الاخوان المسلمين 07/05/2014

[Haneen]

<tbody>
الاخوان المسلمين




</tbody>

<tbody>
الأربعـــاء
07-05-2014



</tbody>

في هـــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــذا الملف:
دفعة جديدة من 'الإخوان' تصل إلى مطار معيتيقة الليبي
صباحي: لا وجود لـ"الإخوان" إذا فزت بالرئاسة.. ورفضت إعطاء صوتي لـ"مرسي"
السيسي: لن يكون هناك إخوان في حال انتخابي رئيسا
تأجيل محاكمة بديع في «اقتحام سجن العرب» إلى 4 يونيو
خلافات 'إخوانية' تكشف عن معادلة تقاسم الأدوار بين أنقرة وقطر
الإخوان: غياب في الثورة حضور في الحكم
غدًا.. حركة داعمة للإخوان تتظاهر أمام منزل النائب العام
كاتب أمريكى يكشف: قطر أنفقت ثلث الاحتياطى النقدى لدعم إخوان مصر
جينكينز يلتقي قادة إخوان الأردن
"إخوان" الأردن: المراجعة البريطانية للتنظيم خروج عن الديموقراطية
غضب إخوان الأردن لسحب كتاب عن اليهود من المدارس
«إخوان لبنان» يدعمون سمير جعجع في انتخابات الرئاسة
مراقب إخوان سوريا يعتبر الانتخابات الرئاسية خطوة "عبثية"
وساطة إخوانية لوقف الحرب على القاعدة في اليمن
قطر تضع قائمة بأسماء الإخوان ومراكز البحث المحرضة على دول الجوار
طلبة الكويت يغادرون الإمارات : فتش عن الأخوان
«أمن الدولة» الاماراتية بدأت محاكمة خلية «القاعدة»
صراع بين إخوان تونس والأردن على قيادة التنظيم الدولىfile:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.png الغنوشي لم يوجه أي انتقادات لـ’إخوان مصر’
سياسي فرنسي: ثورة 30 يونيو ضربت إخوان تونس ونظام أردوغان
إخوان ليبيا ينصبون رئيسا جديدا للحكومة
اعتقال رئيس منظمة شباب إسلاميي موريتانيا يوقظ ملف المواجهة مع السلطة
موريتانيا ترفض استقبال القرضاوى
إخوان موريتانيا يتجهون لمقاطعة الرئاسيات
إخوان الجزائر يعلنون عدم مشاركتهم في مفاوضات تعديل الدستور



<tbody>
أولا: اخوان مصــــــــــــــــــر



</tbody>

دفعة جديدة من 'الإخوان' تصل إلى مطار معيتيقة الليبي
المصدر: العرب اللندنية
علمت “العرب” أنّ دفعة جديدة من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين وصلت ليلة السبت/الأحد الماضية إلى مطار”معيتيقة” الدولي بالعاصمة الليبية طرابلس على متن طائرة قطرية.
وقالت مصادر مُطلعة إنّ هذه المجموعة الجديدة تنتمي إلى “الجماعة الإسلامية” المصرية التي يرأسها طارق الزمر، ويُقدر عددها بنحو 15 شخصا كانوا جميعهم يقيمون في العاصمة القطرية الدوحة.
يُذكر أنّ طارق الزمر يرأس حاليا “حزب البناء والتنمية” المصري الذيّ يعدّ الذراع السياسية للجماعة الإسلامية.
ولا يُخفي الزمر علاقاته مع جماعة الإخوان المسلمين، علما أنّه أمضى سنوات عديدة في السجن قبل الإفراج عنه في 10 مارس 2011 في أعقاب سقوط نظام حسني مبارك.
وأوضحت مصادر “العرب” أنّ الطائرة القطرية وصلت إلى مطار “معيتيقة” الدولي عبر جزيرة قبرص، وذلك في عملية تمويه تمّ الإعداد لها بشكل محكم، حيث تمّ استقبال هذه المجموعة، ونقل أفرادها على متن سيارات رباعية الدفع إلى أماكن وسط العاصمة الليبية.
ولم تتسنّ معرفة أسماء أفراد هذه المجموعة بسبب الطوق الأمني المفروض على مطار “معيتيقة” الدولي الذي يقع على بعد نحو 11 كيلومترا شرق العاصمة الليبية طرابلس، وتُسيطر عليه حاليا ميليشيات مُسلّحة تحظى بدعم قطري لافت.
وأشار مراقبون إلى أنّ وصول هذه الدفعة الجديدة من أعضاء “الجماعة الإسلامية” إلى ليبيا، يندرج في سياق رسائل الطمأنة التي كثفت السلطات القطرية إرسالها في اتجاهات متعدّدة لإثبات حسن نيتها والتزامها بما تعهّدت به في اتفاقية الرياض الموقعة في 17 أبريل الماضي.
وتنصّ تلك الاتفاقية على جملة من النقاط منها ترحيل قادة الإخوان المسلمين من الدوحة إلى مكان آخر، بالإضافة إلى “تقليص” نشاط الداعية يوسف القرضاوي إلى أبعد الحدود تمهيدا لإيجاد ملجأ له خارج الدوحة.
وتوقعت مصادر “العرب” أن تواصل قطر ترحيل بعض العناصر المحسوبة على جماعة الإخوان المسلمين إلى ليبيا، وذلك لتخفيف الضغوط المسلّطة عليها، وهي ضغوط يُنتظر أن تشتدّ خلال القمة التشاورية الخليجية المرتقب عقدها في مدينة جدة السعودية خلال شهر مايو الجاري.
واستندت المصادر في توقعاتها إلى نجاح التيّارات الإسلامية الموالية لقطر وتركيا في فرض أحمد امعيتيق رئيسا للحكومة الليبية، وهو المعروف بعلاقاته الوطيدة مع جماعة الإخوان المسلمين ومدعوم منها، كما أنّه ابن أخت عبدالرحمن السويحلي الذي يُعدّ واحدا من الوجوه “الإخوانية” المعروفة بنشاطها الحثيث في ليبيا.
كما أن أحمد امعيتيق له علاقات قوية بـ”حزب العدالة والتنمية” التركي برئاسة رجب طيب أردوغان، وقد مكّنته هذه العلاقات من أن يُصبح وكيل مشاريع الاستثمارات التركية في ليبيا.
يُذكر أن “العرب” سبق لها أن كشفت في وقت سابق أنّ السلطات القطرية شرعت في ترحيل عدد من قادة الصفّ الأوّل والثاني لجماعة الإخوان خارج أراضيها تمهيدا لإيجاد “ملاذات آمنة” لهم.
وأشارت نقلا عن مصادر سياسية وعسكرية وأمنية ليبية إلى أن مطار “معيتيقة” الدولي بالعاصمة الليبية طرابلس شهد، في منتصف الشهر الماضي، تواتر الرحلات الجوية لعدد من الطائرات القطرية المدنية والعسكرية على متنها العشرات من الأشخاص الذين يُعتقد أنهم ينتمون إلى جماعة الإخوان المسلمين المحظورة والمصنّفة منظمة إرهابيّة في كلّ من مصر والسعودية.

صباحي: لا وجود لـ"الإخوان" إذا فزت بالرئاسة.. ورفضت إعطاء صوتي لـ"مرسي"
المصدر: الوطن المصرية
قال حمدين صباحي، مرشح الرئاسة، إنه "لو لم يجد في نفسه القدرة علي الحكم ما تقدّم للرئاسة"، مؤكدًا أن حالته الصحية ممتازة، وأضاف: "لا وجود لجماعة الإخوان أو الحزب الخاص بها حال فوزي في انتخابات الرئاسة لأن الدستور يمنع الأحزاب الدينية"، مشددًا على أن الإخوان كمواطنين سيعاملون بالقانون.
وحول تحالفه مع الإخوان من قبل، قال صباحي، خلال حواره على قناة النهار: "تحالفت مع جماعة الإخوان عندما نزلوا للميدان في 25 يناير، وكنت منافسًا لهم بقوة في الرئاسة"، مشيرًا إلى أنه رفض إعطاء صوته لمرشح الإخوان، محمد مرسي، كما رفض أن يحل في موقع نائب الرئيس بعد فوزه.
وأوضح صباحي: "أنا مع كل القوى التي تمد يدها لبناء هذا الوطن"، لافتًا إلى أنه تحدى مبارك والفساد والاستبداد، مشددًا على أن من يدعو للعنف والإرهاب لا مجال للمصالحة معه، وقال: "التيار الشعبي يؤمن أن 25 يناير ثورة، و30 يونيو موجة لاستكمالها".
وتابع: "أنا مع أهداف الثورة، وأثق في نصر الله والشعب، وأؤمن أن الفقراء والطبقة الوسطى والمهنيين سينتصرون لحلمهم في نجاح الثورة".

السيسي: لن يكون هناك إخوان في حال انتخابي رئيسا
المصدر: الحرة
قال المرشح للانتخابات الرئاسية المصرية المشيرعبد الفتاح السيسي مساء الإثنين 5 ماي 2014 ان المصريين يرفضون المصالحة مع جماعة الاخوان المسلمين ،مضيفا في مقابلة تلفزيونية أنه لن يكون هناك وجود لجماعة الإخوان المسلمين في حال انتخابه رئيسا.
وسئل السيسي خلال المقابلة ما اذا كان يستبعد تماما المصالحة مع جماعة الاخوان اذا فاز في الانتخابات وهل يعني ذلك انه “لن يكون هناك شيء اسمه الاخوان المسلمون في ظل حكمه فأجاب ايجابا وقال بالعامية المصرية “ايوه كده”.واستدرك قائلا:”خطابهم الديني لا يصلح لقيادة الدولة”.


تأجيل محاكمة بديع في «اقتحام سجن العرب» إلى 4 يونيو
المصدر: محيط
قضت محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة المستشار عصام أبو العلا، بتأجيل نظر أولى جلسات محاكمة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع، و190 آخرين، بتهمة محاولة اقتحام سجن العرب إلى جلسة 4 يونيو لتنفيذ طلبات الدفاع والإطلاع.
وتضم قائمة المتهمين في القضية قيادات بارزة في تنظيم الإخوان، منهم محمد البلتاجي، وصفوت حجازي، وأكرم الشاعر، وعلي درة، وجمال هيبة، وآخرين.
تعود وقائع القضية إلى أواخر يناير 2013، حينما هاجمت أعداد كبيرة، من أهالي أشخاص حُكم عليهم بالإعدام وبالسجن لفترات طويلة، سجن العرب بمدينة بورسعيد، ما أدّى إلى سقوط أكثر من 50 من عناصر الشرطة خلال اشتباكات مع الأهالي.

خلافات 'إخوانية' تكشف عن معادلة تقاسم الأدوار بين أنقرة وقطر
المصدر: العرب اللندنية
بدأت الخلافات تتصاعد بشكل لافت بين قيادات الإخوان المسلمين في تونس وتركيا ومصر التي طفت فجأة على السطح، وذلك في أعقاب الكشف عن “غضب” راشد الغنوشي رئيس “حركة النهضة” التونسية من تعمد رئيس الوزراء التركي أردوغان “حجب” مداخلة له انتقد فيها إخوان مصر.
وتباينت الآراء حول توقيت الكشف عن هذه الخلافات، ومغزى هذه الخطوة التي شدت إليها اهتمام المتابعين بالنظر إلى العلاقة المزدوجة بين الغنوشي وأردوغان من جهة، والتنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين من جهة أخرى، وهي علاقة تعكس إشكالية معقدة على المستويات الإقليمية والدولية والتنظيمية الداخلية للإخوان، وتأثير ذلك في دور قطر التي تبقى حاضنة لنشاط هذه الجماعة.
ويعود مشهد هذه الخلافات، التي قد تتحوّل إلى أزمة حقيقية ارتباطا بارتداداتها المتوقعة، إلى أن أردوغان قد يكون تعمد “حجب” نص مداخلة للغنوشي كان قد ألقاها خلال آخر اجتماع لقادة التنظيم العالمي للإخوان الذي عُقد في إسطنبول وامتنع عن توزيعها على الإعلام.
وعقد التنظيم الدولي للإخوان المسلمين اجتماعه، في منتصف شهر يوليو من العام الماضي في مدينة اسطنبول التركية، لبحث تداعﯾات “الضربة التى تلقتها الجماعة” في مصر، وسبل المواجهة خلال الفترة اللاحقة سعيا إلى تخفﯾف تأثيرات ذلك في التنظﯾم.
وبحسب تقارير إعلامية، فإن أردوغان اتخذ هذا الموقف بسبب احتواء مداخلة الغنوشي على انتقادات لاذعة لإخوان مصر، الذين قال عنهم الغنوشي إن سياستهم كانت “مرتبكة وارتجالية ومتمردة، وتصرّفوا بصبيانية تسببت في فقدانهم الحكم”.
ورغم مُسارعة الغنوشي إلى نفي صحة تلك التقارير، فإن مصادر متطابقة أكدت صحتها، معلّلة النفي المُعلن بأنّه جاء بعد ضغوط تركية وقطرية. ولفتت إلى أن الغنوشي دخل في صراع ومنافسة للفوز بمنصب الأمين العام للتنظيم الدولي للإخوان المسلمين بعد شغور المنصب الذي يتولاه حاليا أحد الأعضاء مؤقتا.
وتؤكد مصادر مطلعة لـ”العرب” أن صراعا قويا يدور حاليا للفوز بمنصب الأمين، حيث يرفض الغنوشي تولّي أحد أعضاء التنظيم المصريين المنصب دون انتخابات تشمل كلّ فروع التنظيم في دول عربية وإسلامية.
ويدور الصراع بقوّة بين الغنوشي وأمين عام الإخوان في الأردن والمكلف حاليا بمنصب أمين عام إخوان مصر، علما أن الغنوشي قد طالب بتحديث التنظيم الدولي للإخوان بقدرات شابة والتخلي عن الاعتماد على ما سماهم بـ“العواجيز”، الذين يعتبرهم الغنوشي سبب تخلفه ووقوعه في أخطاء كارثية أذهبت ريحه في مصر ودول أخرى.
ويشاطر الغنوشي دوائر ارتباط غربية بالإخوان، حيث تدعم السفارة الأميركية في تونس لقاءات بين شباب الإخوان وشباب التنظيمات الديمقراطية والعلمانية في سبيل صنع توافق على العمل ضمن مسار ديمقراطي في تونس كمثال يضرب للعالم العربي.
وبحسب الباحث في الجماعات الإسلاميّة التونسي، عميرة علية، فإنّ ما تم الكشف عنه صحيح، وقال إن “موقف الغنوشي المُعلن عنه قد يكون صحيحا باعتبار أنّه كثف في الآونة الأخيرة من تحرّكاته بحثا عن مخرج للمأزق التاريخي الذي سقط فيه تنظيم الإخوان”.
وقال علية لـ”العرب” إن المتابع لمواقف الغنوشي خلال الأيام والأسابيع الماضية المرتبطة بتونس وبملف الإخوان بإمكانه أن يلمس بسهولة أنه بدأ في انتهاج سياسة وصفها بـ”الواقعية”، حيث أكثر من الرسائل في هذا الاتجاه.
وأكد أن التنظيم “أثبت عدم قدرته على فهم طبيعة المرحلة التاريخية في مصر وكذلك في تونس، ومازال ينظر إلى الواقع بمسلّمات عقائدية تعود إلى عشرينات القرن الماضي”.

الإخوان: غياب في الثورة حضور في الحكم
المصدر: ميدل إيست أون لاين
منذ اللحظات الأولى لنشأة الجماعة، وهي مثار للجدل الواسع ليس فقط بين أروقة وجنبات الدولة المصرية، ولكن أيضاً على مستوى العالم أجمع . فقد اتسمت الجماعة بالمراوغة والغموض في أهدافها وهيكلها المؤسسي، الذي لا يعلمه إلا عدد قليل من داخلها، وقد ترجمت هذه المراوغة في طبيعة التحالفات التي أقامتها منذ نشأتها حتى وصولها إلى سدة الحكم في مصر عبر ما يزيد على ثمانين عاماً من الزمان، فقد تحالفت مع الإنجليز تارة، ومع الملك تارة أخرى ومع السادات تارة ثالثة، وعقدت صفقة مع نظام الرئيس مبارك أحيانا ودخلت معه في صدام أحيانا أخرى.
حتى إذا ما وصلت إلى الحكم تعاملت بمنطق (الصفقة أو التصادم) فكان الإخفاق أشد وطأة ليس على الجماعة فقط ولكن على الدولة الوطنية المصرية، والتي هددت في أركانها الثابتة لأول مرة في تاريخها الحديث، وهو ما لم يحدث في عهد الاحتلال البريطاني والفرنسي لمصر، حيث انقسم المجتمع، للمرة الأولى في تاريخه، على الأساس الديني والمذهبي، وتم استغلال الدين للتنكيل بالمعارضة أو من يختلف معهم في الرأي، وقامت الجماعة بالتحالف مع الجماعات الأكثر تشدداً وعنفاً قبل وبعد تركها للسلطة للتنكيل بالمعارضة، فانتشر الإرهاب في عموم الدولة المصرية، ولم تجد الدولة بديلاً سوى وضع الجماعة على قوائم الحركات الإرهابية تحت ضغط شعبي كبير .
لم تشارك في ثورة 25 يناير
استطاعت جماعة الإخوان المسلمين، على مدار تاريخها، الحفاظ على بنيتها التنظيمية من خلال امتصاصها للضربات الأمنية والسياسية المتلاحقة، ولكن ما حدث منها عقب 30 يونيو من ممارسات عنفوية وإرهابية مقننة، أفقدها كل التعاطف والزخم الاجتماعي، الذي كسبته منذ نشأتها . وعلى الرغم من اتهام البعض للجماعة منذ اندلاع ثورة 25 يناير بأنها تقف وراء كل أعمال العنف واقتحام السجون المصرية في 25 يناير، إلا أن الكثير من المصريين شككوا في ذلك، ووقفوا وراء الجماعة في كل الاستحقاقات السياسية التي جرت عقب الثورة إلى أن وصلت إلى سدة الحكم، وشاهدوا بأم أعينهم كل أعمال العنف التي مارستها ليس فقط اتجاه المعارضة، ولكن أيضاً مع مؤسسات الدولة المختلفة، والتي تجلت مظاهرها في حصار المحكمة الدستورية العليا ومدينة الإنتاج الإعلامي، لإرهاب القضاة والإعلاميين الذين انتقدوا أداءها وأداء الرئيس المعزول مرسي.
وحرصت الجماعة بعد وصولها إلى الحكم، وهي في سبيلها لتنفيذ مشروع "التمكين" و"الأخونة"، على إقصاء كل التيارات السياسية، حتى تلك التي تحالفت معها في الانتخابات البرلمانية، وظنت خطأ بأن مشروع التمكين الذي بشر به المؤسس الأول بدأ في الانطلاق بلا عودة .
وبناء عليه استخدمت وسائل العنف المعنوي والمادي تجاه المعارضة السياسية إلى حد ممارسة اتباعها سياسة "الحرق والحرق المضاد"، فكادت القاهرة أن تشتعل عن بكرة أبيها، لولا أن ظهرت "حركة تمرد" في الوقت المناسب، وبدأت في التحرك لجمع توقيعات سحب الثقة من الدكتور مرسي . وما يزيد الطين بلة، أن الجماعة لم تستفد من التاريخ القريب، أو حتى تتعظ من قدرة الشعب المصري على إزاحة نظام عمره أكثر من 30 عاماً، بطرق سلمية لم يمارس فيها العنف من الثوار أو التيارات السياسية والحزبية، بما فيها الحزب الوطني المنحل . ولكن بعد 30 يونيو بدأت الجماعة تكشف عن وجهها الحقيقي، وقدرتها على استخدام العنف والإرهاب، وإدانته في ذات اللحظة، وهو ما سوف نتناوله في هذه الحلقة .
أولاً- حقيقة مشاركة الجماعة في الثورة:
تشير كل القرائن والبراهين إلى أن جماعة الإخوان لم تشارك في ثورة 25 يناير، إلا بعد أن أيقنت تماماً أن الشباب الذي خرج بالملايين في عموم ميادين مصر لن يعود، إلا بعدما تتحقق مطالبه المشروعة، والتي عبر عنها في شعار رئيسي هو: "عيش . . حرية . . عدالة اجتماعية"، ولم يكن هدف الشباب آنذاك "رحيل أو إسقاط النظام"، ولكن تمثل هدفه في تحقيق بعض المطالب الاجتماعية العادلة، ورفع القمع والممارسات التي كانت تقوم بها وزارة الداخلية.
وفي الساعات الأولى للثورة أكدت قيادات الجماعة للنظام القائم آنذاك بأنها لن تشارك مع الشباب في يوم الخامس والعشرين من يناير، وهو بالفعل ما حدث طبقاً للشهادات الحية، ليس فقط لبعض قيادات الأمن، ولكن أيضاً لشباب الجماعة الذي انشق عن قياداته وشارك في الثورة، هذا من ناحية.
ومن ناحية ثانية، أكد ذلك البيان الذي أصدرته في 19 يناير 2011 وطالبت فيه نظام مبارك بالإصلاح والتغيير، والتحرك نحو تحمل المسؤولية والأخذ بزمام المبادرة لبدء مسيرة إصلاح جاد، لأن كفة الاستقرار لن تدوم طويلاً.
ومن ناحية ثالثة، تجلى موقف جماعة الإخوان المسلمين من ثورة 25 يناير في اجتماع مكتب الإرشاد يوم 28 يناير، والذي دعت فيه الجماعة إلى المشاركة الفاعلة في تظاهرات يوم "جمعة الغضب" . ومن ناحية رابعة، يتضح أكثر بأن الإخوان كانت لديهم نية لبيع الثوار والثورة بدليل دخولهم في حوار مباشر مع نائب الرئيس آنذاك، والدخول في مفاوضات مباشرة مع المجلس العسكري، ومطالبتهم بسرعة إنجاز التعديلات الدستورية والانتخابات البرلمانية والرئاسية لكي تأتي في مصلحتهم، ويجنوا ثمار الثورة بمفردهم . ولكن تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن، ويتخلص الشعب المصري من خلال موجة ثانية للثورة من جماعة الإخوان، وهو ما لم يستطع نظام مبارك فعله في أكثر من 30 عاماً .
فشلهم في الحكم:
هناك جملة من العوامل والإخفاقات، على الصعيدين الداخلي والخارجي، أدت في النهاية إلى سرعة انهيار حكم الإخوان ومكتب الإرشاد في مصر .
1 - على الصعيد الداخلي:
أولاً، كان التسرع والعجلة في مشروع "الأخونة"، الذي انطلق بسرعة فائقة من دون عقل أو تمهل، أحد الأسباب الرئيسية في إسقاط حكم مكتب الإرشاد، حيث حاولت الجماعة السيطرة على جميع المناصب السياسية والتنفيذية في الدولة، على الرغم من التحذيرات المتكررة بأن محاولة الحكم المنفردة سوف تؤدي إلى نهاية الجماعة وحزب الحرية والعدالة، ولكن صُمت الأذان من قبل الرئيس وجماعته، واعتقدوا خطأ أن الشعب المصري لن تقوم له قائمة أخرى .
ثانياً، الاعتماد على شرعية مفقودة، فقد حاولت الجماعة أن تتحدث طوال الوقت عن أنه لا بديل عن شرعية "صندوق الانتخابات"، ونست أيضاً أنه إحدى أدوات الديمقراطية وليس الديمقراطية ذاتها، التي تتكون من قيم ومبادئ وممارسة . والدليل على ذلك أن البيان الأخير للرئيس السابق محمد مرسي ذكر كلمة "الشرعية 58 مرة"، وأن البيانات التي ترجمت من قبل الجماعة والسيد عصام الحداد إلى اللغة الإنجليزية أكدت أن ما حدث هو انقلاب عسكري أبيض على الشرعية .
ثالثاً، مؤسسة رئاسية ضعيفة معدومة الكفاءات، حيث اعتمدت الجماعة والرئيس على مجموعة معدومة الخبرة من أهل الطاعة والثقة؛ ما أوقع الرئيس في كثير من الأخطاء التي أضرت بالأمن القومي المصري على الصعيدين الداخلي والخارجي .
رابعاً، فشل الحوار الوطني أو المصالحة، حيث لم يستطع الرئيس أن يقنع المصريين بأنه رئيس لكل المصريين لا لجماعة الإخوان المسلمين ومؤيديها فقط، حيث وقع في خطأ فادح عندما خرج وخطب في أهله فقط عند قصر الاتحادية ولم يفعلها مع المعارضة . كما أن استخدامه المفرط في كل خطاباته وبياناته ولقاءاته تعبير أنه رئيس كل المصريين كان يمثل النفي .
وأخيراً، الإعلان الدستوري المكبل للحريات الذي أصدره مرسي في 28 نوفمبر 2012 والذي كان يمثل المسمار في نعش الجماعة، والذي على إثره بدأت تتكون حركات سياسية واحتجاجية عدة ضد الإخوان مثل جبهة الإنقاذ وحركة تمرد، التي التف حولها الشعب المصري لإسقاط الاستبداد السياسي الديني الجديد .
2 - على الصعيد الخارجي:
ارتكبت جماعة الإخوان مجموعة من الأخطاء على المستوى الخارجي، تتمثل في:
أولاً، اعتبرت الجماعة أن مسألة قرض صندوق النقد الدولي مسألة حياة أو موت لها، أو شهادة دولية، وذلك لتوطيد حكمها في مصر، على الرغم من حصولها على الكثير من القروض الخارجية (نحو 13 مليار دولار)، وبدلاً من الاعتماد على مصادر تمويل وطنية أو على سياسات تقشفية تقنع بها عموم المصريين أخذت تصول وتجول في كل دول العالم من أجل الاقتراض من دون وعي بماذا ستفعل بهذه الأموال، ومن دون ضخها في مشروعات استثمارية لكي تستوعب القدرات الهائلة من طاقات الشباب الذي قام بالثورة ولم يجنِ منها شيئاً .
ثانياً، الاعتماد الكلي على دعم ومساندة الإدارة الأمريكية، فإذا كان الرئيس السادات قد قال: إن 99% من قواعد اللعبة في يد أمريكا، فإن الإخوان قالوا: إن 100% من قواعد اللعبة بيد أوباما والإدارة الأمريكية، التي لم تستطع أن تحمي مبارك بعد 30 سنة خدمة لمصالحها في منطقة الشرق الأوسط، واتضح من ذلك أن الجماعة هي أكثر تابعية للإدارة الأمريكية من نظام مبارك، الذي كان يستطيع أن يتحرك قليلاً بعيداً عن الأمريكان.
ثالثاً، حالة العداء المباشر من قبل الجماعة ورئيسها لبعض الدول العربية الشقيقة التي يكن لها الشعب المصري كل تقدير واحترام، التي أسهمت في بناء قرى ومدن كاملة في مصر مثل الإمارات والسعودية . وبدلاً من أن تقوم الجماعة بإرسال خطاب تهدئة بأنها لن تعمل على تصدير الثورة، نشّطت الخلايا النائمة لها في منطقة الخليج عامة، وفي الإمارات خاصة . ونسي الرئيس وجماعته أنهم لم يستطيعوا فعل شيء أمام أخطائهم المتراكمة، التي أدت إلى مزيد من المشكلات في الداخل بدلاً من إلقاء التهم على الآخرين .
أدوات العنف لدى الجماعة:
من اللافت للنظر أن الجماعة نوعت في استخدامها لكل أشكال العنف المختلفة، قبل وبعد ثورة 30 يونيو، فلم يكن يتصور أحد، في مصر والعالم، بأن يكون لديها هذا الكم من الكراهية والحقد تجاه الشعب المصري، والتي تعاقبه الآن على رفضه للاستبداد مرة ثانية، بعد ثورة كان من أعظم نتائجها هو كسر حاجز الخوف من أي سلطة جائرة . وقد تنوعت وسائل العنف التي استخدمتها الجماعة فيما يلي:
1- أدوات العنف المعنوي:
يتجسد هذا النوع من العنف في قيام الجماعة باستخدام وسائل الإعلام والحركة الطلابية والنساء والأطفال في ممارسة هذا النوع من العنف، إضافة إلى الحرب الإعلامية بالوكالة التي تقوم بها قناة الجزيرة .
أ- الإعلام الديني والسياسي المحرض، أدرك حسن البنا منذ تأسيس الجماعة الأهمية القصوى للصحافة والإعلام، لذلك حرص على أن يكون للإخوان العديد من الصحف والمجلات والمطبوعات التي لعبت دوراً مهماً في الدعوة لجماعته. كما كانت الجماعة من أولى الحركات السياسية لجوءاً للإنترنت . ولدى سقوط الجماعة في 30 يونيو ،2013 كانت لديها ترسانة إعلامية لم تمتلكها أي حركة من حركات الإسلام السياسي على مدار التاريخ، علاوة على وسائل وأدوات إعلامية أخرى كانت محابية للجماعة أو مؤيدة لها أو متحالفة معها . ومن أدوات الإعلام الرسمي للجماعة: (نافذة مصر، الدعوة، إخوان أون لاين، إخوان ويب باللغة الإنجليزية، إخوان تيوب، إخوان ويكيبيديا، قناة "مصر 25"، حساب جماعة الإخوان المسلمين على الفيس بوك وتوتير، بوابة وصحيفة "الحرية والعدالة باللغتين العربية والإنجليزية، إضافة إلى تأسيسها قنوات فضائية جديدة عدة بعد فض اعتصامي رابعة مثل قناة أحرار ،25 ورابعة . . إلخ) .
استغلال وسائل الإعلام :
أولاً، القيام بدور دعوى للإيديولوجيا الدينية المذهبية، وفي نشر الأفكار الراديكالية وسط بعض الشرائح الاجتماعية الشابة، لاسيما من بين بعض أبناء الفئات الوسطى الوسطى والصغيرة، والشعبية في مصر، أو وسط بعض أبناء شبه جزيرة سيناء ممن عانوا التهميش التاريخي، والعزلة، في ظل أزمة الانتماء الوطني وانعكاساتها على نظام الشرعية السياسية.
ثانياً، وظيفة التجنيد، والتعبئة والحشد لبعض الفئات الشابة السابق الإشارة إليها، وهو ما يكشف عنه تحليل قوائم المقبوض عليهم من المشاركين في بعض هذه الجماعات.
ثالثاً، أداة لتعليم بعض الشباب سابق الإشارة إليهم، على تكنولوجيا العنف والإرهاب، من إعداد قنابل المولوتوف، والتفجيرات عن بعد، وتفخيخ السيارات، أو التدريب على استخدام بعض الأسلحة . رابعاً، أداة لبث خطابات ومواقف بعض الجماعات الإرهابية، وردودها على مواقف الحكومة المصرية السياسية والأمنية والدنية الرسمية.
خامساً، تبادل الرسائل المشفرة مع كوادرها وشبكاتها العنقودية داخل مصر وخارجها . وأخيراً، محاولة الاستقواء بالعالم الخارجي ضد الدولة المصرية من خلال عرض افتراءات وأكاذيب لا تحدث على أرض الواقع، أو قلب حقائق الأمور، واتباع سياسة "المظلومية"، وهي إحدى أهم سمات الجماعة.
ب- استخدام النساء والأطفال: لم يغب عن حسن البنا أهمية وخطورة العنصر النسائي في الدعوة، لذا أنشأ البنا مدرسة أطلق عليها اسم "مدرسة أمهات المؤمنين"، التي كان منهجها إسلامياً خالصاً . وقد استتبع ذلك وبعد فترة وجيزة ظهور أول تجمع نسائي في الجماعة، وهو ما أطلق عليه اسم "فرقة الأخوات المسلمات" في غرة المحرم سنة 1352 ه 26 إبريل سنة 1933 بالإسماعيلية . وأشار البنا في كتابه الرسائل تحت عنوان: "رسالة للمرأة" إلى أن الإسلام أباح للمرأة شهود العيد، وحضور الجماعة، والخروج للقتال عند الضرورة الملحة، ولكنه وقف عند هذا الحد، واشترط له شرطاً، هو البعد عن كل مظاهر الزينة، وستر الجسم، وإحاطة الثياب.
ومن قراءة رسائل إمامهن حسن البنا، ندلل بأن خروج النساء لمساندة الرجال في تظاهرات ما بعد 30 يونيو ،2013 والتي كانت أغلبها مسلحة، ربما كان إيماناً منهن بالضرورة التي أكدها إمامهن . وكان أهم مظاهر العنف لنساء الإخوان: أولاً، التحريض ضد رجال القوات المسلحة من قبل حركات نسائية تكونت من ميداني رابعة والنهضة، مثل حركة "نساء ضد الانقلاب"، والتي انطلقت في القاهرة، وانتشرت في محافظات عدة، كان أهمها الدقهلية والوادي الجديد وكفر الشيخ، والتي أصدرت بياناً لها في 14 يوليو 2013 طالبت فيه بعدم الرحيل من ميداني رابعة والنهضة، وأن يكن في المقدمة قبل الرجال، في حال فض الاعتصام.
ثانياً، نظمن تظاهرات في 20 يوليو2013 أمام وزارة الدفاع، وكان هناك مشهد بثته الكثير من الفضائيات لسيدة منتقبة تعترض سيارة مصفحة، وترقد أمامها لمنع تحركها . وأيضاً في 22 يوليو من الشهر نفسه، تحركت مسيرات ليلية لنساء الجماعة من أمام مسجد الخليل إبراهيم بحدائق المعادي، يرفعن لافتات ضد الجيش والشرطة، وينددن بما وصفنه بالانقلاب، ويطالبن بعودة الرئيس المعزول . وفي التوقيت ذاته، خرجت أيضاً مسيرات نسائية، دون رجال الجماعة، تقطع الطريق الزراعي بمركز أبو كبير بمحافظة الشرقية، وتطالب بعودة الرئيس المعزول.
ثالثاً، تحريض قيادات نساء الجماعة على العنف على غرار تحريض قيادات الجماعة من الرجال، وكان أهم من حرضن هي النائبة السابقة بمجلس الشعب المنحل عزة الجرف، حيث تناقلت الصحف المصرية، والمواقع الإلكترونية تصريحات خطيرة لها، كان نصها "نبشر بأعداد كبيرة من القتلى في صفوف الجيش، والشرطة المصرية، إذا لم يتم الإفراج عن محمد مرسي" .
- رابعاً، التحريض على قتل المسيحيين، والذي دعت له إخوانية ترتدي النقاب أمام شاشات التلفزيون بميدان رابعة.
خامساً، القيام بتوصيل ونقل السلاح والذخيرة إلى المتظاهرين، وكانت الواقعة الأولى، وهي مسجلة فيديو لثلاث سيدات من نساء الإخوان تم القبض عليهن في 18 أغسطس، ليلة أحداث مسجد الفتح الدامية، وبحوزتهن أسلحة ورشاشات إسرائيلية الصنع.
ومن الأهمية القول بأن التفسير الوحيد لاستخدام الإخوان النساء والأطفال هو أولاً، صعوبة قيام الرجال بمهام الحشد نتيجة الاحتماء بالميادين، والرغبة في عدم تركها، إما بسبب الرغبة في عدم الملاحقة الأمنية، أو لسبب إظهار الثبات في مواجهة الجيش والشرطة، على أساس أن ما حدث انقلاب، وأنهم يدافعون عن الشرعية والشريعة.
- الرغبة في إحداث ضجة إعلامية، الهدف منها خداع الرأي العام العالمي بأن الجيش المصري والشرطة المدنية يعتديان على النساء.
- سهولة حشد النساء عن طرق اللعب على وتر الانتقام لعودة الشرعية، والانتقام للمتوفيات من ذويهن، سواء في أحداث الحرس الجمهوري، أو في أحداث شارع النصر، وهنا يستخدم الجهل بالدين كدافع لنساء، وقلة الوعي، والتأثير، وغسل المخ، خصوصاً أن أغلبهن كن من المناطق الريفية حول القاهرة الكبرى، أو من المناطق العشوائية . وأخيراً، سهولة وصولهن للمناطق السيادية للتظاهر أمامها، مقارنة بالرجال، نظراً لنجاحهن في اجتياز الحواجز الأمنية من دون تفتيش.
ج- استخدام الشباب والحركة الطلابية: كان سقوط الجماعة وخسارتهم للسلطة بعد عام واحد فقط، يمثل صدمة كبيرة لأنصار الجماعة ومؤيديها في الداخل والخارج . لذلك كان من البديهي أن تقوم الجماعة ونجحت في ذلك باستدراج الحركة الطلابية إلى صفها لمواجهة ما أطلقت عليه "ممارسات الشرطة ضد الحركة الطلابية"، خاصة بعدما قتل طالب في كلية الهندسة جامعة القاهرة، ولم تستطع جهات التحقيق التوصل إلى القاتل الحقيقي، على الرغم من تأكيد الطب الشرعي بأن الرصاصة التي أردته قتيلاً كانت من الخلف.
وقد صبت المعالجات الخاطئة من وزير التعليم العالي ورؤساء الجامعات والحكومة أيضاً في مصلحة الإخوان، حيث تم إصدار قانون التظاهر الجديد، والذي قوبل بردود فعل متباينة بين من يرى فيه تكميماً للأفواه ومن يرى فيه مخرجاً من حالة الفوضى التي تتخبط فيها البلاد . ولم يكن موقف الحركة الطلابية من القانون ببعيد عن الموقف السياسي الذي اتخذته القوى السياسية المختلفة من القانون . لذلك ثار الطلاب المنتمون للجماعات الإسلامية ضد هذا القانون واعتبروه خطوة من قبل النظام، الذين لا يعترفون بشرعيته في إخماد تظاهراتهم . ومن هنا فقد نظم طلاب تلك الجماعات العديد من الاحتجاجات الطلابية داخل الجامعة منددين بهذا القانون، وقد وافقهم في ذلك طلاب حركة 6 إبريل والاشتراكيون الثوريون وحركة أحرار، لقناعتهم بضرورة استبعاد الدور الأمني من الجامعات، وإطلاق الحريات السياسية للطلاب.
إن أعمال العنف التي شهدتها المؤسسات التعليمية، حولت الحرم الجامعي إلى ساحة حرب، نتيجة الاشتباكات بين طلاب الإخوان والمستقلين، والتي يتدخل على إثرها الأمن لفضها أو اشتباكات بين الطلاب والأمن مباشرة، ما أدى إلى تطور الأمر وحدوث المزيد من العنف . وهذا الأمر يعتبر بعيداً عن مسار الحركة الطلابية التي بدأت واستمرت وطنية حتى حدوث الانقسام المترتب على أحداث 30 يونيو.
- أدوات العنف المادي ومشاركة حماس: قامت جماعة الإخوان والجماعات الإرهابية المتحالفة معها، ليس فقط بترويع المصريين عن طريق التهديدات المباشرة التي أدلى بها قياداتها داخل ميداني رابعة والنهضة، ولكن مارست أيضاً كل أشكال العنف المادي من خلال تفجير خط أنابيب النفط وقتل وذبح جنود القوات المسلحة في سيناء . كما قامت هذه الجماعات باتباع أسلوب القاعدة في تفجير مديريات الأمن في الدقهلية والقاهرة وبعض مدن الصعيد، وأخيراً من خلال استهداف وزير الداخلية شخصياً، كما نجحت في استهداف عدد ليس بالقليل من رجال الشرطة والقوات المسلحة في قلب الدلتا.
واللافت للنظر، هو تعاون حركة حماس مع جماعة الإخوان وهروب نائب المرشد إلى قطاع غزة . تدين حركة حماس وتؤكد ضلوعها في أحداث العنف التي شهدتها مصر طوال السنوات الثلاث الماضية، وأدلة إدانة حماس كثيرة، بعضها تؤكده بين الحين والآخر الحرب على الإرهاب في سيناء، حيث تم ضبط فلسطينيين يشاركون الجماعات التكفيرية في استهداف الجيش المصري، وبعضها تداولته المحاكم حالياً، خصوصاً قضية فتح السجون في جمعة الغضب 28 يناير ،2011 وتهريب قيادات جماعة الإخوان وأعضاء من حركة حماس وحزب الله اللبناني.
ومجمل القول، إن هناك أدلة أخرى عبارة عن مخاطبات بين حركة حماس وجماعة الإخوان أثناء وبعد ثورتي 25 يناير و30 يونيو، هذه المخاطبات تؤكد ضلوع الحركة في أحداث العنف التي واكبت ثورتي يناير ويونيو، كما أنها تؤكد أن حماس شريك أساسي في المؤامرة على مصر مع أطراف أخرى في الخارج، التي تتمثل في تركيا وقطر، فالأولى مهدت للإخوان أحداث الفوضى، والثانية دورها ثابت ولم يتغير كونها "الخزينة"، التي تمد الإرهاب بالمال ثم تعاظم دورها بعد ثورة يونيو، لتكون ملاذاً للإرهابيين الهاربين من العدالة في مصر.

غدًا.. حركة داعمة للإخوان تتظاهر أمام منزل النائب العام
المصدر: البوابة نيوز
أعلنت إحدى الحركات التابعة لجماعة الإخوان، تنظيم مظاهرات غدُا الخميس، أمام المحاكم والنيابات وأمام بيوت القضاة في مختلف المحافظات، تحت شعار "تطهير القضاء".
وقالت الحركة، في بيان لها، إنها ستتظاهر أمام منزل المستشار هشام بركات، النائب العام، بمصر الجديدة، مساء غدٍ الخميس.

كاتب أمريكى يكشف: قطر أنفقت ثلث الاحتياطى النقدى لدعم إخوان مصر
المصدر: الموجز
قبل أسابيع قليلة، صدر فى أمريكا كتاب بعنوان «طليعة السنة: هل تصمد مصر والسعودية وتركيا فى الشرق الأوسط الجديد؟»، كان الكتاب يحاول أن يقرأ مستقبل الدول الثلاث التى يلعب فيها الإسلام السنى دوراً فى السياسة والحياة والحكم. الدول التى كانت تشكل على نحو ما، محور التحالف السنى الذى تعتمد عليه الولايات المتحدة فى الشرق الأوسط، لحماية مصالحها وسياساتها. ويطرح الكتاب من التساؤلات أكثر مما يقدم من الإجابات. ويظهر من سطوره الأولى، عداؤه الصريح لسياسات إدارة الرئيس باراك أوباما فى تعاملها مع الشرق الأوسط، خاصة فيما يتعلق بمصر، ربما لأن واحداً من مؤلفى الكتاب هو «جيد بابين»، نائب مساعد وزير الدفاع فى عهد إدارة الرئيس الجمهورى السابق جورج بوش الابن، وكذلك الكاتب والصحفى الأمريكى «ديفيد جولدمان»، الذى كتب عدة مقالات فى صحيفة «آسيا تايمز»، يرفض فيها دعم أمريكا للإخوان، ويؤكد فيها دائماً أن ما حرك المصريين للنزول للشوارع مرتين ضد نظامى حكم مبارك ومرسى لم يكن غياب الحرية، وإنما غياب العدل، وانتشار الفقر.
«جولدمان» هو الذى حظى بالنصيب الأكبر من صفحات الكتاب لعرض وجهة نظره فيما يتعلق بمصر. يرى أن الفقر كان المحرك الذى يقف وراء غضب الناس فى ثورتى يناير ويونيو. وهو العدو الذى يقف متربصاً اليوم بكل من ينجح فى الوصول إلى قصر الرئاسة، أياً من كان.
ويقول جولدمان، إنه لا يهم من الذى سينجح فى الوصول إلى كرسى الحكم فى قصر الاتحادية، ما دام الشعب لا يصل بكرامة إلى رغيف العيش. فالسبب الأساسى لتدهور الأوضاع السياسية فى مصر، هو سبب اقتصادى فى الأساس، كما أن خروج الشعب بالملايين مرتين للشوارع، لم يكن مجرد «حراك سياسى» من شعب يخرج مطالباً بحقه فى الديمقراطية، وإنما كان تحرك شعب ضد تدهور أوضاعه المعيشية، وفشل حكامه الذى يحرمه من حقه الطبيعى فى الحياة.
ويرى جولدمان أن أى رئيس قادم فى مصر، سيجد أمامه نفس أزمة الفقر التى تسارعت وتيرة حدتها بعد ثورة يناير، على الرغم من أنها كانت سبباً رئيسياً فى اندلاعها. وهى الأزمة التى ازداد تعقدها عبر سنوات من السياسات الحكومية الفاشلة فى إدارة موارد المياه والغذاء، فالسياسات الاقتصادية التى تحكم حياة الناس ومعاشهم، وهو الأساس الذى لا بد أن يقوم أولاً قبل أن تقوم أى دولة، كانت سياسات فاشلة، ظلت تتخبط لعشرات السنوات فى غابة من سوء الإدارة والفساد والمصالح الضيقة، ولم يكن أمام الناس حل سوى أن يهبوا ويثوروا فى وجه غباء وسوء إدارة الحكم التى أفسدت عليهم معاشهم، سواء كانت إدارة مبارك أو الإخوان.
وبالنسبة لجولدمان، فإن مصر اقتصادياً الآن، صارت فى وضع يشبه ما كانت عليه المكسيك بعد ثورتها، عندما عانت من أزمة طاحنة فى الدين، وضعت أكثر من 10 ملايين مكسيكى من ضحايا السياسات الاقتصادية الفاشلة فى مرحلة ما بعد الثورة، تحت رحمة الحكومة، وهو ما دفع معظمهم للهجرة للولايات المتحدة بما غير شكل خريطتها السكانية للأبد، إلا أن المواطن المصرى لا يحظى بتلك «الرفاهية» التى كان يحظى بها نظيره المكسيكى، ولا يملك مكاناً يمكنه أن يفر إليه، مهما بلغت صعوبة معيشته.
تلك الحالة الاقتصادية المعقدة فى مصر، صارت الإرث الذى يتوارثه رؤساؤها فى بداية حكمهم، ويضيفون غالباً إلى تعقيدها خلال سنوات حكمهم، قبل أن يضع فشل سياساتهم فى حلها نهاية لذلك الحكم. ويصف جولدمان الفقر، العدو رقم 1 للرئيس المصرى القادم، بأنه: «عدو عمره 50 عاماً على الأقل، صنعه تراكم السياسات الاقتصادية الفاشلة للحكومات المتعاقبة التى تركت مصر دولة عاجزة عن تلبية احتياجات مواطنيها، وغارقة فى حالة اقتصادية ومعيشية أقل ما توصف به هو الخراب، إلى حد أن كثيرين من بيننا، لن يعيشوا ليروا لهذا الحال إصلاحاً».
ويتابع: «إن التدهور الاقتصادى الذى تعانى منه مصر، كان ولا يزال السبب الرئيسى لفشل مؤسسات الدولة حالياً، والسبب الذى دفع الناس للخروج فى مظاهرات فى الشوارع ضد حكم الحزب الوطنى وحكم الإخوان. والواقع أن أمريكا تفهم ذلك جيداً، وتعرف أن واشنطن لا تملك حلولاً سحرية لإعادة عقارب الساعة للوراء، ومنع أنظمة الحكم التى كانت حليفة لها فى مصر من ارتكاب نفس الأخطاء التى أدت إلى سقوطها. كما تفهم الإدارة الأمريكية أيضاً أن كل ما يمكنها فعله حالياً، ليس «وقف» مسار الفوضى الذى يطحن مؤسسات الدولة فى مصر، وإنما «التعامل» بأفضل ما يمكن مع هذه الفوضى. ربما يأتى الرئيس القادم بوعود وطموحات كثيرة، لكن سيكون عليه أن يواجه أولاً تلك الحقائق التى يولد منها الفقر ويتغذى عليها»، ويقول جولدمان إن الثابت هو أن إنتاج مصر من المحاصيل الزراعية لا يكاد يكفى لتغطية نصف استهلاك واحتياجات الناس منها، وإن الجزء الأكثر فقراً من الشعب يحيا بشكل أساسى على واردات الغذاء من الخارج، وهى الواردات التى تضع عبئاً على الخزانة المصرية، بما يستهلك سدس الدخل القومى، خاصة مع تزايد أسعار الغذاء العالمية، ووصول العجز فى الميزان التجارى المصرى إلى درجة خارجة عن السيطرة فى آخر أربع سنوات من نظام حكم مبارك، وهو ما لعب دوراً رئيسياً فى إطاحة الشعب به.
السعودية الدولة الوحيدة التى تملك إنقاذ مصر من أزمتها الاقتصادية.. وقطر لم تكن قادرة على دعم الإخوان لوقت طويل
والمشكلة الأكبر، كما يرى جولدمان، هى أن استهلاك المصريين للموارد يتزايد ولكن دون أن يتزايد معه تجهيزهم لكى يصبحوا قادرين على زيادة دخلهم. فالشعب المصرى لم يتم تجهيزه بالشكل المناسب للتعامل مع اقتصاديات العالم الحديث، مع انتشار نسبة الأمية فيه لتصل إلى 45%، ولو أن مصر قامت بتعداد قوة العمل فيها على الطريقة والمقاييس المتبعة فى أمريكا، فستجد أن معدل البطالة فيها قد يتجاوز فعلياً 40%، وهو رقم يتجاوز معدل البطالة المعلن 13%، خاصة أن ثلث المصريين ممن وصلوا إلى سن التعليم الجامعى، يقيدون أنفسهم فى الجامعات، ولكن نصفهم فقط هو من يتأهل للتخرج، وقليل منهم هم من يصلحون للعمل فى وظائف بشروط ومعايير القرن الـ21.
حمد
ويواصل: «تلك هى النتيجة المأساوية لـ60 عاماً من السياسات الاقتصادية للحكومات المصرية المتعاقبة. تلك السياسات التى كان كل هدفها هو إحكام السيطرة السياسية على الشعب، وليس زيادة طاقاته أو رفع قدراته الإنتاجية. وهو وضع اقتصادى شديد الحرج، أدى لانهيار الحالة السياسية إلى أدنى مستوياتها فى مصر، حتى إسقاط نظام حكم مرسى».
لا حكومات الحزب الوطنى، ولا حكومة الإخوان، اهتمت بوضع حل للمشكلات الحقيقية التى تضرب اقتصاد مصر فى مقتل. فتلك الحكومات لم تواجه واقع أن مصر لا تملك حتى محاصيل زراعية يقوم عليها اقتصادها ويمكنها تصديرها للخارج، كما هو الحال فى دول أمريكا اللاتينية، التى اشتهرت فى القرن الماضى بوصف «جمهوريات الموز»، فى إشارة إلى اضطراباتها السياسية المزمنة، وتعدد الانقلابات وتعاقب الحكومات فيها، لكن كل تلك الحكومات اللاتينية، على اضطراباتها، كانت تملك موارد ومحاصيل زراعية يمكنها الاعتماد عليها لموازنة الارتباك فى اقتصادياتها.
ويواصل: «مصر أيضاً، ليست مثل دول أوروبا الشرقية مثل أوكرانيا أو جورجيا، التى كانت مهد «الثورات الملونة»، وألهمت دول «الربيع العربى» بالإطاحة بالحكام الفاسدين عبر الثورات الشعبية. عانت دول «الثورات الملونة» الأوروبية من ارتباك فى أوضاعها الاقتصادية بعد تغيير أنظمة الحكم فيها بعد الثورة، لكنها كانت تملك ما يكفى من القوة البشرية المؤهلة، والأيدى العاملة المدربة، إضافة إلى ما يكفيها من موارد الطاقة الطبيعية التى ساعدت تلك الدول على الوقوف على قدميها فى فترة معقولة نسبياً، واستعادة توازنها الاقتصادى بدرجة معقولة بعد الاضطرابات السياسية العنيفة التى تعقب قيام الثورات».
مصر الآن إذن دولة عانت من حكومات متعاقبة لا يربطها سوى سوء إدارة الموارد الاقتصادية وتخبط السياسات السياسية والاقتصادية مثل دول أمريكا اللاتينية، لكنها لا تملك الموارد الطبيعية التى كانت تسند اقتصاد تلك الدول. وتعانى مصر أيضاً من اضطرابات ما بعد الثورات مثل دول أوروبا الشرقية، لكنها لا تملك الطاقات البشرية المؤهلة التى عرفت كيف تعيد إلى هذه الدول جزءاً من توازنها الاقتصادى بعد الثورة، وهو ما يعنى، فى نظر جولدمان، أن هناك أموراً كثيرة ينبغى على مصر أن تقلق بشأنها حالياً، وأن «قلق» الدول الغربية على وضع الديمقراطية فى مصر، هو آخر ما ينبغى القلق بشأنه فى ظل «الكوارث» التى تواجهها.
مصر لا تملك موارد طبيعية تنقذ اقتصادها مثل أمريكا اللاتينية والمواطن المصرى لا يمكنه الهجرة من بلده كما فعل أهل المكسيك
ولا يجد «جولدمان» فى تحليله حلاً أفضل لمصر فى تلك الفترة الحرجة حالياً، غير الاعتماد على الدعم المادى الذى تقدمه لها السعودية ودول الخليج على المدى القصير، حتى ولو كان المسئولون فى مصر يعرفون أنه سيكون هناك ثمن سياسى ينبغى سداده، مقابل ذلك الدعم الاقتصادى الذى لا يمكن لمصر الاستغناء عنه. هذا الثمن يتلخص فى استمرار استبعاد الإخوان من الساحة السياسية المصرية لضمان استمرار تدفق الدعم الخليجى اللازم لمصر، والذى تصل قيمته إلى 12 مليار دولار، تجنب مصر كارثة اقتصادية حقيقية على المدى القريب. وهو ما يبدو أفضل الحلول المتاحة ضمن كل الحلول السيئة الأخرى.
ويتابع جولدمان: «لو وصل السيسى إلى رئاسة مصر، فسيكون عليه أن يواجه أزمات اقتصادية طاحنة، سيؤدى تخفيفها بالتأكيد إلى تداعيات سياسية واجتماعية كبيرة على الشعب، وستمتد آثاره بالتأكيد لباقى دول العالم. لذلك فمن الأفضل أن تسعى الإدارة الأمريكية من الآن لبناء علاقة شراكة مع «السيسى»، وهو شخص محافظ بطبعه، لكنه يفهم العقلية الغربية جيداً، ويتعامل بأساليبها فى بعض المناطق، خاصة من ناحية فهمه واستيعابه لأهمية التجارة والاقتصاد والأمن فى ضبط استقرار الشعب».
ويرى جولدمان، أن أحد أسباب تقبل المصريين للجيش، وربما تعلقهم المستمر به، هو أنهم يذكرون جيداً أنه فى كل مرة يواجهون فيها أزمة معيشية أو أزمة نقص فى الغذاء، يكون للجيش دور فى حل وانفراج هذه الأزمة. وربما كان هناك تصور سائد بين عامة الشعب المصرى، أنه يمكنهم الاعتماد على الجيش فى الفترة المقبلة لحل أزمة الغذاء التى تواجه مصر، خاصة أن الجيش، على العكس من الإخوان الذين كانوا يحكمون مصر فى العام الماضى، يمكنه أن يعتمد على الدعم السعودى والخليجى الكامل له. كما ظهر واضحاً فى مسارعة العاهل السعودى، الملك عبدالله بن عبدالعزيز بتقديم التهنئة للرئيس عدلى منصور فور توليه الرئاسة، وكذلك أعربت الإمارات والبحرين عن ترحيبهما بالمسار الذى تتخذه الأحداث فى مصر بعد ثورة 30 يونيو. ولم يظل أحد ثابتاً على موقفه الداعم للإخوان إلا أمير قطر.
والواقع أن تدخل قطر لدعم نظام الإخوان، خاصة من خلال تقديم القروض والوديعة القطرية الشهيرة ذات المليارى دولار التى وعد بها الأمير السابق حمد بن خليفة خلال زيارته لمصر، كانت، فى نظر «جولدمان»، مجرد وسائل لفرض النفوذ القطرى على مصر فى هذه الفترة الحرجة سياسياً واقتصادياً من تاريخها، لكن الأسوأ، أنها كانت مجرد طريقة لقطع الطريق على النفوذ والدعم السعودى لمصر فى تلك الفترة، وهو الدعم الأكثر قدرة على ضمان شكل ما من أشكال الاستقرار فى مصر. أى أن الدعم القطرى للإخوان كان يهدف لإطالة أمد عدم الاستقرار فى مصر، وليس وضع حد له».
10 مليارات دولار قطرية تسلمها إخوان مصر.. والهدف استعراض نفوذ «حمد» فى القاهرة
ويلفت جولدمان النظر إلى أن إدارة أوباما وقعت فى خطأ فادح، عندما تصورت أن السعودية يمكن أن تدعم، لأى سبب وتحت أى ضغط، نظام حكم يقوده الإخوان فى مصر، وظهر هذا «الخيال» الأمريكى واضحاً، عندما اختار «مرسى» الرياض لتكون أول محطة له فى زياراته الخارجية بعد توليه الرئاسة، متصوراً، ومن ورائه إدارة أوباما، بقصر نظر لا مثيل له، أنها قادرة على الضغط على السعودية حتى تقدم لنظام مرسى، ما يكفيه لإطعام كل هذه الأفواه الجائعة التى تنتظره فى القاهرة. إلا أن الرئيس الإخوانى عاد إلى مصر خاوى الوفاض، فى ضربة قوية لإدارة أوباما التى ظلت حتى آخر لحظة تؤكد لكل من يشكك فى جدوى دعمها للإخوان أن السعودية ستتدخل لإنقاذ مصر من أزمتها الاقتصادية، حتى لو كانت تحت حكم الإخوان.
ويواصل جولدمان: «إن إدارة أوباما كانت تعرف، مثلما يعرف الكل، أن السعودية بشكل عام، هى الدولة الوحيدة القادرة على دعم مصر مادياً لفترة معقولة، تتيح لها أن تستعيد توازنها الاقتصادى وتسد فيه عجزها الاقتصادى الذى يصل إلى 20 مليار دولار سنوياً. لكن، لم تكن الرياض على استعداد لدعم نظام الإخوان المعروف بعدائه التاريخى لها. كما لم تقبل السعودية أن تتحالف مع أمير قطر «حمد بن خليفة» فى دعمه الصارخ للإخوان».
ويلفت جولدمان النظر، إلى أنه على الرغم من «الاستعراض» القطرى فى تقديم وديعة بمليارى دولار لنظام مرسى، فإن قطر لا تملك ما يمكنها من الاستمرار فى دعم مصر اقتصادياً لوقت طويل، فالاحتياطى النقدى لقطر لا يزيد على 30 مليار دولار، بينما يصل الاحتياطى النقدى للسعودية إلى 630 مليار دولار. الأمر الذى يعنى أنه حتى لو كان الإخوان قد استمروا فى حكم مصر، فلم تكن قطر لتقدر على الاستمرار فى دعمهم لوقت طويل، ولظلت المشكلات الاقتصادية تطحن حياة الناس ومعاشهم اليومى بلا حل لا على المدى القريب ولا البعيد.
ويتابع: «إن قطر، بشكل عام، كانت ورقة لا يمكن الاعتماد عليها كثيراً فى رهانات إدارة أوباما فى الشرق الأوسط. فهى إمارة صاخبة، لا يمكن التنبؤ بمسارها وتصرفاتها، على الرغم من أن طبيعة العائلة الحاكمة فيها أقل تشابكاً وتعقيداً من تركيبة العائلة المالكة السعودية العتيقة الراسخة، التى تحكمها عشرات التعقيدات والحسابات. العائلة المالكة القطرية تخضع لحكم أمير واحد، لا يجد نفسه مضطراً لإدارة كل الحسابات والترتيبات الخاصة بعائلة مالكة متشعبة وممتدة مثل العائلة المالكة السعودية. لكن، ربما كان هذا سبباً فى ضعف قطر وليس قوتها، كما يقول جولدمان، فالأمير «حمد» كان معروفاً بنزواته التى لا يراجعها أحد، كما حدث مثلاً عندما قرر أن يشترى بيت أزياء عالمياً كاملاً، هو بيت «فالنتينو»، ويقدمه هدية لزوجته الشغوف بالموضة، الشيخة موزة، بدلاً من أن يكتفى بتقديم مجموعة من الأزياء الباهظة لها!».
ويتابع جولدمان: «هذه العقلية، وهذا البذخ غير المعقول، ظهر أيضاً فى دعم الأمير «حمد» غير المحدود للإخوان فى مصر، هذا الدعم القطرى الهائل كان أحد أسباب «تهور» الإخوان فى تعاملهم مع الجيش، كما ظهر من خلال عزل مرسى لقيادات المؤسسة العسكرية فى أعقاب مذبحة رفح. لكن لم يدرك الإخوان أن قطر أنفقت ما يقرب من ثلث الاحتياطى النقدى الأجنبى الذى تملكه فى جهود خرافية لاستعراض نفوذها على مصر. الأمر الذى برر غالباً سهولة استبعاد الأمير حمد من حكم قطر، ليحل مكانه ابنه الأمير تميم، قبل أيام من اندلاع ثورة يونيو، وسقوط حلفائه من الإخوان عن حكم مصر».
ويصل جولدمان إلى أنه بسقوط الأمير القطرى، وسقوط حكم الإخوان فى مصر، كان من الطبيعى أن تتجه السعودية لدعم الجيش، والاصطفاف وراء الشعب المصرى الذى أطاح بالإخوان، مؤكداً: «أنه لا ينبغى أن يحزن أحد فى واشنطن على الإطاحة بالإخوان. بل لا بد أن يعترف كل من له عقل، أن القول بأن هذه العصابة الشمولية المتطرفة يمكن أن تكون وسيلة انتقال سلمية لمجتمع ديمقراطى على الطريقة الإسلامية، هو أغبى كذبة رددها المسئولون فى واشنطن على مر التاريخ».


<tbody>
ثانيا: اخوان بلاد الشام



</tbody>



جينكينز يلتقي قادة إخوان الأردن
المصدر: ايلاف
جمعت لقاءات في اليومين الأخيرين قيادات من جماعة إخوان الأردن، مع السفير البريطاني في الرياض السير جون جينكينز الموجود حالياً في العاصمة الأردنية، وشملت اللقاءات حتى الآن، كلًّا من القيادي في الحركة الإسلامية الدكتور عبد اللطيف عربيات، والأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي حمزة منصور والمتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين ونائب المراقب العام زكي بني ارشيد.
وكان رئيس الحكومة البريطانية ديفيد كاميرون أمر في وقت سابق بمراجعة نشاطات جماعة الإخوان المسلمين في بريطانيا في خطوة توقع مراقبون أن يتلوها قرار بحظر نشاط الجماعة.
وشمل طلب كاميرون إعداد تقرير داخلي بشأن فلسفة ونشاط وأثر ونفوذ جماعة الإخوان المسلمين في ما يتعلق بمصالح المملكة المتحدة هنا وفي الخارج، وسياسة الحكومة البريطانية تجاه هذه الجماعة.
تقرير كاميرون
وتم تكليف السفير البريطاني في الرياض بمهمة إعداد ملف المراجعة ويبدو ان زيارته للعاصمة الأردنية تأتي في هذا لإطار.
وكان بيان للحكومة البريطانية وضع الحد النهائي لاستلام الإفادات حول نشاطات جماعة الإخوان المسلمين يوم الجمعة 30 مايو (أيار) 2014. ويتعين على السير جون جينكينز، رفع تقريره لرئيس الوزراء خلال عطلة الصيف.
والغرض من التقرير هو إعداد تقرير داخلي يقدم لرئيس الوزراء لتستند إليه سياسة الحكومة البريطانية تجاه الإخوان المسلمين. ويغطي نطاق هذا التقرير أصول جماعة الإخوان المسلمين وفلسفتها ونشاطاتها وسجلها في الحكومة وخارجها، وكذلك تنظيمها ونشاطاتها في المملكة المتحدة وفي الخارج التي يمكن أن تمثل خطرا على المصالح القومية البريطانية أو قد تضر بها أو اذا كان هناك خطر أن تضر بها.
وسوف يتناول التقرير أثر ونفوذ الإخوان المسلمين على المصالح الوطنية البريطانية، داخل بريطانيا وفي الخارج، وكذلك أثرها عموما على المجتمع البريطاني. كما يستعرض التقرير السياسة الحالية للحكومة البريطانية ومواقف وسياسات الحلفاء، وتقييم تداعيات ذلك على السياسة البريطانية.
دور السفارة
إلى ذلك، قالت معلومات من عمّان إن اللقاءات مع قادة الإخوان في الأردن مع السفير السير جون جينكينز جاءت بناءً على طلب من السفارة البريطانية في عمان بالتنسيق مع سفارة الرياض. وقالت المصادر إن هذه اللقاءات التي كان أولها عشاء رسمي في منزل السفير ميليت وفق مدعوين حضروا العشاء، مع عدد من الأكاديميين المتخصصين في الشؤون الإسلامية.
في هذه الأثناء، عبرت قيادات في الحركة الإسلامية ، عن تحفظها على مضمون اللقاءات، مشيرة إلى احتجاجها على طلب الجانب البريطاني "معلومات" عن جماعة الإخوان.
وقال القيادي حمزة منصور، عن اللقاء الذي جرى يوم الأحد الماضي في مقر حزب جبهة العمل الإسلامي إن الحزب كان أرسل برسالة إلى السفارة البريطانية في وقت سابق، تضمنت احتجاجا على توجه بريطانيا لإجراء مراجعة بشأن نشاطات جماعة الإخوان المسلمين، وأن السفارة ارتأت عقد اللقاء.
متأثر بالسعودية
وأضاف منصور قائلا: "أخبرنا من طلبوا اللقاء معنا أن موقف بريطانيا هو موقف متأثر بالسعودية وأنه موقف لا يتفق مع توجه دولة ديمقراطية كبريطانيا". وبين منصور أن الجانب البريطاني "زعم" أن طلب عقد اللقاءات مرده إلى الحاجة إلى المعلومات بحسب قوله، وعلق على ذلك مضيفا "عندما قالوا ذلك قلت لهم إن الأجهزة الأمنية لديكم مفتوحة ومكشوفة ومطلعة على كل المعلومات".
وأشار منصور إلى أن اللقاء تضمن استفسارات عن مستقبل مصر وجماعة الإخوان المسلمين هناك، فيما قال في معرض توضيحه بشأن طلب المسؤولين البريطانيين في اللقاء "مطالب محددة" لإجراء المراجعة "لم تكن هناك مطالب محددة ولو وجدت نحن لسنا منفذين لمطالبهم... وأي لقاءات أخرى تطلب لاحقا ستخضع للدراسة".
وأكد منصور أن الحركة الإسلامية لا ترفض هذا النوع من الحوارات، مجددا تمسك الحركة الإسلامية بـ"رفض ومقاطعة أي حوارات مع الكيان الصهيوني أو الإدارة الأميركية". فيما أشارت مصادر إلى أن القيادي عبداللطيف عربيات وجه رسائل قاسية للجانب البريطاني خلال اللقاء الذي عقد في منزله يوم الإثنين.

"إخوان" الأردن: المراجعة البريطانية للتنظيم خروج عن الديموقراطية
المصدر: العربي الجديد
أبلغت جماعة الإخوان المسلمين في الأردن السفير البريطاني لدى السعودية، جون جينكينز، خلال اجتماع في عمّان، رفضها إقدام لندن على إعادة تقييم ومراجعة حركة الإخوان المسلمين، الأمر الذي اعتبرته الجماعة "تنفيذاً لضغوط من دول عربية" سبق وأعلنت جماعة الإخوان المسلمين "جماعة إرهابية".
وكشف بيان، صدر عن الجماعة، عن أن "إخوان الأردن أبلغوا السفير جينكيز انه من حق العرب والمسلمين، في حال إصرار حكومة بلاده على المراجعة وإعادة التقييم، أن يجروا مراجعة للسياسة البريطانية إبان فترة استعمارها العديد من الدول العربية".
وأكد البيان أن "تاريخ الإخوان المسلمين لا تشوبه شائبة إرهاب كما تدعي الدول التي اعتبرت الجماعة إرهابية".
وأوضح البيان أن "اللقاء جاء بمثابة استجابة من قبل الجهات البريطانية للمذكرة التي وجهتها الجماعة في 6 أبريل/نيسان الماضي لرئيس وزراء بريطانيا، ديفيد كاميرون، احتجاجاً على قرار إعادة التقييم والمراجعة". وأشار إلى أن "اللقاء تم بناءً على طلب من السفارة البريطانية في عمّان، بالتنسيق مع السفارة البريطانية في الرياض".
وكشفت مصادر في جماعة الإخوان، لـ"العربي الجديد"، عن أن المجتمعين أبلغوا السفير "اتهامهم لبريطانيا بالخروج على قيم الديمقراطية التي تدافع عنها، وذلك تحت ضغط السعودية والإمارات".
وأكدت الجماعة للسفير "تمسكها بالنهج السلمي"، وأن ما تتعرض له من "استهداف، يأتي في سياق خوف بعض الأنظمة العربية والغربية من نظام ديمقراطي تعددي بمرجعية اسلامية، لن يخرجها عن تلك السلمية".
وضمّ اللقاء، إضافة إلى السفير جينكينز، المكلف برئاسة لجنة إعادة التقييم، كلاً من الأمين العام لحزب جبهة العمل الاسلامي، حمزة منصور، ونائب المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين، زكي بني إرشيد.
كما أجرى السفير جينكينز عدداً من اللقاءات مع جهات رسمية وشعبية وأكاديمية حول رؤيتهم لمستقبل الجماعة، ومستقبل مصر في ضوء إطاحة الرئيس محمد مرسي من السلطة.

غضب إخوان الأردن لسحب كتاب عن اليهود من المدارس
المصدر: ارم نيوز
عبر حزب جبهة العمل الإسلامي الأردني عن غضبه واستنكاره لقرار وزارة التربية والتعليم بسحب كتاب "اليهود لا مواثيق ولا عهود" من المدارس الحكومية في البلاد.
وأضاف الحزب الذي يعد الذراع السياسي لإخوان الأردن أن القرآن الكريم سجّل في آيات عديدة عدم احترام اليهود للعهود والمواثيق، مؤكداً أن نقض العهد والتفلت من الالتزامات صفة ثابتة في اليهود، وأن كتب السيرة النبوية المطهرة حفلت بالحديث عن نقضهم العهود والمواثيق.
وبحسب مذكرة وصل لـ"إرم" نسخة منها، أكد أمين عام الحزب حمزة منصور لوزير التربية والتعليم عضو الإخوان السابق محمد الذنيبات أن المتأمل في واقع اليهود اليوم يجد أنهم لا يقيمون وزناً لالتزاماتهم، موضحا أنه لطالما صرح قادتهم بأنه لا توجد لديهم أي مواثيق مقدسة.
ولفت منصور أنه لا يخفى على أحد مقررات اليهود الدراسية، وتعبيرات كثير من قادتهم التي تنظر بإزدراء للعرب والمسلمين، بل ولجميع الملل والنحل من غير اليهود ويعتبرونهم (غوييم) في إشارة منه إلى المعتقد اليهودي بأن الآخرين غرباء وأن اليهود وحدهم خلقوا من نفس الله وأن عنصرهم من عنصره، فهم وحدهم أبناؤه الأطهار جوهراً.
وعبر منصور عن أمله بأن توعز وزارة التربية بالتحقيق مع من أقدم على التوصية بسحب الكتاب، والوقوف على الدوافع الحقيقية التي تقف وراء سحبه، منوها إلى أن الأردن لم يسلم من الاستهداف والتآمر وهضم الحقوق والتنكر لدوره في مقدسات القدس وفلسطين.
وكانت إدارة المناهج والكتب الدراسية في وزارة التربية والتعليم أصدرت قراراً بسحب كتاب "اليهود لا مواثيق ولا عهود" للكاتب عبد الله محمد أبو غنم من مكتبات مدارسها، بحجة عدم انسجامه مع فلسفة الوزارة التعليمية، فيما أوصت بتزويد المكتبات المدرسية بكتاب "صحن الفول وقصص"؛ وفق المصادر.
«إخوان لبنان» يدعمون سمير جعجع في انتخابات الرئاسة
المصدر: المصري اليوم
قال النائب عن الجماعة الإسلامية في لبنان، (الفرع اللبناني لجماعة الإخوان المسلمين)، الدكتور عماد الحوت، إن تأييد الجماعة لرئيس حزب «القوات اللبنانية»، سمير جعجع، «سيحدث قريبًا»، داعيًا إلى «عدم النبش في التاريخ»، وأضاف «الحوت»، في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للجماعة، أن برنامج «جعجع» «يؤسس لدولة مؤسسات».
واستبعد النائب عن الجماعة الإسلامية ترشيح زعيم التيار الوطني الحر، العماد ميشال عون، المتحالف مع «حزب الله»، قائلًا إنه يطرح نفسه مرشحًا توافقيًا، ومستبعدًا أن «يحدث توافق عليه أو أن يكون خيارًا للدول المؤثرة في لبنان»، على حد قوله.
وطرح حزب «القوات اللبنانية»، قائده، سمير جعجع، الذي يعد أحد أبرز خصوم سوريا و«حزب الله» في لبنان، للرئاسة، في خطوة أثارت الكثير من الجدل بسبب دور «جعجع» في الحرب الأهلية اللبنانية، في الفترة ما بين 1975 إلى 1990، إضافة إلى علاقته بالاحتلال الإسرائيلي خلال هذه الحرب، ودوره هو وحزبه في مجزرة صابرا وشاتيلا.
وقال القيادي باتحاد الشباب الديمقراطي اللبناني، عمر الديب، في اتصال مع «المصري اليوم» من بيروت، إن «الجماعة الإسلامية في لبنان في تحالف عضوي مع جعجع، قاتل رئيس حكومة لبنان السابق، رشيد كرامي، والمحكوم عليه بعشرات القضايا الأخرى سابقًا، وكلاهما يشكلان جزءًا أساسيًا من قوى 14 آذار، لذا فإن الجماعة ستدعمه في الانتخابات الرئاسية، في خطوة مستهجنة»، وأشار «الديب» إلى أن ترشح «جعجع» مسيء للكثير من اللبنانيين بسبب «تعاونه مع الإسرائيليين لفترة طويلة، وهو أمر معلن خلال الحرب الأهلية اللبنانية».
وبحسب الموقع الرسمي لوزارة الإعلام اللبنانية، فإن سمير جعجع اتهم «بعدة جرائم كان إحداها تفجير كنيسة سيدة النجاة، كما اتهم باغتيال طوني فرنجية، نجل رئيس الجمهورية السابق، سليمان فرنجية، واغتيال رئيس الوزراء، رشيد كرامي، والعديد من الأحداث الأخرى، فأدى ذلك الى الحكم على جعجع بالسجن المؤبد وحظر القوات. ورفع الحظر بعد خروج الجيش السوري من لبنان سنة 2005 وأطلق سراح سمير جعجع بعفو».

مراقب إخوان سوريا يعتبر الانتخابات الرئاسية خطوة "عبثية"
المصدر: ارم نيوز
وصف محمد رياض الشقفة، المراقب العام لجماعة "الإخوان المسلمين" في سوريا الانتخابات الرئاسية السورية المقررة فى حزيران/يونيو من العام الجاري بـ"العبثية ولا قيمة لها"، مشيراً إلى أنها "ستزيد من إصرار الشعب السوري على التغيير"، مبينا أن "توحيد فصائل المعارضة السورية من مقدمات النصر".
ورأى الشقفة إن المجتمع الدولي يقف متفرجاً على الأوضاع داخل سوريا دون رادع لرغبته في إستمرار الصراع لمزيد من التدمير للبنية التحتية وللمجتمع السوري خدمة للمشروع الإسرائيلي.
وأضاف الشقفة، أن "الثوار يتقدمون رغم الدعم الروسي اللا محدود للجيش النظامي، وإستعانته بحزب الله اللبناني، والميليشيات العراقية، والحرس الثورى الإيراني، ورغم ذلك ما زال النظام يتراجع"، على حد قوله.
وفي الملف المصري قال المراقب العام لإخوان سوريا " لابد من عودة الرئيس محمد مرسي، لأنه الرئيس الشرعي لمصر، ولا أقول هذا لأن الرئيس من الإخوان، بل لأنه أتى بالانتخاب، فنحن نقبل بنتائج الانتخاب بغض النظر عن توجه الفائز ولن تستقر بلادنا وتنهض إلا بهذا".


<tbody>
ثالثا : اخوان الخليج العربي



</tbody>




وساطة إخوانية لوقف الحرب على القاعدة في اليمن
المصدر: العرب اللندنية
قالت مصادر سياسية مطلعة في العاصمة اليمنية صنعاء لصحيفة “العرب” إن قيادات بارزة في حزب التجمع اليمني للإصلاح (الإخوان) تسعى لإقناع الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي بإيقاف الحرب على القاعدة في محافظتي أبين وشبوة من خلال وساطة مازال الرئيس اليمني يرفضها حتى اللحظة.
وأكدت المصادر أن قيادات عسكرية وحزبية بارزة في حزب الإصلاح عرضت على الرئيس اليمني بنود تسوية سرية تتضمن إيقاف القاعدة لعملياتها ضد مقرات الجيش اليمني مقابل وقف ضربات الطائرات الأميركية دون طيار “الدرونز" في الأجواء اليمنية.
وكان هادي قد رفض في مرات سابقة عقد صفقات مع تنظيم القاعدة تسمح له بتنفيذ عمليات خارج الأراضي اليمنية مقابل عدم تنفيذ أية عمليات في الداخل.
وطالب عدد من الإعلاميين والناشطين الإسلاميين في أوقات سابقة بفتح حوار مع القاعدة وشنوا حملات إعلامية ضد ما اعتبروه انتهاكا للسيادة اليمنية بسبب عمليات الطائرات دون طيار، كما أحجمت هيئات دينية محسوبة على التجمع اليمني للإصلاح عن إدانة عمليات القاعدة في اليمن.
وقال مراقبون إن القيادة اليمنية حسمت أمرها ببدء مواجهة مفتوحة مع “القاعدة” ويظهر ذلك خاصة مع الزيارات المكوكية التي قام بها قادة بارزون في الجيش اليمني على رأسهم وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان العامة إلى الولايات المتحدة الأميركية.
ومنذ يومين، أعلن الرئيس اليمني في كلمة غاضبة أمام حشد من العسكريين بدء المعركة الحاسمة والتي يأمل أن تكون الأخيرة مع عناصر القاعدة التي اتخذت من بعض المناطق القبلية منطلقا لخوض معاركها ضد الجيش اليمني.
وتأتي هذه المعركة مع القاعدة في ظل إصرار دولي ومحلي غير مسبوق لتقليم مخالب التنظيم، وبالتوازي مع تراجع غير مسبوق في نسبة التعاطف مع القاعدة التي كانت تحظى بالقبول في بعض المناطق القبلية في اليمن باعتبارها حائط صد في وجه المشاريع الأميركية التي تستهدف المنطقة، غير أن عمليات التنظيم ضد الجيش والأمن ورجال القبائل وحتى المدنيين تسببت في تراجع شعبية القاعدة إلى درجة كبيرة في مناطق كانت لها اليد الطولى فيها.
وأشار الناشط السياسي اليمني علي سيف حسن إلى أن القاعدة ارتكبت خطأ استراتيجيا عندما انتقلت من محاربة أميركا إلى قتل اليمنيين من العسكريين والأمنيين وانزلاق مقاتليها إلى قتل المختلفين معهم.
وكانت “العرب” قد نشرت في عدد سابق تفاصيل رسالة بين أسامة بن لادن وأمير القاعدة في اليمن ناصر الوحيشي حذر فيها ابن لادن قاعدة اليمن من فتح جبهة جديدة ضد الجيش والقبائل كما هو حاصل في العراق وسوريا معتبراً أن فتح مثل هذه الجبهة ستكون له عواقب على التنظيم.

قطر تضع قائمة بأسماء الإخوان ومراكز البحث المحرضة على دول الجوار
المصدر: العرب اللندنية
قالت مصادر قطرية إن الدوحة شرعت في تطبيق تفاصيل اتفاق الرياض الذي يقوم في أساسه على عدم تقديم أي دعم أو تسهيلات للإخوان المسلمين على الأراضي القطرية، فضلا عن وقف التحريض على دول الجوار الخليجي ومصر.
يأتي هذا وسط حديث عن مغادرة قيادات إخوانية أو إسلامية متحالفة معهم للدوحة باتجاه تركيا، وذلك كخطوة حسن نية من قطر تجاه جاراتها.
وذكرت المصادر أن الحكومة القطرية أبلغت الجهات المختصة بالتعاون والتعامل مع الأطراف التي تشملها ما نصت عليه وثيقة الرياض كل بما يخصه بإعداد قائمة بالمراكز والشخصيات التي يشملها القرار القطري بتطبيق وثيقة الرياض.
وأضافت أن لجنة خاصة في وزارة الخارجية القطرية طلبت من الجهات الحكومية والتي ترتبط بالحكومة رغم أهليتها بأنها توقف أية مشاريع مستقبلية تضم الإخوان المسلمين أو مشاريع ندوات ومؤتمرات وورش عمل لها علاقة بحركات التغيير وما يمس الاتفاق الخليجي.
وكانت السعودية والإمارات والبحرين رفضت أية محاولة للمصالحة مع قطر أو إعادة السفراء إلى الدوحة قبل أن تقدم القيادة القطرية على تنفيذ ما تعهدت به في اتفاق الرياض في السابع عشر من أبريل.
وأشارت المصادر إلى أن الجهات المختصة في الدوحة تقوم الآن بتطبيق خطة تشمل إعداد قائمة بالشخصيات الإخوانية المطلوبة أو التي لها علاقة بالنشاط ضد دول الخليج ومصر، وأن اللجنة ستقوم بتسليم هذه القائمة للجنة المتابعة في مجلس التعاون الخليجي بالرياض قريبا.
وكشفت أن الدوحة تقوم الآن بإنهاء المشاريع العالقة والحالية على أن تتوقف عن مشاريع جديدة تصب لصالح النشاطات الإخوانية على أراضيها خاصة المثيرة للجدل خليجيا، وأن اللجنة الحكومية القطرية المختصة ستعلم العديد من المراكز والجمعيات التي كانت تمولها بأنها ستوقف التمويل وستغلق فروعها الموجودة في الدوحة.
وينتظر أن تقوم الدول الخليجية الأخرى بتزويد لجنة المتابعة بقوائم بأسماء من تعتبرهم خطرا على أمنها وتطالب بإبعادهم أو منعهم من العمل ضدها واستعمال الأراضي القطرية بما يمس أمنها.
وتشير مصادر في مجلس التعاون الخليجي إلى أن لجنة المتابعة تلقت أيضا ملاحظات حول أداء قناة الجزيرة وخاصة الجزيرة مباشر وتم نقلها إلى الجانب القطري الذي رحب بالتعاون في ما يخص الملاحظات وتعهد بتلبيتها بكل صدر رحب.
واعتبر مراقبون أن الدوحة، إذا مرت فعلا إلى تطبيق حزمة الشروط الخليجية، قد وفرت على نفسها خوض معركة خاسرة مع جيرانها قد تمر من خطوة سحب السفراء إلى خطوات أكثر تأثيرا على الاقتصاد القطري.
وسبق أن لوحت السعودية باتخاذ قائمة من الإجراءات ضد جارتها إذا لم تلتزم بمصالح البيت الخليجي، من بينها إغلاق الحدود البرية ومنع استخدام المجال الجوي السعودي في عمليات النقل من وإلى قطر، فضلا عن تجميد رخصة الخطوط القطرية التي فازت بها لتدشين خطوط نقل جوية داخلية بين المدن السعودية.
وعملت الدوحة في الفترة الأخيرة على تكثيف رسائل الطمأنة الموجّهة إلى الرياض وأبوظبي والمنامة عن طريق عدد من الوسطاء، لكنّ شكوكا حامت حول تلك الرسائل من أن تكون محاولة لربح الوقت.
وتوقع المراقبون للشأن الخليجي أن يدفع تمسك السعودية والإمارات والبحرين بشروطها بقطر إلى الإقدام على المزيد من الخطوات العملية وألا تكتفي القائمات التي تعدها بالأسماء المعروفة سواء ما تعلق بالأشخاص أو بمراكز البحث.

طلبة الكويت يغادرون الإمارات : فتش عن الأخوان
المصدر: ج القبس الكويتية
علمت القبس ان الاتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع الامارات سيوقف جميع انشطته الطلابية باغلاق فرعه حديث الانشاء في الامارات.
وكشفت مصادر ان طلبة كويتيين اصبحوا يتعرضون «لأوامر مغادرة فورية» من قبل السلطات الاماراتية، مضيفة ان الوضع في السابق كان يبدأ بالاستدعاء للتحقيق حول علاقة الطلبة بأنشطة نقابية وثقافية وسياسية تنتهي بارتباطهم بتنظيم الاخوان المسلمين.
واوضحت المصادر ان السلطات الاماراتية قد بينت بشكل مباشر عدم رغبتها بوجود نشاط طلابي نقابي منظم بصيغة سياسية في جامعاتها.
ويبلغ عدد الطلبة الكويتيين الدارسين في الامارات نحو 1200 طالب وطالبة، وتضم الامارات نحو 80 جامعة.
علمت القبس أن الاتحاد الوطني لطلبة الكويت - فرع الإمارات سيوقف جميع أنشطته الطلابية بإغلاق فرعه في الإمارات، على أن يكون الأمر بقرار من الهيئة الإدارية في الاتحاد، وليس من أي طرف خارجي، مؤكدا في الوقت نفسه انه سيتم إصدار القرار قريباً.
مصادر مقرّبة من الهيئة التنفيذية في الاتحاد الوطني لطلبة الكويت بيّنت أنها ابتعدت عن الظهور إعلاميا تجنّباً لأي رد فعل من الممكن أن يطول الزملاء في الاتحاد الوطني لطلبة الكويت - فرع الإمارات.
وتكشف المصادر عن أن طلبة كويتيين أصبحوا يتعرضون لــ «أوامر مغادرة فورية» من قبل السلطات الإماراتية، مضيفاً ان الوضع في السابق كان يبدأ بالاستدعاء للتحقيق حول علاقة الطلبة بأنشطة نقابية ثقافية وسياسية تنتهي بارتباطهم بتنظيم الإخوان المسلمين.
وبيّنت المصادر أن السلطات الإماراتية تتابع شؤون الطلبة النشطاء نقابياً منذ فترة، إلا انه ومنذ نحو عام بدأت بالاتصال بهم وتوقيعهم على تعهدات.
حيث أوضحت المصادر أن السلطات الإماراتية قد بينت بشكل مباشر عدم رغبتها في وجود نشاط طلابي نقابي منظم بصبغة سياسية في جامعتها، مشيرة إلى أن وزارة التعليم العالي الإماراتي قد أخلت مسؤوليتها بسبب شبهة انتماء الطلاب المعنيين ووجود علاقة لهم بتنظيم الإخوان المسلمين، وان الأمن الداخلي ليس مجالا للنقاش.
وبينت المصادر أن موقف «التعليم العالي الكويتية» ينطلق من المسؤولية بتعيين مقر البعثة للطلبة المعنيين من دون التدخل في الإجراءات الإماراتية.
ويبلغ عدد الطلبة الكويتيين الدارسين في الإمارات نحو 1200 طالب وطالبة، وتضم الإمارات نحو 80 جامعة.

«أمن الدولة» الاماراتية بدأت محاكمة خلية «القاعدة»
المصدر: فرانس 24
أعلنت صحف اماراتية بدء محاكمة خلية من تنظيم «القاعدة» تضم تسعة عناصر بتهمة التخطيط لشن هجمات في البلاد.
واوضحت صحيفة «غالف نيوز» ان «محكمة امن الدولة بدأت محاكمة هؤلاء، (أول من) امس، وحددت الجلسة المقبلة في 19 مايو الجاري، لتعيين وكلاء دفاع عن المتهمين». وأعلنت السلطات الاماراتية في ابريل 2013 تفكيك هذه الخلية وهي الاولى من نوعها في البلد الذي لم يشهد اي احتجاجات شعبية او محاولات اعتداء لها علاقة بالارهاب.
من جهتها، ذكرت صحيفة «الخليج» ان «التسعة الذين يحاكم احدهم غيابيا رعايا عرب... غالبيتهم من دول شمال افريقيا».
ويحاكم التسعة بتهم عدة ابرزها «التخطيط لاعمال من شأنها الاساءة الى امن الامارات والمواطنين والمقيمين»، حسب الصحف.
كما انهم متهمون بـ «التجنيد والتمويل وتقديم الدعم للقاعدة» ومحاولة «مد نشاطهم الى دول اخرى في المنطقة».
وفي ديسمبر 2012، اعلنت الامارات انها فككت شبكة خططت لاعمال «ارهابية» في الامارات والسعودية من دون ان تشير الى ارتباطها بـ «القاعدة». ودان القضاء الاماراتي في الاشهر المنصرمة عشرات الاسلاميين من مواطنين ومصريين بتهم التأمر او تشكيل خلايا لجماعة «الاخوان المسلمين».
ويتهم الفريق ضاحي خلفان، نائب القائد الاعلى للشرطة، «الاخوان المسلمين» بالسعي الى الاطاحة بأنظمة دول الخليج.


<tbody>
رابعا: اخوان المغرب العربي



</tbody>





صراع بين إخوان تونس والأردن على قيادة التنظيم الدولى
المصدر: الوفد المصرية
اشتدت حدة الصراع بين جماعة اخوان تونس ونظيرتها الاردنية حول منصب أمين عام التنظيم الدولي للإخوان، وأكد راشد الغنوشي «رئيس حركة النهضة»
الاخوانية فى تونس، رفضه تولي اخوانى مصرى لهذا المنصب بالتزكية كما كان يحدث سابقاً، وتمسك بضرورة اجراء انتخابات، خاصة بعد التسريبات الصحفية التى تناقلتها مواقع اخبارية حول توجيه الغنوشى لانتقادات لاذعة لاداء اخوان مصر، ووصفهم بإرباك المشهد وارتجاليتهم السياسية مما ادى الى وصول الاخوان الى ما هم عليه الآن من حصار ورفض.
ووفقا لما قالته صحيفة العرب اللندنية امس، فإن البلاغات تصاعدت بشكل لافت بين قيادات الإخوان المسلمين في تونس وتركيا ومصر، وذلك في أعقاب الكشف عن «غضب» راشد الغنوشي رئيس «حركة النهضة» التونسية من تعمد رئيس الوزراء التركي أردوغان «حجب» مداخلة له انتقد فيها إخوان مصر كان قد ألقاها خلال آخر اجتماع لقادة التنظيم العالمي للإخوان الذي عُقد في إسطنبول ومنع رئيس الوزراء التركى رجب طيب أردوغان توزيعها على الإعلام، وقال الغنوشى فى كلمته ان سياسة الإخوان بمصر كانت «مرتبكة وارتجالية ومتمردة، وتصرّفوا بصبيانية تسببت في فقدانهم الحكم»، ورغم نفى الغنوشى لهذه التصريحات، الا أن مصادر أكدت صحتها، معلّلة نفي الغنوشى المُعلن لما سبق أن قاله جاء بعد ضغوط تركية وقطرية.
ويدور الصراع بقوّة حول منصب الامين العام للتنظيم الدولى للاخوان بين الغنوشي وأمين عام الإخوان في الأردن والمكلف حاليا بمنصب أمين عام إخوان مصر محمد طه وهدان، فيما يطالب الغنوشي بتحديث التنظيم الدولي للإخوان بقدرات شابة والتخلي عن الاعتماد على ما سماهم بـ«العواجيز»، الذين يعتبرهم الغنوشي سبب تخلفه ووقوعه في أخطاء كارثية أذهبت ريحه في مصر ودول أخرى.
ونقلت الصحيفة عن الباحث في الجماعات الإسلاميّة التونسي، عميرة عليه قوله ان التنظيم الدولى للاخوان «أثبت عدم قدرته على فهم طبيعة المرحلة التاريخية في مصر وكذلك في تونس، ومازال ينظر إلى الواقع بمسلّمات عقائدية تعود إلى عشرينات القرن الماضي».

الغنوشي لم يوجه أي انتقادات لـ’إخوان مصر’
المصدر: القدس العربي
نفت حركة ‘النهضة’ التونسية ما نشره موقع إلكتروني إماراتي حول توجيه رئيس الحركة راشد الغنوشي لانتقادات لاذعة إلى جماعة الإخوان المسلمين في مصر، مشيرة إلى أن جميع ما ورد في الخبر ‘مفبرك وعار من الصحة’.
وكان موقع ‘إرم’ الإماراتي نشر الأحد تقريرا أشار فيه إلى ‘مداخلة مطولة’ للشيخ راشد الغنوشي خلال اجتماع لقادة تنظيم الإخوان عقد مؤخرا في اسطنبول.
وينتقد الغنوشي في المداخلة المفترضة الاخوان المسلمين في مصر ويصف سياستهم خلال وجودهم بالحكم بأنها ‘مرتبكة وارتجالية وصبيانية’، وهو ما اعتبرته الصحيفة ‘انقلابا جذريا في فكر الغنوشي’، مشيرا إلى أن المداخلة أثارت غضبا كبيرا لدى رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان.
واعتبر مدير مكتب الغنوشي زبير الشهودي أن المعلومات في التقرير ‘مشبوهة وغير موثقة ولا أساس لها من الصحة، وغايتها إدخالنا في معارك واهية لا تعنينا’.
وأضاف في تصريح خاص لـ’القدس العربي’: ‘حركة النهضة معنية بالشأن الوطني التونسي، ولا تملك وقتا للتدخل في شؤون أخرى، وسبق أن عبرنا أن ما يجمعنا مع تنظيم الإخوان المسلمين هو مسألة المرجعية والرؤية في المنهج الإصلاحي لا أكثر ولا أقل’، مشيرا إلى عدم وجود أي ‘تواصل تنظيمي’ بين الجانبين.
من جانب آخر، أشار الموقع الإماراتي في تقرير آخر إلى أن الغنوشي طالب حركة حماس الفلسطينية بترميم علاقاتها مع حركة فتح والخروج من ‘مأزق’ التحالف مع الإخوان المسلمين في مصر.
ويقول الشهودي ‘الشيخ راشد الغنوشي أدار وساطة بين حماس وفتح بهدف تقريب وجهات النظر وتجاوز الخلافات الواهية ذات الطابع الإيديولوجي والنفعي، لكنه لم ينحاز خلال الوساطة لطرف دون آخر بل كانت الوساطة لصالح القضية الفلسطينية ككل’.
ويوضح ‘لا يمكن أن نتدخل بأي شكل بالشأن الداخلي الفلسطيني، لكن ما يهمنا هو رأب الصدع بين الفلسطينيين وانهاء الانقسام الداخلي لأن الوحدة الفلسطينية تخدم الامتين العربية والإسلامية’.
يذكر أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس التقى مؤخرا رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل في الدوحة، حيث اتفق الطرفان على ضرورة تفعيل المصالحة الوطنية وتجاوز الخلافات القائمة حول بعض القضايا المصيرية على الساحة الفلسطينية.

سياسي فرنسي: ثورة 30 يونيو ضربت إخوان تونس ونظام أردوغان
المصدر: ارم نيوز
أكد السياسي البارز في معهد الدراسات السياسية في باريس، جيل كيبيل، أنّ الثورات العربية مرت بـ3 مراحل أساسية، الأولى غطت معظم عام 2011، ركز فيها على سقوط الأنظمة القديمة في تونس ومصر وليبيا، وعلى إجهاض الثورة في اليمن والبحرين، وعلى اندلاع الحرب الأهلية في سوريا.
أما المرحلة الثانية التي بدأت مع عام 2012 وحتى صيف 2013 فقد شرح فيها صعود الإخوان المسلمين في جميع البلدان، عن طريق الفوز في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وتأثيراتهم المختلفة في تونس ومصر وليبيا، أما الثالثة فهي تلك التي بدأت مع ثورة الثلاثين من يونيو 2013، التي بدأ معها انهيار موجة الأخونة، حيث تراجع الإخوان في النهضة بتونس، وتراجع أردوغان في تركيا، وبدأ حدوث صراعات بين المتمردين السوريين، عن طريق وجود اضطرابات كثيرة في الخليج بين السُنَّة والسُنَّة، وكذلك الصراع بين السُنَّة والشيعة في كل من سوريا والبحرين.
وقال كيبيل، خلال ندوة بعنوان "آفاق الثورات العربية"، التي أقيمت في مكتبة الإسكندرية: "لسنا جميعًا متفقون على مسمى ثورات الربيع العربي، ولكن يمكن تسميتها بالأحداث التي قامت بزعزعة البلاد سواء من وجهة نظر العرب أو غيرهم".
وقال: إنّ الثورات العربية بدأت في الظهور منذ 17 ديسمبر 2010 عندما قام المواطن التونسي (محمد البوعزيزي) بإشعال النار في جسده، عندما تعرض للإهانة من قِبَل الشرطة، وكانت هذه الواقعة بمثابة الشرارة الأولى التي انتقلت نيرانها إلى مصر وليبيا والبحرين واليمن وإيران وسوريا وبلاد الخليج.
وأضاف: إن الأسباب التي أدت إلى اندلاع كل هذه الثورات في هذا الوقت بالتحديد هو تفاقم المشكلات الاجتماعية، التي ظهرت في اهتمام البعض بالأفكار الثورية، وكذلك التحول الاقتصادي بسبب زيادة الأسعار وارتفاع مؤشرات الفقر والجوع والبطالة. وقد استطاعت الأنظمة الحاكمة في الوطن العربي الاستفادة من أحداث 11 سبتمبر، لكسب تعاطف دول العالم نتيجة حالاتهم المتدنية، حيث كانت الحرب على الإرهاب هي النمط السائد للعلاقات الدولية في فترة جورج بوش الابن.
وبالطبع كانت الأنظمة العربية تظهر في نظر الغرب كمشكلة وليست كحل؛ لأنها أنظمة متحكمة فلا توجد وسيلة للتعبير عن الرأي إلا عن طريق الإرهاب، وبالتالي لم تعد تحظى هذه الأنظمة بالتأييد الكامل، وبالتالي اندلعت الثورات في مختلف أنحاء البلاد العربية.

إخوان ليبيا ينصبون رئيسا جديدا للحكومة
المصدر: العرب اللندنية
أكّد مصدر مطّلع لـ”العرب” إنّ إخوان ليبيا وضعوا كلّ ثقلهم، أمس، لتعيين رجل الأعمال أحمد امعيتيق، رئيسا جديدا للحكومة الليبيّة المؤقتة.
وانتقد الناشط السياسي الليبي، عمر القويري، المؤتمر العام الليبي (البرلمان) الذي منح الثقة لامعيتيق، المدعوم من الإسلاميين، ليتولى رئاسة الحكومة الليبية الجديدة، قائلا إنّه “غير شرعي.. وأنجب لنا حكومة غير شرعية”.
يُذكر أنّ أحمد امعيتيق (41 عاما)، خريج جامعة هارفارد البريطانية والمعروف بتوجهاته الليبرالية، يحظى بدعم سياسي قويّ من كتلتي “العدالة والبناء” و”الوفاء للشهداء” الإسلاميتين.
واعتبر القويري، في تصريح لـ”العرب”، أنّ التصويت على منح الثقة لمرشح منصب رئيس الحكومة الليبية من قبل المؤتمر العام المنتهية صلاحيته وإصراره على تشكيل حكومة جديدة وعدم انتظار البرلمان القادم المنتخب يضع عدة علامات استفهام وتعجّب.
وتساءل “لماذا هذا الإصرار؟.. فإجراء التصويت للمرّة الثالثة مخالفة دستورية”، مشيرا إلى أنّ “خروج رئيس الجلسة عزالدين العوامي من قاعة المؤتمر بعد إعلانه عن رفع الجلسة، وانتهاء التصويت وتكليف “كتلة الوفاء” (الإسلاميّة) لصالح المخزوم برئاسة الجلسة الخاصّة يضع أمامنا عدّة تساؤلات أخرى منها: كم لدينا من مؤتمر؟” على حد قوله.
وشدّد الناشط السياسي على أنّ كلّ هذا الإرباك في المشهد السياسي الليبي هو نتيجة غياب المساءلة والمحاسبة للمسؤولين، لافتا إلى أنّ هذه الحكومة الجديدة “تعتبر غير شرعية لأم أنجبتها بطريقة غير شرعية”.
وكان معيتيق، وهو رجل أعمال يمتلك استثمارات كبرى في مجالي السياحة والفنادق، قد أدّى اليمين القانونية، أمس الأحد، رئيسا لوزراء ليبيا بعد عملية تصويت اتسمت بالفوضى، وقد كلف صالح المخزون، نائب رئيس البرلمان، امعيتيق بتشكيل حكومة خلال أسبوعين، وذلك بعد أن منحه البرلمان الثقة بـ121 صوتا.
وحصل امعيتيق، في جولة تصويت أولى، على 73 صوتا مقابل 43 صوتا لمنافسه عمر الحاسي، في حين قدّم 36 نائبا أوراق التصويت بيضاء دون اختيار أيّ من المرشحين، علما أنّ عدد الأعضاء الحاضرين في الجلسة البرلمانية أمس لم يتجاوز 152 عضوا.

اعتقال رئيس منظمة شباب إسلاميي موريتانيا يوقظ ملف المواجهة مع السلطة
المصدر: القدس العربي
أيقظ اعتقال الأمن الموريتاني أمس للناشط الإسلامي الموريتاني البارز محمد فاضل ولد المختار رئيس المنظمة الشبابية لحزب التجمع (إخوان موريتانيا)، ملف المواجهة بين السلطات وإسلاميي موريتانيا الذي شهد هدأة بعد الهزة التي صاحبت إغلاق جمعية المستقبل ذراعهم الدعوية والخيرية.
ونقلت الوكالة الموريتانية للأنباء (رسمية) عن محمدو ولد كابر سيدي المفوض المركزي للمنطقة الثالثة بالعاصمة قوله ‘إن الأمن الموريتاني أوقف ثمانية أشخاص من بينهم موريتانيان (يعتقد أن من بينهم فاضل مختار) وستة ماليين’.
وأكد المفوض ‘أن أشخاصا اندسوا في مسيرة نظمها بعض العائدين من السنغال، حيث قاموا بأعمال عنف ألحقت الضرر بعدد من المارة وحطمت عدة سيارات’.
وذكر المفوض ‘أن هذه الأحداث وقعت عندما اغتنمت مجموعات مما يسمى ب ‘إيرا’ (منظمة مناهضة للاسترقاق) و’لاتلمس جنسيتي’ (منظمة زنجية)، غير المرخصتين مسيرة سلمية للعائدين خلافا لما تم الاتفاق عليه بين هؤلاء العائدين والإدارة من عدم السماح بالاختلاط مع غيرهم وإرسال مناديب يمثلونهم لتقديم مطالبهم الى الجهات المعنية’.
وأكد المفوض ‘أن مجموعات من بينها أجانب اعتدت على عدد من المارة وأفراد الشرطة والدرك، كما استهدفت ممتلكات المواطنين بسوق عثمان للأفرشة في مقاطعة عرفات (وسط نواكشوط).
أما حزب التجمع الوطني للإصلاح (إسلاميون)، فقد احتج بشدة في بيان وزعه أمس على اختطاف رئيس منظمة شبابه، ملزما السلطات بإطلاق سراحه ومحملا لها المسؤولية عما قد يتعرض له رئيس المنظمة الشبابية أثناء اختطافه خارج دائرة القانون’.
وأكد ‘أن أساليب المضايقات الأمنية وكبت الحريات التى أصبحت ديدن النظام الحالي لن تزيد الأزمة التى يعيشها البلد منذ وصول هذا النظام إلى السلطة إلا تعقيدا واستفحالا’.
وأشار الحزب إلى ‘أن السلطات الأمنية أقدمت على اختطاف رئيس المنظمة الشبابية للإصلاح والتنمية الأخ محمد فاضل ولد المختار من مكتبه أثناء ممارسته لمهامه الحزبية المعتادة دون أي مبرر قانوني أو توضيح لخلفية الاعتقال أو التهمة الموجهة إليه’.
واعتبر الحزب ‘أن هذا الاعتقال خطوة جديدة من مسلسل القمع والتنكيل والاعتقال ومضايقة الحريات الذي تفنن النظام الحالى في حبك حلقاته وإخراجه بأسويء طريقة حيث تغيب روح القانون ويضرب عرض الحائط بأبسط حقوق الإنسان’.
وكان القيادي الإسلامي البارز محمد غلام ولد الحاج الشيخ نائب رئيس حزب التجمع ونائب رئيس البرلمان الموريتاني قد احتج على اعتقال فاضل مختار في تغريدات له على تويتر قال فيها ‘الزيارة التي قمت بها الليلة من أجل التعرف على وضع أخي المناضل فاضل ولد المختار أقنعتني بأننا بعيدون عن دولة القانون وأننا عبيد لدولة الفرد’.
وقال في تغريد آخر ‘الدولة الموقعة على الشفافية واحترام المؤسسات ترفض لنواب الشعب معرفة أين يقبع مواطنوهم.. لو كنت عضوا في الكنيست الصهيوني هل أعود بالإجابة نفسها؟’. وقال ‘الدولة ما تزال تعمل بأسلوب الخطف وردم الأثر بالنسبة للسياسيين.. كنت الآن عند المفوضية وأخبروني أنهم لا علم لهم بالمعتقل البطل فاضل ولد المختار’. هذا ونددت المنظمة الوطنية لشباب حزب التكتل الذي يرأسه زعيم المعارضة أحمد ولد داداه باعتقال القيادي الإسلامي فاضل مختار.
وأكد الحزب في بيان وزعه أمس ‘وقوف حزب التكتل بحزم في وجه المسار الممنهج للتضييق على الحريات، داعيا ‘القوى الوطنية للتكاتف من أجل وضع حد نهائي لنظام الفساد الحاكم، الذي يسير بخطى ثابتة على درب أسلافه من الأنظمة الظلامية’. وأكد البيان أن نظام الجنرال محمد ولد عبد العزيز بدأ ينتهج سياسة أمنية جديدة اتجاه معارضيه قائمة على الاعتقالات الممنهجة.

موريتانيا ترفض استقبال القرضاوى
المصدر: الشروق المصرية
قالت مصادرموثوقة فى نواكشوط، إن «موريتانيا رفضت استقبال الشيخ يوسف القرضاوى»، مشيرة إلى أن هذا يأتى في وقت يعانى فيه إخوان موريتانيا من مشاكل عديدة مع القيادة السياسية هناك .
وكانت السلطات الموريتانية، قد أغلقت"منظمة المستقبل " كبرى منظمات التنظيم الإرهابى الموريتاني.
وقال مراقبون في نواكشوط، إن «القرار بدأ يأتي أكله في اجتثاث وتجفيف منابع التمويل التي كان إخوان موريتانيا يتلقونها بمباركة من القرضاوى الذي تبحث له بعض الجهات عن ملجأ له غير العاصمة القطرية " الدوحة».

إخوان موريتانيا يتجهون لمقاطعة الرئاسيات (http://www.alakhbar.info/news/3812-2014-04-27-19-57-53.html)
المصدر: الأخبار الموريتانية
قال مصدر رفيع بمجلس شوري حزب التجمع الوطنى للإصلاح والتنمية "تواصل" المعارض إن الحزب سيتخذ خلال الساعات القادمة موقفا نهائيا من انتخابات الرئاسة المقررة يونيو 2014.
وقال المصدر الذي أورد النبأ لوكالة الأخبار إن الموقف ستتخذه لجنة مفوضة من مجلس الشوري تضم أكبر قدر ممكن من قادة الحزب وكافة منتخبيه.
ورجح المصدر أن تحسم اللجنة ملف الانتخابات الرئاسية القادمة، وموقف الحزب المعارض منها، تمهيدا لقرار أوسع قد يتخذه منتدي الديمقراطية نهاية الأسبوع الجاري بمقاطعة شاملة للانتخابات الرئاسية.
وقال المصدر إن الموقف سيكون مرتبطا بما يقرره المنتدي، وإن خيار المقاطعة هو الراجح لدى قيادة الحزب، ما لم يتوصل المنتدي والحكومة إلي حل للأزمة الراهنة قبل يوم الخميس.
ويعتبر موقف حزب تواصل أول موقف يتخذه حزب معارض بشأن انتخابات الرئاسة، وسط معلومات أولية عن اتجاه كافة أحزاب المنتدي لمقاطعة انتخابات يونيو 2014.
ومن المقرر أن تجري وقائع الاجتماع بمقر الحزب بلكصر، تحت قيادة رئيس مجلس شوري الحزب الدكتور الصوفي ولد الشيباني، وتتكون اللجنة المفوضة من مكتب مجلس الشوري، والمكتب السياسي، وفدراليي الحزب، ومنتخبيه.

إخوان الجزائر يعلنون عدم مشاركتهم في مفاوضات تعديل الدستور
المصدر: البوابة نيوز
صرح عبدالرزاق مقرى رئيس حركة مجتمع السلم (حركة الإخوان المسلمين في الجزائر) أن حزبه لن يشارك فى المشاورات السياسية التى سيجريها أحمد أويحيى بهدف تعديل الدستور.
وحذر مقرى ـ في تصريحات نقلها موقع (كل شىء عن الجزائر) الناطق بالفرنسية مساء أمس ـ مما وصفه بنوايا السلطة فى الجزائر بتبنى مطالب المعارضة ثم اضعافها من خلال (الدستور التوافقى) وبعدها يتم افراغ هذه المطالب من مضمونها.
وكان عبدالرزاق مقرى قد وصف ـ فى كلمة أمس بمقر حزبه ـ السلطة وكأنها تتعامل مع أغبياء فى طرحها للدستور التوافقى، متوقعا أن ينضم الي المبادرة الذين يبحثون عن المصالح ، لكن الوطنيين الأذكياء والأحرار لن يقبلوا بذلك، ونصح السلطة بأن تقبل بالحوار بشأن الانتقال الديمقراطى قبل أن يحل بالدولة الدمار على غرار بلدان عربية أخرى.