Haneen
2014-06-08, 12:52 PM
<tbody>
</tbody>
ملف المفاوضات 13/05/2014
الرئيس عباس يلتقي كيري الخميس المقبل في لندن
المصدر: معــا
اعلنت وزارة الخارجية الامريكية ان الوزير جون كيري سيلتقي الخميس في لندن مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس للمرة الأولى بعد شهر من توقف مفاوضات السلام الاسرائيلية -الفلسطينية.
وأكدت المتحدثة باسم الخارجية الامريكية جنيفر بساكي في بيان لها عقد هذا اللقاء بين كيري وعباس، بعد ان كانت قد نفته مسبقاً وأشارت إلى أن "الهدف من اللقاء هو مناقشة العلاقة مع الفلسطينيين وابقاء الباب مفتوحا امام مناقشة عملية السلام".
وصرح مسؤول فلسطيني في وقت سابق لوكالة فرانس برس بأن اللقاء "سيبحث امكانية استئناف المفاوضات مع اسرائيل".
وقال مسؤول فلسطيني رفض الإفصاح عن اسمه إن "لقاء كيري مع عباس ممكن أن يكون الأخير في إطار جهود وزير الخارجية الأمريكي لدفع عملية السلام بين الفلسطينين والإسرائيليين".
وكان كيري التقى عباس نهاية شهر آذار في عمان، واتفقا على الإجتماع مرة أخرى خلال بضعة أيام في رام الله، إلا أن إسرائيل أعلنت فجأة عن موافقتها على بناء 700 موحدة استيطانية جديدة ورفضت اطلاق الدفعة الرابعة من الاسرى، الأمر الذي دفع الرئيس عباس بالتقدم بطلبات انضمام الى 15 اتفاقية ومعاهدة دولية.
واعتبر كيرى أن التحرك الاسرائيلي والفلسطيني منافياً لبنود الاتفاق المبرمة بين الطرفين في تموز /يوليو، الأمر الذي دفعه للعودة إلى واشنطن.
وعلقت إسرائيل بعد ذلك مشاركتها بالمفاوضات الاسرائيلية - الفلسطينية بعد أيام قليلة من عودة كيرى إلى الولايات المتحدة.
رايس تؤكد التزام واشنطن بدفع عملية السلام وباريس تدعو لعودة المفاوضات
المصدر: معا
أكدت مستشارة الأمن القومي الأميركية سوزان رايس التزام الإدارة الأميركية بدفع قضية السلام الإسرائيلي الفلسطيني رغم تعثر المفاوضات التي جرت بين الجانبيْن .
جاء تأكيدها خلال حفل أقيم في واشنطن الليلة الماضية بمناسبة عيد استقلال إسرائيل الذي صادف الأسبوع الماضي بحضور وزير الشؤون الإستراتيجية يوفال شتاينتس.
وأقرّ شتاينتس في كلمته بوجود توتر ما في العلاقات بين واشنطن واسرائيل بسبب المأزق الذي آلت إليه عملية السلام .
وفي سياق متصل صرح وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس مخاطباً اللجنة اليهودية الأميركية في واشنطن بأن أمن إسرائيل غير قابل لأي مساومة لكنه أكد أن إسرائيل ستصبح أكثر أمناً بفضل اتفاق سلام مع الفلسطينيين .
ورأى فابيوس وجوب تذويت كلا الجانبيْن فوائد اتفاق السلام وثمن فشل عملية السلام.
الاتحاد الأوروبي :الاستيطان قوّض جهود السلام
المصدر: شاشة
طالب الاتحاد الأوروبي كافة الأطراف، بممارسة أقصى درجات ضبط النفس، وتجنب أية أعمال أحادية الجانب من شأنها زيادة تقويض جهود السلام وإمكانية تطبيق حل الدولتين، كاستمرار التوسع الاستيطاني، مؤكدا أنه سيواصل المراقبة عن كثب للأوضاع والآثار الأوسع نطاقا، وسيتصرف بناء على ذلك.
وقال الاتحاد في بيان له عقب عقد مجلس الشؤون الخارجية، اليوم الاثنين، اجتماعا حول عملية السلام في الشرق الأوسط في بروكسل، إن الحل التفاوضي القائم على وجود دولتين هو الوسيلة الأمثل لحل الصراع حلا جذريا حاسما.
وعبر عن أسفه لعدم إحراز الطرفين لتقدم أكبر في المحادثات، رغم الجهود التي بذلتها الولايات المتحدة، حاثا الطرفين على استغلال الأسابيع القادمة لإيجاد أرضية مشتركة والتوصّل للقوة السياسية اللازمة لاستئناف هذه العملية ولاتّخاذ القرارات الجريئة اللازمة.
وشدد الاتحاد الأوروبي على أنه سيبذل كل ما بوسعه لدعم ذلك الهدف، من خلال عرض إقامة شراكة ذات امتيازات خاصة من شأنها أن تضمن تقديم الدعم الاقتصادي والسياسي والأمني غير المسبوق للطرفين في حال توصلهما إلى اتفاق حول الوضع النهائي.
وأضاف البيان، 'لقد دأب الاتحاد الأوروبي على دعم جهود المصالحة الوطنية الفلسطينية بناء على شروط واضحة ومحددة، وتحقيق المصالحة بناء على هذه الشروط يشكل عنصرا هاما بالنسبة لوحدة الدولة الفلسطينية المستقبلية وللتوصل إلى حل قائم على دولتين وسلام دائم، ويتطلع لمواصلة تقديم دعمه، بما في ذلك المساعدات المالية المباشرة للحكومة الفلسطينية المحتملة التي ستتألف من شخصيات مستقلة وتلتزم بالمبادئ التي أعلنها الرئيس عباس في خطابه في 4 أيار- مايو 2011.
بيرس: عملا تفاوضيا مضنيا ينتظر الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي
المصدر: PNN
قال الرئيس الاسرائيلي شمعون بيرس، أن عملاً تفاوضياً مضنياً ينتظر الجانبيْن الإسرائيلي والفلسطيني، معتبراً أن فرصة تجاوز الخلافات بينهما واردة.
الاتحاد الأوروبى يدعو لاستئناف مفاوضات السلام
المصدر: قدس نت
دعا الاتحاد الأوروبى إلى استئناف محادثات السلام بين الفلسطينيين واسرائيل لتحقيق حل الدولتين عبر المفاوضات، مطالبا كافة الأطراف بممارسة أقصى درجات ضبط النفس، وتجنب أية أعمال أحادية الجانب من شأنها زيادة تقويض جهود السلام .
وقال الاتحاد في بيان له عقب عقد مجلس الشؤون الخارجية، أمس الاثنين، اجتماعا حول عملية السلام في الشرق الأوسط في بروكسل، إن الحل التفاوضي القائم على وجود دولتين هو الوسيلة الأمثل لحل الصراع حلا جذريا حاسما، معربا عن قلقه العميق إزاء تعليق إسرائيل محادثاتها مع السلطة الفلسطينية بعد اتفاق المصالحة بين حركتى فتح وحماس.
وأشار البيان إلى أن الاتحاد الأوروبى ايد بشكل جهود الولايات المتحدة للسلام فى الشرق الأوسط والتى قام بها وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى وفريقه، مشددا على ضرورة عدم إضاعة الجهود المكثفة التى تم بذلها على مدى الأشهر الماضية.
ودعا الاطراف المعنية الى استغلال الاسابيع المقبلة فى محاولة العثور على الأرضية المشتركة والقوة السياسية المطلوبتين لاستئناف عملية السلام فى الشرق الاوسط.
وقال ان" الاتحاد الاوروبى يظل عاقد العزم على بذل قصارى جهده لدعم هذا الهدف بما يتضمن عرض إقامة شراكة متميزة خاصة تضمن دعما اقتصاديا وسياسيا وامنيا غير مسبوق لكلا الطرفين فى حال إبرامهما اتفاقية للحل النهائى."
وذكر البيان أن الاتحاد الأوروبى أيد باستمرار المصالحة الفلسطينية - الفلسطينية بناء على بنود واضحة ومحددة ويتطلع إلى الاستمرار فى دعمه بما يتضمن المساعدة المالية المباشرة من أجل حكومة فلسطينية جديدة محتملة.
كما رحب الاتحاد الأوروبى بإمكانية إجراء انتخابات ديمقراطية حقيقية لجميع الفلسطينيين، مؤكدا أن الرئيس الفلسطينى محمود عباس يظل مسئولا بالكامل عن عملية التفاوض مع إسرائيل ومخولا بالتفاوض باسم جميع الفلسطينيين وان مفاوضات السلام يجب أن تستأنف بين الجانبين.
المالكي: الفرصة متاحة لاستئناف المفاوضات وواشنطن لم تتخل عن رعايتها
المصدر: قدس نت
اعتبر وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي أن الفرصة ما زالت متاحة لاستئناف مفاوضات السلام مع إسرائيل، مشيرا إلى أن الإدارة الأمريكية لم تتخل عن رعايتها لها رغم انتهاء فترة التسعة أشهر من دون التوصل إلى اتفاق.
وقال المالكي، في مقابلة مع وكالة أنباء "شينخوا" الصينية ، إن الجانب الفلسطيني تلقى تأكيدات أمريكية باستمرار جهود رعاية عملية السلام، وعدم وقفها رغم فترة التقييم التي تجريها بهذا الخصوص.
وأضاف إن مستشارة الأمن القومي الأمريكي سوزان رايس والمبعوث الأمريكي لعملية السلام مارتن اينديك أكدا على استعداد واشنطن لمتابعة رعاية عملية السلام وتقديم كل ما من شأنه استئناف المفاوضات.
وانتهت مهلة مفاوضات السلام بين الفلسطينيين وإسرائيل في 29 من شهر أبريل الماضي بعد أن استؤنفت برعاية أمريكية في 29 يوليو الماضي من دون التوصل لاتفاق.
وأعلن وزير الخارجية الأمريكي جون كيري عقب انتهاء المفاوضات دون توافق الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي على تمديدها، أنه سيعمد إلى تقييم ما وصل إليه الموقف من تطورات.
ومن المقرر أن يجتمع الرئيس الفلسطيني محمود عباس مع كيري في لندن الخميس لبحث تطورات عملية السلام مع إسرائيل وسبل إحيائها وفق ما أعلنت الخارجية الأمريكية.
وفي هذا الصدد، أكد المالكي وجود إمكانية للعودة للمفاوضات على أن تلتزم إسرائيل بما هو مطلوب من وقف للنشاط الاستيطاني الإسرائيلي والتركيز على قضايا أساسية خاصة ما يتعلق بالحدود.
وقال "نحن أعربنا بشكل دائم عن استعدادنا للمشاركة في أي مفاوضات من منطلق أن يتم الوفاء بما تم الالتزام به وهو إطلاق سراح الدفعة الرابعة من قدامى المعتقلين الفلسطينيين، والبدء في أي عملية تفاوضية بالحديث عن ملف الحدود والخرائط المتبادلة، مع وقف كامل للبناء الاستيطاني خلال فترة التفاوض".
واعتبر أن "ما عبر عنه اينديك بأن النشاط الاستيطاني يمثل السبب الرئيس في إفشال جهود تحقيق السلام يؤكد على صواب الموقف الفلسطيني بأن يكون هناك تجميدا كاملا للبناء الاستيطاني من أجل إيجاد فرصة لإنجاح عملية السلام ".
ونفى المالكي أن تكون المطالب الفلسطينية لاستئناف المفاوضات في المرحلة المقبلة تمثل شروطا مسبقة.
وقال إن الموقف الفلسطيني يؤكد الالتزام بالتجاوب مع الجهود الأمريكية ومساعي تحقيق السلام أخذا بعين الاعتبار كل الدروس والعبر التي يجب استخلاصها من المرحلة الأخيرة للمفاوضات.
وأشار المالكي، إلى أن الحديث عن أولوية ملف الحدود مع وقف البناء الاستيطاني، وإطلاق سراح قدامى المعتقلين جاء لأنهاء التزامات على إسرائيل وعليها الوفاء بها حتى لا تدور المفاوضات مجددا في دائرة فارغة المضمون.
وكانت إسرائيل أفرجت عن 78 معتقلا فلسطينيا من أصل 104 في أشهر أغسطس وأكتوبر وديسمبر الماضية بموجب اتفاق أمريكي للإفراج عن المعتقلين قبل اتفاق (أوسلو) للسلام المرحلي عام 1994 مقابل تجميد التوجه الفلسطيني لطلب عضوية المؤسسات الدولية لمدة تسعة أشهر.
وتسبب رفض الحكومة الإسرائيلية بالإفراج عن الدفعة الرابعة من هؤلاء المعتقلين بأزمة في مفاوضات السلام الأمر الذي رد عليه الفلسطينيون بالتوقيع على 15 معاهدة دولية.
وقال المالكي إن التوقيع الفلسطيني على تلك المعاهدات الدولية يشكل حقا فلسطينيا سيتم الاستمرار فيه وفق المصلحة الفلسطينية العليا مع الأخذ بعين الاعتبار اختيار الوقت المناسب لذلك.
وذكر أن التركيز الفلسطيني ينصب حاليا على متابعة إجراءات الوفاء بالالتزامات الفلسطينية المتعلقة بنصوص ومتطلبات تلك المعاهدات الدولية.
وأشار المالكي إلى أن اللجنة الفلسطينية التي شكلها المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية نهاية الشهر الماضي لبحث استكمال عضوية فلسطين في المنظمات الدولية ستجتمع خلال أيام برئاسته.
وأوضح أن اللجنة ستكون مكلفة بوضع سيناريوهات استكمال طلب عضوية فلسطين في المنظمات والمعاهدات الدولية، وتحديد أولويات الخطوات المتعلقة بذلك على أن تحدد القيادة الفلسطينية التوقيت المناسب لذلك.
واستنادا إلى رفع مكانتهم إلى صفة دولة مراقب غير عضو لدى الأمم المتحدة في نوفمبر 2011، فإن الفلسطينيين يمكنهم التوقيع على 63 من الاتفاقيات والبروتوكولات والمعاهدات والمواثيق الدولية.
ننشر الأسباب الكامنة وراء فشل المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين
المصدر: بوابة الفجر
إن فشل المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين والأسباب الكامنة وراء هذا الفشل كانت من الأمور القابلة بشكل قطع للتنبّؤ بها. فأنا، كآخرين غيري، كنت أقول بأنه وبصرف النظر عن تصميم الولايات المتحدة لقيادة كلا الطرفين للإتفاق على حلّ الدولتين، فإن الطاقة والموارد ورأس المال السياسي الذي كرّسه وزير الخارجيّة الأميركي جون كيري لتحقيق هذا الهدف كانت جميعها بدون فائدة على الإطلاق. وبالفعل، فإن التعهدات للوصول إلى اتفاق، وبالأخصّ من طرف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وإرادة الولايات المتحدة في ممارسة الضغط اللازم كانت غير موجودة. "
كانت هذه مقدمة تحليل مستفيض لآسباب فشل مفاوضات السلام بين اسرائيل والفلسطينيين، وقد اعد التحليل د. ألون بن مئيرأستاذ العلاقات الدولية بمركز الدراسات الدولية بجامعة نيويورك ومدير مشروع الشرق الأوسط بمعهد السياسة الدولية.
ويقول فيه: " لقد اقترف كيري خطأ فادحا بوضع قواعد اللعبة التي لم تكن ستؤدي منذ البداية إلى تقدم، مثيرا بذلك شكوكا خطيرة حول إمكانية التوصّل لحلّ. لقد استسلم كيري منذ البداية لمطالب نتنياهو لمعالجة قضايا إسرائيل الأمنيّة أوّلا بدلا من معالجة موضوع الحدود الذي قد يحدّد معالم الدولة الفلسطينيّة التي كان عبّاس بحاجة ماسّة لها للسماح له بإبداء مزيدً من المرونة. وإذعان كيري لرفض نتنياهو تجميد التوسّع في الإستيطان لم يكن سوى قبلة الموت للمفاوضات."
ففي كل مرة كان تعلن إسرائيل بناء وحدات سكنيّة كانت تُثار من جديد شكوك سيكولوجيّة وعمليّة لدى الفلسطينيين حول نوايا نتنياهو الفعليّة. فاستمرار التوسّع في الإستيطان خلال فترة المفاوضات كان ينظر له بمثابة ضمّ بطيء زاحف للأراضي الفلسطينيّة، الأمر الذي يعتبره الفلسطينيّون وبحقّ أمرا مدمّرا لإقامة دولة فلسطينيّة.
لم يصرّ كيري أيضا على أن يتوقّف قادة كلا الجانبين، الإسرائيلي والفلسطيني، عن انتقاد بعضهما البعض علنا خلال فترة المفاوضات، الأمر الذي قوّض الدعم الشعبي من طرف الإسرائيليين والفلسطينيين على حدّ سواء بدلا من حشده وتعزيزه. وتعيين مارتن إنديك كوسيط لم تكن فكرة حكيمة لأن الفلسطينيين كانوا ينظرون إليه كمتحيّز لصالح إسرائيل. وزاد الطين بلّة انصياع كيري لعذر نتنياهو بأن حكومته ستنهار إن هو قام بتجميد البناء في المستوطنات في حين كان بإمكان نتنياهو تجنيد الدّعم الشعبي لو كان هو فعلا يسعى وراء حلّ الدولتين.
وبالرغم من إدراكه بمدى حساسيّة موضوع التوسّع الإستيطاني بالنسبة للفلسطينيين، فقد نسف وزير الإسكان بحكومة نتنياهو المفاوضات عندما أصدر عطاءات لبناء وحدات سكنيّة جديدة قد وقّتها عمدا لإغضاب كيري وعبّاس.
والرئيس أوباما، موصوما بفشله خلال فترة رئاسته الأولى، بقي مشاركا بطريقة غير مباشرة في المفاوضات، موفرا على نتنياهو وعباس الضغط اللازم الذي بإمكانه هو فقط أن يمارسه.
وكان من المفروض أن يكون الأمر بالنسبة لكيري أكثر من واضح في أنّ نتنياهو لم يكن أبدا ملتزما بالتوصّل لحلّ، وبالتأكيد ليس حلاّ ً قد يؤدي لقيام دولة فلسطينيّة. كان نتنياهو يعتمد – وما يزال – على رضا أو قناعة الإسرائيليين بخصوص إمكانية التوصل لسلام حيث قبل معظم الإسرائيليين برواية نتنياهو المضللة بأنه لا يوجد شريك للتفاوض معه وبأنه لا يمكن الوثوق بالفلسطينيين.
على إسرائيل بزعامة نتنياهو تحمل الجزء الأكبر من اللوم، فقد استغل نتنياهو تردد وضعف عزيمة كيري وتمكن لسبب وجيه من الإعتماد على الكونغرس الأميركي وعلى اللوبي اليهودي لمنع كيري من الضغط على إسرائيل للقيام بأية تنازلات مجدية للآبقاءعلى سير العملية السلمية.
لقد أصر نتنياهو وبمهارة على التفاوض أولا على قضايا الأمن القومي الإسرائيلي لمنع مفاوضات حول الحدود التي من شأنها أن تسهّل المباحثات حول قضايا الأمن القومي ومستقبل العديد من المستوطنات.
وكوسيلة لمنع التوصّل إلى اتفاق، يبدو أنّ نتنياهو استعار صفحة أو اثنتين من "المرشد" الإيراني في إدارة المفاوضات وذلك باللعب لكسب الوقت والكلام فقط حول حلّ الدولتين للإستهلاك الدولي والمحلي في الوقت الذي يرفض فيه العمل على تحقيقه.
وبالرّغم من قيام نتنياهو بتعيين تسيبي ليفني كرئيسة للفريق الإسرائيلي المفاوض، غير أنّ تعيينه أيضا إسحق مولخو، صديقه الحميم وقريبه، للإنضمام لطاقم التفاوض كان بقصد مراقبة ليفني ومنعها من القيام بأية تنازلات قد يرفضها.
إسرائيل تبدد مساعي واشنطن لإستئناف المفاوضات وتقر قانوناً يمنع إطلاق سراح ‘الأسرى القدامـى’
المصدر: القدس العربي
أغلقت إسرائيل الطريق مجددا أمام الجهود الأمريكية الرامية الى استئناف عملية المفاوضات المنتهية من جديد، بعدما أقرت الحكومة الإسرائيلية أمس قانونا ينص على تخويل المحاكم صلاحيات الاعتراض على عفو الرئيس على أسرى فلسطينيين، أدينوا بعمليات قتل إسرائيليين، وذلك في خطوة من شأنها أن تحول دون إطلاق سراح الدفعة الرابعة من الأسرى القدامى.
وأقرت الحكومة الإسرائيلية أمس القانون الذي قدمته النائب ايليت شاكيد من حزب ‘البيت اليهودي’ المتطرف، ينص على تخويل المحاكم صلاحية منع رئيس الدولة من العفو عمن أدين بارتكاب جريمة قتل أو تخفيف عقوبته.
وجاء في حيثيات اقتراح القانون أنه يستهدف منع حالة يمنح فيها العفو لمن سماهم ‘مخربين قتلة’، في إطار صفقات لتبادل الأسرى أو بوادر حسن نية سياسية.
وصوت لصالح القرار 7 وزراء من أحزاب الليكود وإسرائيل بيتنا والبيت اليهودي، بينما عارضه وزراء حزبي هناك مستقبل والحركة بواقع 3 أصوات.
وظلت المحاكم الإسرائيلية طوال الفترة الماضية ترد طعونات من جمعيات وعائلات إسرائيلية ضد قرارات عفو يصدرها الرئيس الإسرائيلي في إطار صفقات تبادل أسرى، وأخرى حسن نية، يطلق بموجبها أسرى فلسطينيون أدينوا بعمليات قتل فيها إسرائيليين.
ومن شأن القانون الجديد أن يعرقل الجهود الأمريكية الرامية لاستئناف المفاوضات، خاصة وأن إسرائيل ألغت عملية إطلاق سراح الدفعة الرابعة من الأسرى القدامى، وعددهم 30 أسيرا نهاية الشهر قبل الماضي، ما أدخل وقتها العملية السياسية في مأزق.
وقبل ثلاثة أيام قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس أنه مستعد للعودة مجددا لطاولة المفاوضات، شرط إطلاق سراج إسرائيل الدفعة الرابعة من الأسرى القدامى، ووقف الاستيطان.
و’الأسرى القدامى’ هم الأسرى الفلسطينيون الذين اعتقلوا قبل اتفاق ‘أوسلو’ عام 1993، وأطلق سراح غالبيتهم في ثلاث دفع سابقة بناء على تفاهم بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية برعاية أمريكية.
والقانون الجديد من شانه أن يعطل عملية إطلاق سراح هؤلاء الأسرى، وهو ما يفقد الأمل في إمكانية استئناف المفاوضات مستقبلا، حسب رغبة الراعي الأمريكي.
وندد وزير الأسرى الفلسطيني عيسى قراقع بالقانون الإسرائيلي الجديد، وقال أن ‘هناك صرعة’ في الكنيست برزت مؤخرا في طرح مشاريع قوانين تتعلق جميعها بإجراءات ضد الأسرى.
وقال منتقدا الحكومة الإسرائيلية التي أقرت القانون أنها ‘حكومة عصابات وحكومة مستوطنين’. وأشار إلى انتهاك إسرائيل لكل حقوق الأسرى، وشدد على أن القانون يعد ‘قرارا عنصريا وضربة لجهود التسوية’.
ولجأت إسرائيل في آخر صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس في تشرين الأول/ أكتوبر من العام 2011، والمسماة ‘صفقة شاليط’ إلى استصدار عفو عن الأسرى وعددهم 1027 أسيرا فلسطينيا، لتطلق حماس سراج الجندي جلعاد شاليط، ورفضت وقتها المحكمة العليا قبول الطعون، لعدم اختصاصها.
وكثيرا ما أكدت حركة حماس في غزة أن عملية خطف الجنود الإسرائيليين هي السبيل الوحيد لتحرير الأسرى، وتريد إسرائيل كذلك من وراء القانون الجديد، كما أعلنت على لسان الوزير نفتالي بينت تقليل حوافز اختطاف جنود لغرض المساومة.
ومن جانبه قال عضو الكنيست اليعازار شتيرن من حزب ‘الحركة’ أن القانون الجديد ‘يستهدف التغطية على الضعف القيادي’.
وأعربت وزيرة العدل تسيبي ليفني مسؤولة فريق المفاوضات الإسرائيلي هي الأخرى عن معارضتها لهذا القانون، واعتبرته ‘سيفرض قيودا على قدرة المناورة السياسية للحكومة’.
العطية: على إسرائيل مراجعة قرارها وقف المفاوضات وادراك مخاطر ضياع فرصة تحقيق السلام
المصدر: ليبانون فايلز
قال وزير الخارجية القطري خالد بن محمد العطية "أن غياب الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية يهدد بما لا يدع مجالاً للشك كافة محاولات السعي نحو تحقيق وترسيخ الاستقرار والأمن في المنطقة.
وقال"يظل التحدي الأكبر في منطقة الشرق الأوسط ما تواجهه عملية السلام بين الفلسطينيين وإسرائيل من صعوبات وعقبات يصعب بل يستحيل معها تحقيق السلام العادل والاستقرار المنشود في المنطقة إلا عبر التزام إسرائيل بأسس ومبادئ عملية السلام وفقا لقرارات الشرعية الدولية من خلال حل الدولتين الذي توافق عليه المجتمع الدولي".
وأكد أن "على إسرائيل مراجعة قرارها بوقف المفاوضات وفرض عقوبات إضافية على الفلسطينيين وأن تدرك مخاطر ضياع فرصة تحقيق السلام"، داعيا "المجتمع الدولي ووسيما الولايات المتحدة إلى مواصلة جهودهم لتحقيق عملية السلام حتى لا يتفاقم العنف والصراع في المنطقة وتنعكس تداعياته الخطيرة على السلم والاستقرار العالمي".
وأشار العطية إلى أنه في ظل غياب السلطة العالمية الفعالة التي تحقق الشرعية الدولية بمفهومها الصحيح ووفق منهج ديمقراطي سليم لا يزال النظام الدولي يعاني من ازدواجية المعايير، وقال:"على الرغم من ذلك فلا يجب التخلي عن الشرعية الدولية بمفهومها الصحيح ويتعين على المجتمع الدولي العمل الجاد على إصلاح النظام العالمي وتجنب الانتقائية وازدواجية المعايير في تنفيذ القانون الدولي وقرارات الشرعية حتى يسود العالم الاستقرار والأمن والسلام".
صحيفة "واشنطن فري بيكون" الأمريكية: إسرائيل وراء فشل المفاوضات
المصدر: بوابة الفجر
أشارت صحيفة "واشنطن فري بيكون" الأمريكية إلى أنها رصدت مؤخراً تصريحات لمسئولين أمريكيين كبار في إدارة الرئيس الحالي "باراك أوباما"، قالت إنها تأتي في إطار حرب إعلامية سرية تشنها الإدارة الأمريكية ضد "إسرائيل"، من خلال بث معلومات سلبية عن "إسرائيل"، في محاولة لإلقاء اللوم عليها في قضية فشل محادثات السلام الأخيرة مع الفلسطينيين.
ولفتت الصحيفة الأمريكية إلى أن مصادر متعددة في كل من الولايات المتحدة و"إسرائيل" كانت قد أكدت لها أن مبعوث عملية السلام في الشرق الأوسط "مارتين إنديك" هو من قد بتسريبات لوسائل الإعلام بصفته "مصدر مجهول"، والتي قال في تصريحاته إنه يوقع اللوم على "إسرائيل"، مشيراً إلى أنها بحاجة لمواجهة موجة أخرى من الإرهاب الفلسطيني قبل التوجه لعملية السلام.
وبحسب الصحيفة فإن تلك التسريبات أثارت موجة غضب عارمة في أوساط كبار المسئولين "الإسرائيليين"، من جانبه قال دبلوماسي "إسرائيلي" سابق "إن إنديك يدافع دائماً عن الفلسطينيين, ويكره نتنياهو بشكل كبير جداً".
عريقات: من يتحمل فشل المفاوضات هي إسرائيل والعالم كله "يدرك" هذه الحقيقة
المصدر: شينخوا
اعتبر رئيس الوفد الفلسطيني المفاوض صائب عريقات السبت الماضي أن من يتحمل مسئولية فشل المفاوضات التي انتهى سقفها الزمني مع نهاية الشهر الماضي هي إسرائيل وليس الفلسطينيين, لافتا إلى أن العالم كله "يدرك" هذه الحقيقة.
وقال عريقات, في تصريح لوكالة أنباء ()شينخوا() ردا على تحميل المبعوث الأمريكي لعملية السلام مارتن انديك الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي مسئولية فشل المفاوضات, إن "العالم أجمع يدرك أن الفشل يقع على عاتق الحكومة الإسرائيلية التي استمرت في سياسة الاستيطان وفرض الإملاءا ت والاعتداءات والحقائق على الأرض".
وأضاف إن الحكومة الإسرائيلية "رفضت الإفراج عن الدفعة الرابعة من قدامى المعتقلين الفلسطينيين رغم أن ذلك يمثل اتفاقا أمريكيا".
واعتبر عريقات أن مسألة مسئولية فشل المفاوضات "ليست بحاجة لشهادة أحد أو تتحمل إنكار إسرائيل لأن الحقائق والمواقف على الأرض واضحة والعالم أجمع يدركها".
وشدد على أن البناء الاستيطان الإسرائيلي , ورفض التفاوض البناء على حل الدولتين وفق الحدود المحتلة عام 1967 هو "السبب الرئيس" في عرقلة عملية السلام .
وبشأن زيارة مستشارة الأمن القومي الأمريكي سوزان رايس واجتماعها مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس مساء أول الخميس في رام الله بالضفة الغربية, قال عريقات إن الزيارة لم تحمل جديدا والاتصالات الفلسطينية الأمريكية مستمرة لبحث مصير عملية السلام.
وكان المبعوث الأمريكي لعملية السلام مارتن اينديك حمل الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني على حد سواء مسئولية تعطيل عملية السلام بعد انتهاء المفاوضات الأخيرة بينهما دون التوصل لاتفاق.
وقال انديك, بحسب ما نقلت عنه وسائل إعلام خلال مداخلة له في مركز (واشنطن انستيتيو تنقلت) أول أمس, إنه بعد تسعة أشهر من المفاوضات الجدية والمكثفة تبين أنه من الأسهل على الفلسطينيين توقيع معاهدات والاستعانة بالهيئات الدولية في مساعيهم المزعومة لاحقاق العدل.
وأضاف انديك, إنه في موازاة ذلك تبين أنه من الأسهل على الطبقة السياسية الإسرائيلية تفادي التوتر داخل الائتلاف الحاكم, وإبقاء الوضع على ما هو عليه, بالنسبة للشعب الاسرائيلي.
من جهته, انتقد نائب الوزير في ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي وعضو الكنيست عن حزب (الليكود) الحاكم اوفير أكونيس تصريحات اينديك.
ونقلت الإذاعة الإسرائيلية عن أكونيس قوله إن الجانب الفلسطيني "هو المسئول وحده عن عرقلة مفاوضات السلام بعد أن توجه للمؤسسات الدولية وتحالف مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس)".
وانتهت مهلة مفاوضات السلام في 29 من شهر أبريل الماضي بعد تسعة أشهر من المحادثات التي أجريت برعاية أمريكية منذ توقفها في أكتوبر 2010.
ولم تسفر المفاوضات عن التوصل لأي اختراق فيما يتعلق بقضايا الوضع النهائي العالقة أو حتى على تمديد المحادثات لفترة أخرى وسط اتهامات متبادلة بين الفلسطينيين وإسرائيل.
مسؤول فلسطيني: الرئيس مستعد للعودة الى المفاوضات مع اسرائيل شريطة وقف الاستيطان
المصدر: راية نيوز
كشف مسؤول فلسطيني رفيع عن مضمون الحديث الذي جرى بين مستشارة الأمن القومي الاميركية سوزان رايس ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس خلال اللقاء الذي عقد بينهما في رام الله مساء الخميس الماضي.
وقال المسؤول لصحيفة الحياة الصادرة في لندن ان رايس سألت عباس عن الحكومة الفلسطينية الجديدة، فأجابها بالقول: انها حكومتي وأنا رئيسها وهي مثلي تعترف باسرائيل وتنبذ العنف.
وسألت رايس عن برنامج الحكومة فرد عباس ان برنامج الحكومة هو برنامج الرئيس وحركة حماس غير مشاركة فيها اذ ان اعضاءها ليسوا من الفصائل الفلسطينية وانما من التكنوقراط المستقلين .
وفي الشأن السياسي قال المسؤول الفلسطيني ان عباس تحدث بمرارة عن اجراءات وسياسات رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو طيلة فترة المفاوضات وخاصة النشاطات الاستيطانية.
واوضح المسؤول ان عباس ابلغ المسؤولة الامريكية بأنه مستعد للعودة الى المفاوضات مع اسرائيل فوراً شريطة تركيزها على قضية الحدود ووقف البناء في المستوطنات خلال فترة المفاوضات.
آشتون: مساعدات للفلسطينيين والإسرائيليين إذا أحرزوا تقدما في المفاوضات
المصدر: الشرق الأوسط
احتل ملف عملية السلام في الشرق الأوسط بين الفلسطينيين والإسرائيليين جزءا من مناقشات وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي التي انعقدت أمس في بروكسل.
وأكدت كاثرين أشتون، منسقة السياسة الخارجية في الاتحاد، الدعم الأوروبي غير المحدود لجهود وزير الخارجية الأميركي جون كيري في هذا الملف. وأضافت: «نناقش تفاصيل حزمة من المساعدات والدعم للطرفين الإسرائيلي والفلسطيني في حال تحقق تقدم في المفاوضات بينهما. ولن يكون الأمر مجرد كلمات وإنما سنحدد كيفية الدعم كي تكون هناك عملية بناءة وفعالة».
وكانت مهلة مفاوضات السلام، التي استغرقت تسعة أشهر، انتهت في 29 من أبريل (نيسان) الماضي دون إحراز أي تقدم.
وشددت آشتون على أن «هدف الاتحاد الأوروبي يبقى ثابتا لجهة رغبته في رؤية الطرفين يعودان لطاولة المفاوضات في أقرب وقت ممكن، سعيا للبحث عن اتفاق».
من جانبه، قال جان اسيلبورن وزير خارجية لوكسمبورغ إن «عملية السلام في الشرق الأوسط وصلت إلى مرحلة هامة وحرجة». وأضاف أن «الاتحاد الأوروبي لا يمكن أن يكون ضد المصالحة الفلسطينية بين رام الله وغزة». وأوضح: «مثل هذا الأمر له إيجابيات كثيرة سواء على الوضع الداخلي أو على مسار السلام».
وكانت السلطة الفلسطينية وحركة حماس أعلنتا عن توصلهما إلى اتفاق مصالحة يتضمن تشكيل حكومة برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في غضون أسابيع وتشرف على إجراء انتخابات لاحقا. وجاء الإعلان عن المصالحة قبل أيام قلائل من موعد انتهاء مفاوضات السلام مما آثار حفيظة إسرائيل التي رفضت الخطوة، وخيرت عباس بين السلام معها أو مصالحة حركة حماس. بينما اتهمت السلطة الفلسطينية حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بإفشال عملية السلام من خلال الاستمرار بسياسة الاستيطان ورفض إطلاق سراح عدد من الأسرى، كان اتفق على الإفراج عنهم.
“لوس أنجلوس تايمز”: من يأملون فى إنجاح “مفاوضات السلام” عاجزون عن دفع ثمنها
المصدر: البديل
نشرت صحيفة “لوس أنجلوس تايمز” الأمريكية تحليلا عن فشل جهود وزير الخارجية الأمريكي “جون كيري” في التوصل لاتفاق بين إسرائيل وفلسطين، ناقلة قول أحد المسئولين الأمريكان الذين شاركوا في المفاوضات للصحفي الإسرائيلي ” ناحوم برنيع”، إن هناك عدة أسباب لفشل جهود السلام، لكن السبب الرئيسي هو المستوطنات، فمما لا شك فيه بناء المستوطنات حدد مسبقا نتائج المفاوضات، وأرسل إشارات تبين أن إسرائيل غير مهتمة بها.
وتؤكد الصحيفة أن المفاوضات لم تفشل بسبب المستوطنات، فمنذ بدايتها “المفاوضات” وهي في طريقها إلى الفشل، فالخلافات بشأن القدس والحدود والأمن واللاجئين والاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية، تعد سدا كبيرا أمام نجاح المفاوضات، فهذه العقبات ليست قابلة للحل لا بشكل تدريجي ولا مجتمعة.
وتوضح أن تاريخ رئيس الوزراء الإسرائيلي “بنيامين نتنياهو”، وعائلته وأيديولوجيته ومخاوفه من العرب، تدفع به في اتجاه مختلف بعيدا عن قبول عملية السلام، فهدفه إخراج إسرائيل من الإحساس بالتهديد، خاصة تهديد القنبلة النووية الإيرانية.
أما الرئيس الفلسطيني “محمود عباس”، ظن أنه الطرف الأضعف في المفاوضات، وكان مستعدا لتقديم تنازلات، لكنه تذكر أن أحدا لن يسمح له بذلك خاصة، أن هذه التنازلات ستعود به لما قبل حدود1967، لذا لجأ لخطته الثانية، وهي الذهاب للأمم المتحدة، والتفاوض على الوحدة مع حماس.
وتختتم الصحيفة بأن عملية السلام سيتم استئنافها عاجلا أم آجلا، و لن تموت، لكن السؤال ما إذا كانت ستنجح، فلا إسرائيل ولا فلسطين ولا حتى “أوباما” راغبين أو قادرين على فعل ما يتطلبه نجاح العملية، وفي نفس الوقت لا يستطيعون التخلي عن الأمل.
</tbody>
ملف المفاوضات 13/05/2014
الرئيس عباس يلتقي كيري الخميس المقبل في لندن
المصدر: معــا
اعلنت وزارة الخارجية الامريكية ان الوزير جون كيري سيلتقي الخميس في لندن مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس للمرة الأولى بعد شهر من توقف مفاوضات السلام الاسرائيلية -الفلسطينية.
وأكدت المتحدثة باسم الخارجية الامريكية جنيفر بساكي في بيان لها عقد هذا اللقاء بين كيري وعباس، بعد ان كانت قد نفته مسبقاً وأشارت إلى أن "الهدف من اللقاء هو مناقشة العلاقة مع الفلسطينيين وابقاء الباب مفتوحا امام مناقشة عملية السلام".
وصرح مسؤول فلسطيني في وقت سابق لوكالة فرانس برس بأن اللقاء "سيبحث امكانية استئناف المفاوضات مع اسرائيل".
وقال مسؤول فلسطيني رفض الإفصاح عن اسمه إن "لقاء كيري مع عباس ممكن أن يكون الأخير في إطار جهود وزير الخارجية الأمريكي لدفع عملية السلام بين الفلسطينين والإسرائيليين".
وكان كيري التقى عباس نهاية شهر آذار في عمان، واتفقا على الإجتماع مرة أخرى خلال بضعة أيام في رام الله، إلا أن إسرائيل أعلنت فجأة عن موافقتها على بناء 700 موحدة استيطانية جديدة ورفضت اطلاق الدفعة الرابعة من الاسرى، الأمر الذي دفع الرئيس عباس بالتقدم بطلبات انضمام الى 15 اتفاقية ومعاهدة دولية.
واعتبر كيرى أن التحرك الاسرائيلي والفلسطيني منافياً لبنود الاتفاق المبرمة بين الطرفين في تموز /يوليو، الأمر الذي دفعه للعودة إلى واشنطن.
وعلقت إسرائيل بعد ذلك مشاركتها بالمفاوضات الاسرائيلية - الفلسطينية بعد أيام قليلة من عودة كيرى إلى الولايات المتحدة.
رايس تؤكد التزام واشنطن بدفع عملية السلام وباريس تدعو لعودة المفاوضات
المصدر: معا
أكدت مستشارة الأمن القومي الأميركية سوزان رايس التزام الإدارة الأميركية بدفع قضية السلام الإسرائيلي الفلسطيني رغم تعثر المفاوضات التي جرت بين الجانبيْن .
جاء تأكيدها خلال حفل أقيم في واشنطن الليلة الماضية بمناسبة عيد استقلال إسرائيل الذي صادف الأسبوع الماضي بحضور وزير الشؤون الإستراتيجية يوفال شتاينتس.
وأقرّ شتاينتس في كلمته بوجود توتر ما في العلاقات بين واشنطن واسرائيل بسبب المأزق الذي آلت إليه عملية السلام .
وفي سياق متصل صرح وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس مخاطباً اللجنة اليهودية الأميركية في واشنطن بأن أمن إسرائيل غير قابل لأي مساومة لكنه أكد أن إسرائيل ستصبح أكثر أمناً بفضل اتفاق سلام مع الفلسطينيين .
ورأى فابيوس وجوب تذويت كلا الجانبيْن فوائد اتفاق السلام وثمن فشل عملية السلام.
الاتحاد الأوروبي :الاستيطان قوّض جهود السلام
المصدر: شاشة
طالب الاتحاد الأوروبي كافة الأطراف، بممارسة أقصى درجات ضبط النفس، وتجنب أية أعمال أحادية الجانب من شأنها زيادة تقويض جهود السلام وإمكانية تطبيق حل الدولتين، كاستمرار التوسع الاستيطاني، مؤكدا أنه سيواصل المراقبة عن كثب للأوضاع والآثار الأوسع نطاقا، وسيتصرف بناء على ذلك.
وقال الاتحاد في بيان له عقب عقد مجلس الشؤون الخارجية، اليوم الاثنين، اجتماعا حول عملية السلام في الشرق الأوسط في بروكسل، إن الحل التفاوضي القائم على وجود دولتين هو الوسيلة الأمثل لحل الصراع حلا جذريا حاسما.
وعبر عن أسفه لعدم إحراز الطرفين لتقدم أكبر في المحادثات، رغم الجهود التي بذلتها الولايات المتحدة، حاثا الطرفين على استغلال الأسابيع القادمة لإيجاد أرضية مشتركة والتوصّل للقوة السياسية اللازمة لاستئناف هذه العملية ولاتّخاذ القرارات الجريئة اللازمة.
وشدد الاتحاد الأوروبي على أنه سيبذل كل ما بوسعه لدعم ذلك الهدف، من خلال عرض إقامة شراكة ذات امتيازات خاصة من شأنها أن تضمن تقديم الدعم الاقتصادي والسياسي والأمني غير المسبوق للطرفين في حال توصلهما إلى اتفاق حول الوضع النهائي.
وأضاف البيان، 'لقد دأب الاتحاد الأوروبي على دعم جهود المصالحة الوطنية الفلسطينية بناء على شروط واضحة ومحددة، وتحقيق المصالحة بناء على هذه الشروط يشكل عنصرا هاما بالنسبة لوحدة الدولة الفلسطينية المستقبلية وللتوصل إلى حل قائم على دولتين وسلام دائم، ويتطلع لمواصلة تقديم دعمه، بما في ذلك المساعدات المالية المباشرة للحكومة الفلسطينية المحتملة التي ستتألف من شخصيات مستقلة وتلتزم بالمبادئ التي أعلنها الرئيس عباس في خطابه في 4 أيار- مايو 2011.
بيرس: عملا تفاوضيا مضنيا ينتظر الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي
المصدر: PNN
قال الرئيس الاسرائيلي شمعون بيرس، أن عملاً تفاوضياً مضنياً ينتظر الجانبيْن الإسرائيلي والفلسطيني، معتبراً أن فرصة تجاوز الخلافات بينهما واردة.
الاتحاد الأوروبى يدعو لاستئناف مفاوضات السلام
المصدر: قدس نت
دعا الاتحاد الأوروبى إلى استئناف محادثات السلام بين الفلسطينيين واسرائيل لتحقيق حل الدولتين عبر المفاوضات، مطالبا كافة الأطراف بممارسة أقصى درجات ضبط النفس، وتجنب أية أعمال أحادية الجانب من شأنها زيادة تقويض جهود السلام .
وقال الاتحاد في بيان له عقب عقد مجلس الشؤون الخارجية، أمس الاثنين، اجتماعا حول عملية السلام في الشرق الأوسط في بروكسل، إن الحل التفاوضي القائم على وجود دولتين هو الوسيلة الأمثل لحل الصراع حلا جذريا حاسما، معربا عن قلقه العميق إزاء تعليق إسرائيل محادثاتها مع السلطة الفلسطينية بعد اتفاق المصالحة بين حركتى فتح وحماس.
وأشار البيان إلى أن الاتحاد الأوروبى ايد بشكل جهود الولايات المتحدة للسلام فى الشرق الأوسط والتى قام بها وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى وفريقه، مشددا على ضرورة عدم إضاعة الجهود المكثفة التى تم بذلها على مدى الأشهر الماضية.
ودعا الاطراف المعنية الى استغلال الاسابيع المقبلة فى محاولة العثور على الأرضية المشتركة والقوة السياسية المطلوبتين لاستئناف عملية السلام فى الشرق الاوسط.
وقال ان" الاتحاد الاوروبى يظل عاقد العزم على بذل قصارى جهده لدعم هذا الهدف بما يتضمن عرض إقامة شراكة متميزة خاصة تضمن دعما اقتصاديا وسياسيا وامنيا غير مسبوق لكلا الطرفين فى حال إبرامهما اتفاقية للحل النهائى."
وذكر البيان أن الاتحاد الأوروبى أيد باستمرار المصالحة الفلسطينية - الفلسطينية بناء على بنود واضحة ومحددة ويتطلع إلى الاستمرار فى دعمه بما يتضمن المساعدة المالية المباشرة من أجل حكومة فلسطينية جديدة محتملة.
كما رحب الاتحاد الأوروبى بإمكانية إجراء انتخابات ديمقراطية حقيقية لجميع الفلسطينيين، مؤكدا أن الرئيس الفلسطينى محمود عباس يظل مسئولا بالكامل عن عملية التفاوض مع إسرائيل ومخولا بالتفاوض باسم جميع الفلسطينيين وان مفاوضات السلام يجب أن تستأنف بين الجانبين.
المالكي: الفرصة متاحة لاستئناف المفاوضات وواشنطن لم تتخل عن رعايتها
المصدر: قدس نت
اعتبر وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي أن الفرصة ما زالت متاحة لاستئناف مفاوضات السلام مع إسرائيل، مشيرا إلى أن الإدارة الأمريكية لم تتخل عن رعايتها لها رغم انتهاء فترة التسعة أشهر من دون التوصل إلى اتفاق.
وقال المالكي، في مقابلة مع وكالة أنباء "شينخوا" الصينية ، إن الجانب الفلسطيني تلقى تأكيدات أمريكية باستمرار جهود رعاية عملية السلام، وعدم وقفها رغم فترة التقييم التي تجريها بهذا الخصوص.
وأضاف إن مستشارة الأمن القومي الأمريكي سوزان رايس والمبعوث الأمريكي لعملية السلام مارتن اينديك أكدا على استعداد واشنطن لمتابعة رعاية عملية السلام وتقديم كل ما من شأنه استئناف المفاوضات.
وانتهت مهلة مفاوضات السلام بين الفلسطينيين وإسرائيل في 29 من شهر أبريل الماضي بعد أن استؤنفت برعاية أمريكية في 29 يوليو الماضي من دون التوصل لاتفاق.
وأعلن وزير الخارجية الأمريكي جون كيري عقب انتهاء المفاوضات دون توافق الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي على تمديدها، أنه سيعمد إلى تقييم ما وصل إليه الموقف من تطورات.
ومن المقرر أن يجتمع الرئيس الفلسطيني محمود عباس مع كيري في لندن الخميس لبحث تطورات عملية السلام مع إسرائيل وسبل إحيائها وفق ما أعلنت الخارجية الأمريكية.
وفي هذا الصدد، أكد المالكي وجود إمكانية للعودة للمفاوضات على أن تلتزم إسرائيل بما هو مطلوب من وقف للنشاط الاستيطاني الإسرائيلي والتركيز على قضايا أساسية خاصة ما يتعلق بالحدود.
وقال "نحن أعربنا بشكل دائم عن استعدادنا للمشاركة في أي مفاوضات من منطلق أن يتم الوفاء بما تم الالتزام به وهو إطلاق سراح الدفعة الرابعة من قدامى المعتقلين الفلسطينيين، والبدء في أي عملية تفاوضية بالحديث عن ملف الحدود والخرائط المتبادلة، مع وقف كامل للبناء الاستيطاني خلال فترة التفاوض".
واعتبر أن "ما عبر عنه اينديك بأن النشاط الاستيطاني يمثل السبب الرئيس في إفشال جهود تحقيق السلام يؤكد على صواب الموقف الفلسطيني بأن يكون هناك تجميدا كاملا للبناء الاستيطاني من أجل إيجاد فرصة لإنجاح عملية السلام ".
ونفى المالكي أن تكون المطالب الفلسطينية لاستئناف المفاوضات في المرحلة المقبلة تمثل شروطا مسبقة.
وقال إن الموقف الفلسطيني يؤكد الالتزام بالتجاوب مع الجهود الأمريكية ومساعي تحقيق السلام أخذا بعين الاعتبار كل الدروس والعبر التي يجب استخلاصها من المرحلة الأخيرة للمفاوضات.
وأشار المالكي، إلى أن الحديث عن أولوية ملف الحدود مع وقف البناء الاستيطاني، وإطلاق سراح قدامى المعتقلين جاء لأنهاء التزامات على إسرائيل وعليها الوفاء بها حتى لا تدور المفاوضات مجددا في دائرة فارغة المضمون.
وكانت إسرائيل أفرجت عن 78 معتقلا فلسطينيا من أصل 104 في أشهر أغسطس وأكتوبر وديسمبر الماضية بموجب اتفاق أمريكي للإفراج عن المعتقلين قبل اتفاق (أوسلو) للسلام المرحلي عام 1994 مقابل تجميد التوجه الفلسطيني لطلب عضوية المؤسسات الدولية لمدة تسعة أشهر.
وتسبب رفض الحكومة الإسرائيلية بالإفراج عن الدفعة الرابعة من هؤلاء المعتقلين بأزمة في مفاوضات السلام الأمر الذي رد عليه الفلسطينيون بالتوقيع على 15 معاهدة دولية.
وقال المالكي إن التوقيع الفلسطيني على تلك المعاهدات الدولية يشكل حقا فلسطينيا سيتم الاستمرار فيه وفق المصلحة الفلسطينية العليا مع الأخذ بعين الاعتبار اختيار الوقت المناسب لذلك.
وذكر أن التركيز الفلسطيني ينصب حاليا على متابعة إجراءات الوفاء بالالتزامات الفلسطينية المتعلقة بنصوص ومتطلبات تلك المعاهدات الدولية.
وأشار المالكي إلى أن اللجنة الفلسطينية التي شكلها المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية نهاية الشهر الماضي لبحث استكمال عضوية فلسطين في المنظمات الدولية ستجتمع خلال أيام برئاسته.
وأوضح أن اللجنة ستكون مكلفة بوضع سيناريوهات استكمال طلب عضوية فلسطين في المنظمات والمعاهدات الدولية، وتحديد أولويات الخطوات المتعلقة بذلك على أن تحدد القيادة الفلسطينية التوقيت المناسب لذلك.
واستنادا إلى رفع مكانتهم إلى صفة دولة مراقب غير عضو لدى الأمم المتحدة في نوفمبر 2011، فإن الفلسطينيين يمكنهم التوقيع على 63 من الاتفاقيات والبروتوكولات والمعاهدات والمواثيق الدولية.
ننشر الأسباب الكامنة وراء فشل المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين
المصدر: بوابة الفجر
إن فشل المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين والأسباب الكامنة وراء هذا الفشل كانت من الأمور القابلة بشكل قطع للتنبّؤ بها. فأنا، كآخرين غيري، كنت أقول بأنه وبصرف النظر عن تصميم الولايات المتحدة لقيادة كلا الطرفين للإتفاق على حلّ الدولتين، فإن الطاقة والموارد ورأس المال السياسي الذي كرّسه وزير الخارجيّة الأميركي جون كيري لتحقيق هذا الهدف كانت جميعها بدون فائدة على الإطلاق. وبالفعل، فإن التعهدات للوصول إلى اتفاق، وبالأخصّ من طرف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وإرادة الولايات المتحدة في ممارسة الضغط اللازم كانت غير موجودة. "
كانت هذه مقدمة تحليل مستفيض لآسباب فشل مفاوضات السلام بين اسرائيل والفلسطينيين، وقد اعد التحليل د. ألون بن مئيرأستاذ العلاقات الدولية بمركز الدراسات الدولية بجامعة نيويورك ومدير مشروع الشرق الأوسط بمعهد السياسة الدولية.
ويقول فيه: " لقد اقترف كيري خطأ فادحا بوضع قواعد اللعبة التي لم تكن ستؤدي منذ البداية إلى تقدم، مثيرا بذلك شكوكا خطيرة حول إمكانية التوصّل لحلّ. لقد استسلم كيري منذ البداية لمطالب نتنياهو لمعالجة قضايا إسرائيل الأمنيّة أوّلا بدلا من معالجة موضوع الحدود الذي قد يحدّد معالم الدولة الفلسطينيّة التي كان عبّاس بحاجة ماسّة لها للسماح له بإبداء مزيدً من المرونة. وإذعان كيري لرفض نتنياهو تجميد التوسّع في الإستيطان لم يكن سوى قبلة الموت للمفاوضات."
ففي كل مرة كان تعلن إسرائيل بناء وحدات سكنيّة كانت تُثار من جديد شكوك سيكولوجيّة وعمليّة لدى الفلسطينيين حول نوايا نتنياهو الفعليّة. فاستمرار التوسّع في الإستيطان خلال فترة المفاوضات كان ينظر له بمثابة ضمّ بطيء زاحف للأراضي الفلسطينيّة، الأمر الذي يعتبره الفلسطينيّون وبحقّ أمرا مدمّرا لإقامة دولة فلسطينيّة.
لم يصرّ كيري أيضا على أن يتوقّف قادة كلا الجانبين، الإسرائيلي والفلسطيني، عن انتقاد بعضهما البعض علنا خلال فترة المفاوضات، الأمر الذي قوّض الدعم الشعبي من طرف الإسرائيليين والفلسطينيين على حدّ سواء بدلا من حشده وتعزيزه. وتعيين مارتن إنديك كوسيط لم تكن فكرة حكيمة لأن الفلسطينيين كانوا ينظرون إليه كمتحيّز لصالح إسرائيل. وزاد الطين بلّة انصياع كيري لعذر نتنياهو بأن حكومته ستنهار إن هو قام بتجميد البناء في المستوطنات في حين كان بإمكان نتنياهو تجنيد الدّعم الشعبي لو كان هو فعلا يسعى وراء حلّ الدولتين.
وبالرغم من إدراكه بمدى حساسيّة موضوع التوسّع الإستيطاني بالنسبة للفلسطينيين، فقد نسف وزير الإسكان بحكومة نتنياهو المفاوضات عندما أصدر عطاءات لبناء وحدات سكنيّة جديدة قد وقّتها عمدا لإغضاب كيري وعبّاس.
والرئيس أوباما، موصوما بفشله خلال فترة رئاسته الأولى، بقي مشاركا بطريقة غير مباشرة في المفاوضات، موفرا على نتنياهو وعباس الضغط اللازم الذي بإمكانه هو فقط أن يمارسه.
وكان من المفروض أن يكون الأمر بالنسبة لكيري أكثر من واضح في أنّ نتنياهو لم يكن أبدا ملتزما بالتوصّل لحلّ، وبالتأكيد ليس حلاّ ً قد يؤدي لقيام دولة فلسطينيّة. كان نتنياهو يعتمد – وما يزال – على رضا أو قناعة الإسرائيليين بخصوص إمكانية التوصل لسلام حيث قبل معظم الإسرائيليين برواية نتنياهو المضللة بأنه لا يوجد شريك للتفاوض معه وبأنه لا يمكن الوثوق بالفلسطينيين.
على إسرائيل بزعامة نتنياهو تحمل الجزء الأكبر من اللوم، فقد استغل نتنياهو تردد وضعف عزيمة كيري وتمكن لسبب وجيه من الإعتماد على الكونغرس الأميركي وعلى اللوبي اليهودي لمنع كيري من الضغط على إسرائيل للقيام بأية تنازلات مجدية للآبقاءعلى سير العملية السلمية.
لقد أصر نتنياهو وبمهارة على التفاوض أولا على قضايا الأمن القومي الإسرائيلي لمنع مفاوضات حول الحدود التي من شأنها أن تسهّل المباحثات حول قضايا الأمن القومي ومستقبل العديد من المستوطنات.
وكوسيلة لمنع التوصّل إلى اتفاق، يبدو أنّ نتنياهو استعار صفحة أو اثنتين من "المرشد" الإيراني في إدارة المفاوضات وذلك باللعب لكسب الوقت والكلام فقط حول حلّ الدولتين للإستهلاك الدولي والمحلي في الوقت الذي يرفض فيه العمل على تحقيقه.
وبالرّغم من قيام نتنياهو بتعيين تسيبي ليفني كرئيسة للفريق الإسرائيلي المفاوض، غير أنّ تعيينه أيضا إسحق مولخو، صديقه الحميم وقريبه، للإنضمام لطاقم التفاوض كان بقصد مراقبة ليفني ومنعها من القيام بأية تنازلات قد يرفضها.
إسرائيل تبدد مساعي واشنطن لإستئناف المفاوضات وتقر قانوناً يمنع إطلاق سراح ‘الأسرى القدامـى’
المصدر: القدس العربي
أغلقت إسرائيل الطريق مجددا أمام الجهود الأمريكية الرامية الى استئناف عملية المفاوضات المنتهية من جديد، بعدما أقرت الحكومة الإسرائيلية أمس قانونا ينص على تخويل المحاكم صلاحيات الاعتراض على عفو الرئيس على أسرى فلسطينيين، أدينوا بعمليات قتل إسرائيليين، وذلك في خطوة من شأنها أن تحول دون إطلاق سراح الدفعة الرابعة من الأسرى القدامى.
وأقرت الحكومة الإسرائيلية أمس القانون الذي قدمته النائب ايليت شاكيد من حزب ‘البيت اليهودي’ المتطرف، ينص على تخويل المحاكم صلاحية منع رئيس الدولة من العفو عمن أدين بارتكاب جريمة قتل أو تخفيف عقوبته.
وجاء في حيثيات اقتراح القانون أنه يستهدف منع حالة يمنح فيها العفو لمن سماهم ‘مخربين قتلة’، في إطار صفقات لتبادل الأسرى أو بوادر حسن نية سياسية.
وصوت لصالح القرار 7 وزراء من أحزاب الليكود وإسرائيل بيتنا والبيت اليهودي، بينما عارضه وزراء حزبي هناك مستقبل والحركة بواقع 3 أصوات.
وظلت المحاكم الإسرائيلية طوال الفترة الماضية ترد طعونات من جمعيات وعائلات إسرائيلية ضد قرارات عفو يصدرها الرئيس الإسرائيلي في إطار صفقات تبادل أسرى، وأخرى حسن نية، يطلق بموجبها أسرى فلسطينيون أدينوا بعمليات قتل فيها إسرائيليين.
ومن شأن القانون الجديد أن يعرقل الجهود الأمريكية الرامية لاستئناف المفاوضات، خاصة وأن إسرائيل ألغت عملية إطلاق سراح الدفعة الرابعة من الأسرى القدامى، وعددهم 30 أسيرا نهاية الشهر قبل الماضي، ما أدخل وقتها العملية السياسية في مأزق.
وقبل ثلاثة أيام قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس أنه مستعد للعودة مجددا لطاولة المفاوضات، شرط إطلاق سراج إسرائيل الدفعة الرابعة من الأسرى القدامى، ووقف الاستيطان.
و’الأسرى القدامى’ هم الأسرى الفلسطينيون الذين اعتقلوا قبل اتفاق ‘أوسلو’ عام 1993، وأطلق سراح غالبيتهم في ثلاث دفع سابقة بناء على تفاهم بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية برعاية أمريكية.
والقانون الجديد من شانه أن يعطل عملية إطلاق سراح هؤلاء الأسرى، وهو ما يفقد الأمل في إمكانية استئناف المفاوضات مستقبلا، حسب رغبة الراعي الأمريكي.
وندد وزير الأسرى الفلسطيني عيسى قراقع بالقانون الإسرائيلي الجديد، وقال أن ‘هناك صرعة’ في الكنيست برزت مؤخرا في طرح مشاريع قوانين تتعلق جميعها بإجراءات ضد الأسرى.
وقال منتقدا الحكومة الإسرائيلية التي أقرت القانون أنها ‘حكومة عصابات وحكومة مستوطنين’. وأشار إلى انتهاك إسرائيل لكل حقوق الأسرى، وشدد على أن القانون يعد ‘قرارا عنصريا وضربة لجهود التسوية’.
ولجأت إسرائيل في آخر صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس في تشرين الأول/ أكتوبر من العام 2011، والمسماة ‘صفقة شاليط’ إلى استصدار عفو عن الأسرى وعددهم 1027 أسيرا فلسطينيا، لتطلق حماس سراج الجندي جلعاد شاليط، ورفضت وقتها المحكمة العليا قبول الطعون، لعدم اختصاصها.
وكثيرا ما أكدت حركة حماس في غزة أن عملية خطف الجنود الإسرائيليين هي السبيل الوحيد لتحرير الأسرى، وتريد إسرائيل كذلك من وراء القانون الجديد، كما أعلنت على لسان الوزير نفتالي بينت تقليل حوافز اختطاف جنود لغرض المساومة.
ومن جانبه قال عضو الكنيست اليعازار شتيرن من حزب ‘الحركة’ أن القانون الجديد ‘يستهدف التغطية على الضعف القيادي’.
وأعربت وزيرة العدل تسيبي ليفني مسؤولة فريق المفاوضات الإسرائيلي هي الأخرى عن معارضتها لهذا القانون، واعتبرته ‘سيفرض قيودا على قدرة المناورة السياسية للحكومة’.
العطية: على إسرائيل مراجعة قرارها وقف المفاوضات وادراك مخاطر ضياع فرصة تحقيق السلام
المصدر: ليبانون فايلز
قال وزير الخارجية القطري خالد بن محمد العطية "أن غياب الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية يهدد بما لا يدع مجالاً للشك كافة محاولات السعي نحو تحقيق وترسيخ الاستقرار والأمن في المنطقة.
وقال"يظل التحدي الأكبر في منطقة الشرق الأوسط ما تواجهه عملية السلام بين الفلسطينيين وإسرائيل من صعوبات وعقبات يصعب بل يستحيل معها تحقيق السلام العادل والاستقرار المنشود في المنطقة إلا عبر التزام إسرائيل بأسس ومبادئ عملية السلام وفقا لقرارات الشرعية الدولية من خلال حل الدولتين الذي توافق عليه المجتمع الدولي".
وأكد أن "على إسرائيل مراجعة قرارها بوقف المفاوضات وفرض عقوبات إضافية على الفلسطينيين وأن تدرك مخاطر ضياع فرصة تحقيق السلام"، داعيا "المجتمع الدولي ووسيما الولايات المتحدة إلى مواصلة جهودهم لتحقيق عملية السلام حتى لا يتفاقم العنف والصراع في المنطقة وتنعكس تداعياته الخطيرة على السلم والاستقرار العالمي".
وأشار العطية إلى أنه في ظل غياب السلطة العالمية الفعالة التي تحقق الشرعية الدولية بمفهومها الصحيح ووفق منهج ديمقراطي سليم لا يزال النظام الدولي يعاني من ازدواجية المعايير، وقال:"على الرغم من ذلك فلا يجب التخلي عن الشرعية الدولية بمفهومها الصحيح ويتعين على المجتمع الدولي العمل الجاد على إصلاح النظام العالمي وتجنب الانتقائية وازدواجية المعايير في تنفيذ القانون الدولي وقرارات الشرعية حتى يسود العالم الاستقرار والأمن والسلام".
صحيفة "واشنطن فري بيكون" الأمريكية: إسرائيل وراء فشل المفاوضات
المصدر: بوابة الفجر
أشارت صحيفة "واشنطن فري بيكون" الأمريكية إلى أنها رصدت مؤخراً تصريحات لمسئولين أمريكيين كبار في إدارة الرئيس الحالي "باراك أوباما"، قالت إنها تأتي في إطار حرب إعلامية سرية تشنها الإدارة الأمريكية ضد "إسرائيل"، من خلال بث معلومات سلبية عن "إسرائيل"، في محاولة لإلقاء اللوم عليها في قضية فشل محادثات السلام الأخيرة مع الفلسطينيين.
ولفتت الصحيفة الأمريكية إلى أن مصادر متعددة في كل من الولايات المتحدة و"إسرائيل" كانت قد أكدت لها أن مبعوث عملية السلام في الشرق الأوسط "مارتين إنديك" هو من قد بتسريبات لوسائل الإعلام بصفته "مصدر مجهول"، والتي قال في تصريحاته إنه يوقع اللوم على "إسرائيل"، مشيراً إلى أنها بحاجة لمواجهة موجة أخرى من الإرهاب الفلسطيني قبل التوجه لعملية السلام.
وبحسب الصحيفة فإن تلك التسريبات أثارت موجة غضب عارمة في أوساط كبار المسئولين "الإسرائيليين"، من جانبه قال دبلوماسي "إسرائيلي" سابق "إن إنديك يدافع دائماً عن الفلسطينيين, ويكره نتنياهو بشكل كبير جداً".
عريقات: من يتحمل فشل المفاوضات هي إسرائيل والعالم كله "يدرك" هذه الحقيقة
المصدر: شينخوا
اعتبر رئيس الوفد الفلسطيني المفاوض صائب عريقات السبت الماضي أن من يتحمل مسئولية فشل المفاوضات التي انتهى سقفها الزمني مع نهاية الشهر الماضي هي إسرائيل وليس الفلسطينيين, لافتا إلى أن العالم كله "يدرك" هذه الحقيقة.
وقال عريقات, في تصريح لوكالة أنباء ()شينخوا() ردا على تحميل المبعوث الأمريكي لعملية السلام مارتن انديك الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي مسئولية فشل المفاوضات, إن "العالم أجمع يدرك أن الفشل يقع على عاتق الحكومة الإسرائيلية التي استمرت في سياسة الاستيطان وفرض الإملاءا ت والاعتداءات والحقائق على الأرض".
وأضاف إن الحكومة الإسرائيلية "رفضت الإفراج عن الدفعة الرابعة من قدامى المعتقلين الفلسطينيين رغم أن ذلك يمثل اتفاقا أمريكيا".
واعتبر عريقات أن مسألة مسئولية فشل المفاوضات "ليست بحاجة لشهادة أحد أو تتحمل إنكار إسرائيل لأن الحقائق والمواقف على الأرض واضحة والعالم أجمع يدركها".
وشدد على أن البناء الاستيطان الإسرائيلي , ورفض التفاوض البناء على حل الدولتين وفق الحدود المحتلة عام 1967 هو "السبب الرئيس" في عرقلة عملية السلام .
وبشأن زيارة مستشارة الأمن القومي الأمريكي سوزان رايس واجتماعها مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس مساء أول الخميس في رام الله بالضفة الغربية, قال عريقات إن الزيارة لم تحمل جديدا والاتصالات الفلسطينية الأمريكية مستمرة لبحث مصير عملية السلام.
وكان المبعوث الأمريكي لعملية السلام مارتن اينديك حمل الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني على حد سواء مسئولية تعطيل عملية السلام بعد انتهاء المفاوضات الأخيرة بينهما دون التوصل لاتفاق.
وقال انديك, بحسب ما نقلت عنه وسائل إعلام خلال مداخلة له في مركز (واشنطن انستيتيو تنقلت) أول أمس, إنه بعد تسعة أشهر من المفاوضات الجدية والمكثفة تبين أنه من الأسهل على الفلسطينيين توقيع معاهدات والاستعانة بالهيئات الدولية في مساعيهم المزعومة لاحقاق العدل.
وأضاف انديك, إنه في موازاة ذلك تبين أنه من الأسهل على الطبقة السياسية الإسرائيلية تفادي التوتر داخل الائتلاف الحاكم, وإبقاء الوضع على ما هو عليه, بالنسبة للشعب الاسرائيلي.
من جهته, انتقد نائب الوزير في ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي وعضو الكنيست عن حزب (الليكود) الحاكم اوفير أكونيس تصريحات اينديك.
ونقلت الإذاعة الإسرائيلية عن أكونيس قوله إن الجانب الفلسطيني "هو المسئول وحده عن عرقلة مفاوضات السلام بعد أن توجه للمؤسسات الدولية وتحالف مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس)".
وانتهت مهلة مفاوضات السلام في 29 من شهر أبريل الماضي بعد تسعة أشهر من المحادثات التي أجريت برعاية أمريكية منذ توقفها في أكتوبر 2010.
ولم تسفر المفاوضات عن التوصل لأي اختراق فيما يتعلق بقضايا الوضع النهائي العالقة أو حتى على تمديد المحادثات لفترة أخرى وسط اتهامات متبادلة بين الفلسطينيين وإسرائيل.
مسؤول فلسطيني: الرئيس مستعد للعودة الى المفاوضات مع اسرائيل شريطة وقف الاستيطان
المصدر: راية نيوز
كشف مسؤول فلسطيني رفيع عن مضمون الحديث الذي جرى بين مستشارة الأمن القومي الاميركية سوزان رايس ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس خلال اللقاء الذي عقد بينهما في رام الله مساء الخميس الماضي.
وقال المسؤول لصحيفة الحياة الصادرة في لندن ان رايس سألت عباس عن الحكومة الفلسطينية الجديدة، فأجابها بالقول: انها حكومتي وأنا رئيسها وهي مثلي تعترف باسرائيل وتنبذ العنف.
وسألت رايس عن برنامج الحكومة فرد عباس ان برنامج الحكومة هو برنامج الرئيس وحركة حماس غير مشاركة فيها اذ ان اعضاءها ليسوا من الفصائل الفلسطينية وانما من التكنوقراط المستقلين .
وفي الشأن السياسي قال المسؤول الفلسطيني ان عباس تحدث بمرارة عن اجراءات وسياسات رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو طيلة فترة المفاوضات وخاصة النشاطات الاستيطانية.
واوضح المسؤول ان عباس ابلغ المسؤولة الامريكية بأنه مستعد للعودة الى المفاوضات مع اسرائيل فوراً شريطة تركيزها على قضية الحدود ووقف البناء في المستوطنات خلال فترة المفاوضات.
آشتون: مساعدات للفلسطينيين والإسرائيليين إذا أحرزوا تقدما في المفاوضات
المصدر: الشرق الأوسط
احتل ملف عملية السلام في الشرق الأوسط بين الفلسطينيين والإسرائيليين جزءا من مناقشات وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي التي انعقدت أمس في بروكسل.
وأكدت كاثرين أشتون، منسقة السياسة الخارجية في الاتحاد، الدعم الأوروبي غير المحدود لجهود وزير الخارجية الأميركي جون كيري في هذا الملف. وأضافت: «نناقش تفاصيل حزمة من المساعدات والدعم للطرفين الإسرائيلي والفلسطيني في حال تحقق تقدم في المفاوضات بينهما. ولن يكون الأمر مجرد كلمات وإنما سنحدد كيفية الدعم كي تكون هناك عملية بناءة وفعالة».
وكانت مهلة مفاوضات السلام، التي استغرقت تسعة أشهر، انتهت في 29 من أبريل (نيسان) الماضي دون إحراز أي تقدم.
وشددت آشتون على أن «هدف الاتحاد الأوروبي يبقى ثابتا لجهة رغبته في رؤية الطرفين يعودان لطاولة المفاوضات في أقرب وقت ممكن، سعيا للبحث عن اتفاق».
من جانبه، قال جان اسيلبورن وزير خارجية لوكسمبورغ إن «عملية السلام في الشرق الأوسط وصلت إلى مرحلة هامة وحرجة». وأضاف أن «الاتحاد الأوروبي لا يمكن أن يكون ضد المصالحة الفلسطينية بين رام الله وغزة». وأوضح: «مثل هذا الأمر له إيجابيات كثيرة سواء على الوضع الداخلي أو على مسار السلام».
وكانت السلطة الفلسطينية وحركة حماس أعلنتا عن توصلهما إلى اتفاق مصالحة يتضمن تشكيل حكومة برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في غضون أسابيع وتشرف على إجراء انتخابات لاحقا. وجاء الإعلان عن المصالحة قبل أيام قلائل من موعد انتهاء مفاوضات السلام مما آثار حفيظة إسرائيل التي رفضت الخطوة، وخيرت عباس بين السلام معها أو مصالحة حركة حماس. بينما اتهمت السلطة الفلسطينية حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بإفشال عملية السلام من خلال الاستمرار بسياسة الاستيطان ورفض إطلاق سراح عدد من الأسرى، كان اتفق على الإفراج عنهم.
“لوس أنجلوس تايمز”: من يأملون فى إنجاح “مفاوضات السلام” عاجزون عن دفع ثمنها
المصدر: البديل
نشرت صحيفة “لوس أنجلوس تايمز” الأمريكية تحليلا عن فشل جهود وزير الخارجية الأمريكي “جون كيري” في التوصل لاتفاق بين إسرائيل وفلسطين، ناقلة قول أحد المسئولين الأمريكان الذين شاركوا في المفاوضات للصحفي الإسرائيلي ” ناحوم برنيع”، إن هناك عدة أسباب لفشل جهود السلام، لكن السبب الرئيسي هو المستوطنات، فمما لا شك فيه بناء المستوطنات حدد مسبقا نتائج المفاوضات، وأرسل إشارات تبين أن إسرائيل غير مهتمة بها.
وتؤكد الصحيفة أن المفاوضات لم تفشل بسبب المستوطنات، فمنذ بدايتها “المفاوضات” وهي في طريقها إلى الفشل، فالخلافات بشأن القدس والحدود والأمن واللاجئين والاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية، تعد سدا كبيرا أمام نجاح المفاوضات، فهذه العقبات ليست قابلة للحل لا بشكل تدريجي ولا مجتمعة.
وتوضح أن تاريخ رئيس الوزراء الإسرائيلي “بنيامين نتنياهو”، وعائلته وأيديولوجيته ومخاوفه من العرب، تدفع به في اتجاه مختلف بعيدا عن قبول عملية السلام، فهدفه إخراج إسرائيل من الإحساس بالتهديد، خاصة تهديد القنبلة النووية الإيرانية.
أما الرئيس الفلسطيني “محمود عباس”، ظن أنه الطرف الأضعف في المفاوضات، وكان مستعدا لتقديم تنازلات، لكنه تذكر أن أحدا لن يسمح له بذلك خاصة، أن هذه التنازلات ستعود به لما قبل حدود1967، لذا لجأ لخطته الثانية، وهي الذهاب للأمم المتحدة، والتفاوض على الوحدة مع حماس.
وتختتم الصحيفة بأن عملية السلام سيتم استئنافها عاجلا أم آجلا، و لن تموت، لكن السؤال ما إذا كانت ستنجح، فلا إسرائيل ولا فلسطين ولا حتى “أوباما” راغبين أو قادرين على فعل ما يتطلبه نجاح العملية، وفي نفس الوقت لا يستطيعون التخلي عن الأمل.