Haneen
2014-06-12, 11:15 AM
<tbody>
الاثنين 19/05/2014
</tbody>
<tbody>
الملف الأردني
</tbody>
<tbody>
</tbody>
ما ورد بالملف:
الأردن يحارب المهربين لحماية حدوده مع سوريا
ليس من مصلحة الأردن أن يبقى محايدا في الأزمة السورية
المملكة تشارك 24 دولة تمرين «الأسد المتأهب» في الأردن
الأردن: ‘تبديل’ متوقع في مناصب عليا وقوة جديدة تولد في البرلمان… وصراع ‘نخبوي’ ومناكفات تعيق إستقرار القرار
هيومان رايتس ووتش" تنتقد تعديلات الأردن على قانون مكافحة الإرهاب"
الأردن يحارب المهربين لحماية حدوده مع سوريا
المصدر: الجزيرة نت
أعلنت القوات المسلحة الأردنية أمس الأحد عن قيام طائرات عمودية أردنية بالاشتباك مع مهربين حاولوا اقتحام الحدود السورية باتجاه الأردن، وهو الإعلان الثالث خلال شهر واحد، ليقرأ مراقبون ومحللون مرحلة جديدة من انخراط الأردن في حرب سوريا لحماية أمنه وحدوده.
بإعلانها عن ثالث عملية استخدام للطائرات العسكرية خلال شهر واحد ضد عمليات تهريب على جانبي الحدود مع سوريا، تكون القوات المسلحة الأردنية قد انخرطت في الحرب بسوريا، والتي تحولت لأكبر مهدد للأمن الأردني، بحسب ما يؤكد خبراء عسكريون.
وأعلنت القوات المسلحة الأردنية اليوم الأحد عن قيام طائرات عمودية أردنية بالاشتباك مع مهربين حاولوا اقتحام الحدود السورية باتجاه الأردن.
وقال بيان صادر عن الجيش الأردني إن قوات حرس الحدود أحبطت محاولة تهريب ثلاث سيارات مدنية من الأراضي الأردنية إلى الأراضي السورية باستخدام الطائرات العمودية والقوة الأرضية، وألقت القبض على هذه السيارات والمهربات الموجودة بداخلها، دون تحديد نوعها.
كما ألقت القوات العسكرية الأردنية القبض على مجموعة أشخاص حاولوا التسلل عبر الحدود، واشتبكت مع عدد منهم، مما أدى إلى مقتل أحدهم وإصابة عدد آخر منهم وإلقاء القبض على الآخرين.
وهذا الإعلان هو الثالث خلال شهر واحد، حيث أعلنت قوات حرس الحدود الأردني في الـ16 من الشهر الماضي لأول مرة عن تنفيذ طائرات مقاتلة من سلاح الجو الأردني عمليات قصف ضد سيارات حاولت عبور الحدود السورية نحو الأردن، كما أعلنت الأسبوع الماضي عن ثاني عملية من هذا النوع، ليقرأ مراقبون ومحللون مرحلة جديدة من انخراط الأردن في الحرب بسوريا لجهة حماية أمنه وحدوده.
سيارات عسكرية أردنية
خطة عسكرية
وأكدت مصادر سياسية مطلعة للجزيرة نت أن عمان تنفذ منذ أسابيع خطة أمنية عسكرية جديدة لضبط الحدود مع سوريا والممتدة على طول 375 كيلومترا.
وحسب المصادر، فإن الخطة تنفذ بدعم كبير من الجيش الأميركي، وتتضمن إعادة تموضع لقوات على طول الحدود، وتغيير قواعد الاشتباك نتيجة رفع جهوزية القوات المشتركة نتيجة تزايد عمليات التهريب سواء للسلاح أو المتفجرات أو المخدرات والسيارات على جانبي الحدود.
وقالت مصادر سياسية -فضلت عدم الإشارة لها- إن الإجراءات الجديدة جاءت إثر تزايد عمليات التهريب ومخاوف الأردن من تسلل العناصر السلفية الجهادية المقاتلة في سوريا لتنفيذ عمليات على أراضيه.
وأردفت المصادر أن عمان وواشنطن تعتبران أن خطر الجماعات السلفية الجهادية يمثل أكبر خطر يواجه الدولة الأردنية حاليا، وأن خطرها يسبق خطر النظام السوري الذي قال وزير في الحكومة الأردنية سابقا للجزيرة نت إن أجهزته الأمنية حاولت العبث بالأمن الأردني عن طريق إرسال خلايا نائمة وسيارات مفخخة.
وكان القائد السابق لقوات حرس الحدود الأردنية أكد نهاية العام الماضي ارتفاع نسبة عمليات التهريب على جانبي الحدود بنسبة 300% خلال الأعوام الثلاثة التي مضت من عمر الأزمة السورية.
سياسيا، قال الناطق باسم الحكومة الأردنية الوزير محمد المومني للجزيرة نت إن استخدام سلاح الجو في سياق محاربة التهريب عبر الحدود هو بمثابة "رسالة لكل من يهمه الأمر بأن الأردن لن يسمح بالعبث بأمن حدوده وسيتخذ كل الوسائل ومنها الطيران الحربي في سبيل ذلك".
وأضاف المومني "سنتخذ كل الإجراءات المطلوبة من أجل ضبط الحدود ضد كل من يحاول تجاوزها بطريقة غير قانونية".
ولم يخف المومني تضاعف العبء الأمني على الأردن بسبب تزايد عمليات التهريب عبر الحدود، مؤكدا أن "العبء الأمني على الأردن زاد بشكل كبير جدا لأن مسؤولية حمايتها ملقاة على طرف واحد فقط وهو الأردن، بينما يغيب الطرف الآخر تماما".
انخراط بالأزمة
وبرأي المحلل العسكري والإستراتيجي الجنرال المتقاعد من الجيش الأردني فايز الدويري فإن الأردن منخرط في الأزمة السورية بشكل أو بآخر في سياق حماية أمنه وحدوده التي باتت تعاني من الانفلات من الطرف السوري.
وقال للجزيرة نت "الأردن مضطر للقيام بكل ما من شأنه الحفاظ على أمنه وحدوده بما في ذلك منع السيارات التي تحمل المهربات من عبور الحدود لأنه لا يعلم محتويات هذه السيارات، خاصة أنه ثبت أن للنظام السوري خلايا نائمة داخل المملكة".
ويلفت الدويري إلى أن العبء العسكري والأمني على الأردن هو الأخطر، بعد أن تحملت عمان في السنوات الثلاث الماضية الأعباء الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية نتيجة استضافة 1.3 مليون سوري، نحو نصفهم من اللاجئين.
ويذهب الدويري إلى اعتبار أن عمان "أخطأت سياسيا" عندما قررت الوقوف على الحياد في الأزمة السورية بسبب الحسابات الجيوسياسية المعقدة.
وشرح أيضا "اليوم يجد الأردن نفسه مضطرا لتحقيق قواعد اشتباك تتصدى لعمليات التهريب مهما كان نوعها على جانبي الحدود، حيث بات استخدام سلاح الجو أمرا لا مفر منه ضمن قواعد اشتباك معروفة تستهدف شل حركة السيارات قبل السيطرة عليها إن أمكن.
وخلص للقول "المخابرات الأردنية تؤكد أنها لن تتدخل في سوريا وهذا موقفها، ولكن ألا يستدعي التهديد الأمني أن نتدخل لحماية بلادنا، هناك فرق بين أن يتم التدخل لتوجيه مسار الأحداث لهدف معين، والتدخل لحماية الأمن الأردني".
ليس من مصلحة الأردن أن يبقى محايدا في الأزمة السورية
المصدر: ايلاف
كتب الأستاذ صالح القلاب في جريدة الرأي الأردنية مؤخرا مقالا بعنوان "ان هذا خط احمر لا يجب السكوت عليه" يحذر فيه من مخاطر تواجد ميليشيات حزب الله بالقرب من حدود الأردن وأشار ان هذا يؤكد على أنَّ نوايا النظام السوري سيئة جداً وأنه عاقد العزم فعلاً على تنفيذ تهديداته المتكررة التي قال فيها أنه سينقل الفوضى والعنف إلى الدول المجاورة.. وها هو نقلها إلى لبنان ونقلها إلى تركيا من خلال التفجيرات الدامية على حدودها ومن خلال التحرشات المتلاحقة إن بالطيران وإنْ بغيره.
وتعليقي ان هذه مخاوف مبررة. وكتبت قبل اكثر من عام احذر فيه من سلبيات موقف الأردن الرمادي ازاء الأزمة السورية. وقلت ان ألأردن لا يستطيع الاستمرار في دور المتفرج المحايد بينما يتعرض الشعب السوري لمذابح منهجية من قبل نظام غير اخلاقي لا يأبه للانسان بل يعتمد شعارات الكذب والدجل ليخدع البسطاء والساذجين وما أكثرهم وخير مثال على جوقة القومجيين اليساريين التي زارت دمشق لتقديم الولاء والطاعة لقائد الأمة.
وفي الوقت ذاته تعرض الأردن لضغوط دولية وعربية للخروج من موقفه المبهم وغير الواضح وأخذ موقفاً حاسماً ضد نظام سوريا. وكنت قد تناولت هذا الموضوع في أكثر من مقال للدور الذي يمكن أن يلعبه الأردن في مساعدة الشعب السوري المنكوب. وكما أوضحت موقف العاهل الأردني في مقابلته التلفزيونية الهامة مع الاعلامي الأميركي تشارلز روز حيث قال العاهل الأردني: "بشار الأسد لم يتعلم من تجربة القذافي وسيقود سوريا للهاوية. وكتبت بتاريخ 10 ابريل 2012 أنه يتعين على الأردن الوقوف مع الشعب السوري ضد نظام المجازر ويعلن ذلك رسميا. وقلت ان الاستمرار في الحياد الحذر المفرط ليس من مصلحة الأردن. لا يزال الأردن يتعرض للتهديدات السورية المباشرة والمبطنة والمؤسف ان موقف الأردن الحذر سوف لا يحميه من تداعيات الفوضى اذا تحولت سوريا الى دولة فاشلة تحكمها عصابات مسلحة غير منضبطة. بشار الأسد نفسه كان قد هدد عندما بدأت الأزمة في سوريا قبل ثلاثة اعوام بأن الفوضى التي «ستدب» في بلده سوف تعم المنطقة كلها، وأن العنف الذي يعصف بهذا البلد سوف ينتقل إلى دول الجوار مثل لبنان والأردن وتركيا.
التآمر السوري ضد الأردن ليس جديدا:
العلاقة الأردنية السورية لم تكن ممتازة فالتآمر السوري ضد الأردن موثق ومعروف ويعود لعقود من الزمان. تهديدات سوريا للأردن لم تتوقف وليست جديدة ورغم النفي والتنصل. كلنا نتذكر أن آصف شوكت رئيس الأركان السوري للشؤون الاستخباراتية وجه تهديدا في اكتوبر تشرين اول 2011 بتوجيه ضربة عسكرية للأردن قبل أن قضى في عملية تفجيرية استهدفت مبنى الأمن القومي في دمشق يوم 18 تموز 2012. وفي اواسط مارس آذار 2012 وأمام الموفد الدولي كوفي عنان هدد بشار الأسد الأردن والسعودية. وكل هذه التهديدات تأتي من نظام عاجز ومتواطيء ازاء احتلال الجولان حيث لم يطلق نظام دمشق البعثي رصاصة واحدة منذ اوائل السبعينات واعتدنا على سماع النغمة المملة التي تأتي بعد كل انتهاك اسرائيلي لسوريا “سيأتي الرد المناسب في الوقت المناسب” ويعني ذلك اطمئني يا اسرائيل لا نستطيع ان نفعل شيئا. النظام السوري يهدد ويتوعد ويجب أخذ هذه التهديدات على محمل الجد. منذ الثمانينات حاول نظام عصابات دمشق العبث بالأردن كما فعل في لبنان ولكنه فشل وأشرت في مقالات سابقة لدور السفير السوري في الأردن المشبوه وأكرر طلبي بطرده واغلاق السفارة السورية التي هي في الواقع وكر للتآمر وتسهيل دخول عناصر تخريبية بجوازات سفر مزورة.
ولكن على الأردن التخلي عن سياسة الحذر المفرط والحياد السلبي وان يعلن للملأ وقوفه الى جانب الشعب السوري. فقد طفح الكيل والمراهنة على حصان بشار الأسد الخاسر سيأتي بالمزيد من المآسي للشعب السوري. هذا النظام الاجرامي فقد الشرعية في عيون شعبه وفي عيون العالم ولا يخفى على أحد باستثناء روسيا وايران ان نظام دمشق يلعب دور المخرب والبلطجي في المنطقة. من لا يصدق هذا الكلام عليه ان يسأل اللبنانيين والفلسطينيين. وسقوط النظام بات أمرا مفروغا منه ولم يعد مسألة هل سيسقط بل متى سيسقط؟ سوريا ليست دولة صديقة بل دولة عصابات لا يمكن الائتمان لها او الثقة بها وهذا ينطبق على كل حلفاءها واتباعها وكل من له ارتباطات مع هذا النظام.
الحل السياسي من وجهة نظر النظام السوري هو استمرارية النظام وبقائه والتغطية على جرائمه. المروجون للحل السياسي روسيا وايران هم الخاسرون اذا سقط النظام ولكن بقاء النظام يشكل خطرا على أمن واستقرار الأردن.
في هذه اللحظات التاريخية الهامة على الأردن ان يقف مع الشعب السوري ضد الدكتاتورية بدون تحفظ وتردد. أمن الأردن ومصلحة الأردن تستدعيا التدخل في الأزمة لاسقاط النظام. البديل سيكون أكثر تكلفة واكثر خطراً على الأردن الأردن ليس لبنان:
الأردن لن يكون لقمة سائغة في حلق بشار الأسد والأردن ليس لبنان وسيحبط الأردن أي محاولات او مغامرات عسكرية. الأردن مجتمع متماسك خلف قيادة هاشمية حكيمة وواعية وصلبة وأجهزة أمنية يقظة وجيش محترف قادر على مواجهة وهزيمة جيش مجند اجباريا يتشاطر على المدنيين وعلى اللبنانيين ومخيمات الفلسطينيين ولا يجرؤ على اطلاق رصاصة واحدة تجاه الجولان المحتل. غالبية الشعب الأردني يدين نظام دمشق بدون تحفظ والاستثناء هو حفنة من اليساريين القومجيين والاعتذاريين والمبررين لمجازر النظام. هذه فئة قليلة منافقة فقدت مصداقيتها حيث تطالب بالاصلاح والتغيير في الأردن ولكنها تحرّمه على الشعب السوري. لا يوجد انقسام طائفي وولاءات لدمشق وطهران واذا وجدت فهي محدودة جدا وفي صفوف بعض الاغبياء الذين ابتلعوا اكذوبة الممانعة التي لا تمانع والمقاومة التي لا تقاوم. التهديدات السورية لا تخيف الأردن ويستطيع الأردن رد الصاع بصاعين فالجيش الأردني جيش مهني محترف ومدرب تدريبا عاليا وليس جيشا طائفيا وليس مجندا اجباريا مثل الجيش السوري الذي يستعرض بطولاته وعنترياته فقط ضد الاطفال والنساء والمتظاهرين. وبعكس سوريا، الأردن بلد يحترم المواطن ولا يقتل المتظاهرين.
المملكة تشارك 24 دولة تمرين «الأسد المتأهب» في الأردن
المصدر: إرم نيوز
أعلن مصدر رسمي أردني أمس أن 13 ألف جندي يمثلون 24 دولة سيشاركون في التمرينات العسكرية «الأسد المتأهب» وبمشاركة من المملكة العربية السعودية التي ستجري في الأردن للفترة من 25 مايو الحالي لغاية 10 يونيو المقبل.
وقالت وكالة الانباء الاردنية الرسمية، التي اوردت النبأ: إن «القيادة العامة للقوات المسلحة الاردنية ستنفذ بالتعاون مع الجانب الامريكي وبمشاركة حوالي 24 دولة شقيقة وصديقة التمرين المشترك (الأسد المتأهب) لهذا العام وذلك في الفترة الواقعة بين 25 مايو و10 يونيو».
وأضافت إن «مختلف صنوف الأسلحة البرية والجوية والبحرية والتي من المتوقع ان يتجاوز عددها 13 ألف جندي، سيشاركون في التمرين، إضافة لآلاف المشاركين من المؤسسات المدنية الحكومية والخاصة والمعنية بالأزمات والوزارات والاجهزة الامنية».
وأوضحت أن التمرين سيقام في «مختلف ميادين التدريب التابعة للقوات المسلحة وعدد من مدارس ومراكز التدريب».
وأكدت الوكالة أن «التمرين يهدف الى مكافحة الارهاب والتمرد وفرض النظام وعمليات الاخلاء والعمليات النفسية والاتصالات الاستراتيجية والتخطيط للعمليات المستقبلية وعمليات البحث والانقاذ والعمليات المدنية العسكرية وحماية المنشآت الحيوية ومكافحة الارهاب الالكتروني وتنفيذ عمليات الاسناد اللوجستي المشترك».
وأشارت إلى أن هذا «يتوافق مع استراتيجية القوات المسلحة في تطوير قدراتها العملياتية والتدريبية واللوجستية والانسانية، وتعزيز خبرات منتسبيها من خلال الاطلاع على افضل واحدث اساليب التخطيط والتدريب والتنفيذ لدى مختلف جيوش العالم خصوصًا في مجال الاسلحة والتقنيات ووسائل الاتصال والعمل المشترك بين مختلف صنوف القوات المسلحة».
وأضافت إن التمرين يهدف أيضًا إلى «تطوير قدرات المشاركين على التخطيط وتنفيذ العمليات المشتركة الدولية وبيان العلاقة بين القوات العسكرية والوكالات والوزارات في ظل بيئة عمليات غير تقليدية وتبادل الخبرات العسكرية وتحسين المواءمة العملياتية بين الدول المشاركة».
المشاركون
ويشارك في التمرين حلف شمال الاطلسي (ناتو) والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وايطاليا وبلجيكا وبولندا واستراليا وكندا وتركيا وباكستان وطاجكستان وكازخستان وبروناي والمملكة العربية السعودية والعراق ومصر والكويت وقطر والبحرين والإمارات ولبنان إضافة إلى الأردن.
وكانت آخر تدريبات «الأسد المتأهب» المتعددة الجنسيات جرت في يونيو من العام الماضي بمشاركة ثمانية آلاف عسكري من 19 دولة منها المملكة والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وتركيا ومصر والعراق.
وتخشى الولايات المتحدة من تداعيات الحرب السورية على الدول المجاورة ولا سيما الاردن، الحليف الرئيسي لواشنطن وأحد البلدين العربيين الموقعين حتى الآن معاهدة سلام مع اسرائيل.
ويستضيف الأردن الذي يتشارك في حدود مع جارته الشمالية سوريا تزيد عن 370 كيلو مترًا حوالي نصف مليون لاجئ سوري.
عمليات على الحدود
وأمس قتلت قوات حرس الحدود الأردني متسللًا وأصابت آخرين حاولوا التسلل عبر الحدود السورية، بحسب ما اعلن مصدر مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية.
ونقلت وكالة الانباء الاردنية الرسمية عن المصدر قوله: إن «قوات حرس الحدود ألقت خلال 72 ساعة الماضية القبض على مجموعة اشخاص حاولوا التسلل عبر الحدود، واشتبكت مع عدد منهم حسب قواعد الاشتباك المعمول بها بعد ان قامت بتحذيرهم وتنبيههم بمختلف الطرق والوسائل ما ادى الى مقتل احدهم وإصابة عدد آخر منهم وإلقاء القبض على الآخرين وتم تسليمهم للجهات صاحبة الاختصاص».
واضاف إن «قوات حرس الحدود أحبطت أيضًا محاولة تهريب ثلاث سيارات مدنية من الاراضي الاردنية الى الاراضي السورية باستخدام الطائرات العمودية والقوة الارضية وألقت القبض على هذه السيارات والمهربات الموجودة بداخلها».
ولم يعط المصدر المزيد من التفاصيل عن أعداد هؤلاء المتسللين أو جنسياتهم أو ما إذا كانوا يحاولون دخول المملكة من سوريا أو العكس.
وأوضح المصدر أن «قوات حرس الحدود استقبلت خلال 72 ساعة الماضية 1144 لاجئًا سوريًا دخلوا من عدة نقاط حدودية بينهم 60 مصابًا، وتم تقديم الاسعافات لهم ونقلهم إلى المستشفيات والمراكز الطبية العسكرية والمدنية ضمن المنطقة».
وبحسب الوكالة «شهدت القرى الحدودية الاردنية سقوط بعض القذائف نتيجة الاشتباكات والقصف الشديد في الداخل السوري خصوصًا مناطق درعا والقرى التابعة لها والمتاخمة للحدود الأردنية».
وعززت السلطات الأردنية الرقابة على الحدود مع سوريا والتي تمتد لأكثر من 370 كلم، واعتقلت عشرات الاشخاص الذين حاولوا عبورها بشكل غير قانوني.
وتؤكد السلطات الاردنية ان التهريب على الحدود ارتفع بنسبة 300 % خلال العام الماضي.
انتقادات
على صعيد آخر تواجه الأردن انتقادات حول قوانين مكافحة الإرهاب كان آخر هذه الانتقادات من منظمة «هيومن رايتس ووتش» الأمريكية المدافعة عن حقوق الانسان أمس.
وقالت المنظمة في بيان نشر على موقعها الالكتروني: إن التعديلات الاخيرة على قانون مكافحة الارهاب التي «توسع تعريف الارهاب وتهدد حرية التعبير، مرت سريعًا من مجلس النواب الاردني في 22 ابريل 2014 ومن مجلس الاعيان في 30 ابريل، ولا ينقص تلك التعديلات سوى موافقة الملك والنشر في الجريدة الرسمية للعمل بها كقانون».
ونقل البيان عن جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة قوله: إن «المخاوف الأمنية المشروعة للأردن لا تمنح الحكومة ضوءًا أخضر لمعاقبة الانتقاد السلمي لحكام أجانب على أنه إرهاب. وعلى الأردن أن يوسع مساحة النقد والنقاش العلني بدلًا من تقليصها».
وأقر مجلس النواب الأردني في 22 ابريل الماضي مشروع القانون المعدل لقانون منع الارهاب لعام 2014، في جلسة تباينت آراء ومواقف النواب حولها بين مؤيد ومعارض.
ورأى محللون أردنيون أن الاردن يسعى من خلال هذه التعديلات المثيرة للجدل إلى لجم تأثير جهاديين محليين متشددين ممن يحاربون نظام بشار الأسد في سوريا الجارة الشمالية.
وخلال السنوات الثلاث الماضية انضم المئات من الجهاديين الاردنيين إلى مجموعات متشددة تقاتل نظام الاسد في سوريا، الأمر الذي يثير مخاوف المملكة من انتقال العنف الدائر في سوريا إلى أراضيها.
وكان الأردن أقر قانون منع الارهاب عام 2006 بعد عام على تفجيرات عمان التي استهدفت ثلاثة فنادق وراح ضحيتها 60 شخصًا.
الأردن: ‘تبديل’ متوقع في مناصب عليا وقوة جديدة تولد في البرلمان… وصراع ‘نخبوي’ ومناكفات تعيق إستقرار القرار
المصدر: القدس العربي
ثلاثة عناصر أساسية في المشهد السياسي الأردني الداخلي إستجدت مؤخرا وتدفع للإعتقاد بأن جملة تغييرات في المنهجية والأشخاص دخلت في دائرة ‘الاستحقاق’ العملي أو أصبحت محطة مرحلية إضطرارية.
أولا: الإخفاقات التي رافقت عملية الإفراج عن السفير الأردني المختطف في ليبيا فواز العيطان.
ثانيا: المؤشرات التي توحي بعدم إستقرار تحالفات الحكومة مع قوى البرلمان النافذة.
وثالثا: الإمتناع عن ‘حسم وضبط’ حالة الصراع والتجاذب على مستوى نخب الحكم والإدارة.
تراجع موجة ما يسمى بـ’وثيقة كيري’ وهواجسها ومخاوفها ثم إنحسار إحتمالات حسم الصراع الدائر في سورية عناصر تدفع للإعتقاد بأن عوامل التغيير في الخارطة النخبوية الأردنية و’تركيبة’ طاقم الحكم ستعتمد معيارا له علاقة أساسية في ملف ‘الوضع الداخلي’.
هنا حصريا ومن باب التحليل السياسي يمكن القول بأن الإستعداد لتدشين دور وطني اوسع قليلا من المعتاد لمؤسسة ‘ولاية العهد’ في الصيف المقبل يتطلب بيئة مختلفة وأقل تجاذبا على مستوى الإدارة التنفيذية خصوصا وان مؤسسات ‘الدولة العميقة’ تتكفل وفي أغلب الأحيان بصمت وكفاءة في إدارة الجانب الأمني في الداخل والإقليم.
عمليا يلحظ المراقبون أن منسوب التجاذب في المؤسسات ‘العميقة’ أقل بكثير منه في المؤسسات السياسية خصوصا تلك التي تلعب دورا سلبيا في عدم تقديم ‘نصائح ‘منتجة أو تساهم بدورها في تغذية المخاوف العامة مثل مجلس الأعيان أو تلك التي تساهم في تواصل عملية ‘السحب من رصيد النظام’ عبر إجتهادات إما كلاسيكية أو معلبة أو غير مفهومة وتغرد خارج السرب الإصلاحي مثل الهيئة المستقلة لإدارة الإنتخابات ومؤسستي الحكومة والبرلمان في بعض الأحيان.
في الإجتماعات الداخلية المغلقة تبرز ملاحظات مباشرة وجريئة على تشخيص مواطن الخلل كما يؤكد للقدس العربي رئيس مجلس النواب عاطف طراونه لكن بعد التشخيص تدخل الإدارة في نفس المستوى التنفيذي المتخبط كما يلاحظ السياسي المخضرم الدكتور ممدوح العبادي.
بكل الأحوال يوجد ‘حلقات’ في الإدارة مسؤولة بوضوح عن ‘تردي الأداء’ ونشاط التجاذب وهو وضع ‘لا يمكن إستمراره’ كما يقدر وزير البلاط الأسبق الدكتور مروان المعشر. ومن المرجح أنه يدفع للتصور بأن الفرصة ينبغي أن تكون متاحة لإطلاق طاقات المعالجة للمشكلات الحيوية في مستوى الحلقات الوسيطة بعد التشخيص الملكي الجريء لكل التفصيلات كما يرى رئيس الوزراء الأسبق سمير الرفاعي.
تأسيسا على هذا الإعتراف البيروقراطي الجماعي بوجود مشكلات ‘تجاذبية’ بين النخب في الإدارة العامة وفي غالبية المؤسسات تتسرب المعلومات عن ‘خضة’ مفترضة ستحصل قريبا في عمان مع الإشارة لإرهاصات ترجح العمل في المرحلة الوشيكة على تفعيل ‘أداء هرموني’ أكثر فعالية بين اجنحة الحكم.
يعتقد وعلى نطاق أوسع الآن بأن تغييرات قد تطال مؤسسة الديوان الملكي وبعض مستويات الجهاز الإستشاري الملكي بالتوازي مع ‘إعادة ضبط’ أداء مؤسسة مجلس الأعيان ونادي الرؤساء السابقين ومع إعادة تشغيل وحتى ترحيل وبرمجة الحكومة التي يترأسها حاليا الدكتور عبدالله النسور.
لا يوجد أساس للحديث عن تغيير وزاري يبدل الأحوال في مستوى رئاسة الوزراء لكن من الواضح أن ‘طول بقاء وزارة النسور’ وقوة رئيسها ونفوذه يدفع بإتجاه رصد حالات ‘إصطدام’ بين رئاسة الحكومة وبعض المشاريع الطامحة التي تشكل اليوم مراكز قوى مستجدة أو مستحدثة.
معالجة هذا الوضع المربك قد تجبر النسور على اللعب بورقة ‘ التجديد’ عبر رافعة المطالبة بـ’تعديل وزاري’ يجدد حيوية الطاقم الوزاري وقد تدفع لهامش من ‘التسامح’ في تمرير مشاريع ‘مشاغبة’ على الحكومة أو مناكفة لها خصوصا داخل البرلمان.
لا توجد بناء على ذلك إلا نهاية متوقعة لأزمة الحكومة الناتجة عن طول البقاء قياسا في الواقع التراثي وعدم وجود اي مقدمات لتغيير رئيسها وهي نهاية على شكل تفعيل القنوات الحكومية بمستجدات مما يجعل مؤسسة الحكومة ليست بعيدة تماما عن موجات تغيير أقل حدة يمكن ان تطال مؤسسات اخرى سيادية وسياسية.
الوضع داخل مؤسسة مجلس النواب يتغير أيضا فصمود وتجذير تحالف مفترض بين المبادرة النيابية بقيادة وزير الداخلية الأسبق المخضرم سعد هايل السرور وبين إئتلاف برلماني آخر عريض يرعاه رئيس مجلس النواب الحالي الطراونه يعني إحتمالية الوصول لمرحلة جديدة تماما على الحياة السياسية قوامها ولأول مرة وجود جبهة برلمانية عريضة نفوذها يصل لأكثر من 60 ‘ من عدد أعضاء مجلس النواب.
هذه الجبهة ـ لو ولدت فعلا- ستغير شكل وهوية ومعطيات الحالة البرلمانية كما يستنتج مؤسس المبادرة الدكتور مصطفى حمارنة مما يعيد لمؤسسة النواب دورها الوطني الفاعل في مختلف الملفات وهو خيار يدفع القصر الملكي ـ عندما ينضج – للإسترخاء سياسيا وإداريا بدلا من التعاطي مع إنفعالات 150 نائبا يقول السرور أنهم في الواقع يشكلون 150 حزبا في رقعة واحدة وصغيرة.
هيومان رايتس ووتش" تنتقد تعديلات الأردن على قانون مكافحة الإرهاب"
المصدر: فرانس برس
قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أمس الأحد أن التعديلات التي مررها مجلس النواب الأردني في 22 نيسان/أبريل المتعلقة بتوسيع تعريف الإرهاب، قد تسهم في تقييد حرية التعبير، ووفقا لمحللين فإن المملكة تحاول منع تأثير "جهاديين" حاربوا نظام الأسد في سوريا على الداخل الأردني.
انتقدت منظمة "هيومان رايتس ووتش" الأمريكية المدافعة عن حقوق الإنسان اليوم الأحد تعديلات الأردن الأخيرة على قانون مكافحة الإرهاب.
وقالت المنظمة في بيان نشر على موقعها الإلكتروني إن التعديلات التي "توسع تعريف الإرهاب وتهدد حرية التعبير، مرت سريعا من مجلس النواب الأردني في 22 نيسان/أبريل 2014 ومن مجلس الأعيان في 30 نيسان/أبريل (...) ولا ينقص تلك التعديلات سوى موافقة الملك والنشر في الجريدة الرسمية للعمل بها كقانون".
وأوضحت أن "التعديلات التي تحل محل 4 مواد في قانون منع الإرهاب الأردني الصادر سنة 2006، تعمل على توسيع تعريف الإرهاب بحيث يشمل أعمالا من قبيل "تعكير" صلات الأردن بدولة أجنبية، مشيرة إلى أن "هذه تهمة موجودة بالفعل في القانون الجنائي الأردني وتستخدم دورياً لمعاقبة الانتقاد السلمي للبلدان الأجنبية أو حكامها".
ورأت المنظمة أن "من شأن التعديلات أيضاً أن تغلظ العقوبات".
ونقل البيان عن جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة قوله إن "المخاوف الأمنية المشروعة للأردن لا تمنح الحكومة ضوءً أخضر لمعاقبة الانتقاد السلمي لحكام أجانب على أنه إرهاب.
وعلى الأردن أن يوسع مساحة النقد والنقاش العلني بدلاً من تقليصها".
وأوضح ستورك أنه "ليس هناك تضارب بين مسؤوليات الأردن في الحفاظ على مواطنيه وعلى حقوقهم"، مشيرا إلى أن "الأردن لا يحتاج إلى تقييد حرية التعبير لمنع الإرهاب".
وأقر مجلس النواب الأردني في 22 نيسان/أبريل الماضي مشروع القانون المعدل لقانون منع الإرهاب لعام 2014، في جلسة تباينت آراء ومواقف النواب حولها بين مؤيد ومعارض.
وتعتبر الفقرة (ج) في المادة الثالثة من مشروع القانون "الالتحاق أو محاولة الالتحاق بأي جماعة مسلحة أو تنظيمات إرهابية أو تجنيد أو محاولة تجنيد أشخاص للالتحاق بها وتدريبهم لهذه الغاية سواء داخل المملكة أو خارجها" أعمالا إرهابية محظورة.
الاثنين 19/05/2014
</tbody>
<tbody>
الملف الأردني
</tbody>
<tbody>
</tbody>
ما ورد بالملف:
الأردن يحارب المهربين لحماية حدوده مع سوريا
ليس من مصلحة الأردن أن يبقى محايدا في الأزمة السورية
المملكة تشارك 24 دولة تمرين «الأسد المتأهب» في الأردن
الأردن: ‘تبديل’ متوقع في مناصب عليا وقوة جديدة تولد في البرلمان… وصراع ‘نخبوي’ ومناكفات تعيق إستقرار القرار
هيومان رايتس ووتش" تنتقد تعديلات الأردن على قانون مكافحة الإرهاب"
الأردن يحارب المهربين لحماية حدوده مع سوريا
المصدر: الجزيرة نت
أعلنت القوات المسلحة الأردنية أمس الأحد عن قيام طائرات عمودية أردنية بالاشتباك مع مهربين حاولوا اقتحام الحدود السورية باتجاه الأردن، وهو الإعلان الثالث خلال شهر واحد، ليقرأ مراقبون ومحللون مرحلة جديدة من انخراط الأردن في حرب سوريا لحماية أمنه وحدوده.
بإعلانها عن ثالث عملية استخدام للطائرات العسكرية خلال شهر واحد ضد عمليات تهريب على جانبي الحدود مع سوريا، تكون القوات المسلحة الأردنية قد انخرطت في الحرب بسوريا، والتي تحولت لأكبر مهدد للأمن الأردني، بحسب ما يؤكد خبراء عسكريون.
وأعلنت القوات المسلحة الأردنية اليوم الأحد عن قيام طائرات عمودية أردنية بالاشتباك مع مهربين حاولوا اقتحام الحدود السورية باتجاه الأردن.
وقال بيان صادر عن الجيش الأردني إن قوات حرس الحدود أحبطت محاولة تهريب ثلاث سيارات مدنية من الأراضي الأردنية إلى الأراضي السورية باستخدام الطائرات العمودية والقوة الأرضية، وألقت القبض على هذه السيارات والمهربات الموجودة بداخلها، دون تحديد نوعها.
كما ألقت القوات العسكرية الأردنية القبض على مجموعة أشخاص حاولوا التسلل عبر الحدود، واشتبكت مع عدد منهم، مما أدى إلى مقتل أحدهم وإصابة عدد آخر منهم وإلقاء القبض على الآخرين.
وهذا الإعلان هو الثالث خلال شهر واحد، حيث أعلنت قوات حرس الحدود الأردني في الـ16 من الشهر الماضي لأول مرة عن تنفيذ طائرات مقاتلة من سلاح الجو الأردني عمليات قصف ضد سيارات حاولت عبور الحدود السورية نحو الأردن، كما أعلنت الأسبوع الماضي عن ثاني عملية من هذا النوع، ليقرأ مراقبون ومحللون مرحلة جديدة من انخراط الأردن في الحرب بسوريا لجهة حماية أمنه وحدوده.
سيارات عسكرية أردنية
خطة عسكرية
وأكدت مصادر سياسية مطلعة للجزيرة نت أن عمان تنفذ منذ أسابيع خطة أمنية عسكرية جديدة لضبط الحدود مع سوريا والممتدة على طول 375 كيلومترا.
وحسب المصادر، فإن الخطة تنفذ بدعم كبير من الجيش الأميركي، وتتضمن إعادة تموضع لقوات على طول الحدود، وتغيير قواعد الاشتباك نتيجة رفع جهوزية القوات المشتركة نتيجة تزايد عمليات التهريب سواء للسلاح أو المتفجرات أو المخدرات والسيارات على جانبي الحدود.
وقالت مصادر سياسية -فضلت عدم الإشارة لها- إن الإجراءات الجديدة جاءت إثر تزايد عمليات التهريب ومخاوف الأردن من تسلل العناصر السلفية الجهادية المقاتلة في سوريا لتنفيذ عمليات على أراضيه.
وأردفت المصادر أن عمان وواشنطن تعتبران أن خطر الجماعات السلفية الجهادية يمثل أكبر خطر يواجه الدولة الأردنية حاليا، وأن خطرها يسبق خطر النظام السوري الذي قال وزير في الحكومة الأردنية سابقا للجزيرة نت إن أجهزته الأمنية حاولت العبث بالأمن الأردني عن طريق إرسال خلايا نائمة وسيارات مفخخة.
وكان القائد السابق لقوات حرس الحدود الأردنية أكد نهاية العام الماضي ارتفاع نسبة عمليات التهريب على جانبي الحدود بنسبة 300% خلال الأعوام الثلاثة التي مضت من عمر الأزمة السورية.
سياسيا، قال الناطق باسم الحكومة الأردنية الوزير محمد المومني للجزيرة نت إن استخدام سلاح الجو في سياق محاربة التهريب عبر الحدود هو بمثابة "رسالة لكل من يهمه الأمر بأن الأردن لن يسمح بالعبث بأمن حدوده وسيتخذ كل الوسائل ومنها الطيران الحربي في سبيل ذلك".
وأضاف المومني "سنتخذ كل الإجراءات المطلوبة من أجل ضبط الحدود ضد كل من يحاول تجاوزها بطريقة غير قانونية".
ولم يخف المومني تضاعف العبء الأمني على الأردن بسبب تزايد عمليات التهريب عبر الحدود، مؤكدا أن "العبء الأمني على الأردن زاد بشكل كبير جدا لأن مسؤولية حمايتها ملقاة على طرف واحد فقط وهو الأردن، بينما يغيب الطرف الآخر تماما".
انخراط بالأزمة
وبرأي المحلل العسكري والإستراتيجي الجنرال المتقاعد من الجيش الأردني فايز الدويري فإن الأردن منخرط في الأزمة السورية بشكل أو بآخر في سياق حماية أمنه وحدوده التي باتت تعاني من الانفلات من الطرف السوري.
وقال للجزيرة نت "الأردن مضطر للقيام بكل ما من شأنه الحفاظ على أمنه وحدوده بما في ذلك منع السيارات التي تحمل المهربات من عبور الحدود لأنه لا يعلم محتويات هذه السيارات، خاصة أنه ثبت أن للنظام السوري خلايا نائمة داخل المملكة".
ويلفت الدويري إلى أن العبء العسكري والأمني على الأردن هو الأخطر، بعد أن تحملت عمان في السنوات الثلاث الماضية الأعباء الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية نتيجة استضافة 1.3 مليون سوري، نحو نصفهم من اللاجئين.
ويذهب الدويري إلى اعتبار أن عمان "أخطأت سياسيا" عندما قررت الوقوف على الحياد في الأزمة السورية بسبب الحسابات الجيوسياسية المعقدة.
وشرح أيضا "اليوم يجد الأردن نفسه مضطرا لتحقيق قواعد اشتباك تتصدى لعمليات التهريب مهما كان نوعها على جانبي الحدود، حيث بات استخدام سلاح الجو أمرا لا مفر منه ضمن قواعد اشتباك معروفة تستهدف شل حركة السيارات قبل السيطرة عليها إن أمكن.
وخلص للقول "المخابرات الأردنية تؤكد أنها لن تتدخل في سوريا وهذا موقفها، ولكن ألا يستدعي التهديد الأمني أن نتدخل لحماية بلادنا، هناك فرق بين أن يتم التدخل لتوجيه مسار الأحداث لهدف معين، والتدخل لحماية الأمن الأردني".
ليس من مصلحة الأردن أن يبقى محايدا في الأزمة السورية
المصدر: ايلاف
كتب الأستاذ صالح القلاب في جريدة الرأي الأردنية مؤخرا مقالا بعنوان "ان هذا خط احمر لا يجب السكوت عليه" يحذر فيه من مخاطر تواجد ميليشيات حزب الله بالقرب من حدود الأردن وأشار ان هذا يؤكد على أنَّ نوايا النظام السوري سيئة جداً وأنه عاقد العزم فعلاً على تنفيذ تهديداته المتكررة التي قال فيها أنه سينقل الفوضى والعنف إلى الدول المجاورة.. وها هو نقلها إلى لبنان ونقلها إلى تركيا من خلال التفجيرات الدامية على حدودها ومن خلال التحرشات المتلاحقة إن بالطيران وإنْ بغيره.
وتعليقي ان هذه مخاوف مبررة. وكتبت قبل اكثر من عام احذر فيه من سلبيات موقف الأردن الرمادي ازاء الأزمة السورية. وقلت ان ألأردن لا يستطيع الاستمرار في دور المتفرج المحايد بينما يتعرض الشعب السوري لمذابح منهجية من قبل نظام غير اخلاقي لا يأبه للانسان بل يعتمد شعارات الكذب والدجل ليخدع البسطاء والساذجين وما أكثرهم وخير مثال على جوقة القومجيين اليساريين التي زارت دمشق لتقديم الولاء والطاعة لقائد الأمة.
وفي الوقت ذاته تعرض الأردن لضغوط دولية وعربية للخروج من موقفه المبهم وغير الواضح وأخذ موقفاً حاسماً ضد نظام سوريا. وكنت قد تناولت هذا الموضوع في أكثر من مقال للدور الذي يمكن أن يلعبه الأردن في مساعدة الشعب السوري المنكوب. وكما أوضحت موقف العاهل الأردني في مقابلته التلفزيونية الهامة مع الاعلامي الأميركي تشارلز روز حيث قال العاهل الأردني: "بشار الأسد لم يتعلم من تجربة القذافي وسيقود سوريا للهاوية. وكتبت بتاريخ 10 ابريل 2012 أنه يتعين على الأردن الوقوف مع الشعب السوري ضد نظام المجازر ويعلن ذلك رسميا. وقلت ان الاستمرار في الحياد الحذر المفرط ليس من مصلحة الأردن. لا يزال الأردن يتعرض للتهديدات السورية المباشرة والمبطنة والمؤسف ان موقف الأردن الحذر سوف لا يحميه من تداعيات الفوضى اذا تحولت سوريا الى دولة فاشلة تحكمها عصابات مسلحة غير منضبطة. بشار الأسد نفسه كان قد هدد عندما بدأت الأزمة في سوريا قبل ثلاثة اعوام بأن الفوضى التي «ستدب» في بلده سوف تعم المنطقة كلها، وأن العنف الذي يعصف بهذا البلد سوف ينتقل إلى دول الجوار مثل لبنان والأردن وتركيا.
التآمر السوري ضد الأردن ليس جديدا:
العلاقة الأردنية السورية لم تكن ممتازة فالتآمر السوري ضد الأردن موثق ومعروف ويعود لعقود من الزمان. تهديدات سوريا للأردن لم تتوقف وليست جديدة ورغم النفي والتنصل. كلنا نتذكر أن آصف شوكت رئيس الأركان السوري للشؤون الاستخباراتية وجه تهديدا في اكتوبر تشرين اول 2011 بتوجيه ضربة عسكرية للأردن قبل أن قضى في عملية تفجيرية استهدفت مبنى الأمن القومي في دمشق يوم 18 تموز 2012. وفي اواسط مارس آذار 2012 وأمام الموفد الدولي كوفي عنان هدد بشار الأسد الأردن والسعودية. وكل هذه التهديدات تأتي من نظام عاجز ومتواطيء ازاء احتلال الجولان حيث لم يطلق نظام دمشق البعثي رصاصة واحدة منذ اوائل السبعينات واعتدنا على سماع النغمة المملة التي تأتي بعد كل انتهاك اسرائيلي لسوريا “سيأتي الرد المناسب في الوقت المناسب” ويعني ذلك اطمئني يا اسرائيل لا نستطيع ان نفعل شيئا. النظام السوري يهدد ويتوعد ويجب أخذ هذه التهديدات على محمل الجد. منذ الثمانينات حاول نظام عصابات دمشق العبث بالأردن كما فعل في لبنان ولكنه فشل وأشرت في مقالات سابقة لدور السفير السوري في الأردن المشبوه وأكرر طلبي بطرده واغلاق السفارة السورية التي هي في الواقع وكر للتآمر وتسهيل دخول عناصر تخريبية بجوازات سفر مزورة.
ولكن على الأردن التخلي عن سياسة الحذر المفرط والحياد السلبي وان يعلن للملأ وقوفه الى جانب الشعب السوري. فقد طفح الكيل والمراهنة على حصان بشار الأسد الخاسر سيأتي بالمزيد من المآسي للشعب السوري. هذا النظام الاجرامي فقد الشرعية في عيون شعبه وفي عيون العالم ولا يخفى على أحد باستثناء روسيا وايران ان نظام دمشق يلعب دور المخرب والبلطجي في المنطقة. من لا يصدق هذا الكلام عليه ان يسأل اللبنانيين والفلسطينيين. وسقوط النظام بات أمرا مفروغا منه ولم يعد مسألة هل سيسقط بل متى سيسقط؟ سوريا ليست دولة صديقة بل دولة عصابات لا يمكن الائتمان لها او الثقة بها وهذا ينطبق على كل حلفاءها واتباعها وكل من له ارتباطات مع هذا النظام.
الحل السياسي من وجهة نظر النظام السوري هو استمرارية النظام وبقائه والتغطية على جرائمه. المروجون للحل السياسي روسيا وايران هم الخاسرون اذا سقط النظام ولكن بقاء النظام يشكل خطرا على أمن واستقرار الأردن.
في هذه اللحظات التاريخية الهامة على الأردن ان يقف مع الشعب السوري ضد الدكتاتورية بدون تحفظ وتردد. أمن الأردن ومصلحة الأردن تستدعيا التدخل في الأزمة لاسقاط النظام. البديل سيكون أكثر تكلفة واكثر خطراً على الأردن الأردن ليس لبنان:
الأردن لن يكون لقمة سائغة في حلق بشار الأسد والأردن ليس لبنان وسيحبط الأردن أي محاولات او مغامرات عسكرية. الأردن مجتمع متماسك خلف قيادة هاشمية حكيمة وواعية وصلبة وأجهزة أمنية يقظة وجيش محترف قادر على مواجهة وهزيمة جيش مجند اجباريا يتشاطر على المدنيين وعلى اللبنانيين ومخيمات الفلسطينيين ولا يجرؤ على اطلاق رصاصة واحدة تجاه الجولان المحتل. غالبية الشعب الأردني يدين نظام دمشق بدون تحفظ والاستثناء هو حفنة من اليساريين القومجيين والاعتذاريين والمبررين لمجازر النظام. هذه فئة قليلة منافقة فقدت مصداقيتها حيث تطالب بالاصلاح والتغيير في الأردن ولكنها تحرّمه على الشعب السوري. لا يوجد انقسام طائفي وولاءات لدمشق وطهران واذا وجدت فهي محدودة جدا وفي صفوف بعض الاغبياء الذين ابتلعوا اكذوبة الممانعة التي لا تمانع والمقاومة التي لا تقاوم. التهديدات السورية لا تخيف الأردن ويستطيع الأردن رد الصاع بصاعين فالجيش الأردني جيش مهني محترف ومدرب تدريبا عاليا وليس جيشا طائفيا وليس مجندا اجباريا مثل الجيش السوري الذي يستعرض بطولاته وعنترياته فقط ضد الاطفال والنساء والمتظاهرين. وبعكس سوريا، الأردن بلد يحترم المواطن ولا يقتل المتظاهرين.
المملكة تشارك 24 دولة تمرين «الأسد المتأهب» في الأردن
المصدر: إرم نيوز
أعلن مصدر رسمي أردني أمس أن 13 ألف جندي يمثلون 24 دولة سيشاركون في التمرينات العسكرية «الأسد المتأهب» وبمشاركة من المملكة العربية السعودية التي ستجري في الأردن للفترة من 25 مايو الحالي لغاية 10 يونيو المقبل.
وقالت وكالة الانباء الاردنية الرسمية، التي اوردت النبأ: إن «القيادة العامة للقوات المسلحة الاردنية ستنفذ بالتعاون مع الجانب الامريكي وبمشاركة حوالي 24 دولة شقيقة وصديقة التمرين المشترك (الأسد المتأهب) لهذا العام وذلك في الفترة الواقعة بين 25 مايو و10 يونيو».
وأضافت إن «مختلف صنوف الأسلحة البرية والجوية والبحرية والتي من المتوقع ان يتجاوز عددها 13 ألف جندي، سيشاركون في التمرين، إضافة لآلاف المشاركين من المؤسسات المدنية الحكومية والخاصة والمعنية بالأزمات والوزارات والاجهزة الامنية».
وأوضحت أن التمرين سيقام في «مختلف ميادين التدريب التابعة للقوات المسلحة وعدد من مدارس ومراكز التدريب».
وأكدت الوكالة أن «التمرين يهدف الى مكافحة الارهاب والتمرد وفرض النظام وعمليات الاخلاء والعمليات النفسية والاتصالات الاستراتيجية والتخطيط للعمليات المستقبلية وعمليات البحث والانقاذ والعمليات المدنية العسكرية وحماية المنشآت الحيوية ومكافحة الارهاب الالكتروني وتنفيذ عمليات الاسناد اللوجستي المشترك».
وأشارت إلى أن هذا «يتوافق مع استراتيجية القوات المسلحة في تطوير قدراتها العملياتية والتدريبية واللوجستية والانسانية، وتعزيز خبرات منتسبيها من خلال الاطلاع على افضل واحدث اساليب التخطيط والتدريب والتنفيذ لدى مختلف جيوش العالم خصوصًا في مجال الاسلحة والتقنيات ووسائل الاتصال والعمل المشترك بين مختلف صنوف القوات المسلحة».
وأضافت إن التمرين يهدف أيضًا إلى «تطوير قدرات المشاركين على التخطيط وتنفيذ العمليات المشتركة الدولية وبيان العلاقة بين القوات العسكرية والوكالات والوزارات في ظل بيئة عمليات غير تقليدية وتبادل الخبرات العسكرية وتحسين المواءمة العملياتية بين الدول المشاركة».
المشاركون
ويشارك في التمرين حلف شمال الاطلسي (ناتو) والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وايطاليا وبلجيكا وبولندا واستراليا وكندا وتركيا وباكستان وطاجكستان وكازخستان وبروناي والمملكة العربية السعودية والعراق ومصر والكويت وقطر والبحرين والإمارات ولبنان إضافة إلى الأردن.
وكانت آخر تدريبات «الأسد المتأهب» المتعددة الجنسيات جرت في يونيو من العام الماضي بمشاركة ثمانية آلاف عسكري من 19 دولة منها المملكة والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وتركيا ومصر والعراق.
وتخشى الولايات المتحدة من تداعيات الحرب السورية على الدول المجاورة ولا سيما الاردن، الحليف الرئيسي لواشنطن وأحد البلدين العربيين الموقعين حتى الآن معاهدة سلام مع اسرائيل.
ويستضيف الأردن الذي يتشارك في حدود مع جارته الشمالية سوريا تزيد عن 370 كيلو مترًا حوالي نصف مليون لاجئ سوري.
عمليات على الحدود
وأمس قتلت قوات حرس الحدود الأردني متسللًا وأصابت آخرين حاولوا التسلل عبر الحدود السورية، بحسب ما اعلن مصدر مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية.
ونقلت وكالة الانباء الاردنية الرسمية عن المصدر قوله: إن «قوات حرس الحدود ألقت خلال 72 ساعة الماضية القبض على مجموعة اشخاص حاولوا التسلل عبر الحدود، واشتبكت مع عدد منهم حسب قواعد الاشتباك المعمول بها بعد ان قامت بتحذيرهم وتنبيههم بمختلف الطرق والوسائل ما ادى الى مقتل احدهم وإصابة عدد آخر منهم وإلقاء القبض على الآخرين وتم تسليمهم للجهات صاحبة الاختصاص».
واضاف إن «قوات حرس الحدود أحبطت أيضًا محاولة تهريب ثلاث سيارات مدنية من الاراضي الاردنية الى الاراضي السورية باستخدام الطائرات العمودية والقوة الارضية وألقت القبض على هذه السيارات والمهربات الموجودة بداخلها».
ولم يعط المصدر المزيد من التفاصيل عن أعداد هؤلاء المتسللين أو جنسياتهم أو ما إذا كانوا يحاولون دخول المملكة من سوريا أو العكس.
وأوضح المصدر أن «قوات حرس الحدود استقبلت خلال 72 ساعة الماضية 1144 لاجئًا سوريًا دخلوا من عدة نقاط حدودية بينهم 60 مصابًا، وتم تقديم الاسعافات لهم ونقلهم إلى المستشفيات والمراكز الطبية العسكرية والمدنية ضمن المنطقة».
وبحسب الوكالة «شهدت القرى الحدودية الاردنية سقوط بعض القذائف نتيجة الاشتباكات والقصف الشديد في الداخل السوري خصوصًا مناطق درعا والقرى التابعة لها والمتاخمة للحدود الأردنية».
وعززت السلطات الأردنية الرقابة على الحدود مع سوريا والتي تمتد لأكثر من 370 كلم، واعتقلت عشرات الاشخاص الذين حاولوا عبورها بشكل غير قانوني.
وتؤكد السلطات الاردنية ان التهريب على الحدود ارتفع بنسبة 300 % خلال العام الماضي.
انتقادات
على صعيد آخر تواجه الأردن انتقادات حول قوانين مكافحة الإرهاب كان آخر هذه الانتقادات من منظمة «هيومن رايتس ووتش» الأمريكية المدافعة عن حقوق الانسان أمس.
وقالت المنظمة في بيان نشر على موقعها الالكتروني: إن التعديلات الاخيرة على قانون مكافحة الارهاب التي «توسع تعريف الارهاب وتهدد حرية التعبير، مرت سريعًا من مجلس النواب الاردني في 22 ابريل 2014 ومن مجلس الاعيان في 30 ابريل، ولا ينقص تلك التعديلات سوى موافقة الملك والنشر في الجريدة الرسمية للعمل بها كقانون».
ونقل البيان عن جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة قوله: إن «المخاوف الأمنية المشروعة للأردن لا تمنح الحكومة ضوءًا أخضر لمعاقبة الانتقاد السلمي لحكام أجانب على أنه إرهاب. وعلى الأردن أن يوسع مساحة النقد والنقاش العلني بدلًا من تقليصها».
وأقر مجلس النواب الأردني في 22 ابريل الماضي مشروع القانون المعدل لقانون منع الارهاب لعام 2014، في جلسة تباينت آراء ومواقف النواب حولها بين مؤيد ومعارض.
ورأى محللون أردنيون أن الاردن يسعى من خلال هذه التعديلات المثيرة للجدل إلى لجم تأثير جهاديين محليين متشددين ممن يحاربون نظام بشار الأسد في سوريا الجارة الشمالية.
وخلال السنوات الثلاث الماضية انضم المئات من الجهاديين الاردنيين إلى مجموعات متشددة تقاتل نظام الاسد في سوريا، الأمر الذي يثير مخاوف المملكة من انتقال العنف الدائر في سوريا إلى أراضيها.
وكان الأردن أقر قانون منع الارهاب عام 2006 بعد عام على تفجيرات عمان التي استهدفت ثلاثة فنادق وراح ضحيتها 60 شخصًا.
الأردن: ‘تبديل’ متوقع في مناصب عليا وقوة جديدة تولد في البرلمان… وصراع ‘نخبوي’ ومناكفات تعيق إستقرار القرار
المصدر: القدس العربي
ثلاثة عناصر أساسية في المشهد السياسي الأردني الداخلي إستجدت مؤخرا وتدفع للإعتقاد بأن جملة تغييرات في المنهجية والأشخاص دخلت في دائرة ‘الاستحقاق’ العملي أو أصبحت محطة مرحلية إضطرارية.
أولا: الإخفاقات التي رافقت عملية الإفراج عن السفير الأردني المختطف في ليبيا فواز العيطان.
ثانيا: المؤشرات التي توحي بعدم إستقرار تحالفات الحكومة مع قوى البرلمان النافذة.
وثالثا: الإمتناع عن ‘حسم وضبط’ حالة الصراع والتجاذب على مستوى نخب الحكم والإدارة.
تراجع موجة ما يسمى بـ’وثيقة كيري’ وهواجسها ومخاوفها ثم إنحسار إحتمالات حسم الصراع الدائر في سورية عناصر تدفع للإعتقاد بأن عوامل التغيير في الخارطة النخبوية الأردنية و’تركيبة’ طاقم الحكم ستعتمد معيارا له علاقة أساسية في ملف ‘الوضع الداخلي’.
هنا حصريا ومن باب التحليل السياسي يمكن القول بأن الإستعداد لتدشين دور وطني اوسع قليلا من المعتاد لمؤسسة ‘ولاية العهد’ في الصيف المقبل يتطلب بيئة مختلفة وأقل تجاذبا على مستوى الإدارة التنفيذية خصوصا وان مؤسسات ‘الدولة العميقة’ تتكفل وفي أغلب الأحيان بصمت وكفاءة في إدارة الجانب الأمني في الداخل والإقليم.
عمليا يلحظ المراقبون أن منسوب التجاذب في المؤسسات ‘العميقة’ أقل بكثير منه في المؤسسات السياسية خصوصا تلك التي تلعب دورا سلبيا في عدم تقديم ‘نصائح ‘منتجة أو تساهم بدورها في تغذية المخاوف العامة مثل مجلس الأعيان أو تلك التي تساهم في تواصل عملية ‘السحب من رصيد النظام’ عبر إجتهادات إما كلاسيكية أو معلبة أو غير مفهومة وتغرد خارج السرب الإصلاحي مثل الهيئة المستقلة لإدارة الإنتخابات ومؤسستي الحكومة والبرلمان في بعض الأحيان.
في الإجتماعات الداخلية المغلقة تبرز ملاحظات مباشرة وجريئة على تشخيص مواطن الخلل كما يؤكد للقدس العربي رئيس مجلس النواب عاطف طراونه لكن بعد التشخيص تدخل الإدارة في نفس المستوى التنفيذي المتخبط كما يلاحظ السياسي المخضرم الدكتور ممدوح العبادي.
بكل الأحوال يوجد ‘حلقات’ في الإدارة مسؤولة بوضوح عن ‘تردي الأداء’ ونشاط التجاذب وهو وضع ‘لا يمكن إستمراره’ كما يقدر وزير البلاط الأسبق الدكتور مروان المعشر. ومن المرجح أنه يدفع للتصور بأن الفرصة ينبغي أن تكون متاحة لإطلاق طاقات المعالجة للمشكلات الحيوية في مستوى الحلقات الوسيطة بعد التشخيص الملكي الجريء لكل التفصيلات كما يرى رئيس الوزراء الأسبق سمير الرفاعي.
تأسيسا على هذا الإعتراف البيروقراطي الجماعي بوجود مشكلات ‘تجاذبية’ بين النخب في الإدارة العامة وفي غالبية المؤسسات تتسرب المعلومات عن ‘خضة’ مفترضة ستحصل قريبا في عمان مع الإشارة لإرهاصات ترجح العمل في المرحلة الوشيكة على تفعيل ‘أداء هرموني’ أكثر فعالية بين اجنحة الحكم.
يعتقد وعلى نطاق أوسع الآن بأن تغييرات قد تطال مؤسسة الديوان الملكي وبعض مستويات الجهاز الإستشاري الملكي بالتوازي مع ‘إعادة ضبط’ أداء مؤسسة مجلس الأعيان ونادي الرؤساء السابقين ومع إعادة تشغيل وحتى ترحيل وبرمجة الحكومة التي يترأسها حاليا الدكتور عبدالله النسور.
لا يوجد أساس للحديث عن تغيير وزاري يبدل الأحوال في مستوى رئاسة الوزراء لكن من الواضح أن ‘طول بقاء وزارة النسور’ وقوة رئيسها ونفوذه يدفع بإتجاه رصد حالات ‘إصطدام’ بين رئاسة الحكومة وبعض المشاريع الطامحة التي تشكل اليوم مراكز قوى مستجدة أو مستحدثة.
معالجة هذا الوضع المربك قد تجبر النسور على اللعب بورقة ‘ التجديد’ عبر رافعة المطالبة بـ’تعديل وزاري’ يجدد حيوية الطاقم الوزاري وقد تدفع لهامش من ‘التسامح’ في تمرير مشاريع ‘مشاغبة’ على الحكومة أو مناكفة لها خصوصا داخل البرلمان.
لا توجد بناء على ذلك إلا نهاية متوقعة لأزمة الحكومة الناتجة عن طول البقاء قياسا في الواقع التراثي وعدم وجود اي مقدمات لتغيير رئيسها وهي نهاية على شكل تفعيل القنوات الحكومية بمستجدات مما يجعل مؤسسة الحكومة ليست بعيدة تماما عن موجات تغيير أقل حدة يمكن ان تطال مؤسسات اخرى سيادية وسياسية.
الوضع داخل مؤسسة مجلس النواب يتغير أيضا فصمود وتجذير تحالف مفترض بين المبادرة النيابية بقيادة وزير الداخلية الأسبق المخضرم سعد هايل السرور وبين إئتلاف برلماني آخر عريض يرعاه رئيس مجلس النواب الحالي الطراونه يعني إحتمالية الوصول لمرحلة جديدة تماما على الحياة السياسية قوامها ولأول مرة وجود جبهة برلمانية عريضة نفوذها يصل لأكثر من 60 ‘ من عدد أعضاء مجلس النواب.
هذه الجبهة ـ لو ولدت فعلا- ستغير شكل وهوية ومعطيات الحالة البرلمانية كما يستنتج مؤسس المبادرة الدكتور مصطفى حمارنة مما يعيد لمؤسسة النواب دورها الوطني الفاعل في مختلف الملفات وهو خيار يدفع القصر الملكي ـ عندما ينضج – للإسترخاء سياسيا وإداريا بدلا من التعاطي مع إنفعالات 150 نائبا يقول السرور أنهم في الواقع يشكلون 150 حزبا في رقعة واحدة وصغيرة.
هيومان رايتس ووتش" تنتقد تعديلات الأردن على قانون مكافحة الإرهاب"
المصدر: فرانس برس
قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أمس الأحد أن التعديلات التي مررها مجلس النواب الأردني في 22 نيسان/أبريل المتعلقة بتوسيع تعريف الإرهاب، قد تسهم في تقييد حرية التعبير، ووفقا لمحللين فإن المملكة تحاول منع تأثير "جهاديين" حاربوا نظام الأسد في سوريا على الداخل الأردني.
انتقدت منظمة "هيومان رايتس ووتش" الأمريكية المدافعة عن حقوق الإنسان اليوم الأحد تعديلات الأردن الأخيرة على قانون مكافحة الإرهاب.
وقالت المنظمة في بيان نشر على موقعها الإلكتروني إن التعديلات التي "توسع تعريف الإرهاب وتهدد حرية التعبير، مرت سريعا من مجلس النواب الأردني في 22 نيسان/أبريل 2014 ومن مجلس الأعيان في 30 نيسان/أبريل (...) ولا ينقص تلك التعديلات سوى موافقة الملك والنشر في الجريدة الرسمية للعمل بها كقانون".
وأوضحت أن "التعديلات التي تحل محل 4 مواد في قانون منع الإرهاب الأردني الصادر سنة 2006، تعمل على توسيع تعريف الإرهاب بحيث يشمل أعمالا من قبيل "تعكير" صلات الأردن بدولة أجنبية، مشيرة إلى أن "هذه تهمة موجودة بالفعل في القانون الجنائي الأردني وتستخدم دورياً لمعاقبة الانتقاد السلمي للبلدان الأجنبية أو حكامها".
ورأت المنظمة أن "من شأن التعديلات أيضاً أن تغلظ العقوبات".
ونقل البيان عن جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة قوله إن "المخاوف الأمنية المشروعة للأردن لا تمنح الحكومة ضوءً أخضر لمعاقبة الانتقاد السلمي لحكام أجانب على أنه إرهاب.
وعلى الأردن أن يوسع مساحة النقد والنقاش العلني بدلاً من تقليصها".
وأوضح ستورك أنه "ليس هناك تضارب بين مسؤوليات الأردن في الحفاظ على مواطنيه وعلى حقوقهم"، مشيرا إلى أن "الأردن لا يحتاج إلى تقييد حرية التعبير لمنع الإرهاب".
وأقر مجلس النواب الأردني في 22 نيسان/أبريل الماضي مشروع القانون المعدل لقانون منع الإرهاب لعام 2014، في جلسة تباينت آراء ومواقف النواب حولها بين مؤيد ومعارض.
وتعتبر الفقرة (ج) في المادة الثالثة من مشروع القانون "الالتحاق أو محاولة الالتحاق بأي جماعة مسلحة أو تنظيمات إرهابية أو تجنيد أو محاولة تجنيد أشخاص للالتحاق بها وتدريبهم لهذه الغاية سواء داخل المملكة أو خارجها" أعمالا إرهابية محظورة.