Haneen
2014-06-10, 12:21 PM
ملف المفاوضات 2
16/11/2013
في هذا الملف :
v مأزق المفاوضات الفلسطينية – الإسرائيلية
v المالكي ينفي أن تكون السلطة الفلسطينية قد قررت وقف المفاوضات مع إسرائيل
v عريقات : المفاوضات مع إسرائيل توقفت
v "إسرائيل" تنسف المفاوضات بالاستيطان لفرض أمر واقع
v "الوطني الفلسطيني": إسرائيل أوصلت المفاوضات لطريق مسدود
v لافروف: المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية بحاجة إلى دعم عربي
v مستشارة اوباما: الاستيطان يعيق استمرار المفاوضات
مأزق المفاوضات الفلسطينية - الإسرائيلية
ليبانون فاليز- السبت 16-11-2013 :
وافقت القيادة الفلسطينية في أواسط آب / أغسطس الماضي، تحت ضغط أميركي شديد، على استئناف المفاوضات المباشرة الثنائيّة مع إسرائيل. وجاءت الموافقة على هذه المفاوضات التي من المقرّر أن تستمرّ فترةً زمنية أقصاها تسعة شهور، من دون أن يتحقّق مطلبان أساسيان من بين ثلاثة مطالبكانتالقيادة الفلسطينية اشترطتها لذلك؛ وهما وقف الاستيطان في المناطق الفلسطينية المحتلّة سنة 1967، واعتبار حدود الرابع من حزيران / يونيو 1967 أساسًا للمفاوضات. فقد رفضت إسرائيل تنفيذ هذين المطلبين، لكنها استجابت للمطلب الثالث، وهو إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين الذين سُجنوا قبل توقيع اتفاقية أوسلو في سنة 1993، والبالغ عددهم 104أسرى. وجرى الاتّفاق على أن يُطلَق سراح الأسرى على أربع مراحل، يجري تنفيذ المرحلة الرابعة منها بعد ثمانية شهور من بدء المفاوضات؛ وذلك مقابل التزام القيادة الفلسطينية بعدم التوجّه إلى هيئات الأمم المتّحدة طوال هذه المفاوضات. في حين أكّد مسؤولون إسرائيليون أنّ حكومتهم تعتزم زيادة الاستيطان عند كلّ مرحلة من مراحل إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين.
تعالج هذه الورقة المأزق الذي وصلت إليه المفاوضات بعد ستّ عشرة جولة، في ظلّ تعاظم النشاط الاستيطاني وازدياد العدوانية الإسرائيلية ضدّ الشعب الفلسطيني في مختلف المجالات من ناحية، وعدم إحراز أيّ تقدّم في المفاوضات من ناحيةٍ أخرى.
التصعيد الاستيطاني الإسرائيلي
منذ استئناف المفاوضات، صعّدت إسرائيل سياساتها العدوانية ضدّ الشعب الفلسطيني على مختلف الصعد. وفي هذا السياق، بالتزامن مع بدء المفاوضات وإطلاق سراح الدفعة الأولى من الأسرى الفلسطينيين، أعلنت الحكومة الإسرائيلية عن خطط واسعة لزيادة الاستيطان في القدس الشرقية المحتلّة وسائر أنحاء الضفّة الغربية؛ فقد أعلنت في أواخر تشرين الأوّل / أكتوبر 2013، عشيّة إطلاق سراح الدفعة الثانية من الأسرى الفلسطينيين البالغ عددهم 26 أسيرًا، عن الشروع في موجة جديدة من الاستيطان في الضفّة الغربية والقدس الشرقية المحتلّة. وتشمل موجة الاستيطان الجديدة هذه إقامة نحو 5000 وحدة سكنيّة استيطانية في مختلف أنحاء الضفّة الغربية المحتلّة بما في ذلك القدس الشرقية المحتلّة. ووفقًا لقرار الحكومة، سيجري الشروع فورًا في طرح مناقصات لبناء أكثر من 800 وحدة سكنيّة استيطانية جديدة في ما يطلق عليه مستوطنات "الكتل الاستيطانية"، وفي المستوطنات المنعزلة في أنحاء الضفّة المحتلّة. وسيجري أيضًا تنفيذ مخطّط بناء 1500 وحدة سكنية استيطانية جديدة في مستوطنة "رمات شلومو" في القدس الشرقية المحتلّة. وأعلنت الحكومة الإسرائيلية كذلك أنّ المخطّطات ستوضع لبناء ما يزيد عن 2500 وحدة سكنية استيطانية في مستوطنات "الكتل الاستيطانية"، وفي المستوطنات المنعزلة المنتشرة في أنحاء الضفّة الغربية المحتلّة، وفي المستوطنات المقامة في القدس الشرقية المحتلّة، وسيجري الإسراع في تمرير هذه المخطّطات في لجان التخطيط والبناء.
وفي العاشر من تشرين الثاني / نوفمبر 2013 كشفت صحيفة هآرتس النقاب عن أنّ وزارة البناء والإسكان طرحت عطاءات لوضع مخطّطات لبناء 8700 وحدة سكنية استيطانية جديدة في الضفّة الغربية والقدس الشرقية المحتلّة. وذكرت الصحيفة أنّ وزارة البناء والإسكان قرّرت دمج العطاءات التي تطرحها لوضع مخطّطات البناء في المستوطنات مع العطاءات التي تطرحها لوضع مخطّطات البناء في المدن والبلدات في داخل الخطّ الأخضر؛ وذلك من أجل تسريع عمل شركات التخطيط ومكاتبه في إنجاز مخطّطات البناء في المستوطنات. وتشمل العطاءات التي طرحتها وزارة البناء والإسكان ثلاثة عناقيد. ويضمّ كلّ عنقود منها مستوطنة واحدة أو أكثر، إلى جانب مدنٍ وبلدات في داخل الخطّ الأخضر. وينبغي لشركات التخطيط ومكاتبه أخذ كلّ عنقود بالكامل وليس جزءًا منه فقط. ويشمل العنقود الأوّل بناء 1000 وحدة سكنية استيطانية في مستوطنة "جفعوت" الواقعة بين بيت لحم والخليل في الضفّة الغربية المحتلّة. أمّا العنقود الثاني، فيشمل بناء 3700 وحدة سكنية استيطانية في مستوطنة "معاليه أدوميم" في الضفّة الغربية المحتلّة. ويشمل العنقود الثالث بناء 4000 وحدة سكنيّة استيطانية في منطقة مستوطنة "عطروت" (بالقرب من قلنديا) في شمال القدس الشرقية، وفي مستوطنة "تسور هداسا" في جنوبها.
فضلًا عن ذلك، أعلن بنيامين نتنياهو عن عزم حكومته بناء جدار في منطقة الغور في الضفّة الغربية المحتلّة على طول الحدود الفلسطينية - الأردنية. وقد شرعت العديد من الوزارات في إجراء فحوصات أوّلية من أجل وضع المخطّطات لبناء هذا الجدار. وأكّد نتنياهو على أهمية هذه الخطوة؛ لأنّ ذلك يوضح للفلسطينيين إصرار إسرائيل على عدم الانسحاب من منطقة الغور في أيّ اتّفاق مستقبلي، وأنّها تعدّ نهر الأردن حدّها الشرقي. أعلن هذا الجدار في إطار مخطّط قديم لمنع قيام حدود فلسطينية أردنية، ومنع حدوث أيّ تواصل عربي - عربي يشمل الضفّة الغربية مستقبلًا. وهو موقف إسرائيلي معلَن. ولكن يبدو أنّ الكثيرين لم يتعاملوا معه بالجدّية الكافية في الماضي. كما يشمل ذلك مصادرة شريط من الأراضي على طول نهر الأردن، وضمّه إلى إسرائيل.
تضاعف الممارسات العدوانية ضدّ الشعب الفلسطيني
إلى جانب تكثيف الاستيطان في مختلف المناطق الفلسطينية المحتلّة، صعّدت إسرائيل منذ استئناف المفاوضات سياساتها وممارساتِها العدوانية ضدّ الفلسطينيين في المناطق الفلسطينية المحتلّة في مختلف المجالات. وقد شمل ذلك الاستمرار في مصادرة الأراضي الفلسطينية في مناطقَ مختلفة من الضفّة الغربية المحتلّة لمصلحة المستوطنين والاستمرار في شقّ الطرق الاستيطانية، والتصعيد في اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم في مختلف نواحي الضفّة الغربية المحتلّة. وازداد عدد الفلسطينيين الذين قتلهم الجيش الإسرائيلي في الضفّة الغربية المحتلّة بصورةٍ ملحوظة في الشهرين الماضيين، وترافق ذلك مع ازدياد عمليات المداهمة والاعتقال وهدم منازل الفلسطينيين. وهو ما لم يبرز كما في الماضي؛ لغزارة الدماء وأعداد القتلى في الدول العربية على خلفيّة قمع الثورات، والثورات المضادّة.
وضاعفت إسرائيل أيضًا إجراءات هدم المنازل الفلسطينية في الأيّام الأخيرة في القدس الشرقية المحتلّة بصورة غير مسبوقة؛ فبعد أن هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلية عددًا من المنازل في القدس الشرقية المحتلّة، سلّمت إخطارات هدم جديدة لمئات الشقق السكنيّة في حيَّي "راس خميس" و"راس شحادة"، في منطقة مخيّم شعفاط في القدس الشرقية المحتلّة.
موقف عاجز
على الرغم من أنّ إسرائيل لم تلتزم بتجميد الاستيطان،لم تتوقّع قيادة السلطة الفلسطينية حجم الموجة الاستيطانية الواسعة التي أُعلنت عند إطلاق سراح الدفعة الثانية من الأسرى الفلسطينيين. وهذا يعني عمليًّا مقايضة إطلاق سراح الأسرى بالقضية التي من أجلها سُجنوا. وقد أربكت هذه الموجة الاستيطانية قيادة السلطة الفلسطينية وأحرجتها، لا سيّما أنّ إسرائيل تبجّحت بهذه الموجة في وسائل إعلامها، وأكّدت إصرارها على الاستمرار في الاستيطان بصورة واسعة في الضفّة الغربية والقدس الشرقية المحتلّة، وأنّها ستعلن عن موجاتٍ جديدة من الاستيطان عند إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين في المرحلتين المتبقّيتين. ووصل التبجّح حدّ تحذير رئيس الشاباك (جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي) من احتمال انفجار انتفاضة ثالثة.في هذه الأجواء، قدّم الوفدُ الفلسطيني المفاوض المكوّن من صائب عريقات ومحمد اشتيه، استقالته للرئيس الفلسطيني محمود عباس احتجاجًا على استمرار الاستيطان وتهويد القدس و"تنصّل إسرائيل من عملية السلام"؛ وللدقّة، وضع الوفد استقالته تحت تصرّف الرئيس الفلسطيني.
لم ترْقَ ردّة فعل قيادة السلطة الفلسطينية إلى مستوى الهجمة الاستيطانية الإسرائيلية والسياسة العدوانية التي اتّبعتها إسرائيل ضدّ الفلسطينيين منذ استئناف المفاوضات. فعلى الرغم من زخم الهجمة الاستيطانية الإسرائيلية التي تناقضت مع التفاهمات بين وزير الخارجية الأميركية وإسرائيل بشأن حجم الاستيطان في فترة المفاوضات، فإنّ قيادة السلطة الفلسطينية أعلنت عن استمرارها في المفاوضات، وتصرّفت وكأنّها رهينة في محبسَي الإدارة الأميركية وإسرائيل، وليس بوصفها قيادة شعب يناضل من أجل تحرير وطنه من الاحتلال والاستيطان؛ فهي، وبسبب فقدانها إرادة المقاومة وقيم حركة التحرّر الوطني لمصلحة منطق السلطة الرهينة المقيّدة، وبسبب هشاشة تركيبتها، خضعت للضغط الأميركي المكثّف، وتخلّت عن مطلبيها الأساسيّين اللذيْن أكّدت طوال السنوات الماضية أنّهما يمثّلان خطًّا أحمرَ وشرطًا لاستئناف المفاوضات الثنائية مع إسرائيل؛ وهما وقف الاستيطان وعَدّ حدود الرابع من حزيران / يونيو أساسًا للمفاوضات. لقد وصفت قيادة السلطة المفاوضات مع إسرائيل مرارًا وتكرارًا بأنّها تمثّل غطاءً للاستيطان ودرعًا واقية لإسرائيل من العقوبات الدولية. وكان واضحًا لكلّ ذي بصيرة أنّ قيادة السلطة تدخل هذه المفاوضات وهي مكتوفة اليدين ومكسورة الإرادة، بعد أن تخلّت عمّا تبقّى لها من عوامل قوّتها عندمااستأنفت المفاوضات وفقًا للشروط الإسرائيلية، وحين التزمت الاستمرار فيها لتسعة شهور وعدم التوجّه إلى مؤسّسات الأمم المتحدة والمؤسّسات الدولية الأخرى؛ إذ بخضوعها للضغط الأميركي واستئنافها المفاوضات بهذه الشروط، حشرت قيادة السلطة نفسها في زاويةٍ وفي نهجٍ وفي موقفٍ غير معقول. وكان ينبغي أن يكون واضحًا أنّ إسرائيل سوف تستغلّ التنازل عن هذه الشروط لزيادة وتيرة الاستيطان بنسبٍ أعلى من السابق، ولفرض أمر واقع استيطاني يرسم حدود إسرائيل المستقبلية. لقد ثبت مرّةً أخرى أنّ طرح شروطٍ والتنازل عنها لاحقًا يُنشئان وضعًا أسوأ ممّا كان قبل وضع الشروط.
الاستيطان هو مشروع الحكومة الإسرائيلية الوحيد
تنطلق إستراتيجية حكومة نتنياهو تجاه القضية الفلسطينية من منطلقات القوّة والصراع وموازين القوى، وفرض الأمر الواقع. وترىهذه الحكومة أنّلبّ الصراع الإقليمي ضدّ الفلسطينيين يدور حول مصير أراضي الضفّة الغربية. وتتمحور إستراتيجيتها، كما الحكومات السابقة كلّها ولكن بوتيرةٍ أعلى وشهيّة أكبر، في السعي الدؤوب إلى تهويد أكبر مساحة ممكنة من الضفّة الغربية المحتلّة تمهيدًا لضمّها إلى إسرائيل. وما يميّز الحكومة الإسرائيلية الحاليّة عن الحكومات السابقة هو أنّ الاستيطان في الضفّة الغربية المحتلّة، بما في ذلك في القدس الشرقية المحتلّة، هو مشروعها الوحيد الذي تسعى من خلاله إلى خلق أمر واقع استيطاني جديد، وفرض حلّ على الفلسطينيين بعد عدّة عقود وفقًا للخريطة الديمغرافية التي يُنشئها الاستيطان. لذلك، ومن منطلقات أيديولوجية – سياسية مستندة إلى قاعدة داعمة في الكنيست وفي المجتمع الإسرائيلي وأحزاب الوسط واليمين واليمين المتطرّف في إسرائيل، وإلى موازين القوى المحلّية والإقليمية، لا تريد حكومة نتنياهو التوصّل إلى حلٍّ دائم مع الفلسطينيين في الزمن المنظور، وهي لا تطرح أيّ تصوّر لمثل هذا الحلّ حتّى ولو على شكل مناورة سياسية، خلافًا لما كانت تفعله بعض الحكومات الإسرائيلية في السابق. وكما يتّضح من موجات الاستيطان التي بادرت إليها منذ استئناف المفاوضات مع الفلسطينيين، تعمل حكومة نتنياهو على زيادة الاستيطان في مختلف مناطق الضفّة الغربية المحتلّة: في غربيّ جدار الفصل، وفي شرقيّه، وفي القدس الشرقية المحتلّة، وفي مستوطنات ما يطلق عليه "الكتل الاستيطانية "المقامة في مناطقَ مختلفة في الضفّة المحتلّة، والتي تتّسم بالتوسع الإقليمي المستمرّ، وفي المستوطنات المنعزلة، وفي البؤر الاستيطانية المنتشرة في الضفّة الغربية التي قنَّنت الحكومة الكثير منها في العامين الأخيرين؛ وذلك بهدف ضمّ ما يربو على ستّين في المئة من أراضي الضفّة الغربية إلى إسرائيل بعد عقودٍ عديدة.
وتستخدم حكومة نتنياهو المفاوضات الثنائية المباشرة مع الفلسطينيين وسيلةً ناجحة للغاية، من المنظور الصهيوني، لإدارة الصراع ضدّ الفلسطينيين؛ من أجل تحقيق أهداف الصهيونية الأساسية وفي مقدّمتها استمرار الاستيطان وتعزيزه. وهذه ليست أيديولوجيات، بل هي "سياسات واقعية" Realpolitik في المرحلة الراهنة؛ فالمفاوضات الثنائية المباشرة تمثّل غطاء مثاليًّا لإسرائيل من أجل الاستمرار في الاستيطان، ودرعًا واقية وفعّالة لتجنّب العقوبات الدولية. والمفاوضات الثنائية تمكّنها من الاستفراد بالفلسطينيين، ومن الاستقواء عليهم، ومنعهم من تفعيل عوامل قوّتهم، ولا سيّما في ضوء العقلية المسيطرة على قيادة السلطة الفلسطينية، وخلق الوهم الكاذب أنّ الحلّ وشيك، في الوقت الذي يستمرّ فيه تعزيز الاستيطان على أرض الواقع. ونتيجة لذلك، لم تكن المفاوضات أداةً في يد إسرائيل لإدارة الصراع، وغطاءً للاستيطان، ودرعًا ضدّ العقوبات الدولية فقط، بل هي وسيلة أيضًا لعدم التوصّل إلى حلٍّ مع الفلسطينيين؛ لذلك من المؤكّد أن يسعى الكيان الصهيوني إلى تمديد هذه المفاوضات بعد انقضاء فترتها الزمنية المحدّدة.
على الدول العربية أن تفحص من جديد ذلك الإجراء الروتيني الذي بموجبه يجتمع بها وزير الخارجية الأميركي في كلّ مرّة؛ ليضغط عليها ويعطي غطاءً عربيًّا لعودة المفاوضات من دون أيّ تأثير فيها أو في نتائجها. وهو الإجراء الذي أصبح يشبه "معروفًا" يسديه وزراء الخارجية العرب لوزير الخارجية الأميركي. وهو في الواقع فقدان الإرادة والسيادة في التعامل مع الولايات المتحدة.
كما نشأ وضعٌ في العقد الأخير (منذ مرحلة حكم شارون) جرى فيه نوعٌ من تقسيم العمل بين الإدارة الأميركية وإسرائيل، بحيث لا تزعج إسرائيل سياسات أميركا الإقليمية، حتّى لو لم تتّفق معها، في حين لا تتدخّل الولايات المتحدة في السياسات الإسرائيلية بشأن فلسطين والفلسطينيين، حتّى لو اختلفت معها في التكتيك والتفاصيل.
إنّ إزالة الاحتلال والاستيطان الإسرائيلي من المناطق الفلسطينية المحتلّة عام 1967 تتطلّب من القيادة الفلسطينية والقوى الفلسطينية المختلفة، مراجعة تجربة المفاوضات في العقدين الماضيين وتلخيصها، والتوصّل إلى ضرورة وقف المفاوضات الثنائيّة المباشرة التي أثبتت التجربة أنّها لم تخدم إلّا الاستيطان والاحتلال، وأنّ إزالة الاحتلال والاستيطان تستدعي وضع إستراتيجية فلسطينية تقوم على مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، وحشد طاقات الشعب الفلسطيني والدول العربية والمنظّمات الدولية والإقليمية؛ لتدفع إسرائيل ثمن تمسّكها بالاستيطان والاحتلال، بفرض عقوباتٍ سياسية واقتصادية مؤلمة عليها.
عريقات: المفاوضات مع اسرائيل توقفت
عريقات: المفاوضات مع اسرائيل توقفت
شاشة نيورز:
رام الله- شاشة نيوز- اعلن عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير رئيس الوفد الفلسطيني المفاوض ان المفاوضات مع اسرائيل توقف.
وقال عريقات في تصريحات لرويترز "المفاوضات حقيقة أوقفت الأسبوع الماضي حتى أكون صادقا على ضوء القرار الاستيطاني الأسبوع الماضي."
وأعلنت إسرائيل منذ بداية المحادثات التي استؤنفت بعد توقف استمر ثلاث سنوات خططا لبناء ألاف الوحدات الاستيطانية في الضفة.
وكان الرئيس محمود عباس قال إن المفاوضين الفلسطينيين في محادثات السلام مع إسرائيل استقالوا احتجاجا على عدم تحقيق تقدم في المفاوضات التي ترعاها الولايات المتحدة وخيم عليها استمرار البناء الاستيطاني الإسرائيلي في الأراضي المحتلة.
وأشار عباس خلال مقابلة مع شبكة سي.بي.سي التلفزيونية المصرية إلى أن المفاوضات سوف تستمر حتى لو تمسك وفد المفاوضين بالاستقالة.
وقال "إما أن يعود الوفد وإما أن نشكل وفدا آخر."
المالكي ينفي أن تكون السلطة الفلسطينية قد قررت وقف المفاوضات مع إسرائيل
رام الله\PNN
نفى وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي أن تكون السلطة الفلسطينية قد قررت وقف المفاوضات مع إسرائيل .
وأكد المالكي في تصريحات صحفية, أن الجانب الفلسطيني هو الأكثر حرصا على استمرار المفاوضات ونجاحها، لأن هذه المفاوضات يجب أن تفضي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتجسيد الدولة الفلسطينية .
ورأى المالكي أن هناك توزيعا للأدوار بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الإسكان الإسرائيلي اوري اريئيل, حتى تضيع المسؤولية بينهما ولاعطاء المجتمع الدولي الانطباع بأنه لم يحدث أي شيء جديد .
وقال انه لهذا السبب يجب مواصلة الضغط على إسرائيل لضمان الإلغاء الفعلي لقراراتها في مجال البناء الاستيطاني.
وبدورها أكدت مستشارة الامن القومي الامريكي سوزان رايس مجددا أن الولايات المتحدة لا تقبل بشرعية استمرار النشاط الاستيطاني الاسرائيلي .
وقالت رايس في كلمة ألقتها في معهد دراسات الشرق الاوسط في واشنطن الليلة الماضية, إن الولايات المتحدة ما زالت ملتزمة بعملية السلام في الشرق لاوسط, ولكنها ترى أن خطط البناء الاستيطاني تعرقل هذه الجهود .
وأضافت ان الاعلانات الاسرائيلية الاخيرة بشأن الاستيطان كانت من بين أسباب زيادة التوتر في المنطقة.
"إسرائيل" تنسف المفاوضات بالاستيطان لفرض أمر واقع
فلسطين اليوم - رام الله:
قال الخبير بالقانون الدولي و الاستيطان الدكتور حنا عيسى أن "إسرائيل" أقرت بناء 6 آلاف وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية والقدس المحتلة منذ استئناف المفاوضات في تموز الماضي و حتى الأن، معظمها في الضفة الغربية أي حوالي 80% منها.
وأشار عيسى، في حديث خاص مع "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، إلى أن هذه الأرقام تضاف إليها ما أعلن عنه مؤخراً من بناء 20 ألف وحدة استيطانية، 18600 وحدة في الضفة الغربية "معالية أدوميم" و "غوش عتصيون" و"أرائيل"، فيما جمدت الباقي "1400" وحدة استيطانية كخطوة "ذر الرماد" بعد الضجيج العالمي الذي حدث ضد نتانياهو، و هي كانت مقررة للبناء في منطقة "أي 1" أي مقابل مستوطنة معاليه أدوميم شمال القدس المحتلة.
و قال عيسى أن هذا الاستيطان يعني نسف عملية التفاوض، أي أن "إسرائيل" غير آبهة بالاتفاقيات التي وقعت مع الجانب الفلسطيني من قبل، و لا في نتائج المفاوضات الحالية، و تكرس المقولة "الإسرائيلية" التي تقول أن الضفة الغربية هي عمقها الأمني، و أن القدس المحتلة هي جزء لا يتجزأ من دولتها، و عاصمتها
وبالتالي فإن ما يجري ينطبق على باقي القضايا الرئيسية التي يتم التفاوض عليها ضمن اتفاقية إعلان المبادئ التي تم التوقيع عليها في 13-9 -1993، و التي تتحدث عن قضايا الحل النهائي الخمسة عن القدس و عودة اللاجئين و الحدود و المياه و المستوطنات.
فـ"إسرائيل"، بحسب الخبير حنا، تفرض سياسية الأمر الواقع عليها، فهي تسيطر على 92% من القدس المحتلة، أي تم تهويدها بالكامل، حيث يوجد في القدس29 مستوطنة، 16 مستوطنة في القدس يسكنها 400 ألف مستوطن، و تعتبرها جزء لا يتجزا من سيادتها.
أما بما يتعلق بالاستيطان في الضفة الغربية، فالاستبطان لم يتوقف، الأن يوجد 44 مستوطنة وبؤرة استيطانية، يقطنها 600 ألف مستوطن.
وفيما يتعلق بالمياه، فـ"إسرائيل" تسيطر على 88% من المياه الجوفية في الأراضي الفلسطينية، و كذلك موضوع اللاجئين فهي ترفض عودة أي اللاجئ.
وعن الحدود قال حنا:" "إسرائيل" تعتبر الضفة و القطاع حدودها الأمنية و تتحدث عن دولة عاصمتها القدس الكبرى من البحر و النهر".
هذه المعطيات، بحسب الخبير القانوني عيسى تعنى أن "إسرائيل" لن تسمح بإقامة دولة فلسطينية مترابطة ذات حدود ومعالم و عاصمة من خلال فرضها للواقع على الأرض.
و تابع عيسى:" من يتحدث عن دولة فلسطينية ذات سيادة على الأرض يتحدث بالخيال و محاولة لذر الرماد بالعيون".
و شدد عيسى على أن الاستيطان يعتبر وفقا للقانون الدولي جريمة حرب، وفقا للمادة 49 من اتفاقية جينيف، و المادة الثامنة من النظام الأساسي للمحكمة الجنايات الدولية للعام 1998، إلى جانب فتوى الجدار الفاصل الذي ينص على أنها غير قانونية.
و عن خيارات القيادة الفلسطينية قال عيسى:" بداية علينا التوحد على إستراتيجية واحدة لمواجهة هذه المعركة، و من ثم تعميمها على الدول العربية لمساندتنا دوليا و قانونيا".
ولمواجهة الاستيطان دوليا وقانونيا، كما يقول عيسى، يمكن للقيادة الفلسطينية التوجه إلى الجمعية العمومية و التي بإمكانها التوجه إلى المحكمة الدولية لإصدار فتوى على غرار فتوى لاهاي فيما يتعلق بالجدار عام 2004، ومن ثم التوجه إلى مجلس الأمن الدولي.
و تابع:" يجب التوجه إلى مجلس الأمن الدولي، للفصل في قضايا الاستيطان، وفقا للمادة السابعة من ميثاق الأمم المتحدة لعام 1945 لإجبار "إسرائيل" باستخدام القوة العسكرية وقف المستوطنات".
"الوطني الفلسطيني": إسرائيل أوصلت المفاوضات لطريق مسدود
أكد المجلس الوطني الفلسطيني ، أن إسرائيل بسياساتها الاستيطانية أوصلت المفاوضات إلى طريق مسدود .. داعيا المجتمع الدولي لتحمل مسئولياته في لجم هذه السياسات وإلزام إسرائيل للانصياع لقواعد القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ، والكف عن التعامل معها دولة فوق القانون الدولي. جاء ذلك في البيان الذى أصدره المجلس اليوم الجمعة – والذي يتخذ من عمان مقرا له – بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين لإعلان وثيقة الاستقلال الفلسطيني. وطالب المجلس بضرورة مواجهة السياسات الاحتلالية الإسرائيلية على الأرض الفلسطينية ، بالمزيد من التحدي والتمسك والوحدة والإصرار..لافتا إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يسعى جاهدا لتعطيل ومصادرة الحق الفلسطيني في إنجاز استقلاله الوطني وإقامة دولته المستقلة. وشدد على أن لغة الصلف والعنجهية الإسرائيلية التي تمتاز بها أقوال وأفعال حكومة بنيامين نتنياهو لن تفت بعضد الشعب الفلسطيني وصموده ولن تزيده إلا قوة وتصميما على نيل حقوقه .. قائلا "إن الاحتلال إلى زوال وسيبقى متجذرا في أرضه كما أكدته وثيقة إعلان الاستقلال عام". وقال إن استحضار هذه المناسبة في هذه الظروف هو استحضار للثبات الملحمي الفلسطيني في المكان والزمان والذي يؤكد أن الشعب الفلسطيني ماض على درب النضال والكفاح لإنجاز استقلاله بإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، ونيل حقوقه المشروعة وفي مقدمتها العودة وتقرير المصير. وجدد المجلس تأكيده على أن الشعب العربي الفلسطيني لم يفقد إيمانه الراسخ بحقه في العودة ولا إيمانه الصلب بحقه في الاستقلال ولم يتمكن الاحتلال والمجازر والتشريد من طرد الفلسطيني من وعيه وذاته - ولقد واصل نضاله الملحمي وتابع بلورة شخصيته الوطنية من خلال التراكم النضالي المتنامي.
لافروف: المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية بحاجة إلى دعم عربي
صوت روسيا:
قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن المحادثات الفلسطينية الاسرائيلية، هي في أمس الحاجة إلى مزيد من الدعم.
وقال لافروف في مؤتمر صحفي في القاهرة، بعد محادثات مع نظيره المصري "نحن ندعو لتكون مبادرة السلام العربية هي الأساس، جنبا إلى جنب مع قرارات الأمم المتحدة، والجهود المبذولة، لحل المشكلة الفلسطينية، كما نعتقد أن الجامعة العربية يمكنها ممارسة هذا الأمر بنشاط. نحن نؤيد، وكذلك مصر، الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة الأمريكية، والتي سمحت باستئناف المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية، ولكن المفاوضات في ضيق، وربما الدعم الإضافي للعملية قد ينفع".
وأشار إلى أن جامعة الدول العربية - شريك للاتحاد الروسي.
مستشارة اوباما: الاستيطان يعيق استمرار المفاوضات
وكالات:
قالت سوزان رايس، مساعدة الرئيس الأميركي باراك أوباما للأمن القومي، الخميس إن بيانات توسيع المستوطنات الإسرائيلية هي المسؤولة عن بعض التوترات الأخيرة بين إسرائيل والفلسطينيين مع تعثر محادثات السلام التي تتوسط فيها الولايات المتحدة بين الطرفين.
وقالت رايس في كلمة خلال مؤتمر أقامه معهد الشرق الأوسط في واشنطن إن الولايات المتحدة مازالت ملتزمة بعملية السلام في الشرق الأوسط لكنها أوضحت أنها ترى خطط البناء في المستوطنات الإسرائيلة معطلة لهذه الجهود.
وأضافت "شهدنا تصاعداً في التوترات على الأرض. بعض من ذلك نتج عن إعلانات في الفترة الأخيرة عن بناء في المستوطنات. لذلك دعوني أقول مجدداً: الولايات المتحدة لا تقبل بمشروعية أنشطة الاستيطان الإسرائيلية المستمرة."
وجاءت انتقادات رايس تأكيداً لتصريحات سابقة لوزير الخارجية جون كيري الذي حث إسرائيل خلال زيارته للمنطقة الأسبوع الماضي على الحد من البناء في المستوطنات في الأراضي المحتلة -وهو ما وصفه بأنه نشاط "غير مشروع"- للمساعدة في إعادة محادثات السلام إلى مسارها الصحيح.
ويضاف الخلاف الإسرائيلي الأميركي على المستوطنات إلى التوترات بين الحليفين المقربين بشأن كيفية التعامل مع برنامج إيران النووي. فقد حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من أن الولايات المتحدة وقوى عالمية أخرى تتفاوض على "اتفاق سيئ" مع طهران.
16/11/2013
في هذا الملف :
v مأزق المفاوضات الفلسطينية – الإسرائيلية
v المالكي ينفي أن تكون السلطة الفلسطينية قد قررت وقف المفاوضات مع إسرائيل
v عريقات : المفاوضات مع إسرائيل توقفت
v "إسرائيل" تنسف المفاوضات بالاستيطان لفرض أمر واقع
v "الوطني الفلسطيني": إسرائيل أوصلت المفاوضات لطريق مسدود
v لافروف: المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية بحاجة إلى دعم عربي
v مستشارة اوباما: الاستيطان يعيق استمرار المفاوضات
مأزق المفاوضات الفلسطينية - الإسرائيلية
ليبانون فاليز- السبت 16-11-2013 :
وافقت القيادة الفلسطينية في أواسط آب / أغسطس الماضي، تحت ضغط أميركي شديد، على استئناف المفاوضات المباشرة الثنائيّة مع إسرائيل. وجاءت الموافقة على هذه المفاوضات التي من المقرّر أن تستمرّ فترةً زمنية أقصاها تسعة شهور، من دون أن يتحقّق مطلبان أساسيان من بين ثلاثة مطالبكانتالقيادة الفلسطينية اشترطتها لذلك؛ وهما وقف الاستيطان في المناطق الفلسطينية المحتلّة سنة 1967، واعتبار حدود الرابع من حزيران / يونيو 1967 أساسًا للمفاوضات. فقد رفضت إسرائيل تنفيذ هذين المطلبين، لكنها استجابت للمطلب الثالث، وهو إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين الذين سُجنوا قبل توقيع اتفاقية أوسلو في سنة 1993، والبالغ عددهم 104أسرى. وجرى الاتّفاق على أن يُطلَق سراح الأسرى على أربع مراحل، يجري تنفيذ المرحلة الرابعة منها بعد ثمانية شهور من بدء المفاوضات؛ وذلك مقابل التزام القيادة الفلسطينية بعدم التوجّه إلى هيئات الأمم المتّحدة طوال هذه المفاوضات. في حين أكّد مسؤولون إسرائيليون أنّ حكومتهم تعتزم زيادة الاستيطان عند كلّ مرحلة من مراحل إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين.
تعالج هذه الورقة المأزق الذي وصلت إليه المفاوضات بعد ستّ عشرة جولة، في ظلّ تعاظم النشاط الاستيطاني وازدياد العدوانية الإسرائيلية ضدّ الشعب الفلسطيني في مختلف المجالات من ناحية، وعدم إحراز أيّ تقدّم في المفاوضات من ناحيةٍ أخرى.
التصعيد الاستيطاني الإسرائيلي
منذ استئناف المفاوضات، صعّدت إسرائيل سياساتها العدوانية ضدّ الشعب الفلسطيني على مختلف الصعد. وفي هذا السياق، بالتزامن مع بدء المفاوضات وإطلاق سراح الدفعة الأولى من الأسرى الفلسطينيين، أعلنت الحكومة الإسرائيلية عن خطط واسعة لزيادة الاستيطان في القدس الشرقية المحتلّة وسائر أنحاء الضفّة الغربية؛ فقد أعلنت في أواخر تشرين الأوّل / أكتوبر 2013، عشيّة إطلاق سراح الدفعة الثانية من الأسرى الفلسطينيين البالغ عددهم 26 أسيرًا، عن الشروع في موجة جديدة من الاستيطان في الضفّة الغربية والقدس الشرقية المحتلّة. وتشمل موجة الاستيطان الجديدة هذه إقامة نحو 5000 وحدة سكنيّة استيطانية في مختلف أنحاء الضفّة الغربية المحتلّة بما في ذلك القدس الشرقية المحتلّة. ووفقًا لقرار الحكومة، سيجري الشروع فورًا في طرح مناقصات لبناء أكثر من 800 وحدة سكنيّة استيطانية جديدة في ما يطلق عليه مستوطنات "الكتل الاستيطانية"، وفي المستوطنات المنعزلة في أنحاء الضفّة المحتلّة. وسيجري أيضًا تنفيذ مخطّط بناء 1500 وحدة سكنية استيطانية جديدة في مستوطنة "رمات شلومو" في القدس الشرقية المحتلّة. وأعلنت الحكومة الإسرائيلية كذلك أنّ المخطّطات ستوضع لبناء ما يزيد عن 2500 وحدة سكنية استيطانية في مستوطنات "الكتل الاستيطانية"، وفي المستوطنات المنعزلة المنتشرة في أنحاء الضفّة الغربية المحتلّة، وفي المستوطنات المقامة في القدس الشرقية المحتلّة، وسيجري الإسراع في تمرير هذه المخطّطات في لجان التخطيط والبناء.
وفي العاشر من تشرين الثاني / نوفمبر 2013 كشفت صحيفة هآرتس النقاب عن أنّ وزارة البناء والإسكان طرحت عطاءات لوضع مخطّطات لبناء 8700 وحدة سكنية استيطانية جديدة في الضفّة الغربية والقدس الشرقية المحتلّة. وذكرت الصحيفة أنّ وزارة البناء والإسكان قرّرت دمج العطاءات التي تطرحها لوضع مخطّطات البناء في المستوطنات مع العطاءات التي تطرحها لوضع مخطّطات البناء في المدن والبلدات في داخل الخطّ الأخضر؛ وذلك من أجل تسريع عمل شركات التخطيط ومكاتبه في إنجاز مخطّطات البناء في المستوطنات. وتشمل العطاءات التي طرحتها وزارة البناء والإسكان ثلاثة عناقيد. ويضمّ كلّ عنقود منها مستوطنة واحدة أو أكثر، إلى جانب مدنٍ وبلدات في داخل الخطّ الأخضر. وينبغي لشركات التخطيط ومكاتبه أخذ كلّ عنقود بالكامل وليس جزءًا منه فقط. ويشمل العنقود الأوّل بناء 1000 وحدة سكنية استيطانية في مستوطنة "جفعوت" الواقعة بين بيت لحم والخليل في الضفّة الغربية المحتلّة. أمّا العنقود الثاني، فيشمل بناء 3700 وحدة سكنية استيطانية في مستوطنة "معاليه أدوميم" في الضفّة الغربية المحتلّة. ويشمل العنقود الثالث بناء 4000 وحدة سكنيّة استيطانية في منطقة مستوطنة "عطروت" (بالقرب من قلنديا) في شمال القدس الشرقية، وفي مستوطنة "تسور هداسا" في جنوبها.
فضلًا عن ذلك، أعلن بنيامين نتنياهو عن عزم حكومته بناء جدار في منطقة الغور في الضفّة الغربية المحتلّة على طول الحدود الفلسطينية - الأردنية. وقد شرعت العديد من الوزارات في إجراء فحوصات أوّلية من أجل وضع المخطّطات لبناء هذا الجدار. وأكّد نتنياهو على أهمية هذه الخطوة؛ لأنّ ذلك يوضح للفلسطينيين إصرار إسرائيل على عدم الانسحاب من منطقة الغور في أيّ اتّفاق مستقبلي، وأنّها تعدّ نهر الأردن حدّها الشرقي. أعلن هذا الجدار في إطار مخطّط قديم لمنع قيام حدود فلسطينية أردنية، ومنع حدوث أيّ تواصل عربي - عربي يشمل الضفّة الغربية مستقبلًا. وهو موقف إسرائيلي معلَن. ولكن يبدو أنّ الكثيرين لم يتعاملوا معه بالجدّية الكافية في الماضي. كما يشمل ذلك مصادرة شريط من الأراضي على طول نهر الأردن، وضمّه إلى إسرائيل.
تضاعف الممارسات العدوانية ضدّ الشعب الفلسطيني
إلى جانب تكثيف الاستيطان في مختلف المناطق الفلسطينية المحتلّة، صعّدت إسرائيل منذ استئناف المفاوضات سياساتها وممارساتِها العدوانية ضدّ الفلسطينيين في المناطق الفلسطينية المحتلّة في مختلف المجالات. وقد شمل ذلك الاستمرار في مصادرة الأراضي الفلسطينية في مناطقَ مختلفة من الضفّة الغربية المحتلّة لمصلحة المستوطنين والاستمرار في شقّ الطرق الاستيطانية، والتصعيد في اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم في مختلف نواحي الضفّة الغربية المحتلّة. وازداد عدد الفلسطينيين الذين قتلهم الجيش الإسرائيلي في الضفّة الغربية المحتلّة بصورةٍ ملحوظة في الشهرين الماضيين، وترافق ذلك مع ازدياد عمليات المداهمة والاعتقال وهدم منازل الفلسطينيين. وهو ما لم يبرز كما في الماضي؛ لغزارة الدماء وأعداد القتلى في الدول العربية على خلفيّة قمع الثورات، والثورات المضادّة.
وضاعفت إسرائيل أيضًا إجراءات هدم المنازل الفلسطينية في الأيّام الأخيرة في القدس الشرقية المحتلّة بصورة غير مسبوقة؛ فبعد أن هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلية عددًا من المنازل في القدس الشرقية المحتلّة، سلّمت إخطارات هدم جديدة لمئات الشقق السكنيّة في حيَّي "راس خميس" و"راس شحادة"، في منطقة مخيّم شعفاط في القدس الشرقية المحتلّة.
موقف عاجز
على الرغم من أنّ إسرائيل لم تلتزم بتجميد الاستيطان،لم تتوقّع قيادة السلطة الفلسطينية حجم الموجة الاستيطانية الواسعة التي أُعلنت عند إطلاق سراح الدفعة الثانية من الأسرى الفلسطينيين. وهذا يعني عمليًّا مقايضة إطلاق سراح الأسرى بالقضية التي من أجلها سُجنوا. وقد أربكت هذه الموجة الاستيطانية قيادة السلطة الفلسطينية وأحرجتها، لا سيّما أنّ إسرائيل تبجّحت بهذه الموجة في وسائل إعلامها، وأكّدت إصرارها على الاستمرار في الاستيطان بصورة واسعة في الضفّة الغربية والقدس الشرقية المحتلّة، وأنّها ستعلن عن موجاتٍ جديدة من الاستيطان عند إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين في المرحلتين المتبقّيتين. ووصل التبجّح حدّ تحذير رئيس الشاباك (جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي) من احتمال انفجار انتفاضة ثالثة.في هذه الأجواء، قدّم الوفدُ الفلسطيني المفاوض المكوّن من صائب عريقات ومحمد اشتيه، استقالته للرئيس الفلسطيني محمود عباس احتجاجًا على استمرار الاستيطان وتهويد القدس و"تنصّل إسرائيل من عملية السلام"؛ وللدقّة، وضع الوفد استقالته تحت تصرّف الرئيس الفلسطيني.
لم ترْقَ ردّة فعل قيادة السلطة الفلسطينية إلى مستوى الهجمة الاستيطانية الإسرائيلية والسياسة العدوانية التي اتّبعتها إسرائيل ضدّ الفلسطينيين منذ استئناف المفاوضات. فعلى الرغم من زخم الهجمة الاستيطانية الإسرائيلية التي تناقضت مع التفاهمات بين وزير الخارجية الأميركية وإسرائيل بشأن حجم الاستيطان في فترة المفاوضات، فإنّ قيادة السلطة الفلسطينية أعلنت عن استمرارها في المفاوضات، وتصرّفت وكأنّها رهينة في محبسَي الإدارة الأميركية وإسرائيل، وليس بوصفها قيادة شعب يناضل من أجل تحرير وطنه من الاحتلال والاستيطان؛ فهي، وبسبب فقدانها إرادة المقاومة وقيم حركة التحرّر الوطني لمصلحة منطق السلطة الرهينة المقيّدة، وبسبب هشاشة تركيبتها، خضعت للضغط الأميركي المكثّف، وتخلّت عن مطلبيها الأساسيّين اللذيْن أكّدت طوال السنوات الماضية أنّهما يمثّلان خطًّا أحمرَ وشرطًا لاستئناف المفاوضات الثنائية مع إسرائيل؛ وهما وقف الاستيطان وعَدّ حدود الرابع من حزيران / يونيو أساسًا للمفاوضات. لقد وصفت قيادة السلطة المفاوضات مع إسرائيل مرارًا وتكرارًا بأنّها تمثّل غطاءً للاستيطان ودرعًا واقية لإسرائيل من العقوبات الدولية. وكان واضحًا لكلّ ذي بصيرة أنّ قيادة السلطة تدخل هذه المفاوضات وهي مكتوفة اليدين ومكسورة الإرادة، بعد أن تخلّت عمّا تبقّى لها من عوامل قوّتها عندمااستأنفت المفاوضات وفقًا للشروط الإسرائيلية، وحين التزمت الاستمرار فيها لتسعة شهور وعدم التوجّه إلى مؤسّسات الأمم المتحدة والمؤسّسات الدولية الأخرى؛ إذ بخضوعها للضغط الأميركي واستئنافها المفاوضات بهذه الشروط، حشرت قيادة السلطة نفسها في زاويةٍ وفي نهجٍ وفي موقفٍ غير معقول. وكان ينبغي أن يكون واضحًا أنّ إسرائيل سوف تستغلّ التنازل عن هذه الشروط لزيادة وتيرة الاستيطان بنسبٍ أعلى من السابق، ولفرض أمر واقع استيطاني يرسم حدود إسرائيل المستقبلية. لقد ثبت مرّةً أخرى أنّ طرح شروطٍ والتنازل عنها لاحقًا يُنشئان وضعًا أسوأ ممّا كان قبل وضع الشروط.
الاستيطان هو مشروع الحكومة الإسرائيلية الوحيد
تنطلق إستراتيجية حكومة نتنياهو تجاه القضية الفلسطينية من منطلقات القوّة والصراع وموازين القوى، وفرض الأمر الواقع. وترىهذه الحكومة أنّلبّ الصراع الإقليمي ضدّ الفلسطينيين يدور حول مصير أراضي الضفّة الغربية. وتتمحور إستراتيجيتها، كما الحكومات السابقة كلّها ولكن بوتيرةٍ أعلى وشهيّة أكبر، في السعي الدؤوب إلى تهويد أكبر مساحة ممكنة من الضفّة الغربية المحتلّة تمهيدًا لضمّها إلى إسرائيل. وما يميّز الحكومة الإسرائيلية الحاليّة عن الحكومات السابقة هو أنّ الاستيطان في الضفّة الغربية المحتلّة، بما في ذلك في القدس الشرقية المحتلّة، هو مشروعها الوحيد الذي تسعى من خلاله إلى خلق أمر واقع استيطاني جديد، وفرض حلّ على الفلسطينيين بعد عدّة عقود وفقًا للخريطة الديمغرافية التي يُنشئها الاستيطان. لذلك، ومن منطلقات أيديولوجية – سياسية مستندة إلى قاعدة داعمة في الكنيست وفي المجتمع الإسرائيلي وأحزاب الوسط واليمين واليمين المتطرّف في إسرائيل، وإلى موازين القوى المحلّية والإقليمية، لا تريد حكومة نتنياهو التوصّل إلى حلٍّ دائم مع الفلسطينيين في الزمن المنظور، وهي لا تطرح أيّ تصوّر لمثل هذا الحلّ حتّى ولو على شكل مناورة سياسية، خلافًا لما كانت تفعله بعض الحكومات الإسرائيلية في السابق. وكما يتّضح من موجات الاستيطان التي بادرت إليها منذ استئناف المفاوضات مع الفلسطينيين، تعمل حكومة نتنياهو على زيادة الاستيطان في مختلف مناطق الضفّة الغربية المحتلّة: في غربيّ جدار الفصل، وفي شرقيّه، وفي القدس الشرقية المحتلّة، وفي مستوطنات ما يطلق عليه "الكتل الاستيطانية "المقامة في مناطقَ مختلفة في الضفّة المحتلّة، والتي تتّسم بالتوسع الإقليمي المستمرّ، وفي المستوطنات المنعزلة، وفي البؤر الاستيطانية المنتشرة في الضفّة الغربية التي قنَّنت الحكومة الكثير منها في العامين الأخيرين؛ وذلك بهدف ضمّ ما يربو على ستّين في المئة من أراضي الضفّة الغربية إلى إسرائيل بعد عقودٍ عديدة.
وتستخدم حكومة نتنياهو المفاوضات الثنائية المباشرة مع الفلسطينيين وسيلةً ناجحة للغاية، من المنظور الصهيوني، لإدارة الصراع ضدّ الفلسطينيين؛ من أجل تحقيق أهداف الصهيونية الأساسية وفي مقدّمتها استمرار الاستيطان وتعزيزه. وهذه ليست أيديولوجيات، بل هي "سياسات واقعية" Realpolitik في المرحلة الراهنة؛ فالمفاوضات الثنائية المباشرة تمثّل غطاء مثاليًّا لإسرائيل من أجل الاستمرار في الاستيطان، ودرعًا واقية وفعّالة لتجنّب العقوبات الدولية. والمفاوضات الثنائية تمكّنها من الاستفراد بالفلسطينيين، ومن الاستقواء عليهم، ومنعهم من تفعيل عوامل قوّتهم، ولا سيّما في ضوء العقلية المسيطرة على قيادة السلطة الفلسطينية، وخلق الوهم الكاذب أنّ الحلّ وشيك، في الوقت الذي يستمرّ فيه تعزيز الاستيطان على أرض الواقع. ونتيجة لذلك، لم تكن المفاوضات أداةً في يد إسرائيل لإدارة الصراع، وغطاءً للاستيطان، ودرعًا ضدّ العقوبات الدولية فقط، بل هي وسيلة أيضًا لعدم التوصّل إلى حلٍّ مع الفلسطينيين؛ لذلك من المؤكّد أن يسعى الكيان الصهيوني إلى تمديد هذه المفاوضات بعد انقضاء فترتها الزمنية المحدّدة.
على الدول العربية أن تفحص من جديد ذلك الإجراء الروتيني الذي بموجبه يجتمع بها وزير الخارجية الأميركي في كلّ مرّة؛ ليضغط عليها ويعطي غطاءً عربيًّا لعودة المفاوضات من دون أيّ تأثير فيها أو في نتائجها. وهو الإجراء الذي أصبح يشبه "معروفًا" يسديه وزراء الخارجية العرب لوزير الخارجية الأميركي. وهو في الواقع فقدان الإرادة والسيادة في التعامل مع الولايات المتحدة.
كما نشأ وضعٌ في العقد الأخير (منذ مرحلة حكم شارون) جرى فيه نوعٌ من تقسيم العمل بين الإدارة الأميركية وإسرائيل، بحيث لا تزعج إسرائيل سياسات أميركا الإقليمية، حتّى لو لم تتّفق معها، في حين لا تتدخّل الولايات المتحدة في السياسات الإسرائيلية بشأن فلسطين والفلسطينيين، حتّى لو اختلفت معها في التكتيك والتفاصيل.
إنّ إزالة الاحتلال والاستيطان الإسرائيلي من المناطق الفلسطينية المحتلّة عام 1967 تتطلّب من القيادة الفلسطينية والقوى الفلسطينية المختلفة، مراجعة تجربة المفاوضات في العقدين الماضيين وتلخيصها، والتوصّل إلى ضرورة وقف المفاوضات الثنائيّة المباشرة التي أثبتت التجربة أنّها لم تخدم إلّا الاستيطان والاحتلال، وأنّ إزالة الاحتلال والاستيطان تستدعي وضع إستراتيجية فلسطينية تقوم على مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، وحشد طاقات الشعب الفلسطيني والدول العربية والمنظّمات الدولية والإقليمية؛ لتدفع إسرائيل ثمن تمسّكها بالاستيطان والاحتلال، بفرض عقوباتٍ سياسية واقتصادية مؤلمة عليها.
عريقات: المفاوضات مع اسرائيل توقفت
عريقات: المفاوضات مع اسرائيل توقفت
شاشة نيورز:
رام الله- شاشة نيوز- اعلن عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير رئيس الوفد الفلسطيني المفاوض ان المفاوضات مع اسرائيل توقف.
وقال عريقات في تصريحات لرويترز "المفاوضات حقيقة أوقفت الأسبوع الماضي حتى أكون صادقا على ضوء القرار الاستيطاني الأسبوع الماضي."
وأعلنت إسرائيل منذ بداية المحادثات التي استؤنفت بعد توقف استمر ثلاث سنوات خططا لبناء ألاف الوحدات الاستيطانية في الضفة.
وكان الرئيس محمود عباس قال إن المفاوضين الفلسطينيين في محادثات السلام مع إسرائيل استقالوا احتجاجا على عدم تحقيق تقدم في المفاوضات التي ترعاها الولايات المتحدة وخيم عليها استمرار البناء الاستيطاني الإسرائيلي في الأراضي المحتلة.
وأشار عباس خلال مقابلة مع شبكة سي.بي.سي التلفزيونية المصرية إلى أن المفاوضات سوف تستمر حتى لو تمسك وفد المفاوضين بالاستقالة.
وقال "إما أن يعود الوفد وإما أن نشكل وفدا آخر."
المالكي ينفي أن تكون السلطة الفلسطينية قد قررت وقف المفاوضات مع إسرائيل
رام الله\PNN
نفى وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي أن تكون السلطة الفلسطينية قد قررت وقف المفاوضات مع إسرائيل .
وأكد المالكي في تصريحات صحفية, أن الجانب الفلسطيني هو الأكثر حرصا على استمرار المفاوضات ونجاحها، لأن هذه المفاوضات يجب أن تفضي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتجسيد الدولة الفلسطينية .
ورأى المالكي أن هناك توزيعا للأدوار بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الإسكان الإسرائيلي اوري اريئيل, حتى تضيع المسؤولية بينهما ولاعطاء المجتمع الدولي الانطباع بأنه لم يحدث أي شيء جديد .
وقال انه لهذا السبب يجب مواصلة الضغط على إسرائيل لضمان الإلغاء الفعلي لقراراتها في مجال البناء الاستيطاني.
وبدورها أكدت مستشارة الامن القومي الامريكي سوزان رايس مجددا أن الولايات المتحدة لا تقبل بشرعية استمرار النشاط الاستيطاني الاسرائيلي .
وقالت رايس في كلمة ألقتها في معهد دراسات الشرق الاوسط في واشنطن الليلة الماضية, إن الولايات المتحدة ما زالت ملتزمة بعملية السلام في الشرق لاوسط, ولكنها ترى أن خطط البناء الاستيطاني تعرقل هذه الجهود .
وأضافت ان الاعلانات الاسرائيلية الاخيرة بشأن الاستيطان كانت من بين أسباب زيادة التوتر في المنطقة.
"إسرائيل" تنسف المفاوضات بالاستيطان لفرض أمر واقع
فلسطين اليوم - رام الله:
قال الخبير بالقانون الدولي و الاستيطان الدكتور حنا عيسى أن "إسرائيل" أقرت بناء 6 آلاف وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية والقدس المحتلة منذ استئناف المفاوضات في تموز الماضي و حتى الأن، معظمها في الضفة الغربية أي حوالي 80% منها.
وأشار عيسى، في حديث خاص مع "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، إلى أن هذه الأرقام تضاف إليها ما أعلن عنه مؤخراً من بناء 20 ألف وحدة استيطانية، 18600 وحدة في الضفة الغربية "معالية أدوميم" و "غوش عتصيون" و"أرائيل"، فيما جمدت الباقي "1400" وحدة استيطانية كخطوة "ذر الرماد" بعد الضجيج العالمي الذي حدث ضد نتانياهو، و هي كانت مقررة للبناء في منطقة "أي 1" أي مقابل مستوطنة معاليه أدوميم شمال القدس المحتلة.
و قال عيسى أن هذا الاستيطان يعني نسف عملية التفاوض، أي أن "إسرائيل" غير آبهة بالاتفاقيات التي وقعت مع الجانب الفلسطيني من قبل، و لا في نتائج المفاوضات الحالية، و تكرس المقولة "الإسرائيلية" التي تقول أن الضفة الغربية هي عمقها الأمني، و أن القدس المحتلة هي جزء لا يتجزأ من دولتها، و عاصمتها
وبالتالي فإن ما يجري ينطبق على باقي القضايا الرئيسية التي يتم التفاوض عليها ضمن اتفاقية إعلان المبادئ التي تم التوقيع عليها في 13-9 -1993، و التي تتحدث عن قضايا الحل النهائي الخمسة عن القدس و عودة اللاجئين و الحدود و المياه و المستوطنات.
فـ"إسرائيل"، بحسب الخبير حنا، تفرض سياسية الأمر الواقع عليها، فهي تسيطر على 92% من القدس المحتلة، أي تم تهويدها بالكامل، حيث يوجد في القدس29 مستوطنة، 16 مستوطنة في القدس يسكنها 400 ألف مستوطن، و تعتبرها جزء لا يتجزا من سيادتها.
أما بما يتعلق بالاستيطان في الضفة الغربية، فالاستبطان لم يتوقف، الأن يوجد 44 مستوطنة وبؤرة استيطانية، يقطنها 600 ألف مستوطن.
وفيما يتعلق بالمياه، فـ"إسرائيل" تسيطر على 88% من المياه الجوفية في الأراضي الفلسطينية، و كذلك موضوع اللاجئين فهي ترفض عودة أي اللاجئ.
وعن الحدود قال حنا:" "إسرائيل" تعتبر الضفة و القطاع حدودها الأمنية و تتحدث عن دولة عاصمتها القدس الكبرى من البحر و النهر".
هذه المعطيات، بحسب الخبير القانوني عيسى تعنى أن "إسرائيل" لن تسمح بإقامة دولة فلسطينية مترابطة ذات حدود ومعالم و عاصمة من خلال فرضها للواقع على الأرض.
و تابع عيسى:" من يتحدث عن دولة فلسطينية ذات سيادة على الأرض يتحدث بالخيال و محاولة لذر الرماد بالعيون".
و شدد عيسى على أن الاستيطان يعتبر وفقا للقانون الدولي جريمة حرب، وفقا للمادة 49 من اتفاقية جينيف، و المادة الثامنة من النظام الأساسي للمحكمة الجنايات الدولية للعام 1998، إلى جانب فتوى الجدار الفاصل الذي ينص على أنها غير قانونية.
و عن خيارات القيادة الفلسطينية قال عيسى:" بداية علينا التوحد على إستراتيجية واحدة لمواجهة هذه المعركة، و من ثم تعميمها على الدول العربية لمساندتنا دوليا و قانونيا".
ولمواجهة الاستيطان دوليا وقانونيا، كما يقول عيسى، يمكن للقيادة الفلسطينية التوجه إلى الجمعية العمومية و التي بإمكانها التوجه إلى المحكمة الدولية لإصدار فتوى على غرار فتوى لاهاي فيما يتعلق بالجدار عام 2004، ومن ثم التوجه إلى مجلس الأمن الدولي.
و تابع:" يجب التوجه إلى مجلس الأمن الدولي، للفصل في قضايا الاستيطان، وفقا للمادة السابعة من ميثاق الأمم المتحدة لعام 1945 لإجبار "إسرائيل" باستخدام القوة العسكرية وقف المستوطنات".
"الوطني الفلسطيني": إسرائيل أوصلت المفاوضات لطريق مسدود
أكد المجلس الوطني الفلسطيني ، أن إسرائيل بسياساتها الاستيطانية أوصلت المفاوضات إلى طريق مسدود .. داعيا المجتمع الدولي لتحمل مسئولياته في لجم هذه السياسات وإلزام إسرائيل للانصياع لقواعد القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ، والكف عن التعامل معها دولة فوق القانون الدولي. جاء ذلك في البيان الذى أصدره المجلس اليوم الجمعة – والذي يتخذ من عمان مقرا له – بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين لإعلان وثيقة الاستقلال الفلسطيني. وطالب المجلس بضرورة مواجهة السياسات الاحتلالية الإسرائيلية على الأرض الفلسطينية ، بالمزيد من التحدي والتمسك والوحدة والإصرار..لافتا إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يسعى جاهدا لتعطيل ومصادرة الحق الفلسطيني في إنجاز استقلاله الوطني وإقامة دولته المستقلة. وشدد على أن لغة الصلف والعنجهية الإسرائيلية التي تمتاز بها أقوال وأفعال حكومة بنيامين نتنياهو لن تفت بعضد الشعب الفلسطيني وصموده ولن تزيده إلا قوة وتصميما على نيل حقوقه .. قائلا "إن الاحتلال إلى زوال وسيبقى متجذرا في أرضه كما أكدته وثيقة إعلان الاستقلال عام". وقال إن استحضار هذه المناسبة في هذه الظروف هو استحضار للثبات الملحمي الفلسطيني في المكان والزمان والذي يؤكد أن الشعب الفلسطيني ماض على درب النضال والكفاح لإنجاز استقلاله بإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، ونيل حقوقه المشروعة وفي مقدمتها العودة وتقرير المصير. وجدد المجلس تأكيده على أن الشعب العربي الفلسطيني لم يفقد إيمانه الراسخ بحقه في العودة ولا إيمانه الصلب بحقه في الاستقلال ولم يتمكن الاحتلال والمجازر والتشريد من طرد الفلسطيني من وعيه وذاته - ولقد واصل نضاله الملحمي وتابع بلورة شخصيته الوطنية من خلال التراكم النضالي المتنامي.
لافروف: المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية بحاجة إلى دعم عربي
صوت روسيا:
قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن المحادثات الفلسطينية الاسرائيلية، هي في أمس الحاجة إلى مزيد من الدعم.
وقال لافروف في مؤتمر صحفي في القاهرة، بعد محادثات مع نظيره المصري "نحن ندعو لتكون مبادرة السلام العربية هي الأساس، جنبا إلى جنب مع قرارات الأمم المتحدة، والجهود المبذولة، لحل المشكلة الفلسطينية، كما نعتقد أن الجامعة العربية يمكنها ممارسة هذا الأمر بنشاط. نحن نؤيد، وكذلك مصر، الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة الأمريكية، والتي سمحت باستئناف المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية، ولكن المفاوضات في ضيق، وربما الدعم الإضافي للعملية قد ينفع".
وأشار إلى أن جامعة الدول العربية - شريك للاتحاد الروسي.
مستشارة اوباما: الاستيطان يعيق استمرار المفاوضات
وكالات:
قالت سوزان رايس، مساعدة الرئيس الأميركي باراك أوباما للأمن القومي، الخميس إن بيانات توسيع المستوطنات الإسرائيلية هي المسؤولة عن بعض التوترات الأخيرة بين إسرائيل والفلسطينيين مع تعثر محادثات السلام التي تتوسط فيها الولايات المتحدة بين الطرفين.
وقالت رايس في كلمة خلال مؤتمر أقامه معهد الشرق الأوسط في واشنطن إن الولايات المتحدة مازالت ملتزمة بعملية السلام في الشرق الأوسط لكنها أوضحت أنها ترى خطط البناء في المستوطنات الإسرائيلة معطلة لهذه الجهود.
وأضافت "شهدنا تصاعداً في التوترات على الأرض. بعض من ذلك نتج عن إعلانات في الفترة الأخيرة عن بناء في المستوطنات. لذلك دعوني أقول مجدداً: الولايات المتحدة لا تقبل بمشروعية أنشطة الاستيطان الإسرائيلية المستمرة."
وجاءت انتقادات رايس تأكيداً لتصريحات سابقة لوزير الخارجية جون كيري الذي حث إسرائيل خلال زيارته للمنطقة الأسبوع الماضي على الحد من البناء في المستوطنات في الأراضي المحتلة -وهو ما وصفه بأنه نشاط "غير مشروع"- للمساعدة في إعادة محادثات السلام إلى مسارها الصحيح.
ويضاف الخلاف الإسرائيلي الأميركي على المستوطنات إلى التوترات بين الحليفين المقربين بشأن كيفية التعامل مع برنامج إيران النووي. فقد حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من أن الولايات المتحدة وقوى عالمية أخرى تتفاوض على "اتفاق سيئ" مع طهران.