الملف الاقتصادي 51

[Haneen]

ملف الاقتصاد 51{nl}الاقتصاد المحلي{nl}مصدر اوروبي:الاتحادالاوروبي لا ينوي قطع المساعدات عن السلطة الفلسطينية{nl}المصدر: PNN{nl}اكد مصدر اوروبي ان الاتحاد الاوروبي لا ينوي قطع المساعدات عن السلطة الفلسطينية في حال توجهها الى الامم المتحدة لطلب مكانة دولة غير عضو، وعلى صعيد متصل طلبت السلطة الفلسطينية من سلطنة عمان دعما ماليا لمواجهة ضائقتها الاقتصادية .{nl}قسيس يطالب بتسليم "مقاصة" واردات قطاع غزة إلى السلطة كي لا تذهب إلى الخزينة الإسرائيلية{nl}المصدر: ج. الايام{nl}طالب وزير المالية د.نبيل قسيس، امس، أعضاء جمعية مدققي الحسابات في قطاع غزة ببذل كافة الجهود لتسليم فواتير المقاصّة والبيانات الجمركية للبضائع والسلع الواردة إلى قطاع غزّة، وذلك لتمكين السلطة الوطنية الفلسطينية من تحصيل حقوقها من الجانب الإسرائيلي.{nl}جاء ذلك خلال كلمة ألقاها قسيس في افتتاح "المؤتمر المهني الأول لتدقيق الحسابات" الذي افتتح برام الله، امس، ويستمر يومين.{nl}وأكد قسيس على حاجة السلطة الوطنية الفلسطينية للمراجعة والحوار في ظلّ الأزمة المالية الصعبة التي تمر بها؛ نتيجة عدم التزام المانحين بالوفاء بتعهداتهم تجاه الخزينة الفلسطينية، وأضاف: "تتفاقم صعوبة الأوضاع المالية في ظلّ معارضة بعض الدول لمساعي القيادة الفلسطينية في التوجه للأمم المتحدة لانتزاع اعتراف بفلسطين كدولة غير عضو، ولذلك يقع على كاهل كل منّا القيام بدوره لتنمية القدرة على الصمود وتعزيز مواردنا الذاتية".{nl}وأشار قسيس إلى أهمية عقد مثل هذا المؤتمر الأول من نوعه الذي يحمل عنوان :" تدقيق الحسابات (مسؤولية وانتماء) "، وقال: "نؤكد على دور السلطة الوطنية في توفير البيئة اللازمة لتقدير دور المحاسبين القانونيين وعلى دور وزارة المالية تحديداً في ذلك، ونتطلع الى العمل المشترك مع جمعية مدققي الحسابات لتذليل العقبات وتوثيق علاقات العمل بهدف تنمية الاقتصاد الفلسطيني" ، وأضاف بأن المالية تمدّ يد الدعم الكامل للارتقاء بهذه المهنة وتطوير مستوى الكفاءة والممارسة والسلوك المهني.{nl}وتكمن أهمية مهنة تدقيق الحسابات في الدور الذي تلعبه في تنمية وتطوير الاقتصاديات المحلية عبر ما توفره من معلومات تشكل الأساس لعملية اتخاذ القرار المالي والاقتصادي والبنيوي.{nl}وأكد قسيس في كلمته بأن السلطة الوطنية الفلسطينية تنظر الى جمعية مدققي الحسابات على أنها المسؤولة عن مراقبة الآداء وجودته وملاحقة الانحرافات والتشوّهات في الاقتصاد الفلسطيني، وبأن السلطة الوطنية تشجع الدور الرائد الذي تقوم به الجمعية في التوعية لافرادها وأفراد المجتمع.{nl}وقال قسيس: "نسعى لتعزيز دور جمعية مدققي الحسابات الإيجابي بما يخصّ الالتزام الضريبي وخلق الثقة مع المؤسسات الضريبية وتوفير الموراد المالية، وذلك من أجل تمكيننا من إعادة توزيعها على المواطنين على شكل خدمات، والوفاء بالتزاماتنا تجاه تنمية القطاع الخاص الفلسطيني باعتباره المحرك الأساس للاقتصاد وتوفير فرص العمل والتشغيل".{nl}ناجي والقنصل الايطالي يبحثان سبل إنجاح الملتقى الاقتصادي الايطالي{nl}المصدر: وكالة معا{nl}أكد وزير الاقتصاد الوطني د. جواد ناجي اليوم الخميس، استمرار التنسيق المتبادل مع الجانب الايطالي لضمان نجاح الملتقى الاقتصادي الفلسطيني الإيطالي المنوي عقده في23 الشهر الجاري في مدينة روما بحضور رجال أعمال فلسطينيين وايطاليين، جاء ذلك خلال لقائه القنصل الإيطالي العام جيمباولو كانتيني.{nl}وقد اتفق الجانبين على ضرورة ترجمة النتائج المتوقعة من الملتقى على الصعيد العملي، في تطوير وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجانبين، وإمكانية تأسيس مشاريع مشتركة بين رجال الأعمال الفلسطينيين والإيطاليين والمساهمة في تطوير التجارة الفلسطينية الخارجية بما يعزز من قدرتها للوصول إلى الأسواق الخارجية.{nl}وزير الاقتصاد يلتقي سفيرنا بصربيا: تصورات بمختلف المجالات قريبا{nl}المصدر: معا{nl}اكد وزير الاقتصاد الوطني د.جواد ناجي، يوم الأربعاء، ان المرحلة القادمة في علاقات فلسطين الاقتصادية والتجارية مع دول العالم خصوصاً الشقيقة والصديقة منها ستشهد تحسناً وتطوراً في مختلف المجالات والتي ستنعكس ايجاباً على الاقتصاد الفلسطيني والقطاع الخاص على وجه الخصوص.{nl}وكشف د.جواد ناجي في لقائه اليوم مع سفير فلسطين لدى صربيا محمد نبهان ان ترتيبات تجريها الوزارة لتنظيم زيارات رسمية لعدد من الدول بهدف تعزير العلاقات الاقتصادية والتجارية مع هذه الدول، من ضمنها( ايطاليا، المغرب، ماليزيا، رومانيا، روسيا، كازخستان، صربيا، السعودية).{nl}وشدد د.جواد ناجي على ان جهودا كبيرة تبذل من اجل تنمية الصادرات الفلسطينية من خلال تأهيل المنتج الفلسطيني وتعزيز قدرته التنافسية، وفتح أسواق جديدة، والترويج للمنتج الوطني من خلال اقامة المعارض التجارية، وإيفاد البعثات التجارية، وفتح مراكز تجارية فلسطينية في بعض الدول الشقيقة والصديقة.{nl}ووضع الوزير، السفير في صورة الاوضاع الاقتصادية السائدة، وخطة عمل الوزارة في مختلف المجالات خاصة فيما يتعلق بملف المناطق الصناعية الثلاث( أريحا، بيت لحم، جنين)، وفي هذا الجانب دعا الوزير مستثمري ورجال اعمال صربيا الى الاستثمار في فلسطين والاستفادة من الافضليات المتوفرة لدى فلسطين في الاسواق الدولية.{nl}بدوره ثمن السفير الجهود التي تقوم بها وزارة الاقتصاد الوطني لتنشيط العلاقات الاقتصادية والتجارية مع مختلف دول العالم بما يعود بالفائدة على اقتصاد البلد، والمضي قدماً على نسج مزيداً من تلك العلاقات، مؤكداً في الوقت ذاته على الجهود التي تبذلها سفارة فلسطين في صربيا لتطوير وتنمية علاقات فلسطين مع صربيا في مختلف المجالات.{nl}وزارة الاقتصاد وشركائها تناقش مسودة قانون تسوية الديون{nl}المصدر: معا{nl}نظمت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الأربعاء، وبالتعاون مع مشروع تطوير المناخ الاستثماري الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ( USAID) ، بمدينة رام الله ورشة عمل حول "مناقشة مسودة قانون تسوية الديون" والذي يأتي في سياق الجهود الكبيرة التي تقودها الوزارة لتطوير وتحسين البيئة التشريعية الناظمة للاقتصاد الوطني بما يمكن من ممارسة الاعمال على اكمل وجه.{nl}وناقش المشاركون خلال الورشة التي جرت بحضور ممثلين عن وزارة الاقتصاد الوطني، ومكتب القطاع الخاص في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، و مكتب التجمع القانوني للأعمال، المسودة المقترحة لقانون تسوية الديون التي جاءت بعد دراسة عميقة للتشريعات والقوانين في دول عربية وأجنبية مختلفة، كما ناقشت الورشة المبررات والأهداف المراد تحقيقها من هذا التشريع المقترح كإعادة هيكلة التاجر والشركة في حال إفلاسهم.{nl}وفي هذا الاطار قال صلاح الدين البشير أن أهم ما استحدثه المشروع هو إعادة تنظيم الأعمال التجارية، ووضع أحكام موحدة للخروج من السوق بما يكفل حقوق الأطراف.{nl}ووضع المشاركون مجموعة من الملاحظات المتعلقة بالقانون، بما يسمح من تطويره وتحسينه، وفي هذا الجانب شكر د. إياد عاصي المستشار القانوني لوزارة الاقتصاد الوطني الحضور، وأكد على أهمية تقديم وإرسال كافة الملاحظات والانتقادات قبل الخامس عشر من الشهر الجاري، وذلك لتقديم خطة تشريعية لمجلس الوزراء من أجل إقرارها.{nl}وزير الاقتصاد يدعو مصدري التمور للاستفادة من الإعفاء الضريبي التركي{nl}المصدر:PNN{nl}دعا وزير الاقتصاد الوطني د. جواد ناجي، الثلاثاء الماضي، المزارعين ومصدري التمور للاستفادة من الاتفاق الفلسطيني التركي المشترك بشان اعفاء الف طن من التمور الفلسطينية من الضرائب بنسبة 100%، بعد استكمال الاجراءات والفحوصات التي تطلبها تركيا في هذا المجال.{nl}ويأتي ذلك بعد مصادقة مجلس الوزارء الفلسطيني و البرلمان التركي على اتفاق اللجنة الفلسطينية التركية المشتركة بشان تبادل المنتجات الزراعية بين البلدين، وبذلك اصبحت الاتفاقية سارية النفاذ منذ أكتوبر تشرين الاول 2012{nl}وأكد ناجي على ان وزارة الاقتصاد الوطني ستقدم كل التسهيلات اللازمة للمصدرين الفلسطينيين في مجال التمور، بما يمكنهم من تصديرها بأسرع وقت ممكن دون اية معيقات او اشكاليات قد تواجههم، مثمناً في الوقت ذاته مواقف تركيا حكومة وشعبا المؤيدة للحقوق الفلسطينية والداعمة لاقتصادنا الوطني، وعلى هذا الاتفاق الهام الذي من شانه يعزز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، و يعزز من الصادرات الفلسطينية الى السوق التركي.{nl}ناجي يؤكد أهمية تنفيذ البرامج الداعمة للقطاع الخاص{nl}المصدر: وفا{nl}أكد وزير الاقتصاد الوطني جواد ناجي يوم الأربعاء، أهمية تنفيذ البرامج التي من شأنها تعزيز ورفد القطاع الخاص بالأدوات اللازمة لضمان تحسين بيئة الأعمال التي تنعكس إيجابيا على بيئة الاستثمار في فلسطين.{nl}وبين الوزير خلال لقائه ممثل مؤسسة التمويل الدولية (IFC) يحيى الدزدار، أن الوزارة ماضية في إعادة صياغة بيئة الأعمال في فلسطين، حتى يتمكن القطاع الخاص الفلسطيني من المساهمة الريادية في تنمية الاقتصاد الوطني، الأمر الذي يساهم في تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.{nl}من جانبه، أشاد ممثل مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، بالجهود التي تقوم بها السلطة الوطنية في دعم وتطوير الاقتصاد الوطني الفلسطيني على الرغم من الظروف الاقتصادية والمالية الصعبة التي تواجهها.{nl}هذا واستعرض الجانبان الخطوات القادمة والمستجدات الحاصلة على مشروع تبسيط إجراءات تسجيل الشركات الممول من مؤسسة التمويل الدولية، والذي يتم تنفيذه مع الوزارة والمؤسسات الشريكة، من أجل تحسين البيئة الممكنة للأعمال.{nl}سلطة النقد تستكمل إجراءاتها لعقد المؤتمر المصرفي الفلسطيني الدولي 2012{nl}المصدر: الحياة الجديدة{nl}تستعد سلطة النقد الفلسطينية وبالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية وجمعية البنوك في فلسطين لعقد المؤتمر المصرفي الدولي 2012 والذي يحمل عنوان «تطوير وتعزيز قدرات تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة في فلسطين، والمنوي عقده يوم الاثنين الموافق 26/11/2012 في مدينة أريحا برعاية، رئيس الوزراء د. سلام فياض . وسيشارك في أعمال المؤتمر ممثلون عن القطاع المصرفي والمالي والقطاعين العام والخاص ومجالس الأعمال والغرف التجارية والصناعية والاتحادات والمؤسسات المالية الدولية بالإضافة إلى ممثلين عن القطاع الأكاديمي.{nl}ويهدف المؤتمر إلى زيادة وتعزيز الإدراك والاهتمام بأهمية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة باعتبارها أهم روافد عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مختلف البلدان بشكل عام والبلدان النامية بشكل خاص. كما يهدف المؤتمر إلى تمكين المشاريع الصغيرة والمتوسطة في فلسطين والتي تمثل أكثر من 95% من المؤسسات العاملة في الوطن ورفع جاهزيتها وذلك من خلال توفير السبل المناسبة لها للنفاذ إلى روافد الإقراض والتمويل من المؤسسات المصرفية والمالية، بالإضافة إلى دعم الحوار والشراكة بين مؤسسات القطاع الخاص ممثلة بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة من جهة والقطاع العام ممثلاً بوزارتي الاقتصاد والمالية من جهة أخرى. {nl}كما يسعى المؤتمر إلى تذليل العقبات وخفض الشروط المصرفية لتسهيل عمليات إقراض المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتأهيل وتعزيز وتطوير قدرات القائمين والعاملين بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة لقيادتها بالشكل الأمثل وفق الممارسات الدولية الفضلى.{nl}ومن خلال مناقشة أوراق العمل التي سيتم تقديمها أثناء جلسات المؤتمر من قبل خبراء محليين ودوليين، سيتم تحليل وضع المنشآت الصغيرة والمتوسطة من حيث الواقع الفعلي والآفاق المستقبلية، وستتمحور هذه الأوراق والمداخلات حول التحديات التي تواجه هذه المنشآت وقصص النجاح التي تم تحقيقها. كما سيتم التعرف على بعض التجارب الدولية من خلال دراسة بعض المشاريع الصغيرة والمتوسطة على المستوى الإقليمي والدولي، بالإضافة إلى التعرف على الاستراتيجيات المتبعة في التعامل المصرفي مع مؤسسات الإقراض الصغيرة والمتوسطة وذلك من خلال تجارب مؤسسة التمويل الدولية وتجربة بنك ستاندرد في جنوب إفريقيا.{nl}وقال علي فرعون، مدير دائرة علاقات الجمهور وانضباط السوق رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر، إننا نعمل على أن تساهم أوراق العمل المقدمة في المؤتمر في تعزيز تبادل الخبرات والأفكار التي ستساهم في تعزيز قدرات المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الأراضي الفلسطينية وذلك بتذليل عقبات الوصول إلى الائتمان وإيجاد فرص أوسع لهذه المنشآت للحصول على التمويل المطلوب للمشاريع الريادية بما ينعكس إيجابا على التنمية المستدامة وتحسين الوضع الاقتصادي باعتبار هذا القطاع يشكل شبكة أمان للاقتصاد الوطني.{nl}وفد زراعي فلسطيني يزور السودان لبحث سبل التعاون بين البلدين الشقيقين{nl}المصدر: الحياة الجديدة{nl}توجه وزير الزراعة المهندس وليد عساف، الى العاصمة السودانية الخرطوم على رأس وفد رسمي يضم مستشار الوزير د.ناصر الجاغوب، ووكيل مساعد شؤون القطاع الفني د.زكريا سلاودة وتأتي الزيارة تلبية لدعوة من وزير الزراعة والغابات السوداني د. عبد الحليم المتعافي، وذلك تدعيما لاواصر الاخوة والتضامن وتعزيزا للعلاقات التاريخية والمميزة بين دولة فلسطين والجمهورية السودانية لارساء قاعدة متينة للتعاون في المجال الزراعي وبحث كافة القضايا ذات الاهتمام المشترك.{nl}وسيناقش الجانبان خلال لقاءاتهما عددا من الموضوعات ذات العلاقة بالمجال الزراعي والغذائي والاستثمار الزراعي والتعاون الثنائي وسبل تفعيل التعاون المشترك وتبادل الخبرات في مجال الارشاد ووقاية النبات والبيوت البلاستكية وانظمة الري الحديث وانواع واصناف الاشجار المثمرة، على ان يقوم وفد من الخبراء الفلسطينيين بزيارة الجمهورية السودانية لتبادل الخبرات في المجالات المذكورة خلال شهر شباط المقبل كما سيتم بحث سبل تفعيل التبادل التجاري والاستثمار بين البلدين على ان يقوم وفد من المستثمرين الفلسطينيين في المجالات الزراعية بزيارة الجمهورية السودانية، وفي مجال البحث العلمي سيقوم وفد من الخبراء الفلسطينيين في مجال البحوث الزراعية ببحث التعاون في المجالات العلمية والبحثية المختلفة وامكانية تنفيذ مشاريع مشتركة.{nl}وفي مجال الخدمات البيطرية والانتاج الحيواني سيقوم وفد من الخبراء الفلسطينيين في مجال الصحة الحيوانية والامراض السارية والمعدية العابرة للحدود ببحث امكانية تبادل الاصول الوراثية.{nl}والعمل على تصدير زيت الزيتون والتمور الفلسطينية الى السودان وازالة كل العوائق التي يمكن ان تعترض عملية التصدير.{nl}وسيدعو الوزير عساف خلال الاجتماعات الى دعم القطاع الزراعي الفلسطيني، وسيطلع الأشقاء في السودان على تفاقم الازمة في فلسطين نتيجة للاحتلال الإسرائيلي وهيمنته على مقدرات شعبنا وأراضيه.{nl}كما سيضع الأشقاء في صورة العراقيل التي يضعها الاحتلال أمام عملية التنمية الزراعية والغذائية في الأراضي الفلسطينية، كمنع نقل المنتجات الزراعية وتسويقها، من خلال وضع الحواجز العسكرية الثابتة والمتحركة بين المحافظات والمدن والقرى الفلسطينية، وقطع الأشجار المثمرة وتجريف الأراضي والمحاصيل الزراعية، والاعتداء على صيادي الاسماك ومنع أصحاب الأراضي من جني محاصيلهم، والسيطرة على مصادر المياه الطبيعية والتحكم بتوزيعها، اضافة الى الجدار والذي تقيمه اسرائيل على أراضي الفلسطينيين الذي يعمل على تقسيم الأراضي الزراعية وتفتيتها ويحول دون وصول أصحاب الأراضي لأراضيهم لزراعتها أو جني منتوجها.{nl}وفد من البنك الدولي يطلع على الإنجازات التي تحققت بضاحية الريحان{nl}المصدر: وكالة وفا{nl}أطلع رئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني محمد مصطفى، وفدا رفيع المستوى من البنك الدولي على تطورات المشاريع التي يقوم بها الصندوق في الأرض الفلسطينية، الهادفة للنهوض بالاقتصاد الفلسطيني.{nl}جاء ذلك خلال جولة نظمها الصندوق، اليوم الأربعاء، لوفد البنك الدولي الذي ضم نائب الرئيس التنفيذي للوكالة الدولية لضمان الاستثمار (MIGA) التابعة للبنك الدولي إيزومي كوباياشي، ورئيس قسم الأعمال الزراعية والصناعية والخدماتية في الوكالة نبيل فواز، وذلك في ضاحية الريحان السكنية القريبة من مدينة رام الله، إحدى مشاريع الصندوق.{nl}وقدم مصطفى، خلال الجولة، شرحاً حول الصندوق ودوره في المساهمة بتطوير الاقتصاد الوطني، ومشاريع واستثمارات الصندوق في مختلف القطاعات الاقتصادية، وأطلعه على مستوى الإنجاز الذي تحقق لغاية الآن.{nl}وقال إن مشروع الريحان شكل أحد أكبر الإنجازات لصندوق الاستثمار، وللقطاع العقاري بشكل عام، حيث انتهت الأعمال الإنشائية للمرحلة الأولى من المشروع والتي تضم 350 وحدة سكنية من أصل 1,800وحدة، كما أن كافة أعمال البنية التحتية، بما فيها الطرق، تم الانتهاء منها لتصبح الريحان جاهزة لاستقبال أكثر من 300 عائلة فلسطينية للسكن ضمن المرحلة الأولى والتي تم بيع 92% منها.{nl}وأضاف مصطفى أن الريحان وفرت لغاية الآن أكثر 330 ألف يوم عمل، واشترك في تنفيذ المشروع حوالي 80 شركة فلسطينية، كما أن المشروع ضخ بشكل مباشر أكثر من 34 مليون دولار في الاقتصاد الفلسطيني، ووصلت التكلفة الإجمالية للمرحلة من المشروع حوالي 100 مليون دولار، إضافة إلى أن الريحان تم تنفيذها بأيد ومواد فلسطينية، الأمر الذي ساهم بتشجيع الصناعات والمنتجات الفلسطينية، وتعزيز مكانتها السوقية.{nl}وأكد أن تنفيذ مشروع الريحان وإنجازه ساهم بالحفاظ على الأرض الفلسطينية واستغلالها بالطريقة الصواب، ليندرج المشروع بالمساهمة في تعزيز صمود المواطن الفلسطيني على أرضه، حيث وضع الصندوق لمشاريعه أهدافاً تنموية تتعدى الأهداف الاقتصادية فحسب، فدعم صمود المواطن وقطع الطريق على المخططات الاستيطانية عبر توفير فرص العمل والمسكن الكريم للمواطن الفلسطيني.{nl}بدورها، أشادت كوباياشي بمشروع ضاحية الريحان، وأبدت إعجابها بالمستوى المتقدم في تنفيذ مختلف عناصر وتصاميم المشروع.{nl}من جهته، قال المدير التنفيذي لمجموعة عمار العقارية، الذراع الاستثماري للصندوق في القطاع العقاري، منيف طريش إن صندوق الاستثمار ساهم من خلال مشروع الريحان بتنشيط قطاع العقارات في فلسطين، حيث تقوم عمار في الوقت الراهن بتطوير العديد من المشاريع الكبرى العقارية، التي فتحت من خلالها فرصة للمطورين العقاريين للمشاركة ببناء ونهضة هذا القطاع في فلسطين.{nl}وأكد طريش أن الريحان يتميز ببنية تحتية متطورة استفادت منها الأراضي المجاورة للمشروع، الأمر الذي زاد من فرص الاستثمار في تلك الأراضي، حيث وفرت الريحان خدمات لثلاثة تجمعات سكانية لم تكن تصلها هذه الخدمات في السابق.{nl}وأشار إلى أن ضاحية الريحان ساهمت في تنشيط مجموعة من القطاعات الاقتصادية منها؛ قطاع الإنشاءات وقطاع العقارات والأراضي، وقطاع البنوك، وقطاع النقليات، وقطاع الدعاية والإعلان، وصناعات الحجر والرخام والأخشاب وغيرها من القطاعات.{nl}الهيئة الوطنية للمؤسسات الأهلية الفلسطينية تستنكر "التطبيع الاقتصادي"{nl}المصدر: معا{nl}استنكرت الهيئة الوطنية للمؤسسات الأهلية الفلسطينية ما وصفته "التطبيع الاقتصادي" الذي تم ممارسته في مدينة نابلس بإشراف رجل الأعمال منيب المصري.{nl}وقالت الهيئة في بيان صحفي: في الوقت الذي نعمل فيه جاهدون من أجل مكافحة بضائع المستوطنات ونقوم بمراسلات وحوارات لإقناع أصدقائنا في مختلف أنحاء العالم بضرورة تفعيل المقاطعة الاقتصادية للاحتلال بسبب سياساته ضد الفلسطينيين، وإذ بنا نتلقى طعنة في الخاصرة آلمتنا إلى حد كبير".{nl}وأشارت إلى أن هذه الخطوة غير المدروسة من حيث المبدأ والتوقيت والحسابات السياسية جاءت خارج السياق الوطني العام الذي يقف صفا واحدا في مواجهة تعنت حكومة الاحتلال ومضيها في مشروعها الاستيطاني متجاهلة بشكل كامل الطرف الفلسطيني.{nl}وأكد البيان أن القطاع الأهلي الفلسطيني موقفه واضح ومبدئي برفض كل أشكال التطبيع والمشاركة المباشرة وغير المباشرة فيها ومقاطعة كل من يخرق هذا القرار والتوجه العام أيا كانت المبررات والأسباب والظروف.{nl}وشدد البيان على أن المشاركة العربية في هكذا لقاءات تجعلنا أكثر استياء وتجعلنا نسجل عتابا شديدا على الأشقاء العرب الذين كان عليهم أن يرفضوا المشاركة في لقاءات من هذا النوع لا طائل منها سوى تجميل الاحتلال.{nl}وأعربت الهيئة عن قلقها البالغ تجاه الزج بأقطاب الاستيطان في لقاءات ذات بعدين اقتصادي وسياسي، وهل هذا يشكل مقدمة من قبل بعض الأطراف للتمهيد من أجل التعامل مع المستوطنين كطرف مستقل في معادلة الصراع.{nl}وطالبت الهيئة بطرح كافة تفاصيل وحيثيات ترتيب اللقاء والجهات المتورطة فيه أيا كان وزنها، وتشكيل لجنة تحقيق رسمية استنادا إلى القوانين والمراسيم الفلسطينية التي تعتبر كل تعامل مع المستوطنات جريمة يعاقب عليها القانون.{nl}غنيم يبحث والقنصل البلجيكي سبل التعاون المشترك في دعم المشاريع التطويرية{nl}المصدر:PNN{nl}الت قى اليوم وزير الاشغال العامة والاسكان المهندس ماهر غنيم في مقر الوزارة، القنصل البلجيكي العام في القدس كوكس جيرت ، وتباحث الجانبان في آليات التعاون في القطاعات التي تشرف عليها الوزارة ومنها قطاع الاسكان وقطاع الانشاءات ، بالاضافة الى قطاعي الطرق والابنية العامة، والمعسكرات الامنية وابنية المقاطعات.{nl}واكد المهندس غنيم على تركيز الوزارة ضمن اولوياتها على انجاز مشاريع تنموية ضمن القطاعات المختلفة التي تشرف عليها في المناطق المصنفة "ج" ، على اعتبار انها مناطق فلسطينية يجب تنميتها واقامة المشاريع التطويرية فيها بالتعاون المانحين .{nl}و اضاف غنيم ان الوزارة تسعى لجعل هذه المناطق اماكن جاذبة وتحقق هدف الصمود والتحدي لاهداف الاحتلال الذي يعمل على جعلها مناطق طاردة وخالية من السكان لتسهيل السيطرة عليها ، واكد على اهمية المشاريع التنموية في القدس لدعم صمود المقدسيين في ثباتهم على اراضيهم .{nl}وأكد القنصل البلجيكي على العمل في المناطق ( ج) وهذا جزء من توجه المجتمع الدولي للعمل في هذه المناطق، وشارك في الاجتماع وكيل وزارة الاشغال العامة والاسكان م . فائق الديك ، ونائب القنصل البلجيكي العام ديسرانوا جيرت .{nl}توقيع اتفاقية لتوظيف 200 شاب من اللاجئين الخريجين{nl}المصدر: PNN{nl}وقعت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، ومؤسسة التعاون، المعنية بالشؤون التنموية، والمؤسسة الفلسطينية من أجل التوظيف، اتفاقية تعاون، تهدف إلى تعزيز فرص توظيف الشباب اللاجئين من الخريجين الجدد، وتدريبهم للدخول إلى سوق العمل، ودمج العاطلين عن العمل منهم في مؤسسات القطاع الخاص، بحسب بيان اصدرته "أونروا".{nl}وشارك في حفل توقيع الاتفاقية، الذي نظم في مقر مؤسسة التعاون بمدينة رام الله، اليوم الأربعاء، مدير عمليات وكالة الغوث في الضفة الغربية "فليبة سانشيز"، ومديرعام مؤسسة التعاون الدكتورة تفيدة الجرباوي، وعضو مجلس إدارة المؤسسة الفلسطينية للتعليم من أجل التوظيف الدكتور صبري صيدم.{nl}وتستهدف هذه الاتفاقية، الشباب اللاجئين من كلا الجنسين الذين تخرجوا حديثاً، من الفئة العمرية ما بين (18-35 عاما)، ويحملون درجة الدبلوم أو البكالوريوس في مجال إدارة الأعمال والتسويق والمحاسبة والمبيعات، أو في التخصصات المهنية، وتبلغ قيمتها (الاتفاقية) 460 ألف دولار، ستقدم منها "الأونروا" 360 ألف دولار، من خلال برنامج" إيجاد فرص عمل مؤقتة- المعروف باسم "الطوارئ" او مشروع المال مقابل العمل" فيما ستقدم مؤسسة التعاون (100) ألف دولار، من خلال برنامج تشغيل الشباب الذي يهدف تسهيل وصول الشباب الفلسطيني الى سوق العمل، وزيادة فرص العمل المتاحة، وتنفذ الاتفاقية المؤسسة الفلسطينية من أجل التوظيف.{nl}وسيقوم الشركاء في الاتفاقية باختيار (200) شاب وشابة من الخريجين للعمل في مشروع التوظيف ولمدة 6 أشهر، كما ستعمل مؤسسة التعاون على تقديم مجموعة من الخدمات التشغيلية تشمل التدريب والتشبيك والمتابعة والتعاقد مع مؤسسات القطاع الخاص لاستيعاب أؤلئك الخريجين، على أن تقوم الأونروا بتزويد كل خريج بمساعدة مالية مباشرة مقدارها 300$ شهرياً، من خلال برنامج "فرص عمل مؤقتة"، كما ستقوم مؤسسات القطاع الخاص المشغلة بدفع (200) دولار في المقابل. ويتمحور عمل المؤسسة الفلسطينية للتعليم من أجل التوظيف على تزويد الخريجين، الذين يتم اختيارهم بدورة تدريبية خاصة بواقع (50) ساعة تدريبية، قبل توظيفهم للعمل في مؤسسات القطاع الخاص.{nl}الاقتصاد العربي{nl}السعودية: 165 بليون دولار إيرادات الحج والعمرة{nl}المصدر: الحياة اللندنية{nl}قدّرت مصادر متخصصة إيرادات الحج والعمرة هذه السنة بأكثر من 62 بليون ريال (16.5 بليون دولار)، بزيادة نسبتها 10 في المئة مقارنة بالعام الماضي، مشيرين إلى أنها تمثل ثلاثة في المئة من الناتج المحلي السعودي، وأن عدد قاصدي المملكة من الخارج بهدف الحج والعمرة بلغ هذه السنة نحو 12 مليون شخص.{nl}وعزوا في تصريحات إلى «الحياة» زيادة الإيرادات إلى ارتفاع كلفة الحج والمعيشة، ما انعكس إيجاباً على المرافق الخدمية من فنادق ومحال صرافة وتجزئة واتصالات ومطاعم في مدن المنطقة الغربية، خصوصاً مكة المكرمة والمدينة المنورة. وشددوا على ضرورة إتاحة فرص عمل للشباب السعودي في مواسم الحج وتقليص الاعتماد على اليد العاملة الأجنبية الموقتة التي يستعان بها في العمل الموسمي تدريجاً، وتوفير البرامج التأهيلية والتدريبية التي تخولهم العمل في هذه المواسم. وأظهرت دراسة اقتصادية حديثة أن متوسط إنفاق الحاج الواحد يراوح بين سبعة آلاف و15 ألف ريال، وأن 75 في المئة من الحجاج يراوح إنفاقهم بين ستة و18 ألف ريال، تتوزع على السكن والطعام والشراب والهدايا والاتصالات.{nl}ورأى خبير اقتصادات الحج المستثمر في أعمال الحج والعمرة ياسر الخولي، أن «على رغم ضخامة التسوق في موسم الحج، إلا أن المنتجات السعودية المتمثلة في الهدايا والأعمال اليدوية تعد ضعيفة جداً، وجهود الأسر المنتجة تفتقر إلى قنوات التسويق ورعاة يكفلون لها منافذ تسويقية جيدة، لأنها تجهل حجم الطلب في السوق لمحدودية قدراتها»، عازياً ذلك إلى غياب التنسيق.{nl}وأشار إلى أن «دخول منتجات صينية مستوردة يقتل المنافسة ما لم تحظ المنتجات السعودية بنظام حماية جيد ورعاية لتقويتها»، مشدّداً على ضرورة «وجود جهة تنفيذية من القطاع الخاص تحت مظلة حكومية تتولى الإنتاج المحلي، كما أن السنوات الثلاث الأولى تعد مرحلة تنافسية قوية مع السوق الخارجية حتى يجد المنتج السعودي سوقاً وطلباً محلياً ودولياً».{nl}امكانات الشباب{nl}وأكد ضرورة دعم إمكانات الشباب السعودي الابتكارية في صناعة هدايا الحجاج والمعتمرين والمواد الترويجية والتسويقية لكل من مكة المكرمة والمدينة المنورة، موضحاً أن «حجم المبيعات يراوح بين 500 و800 مليون ريال، وإبراز هذه المنتجات المحلية ورعايتها في مثل هذه المواسم سيضاعف حجم الإيرادات في وقت قصير». واقترح الخولي تفعيل برنامج يسمى بـ «حافز بلص» لتشجيع الشبان ودعمهم مادياً ومعنوياً للعمل في تلك المهن، وتدريبهم ضمن برامج تأهيلية، ما يوفر أيدي عاملة سعودية لأعمال الحج من دون إشكالات مادية ومعنوية.{nl}واتفق معه المستشار الاقتصادي حجازي إدريس، الذي أكد أن «على رغم النشاط التجاري الكبير في مواسم الحج والعمرة والزيارة، إلا أن المنتجات المحلية تكاد تكون منعدمة، إذ إن معظم ما يُعرض ويُباع للحجاج والزوار منتجات مستوردة»، مطالباً بأن تكون هناك بضائع تحمل لقب «صنع في السعودية» أو «صنع في مكة».{nl}وعزا إدريس التقصير في إبراز الصناعات المحلية إلى عدم توفير رجال الأعمال مساحة تجارية للمنتجات المحلية، مؤكداً ضرورة إبراز اللمسة السعودية حتى تستحوذ على حصة من الإيرادات التي تقدر بأكثر من 62 بليون ريال، كما ستساهم في توفير وظائف للعاطلين من العمل.{nl}ورأى الكاتب الاقتصادي محمد العنقري، أن «هناك منتجات وخدمات محلية تنعكس على الاقتصاد المحلي، وهناك فرص كبيرة لم تستغل حتى الآن لتطوير صناعات وخدمات محلية»، مشيراً إلى وجود برامج لتطوير صناعات محلية صغيرة.{nl}الإمارات وبريطانيا توقعان "شراكة" في "الصناعة الدفاعية"{nl}المصدر: فرانس24{nl}اعلنت الامارات وبريطانيا الثلاثاء في ختام زيارة رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون للدولة الخليجية اقامة "شراكة صناعية دفاعية" تتعلق خصوصا بمقاتلات يوروفايتر تايفون التي تسعى لندن لبيعها لدول الخليج.{nl}واكد بيان مشترك صادر عن الدولتين ونقلته وكالة انباء الامارات الرسمية ان الطرفين اتفقا على "اقامة شراكة صناعية دفاعية تقوم على التعاون الوثيق بشأن مقاتلات يوروفايتر تايفون وعدد من الصناعات التكنولوجية الجديدة".{nl}ولم يحدد البيان شكل هذا التعاون الصناعي، الا انه ياتي في وقت اكدت فيه ابوظبي اهتمامها بشراء 60 مقاتلة يوروفايتر تايفون لاستبدال مقاتلات ميراج الفرنسية المتقادمة التي تملكها.{nl}وكان ابوظبي تفاوضت لسنوات مع فرنسا لشراء مقاتلات رافال، الا ان المفاوضات تعثرت.{nl}كما اكد البلدان انهما اتفقا على "تنمية الاستثمارات الإماراتية في البنية التحتية البريطانية والاستثمارات البريطانية (في الامارات) في الصناعة الجوية وتكنولوجيا المعلومات والاتصال والمشروعات الخدمية والاتصالات والذخائر والقدرات وتوسيع الشراكات الصناعية والتجارية بين الشركات الاماراتية والبريطانية بما يدعم التنويع والتطوير التكنولوجي".{nl}وكان كاميرون وصل الاثنين الى الامارات في اطار جولة في المنطقة تهدف خصوصا الى الترويج لمقاتلات يوروفاتير تايفون لدى دول الخليج الغنية بالنفط والساعية الى تعزيز ترساناتها العسكرية في ظل التوترات الاقليمية المتصاعدة، لاسيما مع ايران.{nl}والتقى كاميرون الثلاثاء رئيس دولة الامارات الشيخ خليفة بن زايد ال نهيان كما التقى مسؤولي الصناديق السيادية التابعة لامارة ابوظبي، وهي من اكبر الصناديق السيادية في العالم.{nl}ويعيش اكثر من 100 الف بريطاني في الامارات، خصوصا في امارة دبي، كما تعد بريطانيا مقصدا اساسيا للاستثمارات الاماراتية والزوار الاماراتيين، واكد البلدان في البيان المشترك "الوقوف معا لمجابهة الكثير من التهديدات لأمن المنطقة ككل".{nl}واتفق البلدان ايضا على "مواصلة تطوير خططنا المشتركة من اجل امن الامارات ومنطقة الخليج ككل حيث سنزيد من تدريباتنا وتمريناتنا المشتركة وكذلك من استثمارنا في الوجود العسكري البريطاني في الامارات العربية المتحدة".{nl}الإمارات العربية تدعم قطاعها النووي بشراء اليورانيوم من أستراليا{nl}المصدر: فرانس 24{nl}اعلن وزير الخارجية الاسترالي بوب كار ان استراليا وقعت اتفاقية لتزويد الامارات العربية المتحدة بمعدات نووية، لتصبح بذلك اول بلد في الشرق الاوسط يشتري اليورانيوم من استراليا.{nl}وفي بيان، قال كار الذي وقع الخميس هذا الاتفاق في ابوظبي مع نظيره الاماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ان "اجراءات صارمة للسلامة ستطبق".{nl}واضاف ان هذه الاجراءات تشمل "التعامل بدون خطر وبامان مع المواد المشعة وقيودا على اعادة التصدير وضمانات حول استخدام هذه المعدات لغايات سلمية".{nl}ولم تكشف اي معلومات عن حجم المبيعات او اسعارها، وابرمت استراليا في الماضي اتفاقات مماثلة مع دول اخرى بينها الولايات المتحدة وكندا وكوريا الشمالية والصين.{nl}واعلنت الامارات منتصف تموز/يوليو بدء اعمال بناء اثنين من اربعة مفاعلات نووية كلف بها كونسورسيوم كوري جنوبي في ابوظبي، عى امل انتاج كهرباء من الطاقة النووية في 2017.{nl}وتسعى الامارات الغنية بالنفط والتي تملك اكثر من ثمانية بالمئة من الاحتياطات النفطية العالمية، الى الحد من الاعتماد على المحروقات لانتاج الكهرباء على ضوء توقعات بنمو الطلب ثلاثة اضعاف بين 2007 و2020.{nl}وكانت الامارات اعلنت في نهاية كانون الاول/ديسمبر 2009 انها اوكلت الى كونسورسيوم بقيادة شركة كيبكو الكورية الجنوبية الحكومية بناء اربعة مفاعلات نووية بقيمة 20,4 مليار دولار.{nl}ويضم هذا الكونسورسيوم كيبكو وشركات كورية جنوبية منها سامسونغ وهيونداي ودوسان هيفي انداستريز، وكذلك المجموعتين الاميركية وستنغهاوس واليابانية توشيبا.{nl}إكسون تخطر العراق بنيتها الانسحاب من حقل غرب القرنة-1 النفطي العملاق{nl}المصدر: رويترز{nl}قال مسؤولون عراقيون كبار إن إكسون موبيل أخطرت الحكومة العراقية رسميا برغبتها في التخارج من مشروع نفطي يتكلف 50 مليار دولار وأبلغت بغداد في خطاب أنها بدأت محادثات مع شركات نفطية أخرى لبيع حصتها في المشروع.{nl}وسيؤدي قرار إكسون بالتخارج من حقل غرب القرنة-1 لمزيد من التوتر بين بغداد وإقليم كردستان شبه المستقل الذي وقعت معه إكسون اتفاقات نفطية ترى أنها أكثر ربحية لكن الحكومة المركزية تقول إنها غير قانونية.{nl}وأثارت حكومة كردستان غضب بغداد بتوقيع صفقات مع شركات أجنبية من بينها إكسون وشيفرون وتوتال. ويقول مسؤولون أكراد إن هذا الحق منصوص عليه في الدستور.{nl}لكن بغداد تقول إن الحكومة المركزية فقط هي التي لديها الحق في التحكم في السياسة النفطية.{nl}وقال مجلس الوزراء العراقي امس الأربعاء أيضا إنه قرر استبعاد شركة تباو التركية من امتياز التنقيب 9 لكنه نفى أن يكون القرار بسبب أي تحرك مزمع للشركة الحكومية التركية في كردستان.{nl}ويثير انسحاب إكسون من مشروع رئيسي في جنوب العراق وعدم اتضاح من سيخلف الشركة الأمريكية العملاقة تساؤلات بشأن خطط العراق لتعزيز إنتاجه من الخام ليبلغ خمسة إلى ستة ملايين برميل يوميا بحلول 2015 من 3.4 مليون برميل يوميا.{nl}وقال عبد المهدي العميدي مدير دائرة العقود والتراخيص بوزارة النفط العراقية للصحفيين إن إكسون ذكرت في خطابها أنها بدأت محادثات مع شركات نفطية عالمية لبيع حصتها.{nl}وقال مسؤول نفطي آخر إن بغداد سترد على الخطاب بحلول يوم الأحد. ولم يتضح بعد من قد يشتري حصة إكسون في الحقل النفطي الضخم الذي يضخ نحو 400 ألف برميل يوميا وتملك رويال داتش شل حصة أقلية فيه.{nl}وقالت مصادر نفطية إن بغداد ترغب في استبدال إكسون موبيل بشركات من روسيا أو الصين ردا على شركات نفطية غربية كبرى. لكن لم يتضح بعد أي الشركات لديها الثقل المالي الكافي لخلافة إكسون.{nl}وتعمل شركتا لوك أويل وغازبروم نفت الروسيتان بالفعل في العراق. وقال لوك أويل التي تدير مشروعا لتطوير حقل غرب القرنة-2 إنها تفتقر حاليا إلى الموارد التي تمكنها من المشاركة في مشروع مثل غرب القرنة-1.{nl}وإكسون الآن في وسط نزاع دائر منذ فترة طويلة على احتياطيات النفط والأراضي بين الحكومة المركزية والأكراد الذين يديرون شؤون اقليمهم الواقع في شمال العراق منذ عام 1991.{nl}وفي قرار آخر طلب العراق من كويت إنرجي شراء حصة شركة النفط الوطنية التركية تباو في منطقة الامتياز رقم 9 بعد أن قرر مجلس الوزراء العراقي استبعاد الشركة التركية من المشروع.{nl}وسيجعل ذلك حصة كويت إنرجي في المشروع 70 بالمئة وحصة دراجون أويل 30 بالمئة. وتملك تباو حاليا حصة 30 بالمئة في المشروع.{nl}وقال العميدي إن مجلس الوزراء رفض إقرار تباو كشريك مضيفا أن القرار ليس له أي صلة بصفقات للشركة مع كردستان.{nl}ورفض العميدي ذكر أسباب القرار. لكن إبعاد تباو يأتي في وقت تتزايد فيه التوترات السياسية بين بغداد وأنقرة بعد أن اتهمت تركيا رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بتهميش السنة.{nl}وكانت الشركة التركية احد اطراف ائتلاف يجمع شركة كويت انرجي الكويتية ودراغون اويل الاماراتية وفاز في جولة التراخيص الرابعة لحقول النفط والغاز التي نظمت في بغداد ايار/مايو الماضي، بالرقعة الاستكشافية الواقعة في محافظة البصرة، جنوب البلاد.{nl}وقال العميدي ان 'الاسباب خارج المجال المهني وخارج اطار دائرة العقود والتراخيص'.{nl}واكد العميدي ان 'القرار منته ولم تحصل الموافقة على توقيع عقد الرقعة الاستكشافية رقم 9 مع مكونات الائتلاف الذي يجمع شركة كويت انرجي وتباو التركية ودراغون اويل الاماراتية'.{nl}ولفت العميدي الى ان 'العقد لم يوقع حتى الان (...) ونحن في مرحلة يمكن ان نغير الائتلافات بما يلبي تلبي متطلبات الوزارة'.{nl}واشار الى احتمال ان 'تقوم شركة كويت انرجي بالحصول على حصة الشركة التركية' مرجحا ان يكون الاتئلاف الجديد بنسبة سبعين بالمئة للكويت انرجي وثلاثين بالمئة لدراغون اويل الاماراتية'.{nl}واوضاف العميدي ان 'الوزارة بحاجة الى استحصال موافقة رئاسة الوزراء على الشراكة الجديدة' مشيرا الى ان 'القرار منتهي ولم تحصل الموافقة على توقيع العقد'.{nl}ويأتي القرار الاستبعاد في ظل توتر في العلاقات بين العراق وتركيا.{nl}وتبلغ مساحة الرقعة الاستكشافية النفطية 900 كيلومتر مربع وتقع عند الحدود العراقية الايرانية.{nl}من جهته قال وزير الطاقة التركي تانر يلدز امس للصحافيين ردا على تحرك العراق 'نحترم قرارهم. إذا رأوا أن إبرام عقد جديد أو نقل حصة ملائم فلن نمانع أيضا'.{nl}من جهة اخرى وقعت وزارة النفط العراقية امس عقدا مع شركة لوك اويل الروسية وانبكس اليابانية، لاستكشاف رقعة نفطية في جنوب البلاد.{nl}والرقعة الاستكشافية رقم 10 التي سيتولى الائتلاف الذي يجمع الشركتين الروسية 60 بالمئة واليابانية 40 بالمئة منها، واحدة من 12 رقعة عرضت ضمن جولة التراخيص الرابعة لحقول النفط والغاز في العراق التي نظمتها بغداد في ايار/مايو الماضي.{nl}وقال العميدي ان 'عقود هذه الجولة تعد استئناف لعمل الاستكشاف الذي انقطع من سبعينات القرن الماضي، ونتوقع ان تضيف احتياطات نفطية مهمة للعراق وتلبي الحاجة الملحة للوقود لانتاج الطاقة'.{nl}الكويت: حسم الملفات الاقتصادية لا ينتظر انتهاء الأزمة السياسية{nl}المصدر: الحياة اللندنية{nl}حذّرت مؤسسات التصنيف الائتماني من أن تداعيات الأزمة السياسية في الكويت ستؤدي إلى مراجعة المستوى العالي للجدارة الائتمانية الذي تتمتع به الدولة وهو AA. ولا شك في أن استمرار الصخب السياسي قد يؤثر سلباً في أوضاع العديد من المؤسسات الاقتصادية. لن تتأثر صادرات النفط ولن تتراجع الإيرادات السيادية، لكن أوضاع القطاعات غير النفطية لا بد أن تتأثر، كما أن أوضاع سوق الكويت للأوراق المالية لا بد أن تتعقد. يضاف إلى ذلك أن التشريعات ذات الصلة بالاقتصاد الوطني ربما تتعطل.{nl}بيد أن الانتخابات المقبلـــة، المثيــــرة للجـــدل الراهن، ستجرى في أي حال وسيتمخض عنها مجلس أمة جديد لا بد أن يضطلع بالمهمات التشريعية والرقابية. كذلك بدت الحكومة الحالية أخيراً عازمة على إنجاز المشاريع الهيكلية، التي تعطلت خلال السنوات الثلاث الماضية. فوزارة الأشغال العامة أوضحت أن تنفيذ مشروع جسر جابر، سيوكل قريباً جداً إلى «هيونداي للهندسة والإنشاءات» الكورية الجنوبية، وبكلفة لا تتجاوز بليون دينار، وكذلك تنفيذ محطة كهرباء الزور التي ستزيد الطاقة الكهربائية في البلاد، ناهيك عن مشاريع أخرى تشمل مستشفيات ومنشآت تعليمية.{nl}ويعتقــــد مراقبون بأن إمكانيات تنفيذ المشاريع حالياً، في غياب مجلـــس الأمة، تكون أفضل إذ تغيب العراقيل السياسية. لكن هذه ظــــروف غير اعتيادية ويتعين التعامل مع الأسس الدستورية التي تحكـــم البلاد. وربما تصور كثيرون من رجال الأعمال بأن مجلس الأمة عطل التنمية ومشاريع الأعمال والإصلاح البنيوي للاقتصاد، لكن ذلك ناتج من طبيعة التركيبة السياسية لمجلس الأمة خلال السنوات الماضية، وأهم من ذلك ضعف السلطة التنفيذية التي كان يجب أن تواجه الاعتراضات وتؤكد أهمية الإنجاز والإصلاح.{nl}ومهما كانت آلية العملية الانتخابية فإن أي مجلس أمة في الكويت لا بد أن يشمل عناصر معارضة، منها من يعبر عن مصالح لا تتوافق مع استحقاقات الإصلاح. لكن يؤمل أن يتشكل مجلس الوزراء المقبل، بعد ظهور نتائج انتخابات الأول من كانون الأول (ديسمبر) المقبل، من كفاءات مهنية وسياسية قادرة على مواجهة المعارضة المحتملة، وأن يكون مجلساً وزارياً قادراً على إقناع المجتمع السياسي بأهمية الإصلاح الاقتصادي وتعديل السياسات المالية وتعزيز دور القطاع الخاص. وهذا التحدي واجه الكويت منذ تحريرها من الاحتلال العراقي عام 1991 من دون أن تتمكن السلطة السياسية من تجاوزه. ولذلك تراجعت معدلات التنمية وظلت البلاد تعاني تشوهات تقليدية تشمل الاعتماد على آليات الإنفاق العام وضعف مساهمة اليد العاملة المحلية في سوق العمل.{nl}وبالنسبة إلى موضوع التصنيف السيادي للكويت، ثمة مبالغات في المخاوف التي أبدتها المؤسسات ذات الصلة. فالكويت دولة مصدرة للنفط ولن يتأثر القطاع النفطي بالأزمة السياسية الحالية، وستستمر الصادرات النفطية وستجني البلاد إيراداتها السيادية المناسبة. كذلك ليست الكويت بلداً يعاني ديوناً سيادية بل هي، وعلى العكس من ذلك، من البلدان المصدرة لرأس المال. وتقدر قيمة الأصول السيادية بأكثر من 320 بليون دولار في حين أن الناتج المحلي الإجمالي للكويت بلغ 170 بليون دولار عام 2011. ومعلوم أن الموازنة العامة للكويت تحقق فائضاً مالياً سنوياً بلغ 10 بلايين دينار (36 بليون دولار)، كمتوسط خلال السنوات الثلاث الماضية.{nl}وقد تكون هناك ديون حكومية، فمصرف الكويت المركزي يصدر سندات وأذون خزينة بين حين وآخر تسوَّق بين المصارف والمؤسسات المالية، لكن هذه الديون الحكومية لا تتجاوز 7.5 في المئة من قيمة الناتج المحلي الإجمالي، وربما تتراجع هذه النسبة بفعل ارتفاع الناتج وزيادة الإيرادات السيادية. وربما هناك ملاحظات حول اعتماد الخزينة العامة على إيرادات النفط وعدم تنويع قاعدة الإيرادات وضعف مساهمة الإيرادات غير النفطية، لكن التنويع المنشود لن يتحقق من دون اعتماد فلسفة اقتصادية مختلفة وتطوير السياسات المالية وتحمل التكاليف السياسية لذلك.{nl}إن معالجــة الأوضاع العمليـــة الاقتصادية في الكويـــت يجــــب أن تؤكــــد أهمية تطويع العملية السياسية لخدمة الإصلاح والتنميــــة. وغني عن البيان أن المجتمع السياسي ما زال يعاني من مفاهيم تقليدية تكرست خلال السنوات الـ 60 الماضية تعزز الاتكـــال على دور واسع للدولة. ولذلك يؤمل أن يصبح مجلس الوزراء أكثر قدرة على التأثير والتصدي لمتطلبات الإصلاح. وتؤكد المادة 123 من الدستور الدور المهم لمجلس الوزراء إذ تؤكد أنه «يهيمن على مصالح الدولة، ويرسم السياسة العامة للحكومة، ويتابع تنفيذها، ويشرف على سير العمل في الإدارات الحكومية».{nl}وهكـــذا لا يمكـــن القبول بأي مبــــررات تعطــــل إنجاز المشاريع مثل معارضة مجلس الأمة فالمفترض مواجهة هذه المعرضة باقتدار والتعامل بشفافية في شأن كل مشروع أو برنامج تنموي. وفي خضم الأزمة السياسية لا بد من أن تغيب عن الأذهان المتطلبات الحقيقية للكويت والمتمثلة بتطوير النظام التعليمي والتعامل بجدية مع قضايا التنمية البشرية وتفعيل الإنفاق الرأسمالي من الحكومة والقطاع الخاص. ومهما يكن من أمر فإن أزمة النظام الانتخابي لا بد أن تحسَم لكن مهم حسم ملفات التنمية باقتدار.{nl}عمان تطرح مليوني برميل من النفط في مزاد{nl}المصدر: رويترز{nl}قال تجار يوم الخميس إن سلطنة عمان أجرت مزادا لبيع مليوني برميل من النفط للتحميل الفوري، وأضاف التجار أن المزاد أغلق يوم الأربعاء. ولم يتسن الحصول على مزيد من التفاصيل. ولم يتأت الاتصال على الفور بوزارة النفط والغاز العمانية للحصول على تعقيب.{nl}وباعت عمان مليون برميل من النفط للشحن الفوري في أكتوبر تشرين الأول إلى شركة مركوريا انرجي في أعقاب اغلاق مصفاة ميناء الفحل العمانية اثر حريق.{nl}الاقتصاد الدولي{nl}الفاو: انخفاض أسعار الغذاء العالمية في أكتوبر{nl}المصدر: رويترز{nl}قالت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) يوم الخميس إن أسعار الغذاء العالمية انخفضت قليلا في أكتوبر تشرين الأول بسبب تراجع أسعار الحبوب والزيوت لكن الأسعار لا تزال قريبة من المستويات التي سجلتها خلال أزمة الغذاء عام 2008.{nl}وقالت الفاو في تقريرها الشهري إن مؤشرها لأسعار الغذاء الذي يقيس التغيرات الشهرية لسلة من الحبوب والبذور الزيتية ومنتجات ال<hr>إضغط هنا لتحميل الملف المرفق كاملاً (http://192.168.0.105/archive02/attachments/DocsFolders/11-2012/ملف-الاقتصاد-51.doc)