Haneen
2014-06-08, 12:37 PM
<tbody>
ملف المصالحة
</tbody>
<tbody>
الأربعاء
28-05-2014
</tbody>
<tbody>
</tbody>
في هـــذا الملف:
اعلان حكومة التوافق الوطني يوم الخميسfile:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.png تكليف "رامي الحمدلله" بتشكيل الحكومة القادمة
فتح تنفي وجود خلافات مع حماس حول"الداخلية والأوقاف"
المالكي:لا نتوقع أن تتعاون إسرائيل مع الحكومة الجديدة
الاتحاد الأوروبي يؤكد دعمه للمصالحة الفلسطينية بين فتح وحماس
حكومة غزة تعقد آخر جلساتها قبل تسليم المهام لحكومة التوافق
قيادي في حماس: حكومة التوافق لن تحل جميع أزمات قطاع غزة
الخضري: إسرائيل ترد على المصالحة الفلسطينية بالتصعيد في المسجد الأقصى
البرغوثي: نعمل على تدعيم أوروبي ودولي للحكومة القادمة
حواتمة: حكومة التوافق لن تعيش طويلا
كاهل الملف المالي يرحل للحكومة القادمة وحكومة غزة تعقد آخر جلساتها
تقرير - اختيار الحمد الله..خطوة نحو المصالحة الفلسطينية
اعلان حكومة التوافق الوطني يوم الخميس
المصدر: الشروق المصري
أعلنت كل من حركتا حماس وفتح عن إنهاء مشاوراتهما لتشكيل حكومة توافق وطني فلسطينية ولقد أشارتا إلى أن الرئيس محمود عباس سيعلن الحكومة الخميس.
وقال مسؤول ملف المصالحة في حركة فتح عزام الأحمد للصحفيين بعد انتهاء جلسة المشاورات مع حماس في غزة “انتهينا من المشاورات المتعلقة بحكومة الوفاق الوطني وسأقوم برفع وجهات النظر للحركتين للسيد الرئيس الذي سيقوم شخصيا بالإعلان الخميس عن التشكيل الوزاري النهائي”.
وكانت حركة حماس أعلنت موافقتها على تولي رامي الحمد الله منصب رئيس الحكومة الفلسطينية الجديدة.
وقال المتحدث باسم حماس سامي أبو زهري إنه “جرى التوافق في اجتماع الليلة الماضية مع حركة فتح على رامي الحمد الله رئيس الحكومة الفلسطينية الحالية، رئيسا للحكومة المرتقبة، و أنه تم “حسم” بعض الأسماء المرشحة للحكومة .
وأوضح أبو زهري أن اجتماعا آخر بين الحركتين سيعقد في غزة ظهر الثلاثاء، لاستكمال المشاورات ، وفق ما أوضح مراسلنا.
وكان عزام الأحمد مسؤول ملف المصالحة في حركة فتح الذي وصل إلى غزة الاثنين، من أجل اجراء مشاورات نهائية مع حماس حول تشكيل حكومة التوافق، قال: “أتوقع أن تعلن الحكومة في موعد أقصاه الخميس أو السبت” معتبرا أن “الأمور تسير بشكل إيجابي”.
يشار إلى أن حركة حماس ومنظمة التحرير الفلسطينية أعلنتا في 23 أبريل الماضي عن اتفاق المصالحة وتشكيل حكومة توافق وطني خلال خمسة أسابيع، وإجراء انتخابات بعد 6 أشهر من تشكيل الحكومة.
تكليف "رامي الحمدلله" بتشكيل الحكومة القادمة
المصدر: بوابة فيتو
قال رئيس وفد حركة فتح للمصالحة عزام الأحمد إن الرئيس محمود عباس ينوي تكليف د. رامي الحمدالله لرئاسة حكومة التكنوقراط التوافقية المقبلة، مشيرًا إلى أن الإعلان عن تشكيل الحكومة سيكون قبل نهاية الأسبوع الجاري على أبعد تقدير.
وقال الأحمد الذي وصل امس إلى قطاع غزة لاستكمال مشاوراته مع قادة حماس لبحث تشكيل الحكومة، إن القيادات الفلسطينية من مختلف الجهات والفصائل ما زالت تحاول اقناع الرئيس محمود عباس أن يتولى بنفسه رئاسة الحكومة المقبلة؛ لاعتبارات وصفها بمعنوية وسياسية كبيرة محلية ودولية.
وأضاف أن الرئيس رغبته واضحة في هذا الاتجاه وعلى الاغلب سيكلف رئيس الوزراء الحالي الحمدالله رئاسة الحكومة المقبلة.
وفيما يتعلق بملفي الوضع الأمني والموظفين، أكد الأحمد أنه لم يتم بحث هذان الملفان في اجتماعات المصالحة وكل ما نشر بهذا الخصوص لا أساس له من الصحة؛ لأن الورقة المصرية الموقع عليها واضحة وستتم الأمور وفقها.
ولفت إلى أن ما بحث في اجتماعات المصالحة يقتصر على تشكيل الحكومة وتحديد موعد الانتخابات وموعد الاجتماع من أجل تفعيل دور منظمة التحرير.
فتح تنفي وجود خلافات مع حماس حول"الداخلية والأوقاف"
المصدر: قدس نت
نفى فايز أبو عيطة، الناطق الرسمي باسم حركة "فتح"، في قطاع غزة، وجود أي خلافات بين حركتي "فتح وحماس" على تولي شخصيات مستقلة في بعض الوزارات السيادية في حكومة التوافق الوطني".
وقال أبو عيطة، في تصريح خاص لمراسل"وكالة قدس نت للأنباء"، اليوم الأربعاء، إن:" الحركتين قطعا شوط كبير وناجح في المشاورات التي جرت بمدينة غزة، ولا توجد أي خلافات بين الحركتين حول أي وزارة في الحكومة".
وذكر أبو عيطة، أن:" الحديث عن خلافات بين الحركتين حول الشخصيات المقترحة لرئاسة وزارتي الداخلية والأوقاف، غير صحيح وجرى التوافق عليها بين الحركتين".
ولفت الناطق الرسمي باسم حركة "فتح"، إلى أن:" الحركتين تشاورا في كيفية نجاح عمل حكومة التوافق خلال فترة عملها الانتقالية، وكيفية تذليل كل العقبات التي قد تعترض عملها.
وقال أبو عيطة:" المباحثات تسير بصورة إيجابية جداً بين فتح وحماس، ونتوقع انتهائها خلال الفترة المقبلة والإعلان الرسمي عن حكومة التوافق في الموعد المحدد ".
وتحدثت بعض وسائل الإعلام المحلية، أن خلاف جرى بين الحركتين على مسمى وزارتي الداخلية والأوقاف، أدى لتأجيل الحسم في الحكومة الانتقالية".
وأعلن وفد يمثل القيادة الفلسطينية وحركة حماس في 23 من الشهر الماضي اتفاقا لتنفيذ تفاهمات المصالحة يتضمن تشكيل حكومة توافق خلال خمسة أسابيع سعيا لإنهاء الانقسام الداخلي المستمر منذ منتصف عام 2007.
وجاء اتفاق تنفيذ المصالحة مبنيا على اتفاقيتين سابقتين لم تنفذا توصلت لهما حركتا فتح وحماس الأولى في مايو 2011 برعاية مصرية، والثانية في فبراير 2012 برعاية قطرية لتشكيل حكومة موحدة مستقلة تتولى التحضير للانتخابات العامة.
المالكي:لا نتوقع أن تتعاون إسرائيل مع الحكومة الجديدة
المصدر: سما
فيما يقترب الموعد النهائي الذي حددته حركتا فتح وحماس الفلسطينيتان لتشكيل حكومة وحدة وطنية، أعرب وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي عن تفاؤله إزاء اتفاق المصالحة بين الحركتين المتنافستين كما أعرب عن قلقه إزاء حالة عدم اليقين التي نتجت عن تعرقل مساعي التفاوض الأخيرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
وصرح المالكي لوكالة الأنباء ((شينخوا)) في مقابلة خاصة بأنه متفائل بأن حكومة وحدة وطنية سوف تؤدي اليمين قريبا، مشددا على أن هذا من شأنه أن ينهي الخلاف بين أكبر حركتين فلسطينيتين.
بيد أن المالكي قال إن حكومة الوحدة الوطنية سوف تكون مؤقتة، ويجب توقع تغيرات ضئيلة على دورها.
وأضاف المالكي أن "المهمة الكاملة لحكومة (الوحدة) تتمثل في الإعداد للانتخابات في غضون 6 أشهر ... ولذا، لا يجب توقع الكثير من تلك الحكومة لأنه يتعين علينا ترقب تشكيل حكومة جديدة بعد الانتخابات".
كانت فتح وحماس قد أعلنتا في 23 ابريل الماضي الوصول إلى اتفاق مصالحة، واعتزامهما تشكيل حكومة وحدة وطنية مؤقتة في غضون 5 أسابيع، وبعد ذلك إجراء انتخابات خلال 6 أشهر.
وقوبل الإعلان بتشكك واسع النطاق من جانب الفلسطينيين، في حين أخفقت فتح وحماس في تطبيق اتفاقات سابقة تم التوصل إليها برعاية مصر وقطر عامي 2011 و2012 على التوالي.
ومع ذلك، من المقرر أن تؤدي الحكومة المؤقتة اليمين أمام الرئيس محمود عباس يوم الخميس، وفقا لمصدر في مقر الرئاسة.
كان اتفاق المصالحة الفلسطينية قد دفع بمحادثات السلام الفلسطينية - الإسرائيلية إلى طريق مسدود. وفور الإعلان عن المصالحة، أعلنت إسرائيل وقف أية محادثات مستقبلية مع الحكومة الفلسطينية التي تشارك فيها حماس، وفرض عقوبات اقتصادية على الفلسطينيين.
وفي هذا الصدد، قال المالكي "لا نتوقع أن تتعاون إسرائيل مع الحكومة الجديدة. ولكننا نتوقع أن تضع عقبات في طريق الحكومة الجديدة ... ولكن بالنسبة لنا، المهم هو كيف سيكون رد فعل المجتمع الدولي".
ويبدو رد فعل القوى الكبرى إزاء اتفاق المصالحة في صالح الفلسطينيين. ووفقا لصحيفة ((هآارتس)) اليومية الإسرائيلية، فإن مسئولا كبيرا بالبيت الأبيض قال إن ما تريده واشنطن هو حكومة فلسطينية تتمسك بمبادئ السلام التي حددتها اللجنة الرباعية الدولية المؤلفة من الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا.
وأضاف المسئول "فيما يتعلق بكيفية تشكيل هذه الحكومة، ليس بإمكاننا قيادة هذا الأمر نيابة عن الفلسطينيين".
وأشادت الصين أيضا باتفاق المصالحة، داعية المجتمع الدولي إلى إعطاء إشارة تشجيع واضحة وعرض المساعدة المستمرة.
وكان الاتحاد الأوروبي قد أكد مؤخرا دعمه لحكومة فلسطينية جديدة محتملة تتألف من رموز مستقلة و"تتمسك بمبدأ نبذ العنف"، وتبقى ملتزمة بتسوية سلمية للصراع الإسرائيلي - الفلسطيني، و"تقبل الاتفاقات والالتزامات السابقة، بما فيها حق إسرائيل الشرعي في البقاء".
ووفقا لوزير الخارجية الفلسطيني، فإن "إسرائيل هي الدولة الوحيدة في العالم التي تتخذ موقفا سلبيا إزاء الاتفاق الموقع في 23 ابريل".
كان وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، وبعد انهيار الجهود التي بذلها على مدار 9 أشهر للتوسط من أجل اتفاق سلام إسرائيلي - فلسطيني في نهاية ابريل رسميا، كان قد صرح بأن الوقت قد حان لأن تقوم واشنطن "بوقفة وتلقي نظرة قوية على هذه الأمور، وتستكشف ما هو محتمل وما هو غير محتمل في الأيام القادمة".
وأثار بيان كيري تساؤلات بشأن انسحاب واشنطن من هذا المستنقع، كما أعرب كبير المفاوضين الفلسطينيين عن قلقه إزاء عدم معرفة الخطوة المحتملة التالية.
وفي هذا السياق، صرح المالكي قائلا "لا أعرف ما سوف نفعله ... هل سيعيد الأمريكيون تفعيل عملية السلام في وقت لاحق؟ لا أعرف. هل ستطرح الصين فكرة؟ لا أعرف. هل ستعقد الرباعية اجتماعا قريبا لاقتراح شيء ؟ ليس لدي أدنى فكرة".
غير أن وزير الخارجية الفلسطيني شدد على أن استمرار الوضع الراهن أمر غير مقبول، محذرا من أن بدائل فشل المحادثات مفتوحة دائمة.
وأوضح المالكي أن الفلسطينيين يعتزمون التفكير في خيارات أخرى بالتنسيق مع المجتمع الدولي إذا استمر الوضع دون أي أفق لاستمرار المفاوضات.
الاتحاد الأوروبي يؤكد دعمه للمصالحة الفلسطينية بين فتح وحماس
المصدر: شينخوا
أكد الاتحاد الأوروبي أمس (الثلاثاء) علي دعمه لاتفاق المصالحة الفلسطينية بين حركتي التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) و حركة حماس .
وقال ممثل الاتحاد الأوروبي لدى السلطة الفلسطينية جون جان روبرت في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، إن ملف المصالحة يشكل محور اهتمام لدى الاتحاد الأوروبي كما هو الحال بالنسبة للشعب الفلسطيني لإنهاء الانقسام الجغرافي والمادي والسياسي.
وأضاف روبرت أن قطاع غزة من وجهة نظر الاتحاد الأوروبي هو جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية.
وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي مع المصالحة الفلسطينية الداخلية، مشيرا إلى تلقيه تطمينات من الرئيس الفلسطيني محمود عباس بأن حكومة التوافق الوطني القادمة التي من المتوقع الإعلان عنها بعد غد الخميس ستلبي ما هو مطلوب منها .
وأعلن وفد يمثل القيادة الفلسطينية وحركة حماس في 23 من الشهر الماضي اتفاقا لتنفيذ تفاهمات المصالحة يتضمن تشكيل حكومة توافق خلال خمسة أسابيع سعيا لإنهاء الانقسام الداخلي المستمر منذ منتصف عام 2007.
وجاء اتفاق تنفيذ المصالحة مبنيا على اتفاقيتين سابقتين لم تنفذا توصلت لهما حركتا فتح وحماس الأولى في مايو 2011 برعاية مصرية، والثانية في فبراير 2012 برعاية قطرية لتشكيل حكومة موحدة مستقلة تتولى التحضير للانتخابات العامة.
وبشأن عودة البعثة الأوروبية من أجل العمل في معبر رفح البري بين قطاع غزة ومصر حسب اتفاقية عام 2005، اشترط روبرت عودة السلطة الفلسطينية للحكم في قطاع غزة.
وأكد على ضرورة حفظ أمن طاقة بعثة الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي لديه الإرادة للعب دور في قطاع غزة .
وأشار روبرت إلى أن الاتحاد الأوروبي لديه أدوات مختلفة ينظر لاستخدامها بما فيها البعثة على المعبر للتعاون مع الشركاء الفلسطينيين من أجل العمل على تطوير الاقتصاد والوضع العام في قطاع غزة .
وكان نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس ورئيس حكومتها المقالة في قطاع غزة إسماعيل هنية قال في وقت سابق اليوم، إن معبر رفح بين القطاع ومصر يجب أن تبقى تحت السيادة الفلسطينية- المصرية فقط من دون أي وجود لإسرائيل فيه.
وأضاف هنية خلال افتتاحه المرحلة الثانية لتطوير معبر رفح البري "هذا المعبر فلسطيني مصري لا وجود للصهاينة عليه، ولا وجود لأي جسم ممكن أن يمس السيادة الفلسطينية العربية".
ودعا هنية السلطات المصرية، إلى فتح المعبر على مدار الساعة أمام حركة الأفراد والتجارة، مشددا على أن المعبر "غير خاضع لاتفاقية 2005 التي تشمل وجود مراقبة أوروبية عليه".
ويشهد معبر رفح مصاعب كبيرة في عمله منذ عزل الجيش المصري الرئيس محمد مرسي المنتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين في الثالث من يوليو الماضي، وتقول حماس التي تسيطر على القطاع منذ منتصف يونيو عام 2007 إن ذلك يندرج ضمن حملة ضدها.
وتنص الاتفاقية التي جرى توقيعها منتصف نوفمبر 2005 بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل على تشغيل معبر رفح بين غزة ومصر بمراقبة أوروبية والمعابر التجارية بين القطاع وإسرائيل إضافة إلى ممر تجاري آمن بين غزة والضفة الغربية.
حكومة غزة تعقد آخر جلساتها قبل تسليم المهام لحكومة التوافق
المصدر: قدس برس
عقدت حكومة حماس في قطاع غزة، مساء أمس الثلاثاء، آخر جلساتها في مدينة غزة.
وقال المكتب الإعلامي للحكومة في بيان صحفي وصل مراسل "الأناضول" للأنباء نسخة عنه إن "مجلس الوزراء الفلسطيني عقد اليوم آخر جلسة من جلساته، برئاسة زياد الظاظا نائب رئيس الحكومة".
وأوضح أن الحكومة ناقشت خلال اجتماعها آخر المستجدات والأوضاع الجارية بقطاع غزة، وأكدت على استعدادها لتسليم المهام الموكلة إليها لحكومة التوافق الوطني التي من المتوقع أن يتم الإعلان عن تشكيلتها الخميس المقبل.
وأعلنت حركتا فتح وحماس، مساء اليوم الثلاثاء عن اتفاقهما على أسماء الوزراء المتوقع مشاركتهم في التشكيلة النهائية، لحكومة التوافق الفلسطينية.
وقال عزام الأحمد، مسؤول ملف المصالحة في حركة "فتح"، في مؤتمر مشترك عقده مع عضو المكتب السياسي لحركة "حماس"، موسى أبو مرزوق، في أحد فنادق مدينة غزة:" توصلنا لتشكيلة نهائية بأسماء وزراء حكومة التوافق الوطني، وسيتم رفعها للرئيس محمود عباس للموافقة عليها وإعلانها".
وتوقع الأحمد أن يعلن رئيس السلطة الفلسطينية، وزعيم حركة "فتح" محمود عباس عن تشكيل حكومة التوافق الوطني يوم الخميس المقبل.
ووصل الأحمد، مساء أمس الاثنين، إلى قطاع غزة، وعقد اجتماعين، أمس واليوم، مع قيادة حركة "حماس" في قطاع غزة، لإتمام إجراءات تشكيل حكومة "التوافق الوطني.
ووقع وفد فصائلي من منظمة التحرير الفلسطينية، اتفاقاً مع حركة "حماس" في قطاع غزة، في 23 أبريل/ نيسان الماضي، يقضي بإنهاء الانقسام الفلسطيني، وتشكيل حكومة توافقية في غضون خمسة أسابيع، يتبعها إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني بشكل متزامن.
قيادي في حماس: حكومة التوافق لن تحل جميع أزمات قطاع غزة
المصدر: قدس نت
قال القيادي في حركة حماس يحيي موسى، ان تشكيل حكومة الوفاق الوطني لن يحل جميع الازمات التي تعيشها غزة.
وأضاف موسى في تصريح لمراسل "وكالة قدس نت للأنباء"، "اذا تم اقرار الحكومة سيتم عقد جلسة رسمية للمجلس التشريعي، في الضفة الغربية وقطاع غزة وبعد شهر سيخرج مرسوم من الرئيس عباس ليصادق عليها".
وتابع موسى حديثه "لكن حسب ما تم الاتفاق عليه، اقرار الحكومة من الرئيس عباس غير قانوني، ولكن الحكومة سيتم اقرارها من الرئيس وهذا تجاوز للقانون الاساسي الفلسطيني، وسيتم التوافق على ان يتم اقراها من التشريعي بشهر واحد".
وأكد موسى "اذا تم اقرارها غدا، او بعد غدا ستعتمد من الرئيس عباس وبعدها سيعتمدها المجلس التشريعي".
وعن نجاح تجربة حكم حماس في غزة قال موسى "خلال حكم حماس هل من المعقول ان هذا السؤال منطقي ان نكتفي بقول نعم او لا، الحديث عن تجرية عايشت تعقيدات لا حدود لها ان تختصر في اجابة بنعم او لا اعتقد انه امر غير منطقي" .
مضيفا "هذا الامر يحتاج حديث كثير، ولكن استطيع ان اقول لك ما هو المعيار للحكم على نجاح او فشل التجربة في الحكم، ولو قلنا اننا سنقيس الذهب بميزان الخضار هل هذا المقياس عادل (..) عندما نتكلم عن مرحلة تحرر وطني، ومرحلة ادارة للشأن العام سوف نضع مقارنة في هذا الامر بين غزة والضفة، عندما نتكلم عن غزة والضفة في ميزان التحرر، هل ستكون المؤشرات على ان قطاع غزة تصدى لـ3 حروب طاحنة، وحصار قاسي وبنية مقاومة و صمود في وجه حصار ظالم من المحتل وما تبعه من حصار لجوانب اقتصادية معيشية سياسية مادية، مع كل هذه الامور السلبية، في حين في الضفة بناء جدار وتنسيق امني ومصادرة اراضي واعتقالات وقتل متظاهرين وتفريط وتنازل ومساومة على الارض، مقابل حفنه من المال . حد قوله
يتابع موسى حديثه والذي يبدي رأيه على مواقع التواصل الاجتماعي بصورة دورية "هذا منطق التحرر وميزانه، لذلك لو استفتينا الشعب الفلسطيني هل سيكون مع ميزان غزة ام الضفة ونحن في مرحلة تحرر وطني تعرف انت النتيجة.
وضرب موسى مثلا بقوله "مثلا الرباعية الدولية تريد اعتراف من حماس، وبعدها سترى حماس نور الحياة، يقول موسى متهكما هل هذا هو الانجاز ام ان الانجاز هو قهر الاعداء ونصرة الوطن وحماية الارض.
وشدد موسى بقوله "هناك كي للوعي من خلال الراتب والامعاء والطعام وهذا اسوء شيء، في حالتنا الفلسطينية، ولكن استطيع القول بكل اطمئنان هناك سيف في غزة وخشب في الضفة"، في اشارة الى قوة الحكومتين.
وعن اوضاع المواطنين الفلسطينيين وصفها موسى بقوله "لا يوجد لدى بعض المواطنين من ابناء شعبنا، وعي وتصور وعمق، اوضاع الناس سيئة، ولكن هذا وضع مؤقت لان اسرائيل وامريكا، تحاول كي الناس بأزمة الكهرباء والبطالة والفقر، وهذا الذي تعمل عليه". وفق حديثه
واكمل موسى توصيفه لحكومة حماس قائلا "احب ان اقول هناك حكومة على مقاس اسرائيل وتأخذ ما تشاء من طيب الدنيا والمال والبنون في اشارة الى السلطة الفلسطينية، او حكومة تتحدى اسرائيل وتتصدى لمخططاتها وتأكل الرمل والحصى ونحن لا نساوي شيء اذا لم تتحرر ارضنا، لذلك نحن لن نأكل منى وسلوى والمقابل ان يسلب منا وطنية وكرامة وعزة الوطن والارض التي تأتي بالمقاومة".
وقال "قصة الوطن الذي يضيع تحت منطق الراتب هو وطن هزيل، الاصل ان السلطة تتغير والاصل ايضا ان نعيد بناء السلطة ونقلل من الوظيفة العامة حتى لا يصبح الراتب وميزانية السلطة معوق لعملة التحرير ومنطق السلطة يجب ان يعاد من جديد يجب ان لا تبقى القوة الامنية بهذا الشكل".
الخضري: إسرائيل ترد على المصالحة الفلسطينية بالتصعيد في المسجد الأقصى
المصدر: دنيا الوطن
قال النائب جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار إن إسرائيل ترد على المصالحة الفلسطينية والتوافق بين حركتي حماس وفتح بتصعيد خطير في المسجد الأقصى تمثل بحصار خانق واستهداف مباشر للمصلين.
وتقدم الخضري بالتحية لكافة المرابطين والمرابطات وطلبة مصاطب العلم وهم يتصدون لجيش الاحتلال والمستوطنين ويصابون ويعتقلون في سبيل حماية الأقصى.
وشدد الخضري على ضرورة التحرك لحماية الأقصى فلسطينياً وعربياً وإسلاميا ودولياً ومن قِبَل كافة أحرار العالم على المستوى الرسمي والشعبي.
وأشار إلى أن هذه الاقتحامات والاعتداءات الإسرائيلية بحق الأقصى "ممنهجة ومدروسة" من أعلى المستويات في حكومة الاحتلال بالشراكة مع المستوطنين والجماعات اليهودية.
وجدد تأكيده أن الاحتلال يسعى لإفراغ الأقصى من المرابطين فيه وتعزيز ثقافة الوجود اليهودي المستمر في الأقصى وباحاته، داعياً إلى تكثيف التواجد والرباط في المسجد الأقصى بشكل دائم.
وحذر رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار من التصعيد الإسرائيلي المستمر بحق الأقصى وتصاعد عمليات الحفر أسفل أساسات الأقصى وفي البلدة القديمة، ومحاولة تغيير معالم القدس وتزييف التاريخ والحقائق.
البرغوثي: نعمل على تدعيم أوروبي ودولي للحكومة القادمة
المصدر: وطن
قال الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية الدكتور مصطفى البرغوثي، إن هناك جبلاً من المهمات بانتظار الحكومة القادمة، واصفاً إياها بالمهمات الصعبة والقاسية.
وأوضح البرغوثي خلال لقاء متلفز مع قناة القدس الفضائية، مساء الثلاثاء، أن المرحلة القادمة تتطلب قدرة خلاقة للتعامل مع الملفات الاقتصادية وتوزيعها.
وأضاف:" نعمل بشكل مكثف على فتح الطريق للحكومة القادمة، للخروج من أي أزمة قد تعصف بها، من خلال تدعيم أوروبي ودولي؛ حتى لو قطعت أمريكا المساعدات".
وبيّن البرغوثي أن المحاورات الجارية بين حركتي حماس وفتح؛ لم تقتصر على مشاورات تشكيل الحكومة القادمة فقط، قائلاً: "الحكومة ليست كل المهمات"، موضحاً أن الحديث طال العديد من الملفات المهمة.
وأشار البرغوثي إلى أن الإطار القيادي لمنظمة التحرير، والاعتقالات في الضفة وغزة، والحريات الإعلامية، هي على طاولة التحاور، مشيراً إلى العمل على معالجة هذا الملفات بشكل تدريجي وخطوة بخطوة.
ولفت إلى أن من بين القضايا، "جوازات السفر لمن هم خارج فلسطين"، - مواطنون لم يكونوا يستطيعون الحصول على جواز السفر الفلسطيني- ، قائلا: " أصبح الآن هناك إمكانية الحصول عليها بشكل طبيعي، وهذا حق لكل فلسطيني".
وذكر أن المهمة الأصعب هي معالجة آثار الانقسام، موضحاً أن ذلك يحتاج إلى مبادرة وهمّة صادقة، بالإضافة إلى الدعم الإعلامي، داعياً إلى توحيد المؤسسات الفلسطينية واسترداد الديمقراطية الفلسطينية.
ومن المقرر أن يتم الإعلان عن حكومة التوافق الفلسطينية، بعد غد الخميس، بعد توصل حركتي حماس وفتح لاتفاق على تشكيلها.
حواتمة: حكومة التوافق لن تعيش طويلا
المصدر: بانوراما
قال أمين عام الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين نايف حواتمة إن " مؤشرات الحكومة القادمة ستكون حكومة فتح وحماس، تحت عنوان الوفاق الوطني،
ولن تعيش طويلا"، منتقداً "اتفاق الحركتين على تأجيل موعد إجراء الانتخابات، بما يخالف الإجماع الوطني".
وكشف أن "وزير الخارجية الأميركي جون كيري أبلغ الرئيس الفلسطيني محمود عباس، خلال اجتماعهما في لندن الأربعاء الماضي، بأن صفحة الدفعة الأخيرة من الأسرى "القدامى" قد طويت ولن تفتح مجدداً".
وأضاف ان "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لديه مشروع واحد، ليس حل دولتين وإنما أسوأ مما كان قبل 1967، بوضع قطاع غزة على أكتاف مصر وما تبقى من جزر في الضفة الغربية على عاتق الأردن، إذا قبل بذلك، بينما المفاوضات بالنسبة إليه لكسب الوقت من أجل تنفيذ المخطط فعلياً".
وأوضح أن "قوائم الأسماء المتداولة لتشكيلة الحكومة إما تعود رسمياً للحركتين أو من المحسوبين والمقربين منهما، في ظل خلافات حول نائبي الرئيس وبعض الحقائب الوزارية، مثل الداخلية والمالية".
في حين "يتصدر الملف الأمني ثقلاً خلافياً كبيراً، إزاء التنسيق الأمني بين أجهزة السلطة والاحتلال الإسرائيلي"، مؤكداً "عدم المساس بسلاح المقاومة في غزة ورفض تسليمه، بينما سلاح الضفة الغربية موضع بحث في ظل مقترح دمجه في إطار الأجهزة الأمنية الموحدة والمتفق على أن تكون ثلاثة".
وبين أن "تشكيلة الحكومة القادمة، إذا أعلنت كما هو مرجح، أبعد ما تكون عن حكومة التوافق الوطني أو الوحدة الوطنية، أو حكومة الشخصيات المستقلة، وإنما حكومة محاصصة ثنائية، في ضوء المشاورات الجارية بين فتح وحماس بعيداً عن القوى والفصائل الوطنية الأخرى".
ورأى أنه "لم يعد ممكناً لمن زرعوا الانقسام قبل سبع سنوات عجاف الاستمرار فيه أمام الإجماع الوطني على ضرورة إسقاطه وتحقيق الوحدة".
وقد كان ذلك يستدعي، "وحدة وطنية في إطار منظمة التحرير ورحيل حكومتي رام الله وغزة إيذاناً بتشكيل حكومة الوفاق الوطني، وفق اتفاق أيار (مايو) 2011 في القاهرة وتفاهمات شباط (فبراير) 2012 في الدوحة".
ولفت إلى "انطلاق سلسلة من المبادرات، وفي مقدمتها مبادرة قدمها شخصياً في النصف الثاني من شباط (فبراير) الماضي، لإنهاء الانقسام، بآليات تنفيذية أكثر تقدماً وترابطاً مقارنة بما وقع في 23 نيسان (إبريل) الماضي، بين وفد منظمة التحرير وحركة "حماس" في غزة".
واعتبر أن "الاتفاق الأخير تم وفق آليات من نمط مغاير، حيث ترك أمر تشكيل حكومة الوفاق لمدة زمنية محددة بخمسة أسابيع، بدون استقالة حكومة حماس، مقابل مبادرة رئيس الحكومة في رام الله رامي الحمد الله بالاستقالة".
وقال إن "هذه الفترة الزمنية أدت إلى عودة الإشكاليات والانغراق في القضايا الجزئية، التي بانت مؤشراتها السلبية في الاستدعاءات والاعتقالات، من كلا الجانبين، والإرباك بلجان فرعية تفرعت عن اتفاق 2011، وجرى تجريبها طيلة السنوات السابقة".
كاهل الملف المالي يرحل للحكومة القادمة وحكومة غزة تعقد آخر جلساتها
المصدر: قدس نت
أكد زياد الظاظا وزير المالية في حكومة غزة، أن الحكومة القادمة ستتولى الملف المالي مباشرة من الحكومة الحالية، لافتاً إلى أنه سيتم توحيد صرف رواتب موظفي غزة والضفة.
وطمأن الظاظا والذي يشغل أيضا نائب هنية الموظفين في حكومته بأن أسماءهم سيتم إضافتها في كشوفات هيئة التأمين والمعاشات، بعد رفض الهيئة إضافتهم إبان أحداث 2007، مؤكداً أن الأمن الوظيفي محفوظ لكل موظف في رتبته ودرجته الوظيفية.
وحول الترقيات الأخيرة في حكومة غزة والتي كانت مثيرة للجدل أوضح الظاظا أن "هذه الترقيات مستحقة للأفراد الذين حصلوا عليها، مؤكداً انطباق 13 معياراً على الشخص الحاصل على الترقية أو الرتبة".
ولفت الظاظا " أن أهم هذه المعايير هو عدم إثقال كاهل الحكومة المقبلة اقتصادياً وماليا". حسب قوله
هذا واختتم مجلس الوزراء في حكومة غزة، اليوم الثلاثاء، اخر جلساته وظهرت صورة جماعية لكافة اعضاء الحكومة في غزة، في جلستهم الاخيرة، برئاسة زياد الظاظا نائب رئيس الوزراء ووزير المالية.
وعقد المجلس جلسته رقم 343، لبحث آخر المستجدات والأوضاع الجارية في قطاع غزة.
يذكر انه تم التوافق على اعلان حكومة الوحدة الوطنية يوم الخميس المقبل في رام الله من قبل الرئيس محمود عباس، بعد اتفاق حركتي فتح وحماس على الأسماء في قطاع غزة.
تقرير - اختيار الحمد الله..خطوة نحو المصالحة الفلسطينية؟
المصدر: دويتشة فيلة
يتابع الفلسطينيون ومعهم إسرائيل والمجتمع الدولي بترقب كبير مسار المصالحة الفلسطينية بين حماس وفتح، والتي أفضت حتى الآن على التوافق على شخص رئيس الحكومة. فهل تعني هذا الخطوة تجاوز الانقسام الفلسطيني وما مصير عملية السلام؟
وشكل اتفاق كل من حركتي فتح وحماس على اختيار شخصية الدكتور رامي الحمد الله لرئاسة حكومة توافق وطني، أولى خطوات تنفيذ اتفاق إنهاء الانقسام بين الطرفين الفلسطينيين الذي أبرم قبل حوالي شهر. وبين مشكك في استمرار المصالحة بين فتح وحماس ومتفائل بالخطوة الأخيرة كبداية موفقة لتحقيق الوحدة الفلسطينية، يجمع مراقبون على أن اتفاق الطرفين على اختيار شخصية مثل رامي الحمدلله يعتبر في حد ذاته مؤشرا إيجابيا.
شخصية أكاديمية على رأس حكومة تكنوقراط
وكان الناطق الرسمي باسم حماس سامي أبو زهري قد أعلن عن اتفاق حركتي حماس وفتح على تولى رامي الحمدلله رئاسة حكومة التوافق الوطني وأن تستكمل الحركتان مشاوراتهما حول بقية أعضاء الحكومة.
ويعتقد باسم عيد، الخبير السياسي الفلسطيني، أن اختيار العبد الله جاء نتيجة لضغوط مارستها حركة فتح على حماس للقبول به رئيسا للحكومة المقبلة. ويقول عيد في مقابلة أجرتها معه DWعربية "من أكبر التحديات التي تواجه هذه الحكومة هي موضوع رئيس الوزراء، فقد كان هناك خلاف حول من سيرأس حكومة تكنوقراط، لكن يبدو أن هناك ضغوطا مورست على حماس للقبول به سيما وأنه ليس شخصية سياسية مخضرمة بل شخصية أكاديمية بحتة".
ويضيف عيد أن حماس قامت ببحث الأمر من جذوره ووافقت عليه بعد أن رأت أنه قد يتوافق مع السياسة التي تنوي نهجها: ويتابع "التوافق على الحمد الله جاء أيضا لكون شخصيته الأكاديمية تتلاءم مع هذا المنصب التخصصي الذي كلف به فهي حكومة تكنوقراط تخصصية أكثر منها حكومة سياسية".
وإن كان حتى الآن لم يصدر أي رد فعل رسمي من إسرائيل والغرب حول هذه الخطوة إلا أن إسرائيل سبق ورحبت هي والولايات المتحدة الأمريكية في عام 2013 بتعيين الحمد الله رئيسا للحكومة الفلسطينية، معتبرة إياه "معتدلا" و"براغماتيا"، حسبما نشرت الصحافة الإسرائيلية آنذاك.
مصير عملية السلام
ويقول زيسر إيال الأستاذ المتخصص شؤون الشرق الأوسط بجامعة تل أبيب إن اختيار الحمد الله لرئاسة الحكومة هو "خطوة إيجابية عموما" وأسباب ذلك باعتقاد إيال هي كون الحمدالله شخصية معروفة تجمعها علاقات عمل طيبة مع السلطات الإسرائيلية، بالإضافة إلى أنه سبق وشغل منصب رئيس الحكومة الفلسطينية وطريقة عمله معروفة.
ويضيف الخبير السياسي الإسرائيلي في مقابلة معDW عربية "الحمد الله بشكل عام رجل محايد وليست له تبعية لا لمنظمة التحرير الفلسطينية ولا لحركة حماس، لهذا لا أعتقد أن إسرائيل سيكون لديها اعتراض على تعيينه رئيسا للحكومة المقبلة". ويرى إيال أن الحكومة القادمة ستمثل بالنسبة لإسرائيل استمرارا للوضع السابق لمرحلة إعلان المصالحة وهو في صالحها رغم كونها ما تزال ترفض اتفاق الوحدة الذي أعلنته حماس وفتح.
ويرى الخبير الإسرائيلي أن شكل الحكومة بشكل عام وخصوصا غياب شخصيات تابعة لحماس فيها وتعيين الحمدلله على رأسها من شأنه أن يجعل إسرائيل تعيد النظر في تعليقها لمباحثات السلام مع الفلسطينيين كرد فعل منها على إعلان الوحدة. لكن الخبير الفلسطيني باسم عيد يستبعد أن تلعب الحكومة أي دور في موضوع عملية السلام، ويقول "موضوع تشكيل الحكومة أو شخصية رئيس الوزراء لا علاقة لهما لا من قريب ولا من بعيد بعملية السلام، لأن السلام مع إسرائيل لا ولن يتأثر بأي حكومة فلسطينية مهما كانت تركيبتها ومهما كانت الشخصية التي ترأسها، ثم هي حكومة دون برنامج سياسي وفتح بذلت كل جهودها من أجل ترك موضوع المفاوضات مع الإسرائيليين لمنظمة التحرير الفلسطينية".
هل تدوم المصالحة الفلسطينية؟
ويأمل الكثيرون أن تفعل حكومة التكنوقراط والانتخابات التشريعية والرئاسية التي ستجرى خلال ستة أشهر، عمل المؤسسات الفلسطينية التي أصابها الشلل منذ بدء الانقسام الداخلي الفلسطيني في 2007. لكن لا يبدو أن موضوع المفاوضات مع الإسرائيليين هو العامل الوحيد الذي يخلق نوعا من التشاؤم حول مصير المصالحة الفلسطينية ومستقبل حكومة الوحدة الوطنية، خاصة وأن حماس مازالت مصرة على عدم اعترافها بدولة إسرائيل، بل أيضا توزيع الصلاحيات بين الحركتين في كل من الضفة الغربية وغزة وتنظيم الانتخابات وغيرها من نقاط الخلاف المهمة بينهما.
وبرأي باسم عيد فإن تعيين الحمد الله وتشكيل الحكومة المقبلة ليس هو ما يقرر إن كانت المصالحة ستستمر"المصالحة موضوع إيديولوجي استراتيجي، فإذا ما اتفقت الحركتان على توحيد الإيديولوجية والإستراتيجية، حينها فقط ستستمر المصالح. وللأسف رأينا كيف أن اتفاقات سابقة بين الحركتين عقدت ولم تتحقق رغم كل الوساطات". أما بخصوص اعتراف حماس بإسرائيل فيقول عيد أنه في حال وافقت حماس على الانضمام لمنظمة التحرير وانتهاج العمل السياسي فذلك سيكون اعترافا واضحا بإسرائيل.
وكان إسماعيل هنية رئيس الوزراء في الحكومة الفلسطينية المقالة أكد أن المصالحة لن تكون بديلا عن المقاومة والثوابت الفلسطينية.
من جانبه يقلل الخبير الإسرائيلي غيال من أهمية وجود حماس في الحكومة المقبلة طالما أنها ليست حكومة حماس ولا توجد فيها شخصيات تابعة لها، "ثم حتى إعلان الوحدة وتشكيل الحكومة لا يعني شيئا كبيرا، فهناك بعض المسائل التي لم يحسم فيها بعد مثل الانتخابات المقبلة ومنع المظاهرات المؤيدة لحماس في الضفة الغربية. أمامنا مسافة بعيدة للحكم خاصة أن الكثير من الاتفاقات وقعت بين الحركتين ولم يطبق ولا واحد منها".
ملف المصالحة
</tbody>
<tbody>
الأربعاء
28-05-2014
</tbody>
<tbody>
</tbody>
في هـــذا الملف:
اعلان حكومة التوافق الوطني يوم الخميسfile:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.png تكليف "رامي الحمدلله" بتشكيل الحكومة القادمة
فتح تنفي وجود خلافات مع حماس حول"الداخلية والأوقاف"
المالكي:لا نتوقع أن تتعاون إسرائيل مع الحكومة الجديدة
الاتحاد الأوروبي يؤكد دعمه للمصالحة الفلسطينية بين فتح وحماس
حكومة غزة تعقد آخر جلساتها قبل تسليم المهام لحكومة التوافق
قيادي في حماس: حكومة التوافق لن تحل جميع أزمات قطاع غزة
الخضري: إسرائيل ترد على المصالحة الفلسطينية بالتصعيد في المسجد الأقصى
البرغوثي: نعمل على تدعيم أوروبي ودولي للحكومة القادمة
حواتمة: حكومة التوافق لن تعيش طويلا
كاهل الملف المالي يرحل للحكومة القادمة وحكومة غزة تعقد آخر جلساتها
تقرير - اختيار الحمد الله..خطوة نحو المصالحة الفلسطينية
اعلان حكومة التوافق الوطني يوم الخميس
المصدر: الشروق المصري
أعلنت كل من حركتا حماس وفتح عن إنهاء مشاوراتهما لتشكيل حكومة توافق وطني فلسطينية ولقد أشارتا إلى أن الرئيس محمود عباس سيعلن الحكومة الخميس.
وقال مسؤول ملف المصالحة في حركة فتح عزام الأحمد للصحفيين بعد انتهاء جلسة المشاورات مع حماس في غزة “انتهينا من المشاورات المتعلقة بحكومة الوفاق الوطني وسأقوم برفع وجهات النظر للحركتين للسيد الرئيس الذي سيقوم شخصيا بالإعلان الخميس عن التشكيل الوزاري النهائي”.
وكانت حركة حماس أعلنت موافقتها على تولي رامي الحمد الله منصب رئيس الحكومة الفلسطينية الجديدة.
وقال المتحدث باسم حماس سامي أبو زهري إنه “جرى التوافق في اجتماع الليلة الماضية مع حركة فتح على رامي الحمد الله رئيس الحكومة الفلسطينية الحالية، رئيسا للحكومة المرتقبة، و أنه تم “حسم” بعض الأسماء المرشحة للحكومة .
وأوضح أبو زهري أن اجتماعا آخر بين الحركتين سيعقد في غزة ظهر الثلاثاء، لاستكمال المشاورات ، وفق ما أوضح مراسلنا.
وكان عزام الأحمد مسؤول ملف المصالحة في حركة فتح الذي وصل إلى غزة الاثنين، من أجل اجراء مشاورات نهائية مع حماس حول تشكيل حكومة التوافق، قال: “أتوقع أن تعلن الحكومة في موعد أقصاه الخميس أو السبت” معتبرا أن “الأمور تسير بشكل إيجابي”.
يشار إلى أن حركة حماس ومنظمة التحرير الفلسطينية أعلنتا في 23 أبريل الماضي عن اتفاق المصالحة وتشكيل حكومة توافق وطني خلال خمسة أسابيع، وإجراء انتخابات بعد 6 أشهر من تشكيل الحكومة.
تكليف "رامي الحمدلله" بتشكيل الحكومة القادمة
المصدر: بوابة فيتو
قال رئيس وفد حركة فتح للمصالحة عزام الأحمد إن الرئيس محمود عباس ينوي تكليف د. رامي الحمدالله لرئاسة حكومة التكنوقراط التوافقية المقبلة، مشيرًا إلى أن الإعلان عن تشكيل الحكومة سيكون قبل نهاية الأسبوع الجاري على أبعد تقدير.
وقال الأحمد الذي وصل امس إلى قطاع غزة لاستكمال مشاوراته مع قادة حماس لبحث تشكيل الحكومة، إن القيادات الفلسطينية من مختلف الجهات والفصائل ما زالت تحاول اقناع الرئيس محمود عباس أن يتولى بنفسه رئاسة الحكومة المقبلة؛ لاعتبارات وصفها بمعنوية وسياسية كبيرة محلية ودولية.
وأضاف أن الرئيس رغبته واضحة في هذا الاتجاه وعلى الاغلب سيكلف رئيس الوزراء الحالي الحمدالله رئاسة الحكومة المقبلة.
وفيما يتعلق بملفي الوضع الأمني والموظفين، أكد الأحمد أنه لم يتم بحث هذان الملفان في اجتماعات المصالحة وكل ما نشر بهذا الخصوص لا أساس له من الصحة؛ لأن الورقة المصرية الموقع عليها واضحة وستتم الأمور وفقها.
ولفت إلى أن ما بحث في اجتماعات المصالحة يقتصر على تشكيل الحكومة وتحديد موعد الانتخابات وموعد الاجتماع من أجل تفعيل دور منظمة التحرير.
فتح تنفي وجود خلافات مع حماس حول"الداخلية والأوقاف"
المصدر: قدس نت
نفى فايز أبو عيطة، الناطق الرسمي باسم حركة "فتح"، في قطاع غزة، وجود أي خلافات بين حركتي "فتح وحماس" على تولي شخصيات مستقلة في بعض الوزارات السيادية في حكومة التوافق الوطني".
وقال أبو عيطة، في تصريح خاص لمراسل"وكالة قدس نت للأنباء"، اليوم الأربعاء، إن:" الحركتين قطعا شوط كبير وناجح في المشاورات التي جرت بمدينة غزة، ولا توجد أي خلافات بين الحركتين حول أي وزارة في الحكومة".
وذكر أبو عيطة، أن:" الحديث عن خلافات بين الحركتين حول الشخصيات المقترحة لرئاسة وزارتي الداخلية والأوقاف، غير صحيح وجرى التوافق عليها بين الحركتين".
ولفت الناطق الرسمي باسم حركة "فتح"، إلى أن:" الحركتين تشاورا في كيفية نجاح عمل حكومة التوافق خلال فترة عملها الانتقالية، وكيفية تذليل كل العقبات التي قد تعترض عملها.
وقال أبو عيطة:" المباحثات تسير بصورة إيجابية جداً بين فتح وحماس، ونتوقع انتهائها خلال الفترة المقبلة والإعلان الرسمي عن حكومة التوافق في الموعد المحدد ".
وتحدثت بعض وسائل الإعلام المحلية، أن خلاف جرى بين الحركتين على مسمى وزارتي الداخلية والأوقاف، أدى لتأجيل الحسم في الحكومة الانتقالية".
وأعلن وفد يمثل القيادة الفلسطينية وحركة حماس في 23 من الشهر الماضي اتفاقا لتنفيذ تفاهمات المصالحة يتضمن تشكيل حكومة توافق خلال خمسة أسابيع سعيا لإنهاء الانقسام الداخلي المستمر منذ منتصف عام 2007.
وجاء اتفاق تنفيذ المصالحة مبنيا على اتفاقيتين سابقتين لم تنفذا توصلت لهما حركتا فتح وحماس الأولى في مايو 2011 برعاية مصرية، والثانية في فبراير 2012 برعاية قطرية لتشكيل حكومة موحدة مستقلة تتولى التحضير للانتخابات العامة.
المالكي:لا نتوقع أن تتعاون إسرائيل مع الحكومة الجديدة
المصدر: سما
فيما يقترب الموعد النهائي الذي حددته حركتا فتح وحماس الفلسطينيتان لتشكيل حكومة وحدة وطنية، أعرب وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي عن تفاؤله إزاء اتفاق المصالحة بين الحركتين المتنافستين كما أعرب عن قلقه إزاء حالة عدم اليقين التي نتجت عن تعرقل مساعي التفاوض الأخيرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
وصرح المالكي لوكالة الأنباء ((شينخوا)) في مقابلة خاصة بأنه متفائل بأن حكومة وحدة وطنية سوف تؤدي اليمين قريبا، مشددا على أن هذا من شأنه أن ينهي الخلاف بين أكبر حركتين فلسطينيتين.
بيد أن المالكي قال إن حكومة الوحدة الوطنية سوف تكون مؤقتة، ويجب توقع تغيرات ضئيلة على دورها.
وأضاف المالكي أن "المهمة الكاملة لحكومة (الوحدة) تتمثل في الإعداد للانتخابات في غضون 6 أشهر ... ولذا، لا يجب توقع الكثير من تلك الحكومة لأنه يتعين علينا ترقب تشكيل حكومة جديدة بعد الانتخابات".
كانت فتح وحماس قد أعلنتا في 23 ابريل الماضي الوصول إلى اتفاق مصالحة، واعتزامهما تشكيل حكومة وحدة وطنية مؤقتة في غضون 5 أسابيع، وبعد ذلك إجراء انتخابات خلال 6 أشهر.
وقوبل الإعلان بتشكك واسع النطاق من جانب الفلسطينيين، في حين أخفقت فتح وحماس في تطبيق اتفاقات سابقة تم التوصل إليها برعاية مصر وقطر عامي 2011 و2012 على التوالي.
ومع ذلك، من المقرر أن تؤدي الحكومة المؤقتة اليمين أمام الرئيس محمود عباس يوم الخميس، وفقا لمصدر في مقر الرئاسة.
كان اتفاق المصالحة الفلسطينية قد دفع بمحادثات السلام الفلسطينية - الإسرائيلية إلى طريق مسدود. وفور الإعلان عن المصالحة، أعلنت إسرائيل وقف أية محادثات مستقبلية مع الحكومة الفلسطينية التي تشارك فيها حماس، وفرض عقوبات اقتصادية على الفلسطينيين.
وفي هذا الصدد، قال المالكي "لا نتوقع أن تتعاون إسرائيل مع الحكومة الجديدة. ولكننا نتوقع أن تضع عقبات في طريق الحكومة الجديدة ... ولكن بالنسبة لنا، المهم هو كيف سيكون رد فعل المجتمع الدولي".
ويبدو رد فعل القوى الكبرى إزاء اتفاق المصالحة في صالح الفلسطينيين. ووفقا لصحيفة ((هآارتس)) اليومية الإسرائيلية، فإن مسئولا كبيرا بالبيت الأبيض قال إن ما تريده واشنطن هو حكومة فلسطينية تتمسك بمبادئ السلام التي حددتها اللجنة الرباعية الدولية المؤلفة من الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا.
وأضاف المسئول "فيما يتعلق بكيفية تشكيل هذه الحكومة، ليس بإمكاننا قيادة هذا الأمر نيابة عن الفلسطينيين".
وأشادت الصين أيضا باتفاق المصالحة، داعية المجتمع الدولي إلى إعطاء إشارة تشجيع واضحة وعرض المساعدة المستمرة.
وكان الاتحاد الأوروبي قد أكد مؤخرا دعمه لحكومة فلسطينية جديدة محتملة تتألف من رموز مستقلة و"تتمسك بمبدأ نبذ العنف"، وتبقى ملتزمة بتسوية سلمية للصراع الإسرائيلي - الفلسطيني، و"تقبل الاتفاقات والالتزامات السابقة، بما فيها حق إسرائيل الشرعي في البقاء".
ووفقا لوزير الخارجية الفلسطيني، فإن "إسرائيل هي الدولة الوحيدة في العالم التي تتخذ موقفا سلبيا إزاء الاتفاق الموقع في 23 ابريل".
كان وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، وبعد انهيار الجهود التي بذلها على مدار 9 أشهر للتوسط من أجل اتفاق سلام إسرائيلي - فلسطيني في نهاية ابريل رسميا، كان قد صرح بأن الوقت قد حان لأن تقوم واشنطن "بوقفة وتلقي نظرة قوية على هذه الأمور، وتستكشف ما هو محتمل وما هو غير محتمل في الأيام القادمة".
وأثار بيان كيري تساؤلات بشأن انسحاب واشنطن من هذا المستنقع، كما أعرب كبير المفاوضين الفلسطينيين عن قلقه إزاء عدم معرفة الخطوة المحتملة التالية.
وفي هذا السياق، صرح المالكي قائلا "لا أعرف ما سوف نفعله ... هل سيعيد الأمريكيون تفعيل عملية السلام في وقت لاحق؟ لا أعرف. هل ستطرح الصين فكرة؟ لا أعرف. هل ستعقد الرباعية اجتماعا قريبا لاقتراح شيء ؟ ليس لدي أدنى فكرة".
غير أن وزير الخارجية الفلسطيني شدد على أن استمرار الوضع الراهن أمر غير مقبول، محذرا من أن بدائل فشل المحادثات مفتوحة دائمة.
وأوضح المالكي أن الفلسطينيين يعتزمون التفكير في خيارات أخرى بالتنسيق مع المجتمع الدولي إذا استمر الوضع دون أي أفق لاستمرار المفاوضات.
الاتحاد الأوروبي يؤكد دعمه للمصالحة الفلسطينية بين فتح وحماس
المصدر: شينخوا
أكد الاتحاد الأوروبي أمس (الثلاثاء) علي دعمه لاتفاق المصالحة الفلسطينية بين حركتي التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) و حركة حماس .
وقال ممثل الاتحاد الأوروبي لدى السلطة الفلسطينية جون جان روبرت في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، إن ملف المصالحة يشكل محور اهتمام لدى الاتحاد الأوروبي كما هو الحال بالنسبة للشعب الفلسطيني لإنهاء الانقسام الجغرافي والمادي والسياسي.
وأضاف روبرت أن قطاع غزة من وجهة نظر الاتحاد الأوروبي هو جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية.
وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي مع المصالحة الفلسطينية الداخلية، مشيرا إلى تلقيه تطمينات من الرئيس الفلسطيني محمود عباس بأن حكومة التوافق الوطني القادمة التي من المتوقع الإعلان عنها بعد غد الخميس ستلبي ما هو مطلوب منها .
وأعلن وفد يمثل القيادة الفلسطينية وحركة حماس في 23 من الشهر الماضي اتفاقا لتنفيذ تفاهمات المصالحة يتضمن تشكيل حكومة توافق خلال خمسة أسابيع سعيا لإنهاء الانقسام الداخلي المستمر منذ منتصف عام 2007.
وجاء اتفاق تنفيذ المصالحة مبنيا على اتفاقيتين سابقتين لم تنفذا توصلت لهما حركتا فتح وحماس الأولى في مايو 2011 برعاية مصرية، والثانية في فبراير 2012 برعاية قطرية لتشكيل حكومة موحدة مستقلة تتولى التحضير للانتخابات العامة.
وبشأن عودة البعثة الأوروبية من أجل العمل في معبر رفح البري بين قطاع غزة ومصر حسب اتفاقية عام 2005، اشترط روبرت عودة السلطة الفلسطينية للحكم في قطاع غزة.
وأكد على ضرورة حفظ أمن طاقة بعثة الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي لديه الإرادة للعب دور في قطاع غزة .
وأشار روبرت إلى أن الاتحاد الأوروبي لديه أدوات مختلفة ينظر لاستخدامها بما فيها البعثة على المعبر للتعاون مع الشركاء الفلسطينيين من أجل العمل على تطوير الاقتصاد والوضع العام في قطاع غزة .
وكان نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس ورئيس حكومتها المقالة في قطاع غزة إسماعيل هنية قال في وقت سابق اليوم، إن معبر رفح بين القطاع ومصر يجب أن تبقى تحت السيادة الفلسطينية- المصرية فقط من دون أي وجود لإسرائيل فيه.
وأضاف هنية خلال افتتاحه المرحلة الثانية لتطوير معبر رفح البري "هذا المعبر فلسطيني مصري لا وجود للصهاينة عليه، ولا وجود لأي جسم ممكن أن يمس السيادة الفلسطينية العربية".
ودعا هنية السلطات المصرية، إلى فتح المعبر على مدار الساعة أمام حركة الأفراد والتجارة، مشددا على أن المعبر "غير خاضع لاتفاقية 2005 التي تشمل وجود مراقبة أوروبية عليه".
ويشهد معبر رفح مصاعب كبيرة في عمله منذ عزل الجيش المصري الرئيس محمد مرسي المنتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين في الثالث من يوليو الماضي، وتقول حماس التي تسيطر على القطاع منذ منتصف يونيو عام 2007 إن ذلك يندرج ضمن حملة ضدها.
وتنص الاتفاقية التي جرى توقيعها منتصف نوفمبر 2005 بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل على تشغيل معبر رفح بين غزة ومصر بمراقبة أوروبية والمعابر التجارية بين القطاع وإسرائيل إضافة إلى ممر تجاري آمن بين غزة والضفة الغربية.
حكومة غزة تعقد آخر جلساتها قبل تسليم المهام لحكومة التوافق
المصدر: قدس برس
عقدت حكومة حماس في قطاع غزة، مساء أمس الثلاثاء، آخر جلساتها في مدينة غزة.
وقال المكتب الإعلامي للحكومة في بيان صحفي وصل مراسل "الأناضول" للأنباء نسخة عنه إن "مجلس الوزراء الفلسطيني عقد اليوم آخر جلسة من جلساته، برئاسة زياد الظاظا نائب رئيس الحكومة".
وأوضح أن الحكومة ناقشت خلال اجتماعها آخر المستجدات والأوضاع الجارية بقطاع غزة، وأكدت على استعدادها لتسليم المهام الموكلة إليها لحكومة التوافق الوطني التي من المتوقع أن يتم الإعلان عن تشكيلتها الخميس المقبل.
وأعلنت حركتا فتح وحماس، مساء اليوم الثلاثاء عن اتفاقهما على أسماء الوزراء المتوقع مشاركتهم في التشكيلة النهائية، لحكومة التوافق الفلسطينية.
وقال عزام الأحمد، مسؤول ملف المصالحة في حركة "فتح"، في مؤتمر مشترك عقده مع عضو المكتب السياسي لحركة "حماس"، موسى أبو مرزوق، في أحد فنادق مدينة غزة:" توصلنا لتشكيلة نهائية بأسماء وزراء حكومة التوافق الوطني، وسيتم رفعها للرئيس محمود عباس للموافقة عليها وإعلانها".
وتوقع الأحمد أن يعلن رئيس السلطة الفلسطينية، وزعيم حركة "فتح" محمود عباس عن تشكيل حكومة التوافق الوطني يوم الخميس المقبل.
ووصل الأحمد، مساء أمس الاثنين، إلى قطاع غزة، وعقد اجتماعين، أمس واليوم، مع قيادة حركة "حماس" في قطاع غزة، لإتمام إجراءات تشكيل حكومة "التوافق الوطني.
ووقع وفد فصائلي من منظمة التحرير الفلسطينية، اتفاقاً مع حركة "حماس" في قطاع غزة، في 23 أبريل/ نيسان الماضي، يقضي بإنهاء الانقسام الفلسطيني، وتشكيل حكومة توافقية في غضون خمسة أسابيع، يتبعها إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني بشكل متزامن.
قيادي في حماس: حكومة التوافق لن تحل جميع أزمات قطاع غزة
المصدر: قدس نت
قال القيادي في حركة حماس يحيي موسى، ان تشكيل حكومة الوفاق الوطني لن يحل جميع الازمات التي تعيشها غزة.
وأضاف موسى في تصريح لمراسل "وكالة قدس نت للأنباء"، "اذا تم اقرار الحكومة سيتم عقد جلسة رسمية للمجلس التشريعي، في الضفة الغربية وقطاع غزة وبعد شهر سيخرج مرسوم من الرئيس عباس ليصادق عليها".
وتابع موسى حديثه "لكن حسب ما تم الاتفاق عليه، اقرار الحكومة من الرئيس عباس غير قانوني، ولكن الحكومة سيتم اقرارها من الرئيس وهذا تجاوز للقانون الاساسي الفلسطيني، وسيتم التوافق على ان يتم اقراها من التشريعي بشهر واحد".
وأكد موسى "اذا تم اقرارها غدا، او بعد غدا ستعتمد من الرئيس عباس وبعدها سيعتمدها المجلس التشريعي".
وعن نجاح تجربة حكم حماس في غزة قال موسى "خلال حكم حماس هل من المعقول ان هذا السؤال منطقي ان نكتفي بقول نعم او لا، الحديث عن تجرية عايشت تعقيدات لا حدود لها ان تختصر في اجابة بنعم او لا اعتقد انه امر غير منطقي" .
مضيفا "هذا الامر يحتاج حديث كثير، ولكن استطيع ان اقول لك ما هو المعيار للحكم على نجاح او فشل التجربة في الحكم، ولو قلنا اننا سنقيس الذهب بميزان الخضار هل هذا المقياس عادل (..) عندما نتكلم عن مرحلة تحرر وطني، ومرحلة ادارة للشأن العام سوف نضع مقارنة في هذا الامر بين غزة والضفة، عندما نتكلم عن غزة والضفة في ميزان التحرر، هل ستكون المؤشرات على ان قطاع غزة تصدى لـ3 حروب طاحنة، وحصار قاسي وبنية مقاومة و صمود في وجه حصار ظالم من المحتل وما تبعه من حصار لجوانب اقتصادية معيشية سياسية مادية، مع كل هذه الامور السلبية، في حين في الضفة بناء جدار وتنسيق امني ومصادرة اراضي واعتقالات وقتل متظاهرين وتفريط وتنازل ومساومة على الارض، مقابل حفنه من المال . حد قوله
يتابع موسى حديثه والذي يبدي رأيه على مواقع التواصل الاجتماعي بصورة دورية "هذا منطق التحرر وميزانه، لذلك لو استفتينا الشعب الفلسطيني هل سيكون مع ميزان غزة ام الضفة ونحن في مرحلة تحرر وطني تعرف انت النتيجة.
وضرب موسى مثلا بقوله "مثلا الرباعية الدولية تريد اعتراف من حماس، وبعدها سترى حماس نور الحياة، يقول موسى متهكما هل هذا هو الانجاز ام ان الانجاز هو قهر الاعداء ونصرة الوطن وحماية الارض.
وشدد موسى بقوله "هناك كي للوعي من خلال الراتب والامعاء والطعام وهذا اسوء شيء، في حالتنا الفلسطينية، ولكن استطيع القول بكل اطمئنان هناك سيف في غزة وخشب في الضفة"، في اشارة الى قوة الحكومتين.
وعن اوضاع المواطنين الفلسطينيين وصفها موسى بقوله "لا يوجد لدى بعض المواطنين من ابناء شعبنا، وعي وتصور وعمق، اوضاع الناس سيئة، ولكن هذا وضع مؤقت لان اسرائيل وامريكا، تحاول كي الناس بأزمة الكهرباء والبطالة والفقر، وهذا الذي تعمل عليه". وفق حديثه
واكمل موسى توصيفه لحكومة حماس قائلا "احب ان اقول هناك حكومة على مقاس اسرائيل وتأخذ ما تشاء من طيب الدنيا والمال والبنون في اشارة الى السلطة الفلسطينية، او حكومة تتحدى اسرائيل وتتصدى لمخططاتها وتأكل الرمل والحصى ونحن لا نساوي شيء اذا لم تتحرر ارضنا، لذلك نحن لن نأكل منى وسلوى والمقابل ان يسلب منا وطنية وكرامة وعزة الوطن والارض التي تأتي بالمقاومة".
وقال "قصة الوطن الذي يضيع تحت منطق الراتب هو وطن هزيل، الاصل ان السلطة تتغير والاصل ايضا ان نعيد بناء السلطة ونقلل من الوظيفة العامة حتى لا يصبح الراتب وميزانية السلطة معوق لعملة التحرير ومنطق السلطة يجب ان يعاد من جديد يجب ان لا تبقى القوة الامنية بهذا الشكل".
الخضري: إسرائيل ترد على المصالحة الفلسطينية بالتصعيد في المسجد الأقصى
المصدر: دنيا الوطن
قال النائب جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار إن إسرائيل ترد على المصالحة الفلسطينية والتوافق بين حركتي حماس وفتح بتصعيد خطير في المسجد الأقصى تمثل بحصار خانق واستهداف مباشر للمصلين.
وتقدم الخضري بالتحية لكافة المرابطين والمرابطات وطلبة مصاطب العلم وهم يتصدون لجيش الاحتلال والمستوطنين ويصابون ويعتقلون في سبيل حماية الأقصى.
وشدد الخضري على ضرورة التحرك لحماية الأقصى فلسطينياً وعربياً وإسلاميا ودولياً ومن قِبَل كافة أحرار العالم على المستوى الرسمي والشعبي.
وأشار إلى أن هذه الاقتحامات والاعتداءات الإسرائيلية بحق الأقصى "ممنهجة ومدروسة" من أعلى المستويات في حكومة الاحتلال بالشراكة مع المستوطنين والجماعات اليهودية.
وجدد تأكيده أن الاحتلال يسعى لإفراغ الأقصى من المرابطين فيه وتعزيز ثقافة الوجود اليهودي المستمر في الأقصى وباحاته، داعياً إلى تكثيف التواجد والرباط في المسجد الأقصى بشكل دائم.
وحذر رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار من التصعيد الإسرائيلي المستمر بحق الأقصى وتصاعد عمليات الحفر أسفل أساسات الأقصى وفي البلدة القديمة، ومحاولة تغيير معالم القدس وتزييف التاريخ والحقائق.
البرغوثي: نعمل على تدعيم أوروبي ودولي للحكومة القادمة
المصدر: وطن
قال الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية الدكتور مصطفى البرغوثي، إن هناك جبلاً من المهمات بانتظار الحكومة القادمة، واصفاً إياها بالمهمات الصعبة والقاسية.
وأوضح البرغوثي خلال لقاء متلفز مع قناة القدس الفضائية، مساء الثلاثاء، أن المرحلة القادمة تتطلب قدرة خلاقة للتعامل مع الملفات الاقتصادية وتوزيعها.
وأضاف:" نعمل بشكل مكثف على فتح الطريق للحكومة القادمة، للخروج من أي أزمة قد تعصف بها، من خلال تدعيم أوروبي ودولي؛ حتى لو قطعت أمريكا المساعدات".
وبيّن البرغوثي أن المحاورات الجارية بين حركتي حماس وفتح؛ لم تقتصر على مشاورات تشكيل الحكومة القادمة فقط، قائلاً: "الحكومة ليست كل المهمات"، موضحاً أن الحديث طال العديد من الملفات المهمة.
وأشار البرغوثي إلى أن الإطار القيادي لمنظمة التحرير، والاعتقالات في الضفة وغزة، والحريات الإعلامية، هي على طاولة التحاور، مشيراً إلى العمل على معالجة هذا الملفات بشكل تدريجي وخطوة بخطوة.
ولفت إلى أن من بين القضايا، "جوازات السفر لمن هم خارج فلسطين"، - مواطنون لم يكونوا يستطيعون الحصول على جواز السفر الفلسطيني- ، قائلا: " أصبح الآن هناك إمكانية الحصول عليها بشكل طبيعي، وهذا حق لكل فلسطيني".
وذكر أن المهمة الأصعب هي معالجة آثار الانقسام، موضحاً أن ذلك يحتاج إلى مبادرة وهمّة صادقة، بالإضافة إلى الدعم الإعلامي، داعياً إلى توحيد المؤسسات الفلسطينية واسترداد الديمقراطية الفلسطينية.
ومن المقرر أن يتم الإعلان عن حكومة التوافق الفلسطينية، بعد غد الخميس، بعد توصل حركتي حماس وفتح لاتفاق على تشكيلها.
حواتمة: حكومة التوافق لن تعيش طويلا
المصدر: بانوراما
قال أمين عام الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين نايف حواتمة إن " مؤشرات الحكومة القادمة ستكون حكومة فتح وحماس، تحت عنوان الوفاق الوطني،
ولن تعيش طويلا"، منتقداً "اتفاق الحركتين على تأجيل موعد إجراء الانتخابات، بما يخالف الإجماع الوطني".
وكشف أن "وزير الخارجية الأميركي جون كيري أبلغ الرئيس الفلسطيني محمود عباس، خلال اجتماعهما في لندن الأربعاء الماضي، بأن صفحة الدفعة الأخيرة من الأسرى "القدامى" قد طويت ولن تفتح مجدداً".
وأضاف ان "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لديه مشروع واحد، ليس حل دولتين وإنما أسوأ مما كان قبل 1967، بوضع قطاع غزة على أكتاف مصر وما تبقى من جزر في الضفة الغربية على عاتق الأردن، إذا قبل بذلك، بينما المفاوضات بالنسبة إليه لكسب الوقت من أجل تنفيذ المخطط فعلياً".
وأوضح أن "قوائم الأسماء المتداولة لتشكيلة الحكومة إما تعود رسمياً للحركتين أو من المحسوبين والمقربين منهما، في ظل خلافات حول نائبي الرئيس وبعض الحقائب الوزارية، مثل الداخلية والمالية".
في حين "يتصدر الملف الأمني ثقلاً خلافياً كبيراً، إزاء التنسيق الأمني بين أجهزة السلطة والاحتلال الإسرائيلي"، مؤكداً "عدم المساس بسلاح المقاومة في غزة ورفض تسليمه، بينما سلاح الضفة الغربية موضع بحث في ظل مقترح دمجه في إطار الأجهزة الأمنية الموحدة والمتفق على أن تكون ثلاثة".
وبين أن "تشكيلة الحكومة القادمة، إذا أعلنت كما هو مرجح، أبعد ما تكون عن حكومة التوافق الوطني أو الوحدة الوطنية، أو حكومة الشخصيات المستقلة، وإنما حكومة محاصصة ثنائية، في ضوء المشاورات الجارية بين فتح وحماس بعيداً عن القوى والفصائل الوطنية الأخرى".
ورأى أنه "لم يعد ممكناً لمن زرعوا الانقسام قبل سبع سنوات عجاف الاستمرار فيه أمام الإجماع الوطني على ضرورة إسقاطه وتحقيق الوحدة".
وقد كان ذلك يستدعي، "وحدة وطنية في إطار منظمة التحرير ورحيل حكومتي رام الله وغزة إيذاناً بتشكيل حكومة الوفاق الوطني، وفق اتفاق أيار (مايو) 2011 في القاهرة وتفاهمات شباط (فبراير) 2012 في الدوحة".
ولفت إلى "انطلاق سلسلة من المبادرات، وفي مقدمتها مبادرة قدمها شخصياً في النصف الثاني من شباط (فبراير) الماضي، لإنهاء الانقسام، بآليات تنفيذية أكثر تقدماً وترابطاً مقارنة بما وقع في 23 نيسان (إبريل) الماضي، بين وفد منظمة التحرير وحركة "حماس" في غزة".
واعتبر أن "الاتفاق الأخير تم وفق آليات من نمط مغاير، حيث ترك أمر تشكيل حكومة الوفاق لمدة زمنية محددة بخمسة أسابيع، بدون استقالة حكومة حماس، مقابل مبادرة رئيس الحكومة في رام الله رامي الحمد الله بالاستقالة".
وقال إن "هذه الفترة الزمنية أدت إلى عودة الإشكاليات والانغراق في القضايا الجزئية، التي بانت مؤشراتها السلبية في الاستدعاءات والاعتقالات، من كلا الجانبين، والإرباك بلجان فرعية تفرعت عن اتفاق 2011، وجرى تجريبها طيلة السنوات السابقة".
كاهل الملف المالي يرحل للحكومة القادمة وحكومة غزة تعقد آخر جلساتها
المصدر: قدس نت
أكد زياد الظاظا وزير المالية في حكومة غزة، أن الحكومة القادمة ستتولى الملف المالي مباشرة من الحكومة الحالية، لافتاً إلى أنه سيتم توحيد صرف رواتب موظفي غزة والضفة.
وطمأن الظاظا والذي يشغل أيضا نائب هنية الموظفين في حكومته بأن أسماءهم سيتم إضافتها في كشوفات هيئة التأمين والمعاشات، بعد رفض الهيئة إضافتهم إبان أحداث 2007، مؤكداً أن الأمن الوظيفي محفوظ لكل موظف في رتبته ودرجته الوظيفية.
وحول الترقيات الأخيرة في حكومة غزة والتي كانت مثيرة للجدل أوضح الظاظا أن "هذه الترقيات مستحقة للأفراد الذين حصلوا عليها، مؤكداً انطباق 13 معياراً على الشخص الحاصل على الترقية أو الرتبة".
ولفت الظاظا " أن أهم هذه المعايير هو عدم إثقال كاهل الحكومة المقبلة اقتصادياً وماليا". حسب قوله
هذا واختتم مجلس الوزراء في حكومة غزة، اليوم الثلاثاء، اخر جلساته وظهرت صورة جماعية لكافة اعضاء الحكومة في غزة، في جلستهم الاخيرة، برئاسة زياد الظاظا نائب رئيس الوزراء ووزير المالية.
وعقد المجلس جلسته رقم 343، لبحث آخر المستجدات والأوضاع الجارية في قطاع غزة.
يذكر انه تم التوافق على اعلان حكومة الوحدة الوطنية يوم الخميس المقبل في رام الله من قبل الرئيس محمود عباس، بعد اتفاق حركتي فتح وحماس على الأسماء في قطاع غزة.
تقرير - اختيار الحمد الله..خطوة نحو المصالحة الفلسطينية؟
المصدر: دويتشة فيلة
يتابع الفلسطينيون ومعهم إسرائيل والمجتمع الدولي بترقب كبير مسار المصالحة الفلسطينية بين حماس وفتح، والتي أفضت حتى الآن على التوافق على شخص رئيس الحكومة. فهل تعني هذا الخطوة تجاوز الانقسام الفلسطيني وما مصير عملية السلام؟
وشكل اتفاق كل من حركتي فتح وحماس على اختيار شخصية الدكتور رامي الحمد الله لرئاسة حكومة توافق وطني، أولى خطوات تنفيذ اتفاق إنهاء الانقسام بين الطرفين الفلسطينيين الذي أبرم قبل حوالي شهر. وبين مشكك في استمرار المصالحة بين فتح وحماس ومتفائل بالخطوة الأخيرة كبداية موفقة لتحقيق الوحدة الفلسطينية، يجمع مراقبون على أن اتفاق الطرفين على اختيار شخصية مثل رامي الحمدلله يعتبر في حد ذاته مؤشرا إيجابيا.
شخصية أكاديمية على رأس حكومة تكنوقراط
وكان الناطق الرسمي باسم حماس سامي أبو زهري قد أعلن عن اتفاق حركتي حماس وفتح على تولى رامي الحمدلله رئاسة حكومة التوافق الوطني وأن تستكمل الحركتان مشاوراتهما حول بقية أعضاء الحكومة.
ويعتقد باسم عيد، الخبير السياسي الفلسطيني، أن اختيار العبد الله جاء نتيجة لضغوط مارستها حركة فتح على حماس للقبول به رئيسا للحكومة المقبلة. ويقول عيد في مقابلة أجرتها معه DWعربية "من أكبر التحديات التي تواجه هذه الحكومة هي موضوع رئيس الوزراء، فقد كان هناك خلاف حول من سيرأس حكومة تكنوقراط، لكن يبدو أن هناك ضغوطا مورست على حماس للقبول به سيما وأنه ليس شخصية سياسية مخضرمة بل شخصية أكاديمية بحتة".
ويضيف عيد أن حماس قامت ببحث الأمر من جذوره ووافقت عليه بعد أن رأت أنه قد يتوافق مع السياسة التي تنوي نهجها: ويتابع "التوافق على الحمد الله جاء أيضا لكون شخصيته الأكاديمية تتلاءم مع هذا المنصب التخصصي الذي كلف به فهي حكومة تكنوقراط تخصصية أكثر منها حكومة سياسية".
وإن كان حتى الآن لم يصدر أي رد فعل رسمي من إسرائيل والغرب حول هذه الخطوة إلا أن إسرائيل سبق ورحبت هي والولايات المتحدة الأمريكية في عام 2013 بتعيين الحمد الله رئيسا للحكومة الفلسطينية، معتبرة إياه "معتدلا" و"براغماتيا"، حسبما نشرت الصحافة الإسرائيلية آنذاك.
مصير عملية السلام
ويقول زيسر إيال الأستاذ المتخصص شؤون الشرق الأوسط بجامعة تل أبيب إن اختيار الحمد الله لرئاسة الحكومة هو "خطوة إيجابية عموما" وأسباب ذلك باعتقاد إيال هي كون الحمدالله شخصية معروفة تجمعها علاقات عمل طيبة مع السلطات الإسرائيلية، بالإضافة إلى أنه سبق وشغل منصب رئيس الحكومة الفلسطينية وطريقة عمله معروفة.
ويضيف الخبير السياسي الإسرائيلي في مقابلة معDW عربية "الحمد الله بشكل عام رجل محايد وليست له تبعية لا لمنظمة التحرير الفلسطينية ولا لحركة حماس، لهذا لا أعتقد أن إسرائيل سيكون لديها اعتراض على تعيينه رئيسا للحكومة المقبلة". ويرى إيال أن الحكومة القادمة ستمثل بالنسبة لإسرائيل استمرارا للوضع السابق لمرحلة إعلان المصالحة وهو في صالحها رغم كونها ما تزال ترفض اتفاق الوحدة الذي أعلنته حماس وفتح.
ويرى الخبير الإسرائيلي أن شكل الحكومة بشكل عام وخصوصا غياب شخصيات تابعة لحماس فيها وتعيين الحمدلله على رأسها من شأنه أن يجعل إسرائيل تعيد النظر في تعليقها لمباحثات السلام مع الفلسطينيين كرد فعل منها على إعلان الوحدة. لكن الخبير الفلسطيني باسم عيد يستبعد أن تلعب الحكومة أي دور في موضوع عملية السلام، ويقول "موضوع تشكيل الحكومة أو شخصية رئيس الوزراء لا علاقة لهما لا من قريب ولا من بعيد بعملية السلام، لأن السلام مع إسرائيل لا ولن يتأثر بأي حكومة فلسطينية مهما كانت تركيبتها ومهما كانت الشخصية التي ترأسها، ثم هي حكومة دون برنامج سياسي وفتح بذلت كل جهودها من أجل ترك موضوع المفاوضات مع الإسرائيليين لمنظمة التحرير الفلسطينية".
هل تدوم المصالحة الفلسطينية؟
ويأمل الكثيرون أن تفعل حكومة التكنوقراط والانتخابات التشريعية والرئاسية التي ستجرى خلال ستة أشهر، عمل المؤسسات الفلسطينية التي أصابها الشلل منذ بدء الانقسام الداخلي الفلسطيني في 2007. لكن لا يبدو أن موضوع المفاوضات مع الإسرائيليين هو العامل الوحيد الذي يخلق نوعا من التشاؤم حول مصير المصالحة الفلسطينية ومستقبل حكومة الوحدة الوطنية، خاصة وأن حماس مازالت مصرة على عدم اعترافها بدولة إسرائيل، بل أيضا توزيع الصلاحيات بين الحركتين في كل من الضفة الغربية وغزة وتنظيم الانتخابات وغيرها من نقاط الخلاف المهمة بينهما.
وبرأي باسم عيد فإن تعيين الحمد الله وتشكيل الحكومة المقبلة ليس هو ما يقرر إن كانت المصالحة ستستمر"المصالحة موضوع إيديولوجي استراتيجي، فإذا ما اتفقت الحركتان على توحيد الإيديولوجية والإستراتيجية، حينها فقط ستستمر المصالح. وللأسف رأينا كيف أن اتفاقات سابقة بين الحركتين عقدت ولم تتحقق رغم كل الوساطات". أما بخصوص اعتراف حماس بإسرائيل فيقول عيد أنه في حال وافقت حماس على الانضمام لمنظمة التحرير وانتهاج العمل السياسي فذلك سيكون اعترافا واضحا بإسرائيل.
وكان إسماعيل هنية رئيس الوزراء في الحكومة الفلسطينية المقالة أكد أن المصالحة لن تكون بديلا عن المقاومة والثوابت الفلسطينية.
من جانبه يقلل الخبير الإسرائيلي غيال من أهمية وجود حماس في الحكومة المقبلة طالما أنها ليست حكومة حماس ولا توجد فيها شخصيات تابعة لها، "ثم حتى إعلان الوحدة وتشكيل الحكومة لا يعني شيئا كبيرا، فهناك بعض المسائل التي لم يحسم فيها بعد مثل الانتخابات المقبلة ومنع المظاهرات المؤيدة لحماس في الضفة الغربية. أمامنا مسافة بعيدة للحكم خاصة أن الكثير من الاتفاقات وقعت بين الحركتين ولم يطبق ولا واحد منها".