Haneen
2014-06-12, 11:12 AM
<tbody>
الاربعاء 7/05/2014
</tbody>
<tbody>
اخبار الاردن
</tbody>
<tbody>
</tbody>
ما ورد بالملف:
المومني: نتائج التحقيق بقضية (زعيتر) فور تسلمهاfile:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.png الملك يتابع تمرينا على محاربة الارهاب ضمن سوفكس 2014
وفاة رابعة لمصاب بفيروس «الكورونا» و«الصحة» تدعو لتطبيق إجراءات ضبط العدوى
المومني: بناء المفاعل النووي خيار استراتيجي أردني
الطراونة: الكتل النيابية ما تزال غير قادرة على إنجاز الحكومة البرلمانية
فعاليات مسيحية: الـزيارة البابوية تكـرس الأردن واحة للسلام والتعايش الديني
الطراونة: ستبقى حدودنا مفتوحة أمام السوريين
اليونسيف: 38 ألف طفل سوري لاجئ ولدوا في المنافي حتى الآن
قيادات إخوانية "محايدة" تطعن بفصل قادة "زمزم" والجدل يتواصل
<tbody>
اخر اخبار الاردن
</tbody>
المومني: نتائج التحقيق بقضية (زعيتر) فور تسلمها
المصدر: الراي
قال وزير الدولة لشؤون الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني ان الاولوية القصوى في قضية السفير الاردني المختطف في ليبيا فواز العيطان هي الحفاظ على حياته وصولا الى تامين الافراج عنه وعودته الى اهله ووطنه سالما.
وحول اخر المستجدات على التحقيقات في استشهاد القاضي رائد زعيتر على يد قوات الاحتلال الاسرائيلي قال الدكتور المومني ان لجنة التحقيق المشتركة بين الاردن واسرائيل لازالت تعمل وعندما تنهي هذه اللجان عملها وتتسلم الحكومة تقريرها ونتائج التحقيق سيتم الاعلان عنها.
وقال « ان من يحدد الوقت الذي يستغرقه التحقيق والنتائج هي اللجنة المشتركة ذاتها التي سنعلن نتائج عملها
الملك يتابع تمرينا على محاربة الارهاب ضمن سوفكس 2014
المصدر: الدستور
افتتح جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، امس فعاليات معرض معدات قوات العمليات الخاصة سوفكس 2014 المتخصص بشؤون الصناعات الدفاعية والعملياتية والأمن القومي، والذي يركز على جميع مستلزمات العمليات الخاصة والأجهزة الأمنية وقوات حفظ السلام ومجالات التدريب والتنظيم المتعلقة بها.
وكان في استقبال جلالة القائد الأعلى لدى وصوله إلى موقع المعرض، رئيس هيئة الأركان المشتركة الفريق أول الركن مشعل محمد الزبن، وسمو الأمير فيصل بن الحسين رئيس اللجنة التوجيهية العليا لمعرض سوفكس، كما حيت جلالته ثلة من حرس الشرف وعزفت الموسيقى السلام الملكي.
واستقطب المعرض، الذي يحتفل هذا العام بمرور عقدين على انطلاقه وأصبح المصنف الأول عالميا والوحيد في المنطقة المتخصص في مجال معدات العمليات الخاصة والأمن القومي، 371 شركة من مختلف دول العالم.
وفي بداية العرض، مرت طائرات تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني حملت علم المملكة الأردنية الهاشمية، وأعلام القوات المسلحة الأردنية والعمليات الخاصة ومعرض سوفكس للعام 2014. وتابع جلالته والحضور التمرين العملياتي الذي يمثل طبيعة التهديدات الحالية في الإقليم والعالم ضد الإرهاب ومحاربته بكافة أشكاله وأساليبه، واستخدام القوة العسكرية والأمنية في مكافحته وتجفيف منابعه، خاصة وأنه يأخذ طابع الاعتداء على المدنيين العزل وتعريض حياتهم للخطر وتهديد مقومات الأمن الوطني الاقتصادية والسياسية والسياحية. ونفذ التمرين عدد من تشكيلات ووحدات العمليات الخاصة المشتركة ولواء طيران العمليات الخاصة الملكي /5 وبمساندة من طائرات سلاح الجو الملكي، وبمشاركة من مختلف الأجهزة الأمنية والشرطية وسلاح الهندسة الملكي.
وتجول جلالة القائد الأعلى في المعرض الذي اشتمل على أجنحة لشركات محلية وعربية وعالمية، واستمع من القائمين عليها لشروحات حول المنتجات المعروضة من معدات عسكرية وعملياتية تستخدم في مجالات الدفاع العسكري والعمليات الخاصة ومكافحة الإرهاب.
وكان جلالة الملك التقى على هامش افتتاح المعرض، امس، عددا من رؤساء الوفود ووزراء الدفاع وكبار المسؤولين العسكريين ومدراء الشركات المشاركين في المعرض.
وفاة رابعة لمصاب بفيروس «الكورونا» و«الصحة» تدعو لتطبيق إجراءات ضبط العدوى
المصدر: الدستور - بترا
أعلنت وزارة الصحة أمس الثلاثاء عن تسجيل وفاة جديدة بفيروس الكورونا لاحد المصابين بالفيروس يبلغ من العمر 56 عاما كان يعاني فقر دم والتهاب رئوي ادخل على اثره المستشفى.
وقال مدير الامراض السارية في وزارة الصحة الدكتور محمد العبداللات ان عدد الوفيات المسجلة في الاردن بالفيروس اصبح اربع حالات من اصل ثماني حالات تم تشخيصها منذ عام 2012.
واضاف ان المريض الذي توفي ثبت مخبريا اصابته بالفيروس وكان على جهاز التنفس الاصطناعي في احدى المستشفيات منذ يوم السبت الماضي وهو يعاني ايضا ارتفاعا في ضغط الدم اضافة الى انه مدخن.
وشدد العبداللات على ان تقوم المستشفيات العامة والخاصة بابلاغ وزارة الصحة عن رصدها للامراض التنفسية الشديدة خاصة الالتهابات الرئوية غير المفسرة (غير معروفة السبب) حتى تقوم الوزارة بالتشخيص واجراء الفحوص المخبرية وحصر المخالطين وعزل المريض وتطبيق اجراءات ضبط العدوى.
واكد اهمية تطبيق الكوادر الصحية لاجراءات ضبط العدوى عند التعامل مع حالات الامراض التنفسية او المشتبه اصابتها بفيروس الكورونا او المثبتة الاصابة.
الى ذلك، طالب وزير الصحة الدكتور علي الحياصات المواطنين بالابتعاد عن بعض العادات التقليدية خاصة في المناسبات، والاكتفاء بالمصافحة عوضا عن عادة التقبيل والاهتمام بغسل الأيدي وعدم شرب القهوة السادة من ذات الفناجين ويفضل غسلها.
هذه المطالبات جاءت في تصريحات صحفية في معرض تطمينه للمواطنين من فيروس الكورونا، مؤكدا ان الوضع الوبائي جيد في المملكة وان كافة الحالات المسجَّلة هي لمواطنين عرب تم نقلهم الى بلادهم وان الحالة الوحيدة المكتشفة هي لممرض اشرف على علاج حالتين سعوديتين.
يشار الى ان الحالات المكتشفة والمثبتة مخبريا هي 8 منذ العام 2012 توفي منها شخصان في نفس العام وشخص العام 2013
يذكر ان حالتين فقط لسعوديين من بين الحالات الثماني.
ونبه حياصات الى ضرورة الالتزام بذات قواعد التعامل مع الانفلونزا كاستعمال المناديل الورقية اثناء العطاس وتهوية المنازل جيدا ومراجعة الطبيب عند طهور اعراض الانفلونزا موضحا ان فايروس «الكورونا» ما زال مجهولا ولا يوجد له علاج.
وأكد الحياصات ألا أحد يستطيع التنبؤ بما قد يتطور له المرض، وأين ستصل به الأمور، بيد أنه أوضح جهود الوزارة والإجراءات التي اتخذتها لمواجهة هذا الفايروس.
وتبدأ اعراض الفيروس كالانفلونزا بسعال وارتفاع في درجة الحرارة لتتطور الى التهاب رئوي حاد ما يؤدي الى تلف الحويصلات الهوائية وتورم أنسجة الرئة وفي نهاية المطاف يسبب فشلا كلويا والوفاة.
ويؤكد الأخصائيون ان الكرونا ينتقل كباقي الفيروسات التي تصيب جهاز التنفس عن طريق تلوث الأيدي والرذاذ والمخالطة المباشرة مع سوائل وإفرازات المريض وجزئيات الهواء الصغيرة حيث يدخل الفيروس عبر اغشية الانف والحنجرة.
المومني: بناء المفاعل النووي خيار استراتيجي أردني
المصدر: الدستور
قال وزير الدولة لشؤون الاعلام الدكتور محمد المومني ان الدخول الى عالم الطاقة النووية السلمية خيار استراتيجي للدولة الاردنية، مشيرا الى انه لا يجوز التخلف عن دول العالم ودول الاقليم في هذا المجال.
ولفت المومني خلال جولة مع ممثلي وسائل الاعلام على قسم الهندسة النووية والمنظومة النووية دون الحرجة ومشروع المفاعل البحثي النووي التدريبي في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية رافقه خلالها رئيس هيئة الطاقة الذرية الاردنية الدكتور خالد طوقان ورئيس الجامعة بالانابة الدكتور احمد بطيحه ان العديد من الدول العربية الشقيقة الغنية بالنفط والغاز وقعت اتفاقيات مع عدد من الدول بهدف امتلاك مصادر لانتاج الطاقة النووية.
وقال ان افكارا مغلوطة وآراء غير علمية دارت حول المشروع النووي الذي انجزت عدة خطوات لاتمامه ليحرر الاقتصاد الاردني من فاتورة الطاقة المتصاعدة سنة بعد سنة.
واضاف ان دولة تستورد (97%) من طاقتها لا بد لها ان تبحث عن مصادر اخرى لتوفير الطاقة باسعار معقولة وقال لو تأخرنا قليلا عن دخول عالم الطاقة النووية السلمية فسوف تحسابنا الاجيال القادمة لاننا غامرنا بمستقبلها مؤكدا اهمية العمل على تنمية مصادر الطاقة المتعددة مثل الصخر الزيتي والطاقة الشمسية والرياح وكل مصدر من مصادر الطاقة المتجددة.
وأكد اهمية المشروع النووي الاردني الذي سيمكن الاردن من انتاج (2000) ميجاواط كهرباء اذا ما علمنا ان حاجة الاردن الحالية من الكهرباء هي (2500) ميجاواط واثر ذلك ايجابا على خزينة الدولة وكافة مناحي الحياة الصاعية والزراعية اضافة الى تحلية المياه التي يعاني الاردن فيها مشكلة حقيقية اضافة الى تصدير النظائر المشعة التي تستخدم في مجالات الطب والابحاث العلمية بمبالغ مالية كبيرة.
واشار المومني الى ان الهدف من زيارة هذه المرافق لتسليط الضوء على حقيقة المشروع النووي الاردني الذي تعرض كثيرا الى مغالطات.
وقال المومني ان الحكومة على استعداد تام للاستماع الى كافة الاراء ومحاورتها ومناقشتها لاجلاء الحقيقة والتعامل مع الحقائق كما هي مؤكدا ان صاحب الولاية في نهاية الامر في اقرار هذا المشروع او رفضه هو مجلس النواب الاردني ممثل الشعب الاردني.
من جانبه قال رئيس هيئة الطاقة الذرية الاردنية الدكتور خالد طوقان ان الاردن ليس الدولة الاولى في العالم ولا في الاقليم التي اتجهت الى خيار امتلاك الطاقة النووية لتوليد الكهرباء وتحلية المياه لسد حاجاته المتزايدة من هذين العنصرين الاساسيين لاي مجتمع انساني.
وقال ان الاردن يسعى للتطور والازدهار وان مشروع النووي الاردني ليس كما يعتقد البعض لتوليد الكهرباء وتحلية المياه فقط بل هو الحاضنة الحقيقية لتدريب وتأهيل الكوادر الاردنية من مهندسين نووين وفيزيائيين وفنيين في العشرات من المهن المساندة التي يحتاجها اي مشروع نووية.
واوضح طوقان ان كل محطة نووية تحتاج لتشغيلها ما بين (600-700) عامل متخصص يشمل النووين منهم ما نسبته (5-20) من مجموع العاملين، مشيرا الى ان قسم الفيزياء النووية في جامعة العلوم والتكنولوجيا سوف يستقطب المئات من الطلبة من العديد من دول العالم لدراسة الفيزياء النووية في الاردن مؤكدا جاهزية الاردن بكوادره لامتلاك القدرات النووية والتعامل معها وفق المعايير العالمية.
واضاف طوقان ان اي دولة تستورد (97%) من طاقتها تكون عرضة للتقلبات السياسية في منطقتها وترتهن قرارها، مشيرا الى ان المفاوضات مع الجانب الروسي في مراحلها النهائية للوصول الى اتفاقية بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة روسيا الاتحادية وانه بعد توقيع الاتفاقيتين لا بد من السير بعدد من الاجراءات الدستورية والقانونية لاقرارها من قبل مجلس النواب الاردني.
وكان رئيس قسم الفيزياء النووية في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية الدكتور صلاح الدين ملكاوي قد قدم في بداية الزيارة شرحا حول بدايات قسم الفيزياء وتطوره وتخريجه عددا من الطلبة الذين يعمل بعضهم في هيئة الطاقة الذرية الاردنية وفي العديد من بلدان العالم.
وجال الصحفيون في اجنحة القسم والتقوا الطلبة والعاملين فيه واطعلوا على ما يجرونه من تجارب وابحاث.
كما قدم مشروع المفاعل النووي البحثي الاردني المفوض في هيئة الطاقة الذرية الاردنية الدكتور خليفة ابو سليم شرحا مفصلا عن مشروع المفاعل البحثي الذي يجري العمل في انجازه حاليا، لافتا الى ان نسبة الانجاز في المشروع تجاوزت الـ(58%) مؤكدا ان هذا المشروع يعمل بطاقة دون الحرجة ولا يشكل تحت اي ظرف من الظروف اية تهديدات للصحة والبيئة.
واشار الى ان الصور المأخوذة من العديد من دول العالم ومدنه تشير الى وجود مثل هذه المفاعلات في المدن وبين الاحياء نظرا لعدم وجود اي مخاطر منها.
واستعرض ابو سليم الاجراءات القانونية التي اتخذت منذ بدايات المشروع والية عمله مستقبلا والفوائد التي سيجنيها الاردن لوجود مثل هذا المفاعل الذي سيكون البيئة الحاضنة لتخريج المئات من المهندسين والفنيين النوويين والفيزيائيين وغيرهم من العمالة الماهرة في مجالات الكمبيوترات الفائقة الدقة وغيرها من الاعمال التي يتطلبها اي مشروع نووي سلمي.
وقال خبراء نوويون في تصريحات لـ»الدستور» ان الأردن يسعى حثيثا وعبر كل الطرق للخروج من الدائرة المفرغة في مجال الطاقة التي أرهقت الموازنة العامة وأرهقت المواطنين من خلال امتلاكه قدرات إنتاج الطاقة المتجددة كالصخر الزيتي والطاقة النووية وعلى هذا الصعيد بدأت هيئة الطاقة الذرية الأردنية ببناء ركائز لانجاز المشروع النووي الأردني باعتباره مشروعا وطنيا استراتيجيا يحرر الأردن من قيد أزمة الطاقة وبذلك فقد تم تأسيس قسم الهندسة النووية في جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية في مطلع العام (2007) لإعداد الكوادر الهندسية في المجال النووي والذي خرج الدفعة الأولى من طلبته عام (2011) بعدد (19) خريجا واستمر القسم في تخريج الدفعات بمعدل (20) خريجا كل عام. وقالوا ان هيئة الطاقة الذرية وجامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية تبنتا مهمة تعزيز القدرات الهندسية النووية بابتعاث هؤلاء الخريجين الى أرقى الجامعات في هذا المجال لإكمال دراستهم العليا فيه إضافة إلى قيام الهيئة بابتعاث مهندسين ونوويين وتخصصات أخرى للحصول على أعلى الدرجات العلمية كل في مجاله لتعزيز بناء القدرات وتهيئة الكفاءات التي ستقود البرنامج النووي الأردني مستقبلا وان (20) من هؤلاء المبتعثين عادوا وهم يمتلكون قدرات عالية كل في مجال اختصاصه لإحداث الدفعة الضرورية لعجلة التطور النووي الأردني. إضافة إلى قيام الهيئة بالشراكة مع الجامعة بالتعاقد مع معهد الطاقة الذرية الصيني لتصميم وتصنيع وبناء المنظومة دون الحرجة والتي تتميز باستخدام وقود نووي بدرجة تخصيب لليورانيوم (235) الانشطاري بمستوى (3.4%) وتستخدم الماء لتهدئة النيترونات الناتجة عن انشطار نواة اليورانيوم (235) للتمكين من استغلالها في التجارب المخبرية في الهندسة النووية لتعزيز الإمكانات العملية للطلبة الدارسين في قسم الهندسة النووية في الجامعة وتمكينهم من امتلاك الخبرة العملية التي تشابه الى حد كبير ما يجري في المفاعلات النووية المولدة للطاقة.
كما تم تشغيل المنظومة دون الحرجة في العام الماضي لتعليم الطلبة بعد ان قامت هيئة الطاقة الذرية الأردنية بمنحها كليا لجامعة العلوم والتكنولوجيا بغرض التعليم والتدريب بعد حصولها على التراخيص اللازمة من هيئة تنظيم العمل الإشعاعي والنووي للتشغيل.
وقالوا ان طموحات هيئة الطاقة الذرية لم تقف عند هذا الحد بل قامت بتعظيم قدرات الأردن في المجال النووي من خلال التعاقد مع الجانب الكوري المتمثل بمعهد الطاقة الذرية الكوري وشركة دايو الهندسية لتصميم وبناء المفاعل النووي الأردني للبحوث والتدريب بقدرة (5) ميجاواط قابلة للارتفاع الى (10) ميجاواط مستقبلا.
وتم تمويل هذا المشروع بقرض ميسر من كوريا بقيمة (70) مليون دولار من أصل (130) مليون دولار كقيمة كلية للمشروع الذي يهدف الى تحقيق الطفرة الحقيقية للدخول في المجال النووي بشكل فاعل من خلال إعداد وتدريب الكوادر الهندسية النووية الأردنية في مجال المفاعلات النووية وبخبرة حقيقية لاستخدام هذا المفاعل كما سيقوم المشروع بتعزيز قدرات الأردن النووية بالإضافة إلى إنتاج النظائر المشعة التي تستخدم في الطب النووي والصناعة والزراعة والبحوث العلمية كما ان لهذا المفاعل استخدامات مهمة أخرى في مجالات الطب البشري والطب الشرعي من خلال منظومة التشظي النيتروني عالي الدقة للكشف عن أي عناصر سمية وبتراكيز تصل الى (1) بالألف من الجزء من البليون مما تعجز عنه أية تقنيات أخرى معروفة علميا.
كما يسهم نشاط المفاعل البحثي بتقديم الدعم العلمي والهندسي لإنتاج رقائق سيليكون المعززة بالفوسفور والتي تستخدم في الصناعات الالكترونية ويمكن تسويقها عالميا هذا إضافة إلى إفساح المجال للباحثين والدارسين لإجراء البحوث باستخدام الحزم النيترونية الفعالة الصادرة عن قلب المفاعل النووي البحثي.
واكد الخبراء ان مشروع المفاعل البحثي تجاوز في انجازه نسبة (55%) متوقعين ان يتم تحميل الوقود فيه نهاية العام المقبل ليبدأ برنامج التشغيل التجريبي لغاية منتصف عام (2016) حيث سيتم استلام المشروع من قبل الجانب الأردني.
وقالوا إن الدعم والرعاية المتواصلة من جلالة الملك عبدالله الثاني وحرصه الأكيد على توفير سبل العيش الكريم للمواطنين فان الهيئة بادرت بتنفيذ التوجهات الملكية السامية في السير في مشروع إنتاج الكهرباء وان الدراسات التي مضى على بدئها ما يزيد على أربع سنوات مع عدة جهات دولية أدت إلى وقوع الاختيار على الشركة الروسية التي تميز عرضها بأنه الأنسب من النواحي الفنية والمالية والتشغيل والمشاركة وتحمل المسؤولية في التشغيل والصيانة.
واشاروا الى ان روسيا أبدت استعدادها التام لإسناد المشروع وبأية نسبة تشاركية يراها الأردن حيث تم التوافق على ان تكون نسبة الشراكة الروسية في المشروع النووي الأردني (49.9%) وان الأردن يمتلك نسبة (50.1%) لضمان بقاء إدارة المفاعل والإنتاج بيد الأردن واتخذت خطوات لتأسيس شركة الطاقة الكهربائية النووية لتصبح المالك للمشروع وتجرى حاليا أعمال الدراسات والقياسات التفصيلية للمواقع المقترحة في منطقة قصر عمره وفور اكتمال الدراسات التي مضى عليها سنتان سيتم توقيع العقد مع الجانب الروسي لبناء مفاعلين نووين قدرة كل واحد منها (1000) ميجاواط كهرباء أي ان الأردن سيبدأ بإنتاج (2000) ميجاواط كهرباء في عام (2023)، اخذين بعين الاعتبار ان كامل إنتاج الأردن حاليا حوالي (2500) ميجاواط والتي بسببها يستنزف الوقود المستورد لتولي الطاقة خزينة الدولة ويسبب خسائر سنوية بلغت حتى الآن (1.5) مليار دينار في زيادة مستمرة تضاف الى المديونية العامة مؤكدين ان المشروع النووي الأردني سيسهم إسهاما بارزا في التخلص من هذه الخسارة وتزويد الأردن باحتياجاته الكاملة من الكهرباء وقدرته مستقبلا على تصديرها مما يجلب العملة الصعبة لخزينة الدولة وينعكس ذلك إيجابا على حياة المواطنين إضافة إلى تحلية المياه بالطاقة النووية لتعزيز مخزون الأردن المائي إذا ما علمنا ان الأردن يعاني أزمة مائية خانقة مستدامة.
وقال الخبراء أنهم يستطيعون أن يزفوا بشرى للمواطنين انه سيتم إضافة الأردن إلى قائمة الدول التي تمتلك موردا طبيعيا من خامات اليورانيوم التي تصل الى مستويات تقارب (40) ألف طن في أجزاء من المناطق التي جرى مسحها وسيجري استكمال باقي مسح المناطق في المستقبل القريب لتتمكن هيئة الطاقة الذرية الأردنية من حصر كامل كمية اليورانيوم في باطن الأرض الأردنية بالتعاون مع شركات ومؤسسات وبيوتات خبرة عالمية عديدة متخصصة في مجالات التنقيب والتعدين في مجال اليورانيوم.
واشاروا الى ان هيئة الطاقة الذرية ستقوم خلال الأسابيع القليلة القادمة بنشر آخر التقارير في هذا المجال وهي تقارير مبشرة بالخير بما يتعلق بمخزون الأردن من الثروة المعدنية التي منحها الله للأردن.
واكد الخبراء في هذا السياق، ان الهيئة قامت بتخصيص شركة متخصصة للمسح والكشف والتنقيب والتعدين لليورانيوم والتي سيتاح لها الدخول في شراكات عالمية لخدمة أغراضها مما يمهد الطريق للأردن بأن يصل الى ما طمح إليه طويلا بان يكون بين الدول المتقدمة في كافة المجالات الاقتصادية والصناعية والتجارية والزراعية والطبية والعلوم والأبحاث بالاعتماد على قدراته الذاتية.
الطراونة: الكتل النيابية ما تزال غير قادرة على إنجاز الحكومة البرلمانية
المصدر: الغد
توقع رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة عقد دورة استثنائية لمجلس النواب بداية الشهر المقبل على أبعد تقدير، لافتا الى أنه طلب إدراج 17 مشروع قانون وقانون مؤقت، موجودة في المجلس على جدول الدورة، إضافة الى إمكانية إدراج الحكومة لقوانين أخرى كالبلديات والأحزاب.
وقال الطراونة إن "تشكيل الحكومات البرلمانية يجب أن يسبقه تشكيل كتل حزبية برامجية قادرة على إنجاز ما هو مطلوب من الحكومات البرلمانية".
وأضاف أن "الكتل في المجلس، حققت خطوات متقدمة، لكنها ما تزال غير قادرة على إنجاز الحكومة البرلمانية في هذه المرحلة".
وعرض الطراونة، في مؤتمر صحفي عقده أمس بحضور نائبي رئيس المجلس، الأول أحمد الصفدي، والثاني مازن الجوازنة، والمساعدين عبدالله عبيدات ومحمد الخصاونة، لإنجازات المجلس خلال الدورة العادية، التي انتهت في الثالث من الشهر الحالي.
وعبر الطراونة عن رضاه عما أنجزه المجلس خلال الدورة المنصرمة، لافتا الى أنه أقر 28 مشروع قانون، واقتراحين بقانون، أرسلت للحكومة، إضافة الى تعديل النظام الداخلي للمجلس، و3 قوانين معادة من مجلس الأعيان، ليصبح عدد مشاريع القوانين 34 تشريعا.
ونوه الى أن المجلس وجه خلال دورته 762 سؤالا، أجيب عن 541 منها، بينما قدم النواب 33 استجوابا، أجيب عن 24 منها، وقدم 10 طلبات مناقشة عامة، و21 اقتراحا بقانون، خلال الدورة التي استمرت ستة أشهر.
وقال الطراونة إنه "لا يمكن أن يحوز المجلس على رضا قطاعات المجتمع كافة، لكنه يسعى ليكون متماهيا مع ما يريده الشعب"، رافضا القول إن منح النواب الثقة للحكومة للمرة الثانية في الدورة الماضية "أثر على شعبية المجلس".
وأضاف أن "النواب يلاحقون على الدوام أي شبهة فساد"، مؤكدا أنه "لا يجوز الحكم على الناس جزافا، وليكن القضاء هو المرجعية".
وقال الطراونة إن "الأردن سيبقي حدوده مفتوحة أمام تدفق اللاجئين السوريين، وهو ملتزم بفتح الحدود انطلاقا من التزامه بتطبيق القانون الدولي الإنساني، الذي يلزم الدول بفتح حدودها أمام اللاجئين في حالات الحروب. كما أن الأردن مستمر باستقبال اللاجئين "بحكم أن سورية دولة جوار وتربطنا معها علاقات دم وعرق".
وعبر عن دعمه للائتلافات والمبادرات النيابية، لكنه طالبها بأن تكون ضمن النظام الداخلي للمجلس، وقال "أنا مع الائتلافات النيابية والمبادرات التي تحمل برامج، إلا أننا لا نستطيع التعامل معها، إلا إذا دخلت ضمن منظومة النظام الداخلي للمجلس". موضحا أن الائتلافات والمبادرات تعمق العمل السياسي في المجلس.
وطالب الطراونة الوزراء بحضور اجتماعات لجان المجلس، التي تناقش تشريعات وقضايا تخص المواطنين، مبينا أنه كرئيس للمجلس خاطب رئيس الوزراء، بأن هناك وزراء يتغيبون عن اجتماعات اللجان الدائمة، موضحا أن المجلس سينشر أسماء الوزراء الذين لا يحضرون الاجتماعات.
وحول اتفاقية المطار، التى طالب النواب خلال دورتهم العادية بالوقوف على مدى دستوريتها، أوضح الطراونة أنه وجه سؤالا للمحكمة الدستورية بهذا الخصوص، "لكن الجواب لم يرد للمجلس حتى الآن".
وحول سفرات النواب وما يتداول من تساؤلات حولها، بين الطراونة أن سفرات النواب ليست لـ"شمات الهوا" وأن المجلس ليس مكتب "سياحة وسفر"، فهو صاحب تمثيل فاعل، في المؤسسات البرلمانية العربية والدولية، وله حضور فاعل وكبير في هذه المؤسسات البرلمانية كافة.
وقال ما نزال مصرين على مواصلة البرنامج الإصلاحي التشريعي المطلوب منا، والذي هو "أحد أهم استحقاقات مسيرة الإصلاحات الشاملة التي يرعاها جلالة الملك، كما أنه كان من ظروف هذه الدورة أن كثف العمل على عقد الجلسات التشريعية على حساب الجلسات الرقابية، وهو أمر لا بد أن نتلافاه في دوراتنا العادية المقبلة".
ولفت الى أن الرقابة "عمل دستوري يوازي بأهميته العمل التشريعي"، وأنهما في "صلب اختصاصاتنا" في السلطة التشريعية، لذلك قد تكون التعديلات الأخيرة على النظام الداخلي، "خطوة في سياق تمكين مجلسنا من الإسراع في خطوات الإصلاح البرلماني المنشود".
وبين أن "المجلس ومن واجبه الشعبي، سعى للاقتراب من هموم الشارع، إذ بادر بالخروج لكل معتصم ومحتج، للبحث عن حل توافقي يربط بين صوت المحتجين، وأنظمة المؤسسات والقوانين".
وقال "عقد مجلس النواب السابع عشر، وعلى مدار الأشهر الستة، التي تشكل مدة الدورة، 56 جلسة، بين تشريعية ورقابية، حيث عقد ثلاث جلسات أسبوعياً، اثنتان منها للتشريع، والثالثة للرقابة".
وبين الطراونة أنها "تناولت الردود على الأسئلة وطلبات المناقشة، إضافة إلى بند ما يستجد من أعمال الذي كان يدرج على جدول معظم الجلسات، بالإضافة إلى أربع جلسات مشتركة مع مجلس الأعيان، أقر خلالها أربعة قوانين، وتعد هذه الدورة من أكثر الدورات التي عقدت فيها جلسات مشتركة".
ونوه إلى أن مشاريع القوانين "تركزت على ما سيعدل منها، لكي تنسجم مع التعديلات الدستورية وأبرزها قوانين: محكمة أمن الدولة، ومعدل محاكمة الوزراء، ومعدل تشكيل المحاكم العسكرية، والزراعة، ومعدل منع الإرهاب، ومعدل هيئة مكافحة الفساد".
كما أشار الى إقرار قانون منع الكسب غير المشروع، ومشروعي قانوني الموازنة العامة والوحدات الحكومية.
وقال إن "المجلس فعَّل في هذه الدورة الاقتراحات بقانون، حيث أحال إلى الحكومة اقتراحين بقانون، الأول: يتعلق بتعديل قانون المحكمة الدستورية، والثاني: يتعلق بتعديل قانون العقوبات فيما يخص تغليظ عقوبة سرقة السيارات".
وأضاف أن اللجنة القانونية أنهت دراسة الاقتراح بقانون، المتضمن تعديل قانون السير، كما وجه المجلس سؤالين، الأول: إلى المحكمة الدستورية، وذلك لتفسير المادتين (89) و(92) من الدستور، والتي تتعلق بموضوع الأغلبية المطلوبة عند التصويت في الجلسة المشتركة، وهل يجوز تبني اقتراحات توافقية خلال الجلسة.
ونوه إلى أن المجلس وجه سؤالا ثانيا لديوان تفسير القوانين لتفسير نص المادة (16) من النظام الداخلي، والمتعلقة بالأغلبية المطلوبة لإعلان فوز نائبي الرئيس.
وكان عدد تلك الأسئلة، التي وجهها المجلس، 762 سؤالاً أجيب عن 542 منها، ونوقشت معظمها في جلسات عامة، واتفق في معظمها على الأخذ بملاحظات النواب، وتدارك ما تضمنته تلك الأسئلة من "هنات" كما استجيب للأمور الخدمية التي تهم الدوائر الانتخابية، بحسب الطراونة.
وبين أن النواب تقدموا بـ 33 استجواباً أجيب عن 24 منها وأدرج استجواب واحد على جدول الأعمال. كما أشار إلى أن المجلس قد استقبل في لجانه، مواطنين لشرح قضاياهم، "وتجلى ذلك عبر الحلول والتفاهمات بين العاملين ومؤسساتهم ممن اعتصموا أمام المجلس، وقرب بين وجهات النظر".
وأحيلت إلى اللجان المختصة، الاقتراحات برغبة المقدمة من النواب، والمتضمنة أمورا خدمية، تهم دوائرهم الانتخابية وعددها اقتراحان اثنان.
فعاليات مسيحية: الـزيارة البابوية تكـرس الأردن واحة للسلام والتعايش الديني
المصدر: الدستور
أكدت فعاليات مسيحية في عمان اهمية زيارة بابا الفاتيكان فرانسيس الأول للمملكة في الرابع والعشرين من الشهر الحالي، باعتبار ان المملكة تلعب دورا هاما في الدعوة للسلام ونشر الحوار العاقل بين جميع الاطراف خصوصا وان القيادة الهاشمية انتهجت نهج الحوار والتعايش الديني بين الجميع دون تفرقة او تمييز.
وشددت الفعاليات المسيحية في حديثها لـ»الدستور» على ان زيارة البابا للاردن وصلاته في المناطق المقدسة المسيحية واداءه الحج الخاص في المغطس بالقرب من نهر الاردن لا تعتبر اداء لشعائر دينية فقط وانما هي توطيد للعلاقات ما بين الاردن ودولة الفاتيكان ورسالة للعالم باهمية الانتهاج باسلوب الاردن الوسطي الداعي للسلام والتعايش بين الاديان في مختلف بقاع الارض.
وتكتسب الزيارة اهمية كبيرة باعتبارها الاولى لبابا الفاتيكان منذ انتخابه على رأس الكنيسة الكاثوليكية والرابعة التي يحظي الاردن بزيارات بابوية حيث كان اولها زيارة قداسة البابا بولس السادس في العام 1964 والتي كانت اول زيارة للحبر الأعظم خارج ايطاليا حاضنة الفاتيكان، واخرى للبابا يوحنا بولس الثاني في العام 2000 واخرها للبابا بندكتس السادس عشر في العام 2009.
الاب فرح حجازين، قال ان الزيارة البابوية تحمل اهمية كبيرة لجهة المعاني والدلالات، ذلك ان الاردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني وريث الراية الهاشمية ودوره العظيم في تعزيز نهج الاندماج والتعايش الديني ونبذ العنف والتفرقة والتوجه نحو التسامح بين ابناء الديانتين الإسلامية والمسيحية معتبرا انها خطوة حقيقية على طريق ترسيخ اواصر الاخاء والتسامح ضمن رسالة الاردن التي انبثقت عن الاديان السماوية التي شددت على الوئام والاحترام بين شعوب العالم مهما اختلفت اديانهم.
واضاف حجازين ان الاردن شهد ثلاث زيارات بابوية شددوا خلالها على دور الاردن الهام في الدفاع عن المقدسات الدينية المسيحية والاسلامية وعلى نعمة الامن والامان التي ينعم بها الاردن، بالاضافة الى تصدي الاردنيين لنزعات الكراهية ونبذهم للعنصرية، ما يدعم صورة الاردن الناصعة والداعية للتقارب بين الاديان والحضارات.
وشدد على ان جلالة الملك عبدالله الثاني ساهم بشكل كبير في تشجيع الحوار بين الاديان والسعي الحثيث باتجاه بناء ثقافة الوئام والاحترام بين اتباع الديانات لتعزيز مناخات الوئام واحترام الإنسان وكرامته وحريته، مشيرا الى دور رسالة عمان التي اطلقها جلالته والتي كانت الدليل على ذلك والرعاية الهاشمية للمقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس.
من جهته، قال الاب ابراهيم دبور ان زيارة البابا للمملكة وجولته الموسعة فيها تعبر عن الحرية والقدسية التي تتمتع بهما المملكة في منطقة الشرق الاوسط مؤكدا انها تعبير رسمي من جهة دينية مسيحية على ان الاردن واحة للامان والاستقرار والاخاء بين المواطنين سواء كانوا مسلمين او مسيحيين.
واضاف ان زيارة البابا فرنسيس الى المملكة تعتبر اول زيارة خارج الفاتيكان على جدول أعماله منذ تسلمه سلطاته الكنسية في اذار 2013، لافتا الى ان زيارته الاولى للبرازيل كانت معدة قبل اختياره حبرا اعظما، ما يدلل على ان الاردن رسخ دوره بشكل عالمي في الوفاق والوئام بين الاديان ونبذ العنف اينما كان.
ولفت الى اهمية الزيارة في تعزيز الوضع السياحي للمملكة ووضعها ضمن خارطة السياحة الدينية والعالمية، ما يعزز فرص استثمارها من خلال استقطاب السياح للمواقع السياحية المختلفة للاردن.
الاب بولص بقاعين، قال ان اعلان الفاتيكان عن اقامة صلاة على نهر الاردن عقب انتهاء زيارة البابا تدعو الى احلال السلام في العالم بمشاركة الطوائف الكاثولوكية والبطاركة ورجال الدين من الدول العربية والعالم ما هي الا اعلان للعالم باسره بان الاردن منقطة سلام وتعايش ديني، حيث يكون الاردن نجح من جديد بترسيخ رسالته للعالم باهمية السلام في المنطقة. واضاف ان الزيارة تعبر عن المعاني والقيم الايجابية التي يتمتع بها المجتمع الاردني والمبادرات الملكية لترسيخ مبادئ التسامح والتعايش وحوار الاديان.
من جهته، قال الاب ايهم زيادين ان الزيارة ستبرز أهمية المكانة الدينية والسياحية التى يتمتع بها الاردن، مشيرا الى انها تشكل جانبا مهما في دعم الجهود الاردنية الساعية لتنمية علاقات الصداقة والتعاون بين دول العالم ونشر الاحترام بين شعوبها، مثلما تجسد مساهمة حقيقية وصادقة في تعميق علاقات المحبة والاخوة والعيش المشترك وتعزز من وحدة وترابط اتباع الديانات لما فيه خير ومصلحة الانسانية كلها.
وشدد على ترحيب الفعايات الرسمية والشعبية بزيارة البابا للاراضي الاردنية، مؤكدا انها زيارة تاريخية ورسالة للعالم تتضمن الدور الهام الذي يقوم جلالة الملك وقداسة البابا في نشر العدل والسلام في هذه المنطقة التي عانت كثيرا من تبعات الصراع والاستقرار في المنطقة.
<tbody>
اللاجئين السوريين
</tbody>
الطراونة: ستبقى حدودنا مفتوحة أمام السوريين
المصدر: الراي
اكد رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة ان الاردن سيبقي حدوده مفتوحة امام تدفق اللاجئين السوريين.
وقال ان الاردن ملتزم بفتح الحدود انطلاقا من التزامه بتطبيق القانون الدولي الانساني الذي يلزم الدول بفتح حدودها امام اللاجئين في حالات الحروب.
واضاف ان الاردن مستمر باستقبال اللاجئين السوريين بحكم ان سوريا دولة جوار وتربطنا معها علاقات الدم والعرق.
وعرض الطراونة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده امس بحضور اعضاء المكتب الدائم للمجلس انجازات المجلس خلال الدورة العادية الاولى.
وقال ان تشكيل الحكومات البرلمانية يجب ان يسبقها تشكيل كتل حزبية برامجية قادرة على انجاز الحكومة البرلمانية.
واشار الى ان الكتل في مجلس النواب وان كانت خطوة متقدمة الا انها غير قادرة على انجاز الحكومة البرلمانية.
حول دور مجلس النواب في مكافحة الفساد قال الطراونه « لا يمكن ادانة المجلس في هذا الجانب فالنواب على الدوام يطاردون اي شبهة فساد مؤكدا انه لايجوز الحكم على الناس جزافا وليكون القضاء هو المرجعية.
وبخصوص عقد دورة استثنائية للمجلس اعلن الطراونه ان هناك دورة استثنائية مطلع الشهر المقبل وقد طلب ادراج سبعة عشر قانونا على جدول اعمالها بعض منها له علاقة بالتعديلات الدستورية اذ يجب ادراجها لاقرارها قبل شهر تشرين الاول المقبل وذلك حتى لايتم الغاؤها بحكم التعديلات الدستورية.
وحول اتفاقية المطار التى طالب النواب خلال دورتهم العادية بالوقوف على مدى دستوريتها اوضح رئيس المجليس انه تم توجيه سؤالا الى المحكمة الدستورية بهذا الخصوص لكن الجواب لم يرد لمجلس النواب حتى الان.
وحول سفرات النواب والتساؤلات حولها بين المهندس الطراونة انها ليست «لشمات الهواء» وان مجلس النواب ليس مكتب «سياحة وسفر « فمجلس النواب له تمثيل فاعل في كافة المؤسسات البرلمانية العربية والدولية وان لمجلس النواب حضور فاعل وكبير في كافة هذه المؤسسات البرلمانية.
وعبر الطراونة عن دعمه للائتلافات والمبادرات النيابية الا انه طلب منها ان تكون ضمن النظام الداحلي للمجلس.
وقال انا مع الائتلافات النيابية والمبادرات التي تحمل برامج الا اننا لا نستطيع التعامل معها الا اذا دخلت ضمن منظومة النظام الداخلي لمجلس النواب، موضحا ان الائتلافات والمبادرات تعمق العمل السياسي داخل مجلس النواب.
وطلب الطراونة من الوزراء حضور اجتماعات لجان المجلس التي تناقش تشريعات وقضايا تخص المواطنين.
وقال انه كرئيس لمجلس النواب خاطب رئيس الوزراء ان هناك وزراء يتغيبون عن اجتماعات اللجان الدائمة.
موضحا انهم سينشروا اسماء الوزراء الذين لا يحضرون اجتماعات اللجان الدائمة للمجلس.
وقال رئيس المجلس بداية المؤتمر الصحفي إننا في مجلس النواب السابع عشر ما زلنا مصرين على مواصلة برنامج الإصلاح التشريعي المطلوب منا، والتي هي واحدة من أهم استحقاقات مسيرة الإصلاحات الشاملة التي يرعاها كما انه كان من ظروف هذه الدورة أن كثفت العمل على عقد الجلسات التشريعية على حساب الجلسات الرقابية، وهو أمر لا بد أن نتلافاه في دوراتنا العادية القادمة، فالرقابة عمل دستوري يوازي بأهميته العمل التشريعي، وهما صلب اختصاصاتنا في السلطة التشريعية، لذلك قد تكون التعديلات الأخيرة على النظام الداخلي خطوة في سياق تمكين مجلسنا من الإسراع في خطوات الإصلاح البرلماني المنشود.
وقال انتصر المجلس بفضل تفاهم أعضائه على تأكيد حتمية الإصلاح البرلماني، وذلك من خلال تثبيت أركان كتلهم، وتطوير مفاهيم العمل النيابي الجماعي، بعد أن نشأت أجسام نيابية جذرت مفهوم الائتلافات النيابية، ومفهوم العمل النيابي المشترك بين أعضائه، ما يمهد للوصول إلى هدف تنظيم البيت الداخلي لمجلس النواب، والمضي قدما في محاكاة رؤى جلالة الملك في تطوير عمل وأداء المجالس النيابية.
وقال عقد مجلس النواب السابع عشر وعلى مدار الستة أشهر التي تشكل مدة الدورة (56) جلسة، ما بين جلسات تشريعية ورقابية، حيث تم عقد ثلاث جلسات أسبوعياً، اثنتين منها للتشريع، والثالثة للرقابة، تناولت الردود على الأسئلة وطلبات المناقشة، إضافة إلى بند ما يستجد من أعمال والذي كان يدرج على معظم الجلسات، بالإضافة إلى أربع جلسات مشتركة مع مجلس الأعيان تم خلالها إقرار أربعة قوانين ،وتعد هذه الدورة من أكثر الدورات التي عقدت فيها جلسات مشتركة.
وقال ان المجلس وفي الجانب التشريعي اقر خلال الدورة (28) مشروع قانون واقتراحين بقانون، أرسلت للحكومة، بالإضافة إلى تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب، كما اقر المجلس أيضاً ثلاثة قوانين معادة من مجلس الأعيان وبالتالي يصبح مجموع التشريعات التي تعامل معها المجلس خلال هذه الدورة (34) تشريعاً.
وتركزت مشاريع القوانين على القوانين التي لا بد من تعديلها لكي تنسجم مع التعديلات الدستورية وأبرزها:
قانون محكمة امن الدولة، وقانون معدل لقانون محاكمة الوزراء، وقانون معدل لقانون تشكيل المحاكم العسكرية، وقانون الزراعة، وقانون معدل لقانون منع الإرهاب، وقانون معدل لقانون هيئة مكافحة الفساد، وكذلك اقر قانون منع الكسب غير المشروع، بالإضافة إلى مشروعي قانوني الموازنة العامة والوحدات الحكومية.
وقال أن المجلس فعَّل في هذه الدورة الاقتراحات بقانون، حيث أحال إلى الحكومة اقتراحين بقانون الأول: يتعلق بتعديل قانون المحكمة الدستورية، والثاني: يتعلق بتعديل قانون العقوبات فيما يخص تغليظ عقوبة سرقة السيارات ، وكذلك أنهت اللجنة القانونية دراسة الاقتراح بقانون المتضمن تعديل قانون السيرالى ذلك فقد قام المجلس بتوجيه سؤالين الأول: إلى المحكمة الدستورية وذلك لتفسير المادتين ( 89) و ( 92) من الدستور والتي تتعلق بموضوع الأغلبية المطلوبة عند التصويت في الجلسة المشتركة، وهل يجوز تبني اقتراحات توافقية خلال الجلسة. والسؤال الثاني: وجه إلى ديوان تفسير القوانين لتفسير نص المادة ( 16) من النظام الداخلي والمتعلقة بالأغلبية المطلوبة لإعلان فوز نائبي الرئيس.
واضاف الطراونه ان المجلس اصدر ولجانه العديد من البيانات السياسية التي تضمنت مواقف المجلس من قضايا محلية واقليمية.
أما في الجانب الرقابي قال الطراونه ان النواب وجه إلى الحكومة العديد من الأسئلة المتعلقة بمختلف القضايا وبخاصة الاقتصادية والسياسية والخدمية. وكان عدد تلك الأسئلة ( 762) سؤالاً أجيــــب على ( 542) سؤالاً منها وقد تمت مناقشة معظم هذه الأسئلة في جلسات عامة، تم الاتفاق في معظمها على الأخذ بملاحظات السادة النواب وتدارك ما تضمنته تلك الأسئلة من هنات كما تمت الاستجابة إلى الأمور الخدمية التي تهم الدوائر الانتخابية.
وبين ان النواب تقدموا بــــ( 33) استجواباً أجيب على ( 24) استجواباً منها وتم إدراج استجواب واحد على جدول الأعمال.
وفيما يتعلق بطلبات المناقشة قال ان المجلس تبادل الرأي والمشورة مع الحكومة في المواضيع التي ناقشها، والتي تهم الوطن والمواطن وتم التوصل إلى حلول مناسبة لهذه الأمور وذلك من خلال (10) طلبات.
وفيما يتعلق بالاقتراحات بقانون: قال تقدم النواب بـــ( 21) اقتراحاً التي لوحظ بأن هناك ضرورة لتعديلها لأهميتها في التطبيق على الواقع وتم إحالتها إلى اللجان المختصة.
كما وأحيل إلى اللجان المختصة، الاقتراحات برغبة المقدمة من النواب، والمتضمنة بعض الأمور الخدمية التي تهم دوائرهم الانتخابية وكان عددها اقتراحين اثنين.
واضاف ايضا في اطار حديثه عن انجازات المجلس ان النواب قدموا مجموعة من المذكرات بلغ عددها ( 140) مذكرة كان من أبرزها ثلاث مذكرات لحجب الثقة عن الحكومة، وأدرجت على جدول الأعمال في أكثر من جلسة. واحدة تم تأجيلها واثنتين تم دمجهما وتم التصويت على الثقة بالحكومة.
وقال الطراونه انني أود أن أشير إلى أن المجلس قد استقبل في لجانه، العديد من المواطنين لشرح قضاياهم، وهنا أود ان انوه بالجهد المميز الذي بذلته اللجان ، وبخاصة في القضايا التي تهم المواطنين وقد تجلى ذلك من خلال الحلول والتفاهمات ما بين العاملين في عدد من المؤسسات والذين قاموا باعتصاماتٍ امام مجلس النواب ، وبين مؤسساتهم ، بحيث تم التقريب بين وجهات النظر.
اليونسيف: 38 ألف طفل سوري لاجئ ولدوا في المنافي حتى الآن
الغد
فيما طغت الأزمة الإنسانية للجوء السوري على المشهد المحلي خلال الأيام الماضية، من خلال افتتاح المخيم الأكبر للاجئين في الأزرق، وعبر الاجتماع الوزاري لدول الجوار في مخيم “الزعتري”، فإن مراقبين يعتبرون أن هذه التحضيرات تؤشر “لامتداد قد يتجاوز العشرة أعوام على الأقل لهذا اللجوء”.
وبينما نفت أوساط أممية التفكير بافتتاح مخيم رسمي “ثالث”، على لسان ممثل مفوضية الأمم المتحدة للاجئين في الأردن أندرو هاربر، غير أنه أشار إلى احتمال أن يكتظ “الأزرق” بحلول نهاية العام الحالي، بوصول أعداد اللاجئين فيه الى 100 ألف.
وأوضح في تصريحات خاصة بـ”الغد” أمس، أنه “في حال امتلاء الأزرق، وفي حال رغبت الحكومة بإنشاء مخيم جديد، فإن المفوضية بالتأكيد ستبحث هذا مع الحكومة وتقوم بالتنفيذ”.
وحول مشاعر التخوف من هذه الفكرة باعتبارها “امتدادا لزمن اللجوء السوري”، قال هاربر: “لا أحد يرغب أن يصدق أن مخيما ثالثا سينشأ في الأردن، لأنه سيكون وضعا مخيفا أن يصل الأمر إلى تدفق هذه الأعداد الكبيرة من اللاجئين”.
وتابع أنه “على الرغم من ان المفوضية ستراقب اعداد اللاجئين العابرين الى الأردن، في الأيام والأشهر المقبلة، لكن ما يهم المنظمة الأممية حاليا هو التركيز على تشغيل “الأزرق”، الذي فاق عدد سكانه لغاية أمس ألفي لاجئ”.
وعن توقعات امتداد الأزمة الى اكثر من عشرة أعوام، بحسب ما أكد مصدر اميركي مسؤول لـ”الغد”، اكتفى هاربر بالقول: “لا أحد يعرف”، متابعا: “نتمنى ان تنتهي الأزمة غدا ويعود الناس بأسرع وقت ممكن، لكن لكي نكون واقعيين فإن الوضع داخل سورية يستمر في التدهور، وهذا يقود الى فرار السوريين”.
وأضاف: “كل ما نركز عليه حاليا هو بناء مخيمات جيدة بشكل فعال وتأسيس بنية تحتية جيدة، فلا أحد يعرف متى سيعود اللاجئون، ففي كل يوم يستمر النزاع، ويسوء الوضع ويصبح اقل إغراء للاجئين بالعودة، على الرغم من أن السوريين هم فخورون ومعتزون بأنفسهم ويريدون العودة حالما يستطيعون”.
وحول معدل العبور اليومي للاجئين السوريين إلى الأردن حاليا، بين هاربر أن ليلة أمس شهدت عبور 530 لاجئا، واصفا إياه بأنه “المعدل الأعلى في الأسبوع الماضي”.
وأشار الى توقعات بازدياد الأعداد، وبأن يتراوح المعدل اليومي ما بين 400 الى 600 لاجئ.
من جانبه، كان وزير الخارجية وشؤون المغتربين ناصر جودة ذكر في اجتماع الدول المستضيفة للاجئين السوريين الأحد الماضي في “الزعتري”، إن “قرار الفرار من العنف هو في العادة قرار آني وسريع، وهو ما يحدث مع اللاجئين عندما يقررون الفرار حفاظا على حياتهم”.
وبين جودة الفرق بين هذا القرار، وبين قرار العودة من بلد اللجوء الى الوطن الأم، حيث في العادة يكون القرار الأخير “غير مستعجل وقد يستغرق وقتا لتنفيذه”.
ويرى مراقبون أن اللاجئ عندما يستقر ولو بشكل مؤقت في بلد معين، فإنه “يؤسس نوعا ما لحياته المؤقتة هناك، وقد يبدأ عملا ويعتاد على الحياة في تلك الدولة”، رغم انهم يرجحون في النهاية أن “قرار العودة إلى الوطن هو الذي سيتغلب لكنه لن يكون بالوتيرة السريعة ذاتها التي صاحبت قرار الفرار”.
كما يرى هؤلاء المراقبون انه “حتى لو انتهت الحرب في سورية، فإن اعادة إعمار البلاد، ستستغرق اعواما أخرى، ما يعني ان اللاجئين لن يعودوا بين ليلة وضحاها”.
من جهتها، اعتبرت الناطقة الاعلامية الاقليمية لمنظمة “اليونيسف” جولييت طعمة، أنه “طالما كانت هناك حرب وعنف في سورية فسيستمر اللجوء، وهذه نتيجة حتمية لأي حرب، كما سيولد أطفال آخرون خلال هذا اللجوء”.
وبينت في هذا الصدد، أن أعداد الأطفال السوريين الذين ولدوا كلاجئين، بلغ حوالي 38 ألفا في المنطقة منذ بداية الأزمة.
وحول توقعات المنظمة الأممية بطول أزمة اللجوء في بلدان الجوار، قالت طعمة لـ”الغد” أمس، إنهم “لا يستطيعون توقع المدة الزمنية”، لافتة الى ان “اليونيسف” كانت تعد خططا للاستجابة كل ستة أشهر منذ بداية الأزمة، لأنهم “لم يعرفوا أنها ستطول، وكانوا يأملون حينها أن تنتهي سريعا”.
وأضافت: “أما مع نهاية 2013، فوضعت اليونيسف للمرة الأولى خطة سنوية كاملة للعام 2014 ، لأن الاحتياجات أصبحت طويلة الأمد، ولم تعد تقتصر على أشهر فقط”.
وفيما اكدت طعمة ان عدد اللاجئين السوريين سيزداد مع تصاعد العنف، اعتبرت أن المخيمات هي “الأماكن الأفضل لاستقبال اللاجئين ليخف الضغط عن المجتمعات المحلية”، مضيفة: “جمع اللاجئين في مكان واحد يؤدي الى تقديم ذات الخدمات من مياه وكهرباء وطعام وغيرها في هذا المكان”.
ولفتت في هذا السياق الى ان اللاجئين في العادة “يستقرون في المناطق الأفقر والأكثر هشاشة اجتماعيا”، مشيدة بما أسمته “وعي المجتمع الدولي مؤخرا حول أهمية اقامة مشاريع تخدم المجتمعات المحلية المتضررة وليس اللاجئين فحسب”.
وتمنت طعمة أن “يعود اللاجئون الى سورية بعد استقرار الأوضاع هناك”، مبينة انه يوجد حاليا حوالي 10 ملايين سوري بحاجة للمساعدة، وهم ليسوا فقط ضمن فئتي” النازح واللاجئ”، بل هناك فئة ثالثة وهي “العالقون في الأماكن المحاصرة”.
بدوره، كان الوزير جودة قال عند افتتاح الأزرق الأربعاء الماضي: “لم يخطر ببالنا عند افتتاح الزعتري أواخر صيف 2012 ان نقوم بافتتاح مخيم ثان بعد أقل من عامين”.
أما حاليا فيوجد في المملكة، مخيمان رئيسيان هما “الزعتري” و”الأزرق”، الأول يبلغ عدد قاطنيه أكثر من مائة ألف لاجئ، والثاني تصل طاقة استيعابه القصوى إلى 130 ألفا، بينما يستوعب في مرحلته الأولى 25 ألفا، اضافة الى المخيم الإماراتي الأردني، والذي يستوعب 5 آلاف شخص، وحديقة الملك عبدالله (1,000 شخص تقريباً)، فضلا عن بضعة مخيمات أخرى صغيرة.
وتشرف على مخيم الأزرق مديرية شؤون اللاجئين السوريين بالتنسيق مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، فيما سجلت المفوضية حتى الآن ما يقارب 600,000 لاجئ سوري في الأردن، في حين تقدر الحكومة أن هناك ما يقرب من 1.3 مليون سوري موجودون في البلاد.
وفيما يأمل القائمون على المخيمات، أن تجذب اللاجئين للعودة والإقامة فيها، تخفيفا عن المجتمعات المحلية، اعتبر هاربر أن “افتتاح مخيم الأزرق يؤكد استمرار الأردن في التزامه بحماية الأشخاص الفارين من العنف في سورية”، وناشد مجتمع المانحين أن يفعلوا المزيد لدعم خطة الاستجابة للاجئين السوريين في الأردن، والتي تم تمويل نسبة 27 % فقط منها لغاية الآن.
واضاف هاربر: “إذا كان المجتمع الدولي يتوقع من الأردن أن يواصل الحفاظ على حدوده مفتوحة ويشارك اللاجئين موارده المحدودة، فللأردن الحق أن يتوقع من المجتمع الدولي أن يبذل المزيد من الجهد للمساعدة في تحقيق هذا الهدف”.
<tbody>
الاخوان المسلمين في الاردن
</tbody>
قيادات إخوانية "محايدة" تطعن بفصل قادة "زمزم" والجدل يتواصل
المصدر: الغد
قال مصدر في قيادة جماعة الإخوان المسلمين إن الطعن، الذي تقدمت به مجموعة من قيادات الجماعة، في قرار الفصل الصادر بحق عدد من مؤسسي “زمزم”، هو “طعن لا يحمل صفة قانونية، بموجب النظام الداخلي للجماعة”.
ورجح المصدر أن ترد المحكمة العليا الداخلية للإخوان طلب الطعن “شكلا”، عند النظر فيه، وقال إن الطعن “ليس له أي صفة قانونية”.
وتجيء تصريحات المصدر، في وقت كشفت فيه تقارير إعلامية امس عن طعن عدد من قيادات الإخوان في الحكم الأولي بفصل كل من منسق “زمزم” ارحيل الغرايبة، والقياديين فيها نبيل الكوفحي وجميل الدهيسات.
ويأتي الطعن، في الوقت الذي أكدت فيه مصادر مقربة من قيادة “زمزم” أمس، لـ”الغد”، اتخاذ قرار موحد رسميا، بعدم التوجه للطعن مباشرة أمام المحكمة العليا الإخوانية.
لكن المحامي، والقيادي في الإخوان عبد الله الحراحشة، قال لـ”الغد”، إن طلب الطعن، الذي تقدم به عدد من الإخوان، “تم تقديمه بما يراعي اللوائح الداخلية للجماعة، لدى المحكمة المركزية ذاتها، حيث تسمح بما يسمى “طلب طعن بدخول آخرين” من غير الصادر بحقهم حكم الفصل”.
وتم تقديم طلب الطعن السبت الماضي، وقبل يوم واحد من انتهاء المدة القانونية لطعن الدهسيات.
ورأى الحراحشة أنه “بهذا الطلب لا يكون قرار الفصل قطعيا”، وأنه “سيمر الآن بمرحلة جديدة من التقاضي أمام عليا الجماعة”.
وروعيت، بحسب الحراحشة، القواعد الاجرائية بطلب الطعن، وتوقع أن ينظر فيه خلال المدة القانونية المنصوص عليها في النظام الداخلي.
ويسمى الاجراء، الذي لجأت إليه القيادات الاخوانية، “الادخال على الدعوى”، بموجب النظام الداخلي.
ورغم عدم تشكل هيئة المحكمة العليا، إلا أن المتوقع أيضا أن يدعو مجلس شورى الجماعة إلى انتخابها خلال الجلسة الطارئة المقررة يوم غد.
ومن بين القيادات التي تقدمت بطلب الطعن، بحسب مصادر، سالم الفلاحات وعبد اللطيف عربيات وحسان الذنيبات وآخرون.
الاربعاء 7/05/2014
</tbody>
<tbody>
اخبار الاردن
</tbody>
<tbody>
</tbody>
ما ورد بالملف:
المومني: نتائج التحقيق بقضية (زعيتر) فور تسلمهاfile:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.png الملك يتابع تمرينا على محاربة الارهاب ضمن سوفكس 2014
وفاة رابعة لمصاب بفيروس «الكورونا» و«الصحة» تدعو لتطبيق إجراءات ضبط العدوى
المومني: بناء المفاعل النووي خيار استراتيجي أردني
الطراونة: الكتل النيابية ما تزال غير قادرة على إنجاز الحكومة البرلمانية
فعاليات مسيحية: الـزيارة البابوية تكـرس الأردن واحة للسلام والتعايش الديني
الطراونة: ستبقى حدودنا مفتوحة أمام السوريين
اليونسيف: 38 ألف طفل سوري لاجئ ولدوا في المنافي حتى الآن
قيادات إخوانية "محايدة" تطعن بفصل قادة "زمزم" والجدل يتواصل
<tbody>
اخر اخبار الاردن
</tbody>
المومني: نتائج التحقيق بقضية (زعيتر) فور تسلمها
المصدر: الراي
قال وزير الدولة لشؤون الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني ان الاولوية القصوى في قضية السفير الاردني المختطف في ليبيا فواز العيطان هي الحفاظ على حياته وصولا الى تامين الافراج عنه وعودته الى اهله ووطنه سالما.
وحول اخر المستجدات على التحقيقات في استشهاد القاضي رائد زعيتر على يد قوات الاحتلال الاسرائيلي قال الدكتور المومني ان لجنة التحقيق المشتركة بين الاردن واسرائيل لازالت تعمل وعندما تنهي هذه اللجان عملها وتتسلم الحكومة تقريرها ونتائج التحقيق سيتم الاعلان عنها.
وقال « ان من يحدد الوقت الذي يستغرقه التحقيق والنتائج هي اللجنة المشتركة ذاتها التي سنعلن نتائج عملها
الملك يتابع تمرينا على محاربة الارهاب ضمن سوفكس 2014
المصدر: الدستور
افتتح جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، امس فعاليات معرض معدات قوات العمليات الخاصة سوفكس 2014 المتخصص بشؤون الصناعات الدفاعية والعملياتية والأمن القومي، والذي يركز على جميع مستلزمات العمليات الخاصة والأجهزة الأمنية وقوات حفظ السلام ومجالات التدريب والتنظيم المتعلقة بها.
وكان في استقبال جلالة القائد الأعلى لدى وصوله إلى موقع المعرض، رئيس هيئة الأركان المشتركة الفريق أول الركن مشعل محمد الزبن، وسمو الأمير فيصل بن الحسين رئيس اللجنة التوجيهية العليا لمعرض سوفكس، كما حيت جلالته ثلة من حرس الشرف وعزفت الموسيقى السلام الملكي.
واستقطب المعرض، الذي يحتفل هذا العام بمرور عقدين على انطلاقه وأصبح المصنف الأول عالميا والوحيد في المنطقة المتخصص في مجال معدات العمليات الخاصة والأمن القومي، 371 شركة من مختلف دول العالم.
وفي بداية العرض، مرت طائرات تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني حملت علم المملكة الأردنية الهاشمية، وأعلام القوات المسلحة الأردنية والعمليات الخاصة ومعرض سوفكس للعام 2014. وتابع جلالته والحضور التمرين العملياتي الذي يمثل طبيعة التهديدات الحالية في الإقليم والعالم ضد الإرهاب ومحاربته بكافة أشكاله وأساليبه، واستخدام القوة العسكرية والأمنية في مكافحته وتجفيف منابعه، خاصة وأنه يأخذ طابع الاعتداء على المدنيين العزل وتعريض حياتهم للخطر وتهديد مقومات الأمن الوطني الاقتصادية والسياسية والسياحية. ونفذ التمرين عدد من تشكيلات ووحدات العمليات الخاصة المشتركة ولواء طيران العمليات الخاصة الملكي /5 وبمساندة من طائرات سلاح الجو الملكي، وبمشاركة من مختلف الأجهزة الأمنية والشرطية وسلاح الهندسة الملكي.
وتجول جلالة القائد الأعلى في المعرض الذي اشتمل على أجنحة لشركات محلية وعربية وعالمية، واستمع من القائمين عليها لشروحات حول المنتجات المعروضة من معدات عسكرية وعملياتية تستخدم في مجالات الدفاع العسكري والعمليات الخاصة ومكافحة الإرهاب.
وكان جلالة الملك التقى على هامش افتتاح المعرض، امس، عددا من رؤساء الوفود ووزراء الدفاع وكبار المسؤولين العسكريين ومدراء الشركات المشاركين في المعرض.
وفاة رابعة لمصاب بفيروس «الكورونا» و«الصحة» تدعو لتطبيق إجراءات ضبط العدوى
المصدر: الدستور - بترا
أعلنت وزارة الصحة أمس الثلاثاء عن تسجيل وفاة جديدة بفيروس الكورونا لاحد المصابين بالفيروس يبلغ من العمر 56 عاما كان يعاني فقر دم والتهاب رئوي ادخل على اثره المستشفى.
وقال مدير الامراض السارية في وزارة الصحة الدكتور محمد العبداللات ان عدد الوفيات المسجلة في الاردن بالفيروس اصبح اربع حالات من اصل ثماني حالات تم تشخيصها منذ عام 2012.
واضاف ان المريض الذي توفي ثبت مخبريا اصابته بالفيروس وكان على جهاز التنفس الاصطناعي في احدى المستشفيات منذ يوم السبت الماضي وهو يعاني ايضا ارتفاعا في ضغط الدم اضافة الى انه مدخن.
وشدد العبداللات على ان تقوم المستشفيات العامة والخاصة بابلاغ وزارة الصحة عن رصدها للامراض التنفسية الشديدة خاصة الالتهابات الرئوية غير المفسرة (غير معروفة السبب) حتى تقوم الوزارة بالتشخيص واجراء الفحوص المخبرية وحصر المخالطين وعزل المريض وتطبيق اجراءات ضبط العدوى.
واكد اهمية تطبيق الكوادر الصحية لاجراءات ضبط العدوى عند التعامل مع حالات الامراض التنفسية او المشتبه اصابتها بفيروس الكورونا او المثبتة الاصابة.
الى ذلك، طالب وزير الصحة الدكتور علي الحياصات المواطنين بالابتعاد عن بعض العادات التقليدية خاصة في المناسبات، والاكتفاء بالمصافحة عوضا عن عادة التقبيل والاهتمام بغسل الأيدي وعدم شرب القهوة السادة من ذات الفناجين ويفضل غسلها.
هذه المطالبات جاءت في تصريحات صحفية في معرض تطمينه للمواطنين من فيروس الكورونا، مؤكدا ان الوضع الوبائي جيد في المملكة وان كافة الحالات المسجَّلة هي لمواطنين عرب تم نقلهم الى بلادهم وان الحالة الوحيدة المكتشفة هي لممرض اشرف على علاج حالتين سعوديتين.
يشار الى ان الحالات المكتشفة والمثبتة مخبريا هي 8 منذ العام 2012 توفي منها شخصان في نفس العام وشخص العام 2013
يذكر ان حالتين فقط لسعوديين من بين الحالات الثماني.
ونبه حياصات الى ضرورة الالتزام بذات قواعد التعامل مع الانفلونزا كاستعمال المناديل الورقية اثناء العطاس وتهوية المنازل جيدا ومراجعة الطبيب عند طهور اعراض الانفلونزا موضحا ان فايروس «الكورونا» ما زال مجهولا ولا يوجد له علاج.
وأكد الحياصات ألا أحد يستطيع التنبؤ بما قد يتطور له المرض، وأين ستصل به الأمور، بيد أنه أوضح جهود الوزارة والإجراءات التي اتخذتها لمواجهة هذا الفايروس.
وتبدأ اعراض الفيروس كالانفلونزا بسعال وارتفاع في درجة الحرارة لتتطور الى التهاب رئوي حاد ما يؤدي الى تلف الحويصلات الهوائية وتورم أنسجة الرئة وفي نهاية المطاف يسبب فشلا كلويا والوفاة.
ويؤكد الأخصائيون ان الكرونا ينتقل كباقي الفيروسات التي تصيب جهاز التنفس عن طريق تلوث الأيدي والرذاذ والمخالطة المباشرة مع سوائل وإفرازات المريض وجزئيات الهواء الصغيرة حيث يدخل الفيروس عبر اغشية الانف والحنجرة.
المومني: بناء المفاعل النووي خيار استراتيجي أردني
المصدر: الدستور
قال وزير الدولة لشؤون الاعلام الدكتور محمد المومني ان الدخول الى عالم الطاقة النووية السلمية خيار استراتيجي للدولة الاردنية، مشيرا الى انه لا يجوز التخلف عن دول العالم ودول الاقليم في هذا المجال.
ولفت المومني خلال جولة مع ممثلي وسائل الاعلام على قسم الهندسة النووية والمنظومة النووية دون الحرجة ومشروع المفاعل البحثي النووي التدريبي في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية رافقه خلالها رئيس هيئة الطاقة الذرية الاردنية الدكتور خالد طوقان ورئيس الجامعة بالانابة الدكتور احمد بطيحه ان العديد من الدول العربية الشقيقة الغنية بالنفط والغاز وقعت اتفاقيات مع عدد من الدول بهدف امتلاك مصادر لانتاج الطاقة النووية.
وقال ان افكارا مغلوطة وآراء غير علمية دارت حول المشروع النووي الذي انجزت عدة خطوات لاتمامه ليحرر الاقتصاد الاردني من فاتورة الطاقة المتصاعدة سنة بعد سنة.
واضاف ان دولة تستورد (97%) من طاقتها لا بد لها ان تبحث عن مصادر اخرى لتوفير الطاقة باسعار معقولة وقال لو تأخرنا قليلا عن دخول عالم الطاقة النووية السلمية فسوف تحسابنا الاجيال القادمة لاننا غامرنا بمستقبلها مؤكدا اهمية العمل على تنمية مصادر الطاقة المتعددة مثل الصخر الزيتي والطاقة الشمسية والرياح وكل مصدر من مصادر الطاقة المتجددة.
وأكد اهمية المشروع النووي الاردني الذي سيمكن الاردن من انتاج (2000) ميجاواط كهرباء اذا ما علمنا ان حاجة الاردن الحالية من الكهرباء هي (2500) ميجاواط واثر ذلك ايجابا على خزينة الدولة وكافة مناحي الحياة الصاعية والزراعية اضافة الى تحلية المياه التي يعاني الاردن فيها مشكلة حقيقية اضافة الى تصدير النظائر المشعة التي تستخدم في مجالات الطب والابحاث العلمية بمبالغ مالية كبيرة.
واشار المومني الى ان الهدف من زيارة هذه المرافق لتسليط الضوء على حقيقة المشروع النووي الاردني الذي تعرض كثيرا الى مغالطات.
وقال المومني ان الحكومة على استعداد تام للاستماع الى كافة الاراء ومحاورتها ومناقشتها لاجلاء الحقيقة والتعامل مع الحقائق كما هي مؤكدا ان صاحب الولاية في نهاية الامر في اقرار هذا المشروع او رفضه هو مجلس النواب الاردني ممثل الشعب الاردني.
من جانبه قال رئيس هيئة الطاقة الذرية الاردنية الدكتور خالد طوقان ان الاردن ليس الدولة الاولى في العالم ولا في الاقليم التي اتجهت الى خيار امتلاك الطاقة النووية لتوليد الكهرباء وتحلية المياه لسد حاجاته المتزايدة من هذين العنصرين الاساسيين لاي مجتمع انساني.
وقال ان الاردن يسعى للتطور والازدهار وان مشروع النووي الاردني ليس كما يعتقد البعض لتوليد الكهرباء وتحلية المياه فقط بل هو الحاضنة الحقيقية لتدريب وتأهيل الكوادر الاردنية من مهندسين نووين وفيزيائيين وفنيين في العشرات من المهن المساندة التي يحتاجها اي مشروع نووية.
واوضح طوقان ان كل محطة نووية تحتاج لتشغيلها ما بين (600-700) عامل متخصص يشمل النووين منهم ما نسبته (5-20) من مجموع العاملين، مشيرا الى ان قسم الفيزياء النووية في جامعة العلوم والتكنولوجيا سوف يستقطب المئات من الطلبة من العديد من دول العالم لدراسة الفيزياء النووية في الاردن مؤكدا جاهزية الاردن بكوادره لامتلاك القدرات النووية والتعامل معها وفق المعايير العالمية.
واضاف طوقان ان اي دولة تستورد (97%) من طاقتها تكون عرضة للتقلبات السياسية في منطقتها وترتهن قرارها، مشيرا الى ان المفاوضات مع الجانب الروسي في مراحلها النهائية للوصول الى اتفاقية بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة روسيا الاتحادية وانه بعد توقيع الاتفاقيتين لا بد من السير بعدد من الاجراءات الدستورية والقانونية لاقرارها من قبل مجلس النواب الاردني.
وكان رئيس قسم الفيزياء النووية في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية الدكتور صلاح الدين ملكاوي قد قدم في بداية الزيارة شرحا حول بدايات قسم الفيزياء وتطوره وتخريجه عددا من الطلبة الذين يعمل بعضهم في هيئة الطاقة الذرية الاردنية وفي العديد من بلدان العالم.
وجال الصحفيون في اجنحة القسم والتقوا الطلبة والعاملين فيه واطعلوا على ما يجرونه من تجارب وابحاث.
كما قدم مشروع المفاعل النووي البحثي الاردني المفوض في هيئة الطاقة الذرية الاردنية الدكتور خليفة ابو سليم شرحا مفصلا عن مشروع المفاعل البحثي الذي يجري العمل في انجازه حاليا، لافتا الى ان نسبة الانجاز في المشروع تجاوزت الـ(58%) مؤكدا ان هذا المشروع يعمل بطاقة دون الحرجة ولا يشكل تحت اي ظرف من الظروف اية تهديدات للصحة والبيئة.
واشار الى ان الصور المأخوذة من العديد من دول العالم ومدنه تشير الى وجود مثل هذه المفاعلات في المدن وبين الاحياء نظرا لعدم وجود اي مخاطر منها.
واستعرض ابو سليم الاجراءات القانونية التي اتخذت منذ بدايات المشروع والية عمله مستقبلا والفوائد التي سيجنيها الاردن لوجود مثل هذا المفاعل الذي سيكون البيئة الحاضنة لتخريج المئات من المهندسين والفنيين النوويين والفيزيائيين وغيرهم من العمالة الماهرة في مجالات الكمبيوترات الفائقة الدقة وغيرها من الاعمال التي يتطلبها اي مشروع نووي سلمي.
وقال خبراء نوويون في تصريحات لـ»الدستور» ان الأردن يسعى حثيثا وعبر كل الطرق للخروج من الدائرة المفرغة في مجال الطاقة التي أرهقت الموازنة العامة وأرهقت المواطنين من خلال امتلاكه قدرات إنتاج الطاقة المتجددة كالصخر الزيتي والطاقة النووية وعلى هذا الصعيد بدأت هيئة الطاقة الذرية الأردنية ببناء ركائز لانجاز المشروع النووي الأردني باعتباره مشروعا وطنيا استراتيجيا يحرر الأردن من قيد أزمة الطاقة وبذلك فقد تم تأسيس قسم الهندسة النووية في جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية في مطلع العام (2007) لإعداد الكوادر الهندسية في المجال النووي والذي خرج الدفعة الأولى من طلبته عام (2011) بعدد (19) خريجا واستمر القسم في تخريج الدفعات بمعدل (20) خريجا كل عام. وقالوا ان هيئة الطاقة الذرية وجامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية تبنتا مهمة تعزيز القدرات الهندسية النووية بابتعاث هؤلاء الخريجين الى أرقى الجامعات في هذا المجال لإكمال دراستهم العليا فيه إضافة إلى قيام الهيئة بابتعاث مهندسين ونوويين وتخصصات أخرى للحصول على أعلى الدرجات العلمية كل في مجاله لتعزيز بناء القدرات وتهيئة الكفاءات التي ستقود البرنامج النووي الأردني مستقبلا وان (20) من هؤلاء المبتعثين عادوا وهم يمتلكون قدرات عالية كل في مجال اختصاصه لإحداث الدفعة الضرورية لعجلة التطور النووي الأردني. إضافة إلى قيام الهيئة بالشراكة مع الجامعة بالتعاقد مع معهد الطاقة الذرية الصيني لتصميم وتصنيع وبناء المنظومة دون الحرجة والتي تتميز باستخدام وقود نووي بدرجة تخصيب لليورانيوم (235) الانشطاري بمستوى (3.4%) وتستخدم الماء لتهدئة النيترونات الناتجة عن انشطار نواة اليورانيوم (235) للتمكين من استغلالها في التجارب المخبرية في الهندسة النووية لتعزيز الإمكانات العملية للطلبة الدارسين في قسم الهندسة النووية في الجامعة وتمكينهم من امتلاك الخبرة العملية التي تشابه الى حد كبير ما يجري في المفاعلات النووية المولدة للطاقة.
كما تم تشغيل المنظومة دون الحرجة في العام الماضي لتعليم الطلبة بعد ان قامت هيئة الطاقة الذرية الأردنية بمنحها كليا لجامعة العلوم والتكنولوجيا بغرض التعليم والتدريب بعد حصولها على التراخيص اللازمة من هيئة تنظيم العمل الإشعاعي والنووي للتشغيل.
وقالوا ان طموحات هيئة الطاقة الذرية لم تقف عند هذا الحد بل قامت بتعظيم قدرات الأردن في المجال النووي من خلال التعاقد مع الجانب الكوري المتمثل بمعهد الطاقة الذرية الكوري وشركة دايو الهندسية لتصميم وبناء المفاعل النووي الأردني للبحوث والتدريب بقدرة (5) ميجاواط قابلة للارتفاع الى (10) ميجاواط مستقبلا.
وتم تمويل هذا المشروع بقرض ميسر من كوريا بقيمة (70) مليون دولار من أصل (130) مليون دولار كقيمة كلية للمشروع الذي يهدف الى تحقيق الطفرة الحقيقية للدخول في المجال النووي بشكل فاعل من خلال إعداد وتدريب الكوادر الهندسية النووية الأردنية في مجال المفاعلات النووية وبخبرة حقيقية لاستخدام هذا المفاعل كما سيقوم المشروع بتعزيز قدرات الأردن النووية بالإضافة إلى إنتاج النظائر المشعة التي تستخدم في الطب النووي والصناعة والزراعة والبحوث العلمية كما ان لهذا المفاعل استخدامات مهمة أخرى في مجالات الطب البشري والطب الشرعي من خلال منظومة التشظي النيتروني عالي الدقة للكشف عن أي عناصر سمية وبتراكيز تصل الى (1) بالألف من الجزء من البليون مما تعجز عنه أية تقنيات أخرى معروفة علميا.
كما يسهم نشاط المفاعل البحثي بتقديم الدعم العلمي والهندسي لإنتاج رقائق سيليكون المعززة بالفوسفور والتي تستخدم في الصناعات الالكترونية ويمكن تسويقها عالميا هذا إضافة إلى إفساح المجال للباحثين والدارسين لإجراء البحوث باستخدام الحزم النيترونية الفعالة الصادرة عن قلب المفاعل النووي البحثي.
واكد الخبراء ان مشروع المفاعل البحثي تجاوز في انجازه نسبة (55%) متوقعين ان يتم تحميل الوقود فيه نهاية العام المقبل ليبدأ برنامج التشغيل التجريبي لغاية منتصف عام (2016) حيث سيتم استلام المشروع من قبل الجانب الأردني.
وقالوا إن الدعم والرعاية المتواصلة من جلالة الملك عبدالله الثاني وحرصه الأكيد على توفير سبل العيش الكريم للمواطنين فان الهيئة بادرت بتنفيذ التوجهات الملكية السامية في السير في مشروع إنتاج الكهرباء وان الدراسات التي مضى على بدئها ما يزيد على أربع سنوات مع عدة جهات دولية أدت إلى وقوع الاختيار على الشركة الروسية التي تميز عرضها بأنه الأنسب من النواحي الفنية والمالية والتشغيل والمشاركة وتحمل المسؤولية في التشغيل والصيانة.
واشاروا الى ان روسيا أبدت استعدادها التام لإسناد المشروع وبأية نسبة تشاركية يراها الأردن حيث تم التوافق على ان تكون نسبة الشراكة الروسية في المشروع النووي الأردني (49.9%) وان الأردن يمتلك نسبة (50.1%) لضمان بقاء إدارة المفاعل والإنتاج بيد الأردن واتخذت خطوات لتأسيس شركة الطاقة الكهربائية النووية لتصبح المالك للمشروع وتجرى حاليا أعمال الدراسات والقياسات التفصيلية للمواقع المقترحة في منطقة قصر عمره وفور اكتمال الدراسات التي مضى عليها سنتان سيتم توقيع العقد مع الجانب الروسي لبناء مفاعلين نووين قدرة كل واحد منها (1000) ميجاواط كهرباء أي ان الأردن سيبدأ بإنتاج (2000) ميجاواط كهرباء في عام (2023)، اخذين بعين الاعتبار ان كامل إنتاج الأردن حاليا حوالي (2500) ميجاواط والتي بسببها يستنزف الوقود المستورد لتولي الطاقة خزينة الدولة ويسبب خسائر سنوية بلغت حتى الآن (1.5) مليار دينار في زيادة مستمرة تضاف الى المديونية العامة مؤكدين ان المشروع النووي الأردني سيسهم إسهاما بارزا في التخلص من هذه الخسارة وتزويد الأردن باحتياجاته الكاملة من الكهرباء وقدرته مستقبلا على تصديرها مما يجلب العملة الصعبة لخزينة الدولة وينعكس ذلك إيجابا على حياة المواطنين إضافة إلى تحلية المياه بالطاقة النووية لتعزيز مخزون الأردن المائي إذا ما علمنا ان الأردن يعاني أزمة مائية خانقة مستدامة.
وقال الخبراء أنهم يستطيعون أن يزفوا بشرى للمواطنين انه سيتم إضافة الأردن إلى قائمة الدول التي تمتلك موردا طبيعيا من خامات اليورانيوم التي تصل الى مستويات تقارب (40) ألف طن في أجزاء من المناطق التي جرى مسحها وسيجري استكمال باقي مسح المناطق في المستقبل القريب لتتمكن هيئة الطاقة الذرية الأردنية من حصر كامل كمية اليورانيوم في باطن الأرض الأردنية بالتعاون مع شركات ومؤسسات وبيوتات خبرة عالمية عديدة متخصصة في مجالات التنقيب والتعدين في مجال اليورانيوم.
واشاروا الى ان هيئة الطاقة الذرية ستقوم خلال الأسابيع القليلة القادمة بنشر آخر التقارير في هذا المجال وهي تقارير مبشرة بالخير بما يتعلق بمخزون الأردن من الثروة المعدنية التي منحها الله للأردن.
واكد الخبراء في هذا السياق، ان الهيئة قامت بتخصيص شركة متخصصة للمسح والكشف والتنقيب والتعدين لليورانيوم والتي سيتاح لها الدخول في شراكات عالمية لخدمة أغراضها مما يمهد الطريق للأردن بأن يصل الى ما طمح إليه طويلا بان يكون بين الدول المتقدمة في كافة المجالات الاقتصادية والصناعية والتجارية والزراعية والطبية والعلوم والأبحاث بالاعتماد على قدراته الذاتية.
الطراونة: الكتل النيابية ما تزال غير قادرة على إنجاز الحكومة البرلمانية
المصدر: الغد
توقع رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة عقد دورة استثنائية لمجلس النواب بداية الشهر المقبل على أبعد تقدير، لافتا الى أنه طلب إدراج 17 مشروع قانون وقانون مؤقت، موجودة في المجلس على جدول الدورة، إضافة الى إمكانية إدراج الحكومة لقوانين أخرى كالبلديات والأحزاب.
وقال الطراونة إن "تشكيل الحكومات البرلمانية يجب أن يسبقه تشكيل كتل حزبية برامجية قادرة على إنجاز ما هو مطلوب من الحكومات البرلمانية".
وأضاف أن "الكتل في المجلس، حققت خطوات متقدمة، لكنها ما تزال غير قادرة على إنجاز الحكومة البرلمانية في هذه المرحلة".
وعرض الطراونة، في مؤتمر صحفي عقده أمس بحضور نائبي رئيس المجلس، الأول أحمد الصفدي، والثاني مازن الجوازنة، والمساعدين عبدالله عبيدات ومحمد الخصاونة، لإنجازات المجلس خلال الدورة العادية، التي انتهت في الثالث من الشهر الحالي.
وعبر الطراونة عن رضاه عما أنجزه المجلس خلال الدورة المنصرمة، لافتا الى أنه أقر 28 مشروع قانون، واقتراحين بقانون، أرسلت للحكومة، إضافة الى تعديل النظام الداخلي للمجلس، و3 قوانين معادة من مجلس الأعيان، ليصبح عدد مشاريع القوانين 34 تشريعا.
ونوه الى أن المجلس وجه خلال دورته 762 سؤالا، أجيب عن 541 منها، بينما قدم النواب 33 استجوابا، أجيب عن 24 منها، وقدم 10 طلبات مناقشة عامة، و21 اقتراحا بقانون، خلال الدورة التي استمرت ستة أشهر.
وقال الطراونة إنه "لا يمكن أن يحوز المجلس على رضا قطاعات المجتمع كافة، لكنه يسعى ليكون متماهيا مع ما يريده الشعب"، رافضا القول إن منح النواب الثقة للحكومة للمرة الثانية في الدورة الماضية "أثر على شعبية المجلس".
وأضاف أن "النواب يلاحقون على الدوام أي شبهة فساد"، مؤكدا أنه "لا يجوز الحكم على الناس جزافا، وليكن القضاء هو المرجعية".
وقال الطراونة إن "الأردن سيبقي حدوده مفتوحة أمام تدفق اللاجئين السوريين، وهو ملتزم بفتح الحدود انطلاقا من التزامه بتطبيق القانون الدولي الإنساني، الذي يلزم الدول بفتح حدودها أمام اللاجئين في حالات الحروب. كما أن الأردن مستمر باستقبال اللاجئين "بحكم أن سورية دولة جوار وتربطنا معها علاقات دم وعرق".
وعبر عن دعمه للائتلافات والمبادرات النيابية، لكنه طالبها بأن تكون ضمن النظام الداخلي للمجلس، وقال "أنا مع الائتلافات النيابية والمبادرات التي تحمل برامج، إلا أننا لا نستطيع التعامل معها، إلا إذا دخلت ضمن منظومة النظام الداخلي للمجلس". موضحا أن الائتلافات والمبادرات تعمق العمل السياسي في المجلس.
وطالب الطراونة الوزراء بحضور اجتماعات لجان المجلس، التي تناقش تشريعات وقضايا تخص المواطنين، مبينا أنه كرئيس للمجلس خاطب رئيس الوزراء، بأن هناك وزراء يتغيبون عن اجتماعات اللجان الدائمة، موضحا أن المجلس سينشر أسماء الوزراء الذين لا يحضرون الاجتماعات.
وحول اتفاقية المطار، التى طالب النواب خلال دورتهم العادية بالوقوف على مدى دستوريتها، أوضح الطراونة أنه وجه سؤالا للمحكمة الدستورية بهذا الخصوص، "لكن الجواب لم يرد للمجلس حتى الآن".
وحول سفرات النواب وما يتداول من تساؤلات حولها، بين الطراونة أن سفرات النواب ليست لـ"شمات الهوا" وأن المجلس ليس مكتب "سياحة وسفر"، فهو صاحب تمثيل فاعل، في المؤسسات البرلمانية العربية والدولية، وله حضور فاعل وكبير في هذه المؤسسات البرلمانية كافة.
وقال ما نزال مصرين على مواصلة البرنامج الإصلاحي التشريعي المطلوب منا، والذي هو "أحد أهم استحقاقات مسيرة الإصلاحات الشاملة التي يرعاها جلالة الملك، كما أنه كان من ظروف هذه الدورة أن كثف العمل على عقد الجلسات التشريعية على حساب الجلسات الرقابية، وهو أمر لا بد أن نتلافاه في دوراتنا العادية المقبلة".
ولفت الى أن الرقابة "عمل دستوري يوازي بأهميته العمل التشريعي"، وأنهما في "صلب اختصاصاتنا" في السلطة التشريعية، لذلك قد تكون التعديلات الأخيرة على النظام الداخلي، "خطوة في سياق تمكين مجلسنا من الإسراع في خطوات الإصلاح البرلماني المنشود".
وبين أن "المجلس ومن واجبه الشعبي، سعى للاقتراب من هموم الشارع، إذ بادر بالخروج لكل معتصم ومحتج، للبحث عن حل توافقي يربط بين صوت المحتجين، وأنظمة المؤسسات والقوانين".
وقال "عقد مجلس النواب السابع عشر، وعلى مدار الأشهر الستة، التي تشكل مدة الدورة، 56 جلسة، بين تشريعية ورقابية، حيث عقد ثلاث جلسات أسبوعياً، اثنتان منها للتشريع، والثالثة للرقابة".
وبين الطراونة أنها "تناولت الردود على الأسئلة وطلبات المناقشة، إضافة إلى بند ما يستجد من أعمال الذي كان يدرج على جدول معظم الجلسات، بالإضافة إلى أربع جلسات مشتركة مع مجلس الأعيان، أقر خلالها أربعة قوانين، وتعد هذه الدورة من أكثر الدورات التي عقدت فيها جلسات مشتركة".
ونوه إلى أن مشاريع القوانين "تركزت على ما سيعدل منها، لكي تنسجم مع التعديلات الدستورية وأبرزها قوانين: محكمة أمن الدولة، ومعدل محاكمة الوزراء، ومعدل تشكيل المحاكم العسكرية، والزراعة، ومعدل منع الإرهاب، ومعدل هيئة مكافحة الفساد".
كما أشار الى إقرار قانون منع الكسب غير المشروع، ومشروعي قانوني الموازنة العامة والوحدات الحكومية.
وقال إن "المجلس فعَّل في هذه الدورة الاقتراحات بقانون، حيث أحال إلى الحكومة اقتراحين بقانون، الأول: يتعلق بتعديل قانون المحكمة الدستورية، والثاني: يتعلق بتعديل قانون العقوبات فيما يخص تغليظ عقوبة سرقة السيارات".
وأضاف أن اللجنة القانونية أنهت دراسة الاقتراح بقانون، المتضمن تعديل قانون السير، كما وجه المجلس سؤالين، الأول: إلى المحكمة الدستورية، وذلك لتفسير المادتين (89) و(92) من الدستور، والتي تتعلق بموضوع الأغلبية المطلوبة عند التصويت في الجلسة المشتركة، وهل يجوز تبني اقتراحات توافقية خلال الجلسة.
ونوه إلى أن المجلس وجه سؤالا ثانيا لديوان تفسير القوانين لتفسير نص المادة (16) من النظام الداخلي، والمتعلقة بالأغلبية المطلوبة لإعلان فوز نائبي الرئيس.
وكان عدد تلك الأسئلة، التي وجهها المجلس، 762 سؤالاً أجيب عن 542 منها، ونوقشت معظمها في جلسات عامة، واتفق في معظمها على الأخذ بملاحظات النواب، وتدارك ما تضمنته تلك الأسئلة من "هنات" كما استجيب للأمور الخدمية التي تهم الدوائر الانتخابية، بحسب الطراونة.
وبين أن النواب تقدموا بـ 33 استجواباً أجيب عن 24 منها وأدرج استجواب واحد على جدول الأعمال. كما أشار إلى أن المجلس قد استقبل في لجانه، مواطنين لشرح قضاياهم، "وتجلى ذلك عبر الحلول والتفاهمات بين العاملين ومؤسساتهم ممن اعتصموا أمام المجلس، وقرب بين وجهات النظر".
وأحيلت إلى اللجان المختصة، الاقتراحات برغبة المقدمة من النواب، والمتضمنة أمورا خدمية، تهم دوائرهم الانتخابية وعددها اقتراحان اثنان.
فعاليات مسيحية: الـزيارة البابوية تكـرس الأردن واحة للسلام والتعايش الديني
المصدر: الدستور
أكدت فعاليات مسيحية في عمان اهمية زيارة بابا الفاتيكان فرانسيس الأول للمملكة في الرابع والعشرين من الشهر الحالي، باعتبار ان المملكة تلعب دورا هاما في الدعوة للسلام ونشر الحوار العاقل بين جميع الاطراف خصوصا وان القيادة الهاشمية انتهجت نهج الحوار والتعايش الديني بين الجميع دون تفرقة او تمييز.
وشددت الفعاليات المسيحية في حديثها لـ»الدستور» على ان زيارة البابا للاردن وصلاته في المناطق المقدسة المسيحية واداءه الحج الخاص في المغطس بالقرب من نهر الاردن لا تعتبر اداء لشعائر دينية فقط وانما هي توطيد للعلاقات ما بين الاردن ودولة الفاتيكان ورسالة للعالم باهمية الانتهاج باسلوب الاردن الوسطي الداعي للسلام والتعايش بين الاديان في مختلف بقاع الارض.
وتكتسب الزيارة اهمية كبيرة باعتبارها الاولى لبابا الفاتيكان منذ انتخابه على رأس الكنيسة الكاثوليكية والرابعة التي يحظي الاردن بزيارات بابوية حيث كان اولها زيارة قداسة البابا بولس السادس في العام 1964 والتي كانت اول زيارة للحبر الأعظم خارج ايطاليا حاضنة الفاتيكان، واخرى للبابا يوحنا بولس الثاني في العام 2000 واخرها للبابا بندكتس السادس عشر في العام 2009.
الاب فرح حجازين، قال ان الزيارة البابوية تحمل اهمية كبيرة لجهة المعاني والدلالات، ذلك ان الاردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني وريث الراية الهاشمية ودوره العظيم في تعزيز نهج الاندماج والتعايش الديني ونبذ العنف والتفرقة والتوجه نحو التسامح بين ابناء الديانتين الإسلامية والمسيحية معتبرا انها خطوة حقيقية على طريق ترسيخ اواصر الاخاء والتسامح ضمن رسالة الاردن التي انبثقت عن الاديان السماوية التي شددت على الوئام والاحترام بين شعوب العالم مهما اختلفت اديانهم.
واضاف حجازين ان الاردن شهد ثلاث زيارات بابوية شددوا خلالها على دور الاردن الهام في الدفاع عن المقدسات الدينية المسيحية والاسلامية وعلى نعمة الامن والامان التي ينعم بها الاردن، بالاضافة الى تصدي الاردنيين لنزعات الكراهية ونبذهم للعنصرية، ما يدعم صورة الاردن الناصعة والداعية للتقارب بين الاديان والحضارات.
وشدد على ان جلالة الملك عبدالله الثاني ساهم بشكل كبير في تشجيع الحوار بين الاديان والسعي الحثيث باتجاه بناء ثقافة الوئام والاحترام بين اتباع الديانات لتعزيز مناخات الوئام واحترام الإنسان وكرامته وحريته، مشيرا الى دور رسالة عمان التي اطلقها جلالته والتي كانت الدليل على ذلك والرعاية الهاشمية للمقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس.
من جهته، قال الاب ابراهيم دبور ان زيارة البابا للمملكة وجولته الموسعة فيها تعبر عن الحرية والقدسية التي تتمتع بهما المملكة في منطقة الشرق الاوسط مؤكدا انها تعبير رسمي من جهة دينية مسيحية على ان الاردن واحة للامان والاستقرار والاخاء بين المواطنين سواء كانوا مسلمين او مسيحيين.
واضاف ان زيارة البابا فرنسيس الى المملكة تعتبر اول زيارة خارج الفاتيكان على جدول أعماله منذ تسلمه سلطاته الكنسية في اذار 2013، لافتا الى ان زيارته الاولى للبرازيل كانت معدة قبل اختياره حبرا اعظما، ما يدلل على ان الاردن رسخ دوره بشكل عالمي في الوفاق والوئام بين الاديان ونبذ العنف اينما كان.
ولفت الى اهمية الزيارة في تعزيز الوضع السياحي للمملكة ووضعها ضمن خارطة السياحة الدينية والعالمية، ما يعزز فرص استثمارها من خلال استقطاب السياح للمواقع السياحية المختلفة للاردن.
الاب بولص بقاعين، قال ان اعلان الفاتيكان عن اقامة صلاة على نهر الاردن عقب انتهاء زيارة البابا تدعو الى احلال السلام في العالم بمشاركة الطوائف الكاثولوكية والبطاركة ورجال الدين من الدول العربية والعالم ما هي الا اعلان للعالم باسره بان الاردن منقطة سلام وتعايش ديني، حيث يكون الاردن نجح من جديد بترسيخ رسالته للعالم باهمية السلام في المنطقة. واضاف ان الزيارة تعبر عن المعاني والقيم الايجابية التي يتمتع بها المجتمع الاردني والمبادرات الملكية لترسيخ مبادئ التسامح والتعايش وحوار الاديان.
من جهته، قال الاب ايهم زيادين ان الزيارة ستبرز أهمية المكانة الدينية والسياحية التى يتمتع بها الاردن، مشيرا الى انها تشكل جانبا مهما في دعم الجهود الاردنية الساعية لتنمية علاقات الصداقة والتعاون بين دول العالم ونشر الاحترام بين شعوبها، مثلما تجسد مساهمة حقيقية وصادقة في تعميق علاقات المحبة والاخوة والعيش المشترك وتعزز من وحدة وترابط اتباع الديانات لما فيه خير ومصلحة الانسانية كلها.
وشدد على ترحيب الفعايات الرسمية والشعبية بزيارة البابا للاراضي الاردنية، مؤكدا انها زيارة تاريخية ورسالة للعالم تتضمن الدور الهام الذي يقوم جلالة الملك وقداسة البابا في نشر العدل والسلام في هذه المنطقة التي عانت كثيرا من تبعات الصراع والاستقرار في المنطقة.
<tbody>
اللاجئين السوريين
</tbody>
الطراونة: ستبقى حدودنا مفتوحة أمام السوريين
المصدر: الراي
اكد رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة ان الاردن سيبقي حدوده مفتوحة امام تدفق اللاجئين السوريين.
وقال ان الاردن ملتزم بفتح الحدود انطلاقا من التزامه بتطبيق القانون الدولي الانساني الذي يلزم الدول بفتح حدودها امام اللاجئين في حالات الحروب.
واضاف ان الاردن مستمر باستقبال اللاجئين السوريين بحكم ان سوريا دولة جوار وتربطنا معها علاقات الدم والعرق.
وعرض الطراونة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده امس بحضور اعضاء المكتب الدائم للمجلس انجازات المجلس خلال الدورة العادية الاولى.
وقال ان تشكيل الحكومات البرلمانية يجب ان يسبقها تشكيل كتل حزبية برامجية قادرة على انجاز الحكومة البرلمانية.
واشار الى ان الكتل في مجلس النواب وان كانت خطوة متقدمة الا انها غير قادرة على انجاز الحكومة البرلمانية.
حول دور مجلس النواب في مكافحة الفساد قال الطراونه « لا يمكن ادانة المجلس في هذا الجانب فالنواب على الدوام يطاردون اي شبهة فساد مؤكدا انه لايجوز الحكم على الناس جزافا وليكون القضاء هو المرجعية.
وبخصوص عقد دورة استثنائية للمجلس اعلن الطراونه ان هناك دورة استثنائية مطلع الشهر المقبل وقد طلب ادراج سبعة عشر قانونا على جدول اعمالها بعض منها له علاقة بالتعديلات الدستورية اذ يجب ادراجها لاقرارها قبل شهر تشرين الاول المقبل وذلك حتى لايتم الغاؤها بحكم التعديلات الدستورية.
وحول اتفاقية المطار التى طالب النواب خلال دورتهم العادية بالوقوف على مدى دستوريتها اوضح رئيس المجليس انه تم توجيه سؤالا الى المحكمة الدستورية بهذا الخصوص لكن الجواب لم يرد لمجلس النواب حتى الان.
وحول سفرات النواب والتساؤلات حولها بين المهندس الطراونة انها ليست «لشمات الهواء» وان مجلس النواب ليس مكتب «سياحة وسفر « فمجلس النواب له تمثيل فاعل في كافة المؤسسات البرلمانية العربية والدولية وان لمجلس النواب حضور فاعل وكبير في كافة هذه المؤسسات البرلمانية.
وعبر الطراونة عن دعمه للائتلافات والمبادرات النيابية الا انه طلب منها ان تكون ضمن النظام الداحلي للمجلس.
وقال انا مع الائتلافات النيابية والمبادرات التي تحمل برامج الا اننا لا نستطيع التعامل معها الا اذا دخلت ضمن منظومة النظام الداخلي لمجلس النواب، موضحا ان الائتلافات والمبادرات تعمق العمل السياسي داخل مجلس النواب.
وطلب الطراونة من الوزراء حضور اجتماعات لجان المجلس التي تناقش تشريعات وقضايا تخص المواطنين.
وقال انه كرئيس لمجلس النواب خاطب رئيس الوزراء ان هناك وزراء يتغيبون عن اجتماعات اللجان الدائمة.
موضحا انهم سينشروا اسماء الوزراء الذين لا يحضرون اجتماعات اللجان الدائمة للمجلس.
وقال رئيس المجلس بداية المؤتمر الصحفي إننا في مجلس النواب السابع عشر ما زلنا مصرين على مواصلة برنامج الإصلاح التشريعي المطلوب منا، والتي هي واحدة من أهم استحقاقات مسيرة الإصلاحات الشاملة التي يرعاها كما انه كان من ظروف هذه الدورة أن كثفت العمل على عقد الجلسات التشريعية على حساب الجلسات الرقابية، وهو أمر لا بد أن نتلافاه في دوراتنا العادية القادمة، فالرقابة عمل دستوري يوازي بأهميته العمل التشريعي، وهما صلب اختصاصاتنا في السلطة التشريعية، لذلك قد تكون التعديلات الأخيرة على النظام الداخلي خطوة في سياق تمكين مجلسنا من الإسراع في خطوات الإصلاح البرلماني المنشود.
وقال انتصر المجلس بفضل تفاهم أعضائه على تأكيد حتمية الإصلاح البرلماني، وذلك من خلال تثبيت أركان كتلهم، وتطوير مفاهيم العمل النيابي الجماعي، بعد أن نشأت أجسام نيابية جذرت مفهوم الائتلافات النيابية، ومفهوم العمل النيابي المشترك بين أعضائه، ما يمهد للوصول إلى هدف تنظيم البيت الداخلي لمجلس النواب، والمضي قدما في محاكاة رؤى جلالة الملك في تطوير عمل وأداء المجالس النيابية.
وقال عقد مجلس النواب السابع عشر وعلى مدار الستة أشهر التي تشكل مدة الدورة (56) جلسة، ما بين جلسات تشريعية ورقابية، حيث تم عقد ثلاث جلسات أسبوعياً، اثنتين منها للتشريع، والثالثة للرقابة، تناولت الردود على الأسئلة وطلبات المناقشة، إضافة إلى بند ما يستجد من أعمال والذي كان يدرج على معظم الجلسات، بالإضافة إلى أربع جلسات مشتركة مع مجلس الأعيان تم خلالها إقرار أربعة قوانين ،وتعد هذه الدورة من أكثر الدورات التي عقدت فيها جلسات مشتركة.
وقال ان المجلس وفي الجانب التشريعي اقر خلال الدورة (28) مشروع قانون واقتراحين بقانون، أرسلت للحكومة، بالإضافة إلى تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب، كما اقر المجلس أيضاً ثلاثة قوانين معادة من مجلس الأعيان وبالتالي يصبح مجموع التشريعات التي تعامل معها المجلس خلال هذه الدورة (34) تشريعاً.
وتركزت مشاريع القوانين على القوانين التي لا بد من تعديلها لكي تنسجم مع التعديلات الدستورية وأبرزها:
قانون محكمة امن الدولة، وقانون معدل لقانون محاكمة الوزراء، وقانون معدل لقانون تشكيل المحاكم العسكرية، وقانون الزراعة، وقانون معدل لقانون منع الإرهاب، وقانون معدل لقانون هيئة مكافحة الفساد، وكذلك اقر قانون منع الكسب غير المشروع، بالإضافة إلى مشروعي قانوني الموازنة العامة والوحدات الحكومية.
وقال أن المجلس فعَّل في هذه الدورة الاقتراحات بقانون، حيث أحال إلى الحكومة اقتراحين بقانون الأول: يتعلق بتعديل قانون المحكمة الدستورية، والثاني: يتعلق بتعديل قانون العقوبات فيما يخص تغليظ عقوبة سرقة السيارات ، وكذلك أنهت اللجنة القانونية دراسة الاقتراح بقانون المتضمن تعديل قانون السيرالى ذلك فقد قام المجلس بتوجيه سؤالين الأول: إلى المحكمة الدستورية وذلك لتفسير المادتين ( 89) و ( 92) من الدستور والتي تتعلق بموضوع الأغلبية المطلوبة عند التصويت في الجلسة المشتركة، وهل يجوز تبني اقتراحات توافقية خلال الجلسة. والسؤال الثاني: وجه إلى ديوان تفسير القوانين لتفسير نص المادة ( 16) من النظام الداخلي والمتعلقة بالأغلبية المطلوبة لإعلان فوز نائبي الرئيس.
واضاف الطراونه ان المجلس اصدر ولجانه العديد من البيانات السياسية التي تضمنت مواقف المجلس من قضايا محلية واقليمية.
أما في الجانب الرقابي قال الطراونه ان النواب وجه إلى الحكومة العديد من الأسئلة المتعلقة بمختلف القضايا وبخاصة الاقتصادية والسياسية والخدمية. وكان عدد تلك الأسئلة ( 762) سؤالاً أجيــــب على ( 542) سؤالاً منها وقد تمت مناقشة معظم هذه الأسئلة في جلسات عامة، تم الاتفاق في معظمها على الأخذ بملاحظات السادة النواب وتدارك ما تضمنته تلك الأسئلة من هنات كما تمت الاستجابة إلى الأمور الخدمية التي تهم الدوائر الانتخابية.
وبين ان النواب تقدموا بــــ( 33) استجواباً أجيب على ( 24) استجواباً منها وتم إدراج استجواب واحد على جدول الأعمال.
وفيما يتعلق بطلبات المناقشة قال ان المجلس تبادل الرأي والمشورة مع الحكومة في المواضيع التي ناقشها، والتي تهم الوطن والمواطن وتم التوصل إلى حلول مناسبة لهذه الأمور وذلك من خلال (10) طلبات.
وفيما يتعلق بالاقتراحات بقانون: قال تقدم النواب بـــ( 21) اقتراحاً التي لوحظ بأن هناك ضرورة لتعديلها لأهميتها في التطبيق على الواقع وتم إحالتها إلى اللجان المختصة.
كما وأحيل إلى اللجان المختصة، الاقتراحات برغبة المقدمة من النواب، والمتضمنة بعض الأمور الخدمية التي تهم دوائرهم الانتخابية وكان عددها اقتراحين اثنين.
واضاف ايضا في اطار حديثه عن انجازات المجلس ان النواب قدموا مجموعة من المذكرات بلغ عددها ( 140) مذكرة كان من أبرزها ثلاث مذكرات لحجب الثقة عن الحكومة، وأدرجت على جدول الأعمال في أكثر من جلسة. واحدة تم تأجيلها واثنتين تم دمجهما وتم التصويت على الثقة بالحكومة.
وقال الطراونه انني أود أن أشير إلى أن المجلس قد استقبل في لجانه، العديد من المواطنين لشرح قضاياهم، وهنا أود ان انوه بالجهد المميز الذي بذلته اللجان ، وبخاصة في القضايا التي تهم المواطنين وقد تجلى ذلك من خلال الحلول والتفاهمات ما بين العاملين في عدد من المؤسسات والذين قاموا باعتصاماتٍ امام مجلس النواب ، وبين مؤسساتهم ، بحيث تم التقريب بين وجهات النظر.
اليونسيف: 38 ألف طفل سوري لاجئ ولدوا في المنافي حتى الآن
الغد
فيما طغت الأزمة الإنسانية للجوء السوري على المشهد المحلي خلال الأيام الماضية، من خلال افتتاح المخيم الأكبر للاجئين في الأزرق، وعبر الاجتماع الوزاري لدول الجوار في مخيم “الزعتري”، فإن مراقبين يعتبرون أن هذه التحضيرات تؤشر “لامتداد قد يتجاوز العشرة أعوام على الأقل لهذا اللجوء”.
وبينما نفت أوساط أممية التفكير بافتتاح مخيم رسمي “ثالث”، على لسان ممثل مفوضية الأمم المتحدة للاجئين في الأردن أندرو هاربر، غير أنه أشار إلى احتمال أن يكتظ “الأزرق” بحلول نهاية العام الحالي، بوصول أعداد اللاجئين فيه الى 100 ألف.
وأوضح في تصريحات خاصة بـ”الغد” أمس، أنه “في حال امتلاء الأزرق، وفي حال رغبت الحكومة بإنشاء مخيم جديد، فإن المفوضية بالتأكيد ستبحث هذا مع الحكومة وتقوم بالتنفيذ”.
وحول مشاعر التخوف من هذه الفكرة باعتبارها “امتدادا لزمن اللجوء السوري”، قال هاربر: “لا أحد يرغب أن يصدق أن مخيما ثالثا سينشأ في الأردن، لأنه سيكون وضعا مخيفا أن يصل الأمر إلى تدفق هذه الأعداد الكبيرة من اللاجئين”.
وتابع أنه “على الرغم من ان المفوضية ستراقب اعداد اللاجئين العابرين الى الأردن، في الأيام والأشهر المقبلة، لكن ما يهم المنظمة الأممية حاليا هو التركيز على تشغيل “الأزرق”، الذي فاق عدد سكانه لغاية أمس ألفي لاجئ”.
وعن توقعات امتداد الأزمة الى اكثر من عشرة أعوام، بحسب ما أكد مصدر اميركي مسؤول لـ”الغد”، اكتفى هاربر بالقول: “لا أحد يعرف”، متابعا: “نتمنى ان تنتهي الأزمة غدا ويعود الناس بأسرع وقت ممكن، لكن لكي نكون واقعيين فإن الوضع داخل سورية يستمر في التدهور، وهذا يقود الى فرار السوريين”.
وأضاف: “كل ما نركز عليه حاليا هو بناء مخيمات جيدة بشكل فعال وتأسيس بنية تحتية جيدة، فلا أحد يعرف متى سيعود اللاجئون، ففي كل يوم يستمر النزاع، ويسوء الوضع ويصبح اقل إغراء للاجئين بالعودة، على الرغم من أن السوريين هم فخورون ومعتزون بأنفسهم ويريدون العودة حالما يستطيعون”.
وحول معدل العبور اليومي للاجئين السوريين إلى الأردن حاليا، بين هاربر أن ليلة أمس شهدت عبور 530 لاجئا، واصفا إياه بأنه “المعدل الأعلى في الأسبوع الماضي”.
وأشار الى توقعات بازدياد الأعداد، وبأن يتراوح المعدل اليومي ما بين 400 الى 600 لاجئ.
من جانبه، كان وزير الخارجية وشؤون المغتربين ناصر جودة ذكر في اجتماع الدول المستضيفة للاجئين السوريين الأحد الماضي في “الزعتري”، إن “قرار الفرار من العنف هو في العادة قرار آني وسريع، وهو ما يحدث مع اللاجئين عندما يقررون الفرار حفاظا على حياتهم”.
وبين جودة الفرق بين هذا القرار، وبين قرار العودة من بلد اللجوء الى الوطن الأم، حيث في العادة يكون القرار الأخير “غير مستعجل وقد يستغرق وقتا لتنفيذه”.
ويرى مراقبون أن اللاجئ عندما يستقر ولو بشكل مؤقت في بلد معين، فإنه “يؤسس نوعا ما لحياته المؤقتة هناك، وقد يبدأ عملا ويعتاد على الحياة في تلك الدولة”، رغم انهم يرجحون في النهاية أن “قرار العودة إلى الوطن هو الذي سيتغلب لكنه لن يكون بالوتيرة السريعة ذاتها التي صاحبت قرار الفرار”.
كما يرى هؤلاء المراقبون انه “حتى لو انتهت الحرب في سورية، فإن اعادة إعمار البلاد، ستستغرق اعواما أخرى، ما يعني ان اللاجئين لن يعودوا بين ليلة وضحاها”.
من جهتها، اعتبرت الناطقة الاعلامية الاقليمية لمنظمة “اليونيسف” جولييت طعمة، أنه “طالما كانت هناك حرب وعنف في سورية فسيستمر اللجوء، وهذه نتيجة حتمية لأي حرب، كما سيولد أطفال آخرون خلال هذا اللجوء”.
وبينت في هذا الصدد، أن أعداد الأطفال السوريين الذين ولدوا كلاجئين، بلغ حوالي 38 ألفا في المنطقة منذ بداية الأزمة.
وحول توقعات المنظمة الأممية بطول أزمة اللجوء في بلدان الجوار، قالت طعمة لـ”الغد” أمس، إنهم “لا يستطيعون توقع المدة الزمنية”، لافتة الى ان “اليونيسف” كانت تعد خططا للاستجابة كل ستة أشهر منذ بداية الأزمة، لأنهم “لم يعرفوا أنها ستطول، وكانوا يأملون حينها أن تنتهي سريعا”.
وأضافت: “أما مع نهاية 2013، فوضعت اليونيسف للمرة الأولى خطة سنوية كاملة للعام 2014 ، لأن الاحتياجات أصبحت طويلة الأمد، ولم تعد تقتصر على أشهر فقط”.
وفيما اكدت طعمة ان عدد اللاجئين السوريين سيزداد مع تصاعد العنف، اعتبرت أن المخيمات هي “الأماكن الأفضل لاستقبال اللاجئين ليخف الضغط عن المجتمعات المحلية”، مضيفة: “جمع اللاجئين في مكان واحد يؤدي الى تقديم ذات الخدمات من مياه وكهرباء وطعام وغيرها في هذا المكان”.
ولفتت في هذا السياق الى ان اللاجئين في العادة “يستقرون في المناطق الأفقر والأكثر هشاشة اجتماعيا”، مشيدة بما أسمته “وعي المجتمع الدولي مؤخرا حول أهمية اقامة مشاريع تخدم المجتمعات المحلية المتضررة وليس اللاجئين فحسب”.
وتمنت طعمة أن “يعود اللاجئون الى سورية بعد استقرار الأوضاع هناك”، مبينة انه يوجد حاليا حوالي 10 ملايين سوري بحاجة للمساعدة، وهم ليسوا فقط ضمن فئتي” النازح واللاجئ”، بل هناك فئة ثالثة وهي “العالقون في الأماكن المحاصرة”.
بدوره، كان الوزير جودة قال عند افتتاح الأزرق الأربعاء الماضي: “لم يخطر ببالنا عند افتتاح الزعتري أواخر صيف 2012 ان نقوم بافتتاح مخيم ثان بعد أقل من عامين”.
أما حاليا فيوجد في المملكة، مخيمان رئيسيان هما “الزعتري” و”الأزرق”، الأول يبلغ عدد قاطنيه أكثر من مائة ألف لاجئ، والثاني تصل طاقة استيعابه القصوى إلى 130 ألفا، بينما يستوعب في مرحلته الأولى 25 ألفا، اضافة الى المخيم الإماراتي الأردني، والذي يستوعب 5 آلاف شخص، وحديقة الملك عبدالله (1,000 شخص تقريباً)، فضلا عن بضعة مخيمات أخرى صغيرة.
وتشرف على مخيم الأزرق مديرية شؤون اللاجئين السوريين بالتنسيق مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، فيما سجلت المفوضية حتى الآن ما يقارب 600,000 لاجئ سوري في الأردن، في حين تقدر الحكومة أن هناك ما يقرب من 1.3 مليون سوري موجودون في البلاد.
وفيما يأمل القائمون على المخيمات، أن تجذب اللاجئين للعودة والإقامة فيها، تخفيفا عن المجتمعات المحلية، اعتبر هاربر أن “افتتاح مخيم الأزرق يؤكد استمرار الأردن في التزامه بحماية الأشخاص الفارين من العنف في سورية”، وناشد مجتمع المانحين أن يفعلوا المزيد لدعم خطة الاستجابة للاجئين السوريين في الأردن، والتي تم تمويل نسبة 27 % فقط منها لغاية الآن.
واضاف هاربر: “إذا كان المجتمع الدولي يتوقع من الأردن أن يواصل الحفاظ على حدوده مفتوحة ويشارك اللاجئين موارده المحدودة، فللأردن الحق أن يتوقع من المجتمع الدولي أن يبذل المزيد من الجهد للمساعدة في تحقيق هذا الهدف”.
<tbody>
الاخوان المسلمين في الاردن
</tbody>
قيادات إخوانية "محايدة" تطعن بفصل قادة "زمزم" والجدل يتواصل
المصدر: الغد
قال مصدر في قيادة جماعة الإخوان المسلمين إن الطعن، الذي تقدمت به مجموعة من قيادات الجماعة، في قرار الفصل الصادر بحق عدد من مؤسسي “زمزم”، هو “طعن لا يحمل صفة قانونية، بموجب النظام الداخلي للجماعة”.
ورجح المصدر أن ترد المحكمة العليا الداخلية للإخوان طلب الطعن “شكلا”، عند النظر فيه، وقال إن الطعن “ليس له أي صفة قانونية”.
وتجيء تصريحات المصدر، في وقت كشفت فيه تقارير إعلامية امس عن طعن عدد من قيادات الإخوان في الحكم الأولي بفصل كل من منسق “زمزم” ارحيل الغرايبة، والقياديين فيها نبيل الكوفحي وجميل الدهيسات.
ويأتي الطعن، في الوقت الذي أكدت فيه مصادر مقربة من قيادة “زمزم” أمس، لـ”الغد”، اتخاذ قرار موحد رسميا، بعدم التوجه للطعن مباشرة أمام المحكمة العليا الإخوانية.
لكن المحامي، والقيادي في الإخوان عبد الله الحراحشة، قال لـ”الغد”، إن طلب الطعن، الذي تقدم به عدد من الإخوان، “تم تقديمه بما يراعي اللوائح الداخلية للجماعة، لدى المحكمة المركزية ذاتها، حيث تسمح بما يسمى “طلب طعن بدخول آخرين” من غير الصادر بحقهم حكم الفصل”.
وتم تقديم طلب الطعن السبت الماضي، وقبل يوم واحد من انتهاء المدة القانونية لطعن الدهسيات.
ورأى الحراحشة أنه “بهذا الطلب لا يكون قرار الفصل قطعيا”، وأنه “سيمر الآن بمرحلة جديدة من التقاضي أمام عليا الجماعة”.
وروعيت، بحسب الحراحشة، القواعد الاجرائية بطلب الطعن، وتوقع أن ينظر فيه خلال المدة القانونية المنصوص عليها في النظام الداخلي.
ويسمى الاجراء، الذي لجأت إليه القيادات الاخوانية، “الادخال على الدعوى”، بموجب النظام الداخلي.
ورغم عدم تشكل هيئة المحكمة العليا، إلا أن المتوقع أيضا أن يدعو مجلس شورى الجماعة إلى انتخابها خلال الجلسة الطارئة المقررة يوم غد.
ومن بين القيادات التي تقدمت بطلب الطعن، بحسب مصادر، سالم الفلاحات وعبد اللطيف عربيات وحسان الذنيبات وآخرون.