاسي لقطاع غزة من أجل المصالحة وهذا مؤشر على أن عدلي صادق يهدف من مقاله المنشور في صحيفة الحياة الجديدة إلى إفشال مهمة الوفد وجهود الرئيس محمود عباس.
فلسطينيو الـ48.. واستهداف (إسرائيل) لذاكرتهم ووجودهم
بقلم هشام منور عن المركز الفلسطيني للاعلام
لا ينفك استهداف الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة لفلسطينيي الداخل أو الخط الأخضر أو عام ثمانية وأربعين، بشكل يركز على تصفية وجودهم وذاكرتهم وحضورهم في فلسطين التاريخية، عن استهداف بقية إخوانهم المواطنين الفلسطينين الأصليين في بقية أنحاء الضفة الغربية المحتلة او القطاع المحاصر.
شركة سياحية عالمية بحد زعم الاحتلال، تستعد لتدشين فندق جديد في القدس المحتلة في مقر العمارة التاريخية للمجلس الإسلامي الأعلى التي صادرتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي منذ احتلالها الجزء الغربي للمدينة عام 48.
وتوشك شركة تابعة لمجموعة فنادق هيلتون العالمية على إعلان افتتاح الفندق (وولدورف استوريا) القائم على أنقاض عمارة المجلس الإسلامي، ومقابل مقبرة مأمن الله غربي أسوار القدس، بعد الانتهاء من اللمسات الأخيرة. وكان عدد من المسؤولين الإسرائيليين قد شاركوا قبل ايام في احتفال خاص بتثبيت شعار "التعويذة" اليهودي على المدخل الرئيس للفندق كما هو مألوف لدى اليهود.
مؤسسة عمارة الأقصى التي تجهد في الحفاظ على المقدسات والمباني الإسلامي والمسيحية في القدس المحتلة، قالت: إن السلطات الإسرائيلية باعت مقر المجلس الإسلامي الأعلى الذي بادر لبنائه المفتي الراحل الحاج أمين الحسيني عام 1929 ، وبادرت شركة سياحية باستثمار 150 مليون دولار في ترميم وإعادة بناء العمارة التي بنيت بتبرعات المسلمين في العالم وقتها. كما أضيفت عدة طوابق من على بناية المجلس الإسلامي الأعلى نفسه، وكل ذلك على غرار الطراز المعماري الغربي الحديث بحيث أصبحت العمارة بصورتها النهائية عمارة لشقق إسرائيلية باستثناء الواجهات الخارجية، التي أبقتها من أجل استغلال جمالها المعماري للجذب والترويج والتسويق السياحي.
مؤسسة الأقصى اعتبرت عملية الاستيلاء ثم المصادرة ثم الهدم وبناء فندق سياحي ضخم وعالمي على أنقاض بناية المجلس الاسلامي الأعلى، من اكبر عمليات السرقة والاستيلاء والتهويد لعقار وقفي إسلامي في القدس المحتلة، مؤكدة أنه يندرج ضمن مشروع الاحتلال الاسرائيلي لتهويد مدينة القدس المحتلة، وخاصة ما حول البلدة القديمة والمسجد الأقصى. وأن المؤسسة الاسرائيلية وشركاتها التنفيذية أعلنت أن الفندق سيشكل بوابة أساسية لجلب وجذب السياح الأجانب لزيارة مدينة القدس وتسويق روايتهم التلمودية حولها. فالمشروع السياحي ينبني على حساب المجلس الإسلامي ويندرج ضمن إطار مخطط استيطان تهويدي في المحيط القريب من البلدة القديمة في القدس المحتلة وهو جزء من ’مشروع ماميلا’ الذي يلف المنطقة الغربية لأسوار القدس القديمة والمطلة على المسجد الأقصى المبارك .
يضم المبنى 140 غرفة، وخصصت ثلاثة مصاعد لاستخدام الوافدين، وكان الانتداب البريطاني استولى على العمارة عام 1936 وحوّلها إلى مقرٍّ حكوميٍّ وتبعته "إسرائيل" التي صادرته عام 1948 واعتبرته ‘أموال غائبين’. وعلى مدار سنين طويلة استعمل المبنى كمبنى لوزارة الصناعة والتجارة الاسرائيلية حتى 2003م، وبعدها تناقلت السيطرة عليه رسمياً شركات إسرائيلية منها شركة "ريجينسي"، وفي عام 2006 اشترى ثري يهودي أمريكي صاحب شركة ‘أحيم رايخمن‘ المبنى بمبلغ 20 مليون دولار وهو صاحب الفندق الحالي اليوم.
تقاعس العرب والمسلمين وحتى المسيحيين وأصحاب الضمائر عن نصرة فلسطينيي عام 48 والحفاظ على هويتهم ووجودهم الحضاري في المدينة المقدسة لا يبرره أي أمر آخر، سوى الخوف من المساس بالكيان المحتل او إزعاجه والخوف من إلصاق تهم الإرهاب او المعاداة للسامية لمن يجرؤ على ذلك.
جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتاد أن يدخل، وبصورة مفاجئة، الى البلدات العربية في الداخل الفلسطيني المحتل عام 1948، بعتاده العسكري وآلياته الثقيلة، بغرض إجراء تدريبات عسكرية، وهو ما يهدّد سلامة السكان ويخالف القوانين. وقد ازدادت وتيرة هذه التدريبات في الآونة الأخيرة، وبشكل مكثف وخطير يهدد حياة الفلسطينيين، ويعرضهم للخطر بفعل إجرائها بشكل مفاجئ مع ما يصاحبها من حالات صدمة ورعب، فضلاً عن الآثار المدمرة لهذه التدريبات، سواء على البنى التحتية أو الأراضي الزراعية للفلسطينيين في الداخل.
أهالي قرية دير حنا في الجليل فوجئوا مؤخراً بآليات إسرائيلية مجنزرة تسير في شوارعهم وداخل أحيائهم من دون اكتراث لسلامتهم، فيما اقتحم جيش الاحتلال بآلياته العسكرية، في اليوم نفسه، كروم زيتون القرية وبلدة عرابة المجاورة، ما ألحق أضراراً بها.
وقبل أيام قليلة، فوجئ سكان سخنين العربية بنصب الجيش الإسرائيلي صواريخ ومنصات إطلاق وهمية على أراضٍ زراعية في محيط البلدة. كما صالت وجالت دبابات ومركبات جيش الاحتلال في النقب، وعلى تخوم البلدات العربية المسلوبة. وأجرى الجيش الإسرائيلي تدريبات في مدينة الناصرة على جبل المقفزة المقدس بالنسبة للطوائف المسيحية.
كل ذلك يجري أمام سمع العالم ومعرفته، ولإجبار من تبقى متمسكاً بأرضه في فلسطين التاريخية، ولا يكترث الاحتلال بكون من يقوم بتهديد أمنهم ومساكنهم وكونهم محسوبين ولو من حيث الظاهر على الاحتلال أو من مسؤوليته فهم يبقون في نظر المحتل رغم ادعاءات الديمقراطية أغياراً لا يعتد بهم ولا يؤبه لهم.
الأسرى ولعبة التفاوض
بقلم إياد القرا عن المركز الفلسطيني للاعلام
عندما وقّع المفاوض محمود عباس عام 1993 اتفاق أوسلو في واشنطن تنازل عن 78% من فلسطين التاريخية, ومقابلها حاز على السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وأبقى التفاوض مفتوحًا على المستوطنات والقدس والمياه والحدود واللاجئين، وتم إهمال مَن دافعَ عن القضية وسعى لتحرير الأرض والمقدسات وإعادة اللاجئين، وعلى مدار عشرين عامًا يجري التفاوض عليها, بل تركوا لحسن النوايا, وفق معايير وضعها الاحتلال.
ومع الوقت, تحولت قضية الأسرى من قضية وطنية مقدسة قدمت الدماء من أجلها, وتعرضت غزة لحرب إبادة دفاعًا عنها، إلى قضية إنسانية فقط، وذلك منذ بدء المفاوضات عام 1993, وليست سياسية كما هو مقتضى الحال في كل الثورات.
عام 1994 كانت أول بادرة حسن نية بإطلاق الآلاف من الأسرى في سجون الاحتلال, لكن تحت بند "بناء الثقة" أو "حسن النوايا", وشمل من وقع على وثيقة "نبذ الإرهاب" وحتى عام 2000, لكن تمسك الاحتلال بأن يبقي كافة الأسرى الذين يسميهم "أيديهم ملطخة بالدماء" وهو ما استثنى أسرى الفصائل الإسلامية, والذين رفض غالبيتهم التوقيع وكذلك من نفذوا عمليات فدائية أدت لقتل إسرائيليين.
حتى اليوم, 4500 أسير فلسطيني في سجون الاحتلال, وإذا ما أراد الاحتلال أن يبدي حسن النوايا يفرج عن السجناء الجنائيين، وإبقاء المقاومين الحقيقيين في سجون الاحتلال لا يتوقف عند ذلك, بل يبتز السلطة في إبقاء ملف التفاوض مفتوحًا, في الوقت الذي يحاول فيه عباس إظهار بطولات الإفراج عن الأسرى, ويتجاهل أنه مقابل ذلك يواصل سياسة التفاوض والتنازلات لتصبح القضية أسرى مقابل تنازلات أمنية والثوابت الوطنية, بعد أن انتهى التفاوض على الأرض وما تبقى من 23%, والتنازل عن العودة لصفد وإعادة اللاجئين، لتبدو قضية الأسرى هي أم القضايا.
الواقع التفاوضي الهزلي الحالي بين عباس والاحتلال يدعو للاشمئزاز من سياسة السلطة في التنازل عن القضايا الوطنية والتلاعب بمشاعر الأسرى الذين ضحوا بما يزيد عن 20 عامًا في سجون الاحتلال, بينما المفاوض أضاع 20 عامًا في تقديم التنازلات.
لعبة التفاوض المكشوفة لن تزيد من إصرار الفصائل والقوى الوطنية التي تبنت قضية الأسرى بالتضحية وتقديم الشهداء للإفراج عنهم, إذ يوثق الباحثون أن محاولات المقاومة أسر جنود ومستوطنين أكثر جدوى من عمليات التفاوض بين السلطة والاحتلال.
اقلام وآراء
(553 )
</tbody>
<tbody>
الاحد
13/04/2014
</tbody>
<tbody>
</tbody>
<tbody>
مختارات من اعلام حماس
</tbody>
أقلام وآراء (553 )
<tbody>
<tbody>
هل الكحلُ في عينِ المطلقاتِ إرهابٌ؟
بقلم فايز أبو شمالة عن الرأي
</tbody>
<tbody>
عدلي صادق والوفد الرئاسي إلى غزة
بقلم عصام شاور عن المركز الفلسطيني للاعلام
</tbody>
<tbody>
فلسطينيو الـ48.. واستهداف (إسرائيل) لذاكرتهم ووجودهم
بقلم هشام منور عن المركز الفلسطيني للاعلام
</tbody>
<tbody>
لماذا اغتال الموساد "أبو جهاد"...؟
بقلم حسام الدجني عن الرأي
</tbody>
<tbody>
ظلم ذوي القربى
بقلم يوسف رزقة عن الرأي
</tbody>
<tbody>
الأسرى ولعبة التفاوض
بقلم إياد القرا عن المركز الفلسطيني للاعلام
</tbody>
</tbody>
ظلم ذوي القربى
بقلم يوسف رزقة عن الرأي
( وَدّونَا عند اليهود ؟! )، عبارة قصيرة، تمتلئ بالدلالات المأساوية، جعلت منها فضائية الجزيرة، فاصلا إعلاميا يتقدم نشرات الأخبار. العبارة الغاضبة هي جزء من كلام قصير لرجل مسن يتضور جوعا في مخيم اليرموك في سوريا. مشهد الرجل المسن منهك القوى كانت في المشهد الإعلامي مسبوقة بمشاهد لأطفال يتناول أحدهم كسرة خبز جاف، يقتطع منها جزءا ويعطيه لطفل آخر، وفي المشهد طفل آخر يقول : جوعان ؟! والله( بناكل من وراء البقر؟!) .
هذا المشهد المأساوي المركب من الطفولة والشيخوخة ، المتكرر على شاشة الفضائية، لم يحرك ضمائر قادة العرب، والعالم، باتجاه إيجاد حلّ إنساني لهذه الفئات الضعيفة من السكان المدنيين ( الأطفال، والشيوخ، والنساء) بعد أن حصرتهم أعمال القتال، وحصرهم أيضا المرض والضعف والعجز والطفولة عن الخروج من المخيم . وبعد أن أغلق النظام وگذا المعارضة أيضاً أذنيهم عن سماع شكوى هؤلاء الضعفاء.
إنه حين استبدّ اليأس والجوع بهؤلاء لم يجد هذا المسن الجائع غير الاستغاثة باليهود؟! ليصفع بها وجه النظام العربي والعالمي.
من المؤكد أن الرجل يعلم وهو اللاجئ المشرد كغيره من اللاجئين أن سبب ما هو فيه يعود أصلا لليهود الذين احتلوا وطنه وأخرجوه من بيته وممتلكاته في عام 1948. هذا الرجل يكره اليهود، وربما كان أولاده يقاتلون مع الفدائيين اليهود. ومع ذلك هو يستنجد على الهواء باليهود،في عبارته ( ودونا عند اليهود) ، وهي عبارة غير مقصودة لذاتها، وإنما للقول أن قسوة النظام العربي، أشد وأنكى قسوة اليهود الذين طردوه من فلسطين. اليهود موصوفون بالقسوة والظلم والعدوان، وهم أشد الناس عداوة للذين أمنوا، ولكن يبدو أن اليهود مثلوا في عبارة المسن الجائع نموذج العدو العاقل ، وفي المثل عدو عاقل خير من صديق جاهل. اليهود ليسوا أرحم بالفلسطينيين في سوريا وفي مخيم اليرموك من العرب، حتى وإن جار العرب، ولكنهم أعقل في ظلمهم وجرائمهم.
لقد سجن الفلسطيني في سجون يهودية، وسجن أيضا في سجون أنظمة عربية، فنال من التعذيب والظلم والقسوة في السجون العربية أضعاف ما ناله في السجون اليهودية، لأن الأخير يتصرف بعقل وبعلم ويحسب حساب مآلات القسوة المفرطة. وصدق من قال : وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على النفس من وقع الحسام المهند. كان هذا قول الشاعر ولما يصبه ألم الموت جوعا ، فكيف لو أدرك مخيم اليرموك ؟!
مخيم اليرموك يحمل الكثير من القصص المأساوية التي تحكي ظلما وعدوانا يقتل فيها المدنيون من كافة الأعمار بالجوع. القتل جوعا، أو صبرا من أشد أنواع القتل ألما. ألم القتل بالرصاص جزء من الدقيقة، وألم القتل جوعا أسابيع وأشهر يتمنى الجائع فيها الخلاص بالموت يوما بعد يوم، ولكن الموت لا يأتي إلا بعد تفقد الأعضاء البشرية القدرة على البقاء؟!
لقد شعرت فضائية الجزيرة بأن ما يحدث من قتل للضعفاء جوعا هو جريمة منكرة، وعلى العالم الحر واجب التحركات ضدها، لذا اتخذت من المشهد الحقيقي الواقعي لها فاصلا إعلاميا تقرع به الظالمين من العالم .
هل الكحلُ في عينِ المطلقاتِ إرهابٌ؟
بقلم فايز أبو شمالة عن الرأي
قد يكون الكحل في عين المرأة صاعق التفجير لعواطف الرجال، ولكن الكحل في عين مطلقات قطاع غزة تجاوز صاعق التفجير، وصار هو الإرهاب، بل انشغلت إسرائيل بمتابعة عمل البنوك في قطاع غزة، وراحت تدقق في حسابات الجمعيات الخيرية، بل أوعزت إسرائيل وأمريكا إلى سلطة النقد بضرورة مكافحة الإرهاب من خلال إغلاق حساب الجمعيات والمؤسسات الخيرية التي تقوم بتوزيع المساعدات على المطلقات والأرامل والأيتام في قطاع غزة. وبالفعل، لقد صدرت التعليمات إلى البنوك في قطاع غزة بعدم تسلم التحويلات المالية من المتبرعين في الخارج طالما كانت لصالح المؤسسات الخيرية الإسلامية.
هذه الجريمة تحدث في قطاع غزة في القرن الواحد والعشرين؛ وبتعليمات مباشرة من سلطة النقد التي تتبع السلطة الفلسطينية، وفي الفترة الزمنية الراهنة التي يشتد فيها الحصار على سكان قطاع غزة، ولاسيما بعد تدمير الأنفاق بين قطاع غزة ومصر، وبعد قيام الأونروا بقطع المساعدات الغذائية عن ألاف الأسر المحتاجة.
قد يقول البعض: إن السلطة الفلسطينية ملتزمة باتفاقية أوسلو، ووظيفتها محاربة الإرهاب، وهي معنية بتضييق الخناق على حركة حماس، كي لا تكسب مزيداً من الأنصار من خلال المساعدات.
سأصدق ما يقولون!!! ولكن ما ذنب المطلقات اللائي ينتظرن المساعدة المالية من الجمعيات الخيرية كي يتكحلن بالأمل؟ وما ذنب اليتيم الذي ينتظر اللقمة بفم ملهوف؟ وما ذنب الأرملة التي ابتسمت للمساعدة رغم تشقق شفتيها اليابستين؟.
إن في إجراءات البنوك التعسفية ضد الجمعيات الخيرية في قطاع غزة خير دليل على أن حركة حماس التي شكلت الحكومة لا تتحكم بالوضع الاقتصادي في قطاع غزة، ولا تمتلك من أمر السيطرة على البضائع الداخلة من معابر غزة شيئاً.
وإن التزام البنوك بقرار سلطة النقد ليؤكد أن حركة حماس لا يمكنها أن تفتح حساب في أي بنك فلسطيني، ولا صلاحية لها لاستقبال أي مساعدة عربية من خلال البنوك.
وإن حبس المساعدات عن الأرامل والأيتام والمطلقات فيه تفنيد لحجج أولئك الذين يطالبون الحكومة في قطاع غزة بتوفير فرصة عمل، وحل مشاكل الناس الاقتصادية، فهؤلاء المغفلون أو الغافلون إنما يلوون عنق الحقيقة، ويشوهون الواقع الذي يؤكد أن الذي يتحكم بمصير قطاع غزة الاقتصادي هي سلطة رام الله.
وإن سلطة رام الله التي تجبي عن طريق إسرائيل مبلغ 400 مليون شاقل شهرياً، قيمة الضرائب عن البضائع التي تدخل إلى الضفة الغربية وقطاع غزة، لا يمكنها أن تنكر أن نصف هذا المبلغ هو قيمة الضرائب المستوفاة عن البضائع التي تدخل إلى قطاع غزة.
وعلى المواطن العربي أن يعرف أن السلطة في رام الله لما تزل تدفع رواتب الخونة عملاء إسرائيل في الوقت الذي تقطع رواتب المقاومين والأسرى وأهالي الشهداء، ولما تزل تحرم ألاف الموظفين من رواتبهم حتى يومنا هذا؟
وعلى المواطن العربي أن يدرك أن السلطة التي تحبس اللقمة عن فم أيتام قطاع غزة، وتتعامل مع المطلقات والأرامل كمعادل موضوعي للإرهاب، هي سلطة لا تستحق مساعدة عربية بمبلغ مئة مليون دولار شهرياً.
إن مقالي هذا لا يتشكك بوطنية السيد جهاد الوزير، محافظ سلطة النقد، ولا يتشكك في نقاء دم الشهيد أبي جهاد الذي يسري في عروقه، ولكنني أتشكك في وطنية التعليمات الصادرة من سلطة النقد إلى البنوك في قطاع غزة، والتي قضت بإغلاق حساب الجمعيات التي لا تفكر إلا في إطعام الجوعى، ورتق ثوب الفقراء، وترميم أحزان الأرامل والمطلقات.
إن مثل هذه القرارات المجرمة بحق الفقراء تدفع شعبنا لأن يصدق ما يردده البعض عن ضلوع السيد محمود عباس مباشرة في حصار سكان قطاع غزة.
لماذا اغتال الموساد "أبو جهاد"...؟
بقلم حسام الدجني عن الرأي
تكتسب ذكرى استشهاد خليل الوزير أبو جهاد هذا العام أهمية كبيرة، ويعود ذلك لانسداد الأفق السياسي الذي تقوده قيادة منظمة التحرير الفلسطينية وحركة فتح. بالإضافة إلى ما وصلت إليه الحالة الوطنية الفلسطينية من ضعف وانقسام وتشرذم.
لم يكن أبو جهاد لوحده من يؤمن بأن الكفاح المسلح هو الطريق نحو التحرير، فالعديد من قادة الشعب الفلسطيني الِأحياء منهم والأموات، ما زالوا يؤمنون بطريق الكفاح المسلح كعنوان للتحرير. وهذا ما دفع إسرائيل لأن تدرس بعناية فائقة عندما تتخذ قرارات التصفية الجسدية، فقامت وما زالت تقوم باغتيال كل من يحمل فكر المقاومة المسلحة، وتركت من تعتقد فيهم تبني خيارات التسوية، فـ(إسرائيل) لا تؤمن بالسلام، وإنما تؤمن باستسلام الطرف الفلسطيني، ولذلك وصلت المفاوضات لطريق مسدود، وقد تنهار بأي لحظة حتى لو تم التمديد لتسعة شهور أخرى، وكأننا في مقامرة سياسية على أشلاء ما تبقى من وطن.
عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمود العالول, وفي شهادته لبرنامج الجريمة السياسية الذي تقدمه فضائية الجزيرة، قال: مشاريع التسوية التي كانت تطرح سياسياً، أبو جهاد كان ضدها تماماً، كان لديه توجه واضح هو مسألة الكفاح المسلح، لا يوجد لديه مرونة سياسية، لم يكن أبو جهاد يتحدث في ذلك كثيراً، فإن أراد إلغاء أي مشروع كان يقوم بعملية فدائية.
وحسب شهادة زوجته, إنتصار الوزير أم جهاد، فقد أكدت أن اغتيال زوجها كان بمثابة اغتيال الكفاح المسلح، وهذا ما أثبتته الأحداث التي تلت مرحلة اغتياله.
اغتيل أبو جهاد، ولكن ما زالت ذكراه حاضرة في عقول محبيه، فعندما نتحدث عن مجد الثورة الفلسطينية نذكر خليل الوزير أبو جهاد، وعندما نتحدث عن الزمن الجميل لحركة فتح، نتحدث عن زمن خليل الوزير أبو جهاد، ورفاقه، وهذا كله يؤكد صوابية فكره السياسي والجهادي.
وتأتي ذكراه هذا العام، وكأن أبو جهاد في ذكراه يرسم معالم وخيارات الرئيس أبو مازن في المرحلة المقبلة، ليقول له: اترك التفاوض، واعزل الاحتلال، وراهن على وحدة الشعب وعناصر قوته، واذهب للمؤسسات الدولية كخطوة استراتيجية لمقاضاة قادة الاحتلال، واعمل على إشعال انتفاضة شعبية تبدأ سلمية وتتدرج نحو استعادة الكفاح المسلح، فحينها ستستعيد فتح مجدها، والقضية الفلسطينية رونقها، ولن يكون مكان لأصحاب الأجندات المشبوهة وتجار الحروب، وسيتحمل الاحتلال تبعات احتلاله.
تربط "أبو جهاد" علاقات مع العديد من الدول والأحزاب، وكان يسخّر تلك العلاقات لدعم وتطوير قدرات المقاومة الفلسطينية، وتدريب عناصرها، وتميزت علاقاته بالإيرانيين، وجلس مع مرشد الثورة الإيرانية الخميني, وكان ذلك في يوم 13/10/1979م، وكان برفقة "أبو جهاد" في هذا اللقاء الشهيد سعد صايل أبو الوليد، في مشهد يعبر عن عبق الثورة والثوار، حيث جلس الحضور برفقة المرشد على الأرض.
رحم الله "أبو جهاد"، وكل شهداء فلسطين، وأحيا فكره الجهادي من جديد روح ووجدان قيادات وكوادر حركة فتح، وتحديداً في ظل انسداد الأفق السياسي، والهجمة الشرسة للاحتلال، لنستعيد البوصلة من جديد على إيقاع وأنغام فكر خليل الوزير الجهادي.
عدلي صادق والوفد الرئاسي إلى غزة
بقلم عصام شاور عن المركز الفلسطيني للاعلام
في الظروف السياسية المعقدة التي تواجهها الرئاسة الفلسطينية مع المحتل الإسرائيلي كان من المفترض أن يشارك كتاب حركة فتح في الدفاع عن موقف الرئيس وقائد حركتهم بدلاً من تفرغ بعضهم مثل السيد عدلي صادق للتحريض ضد المصالحة الداخلية وضد المشجعين لها.
قبل ثلاثة أيام فقط كتب عدلي صادق مقالاً امتدح فيه صحفيا إسرائيليا يدعى " جدعون ليفي" وأرسل له عبر مقاله تحية وسلاما استثنائيين _على حد تعبيره_واعترف بأنه حاول منحه الكلمة الرئيسة عن فلسطين بمناسبة إحياء يوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني في الهند،بعد رسالة المودة التي أرسلها لليهود أرسل أخرى تحمل الكراهية والبغضاء لحماس ولكل من يريد الوحدة الوطنية.
"مصير القضية ومصير الجماعة" هو عنوان مقاله الأخير الذي لم يأت فيه على ذكر القضية الفلسطينية وخصصه للنيل من جماعة الإخوان المسلمين وحركة حماس والمصالحة الداخلية، ونحن لن نرد على اتهامه للجماعة بالجهل في العمل السياسي والجهل في التعامل مع الوقائع المحيطة وأنها حسب ظنه قد انتهى أمرها لأن السيد عدلي يعرف حقيقة أن جماعة الإخوان المسلمين يقودها فكريا كبار علماء الأمة وتضم في صفوفها نخبة المفكرين والمثقفين في الأمتين العربية والإسلامية ،ويعلم أنها تعرضت لمحن مثل الجبال ولم تهتز صفوفها او تتأثر شعبيتها التي تحققت في انتخابات واستفتاءات جرت في دول عربية وإسلامية كثيرة, وكذلك فإننا لن ندافع عن حركة حماس أمام كاتب فضل يهوديا يحتل 78% من فلسطين على فلسطيني يختلف معه سياسياً وفكرياً.
ما يهمنا في مقال عدلي صادق هو قوله: لا تغرنها _ أي حماس_ السيطرة على غزة وتخطئ جداً إن صدقت كلام التصالحيين الفتحاويين الذين يغذون عندها الإحساس بالأهمية القصوى وأن مصالحتها مطلوبة بدون اشتراطات دستورية...ففي غزة ينمو تيار ناقم إن سنحت له الفرصة لن يصغي لكلام التصالحيين.
كلام الكاتب والسفير الفلسطيني في الهند اعتراف صريح بوجود تيارين داخل حركة فتح، أحدهم يدعو إلى المصالحة وآخر _ ينتمي إليه عدلي _يدعو إلى استمرار الانقسام، ونلاحظ أن المقال التحريضي جاء مع اقتراب زيارة الوفد الرئاسي لقطاع غزة من أجل المصالحة وهذا مؤشر على أن عدلي صادق يهدف من مقاله المنشور في صحيفة الحياة الجديدة إلى إفشال مهمة الوفد وجهود الرئيس محمود عباس.
فلسطينيو الـ48.. واستهداف (إسرائيل) لذاكرتهم ووجودهم
بقلم هشام منور عن المركز الفلسطيني للاعلام
لا ينفك استهداف الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة لفلسطينيي الداخل أو الخط الأخضر أو عام ثمانية وأربعين، بشكل يركز على تصفية وجودهم وذاكرتهم وحضورهم في فلسطين التاريخية، عن استهداف بقية إخوانهم المواطنين الفلسطينين الأصليين في بقية أنحاء الضفة الغربية المحتلة او القطاع المحاصر.
شركة سياحية عالمية بحد زعم الاحتلال، تستعد لتدشين فندق جديد في القدس المحتلة في مقر العمارة التاريخية للمجلس الإسلامي الأعلى التي صادرتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي منذ احتلالها الجزء الغربي للمدينة عام 48.
وتوشك شركة تابعة لمجموعة فنادق هيلتون العالمية على إعلان افتتاح الفندق (وولدورف استوريا) القائم على أنقاض عمارة المجلس الإسلامي، ومقابل مقبرة مأمن الله غربي أسوار القدس، بعد الانتهاء من اللمسات الأخيرة. وكان عدد من المسؤولين الإسرائيليين قد شاركوا قبل ايام في احتفال خاص بتثبيت شعار "التعويذة" اليهودي على المدخل الرئيس للفندق كما هو مألوف لدى اليهود.
مؤسسة عمارة الأقصى التي تجهد في الحفاظ على المقدسات والمباني الإسلامي والمسيحية في القدس المحتلة، قالت: إن السلطات الإسرائيلية باعت مقر المجلس الإسلامي الأعلى الذي بادر لبنائه المفتي الراحل الحاج أمين الحسيني عام 1929 ، وبادرت شركة سياحية باستثمار 150 مليون دولار في ترميم وإعادة بناء العمارة التي بنيت بتبرعات المسلمين في العالم وقتها. كما أضيفت عدة طوابق من على بناية المجلس الإسلامي الأعلى نفسه، وكل ذلك على غرار الطراز المعماري الغربي الحديث بحيث أصبحت العمارة بصورتها النهائية عمارة لشقق إسرائيلية باستثناء الواجهات الخارجية، التي أبقتها من أجل استغلال جمالها المعماري للجذب والترويج والتسويق السياحي.
مؤسسة الأقصى اعتبرت عملية الاستيلاء ثم المصادرة ثم الهدم وبناء فندق سياحي ضخم وعالمي على أنقاض بناية المجلس الاسلامي الأعلى، من اكبر عمليات السرقة والاستيلاء والتهويد لعقار وقفي إسلامي في القدس المحتلة، مؤكدة أنه يندرج ضمن مشروع الاحتلال الاسرائيلي لتهويد مدينة القدس المحتلة، وخاصة ما حول البلدة القديمة والمسجد الأقصى. وأن المؤسسة الاسرائيلية وشركاتها التنفيذية أعلنت أن الفندق سيشكل بوابة أساسية لجلب وجذب السياح الأجانب لزيارة مدينة القدس وتسويق روايتهم التلمودية حولها. فالمشروع السياحي ينبني على حساب المجلس الإسلامي ويندرج ضمن إطار مخطط استيطان تهويدي في المحيط القريب من البلدة القديمة في القدس المحتلة وهو جزء من ’مشروع ماميلا’ الذي يلف المنطقة الغربية لأسوار القدس القديمة والمطلة على المسجد الأقصى المبارك .
يضم المبنى 140 غرفة، وخصصت ثلاثة مصاعد لاستخدام الوافدين، وكان الانتداب البريطاني استولى على العمارة عام 1936 وحوّلها إلى مقرٍّ حكوميٍّ وتبعته "إسرائيل" التي صادرته عام 1948 واعتبرته ‘أموال غائبين’. وعلى مدار سنين طويلة استعمل المبنى كمبنى لوزارة الصناعة والتجارة الاسرائيلية حتى 2003م، وبعدها تناقلت السيطرة عليه رسمياً شركات إسرائيلية منها شركة "ريجينسي"، وفي عام 2006 اشترى ثري يهودي أمريكي صاحب شركة ‘أحيم رايخمن‘ المبنى بمبلغ 20 مليون دولار وهو صاحب الفندق الحالي اليوم.
تقاعس العرب والمسلمين وحتى المسيحيين وأصحاب الضمائر عن نصرة فلسطينيي عام 48 والحفاظ على هويتهم ووجودهم الحضاري في المدينة المقدسة لا يبرره أي أمر آخر، سوى الخوف من المساس بالكيان المحتل او إزعاجه والخوف من إلصاق تهم الإرهاب او المعاداة للسامية لمن يجرؤ على ذلك.
جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتاد أن يدخل، وبصورة مفاجئة، الى البلدات العربية في الداخل الفلسطيني المحتل عام 1948، بعتاده العسكري وآلياته الثقيلة، بغرض إجراء تدريبات عسكرية، وهو ما يهدّد سلامة السكان ويخالف القوانين. وقد ازدادت وتيرة هذه التدريبات في الآونة الأخيرة، وبشكل مكثف وخطير يهدد حياة الفلسطينيين، ويعرضهم للخطر بفعل إجرائها بشكل مفاجئ مع ما يصاحبها من حالات صدمة ورعب، فضلاً عن الآثار المدمرة لهذه التدريبات، سواء على البنى التحتية أو الأراضي الزراعية للفلسطينيين في الداخل.
أهالي قرية دير حنا في الجليل فوجئوا مؤخراً بآليات إسرائيلية مجنزرة تسير في شوارعهم وداخل أحيائهم من دون اكتراث لسلامتهم، فيما اقتحم جيش الاحتلال بآلياته العسكرية، في اليوم نفسه، كروم زيتون القرية وبلدة عرابة المجاورة، ما ألحق أضراراً بها.
وقبل أيام قليلة، فوجئ سكان سخنين العربية بنصب الجيش الإسرائيلي صواريخ ومنصات إطلاق وهمية على أراضٍ زراعية في محيط البلدة. كما صالت وجالت دبابات ومركبات جيش الاحتلال في النقب، وعلى تخوم البلدات العربية المسلوبة. وأجرى الجيش الإسرائيلي تدريبات في مدينة الناصرة على جبل المقفزة المقدس بالنسبة للطوائف المسيحية.
كل ذلك يجري أمام سمع العالم ومعرفته، ولإجبار من تبقى متمسكاً بأرضه في فلسطين التاريخية، ولا يكترث الاحتلال بكون من يقوم بتهديد أمنهم ومساكنهم وكونهم محسوبين ولو من حيث الظاهر على الاحتلال أو من مسؤوليته فهم يبقون في نظر المحتل رغم ادعاءات الديمقراطية أغياراً لا يعتد بهم ولا يؤبه لهم.
الأسرى ولعبة التفاوض
بقلم إياد القرا عن المركز الفلسطيني للاعلام
عندما وقّع المفاوض محمود عباس عام 1993 اتفاق أوسلو في واشنطن تنازل عن 78% من فلسطين التاريخية, ومقابلها حاز على السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وأبقى التفاوض مفتوحًا على المستوطنات والقدس والمياه والحدود واللاجئين، وتم إهمال مَن دافعَ عن القضية وسعى لتحرير الأرض والمقدسات وإعادة اللاجئين، وعلى مدار عشرين عامًا يجري التفاوض عليها, بل تركوا لحسن النوايا, وفق معايير وضعها الاحتلال.
ومع الوقت, تحولت قضية الأسرى من قضية وطنية مقدسة قدمت الدماء من أجلها, وتعرضت غزة لحرب إبادة دفاعًا عنها، إلى قضية إنسانية فقط، وذلك منذ بدء المفاوضات عام 1993, وليست سياسية كما هو مقتضى الحال في كل الثورات.
عام 1994 كانت أول بادرة حسن نية بإطلاق الآلاف من الأسرى في سجون الاحتلال, لكن تحت بند "بناء الثقة" أو "حسن النوايا", وشمل من وقع على وثيقة "نبذ الإرهاب" وحتى عام 2000, لكن تمسك الاحتلال بأن يبقي كافة الأسرى الذين يسميهم "أيديهم ملطخة بالدماء" وهو ما استثنى أسرى الفصائل الإسلامية, والذين رفض غالبيتهم التوقيع وكذلك من نفذوا عمليات فدائية أدت لقتل إسرائيليين.
حتى اليوم, 4500 أسير فلسطيني في سجون الاحتلال, وإذا ما أراد الاحتلال أن يبدي حسن النوايا يفرج عن السجناء الجنائيين، وإبقاء المقاومين الحقيقيين في سجون الاحتلال لا يتوقف عند ذلك, بل يبتز السلطة في إبقاء ملف التفاوض مفتوحًا, في الوقت الذي يحاول فيه عباس إظهار بطولات الإفراج عن الأسرى, ويتجاهل أنه مقابل ذلك يواصل سياسة التفاوض والتنازلات لتصبح القضية أسرى مقابل تنازلات أمنية والثوابت الوطنية, بعد أن انتهى التفاوض على الأرض وما تبقى من 23%, والتنازل عن العودة لصفد وإعادة اللاجئين، لتبدو قضية الأسرى هي أم القضايا.
الواقع التفاوضي الهزلي الحالي بين عباس والاحتلال يدعو للاشمئزاز من سياسة السلطة في التنازل عن القضايا الوطنية والتلاعب بمشاعر الأسرى الذين ضحوا بما يزيد عن 20 عامًا في سجون الاحتلال, بينما المفاوض أضاع 20 عامًا في تقديم التنازلات.
لعبة التفاوض المكشوفة لن تزيد من إصرار الفصائل والقوى الوطنية التي تبنت قضية الأسرى بالتضحية وتقديم الشهداء للإفراج عنهم, إذ يوثق الباحثون أن محاولات المقاومة أسر جنود ومستوطنين أكثر جدوى من عمليات التفاوض بين السلطة والاحتلال.