Haneen
2014-06-10, 10:53 AM
<tbody>
الاثنين: 19-05-2014
</tbody>
<tbody>
شؤون فتح
مواقع موالية لمحمد دحلان
(الأخبار)
</tbody>
المواقع الالكترونية الموالية لتيار دحلان
عناوين الاخبار في المواقع :
v الطيراوي: ما جرى بين فتح وحماس إتفاق إطار وليس مصالحة والرئيس لا يشاورنا
v عباس لا يرغب برئاسة حكومة التوافق الوطني
v فرص الحمد الله تتعزز لترؤس حكومة التوافق وحماس تتجه لترشيح هنية رئيساً لـ التشريعي
v جريمة تعيينات خطيرة في جامعة الأزهر برسم مجلس الأمناء ومجلس الإدارة !!
v الأحمد : حكومة التوافق ستعلن من رام الله والحكومة ستدعو التشريعي للإنعقاد بعد شهر من الإعلان عنها
v مصادر فلسطينية تكشف ما دار في لقاء الرئيس عباس وكيري
v ثوري فتح وجلسة يغيب عنها ثلاث: الرئيس وغزة والشتات
v مهزلة جمال محيسن في بلجيكا
v فيديو: الاحمد يتحدث عن الحكومة والرواتب والأمن في الضفة وقطاع غزة
v مصدر حمساوي يكشف
تفاهمات سرية بين الرجوب ومشعل ضد كوادر في فتح وأنصار دحلان بغزة
v توضيح لما ورد في مقال عضو المجلس الثوري لفتح د.سفيان أبو زايدة
v مصدر حمساوي في غزة : حرس الرئيس سيتواجد قريبا في معبر رفح
v الاعلان عن حكومة الوفاق الفلسطينية سيكون عقب الانتخابات الرئاسية المصرية
v إدارة الإنقسام بين القيادات وليس إنهاء الإنقسام وازالته
v الحسن: الربيع العربي انتفاضة بلا رأس
v بالأسماء..مصر تخطر “الإنتربول” للقبض على الحمساويين “نوفل والعطار وأبو حمزة”
v حواتمة: مؤشرات حكومة الوفاق الوطني "فتحاوية حمساوية" لن تعيش طويلا
v الرجوب يطلب من حماس التضييق على كوادر فتح بغزة
اخبـــــــــــــار . . .
الطيراوي: ما جرى بين فتح وحماس إتفاق إطار وليس مصالحة والرئيس لا يشاورنا
صوت فتح
دعا اللواء توفيق الطيراوي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح الرئيس أبومازن إلى عدم تولي رئاسة حكومة الوفاق الوطني المزمع تشكيلها خلال الأيام القادمة.
وقال الطيراوي أنه ضد أن يتولى الرئيس أبو مازن رئاسة الحكومة إلا إذا تم تحديد جدول زمني لتشكيلها وانتهاء عملها، وكذلك في حال تحديد مهمة واحدة لها وهي إجراء الانتخابات.
وأوضح الطيراوي أن الحكومة ستكون مسؤولة عن كل القضايا الاقتصادية والمعيشية الصعبة، وأهمها البطالة والصحة وغيرها، وأن أي تحرك شعبي ضد الحكومة سيكون ضد الرئيس وسيحسب ضد حركة فتح، وهو الامر الذي يرفض الطيراوي حدوثه من اجل مصلحة فتح.
ونفى الطيراوي أن يكون الرئيس أبومازن قد قام بمشاورات مع حركة فتح فيما يتعلق بتشكيل الحكومة.
وقال : "الرئيس لا يشاورنا بالحكومة، هناك أناس محددين يتم مشاورتهم بشكل شخصي ولكن كمؤسسة اللجنة المركزية لا علاقة لنا بالحكومة، وهي حكومة الرئيس وهذا ليس على مستوى هذه الحكومة ،أنا أتكلم عن الحكومات السابقة لم يكن لنا أي دور في اختيار ممثلي فتح في الحكومة ولكن هذه الحكومة لا احد من فتح بها".
اتفاق إطار
واعتبر الطيراوي أن ما جرى بين حركتي فتح حماس في غزة قبل أسابيع قليلة هو "اتفاق إطار" وليس "اتفاق مصالحة" .
وقال الطيراوي:" آمل أن تنجح المصالحة وينتهي الانقسام، ولكن قبل ذلك هل عالجنا اسباب الانقسام، وهل بحثنا في الاثار التي خلفها الانقسام على المجتمع والبنية التحتية".
وأضاف:" أعتقد أن الذي جرى هو اتفاق اطار وليس اتفاق مصالحة، مع أنني مدرك تماماً لأهمية وضرورة انهاء هذا الوضع الشاذ الذي فصل غزة عن الضفة ونتائجه السلبية على المجتمع الفلسطيني والقضية الفلسطينية."
أزمات حماس
واعتبر رئيس جهاز المخابرات السابق أن حركة حماس وضعت العراقيل في السابق أمام إنجاز المصالحة ،لكنها أرادت إتمامها الآن بعدما رأت أن من مصلحتها أن يتم ذلك.
وأشار إلى أن حماس وافقت على المصالحة لأن لديها العديد من الأزمات، خاصة عقب أزمتها مع مصر ،و المعضلة الاقتصادية التي تتعلق بعدم دفع رواتب الموظفين الذين عينتهم حماس وهم أكثر من 40,000 ألف، علاوة على مشاكل وقضايا أخرى.
وقال الطيراوي أن السلطة الوطنية ستدفع ثمن تحمل أعباء أزمات حركة حماس غاليا ،مضيفا أنه "موافق على دفع الثمن الغالي من أجل الوحدة الوطنية، ولكن ليس على حساب أبناء فتح أولاً والشعب الفلسطيني ثانياً".
وقال الطيراوي :"أن هناك مشاكل منذ سيطرة حركة حماس على غزة وقعت على مواطني القطاع يجب حلها وهي تفريغات 2005، والموظفين الذين قطعت رواتبهم بتقارير كيدية، وحل مشكلة رواتب أسر شهداء العدوان على غزة "،مضيفا أن "هؤلاء يتحمل مسئوليتهم حماس أولاً" على حد تعبيره.
وعلق الطيراوي على ما يتردد حول احتمالية حدوث أزمة بطالة كبيرة بين صفوف الشباب في قطاع غزة بعد ضم موظفي الحكومتين، خاصة الذين رفضوا العمل في حكومة حماس خلال سنوات الانقسام امتثالا لقرارات حركة فتح ،مؤكدا أن "على حركة فتح أن تحمي أبنائها".
وبين الطيراوي :"أن هناك الكثير من القهر والاضطهاد ضد كوادر الحركة في كثير من المواقع ونحن كمؤسسة اللجنة المركزية غير قادرين على حمايتهم "،معتبرا " أن هذا الخلل مسؤولية كل اعضاء اللجنة المركزية و ان المحاسبة ستكون في المؤتمر على الجميع".
ونفى الطيراوي معرفته بتفاصيل الاتفاق بين عضو مركزية فتح عزام الاحمد وحركة حماس، وإذا ما كانت الحكومة المقبلة ستقوم بصرف رواتب ومستحقات 50 الف موظف يعملون لدى حكومة حماس ،معتبرا أنه "قبل هذا يجب أن نحل مشاكل أهلنا وابنائنا في قطاع غزة خاصة تفريغات 2005، وكذلك الذين قطعت رواتبهم بتقارير كيدية، وحل ملف رواتب شهداء العدوان على غزة".
الرتب والترقيات
وحول وقف رتب وترقيات عناصر الامن المحسوبين على السلطة الوطنية خلال فترة الانقسام ،في حين كان العمل بنظام منح الرتب والترقيات ساريا في اجهزة امن الحكومة في غزة ،قال الطيراوي "أن هناك اجحاف بحق أبنائنا في كل المؤسسات ، كان يجب أن يتم التعامل معهم كباقي زملائهم واخوانهم في المؤسسات في كل انحاء الوطن خاصة وأن القيادة هي التي أعطتهم قراراً بعدم الدوام وكان قراراً خاطئاً".
هجوم حاد على وزراء الحمدالله
ونفى الطيراوي علمه بتضمن الحكومة المقبلة لوزراء من حكومة الدكتور رامي الحمدالله ،إلا أنه شن هجوما حادا على وزراء الحكومة، متسائلا :" كيف يبقى د. الحمدالله بعض الوزراء في وزارته مع أنه عيب أن يكون أمثال هؤلاء وزراء لأنهم أعطوا أسوأ صورة عن الشعب الفلسطيني وتاريخه ونضالاته".
واعتبر الطيراوي "أن هناك بعض الوزراء من هم خارج دائرة سيطرة رئيس الوزراء".
و وجه الطيراوي انتقادات شديدة اللهجة لوزير الخارجية د. رياض المالكي ، و وزير الاوقاف د. محمود الهباش.
وقال الطيراوي أن وزارة الخارجية تشهد تجاوزات إدارية كبيرة خاصة فيما يتعلق بالتعيينات والترقيات والتنقلات ،وأن الوزير المالكي يتعمد إقصاء وإهانة كوادر حركة فتح من العاملين في السلك الدبلوماسي.
كما هاجم الطيراوي وزير الأوقاف د. محمود الهباش بسبب مواقفه وتصريحاته الاخيرة ولقاءاته مع الاسرائيليين . ولماذا يقوم بلقاءات مع الاسرائيلييين خاصة انه لايوجد وزارة اوقاف اسرائيلية بحسب ما تحدث الطيراوي.
وبين الطيراوي أنه يجعل من وزارة الاوقاف مزرعه له ،وقال:" ولا اريد أن أتحدث أكثر من ذلك، أنا لم أكن أعمل بائعاً للخضار أنا كنت رئيساً للمخابرات وسكتُ كثيراً وانتظرتُ المحاسبة أو الإبعاد لامثال هؤلاء ولكن ، أما وأنهم يتربعون على مقاعدهم فلن أسمح لنفسي بالسكوت، والساكت عن الحق شيطان أخرس، وأنا اعرف تاريخهم وحاضرهم وما رتبوه لمستقبلهم ومستقبل عائلاتهم كفى.......كفى..... "على حد قوله.
تصريحات جريئة
وتعليقا على ما يمكن أن تسببه تصريحات الطيراوي الجريئة من متاعب ،قال الطيراوي :"أنا لا أخاف إلا من الله سبحانه وتعالى وأعرف الجبناء وما يفكرون ولكن أنا مؤمن أن ساعة الأجل لا يعرفها الا الله وهي بيده حتى لو اجتمع كل البشر".
وأشار:"لن أسمح لنفسي بأن أكون ساكتاً عن الحق وعن التطاول على أبناء حركة فتح، إن أصعب لحظات عمري عندما يشتكي أحد من أبناء هذه الحركة من الظلم الذي وقع عليه وأقف عاجزاً عن مساعدته، أنا أعتقد أن القائد اذا فقد امكانية حمايه ابنائه واخوانه من ابناء الحركة الذين يتعرضون للقهر والظلم عليه أن يعمل أضعف الايمان وهو الدفاع عنهم علناً لأن الاحاديث التي تجري في الغرف المغلقة وفي الاجتماعات أصبحت بلا نتيجة وبلا معنى".
وحول ما قد تتسبب به هذه التصريحات من سوء فهم أو خلافات مع الرئيس أبومازن ،قال الطيراوي :" وجودي في هذا الموقع ليس لإسعاد الرئيس أو إغضابه، بل لأقول له ما يجب أن يسمع لا ما يحب ان يسمع ،ثم ان الرئيس اذا فكر خمسة دقائق بعد أو قبل أن يبدأ المنافقون بإيغال صدره سيعرف أن هذا الكلام لمصلحته وليس لمصلحتي لأن وجودهم في مواقعهم وممارساتهم السلبية تعود على الرئيس ورئيس الوزراء بالانتقادات وليس أنا".
مؤتمر فتح في موعده
وحول الاستعدادات التي تجري لعقد مؤتمر حركة فتح ،أكد الطيراوي أن المؤتمر سيعقد في موعده وكل التحضيرات تجري بناء على هذا الامر.
وأوضح أنه "سيكون لأول مرة في تاريخ فتح ان المؤتمر يعقد في موعده وخاصة ان الظروف السياسية تحتم علينا عقد المؤتمر".
وحول توقعاته للتغييرات القادمة في أعضاء اللجنة المركزية اعتبر الطيراوي أن" البقاء للأصلح والذي يعبر عن رأي القاعدة الفتحاوية، وأن على القيادة الجديدة أن يكون لها رأي وتقول للخطأ خطأ وللصواب صواب والأهم أن تحمي ابناء فتح وان يكون لها دور فاعل كمؤسسة".
عباس لا يرغب برئاسة حكومة التوافق الوطني
صوت فتح
أعلن مسؤول في حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) اليوم (الاثنين)، أن الرئيس محمود عباس "لا يرغب" بترؤس حكومة التوافق المتفق على تشكيلها مع حركة (حماس).
وقال أمين سر المجلس الثوري لحركة "فتح" أمين مقبول لوكالة أنباء (شينخوا)، إن عباس طلب عدم تسلمه رئاسة حكومة التوافق نظرا لمهامه الكبيرة، على أن يتم تكليف شخصية مستقلة بالمنصب. وذكر مقبول، أن تكليف شخصية بديلة عن عباس سيتم بالاتفاق والتشاور مع حماس التي سبق أن أعلنت عدم ممانعتها في ذلك، وفقا لقرار الرئيس الفلسطيني الشخصي. وأكد أن رئيس الوزراء الفلسطيني الحالي رامي الحمد الله يعد أكثر الأسماء تداولا لترؤس حكومة التوافق، غير أن ذلك لم يعرض عليه رسميا، ولم يتم البت فيه بشكل نهائي حتى الآن.
وأعلن وفد يمثل القيادة الفلسطينية وحركة حماس في 23 من الشهر الماضي اتفاقا لتنفيذ تفاهمات المصالحة يتضمن تشكيل حأعلن مسؤول في حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) اليوم (الاثنين)، أن الرئيس محمود عباس "لا يرغب" بترؤس حكومة التوافق المتفق على تشكيلها مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس). وقال أمين سر المجلس الثوري لحركة "فتح"
أمين مقبول لوكالة أنباء (شينخوا)، إن عباس طلب عدم تسلمه رئاسة حكومة التوافق نظرا لمهامه الكبيرة، على أن يتم تكليف شخصية مستقلة بالمنصب.
وذكر مقبول، أن تكليف شخصية بديلة عن عباس سيتم بالاتفاق والتشاور مع حماس التي سبق أن أعلنت عدم ممانعتها في ذلك، وفقا لقرار الرئيس الفلسطيني الشخصي. وأكد أن رئيس الوزراء الفلسطيني الحالي رامي الحمد الله يعد أكثر الأسماء تداولا لترؤس حكومة التوافق، غير أن ذلك لم يعرض عليه رسميا، ولم يتم البت فيه بشكل نهائي حتى الآن. وأعلن وفد يمثل القيادة الفلسطينية وحركة حماس في 23 من الشهر الماضي اتفاقا لتنفيذ تفاهمات المصالحة يتضمن تشكيل حكومة توافق خلال خمسة أسابيع سعيا لإنهاء الانقسام الداخلي المستمر منذ منتصف عام 2007. ووفقا لإعلان الدوحة للمصالحة الفلسطينية الذي أعلن في فبراير 2012 فإنه يفترض أن يترأس عباس حكومة التوافق التي ستتولى التحضير لإجراء انتخابات فلسطينية عامة. وسبق أن أعلن مسؤولون في حماس عدم ممانعتهم ترؤس الحمدالله حكومة التوافق في حال رغب عباس بذلك، علما أن التشكيلة الوزارية ستقتصر على شخصيات مستقلة ذات كفاءات.
وبهذا الصدد قال مقبول، إن الإعلان عن حكومة التوافق سيتم قبل نهاية الشهر الجاري ، مضيفا أن المشاورات تجري "بكل سلاسة وسهولة ولا يوجد عقبات" تعترضها. وذكر مقبول، أن مسؤول ملف المصالحة في حركة فتح عزام الأحمد سيتوجه إلى قطاع غزة خلال أيام لاستكمال المشاورات مع حماس بشأن التركيبة الوزارية على أن يعود أمر إقرارها للرئيس عباس. وأجرى الأحمد جولتين من المشاورات الأسبوع الماضي مع قيادات في حماس في غزة وسط تأكيد من الجانبين أن الأمور تسير بشكل إيجابي. وأعلن الأحمد في تصريحات تلفزيونية الليلة الماضية،أن حكومة التوافق ستؤدي اليمين القانونية أمام عباس خلال عشرة أيام، مؤكدا أن كل ما يتم تداوله من أسماء مقترحة "لا أساس له من الصحة". وقال الأحمد،إن حكومة التوافق المقبلة تحظى بترحيب من الاتحاد الأوروبي وعدة أطراف دولية مهمة، فيما تنظر إليها الإدارة الأمريكية على أنها "أمر واقع" بناء على ماقدمه عباس من توضيحات بشأن برنامجها.
وأكد عباس مرارا ، أن حكومة التوافق ستحمل برنامجه السياسي القائم على الاعتراف بإسرائيل والالتزام بالاتفاقيات معها ، ونبذ العنف ولن يكون لها علاقة بالملف السياسي. وكانت مصادر سياسية إسرائيلية أعربت الأحد، عن اعتقادها بأن اللجنة الرباعية الدولية ستعترف بحكومة التوافق الوطني الفلسطينية المتوقع تشكيلها قريبا إذا لم تشارك فيها حركة حماس بشكل مباشر. ونقلت الإذاعة الإسرائيلية العامة عن المصادر قولها، ان اللجنة الرباعية " ستصدر كما يبدو بيانا خلال الفترة القريبة القادمة من شأنه أن يضع صعوبات أمام إسرائيل في سعيها لإقناع المجتمع الدولي بمقاطعة الحكومة الفلسطينية الجديدة". وتوقعت المصادر الإسرائيلية مع ذلك، أن تطالب اللجنة الرباعية التي تضم الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، وروسيا، والأمم المتحدة ، حكومة التوافق الفلسطينية، بأن تعترف بإسرائيل وبالاتفاقات السابقة الموقعة معها.كومة توافق خلال خمسة أسابيع سعيا لإنهاء الانقسام الداخلي المستمر منذ منتصف عام 2007.
ووفقا لإعلان الدوحة للمصالحة الفلسطينية الذي أعلن في فبراير 2012 فإنه يفترض أن يترأس عباس حكومة التوافق التي ستتولى التحضير لإجراء انتخابات فلسطينية عامة. وسبق أن أعلن مسؤولون في حماس عدم ممانعتهم ترؤس الحمدالله حكومة التوافق في حال رغب عباس بذلك، علما أن التشكيلة الوزارية ستقتصر على شخصيات مستقلة ذات كفاءات. وبهذا الصدد قال مقبول، إن الإعلان عن حكومة التوافق سيتم قبل نهاية الشهر الجاري ، مضيفا أن المشاورات تجري "بكل سلاسة وسهولة ولا يوجد عقبات" تعترضها. وذكر مقبول، أن مسؤول ملف المصالحة في حركة فتح عزام الأحمد سيتوجه إلى قطاع غزة خلال أيام لاستكمال المشاورات مع حماس بشأن التركيبة الوزارية على أن يعود أمر إقرارها للرئيس عباس.
وأجرى الأحمد جولتين من المشاورات الأسبوع الماضي مع قيادات في حماس في غزة وسط تأكيد من الجانبين أن الأمور تسير بشكل إيجابي. وأعلن الأحمد في تصريحات تلفزيونية الليلة الماضية،أن حكومة التوافق ستؤدي اليمين القانونية أمام عباس خلال عشرة أيام، مؤكدا أن كل ما يتم تداوله من أسماء مقترحة "لا أساس له من الصحة". وقال الأحمد،إن حكومة التوافق المقبلة تحظى بترحيب من الاتحاد الأوروبي وعدة أطراف دولية مهمة، فيما تنظر إليها الإدارة الأمريكية على أنها "أمر واقع" بناء على ماقدمه عباس من توضيحات بشأن برنامجها. وأكد عباس مرارا ، أن حكومة التوافق ستحمل برنامجه السياسي القائم على الاعتراف بإسرائيل والالتزام بالاتفاقيات معها ، ونبذ العنف ولن يكون لها علاقة بالملف السياسي.
فرص الحمد الله تتعزز لترؤس حكومة التوافق وحماس تتجه لترشيح هنية رئيساً لـ التشريعي
صوت فتح
قالت مصادر مطلعة من حركة فتح لـ صحيفة "الأيام": إن الفرص تتعزز أمام الدكتور رامي الحمد الله رئيس الحكومة الحالية لترؤس حكومة التوافق الوطني.
وقالت هذه المصادر، إن الرئيس محمود عباس قد يرى من المناسب تكليف الحمد الله بتشكيل الحكومة كي يتسنى له التركيز على الملف السياسي المعقد والمرشح لمزيد من التعقيد في الأشهر المقبلة.
وأضافت إن ما يشجع هذا الاتجاه أن حركة حماس أكدت رسميا لحركة "فتح"، بل وأعلنت أنها لا تعارض ترؤس الحمد الله لحكومة التوافق.
وترى المصادر المطلعة أن هناك تيارا يرى وجوب ترؤس أبو مازن للحكومة لإكسابها مزيدا من القوة وخاصة في وجه حملة ضدها ينتظر ان تشنها إسرائيل ومجموعات في الكونغرس الأميركي، ورأت أن هناك احتمالا ما أن يتولى عباس رئاسة الحكومة مع تعيين الحمد الله نائباً لرئيس الوزراء.
ومن جانب اخر، كشفت مصادر على صلة قوية بقيادات في حركة حماس عن أن الحركة تتجه لترشيح اسماعيل هنية رئيساً للمجلس التشريعي.
ويتوجب ان يعاود المجلس التشريعي عقد دوراته بعد تشكيل حكومة التوافق حيث ينص النظام الداخلي للمجلس على انتخاب هيئة رئاسة جديدة له، ويترأس المجلس منذ العام 2006 الدكتور عزيز الدويك.
وقالت هذه المصادر، إن نفوذ هنية وقوته داخل "حماس" إضافة لما بناه من علاقات خلال ترؤسه الحكومة يجعل من غير المنطقي ألا يتم استغلاله في موقع بالغ الأهمية في السلطة كرئاسة المجلس التشريعي.
ويرى مراقبون أن ترشيح هنية، لو تم، سيعطي إشارة واضحة بأن "حماس" ليست متحمسة لإجراء انتخابات التشريعي بعد ستة شهور من تشكيل
من جهة اخرى قال قيادي في حركة حماس، أمس، إنه من المتوقع الاعلان رسميا عن حكومة التوافق الوطني الاسبوع القادم بينما من المتوقع وصول مسؤول ملف المصالحة في حركة فتح إلى غزة الأربعاء، لإتمام المشاورات الخاصة بالحكومة.
وقال باسم نعيم، وهو مستشار الشؤون الخارجية لـ اسماعيل هنية ، "نتوقع أن يتم الاعلان عن حكومة التوافق من قبل الرئيس ابو مازن (محمود عباس) بداية الأسبوع القادم".
وأشار نعيم إلى أن مسؤول ملف المصالحة في حركة فتح عزام الأحمد "سيصل الى غزة الأربعاء أو الخميس القادمين، للقاء وفد "حماس" للمصالحة لإجراء مشاورات وإنهاء كل ما يتعلق بالتشكيل الحكومي ونأمل حسم كافة الأمور الخاصة بأعضاء الحكومة".
ورفض نعيم الإفصاح عن اسم أي من أعضاء الحكومة القادمة.
وأكد نعيم أن الحكومة "ستعرض على المجلس التشريعي للتصويت ونيل الثقة، حيث سيقوم الرئيس أبو مازن بإعلانها بعد الانتهاء من تشكيلها ثم بعد حوالي شهر، بحسب ما اتفق عليه، سيدعو الرئيس التشريعي لدورة جديدة ثم ستعقد جلسة لعرض الحكومة لنيل الثقة".
جريمة تعيينات خطيرة في جامعة الأزهر برسم مجلس الأمناء ومجلس الإدارة !!
صوت فتح
كشفت مصادر خاصة, عن تشغيل رئيس مجلس أمناء جامعة الازهر وعدد من الامناء العامين وموظفين كبار في الجامعة أولادهم واقارب لهم في مباني جامعة الازهر الجديدة في منطقة المغراقة جنوب محافظة غزة، وفي كلية الزراعة التابعة لها في بيت حانون.
وادعت المصادر أن الاشخاص السبعة، الذين جرى تشغيلهم في أمن وحراسة الجامعة بالمغراقة هم: داوود وهدان (حمد) (من بيت حانون) من أقارب رئيس مجلس امناء جامعة الازهر عبد الرحمن حمد، ومحمود محمد الاشقر، وعزام كمال مقداد (من مدينة غزة) وهما أقارب أمين المال في مجلس امناء الجامعة د محمد سلامة، ومسعد محمد خالد الفرا، ورافي عوض حدايد (من خانيونس) وهما قريب وجار رئيس الجامعة الدكتور عبد الخالق الفرا، وعاصم علي النجار (غزة) ابن نائب رئيس الجامعة للشؤون الادارية والمالية د. علي النجار، وابراهيم خليل أبو حطب (من خانيونس) ابن المدير المالي في الجامعة خليل او حطب.
فيما تم تشغيل كل من هيثم خريوات (حمد) ابن شقيقة رئيس مجلس الأمناء، واحمد امين حمد ابن شقيق رئيس مجلس الأمناء، عميد الدراسات العليا في جامعة الازهر د. امين حمد في الكلية الزراعية في بيت حانون.
وحصلت المصادر على كشوف حضور وانصراف موقعة بأسماء الموظفين السبعة الذين بدأوا مزاولة عملهم منذ يوم الاثنين الموافق 12/5/2014.
وكان ستة أعضاء في نقابة العاملين بجامعة الازهر اعلنوا عن استقالتهم أمس، بسبب ما وصفوه " تعيين عاملين جدد (..) من دون إجراءات حسب النظام المعمول به بالجامعة وكأنهم نزلوا على الجامعة من السماء فجأة، وكان سبق أن عين اثنين آخرين في مزرعة بيت حانون التابعة لجامعة الأزهر قبل أكثر من شهرين وبنفس الطريقة، علماً بأن دائرة شئون الموظفين لا يوجد لديها أي ورقة أو قرار أو ملف لأي من هؤلاء الأشخاص".
وأكدوا في بيان وصلنا نسخة منه, المعلومات التي بحوزتنا من أن العمال "الجدد هم أقرباء أو أبناء لأعضاء مجلس الأمناء في الجامعة، في إشارة للمحسوبية وعدم الشفافية التي لم يتبعها مجلس الأمناء، كما أن المجلس يدعي دائماً بأن الجامعة تمر بأزمة مالية خانقة".
بدوره، قال عبد العظيم الوحيدي أنه وافراد عائلته، وعائلات اخرى من منطقة المغراقة أحق بهذه الفرص التشغيلية، حيث أن الجامعة أقيمت على اراضيهم التي دأبوا على زراعتها منذ العام 1948 (من دون تملكها في شكل رسمي).
وادعى أن الجامعة ممثلة بمجلس امناءها الحالي والسابق ومدراءها وعدوا بإعطاءهم الأولوية في أي توظيفات قادمة في الجامعة التي حرسها أبناء العائلة طوال عشرة أعوام، خصوصاً وأن والده عمل حارساً على هذه الارض طوال هذه الفترة لصالح الجامعة قبل أن يتقاعد منذ نحو عام.
والتزاما بمعايير المهنة الصحافية، باعطاء حق الرد للاطراف المذكورة، تم الاتصال برئيس مجلس الامناء الدكتور حمد، الذي نفى بدوره تعيين أي موظفين.
ووصف ما جرى بأنه استعانة ببعض العمال بنظام "المياومة" (يومي) لاعمال حراسة مباني الجامعة إلى حين انتهاء المقاول من تنفيذ البنية التحتية، مشيرا الى أنه من المتوقع أن يتم تسليم المبنى الممول من المملكة المغربية في غضون 40 يوما، سيتم على اثرها الاعلان عن حاجة الجامعة من موظفين سواء للأمن أو الخدمات.
وحول عدم وجود أي اوراق ادارية بشأن هذا التشغيل اليومي، قال د. حمد: " كان لابد من الاستعانة بهؤلاء باسرع وقت ممكن دون ان يكون لهم اي ارتباطات قانونية، فعندما نقوم بتعيين أي شخص، لابد من نشر اعلان توضع فيه مواصفات الشخص المعني، وهؤلاء ليسوا موظفين، بل عمال مياومة".
حول احقية اصحاب الارض بهذه الفرص التشغيلية، قال حمد: هذا كلام غير صحيحا، عندما ينتهي المشروع سيتم الاعلان عن وظائف معينة وسيعطى من يسكن تلك المنطقة افضلية، لاننا معنيون بان يكون الاشخاص الموظفين على مقربة من المكان، لان الراتب لن يتعدى من 1000 الى 1200 شهريا.
ونفى أن يكون هناك أي اتفاق مع عشيرة الوحيدي أو غيرها بتشغيل أبناءهم، وقال: "من لديه اتفاق يريني صورته، وانا على اتم الاستعداد للالتزام به".
وحول تشغيل اقاربه في الكلية الزراعية ببيت حانون، قال د. حمد: "واحد منهم فقط هو قريبي، وانا مواطن، واذا توفرت الشروط في اقاربي فليكن ذلك، اما اذا لم تتوفر فيهم الشروط فهذا مرفوض جملة وتفصيلا".
ولفت الى أن الموظفين الاثنين هما عمال زراعة "طورية" براتب 1200 شيكل، ولا يوجد اي شخص من خارج بيت حانون سيعمل بهذا الراتب، ولم اعينهم انا، بل استعان بهم مسؤول المزرعة".
أما أمين المال د. سلامة، فنفى أن يكون العامل مقداد قريبه، أو أن يكون يعرف شكله، فيما قال أنه يعرف العامل مقداد ويشهد أنه رجل صاحب مسؤولية عائلية ويستحق فرصة التشغيل، كونه اخ لشهيد وينفق على اسرتين.
بدوره، دعا رئيس الجامعة د. الفرا , الى زيارة الجامعة والاطلاع على تفاصيل الموضوع، رافضا اي مبالغات صحافية.
وقال: "هناك صلاحيات لرئيس الجامعة وهناك رؤية موضوعة، ولن أستجوب على الهاتف، هناك اوراق ومستندات".
ورداً على اصرارنا, على سؤاله عن تعيين اقارب له في مبنى الجامعة بالمغراقة، قال د. الفرا "هناك أكثر من 20 الف مواطن من عائلة الفرا، هل كل واحد منهم قريبي"، وتوعد الفرا غاضباً "ان كان احدهم قريبي سأستقيل من كل فلسطين".
وذهب نائبه للشؤون الادارية والمالية د. علي النجار إلى أبعد من ذلك، رافضاً مجرد ذكر اسمه في التقرير. وحذر كاتبة التقرير من تداعيات ذلك، وهو ما تتحفظ "النظرة" على تفاصيله في الوقت الراهن.
وكذلك رفض مدير دائرة المالية د. أبو حطب التعليق على الأمر.
فيما اعتبر عميد الدراسات العليا في الجامعة د. أمين حمد والد أحد المعينين في الكلية الزراعية انه لا علاقة لنا بهذا الموضوع، فهناك ادارة جامعة وهي صاحبة الاختصاص بهذا الموضوع، ناصحاً ايانا بالبحث عن "شغلة ثانية، أحسن من الكلام الفارغ الذي نتحدث فيه".
وتعتبر المصادر أن "الاسماء المتورطة في اعمال محسوبية في جامعة الازهر وطبيعة مهماتهم، يشير الى سياسات من تبادل المنفعة وتكامل الأدوار في إطار استخدام الصلاحيات خلافاً للقانون والمصلحة العامة للجامعة".
الأحمد : حكومة التوافق ستعلن من رام الله والحكومة ستدعو التشريعي للإنعقاد بعد شهر من الإعلان عنها
صوت فتح
صرح عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ومسئول ملف المصالحة ، عزام الأحمد ، أن اسماء وزارة حكومة التوافق ، ستعرض على الرئيس محمود عباس بعد جولته الخارجية ، وهم حسب اتفاق الدوحة 15 وزير ، وقد يزيد أو ينقص العدد واحد ، والأمر متعلق بالاستقلالية والمهنية عند المرشحين لحمل حقائب وزارية .
وقال الأحمد في تصريح له مساء اليوم الأحمد :" اتفقنا مع الأخوة في حركة حماس ، ان الرئيس له خيار قبول رئاسة الحكومة او تكليف شخصية اخرى ، وهذا الأمر للرئيس وهو من سيقرر بعد عودته للوطن .
وأضاف من المحتمل أن يشغل وزير واحد وزارتين ، وفق رؤية توافقية ، وقرار ينسجم وعمل الحكومة والمصلحة العامة ، والرئيس من سيقرر اسماء وزراء حكومة التوافق بعد أن توافقنا وحماس عليها .
وكشف الأحمد أن الرئيس عباس سيعلن عن الحكومة في مقر الرئاسة برام الله ، وهو من سيمنحها الثقة ، وستقسم اليمين الدستورية أمامه وفق اتفاق القاهرة .
وقال القيادي في حركة فتح أن الرئيس سيبلغ الحكومة على دعوة المجلس التشريعي للانعقاد بعد شهر من اعلان الحكومة لخلق اجواء ايجابية تدعم المصالحة ، تعطي المجلس التشريعي مناخاً طيباً لإنعقاده.
مصادر فلسطينية تكشف ما دار في لقاء الرئيس عباس وكيري
صوت فتح
كشفت مصادر فلسطينية مطلعة أن الجانب الاميركي لم يقدم شيئا جديدا خلال اللقاء الذي جمع الرئيس محمود عباس بوزير الخارجية الأميركي جون كيري في لندن قبل يومين، مشيرة إلى أن ما تم طرحه لم يختلف جوهرا ولا مضمونا عما قدمه الأميركيون اثناء فترة المفاوضات التي استمرت 9 أشهر.
وأكد المصدر أن الجانب الاميركي ما يزال مستعدا للمضي قدما في استئناف محادثات السلام بين الفلسطينين والاسرائيلين استنادا إلى اتفاق الاطار، الذي عمل عليه المبعوث الأمريكي لعملية السلام مارتين انديك، وباركه وزير الخارجية جون كيري.
وقال المصدر ان الأميركين نقلوا رسالة إلى الفلسطينين والاسرائيلين مفادها ان" اتفاق الإطار لم يوضع على الرف، وان الفرصة سانحة من أجل طرحه رسميا عليكم من أجل التنفيذ".
واشار المصدر إلى أن الجانب الاميركي ما انفك يكرر طلب ذات المواقف السابقة من الفلسطينين بخصوص "اتخاذ خطوات جريئة وشجاعة من أجل السلام". لكنه في الوقت ذاته أكد أن إسرائيل لا تريد إطلاق سراح الدفعة الرابعة من الاسرى، ولن توقف الاستيطان، ولا تريد البحث في موضوع الحدود. واضاف المصدر" وبالتالي فاننا لا نعلم كيف يمكن المضي قدما في هذا السلام في ظل تعنت اسرائيل".
وحسب المصدر فقد طلب كيري من الرئيس محمود عباس عدم تصعيد الأمور خلال الفترة المقبلة عبر الذهاب إلى مؤسسات جديدة للامم المتحدة، وضمان أن " تكون الحكومة الفلسطينية المقبلة حكومة معتدلة تعترف بشروط اللجنة الرباعية بخصوص نبذ العنف والاعتراف باسرائيل".
واوضح كذلك أن الجانب الاميركي عاد وجدد موقفه بخصوص رفض الاستيطان الاسرائيلي مؤكدا ان " الاستيطان كان عقبة أمام المفاوضات".
هذا ولفت المصدر إلى أن الجانب الاميركي جدد تمسكه بالترتيبات الأمنية التي كانت اقترحت من قبل الجنرال جيمس جونس، وكذلك خطة كيري الاقتصادية المرتبطة بهذه الترتيبات، والتي تتمحور حول استثمارات وتسهيلات اقتصادية للفلسطينين بالتوازي مع خطوات لتعزيز الأمن الاسرائيلي خصوصا في مناطق الأغوار.
وختم المصدر ان الجانب الاميركي نقل رسالة مفادها أن الرئيس باراك اوباما معني وقبل نهاية فترته الرئاسية بعد عامين ونصف بأن " يتوصل إلى حل شامل للقضية الفلسطينية ينهي كافة الملفات إلى الأبد".
ثوري فتح وجلسة يغيب عنها ثلاث: الرئيس وغزة والشتات
صوت فتح
تبدأ مساء اليوم الأحد جلسة دون العادية ، للمجلس الثوري لحركة فتح ، يترأسها عضو اللجنة المركزية للحركة ومسئول ملف المصالحة فيها ، عزام الأحمد ، اما وأنها دون العادية لأنها لم تدرج ضمن الجلسات العادية والتي يفتتحها الرئيس محمود عباس بصفته القائد العام للحركة ، ولأنها لم تلزم اعضاءها من ابناء قطاع غزة ,والشتات بالحضور ، ولأن موضوعها واحد وهو الاستماع الى تقرير عزام الأحمد ، ومناقشته ببعض تفاصيل ما جهله الاعضاء ، وما ينشر في وسائل الاعلام .
وما هو وارد من البعض وعن هذه الجلسة الغير العادية ، أن ملف قطاع غزة ، محصوراً بجهة المصالحة مع حركة حماس ، ومناقشة الاسماء التي ستكون ضمن تشكيلة حكومة التوافق ، ومدى بعدها أو قربها من حركة فتح ، أو حركة حماس لموائمة الوزارات بما يناسب الاقطاب ، ولكن بالمؤكد أن ملف فتح التنظيم والحركة والهيكل والاقاليم والمناطق والشعب والخلايا ، والمكاتب الحركية والجمعيات والنقابات وغيرها ، لن يكون مطروحاً في هذه الجلسة الضيقة .
وعن ملفات التوظيف والاستحقاقات لأبناء حركة فتح في قطاع غزة ، وتعويضات من تحملوا اعباء فترة الانقسام ، من سجن ومطاردة واستدعاءات فهذا ايضاً غير مطروح ، والمطروح حسب المصادر فقط ، الاستماع الى ملف المصالحة مع حماس والاجواء التي تمت فيها الحوارات والأسباب التي اقتنعت من خلالها حماس للقبول بالمصالحة وإنهاء حكمها السياسي مع الابقاء على حكمها الأمني في قطاع غزة .
وما عبر عنه أكثر من عضو قيادي في حركة فتح عن جلسة الليلة للمجلس الثوري فهو غير ذو أهمية ، وكل ما في الأمر أن المجتمعين سيستمعون الى ملف المصالحة وحكومة التوافق ، ويحصلون تنظيمياً على غطاء لبعض الاسماء في الحكومة ، وترفع توصيات للقائد العام أبو مازن ، وإعلامه أن الحركة قد وافقت على هذا ، والأمر لكم من بعده ومن قبل !.
وربما أمين سر المجلس الثوري أمين مقبول والذي خرجت الدعوات الى الاعضاء من مكتبه يبين أهداف هذا الاجتماع الذي لن يترأسه القائد العام ابو مازن ، ولم يلزم الاعضاء بحضوره ، ولكن ارسلت الدعوات للعلم وللحضور لمن استطاع اليه سبيلا ، دون تكليف الحركة مصاريف نزول فنادق او حجوزات طيران أو موائد طعام للأعضاء البعيدين جغرافياً عن رام الله ، أن الهدف من الاجتماع الاستماع الى عزام الأحمد ، ومعرفة تفاصيل المصالحة مع حماس ، والاطلاع على الملف السياسي خاصة بعد توقف المفاوضات مع اسرائيل ، حسب مقبول ، حتى ملف المخيمات الفلسطينية في سوريا ولبنان ، لن يدرج في النقاشات السائدة ، والجلسة ستكون لبعض ساعات ولن يكون لها استكمال في اليوم الثاني حسب جلسات المجلس العادية .
مهزلة جمال محيسن في بلجيكا
الكرامة برس
أبناء حركة فتح يطردون جمال محيسن ، بعد أن تلقى الوعيد بالضرب ، وذلك بسبب تهربه من عقد المؤتمر الانتخابي .
وكان محيسن قد سير إقليم فتح في بلجيكا مرتين بالتعيين المقيت والمجحف بحق الحركة ، وبحق الكادر الفتحاوي
وصلتها العديد من الفيديوهات والصور وشهادات لعدد من الكوادر بأن محيسن كان يهم بعقد مؤتمر الحركة بمجموعة لا تتجاوز ثمانية أشخاص ، مشتركا مع طاقم السفارة في هذه المؤامرة ، ولكن أبناء فتح الأطهار توافدوا بالعشرات ومنعوا هذه المهزلة .
كيف ولا يدعي أحدا منهم حتى أعضاء اقاليم سابقة وقيادات فتحاوية لها وزن ، والمفاجأة أنهم اكتشفوا أن أسمائهم بالكشوفات ، ولكن لم توجه لهم دعوة.
وعندما أصر الحضور على إكمال المؤتمر ، وصولا للإنتحابات رفض محيسن الفكرة ، معللا ذلك أن بعض الحضور انتقد الرئيس عباس على صفحة الفيس بوك.
وأنه لن يتحمل أي مسؤولية ، وكأنه ليس عضو مركزية ، مكلف بأقاليم خارجية ، وتستمر المؤامرة على كادر حركة فتح في بلجيكا مثل باقي الأقاليم ، ولتذهب كالعادة المفوضية بمازن سمارة ، او جمال محيسن إلى كل الأقاليم ليقلعوا شوكة" فيدقوا "خازقا".إن فتح هي الباقية وهم الزائلون ، وأبلغنا الكثير من الكوادر أنهم لم يلتزموا بأي مقررات تأتي من هذه الشخصيان المريضة، وخاصة أنه لايوجد من هذا الكادر الأصيل من يحمل صفة دحلاني ، أو عباسي، أو ماشابه ، هم الأغلبية الطاهرة النقية ، التي عولت عليها فتح في بلجيكا.
فيديو: الاحمد يتحدث عن الحكومة والرواتب والأمن في الضفة وقطاع غزة
الكرامة برس
قال عزام الاحمد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ومسؤول ملف المصالحة, إن اسماء الوزراء في حكومة التوافق الوطني ستعرض على الرئيس محمود عباس بعد جولته الخارجية، وهم حسب اتفاق الدوحة 15 وزير، وقد يزيد أو ينقص العدد واحد، مشيرا إلى أن الأمر متعلق بالاستقلالية والمهنية عند المرشحين لحمل حقائب وزارية .
وقال الأحمد خلال مقابلة ضمن برنامج " حال السياسة" الذي تبثه قناة عودة الفضائية وتقدمه الزميلة اميرة حنانية :" اتفقنا مع الأخوة في حركة حماس ، ان الرئيس له " خيار قبول رئاسة الحكومة او تكليف شخصية اخرى ، وهذا الأمر للرئيس وهو من سيقرر بعد عودته للوطن ".
وأضاف من المحتمل أن يشغل وزير واحد وزارتين ، وفق رؤية توافقية، وقرار ينسجم وعمل الحكومة والمصلحة العامة، والرئيس من سيقرر اسماء وزراء حكومة التوافق بعد أن توافقنا وحماس عليها .
وكشف الأحمد أن الرئيس عباس سيعلن عن الحكومة في مقر الرئاسة برام الله ، وهو من سيمنحها الثقة، وستقسم اليمين الدستورية أمامه وفق اتفاق القاهرة .
وقال الاحمد إن الرئيس سيبلغ الحكومة على دعوة المجلس التشريعي للانعقاد بعد شهر من اعلان الحكومة وهذه المدة من اجل خلق اجواء ايجابية تدعم المصالحة ، تعطي المجلس التشريعي مناخاً طيباً لانعقاده.
https://www.youtube.com/watch?v=-t5q-9F03YA
مصدر حمساوي يكشف
تفاهمات سرية بين الرجوب ومشعل ضد كوادر في فتح وأنصار دحلان بغزة
الكرامة برس
أعربت حركة حماس اليوم ، عن استهجانها للبيانات الصادرة عن حركة فتح في رام الله والتي تحدثت عن قيام حركة حماس بتعكير أجواء المصالحة من خلال استدعاء عدد من كوادر فتح في القطاع.
وعن أسباب هذه الإستدعاءات قال مصدر مسؤول في الحركة :"إن هذه الاستدعاءات الأخيرة التي قامت بها الجهات الأمنية في القطاع إنما جاءت بناءً على طلب قيادات فتحاوية وازنة.
وكانت أجهزة أمن حماس قد استدعت خلال الأيام الماضية عدد من كوادر فتح في قطاع غزة وعلى رأسهم القيادي الفتحاوي جهاد أبو موسى .
وأضاف المصدر المسؤول أن عضو مركزية حركة فتح جبريل الرجوب قد التقى برئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل في الدوحة بتاريخ 16/4 واشتكى له من قيام حماس بالسماح لكوادر فتح المحسوبين على القيادي محمد دحلان بإقامة نشاطات خاصة لهم في قطاع غزة ، وطالب الرجوب مشعل بالحذر من تمدد دحلان في غزة ولبنان.
وقدم الرجوب احتجاجاً على سماح حماس للنائب ماجد أبو شمالة بالدخول إلى غزة بموكب من السيارات.
واستهجن المصدر قيام فتح في رام الله بإصدار بيانات استنكار لإجراءات حماس ضد أنصار دحلان في الوقت الذي جاءت فيه هذه الإجراءات بناءً على طلب عضو المركزية جبريل الرجوب.
وأكد المصدر أن خالد مشعل قد أبلغ الرجوب حرفياً أن "الدحلان عدو لحماس بقدر ما هو عدو لمحمود عباس.
ويأتي تسريب هذه الأنباء عبر وسائل الإعلام ، في الوقت الذي يعقد فيه قادة الحركتين اتفاقا لإنهاء الإنقسام ، في ظل إحباط شعبي وعدم وجود مصداقية للإستمرار في إجراءات المصالحة.
وتشهد الساحة الداخلية الفتحاوية المزيد من التجاذبات في ظل إستمرار الخلاف بين الرئيس ودحلان ، وعقب إصرار الرئيس عباس على التهجم على دحلان أمام وسائل الإعلام واتهامه بالكثير من التهم الباطلة .
توضيح لما ورد في مقال عضو المجلس الثوري لفتح د.سفيان أبو زايدة
الكرامة برس
وضَّح عضو المجلس الثوري لحركة فتح د.سفيان أبو زايدة في بيان وصل "الكرامة برس" نسخة منه أنه كان قد نشر مقال الأسبوع الماضي بعنوان "تعيينات تقهر الناس" ، و في السياق ذكر أبو زايدة أن هناك وزير قد عيَّن اثنين من أبناءه في نفس الوزارة التي يعمل بها وكذلك تم تعيين (بعقد) زوجة قاضي محكمة عليا براتب أربعة آلاف شيقل.
وأضاف أبو زايدة :"اتصل بي الوزير المعني بالأمر وأكد لي أن أبناءه غير موظفين في الوزارة، وفقط هم يداومون معه أو يرافقونه ولكنه لم يقم بتوظيفهم".
وأشار د.سفيان إلى أنه :"على الرغم من مرور أسبوع على هذا المقال إلا أن بعض المواقع اقتبست من المقال السابق بعض الفقرات ونشرته على شكل خبر دون أن يكون له علم بذلك وبالتأكيد دون إذن منه". مما أعطى الانطباع وكأنني أنا الذي اتصلت بهذا الموقع أو ذاك لإعادة إثارة ما ورد في المقال-على حد قول أبو زايدة.
وتابع :"لذلك أرجو من أي موقع أن لا ينشر أي شيء باسمي أو يتعلق بي قبل مراجعتي".
الحكومة ستشكل خلال أيام
مصدر حمساوي في غزة : حرس الرئيس سيتواجد قريبا في معبر رفح
الكرامة برس
قال مستشار إسماعيل هنية الدكتور باسم نعيم ، إن الإعلان عن تشكيلة حكومة التوافق الوطني رسميًا سيكون نهاية الأسبوع المقبل.
وذكر نعيم في تصريح صحفي حسب الترتيبات والإجراءات المتبعة بنقاشات المصالحة، فإن الإعلان عن حكومة التوافق سيتم الأسبوع المقبل في حال عدم حدوث أي معيقات طارئة".
وأوضح أن رئيس وفد فتح للمصالحة عزام الأحمد، سيعود لقطاع غزة مجددًا نهاية الأسبوع المقبل لوضع اللمسات الأخيرة على تشكيل الحكومة.
وأشار نعيم إلى أنه في حال تخلى الرئيس عباس عن رئاسة حكومة التوافق، فإن رئيس حكومة رام الله الحالي رام الحمد لله من ضمن الأسماء المرشحة لتوليها.
وأكد أن عددا من عناصر حرس الرئيس التابعة لعباس ستكون متواجدة في معبر رفح البري بعد تشكيل حكومة التوافق، وفق النقاشات التي تم الاتفاق عليها.
ونفى نعيم بشدة ما نقلته وسائل الإعلام عن مصادر مطلعة، قولها إن الإعلان عن تشكيل الحكومة سيؤجل لبعد إجراء الانتخابات الرئاسية في مصر، قائلًا إن الملفين غير مرتبطين ببعضهما نهائيًا.
وفي سياق متصل، ذكر أن ملف المصالحة المجتمعية يسير بشكل بطيء بأقل مما يتوقعه المواطنون، مبينًا أن هذا الملف غير مرتبط -منفصل- عن ملفات المصالحة وغير مرتبط بتشكيل الحكومة أو غيرها.
الاسماء المتداولة قديمة
الاعلان عن حكومة الوفاق الفلسطينية سيكون عقب الانتخابات الرئاسية المصرية
الكرامة برس
عادت التساؤلات لتطرح من جديد في الشارع الفلسطيني بخصوص المصالحة، هذه المرة من زاوية الحديث عن الأسماء المطروحة لتولي حقائب وزارية، في حكومة التوافق الجديدة، التي ستنتج عن إتفاق المصالحة بين حركتي فتح وحماس، بعد أن وقع عليه مؤخراً في قطاع غزة، بحضور وفد من منظمة التحرير الفلسطينية.
هذه التساؤلات تأتي بعد تسرب معلومات موثوقة، وعلى لسان كبار القيادات الفلسطينية، بأن الأسماء التي يتم تداولها، ليست إلا نسخة قديمة تعود إلى العام 2012، حين تم تداولها بين حركتي فتح وحماس في العاصمة المصرية القاهرة آنذاك، وهي الأسماء التي تم التوافق عليها، حيث ستقدم ثلاثة أسماء لكل وزارة، على أن يختار الرئيس محمود عباس واحداً منها، لتولي الحقيبة الوزارية.
ورغم أن هناك رقابة شعبية أكبر من كل مرة لتنفيذ اتفاق المصالحة بكل بنوده وضمن الفترة الزمنية المطروحة، إلا أن القدس العربي علمت من مصادر مطلعة بأنه قد يتم تأجيل الإعلان عن الحكومة الفلسطينية الجديدة، إلى ما بعد الانتخابات المصرية التي ستجرى في الأسبوع الأخير من الشهر الجاري.
الناشط فارس عاروري وصف للقدس العربي المصالحة الفلسطينية، بأنها أشبه بـ’الطبخة البايتة’، خاصة وأنها لا تحوي أي جديد من ناحية المحتوى، وقد يكون الجديد فقط من ناحية الظروف، وبالأساس ظروف حركة ‘حماس′.
ثقافة الانقسام لن تنجز "مصالحة"
إدارة الإنقسام بين القيادات وليس إنهاء الإنقسام وازالته
الكرامة برس
يبدو أن الرسالة لم تصل رغم وضوحها وبساطتها، الهدوء والترقب الذي كان السمة الرئيسية للشارع وهو يتابع الإعلان عن اتفاق المصالحة. وبينما يتنقل المتصالحون من فضائية إلى أخرى ومن مؤتمر صحفي إلى مؤتمر آخر، كان الشارع الفلسطيني ينظر بطرف عينه نحو الاحتفالات دون أن تنجح تلك المشاهد الدرامية في انتزاع التصفيق والدعوات بطول العمر او المدائح وعبارات الشكر التي كان ينتظرها الموقعون على "المصالحة"، أو خططوا لها وحلموا بها طويلا.
الصور والاحتضان والعناق وتبادل القبل لم تجد نفعا، الناس في الشارع منشغلين بأمورهم، على اية حال مظهر العناق، لم يعد مؤثرا، إضافة إلى مرجعياته التي تشي بالخفة والارتجال ولا تنسجم مع حدث وطني منشود مثل "المصالحة".
الكاتب الصحفي غسان زقطان قال:"إن إعلان هنية الذي لم يستقل بعد، بأنه سيضحي بـ "موقعه" من أجل وحدة الشعب والوطن، لم يحرك ايدي الناس ولا قلوبهم، لعله يذكر بتصريحاته نفسهاعشية الانقلاب بأنها، رئاسة الوزراء، "سعت ألينا ولم نسع لها" ! وللحقيقة أنها سعت ووجدت متسعا في الرغبة والمكان والوقت حتى أكملت أعوامها الستة، وبحيث يبدو فراقها، بعد هذه العشرة، تضحية تستحق التبجيل!
لقد اتضح أن هناك فجوة واسعة بين فهم الشارع ومطالبه من "المصالحة" وفهم الفصائل ومطالبها، مرة أخرى "مصطلح المصالحة" لا يشي بالجدية أيضا، بقدر ما يوحي بالتخبط وسوء إدارة الأمور.
فهو يفترض أولا، المصطلح، غياب المحاسبة ، في سياق أن "الجميع ارتكبوا أخطاء وعفا الله عما سلف"، رغم أن "ما سلف" الذي تم العفو عنه بتأثر شديد، كما أشارت الصور، هو ستة أعوام من الجوع والقهر والإذلال والضحايا والتحكم برقاب وأرزاق وحياة الناس، الناس الذين يواصلون مراقبة "المسيرة" دون أن يصفقوا.
صمت الناس كان واضحا وعفويا، فهم مع إنهاء الانقسام من خلال تفكيك أسبابه وآلياته، وسيكون من الصعب عليهم إلقاء ثقتهم كاملة في سلة الاتفاق الذي ، لأمور فصائلية، لم يعلن كاملا، لن يصفق الشعب "لأسرار" لا يعرفها ، لقد صفق ثلاث أو أربع مرات قبل الآن وهو يركض بأحلامه خلف "جلسات الحوار الوطني"، من الدوحة إلى القاهرة وجدة والرياض ، نفس الأشخاص تقريبا، وهم أيضا نفس الأشخاص مع تعديلات طفيفة، الذين برروا الانقسام في حينه.
الناس/ الشعب بحاجة إلى ما يلتقطونه على الأرض وليس في الفضائيات، لذلك ستبدو إحكام الإعدام المتوالية في غزة، لايكفي أن يعلن ناطق ما تهمة ما ليبدو الأمر شرعيا، آلية من آليات الانقسام، وستبدو اعلام الفصائل التي تطغى على العلم الوطني عودة الى بيئة الانقسام، وسيبدو صادما ومثيرا للأسى حشر صور مرسي ورفع شعار رابعة في مسيرات التضامن مع الأسرى، الأسرى الذين دخل إضرابهم في سجون الاحتلال يومه السادس والعشرين ووصل حافة الشهادة، ليس من حق أحد استثمار نضالاتهم وزجها في بازار الصراع في المنطقة مستفيدا من "المصالحة""
طالما أن هذه السلوكيات قائمة فإن الكثير من الشكوك وعدم الثقة سترافق اي حديث عنها، أقصد " المصالحة".
الحسن: الربيع العربي انتفاضة بلا رأس
الكرامة برس
قال الأمير الحسن بن طلال، رئيس منتدى الفكر العربي، إن الربيع العربي الذي شهدته خمس دول عربية خلال السنوات الثلاثة الماضية هو "انتفاضة من دون رأس"، وأضاف أنه "موجه".
وأعرب بن طلال، في حوار مع برنامج "بصراحة مع زينة يازجي"، يبث الأحد على شاشة "سكاي نيوز عربية، عن عدم استغرابه من اندلاع الربيع العربي.
وقال: "توقعت بعد 11 سبتمبر نهضة فكرة الاستقلال في الدول التي دعيت لممارسة الانتخابات الحرة، إضافة إلى التركيز الإعلامي الضخم على وجوب التغيير داخل الدول العربية، أدى إلى الربيع العربي".
وانتقد بن طلال ما سماه "الإسلام السياسي"، وقال إنه "ضيع على الإسلام هويته الإسلامية". وأضاف أن الأحزاب الإسلامية كافة، لم توضح برامجها بالقدر الكافي".
وعن تجربة الإخوان المسلمين في الحكم في مصر، أشار إلى أن "(الإخوان المسلمون) استغلوا الفرصة المناسبة المتاحة في الوضع السياسي، وزجوا بأنفسهم وركبوا الموجة".
وأعرب عن أمله في أن تتحول تجربة رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان إلى ما سماه "تجربة الإسلام الديمقراطي"، مؤكدا على ضرورة أن "يتجاوز الإسلام المعاصر الشكليات ويبدأ في بناء المؤسسات".
تجدر الإشارة إلى أن برنامج "بصراحة مع زينة يازجي" يبث كل يوم أحد عند الساعة العاشرة مساء بتوقيت أبو ظبي، السادسة مساء بتوقيت غرينيتش.
بالأسماء..مصر تخطر “الإنتربول” للقبض على الحمساويين “نوفل والعطار وأبو حمزة”
فراس برس
أبلغت السلطات المصرية الشرطة الجنائية الدولية – الإنتربول الدولى – بملاحقة ثلاثة متهمين فلسطينيى الجنسية، نفاذا لقرار الضبط والإحضار الصادر بحقهم من النائب العام المستشار هشام بركات، لتورطهم فى تمويل ودعم العمليات التى نفذتها عناصر تنظيم أنصار بيت المقدس داخل البلاد منذ عزل الرئيس السابق الدكتور محمد مرسى.
وأوضحت مصادر قضائية أن المتهمين الفلسطينيين الجنسية الثلاثة ضمهم قرار الإحالة للجنايات الصادر من نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار تامر الفرجانى، المحامى العام الأول، فى القضية رقم لسنة 2014 جنايات قسم أول مدينة نصر، المقيدة برقم لسنة 2014 كلى شرق القاهرة، والمقيدة برقم 423 لسنة 2013 حصر أمن الدولة العليا، والمقيدة برقم لسنة 2014 جنايات أمن الدولة العليا.
وبيّنت المصادر القضائية لجريدة "اليوم السابع" المصرية أن من بين المتهمين الفلسطينيين الثلاثة الهاربين قياديين بحركة المقاومة الإسلامية "حماس" وذراعها العسكرية كتائب الشهيد عز الدين القسام، وهم كل من المتهم رقم 199 أيمن أحمد عبد الله نوفل الشهير بـ"أيمن نوفل" 39 سنة، والمتهم رقم 200 فى أوراق القضية رائد صبحى أحمد العطار، الشهير بـ"رائد العطار" 42 سنة، بينما المتهم الثالث الفلسطينى الجنسية هو أحمد أشرف عبد الرحمن سرحان، المكنى بـ"أبو حمزة" فى تنظيم أنصار بيت المقدس الإرهابى.
وأشارت المصادر إلى أن المتهم أيمن نوفل القيادى العسكرى بكتائب الشهيد عز الدين القسام، صادر أيضاً ضده قرار بالضبط والإحضار على ذمة تورطهم فى قضية "اقتحام السجون"، المتهم فيها الرئيس السابق محمد مرسى، وقيادات مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين، وعناصر فلسطينية، وخلايا تابعة لحزب الله اللبنانى والحرس الثورى الإيرانى.
بينما يواجه "أيمن نوفل" و"رائد العطار" الذى شملهم إخطار السلطات المصرية للإنتربول الدولى، فى قضية تنظيم أنصار بيت المقدس الإرهابى، تهم الدعم بالمال والسلاح، والمتفجرات، والقنابل، والدعم اللوجستى عن طريق الأنفاق السرية بالمنطقة الحدودية الشرقية مع قطاع غزة.
وكشفت التحقيقات عن قيام القياديين بحركة حماس بتسهيل عملية تسلل عناصر تنظيم بيت المقدس إلى قطاع غزة عبر الأنفاق الحدودية فى غضون شهر أبريل 2012، وتلقيهم دورات عسكرية داخل القطاع على يد عناصر كتائب عز الدين القسام، شملت دورات تدريبية على حرب المدن وصناعة المتفجرات، التكتيكات العسكرية والحركية والاقتحام وتطهير المبانى وقطع الشوارع وحرب المدن والعصابات، وكيفية استخدام الأسلحة النارية والآلية بمختلف أنواعها وقذائف الهاون وإعداد المتفجرات بتوصيل الدوائر الكهربائية، كما شاركوا بمناورتين عسكريتين.
حواتمة: مؤشرات حكومة الوفاق الوطني "فتحاوية حمساوية" لن تعيش طويلا
أمد
قال أمين عام الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين نايف حواتمة إن " مؤشرات الحكومة القادمة ستكون حكومة "فتح" و"حماس" تحت عنوان "الوفاق الوطني"، ولن تعيش طويلا"، منتقداً "اتفاق الحركتين على تأجيل موعد إجراء الانتخابات، بما يخالف الإجماع الوطني".
وكشف أن "وزير الخارجية الأميركي جون كيري أبلغ الرئيس الفلسطيني محمود عباس، خلال اجتماعهما في لندن الأربعاء الماضي، بأن صفحة الدفعة الأخيرة من الأسرى "القدامى" قد طويت ولن تفتح مجدداً".
وأضاف، في حديث لـ"الغد" أثناء تواجده أمس في عمان، إن "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لديه مشروع واحد، ليس "حل دولتين" وإنما أسوأ مما كان قبل 1967، بوضع قطاع غزة على أكتاف مصر وما تبقى من جزر في الضفة الغربية على عاتق الأردن، إذا قبل بذلك، بينما المفاوضات بالنسبة إليه لكسب الوقت من أجل تنفيذ المخطط فعلياً".
وأوضح أن "قوائم الأسماء المتداولة لتشكيلة الحكومة إما تعود رسمياً للحركتين أو من المحسوبين والمقربين منهما، في ظل خلافات حول نائبي الرئيس وبعض الحقائب الوزارية، مثل الداخلية والمالية".
في حين "يتصدر الملف الأمني ثقلاً خلافياً كبيراً، إزاء التنسيق الأمني بين أجهزة السلطة والاحتلال الإسرائيلي"، مؤكداً "عدم المساس بسلاح المقاومة في غزة ورفض تسليمه، بينما سلاح الضفة الغربية موضع بحث في ظل مقترح دمجه في إطار الأجهزة الأمنية الموحدة والمتفق على أن تكون ثلاثة".
وبين أن "تشكيلة الحكومة القادمة، إذا أعلنت كما هو مرجح، أبعد ما تكون عن حكومة التوافق الوطني أو الوحدة الوطنية، أو حكومة الشخصيات المستقلة، وإنما حكومة "محاصصة" ثنائية، في ضوء المشاورات الجارية بين "فتح" و"حماس" بعيداً عن القوى والفصائل الوطنية الأخرى".
ولفت إلى أنه "تم وضع ثلاثة إلى أربع أسماء من جانبي "فتح" و"حماس" لكل حقيبة وزارية، وترك الاختيار بينهم للرئيس عباس، رغم أن حكومة التوافق مصغرة لا يتجاوز حجمها 15 – 16 وزيراً بمن فيهم رئيس الوزراء".
بينما "هناك إشكالات بين الحركتين حول نواب الرئيس وبعض الحقائب الوزارية، ومنها الداخلية والمالية، أسوة بإشكاليات سابقة كان يتم حلها في حينه"، انتخبت " الانقسام المدمر والانقلابات السياسية والعسكرية " وسبع سنوات عجاف على حساب الأئتلاف والاجماع الوطني .
وقال إن "الشعب الفلسطيني لم يعد يحتمل بقاء الانقسام، وقد تجسد ذلك جلياً في ذكرى يوم الأرض، في 31 آذار (مارس)، وذكرى النكبة، في 15 أيار (مايو)، الماضيين، عند إعلاء صوت وطني جامع داخل الوطن المحتل وفي دول اللجوء والشتات يطالب بالوحدة الوطنية".
ورأى أنه "لم يعد ممكناً لمن زرعوا الانقسام قبل سبع سنوات عجاف الاستمرار فيه أمام الإجماع الوطني على ضرورة إسقاطه وتحقيق الوحدة".
وقد كان ذلك يستدعي، "وحدة وطنية في إطار منظمة التحرير ورحيل حكومتي رام الله وغزة إيذاناً بتشكيل حكومة الوفاق الوطني، وفق اتفاق أيار (مايو) 2011 في القاهرة وتفاهمات شباط (فبراير) 2012 في الدوحة".
ولفت إلى "انطلاق سلسلة من المبادرات، وفي مقدمتها مبادرة قدمها شخصياً في النصف الثاني من شباط (فبراير) الماضي، لإنهاء الانقسام، بآليات تنفيذية أكثر تقدماً وترابطاً مقارنة بما وقع في 23 نيسان (إبريل) الماضي، بين وفد منظمة التحرير وحركة "حماس" في غزة".
واعتبر أن "الاتفاق الأخير تم وفق آليات من نمط مغاير، حيث ترك أمر تشكيل حكومة الوفاق لمدة زمنية محددة بخمسة أسابيع، بدون استقالة حكومة "حماس"، مقابل مبادرة رئيس الحكومة في رام الله رامي الحمدلله بالاستقالة".
وقال إن "هذه الفترة الزمنية أدت إلى عودة الإشكاليات والانغراق في القضايا الجزئية، التي بانت مؤشراتها السلبية في الاستدعاءات والاعتقالات، من كلا الجانبين، والإرباك بلجان فرعية تفرعت عن اتفاق 2011، وجرى تجريبها طيلة السنوات السابقة".
ونوه إلى "موجة انتقادات موجهة من جانب القوى والفصائل والشخصيات الفلسطينية لذهاب وفد "فتح" وحده إلى قطاع غزة، وليس وفد المنظمة، من أجل البحث عن اتفاقيات ثنائية لتشكيل الحكومة، من تحت الطاولة، على قاعدة المحاصصة".
ورأى أن "الحركتين عادتا مجدداً إلى سياسة الاتفاقات الثنائية التي تم جريبها والاكتواء بنيرانها، وبلوغ الطريق المسدود، بينما كان يجب استكمال خطوة الاتفاق بوفد شامل من المنظمة وقيادة "حماس" للبحث في الخطوة القادمة".
وقد "مرت ثلاثة أسابيع حتى الآن وأصبح أمام الرئيس عباس أسبوعين فقط لتشكيل حكومة الوفاق، قبل نهاية الشهر الجاري، برئاسته أو برئاسة شخصية أخرى يختارها، ومن شخصيات مستقلة مشهود لها بالاستقلالية والحياد والوحدوية، وفق ما أتفق عليه مؤخراً".
بيدّ أن "قوائم الأسماء المتعددة، التي اطلع عليها، ويجري تداولها بين "فتح" و"حماس"، على أن يترك للرئيس عباس الخيار فيما بينها، لا تعكس مضمون الاتفاق، وإنما سيتم وضع الشعب أمام ألأمر الواقع"، وفق حواتمة.
ولفت إلى أن "الشخصيات ليست مستقلة وإنما محسوبة رسمياً على الحركتين أو موالية أو قريبة منهما، ما يفسر حصر بحث تشكيلة الحكومة بينهما وبدون مشاركة مباشرة من القوى والفصائل الوطنية التي يتشكل منها الإطار القيادي المؤقت للجنة تفعيل وتطوير منظمة التحرير"، والذي تضم 13 فصيلاً، بالإضافة إلى اللجنة التنفيذية للمنظمة ورئاسة المجلس الوطني وشخصيات مستقلة.
وقال إن "هذه ليست حكومة وفاق أو وحدة وطنية (ممثلة للقوى والفصائل) ولا حكومة شخصيات مستقلة، وإنما عودة إلى المصالح الفئوية والزعامتية الفردية".
وأرجع ذلك إلى "عدم وضع الاتفاق لجداول تنفيذية دقيقة تبدأ باستقالة الحكومتين حتى يشرع الرئيس عباس فوراً بإجراءات تشكيل الحكومة، والمعنية بإدارة اللجان الواردة في اتفاق 2011، والإشراف على العملية الانتخابية خلال المدى الزمني المتفق عليه، والمحدد وفق الاتفاق الأخير بستة أشهر على الأقل من تشكيل الحكومة".
ويأذن هذا الإجراء، بحسبه، "باجتماع اللجنة القيادية العليا لإجازتها والاتفاق على سقف زمني لإجراء الانتخابات، وإصدار الرئيس عباس مرسومين بهما، وذلك خلال أسبوعين إلى ثلاثة فقط من إعلان الاتفاق".
غير أن "الصيغ المفتوحة والتشاور المغلق وقوائم الأسماء المتعددة سيجعل المجال مفتوحاً أمام تأجيل تشكيل الحكومة لما بعد الخمسة الأسابيع المحددة لها".
واستبعد أن تكون "حركة الجهاد الإسلامي بصدد المشاركة في الحكومة مباشرة أو من خلال الزجّ بمن يمثلها أو قريب منها"، موضحاً "بأنها تعلن دوماً أنها لن تكون شريكة في أي مؤسسة منبثقة عن اتفاق أوسلو" (1993).
ولفت إلى "تصريحات صدرت مؤخراً من أحد مسؤولي حركة "حماس" في غزة عن إمكانية تأجيل تشكيل الحكومة إلى شهر حزيران، ما يعني تجاوز المدة الزمنية التي تم وضعها سابقاً". وقال إن "احتمال تشكيل الحكومة مرجح، أمام الحالة الجماهيرية الشاملة وقرارات المجلس المركزي، الذي عقد في 27 نيسان (إبريل) الماضي في رام الله، تحت عنوان "إنهاء الانقسام".
وجزم بأن "هذه الحكومة لن تعيش مطولاً، حيث ستعود مشاكل العلاقات الثنائية تفرض نفسها، واللجان المتفرعة والقضايا الجزئية تغرق الشعب بحالة من الانسداد، إذا لم يتم إدراك أن ما يجري حالياً سيوصل إلى الجدار، وأنه لا يمكن إدارة قضايا الشعب من وراء ظهره".
ونوه إلى أن "هناك ملفات عديدة لم يتم حلها حتى الآن، مثل الملف الأمني والمصالحة المجتمعية ولجنة الحريات العامة، وتصفية آثار الانقسام، في ظل ضحاياه الـ450 قتيلاً الذين سقطوا في غير مواقع رحيل النضال ضد الاحتلال".
وأوضح أن عدم حسمها يعود إلى "المصالح الفئوية والفردية الضيقة، فتعطلت تحت ضغط المصالح، بالإضافة إلى التدخل الخارجي من المحاور الإقليمية والعربية والدولية في الشؤون الداخلية الفلسطينية".
وتوقف في هذا السياق عند ما اعتبره "عدم احترام دول عربية لقرار التفويض العربي برعاية مصر للحوار الوطني الفلسطيني الشامل، فجاء إعلان الدوحة (2012) بعد اتفاق القاهرة (2011)، فضلاً عن تدخل دول عربية وشرق أوسطية لاستغلال الخلاف الفلسطيني لإدامة الصراع، فيما المستفيد الأكبر هو الاحتلال، والخاسر الأكبر هو الشعب الفلسطيني".
وقال إن "الاجماع الوطني الذي تبلور في اتفاق 2011 تركز حول توحيد المؤسسات الأمنية، فيما تكون مصر مسؤولة عن إعادة بناء وتوحيد الأجهزة الأمنية وفق ما اتفق عليه سابقاً".
وأوضح أن "مسألة التنسيق الأمني بين الاحتلال والسلطة خلافية يجب التوصل إلى حلها"، لافتاً إلى أن "من يحمل سلاح المقاومة في غزة خمسة فصائل هي: فتح والجبهة الديمقراطية و"حماس" والجبهة الشعبية والجهاد الإسلامي، بينما بنت "حماس" مجموعات أخرى بعد الانتفاضة، مثل اللجان الشعبية وغيرها".
وأكد ضرورة "بقاء سلاح المقاومة وعدم المساس به، ورفض تسليمه، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي ضد قطاع غزة، بينما يتم البحث في سلاح الضفة الغربية، إزاء أفكار وحلول منها دمجه في إطار الأجهزة الأمنية التي يصار إلى توحيدها".
ولفت إلى أنه "بعد تشكيل الحكومة سيتم عقد اجتماع الإطار القيادي للجنة تطوير وتفعيل المنظمة باعتباره المسؤول عن بحث تلك القضايا".
وكانت اتفاقية الوفاق الوطني العام 2009 والتي وقعت في أيار (مايو) 2011 في القاهرة نصت على تحديد عدد الأجهزة الأمنية، حسب قانون الخدمة المدنية في قوى الأمن الفلسطينية لسنة 2005، ضمن قوات الأمن الوطني وجيش التحرير الوطني، وقوى الأمن الداخلي (الشرطة، الدفاع المدني، الأمن الوقائي)، والمخابرات العامة، وأي قوة أو قوات أخرى موجودة أو تستحدث تكون ضمن القوى الثلاث.
وكشف عن أن "البحث يجري بين "فتح" و"حماس" حول تأجيل الانتخابات بشكل مفتوح لما بعد 6 أشهر"، مبيناً أن ذلك "تم بحثه في غزة بين وفدي الحركتين، وأيضاً جرى في اللقاء بين الرئيس عباس ورئيس المكتب السياسي "لحماس" خالد مشعل الشهر الماضي في الدوحة، وتم إبلاغه لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني تحت عنوان رعاية قطر لاتفاق الدوحة حول تشكيل حكومة التوافق برئاسة عباس".
وقال إنه "لا مبرر وطنيا لتأجيل الانتخابات، بعد الاتفاق على قانون انتخابات موحد، في القاهرة 2013، وفق التمثيل النسبي الكامل، على أن تكون الأراضي المحتلة العام 1967 دائرة انتخابية واحدة، ومثلها في ذلك مثل دول اللجوء والشتات، لكل مؤسسات المنظمة والمنبثق عنها".
ومن ثم "عقدت اللجنة المعنية اجتماعاً برئاسة (رئيس المجلس الوطني سليم) الزعنون في عمان، في أيار (مايو) من نفس العام، وتم وضع نتائج أعمالها بين يدي الرئيس عباس، والتي أقرت في 27 منه".
واعتبر أن "التأجيل" يعود إلى مصالح ضيقة، حيث يعتقد كل من الطرفين أن أوضاعه الداخلية غير جاهزة لإجراء الانتخابات، بينما يبحثان من تحت الطاولة محاصصة ثنائية، ومن ثم بسياسة الامر الواقع اعتبار أن الستة أشهر ليست كافية".
ودعا إلى "ضرورة إسراع الخطى لتحقيق الإصلاح الديمقراطي الشامل، لأن الشعب لن ينتظر كثيراً"، مدللاً في ذلك على "ثورات التغيير في الدول العربية"، عندما لايقع الاصلاح الديمقراطي الحقيقي الشامل تقع انتفاضات وثورات الشعوب .
وحول ملف المفاوضات، قال حواتمة إن "الإدارة الأميركية تواصل اللقاءات مع الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وتقول إنها في حالة انتظار لما طلبت أن يتقدم به كل من الرئيس عباس وحكومة نتنياهو بآراء ومقترحات جديدة تؤشر على إمكانية استئناف المفاوضات للوصول إلى نتائج فعلية وملموسة".
وأضاف أن "واشنطن طلبت من خلال اجتماعها مع الجانبين، كلاً على حدة، تقديم اقتراحات محددة تفتح على تحريك استئناف المفاوضات".
وأوضح أن "الرئيس عباس طرح أمام كيري، خلال اجتماع الأربعاء الماضي في لندن، الاستعداد لاستئناف المفاوضات شريطة وجود مرجعية دولية، ووقف الاستيطان طيلة فترة المفاوضات، والبدء من ملف الحدود ولثلاثة أشهر، وإطلاق سراح الدفعة الأخيرة من الأسرى "القدامى" في سجون الاحتلال".
وزاد أن "كيري أجاب الرئيس عباس بأن موضوع الدفعة الأخيرة من الأسرى قد طويّ، وأن الجانب الإسرائيلي يقول إنه غير مستعد لذلك، وبالتالي دعاه لأن يعتبر هذه المسألة قد انتهت".
وأشار إلى أن "كيري طرح خلال اللقاء أن الولايات المتحدة تنتظر تشكيلة حكومة الوفاق الوطني، وأنها تضع حركة "حماس" على قائمة "الإرهاب"، وبالتالي إذا ضمّت شخصيات ممثلة لها أو مقربة منها فإنها ستعيد النظر بعلاقتها مع الحكومة، بينما سيطرح الكونجرس من جديد قطع المساعدة المالية عن السلطة".
وقد أعاد "كيري التأكيد على الرئيس عباس بضرورة تقديم اقتراحات تفتح على تمديد المفاوضات دون الدخول في التفاصيل".
وأوضح أن "تلك القضايا بحثت أيضاً مع مسؤولة ملف المفاوضات في الحكومة الإسرائيلية تسيبي ليفني، وبين الأخيرة والرئيس عباس مؤخراً"، لافتاً إلى أن "المطلب الأميركي من كلا الطرفين، كمقدمة للتحرك، يقوم على قاعدة تقديم مقترحات تشي بأن استئناف المفاوضات سيكون مثمراً ومنتجاً وليس تكراراً لفترة التسعة أشهر الماضية"، منذ استئنافها في 30 تموز (يوليو) الماضي.
وقال إن "الجهود الأميركية لاستئناف المفاوضات ترتكز على نفس أسس الأشهر التسعة الماضية، وهي الانفراد الأميركي، وبدون مرجعية قرارات الشرعية وإنما المفاوضات لأجل المفاوضات، والرفض الإسرائيلي لوقف الاستيطان".
وأكد بأن ذلك "يتناقض مع دروس مسار المفاوضات خلال الأشهر التسعة والذي وصل إلى الجدار، ومع قرارات المجلس المركزي الذي أكد بأن تمديد المفاوضات يتم وفق مرجعية حدود العام 1967، ووقف الاستيطان، وإطلاق سراح الأسرى القدامى".
وقال إن "سلطات الاحتلال غير جادة في تقديم أي مقترح في هذا الاتجاه"، لافتاً إلى أنه "خلال أشهر المفاوضات تم بناء وطرح عطاءات لبناء زهاء 14 ألف وحدة استيطانية في الضفة الغربية المحتلة، وهي أكثر مما تم بناؤه خلال عامي 2011 و2012، رغم عدم إجراء مفاوضات خلالهما، غير أن الاحتلال يريد من التفاوض غطاءً سياسياً لتنفيذ عدوانه".
ولفت إلى "المخطط الإسرائيلي لزيادة عدد المستوطنين في الأراضي المحتلة، بما فيها القدس، إلى المليون مستعمر، بينما يبلغ عددهم حالياً قرابة 800 ألف مستوطن، منهم 350 ألفا في القدس المحتلة وحدها".
وأكد أن "إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة والمتصلة على حدود العام 1967 وعاصمتها القدس المحتلة، بات أمراً مستحيلاً مع مخطط الاحتلال بمصادرة الأراضي وابتلاع ما تبقى منها وفرض الوقائع المغايرة على الأرض".
وقال إن "مخطط نتنياهو ليس مشروع "حل الدولتين"، وإنما أسوأ مما كان قبل العام 1967، بوضع قطاع غزة على أكتاف مصر وما تبقى من أراضي الضفة الغربية على عاتق الأردن"، مؤكداً أهمية "إقامة الدولة الفلسطينية لما في ذلك من مصلحة وطنية فلسطينية، ومصلحة وطنية للأردن وللدول المجاورة".
الرجوب يطلب من حماس التضييق على كوادر فتح بغزة
ان لايت برس
أوضحت مصادر مسؤولة داخل حركة حماس في قطاع غزة استهجان الحركة للبيانات الصادرة عن حركة فتح في رام الله والتي تحدثت عن قيام حركة حماس بتعكير أجواء المصالحة من خلال استدعاء عدد من كوادر فتح في القطاع.
وأضاف المسؤول في حماس أن هذه الاستدعاءات الأخيرة التي قامت بها الجهات الأمنية في القطاع انما جاءت بناءً على طلب قيادات فتحاوية وازنة.وكانت أجهزة أمن حماس قد استدعت خلال الأيام الماضية عدد من كوادر فتح في قطاع غزة وعلى رأسهم القيادي الفتحاوي جهاد أبو موسى .
وهو ما تلاه بيانات الاستنكار من قبل حركة فتح معتبرة أن ذلك يعكر أجواء المصالحة.وأضاف المصدر المسؤول أن عضو مركزية حركة فتح جبريل الرجوب قد التقى برئيس المكتب السياسي لحركة حماس الأخ خالد مشعل في الدوحة بتاريخ 16/4 واشتكى له من قيام حماس بالسماح لكوادر فتح المحسوبين على القيادي محمد دحلان بإقامة نشاطات خاصة لهم في قطاع غزة ، وطالب الرجوب السيد مشعل بالحذر من تمدد دحلان في غزة ولبنان.
وقدم الرجوب احتجاجاً على سماح حماس للنائب ماجد أبو شمالة بالدخول إلى غزة بموكب من السيارات.واستهجن المصدر قيام فتح في رام الله بإصدار بيانات استنكار لإجراءات حماس ضد انصار دحلان في الوقت الذي جاءت فيه هذه الإجراءات بناءً
على طلب عضو المركزية جبريل الرجوب.في حين ، شدد المصدر أن السيد خالد مشعل قد أبلغ الرجوب حرفياً أن "الدحلان عدو لحماس بقدر ما هو عدو لمحمود عباس".
الاثنين: 19-05-2014
</tbody>
<tbody>
شؤون فتح
مواقع موالية لمحمد دحلان
(الأخبار)
</tbody>
المواقع الالكترونية الموالية لتيار دحلان
عناوين الاخبار في المواقع :
v الطيراوي: ما جرى بين فتح وحماس إتفاق إطار وليس مصالحة والرئيس لا يشاورنا
v عباس لا يرغب برئاسة حكومة التوافق الوطني
v فرص الحمد الله تتعزز لترؤس حكومة التوافق وحماس تتجه لترشيح هنية رئيساً لـ التشريعي
v جريمة تعيينات خطيرة في جامعة الأزهر برسم مجلس الأمناء ومجلس الإدارة !!
v الأحمد : حكومة التوافق ستعلن من رام الله والحكومة ستدعو التشريعي للإنعقاد بعد شهر من الإعلان عنها
v مصادر فلسطينية تكشف ما دار في لقاء الرئيس عباس وكيري
v ثوري فتح وجلسة يغيب عنها ثلاث: الرئيس وغزة والشتات
v مهزلة جمال محيسن في بلجيكا
v فيديو: الاحمد يتحدث عن الحكومة والرواتب والأمن في الضفة وقطاع غزة
v مصدر حمساوي يكشف
تفاهمات سرية بين الرجوب ومشعل ضد كوادر في فتح وأنصار دحلان بغزة
v توضيح لما ورد في مقال عضو المجلس الثوري لفتح د.سفيان أبو زايدة
v مصدر حمساوي في غزة : حرس الرئيس سيتواجد قريبا في معبر رفح
v الاعلان عن حكومة الوفاق الفلسطينية سيكون عقب الانتخابات الرئاسية المصرية
v إدارة الإنقسام بين القيادات وليس إنهاء الإنقسام وازالته
v الحسن: الربيع العربي انتفاضة بلا رأس
v بالأسماء..مصر تخطر “الإنتربول” للقبض على الحمساويين “نوفل والعطار وأبو حمزة”
v حواتمة: مؤشرات حكومة الوفاق الوطني "فتحاوية حمساوية" لن تعيش طويلا
v الرجوب يطلب من حماس التضييق على كوادر فتح بغزة
اخبـــــــــــــار . . .
الطيراوي: ما جرى بين فتح وحماس إتفاق إطار وليس مصالحة والرئيس لا يشاورنا
صوت فتح
دعا اللواء توفيق الطيراوي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح الرئيس أبومازن إلى عدم تولي رئاسة حكومة الوفاق الوطني المزمع تشكيلها خلال الأيام القادمة.
وقال الطيراوي أنه ضد أن يتولى الرئيس أبو مازن رئاسة الحكومة إلا إذا تم تحديد جدول زمني لتشكيلها وانتهاء عملها، وكذلك في حال تحديد مهمة واحدة لها وهي إجراء الانتخابات.
وأوضح الطيراوي أن الحكومة ستكون مسؤولة عن كل القضايا الاقتصادية والمعيشية الصعبة، وأهمها البطالة والصحة وغيرها، وأن أي تحرك شعبي ضد الحكومة سيكون ضد الرئيس وسيحسب ضد حركة فتح، وهو الامر الذي يرفض الطيراوي حدوثه من اجل مصلحة فتح.
ونفى الطيراوي أن يكون الرئيس أبومازن قد قام بمشاورات مع حركة فتح فيما يتعلق بتشكيل الحكومة.
وقال : "الرئيس لا يشاورنا بالحكومة، هناك أناس محددين يتم مشاورتهم بشكل شخصي ولكن كمؤسسة اللجنة المركزية لا علاقة لنا بالحكومة، وهي حكومة الرئيس وهذا ليس على مستوى هذه الحكومة ،أنا أتكلم عن الحكومات السابقة لم يكن لنا أي دور في اختيار ممثلي فتح في الحكومة ولكن هذه الحكومة لا احد من فتح بها".
اتفاق إطار
واعتبر الطيراوي أن ما جرى بين حركتي فتح حماس في غزة قبل أسابيع قليلة هو "اتفاق إطار" وليس "اتفاق مصالحة" .
وقال الطيراوي:" آمل أن تنجح المصالحة وينتهي الانقسام، ولكن قبل ذلك هل عالجنا اسباب الانقسام، وهل بحثنا في الاثار التي خلفها الانقسام على المجتمع والبنية التحتية".
وأضاف:" أعتقد أن الذي جرى هو اتفاق اطار وليس اتفاق مصالحة، مع أنني مدرك تماماً لأهمية وضرورة انهاء هذا الوضع الشاذ الذي فصل غزة عن الضفة ونتائجه السلبية على المجتمع الفلسطيني والقضية الفلسطينية."
أزمات حماس
واعتبر رئيس جهاز المخابرات السابق أن حركة حماس وضعت العراقيل في السابق أمام إنجاز المصالحة ،لكنها أرادت إتمامها الآن بعدما رأت أن من مصلحتها أن يتم ذلك.
وأشار إلى أن حماس وافقت على المصالحة لأن لديها العديد من الأزمات، خاصة عقب أزمتها مع مصر ،و المعضلة الاقتصادية التي تتعلق بعدم دفع رواتب الموظفين الذين عينتهم حماس وهم أكثر من 40,000 ألف، علاوة على مشاكل وقضايا أخرى.
وقال الطيراوي أن السلطة الوطنية ستدفع ثمن تحمل أعباء أزمات حركة حماس غاليا ،مضيفا أنه "موافق على دفع الثمن الغالي من أجل الوحدة الوطنية، ولكن ليس على حساب أبناء فتح أولاً والشعب الفلسطيني ثانياً".
وقال الطيراوي :"أن هناك مشاكل منذ سيطرة حركة حماس على غزة وقعت على مواطني القطاع يجب حلها وهي تفريغات 2005، والموظفين الذين قطعت رواتبهم بتقارير كيدية، وحل مشكلة رواتب أسر شهداء العدوان على غزة "،مضيفا أن "هؤلاء يتحمل مسئوليتهم حماس أولاً" على حد تعبيره.
وعلق الطيراوي على ما يتردد حول احتمالية حدوث أزمة بطالة كبيرة بين صفوف الشباب في قطاع غزة بعد ضم موظفي الحكومتين، خاصة الذين رفضوا العمل في حكومة حماس خلال سنوات الانقسام امتثالا لقرارات حركة فتح ،مؤكدا أن "على حركة فتح أن تحمي أبنائها".
وبين الطيراوي :"أن هناك الكثير من القهر والاضطهاد ضد كوادر الحركة في كثير من المواقع ونحن كمؤسسة اللجنة المركزية غير قادرين على حمايتهم "،معتبرا " أن هذا الخلل مسؤولية كل اعضاء اللجنة المركزية و ان المحاسبة ستكون في المؤتمر على الجميع".
ونفى الطيراوي معرفته بتفاصيل الاتفاق بين عضو مركزية فتح عزام الاحمد وحركة حماس، وإذا ما كانت الحكومة المقبلة ستقوم بصرف رواتب ومستحقات 50 الف موظف يعملون لدى حكومة حماس ،معتبرا أنه "قبل هذا يجب أن نحل مشاكل أهلنا وابنائنا في قطاع غزة خاصة تفريغات 2005، وكذلك الذين قطعت رواتبهم بتقارير كيدية، وحل ملف رواتب شهداء العدوان على غزة".
الرتب والترقيات
وحول وقف رتب وترقيات عناصر الامن المحسوبين على السلطة الوطنية خلال فترة الانقسام ،في حين كان العمل بنظام منح الرتب والترقيات ساريا في اجهزة امن الحكومة في غزة ،قال الطيراوي "أن هناك اجحاف بحق أبنائنا في كل المؤسسات ، كان يجب أن يتم التعامل معهم كباقي زملائهم واخوانهم في المؤسسات في كل انحاء الوطن خاصة وأن القيادة هي التي أعطتهم قراراً بعدم الدوام وكان قراراً خاطئاً".
هجوم حاد على وزراء الحمدالله
ونفى الطيراوي علمه بتضمن الحكومة المقبلة لوزراء من حكومة الدكتور رامي الحمدالله ،إلا أنه شن هجوما حادا على وزراء الحكومة، متسائلا :" كيف يبقى د. الحمدالله بعض الوزراء في وزارته مع أنه عيب أن يكون أمثال هؤلاء وزراء لأنهم أعطوا أسوأ صورة عن الشعب الفلسطيني وتاريخه ونضالاته".
واعتبر الطيراوي "أن هناك بعض الوزراء من هم خارج دائرة سيطرة رئيس الوزراء".
و وجه الطيراوي انتقادات شديدة اللهجة لوزير الخارجية د. رياض المالكي ، و وزير الاوقاف د. محمود الهباش.
وقال الطيراوي أن وزارة الخارجية تشهد تجاوزات إدارية كبيرة خاصة فيما يتعلق بالتعيينات والترقيات والتنقلات ،وأن الوزير المالكي يتعمد إقصاء وإهانة كوادر حركة فتح من العاملين في السلك الدبلوماسي.
كما هاجم الطيراوي وزير الأوقاف د. محمود الهباش بسبب مواقفه وتصريحاته الاخيرة ولقاءاته مع الاسرائيليين . ولماذا يقوم بلقاءات مع الاسرائيلييين خاصة انه لايوجد وزارة اوقاف اسرائيلية بحسب ما تحدث الطيراوي.
وبين الطيراوي أنه يجعل من وزارة الاوقاف مزرعه له ،وقال:" ولا اريد أن أتحدث أكثر من ذلك، أنا لم أكن أعمل بائعاً للخضار أنا كنت رئيساً للمخابرات وسكتُ كثيراً وانتظرتُ المحاسبة أو الإبعاد لامثال هؤلاء ولكن ، أما وأنهم يتربعون على مقاعدهم فلن أسمح لنفسي بالسكوت، والساكت عن الحق شيطان أخرس، وأنا اعرف تاريخهم وحاضرهم وما رتبوه لمستقبلهم ومستقبل عائلاتهم كفى.......كفى..... "على حد قوله.
تصريحات جريئة
وتعليقا على ما يمكن أن تسببه تصريحات الطيراوي الجريئة من متاعب ،قال الطيراوي :"أنا لا أخاف إلا من الله سبحانه وتعالى وأعرف الجبناء وما يفكرون ولكن أنا مؤمن أن ساعة الأجل لا يعرفها الا الله وهي بيده حتى لو اجتمع كل البشر".
وأشار:"لن أسمح لنفسي بأن أكون ساكتاً عن الحق وعن التطاول على أبناء حركة فتح، إن أصعب لحظات عمري عندما يشتكي أحد من أبناء هذه الحركة من الظلم الذي وقع عليه وأقف عاجزاً عن مساعدته، أنا أعتقد أن القائد اذا فقد امكانية حمايه ابنائه واخوانه من ابناء الحركة الذين يتعرضون للقهر والظلم عليه أن يعمل أضعف الايمان وهو الدفاع عنهم علناً لأن الاحاديث التي تجري في الغرف المغلقة وفي الاجتماعات أصبحت بلا نتيجة وبلا معنى".
وحول ما قد تتسبب به هذه التصريحات من سوء فهم أو خلافات مع الرئيس أبومازن ،قال الطيراوي :" وجودي في هذا الموقع ليس لإسعاد الرئيس أو إغضابه، بل لأقول له ما يجب أن يسمع لا ما يحب ان يسمع ،ثم ان الرئيس اذا فكر خمسة دقائق بعد أو قبل أن يبدأ المنافقون بإيغال صدره سيعرف أن هذا الكلام لمصلحته وليس لمصلحتي لأن وجودهم في مواقعهم وممارساتهم السلبية تعود على الرئيس ورئيس الوزراء بالانتقادات وليس أنا".
مؤتمر فتح في موعده
وحول الاستعدادات التي تجري لعقد مؤتمر حركة فتح ،أكد الطيراوي أن المؤتمر سيعقد في موعده وكل التحضيرات تجري بناء على هذا الامر.
وأوضح أنه "سيكون لأول مرة في تاريخ فتح ان المؤتمر يعقد في موعده وخاصة ان الظروف السياسية تحتم علينا عقد المؤتمر".
وحول توقعاته للتغييرات القادمة في أعضاء اللجنة المركزية اعتبر الطيراوي أن" البقاء للأصلح والذي يعبر عن رأي القاعدة الفتحاوية، وأن على القيادة الجديدة أن يكون لها رأي وتقول للخطأ خطأ وللصواب صواب والأهم أن تحمي ابناء فتح وان يكون لها دور فاعل كمؤسسة".
عباس لا يرغب برئاسة حكومة التوافق الوطني
صوت فتح
أعلن مسؤول في حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) اليوم (الاثنين)، أن الرئيس محمود عباس "لا يرغب" بترؤس حكومة التوافق المتفق على تشكيلها مع حركة (حماس).
وقال أمين سر المجلس الثوري لحركة "فتح" أمين مقبول لوكالة أنباء (شينخوا)، إن عباس طلب عدم تسلمه رئاسة حكومة التوافق نظرا لمهامه الكبيرة، على أن يتم تكليف شخصية مستقلة بالمنصب. وذكر مقبول، أن تكليف شخصية بديلة عن عباس سيتم بالاتفاق والتشاور مع حماس التي سبق أن أعلنت عدم ممانعتها في ذلك، وفقا لقرار الرئيس الفلسطيني الشخصي. وأكد أن رئيس الوزراء الفلسطيني الحالي رامي الحمد الله يعد أكثر الأسماء تداولا لترؤس حكومة التوافق، غير أن ذلك لم يعرض عليه رسميا، ولم يتم البت فيه بشكل نهائي حتى الآن.
وأعلن وفد يمثل القيادة الفلسطينية وحركة حماس في 23 من الشهر الماضي اتفاقا لتنفيذ تفاهمات المصالحة يتضمن تشكيل حأعلن مسؤول في حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) اليوم (الاثنين)، أن الرئيس محمود عباس "لا يرغب" بترؤس حكومة التوافق المتفق على تشكيلها مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس). وقال أمين سر المجلس الثوري لحركة "فتح"
أمين مقبول لوكالة أنباء (شينخوا)، إن عباس طلب عدم تسلمه رئاسة حكومة التوافق نظرا لمهامه الكبيرة، على أن يتم تكليف شخصية مستقلة بالمنصب.
وذكر مقبول، أن تكليف شخصية بديلة عن عباس سيتم بالاتفاق والتشاور مع حماس التي سبق أن أعلنت عدم ممانعتها في ذلك، وفقا لقرار الرئيس الفلسطيني الشخصي. وأكد أن رئيس الوزراء الفلسطيني الحالي رامي الحمد الله يعد أكثر الأسماء تداولا لترؤس حكومة التوافق، غير أن ذلك لم يعرض عليه رسميا، ولم يتم البت فيه بشكل نهائي حتى الآن. وأعلن وفد يمثل القيادة الفلسطينية وحركة حماس في 23 من الشهر الماضي اتفاقا لتنفيذ تفاهمات المصالحة يتضمن تشكيل حكومة توافق خلال خمسة أسابيع سعيا لإنهاء الانقسام الداخلي المستمر منذ منتصف عام 2007. ووفقا لإعلان الدوحة للمصالحة الفلسطينية الذي أعلن في فبراير 2012 فإنه يفترض أن يترأس عباس حكومة التوافق التي ستتولى التحضير لإجراء انتخابات فلسطينية عامة. وسبق أن أعلن مسؤولون في حماس عدم ممانعتهم ترؤس الحمدالله حكومة التوافق في حال رغب عباس بذلك، علما أن التشكيلة الوزارية ستقتصر على شخصيات مستقلة ذات كفاءات.
وبهذا الصدد قال مقبول، إن الإعلان عن حكومة التوافق سيتم قبل نهاية الشهر الجاري ، مضيفا أن المشاورات تجري "بكل سلاسة وسهولة ولا يوجد عقبات" تعترضها. وذكر مقبول، أن مسؤول ملف المصالحة في حركة فتح عزام الأحمد سيتوجه إلى قطاع غزة خلال أيام لاستكمال المشاورات مع حماس بشأن التركيبة الوزارية على أن يعود أمر إقرارها للرئيس عباس. وأجرى الأحمد جولتين من المشاورات الأسبوع الماضي مع قيادات في حماس في غزة وسط تأكيد من الجانبين أن الأمور تسير بشكل إيجابي. وأعلن الأحمد في تصريحات تلفزيونية الليلة الماضية،أن حكومة التوافق ستؤدي اليمين القانونية أمام عباس خلال عشرة أيام، مؤكدا أن كل ما يتم تداوله من أسماء مقترحة "لا أساس له من الصحة". وقال الأحمد،إن حكومة التوافق المقبلة تحظى بترحيب من الاتحاد الأوروبي وعدة أطراف دولية مهمة، فيما تنظر إليها الإدارة الأمريكية على أنها "أمر واقع" بناء على ماقدمه عباس من توضيحات بشأن برنامجها.
وأكد عباس مرارا ، أن حكومة التوافق ستحمل برنامجه السياسي القائم على الاعتراف بإسرائيل والالتزام بالاتفاقيات معها ، ونبذ العنف ولن يكون لها علاقة بالملف السياسي. وكانت مصادر سياسية إسرائيلية أعربت الأحد، عن اعتقادها بأن اللجنة الرباعية الدولية ستعترف بحكومة التوافق الوطني الفلسطينية المتوقع تشكيلها قريبا إذا لم تشارك فيها حركة حماس بشكل مباشر. ونقلت الإذاعة الإسرائيلية العامة عن المصادر قولها، ان اللجنة الرباعية " ستصدر كما يبدو بيانا خلال الفترة القريبة القادمة من شأنه أن يضع صعوبات أمام إسرائيل في سعيها لإقناع المجتمع الدولي بمقاطعة الحكومة الفلسطينية الجديدة". وتوقعت المصادر الإسرائيلية مع ذلك، أن تطالب اللجنة الرباعية التي تضم الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، وروسيا، والأمم المتحدة ، حكومة التوافق الفلسطينية، بأن تعترف بإسرائيل وبالاتفاقات السابقة الموقعة معها.كومة توافق خلال خمسة أسابيع سعيا لإنهاء الانقسام الداخلي المستمر منذ منتصف عام 2007.
ووفقا لإعلان الدوحة للمصالحة الفلسطينية الذي أعلن في فبراير 2012 فإنه يفترض أن يترأس عباس حكومة التوافق التي ستتولى التحضير لإجراء انتخابات فلسطينية عامة. وسبق أن أعلن مسؤولون في حماس عدم ممانعتهم ترؤس الحمدالله حكومة التوافق في حال رغب عباس بذلك، علما أن التشكيلة الوزارية ستقتصر على شخصيات مستقلة ذات كفاءات. وبهذا الصدد قال مقبول، إن الإعلان عن حكومة التوافق سيتم قبل نهاية الشهر الجاري ، مضيفا أن المشاورات تجري "بكل سلاسة وسهولة ولا يوجد عقبات" تعترضها. وذكر مقبول، أن مسؤول ملف المصالحة في حركة فتح عزام الأحمد سيتوجه إلى قطاع غزة خلال أيام لاستكمال المشاورات مع حماس بشأن التركيبة الوزارية على أن يعود أمر إقرارها للرئيس عباس.
وأجرى الأحمد جولتين من المشاورات الأسبوع الماضي مع قيادات في حماس في غزة وسط تأكيد من الجانبين أن الأمور تسير بشكل إيجابي. وأعلن الأحمد في تصريحات تلفزيونية الليلة الماضية،أن حكومة التوافق ستؤدي اليمين القانونية أمام عباس خلال عشرة أيام، مؤكدا أن كل ما يتم تداوله من أسماء مقترحة "لا أساس له من الصحة". وقال الأحمد،إن حكومة التوافق المقبلة تحظى بترحيب من الاتحاد الأوروبي وعدة أطراف دولية مهمة، فيما تنظر إليها الإدارة الأمريكية على أنها "أمر واقع" بناء على ماقدمه عباس من توضيحات بشأن برنامجها. وأكد عباس مرارا ، أن حكومة التوافق ستحمل برنامجه السياسي القائم على الاعتراف بإسرائيل والالتزام بالاتفاقيات معها ، ونبذ العنف ولن يكون لها علاقة بالملف السياسي.
فرص الحمد الله تتعزز لترؤس حكومة التوافق وحماس تتجه لترشيح هنية رئيساً لـ التشريعي
صوت فتح
قالت مصادر مطلعة من حركة فتح لـ صحيفة "الأيام": إن الفرص تتعزز أمام الدكتور رامي الحمد الله رئيس الحكومة الحالية لترؤس حكومة التوافق الوطني.
وقالت هذه المصادر، إن الرئيس محمود عباس قد يرى من المناسب تكليف الحمد الله بتشكيل الحكومة كي يتسنى له التركيز على الملف السياسي المعقد والمرشح لمزيد من التعقيد في الأشهر المقبلة.
وأضافت إن ما يشجع هذا الاتجاه أن حركة حماس أكدت رسميا لحركة "فتح"، بل وأعلنت أنها لا تعارض ترؤس الحمد الله لحكومة التوافق.
وترى المصادر المطلعة أن هناك تيارا يرى وجوب ترؤس أبو مازن للحكومة لإكسابها مزيدا من القوة وخاصة في وجه حملة ضدها ينتظر ان تشنها إسرائيل ومجموعات في الكونغرس الأميركي، ورأت أن هناك احتمالا ما أن يتولى عباس رئاسة الحكومة مع تعيين الحمد الله نائباً لرئيس الوزراء.
ومن جانب اخر، كشفت مصادر على صلة قوية بقيادات في حركة حماس عن أن الحركة تتجه لترشيح اسماعيل هنية رئيساً للمجلس التشريعي.
ويتوجب ان يعاود المجلس التشريعي عقد دوراته بعد تشكيل حكومة التوافق حيث ينص النظام الداخلي للمجلس على انتخاب هيئة رئاسة جديدة له، ويترأس المجلس منذ العام 2006 الدكتور عزيز الدويك.
وقالت هذه المصادر، إن نفوذ هنية وقوته داخل "حماس" إضافة لما بناه من علاقات خلال ترؤسه الحكومة يجعل من غير المنطقي ألا يتم استغلاله في موقع بالغ الأهمية في السلطة كرئاسة المجلس التشريعي.
ويرى مراقبون أن ترشيح هنية، لو تم، سيعطي إشارة واضحة بأن "حماس" ليست متحمسة لإجراء انتخابات التشريعي بعد ستة شهور من تشكيل
من جهة اخرى قال قيادي في حركة حماس، أمس، إنه من المتوقع الاعلان رسميا عن حكومة التوافق الوطني الاسبوع القادم بينما من المتوقع وصول مسؤول ملف المصالحة في حركة فتح إلى غزة الأربعاء، لإتمام المشاورات الخاصة بالحكومة.
وقال باسم نعيم، وهو مستشار الشؤون الخارجية لـ اسماعيل هنية ، "نتوقع أن يتم الاعلان عن حكومة التوافق من قبل الرئيس ابو مازن (محمود عباس) بداية الأسبوع القادم".
وأشار نعيم إلى أن مسؤول ملف المصالحة في حركة فتح عزام الأحمد "سيصل الى غزة الأربعاء أو الخميس القادمين، للقاء وفد "حماس" للمصالحة لإجراء مشاورات وإنهاء كل ما يتعلق بالتشكيل الحكومي ونأمل حسم كافة الأمور الخاصة بأعضاء الحكومة".
ورفض نعيم الإفصاح عن اسم أي من أعضاء الحكومة القادمة.
وأكد نعيم أن الحكومة "ستعرض على المجلس التشريعي للتصويت ونيل الثقة، حيث سيقوم الرئيس أبو مازن بإعلانها بعد الانتهاء من تشكيلها ثم بعد حوالي شهر، بحسب ما اتفق عليه، سيدعو الرئيس التشريعي لدورة جديدة ثم ستعقد جلسة لعرض الحكومة لنيل الثقة".
جريمة تعيينات خطيرة في جامعة الأزهر برسم مجلس الأمناء ومجلس الإدارة !!
صوت فتح
كشفت مصادر خاصة, عن تشغيل رئيس مجلس أمناء جامعة الازهر وعدد من الامناء العامين وموظفين كبار في الجامعة أولادهم واقارب لهم في مباني جامعة الازهر الجديدة في منطقة المغراقة جنوب محافظة غزة، وفي كلية الزراعة التابعة لها في بيت حانون.
وادعت المصادر أن الاشخاص السبعة، الذين جرى تشغيلهم في أمن وحراسة الجامعة بالمغراقة هم: داوود وهدان (حمد) (من بيت حانون) من أقارب رئيس مجلس امناء جامعة الازهر عبد الرحمن حمد، ومحمود محمد الاشقر، وعزام كمال مقداد (من مدينة غزة) وهما أقارب أمين المال في مجلس امناء الجامعة د محمد سلامة، ومسعد محمد خالد الفرا، ورافي عوض حدايد (من خانيونس) وهما قريب وجار رئيس الجامعة الدكتور عبد الخالق الفرا، وعاصم علي النجار (غزة) ابن نائب رئيس الجامعة للشؤون الادارية والمالية د. علي النجار، وابراهيم خليل أبو حطب (من خانيونس) ابن المدير المالي في الجامعة خليل او حطب.
فيما تم تشغيل كل من هيثم خريوات (حمد) ابن شقيقة رئيس مجلس الأمناء، واحمد امين حمد ابن شقيق رئيس مجلس الأمناء، عميد الدراسات العليا في جامعة الازهر د. امين حمد في الكلية الزراعية في بيت حانون.
وحصلت المصادر على كشوف حضور وانصراف موقعة بأسماء الموظفين السبعة الذين بدأوا مزاولة عملهم منذ يوم الاثنين الموافق 12/5/2014.
وكان ستة أعضاء في نقابة العاملين بجامعة الازهر اعلنوا عن استقالتهم أمس، بسبب ما وصفوه " تعيين عاملين جدد (..) من دون إجراءات حسب النظام المعمول به بالجامعة وكأنهم نزلوا على الجامعة من السماء فجأة، وكان سبق أن عين اثنين آخرين في مزرعة بيت حانون التابعة لجامعة الأزهر قبل أكثر من شهرين وبنفس الطريقة، علماً بأن دائرة شئون الموظفين لا يوجد لديها أي ورقة أو قرار أو ملف لأي من هؤلاء الأشخاص".
وأكدوا في بيان وصلنا نسخة منه, المعلومات التي بحوزتنا من أن العمال "الجدد هم أقرباء أو أبناء لأعضاء مجلس الأمناء في الجامعة، في إشارة للمحسوبية وعدم الشفافية التي لم يتبعها مجلس الأمناء، كما أن المجلس يدعي دائماً بأن الجامعة تمر بأزمة مالية خانقة".
بدوره، قال عبد العظيم الوحيدي أنه وافراد عائلته، وعائلات اخرى من منطقة المغراقة أحق بهذه الفرص التشغيلية، حيث أن الجامعة أقيمت على اراضيهم التي دأبوا على زراعتها منذ العام 1948 (من دون تملكها في شكل رسمي).
وادعى أن الجامعة ممثلة بمجلس امناءها الحالي والسابق ومدراءها وعدوا بإعطاءهم الأولوية في أي توظيفات قادمة في الجامعة التي حرسها أبناء العائلة طوال عشرة أعوام، خصوصاً وأن والده عمل حارساً على هذه الارض طوال هذه الفترة لصالح الجامعة قبل أن يتقاعد منذ نحو عام.
والتزاما بمعايير المهنة الصحافية، باعطاء حق الرد للاطراف المذكورة، تم الاتصال برئيس مجلس الامناء الدكتور حمد، الذي نفى بدوره تعيين أي موظفين.
ووصف ما جرى بأنه استعانة ببعض العمال بنظام "المياومة" (يومي) لاعمال حراسة مباني الجامعة إلى حين انتهاء المقاول من تنفيذ البنية التحتية، مشيرا الى أنه من المتوقع أن يتم تسليم المبنى الممول من المملكة المغربية في غضون 40 يوما، سيتم على اثرها الاعلان عن حاجة الجامعة من موظفين سواء للأمن أو الخدمات.
وحول عدم وجود أي اوراق ادارية بشأن هذا التشغيل اليومي، قال د. حمد: " كان لابد من الاستعانة بهؤلاء باسرع وقت ممكن دون ان يكون لهم اي ارتباطات قانونية، فعندما نقوم بتعيين أي شخص، لابد من نشر اعلان توضع فيه مواصفات الشخص المعني، وهؤلاء ليسوا موظفين، بل عمال مياومة".
حول احقية اصحاب الارض بهذه الفرص التشغيلية، قال حمد: هذا كلام غير صحيحا، عندما ينتهي المشروع سيتم الاعلان عن وظائف معينة وسيعطى من يسكن تلك المنطقة افضلية، لاننا معنيون بان يكون الاشخاص الموظفين على مقربة من المكان، لان الراتب لن يتعدى من 1000 الى 1200 شهريا.
ونفى أن يكون هناك أي اتفاق مع عشيرة الوحيدي أو غيرها بتشغيل أبناءهم، وقال: "من لديه اتفاق يريني صورته، وانا على اتم الاستعداد للالتزام به".
وحول تشغيل اقاربه في الكلية الزراعية ببيت حانون، قال د. حمد: "واحد منهم فقط هو قريبي، وانا مواطن، واذا توفرت الشروط في اقاربي فليكن ذلك، اما اذا لم تتوفر فيهم الشروط فهذا مرفوض جملة وتفصيلا".
ولفت الى أن الموظفين الاثنين هما عمال زراعة "طورية" براتب 1200 شيكل، ولا يوجد اي شخص من خارج بيت حانون سيعمل بهذا الراتب، ولم اعينهم انا، بل استعان بهم مسؤول المزرعة".
أما أمين المال د. سلامة، فنفى أن يكون العامل مقداد قريبه، أو أن يكون يعرف شكله، فيما قال أنه يعرف العامل مقداد ويشهد أنه رجل صاحب مسؤولية عائلية ويستحق فرصة التشغيل، كونه اخ لشهيد وينفق على اسرتين.
بدوره، دعا رئيس الجامعة د. الفرا , الى زيارة الجامعة والاطلاع على تفاصيل الموضوع، رافضا اي مبالغات صحافية.
وقال: "هناك صلاحيات لرئيس الجامعة وهناك رؤية موضوعة، ولن أستجوب على الهاتف، هناك اوراق ومستندات".
ورداً على اصرارنا, على سؤاله عن تعيين اقارب له في مبنى الجامعة بالمغراقة، قال د. الفرا "هناك أكثر من 20 الف مواطن من عائلة الفرا، هل كل واحد منهم قريبي"، وتوعد الفرا غاضباً "ان كان احدهم قريبي سأستقيل من كل فلسطين".
وذهب نائبه للشؤون الادارية والمالية د. علي النجار إلى أبعد من ذلك، رافضاً مجرد ذكر اسمه في التقرير. وحذر كاتبة التقرير من تداعيات ذلك، وهو ما تتحفظ "النظرة" على تفاصيله في الوقت الراهن.
وكذلك رفض مدير دائرة المالية د. أبو حطب التعليق على الأمر.
فيما اعتبر عميد الدراسات العليا في الجامعة د. أمين حمد والد أحد المعينين في الكلية الزراعية انه لا علاقة لنا بهذا الموضوع، فهناك ادارة جامعة وهي صاحبة الاختصاص بهذا الموضوع، ناصحاً ايانا بالبحث عن "شغلة ثانية، أحسن من الكلام الفارغ الذي نتحدث فيه".
وتعتبر المصادر أن "الاسماء المتورطة في اعمال محسوبية في جامعة الازهر وطبيعة مهماتهم، يشير الى سياسات من تبادل المنفعة وتكامل الأدوار في إطار استخدام الصلاحيات خلافاً للقانون والمصلحة العامة للجامعة".
الأحمد : حكومة التوافق ستعلن من رام الله والحكومة ستدعو التشريعي للإنعقاد بعد شهر من الإعلان عنها
صوت فتح
صرح عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ومسئول ملف المصالحة ، عزام الأحمد ، أن اسماء وزارة حكومة التوافق ، ستعرض على الرئيس محمود عباس بعد جولته الخارجية ، وهم حسب اتفاق الدوحة 15 وزير ، وقد يزيد أو ينقص العدد واحد ، والأمر متعلق بالاستقلالية والمهنية عند المرشحين لحمل حقائب وزارية .
وقال الأحمد في تصريح له مساء اليوم الأحمد :" اتفقنا مع الأخوة في حركة حماس ، ان الرئيس له خيار قبول رئاسة الحكومة او تكليف شخصية اخرى ، وهذا الأمر للرئيس وهو من سيقرر بعد عودته للوطن .
وأضاف من المحتمل أن يشغل وزير واحد وزارتين ، وفق رؤية توافقية ، وقرار ينسجم وعمل الحكومة والمصلحة العامة ، والرئيس من سيقرر اسماء وزراء حكومة التوافق بعد أن توافقنا وحماس عليها .
وكشف الأحمد أن الرئيس عباس سيعلن عن الحكومة في مقر الرئاسة برام الله ، وهو من سيمنحها الثقة ، وستقسم اليمين الدستورية أمامه وفق اتفاق القاهرة .
وقال القيادي في حركة فتح أن الرئيس سيبلغ الحكومة على دعوة المجلس التشريعي للانعقاد بعد شهر من اعلان الحكومة لخلق اجواء ايجابية تدعم المصالحة ، تعطي المجلس التشريعي مناخاً طيباً لإنعقاده.
مصادر فلسطينية تكشف ما دار في لقاء الرئيس عباس وكيري
صوت فتح
كشفت مصادر فلسطينية مطلعة أن الجانب الاميركي لم يقدم شيئا جديدا خلال اللقاء الذي جمع الرئيس محمود عباس بوزير الخارجية الأميركي جون كيري في لندن قبل يومين، مشيرة إلى أن ما تم طرحه لم يختلف جوهرا ولا مضمونا عما قدمه الأميركيون اثناء فترة المفاوضات التي استمرت 9 أشهر.
وأكد المصدر أن الجانب الاميركي ما يزال مستعدا للمضي قدما في استئناف محادثات السلام بين الفلسطينين والاسرائيلين استنادا إلى اتفاق الاطار، الذي عمل عليه المبعوث الأمريكي لعملية السلام مارتين انديك، وباركه وزير الخارجية جون كيري.
وقال المصدر ان الأميركين نقلوا رسالة إلى الفلسطينين والاسرائيلين مفادها ان" اتفاق الإطار لم يوضع على الرف، وان الفرصة سانحة من أجل طرحه رسميا عليكم من أجل التنفيذ".
واشار المصدر إلى أن الجانب الاميركي ما انفك يكرر طلب ذات المواقف السابقة من الفلسطينين بخصوص "اتخاذ خطوات جريئة وشجاعة من أجل السلام". لكنه في الوقت ذاته أكد أن إسرائيل لا تريد إطلاق سراح الدفعة الرابعة من الاسرى، ولن توقف الاستيطان، ولا تريد البحث في موضوع الحدود. واضاف المصدر" وبالتالي فاننا لا نعلم كيف يمكن المضي قدما في هذا السلام في ظل تعنت اسرائيل".
وحسب المصدر فقد طلب كيري من الرئيس محمود عباس عدم تصعيد الأمور خلال الفترة المقبلة عبر الذهاب إلى مؤسسات جديدة للامم المتحدة، وضمان أن " تكون الحكومة الفلسطينية المقبلة حكومة معتدلة تعترف بشروط اللجنة الرباعية بخصوص نبذ العنف والاعتراف باسرائيل".
واوضح كذلك أن الجانب الاميركي عاد وجدد موقفه بخصوص رفض الاستيطان الاسرائيلي مؤكدا ان " الاستيطان كان عقبة أمام المفاوضات".
هذا ولفت المصدر إلى أن الجانب الاميركي جدد تمسكه بالترتيبات الأمنية التي كانت اقترحت من قبل الجنرال جيمس جونس، وكذلك خطة كيري الاقتصادية المرتبطة بهذه الترتيبات، والتي تتمحور حول استثمارات وتسهيلات اقتصادية للفلسطينين بالتوازي مع خطوات لتعزيز الأمن الاسرائيلي خصوصا في مناطق الأغوار.
وختم المصدر ان الجانب الاميركي نقل رسالة مفادها أن الرئيس باراك اوباما معني وقبل نهاية فترته الرئاسية بعد عامين ونصف بأن " يتوصل إلى حل شامل للقضية الفلسطينية ينهي كافة الملفات إلى الأبد".
ثوري فتح وجلسة يغيب عنها ثلاث: الرئيس وغزة والشتات
صوت فتح
تبدأ مساء اليوم الأحد جلسة دون العادية ، للمجلس الثوري لحركة فتح ، يترأسها عضو اللجنة المركزية للحركة ومسئول ملف المصالحة فيها ، عزام الأحمد ، اما وأنها دون العادية لأنها لم تدرج ضمن الجلسات العادية والتي يفتتحها الرئيس محمود عباس بصفته القائد العام للحركة ، ولأنها لم تلزم اعضاءها من ابناء قطاع غزة ,والشتات بالحضور ، ولأن موضوعها واحد وهو الاستماع الى تقرير عزام الأحمد ، ومناقشته ببعض تفاصيل ما جهله الاعضاء ، وما ينشر في وسائل الاعلام .
وما هو وارد من البعض وعن هذه الجلسة الغير العادية ، أن ملف قطاع غزة ، محصوراً بجهة المصالحة مع حركة حماس ، ومناقشة الاسماء التي ستكون ضمن تشكيلة حكومة التوافق ، ومدى بعدها أو قربها من حركة فتح ، أو حركة حماس لموائمة الوزارات بما يناسب الاقطاب ، ولكن بالمؤكد أن ملف فتح التنظيم والحركة والهيكل والاقاليم والمناطق والشعب والخلايا ، والمكاتب الحركية والجمعيات والنقابات وغيرها ، لن يكون مطروحاً في هذه الجلسة الضيقة .
وعن ملفات التوظيف والاستحقاقات لأبناء حركة فتح في قطاع غزة ، وتعويضات من تحملوا اعباء فترة الانقسام ، من سجن ومطاردة واستدعاءات فهذا ايضاً غير مطروح ، والمطروح حسب المصادر فقط ، الاستماع الى ملف المصالحة مع حماس والاجواء التي تمت فيها الحوارات والأسباب التي اقتنعت من خلالها حماس للقبول بالمصالحة وإنهاء حكمها السياسي مع الابقاء على حكمها الأمني في قطاع غزة .
وما عبر عنه أكثر من عضو قيادي في حركة فتح عن جلسة الليلة للمجلس الثوري فهو غير ذو أهمية ، وكل ما في الأمر أن المجتمعين سيستمعون الى ملف المصالحة وحكومة التوافق ، ويحصلون تنظيمياً على غطاء لبعض الاسماء في الحكومة ، وترفع توصيات للقائد العام أبو مازن ، وإعلامه أن الحركة قد وافقت على هذا ، والأمر لكم من بعده ومن قبل !.
وربما أمين سر المجلس الثوري أمين مقبول والذي خرجت الدعوات الى الاعضاء من مكتبه يبين أهداف هذا الاجتماع الذي لن يترأسه القائد العام ابو مازن ، ولم يلزم الاعضاء بحضوره ، ولكن ارسلت الدعوات للعلم وللحضور لمن استطاع اليه سبيلا ، دون تكليف الحركة مصاريف نزول فنادق او حجوزات طيران أو موائد طعام للأعضاء البعيدين جغرافياً عن رام الله ، أن الهدف من الاجتماع الاستماع الى عزام الأحمد ، ومعرفة تفاصيل المصالحة مع حماس ، والاطلاع على الملف السياسي خاصة بعد توقف المفاوضات مع اسرائيل ، حسب مقبول ، حتى ملف المخيمات الفلسطينية في سوريا ولبنان ، لن يدرج في النقاشات السائدة ، والجلسة ستكون لبعض ساعات ولن يكون لها استكمال في اليوم الثاني حسب جلسات المجلس العادية .
مهزلة جمال محيسن في بلجيكا
الكرامة برس
أبناء حركة فتح يطردون جمال محيسن ، بعد أن تلقى الوعيد بالضرب ، وذلك بسبب تهربه من عقد المؤتمر الانتخابي .
وكان محيسن قد سير إقليم فتح في بلجيكا مرتين بالتعيين المقيت والمجحف بحق الحركة ، وبحق الكادر الفتحاوي
وصلتها العديد من الفيديوهات والصور وشهادات لعدد من الكوادر بأن محيسن كان يهم بعقد مؤتمر الحركة بمجموعة لا تتجاوز ثمانية أشخاص ، مشتركا مع طاقم السفارة في هذه المؤامرة ، ولكن أبناء فتح الأطهار توافدوا بالعشرات ومنعوا هذه المهزلة .
كيف ولا يدعي أحدا منهم حتى أعضاء اقاليم سابقة وقيادات فتحاوية لها وزن ، والمفاجأة أنهم اكتشفوا أن أسمائهم بالكشوفات ، ولكن لم توجه لهم دعوة.
وعندما أصر الحضور على إكمال المؤتمر ، وصولا للإنتحابات رفض محيسن الفكرة ، معللا ذلك أن بعض الحضور انتقد الرئيس عباس على صفحة الفيس بوك.
وأنه لن يتحمل أي مسؤولية ، وكأنه ليس عضو مركزية ، مكلف بأقاليم خارجية ، وتستمر المؤامرة على كادر حركة فتح في بلجيكا مثل باقي الأقاليم ، ولتذهب كالعادة المفوضية بمازن سمارة ، او جمال محيسن إلى كل الأقاليم ليقلعوا شوكة" فيدقوا "خازقا".إن فتح هي الباقية وهم الزائلون ، وأبلغنا الكثير من الكوادر أنهم لم يلتزموا بأي مقررات تأتي من هذه الشخصيان المريضة، وخاصة أنه لايوجد من هذا الكادر الأصيل من يحمل صفة دحلاني ، أو عباسي، أو ماشابه ، هم الأغلبية الطاهرة النقية ، التي عولت عليها فتح في بلجيكا.
فيديو: الاحمد يتحدث عن الحكومة والرواتب والأمن في الضفة وقطاع غزة
الكرامة برس
قال عزام الاحمد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ومسؤول ملف المصالحة, إن اسماء الوزراء في حكومة التوافق الوطني ستعرض على الرئيس محمود عباس بعد جولته الخارجية، وهم حسب اتفاق الدوحة 15 وزير، وقد يزيد أو ينقص العدد واحد، مشيرا إلى أن الأمر متعلق بالاستقلالية والمهنية عند المرشحين لحمل حقائب وزارية .
وقال الأحمد خلال مقابلة ضمن برنامج " حال السياسة" الذي تبثه قناة عودة الفضائية وتقدمه الزميلة اميرة حنانية :" اتفقنا مع الأخوة في حركة حماس ، ان الرئيس له " خيار قبول رئاسة الحكومة او تكليف شخصية اخرى ، وهذا الأمر للرئيس وهو من سيقرر بعد عودته للوطن ".
وأضاف من المحتمل أن يشغل وزير واحد وزارتين ، وفق رؤية توافقية، وقرار ينسجم وعمل الحكومة والمصلحة العامة، والرئيس من سيقرر اسماء وزراء حكومة التوافق بعد أن توافقنا وحماس عليها .
وكشف الأحمد أن الرئيس عباس سيعلن عن الحكومة في مقر الرئاسة برام الله ، وهو من سيمنحها الثقة، وستقسم اليمين الدستورية أمامه وفق اتفاق القاهرة .
وقال الاحمد إن الرئيس سيبلغ الحكومة على دعوة المجلس التشريعي للانعقاد بعد شهر من اعلان الحكومة وهذه المدة من اجل خلق اجواء ايجابية تدعم المصالحة ، تعطي المجلس التشريعي مناخاً طيباً لانعقاده.
https://www.youtube.com/watch?v=-t5q-9F03YA
مصدر حمساوي يكشف
تفاهمات سرية بين الرجوب ومشعل ضد كوادر في فتح وأنصار دحلان بغزة
الكرامة برس
أعربت حركة حماس اليوم ، عن استهجانها للبيانات الصادرة عن حركة فتح في رام الله والتي تحدثت عن قيام حركة حماس بتعكير أجواء المصالحة من خلال استدعاء عدد من كوادر فتح في القطاع.
وعن أسباب هذه الإستدعاءات قال مصدر مسؤول في الحركة :"إن هذه الاستدعاءات الأخيرة التي قامت بها الجهات الأمنية في القطاع إنما جاءت بناءً على طلب قيادات فتحاوية وازنة.
وكانت أجهزة أمن حماس قد استدعت خلال الأيام الماضية عدد من كوادر فتح في قطاع غزة وعلى رأسهم القيادي الفتحاوي جهاد أبو موسى .
وأضاف المصدر المسؤول أن عضو مركزية حركة فتح جبريل الرجوب قد التقى برئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل في الدوحة بتاريخ 16/4 واشتكى له من قيام حماس بالسماح لكوادر فتح المحسوبين على القيادي محمد دحلان بإقامة نشاطات خاصة لهم في قطاع غزة ، وطالب الرجوب مشعل بالحذر من تمدد دحلان في غزة ولبنان.
وقدم الرجوب احتجاجاً على سماح حماس للنائب ماجد أبو شمالة بالدخول إلى غزة بموكب من السيارات.
واستهجن المصدر قيام فتح في رام الله بإصدار بيانات استنكار لإجراءات حماس ضد أنصار دحلان في الوقت الذي جاءت فيه هذه الإجراءات بناءً على طلب عضو المركزية جبريل الرجوب.
وأكد المصدر أن خالد مشعل قد أبلغ الرجوب حرفياً أن "الدحلان عدو لحماس بقدر ما هو عدو لمحمود عباس.
ويأتي تسريب هذه الأنباء عبر وسائل الإعلام ، في الوقت الذي يعقد فيه قادة الحركتين اتفاقا لإنهاء الإنقسام ، في ظل إحباط شعبي وعدم وجود مصداقية للإستمرار في إجراءات المصالحة.
وتشهد الساحة الداخلية الفتحاوية المزيد من التجاذبات في ظل إستمرار الخلاف بين الرئيس ودحلان ، وعقب إصرار الرئيس عباس على التهجم على دحلان أمام وسائل الإعلام واتهامه بالكثير من التهم الباطلة .
توضيح لما ورد في مقال عضو المجلس الثوري لفتح د.سفيان أبو زايدة
الكرامة برس
وضَّح عضو المجلس الثوري لحركة فتح د.سفيان أبو زايدة في بيان وصل "الكرامة برس" نسخة منه أنه كان قد نشر مقال الأسبوع الماضي بعنوان "تعيينات تقهر الناس" ، و في السياق ذكر أبو زايدة أن هناك وزير قد عيَّن اثنين من أبناءه في نفس الوزارة التي يعمل بها وكذلك تم تعيين (بعقد) زوجة قاضي محكمة عليا براتب أربعة آلاف شيقل.
وأضاف أبو زايدة :"اتصل بي الوزير المعني بالأمر وأكد لي أن أبناءه غير موظفين في الوزارة، وفقط هم يداومون معه أو يرافقونه ولكنه لم يقم بتوظيفهم".
وأشار د.سفيان إلى أنه :"على الرغم من مرور أسبوع على هذا المقال إلا أن بعض المواقع اقتبست من المقال السابق بعض الفقرات ونشرته على شكل خبر دون أن يكون له علم بذلك وبالتأكيد دون إذن منه". مما أعطى الانطباع وكأنني أنا الذي اتصلت بهذا الموقع أو ذاك لإعادة إثارة ما ورد في المقال-على حد قول أبو زايدة.
وتابع :"لذلك أرجو من أي موقع أن لا ينشر أي شيء باسمي أو يتعلق بي قبل مراجعتي".
الحكومة ستشكل خلال أيام
مصدر حمساوي في غزة : حرس الرئيس سيتواجد قريبا في معبر رفح
الكرامة برس
قال مستشار إسماعيل هنية الدكتور باسم نعيم ، إن الإعلان عن تشكيلة حكومة التوافق الوطني رسميًا سيكون نهاية الأسبوع المقبل.
وذكر نعيم في تصريح صحفي حسب الترتيبات والإجراءات المتبعة بنقاشات المصالحة، فإن الإعلان عن حكومة التوافق سيتم الأسبوع المقبل في حال عدم حدوث أي معيقات طارئة".
وأوضح أن رئيس وفد فتح للمصالحة عزام الأحمد، سيعود لقطاع غزة مجددًا نهاية الأسبوع المقبل لوضع اللمسات الأخيرة على تشكيل الحكومة.
وأشار نعيم إلى أنه في حال تخلى الرئيس عباس عن رئاسة حكومة التوافق، فإن رئيس حكومة رام الله الحالي رام الحمد لله من ضمن الأسماء المرشحة لتوليها.
وأكد أن عددا من عناصر حرس الرئيس التابعة لعباس ستكون متواجدة في معبر رفح البري بعد تشكيل حكومة التوافق، وفق النقاشات التي تم الاتفاق عليها.
ونفى نعيم بشدة ما نقلته وسائل الإعلام عن مصادر مطلعة، قولها إن الإعلان عن تشكيل الحكومة سيؤجل لبعد إجراء الانتخابات الرئاسية في مصر، قائلًا إن الملفين غير مرتبطين ببعضهما نهائيًا.
وفي سياق متصل، ذكر أن ملف المصالحة المجتمعية يسير بشكل بطيء بأقل مما يتوقعه المواطنون، مبينًا أن هذا الملف غير مرتبط -منفصل- عن ملفات المصالحة وغير مرتبط بتشكيل الحكومة أو غيرها.
الاسماء المتداولة قديمة
الاعلان عن حكومة الوفاق الفلسطينية سيكون عقب الانتخابات الرئاسية المصرية
الكرامة برس
عادت التساؤلات لتطرح من جديد في الشارع الفلسطيني بخصوص المصالحة، هذه المرة من زاوية الحديث عن الأسماء المطروحة لتولي حقائب وزارية، في حكومة التوافق الجديدة، التي ستنتج عن إتفاق المصالحة بين حركتي فتح وحماس، بعد أن وقع عليه مؤخراً في قطاع غزة، بحضور وفد من منظمة التحرير الفلسطينية.
هذه التساؤلات تأتي بعد تسرب معلومات موثوقة، وعلى لسان كبار القيادات الفلسطينية، بأن الأسماء التي يتم تداولها، ليست إلا نسخة قديمة تعود إلى العام 2012، حين تم تداولها بين حركتي فتح وحماس في العاصمة المصرية القاهرة آنذاك، وهي الأسماء التي تم التوافق عليها، حيث ستقدم ثلاثة أسماء لكل وزارة، على أن يختار الرئيس محمود عباس واحداً منها، لتولي الحقيبة الوزارية.
ورغم أن هناك رقابة شعبية أكبر من كل مرة لتنفيذ اتفاق المصالحة بكل بنوده وضمن الفترة الزمنية المطروحة، إلا أن القدس العربي علمت من مصادر مطلعة بأنه قد يتم تأجيل الإعلان عن الحكومة الفلسطينية الجديدة، إلى ما بعد الانتخابات المصرية التي ستجرى في الأسبوع الأخير من الشهر الجاري.
الناشط فارس عاروري وصف للقدس العربي المصالحة الفلسطينية، بأنها أشبه بـ’الطبخة البايتة’، خاصة وأنها لا تحوي أي جديد من ناحية المحتوى، وقد يكون الجديد فقط من ناحية الظروف، وبالأساس ظروف حركة ‘حماس′.
ثقافة الانقسام لن تنجز "مصالحة"
إدارة الإنقسام بين القيادات وليس إنهاء الإنقسام وازالته
الكرامة برس
يبدو أن الرسالة لم تصل رغم وضوحها وبساطتها، الهدوء والترقب الذي كان السمة الرئيسية للشارع وهو يتابع الإعلان عن اتفاق المصالحة. وبينما يتنقل المتصالحون من فضائية إلى أخرى ومن مؤتمر صحفي إلى مؤتمر آخر، كان الشارع الفلسطيني ينظر بطرف عينه نحو الاحتفالات دون أن تنجح تلك المشاهد الدرامية في انتزاع التصفيق والدعوات بطول العمر او المدائح وعبارات الشكر التي كان ينتظرها الموقعون على "المصالحة"، أو خططوا لها وحلموا بها طويلا.
الصور والاحتضان والعناق وتبادل القبل لم تجد نفعا، الناس في الشارع منشغلين بأمورهم، على اية حال مظهر العناق، لم يعد مؤثرا، إضافة إلى مرجعياته التي تشي بالخفة والارتجال ولا تنسجم مع حدث وطني منشود مثل "المصالحة".
الكاتب الصحفي غسان زقطان قال:"إن إعلان هنية الذي لم يستقل بعد، بأنه سيضحي بـ "موقعه" من أجل وحدة الشعب والوطن، لم يحرك ايدي الناس ولا قلوبهم، لعله يذكر بتصريحاته نفسهاعشية الانقلاب بأنها، رئاسة الوزراء، "سعت ألينا ولم نسع لها" ! وللحقيقة أنها سعت ووجدت متسعا في الرغبة والمكان والوقت حتى أكملت أعوامها الستة، وبحيث يبدو فراقها، بعد هذه العشرة، تضحية تستحق التبجيل!
لقد اتضح أن هناك فجوة واسعة بين فهم الشارع ومطالبه من "المصالحة" وفهم الفصائل ومطالبها، مرة أخرى "مصطلح المصالحة" لا يشي بالجدية أيضا، بقدر ما يوحي بالتخبط وسوء إدارة الأمور.
فهو يفترض أولا، المصطلح، غياب المحاسبة ، في سياق أن "الجميع ارتكبوا أخطاء وعفا الله عما سلف"، رغم أن "ما سلف" الذي تم العفو عنه بتأثر شديد، كما أشارت الصور، هو ستة أعوام من الجوع والقهر والإذلال والضحايا والتحكم برقاب وأرزاق وحياة الناس، الناس الذين يواصلون مراقبة "المسيرة" دون أن يصفقوا.
صمت الناس كان واضحا وعفويا، فهم مع إنهاء الانقسام من خلال تفكيك أسبابه وآلياته، وسيكون من الصعب عليهم إلقاء ثقتهم كاملة في سلة الاتفاق الذي ، لأمور فصائلية، لم يعلن كاملا، لن يصفق الشعب "لأسرار" لا يعرفها ، لقد صفق ثلاث أو أربع مرات قبل الآن وهو يركض بأحلامه خلف "جلسات الحوار الوطني"، من الدوحة إلى القاهرة وجدة والرياض ، نفس الأشخاص تقريبا، وهم أيضا نفس الأشخاص مع تعديلات طفيفة، الذين برروا الانقسام في حينه.
الناس/ الشعب بحاجة إلى ما يلتقطونه على الأرض وليس في الفضائيات، لذلك ستبدو إحكام الإعدام المتوالية في غزة، لايكفي أن يعلن ناطق ما تهمة ما ليبدو الأمر شرعيا، آلية من آليات الانقسام، وستبدو اعلام الفصائل التي تطغى على العلم الوطني عودة الى بيئة الانقسام، وسيبدو صادما ومثيرا للأسى حشر صور مرسي ورفع شعار رابعة في مسيرات التضامن مع الأسرى، الأسرى الذين دخل إضرابهم في سجون الاحتلال يومه السادس والعشرين ووصل حافة الشهادة، ليس من حق أحد استثمار نضالاتهم وزجها في بازار الصراع في المنطقة مستفيدا من "المصالحة""
طالما أن هذه السلوكيات قائمة فإن الكثير من الشكوك وعدم الثقة سترافق اي حديث عنها، أقصد " المصالحة".
الحسن: الربيع العربي انتفاضة بلا رأس
الكرامة برس
قال الأمير الحسن بن طلال، رئيس منتدى الفكر العربي، إن الربيع العربي الذي شهدته خمس دول عربية خلال السنوات الثلاثة الماضية هو "انتفاضة من دون رأس"، وأضاف أنه "موجه".
وأعرب بن طلال، في حوار مع برنامج "بصراحة مع زينة يازجي"، يبث الأحد على شاشة "سكاي نيوز عربية، عن عدم استغرابه من اندلاع الربيع العربي.
وقال: "توقعت بعد 11 سبتمبر نهضة فكرة الاستقلال في الدول التي دعيت لممارسة الانتخابات الحرة، إضافة إلى التركيز الإعلامي الضخم على وجوب التغيير داخل الدول العربية، أدى إلى الربيع العربي".
وانتقد بن طلال ما سماه "الإسلام السياسي"، وقال إنه "ضيع على الإسلام هويته الإسلامية". وأضاف أن الأحزاب الإسلامية كافة، لم توضح برامجها بالقدر الكافي".
وعن تجربة الإخوان المسلمين في الحكم في مصر، أشار إلى أن "(الإخوان المسلمون) استغلوا الفرصة المناسبة المتاحة في الوضع السياسي، وزجوا بأنفسهم وركبوا الموجة".
وأعرب عن أمله في أن تتحول تجربة رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان إلى ما سماه "تجربة الإسلام الديمقراطي"، مؤكدا على ضرورة أن "يتجاوز الإسلام المعاصر الشكليات ويبدأ في بناء المؤسسات".
تجدر الإشارة إلى أن برنامج "بصراحة مع زينة يازجي" يبث كل يوم أحد عند الساعة العاشرة مساء بتوقيت أبو ظبي، السادسة مساء بتوقيت غرينيتش.
بالأسماء..مصر تخطر “الإنتربول” للقبض على الحمساويين “نوفل والعطار وأبو حمزة”
فراس برس
أبلغت السلطات المصرية الشرطة الجنائية الدولية – الإنتربول الدولى – بملاحقة ثلاثة متهمين فلسطينيى الجنسية، نفاذا لقرار الضبط والإحضار الصادر بحقهم من النائب العام المستشار هشام بركات، لتورطهم فى تمويل ودعم العمليات التى نفذتها عناصر تنظيم أنصار بيت المقدس داخل البلاد منذ عزل الرئيس السابق الدكتور محمد مرسى.
وأوضحت مصادر قضائية أن المتهمين الفلسطينيين الجنسية الثلاثة ضمهم قرار الإحالة للجنايات الصادر من نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار تامر الفرجانى، المحامى العام الأول، فى القضية رقم لسنة 2014 جنايات قسم أول مدينة نصر، المقيدة برقم لسنة 2014 كلى شرق القاهرة، والمقيدة برقم 423 لسنة 2013 حصر أمن الدولة العليا، والمقيدة برقم لسنة 2014 جنايات أمن الدولة العليا.
وبيّنت المصادر القضائية لجريدة "اليوم السابع" المصرية أن من بين المتهمين الفلسطينيين الثلاثة الهاربين قياديين بحركة المقاومة الإسلامية "حماس" وذراعها العسكرية كتائب الشهيد عز الدين القسام، وهم كل من المتهم رقم 199 أيمن أحمد عبد الله نوفل الشهير بـ"أيمن نوفل" 39 سنة، والمتهم رقم 200 فى أوراق القضية رائد صبحى أحمد العطار، الشهير بـ"رائد العطار" 42 سنة، بينما المتهم الثالث الفلسطينى الجنسية هو أحمد أشرف عبد الرحمن سرحان، المكنى بـ"أبو حمزة" فى تنظيم أنصار بيت المقدس الإرهابى.
وأشارت المصادر إلى أن المتهم أيمن نوفل القيادى العسكرى بكتائب الشهيد عز الدين القسام، صادر أيضاً ضده قرار بالضبط والإحضار على ذمة تورطهم فى قضية "اقتحام السجون"، المتهم فيها الرئيس السابق محمد مرسى، وقيادات مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين، وعناصر فلسطينية، وخلايا تابعة لحزب الله اللبنانى والحرس الثورى الإيرانى.
بينما يواجه "أيمن نوفل" و"رائد العطار" الذى شملهم إخطار السلطات المصرية للإنتربول الدولى، فى قضية تنظيم أنصار بيت المقدس الإرهابى، تهم الدعم بالمال والسلاح، والمتفجرات، والقنابل، والدعم اللوجستى عن طريق الأنفاق السرية بالمنطقة الحدودية الشرقية مع قطاع غزة.
وكشفت التحقيقات عن قيام القياديين بحركة حماس بتسهيل عملية تسلل عناصر تنظيم بيت المقدس إلى قطاع غزة عبر الأنفاق الحدودية فى غضون شهر أبريل 2012، وتلقيهم دورات عسكرية داخل القطاع على يد عناصر كتائب عز الدين القسام، شملت دورات تدريبية على حرب المدن وصناعة المتفجرات، التكتيكات العسكرية والحركية والاقتحام وتطهير المبانى وقطع الشوارع وحرب المدن والعصابات، وكيفية استخدام الأسلحة النارية والآلية بمختلف أنواعها وقذائف الهاون وإعداد المتفجرات بتوصيل الدوائر الكهربائية، كما شاركوا بمناورتين عسكريتين.
حواتمة: مؤشرات حكومة الوفاق الوطني "فتحاوية حمساوية" لن تعيش طويلا
أمد
قال أمين عام الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين نايف حواتمة إن " مؤشرات الحكومة القادمة ستكون حكومة "فتح" و"حماس" تحت عنوان "الوفاق الوطني"، ولن تعيش طويلا"، منتقداً "اتفاق الحركتين على تأجيل موعد إجراء الانتخابات، بما يخالف الإجماع الوطني".
وكشف أن "وزير الخارجية الأميركي جون كيري أبلغ الرئيس الفلسطيني محمود عباس، خلال اجتماعهما في لندن الأربعاء الماضي، بأن صفحة الدفعة الأخيرة من الأسرى "القدامى" قد طويت ولن تفتح مجدداً".
وأضاف، في حديث لـ"الغد" أثناء تواجده أمس في عمان، إن "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لديه مشروع واحد، ليس "حل دولتين" وإنما أسوأ مما كان قبل 1967، بوضع قطاع غزة على أكتاف مصر وما تبقى من جزر في الضفة الغربية على عاتق الأردن، إذا قبل بذلك، بينما المفاوضات بالنسبة إليه لكسب الوقت من أجل تنفيذ المخطط فعلياً".
وأوضح أن "قوائم الأسماء المتداولة لتشكيلة الحكومة إما تعود رسمياً للحركتين أو من المحسوبين والمقربين منهما، في ظل خلافات حول نائبي الرئيس وبعض الحقائب الوزارية، مثل الداخلية والمالية".
في حين "يتصدر الملف الأمني ثقلاً خلافياً كبيراً، إزاء التنسيق الأمني بين أجهزة السلطة والاحتلال الإسرائيلي"، مؤكداً "عدم المساس بسلاح المقاومة في غزة ورفض تسليمه، بينما سلاح الضفة الغربية موضع بحث في ظل مقترح دمجه في إطار الأجهزة الأمنية الموحدة والمتفق على أن تكون ثلاثة".
وبين أن "تشكيلة الحكومة القادمة، إذا أعلنت كما هو مرجح، أبعد ما تكون عن حكومة التوافق الوطني أو الوحدة الوطنية، أو حكومة الشخصيات المستقلة، وإنما حكومة "محاصصة" ثنائية، في ضوء المشاورات الجارية بين "فتح" و"حماس" بعيداً عن القوى والفصائل الوطنية الأخرى".
ولفت إلى أنه "تم وضع ثلاثة إلى أربع أسماء من جانبي "فتح" و"حماس" لكل حقيبة وزارية، وترك الاختيار بينهم للرئيس عباس، رغم أن حكومة التوافق مصغرة لا يتجاوز حجمها 15 – 16 وزيراً بمن فيهم رئيس الوزراء".
بينما "هناك إشكالات بين الحركتين حول نواب الرئيس وبعض الحقائب الوزارية، ومنها الداخلية والمالية، أسوة بإشكاليات سابقة كان يتم حلها في حينه"، انتخبت " الانقسام المدمر والانقلابات السياسية والعسكرية " وسبع سنوات عجاف على حساب الأئتلاف والاجماع الوطني .
وقال إن "الشعب الفلسطيني لم يعد يحتمل بقاء الانقسام، وقد تجسد ذلك جلياً في ذكرى يوم الأرض، في 31 آذار (مارس)، وذكرى النكبة، في 15 أيار (مايو)، الماضيين، عند إعلاء صوت وطني جامع داخل الوطن المحتل وفي دول اللجوء والشتات يطالب بالوحدة الوطنية".
ورأى أنه "لم يعد ممكناً لمن زرعوا الانقسام قبل سبع سنوات عجاف الاستمرار فيه أمام الإجماع الوطني على ضرورة إسقاطه وتحقيق الوحدة".
وقد كان ذلك يستدعي، "وحدة وطنية في إطار منظمة التحرير ورحيل حكومتي رام الله وغزة إيذاناً بتشكيل حكومة الوفاق الوطني، وفق اتفاق أيار (مايو) 2011 في القاهرة وتفاهمات شباط (فبراير) 2012 في الدوحة".
ولفت إلى "انطلاق سلسلة من المبادرات، وفي مقدمتها مبادرة قدمها شخصياً في النصف الثاني من شباط (فبراير) الماضي، لإنهاء الانقسام، بآليات تنفيذية أكثر تقدماً وترابطاً مقارنة بما وقع في 23 نيسان (إبريل) الماضي، بين وفد منظمة التحرير وحركة "حماس" في غزة".
واعتبر أن "الاتفاق الأخير تم وفق آليات من نمط مغاير، حيث ترك أمر تشكيل حكومة الوفاق لمدة زمنية محددة بخمسة أسابيع، بدون استقالة حكومة "حماس"، مقابل مبادرة رئيس الحكومة في رام الله رامي الحمدلله بالاستقالة".
وقال إن "هذه الفترة الزمنية أدت إلى عودة الإشكاليات والانغراق في القضايا الجزئية، التي بانت مؤشراتها السلبية في الاستدعاءات والاعتقالات، من كلا الجانبين، والإرباك بلجان فرعية تفرعت عن اتفاق 2011، وجرى تجريبها طيلة السنوات السابقة".
ونوه إلى "موجة انتقادات موجهة من جانب القوى والفصائل والشخصيات الفلسطينية لذهاب وفد "فتح" وحده إلى قطاع غزة، وليس وفد المنظمة، من أجل البحث عن اتفاقيات ثنائية لتشكيل الحكومة، من تحت الطاولة، على قاعدة المحاصصة".
ورأى أن "الحركتين عادتا مجدداً إلى سياسة الاتفاقات الثنائية التي تم جريبها والاكتواء بنيرانها، وبلوغ الطريق المسدود، بينما كان يجب استكمال خطوة الاتفاق بوفد شامل من المنظمة وقيادة "حماس" للبحث في الخطوة القادمة".
وقد "مرت ثلاثة أسابيع حتى الآن وأصبح أمام الرئيس عباس أسبوعين فقط لتشكيل حكومة الوفاق، قبل نهاية الشهر الجاري، برئاسته أو برئاسة شخصية أخرى يختارها، ومن شخصيات مستقلة مشهود لها بالاستقلالية والحياد والوحدوية، وفق ما أتفق عليه مؤخراً".
بيدّ أن "قوائم الأسماء المتعددة، التي اطلع عليها، ويجري تداولها بين "فتح" و"حماس"، على أن يترك للرئيس عباس الخيار فيما بينها، لا تعكس مضمون الاتفاق، وإنما سيتم وضع الشعب أمام ألأمر الواقع"، وفق حواتمة.
ولفت إلى أن "الشخصيات ليست مستقلة وإنما محسوبة رسمياً على الحركتين أو موالية أو قريبة منهما، ما يفسر حصر بحث تشكيلة الحكومة بينهما وبدون مشاركة مباشرة من القوى والفصائل الوطنية التي يتشكل منها الإطار القيادي المؤقت للجنة تفعيل وتطوير منظمة التحرير"، والذي تضم 13 فصيلاً، بالإضافة إلى اللجنة التنفيذية للمنظمة ورئاسة المجلس الوطني وشخصيات مستقلة.
وقال إن "هذه ليست حكومة وفاق أو وحدة وطنية (ممثلة للقوى والفصائل) ولا حكومة شخصيات مستقلة، وإنما عودة إلى المصالح الفئوية والزعامتية الفردية".
وأرجع ذلك إلى "عدم وضع الاتفاق لجداول تنفيذية دقيقة تبدأ باستقالة الحكومتين حتى يشرع الرئيس عباس فوراً بإجراءات تشكيل الحكومة، والمعنية بإدارة اللجان الواردة في اتفاق 2011، والإشراف على العملية الانتخابية خلال المدى الزمني المتفق عليه، والمحدد وفق الاتفاق الأخير بستة أشهر على الأقل من تشكيل الحكومة".
ويأذن هذا الإجراء، بحسبه، "باجتماع اللجنة القيادية العليا لإجازتها والاتفاق على سقف زمني لإجراء الانتخابات، وإصدار الرئيس عباس مرسومين بهما، وذلك خلال أسبوعين إلى ثلاثة فقط من إعلان الاتفاق".
غير أن "الصيغ المفتوحة والتشاور المغلق وقوائم الأسماء المتعددة سيجعل المجال مفتوحاً أمام تأجيل تشكيل الحكومة لما بعد الخمسة الأسابيع المحددة لها".
واستبعد أن تكون "حركة الجهاد الإسلامي بصدد المشاركة في الحكومة مباشرة أو من خلال الزجّ بمن يمثلها أو قريب منها"، موضحاً "بأنها تعلن دوماً أنها لن تكون شريكة في أي مؤسسة منبثقة عن اتفاق أوسلو" (1993).
ولفت إلى "تصريحات صدرت مؤخراً من أحد مسؤولي حركة "حماس" في غزة عن إمكانية تأجيل تشكيل الحكومة إلى شهر حزيران، ما يعني تجاوز المدة الزمنية التي تم وضعها سابقاً". وقال إن "احتمال تشكيل الحكومة مرجح، أمام الحالة الجماهيرية الشاملة وقرارات المجلس المركزي، الذي عقد في 27 نيسان (إبريل) الماضي في رام الله، تحت عنوان "إنهاء الانقسام".
وجزم بأن "هذه الحكومة لن تعيش مطولاً، حيث ستعود مشاكل العلاقات الثنائية تفرض نفسها، واللجان المتفرعة والقضايا الجزئية تغرق الشعب بحالة من الانسداد، إذا لم يتم إدراك أن ما يجري حالياً سيوصل إلى الجدار، وأنه لا يمكن إدارة قضايا الشعب من وراء ظهره".
ونوه إلى أن "هناك ملفات عديدة لم يتم حلها حتى الآن، مثل الملف الأمني والمصالحة المجتمعية ولجنة الحريات العامة، وتصفية آثار الانقسام، في ظل ضحاياه الـ450 قتيلاً الذين سقطوا في غير مواقع رحيل النضال ضد الاحتلال".
وأوضح أن عدم حسمها يعود إلى "المصالح الفئوية والفردية الضيقة، فتعطلت تحت ضغط المصالح، بالإضافة إلى التدخل الخارجي من المحاور الإقليمية والعربية والدولية في الشؤون الداخلية الفلسطينية".
وتوقف في هذا السياق عند ما اعتبره "عدم احترام دول عربية لقرار التفويض العربي برعاية مصر للحوار الوطني الفلسطيني الشامل، فجاء إعلان الدوحة (2012) بعد اتفاق القاهرة (2011)، فضلاً عن تدخل دول عربية وشرق أوسطية لاستغلال الخلاف الفلسطيني لإدامة الصراع، فيما المستفيد الأكبر هو الاحتلال، والخاسر الأكبر هو الشعب الفلسطيني".
وقال إن "الاجماع الوطني الذي تبلور في اتفاق 2011 تركز حول توحيد المؤسسات الأمنية، فيما تكون مصر مسؤولة عن إعادة بناء وتوحيد الأجهزة الأمنية وفق ما اتفق عليه سابقاً".
وأوضح أن "مسألة التنسيق الأمني بين الاحتلال والسلطة خلافية يجب التوصل إلى حلها"، لافتاً إلى أن "من يحمل سلاح المقاومة في غزة خمسة فصائل هي: فتح والجبهة الديمقراطية و"حماس" والجبهة الشعبية والجهاد الإسلامي، بينما بنت "حماس" مجموعات أخرى بعد الانتفاضة، مثل اللجان الشعبية وغيرها".
وأكد ضرورة "بقاء سلاح المقاومة وعدم المساس به، ورفض تسليمه، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي ضد قطاع غزة، بينما يتم البحث في سلاح الضفة الغربية، إزاء أفكار وحلول منها دمجه في إطار الأجهزة الأمنية التي يصار إلى توحيدها".
ولفت إلى أنه "بعد تشكيل الحكومة سيتم عقد اجتماع الإطار القيادي للجنة تطوير وتفعيل المنظمة باعتباره المسؤول عن بحث تلك القضايا".
وكانت اتفاقية الوفاق الوطني العام 2009 والتي وقعت في أيار (مايو) 2011 في القاهرة نصت على تحديد عدد الأجهزة الأمنية، حسب قانون الخدمة المدنية في قوى الأمن الفلسطينية لسنة 2005، ضمن قوات الأمن الوطني وجيش التحرير الوطني، وقوى الأمن الداخلي (الشرطة، الدفاع المدني، الأمن الوقائي)، والمخابرات العامة، وأي قوة أو قوات أخرى موجودة أو تستحدث تكون ضمن القوى الثلاث.
وكشف عن أن "البحث يجري بين "فتح" و"حماس" حول تأجيل الانتخابات بشكل مفتوح لما بعد 6 أشهر"، مبيناً أن ذلك "تم بحثه في غزة بين وفدي الحركتين، وأيضاً جرى في اللقاء بين الرئيس عباس ورئيس المكتب السياسي "لحماس" خالد مشعل الشهر الماضي في الدوحة، وتم إبلاغه لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني تحت عنوان رعاية قطر لاتفاق الدوحة حول تشكيل حكومة التوافق برئاسة عباس".
وقال إنه "لا مبرر وطنيا لتأجيل الانتخابات، بعد الاتفاق على قانون انتخابات موحد، في القاهرة 2013، وفق التمثيل النسبي الكامل، على أن تكون الأراضي المحتلة العام 1967 دائرة انتخابية واحدة، ومثلها في ذلك مثل دول اللجوء والشتات، لكل مؤسسات المنظمة والمنبثق عنها".
ومن ثم "عقدت اللجنة المعنية اجتماعاً برئاسة (رئيس المجلس الوطني سليم) الزعنون في عمان، في أيار (مايو) من نفس العام، وتم وضع نتائج أعمالها بين يدي الرئيس عباس، والتي أقرت في 27 منه".
واعتبر أن "التأجيل" يعود إلى مصالح ضيقة، حيث يعتقد كل من الطرفين أن أوضاعه الداخلية غير جاهزة لإجراء الانتخابات، بينما يبحثان من تحت الطاولة محاصصة ثنائية، ومن ثم بسياسة الامر الواقع اعتبار أن الستة أشهر ليست كافية".
ودعا إلى "ضرورة إسراع الخطى لتحقيق الإصلاح الديمقراطي الشامل، لأن الشعب لن ينتظر كثيراً"، مدللاً في ذلك على "ثورات التغيير في الدول العربية"، عندما لايقع الاصلاح الديمقراطي الحقيقي الشامل تقع انتفاضات وثورات الشعوب .
وحول ملف المفاوضات، قال حواتمة إن "الإدارة الأميركية تواصل اللقاءات مع الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وتقول إنها في حالة انتظار لما طلبت أن يتقدم به كل من الرئيس عباس وحكومة نتنياهو بآراء ومقترحات جديدة تؤشر على إمكانية استئناف المفاوضات للوصول إلى نتائج فعلية وملموسة".
وأضاف أن "واشنطن طلبت من خلال اجتماعها مع الجانبين، كلاً على حدة، تقديم اقتراحات محددة تفتح على تحريك استئناف المفاوضات".
وأوضح أن "الرئيس عباس طرح أمام كيري، خلال اجتماع الأربعاء الماضي في لندن، الاستعداد لاستئناف المفاوضات شريطة وجود مرجعية دولية، ووقف الاستيطان طيلة فترة المفاوضات، والبدء من ملف الحدود ولثلاثة أشهر، وإطلاق سراح الدفعة الأخيرة من الأسرى "القدامى" في سجون الاحتلال".
وزاد أن "كيري أجاب الرئيس عباس بأن موضوع الدفعة الأخيرة من الأسرى قد طويّ، وأن الجانب الإسرائيلي يقول إنه غير مستعد لذلك، وبالتالي دعاه لأن يعتبر هذه المسألة قد انتهت".
وأشار إلى أن "كيري طرح خلال اللقاء أن الولايات المتحدة تنتظر تشكيلة حكومة الوفاق الوطني، وأنها تضع حركة "حماس" على قائمة "الإرهاب"، وبالتالي إذا ضمّت شخصيات ممثلة لها أو مقربة منها فإنها ستعيد النظر بعلاقتها مع الحكومة، بينما سيطرح الكونجرس من جديد قطع المساعدة المالية عن السلطة".
وقد أعاد "كيري التأكيد على الرئيس عباس بضرورة تقديم اقتراحات تفتح على تمديد المفاوضات دون الدخول في التفاصيل".
وأوضح أن "تلك القضايا بحثت أيضاً مع مسؤولة ملف المفاوضات في الحكومة الإسرائيلية تسيبي ليفني، وبين الأخيرة والرئيس عباس مؤخراً"، لافتاً إلى أن "المطلب الأميركي من كلا الطرفين، كمقدمة للتحرك، يقوم على قاعدة تقديم مقترحات تشي بأن استئناف المفاوضات سيكون مثمراً ومنتجاً وليس تكراراً لفترة التسعة أشهر الماضية"، منذ استئنافها في 30 تموز (يوليو) الماضي.
وقال إن "الجهود الأميركية لاستئناف المفاوضات ترتكز على نفس أسس الأشهر التسعة الماضية، وهي الانفراد الأميركي، وبدون مرجعية قرارات الشرعية وإنما المفاوضات لأجل المفاوضات، والرفض الإسرائيلي لوقف الاستيطان".
وأكد بأن ذلك "يتناقض مع دروس مسار المفاوضات خلال الأشهر التسعة والذي وصل إلى الجدار، ومع قرارات المجلس المركزي الذي أكد بأن تمديد المفاوضات يتم وفق مرجعية حدود العام 1967، ووقف الاستيطان، وإطلاق سراح الأسرى القدامى".
وقال إن "سلطات الاحتلال غير جادة في تقديم أي مقترح في هذا الاتجاه"، لافتاً إلى أنه "خلال أشهر المفاوضات تم بناء وطرح عطاءات لبناء زهاء 14 ألف وحدة استيطانية في الضفة الغربية المحتلة، وهي أكثر مما تم بناؤه خلال عامي 2011 و2012، رغم عدم إجراء مفاوضات خلالهما، غير أن الاحتلال يريد من التفاوض غطاءً سياسياً لتنفيذ عدوانه".
ولفت إلى "المخطط الإسرائيلي لزيادة عدد المستوطنين في الأراضي المحتلة، بما فيها القدس، إلى المليون مستعمر، بينما يبلغ عددهم حالياً قرابة 800 ألف مستوطن، منهم 350 ألفا في القدس المحتلة وحدها".
وأكد أن "إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة والمتصلة على حدود العام 1967 وعاصمتها القدس المحتلة، بات أمراً مستحيلاً مع مخطط الاحتلال بمصادرة الأراضي وابتلاع ما تبقى منها وفرض الوقائع المغايرة على الأرض".
وقال إن "مخطط نتنياهو ليس مشروع "حل الدولتين"، وإنما أسوأ مما كان قبل العام 1967، بوضع قطاع غزة على أكتاف مصر وما تبقى من أراضي الضفة الغربية على عاتق الأردن"، مؤكداً أهمية "إقامة الدولة الفلسطينية لما في ذلك من مصلحة وطنية فلسطينية، ومصلحة وطنية للأردن وللدول المجاورة".
الرجوب يطلب من حماس التضييق على كوادر فتح بغزة
ان لايت برس
أوضحت مصادر مسؤولة داخل حركة حماس في قطاع غزة استهجان الحركة للبيانات الصادرة عن حركة فتح في رام الله والتي تحدثت عن قيام حركة حماس بتعكير أجواء المصالحة من خلال استدعاء عدد من كوادر فتح في القطاع.
وأضاف المسؤول في حماس أن هذه الاستدعاءات الأخيرة التي قامت بها الجهات الأمنية في القطاع انما جاءت بناءً على طلب قيادات فتحاوية وازنة.وكانت أجهزة أمن حماس قد استدعت خلال الأيام الماضية عدد من كوادر فتح في قطاع غزة وعلى رأسهم القيادي الفتحاوي جهاد أبو موسى .
وهو ما تلاه بيانات الاستنكار من قبل حركة فتح معتبرة أن ذلك يعكر أجواء المصالحة.وأضاف المصدر المسؤول أن عضو مركزية حركة فتح جبريل الرجوب قد التقى برئيس المكتب السياسي لحركة حماس الأخ خالد مشعل في الدوحة بتاريخ 16/4 واشتكى له من قيام حماس بالسماح لكوادر فتح المحسوبين على القيادي محمد دحلان بإقامة نشاطات خاصة لهم في قطاع غزة ، وطالب الرجوب السيد مشعل بالحذر من تمدد دحلان في غزة ولبنان.
وقدم الرجوب احتجاجاً على سماح حماس للنائب ماجد أبو شمالة بالدخول إلى غزة بموكب من السيارات.واستهجن المصدر قيام فتح في رام الله بإصدار بيانات استنكار لإجراءات حماس ضد انصار دحلان في الوقت الذي جاءت فيه هذه الإجراءات بناءً
على طلب عضو المركزية جبريل الرجوب.في حين ، شدد المصدر أن السيد خالد مشعل قد أبلغ الرجوب حرفياً أن "الدحلان عدو لحماس بقدر ما هو عدو لمحمود عباس".