Haneen
2014-06-12, 11:07 AM
<tbody>
الاثنين 28/04/2014
</tbody>
<tbody>
ملف رقم (146)
</tbody>
<tbody>
</tbody>
في هـــــذا الملف:
المجالي: الحياة تعود إلى طبيعتها في معان
شخصيات معانية: غياب التنمية والخيار الأمني تسببت بأزمة معانfile:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.png أحداث معان تخرج هند الفايز عن طورها في جلسة الأحد
اسلاميو الاردن يحذرون الحكومة من الحل الامني
بني ارشيد لـ السوسنة: انتخابات الاخوان تشهد ركودا
رئيس الوزراء: التلفزيون الأردني يحمل رسالة الوطن والأمة
الملك: ملتزمون بمساندة جميع جهود دعم الأونروا
معلومات غير منشورة عن المفاعل النووي الأردني
الملك يدعو لاستمرار دعم المملكة لمواجهة أعباء اللاجئين السوريين
المجالي: الحياة تعود إلى طبيعتها في معان
الراي
اعلن وزير الداخلية حسين المجالي امس عودة الحياة الى طبيعتها في مدينة معان متمنيا استمرار الوضع الآمن في المدينة.
وقال المجالي امام مجلس النواب امس أن الأجهزة الأمنية لم تستهدف اي شخص لفكره السياسي او لفكره العقائدي او لأي تجمع أهلي قطعيا وان المطلوب فقط هم الخارجون على القانون.
واضاف المجالي إن الحملة الأمنية في معان العزيزة الغالية على قلب القيادة الهاشمية لا تستهدف لا من قريب ولا من بعيد اهالي معان الشرفاء بل تستهدف 19 مطلوبا للعدالة وجاءت على اثر إصابة 5 من افراد الدرك اثناء قيامهم بواجبهم امام المحكمة في معان.
وشدد على أن الحملة الأمنية لا تستهدف أي شخص فكريا ولا عقائديا، وإن الوضع في معان وبفعل الخيرين من أبناء المحافظة ومن خارجها مستتب من مساء امس السبت ، وعادت الحياة صباح اليوم «امس الاحد « الى طبيعتها وندعو الله ان تستمر في ذلك.
واشار الى مكرمة الملك بنقل أحد الجرحى من معان الى المدينة الطبية بطائرة عامودية قائلا أن هذا يؤكد على أن الدولة الأردنية لا تريد استهداف معان، وان مكرمة سيدي بنقل الجريح من معان الى المدينة الطبية بطائرة عمودية دليل على ذلك، هذا المواطن أصيب وعليه عدة طلبات قضائية وقد اخذ حقه كمواطن كاملا.
واستعرض وزير الداخلية ابرز القضايا الأمنية التي قام بها عدد من ارباب السوابق في مدينة معان خلال الفترة الأخيرة قائلا إنه بتاريخ 30 /10 / 2012 تم اطلاق النار على دورية للبحث الجنائي اثناء قيامهم بالوظيفة الرسمية والقاء القبض على اشخاص مشبوهين مطلوبين بقضايا سرقات مما نجم عنه استشهاد احد ضباط البحث الجنائي واصابة اخر.
وقال «بتاريخ 13 / 3/ 2013 تم الاعتداء على احدى مفارز القوات المسلحة الأردنية بالقرب من منطقة رم وتم سلب السلاح الفردي للغفير حيث اصيب الشخصان المشبوهان وتوجها لتلقي الإسعاف في مستشفى معان، وتم تخليصهما بعد محاصرة المستشفى من قبل 60 شخصا اغلبهم كانوا مسلحين.
وبتاريخ 19 / 3/ 2013 قامت القوات الأمنية بواجب مداهمة لالقاء القبض على احد المتهمين في حي الطور ونجم عنه استشهاد اثنين من القوة الأمنية واصابة اثنين اخرين ووفاة المشبوه ، وبتاريخ 19 / 3/ 2013 تم اطلاق النار على مركبة تعود للقوات المسلحة ما ادى الى اصابة 3 افراد باعيرة نارية.
وبتاريخ 28 / 5/ 2013 جرت مطاردة امنية لعدد من الأشخاص المشبوهين بعد قيامهم بسطو مسلح على احد المحاجر في منطقة الرشادية في رم ونتج عنها وفاة شخصين مشبوهين.
وبتاريخ 14/6/ 2013 تم سلب باص جت، وسلب أحد مرتبات القوات المسلحة اثناء تواجده في الشارع العام.
وبتاريخ 17 /6/ 2013 تم ضبط احد الأشخاص واعترف عمن كان بمعيته، وشخص اخر توفي اثناء محاولة القاء القبض عليه بالقفز عن سطح منزله وبتشريح الجثة تبين ان سبب الوفاة طبيعي ضيق بالتنفس «.
وتابع المجالي وبتاريخ 9 /3/ 2014 جرت محاولة لالقاء القبض على احد المطلوبين اثناء قيامه بسرقة احدى المركبات وقيامه باطلاق النار باتجاه القوة الأمنية بواسطة كلاشينكوف ما دفع القوة بالرد بالمثل ونتج عن ذلك وفاته، وكان بحقه 55 طلب و19 امر جلب، و79 اسبقية جرمية.
وحتى تاريخه لم يتم اكرام الجثة بالدفن.
وبعد وفاته قام شقيقا المتوفى بالتهديد بالثأر بوفاة شقيقهما ، وفي 20/4/ 2014 جرى اطلاق النار من عدة اتجاهات على قوات الدرك اثناء قيامها بالوظيفة الرسمية امام محكمة بداية معان ما نجم عنه اصابتين احداهما حرجة، وتبع الحادث محاولات من عدد من الأشخاص باعاقة اسعاف المصابين الى المستشفى بواسطة المركبات والحاويات المشتعلة واطلاق النار على التعزيزات التي حضرت لإنقاذ المصابين.
وعند وصول المصابين الى مستشفى معان الحكومي وحضور طائرة الإخلاء الطبي لنقل الإصابتين الى مدينة الحسين الطبية تعرضت الطائرة الى اطلاق النار، كما تعرضت مرتبات الدرك في المستشفى لإطلاق النار، ما نجم عنه ثلاث اصابات واصابة شخصين مدنيين.
وبتاريخ 2 /4 / 2014 واثناء قيام قوات الدرك بواجبها الرسمي بحثا عن المطلوبين بحادث المحكمة تعرضت لإطلاق نار كثيف من أسلحة اوتوماتيكية من اسطح العمارات ومن باص هونداي من عدد من المشبوهين وتم الرد على مصدر النار بالمثل مما نتح عنه وفاة احد الأشخاص واصابة شخص اخر حالته حرجه.
وقال الوزير لقد شهدت المدينة خلال الأسبوع الماضي احداث شغب من قبل فئة محدودة من الأشخاص المشبوهين رافقها اطلاق نار باتجاه القوات الأمنية من اسلحة اوتوماتيكية واطلاق نار على المقار الأمنية وبعض الوحدات العسكرية والإعتداء على الممتلكات الخاصة والعامة وحرقها.
وقال الوزير لقد تم مهاجمة منزلين لضابطين في المخابرات العامة وتم حرقهما.
ووجه النائب امجد ال خطاب بالشكر الجزيل الى جلالة الملك عبدالله الثاني على توجيهاته بنقل جريح من معان الى المدينة الطبية وعلاجه على نفقة جلالته.
واقترح ال خطاب حل الازمة من خلال اختيار قيادات محلية قادرة على بناء جسور الثقة وتغيير الاستراتيجية في التعامل مع المطلوبين بحيث يتم جلبهم بمهنية ودون ترويع المواطنيين
ودعا النائب ال خطاب في كلمته الحكومة الى دعم جهود التنمية في مدينة معان.
وانتقد النائب ال خطاب طريقة تعامل الحكومات مع ابناء المدينة.
كما وجه النائب عوض كريشان الشكر الى جلالة الملك على مكرمته بارسال طائرة لنقل الجريح الفناطسة الى المدينة الطبية لعلاجه
وقال كريشان « اننا مع القانون وهيبة الدولة ، وتطبيق القانون ، واننا مع القاء القبض على الخارجين عن القانون ولكن بطريقة سلمية وحضارية لتقديمهم الى القضاء «.
وانتقد النائب بسام االمناصير طريقة معالجة ما يحدث في معان ، وقال كيف تعجز الحكومة بكل امكانياتها خلال عام عن القاء القبض على المطلوبين.
وقالت النائب هند الفايز ان معان تصدرت اعلى نسب الفقر والبطالة ، وتسائلت عن الطفل انس الشاعر الذي قتل العام الماضي في معان ، مطالبة بمتابعة موضوع الطفل ،
وكانت جلسة مجلس النواب التي كانت ستناقش تقرير لجنة تقييم التخاصية فقدت نصابها القانوني بعد ساعة من افتتاحها.
واعلن النائب الاول لرئيس مجلس النواب احمد الصفدي الذي ترأس جانبا من الجلسة رفع الجلسة لفقدانها النصاب القانوني.
وكان مجلس النواب عقد جلسة مناقشة عامة لبحث تقرير لجنة تقييم التخاصية ، وعقب استماع المجلس لكلمة وزير المالية امية طوقان بدا النواب بتسجيل اسمائهم الكترونيا للحديث حول التقرير اذ سجل 65 نائبا للحديث حول التقرير الا انه عقب حديث اربعة نواب فقدت الجلسة نصابها واعلن الصفدي رفعها.
وقال النائب احمد هميسات ان نهج الخصخصة هو نهج اقتصادي حديث وقد نجح في الدول التي يوجد فيها شفافية ، مشيرا الى الخصخصة في الاردن كان فيها اخطاء.
وانتقد عمليات الخصخصة التي وصفها بانها فاشلة ، مطالبا بمحاسبة المقصرين.
وقال النائب محمود الخرابشة ان غالبية عروض بيع الشركات لم تتم بشفافية وكانت بغير قيمتها الحقيقية.
واضاف ان قانون التخاصية وبرامجها جاءت لخدمة بعض التجار المتنفذين.
وقال النائب جميل النمري ان تقرير لجنة تقييم التخاصية وضع اصبعه بصورة صحيحة على بعض التجاوزات في الخصخصة.
واشار الى ان اهمية اعادة النظر في رسوم التعدين.
وقال كان من المفترض ان يتم خصخصة الادارات العليا في الشركات وليس بيع الاصول.
وقالت النائب فاطمة ابو عبطة ان التقرير تضمن قضايا فيها شبهات فساد متسائلة عن مصير تقرير التخاصية وكيف سيتم متابعة اية اخطاء وردت في التقرير في التخاصية.
وزير المالية
وقال وزير المالية امية طوقان في بداية الجلسة التي عقدت برئاسة المهندس عاطف الطراونة وحضور رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور «لقد استعرضنا تقرير لجنة تقييم التخاصية بكل عناية مدركين اهميته لتوضيح جوانب التخاصية للمواطن الاردني والرأي العام، وكذلك بالنسبة للسياسة الاقتصادية العامة للحكومة لا سيما وان الحكومة بصدد تنفيذ الأمر الملكي السامي باعداد تصور لما سيكون عليه الاقتصاد الأردني خلال العشر سنوات المقبلة».
واضاف «ومع اهمية توصيات التقرير فإن الحكومة تؤكد على توصيتين في الجانب الاستراتيجي من التوصيات، الاولى «تتعلق بان لا بديل عن المصداقية والشفافية بخصوص الاجراءات والمكاشفة حول النتائج، والثانية تتعلق بان خصخصة الملكية في قطاع الخدمات والمرافق العامة قد لا تكون بالضرورة الحل الامثل وفي هذه الحالة ينبغي اعطاء الاولوية لعقود البناء والادارة والتشغيل».
وبالنسبة للتوصيات في الجانب التشريعي والمؤسسي اشار الى «تأكيد الحكومة على اهمية التوصيات المتعلقة بضرورة الالتزام باحكام الدستور نصاً وروحاً، لافتاً الى ان الحكومة طبقت هذه التوصية بالنسبة لجميع المشاريع الجديدة المتعلقة بالطاقة البديلة، حيث ارسلت هذه الاتفاقيات لديوان التشريع قبل توقيعه/ للتأكد من عدم تعارضه مع احكام الدستور ، وبالنسبة للتوصية المتعلقة بتنظيم مشاريع الشاركة بين القطاعين العام والخاص «فقد تم ارسال قانون وحدة الشراكة من قبل مجلس النواب الا انه تم انشاء وحدة مستقلة في وزارة المالية تحل محل الهيئة التنفيذية للتخاصية وباشرت هذه الوحدة اعمالها.
وقال، «اما بالنسبة للتوصية الثالثة في الجانب التشريعي والمؤسسي والتي تؤد الحكومة التأكيد عليها فتتعلق بالالتزام بالمعايير العالمية الفضلى في حوكمة وضمان شفافية عوائد الصناعات».
ادارات الشركات المملوكة بالكامل او جزئياً من قبل الحكومة ومراقبة ادائه»، كما تولي الحكومة «الاهمية المطلوبة لموضوع الامن الوظيفي وفيما يتعلق بالتوصيات في الجانب التنفيذي قال ان «الحكومة ستركز على التوصيات المتعلقة بوضع معايير لاختيار ممثلي الحكومة في مجالس والعناية بالعمال المسرحين والمتقاعدين».
واشار الى ان الحكومة ستتابع التوصية المتعلقة باعادة النظر برسوم التعيين لتأمين العدالة للاطراف كافة بما في ذلك المستثمر والحكومة والمستهلك او المواطن.
ووصف طوقان التقرير بانه «غني بمحتواه بما يمكن الاستفادة منه لنشاطاتنا المستقبلية في مجال الشاركة بين القطاعين العام والخاص، والتي ستكون المنهجية المتبعة في تنفيذ المشاريع الكبرى خلال السنوات المقبلة باذن الله».
وفي بداية الجلسة تم تلاوة الارادة الملكية السامية بفض الدورة العادية الاولى لمجلس الامة اعتباراً من يوم السبت 3-5-2014.
ومن جهته شكر النائب علي بني عطا القوات المسلحة الاردنية وقائد المنطقة العسكرية الشمالية على جهودهم بالبحث عن الطفلة لميس التي فقدت وتم العثور عليها.
وكان مجلس النواب رفض اقتراح بتغيير جدول اعمال جلسة امس لمناقشة الوضع في معان بدلاً من مناقشة التخاصية.
شخصيات معانية: غياب التنمية والخيار الأمني تسببت بأزمة معان
الغد
رغم استنكار شخصيات معانية لخروج عدد من أبناء معان على القانون بغض النظر عن عدالة قضاياهم، الا ان هذه الشخصيات أكدت أن غياب التنمية وحالة التهميش والاقصاء التي تعيشها معان، اضافة الى عدم تقديم الحكومة لأي حلول مقنعة للشباب المتعطل عن العمل، وانتهاجها للخيار الأمني دفع بالكثير من أبناء المدينة إلى الوقوف في خندق واحد وارتكاب ردود أفعال عفوية في الشارع.
وأشاروا الى أن "أبناء المؤسسات الأمنية الذين تعرضوا للهجوم بالرصاص هم جزء من أبناء الوطن، وأن الاخطاء المرتكبة من قبلهم لا تبرر الهجوم عليهم، فالخطأ لا يعالج بخطأ مثله".
وأكدوا أن الكثير من أبناء المجتمع المحلي سارعوا الى فتح قنوات الحوار مع الأجهزة الرسمية للتعبير عن قضاياهم بطريقة سلمية وقانونية من خلال اللقاءات المتكررة والمكثفة في بلدية معان "الممثل الشرعي لأبناء المدينة" لاحتواء الأزمة وعدم تفاقمها.
واوضح القيادي في الحراك الشعبي الدكتور أكرم كريشان أن المسؤولين في الحكومة لم يقدموا لابناء معان حلولا مقنعة، وسط غياب قنوات الحوار والاتصال لديهم، ما اضطر البعض من المواطنين الذين يحملون هموما وقضايا أمنية او مطلبية الى اللجوء الى ردود فعل عفوية وغير مسؤولة في الشارع.
وحمل كريشان المسؤولية للأجهزة الرسمية التي قال انها "لم تستوعب هموم هذه الفئة وأثارت مشاعر الاحتقان لديهم من خلال معاملة ابناء المدينة بطريقة غير مسؤولة". ولفت كريشان الى أن السواد الاعظم من أهالي المدينة متمسكون بسلمية حراكهم وعدالة قضاياهم، مؤكدا أن العديد من أفراد المجتمع المحلي ومؤسساته المدنية ومنها التيار السلفي الجهادي قاموا بدور فاعل في التهدئة وضبط النفس.
أما رئيس بلدية معان الكبرى ماجد الشراري آل خطاب فاعتبر أن الحكومة فشلت بادارة الازمة مع سكان المدينة، مبينا أنه لا بد من عدم السكوت على ما يحدث في المدينة وتوضيح الحقائق.
وأكد آل خطاب أن المدينة تعيش تهميشا وإقصاء من قبل الحكومات المتعاقبة، حيث انعدام التنمية وفشل المشاريع فيها.
واشار الى حالة الفراغ الأمني وسط المدينة منذ سنوات، والتي تجلت في مظاهر ابرزها "عدم تواجد الامن وعدم قيام الامن بالدور المناط به، خاصة مع ترحيل مركز أمن المدينة من وسط البلدة وعدم قيامها بتنفيذ الاحكام القضائية والقاء القبض على المطلوبين بأسلوب الأمن الاستخباري".
وانتقد آل خطاب قيام الحكومة بانتهاج سياسة مرفوضة قانونيا وشعبيا من خلال إجراءات "غير مسؤولة في الملاحقة والانتهاء بالقتل، مما ولد الاحتقان لبعض المطلوبين أمنيا وسرعة مشاركتهم بأعمال التخريب والشغب عند تنظيم اي موقف احتجاجي.
وطالب آل خطاب "بمحاسبة بعض المسؤولين ممن ساهموا في الوضع المحتقن داخل المدينة، الى جانب مناقشة قضايا المدينة العالقة منذ سنوات للخروج من الازمة المتفاقمة والمتراكمة، حتى يتم تجاوز السلبيات والبدء بمشروع وطني مشترك مع الحكومة لايجاد حلول تساهم في إنهاء الأزمة من جذورها".
من جهته أكد الناشط السياسي الدكتور محمد ابوصالح ان "الطريقة التي تتصرف بها الاجهزة الامنية ومنها مؤسسة الحكم المحلي في المحافظة، من خلال وضع الجميع في ميزان التمرد والخروج عن القانون والإساءات اللفظية التي يتعرض لها البعض في مراكز التوقيف الامنية والتشويه الإعلامي لصورة المدينة من قبل أجهزة الحكومة واعتقال عدد من الأبرياء ووفاة البعض منهم، كما حدث مع الشاب قصي الإمامي فجر الأحداث وجعل جميع أبناء المدينة في خندق واحد ضد الإساءة والتصرف غير المسؤول من قبل الأجهزة الرسمية".
فيما بين المحامي ماهر كريشان أن اللجوء لـ"الحل الأمني" بحق أبناء المدينة من المطلوبين والتي كان ضحيتها حوالي 9 أشخاص في أقل من عام ونصف، وكان بالإمكان القبض عليهم وتقديمهم الى محاكمة عادلة، اوصل المطلوبين الى حالة الانفجار ودفع بهم الى الخروج على القانون والنزول المسلح للشارع.
أما رئيس لجنة المتعطلين عن العمل راشد آل خطاب فرأى أن سد جميع الطرق القانونية في أوجه المحتجين في التعبير عن قضاياهم بشكل قانوني وسلمي وحضاري بهدف ترحيل الأزمات كما حدث في اعتصام المتعطلين عن العمل أمام مبنى المحافظة وفض احتجاجهم بالقوة المفرطة سهل على البعض منهم اللجوء للاحتجاج المسلح في الشوارع.
وقد حاولت "الغد" الاتصال بمسؤولي المحافظة للحصول على رأيهم بالموضوع الا انهم رفضوا التعليق.
أحداث معان تخرج هند الفايز عن طورها في جلسة الأحد
المدينة نيوز
قاتلت النائب هند الفايز ظهر الأحد من أجل أن يسمح لها رئيس المجلس بالحديث عن أحداث معان وقضايا أخرى ، غير أنه لم يفعل حالا ، بل أجل ذلك لما بعد انتهاء الوزير أمية طوقان من الحديث .
الفايز رفضت تأخير الإستجابة لها على اعتبار انها تريد الحديث في أمر خطير يتعلق بالحملة الأمنية في معان ، ومن حقها أن تتحدث عن المحافظة الجنوبية .
وطلب نواب من الطراونة أن يسمح لها بالحديث أثناء حديث الوزير طوقان فرفض رفضا باتا ، لأن هذا لا يجوز كما قال ، مع أن نوابا قالوا له إنه يجوز .
اسلاميو الاردن يحذرون الحكومة من الحل الامني
السوسنة
حذر حزب جبهة العمل الإسلامي الجناح السياسي لجماعة الاخوان المسلمين في الاردن، الحكومة من اللجوء الى الحل الامني في معالجة المشكلات، معربا عن أسفه لما آلت إليه الأمور في مدينة معان خلال الايام الماضية القليلة.
وأشار الحزب في بيان أصدره الاحد، إلى أن الحل الأمني لم يفلح يوماً في معالجة المشكلات، فمشكلة معان ومثيلاتها وإن بدرجات متفاوتة ليست وليدة الساعة، ولكنها محصلة أوضاع سياسية واقتصادية واجتماعية طالما حذرنا منها .
وطالب الحزب الحكومة بالتعامل مع هذه المشكلة بمسؤولية وطنية عالية، للتوصل إلى حلول ناجعة على المستويين العاجل والآجل.
وقال أنه كان يأمل في أن تتم معالجة الأمور دون التسبب في إراقة قطرة دم، أو إلحاق أي ضرر بالممتلكات العامة والخاصة، مشددا على تحريم دم الأردنيين مواطنين ورجال أمن، وتابع:”جميعهم إخوة وجنود وطن”.
كما أكد على أهمية تعزيز الأمن باعتباره قيمة عليا، ونعمة جليلة، وعلى سيادة القانون، وعلى صون حقوق المواطنين التي كفلتها الشريعة الغراء والدستور الأردني.
بني ارشيد لـ السوسنة: انتخابات الاخوان تشهد ركودا
السوسنة
قال نائب المراقب العام لجماعة الاخوان المسلمين في الاردن زكي بني ارشيد ان" الحركة الاسلامية تحاول انهاء حالة الاستقطاب التاريخية التي تمر بها الجماعة من خلال سلسلة لقاءات كان اخرها مساء السبت" ،مشيرا الى ان الاتفاق على تسمية امين عام لحزب جبهة العمل الاسلامي هو ملف من بين العديد من الملفات التي تحاول الجماعة حلها و الانتهاء منها .
وبين بني ارشيد في حديث لـ"السوسنة" ان حراك الانتخابات للجماعة والتي ستجري على مستوى القيادة و مجلس الشورى و المكتب التنفيذي تشهد حالة من الركود التام ،مشيرا الى انها حالة نادرة وقليلة الحدوث ،وان محاولة التوافق على اسم امين عام ياتي لمساندة مجلس الشورى صاحب القرار النهائي ، موضحاً ان الترشح للمناصب القيادية هو حق للجميع .
واكد بني ارشيد ان حالة العزوف عن تولي المناصب القيادية تاتي بسبب ادراك الغالبية على ضرورة الوصول الى توافقات وانهاء حالة الاستقطابات التي شهدتها الجماعة والخروج من مربع الشكليات .
وحول صحة طرح اسم القيادي سالم الفلاحات لتولي منصب الامين العام ، اوضح بني ارشيد ان القيادات طرحت اسم الفلاحات كمرشح للموقع لما يتمتع به من كفاءة وقدرة عالية . مشيرا الى ان الفلاحات عبر عن رفضه التام للتوافق عليه كمرشح ولا سيما بعد ازمة (زمزم) العاصفة التي تمر بها الجماعة.
يذكر ان المرحلة الأولى من الانتخابات الداخلية للحزب، ستجرى على مدار يومي 9 و10 أيار المقبل، وتشمل انتخاب أعضاء مجلس الشورى.
رئيس الوزراء: التلفزيون الأردني يحمل رسالة الوطن والأمة
بترا
رعى رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور مساء امس الأحد الحفل الذي أقامته مؤسسة الإذاعة والتلفزيون بمناسبة مرور 46 عاماً على تأسيس التلفزيون بحضور حشد من المسؤولين والإعلاميين.
وأكد رئيس الوزراء اهتمام الملك عبد الله الثاني بالإعلام الوطني مشيرا إلى أن خطابات العرش وكتب التكليف السامي والبيانات الوزارية ركزت على أهمية الإعلام في المسيرة الوطنية وضرورة ضمان حريته.
وأشاد بالدور الوطني الذي مارسه التلفزيون الاردني وقدرته على حمل أهداف الدولة لافتاً إلى أن إصلاح الإعلام وتطويره والنهوض به مسؤولية مشتركة بين الحكومة ووسائل الإعلام.
وأضاف الدكتور النسور أن التلفزيون يحمل رسالة الوطن والأمة ويجسد الصورة الحقيقية للهوية الوطنية بأيد وكفاءات أردنية متميزة.
وأشار إلى أهمية الإعلام الوطني ودوره في الحفاظ على العلاقة بين مؤسسات الدولة والمجتمع داعياً إلى ممارسة الاحتراف المهني والكفاءة وتجنب تشويه الحقائق وعدم الدقة في نشر المعلومات.
وأعرب الدكتور النسور عن تقديره لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون التي تمثل مركزاً رئيساً لإعداد الكفاءات المؤهلة والمدربة التي تنتشر عبر شاشات المحطات التلفزيونية والقنوات الفضائية في مختلف انحاء العالم.
وقال مدير عام مؤسسة الإذاعة والتلفزيون رمضان الرواشدة إننا نعمل على إضافة لبنة جديدة للصرح الوطني الاردني مشيراً إلى أن رجالا سبقونا اسسوا وسهروا الليالي من أجل أن يكون للتلفزيون موقعه الطبيعي بين ابناء شعبنا الاردني وعربيا وعالميا، آخذين بعين الاعتبار التقدم التقني في مجال التلفزة والأنباء.
وأضاف إن إطلاق الهوية الجديدة والشكل الجديد للشاشة الوطنية يترافق مع الجهود التي يبذلها العاملون في تطوير البرامج والأخبار لتكون الشاشة بأبهى صورها.
وأعلن الرواشدة عن إجراء الدراسة المالية والفنية والمضامين لمشروع انطلاق قناة تلفزيونية جديدة تضاف إلى القنوات الارضية والفضائية والرياضية فضلا عن اطلاق الموقع الالكتروني الجديد للمؤسسة الذي جرى تحديثه بالتعاون مع مؤسسة طلال ابوغزالة.
كما اعلن عن وضع خطة هندسية لاستبدال الاجهزة القديمة بأخرى حديثة ذات تقنيات عالية،لافتا إلى توفير 21 مليون دينار لإعادة تحديث البنية التحتية.
وأوضح أن العمل جار على تحديث المشاهد والصور التلفزيونية لمختلف المواقع لتواكب التطورات التي يشهدها الاردن في المجالات كافة.
وتخلل الحفل عدد من الفقرات الفنية والمشاهد المسرحية التي قدمها عدد من الفنانين الأردنيين.
الملك: ملتزمون بمساندة جميع جهود دعم الأونروا
بترا
استقبل جلالة الملك عبدالله الثاني، امس الأحد، المفوض العام السابق لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الاونروا) في الأردن فيليبو غراندي، بمناسبة انتهاء مهامه.
وأعرب جلالته، خلال اللقاء الذي جرى في قصر الحسينية، عن تقدير الأردن للجهود الكبيرة التي بذلها غراندي خلال فترة تسلمه منصب المفوض العام للأونروا في المملكة، والإسهامات المميزة له في عمل الوكالة، التي تمارس دوراً هاماً في مساعدة وإغاثة اللاجئين.
وأكد جلالته، خلال اللقاء، أن الأردن ملتزم من منطلق دوره ورسالته بمساندة جميع الجهود الهادفة لدعم الأونروا، بما يمكنها من القيام بمسؤولياتها والاستمرار في تقديم الخدمات الإنسانية للاجئين الفلسطينيين.
بدوره، ثمن غراندي مساعي الأردن الدؤوبة في إدامة التنسيق والتعاون مع الوكالة والمنظمات الموجودة على أراضيها فيما يخص اللاجئين وتقديم الخدمات لهم، وبدور جلالة الملك في إحلال السلام والأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، والتعامل مع قضاياها بحكمة وعقلانية.
وحضر اللقاء رئيس الديوان الملكي الهاشمي، ووزير الخارجية وشؤون المغتربين، ومدير مكتب جلالة الملك، ومدير عمليات الأونروا في الأردن.
معلومات غير منشورة عن المفاعل النووي الأردني
المدينة الاخبارية
أعلن الدكتور خالد طوقان ، قبل أيام ، أن خطة طوارئ نووية لا بد منها لمواجهة أي طارئ نووي ، وهي قضية في غاية الخطورة والأهمية ، إذا أريد للمفاعل النووي البحثي وغير البحثي أن يكون آمنا وذا قيمة حقيقية .
ولا أخفي سرا إن قلت : إنه لا يوجد أي خطة طوارئ نووي في الأردن ، بل أزيد على ذلك وأقول : إنه لا خطة طوارئ غير نووي أصلا موجودة ، على اعتبار أن أي خطة يتم وضعها ضمن المعطيات الحقيقية والميدانية ، وهو أمر غريب فعلا .
واللافت ، أن هيئة الطاقة النووية أعدت الجدوى الإقتصادية للمشروع ، بعيدا عن خطة الطوارئ ، وكأن الأمرين منفصلان .
ولأنني لا ارغب في مناقشة هذه القضية الآن ، غير أنني أتوقف على معلومات غاية في الخطورة ، أوردها الدكتور خالد طوقان في بعض أوراقه ، وتسنى لي الإطلاع عليها ، ومن حق الأردنيين معرفتها :
1- : لا يوجد حتى الآن تقدير نهائي لحجم اليورانيوم في الأردن ، والذي يحدد ذلك وفق اتفاقية ابرمت مع الحكومة هي شركة أنهي عقدها " أريفا " غعلى أي \اساس ننهي عقدا مع شركة كان من مهماتها تبيان حجم الإحتياطي ، فانتهى العقد ، وذهبت في سبيلها ومعها أسرار اليورانيوم كله .
2- : اعتمدت هيئة الطاقة النووية على أرقام الشركة التقديرية حول كمية اليورانيوم من حيث المبدأ ، حيث قدرته الشركة المنتهي عقدها بـ 28 ألف طن من الكعكة الصفراء بمعدل تركيز 90 جزء بالمليون من خلال مساحة تصل إلى 78 كيلو متر مربع في وسط الأردن ، فهل يجوز أخذ أرقام هذه الشركة كمسلمات ، وفي هذا المقام تحضرني قصة تلك الدولة الأفريقية التي اكتشفت أن الشركة التي تستخرج نفطها كانت تستخرج كميتين بأنبوبين ، واحد للدولة والآخر للشركة ، ولا ننسى أن هناك اتفاقية تعدين مع الشركة المذكورة .
3- : تبين بعد أن قامت شركة تعدين اليورانيوم الأردنية ، ومن خلال حفر 1350 خندقا وتحليل 15 ألف هينة : أن الكمية ليست كما تحدثت عنه الشركة المنتهي عقدها ، إذ تبين بأن اليورانيوم في الأردن ذو جدوى اقتصادي فعلا ، وبينت الدراسات : أن الكميات الواقعة بين القطرانة والحسا لوحدها تقدر بحوالي 33 ألف طن من أوكسيد اليرورانيوم U3O8 بال‘ضافة إلى وجود اليورانيوم ضمن طبقات الفوسفات الأردني وبكميات كبيرة ، بل وتجارية تفوق تلك الموجودة في ناميبيا .
4- لن ينتهي بناء المفاعل النووي قبل عام 2021 ، وعندها لا يمكن نقل الطاقة الكهربائية المتولدة عبر شبكة الكهرباء الحالية ، حيث إنه لا بد من تغيير هذه الشبكة لاستيعاب الحمل الكهربائي لمفاعلات النووية ، أي أننا سنكون في " ورشة " أخرى غير ورشة المفاعل ومشاغله المتعددة .
5- ستغرق مرحلة بناء المفاعل من 6 – 7 سنوات ، تليها مرحلةإعداد المفاعل للطاقة الكهربائية ، وتتبعها مرحلة التشغيل والربط الكهربائي .
6- : وقع الأردن على " اتفاقية فيينا لتعويض الأضرار المدنية في حالة وقوع أي حادث نووي ، ويتم التعامل مع هذا الأمر من خلال شركة تأمين ، وهي نكت يبج أن يتم تداولها في الأردن ، خاصة وأن الهيئة تعتبر الأمر وك\انه ت\امين باخرة أو طائرة .
7- : تم اختيار موقع قصر عمرة في الصحراء كأفضل موقع لإنشاء المفاعل من بين ثلاثة أماكن ، وكان أهم حافز لاختيار هذا الموقع هو المستوى الزلزالي المنخفض في المنطقة قياسا بالمنطقتين الأخريين .
8- : سيكون تمويل المفاعل النووي كالتالي : 9 ، 49 % من قبل شركة روس آتوم الروسية و1 ، 50 % ستدفع من قبل الحكومة والقطاع الخاص والمستثمرين ، وبلغني أن الضمان الإجتماعي سيكون على رأس الممولين .
كانت هذه أبرز المعلومات التي حصلت عليها وأحببت أن يعرفها الأردنيون ، وهناك معلومة خطيرة أختم بها مقالتي هذه ، تتلخص في أن العالم النامي يقبل على بناء المفاعلات في حين يتجه العالم الأول إلى التخلص من هذه المفاعلات ، وابرز الدول التي بدأت بالتخلص من مفاعلاتها هي ألمانيا ، التي وضعت برنامجا لذلك ، بحيث يحل العام 2022 وليس في ألمانيا مفاعل نووي واحد ، كما أن اليابان ، وبعد حادثة مفاعل فوكوشيما ، اغلقت جميع مفاعلاتها ، وستتخلص منها ضمن جداول زمينة محددة ، أما الدول التي تبني مفاعلات جديدة فهي دول جنوب شرق آسيا وإيران وغيرها .
وأخيرا : فإن المفاعل النووي الأردني المرتقب يتكلف 7 مليارات دينار أردني وهناك كلفة تنقية المياه وتصل سنويا إلى 400 مليون دينار أردني ، بينما لا تصل كلفة استخراج النفط من الصخر الزيتي ربع هذا االمبلغ ، ناهيك عن الأمان والسرعة .
الملك يدعو لاستمرار دعم المملكة لمواجهة أعباء اللاجئين السوريين
الدستور
رعى جلالة الملك عبدالله الثاني، أمس، حفل توزيع جوائز «جائزة الملك عبدالله الثاني لأسبوع الوئام العالمي بين الأديان».
وسلـَّم جلالته، خلال الحفل الذي جرى في قصر الحسينية بحضور عدد من أصحاب السمو الأمراء وكبار المسؤولين، الجوائز لأربعة من الفائزين في الجائزة المنبثقة عن مبادرة «إسبوع الوئام العالمي بين الأديان»، التي كان قد طرحها جلالته أمام الدورة الـ(56) للجمعية العامة للأمم المتحدة، وتم تبنيها بالإجماع.
من ناحية ثانية، استقبل جلالة الملك عبدالله الثاني، امس، وفداً يضم عدداً من أعضاء البرلمان الياباني.
وأكد جلالته، خلال اللقاء الذي جرى في قصر الحسينية وبحث مجمل العلاقات بين البلدين والقضايا ذات الاهتمام المشترك، حرص الأردن على تعزيز علاقات التعاون والشراكة مع اليابان في شتى الميادين، خاصة في مجالات العمل البرلماني والتشريعي منها. وفيما يتعلق بالأزمة السورية، دعا جلالته إلى استمرار دعم المجتمع الدولي للمملكة والمجتمعات المحلية فيها، التي تستضيف اللاجئين السوريين.
كما استقبل جلالة الملك عبدالله الثاني، أمس، المفوض العام السابق لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الاونروا) في الأردن فيليبو غراندي، بمناسبة انتهاء مهامه.
الاثنين 28/04/2014
</tbody>
<tbody>
ملف رقم (146)
</tbody>
<tbody>
</tbody>
في هـــــذا الملف:
المجالي: الحياة تعود إلى طبيعتها في معان
شخصيات معانية: غياب التنمية والخيار الأمني تسببت بأزمة معانfile:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.png أحداث معان تخرج هند الفايز عن طورها في جلسة الأحد
اسلاميو الاردن يحذرون الحكومة من الحل الامني
بني ارشيد لـ السوسنة: انتخابات الاخوان تشهد ركودا
رئيس الوزراء: التلفزيون الأردني يحمل رسالة الوطن والأمة
الملك: ملتزمون بمساندة جميع جهود دعم الأونروا
معلومات غير منشورة عن المفاعل النووي الأردني
الملك يدعو لاستمرار دعم المملكة لمواجهة أعباء اللاجئين السوريين
المجالي: الحياة تعود إلى طبيعتها في معان
الراي
اعلن وزير الداخلية حسين المجالي امس عودة الحياة الى طبيعتها في مدينة معان متمنيا استمرار الوضع الآمن في المدينة.
وقال المجالي امام مجلس النواب امس أن الأجهزة الأمنية لم تستهدف اي شخص لفكره السياسي او لفكره العقائدي او لأي تجمع أهلي قطعيا وان المطلوب فقط هم الخارجون على القانون.
واضاف المجالي إن الحملة الأمنية في معان العزيزة الغالية على قلب القيادة الهاشمية لا تستهدف لا من قريب ولا من بعيد اهالي معان الشرفاء بل تستهدف 19 مطلوبا للعدالة وجاءت على اثر إصابة 5 من افراد الدرك اثناء قيامهم بواجبهم امام المحكمة في معان.
وشدد على أن الحملة الأمنية لا تستهدف أي شخص فكريا ولا عقائديا، وإن الوضع في معان وبفعل الخيرين من أبناء المحافظة ومن خارجها مستتب من مساء امس السبت ، وعادت الحياة صباح اليوم «امس الاحد « الى طبيعتها وندعو الله ان تستمر في ذلك.
واشار الى مكرمة الملك بنقل أحد الجرحى من معان الى المدينة الطبية بطائرة عامودية قائلا أن هذا يؤكد على أن الدولة الأردنية لا تريد استهداف معان، وان مكرمة سيدي بنقل الجريح من معان الى المدينة الطبية بطائرة عمودية دليل على ذلك، هذا المواطن أصيب وعليه عدة طلبات قضائية وقد اخذ حقه كمواطن كاملا.
واستعرض وزير الداخلية ابرز القضايا الأمنية التي قام بها عدد من ارباب السوابق في مدينة معان خلال الفترة الأخيرة قائلا إنه بتاريخ 30 /10 / 2012 تم اطلاق النار على دورية للبحث الجنائي اثناء قيامهم بالوظيفة الرسمية والقاء القبض على اشخاص مشبوهين مطلوبين بقضايا سرقات مما نجم عنه استشهاد احد ضباط البحث الجنائي واصابة اخر.
وقال «بتاريخ 13 / 3/ 2013 تم الاعتداء على احدى مفارز القوات المسلحة الأردنية بالقرب من منطقة رم وتم سلب السلاح الفردي للغفير حيث اصيب الشخصان المشبوهان وتوجها لتلقي الإسعاف في مستشفى معان، وتم تخليصهما بعد محاصرة المستشفى من قبل 60 شخصا اغلبهم كانوا مسلحين.
وبتاريخ 19 / 3/ 2013 قامت القوات الأمنية بواجب مداهمة لالقاء القبض على احد المتهمين في حي الطور ونجم عنه استشهاد اثنين من القوة الأمنية واصابة اثنين اخرين ووفاة المشبوه ، وبتاريخ 19 / 3/ 2013 تم اطلاق النار على مركبة تعود للقوات المسلحة ما ادى الى اصابة 3 افراد باعيرة نارية.
وبتاريخ 28 / 5/ 2013 جرت مطاردة امنية لعدد من الأشخاص المشبوهين بعد قيامهم بسطو مسلح على احد المحاجر في منطقة الرشادية في رم ونتج عنها وفاة شخصين مشبوهين.
وبتاريخ 14/6/ 2013 تم سلب باص جت، وسلب أحد مرتبات القوات المسلحة اثناء تواجده في الشارع العام.
وبتاريخ 17 /6/ 2013 تم ضبط احد الأشخاص واعترف عمن كان بمعيته، وشخص اخر توفي اثناء محاولة القاء القبض عليه بالقفز عن سطح منزله وبتشريح الجثة تبين ان سبب الوفاة طبيعي ضيق بالتنفس «.
وتابع المجالي وبتاريخ 9 /3/ 2014 جرت محاولة لالقاء القبض على احد المطلوبين اثناء قيامه بسرقة احدى المركبات وقيامه باطلاق النار باتجاه القوة الأمنية بواسطة كلاشينكوف ما دفع القوة بالرد بالمثل ونتج عن ذلك وفاته، وكان بحقه 55 طلب و19 امر جلب، و79 اسبقية جرمية.
وحتى تاريخه لم يتم اكرام الجثة بالدفن.
وبعد وفاته قام شقيقا المتوفى بالتهديد بالثأر بوفاة شقيقهما ، وفي 20/4/ 2014 جرى اطلاق النار من عدة اتجاهات على قوات الدرك اثناء قيامها بالوظيفة الرسمية امام محكمة بداية معان ما نجم عنه اصابتين احداهما حرجة، وتبع الحادث محاولات من عدد من الأشخاص باعاقة اسعاف المصابين الى المستشفى بواسطة المركبات والحاويات المشتعلة واطلاق النار على التعزيزات التي حضرت لإنقاذ المصابين.
وعند وصول المصابين الى مستشفى معان الحكومي وحضور طائرة الإخلاء الطبي لنقل الإصابتين الى مدينة الحسين الطبية تعرضت الطائرة الى اطلاق النار، كما تعرضت مرتبات الدرك في المستشفى لإطلاق النار، ما نجم عنه ثلاث اصابات واصابة شخصين مدنيين.
وبتاريخ 2 /4 / 2014 واثناء قيام قوات الدرك بواجبها الرسمي بحثا عن المطلوبين بحادث المحكمة تعرضت لإطلاق نار كثيف من أسلحة اوتوماتيكية من اسطح العمارات ومن باص هونداي من عدد من المشبوهين وتم الرد على مصدر النار بالمثل مما نتح عنه وفاة احد الأشخاص واصابة شخص اخر حالته حرجه.
وقال الوزير لقد شهدت المدينة خلال الأسبوع الماضي احداث شغب من قبل فئة محدودة من الأشخاص المشبوهين رافقها اطلاق نار باتجاه القوات الأمنية من اسلحة اوتوماتيكية واطلاق نار على المقار الأمنية وبعض الوحدات العسكرية والإعتداء على الممتلكات الخاصة والعامة وحرقها.
وقال الوزير لقد تم مهاجمة منزلين لضابطين في المخابرات العامة وتم حرقهما.
ووجه النائب امجد ال خطاب بالشكر الجزيل الى جلالة الملك عبدالله الثاني على توجيهاته بنقل جريح من معان الى المدينة الطبية وعلاجه على نفقة جلالته.
واقترح ال خطاب حل الازمة من خلال اختيار قيادات محلية قادرة على بناء جسور الثقة وتغيير الاستراتيجية في التعامل مع المطلوبين بحيث يتم جلبهم بمهنية ودون ترويع المواطنيين
ودعا النائب ال خطاب في كلمته الحكومة الى دعم جهود التنمية في مدينة معان.
وانتقد النائب ال خطاب طريقة تعامل الحكومات مع ابناء المدينة.
كما وجه النائب عوض كريشان الشكر الى جلالة الملك على مكرمته بارسال طائرة لنقل الجريح الفناطسة الى المدينة الطبية لعلاجه
وقال كريشان « اننا مع القانون وهيبة الدولة ، وتطبيق القانون ، واننا مع القاء القبض على الخارجين عن القانون ولكن بطريقة سلمية وحضارية لتقديمهم الى القضاء «.
وانتقد النائب بسام االمناصير طريقة معالجة ما يحدث في معان ، وقال كيف تعجز الحكومة بكل امكانياتها خلال عام عن القاء القبض على المطلوبين.
وقالت النائب هند الفايز ان معان تصدرت اعلى نسب الفقر والبطالة ، وتسائلت عن الطفل انس الشاعر الذي قتل العام الماضي في معان ، مطالبة بمتابعة موضوع الطفل ،
وكانت جلسة مجلس النواب التي كانت ستناقش تقرير لجنة تقييم التخاصية فقدت نصابها القانوني بعد ساعة من افتتاحها.
واعلن النائب الاول لرئيس مجلس النواب احمد الصفدي الذي ترأس جانبا من الجلسة رفع الجلسة لفقدانها النصاب القانوني.
وكان مجلس النواب عقد جلسة مناقشة عامة لبحث تقرير لجنة تقييم التخاصية ، وعقب استماع المجلس لكلمة وزير المالية امية طوقان بدا النواب بتسجيل اسمائهم الكترونيا للحديث حول التقرير اذ سجل 65 نائبا للحديث حول التقرير الا انه عقب حديث اربعة نواب فقدت الجلسة نصابها واعلن الصفدي رفعها.
وقال النائب احمد هميسات ان نهج الخصخصة هو نهج اقتصادي حديث وقد نجح في الدول التي يوجد فيها شفافية ، مشيرا الى الخصخصة في الاردن كان فيها اخطاء.
وانتقد عمليات الخصخصة التي وصفها بانها فاشلة ، مطالبا بمحاسبة المقصرين.
وقال النائب محمود الخرابشة ان غالبية عروض بيع الشركات لم تتم بشفافية وكانت بغير قيمتها الحقيقية.
واضاف ان قانون التخاصية وبرامجها جاءت لخدمة بعض التجار المتنفذين.
وقال النائب جميل النمري ان تقرير لجنة تقييم التخاصية وضع اصبعه بصورة صحيحة على بعض التجاوزات في الخصخصة.
واشار الى ان اهمية اعادة النظر في رسوم التعدين.
وقال كان من المفترض ان يتم خصخصة الادارات العليا في الشركات وليس بيع الاصول.
وقالت النائب فاطمة ابو عبطة ان التقرير تضمن قضايا فيها شبهات فساد متسائلة عن مصير تقرير التخاصية وكيف سيتم متابعة اية اخطاء وردت في التقرير في التخاصية.
وزير المالية
وقال وزير المالية امية طوقان في بداية الجلسة التي عقدت برئاسة المهندس عاطف الطراونة وحضور رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور «لقد استعرضنا تقرير لجنة تقييم التخاصية بكل عناية مدركين اهميته لتوضيح جوانب التخاصية للمواطن الاردني والرأي العام، وكذلك بالنسبة للسياسة الاقتصادية العامة للحكومة لا سيما وان الحكومة بصدد تنفيذ الأمر الملكي السامي باعداد تصور لما سيكون عليه الاقتصاد الأردني خلال العشر سنوات المقبلة».
واضاف «ومع اهمية توصيات التقرير فإن الحكومة تؤكد على توصيتين في الجانب الاستراتيجي من التوصيات، الاولى «تتعلق بان لا بديل عن المصداقية والشفافية بخصوص الاجراءات والمكاشفة حول النتائج، والثانية تتعلق بان خصخصة الملكية في قطاع الخدمات والمرافق العامة قد لا تكون بالضرورة الحل الامثل وفي هذه الحالة ينبغي اعطاء الاولوية لعقود البناء والادارة والتشغيل».
وبالنسبة للتوصيات في الجانب التشريعي والمؤسسي اشار الى «تأكيد الحكومة على اهمية التوصيات المتعلقة بضرورة الالتزام باحكام الدستور نصاً وروحاً، لافتاً الى ان الحكومة طبقت هذه التوصية بالنسبة لجميع المشاريع الجديدة المتعلقة بالطاقة البديلة، حيث ارسلت هذه الاتفاقيات لديوان التشريع قبل توقيعه/ للتأكد من عدم تعارضه مع احكام الدستور ، وبالنسبة للتوصية المتعلقة بتنظيم مشاريع الشاركة بين القطاعين العام والخاص «فقد تم ارسال قانون وحدة الشراكة من قبل مجلس النواب الا انه تم انشاء وحدة مستقلة في وزارة المالية تحل محل الهيئة التنفيذية للتخاصية وباشرت هذه الوحدة اعمالها.
وقال، «اما بالنسبة للتوصية الثالثة في الجانب التشريعي والمؤسسي والتي تؤد الحكومة التأكيد عليها فتتعلق بالالتزام بالمعايير العالمية الفضلى في حوكمة وضمان شفافية عوائد الصناعات».
ادارات الشركات المملوكة بالكامل او جزئياً من قبل الحكومة ومراقبة ادائه»، كما تولي الحكومة «الاهمية المطلوبة لموضوع الامن الوظيفي وفيما يتعلق بالتوصيات في الجانب التنفيذي قال ان «الحكومة ستركز على التوصيات المتعلقة بوضع معايير لاختيار ممثلي الحكومة في مجالس والعناية بالعمال المسرحين والمتقاعدين».
واشار الى ان الحكومة ستتابع التوصية المتعلقة باعادة النظر برسوم التعيين لتأمين العدالة للاطراف كافة بما في ذلك المستثمر والحكومة والمستهلك او المواطن.
ووصف طوقان التقرير بانه «غني بمحتواه بما يمكن الاستفادة منه لنشاطاتنا المستقبلية في مجال الشاركة بين القطاعين العام والخاص، والتي ستكون المنهجية المتبعة في تنفيذ المشاريع الكبرى خلال السنوات المقبلة باذن الله».
وفي بداية الجلسة تم تلاوة الارادة الملكية السامية بفض الدورة العادية الاولى لمجلس الامة اعتباراً من يوم السبت 3-5-2014.
ومن جهته شكر النائب علي بني عطا القوات المسلحة الاردنية وقائد المنطقة العسكرية الشمالية على جهودهم بالبحث عن الطفلة لميس التي فقدت وتم العثور عليها.
وكان مجلس النواب رفض اقتراح بتغيير جدول اعمال جلسة امس لمناقشة الوضع في معان بدلاً من مناقشة التخاصية.
شخصيات معانية: غياب التنمية والخيار الأمني تسببت بأزمة معان
الغد
رغم استنكار شخصيات معانية لخروج عدد من أبناء معان على القانون بغض النظر عن عدالة قضاياهم، الا ان هذه الشخصيات أكدت أن غياب التنمية وحالة التهميش والاقصاء التي تعيشها معان، اضافة الى عدم تقديم الحكومة لأي حلول مقنعة للشباب المتعطل عن العمل، وانتهاجها للخيار الأمني دفع بالكثير من أبناء المدينة إلى الوقوف في خندق واحد وارتكاب ردود أفعال عفوية في الشارع.
وأشاروا الى أن "أبناء المؤسسات الأمنية الذين تعرضوا للهجوم بالرصاص هم جزء من أبناء الوطن، وأن الاخطاء المرتكبة من قبلهم لا تبرر الهجوم عليهم، فالخطأ لا يعالج بخطأ مثله".
وأكدوا أن الكثير من أبناء المجتمع المحلي سارعوا الى فتح قنوات الحوار مع الأجهزة الرسمية للتعبير عن قضاياهم بطريقة سلمية وقانونية من خلال اللقاءات المتكررة والمكثفة في بلدية معان "الممثل الشرعي لأبناء المدينة" لاحتواء الأزمة وعدم تفاقمها.
واوضح القيادي في الحراك الشعبي الدكتور أكرم كريشان أن المسؤولين في الحكومة لم يقدموا لابناء معان حلولا مقنعة، وسط غياب قنوات الحوار والاتصال لديهم، ما اضطر البعض من المواطنين الذين يحملون هموما وقضايا أمنية او مطلبية الى اللجوء الى ردود فعل عفوية وغير مسؤولة في الشارع.
وحمل كريشان المسؤولية للأجهزة الرسمية التي قال انها "لم تستوعب هموم هذه الفئة وأثارت مشاعر الاحتقان لديهم من خلال معاملة ابناء المدينة بطريقة غير مسؤولة". ولفت كريشان الى أن السواد الاعظم من أهالي المدينة متمسكون بسلمية حراكهم وعدالة قضاياهم، مؤكدا أن العديد من أفراد المجتمع المحلي ومؤسساته المدنية ومنها التيار السلفي الجهادي قاموا بدور فاعل في التهدئة وضبط النفس.
أما رئيس بلدية معان الكبرى ماجد الشراري آل خطاب فاعتبر أن الحكومة فشلت بادارة الازمة مع سكان المدينة، مبينا أنه لا بد من عدم السكوت على ما يحدث في المدينة وتوضيح الحقائق.
وأكد آل خطاب أن المدينة تعيش تهميشا وإقصاء من قبل الحكومات المتعاقبة، حيث انعدام التنمية وفشل المشاريع فيها.
واشار الى حالة الفراغ الأمني وسط المدينة منذ سنوات، والتي تجلت في مظاهر ابرزها "عدم تواجد الامن وعدم قيام الامن بالدور المناط به، خاصة مع ترحيل مركز أمن المدينة من وسط البلدة وعدم قيامها بتنفيذ الاحكام القضائية والقاء القبض على المطلوبين بأسلوب الأمن الاستخباري".
وانتقد آل خطاب قيام الحكومة بانتهاج سياسة مرفوضة قانونيا وشعبيا من خلال إجراءات "غير مسؤولة في الملاحقة والانتهاء بالقتل، مما ولد الاحتقان لبعض المطلوبين أمنيا وسرعة مشاركتهم بأعمال التخريب والشغب عند تنظيم اي موقف احتجاجي.
وطالب آل خطاب "بمحاسبة بعض المسؤولين ممن ساهموا في الوضع المحتقن داخل المدينة، الى جانب مناقشة قضايا المدينة العالقة منذ سنوات للخروج من الازمة المتفاقمة والمتراكمة، حتى يتم تجاوز السلبيات والبدء بمشروع وطني مشترك مع الحكومة لايجاد حلول تساهم في إنهاء الأزمة من جذورها".
من جهته أكد الناشط السياسي الدكتور محمد ابوصالح ان "الطريقة التي تتصرف بها الاجهزة الامنية ومنها مؤسسة الحكم المحلي في المحافظة، من خلال وضع الجميع في ميزان التمرد والخروج عن القانون والإساءات اللفظية التي يتعرض لها البعض في مراكز التوقيف الامنية والتشويه الإعلامي لصورة المدينة من قبل أجهزة الحكومة واعتقال عدد من الأبرياء ووفاة البعض منهم، كما حدث مع الشاب قصي الإمامي فجر الأحداث وجعل جميع أبناء المدينة في خندق واحد ضد الإساءة والتصرف غير المسؤول من قبل الأجهزة الرسمية".
فيما بين المحامي ماهر كريشان أن اللجوء لـ"الحل الأمني" بحق أبناء المدينة من المطلوبين والتي كان ضحيتها حوالي 9 أشخاص في أقل من عام ونصف، وكان بالإمكان القبض عليهم وتقديمهم الى محاكمة عادلة، اوصل المطلوبين الى حالة الانفجار ودفع بهم الى الخروج على القانون والنزول المسلح للشارع.
أما رئيس لجنة المتعطلين عن العمل راشد آل خطاب فرأى أن سد جميع الطرق القانونية في أوجه المحتجين في التعبير عن قضاياهم بشكل قانوني وسلمي وحضاري بهدف ترحيل الأزمات كما حدث في اعتصام المتعطلين عن العمل أمام مبنى المحافظة وفض احتجاجهم بالقوة المفرطة سهل على البعض منهم اللجوء للاحتجاج المسلح في الشوارع.
وقد حاولت "الغد" الاتصال بمسؤولي المحافظة للحصول على رأيهم بالموضوع الا انهم رفضوا التعليق.
أحداث معان تخرج هند الفايز عن طورها في جلسة الأحد
المدينة نيوز
قاتلت النائب هند الفايز ظهر الأحد من أجل أن يسمح لها رئيس المجلس بالحديث عن أحداث معان وقضايا أخرى ، غير أنه لم يفعل حالا ، بل أجل ذلك لما بعد انتهاء الوزير أمية طوقان من الحديث .
الفايز رفضت تأخير الإستجابة لها على اعتبار انها تريد الحديث في أمر خطير يتعلق بالحملة الأمنية في معان ، ومن حقها أن تتحدث عن المحافظة الجنوبية .
وطلب نواب من الطراونة أن يسمح لها بالحديث أثناء حديث الوزير طوقان فرفض رفضا باتا ، لأن هذا لا يجوز كما قال ، مع أن نوابا قالوا له إنه يجوز .
اسلاميو الاردن يحذرون الحكومة من الحل الامني
السوسنة
حذر حزب جبهة العمل الإسلامي الجناح السياسي لجماعة الاخوان المسلمين في الاردن، الحكومة من اللجوء الى الحل الامني في معالجة المشكلات، معربا عن أسفه لما آلت إليه الأمور في مدينة معان خلال الايام الماضية القليلة.
وأشار الحزب في بيان أصدره الاحد، إلى أن الحل الأمني لم يفلح يوماً في معالجة المشكلات، فمشكلة معان ومثيلاتها وإن بدرجات متفاوتة ليست وليدة الساعة، ولكنها محصلة أوضاع سياسية واقتصادية واجتماعية طالما حذرنا منها .
وطالب الحزب الحكومة بالتعامل مع هذه المشكلة بمسؤولية وطنية عالية، للتوصل إلى حلول ناجعة على المستويين العاجل والآجل.
وقال أنه كان يأمل في أن تتم معالجة الأمور دون التسبب في إراقة قطرة دم، أو إلحاق أي ضرر بالممتلكات العامة والخاصة، مشددا على تحريم دم الأردنيين مواطنين ورجال أمن، وتابع:”جميعهم إخوة وجنود وطن”.
كما أكد على أهمية تعزيز الأمن باعتباره قيمة عليا، ونعمة جليلة، وعلى سيادة القانون، وعلى صون حقوق المواطنين التي كفلتها الشريعة الغراء والدستور الأردني.
بني ارشيد لـ السوسنة: انتخابات الاخوان تشهد ركودا
السوسنة
قال نائب المراقب العام لجماعة الاخوان المسلمين في الاردن زكي بني ارشيد ان" الحركة الاسلامية تحاول انهاء حالة الاستقطاب التاريخية التي تمر بها الجماعة من خلال سلسلة لقاءات كان اخرها مساء السبت" ،مشيرا الى ان الاتفاق على تسمية امين عام لحزب جبهة العمل الاسلامي هو ملف من بين العديد من الملفات التي تحاول الجماعة حلها و الانتهاء منها .
وبين بني ارشيد في حديث لـ"السوسنة" ان حراك الانتخابات للجماعة والتي ستجري على مستوى القيادة و مجلس الشورى و المكتب التنفيذي تشهد حالة من الركود التام ،مشيرا الى انها حالة نادرة وقليلة الحدوث ،وان محاولة التوافق على اسم امين عام ياتي لمساندة مجلس الشورى صاحب القرار النهائي ، موضحاً ان الترشح للمناصب القيادية هو حق للجميع .
واكد بني ارشيد ان حالة العزوف عن تولي المناصب القيادية تاتي بسبب ادراك الغالبية على ضرورة الوصول الى توافقات وانهاء حالة الاستقطابات التي شهدتها الجماعة والخروج من مربع الشكليات .
وحول صحة طرح اسم القيادي سالم الفلاحات لتولي منصب الامين العام ، اوضح بني ارشيد ان القيادات طرحت اسم الفلاحات كمرشح للموقع لما يتمتع به من كفاءة وقدرة عالية . مشيرا الى ان الفلاحات عبر عن رفضه التام للتوافق عليه كمرشح ولا سيما بعد ازمة (زمزم) العاصفة التي تمر بها الجماعة.
يذكر ان المرحلة الأولى من الانتخابات الداخلية للحزب، ستجرى على مدار يومي 9 و10 أيار المقبل، وتشمل انتخاب أعضاء مجلس الشورى.
رئيس الوزراء: التلفزيون الأردني يحمل رسالة الوطن والأمة
بترا
رعى رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور مساء امس الأحد الحفل الذي أقامته مؤسسة الإذاعة والتلفزيون بمناسبة مرور 46 عاماً على تأسيس التلفزيون بحضور حشد من المسؤولين والإعلاميين.
وأكد رئيس الوزراء اهتمام الملك عبد الله الثاني بالإعلام الوطني مشيرا إلى أن خطابات العرش وكتب التكليف السامي والبيانات الوزارية ركزت على أهمية الإعلام في المسيرة الوطنية وضرورة ضمان حريته.
وأشاد بالدور الوطني الذي مارسه التلفزيون الاردني وقدرته على حمل أهداف الدولة لافتاً إلى أن إصلاح الإعلام وتطويره والنهوض به مسؤولية مشتركة بين الحكومة ووسائل الإعلام.
وأضاف الدكتور النسور أن التلفزيون يحمل رسالة الوطن والأمة ويجسد الصورة الحقيقية للهوية الوطنية بأيد وكفاءات أردنية متميزة.
وأشار إلى أهمية الإعلام الوطني ودوره في الحفاظ على العلاقة بين مؤسسات الدولة والمجتمع داعياً إلى ممارسة الاحتراف المهني والكفاءة وتجنب تشويه الحقائق وعدم الدقة في نشر المعلومات.
وأعرب الدكتور النسور عن تقديره لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون التي تمثل مركزاً رئيساً لإعداد الكفاءات المؤهلة والمدربة التي تنتشر عبر شاشات المحطات التلفزيونية والقنوات الفضائية في مختلف انحاء العالم.
وقال مدير عام مؤسسة الإذاعة والتلفزيون رمضان الرواشدة إننا نعمل على إضافة لبنة جديدة للصرح الوطني الاردني مشيراً إلى أن رجالا سبقونا اسسوا وسهروا الليالي من أجل أن يكون للتلفزيون موقعه الطبيعي بين ابناء شعبنا الاردني وعربيا وعالميا، آخذين بعين الاعتبار التقدم التقني في مجال التلفزة والأنباء.
وأضاف إن إطلاق الهوية الجديدة والشكل الجديد للشاشة الوطنية يترافق مع الجهود التي يبذلها العاملون في تطوير البرامج والأخبار لتكون الشاشة بأبهى صورها.
وأعلن الرواشدة عن إجراء الدراسة المالية والفنية والمضامين لمشروع انطلاق قناة تلفزيونية جديدة تضاف إلى القنوات الارضية والفضائية والرياضية فضلا عن اطلاق الموقع الالكتروني الجديد للمؤسسة الذي جرى تحديثه بالتعاون مع مؤسسة طلال ابوغزالة.
كما اعلن عن وضع خطة هندسية لاستبدال الاجهزة القديمة بأخرى حديثة ذات تقنيات عالية،لافتا إلى توفير 21 مليون دينار لإعادة تحديث البنية التحتية.
وأوضح أن العمل جار على تحديث المشاهد والصور التلفزيونية لمختلف المواقع لتواكب التطورات التي يشهدها الاردن في المجالات كافة.
وتخلل الحفل عدد من الفقرات الفنية والمشاهد المسرحية التي قدمها عدد من الفنانين الأردنيين.
الملك: ملتزمون بمساندة جميع جهود دعم الأونروا
بترا
استقبل جلالة الملك عبدالله الثاني، امس الأحد، المفوض العام السابق لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الاونروا) في الأردن فيليبو غراندي، بمناسبة انتهاء مهامه.
وأعرب جلالته، خلال اللقاء الذي جرى في قصر الحسينية، عن تقدير الأردن للجهود الكبيرة التي بذلها غراندي خلال فترة تسلمه منصب المفوض العام للأونروا في المملكة، والإسهامات المميزة له في عمل الوكالة، التي تمارس دوراً هاماً في مساعدة وإغاثة اللاجئين.
وأكد جلالته، خلال اللقاء، أن الأردن ملتزم من منطلق دوره ورسالته بمساندة جميع الجهود الهادفة لدعم الأونروا، بما يمكنها من القيام بمسؤولياتها والاستمرار في تقديم الخدمات الإنسانية للاجئين الفلسطينيين.
بدوره، ثمن غراندي مساعي الأردن الدؤوبة في إدامة التنسيق والتعاون مع الوكالة والمنظمات الموجودة على أراضيها فيما يخص اللاجئين وتقديم الخدمات لهم، وبدور جلالة الملك في إحلال السلام والأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، والتعامل مع قضاياها بحكمة وعقلانية.
وحضر اللقاء رئيس الديوان الملكي الهاشمي، ووزير الخارجية وشؤون المغتربين، ومدير مكتب جلالة الملك، ومدير عمليات الأونروا في الأردن.
معلومات غير منشورة عن المفاعل النووي الأردني
المدينة الاخبارية
أعلن الدكتور خالد طوقان ، قبل أيام ، أن خطة طوارئ نووية لا بد منها لمواجهة أي طارئ نووي ، وهي قضية في غاية الخطورة والأهمية ، إذا أريد للمفاعل النووي البحثي وغير البحثي أن يكون آمنا وذا قيمة حقيقية .
ولا أخفي سرا إن قلت : إنه لا يوجد أي خطة طوارئ نووي في الأردن ، بل أزيد على ذلك وأقول : إنه لا خطة طوارئ غير نووي أصلا موجودة ، على اعتبار أن أي خطة يتم وضعها ضمن المعطيات الحقيقية والميدانية ، وهو أمر غريب فعلا .
واللافت ، أن هيئة الطاقة النووية أعدت الجدوى الإقتصادية للمشروع ، بعيدا عن خطة الطوارئ ، وكأن الأمرين منفصلان .
ولأنني لا ارغب في مناقشة هذه القضية الآن ، غير أنني أتوقف على معلومات غاية في الخطورة ، أوردها الدكتور خالد طوقان في بعض أوراقه ، وتسنى لي الإطلاع عليها ، ومن حق الأردنيين معرفتها :
1- : لا يوجد حتى الآن تقدير نهائي لحجم اليورانيوم في الأردن ، والذي يحدد ذلك وفق اتفاقية ابرمت مع الحكومة هي شركة أنهي عقدها " أريفا " غعلى أي \اساس ننهي عقدا مع شركة كان من مهماتها تبيان حجم الإحتياطي ، فانتهى العقد ، وذهبت في سبيلها ومعها أسرار اليورانيوم كله .
2- : اعتمدت هيئة الطاقة النووية على أرقام الشركة التقديرية حول كمية اليورانيوم من حيث المبدأ ، حيث قدرته الشركة المنتهي عقدها بـ 28 ألف طن من الكعكة الصفراء بمعدل تركيز 90 جزء بالمليون من خلال مساحة تصل إلى 78 كيلو متر مربع في وسط الأردن ، فهل يجوز أخذ أرقام هذه الشركة كمسلمات ، وفي هذا المقام تحضرني قصة تلك الدولة الأفريقية التي اكتشفت أن الشركة التي تستخرج نفطها كانت تستخرج كميتين بأنبوبين ، واحد للدولة والآخر للشركة ، ولا ننسى أن هناك اتفاقية تعدين مع الشركة المذكورة .
3- : تبين بعد أن قامت شركة تعدين اليورانيوم الأردنية ، ومن خلال حفر 1350 خندقا وتحليل 15 ألف هينة : أن الكمية ليست كما تحدثت عنه الشركة المنتهي عقدها ، إذ تبين بأن اليورانيوم في الأردن ذو جدوى اقتصادي فعلا ، وبينت الدراسات : أن الكميات الواقعة بين القطرانة والحسا لوحدها تقدر بحوالي 33 ألف طن من أوكسيد اليرورانيوم U3O8 بال‘ضافة إلى وجود اليورانيوم ضمن طبقات الفوسفات الأردني وبكميات كبيرة ، بل وتجارية تفوق تلك الموجودة في ناميبيا .
4- لن ينتهي بناء المفاعل النووي قبل عام 2021 ، وعندها لا يمكن نقل الطاقة الكهربائية المتولدة عبر شبكة الكهرباء الحالية ، حيث إنه لا بد من تغيير هذه الشبكة لاستيعاب الحمل الكهربائي لمفاعلات النووية ، أي أننا سنكون في " ورشة " أخرى غير ورشة المفاعل ومشاغله المتعددة .
5- ستغرق مرحلة بناء المفاعل من 6 – 7 سنوات ، تليها مرحلةإعداد المفاعل للطاقة الكهربائية ، وتتبعها مرحلة التشغيل والربط الكهربائي .
6- : وقع الأردن على " اتفاقية فيينا لتعويض الأضرار المدنية في حالة وقوع أي حادث نووي ، ويتم التعامل مع هذا الأمر من خلال شركة تأمين ، وهي نكت يبج أن يتم تداولها في الأردن ، خاصة وأن الهيئة تعتبر الأمر وك\انه ت\امين باخرة أو طائرة .
7- : تم اختيار موقع قصر عمرة في الصحراء كأفضل موقع لإنشاء المفاعل من بين ثلاثة أماكن ، وكان أهم حافز لاختيار هذا الموقع هو المستوى الزلزالي المنخفض في المنطقة قياسا بالمنطقتين الأخريين .
8- : سيكون تمويل المفاعل النووي كالتالي : 9 ، 49 % من قبل شركة روس آتوم الروسية و1 ، 50 % ستدفع من قبل الحكومة والقطاع الخاص والمستثمرين ، وبلغني أن الضمان الإجتماعي سيكون على رأس الممولين .
كانت هذه أبرز المعلومات التي حصلت عليها وأحببت أن يعرفها الأردنيون ، وهناك معلومة خطيرة أختم بها مقالتي هذه ، تتلخص في أن العالم النامي يقبل على بناء المفاعلات في حين يتجه العالم الأول إلى التخلص من هذه المفاعلات ، وابرز الدول التي بدأت بالتخلص من مفاعلاتها هي ألمانيا ، التي وضعت برنامجا لذلك ، بحيث يحل العام 2022 وليس في ألمانيا مفاعل نووي واحد ، كما أن اليابان ، وبعد حادثة مفاعل فوكوشيما ، اغلقت جميع مفاعلاتها ، وستتخلص منها ضمن جداول زمينة محددة ، أما الدول التي تبني مفاعلات جديدة فهي دول جنوب شرق آسيا وإيران وغيرها .
وأخيرا : فإن المفاعل النووي الأردني المرتقب يتكلف 7 مليارات دينار أردني وهناك كلفة تنقية المياه وتصل سنويا إلى 400 مليون دينار أردني ، بينما لا تصل كلفة استخراج النفط من الصخر الزيتي ربع هذا االمبلغ ، ناهيك عن الأمان والسرعة .
الملك يدعو لاستمرار دعم المملكة لمواجهة أعباء اللاجئين السوريين
الدستور
رعى جلالة الملك عبدالله الثاني، أمس، حفل توزيع جوائز «جائزة الملك عبدالله الثاني لأسبوع الوئام العالمي بين الأديان».
وسلـَّم جلالته، خلال الحفل الذي جرى في قصر الحسينية بحضور عدد من أصحاب السمو الأمراء وكبار المسؤولين، الجوائز لأربعة من الفائزين في الجائزة المنبثقة عن مبادرة «إسبوع الوئام العالمي بين الأديان»، التي كان قد طرحها جلالته أمام الدورة الـ(56) للجمعية العامة للأمم المتحدة، وتم تبنيها بالإجماع.
من ناحية ثانية، استقبل جلالة الملك عبدالله الثاني، امس، وفداً يضم عدداً من أعضاء البرلمان الياباني.
وأكد جلالته، خلال اللقاء الذي جرى في قصر الحسينية وبحث مجمل العلاقات بين البلدين والقضايا ذات الاهتمام المشترك، حرص الأردن على تعزيز علاقات التعاون والشراكة مع اليابان في شتى الميادين، خاصة في مجالات العمل البرلماني والتشريعي منها. وفيما يتعلق بالأزمة السورية، دعا جلالته إلى استمرار دعم المجتمع الدولي للمملكة والمجتمعات المحلية فيها، التي تستضيف اللاجئين السوريين.
كما استقبل جلالة الملك عبدالله الثاني، أمس، المفوض العام السابق لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الاونروا) في الأردن فيليبو غراندي، بمناسبة انتهاء مهامه.