Haneen
2014-06-10, 09:36 AM
<tbody>
السبت: 26-04-2014
</tbody>
<tbody>
شؤون فتح
مواقع موالية لمحمد دحلان
(الأخبار)
</tbody>
المواقع الالكترونية الموالية لتيار دحلان
عناوين الاخبار في المواقع :
v ماذا تنوي إسرائيل عمله بعد وقفها للمفاوضات؟
v عباس : نمدد المفاوضات وفق الاتي ... والانقسام سينتهي
v ملفات شائكة امام المجلس المركزي اليوم في رام الله
v رسالة إلى الأخوة رئاسة و أعضاء المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية
v خبراء دولييون: الأسرى الفلسطينيون محاربون قانونيون وقضيتهم تخضع للقانون الدولي
v سيري:عباس تعهد بان اتفاق المصالحة سيطبق ضمن التزامات منظمة التحرير
v كيري يحاول إنعاش المفاوضات بعد اعلان وفاتها ويحث الطرفين على التسوية
v أوباما : " اتفاق المصالحة غير مفيد وقوض محادثات السلام" !
v الحكومة الفلسطينية.. تكنوقراط أم محاصصة
v الوحدة الفلسطينية تكشف عن وجه نتنياهو الحقيقي وتزيل عنه القناع
v مصدر فلسطيني: سيجري بحث دور السلطة الفلسطينية في اجتماع المجلس المركزي
v ضحايا الإنقلاب والقبضة الامنية الحمساوية ستفجران ملف المصالحة
v عريقات: حماس غير مطالبة بالاعتراف بإسرائيل
v فتح تطالب بموقف أوروبي إزاءإجراءات إسرائيل ضد المصالحة
v الأمن الفلسطيني يهاجم مسيرة محمولة بمخيم جنين
v اللينو: القيادات تخلت عن مبادئها.. ولا علاقة لدحلان بالمسلحين
v نبيل شعث: المرحلة القادمة صعبة ونتوقع دعماً دولياً
v عودة الاتصالات بين عباس وهنية
v محلل اسرائيلي يستعرض اهم الاسباب التي ستفشل المصالحة الفلسطينية
v تعليقا على خطابه في المجلس المركزي
المجدولاي: هناك قضايا نختلف فيها مع الرئيس عباس وأخرى نتفق معه عليها
v محدث - خطة عمل قدمها ابو الأديب الزعنون لعمل المجلس المركزي الفلسطيني
v عباس: الحكومة الفلسطينية المقبلة بمشاركة حماس ستعترف باسرائيل
اخبـــــــــــــار . . .
ماذا تنوي إسرائيل عمله بعد وقفها للمفاوضات؟
صوت فتح
تستعد إسرائيل ممثلة بكبار الوزراء في حكومة نتنياهو لمواجهة اليوم التالي لوقف المفاوضات والإجابة على السؤال ماذا بعد ويتضح وجود خطة من وراء الكواليس تشكل بديلا للمفاوضات وضعها كبار الوزراء وفقا لما ذكره اليوم " السبت " موقع
القناة الثانية الإسرائيلية " التي قالت ان الخطة البديلة التي وضعت بمشاركة الوزراء يائير لبيد وافيغدور ليبرمان وحتى تسيفي ليفني تتحدث عن خطة بديلة لتسوية المرحلية .
تقع هذه الخطة بين خطيين او مكونين أساسيين الأول يتحدث عن إدارة الصراع وترتيب تسويات محلية مع الفلسطينيين كما يطرح وزير الجيش " بوغي يعلون " مرورا بإعادة انتشار للجيش والمستوطنين وصولا إلى خطوات إسرائيل أحادية الجانب مع الحفاظ على الوضع القائم حاليا في الضفة الغربية والاتفاقيات الموقعة .
وقال الموقع الالكتروني إن وزراء مركزيين في حكومة نتنياهو يميل بعضهم باتجاه اليسار مثل يائير لبيد وتسيفي ليفني قد توصلوا مؤخرا الى نتيجة بان الفلسطينيين كما يبدو لا يريدون دولة كما اتضح من خلال توجه وزير المالية الإسرائيلي " لبيد" الى نظيره الفلسطيني " شكري بشارة " فيما يتعلق بإقامة شركة كهرباء فلسطينية وتوجه " لبيد" قبل أربعة أشهر إلى نتنياهو بطلب تقديم اقتراح " إقامة شركة كهرباء" للفلسطينيين وذلك في سياق تصفية الديون الفلسطينية المستحقة لشركة كهرباء القدس وكذلك طلب لبيد ان يتم تقديم اقتراح للفلسطينيين تحويل جزء من أموال الديون الفلسطينية إلى أموال تساعد الفلسطينيين في إقامة شركة كهرباء خاصة بهم وهنا درس وزير المالية الفلسطيني القضية وبعد يومين رفض الاقتراح وهنا يطرح السؤال " هل الفلسطينيين يريدون حقا إقامة دولة ؟
ووفقا لتقديرات الأمن الإسرائيلي فان السلطة وحماس ورغم تعليق المفاوضات غير معنية بالذهاب نحو موجة جديدة من العمليات المسلحة لكن المؤسسة الامنية الاسرائيلية غير واثقة من بقاء التنسيق الامني في ظل هذه الظروف لكن يبدو ان عباس وحماس معنيون بعدم تغير الوضع القائم .
عباس : نمدد المفاوضات وفق الاتي ... والانقسام سينتهي
صوت فتح
قال الرئيس محمود عباس اليوم السبت إنه ما زال مهتما بتمديد محادثات السلام مع إسرائيل بعد أن علقتها إسرائيل بسبب إعلان مصالحة مع حركة حماس.
واضاف الرئيس في كلمة القاها امام المجلس المركزي الذي يجتمع في رام الله على مدار يومين لبحث خيارات المرحلة المقبل نوافق على التمديد 3 اشهر مقابل وقف كامل للاستيطان والافراج عن دفعة الاسرى الاخيرة وغير ذلك نقول لاسرائيل تفضلي واستلمي مسؤولياتك".
وزاد ": اننا لن نقبل باستمرار الوضع الحالي كدولة تحت الاحتلال, لكن لا بد ان تعالج الامور بحكمة ..واسرائيل دولة احتلال مسؤولة عن كل شيء والوضع القائم لن نقبل به ومن دون القدس لا مفاوضات ".
وجدد ابو مازن رفضه الاعتراف باسرائيل دولة يهودية, كما اكد ان لا مفاوضات دون القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين.
وحمل اسرائيل مسؤولية افشال المفاوضات وقال": هناك تصميم إسرائيلي منذ إتفاقية أوسلو بعدم التوصل إلى حل معقول , والمفاوضات تعني العمل السياسي ونريد الحصول على حقنا من خلال المفاوضات
وقال الرئيس ان الانقسام سينتهي وستعود الوحدة الوطنية الفلسطينية, مشيرا الى ان اتفاق المصالحة الاخير قوض شعار اقامة دولة في قطاع غزة يجري توسيعها 1600 متر وحكم ذاتي في الضفة الغربية
كما اكد الرئيس ان حكومة الوفاق التي سيشكلها وفقا لاتفاق المصالحة ستعترف باسرائيل وتنبذ الارهاب والعنف .مضيفا": نريد تأليف حكومة تكنوقراط مهمتها التوافق للذهاب إلى موعد محدد للإنتخابات اما المفاوضات فهي شان منظمة التحرير ".
ورفض الرئيس الموافقة على ابعاد اي اسير خارج وطنه او مدينته يجري تحريره من سجون الاحتلال .
ودعا العرب إلى زيارة القدس ودعم صمود أهلها, واضاف": ليس لنا أي علاقة بالحراك الذي يجري في الدول العربية والأزمة السورية يجب أن تحل عبر الحوار ولا بد من تحييد المخيمات الفلسطينية عن الصراعات في وطننا العربي
كما قال انه آن الاوان لرفع الحصار عن غزة.
ملفات شائكة امام المجلس المركزي اليوم في رام الله
صوت فتح
يكتسب اجتماع المجلس المركزي الفلسطيني، اليوم في رام الله، أهمية خاصة إزاء الملفات الشائكة المطروحة أمامه للحسم، في ظل مطالبة شعبية بقرارات جريئة لصد العدوان الإسرائيلي والضغوط الأميركية المضادّة.
ويبحث المجلس، بمشاركة القوى والفصائل الوطنية، ملفي المفاوضات والانقسام أساساً، بعدما بلغ الأول طريقاً متعثراً، في حين ينتظر الآخر خطوات فعلية.
وتندرج على جدول أعمال الاجتماع قضايا "استكمال الانضمام إلى مؤسسات ومنظمات الأمم المتحدة، وتعزيز المقاومة الشعبية، وإعادة صياغة السياسة الاقتصادية والاجتماعية لدعم الصمود الفلسطيني".
بينما سيكون المجتمعون على موعد مع وقفات مطلبية في مختلف المدن والقرى الفلسطينية "لوقف المفاوضات وإعادة القضية الفلسطينية إلى مسارها الصحيح"، وفق قول منظميها.
وما بين النظر إليه كمعوّل إنقاذ من الأزمة، مقابل عدّه "مشهداً متكرراً لن يخرج عن المألوف"، فإنه يقع على عاتق المركزي" لجّة الإجابة عن تساؤلات حول جدية تثبيت المصالحة، والاستراتيجية الوطنية لمرحلة ما بعد 29 نيسان (ابريل) المقبل، بانتهاء السقف الزمني للمفاوضات.
في حين تبرز إلى الواجهة مسألة "اتخاذ موقف من تمديد المفاوضات، وسبل التصدي لعدوان الاحتلال المتواصل ضد الشعب الفلسطيني"، بحسب مسؤولين فلسطينيين.
واعتبر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واصل أبو يوسف أن اجتماع "المركزي" مهم، حيث "يبحث تطورات الأوضاع الفلسطينية، وملفات المفاوضات والانقسام، وتطور وضع فلسطين القانوني".
وقال، في تصريح أمس، إن "الاجتماع سيخرج بقرارات مهمة ومصيرية على صعيد القضية الفلسطينية"، مبيناً "تناوله موضوع المفاوضات ونتائجها وإمكانية تمديدها".
وأضاف أن المجلس "سينظر في خطوات تنفيذ المصالحة فعلياً"، معتبراً أن "المسؤولية مضاعفة الآن أمام القوى والفصائل الفلسطينية، بمن فيهم حركة "حماس"، للذهاب إلى الانتخابات، والاتفاق على حكومة واحدة برئاسة الرئيس محمود عباس، وتنفيذ آليات إنهاء الانقسام".
وأكد ضرورة "التوافق على برنامج وطني يشكل الحدّ الأدنى من القواسم المشتركة لمواجهة المخاطر التي تتعرض لها القضية الفلسطينية"، مبيناً أن "اللجنة السياسية في المنظمة تعقد اجتماعات مكثفة لبحث تطورات ملف المفاوضات".
وكانت القيادة الفلسطينية أعلنت مؤخراً عن قبولها تمديد المفاوضات، شريطة إطلاق سراح الدفعة الأخيرة من الأسرى القدامى"، الذي كان مقرراً في 29 آذار (مارس) الماضي، وبحث قضية الحدود، ووقف الاستيطان.
ورأى عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين قيس عبدالكريم (أبو ليلى) ضرورة خروج "المركزي" بموقف محدد من "المفاوضات، في ضوء المطالب الأميركية الحثيثة بتمديدها".
وأكد على ضرورة "ربط أي قرار تجاه التمديد بشروط واضحة لضمان عدم استمرار العملية السياسية ضمن مسار ممتد بلا سقف زمني محدد، يستمثره الاحتلال لتغطية جرائمه في الاستيطان والتهويد والعدوان".
وتوقف عند مرحلة ما بعد انهيار المفاوضات، "المتوقع حدوثه" وفق رأيه، داعياً إلى "بحث التحديات التي قد تبرز أمام الحركة الوطنية، وصياغة الوضع الداخلي بتحقيق الوحدة، ومواجهة تبعات تطورات العملية السياسية، سواء أكان بتمديد المفاوضات أم بفشلها".
وقال إنه "لا توجد هناك استراتيجية وطنية موحدة واضحة ومحددة، وإنما بحث في عناصرها يحتاج إلى قرار سياسي لنفاذها"، بما تتضمنه من "متابعة الانضمام إلى مؤسسات ووكالات الأمم المتحدة، ولاسيما تلك التي تسمح بإعمال القانون الدولي لحماية الشعب الفلسطيني من عدوان الاحتلال".
وتحدث عن أهمية "تعزيز المقاومة الشعبية واتخاذ الخطوات اللازمة لذلك، وإعادة صياغة البنية التحتية والسياسة الاقتصادية والاجتماعية لتعزيز صمود الشعب الفلسطيني، وإعادة النظر في التزامات السلطة تجاه الاحتلال، بما يعني إعادة التنسيق الأمني والالتزامات الاقتصادية الواردة في اتفاق باريس الاقتصادي".
وعلى خلاف مع ذلك، لن يخرج اجتماع "المركزي"، بالنسبة إلى رئيس الشبيبة الفتحاوية في رام الله أحمد العبويني، عن مشهد متكرر لن يخرج عن المألوف"، وفق تعبيره.
واستبعد"صدور قرارات جذرية، بل سيصار لاتخاذ قرار بتمديد المفاوضات"، معتبراً أن "موقف السلطة المتشدد والتهديد بحل السلطة يدخل في سياق المناورة، فحلها ليس بيدها وإنما بقرار إسرائيلي أميركي".
وتوقع "تمديد المفاوضات بدون شروط، خلا الشق المتعلق بقضية الأسرى، حيث سيتم الخروج بصيغة أميركية تضمن الإفراج عنهم، بسبب عدم قدرة المفاوض الفلسطيني على تجاوزه أمام الشعب الفلسطيني".
وشكك في "مصداقية المضي قدماً بخطوات المصالحة"، معتبراً أن "إعلان إتمامها ليس الضمانة الكافية لتجسيدها على الأرض في ظل تغليب المصلحة الضيقة على المصلحة الوطنية عند كل من "فتح" و"حماس"، بحسب قوله.
وفي نفس الوقت المرتقب اليوم لالتئام "المركزي"، تنتظم وقفة مطلبية عند دوار المنارة برام الله، أسوة بمختلف المدن الفلسطينية المحتلة.
وقال الناشط أحمد أبو رحمة إن "الشعارات التي سترفع ستدعو إلى وقف المفاوضات وتثبيت المصالحة، وتعزيز المقاومة بكافة أشكالها، وإعادة القضية الفلسطينية إلى مسارها الصحيح".
وقال إن "أساس نجاح الاجتماع يعتمد على مدى تجسيد المصالحة فعلياً، من أجل إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية المطلوبة لمقاومة الاحتلال".
رسالة إلى الأخوة رئاسة و أعضاء المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية
صوت فتح
وجه النائب والقيادي في حركة فتح الأخ محمد دحلان رسالة إلى رئاسة و أعضاء المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية جاء فيها ما يلي:
الأخوة رئاسة و أعضاء المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية
بداية لا بد من تذكر كل شهدائنا الأبرار الذين سقوا بدمائهم الطاهرة طريق ثورتنا وقضيتنا الفلسطينية وأخصّ بالذكر قائدنا وزعيمنا الخالد ابو عمار , وكذلك أسرانا الأبطال الصامدين في السجون الإسرائيلية دفاعاً عن كرامة فلسطين وشعبها .
الأخوات والأخوة
اسمحوا لي أن أبارك انعقاد الدورة الحالية للمجلس الموقر خاصة في ظل تغيبه القسري عن مهامه لثلاث سنوات متتالية شأنه في ذلك شأن كافة المؤسسات الوطنية والدستورية في ظل انقسام وطني طال أمده ورغبة البعض في الهيمنة التامة على القرار الوطني الفلسطيني بتغييب دور وصلاحيات كافة المؤسسات الفلسطينية خدمة لأهداف و سياسات فردية أوصلتنا إلى ما نحن فيه الآن.
ينعقد المجلس في ظروف استثنائية خطيرة وغير مسبوقة تحيط بقضيتنا الوطنية وبشعبنا داخل الوطن، وفي بعض المهاجر القسرية، وأخص بالذكر تجمعات شعبنا في سوريا بعد أن جعلهم البعض وقوداً إضافياً لنيران تجتاح سوريا الحبيبة منذ أكثر من ثلاث سنوات ، كما أن مجلسنا الموقر ينعقد في ظل استمرار الجهود لإنهاء الانقسام الوطني البغيض، و اشتداد شراسة الاحتلال و الاستيطان، وفي ظل استمرار المفاوضات العبثية والتنسيق الأمني على حساب مصالحنا و كرامتنا الوطنية.
وتابع دحلان في رسالته
الأخوات و الأخوة
أول سؤال مشروع يتبادر إلى الذهن هو، لماذا انعقاد المجلس اليوم؟ و لماذا لم يعقد أمس أو قبل عام أو عامين؟.
مَن قرَّر ذلك و لماذا؟ و هل سيسمح لمجلسنا أن يكون سيد نفسه كما تقرّ بذلك القوانين واللوائح؟ أم مطلوب منا أن نكون ختماً مزوراً على قائمة سياسات واحتياجات شخصية أعدت سلفا؟.
إلى متى تظل المؤسسات الوطنية الفلسطينية رهنا لاحتياجات ومآزق شخصية لبعض المأزومين والمهزومين؟.
و الجواب على تلك الأسئلة مرهون بكم، وبإرادتكم وعلينا جميعاً أن نتذكر بأننا بنات وأبناء شعب حر وعظيم، وليس بيننا إله أو من يستحق أن نكون طوع بنانه.
الأخوات و الأخوة
كما يأتي انعقاد المجلس في ظل انهيار واضح لنهج وسياسات الخيار الوحيد، خيار المفاوضات، و الصفقات الانتقالية، بعد أن جندت بعض قيادة منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية كل طاقات وموارد الشعب الفلسطيني في خدمة ذلك الخيار، وعملت جاهدة لإطفاء جذوة وروح المقاومة لدى شعبنا، بما في ذلك كل أشكال المقاومة الشعبية، مكرسة نهجا ومفهوما خطيراً لدور المؤسسة الأمنية الفلسطينية واختزال مفهوم التنسيق الأمني بأن يخدم الطرف الفلسطيني الطرف الإسرائيلي، وبعيدا عن المفهوم الوطني الذي أقره الزعيم الراحل ياسر عرفات الذي ربط ربطا محكما بين الحقوق و الواجبات ، و دفاعا عن المكتسبات الوطنية و ليس لحماية الاستيطان و المستوطنين كما هو الحال في الوضع الراهن ، مما أضر و يضر بشرف المؤسسة الأمنية الفلسطينية و مكانتها الوطنية ، و هي المؤسسة التي تحمل في تاريخها فخر المواجهات والتضحيات خاصة خلال الانتفاضة الاولى والثانية ، و التي قدمت خلالها المؤسسة الأمنية مئات الشهداء و الجرحى تحت قيادة الزعيم الراحل ابو عمار .
و يأتي انعقاد المجلس ايضا في ظل بارقة أمل بإنهاء الانقسام الفلسطيني و استعادة الوحدة الوطنية ، و هو أمل مشوب بكثير من الحذر الناتج عن مرارة الإخفاقات السابقة ، فهل نحن إزاء اتفاق ينهي الانقسام و ينكر الذات ، و يكرس كل الجهود و الطاقات لتعزيز نضال و صمود شعبنا ، و استعادة مكانة قضيتنا في اهتمامات العالم ، ام نحن امام شرعنة و مأسسة مخلفات و نتائج الانقسام ، و تحميل شعبنا أكاذيب و أعباء لم يعد قادرا على احتمالها ، و بمعنى اخر هل نحن امام مصالحة المصالح و " زواج المتعة " ، ام استحقاقات وطنية حقيقية تستند الى رؤية وطنية شاملة ، رؤية تحترم إرادة الشعب و تحافظ على مصالحه و حقوقه ، رؤية تستند الى الشرعية ، و تسمح بعودة الديموقراطية المختطفة بقوة المال و النفوذ والسلاح ؟
الأيام وحدها ستجيب على تلك الأسئلة ، و لكن علينا ان نتمسك بالأمل و نعززه ، كما ان علينا الاحتماء بالحذر من مظاهر احتفالية قد تكون خادعة و لا تعكس ما في النفوس .
الأخوات و الأخوة
شعبنا يعرف واقع الحال ، و يعرف جيدا بأن مؤسساتنا وأطرنا الوطنية مفرغة من محتواها و صلاحياتها ، و قد لا يكون الشعب بانتظار الكثير من مجلسنا ، و تلك حقيقة مخيبة لنا نحن أعضاء هذا المجلس ، فهل نستطيع ان نصون الأمانة الوطنية و نرتقي الى مستوى تحديات المرحلة الراهنة،هل نستطيع أن نفعل ذلك من اجل شعبنا ؟
هل نستطيع أن نفعل ذلك حتى و لو من أجل كرامتنا الشخصية ؟
وقد تقدم النائب دحلان في نهاية رسالته بعدة اقتراحات على المجلس.
الأخوات و الأخوة
من اجل ذلك ، من اجل صيانة الأمانة الوطنية ، من اجل كرامة مجلسنا و كل عضو من أعضائه ، من اجل انهاء سنوات التيه والعبث السياسي ، و من اجل إنهاء حقبة ديكتاتورية لاهثة وراء الخلاص الشخصي ، دكتاتورية مزقت الوطن واستباحت كل مقدراته المالية و السياسية والقانونية ، و من اجل صياغة رؤية وطنية جديدة و بناء مؤسساتنا الوطنية ، مؤسسات دولة فلسطين على أسس ديموقراطية اقترح عليكم ما يلي:
- إعلان غلق باب المفاوضات بصورة نهائية و إعلان فشل كل الجهود بعد ربع قرن من المفاوضات.
- التوجه إلى مجلس الأمن الدولي و مؤسسات الأمم المتحدة ببرنامج الحد الأدنى الوطني و المطابق لقرارات الشرعية الدولية و خاصة القرارات 181 و 194 و 242 و 338 و المطالبة بعضوية كاملة لدولة فلسطين و عاصمتها القدس الشرقية على أساس تلك القرارات و بالتنسيق و التشاور التام و الصريح مع الاشقاء العرب.
- الشروع فورا بإقامة و إعلان المؤسسات السيادية و التشريعية لدولة فلسطين.
- اشتراط ان يكون اي اتفاق مستقبلي مع إسرائيل اتفاقا بين دولتين واحدة محتلة و الأخرى تحت الاحتلال ، و الاستعداد لذلك بالانضمام إلى معاهدة لاهاي و المعاهدات الدولية ذات الصلة.
- ربط أي اتفاق مستقبلي بين الدولتين بتحرير كافة أسرانا الأبطال وفق جدول زمني متفق عليه و مشفوعا بضمانات دولية صلبة.
- وقف التنسيق الأمني بصورة فورية و إنهاء كل أشكاله و مظاهره بعد انحرافه بعيدا عن خدمة المصالح الوطنية الفلسطينية و تحوله الى خدمة مجانية للاحتلال و على نفقة الشعب الفلسطيني.
- تثبيت المصالحة الفلسطينية على أسس وطنية حقيقية بعيدا عن المحاصصة و التقاسم الوظيفي و إعادة الوحدة الجغرافية و القانونية و الإدارية إلى المؤسسات كافة تحت إشراف لجنة وطنية مؤتمنة ، و التمييز بينها و بين المصالحات السياسية بين الفصائل و القوى الوطنية.
- التوجه فورا لطلب عضوية كافة الاتفاقات و المعاهدات و المؤسسات الدولية دون تجزئة او إبطاء و إعطاء الأولوية المطلقة للمؤسسات الأكثر حيوية و تأثيرا على سيادة و استقلال و حقوق دولة فلسطين و شعبها .
- الشروع فورا بتشكيل حكومة تكنوقراطية حقيقية و بعيدا عن المناورات و المزايدات و إضاعة الوقت و يستحسن ان تكون مستقلة بالكامل و تكون مهمتها الرئيسية إجراء انتخابات عامة في مدة أقصاه ستة شهور لانتخاب رئيس جديد للسلطة قادر على تحمل تبعات المرحلة المقبلة ، رئيس يخدم الشعب و ليس رئيس يخدمه الشعب ، و انتخاب مجلس تشريعي جديد.
- بالتزامن و التوازي مع لابد من اجراء انتخابات وطنية شاملة لأول برلمان وطني فلسطيني دون تقديم حجج و تبريرات واهية و سخيفة ، و شعبنا في المهاجر قادر على ابداع طرق و وسائل المشاركة و الاختيار و لهذا البرلمان وحده يعود صلاحية إقرار الدستور الدائم و انتخاب رئيس دولة فلسطين .
- و حتى تتم انتخابات السلطة والدولة خلال مدة الشهور الستة لا يجوز التصرف بأي شان وطني عام ، سياسيا و قانونيا و ماليا و اداريا تجنبا لإجهاض التجربة الديموقراطية و منعا للالتفاف على خيارات الشعب.
- على حكومة التكنوقراط و اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية و قادة فصائل و قوى العمل الوطني توفير كل مستلزمات و اجواء الصمود و المقاومة لشعبنا في الداخل ، و كل الدعم اللازم لشعبنا في مخيمات سوريا و لبنان و أينما برز الاحتياج إلى الدعم .
المجد لفلسطين ، و الحرية لشعبنا البطل ، و انها لثورة حتى النصر.
خبراء دولييون: الأسرى الفلسطينيون محاربون قانونيون وقضيتهم تخضع للقانون الدولي
صوت فتح
قال وزير شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع إن خبراء قانونيين دوليين أجمعوا على أن الأسرى الفلسطينيين يكتسبون صفة المحاربين القانونيين حسب اتفاقيات جنيف الثالثة والرابعة والبروتوكول الاضافي وكافة قوانين حقوق الانسان ذات الصلة، وأنهم أسرى حرية لهم حقوق اساسية وثابتة وأنه على حكومة الاحتلال ان تتعاطى معهم وفق ذلك.
جاء ذلك خلال اجتماعات مؤتمر الخبراء القانونيين الدوليين في مقر الأمم المتحدة في جنيف، والتي عقدت بناءاً على دعوة من اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف في الأمم المتحدة وبحضور عدد كبير من خبراء القانون الدولي الانساني وقضاة سابقين من مختلف بلدان العالم وبمشاركة مؤسسات وجمعيات حقوق الانسان الفلسطينية وبحضور رئيس بعثة فلسطين الدائمة للأمم المتحدة في جنيف الدكتور ابراهيم خريشة، ورئيس بعثة فلسطين الدائمة للأمم المتحدة في نيويورك الدكتور رياض منصور.
وقال قراقع إن المؤتمرين أشادوا أولاً بالقرار الفلسطيني الذي اعتبر استراتيجيا وهاماً بالانضمام الى مجموعة من المعاهدات والاتفاقيات الدولية مما يعني كل ذلك من ان قضية الأسرى أصبحت تحت ولاية القانون الدولي الانساني ومرجعياته الأساسية وليس تحت ولاية الحكم العسكري الاسرائيلي وقوانينه الحربية والداخلية.
وركزت مداخلات المؤتمرين على مجموعة من القضايا أهمها أن اسرائيل لا تستطيع أن تدعي أن الأراضي الفلسطينية هي أراض متنازع عليها بل أراضي محتلة، وانها ارتكبت اعمال جسيمة وخطيرة بحق الأسرى منذ بداية الاحتلال تنتهك القوانين الدولية الانسانية.
ودعا المؤتمرون إلى ضرورة أن تتخذ الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف خطوات عملية لحماية الاسرى والزام اسرائيل باحترامها وتطبيقها، ووضع الاليات القانونية لاجراء ملاحقة وعقاب للمسؤولين الاسرائيليين من اعمال ارتكبوها بحق الأسرى، و اتخاذ مواقف من الدول الاطراف في المعاهدات الدولية لاجبار اسرائيل على احترام حقوق الانسان الفلسطيني كفرض المقاطعة الاقتصادية واعادة النظر في اتفاقيات تجارية وقعت مع اسرائيل، وعدم تقديم المساعدات التي من شأنها أن تسبب الاذى لسكان الاراضي المحتلة وغيرها.
وخرج المؤتمرون ب دعوة كافة الدول الاطراف في اتفاقيات جنيف بعدم التعامل مع أي اجراء اسرائيلي غير قانوني يتناقض مع حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، وحظر أي إتفاق أو تبادل تجاري مع اسرائيل دون اعترافها بالمواثيق الدولية واحترام حقوق الاسرى وفق القانون، والى ضرورة دعوة الاطراف السامية المتعاقدة للاجتماع لإلزام اسرائيل باحترام وضمان تطبيق اتفاقيات جنيف الاربع على فلسطين
وقد شارك في اعمال اليوم من مؤتمر الخبراء القانونيين كل من:
1- فاوستو بوكار، قاض ورئيس سابق للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة
2- شارون ويل، محاضرة في القسم القانوني في جامعة جنيف ومعهد الدراسات العليا
3- جيمس هينان، رئيس قسم الفئات المستهدفة في مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الانسان
4- وليام شاباس، استاذ القانون الدولي في كلية الحقوق في جنيف
5- ايان سكوبي، استاذ القانون الدولي العام في جامعة مانشستر
6- مايكل بوت، استاذ فخري في القانون العام في جامعة بوهان في فرانكفورت
7- فيرا غولاند ديباس، استاذة فخرية في القانون الدولي بمعهد جنيف للدراسات العليا
يذكر أنه لأول مرة يعقد مؤتمر قانوني بهذه الصفة تحت رعاية الأمم المتحدة بعد أن وقعت دولة فلسطين على مجموعة من المعاهدات والاتفاقيات الدولية، حيث افتتح المؤتمر من قبل السيد مايكل مولر، المدير العام لمكتب الأمم المتحدة في جنيف، ومن قبل رئيس اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف ومن اندريس كومباس مدير شعبة العمليات الميدانية في مفوضية حقوق الانسان ومن قبل وزير الاسرى عيسى قراقع وممثلي المؤسسات الحقوقية في فلسطين، وأن جلسة الافتتاح بدأت بحضور سفراء وممثلي أكثر من 150 دولة في العالم.
سيري:عباس تعهد بان اتفاق المصالحة سيطبق ضمن التزامات منظمة التحرير
صوت فتح
أكد الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة روبرت سيري ، ان الرئيس الفلسطيني تعهد بأن اتفاق المصالحة مع حماس لن يطبَّق إلا ضمن التزامات منظمة التحرير الفلسطينية السابقة بما تشمله من اعتراف بإسرائيل ونبذ للعنف واحترام الاتفاقات السابقة .
وكان الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة قد التقى الرئيس محمود عباس (ابو مازن) في رام الله الليلة الماضية، لبحث خر مستجدات العملية السلمية، والمأزق الذي وصلت إليه جراء التعنت الاسرائيلي ورفض إسرائيل الالتزام بتنفيذ ماتم الاتفاق
عليه. وقال ابو مازن خلال اللقاء إن" المصالحة الفلسطينية لا تتناقض مع المفاوضات، بل تدعم الجهود الدولية لإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967".
ورفض كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات قرار إسرائيل تعليق المفاوضات واتخاذ سلسلة إجراءات عقابية ضد الفلسطينيين معتبرا المصالحة شأنا داخليا لا يحق لإسرائيل التدخل فيه مستبعداً التوصل إلى سلام حقيقي دون وحدة فلسطينية
كيري يحاول إنعاش المفاوضات بعد اعلان وفاتها ويحث الطرفين على التسوية
صوت فتح
حث وزير الخارجية الاميركي جون كيري فجر اليوم، القادة الفلسطينيين والاسرائيليين على القيام بتسويات، وذلك بعد بضع ساعات من اعلان اسرائيل تعليق مفاوضات السلام مع السلطة الفلسطينية.
وقال وزير الخارجية الاميركي امام الصحافيين "لا تزال هناك امكانية للتقدم، لكن يتعين على القادة ان يقوموا بتسويات من اجل ذلك. اذا لم يرغبوا في القيام بالتسويات الضرورية، فسيصبح ذلك صعبا جدا".
وقررت اسرائيل الخميس تعليق المفاوضات مع الفلسطينيين بعد اعلان السلطة الفلسطينية التصالح مع حماس ما زاد من اغراق عملية السلام المتعثرة التي ترعاها واشنطن في الازمة.
وقال كيري اثناء لقائه نظيره النروجي بورغ بريندي "لن نتخلى ابدا عن آمالنا وتعهدنا بمحاولة التوصل الى السلام. ونعتقد انه السبيل الوحيد لكن في الوقت الراهن الوضع بلغ حقيقة مستوى بالغ الصعوبة وعلى القادة انفسهم اتخاذ قرارات".
واضاف "الامر بين ايديهم".
واعتبرت المتحدثة باسم الخارجية الاميركية جنيفير بساكي من جهتها خلال لقاء اعلامي ان "القيام بالخيارات الضرورية للتقدم على درب السلام كان دائما من شأن اطراف النزاع.
لكنها رفضت القول ان المفاوضات انتهت، ملاحظة انه سبق ان حدثت لحظات تقدم وتراجع وان العملية يجب ان تستمر.
بدوره الدبلوماسي الأمريكي المخضرم أهارون ميلر الذي كان قد عمل مستشاراً لعدد من وزراء الخارجية الأميركيين فرأى أن التوقيت غير مواتٍ للإعلان عن وفاة عملية السلام عازياً سبب فشل المحادثات إلى ضعف قيادتيْ الجانبيْن المعنييْن وعدم رغبتهما في اتخاذ القرارات الصعبة
أوباما : " اتفاق المصالحة غير مفيد وقوض محادثات السلام" !
صوت فتح
وصف الرئيس الامريكي باراك أوباما الجمعة اتفاق المصالحة بأنه غير مفيد وقوض محادثات السلام مع إسرائيل، وشدد على أنه ما زال من مصلحة الجانبين التوصل إلى اتفاق سلام، وان تعليق المفاوضات بشكل مؤقت فرصة ليفكر الطرفان ببدائل.
وقال الرئيس الأمريكي، خلال مؤتمر صحفي عقده الجمعة مع رئيسة كوريا الجنوبية بارك غون هاي، إن اتفاق المصالحة بين السلطة الفلسطينية وحركة حماس يعد أحدث مثال على الخطوات "غير المساعدة" التي قوضت المباحثات.
وأضاف أوباما أن توقف المفاوضات بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني يؤكد أن كلا الجانبين لم يبد إرادة سياسية لاتخاذ قرارات صعبة من شأنها دفع محادثات السلام في الشرق الأوسط قدماً.
وأوضح إن التوقف المؤقت في محادثات السلام قد يكون لازماً كي يفكر كلا الطرفين في بديل لعملية التفاوض، وأضاف "إن الفلسطينيين والإسرائيليين بحاجة إلى وقفه لمراجعة مواقفهم".
وقال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري إن واشنطن لن تتخلى عن التزاماتها بالسعي لتحقيق السلام.
وأضاف: "هناك دوماً طريق للمضي قدماً، لكن القادة يجب أن يقوموا بالتسويات اللازمة لفعل ذلك، وإذا اختاروا الطريق المعاكس فإن التقدم سيصبح أمرا فائق الصعوبة".
وتابع: "لن نتخلى عن أملنا أو التزاماتنا في السعي لتحقيق السلام. ونعتقد أن هذا الخيار هو الوحيد الذي ينبغي اعتماده، لكن من الواضح أن هذا الأمر يبقى صعبا جدا وعلى القادة الفلسطينيين والإسرائيليين اتخاذ قراراتهم، فالأمر يعود لهم فقط"
الحكومة الفلسطينية.. تكنوقراط أم محاصصة
الكرامة برس
بدأت القوى الفلسطينية المتصالحة في العمل لتنفيذ البنود التي جرى الاتفاق بشأنها، وأول هذه البنود يتمثل في تشكيل حكومة توافق وطني تحظى بالقبول من الأوساط الفلسطينية المختلفة، تكون قادرة على التصدي لمختلف الملفات الأمنية والاقتصادية والخدمية، ناهيك عن مدى استعدادها في تهيئة الأجواء السياسية بغرض اتمام المصالحة.
الاعتراف بإسرائيل
وأثبتت التجارب أن حكومة المحاصصة الحزبية لن تصمد إزاء المهات الكبيرة التي تنتظرها، وهي ستخفق في انجاز بنود المصالحة، ومن هنا فإن البديل المطروح الذي يلقى التشجيع من مختلف الأطراف يتمثل في تشكيل حكومة تكنوقراط تعمل وفق أجندات تعبر عن طموحات الشعب الفلسطيني ولا تخضع للتوجهات الحزبية الضيقة، ولعل هذا ما اشار اليه الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي أكد أن الحكومة المزمع تشكيلها والتي نص عليها إتفاق المصالحة مع حركة حماس سوف تعترف بإسرائيل وبجميع الإتفاقيات الدولية.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو واضحا في رفضه لأي حكومة تدعمها حماس، إذ قال "طالما أنني رئيس للوزراء فلن اتفاوض مع حكومة فلسطينية تدعمها حماس".
إن الحالة الفلسطينية تكاد تكون استثنائية في تعقيداتها والتحديات التي تواجهها، ومن هنا فإن تشكيل الحكومة المنتظرة من كفاءات وطنية فلسطينية ستقدم الدليل على متانة هذه المصالحة الجديدة خصوصا وان هذه الحكومة هي التي ستمهد الأجواء لانتخابات رئاسية وتشريعية قبل نهاية العام، وفق بنود الاتفاق.
ومع ذلك لا يمكن إنكار حقيقة أن المصالحة الفلسطينية الأخيرة جاءت في إطار تحقيق بعض المصالح السياسية والاقتصادية، فحركة فتح سعت بهذه المصالحة الى التغطية على فشل المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي، بينما رأت حماس في هذه الخطوة فرصة للخروج من أزمة اقتصادية راحت تتفاقم في قطاع غزة.
ولا شك أن هذه المصلحة المشتركة لم تكن الدافع الوحيد للعمل على إنهاء الانقسام الفلسطيني الفلسطيني، ذلك ان الفلسطينيين، الذين عانوا الأمرين في ظل سياسة الانقسام الذي دام لنحو سبع سنوات، أعربوا مرارا عن تذمرهم ونفاذ صبرهم من قادتهم الذين لا يأبهون بهمومهم وأحلامهم، ناهيك عن الممارسات الإسرائيلية التي لا تدخر اي وسيلة في سبيل تضييق الخناق على شعب يتطلع الى حياة هادئة مستقرة.
تصريحات مشجعة
وبدت تصريحات مسؤولي حماس وفتح مشجعة لجهة تعزيز بناء الثقة، وهو ما أشار إليه الرئيس الفلسطيني الذي جدد تأكيده على التمسك بالثوابت الوطنية الفلسطينية، قائلاً " رغم التعقيدات والصعوبات سنبقى صامدون متمسكون بحقوقنا وثوابتنا".
واضاف عباس في خطاب له في افتتاح المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية في رام الله "أن الحل النهائي لاتفاق السلام يجب ان يعرض على استفتاء شعبي"، مضيفاً " لن نقبل باستمرار الوضع الحالي كدولة تحت الاحتلال، ولن نقبل إلا بالقدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية".
وقال عباس، إن هناك تصميما اسرائيليا بأن لا يكون هناك حل، وما وصلت اليه المفاوضات هذه الأيام، دليل على أنهم لا يريدون دولة فلسطين تعيش جنب إلى جنب بأمن واستقرار.
وبدأت جلسات المجلس المركزي الفلسطيني الذي يعتبر أعلى هيئة بعد اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وذلك في وقت قدّم فيه رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله استقالته للرئيس محمود عباس.
وسيبحث المجلس على مدى يومين قضايا رئيسية منها: المصالحة الفلسطينية والمفاوضات مع إسرائيل، قبل ثلاثة أيام من انتهائها.
من جانبه، أعلن مكتب رئيس الحكومة المقالة في غزة إسماعيل هنية أنه أجرى اتصالا هاتفيا بعباس تضمن التأكيد على ضرورة بدء تنفيذ تفاهمات المصالحة وفق الجداول الزمنية المحددة.
وقال مكتب هنية في بيان إنه دعا إلى "ضرورة بذل الجهود لتوفير شبكة أمان سياسي ومالي لحماية اتفاق المصالحة والقيام بخطوات تعزيز الثقة في الضفة الغربية وقطاع غزة".
وأكد هنية مضي حكومته في إنجاز المصالحة والوحدة الوطنية دون أي إعاقة أو تأخير، وعبر عن رفضه الرضوخ للضغوط الخارجية، وفق البيان.
"خيبة أمل" واشنطن وترحيب أوروبي
ولم يلق هذا الاتفاق ترحيبا من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل، فبينما عدَّه الرئيس الأمريكي باراك أوباما "غير مفيد"، فإن إسرائيل عبرت عن رفضها للمصالحة بإعلانها تعليق محادثات السلام المتعثرة أصلا مع السلطة الوطنية الفلسطينية.
في المقابل، أبدت المجموعة الدولية ترحيبها باتفاق المصالحة الفلسطيني، وعدَّته خطوة مهمة لتحقيق السلام في المنطقة، وأشاد الاتحاد الأوروبي وفرنسا وتونس ومصر وقطر وتركيا ومجلس التعاون الخليجي بالخطوة الفلسطينية.
عربيا، أشاد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني باتفاق المصالحة، كما رحب به أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني، والرئيس التونسي المنصف المرزوقي.
عقبات وعراقيل
ويواجه اتفاق المصالحة الفلسطينية الأخير عقبات وعراقيل، فرغم الإشادة والترحيب العربي والأوروبي به، يأتي الموقفان الأمريكي والإسرائيلي لينددا به ويعداه مخالفا لطريق السلام.
ومن الواضح أن واشنطن التي أعلنت عن خيبة أملها، تبنت وجهة نظر إسرائيل التي اتهمت الرئيس الفلسطيني محمود عباس بأنه اختار حماس بدلا من السلام، وكأن الفلسطينيين يفاوضون جانباً واحداً يضم أمريكا وإسرائيل.
واعتبر محللون سياسيون فلسطينيون أن الموقف الإسرائيلي من المصالحة هو "هروب إلى الأمام" واستباق للأحداث، لأن تل أبيب لا تريد أن ترى هذا التطور الطبيعي للإستراتيجية الفلسطينية، ولا تريد لحماس أن تدخل البيت الفلسطيني، حسب قوله.
ويلاحظ مراقبون وجود ثغرات في الاتفاق أبرزها أنه لا يتمتع بغطاء استراتيجي ولم يعلن عن شيء بشأن انصياع حماس للسلطة الفلسطينية، إضافة إلى الملف الأمني الذي ستراقبه الكثير من العواصم لكي تحكم على الاتفاق.
ويرى هؤلاء المراقبون أن هذه المصالحة لن تنجح إلا بإبداء المرونة والتشجيع على تشكيل حكومة التكنوقراط، وصولا إلى الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي ستغير المشهد الفلسطيني.
الوحدة الفلسطينية تكشف عن وجه نتنياهو الحقيقي وتزيل عنه القناع
الكرامة برس
تقول صحيفة "هآرتس" الاسرائيلية في عددها الصادر اليوم ان اسرائيل طالبت الفلسطينيين بان تمثلهم "قوة واحدة وسلطة عسكرية واحدة". وتساءل ديفيد لاندو احد محلليها في مقال له اليوم السبت عن السبب الذي دعا الحكومة الاسرائيلية الان الى استخدام المصالحة بين "فتح" و"حماس" كأرضية لانهاء كل المفاوضات؟ وفي ما يلي نص المقال:
"منذ سنوات عديدة نبعت كل الهجمات والانتقادات والسخرية من جهود السلام الشرق اوسطية، من حقيقة ان "حماس"، اي المعارضة الفلسطينية، لا تعترف باسرائيل وتقف ضد المفاوضات معها. ولكن "حماس" تسيطر على جزء من اراضي الدولة الفلسطينية المقترحة، وهي بارزة في الشأن السياسي في الجزء الآخر.
ورد اشخاص يكرسون جهودهم لمسيرة السلام بان المعارضة اليمينية الاسرائيلية تعارض هي ايضا السلام ومفاوضات السلام. اما الان فان وجود اتفاق فلسطيني اسرائيلي في الافق (في نظرهم) فان اليمين الاسرائيلي يبرر هذه هذه المقارنة بـ "حماس". فالوزراء اليمينيون واعضاء الكنيست، الذين يُزعم انهم جزء من الائتلاف، طالبوا بوقف كامل لمفاوضات السلام يتجاوز تعليقها الذي اعلنته الحكومة ذاتها.
والمشكلة الرئيسية للاسرائيليين المعتدلين ليست موقف اليمين المتشدد والمتسق دوماً، وانما الخط غير المتسق وغير المفهوم للحكومة الاسرائيلية ومؤسسة الدفاع. وكالعادة فان ذلك الخط الذي يسوقه رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو يشعل بسهولة الرأي العام الذي يسهل اشعاله.
ويقال للسلطة الفلسطينية التي تقودها حركة "فتح" الآن بنبرة عبوس "إما هم او نحن". ولا يمكنكم التفاوض لتحقيق السلام اذا كانت "حماس" الارهابية في معسكركم. ليس بوسعكم ان تكونوا معهم و(تتفاوضوا) معنا في الوقت نفسه.
غير ان اسرائيل ظلت حتى الآن تطالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس تحديداً بالامرين معاً، وهو ايضا ما يواصل المجتمع الدولي مطالبته به، على امل ان يذعن للهذا المطلب.
كيف يمكن عمل الامرين معاً؟ كانت النصيحة في السابق من القدس الى رام الله "كونوا مثل بن غوريون". ولم يكن ذلك يعني بالضرورة نموذج التالينا (السفينة التي جلبتها منظمة ارغون محملة باسلحة وعتاد حربي ومقاتلين لتتمكن المنظمة من البقاء خارج الجيش الاسرائيلي الموحد الذي شكله بن غوريون الذي امر بضرب السفينة ومصادرة شحنتها)، اي اتباع مثال التطويع الدموي للمعارضة في العام 1948. والذي عنته النصيحة هو "قوة واحدة وسلطة عسكرية واحدة" في الدولة الفلسطينية الناشئة. كما انها كانت تعني التفاهم مع "حماس" حتى قبل اعلان الدولة للقبول بمبدأ قيام فلسطينيين بالتفاوض مع دولة يهودية، تماما مثلما هو الحال بالنسبة الى احزاب المعارضة الصهيونية (وبعضها اتسم على نطاق واسع بالارهاب) والتي وافقت بالفعل (قبل تأسيس اسرائيل) بحق الوكالة اليهودية برئاسة حزب العمال (المباي) بالنيابة عن جميع المهاجرين اليهود (ييشوف).
وتدعي السلطة الفلسطينية الان انها حصلت على تنازلات مماثلة من "حماس". فماذا كان الرد الاسرائيلي على ذلك؟ تعليق المفاوضات رغم ان قطاعا كبيرا من المجتمع الدولي ساند اتفاق المصالحة الفلسطينية. وهكذا فان اسرائيل تطالب الفلسطينيين بازالة المفهوم الاساسي لمسألة "الامرين معاً" من قائمة شروطها.
وما هو اسوأ من ذلك هو ان تعبير "اما هم او نحن" صار تهديداً سيء النية ينقصه المنطق والصدقية. ومن الناحية العملية فانه يتضمن شيئا واحدا: ايقاف المفاوضات نهائيا. انه بكلمة اخرى النقيض التام لما زعمت اسرائيل انها تحث عليه وتطالب به الان، سعيا وراء اتفاق متفاوض عليه في ما يتعلق بجميع قضايا السلام الرئيسية. ويهدد نتنياهو احيانا بان يزيل القناع ويكشف عن الوجوه الحقيقية للمفاوضين الفلسطينيين. لكنني اخشى انه لا يوجد قناع الا على الوجه الآخر في هذا الوقت".
مصدر فلسطيني: سيجري بحث دور السلطة الفلسطينية في اجتماع المجلس المركزي
الكرامة برس
أعلن واصل أبو يوسف، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينيةأن هناك 9 بنود على جدول أعمال اجتماع المجلس المركزي، وهي خطاب الرئيس عباس وتقرير اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وتطورات العملية السياسية والأوضاع في مدينة القدس وتصاعد الاستيطان والأسرى في السجون الإسرائيلية والمصالحة الفلسطينية وتفعيل دور المجلس المركزي ولجانه في المرحلة الحالية ودراسة سبل تفعيل المقاومة الشعبية وتفعيل الانضمام إلى 63 منظمة دولية.
وقال أبو يوسف "جدول الأعمال مزدحم حيث سيتم بحث المصالحة وتأكيد وجوب تكاتف الجهود لإنجاحها بما في ذلك تشكيل حكومة الكفاءات وتحديد موعد الانتخابات بأسرع وقت".
وأضاف"سيتم بحث المسار السياسي من حيث المفاوضات التي بدأت في نهاية شهر تموز الماضي ولكن لم تسفر عن نتائج بسبب تصعيد إسرائيل الاستيطان ورفضها القبول بحدود 1967 وإصرارها على ما تسميه الاعتراف بيهودية إسرائيل ، كما سيتم التأكيد على انه من اجل تمديد المفاوضات لا بد من الوقف الكامل للاستيطان والاعتراف بحدود 1967 وإطلاق سراح الأسرى بمن فيهم الدفعة الرابعة من الأسرى".
وتابع أبو يوسف " سيجري نقاش الخطوات ما بعد اعتراف الأمم المتحدة بفلسطين دولة غير عضو نهاية العام 2012 وبالتالي سيجري بحث دور السلطة الفلسطينية بعد مرور سنوات طويلة على انتهاء المرحلة الانتقالية وكيفية الانتقال إلى دولة فلسطين تحت الاحتلال".
إنهاء الإنقلاب أولى من إنهاء الإنقسام والمحاصصة
ضحايا الإنقلاب والقبضة الامنية الحمساوية ستفجران ملف المصالحة
الكرامة برس
يراقب غالبية الفلسطينيين مجريات المصالحة بين حركتي فتح وحماس التي وقعت في غزة في بادرة يرى الكثيرون أنها بداية لإنهاء هذا الإنقسام الذي طالت سنواته .
ومما لا شك فيه أن مفهوم إنهاء الإنقسام ، لايعني أن يتم التوقيع فقط من قبل قيادات الحركتين على إنهائه بقدر معالجة ملفاته ، وما نتج عنه من مآسي وأضرار على غالبية أبناء الشعب الفلسطيني باستثناء القيادات.
ومن أبرز ملفات المصالحة ، والتي ستقف حائلة دون تنفيذها ، هي المصالحة المجتمعية ، والملف الأمني وسيطرة حماس الأمنية على قطاع غزة .
"الكرامة برس" تفتح ملف المصالحة المجتمعية ، وما يمكن أن يتم من خلاله إنهاء هذا الملف ، والذي يعد أحد الملفات التي من الممكن أن تفجر هذه المصالحة وتنهي كافة الآمال بإنهاء هذا الإنقسام.
ضحايا الإنقلاب
عند بداية الأحداث الدموية في غزة ، بين حركتي فتح وحماس سقط العشرات من الضحايا خلال الاشتباكات ، وحينها أقدمت كتائب القسام بأوامر من قيادة الحركة على تنفيذ الإنقلاب ، وتم اتخاذ قرار بالتصفية الجسدية للعشرات من القيادات الفتحاوية
وبلغ عدد ضحايا الإنقلاب أكثر من 417 قتيل ، من شمال إلى جنوب قطاع غزة ، في مجزرة نفذتها كتائب حماس لحسم مصير القطاع والسيطرة عليه.
ومن أهم وأبرز تداعيات الانقسام الفلسطيني هي المخاطر التي تهدد السلم الأهلي والمصالحة المجتمعية بين مكونات الشعب الفلسطيني، فآثار الانقسام طالت جميع مناحي الحياة للفلسطينيين في الضفة الغربية وفي قطاع غزة على وجه الخصوص، مما أثر سلباً على جميع المستويات سياسية كانت أو اقتصادية أو أمنية أو اجتماعية.
محمد المدهون من قطاع غزة ، أكد أن الانقسام يتمثل في معالجة ملف ضحايا الانقلاب ، مؤكدا أن ماحصل من حماس عند تنفيذ انقلابها جريمة بشعة وعليها ان تدفع الثمن.
المدهون أوضح لمراسل الكرامة برس في غزة :" أن عائلات ضحايا الانقسام لن تصمت ، وان كل من قتل وأمر بالقتل سيدفع الثمن ، وهذا هو الكفيل بطي صفحة الماضي .
القبضة الأمنية الحمساوية
منذ سيطرة حماس على الحكم في غزة بقوة السلاح والدماء، اتخذت حماس قرارا بتطبيق القبضة الأمنية ومحالة زرع الخوف في قلوب السكان .
المواطن منصور أبو العيس من غزة قال:"إن السنوات التي مرت تحت حكم حماس في غزة كانت صعبة ، وان حماس استطاعت فرض القبضة الأمنية وإرهاب الناس لتثبيت حكمها ،متسائلا في الوقت نفسه عن نوايا حماس في المرحلة المقبلة .
العيس أوضح أن إنهاء الانقلاب الحمساوي بكافة أوجهه أولى من إنهاء الانقسام والمحاصصة ، وان على حماس دفع الثمن عن أخطائها.
بوادر حل
خلال السنوات الماضية التي تلت الانقلاب ، جرت عدة لقاءات وتم وضع عدة تصورات لإنهاء ملف المصالحة المجتمعية وسبل تحقيقها، وخلصوا إلى اعتماد مبدأي التعويض والمسامحة لحل هذا الملف الشائك.
ومن أهم ماتم وضعه من توصيات:
1. إعلان العفو العام عن كل من تورط في أعمال جرائم الانقسام باعتبارها جرائم سياسية، مع استثناء الأسماء الواضحة والبارزة والتي أمعنت في القتل وتلوث اسمها بحيث يكون التعامل معها بالمحاكمة والإبعاد خارج الوطن.
2. التعويض المادي وجبر الضرر:
- يتم التعويض بشكل متكافئ لجميع الضحايا (قتلى – جرحى – المتضررين مادياً) طبقا لعمل اللجان المختصة حسب القانون.
- تخصيص راتب شهري للمتضررين أو توظيف أحد أقربائهم في الوظيفة الحكومية.
3. التعويض المعنوي:
ويتم من خلال إطلاق حملة للتسامح والاعتذار لكل الضحايا بطرق وأساليب مختلفة إلى جانب التعويض المادي، ولا يقل التعويض المعنوي أهمية عن المادي نظراً لثقافة المجتمع وأهمية رد الاعتبار المعنوي والكرامة لأسر ضحايا الانقسام، ومن أمثلته:
- جمع المتضررين في أماكن عامة وتقديم الاعتذار لهم من القيادات السياسية مجتمعة.
- تفعيل الزيارات المتكررة إلى بيوت ودواوين العائلات بحيث يشارك فيها المسئولون والقيادات السياسية ولجان الإصلاح والمخاتير من كافة الأطياف.
- إطلاق حملة شعبية للتسامح والعفو ولذلك من خلال وسائل الإعلام، منابر المساجد، مؤسسات المجتمع المدني، المدارس والجامعات لترسيخ التسامح والمصالحة المجتمعية.
- حرمان كل من ثبت أنه ساهم بالقتل أو شارك به من العمل السياسي في الفترة القادمة كي لا تتم مكافئة من تسببوا أو شاركوا في أعمال خارجة عن القانون.
أما بخصوص آلية العمل فيمكن التوافق على تشكيل لجنة تحقيق وطنية مهنية تستقبل شكاوى المتضررين من النزاع منذ العام 2006 وتقدم هذه الملفات بعد التحقيق فيها للمجلس التشريعي للتوصية في إيجاد مخرج وطني لها يوازن بين مبادئ العدالة والمصلحة الوطنية.
على أن يتم التعاون بين اللجنة وحكومتي غزة والضفة وحركتي فتح وحماس لحل كافة الإشكاليات الفردية.
ويجب الإشارة هنا إلى:
1. وضع إطار زمني لإنهاء ملف التعويض ماديا ومعنويا حتى لا نبقى أسرى لأحداث الماضي على اعترافنا بألمها وقيمتها لدى المتضررين.
2.ضرورة تجنيد المصادر والدعم اللازم لإنجاح حملة التعويض.
3.ضرورة أن تتحمل حركتي فتح وحماس مسؤولياتهما بهذا الصدد وتذلل كل العقبات المحتملة خصوصا أن معظم الضحايا هم من أتباع وأنصار الحركتين.
4.تعهد الحركتين بشكل قاطع لكافة جماهير شعبنا بعدم اللجوء إلى العنف في حل خلافاتنا الداخلية، وتجريم ذلك قانونيا وأخلاقيا
5.أهمية دور الإعلام في هذه المرحلة، وخصوصا إعلام الحركتين المرئي والمسموع والمطبوع والمواقع الالكترونية في أن يكون إعلاما تصالحياً وتوافقيا.
وفي الختام تتمنا أن تزول حقبة الإنقسام ، بانتهاء الإنقلاب الدموي الذي جرى في غزة ، وان تتم المصالحة على أساسات ودعائم قوية ، نظرا لما يعانيه الشعب الفلسطيني من آثار هذا الانقسام.
عريقات: حماس غير مطالبة بالاعتراف بإسرائيل
الكرامة برس
قال رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية، د. صائب عريقات، السبت، إن من حق حركة حماس ألا تعترف بإسرائيل، متهما الأخيرة بالتدخل في الشأن الفلسطيني الداخلي، واصفاً هذا التدخل بـ"الوقح والسافر".
وقال د. عريقات إن حماس حركة فلسطينية وليست إرهابية، وغير مطالبة بالاعتراف بإسرائيل، وإن إسرائيل تعلم أنه لا يمكن تحقيق دولة فلسطينية على حدود 67 دون مصالحة بين الفصائل الفلسطينية.
وأضاف د. عريقات أن إسرائيل تتذرع باتفاق المصالحة الفلسطينية لإيقاف مفاوضات السلام، معتبراً فرضها عقوبات على السلطة، بمثابة "بلطجة"، وبين أنه لا يمكن العودة إلى التفاوض إلا بعد وفاء إسرائيل بالتزاماتها.
فتح تطالب بموقف أوروبي إزاءإجراءات إسرائيل ضد المصالحة
الكرامة برس
رحبت حركة فتح بالموقف الأوروبي الإيجابي من المصالحة الفلسطينية كما عبر عنه متحدث باسم الاتحاد في بروكسيل الخميس.
وجاء في بيان للمسؤول الإعلامي لحركة فتح في اوروبا د. جمال نزال قوله " اننا نثمن المساندة الأوروبية لمبدأ المصالحة وإذ نرحب بحسن استقبالها أنباء صلحنا نتوجه لدول الاتحاد الأوربي مطالبين باتخاذها موقفا حازما ضد الإجراءات العقابية التي أعلنت عنها اسرائيل ".
وقال نزال ان التهديدات الإسرائيلية باتخاذ إجراءات تصعيدية ضد السلطة الوطنية ( من مثل حجز أموال الضرائب وحملة التحريض على الرئيس الفلسطيني) تعتبر تدخلا فجا في القرار الفلسطيني بتحقيق السلام في البيت الفلسطيني ".
وأضاف نزال " من الواضح لنا ان إسرائيل وأوروبا تنطلقان في نظرتهما الى المصالحة من مباديء متعارضة. ففيما تحترم اوروبا حق شعبنا في الاختيار وتساند قيادتنا في الاستجابة الديمقراطية لرغبة شعبها في إنهاء الفرقة نجد أن اسرائيل التي تحتل ارضنا بقوة السلاح تعترض على حقنا المشروع في تقرير مصيرنا وتشكيل ائتلافاتنا الحكومية بما يخدم سياسة رئيسنا التي تثق بها دول العالم ".
ويذكر ان متحدثا باسم الجهاز الدبلوماسي للاتحاد الأوروبي قال في معرض التعليق على المصالحة: "إذا كانت المصالحة خطوة مهمة نحو حل الدولتين، فإن الأولوية تبقى مواصلة المحادثات" بين الإسرائيليين والفلسطينيين التي استؤنفت في تموز 2013 برعاية الولايات المتحدة.
وتؤكد حركة فتح : "ان المصالحة تعتبر تدعيما مشهودا لجهود الرئيس في المحادثات التي يقودها الامريكان للوصول الى حل الدولتين" وتنوه الى ان" المصالحة ستفيد هذه الفكرة ولا تعطلها وهي توسع القاعدة السياسية التي تدعمها في فلسطين".
الأمن الفلسطيني يهاجم مسيرة محمولة بمخيم جنين
الكرامة برس
هاجمت عناصر من الأجهزة الأمنية الفلسطينية الليلة الماضية، مسيرة محمولة لمركبات كانت تحتفي بشوارع جنين بخروج جريح من مخيم جنين من المستشفى على إثر إصابته في عملية اغتيال الشهيد حمزة أبو الهيجاء ورفيقيه.
وقالت مصادر محلية، إن عشرات المركبات من أهالي المخيم كانت في استقبال الجريح محمود أبو كامل (22 عامًا) بعد إنهائه علاجه في نابلس إثر إصابته برصاص الاحتلال في مخيم جنين قبل نحو شهر.
وأشارت إلى أن المسيرة فور توجهها لمدينة جنين من منطقة مثلث الشهداء باتجاه مخيم جنين هوجمت من قبل عناصر الأجهزة الأمنية التي أطلقت النار باتجاهها مما خلق حالة من التوتر بين الطرفين.
وأضافت المصادر أن عناصر الأجهزة الأمنية حاولت إيقاف عدد من المركبات التي كانت في المسيرة وجرت ملاحقات بين الطرفين سرعان ما توجهت المركبات باتجاه مخيم جنين وسط توتر بين الطرفين دون اعتقالات.
يشار إلى أن مخيم جنين شهد مؤخرًا اشتباكات مسلحة بين مقاومين والأجهزة الأمنية لأسباب مختلفة أبرزها محاولة السلطة اعتقال قادة من الفصائل الفلسطينية.
اللينو: القيادات تخلت عن مبادئها.. ولا علاقة لدحلان بالمسلحين
المجموعات المسلحة هدفها ضرب أمان المخيمات
فراس برس
قال القيادي في حركة "فتح" العميد محمود عيسى (اللينو) إن سبب رفع صوته ضد القيادات هو تخليهم عن مبادئهم وترك مسؤولياتهم تجاه أهلنا، مؤكدا في تصريحات صحفية إن عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" وعضو المجلس التشريعي محمد دحلان قدم خدمات كثيرة وساعد المهجرين وخصص رواتب للمعوقين من جميع المخيمات وجميع الفصائل ويجب شكره على ذلك، بدلاً من اتهامه بدعم المسلحين.
وأضاف "اللينو" إن بعص المجموعات الإسلامية التي تعمل في لبنان، لم تأت من فراغ بل هناك من أوجدها لدرء الفعاليات في المخيمات، مشيراً إلى أن الشعب لن ينسى ما حدث في مخيم نهر البارد من تدمير، من قبل أشخاص لتحقيق مصالح خاصة، موضحاً أن هدف هذه العناصر المتطرفة في المخيمات هو ضرب أمن وأمان المخيمات ما يأتي ضمن مؤامرة كبيرة وقديمة علينا، تهدف لخلق الفتنة بين الفصائل والفعاليات.
ونفي وجود مشروع لـ"لدحلان"، لكنه عمل على علاج التقصير الذي سقطت فيه الفصائل، مضيفا أن "دحلان" ليس له أي علاقة لا من قريب ولا من بعيد بالجماعات المسلحة في المخيمات، وأنه تشرف ويعرف مدى مصداقيته، كما أنه تواصل مع جليلة دحلان لأنها تقدم المساعدات لأهلنا دون أي مقابل وهدفنا هو هدف انساني ، وهي وزوجها يقومون بدور الوسطاء بين شعبنا وجمعيات خيرية في دول خليجية .
وقال إن الحديث عن سعي دحلان للحصول على أصوات المخيمات في الانتخابات الرئاسية المقبلة أمر مغلوط خاصة أن "شعب لبنان والشتات لا يحق لهم التصويت في الانتخابات".
نبيل شعث: المرحلة القادمة صعبة ونتوقع دعماً دولياً
فراس برس
قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح مفوض علاقاتها الدولية نبيل شعث: "إن فلسطين تمر بمرحلة صعبة، وأن المرحلة المقبلة ستكون أصعب"، متوقعا دعما دوليا اكبر للقيادة الفلسطينية على جميع الأصعدة.
وأكد خلال لقائه وزير خارجية الاروغواي لويس مارغر والوفد المرافق بحضور نائب المفوض للعلاقات الدولية عبدالله عبدالله والمستشار السياسي حسام زملط ورئيس دائرة امريكا اللاتينية محمد عودة، أن الاوضاع السياسية وخاصة بعد فشل المفاوضات نتيجة لرفض اسرائيل الالتزام بتعهداتها، اضافة الى ملف المصالحة الوطنية، تحتاج إلى دعم دولي للقيادة الفلسطينية، مؤكدا رغبة جميع الفصائل الفلسطينية في استعادة الوحدة الوطنية وانهاء حالة الانقسام.
وأشاد بالعلاقات التاريخية الرسمية والحزبية التي تربط دولتي فلسطين والاورغواي مثمنا دعمها للشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية.
من جانبه توعد وزير خارجية الاورغواي باستمرار الدعم الكامل للقضية الفلسطينية في جميع المحافل الدولية وخاصة في قارة امريكا اللاتينية، مشيرا الى قرار بلاده بفتح سفارة لها في فلسطين خلال شهر تموز المقبل.
وابدى الوزير تفهم بلاده الكامل لقرار القيادة الفلسطينية الانضمام للمؤسسات والمنظمات الدولية، وانجاز الوحدة الوطنية مؤكدا الدعم الكامل للمصالحة الفلسطينية.
عودة الاتصالات بين عباس وهنية
فراس برس
في خطوة إيجابية تعبيرا عن سير المصالحة في طريقها الصحيح، أجرى اسماعيل هنية، رئيس الحكومة المقالة، اتصالا هاتفيا بالرئيس محمود عباس هو الاول بينهما في اعقاب اتفاق المصالحة، الذي جرى توقيعه في غزة قبل يومين.
وشدد هنية خلال الاتصال على ضرورة بدء تنفيذ ما تم التوقيع عليه وفق الجداول الزمنية المحددة فيما يتعلق باتفاق المصالحة، داعياً إلى ضرورة بذل الجهود لتوفير شبكة أمان سياسي ومالي لحماية اتفاق المصالحة والقيام بخطوات تعزيز الثقة في الضفة قطاع غزة.
وتبادل الطرفين التهاني لإتمام المصالحة، معربين عن تقديرهما لذلك الإنجاز.
وأكد هنية مضي حكومته في انجاز المصالحة والوحدة الوطنية دون أي إعاقة أو تأخير ورفض الرضوخ للضغوطات الخارجية.
محلل اسرائيلي يستعرض اهم الاسباب التي ستفشل المصالحة الفلسطينية
ان لايت برس
شكك محلل الشؤون الفلسطينية في التلفزيون الاسرائيلي القناة الثانية "اوهاد حمو" بتطبيق اتفاق المصالحة بين حركتي حماس وفتح .
وقال "حمو":" منذ الانقسام الفلسطيني بين قطاع غزة والضفة الغربية جرت محاولات كثيرة للمصالحة بين حركتي حماس وفتح وجميعها باءت بالفشل.
وتساءل "حمو" :" هل هذه المحاولة والتي تعتبر السادسة من نوعها ستنجح؟.. وأضاف هناك عراقيل كثيرة أمام اتفاق المصالحة فإتفاق المصالحة صعب التنفيذ لأنه يتوجب على إحدى الحركتين التنازل عن المنطقة الخاصة بها للحركة الثانية... وأضاف :"هل حماس ستتنازل لفتح عن سيطرتها على قطاع غزة ؟ وهل فتح ستسمح لحماس السيطرة على الضفة الغربية ؟ فمن الصعب رؤية ذلك يحدث.
أما فيما يتعلق بالانتخابات فبين "حمو" أن إجراء انتخابات شرقي القدس أمر لن يتم لان اسرائيل لن تسمح به وأضاف أنه لا زال حتى اليوم 11 من نواب حماس في المجلس التشريعي معتقلين كما ان العشرات من عناصر حماس معتقلين في الضفة الغربية .
وقال هناك سبب اخر لاحتمال فشل اتفاق المصالحة يتمثل في انضمام حماس لمنظمة التحرير و حماس لن تعترف باسرائيل ولن تفعل ذلك قريبا.
وأضاف أنه يوجد سبب اخر وهو الملف الامني الذي لم يناقشه اتفاق المصالحة ففي قطاع غزة يوجد 20 ألف مسلح من كتائب عز الدين القسام متمثلين في الذراع العسكري لحماس عز الدين القسام لديه اجندته الخاصة به فهل يوجد أحد يمكنه ان يتخيل تجريد القسام من سلاحه ؟
تعليقا على خطابه في المجلس المركزي
المجدولاي: هناك قضايا نختلف فيها مع الرئيس عباس وأخرى نتفق معه عليها
امد
أكد جميل المجدلاوي القيادي بالجبهة الشعبية اليوم السبت , ان خطاب الرئيس محمود عباس خلال الدورة السادسة والعشرون للمجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية برام الله , عبر تعبيراً واضحاً عن السياسة التي ينتهجها عباس هو التمسك بنهج اوسلو والمفاوضات التي يعتقد انها صحيحة ونحن بالمقابل نختلف مع تلك السياسات.
وقال المجدلاوي :" ان هناك العديد من الأمور التي تحدث عنها سندعمها كعدم الاعتراف بالدولة اليهودية والصلابة في مواجة الضغوط الدولية , والتمسك بالحقوق والثوابت الوطنية , في حين ان هناك بعض القضايا التي نختلف فيها مع عباس كموقفه من الكفاح المسلح , وحق اللاجئين كونه حق لايمكن المساومة عليه .
وعن حديث عباس عن المصالحة, فقال ان : ابو مازن طالب الجميع صراحةً بإنجاح المصالحة , مشدداً على دعم حركته لكافة التحركات لتذليل العقبات التي تقف بوجه المصالحة الفلسطينية .
وطالب بضرورة الشروع فوراً بتطبيق اتفاق المصالحة , وخاصة انه لايوجد ما يضاف بعد كل ما جرى من جولات الحوار .
عن فلسطين اليوم
محدث - خطة عمل قدمها ابو الأديب الزعنون لعمل المجلس المركزي الفلسطيني
امد
قدم سليم الزعنون رئيس المجلس الوطني الفلسطيني رئيس المجلس المركزي لاجتماع المجلس الذي ينعقد اليوم وغدا في مدينة رام الله تحت عنوان "الأسرى وإنهاء الانقسام" خطة عمل للنقاش تتمثل فيما يلي:
1- في ضوء التهديدات الإسرائيلية المستمرة لا سيما تهديد نتنياهو الأخير ضد السلطة الوطنية الفلسطينية، واحتمالية فشل المسار التفاوضي، فإن المجلس المركزي مطالب اليوم وأكثر من أي وقت مضى بالاستعداد لمواجهة كل الاحتمالات.
2- إمكانية إصدار إعلان دستوري أو دستور دولة فلسطين من خلال لجنة يشكلها المجلس المركزي، وبعد ذلك تعود إليه بالصيغة النهائية لإقرارها، وتجري على أساسها انتخابات دولة فلسطين تماشيا مع الاتفاق الأخير بإنهاء الانقسام.
3- متابعة استكمال الانضمام إلى 63 منظمة دولية حسب تطورات الأوضاع داخليا وخارجيا، باعتبار ذلك حقاً شرعيا وأصيلا من مبادئ حق تقرير المصير للشعوب.
4- دراسة سبل تفعيل المقاومة الشعبية وتوسيع نطاقها.
5- دراسة كيفية استثمار تصاعد حملات المقاطعة الدولية خاصة الأوروبية منها ضد الاستيطان والاحتلال.
6- وبعد ذلك، تأتي الخطوة الأخرى والأهم والتي تنسجم مع ما ورد بالبند الثالث من الاتفاق والمتمثلة بإعادة انتخاب وتشكيل المجلس الوطني الفلسطيني وفق نظام الانتخابات الجديد الذي أعدته لجنة إعداد نظام انتخابات المجلس، وأصدره الأخ الرئيس أبو مازن قبل عدة أشهر، وبالتالي انتخاب لجنة تنفيذية جديدة ومكتب رئاسة المجلس الجديد، خاصة ونحن بأمس الحاجة لضخ دماء جديدة يتمثل فيها جيل الشباب.
وأكد الزعنون ان ذلك يأتي في إطار إعادة ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني ولقطع الطريق على محاولات الالتفاف على منظمة التحرير الفلسطينية، ولمواجهة تداعيات التصعيد الإسرائيلي على الشعب والسلطة.
وشدد على ضرورة أن تسير خطوات تنفيذ اتفاق المصالحة بالشكل الذي يلبي إرادة شعبنا في استعادة وحدته الوطنية لمواجهة التحديات والمخاطر التي تهدد المشروع الوطني الفلسطيني، مشيدا بموقف جمهورية مصر على دورها وجهودها في المصالحة الفلسطينية و دور الجامعة الدول العربية وأمينها العام في دعم الجهود المبذولة لتحقيق المصالحة، وكذلك لا ننسى دور المملكة العربية السعودية في التوصل لإبرام اتفاق مكة.
وأكد الزعنون أن شعبنا لن يمهلنا طويلاً و انه يلزمنا المزيد من العمل، ولكن دون تباطؤ، لمواجهة الاحتلال وتهديداته بعد توقيع تنفيذ الاتفاق، والتعامل مع تداعيات احتمال انهيار المفاوضات، والتصعيد الإسرائيلي المرتقب؟ مطالبا بتفعيل مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية، لآن السلطة الوطنية الفلسطينية اصبحت لا حول لها ولا قوة، يقوم الاحتلال ليل نهار بتهديدها وسلب ما تبقى لها من صلاحيات؟؟؟.
وأشار الزعنون أن قرار الأمم المتحدة الاعتراف بدولة فلسطين احدث تغيراً جذرياً على شكل النظام السياسي الفلسطيني، و رسّخ قرار الانضمام ل15 منظمة ومعاهدة واتفاقية دولية الشخصية القانونية لدولة فلسطين، وجسّد إرادة الشعب الفلسطيني الحرة، وأسّس لمرحلة جديدة في التعامل مع إسرائيل ووضع حدا لسياسة المماطلة والابتزاز الإسرائيلية.
وقال الزعنون " كنا في الاجتماع السابق للمجلس المركزي نسعى للحصول على دولة، ويأتي اجتماعنا هذا في ظل اعتماد فلسطين دولة في الأمم المتحدة، وهي دولة تحت الاحتلال، ويجب أن نؤكد مجددا أن رئيسنا الآن هو رئيس دولة فلسطين، وهذا يفرض علينا تخطيطاً وعملاً جادا لتجسيد ذلك عمليا، فأولى الخطوات العاجلة تتمثل في تفعيل دور المجلس المركزي ولجانه وانتظام اجتماعاته، فهناك الكثير من العمل الذي يجب أن يُنجز، فالإعلان الدستوري ودستور الدولة ينتظر الإعداد، والانتخابات في دولة فلسطين مهمة تقع على عاتق المجلس المركزي، فضلا عن البناء على الخطوة الرائعة التي أنهت الانقسام إلى غير رجعة كي نواجه متحدين تهديدات نتنياهو الأخيرة".
وأكد أن إسرائيل أوصلت المفاوضات إلى طريق مسدود، ووقفت أمريكا راعية هذه المفاوضات عاجزة أمام الرفض والشروط الإسرائيلية، فتضاعف الاستيطان ومصادرة الأراضي، وتصاعد العدوان، وتنصلت إسرائيل من التزاماتها بالإفراج عن الدفعة الرابعة من الأسرى القدامى، وتسارعت وتيرة تهويد القدس والمقدسات، وتواصلت اعتداءات المسؤولين الإسرائيليين والمتطرفين من الوزراء وأعضاء الكنيست وقوات الاحتلال وغيرهم على المسجد الأقصى في محاولة منهم لفرض تقسيم
زماني ومكاني للمسجد الأقصى، مشيدا بدور الأردن ملكا وحكومة وشعبا في وقوفهم الحازم أمام محاولات سحب الوصاية على المقدسات الإسلامية والمسيحية.
وأكد مجددا إن ما تقوم به إسرائيل من مواصلة عمليات سرقة الأراضي والاستيطان وهدم البيوت والتضييق على المواطنين المقدسيين وإغلاق المؤسسات واستمرار الحفريات تحت المسجد الأقصى والاقتحامات المتكررة لباحاته، وطمس معالم القدس الحضارية والتراثية والدينية وغير ذلك من الإجراءات تحتم علينا مواصلة الدفاع عن مقدساتنا وقدسنا عاصمة دولتنا المستقلة. وفي هذا المجال أتوجه إلى حكومات وشعوب أمتينا العربية والإسلامية للوقوف أمام هذه الهجمة.
وطالب الزعنون بمضاعفة وتوحيد الجهود والمرجعيات الفلسطينية في القدس، ومطالبة العرب والمسلمين تفعيل المبادرات والصناديق المالية الخاصة بالقدس واتخاذ مواقف حازمة ضد سياسات إسرائيل التهويدية.
وشدد الزعنون أنه رغم كل ذلك، كان وما يزال الرد ثابتا أنْ لا مساومة أو مهادنة في الحق الفلسطيني، فقد تنوعت أشكال المقاومة الشعبية ونطالب بتكثيفها وتوسيع نطاقها، وشكلت عضوية فلسطين في المنظمات والاتفاقيات الدولية نقطة تحول في مسار علاقتنا مع إسرائيل، فبموجبها يعتبر الاستيطان وبناء الجدار، ومواصلة الاعتقالات، واستمرار حصار قطاع غزة جرائم حرب.
واضاف الزعنون أنه وأمام التعنت الإسرائيلي وانشغال العرب بقضاياهم الداخلية، والدعم الأمريكي المطلق لإسرائيل، فإن الشعب الفلسطيني يواصل مقاومته ونضاله بكافة الأشكال حتى زوال الاحتلال وانجاز حقوقه كاملة بإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة على حدود الرابع من حزيران عام 1967، وبالقدس الشرقية عاصمة لها، وبحل قضية اللاجئين وفق القرار194، وبإطلاق سراح جميع الأسرى من السجون الإسرائيلية.
وقال الزعنون" لن ننسى إخواننا وأحباءنا في سجون الاحتلال طليعة نضال ثورتنا الوطنية، والذين قاوموا المحتل وضحوا بحريتهم من اجل حرية وطنهم وشعبهم، ادعوهم إلى الصبر والصمود، ففجر الحرية آت لا محالة، فقد حان الوقت لكي تحاسب إسرائيل على جرائم الحرب التي اقترفتها بحق الأسرى وفق ما تنص عليه اتفاقيات جنيف الأربع واتفاقية مناهضة التعذيب، التي انضمت إليهما دولة فلسطين انتصارا لهم ولقضيتهم وتكريما لهم على موقفهم الشجاع والمشرف الذين سجلوا السبق فيه برفضهم الابتزاز والمساومة التي حاولت إسرائيل فرضها على القيادة والشعب".
ووجه التحية مجددا لكافة أسرانا ومعتقلينا في سجون الاحتلال وعلى رأسهم القادة مروان البرغوثي واحمد سعدات وفؤاد الشوبكي وغيرهم مشددين على ضرورة الإفراج عنهم دون قيد أو شرط كمتطلب لا غنى عنه لتحقيق السلام المنشود.
وطالب بإنهاء معاناة أهلنا في مخيم اليرموك برفع الحصار المفروض عليهم وتحييد المخيمات الفلسطينية والنأي بها عن أتون الصراع الدائر هناك ومطالبة جميع الأطراف المعنية بإزالة كافة العوائق لدخول المواد الغذائية والطبية إلى المخيم المنكوب وإنقاذ حياة سكانه، ووقف كل الأعمال العسكرية داخل المخيم ومحيطه، لكي يتمكن أهلنا هناك من العيش بشكل آمن ومستقر.
وختم كلمته بدعوة أبناء شعبنا الصامد إلى الصبر والتحمل والثبات، والالتفاف حول القيادة الفلسطينية ممثلة بالرئيس أبو مازن، فلن يموت الأمل فينا أبدا، والاحتلال إلى زوال وسيبقى الشعب الفلسطيني على أرضه حرا كريما مقاوما للتخلص من الاحتلال والوصول إلى هدفه المنشود بإذن الله تعالى.
ومن المقرر ان يناقش المجلس المركزي في جلسات العمل خلال اليوم وغدا مشروع جدول الاعمال التالي:
1.تقرير الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين وتقرير اللجنة التنفيذية.
2.وتطورات العملية السياسية.
3.الأوضاع في مدينة القدس.
4.تصاعد الاستيطان بشكل غير مسبوق.
5.لأسرى في سجون الاحتلال.
6. المصالحة الوطنية.7.تفعيل دور المجلس المركزي ولجانه في المرحلة الحالية.
8. دراسة سبل تفعيل المقاومة الشعبية.
9. تفعيل الانضمام إلى 63 منظمة دولية.
10.ما يستجد من أعمال.
عباس: الحكومة الفلسطينية المقبلة بمشاركة حماس ستعترف باسرائيل
ان لايت برس
في تطور لافت ومهم، أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس ، اليوم السبت، ان الحكومة التوافقية التي ستشارك فها حركة حماس بناء على المصالحة الفلسطينية، ستعترف باسرائيل.
كما أعلن عباس موافقة الفلسطينيين على تمديد المفاوضات مع إسرائيل ثلاثة أشهر بشروط، ملوحاً بحل السلطة إذا رفض هذا العرض، فيما أكد أن حكومة التوافق الوطني، المنوي تشكيلها تنفيذاً لاتفاق المصالحة ستعترف بإسرائيل، وتنبذ العنف.
وقال عباس خلال كلمة له أمام المجلس المركزي الذي عقد في دورته الـ 26، ظهر السبت، في رام الله، "نوافق على التمديد 3 اشهر مقابل وقف كامل للاستيطان والافراج عن دفعة الاسرى الاخيرة وغير ذلك نقول لاسرائيل تفضلي واستلمي مسؤولياتك".
واضاف "لن نقبل باستمرار الوضع الحالي كدولة تحت الاحتلال, لكن لا بد ان تعالج الامور بحكمة ..واسرائيل دولة احتلال مسؤولة عن كل شيء والوضع القائم لن نقبل به ومن دون القدس لا مفاوضات ".
وفي سياق آخر، أكد عباس أن "حكومة التوافق الوطني ستعترف بدولة إسرائيل، وتنبذ العنف، وتلتزم بالشرعية الدولية والاتفاقات الموقعة".
غير أن عباس شدد على أن "مهام الحكومة أن تقوم بعمل خاص بالسلطة الوطنية الفلسطينية وخدمة الشعب"، موضحاً أن منظمة التحرير الفلسطينية هي المسئولة عن المفاوضات مع إسرائيل.
السبت: 26-04-2014
</tbody>
<tbody>
شؤون فتح
مواقع موالية لمحمد دحلان
(الأخبار)
</tbody>
المواقع الالكترونية الموالية لتيار دحلان
عناوين الاخبار في المواقع :
v ماذا تنوي إسرائيل عمله بعد وقفها للمفاوضات؟
v عباس : نمدد المفاوضات وفق الاتي ... والانقسام سينتهي
v ملفات شائكة امام المجلس المركزي اليوم في رام الله
v رسالة إلى الأخوة رئاسة و أعضاء المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية
v خبراء دولييون: الأسرى الفلسطينيون محاربون قانونيون وقضيتهم تخضع للقانون الدولي
v سيري:عباس تعهد بان اتفاق المصالحة سيطبق ضمن التزامات منظمة التحرير
v كيري يحاول إنعاش المفاوضات بعد اعلان وفاتها ويحث الطرفين على التسوية
v أوباما : " اتفاق المصالحة غير مفيد وقوض محادثات السلام" !
v الحكومة الفلسطينية.. تكنوقراط أم محاصصة
v الوحدة الفلسطينية تكشف عن وجه نتنياهو الحقيقي وتزيل عنه القناع
v مصدر فلسطيني: سيجري بحث دور السلطة الفلسطينية في اجتماع المجلس المركزي
v ضحايا الإنقلاب والقبضة الامنية الحمساوية ستفجران ملف المصالحة
v عريقات: حماس غير مطالبة بالاعتراف بإسرائيل
v فتح تطالب بموقف أوروبي إزاءإجراءات إسرائيل ضد المصالحة
v الأمن الفلسطيني يهاجم مسيرة محمولة بمخيم جنين
v اللينو: القيادات تخلت عن مبادئها.. ولا علاقة لدحلان بالمسلحين
v نبيل شعث: المرحلة القادمة صعبة ونتوقع دعماً دولياً
v عودة الاتصالات بين عباس وهنية
v محلل اسرائيلي يستعرض اهم الاسباب التي ستفشل المصالحة الفلسطينية
v تعليقا على خطابه في المجلس المركزي
المجدولاي: هناك قضايا نختلف فيها مع الرئيس عباس وأخرى نتفق معه عليها
v محدث - خطة عمل قدمها ابو الأديب الزعنون لعمل المجلس المركزي الفلسطيني
v عباس: الحكومة الفلسطينية المقبلة بمشاركة حماس ستعترف باسرائيل
اخبـــــــــــــار . . .
ماذا تنوي إسرائيل عمله بعد وقفها للمفاوضات؟
صوت فتح
تستعد إسرائيل ممثلة بكبار الوزراء في حكومة نتنياهو لمواجهة اليوم التالي لوقف المفاوضات والإجابة على السؤال ماذا بعد ويتضح وجود خطة من وراء الكواليس تشكل بديلا للمفاوضات وضعها كبار الوزراء وفقا لما ذكره اليوم " السبت " موقع
القناة الثانية الإسرائيلية " التي قالت ان الخطة البديلة التي وضعت بمشاركة الوزراء يائير لبيد وافيغدور ليبرمان وحتى تسيفي ليفني تتحدث عن خطة بديلة لتسوية المرحلية .
تقع هذه الخطة بين خطيين او مكونين أساسيين الأول يتحدث عن إدارة الصراع وترتيب تسويات محلية مع الفلسطينيين كما يطرح وزير الجيش " بوغي يعلون " مرورا بإعادة انتشار للجيش والمستوطنين وصولا إلى خطوات إسرائيل أحادية الجانب مع الحفاظ على الوضع القائم حاليا في الضفة الغربية والاتفاقيات الموقعة .
وقال الموقع الالكتروني إن وزراء مركزيين في حكومة نتنياهو يميل بعضهم باتجاه اليسار مثل يائير لبيد وتسيفي ليفني قد توصلوا مؤخرا الى نتيجة بان الفلسطينيين كما يبدو لا يريدون دولة كما اتضح من خلال توجه وزير المالية الإسرائيلي " لبيد" الى نظيره الفلسطيني " شكري بشارة " فيما يتعلق بإقامة شركة كهرباء فلسطينية وتوجه " لبيد" قبل أربعة أشهر إلى نتنياهو بطلب تقديم اقتراح " إقامة شركة كهرباء" للفلسطينيين وذلك في سياق تصفية الديون الفلسطينية المستحقة لشركة كهرباء القدس وكذلك طلب لبيد ان يتم تقديم اقتراح للفلسطينيين تحويل جزء من أموال الديون الفلسطينية إلى أموال تساعد الفلسطينيين في إقامة شركة كهرباء خاصة بهم وهنا درس وزير المالية الفلسطيني القضية وبعد يومين رفض الاقتراح وهنا يطرح السؤال " هل الفلسطينيين يريدون حقا إقامة دولة ؟
ووفقا لتقديرات الأمن الإسرائيلي فان السلطة وحماس ورغم تعليق المفاوضات غير معنية بالذهاب نحو موجة جديدة من العمليات المسلحة لكن المؤسسة الامنية الاسرائيلية غير واثقة من بقاء التنسيق الامني في ظل هذه الظروف لكن يبدو ان عباس وحماس معنيون بعدم تغير الوضع القائم .
عباس : نمدد المفاوضات وفق الاتي ... والانقسام سينتهي
صوت فتح
قال الرئيس محمود عباس اليوم السبت إنه ما زال مهتما بتمديد محادثات السلام مع إسرائيل بعد أن علقتها إسرائيل بسبب إعلان مصالحة مع حركة حماس.
واضاف الرئيس في كلمة القاها امام المجلس المركزي الذي يجتمع في رام الله على مدار يومين لبحث خيارات المرحلة المقبل نوافق على التمديد 3 اشهر مقابل وقف كامل للاستيطان والافراج عن دفعة الاسرى الاخيرة وغير ذلك نقول لاسرائيل تفضلي واستلمي مسؤولياتك".
وزاد ": اننا لن نقبل باستمرار الوضع الحالي كدولة تحت الاحتلال, لكن لا بد ان تعالج الامور بحكمة ..واسرائيل دولة احتلال مسؤولة عن كل شيء والوضع القائم لن نقبل به ومن دون القدس لا مفاوضات ".
وجدد ابو مازن رفضه الاعتراف باسرائيل دولة يهودية, كما اكد ان لا مفاوضات دون القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين.
وحمل اسرائيل مسؤولية افشال المفاوضات وقال": هناك تصميم إسرائيلي منذ إتفاقية أوسلو بعدم التوصل إلى حل معقول , والمفاوضات تعني العمل السياسي ونريد الحصول على حقنا من خلال المفاوضات
وقال الرئيس ان الانقسام سينتهي وستعود الوحدة الوطنية الفلسطينية, مشيرا الى ان اتفاق المصالحة الاخير قوض شعار اقامة دولة في قطاع غزة يجري توسيعها 1600 متر وحكم ذاتي في الضفة الغربية
كما اكد الرئيس ان حكومة الوفاق التي سيشكلها وفقا لاتفاق المصالحة ستعترف باسرائيل وتنبذ الارهاب والعنف .مضيفا": نريد تأليف حكومة تكنوقراط مهمتها التوافق للذهاب إلى موعد محدد للإنتخابات اما المفاوضات فهي شان منظمة التحرير ".
ورفض الرئيس الموافقة على ابعاد اي اسير خارج وطنه او مدينته يجري تحريره من سجون الاحتلال .
ودعا العرب إلى زيارة القدس ودعم صمود أهلها, واضاف": ليس لنا أي علاقة بالحراك الذي يجري في الدول العربية والأزمة السورية يجب أن تحل عبر الحوار ولا بد من تحييد المخيمات الفلسطينية عن الصراعات في وطننا العربي
كما قال انه آن الاوان لرفع الحصار عن غزة.
ملفات شائكة امام المجلس المركزي اليوم في رام الله
صوت فتح
يكتسب اجتماع المجلس المركزي الفلسطيني، اليوم في رام الله، أهمية خاصة إزاء الملفات الشائكة المطروحة أمامه للحسم، في ظل مطالبة شعبية بقرارات جريئة لصد العدوان الإسرائيلي والضغوط الأميركية المضادّة.
ويبحث المجلس، بمشاركة القوى والفصائل الوطنية، ملفي المفاوضات والانقسام أساساً، بعدما بلغ الأول طريقاً متعثراً، في حين ينتظر الآخر خطوات فعلية.
وتندرج على جدول أعمال الاجتماع قضايا "استكمال الانضمام إلى مؤسسات ومنظمات الأمم المتحدة، وتعزيز المقاومة الشعبية، وإعادة صياغة السياسة الاقتصادية والاجتماعية لدعم الصمود الفلسطيني".
بينما سيكون المجتمعون على موعد مع وقفات مطلبية في مختلف المدن والقرى الفلسطينية "لوقف المفاوضات وإعادة القضية الفلسطينية إلى مسارها الصحيح"، وفق قول منظميها.
وما بين النظر إليه كمعوّل إنقاذ من الأزمة، مقابل عدّه "مشهداً متكرراً لن يخرج عن المألوف"، فإنه يقع على عاتق المركزي" لجّة الإجابة عن تساؤلات حول جدية تثبيت المصالحة، والاستراتيجية الوطنية لمرحلة ما بعد 29 نيسان (ابريل) المقبل، بانتهاء السقف الزمني للمفاوضات.
في حين تبرز إلى الواجهة مسألة "اتخاذ موقف من تمديد المفاوضات، وسبل التصدي لعدوان الاحتلال المتواصل ضد الشعب الفلسطيني"، بحسب مسؤولين فلسطينيين.
واعتبر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واصل أبو يوسف أن اجتماع "المركزي" مهم، حيث "يبحث تطورات الأوضاع الفلسطينية، وملفات المفاوضات والانقسام، وتطور وضع فلسطين القانوني".
وقال، في تصريح أمس، إن "الاجتماع سيخرج بقرارات مهمة ومصيرية على صعيد القضية الفلسطينية"، مبيناً "تناوله موضوع المفاوضات ونتائجها وإمكانية تمديدها".
وأضاف أن المجلس "سينظر في خطوات تنفيذ المصالحة فعلياً"، معتبراً أن "المسؤولية مضاعفة الآن أمام القوى والفصائل الفلسطينية، بمن فيهم حركة "حماس"، للذهاب إلى الانتخابات، والاتفاق على حكومة واحدة برئاسة الرئيس محمود عباس، وتنفيذ آليات إنهاء الانقسام".
وأكد ضرورة "التوافق على برنامج وطني يشكل الحدّ الأدنى من القواسم المشتركة لمواجهة المخاطر التي تتعرض لها القضية الفلسطينية"، مبيناً أن "اللجنة السياسية في المنظمة تعقد اجتماعات مكثفة لبحث تطورات ملف المفاوضات".
وكانت القيادة الفلسطينية أعلنت مؤخراً عن قبولها تمديد المفاوضات، شريطة إطلاق سراح الدفعة الأخيرة من الأسرى القدامى"، الذي كان مقرراً في 29 آذار (مارس) الماضي، وبحث قضية الحدود، ووقف الاستيطان.
ورأى عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين قيس عبدالكريم (أبو ليلى) ضرورة خروج "المركزي" بموقف محدد من "المفاوضات، في ضوء المطالب الأميركية الحثيثة بتمديدها".
وأكد على ضرورة "ربط أي قرار تجاه التمديد بشروط واضحة لضمان عدم استمرار العملية السياسية ضمن مسار ممتد بلا سقف زمني محدد، يستمثره الاحتلال لتغطية جرائمه في الاستيطان والتهويد والعدوان".
وتوقف عند مرحلة ما بعد انهيار المفاوضات، "المتوقع حدوثه" وفق رأيه، داعياً إلى "بحث التحديات التي قد تبرز أمام الحركة الوطنية، وصياغة الوضع الداخلي بتحقيق الوحدة، ومواجهة تبعات تطورات العملية السياسية، سواء أكان بتمديد المفاوضات أم بفشلها".
وقال إنه "لا توجد هناك استراتيجية وطنية موحدة واضحة ومحددة، وإنما بحث في عناصرها يحتاج إلى قرار سياسي لنفاذها"، بما تتضمنه من "متابعة الانضمام إلى مؤسسات ووكالات الأمم المتحدة، ولاسيما تلك التي تسمح بإعمال القانون الدولي لحماية الشعب الفلسطيني من عدوان الاحتلال".
وتحدث عن أهمية "تعزيز المقاومة الشعبية واتخاذ الخطوات اللازمة لذلك، وإعادة صياغة البنية التحتية والسياسة الاقتصادية والاجتماعية لتعزيز صمود الشعب الفلسطيني، وإعادة النظر في التزامات السلطة تجاه الاحتلال، بما يعني إعادة التنسيق الأمني والالتزامات الاقتصادية الواردة في اتفاق باريس الاقتصادي".
وعلى خلاف مع ذلك، لن يخرج اجتماع "المركزي"، بالنسبة إلى رئيس الشبيبة الفتحاوية في رام الله أحمد العبويني، عن مشهد متكرر لن يخرج عن المألوف"، وفق تعبيره.
واستبعد"صدور قرارات جذرية، بل سيصار لاتخاذ قرار بتمديد المفاوضات"، معتبراً أن "موقف السلطة المتشدد والتهديد بحل السلطة يدخل في سياق المناورة، فحلها ليس بيدها وإنما بقرار إسرائيلي أميركي".
وتوقع "تمديد المفاوضات بدون شروط، خلا الشق المتعلق بقضية الأسرى، حيث سيتم الخروج بصيغة أميركية تضمن الإفراج عنهم، بسبب عدم قدرة المفاوض الفلسطيني على تجاوزه أمام الشعب الفلسطيني".
وشكك في "مصداقية المضي قدماً بخطوات المصالحة"، معتبراً أن "إعلان إتمامها ليس الضمانة الكافية لتجسيدها على الأرض في ظل تغليب المصلحة الضيقة على المصلحة الوطنية عند كل من "فتح" و"حماس"، بحسب قوله.
وفي نفس الوقت المرتقب اليوم لالتئام "المركزي"، تنتظم وقفة مطلبية عند دوار المنارة برام الله، أسوة بمختلف المدن الفلسطينية المحتلة.
وقال الناشط أحمد أبو رحمة إن "الشعارات التي سترفع ستدعو إلى وقف المفاوضات وتثبيت المصالحة، وتعزيز المقاومة بكافة أشكالها، وإعادة القضية الفلسطينية إلى مسارها الصحيح".
وقال إن "أساس نجاح الاجتماع يعتمد على مدى تجسيد المصالحة فعلياً، من أجل إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية المطلوبة لمقاومة الاحتلال".
رسالة إلى الأخوة رئاسة و أعضاء المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية
صوت فتح
وجه النائب والقيادي في حركة فتح الأخ محمد دحلان رسالة إلى رئاسة و أعضاء المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية جاء فيها ما يلي:
الأخوة رئاسة و أعضاء المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية
بداية لا بد من تذكر كل شهدائنا الأبرار الذين سقوا بدمائهم الطاهرة طريق ثورتنا وقضيتنا الفلسطينية وأخصّ بالذكر قائدنا وزعيمنا الخالد ابو عمار , وكذلك أسرانا الأبطال الصامدين في السجون الإسرائيلية دفاعاً عن كرامة فلسطين وشعبها .
الأخوات والأخوة
اسمحوا لي أن أبارك انعقاد الدورة الحالية للمجلس الموقر خاصة في ظل تغيبه القسري عن مهامه لثلاث سنوات متتالية شأنه في ذلك شأن كافة المؤسسات الوطنية والدستورية في ظل انقسام وطني طال أمده ورغبة البعض في الهيمنة التامة على القرار الوطني الفلسطيني بتغييب دور وصلاحيات كافة المؤسسات الفلسطينية خدمة لأهداف و سياسات فردية أوصلتنا إلى ما نحن فيه الآن.
ينعقد المجلس في ظروف استثنائية خطيرة وغير مسبوقة تحيط بقضيتنا الوطنية وبشعبنا داخل الوطن، وفي بعض المهاجر القسرية، وأخص بالذكر تجمعات شعبنا في سوريا بعد أن جعلهم البعض وقوداً إضافياً لنيران تجتاح سوريا الحبيبة منذ أكثر من ثلاث سنوات ، كما أن مجلسنا الموقر ينعقد في ظل استمرار الجهود لإنهاء الانقسام الوطني البغيض، و اشتداد شراسة الاحتلال و الاستيطان، وفي ظل استمرار المفاوضات العبثية والتنسيق الأمني على حساب مصالحنا و كرامتنا الوطنية.
وتابع دحلان في رسالته
الأخوات و الأخوة
أول سؤال مشروع يتبادر إلى الذهن هو، لماذا انعقاد المجلس اليوم؟ و لماذا لم يعقد أمس أو قبل عام أو عامين؟.
مَن قرَّر ذلك و لماذا؟ و هل سيسمح لمجلسنا أن يكون سيد نفسه كما تقرّ بذلك القوانين واللوائح؟ أم مطلوب منا أن نكون ختماً مزوراً على قائمة سياسات واحتياجات شخصية أعدت سلفا؟.
إلى متى تظل المؤسسات الوطنية الفلسطينية رهنا لاحتياجات ومآزق شخصية لبعض المأزومين والمهزومين؟.
و الجواب على تلك الأسئلة مرهون بكم، وبإرادتكم وعلينا جميعاً أن نتذكر بأننا بنات وأبناء شعب حر وعظيم، وليس بيننا إله أو من يستحق أن نكون طوع بنانه.
الأخوات و الأخوة
كما يأتي انعقاد المجلس في ظل انهيار واضح لنهج وسياسات الخيار الوحيد، خيار المفاوضات، و الصفقات الانتقالية، بعد أن جندت بعض قيادة منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية كل طاقات وموارد الشعب الفلسطيني في خدمة ذلك الخيار، وعملت جاهدة لإطفاء جذوة وروح المقاومة لدى شعبنا، بما في ذلك كل أشكال المقاومة الشعبية، مكرسة نهجا ومفهوما خطيراً لدور المؤسسة الأمنية الفلسطينية واختزال مفهوم التنسيق الأمني بأن يخدم الطرف الفلسطيني الطرف الإسرائيلي، وبعيدا عن المفهوم الوطني الذي أقره الزعيم الراحل ياسر عرفات الذي ربط ربطا محكما بين الحقوق و الواجبات ، و دفاعا عن المكتسبات الوطنية و ليس لحماية الاستيطان و المستوطنين كما هو الحال في الوضع الراهن ، مما أضر و يضر بشرف المؤسسة الأمنية الفلسطينية و مكانتها الوطنية ، و هي المؤسسة التي تحمل في تاريخها فخر المواجهات والتضحيات خاصة خلال الانتفاضة الاولى والثانية ، و التي قدمت خلالها المؤسسة الأمنية مئات الشهداء و الجرحى تحت قيادة الزعيم الراحل ابو عمار .
و يأتي انعقاد المجلس ايضا في ظل بارقة أمل بإنهاء الانقسام الفلسطيني و استعادة الوحدة الوطنية ، و هو أمل مشوب بكثير من الحذر الناتج عن مرارة الإخفاقات السابقة ، فهل نحن إزاء اتفاق ينهي الانقسام و ينكر الذات ، و يكرس كل الجهود و الطاقات لتعزيز نضال و صمود شعبنا ، و استعادة مكانة قضيتنا في اهتمامات العالم ، ام نحن امام شرعنة و مأسسة مخلفات و نتائج الانقسام ، و تحميل شعبنا أكاذيب و أعباء لم يعد قادرا على احتمالها ، و بمعنى اخر هل نحن امام مصالحة المصالح و " زواج المتعة " ، ام استحقاقات وطنية حقيقية تستند الى رؤية وطنية شاملة ، رؤية تحترم إرادة الشعب و تحافظ على مصالحه و حقوقه ، رؤية تستند الى الشرعية ، و تسمح بعودة الديموقراطية المختطفة بقوة المال و النفوذ والسلاح ؟
الأيام وحدها ستجيب على تلك الأسئلة ، و لكن علينا ان نتمسك بالأمل و نعززه ، كما ان علينا الاحتماء بالحذر من مظاهر احتفالية قد تكون خادعة و لا تعكس ما في النفوس .
الأخوات و الأخوة
شعبنا يعرف واقع الحال ، و يعرف جيدا بأن مؤسساتنا وأطرنا الوطنية مفرغة من محتواها و صلاحياتها ، و قد لا يكون الشعب بانتظار الكثير من مجلسنا ، و تلك حقيقة مخيبة لنا نحن أعضاء هذا المجلس ، فهل نستطيع ان نصون الأمانة الوطنية و نرتقي الى مستوى تحديات المرحلة الراهنة،هل نستطيع أن نفعل ذلك من اجل شعبنا ؟
هل نستطيع أن نفعل ذلك حتى و لو من أجل كرامتنا الشخصية ؟
وقد تقدم النائب دحلان في نهاية رسالته بعدة اقتراحات على المجلس.
الأخوات و الأخوة
من اجل ذلك ، من اجل صيانة الأمانة الوطنية ، من اجل كرامة مجلسنا و كل عضو من أعضائه ، من اجل انهاء سنوات التيه والعبث السياسي ، و من اجل إنهاء حقبة ديكتاتورية لاهثة وراء الخلاص الشخصي ، دكتاتورية مزقت الوطن واستباحت كل مقدراته المالية و السياسية والقانونية ، و من اجل صياغة رؤية وطنية جديدة و بناء مؤسساتنا الوطنية ، مؤسسات دولة فلسطين على أسس ديموقراطية اقترح عليكم ما يلي:
- إعلان غلق باب المفاوضات بصورة نهائية و إعلان فشل كل الجهود بعد ربع قرن من المفاوضات.
- التوجه إلى مجلس الأمن الدولي و مؤسسات الأمم المتحدة ببرنامج الحد الأدنى الوطني و المطابق لقرارات الشرعية الدولية و خاصة القرارات 181 و 194 و 242 و 338 و المطالبة بعضوية كاملة لدولة فلسطين و عاصمتها القدس الشرقية على أساس تلك القرارات و بالتنسيق و التشاور التام و الصريح مع الاشقاء العرب.
- الشروع فورا بإقامة و إعلان المؤسسات السيادية و التشريعية لدولة فلسطين.
- اشتراط ان يكون اي اتفاق مستقبلي مع إسرائيل اتفاقا بين دولتين واحدة محتلة و الأخرى تحت الاحتلال ، و الاستعداد لذلك بالانضمام إلى معاهدة لاهاي و المعاهدات الدولية ذات الصلة.
- ربط أي اتفاق مستقبلي بين الدولتين بتحرير كافة أسرانا الأبطال وفق جدول زمني متفق عليه و مشفوعا بضمانات دولية صلبة.
- وقف التنسيق الأمني بصورة فورية و إنهاء كل أشكاله و مظاهره بعد انحرافه بعيدا عن خدمة المصالح الوطنية الفلسطينية و تحوله الى خدمة مجانية للاحتلال و على نفقة الشعب الفلسطيني.
- تثبيت المصالحة الفلسطينية على أسس وطنية حقيقية بعيدا عن المحاصصة و التقاسم الوظيفي و إعادة الوحدة الجغرافية و القانونية و الإدارية إلى المؤسسات كافة تحت إشراف لجنة وطنية مؤتمنة ، و التمييز بينها و بين المصالحات السياسية بين الفصائل و القوى الوطنية.
- التوجه فورا لطلب عضوية كافة الاتفاقات و المعاهدات و المؤسسات الدولية دون تجزئة او إبطاء و إعطاء الأولوية المطلقة للمؤسسات الأكثر حيوية و تأثيرا على سيادة و استقلال و حقوق دولة فلسطين و شعبها .
- الشروع فورا بتشكيل حكومة تكنوقراطية حقيقية و بعيدا عن المناورات و المزايدات و إضاعة الوقت و يستحسن ان تكون مستقلة بالكامل و تكون مهمتها الرئيسية إجراء انتخابات عامة في مدة أقصاه ستة شهور لانتخاب رئيس جديد للسلطة قادر على تحمل تبعات المرحلة المقبلة ، رئيس يخدم الشعب و ليس رئيس يخدمه الشعب ، و انتخاب مجلس تشريعي جديد.
- بالتزامن و التوازي مع لابد من اجراء انتخابات وطنية شاملة لأول برلمان وطني فلسطيني دون تقديم حجج و تبريرات واهية و سخيفة ، و شعبنا في المهاجر قادر على ابداع طرق و وسائل المشاركة و الاختيار و لهذا البرلمان وحده يعود صلاحية إقرار الدستور الدائم و انتخاب رئيس دولة فلسطين .
- و حتى تتم انتخابات السلطة والدولة خلال مدة الشهور الستة لا يجوز التصرف بأي شان وطني عام ، سياسيا و قانونيا و ماليا و اداريا تجنبا لإجهاض التجربة الديموقراطية و منعا للالتفاف على خيارات الشعب.
- على حكومة التكنوقراط و اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية و قادة فصائل و قوى العمل الوطني توفير كل مستلزمات و اجواء الصمود و المقاومة لشعبنا في الداخل ، و كل الدعم اللازم لشعبنا في مخيمات سوريا و لبنان و أينما برز الاحتياج إلى الدعم .
المجد لفلسطين ، و الحرية لشعبنا البطل ، و انها لثورة حتى النصر.
خبراء دولييون: الأسرى الفلسطينيون محاربون قانونيون وقضيتهم تخضع للقانون الدولي
صوت فتح
قال وزير شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع إن خبراء قانونيين دوليين أجمعوا على أن الأسرى الفلسطينيين يكتسبون صفة المحاربين القانونيين حسب اتفاقيات جنيف الثالثة والرابعة والبروتوكول الاضافي وكافة قوانين حقوق الانسان ذات الصلة، وأنهم أسرى حرية لهم حقوق اساسية وثابتة وأنه على حكومة الاحتلال ان تتعاطى معهم وفق ذلك.
جاء ذلك خلال اجتماعات مؤتمر الخبراء القانونيين الدوليين في مقر الأمم المتحدة في جنيف، والتي عقدت بناءاً على دعوة من اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف في الأمم المتحدة وبحضور عدد كبير من خبراء القانون الدولي الانساني وقضاة سابقين من مختلف بلدان العالم وبمشاركة مؤسسات وجمعيات حقوق الانسان الفلسطينية وبحضور رئيس بعثة فلسطين الدائمة للأمم المتحدة في جنيف الدكتور ابراهيم خريشة، ورئيس بعثة فلسطين الدائمة للأمم المتحدة في نيويورك الدكتور رياض منصور.
وقال قراقع إن المؤتمرين أشادوا أولاً بالقرار الفلسطيني الذي اعتبر استراتيجيا وهاماً بالانضمام الى مجموعة من المعاهدات والاتفاقيات الدولية مما يعني كل ذلك من ان قضية الأسرى أصبحت تحت ولاية القانون الدولي الانساني ومرجعياته الأساسية وليس تحت ولاية الحكم العسكري الاسرائيلي وقوانينه الحربية والداخلية.
وركزت مداخلات المؤتمرين على مجموعة من القضايا أهمها أن اسرائيل لا تستطيع أن تدعي أن الأراضي الفلسطينية هي أراض متنازع عليها بل أراضي محتلة، وانها ارتكبت اعمال جسيمة وخطيرة بحق الأسرى منذ بداية الاحتلال تنتهك القوانين الدولية الانسانية.
ودعا المؤتمرون إلى ضرورة أن تتخذ الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف خطوات عملية لحماية الاسرى والزام اسرائيل باحترامها وتطبيقها، ووضع الاليات القانونية لاجراء ملاحقة وعقاب للمسؤولين الاسرائيليين من اعمال ارتكبوها بحق الأسرى، و اتخاذ مواقف من الدول الاطراف في المعاهدات الدولية لاجبار اسرائيل على احترام حقوق الانسان الفلسطيني كفرض المقاطعة الاقتصادية واعادة النظر في اتفاقيات تجارية وقعت مع اسرائيل، وعدم تقديم المساعدات التي من شأنها أن تسبب الاذى لسكان الاراضي المحتلة وغيرها.
وخرج المؤتمرون ب دعوة كافة الدول الاطراف في اتفاقيات جنيف بعدم التعامل مع أي اجراء اسرائيلي غير قانوني يتناقض مع حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، وحظر أي إتفاق أو تبادل تجاري مع اسرائيل دون اعترافها بالمواثيق الدولية واحترام حقوق الاسرى وفق القانون، والى ضرورة دعوة الاطراف السامية المتعاقدة للاجتماع لإلزام اسرائيل باحترام وضمان تطبيق اتفاقيات جنيف الاربع على فلسطين
وقد شارك في اعمال اليوم من مؤتمر الخبراء القانونيين كل من:
1- فاوستو بوكار، قاض ورئيس سابق للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة
2- شارون ويل، محاضرة في القسم القانوني في جامعة جنيف ومعهد الدراسات العليا
3- جيمس هينان، رئيس قسم الفئات المستهدفة في مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الانسان
4- وليام شاباس، استاذ القانون الدولي في كلية الحقوق في جنيف
5- ايان سكوبي، استاذ القانون الدولي العام في جامعة مانشستر
6- مايكل بوت، استاذ فخري في القانون العام في جامعة بوهان في فرانكفورت
7- فيرا غولاند ديباس، استاذة فخرية في القانون الدولي بمعهد جنيف للدراسات العليا
يذكر أنه لأول مرة يعقد مؤتمر قانوني بهذه الصفة تحت رعاية الأمم المتحدة بعد أن وقعت دولة فلسطين على مجموعة من المعاهدات والاتفاقيات الدولية، حيث افتتح المؤتمر من قبل السيد مايكل مولر، المدير العام لمكتب الأمم المتحدة في جنيف، ومن قبل رئيس اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف ومن اندريس كومباس مدير شعبة العمليات الميدانية في مفوضية حقوق الانسان ومن قبل وزير الاسرى عيسى قراقع وممثلي المؤسسات الحقوقية في فلسطين، وأن جلسة الافتتاح بدأت بحضور سفراء وممثلي أكثر من 150 دولة في العالم.
سيري:عباس تعهد بان اتفاق المصالحة سيطبق ضمن التزامات منظمة التحرير
صوت فتح
أكد الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة روبرت سيري ، ان الرئيس الفلسطيني تعهد بأن اتفاق المصالحة مع حماس لن يطبَّق إلا ضمن التزامات منظمة التحرير الفلسطينية السابقة بما تشمله من اعتراف بإسرائيل ونبذ للعنف واحترام الاتفاقات السابقة .
وكان الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة قد التقى الرئيس محمود عباس (ابو مازن) في رام الله الليلة الماضية، لبحث خر مستجدات العملية السلمية، والمأزق الذي وصلت إليه جراء التعنت الاسرائيلي ورفض إسرائيل الالتزام بتنفيذ ماتم الاتفاق
عليه. وقال ابو مازن خلال اللقاء إن" المصالحة الفلسطينية لا تتناقض مع المفاوضات، بل تدعم الجهود الدولية لإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967".
ورفض كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات قرار إسرائيل تعليق المفاوضات واتخاذ سلسلة إجراءات عقابية ضد الفلسطينيين معتبرا المصالحة شأنا داخليا لا يحق لإسرائيل التدخل فيه مستبعداً التوصل إلى سلام حقيقي دون وحدة فلسطينية
كيري يحاول إنعاش المفاوضات بعد اعلان وفاتها ويحث الطرفين على التسوية
صوت فتح
حث وزير الخارجية الاميركي جون كيري فجر اليوم، القادة الفلسطينيين والاسرائيليين على القيام بتسويات، وذلك بعد بضع ساعات من اعلان اسرائيل تعليق مفاوضات السلام مع السلطة الفلسطينية.
وقال وزير الخارجية الاميركي امام الصحافيين "لا تزال هناك امكانية للتقدم، لكن يتعين على القادة ان يقوموا بتسويات من اجل ذلك. اذا لم يرغبوا في القيام بالتسويات الضرورية، فسيصبح ذلك صعبا جدا".
وقررت اسرائيل الخميس تعليق المفاوضات مع الفلسطينيين بعد اعلان السلطة الفلسطينية التصالح مع حماس ما زاد من اغراق عملية السلام المتعثرة التي ترعاها واشنطن في الازمة.
وقال كيري اثناء لقائه نظيره النروجي بورغ بريندي "لن نتخلى ابدا عن آمالنا وتعهدنا بمحاولة التوصل الى السلام. ونعتقد انه السبيل الوحيد لكن في الوقت الراهن الوضع بلغ حقيقة مستوى بالغ الصعوبة وعلى القادة انفسهم اتخاذ قرارات".
واضاف "الامر بين ايديهم".
واعتبرت المتحدثة باسم الخارجية الاميركية جنيفير بساكي من جهتها خلال لقاء اعلامي ان "القيام بالخيارات الضرورية للتقدم على درب السلام كان دائما من شأن اطراف النزاع.
لكنها رفضت القول ان المفاوضات انتهت، ملاحظة انه سبق ان حدثت لحظات تقدم وتراجع وان العملية يجب ان تستمر.
بدوره الدبلوماسي الأمريكي المخضرم أهارون ميلر الذي كان قد عمل مستشاراً لعدد من وزراء الخارجية الأميركيين فرأى أن التوقيت غير مواتٍ للإعلان عن وفاة عملية السلام عازياً سبب فشل المحادثات إلى ضعف قيادتيْ الجانبيْن المعنييْن وعدم رغبتهما في اتخاذ القرارات الصعبة
أوباما : " اتفاق المصالحة غير مفيد وقوض محادثات السلام" !
صوت فتح
وصف الرئيس الامريكي باراك أوباما الجمعة اتفاق المصالحة بأنه غير مفيد وقوض محادثات السلام مع إسرائيل، وشدد على أنه ما زال من مصلحة الجانبين التوصل إلى اتفاق سلام، وان تعليق المفاوضات بشكل مؤقت فرصة ليفكر الطرفان ببدائل.
وقال الرئيس الأمريكي، خلال مؤتمر صحفي عقده الجمعة مع رئيسة كوريا الجنوبية بارك غون هاي، إن اتفاق المصالحة بين السلطة الفلسطينية وحركة حماس يعد أحدث مثال على الخطوات "غير المساعدة" التي قوضت المباحثات.
وأضاف أوباما أن توقف المفاوضات بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني يؤكد أن كلا الجانبين لم يبد إرادة سياسية لاتخاذ قرارات صعبة من شأنها دفع محادثات السلام في الشرق الأوسط قدماً.
وأوضح إن التوقف المؤقت في محادثات السلام قد يكون لازماً كي يفكر كلا الطرفين في بديل لعملية التفاوض، وأضاف "إن الفلسطينيين والإسرائيليين بحاجة إلى وقفه لمراجعة مواقفهم".
وقال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري إن واشنطن لن تتخلى عن التزاماتها بالسعي لتحقيق السلام.
وأضاف: "هناك دوماً طريق للمضي قدماً، لكن القادة يجب أن يقوموا بالتسويات اللازمة لفعل ذلك، وإذا اختاروا الطريق المعاكس فإن التقدم سيصبح أمرا فائق الصعوبة".
وتابع: "لن نتخلى عن أملنا أو التزاماتنا في السعي لتحقيق السلام. ونعتقد أن هذا الخيار هو الوحيد الذي ينبغي اعتماده، لكن من الواضح أن هذا الأمر يبقى صعبا جدا وعلى القادة الفلسطينيين والإسرائيليين اتخاذ قراراتهم، فالأمر يعود لهم فقط"
الحكومة الفلسطينية.. تكنوقراط أم محاصصة
الكرامة برس
بدأت القوى الفلسطينية المتصالحة في العمل لتنفيذ البنود التي جرى الاتفاق بشأنها، وأول هذه البنود يتمثل في تشكيل حكومة توافق وطني تحظى بالقبول من الأوساط الفلسطينية المختلفة، تكون قادرة على التصدي لمختلف الملفات الأمنية والاقتصادية والخدمية، ناهيك عن مدى استعدادها في تهيئة الأجواء السياسية بغرض اتمام المصالحة.
الاعتراف بإسرائيل
وأثبتت التجارب أن حكومة المحاصصة الحزبية لن تصمد إزاء المهات الكبيرة التي تنتظرها، وهي ستخفق في انجاز بنود المصالحة، ومن هنا فإن البديل المطروح الذي يلقى التشجيع من مختلف الأطراف يتمثل في تشكيل حكومة تكنوقراط تعمل وفق أجندات تعبر عن طموحات الشعب الفلسطيني ولا تخضع للتوجهات الحزبية الضيقة، ولعل هذا ما اشار اليه الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي أكد أن الحكومة المزمع تشكيلها والتي نص عليها إتفاق المصالحة مع حركة حماس سوف تعترف بإسرائيل وبجميع الإتفاقيات الدولية.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو واضحا في رفضه لأي حكومة تدعمها حماس، إذ قال "طالما أنني رئيس للوزراء فلن اتفاوض مع حكومة فلسطينية تدعمها حماس".
إن الحالة الفلسطينية تكاد تكون استثنائية في تعقيداتها والتحديات التي تواجهها، ومن هنا فإن تشكيل الحكومة المنتظرة من كفاءات وطنية فلسطينية ستقدم الدليل على متانة هذه المصالحة الجديدة خصوصا وان هذه الحكومة هي التي ستمهد الأجواء لانتخابات رئاسية وتشريعية قبل نهاية العام، وفق بنود الاتفاق.
ومع ذلك لا يمكن إنكار حقيقة أن المصالحة الفلسطينية الأخيرة جاءت في إطار تحقيق بعض المصالح السياسية والاقتصادية، فحركة فتح سعت بهذه المصالحة الى التغطية على فشل المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي، بينما رأت حماس في هذه الخطوة فرصة للخروج من أزمة اقتصادية راحت تتفاقم في قطاع غزة.
ولا شك أن هذه المصلحة المشتركة لم تكن الدافع الوحيد للعمل على إنهاء الانقسام الفلسطيني الفلسطيني، ذلك ان الفلسطينيين، الذين عانوا الأمرين في ظل سياسة الانقسام الذي دام لنحو سبع سنوات، أعربوا مرارا عن تذمرهم ونفاذ صبرهم من قادتهم الذين لا يأبهون بهمومهم وأحلامهم، ناهيك عن الممارسات الإسرائيلية التي لا تدخر اي وسيلة في سبيل تضييق الخناق على شعب يتطلع الى حياة هادئة مستقرة.
تصريحات مشجعة
وبدت تصريحات مسؤولي حماس وفتح مشجعة لجهة تعزيز بناء الثقة، وهو ما أشار إليه الرئيس الفلسطيني الذي جدد تأكيده على التمسك بالثوابت الوطنية الفلسطينية، قائلاً " رغم التعقيدات والصعوبات سنبقى صامدون متمسكون بحقوقنا وثوابتنا".
واضاف عباس في خطاب له في افتتاح المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية في رام الله "أن الحل النهائي لاتفاق السلام يجب ان يعرض على استفتاء شعبي"، مضيفاً " لن نقبل باستمرار الوضع الحالي كدولة تحت الاحتلال، ولن نقبل إلا بالقدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية".
وقال عباس، إن هناك تصميما اسرائيليا بأن لا يكون هناك حل، وما وصلت اليه المفاوضات هذه الأيام، دليل على أنهم لا يريدون دولة فلسطين تعيش جنب إلى جنب بأمن واستقرار.
وبدأت جلسات المجلس المركزي الفلسطيني الذي يعتبر أعلى هيئة بعد اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وذلك في وقت قدّم فيه رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله استقالته للرئيس محمود عباس.
وسيبحث المجلس على مدى يومين قضايا رئيسية منها: المصالحة الفلسطينية والمفاوضات مع إسرائيل، قبل ثلاثة أيام من انتهائها.
من جانبه، أعلن مكتب رئيس الحكومة المقالة في غزة إسماعيل هنية أنه أجرى اتصالا هاتفيا بعباس تضمن التأكيد على ضرورة بدء تنفيذ تفاهمات المصالحة وفق الجداول الزمنية المحددة.
وقال مكتب هنية في بيان إنه دعا إلى "ضرورة بذل الجهود لتوفير شبكة أمان سياسي ومالي لحماية اتفاق المصالحة والقيام بخطوات تعزيز الثقة في الضفة الغربية وقطاع غزة".
وأكد هنية مضي حكومته في إنجاز المصالحة والوحدة الوطنية دون أي إعاقة أو تأخير، وعبر عن رفضه الرضوخ للضغوط الخارجية، وفق البيان.
"خيبة أمل" واشنطن وترحيب أوروبي
ولم يلق هذا الاتفاق ترحيبا من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل، فبينما عدَّه الرئيس الأمريكي باراك أوباما "غير مفيد"، فإن إسرائيل عبرت عن رفضها للمصالحة بإعلانها تعليق محادثات السلام المتعثرة أصلا مع السلطة الوطنية الفلسطينية.
في المقابل، أبدت المجموعة الدولية ترحيبها باتفاق المصالحة الفلسطيني، وعدَّته خطوة مهمة لتحقيق السلام في المنطقة، وأشاد الاتحاد الأوروبي وفرنسا وتونس ومصر وقطر وتركيا ومجلس التعاون الخليجي بالخطوة الفلسطينية.
عربيا، أشاد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني باتفاق المصالحة، كما رحب به أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني، والرئيس التونسي المنصف المرزوقي.
عقبات وعراقيل
ويواجه اتفاق المصالحة الفلسطينية الأخير عقبات وعراقيل، فرغم الإشادة والترحيب العربي والأوروبي به، يأتي الموقفان الأمريكي والإسرائيلي لينددا به ويعداه مخالفا لطريق السلام.
ومن الواضح أن واشنطن التي أعلنت عن خيبة أملها، تبنت وجهة نظر إسرائيل التي اتهمت الرئيس الفلسطيني محمود عباس بأنه اختار حماس بدلا من السلام، وكأن الفلسطينيين يفاوضون جانباً واحداً يضم أمريكا وإسرائيل.
واعتبر محللون سياسيون فلسطينيون أن الموقف الإسرائيلي من المصالحة هو "هروب إلى الأمام" واستباق للأحداث، لأن تل أبيب لا تريد أن ترى هذا التطور الطبيعي للإستراتيجية الفلسطينية، ولا تريد لحماس أن تدخل البيت الفلسطيني، حسب قوله.
ويلاحظ مراقبون وجود ثغرات في الاتفاق أبرزها أنه لا يتمتع بغطاء استراتيجي ولم يعلن عن شيء بشأن انصياع حماس للسلطة الفلسطينية، إضافة إلى الملف الأمني الذي ستراقبه الكثير من العواصم لكي تحكم على الاتفاق.
ويرى هؤلاء المراقبون أن هذه المصالحة لن تنجح إلا بإبداء المرونة والتشجيع على تشكيل حكومة التكنوقراط، وصولا إلى الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي ستغير المشهد الفلسطيني.
الوحدة الفلسطينية تكشف عن وجه نتنياهو الحقيقي وتزيل عنه القناع
الكرامة برس
تقول صحيفة "هآرتس" الاسرائيلية في عددها الصادر اليوم ان اسرائيل طالبت الفلسطينيين بان تمثلهم "قوة واحدة وسلطة عسكرية واحدة". وتساءل ديفيد لاندو احد محلليها في مقال له اليوم السبت عن السبب الذي دعا الحكومة الاسرائيلية الان الى استخدام المصالحة بين "فتح" و"حماس" كأرضية لانهاء كل المفاوضات؟ وفي ما يلي نص المقال:
"منذ سنوات عديدة نبعت كل الهجمات والانتقادات والسخرية من جهود السلام الشرق اوسطية، من حقيقة ان "حماس"، اي المعارضة الفلسطينية، لا تعترف باسرائيل وتقف ضد المفاوضات معها. ولكن "حماس" تسيطر على جزء من اراضي الدولة الفلسطينية المقترحة، وهي بارزة في الشأن السياسي في الجزء الآخر.
ورد اشخاص يكرسون جهودهم لمسيرة السلام بان المعارضة اليمينية الاسرائيلية تعارض هي ايضا السلام ومفاوضات السلام. اما الان فان وجود اتفاق فلسطيني اسرائيلي في الافق (في نظرهم) فان اليمين الاسرائيلي يبرر هذه هذه المقارنة بـ "حماس". فالوزراء اليمينيون واعضاء الكنيست، الذين يُزعم انهم جزء من الائتلاف، طالبوا بوقف كامل لمفاوضات السلام يتجاوز تعليقها الذي اعلنته الحكومة ذاتها.
والمشكلة الرئيسية للاسرائيليين المعتدلين ليست موقف اليمين المتشدد والمتسق دوماً، وانما الخط غير المتسق وغير المفهوم للحكومة الاسرائيلية ومؤسسة الدفاع. وكالعادة فان ذلك الخط الذي يسوقه رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو يشعل بسهولة الرأي العام الذي يسهل اشعاله.
ويقال للسلطة الفلسطينية التي تقودها حركة "فتح" الآن بنبرة عبوس "إما هم او نحن". ولا يمكنكم التفاوض لتحقيق السلام اذا كانت "حماس" الارهابية في معسكركم. ليس بوسعكم ان تكونوا معهم و(تتفاوضوا) معنا في الوقت نفسه.
غير ان اسرائيل ظلت حتى الآن تطالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس تحديداً بالامرين معاً، وهو ايضا ما يواصل المجتمع الدولي مطالبته به، على امل ان يذعن للهذا المطلب.
كيف يمكن عمل الامرين معاً؟ كانت النصيحة في السابق من القدس الى رام الله "كونوا مثل بن غوريون". ولم يكن ذلك يعني بالضرورة نموذج التالينا (السفينة التي جلبتها منظمة ارغون محملة باسلحة وعتاد حربي ومقاتلين لتتمكن المنظمة من البقاء خارج الجيش الاسرائيلي الموحد الذي شكله بن غوريون الذي امر بضرب السفينة ومصادرة شحنتها)، اي اتباع مثال التطويع الدموي للمعارضة في العام 1948. والذي عنته النصيحة هو "قوة واحدة وسلطة عسكرية واحدة" في الدولة الفلسطينية الناشئة. كما انها كانت تعني التفاهم مع "حماس" حتى قبل اعلان الدولة للقبول بمبدأ قيام فلسطينيين بالتفاوض مع دولة يهودية، تماما مثلما هو الحال بالنسبة الى احزاب المعارضة الصهيونية (وبعضها اتسم على نطاق واسع بالارهاب) والتي وافقت بالفعل (قبل تأسيس اسرائيل) بحق الوكالة اليهودية برئاسة حزب العمال (المباي) بالنيابة عن جميع المهاجرين اليهود (ييشوف).
وتدعي السلطة الفلسطينية الان انها حصلت على تنازلات مماثلة من "حماس". فماذا كان الرد الاسرائيلي على ذلك؟ تعليق المفاوضات رغم ان قطاعا كبيرا من المجتمع الدولي ساند اتفاق المصالحة الفلسطينية. وهكذا فان اسرائيل تطالب الفلسطينيين بازالة المفهوم الاساسي لمسألة "الامرين معاً" من قائمة شروطها.
وما هو اسوأ من ذلك هو ان تعبير "اما هم او نحن" صار تهديداً سيء النية ينقصه المنطق والصدقية. ومن الناحية العملية فانه يتضمن شيئا واحدا: ايقاف المفاوضات نهائيا. انه بكلمة اخرى النقيض التام لما زعمت اسرائيل انها تحث عليه وتطالب به الان، سعيا وراء اتفاق متفاوض عليه في ما يتعلق بجميع قضايا السلام الرئيسية. ويهدد نتنياهو احيانا بان يزيل القناع ويكشف عن الوجوه الحقيقية للمفاوضين الفلسطينيين. لكنني اخشى انه لا يوجد قناع الا على الوجه الآخر في هذا الوقت".
مصدر فلسطيني: سيجري بحث دور السلطة الفلسطينية في اجتماع المجلس المركزي
الكرامة برس
أعلن واصل أبو يوسف، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينيةأن هناك 9 بنود على جدول أعمال اجتماع المجلس المركزي، وهي خطاب الرئيس عباس وتقرير اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وتطورات العملية السياسية والأوضاع في مدينة القدس وتصاعد الاستيطان والأسرى في السجون الإسرائيلية والمصالحة الفلسطينية وتفعيل دور المجلس المركزي ولجانه في المرحلة الحالية ودراسة سبل تفعيل المقاومة الشعبية وتفعيل الانضمام إلى 63 منظمة دولية.
وقال أبو يوسف "جدول الأعمال مزدحم حيث سيتم بحث المصالحة وتأكيد وجوب تكاتف الجهود لإنجاحها بما في ذلك تشكيل حكومة الكفاءات وتحديد موعد الانتخابات بأسرع وقت".
وأضاف"سيتم بحث المسار السياسي من حيث المفاوضات التي بدأت في نهاية شهر تموز الماضي ولكن لم تسفر عن نتائج بسبب تصعيد إسرائيل الاستيطان ورفضها القبول بحدود 1967 وإصرارها على ما تسميه الاعتراف بيهودية إسرائيل ، كما سيتم التأكيد على انه من اجل تمديد المفاوضات لا بد من الوقف الكامل للاستيطان والاعتراف بحدود 1967 وإطلاق سراح الأسرى بمن فيهم الدفعة الرابعة من الأسرى".
وتابع أبو يوسف " سيجري نقاش الخطوات ما بعد اعتراف الأمم المتحدة بفلسطين دولة غير عضو نهاية العام 2012 وبالتالي سيجري بحث دور السلطة الفلسطينية بعد مرور سنوات طويلة على انتهاء المرحلة الانتقالية وكيفية الانتقال إلى دولة فلسطين تحت الاحتلال".
إنهاء الإنقلاب أولى من إنهاء الإنقسام والمحاصصة
ضحايا الإنقلاب والقبضة الامنية الحمساوية ستفجران ملف المصالحة
الكرامة برس
يراقب غالبية الفلسطينيين مجريات المصالحة بين حركتي فتح وحماس التي وقعت في غزة في بادرة يرى الكثيرون أنها بداية لإنهاء هذا الإنقسام الذي طالت سنواته .
ومما لا شك فيه أن مفهوم إنهاء الإنقسام ، لايعني أن يتم التوقيع فقط من قبل قيادات الحركتين على إنهائه بقدر معالجة ملفاته ، وما نتج عنه من مآسي وأضرار على غالبية أبناء الشعب الفلسطيني باستثناء القيادات.
ومن أبرز ملفات المصالحة ، والتي ستقف حائلة دون تنفيذها ، هي المصالحة المجتمعية ، والملف الأمني وسيطرة حماس الأمنية على قطاع غزة .
"الكرامة برس" تفتح ملف المصالحة المجتمعية ، وما يمكن أن يتم من خلاله إنهاء هذا الملف ، والذي يعد أحد الملفات التي من الممكن أن تفجر هذه المصالحة وتنهي كافة الآمال بإنهاء هذا الإنقسام.
ضحايا الإنقلاب
عند بداية الأحداث الدموية في غزة ، بين حركتي فتح وحماس سقط العشرات من الضحايا خلال الاشتباكات ، وحينها أقدمت كتائب القسام بأوامر من قيادة الحركة على تنفيذ الإنقلاب ، وتم اتخاذ قرار بالتصفية الجسدية للعشرات من القيادات الفتحاوية
وبلغ عدد ضحايا الإنقلاب أكثر من 417 قتيل ، من شمال إلى جنوب قطاع غزة ، في مجزرة نفذتها كتائب حماس لحسم مصير القطاع والسيطرة عليه.
ومن أهم وأبرز تداعيات الانقسام الفلسطيني هي المخاطر التي تهدد السلم الأهلي والمصالحة المجتمعية بين مكونات الشعب الفلسطيني، فآثار الانقسام طالت جميع مناحي الحياة للفلسطينيين في الضفة الغربية وفي قطاع غزة على وجه الخصوص، مما أثر سلباً على جميع المستويات سياسية كانت أو اقتصادية أو أمنية أو اجتماعية.
محمد المدهون من قطاع غزة ، أكد أن الانقسام يتمثل في معالجة ملف ضحايا الانقلاب ، مؤكدا أن ماحصل من حماس عند تنفيذ انقلابها جريمة بشعة وعليها ان تدفع الثمن.
المدهون أوضح لمراسل الكرامة برس في غزة :" أن عائلات ضحايا الانقسام لن تصمت ، وان كل من قتل وأمر بالقتل سيدفع الثمن ، وهذا هو الكفيل بطي صفحة الماضي .
القبضة الأمنية الحمساوية
منذ سيطرة حماس على الحكم في غزة بقوة السلاح والدماء، اتخذت حماس قرارا بتطبيق القبضة الأمنية ومحالة زرع الخوف في قلوب السكان .
المواطن منصور أبو العيس من غزة قال:"إن السنوات التي مرت تحت حكم حماس في غزة كانت صعبة ، وان حماس استطاعت فرض القبضة الأمنية وإرهاب الناس لتثبيت حكمها ،متسائلا في الوقت نفسه عن نوايا حماس في المرحلة المقبلة .
العيس أوضح أن إنهاء الانقلاب الحمساوي بكافة أوجهه أولى من إنهاء الانقسام والمحاصصة ، وان على حماس دفع الثمن عن أخطائها.
بوادر حل
خلال السنوات الماضية التي تلت الانقلاب ، جرت عدة لقاءات وتم وضع عدة تصورات لإنهاء ملف المصالحة المجتمعية وسبل تحقيقها، وخلصوا إلى اعتماد مبدأي التعويض والمسامحة لحل هذا الملف الشائك.
ومن أهم ماتم وضعه من توصيات:
1. إعلان العفو العام عن كل من تورط في أعمال جرائم الانقسام باعتبارها جرائم سياسية، مع استثناء الأسماء الواضحة والبارزة والتي أمعنت في القتل وتلوث اسمها بحيث يكون التعامل معها بالمحاكمة والإبعاد خارج الوطن.
2. التعويض المادي وجبر الضرر:
- يتم التعويض بشكل متكافئ لجميع الضحايا (قتلى – جرحى – المتضررين مادياً) طبقا لعمل اللجان المختصة حسب القانون.
- تخصيص راتب شهري للمتضررين أو توظيف أحد أقربائهم في الوظيفة الحكومية.
3. التعويض المعنوي:
ويتم من خلال إطلاق حملة للتسامح والاعتذار لكل الضحايا بطرق وأساليب مختلفة إلى جانب التعويض المادي، ولا يقل التعويض المعنوي أهمية عن المادي نظراً لثقافة المجتمع وأهمية رد الاعتبار المعنوي والكرامة لأسر ضحايا الانقسام، ومن أمثلته:
- جمع المتضررين في أماكن عامة وتقديم الاعتذار لهم من القيادات السياسية مجتمعة.
- تفعيل الزيارات المتكررة إلى بيوت ودواوين العائلات بحيث يشارك فيها المسئولون والقيادات السياسية ولجان الإصلاح والمخاتير من كافة الأطياف.
- إطلاق حملة شعبية للتسامح والعفو ولذلك من خلال وسائل الإعلام، منابر المساجد، مؤسسات المجتمع المدني، المدارس والجامعات لترسيخ التسامح والمصالحة المجتمعية.
- حرمان كل من ثبت أنه ساهم بالقتل أو شارك به من العمل السياسي في الفترة القادمة كي لا تتم مكافئة من تسببوا أو شاركوا في أعمال خارجة عن القانون.
أما بخصوص آلية العمل فيمكن التوافق على تشكيل لجنة تحقيق وطنية مهنية تستقبل شكاوى المتضررين من النزاع منذ العام 2006 وتقدم هذه الملفات بعد التحقيق فيها للمجلس التشريعي للتوصية في إيجاد مخرج وطني لها يوازن بين مبادئ العدالة والمصلحة الوطنية.
على أن يتم التعاون بين اللجنة وحكومتي غزة والضفة وحركتي فتح وحماس لحل كافة الإشكاليات الفردية.
ويجب الإشارة هنا إلى:
1. وضع إطار زمني لإنهاء ملف التعويض ماديا ومعنويا حتى لا نبقى أسرى لأحداث الماضي على اعترافنا بألمها وقيمتها لدى المتضررين.
2.ضرورة تجنيد المصادر والدعم اللازم لإنجاح حملة التعويض.
3.ضرورة أن تتحمل حركتي فتح وحماس مسؤولياتهما بهذا الصدد وتذلل كل العقبات المحتملة خصوصا أن معظم الضحايا هم من أتباع وأنصار الحركتين.
4.تعهد الحركتين بشكل قاطع لكافة جماهير شعبنا بعدم اللجوء إلى العنف في حل خلافاتنا الداخلية، وتجريم ذلك قانونيا وأخلاقيا
5.أهمية دور الإعلام في هذه المرحلة، وخصوصا إعلام الحركتين المرئي والمسموع والمطبوع والمواقع الالكترونية في أن يكون إعلاما تصالحياً وتوافقيا.
وفي الختام تتمنا أن تزول حقبة الإنقسام ، بانتهاء الإنقلاب الدموي الذي جرى في غزة ، وان تتم المصالحة على أساسات ودعائم قوية ، نظرا لما يعانيه الشعب الفلسطيني من آثار هذا الانقسام.
عريقات: حماس غير مطالبة بالاعتراف بإسرائيل
الكرامة برس
قال رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية، د. صائب عريقات، السبت، إن من حق حركة حماس ألا تعترف بإسرائيل، متهما الأخيرة بالتدخل في الشأن الفلسطيني الداخلي، واصفاً هذا التدخل بـ"الوقح والسافر".
وقال د. عريقات إن حماس حركة فلسطينية وليست إرهابية، وغير مطالبة بالاعتراف بإسرائيل، وإن إسرائيل تعلم أنه لا يمكن تحقيق دولة فلسطينية على حدود 67 دون مصالحة بين الفصائل الفلسطينية.
وأضاف د. عريقات أن إسرائيل تتذرع باتفاق المصالحة الفلسطينية لإيقاف مفاوضات السلام، معتبراً فرضها عقوبات على السلطة، بمثابة "بلطجة"، وبين أنه لا يمكن العودة إلى التفاوض إلا بعد وفاء إسرائيل بالتزاماتها.
فتح تطالب بموقف أوروبي إزاءإجراءات إسرائيل ضد المصالحة
الكرامة برس
رحبت حركة فتح بالموقف الأوروبي الإيجابي من المصالحة الفلسطينية كما عبر عنه متحدث باسم الاتحاد في بروكسيل الخميس.
وجاء في بيان للمسؤول الإعلامي لحركة فتح في اوروبا د. جمال نزال قوله " اننا نثمن المساندة الأوروبية لمبدأ المصالحة وإذ نرحب بحسن استقبالها أنباء صلحنا نتوجه لدول الاتحاد الأوربي مطالبين باتخاذها موقفا حازما ضد الإجراءات العقابية التي أعلنت عنها اسرائيل ".
وقال نزال ان التهديدات الإسرائيلية باتخاذ إجراءات تصعيدية ضد السلطة الوطنية ( من مثل حجز أموال الضرائب وحملة التحريض على الرئيس الفلسطيني) تعتبر تدخلا فجا في القرار الفلسطيني بتحقيق السلام في البيت الفلسطيني ".
وأضاف نزال " من الواضح لنا ان إسرائيل وأوروبا تنطلقان في نظرتهما الى المصالحة من مباديء متعارضة. ففيما تحترم اوروبا حق شعبنا في الاختيار وتساند قيادتنا في الاستجابة الديمقراطية لرغبة شعبها في إنهاء الفرقة نجد أن اسرائيل التي تحتل ارضنا بقوة السلاح تعترض على حقنا المشروع في تقرير مصيرنا وتشكيل ائتلافاتنا الحكومية بما يخدم سياسة رئيسنا التي تثق بها دول العالم ".
ويذكر ان متحدثا باسم الجهاز الدبلوماسي للاتحاد الأوروبي قال في معرض التعليق على المصالحة: "إذا كانت المصالحة خطوة مهمة نحو حل الدولتين، فإن الأولوية تبقى مواصلة المحادثات" بين الإسرائيليين والفلسطينيين التي استؤنفت في تموز 2013 برعاية الولايات المتحدة.
وتؤكد حركة فتح : "ان المصالحة تعتبر تدعيما مشهودا لجهود الرئيس في المحادثات التي يقودها الامريكان للوصول الى حل الدولتين" وتنوه الى ان" المصالحة ستفيد هذه الفكرة ولا تعطلها وهي توسع القاعدة السياسية التي تدعمها في فلسطين".
الأمن الفلسطيني يهاجم مسيرة محمولة بمخيم جنين
الكرامة برس
هاجمت عناصر من الأجهزة الأمنية الفلسطينية الليلة الماضية، مسيرة محمولة لمركبات كانت تحتفي بشوارع جنين بخروج جريح من مخيم جنين من المستشفى على إثر إصابته في عملية اغتيال الشهيد حمزة أبو الهيجاء ورفيقيه.
وقالت مصادر محلية، إن عشرات المركبات من أهالي المخيم كانت في استقبال الجريح محمود أبو كامل (22 عامًا) بعد إنهائه علاجه في نابلس إثر إصابته برصاص الاحتلال في مخيم جنين قبل نحو شهر.
وأشارت إلى أن المسيرة فور توجهها لمدينة جنين من منطقة مثلث الشهداء باتجاه مخيم جنين هوجمت من قبل عناصر الأجهزة الأمنية التي أطلقت النار باتجاهها مما خلق حالة من التوتر بين الطرفين.
وأضافت المصادر أن عناصر الأجهزة الأمنية حاولت إيقاف عدد من المركبات التي كانت في المسيرة وجرت ملاحقات بين الطرفين سرعان ما توجهت المركبات باتجاه مخيم جنين وسط توتر بين الطرفين دون اعتقالات.
يشار إلى أن مخيم جنين شهد مؤخرًا اشتباكات مسلحة بين مقاومين والأجهزة الأمنية لأسباب مختلفة أبرزها محاولة السلطة اعتقال قادة من الفصائل الفلسطينية.
اللينو: القيادات تخلت عن مبادئها.. ولا علاقة لدحلان بالمسلحين
المجموعات المسلحة هدفها ضرب أمان المخيمات
فراس برس
قال القيادي في حركة "فتح" العميد محمود عيسى (اللينو) إن سبب رفع صوته ضد القيادات هو تخليهم عن مبادئهم وترك مسؤولياتهم تجاه أهلنا، مؤكدا في تصريحات صحفية إن عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" وعضو المجلس التشريعي محمد دحلان قدم خدمات كثيرة وساعد المهجرين وخصص رواتب للمعوقين من جميع المخيمات وجميع الفصائل ويجب شكره على ذلك، بدلاً من اتهامه بدعم المسلحين.
وأضاف "اللينو" إن بعص المجموعات الإسلامية التي تعمل في لبنان، لم تأت من فراغ بل هناك من أوجدها لدرء الفعاليات في المخيمات، مشيراً إلى أن الشعب لن ينسى ما حدث في مخيم نهر البارد من تدمير، من قبل أشخاص لتحقيق مصالح خاصة، موضحاً أن هدف هذه العناصر المتطرفة في المخيمات هو ضرب أمن وأمان المخيمات ما يأتي ضمن مؤامرة كبيرة وقديمة علينا، تهدف لخلق الفتنة بين الفصائل والفعاليات.
ونفي وجود مشروع لـ"لدحلان"، لكنه عمل على علاج التقصير الذي سقطت فيه الفصائل، مضيفا أن "دحلان" ليس له أي علاقة لا من قريب ولا من بعيد بالجماعات المسلحة في المخيمات، وأنه تشرف ويعرف مدى مصداقيته، كما أنه تواصل مع جليلة دحلان لأنها تقدم المساعدات لأهلنا دون أي مقابل وهدفنا هو هدف انساني ، وهي وزوجها يقومون بدور الوسطاء بين شعبنا وجمعيات خيرية في دول خليجية .
وقال إن الحديث عن سعي دحلان للحصول على أصوات المخيمات في الانتخابات الرئاسية المقبلة أمر مغلوط خاصة أن "شعب لبنان والشتات لا يحق لهم التصويت في الانتخابات".
نبيل شعث: المرحلة القادمة صعبة ونتوقع دعماً دولياً
فراس برس
قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح مفوض علاقاتها الدولية نبيل شعث: "إن فلسطين تمر بمرحلة صعبة، وأن المرحلة المقبلة ستكون أصعب"، متوقعا دعما دوليا اكبر للقيادة الفلسطينية على جميع الأصعدة.
وأكد خلال لقائه وزير خارجية الاروغواي لويس مارغر والوفد المرافق بحضور نائب المفوض للعلاقات الدولية عبدالله عبدالله والمستشار السياسي حسام زملط ورئيس دائرة امريكا اللاتينية محمد عودة، أن الاوضاع السياسية وخاصة بعد فشل المفاوضات نتيجة لرفض اسرائيل الالتزام بتعهداتها، اضافة الى ملف المصالحة الوطنية، تحتاج إلى دعم دولي للقيادة الفلسطينية، مؤكدا رغبة جميع الفصائل الفلسطينية في استعادة الوحدة الوطنية وانهاء حالة الانقسام.
وأشاد بالعلاقات التاريخية الرسمية والحزبية التي تربط دولتي فلسطين والاورغواي مثمنا دعمها للشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية.
من جانبه توعد وزير خارجية الاورغواي باستمرار الدعم الكامل للقضية الفلسطينية في جميع المحافل الدولية وخاصة في قارة امريكا اللاتينية، مشيرا الى قرار بلاده بفتح سفارة لها في فلسطين خلال شهر تموز المقبل.
وابدى الوزير تفهم بلاده الكامل لقرار القيادة الفلسطينية الانضمام للمؤسسات والمنظمات الدولية، وانجاز الوحدة الوطنية مؤكدا الدعم الكامل للمصالحة الفلسطينية.
عودة الاتصالات بين عباس وهنية
فراس برس
في خطوة إيجابية تعبيرا عن سير المصالحة في طريقها الصحيح، أجرى اسماعيل هنية، رئيس الحكومة المقالة، اتصالا هاتفيا بالرئيس محمود عباس هو الاول بينهما في اعقاب اتفاق المصالحة، الذي جرى توقيعه في غزة قبل يومين.
وشدد هنية خلال الاتصال على ضرورة بدء تنفيذ ما تم التوقيع عليه وفق الجداول الزمنية المحددة فيما يتعلق باتفاق المصالحة، داعياً إلى ضرورة بذل الجهود لتوفير شبكة أمان سياسي ومالي لحماية اتفاق المصالحة والقيام بخطوات تعزيز الثقة في الضفة قطاع غزة.
وتبادل الطرفين التهاني لإتمام المصالحة، معربين عن تقديرهما لذلك الإنجاز.
وأكد هنية مضي حكومته في انجاز المصالحة والوحدة الوطنية دون أي إعاقة أو تأخير ورفض الرضوخ للضغوطات الخارجية.
محلل اسرائيلي يستعرض اهم الاسباب التي ستفشل المصالحة الفلسطينية
ان لايت برس
شكك محلل الشؤون الفلسطينية في التلفزيون الاسرائيلي القناة الثانية "اوهاد حمو" بتطبيق اتفاق المصالحة بين حركتي حماس وفتح .
وقال "حمو":" منذ الانقسام الفلسطيني بين قطاع غزة والضفة الغربية جرت محاولات كثيرة للمصالحة بين حركتي حماس وفتح وجميعها باءت بالفشل.
وتساءل "حمو" :" هل هذه المحاولة والتي تعتبر السادسة من نوعها ستنجح؟.. وأضاف هناك عراقيل كثيرة أمام اتفاق المصالحة فإتفاق المصالحة صعب التنفيذ لأنه يتوجب على إحدى الحركتين التنازل عن المنطقة الخاصة بها للحركة الثانية... وأضاف :"هل حماس ستتنازل لفتح عن سيطرتها على قطاع غزة ؟ وهل فتح ستسمح لحماس السيطرة على الضفة الغربية ؟ فمن الصعب رؤية ذلك يحدث.
أما فيما يتعلق بالانتخابات فبين "حمو" أن إجراء انتخابات شرقي القدس أمر لن يتم لان اسرائيل لن تسمح به وأضاف أنه لا زال حتى اليوم 11 من نواب حماس في المجلس التشريعي معتقلين كما ان العشرات من عناصر حماس معتقلين في الضفة الغربية .
وقال هناك سبب اخر لاحتمال فشل اتفاق المصالحة يتمثل في انضمام حماس لمنظمة التحرير و حماس لن تعترف باسرائيل ولن تفعل ذلك قريبا.
وأضاف أنه يوجد سبب اخر وهو الملف الامني الذي لم يناقشه اتفاق المصالحة ففي قطاع غزة يوجد 20 ألف مسلح من كتائب عز الدين القسام متمثلين في الذراع العسكري لحماس عز الدين القسام لديه اجندته الخاصة به فهل يوجد أحد يمكنه ان يتخيل تجريد القسام من سلاحه ؟
تعليقا على خطابه في المجلس المركزي
المجدولاي: هناك قضايا نختلف فيها مع الرئيس عباس وأخرى نتفق معه عليها
امد
أكد جميل المجدلاوي القيادي بالجبهة الشعبية اليوم السبت , ان خطاب الرئيس محمود عباس خلال الدورة السادسة والعشرون للمجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية برام الله , عبر تعبيراً واضحاً عن السياسة التي ينتهجها عباس هو التمسك بنهج اوسلو والمفاوضات التي يعتقد انها صحيحة ونحن بالمقابل نختلف مع تلك السياسات.
وقال المجدلاوي :" ان هناك العديد من الأمور التي تحدث عنها سندعمها كعدم الاعتراف بالدولة اليهودية والصلابة في مواجة الضغوط الدولية , والتمسك بالحقوق والثوابت الوطنية , في حين ان هناك بعض القضايا التي نختلف فيها مع عباس كموقفه من الكفاح المسلح , وحق اللاجئين كونه حق لايمكن المساومة عليه .
وعن حديث عباس عن المصالحة, فقال ان : ابو مازن طالب الجميع صراحةً بإنجاح المصالحة , مشدداً على دعم حركته لكافة التحركات لتذليل العقبات التي تقف بوجه المصالحة الفلسطينية .
وطالب بضرورة الشروع فوراً بتطبيق اتفاق المصالحة , وخاصة انه لايوجد ما يضاف بعد كل ما جرى من جولات الحوار .
عن فلسطين اليوم
محدث - خطة عمل قدمها ابو الأديب الزعنون لعمل المجلس المركزي الفلسطيني
امد
قدم سليم الزعنون رئيس المجلس الوطني الفلسطيني رئيس المجلس المركزي لاجتماع المجلس الذي ينعقد اليوم وغدا في مدينة رام الله تحت عنوان "الأسرى وإنهاء الانقسام" خطة عمل للنقاش تتمثل فيما يلي:
1- في ضوء التهديدات الإسرائيلية المستمرة لا سيما تهديد نتنياهو الأخير ضد السلطة الوطنية الفلسطينية، واحتمالية فشل المسار التفاوضي، فإن المجلس المركزي مطالب اليوم وأكثر من أي وقت مضى بالاستعداد لمواجهة كل الاحتمالات.
2- إمكانية إصدار إعلان دستوري أو دستور دولة فلسطين من خلال لجنة يشكلها المجلس المركزي، وبعد ذلك تعود إليه بالصيغة النهائية لإقرارها، وتجري على أساسها انتخابات دولة فلسطين تماشيا مع الاتفاق الأخير بإنهاء الانقسام.
3- متابعة استكمال الانضمام إلى 63 منظمة دولية حسب تطورات الأوضاع داخليا وخارجيا، باعتبار ذلك حقاً شرعيا وأصيلا من مبادئ حق تقرير المصير للشعوب.
4- دراسة سبل تفعيل المقاومة الشعبية وتوسيع نطاقها.
5- دراسة كيفية استثمار تصاعد حملات المقاطعة الدولية خاصة الأوروبية منها ضد الاستيطان والاحتلال.
6- وبعد ذلك، تأتي الخطوة الأخرى والأهم والتي تنسجم مع ما ورد بالبند الثالث من الاتفاق والمتمثلة بإعادة انتخاب وتشكيل المجلس الوطني الفلسطيني وفق نظام الانتخابات الجديد الذي أعدته لجنة إعداد نظام انتخابات المجلس، وأصدره الأخ الرئيس أبو مازن قبل عدة أشهر، وبالتالي انتخاب لجنة تنفيذية جديدة ومكتب رئاسة المجلس الجديد، خاصة ونحن بأمس الحاجة لضخ دماء جديدة يتمثل فيها جيل الشباب.
وأكد الزعنون ان ذلك يأتي في إطار إعادة ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني ولقطع الطريق على محاولات الالتفاف على منظمة التحرير الفلسطينية، ولمواجهة تداعيات التصعيد الإسرائيلي على الشعب والسلطة.
وشدد على ضرورة أن تسير خطوات تنفيذ اتفاق المصالحة بالشكل الذي يلبي إرادة شعبنا في استعادة وحدته الوطنية لمواجهة التحديات والمخاطر التي تهدد المشروع الوطني الفلسطيني، مشيدا بموقف جمهورية مصر على دورها وجهودها في المصالحة الفلسطينية و دور الجامعة الدول العربية وأمينها العام في دعم الجهود المبذولة لتحقيق المصالحة، وكذلك لا ننسى دور المملكة العربية السعودية في التوصل لإبرام اتفاق مكة.
وأكد الزعنون أن شعبنا لن يمهلنا طويلاً و انه يلزمنا المزيد من العمل، ولكن دون تباطؤ، لمواجهة الاحتلال وتهديداته بعد توقيع تنفيذ الاتفاق، والتعامل مع تداعيات احتمال انهيار المفاوضات، والتصعيد الإسرائيلي المرتقب؟ مطالبا بتفعيل مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية، لآن السلطة الوطنية الفلسطينية اصبحت لا حول لها ولا قوة، يقوم الاحتلال ليل نهار بتهديدها وسلب ما تبقى لها من صلاحيات؟؟؟.
وأشار الزعنون أن قرار الأمم المتحدة الاعتراف بدولة فلسطين احدث تغيراً جذرياً على شكل النظام السياسي الفلسطيني، و رسّخ قرار الانضمام ل15 منظمة ومعاهدة واتفاقية دولية الشخصية القانونية لدولة فلسطين، وجسّد إرادة الشعب الفلسطيني الحرة، وأسّس لمرحلة جديدة في التعامل مع إسرائيل ووضع حدا لسياسة المماطلة والابتزاز الإسرائيلية.
وقال الزعنون " كنا في الاجتماع السابق للمجلس المركزي نسعى للحصول على دولة، ويأتي اجتماعنا هذا في ظل اعتماد فلسطين دولة في الأمم المتحدة، وهي دولة تحت الاحتلال، ويجب أن نؤكد مجددا أن رئيسنا الآن هو رئيس دولة فلسطين، وهذا يفرض علينا تخطيطاً وعملاً جادا لتجسيد ذلك عمليا، فأولى الخطوات العاجلة تتمثل في تفعيل دور المجلس المركزي ولجانه وانتظام اجتماعاته، فهناك الكثير من العمل الذي يجب أن يُنجز، فالإعلان الدستوري ودستور الدولة ينتظر الإعداد، والانتخابات في دولة فلسطين مهمة تقع على عاتق المجلس المركزي، فضلا عن البناء على الخطوة الرائعة التي أنهت الانقسام إلى غير رجعة كي نواجه متحدين تهديدات نتنياهو الأخيرة".
وأكد أن إسرائيل أوصلت المفاوضات إلى طريق مسدود، ووقفت أمريكا راعية هذه المفاوضات عاجزة أمام الرفض والشروط الإسرائيلية، فتضاعف الاستيطان ومصادرة الأراضي، وتصاعد العدوان، وتنصلت إسرائيل من التزاماتها بالإفراج عن الدفعة الرابعة من الأسرى القدامى، وتسارعت وتيرة تهويد القدس والمقدسات، وتواصلت اعتداءات المسؤولين الإسرائيليين والمتطرفين من الوزراء وأعضاء الكنيست وقوات الاحتلال وغيرهم على المسجد الأقصى في محاولة منهم لفرض تقسيم
زماني ومكاني للمسجد الأقصى، مشيدا بدور الأردن ملكا وحكومة وشعبا في وقوفهم الحازم أمام محاولات سحب الوصاية على المقدسات الإسلامية والمسيحية.
وأكد مجددا إن ما تقوم به إسرائيل من مواصلة عمليات سرقة الأراضي والاستيطان وهدم البيوت والتضييق على المواطنين المقدسيين وإغلاق المؤسسات واستمرار الحفريات تحت المسجد الأقصى والاقتحامات المتكررة لباحاته، وطمس معالم القدس الحضارية والتراثية والدينية وغير ذلك من الإجراءات تحتم علينا مواصلة الدفاع عن مقدساتنا وقدسنا عاصمة دولتنا المستقلة. وفي هذا المجال أتوجه إلى حكومات وشعوب أمتينا العربية والإسلامية للوقوف أمام هذه الهجمة.
وطالب الزعنون بمضاعفة وتوحيد الجهود والمرجعيات الفلسطينية في القدس، ومطالبة العرب والمسلمين تفعيل المبادرات والصناديق المالية الخاصة بالقدس واتخاذ مواقف حازمة ضد سياسات إسرائيل التهويدية.
وشدد الزعنون أنه رغم كل ذلك، كان وما يزال الرد ثابتا أنْ لا مساومة أو مهادنة في الحق الفلسطيني، فقد تنوعت أشكال المقاومة الشعبية ونطالب بتكثيفها وتوسيع نطاقها، وشكلت عضوية فلسطين في المنظمات والاتفاقيات الدولية نقطة تحول في مسار علاقتنا مع إسرائيل، فبموجبها يعتبر الاستيطان وبناء الجدار، ومواصلة الاعتقالات، واستمرار حصار قطاع غزة جرائم حرب.
واضاف الزعنون أنه وأمام التعنت الإسرائيلي وانشغال العرب بقضاياهم الداخلية، والدعم الأمريكي المطلق لإسرائيل، فإن الشعب الفلسطيني يواصل مقاومته ونضاله بكافة الأشكال حتى زوال الاحتلال وانجاز حقوقه كاملة بإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة على حدود الرابع من حزيران عام 1967، وبالقدس الشرقية عاصمة لها، وبحل قضية اللاجئين وفق القرار194، وبإطلاق سراح جميع الأسرى من السجون الإسرائيلية.
وقال الزعنون" لن ننسى إخواننا وأحباءنا في سجون الاحتلال طليعة نضال ثورتنا الوطنية، والذين قاوموا المحتل وضحوا بحريتهم من اجل حرية وطنهم وشعبهم، ادعوهم إلى الصبر والصمود، ففجر الحرية آت لا محالة، فقد حان الوقت لكي تحاسب إسرائيل على جرائم الحرب التي اقترفتها بحق الأسرى وفق ما تنص عليه اتفاقيات جنيف الأربع واتفاقية مناهضة التعذيب، التي انضمت إليهما دولة فلسطين انتصارا لهم ولقضيتهم وتكريما لهم على موقفهم الشجاع والمشرف الذين سجلوا السبق فيه برفضهم الابتزاز والمساومة التي حاولت إسرائيل فرضها على القيادة والشعب".
ووجه التحية مجددا لكافة أسرانا ومعتقلينا في سجون الاحتلال وعلى رأسهم القادة مروان البرغوثي واحمد سعدات وفؤاد الشوبكي وغيرهم مشددين على ضرورة الإفراج عنهم دون قيد أو شرط كمتطلب لا غنى عنه لتحقيق السلام المنشود.
وطالب بإنهاء معاناة أهلنا في مخيم اليرموك برفع الحصار المفروض عليهم وتحييد المخيمات الفلسطينية والنأي بها عن أتون الصراع الدائر هناك ومطالبة جميع الأطراف المعنية بإزالة كافة العوائق لدخول المواد الغذائية والطبية إلى المخيم المنكوب وإنقاذ حياة سكانه، ووقف كل الأعمال العسكرية داخل المخيم ومحيطه، لكي يتمكن أهلنا هناك من العيش بشكل آمن ومستقر.
وختم كلمته بدعوة أبناء شعبنا الصامد إلى الصبر والتحمل والثبات، والالتفاف حول القيادة الفلسطينية ممثلة بالرئيس أبو مازن، فلن يموت الأمل فينا أبدا، والاحتلال إلى زوال وسيبقى الشعب الفلسطيني على أرضه حرا كريما مقاوما للتخلص من الاحتلال والوصول إلى هدفه المنشود بإذن الله تعالى.
ومن المقرر ان يناقش المجلس المركزي في جلسات العمل خلال اليوم وغدا مشروع جدول الاعمال التالي:
1.تقرير الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين وتقرير اللجنة التنفيذية.
2.وتطورات العملية السياسية.
3.الأوضاع في مدينة القدس.
4.تصاعد الاستيطان بشكل غير مسبوق.
5.لأسرى في سجون الاحتلال.
6. المصالحة الوطنية.7.تفعيل دور المجلس المركزي ولجانه في المرحلة الحالية.
8. دراسة سبل تفعيل المقاومة الشعبية.
9. تفعيل الانضمام إلى 63 منظمة دولية.
10.ما يستجد من أعمال.
عباس: الحكومة الفلسطينية المقبلة بمشاركة حماس ستعترف باسرائيل
ان لايت برس
في تطور لافت ومهم، أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس ، اليوم السبت، ان الحكومة التوافقية التي ستشارك فها حركة حماس بناء على المصالحة الفلسطينية، ستعترف باسرائيل.
كما أعلن عباس موافقة الفلسطينيين على تمديد المفاوضات مع إسرائيل ثلاثة أشهر بشروط، ملوحاً بحل السلطة إذا رفض هذا العرض، فيما أكد أن حكومة التوافق الوطني، المنوي تشكيلها تنفيذاً لاتفاق المصالحة ستعترف بإسرائيل، وتنبذ العنف.
وقال عباس خلال كلمة له أمام المجلس المركزي الذي عقد في دورته الـ 26، ظهر السبت، في رام الله، "نوافق على التمديد 3 اشهر مقابل وقف كامل للاستيطان والافراج عن دفعة الاسرى الاخيرة وغير ذلك نقول لاسرائيل تفضلي واستلمي مسؤولياتك".
واضاف "لن نقبل باستمرار الوضع الحالي كدولة تحت الاحتلال, لكن لا بد ان تعالج الامور بحكمة ..واسرائيل دولة احتلال مسؤولة عن كل شيء والوضع القائم لن نقبل به ومن دون القدس لا مفاوضات ".
وفي سياق آخر، أكد عباس أن "حكومة التوافق الوطني ستعترف بدولة إسرائيل، وتنبذ العنف، وتلتزم بالشرعية الدولية والاتفاقات الموقعة".
غير أن عباس شدد على أن "مهام الحكومة أن تقوم بعمل خاص بالسلطة الوطنية الفلسطينية وخدمة الشعب"، موضحاً أن منظمة التحرير الفلسطينية هي المسئولة عن المفاوضات مع إسرائيل.