Haneen
2014-07-14, 12:29 PM
<tbody>
اقلام وآراء
حماس
</tbody>
<tbody>
الاربعاء
21/05/2014
</tbody>
<tbody>
</tbody>
<tbody>
مختارات من اعلام حماس
</tbody>
ملخص مركز الاعلام
<tbody>
مقال: الاتحادات الشعبية في المجلس الوطني الفلسطيني / بقلم عصام عدوان (http://felesteen.ps/nd/new/search/searchkey/0/99/99/99/99/desc/99/99/15) _ فلسطين اون لاين
يقول الكاتب ان اتفاق المصالحة بحاجة لإعادة النظر في تشكيل المجلس الوطني لمنظمة التحرير وتخصيص نسبة للإتحادات الشعبية بعد ان يعاد تشكيلها على اسس ديموقراطية.
مرفق ،،،
</tbody>
<tbody>
مقال "هدايا نتنياهو الثمينة! / بقلم : محمد خليل مصلح _المركز الفلسطيني للاعلام
تخبط نتنياهو وحكومته بملف المفاوضات ونواياه المخفية بعد التوصل لاتفاق سلام جعل العالم لا يثق بأسرائيل كما في السابق وما يفعله نتنياهو هو هدية يقدمها لفتح وحماس من اجل انهاء الانقسام ووضع استراتجية وطنية تحصن المواقف الفلسطينية.
مرفق ،،،
</tbody>
<tbody>
مقال:تجليات النكبة الفلسطينية ونسائم التحرير/ بقلم:عبد الرحمن صالحة_المركزالفلسطيني للاعلام
تتعرض القضية الفلسطينية حتى اليوم لمساومة وضغوطات من العالم من اجل التنازل عن الحقوق ولكن يبقى الامل موجود بالتحرر من خلال الوحدة الوطنية وتعزيز المقاومة.
مرفق ،،،
</tbody>
<tbody>
ليبيا: إما السلاح أو التوافق / بقلم:يوسف رزقة _ فلسطين اون لاين
تتجه ليبيا الى أزمة تحتكم اطرافها الى السلاح وثمة اطراف عربية محددة وامريكية واسرائيلية توجه الاصابع الى الحركات الاسلامية لمحاصرتها لذا يجب على ليبيا ان يجتمع حكمائها واهل السياسة من اجل حل سياسي توافقي او ان تكون الكلمة للسلاح وهذا سوف يدمرها.
مرفق ،،،
</tbody>
<tbody>
مقال : السلام مع من؟! / بقلم :مأمون أبو عامر _ فلسطين اون لاين
تشير دراسة اجراها مركز دراسات الامن القومي في جامعة تل ابيب ان اغلبية الجمهو الاسرائيلي متطرف ولا يريد التوصل الى سلام مع الفلسطينيين الا باعتراف بيهودية الدولة . علما ان الدراسة نشرت تحت عنوان 51% من الجمهور الاسرائيلي يؤيدون السلام في محاول لتضليل الرأي العام الذي لا يقرأ التفاصيل.
مرفق ،،،
</tbody>
<tbody>
مقال : حرب الأدمغة / بقلم إياد القرا _المركز الفلسطيني للاعلام
تفوقت اجهزة امن حماس على اجهزة امن اسرائيل من خلال اكتشافها للعملاء وانهاء فعاليتهم على الارض مما دفع اسرائيل لاستخدام وسائل متقدمة كسيارات مجهزة بكامرات والتي كشفت ايضا من قبل اجهزة امن حماس.
مرفق ،،،
</tbody>
الاتحادات الشعبية في المجلس الوطني الفلسطيني
عصام عدوان (http://felesteen.ps/nd/new/search/searchkey/0/99/99/99/99/desc/99/99/15) / فلسطين اون لاين
لم تتطرق اتفاقية المصالحة الفلسطينية في القاهرة لمسألة المنظمات والاتحادات الشعبية، وما طبيعة دورها في تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية، وحجمها في المجلس الوطني الفلسطيني المزمع تشكيله عبر الانتخابات. وليس خافياً أهمية هذه الاتحادات من زاويتين:
1.أنها تمثل القطاع المهني والفني المتخصص في أوساط الفلسطينيين حيثما كانوا.
2.أن لهذه الاتحادات أنظمتها الانتخابية التي تفرز هيئات إدارية تمثل قيادات مهنية على مستوى الشعب الفلسطيني.
وعلى الرغم من أهمية هذه الاتحادات ودورها الكبير في نظم جهود الشعب الفلسطيني، إلا أنها شهدت ركوداً خطيراً في سنوات السلطة الفلسطينية، حيث تم تهميش منظمة التحرير ومنظماتها الشعبية. فنشأت اتحادات وروابط وجمعيات وهيئات شعبية مهنية وفنية متخصصة في كل مناطق تواجُد الشعب الفلسطيني؛ كالصيادلة، وأطباء الأسنان، والرسامين، والفنانين التشكيليين، والمعلمين، والكُتَاب، والاتحادات الزراعية، والصناعية، والتجارية، فضلاً عن الطلاب والمرأة والعمال والمهندسين والأطباء، وغيرها الكثير، الأمر الذي يوجب إعادة تشكيلها على أسس وطنية جديدة، تأخذ بعين الاعتبار مستجدات العضوية، والحاجة إلى تشكيل قيادات إدارية لها بطرق ديمقراطية.
ولذلك أعتقد أن اتفاق المصالحة الفلسطينية بحاجة لإعادة النظر في آلية تشكيل المجلس الوطني الجديد لمنظمة التحرير، فلا يقتصر فقط على انتخابات القوائم النسبية، بل يمكنه أن يخصص نسبة معينة للاتحادات الشعبية بعد إعادة تشكيلها على أسس سليمة وديمقراطية لتكون ممثلة بصدق لكل ذوي تخصصاتها من أبناء الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج. ولذلك أتقدم بالتصور المتواضع التالي لإعادة تشكيل الاتحادات الشعبية:
1- الاتفاق وطنياً على العدد الحصري للاتحادات المتفق على اعتماد عضويتها في المجلس الوطني للفترة المقبلة، إلى أن يتم تشكيل مجلس وطني جديد فيكون هو سيد نفسه، ويضع آليات دستورية لشروط انضمام أي اتحادات جديدة له لاحقاً، مع إمكانية الاتفاق على اشتقاق اتحادات جديدة تخدم فئات غير ممثلة فيما هو قائم.
2- يتم الاتفاق من خلال الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير على فتح باب العضوية لكافة الاتحادات في كل البلاد التي يتواجد فيها فلسطينيون، وذلك خلال شهرين من تاريخه. وتحديد شروط عضوية كل اتحاد؛ كامتلاك المتقدِّم للعضوية شهادة تخصص مثلاً، أو سجلاً تجارياً أو ترخيصاً لمصلحة ما، وعدم جواز تقدُّم العضو لأكثر من اتحاد.
3- يتم الاتفاق على جواز ترشُّح العضو الجديد لأي مناصب إدارية، فضلاً عن حقه في الانتخاب. كما يتم الاتفاق على أعداد الهيئات الإدارية الفرعية والعامة لكل اتحاد بالقياس إلى عدد عضويته، كأن يكون عضوٌ واحد عن كل 20 ألفاً مثلاً.
4- يتم تحديد الحد الأدنى من الأعضاء الذين يُسمح لهم لتشكيل فرع الاتحاد في بلدٍ ما، بحيث لا يقل مثلاً عن خمسين عضواً. فإن كان العدد أقل فعلى أولئك الأعضاء الالتحاق بأقرب فرع اتحاد في محيطهم.
5- يُفتح باب الترشُّح لانتخاب الهيئة الإدارية المحلية للاتحاد في كل إقليم، وذلك في غضون شهر من إغلاق باب العضوية.
6- تجري الانتخابات الفرعية لكل الاتحادات في غضون شهر واحد وبإشراف لجنة فصائلية من كل الفصائل، ولجنة رقابية منها ومن منظمات حقوقية وجامعة الدول العربية.
7- يتم فتح باب الترشُّح لانتخاب الهيئات الإدارية العامة للاتحادات على مستوى الشعب الفلسطيني أمام الفائزين في الهيئات الإدارية الفرعية، وذلك في غضون شهر آخر.
8- يتم إضافة أعضاء الهيئات الإدارية العامة لكل الاتحادات إلى المجلس الوطني الفلسطيني الجديد، بما لا يزيد عن ثلث عضويته. وربما تجد الفصائل حاجة للاتفاق على عدم مزاوجة حق التصويت لعضو أي اتحاد (فهو ينتخب ممثليه في المجلس الوطني على مرحلتين، وفي الوقت نفسه ينتخب قائمة نسبية). وقد تتوافق الفصائل في حال عدم القدرة على إجراء انتخابات خارجية للمجلس الوطني على إدراج جميع الناخبين في تلك المناطق ضمن اتحادات قائمة أو مستحدَثة، ليتشكل منها المجلس الوطني.
ومما لاشك فيه أن هذه الاتحادات ستضفي طابعاً نوعياً على المجلس الوطني الجديد، وستعيد هذه الإجراءات الانتخابية الحيوية للاتحادات، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على مستوى العمل النقابي، والقضية الوطنية بمجملها.
حرب الأدمغة
إياد القرا / المركز الفلسطيني للاعلام
هي حرب بكل ما تعنيه الكلمة من معنى ,تدور رحاها بين أجهزة الأمن والمقاومة في قطاع غزة من جهة, والأجهزة الأمنية الإسرائيلية من جهة أخرى، في سلسلة طويلة بعضها معلن والكثير غير معلن، والحصيلة وقوع العديد من العملاء في قبضة الأجهزة الأمنية واكتشاف العديد من أجهزة الاتصال والتنصت التي عمل الاحتلال على زرعها على مدار سنوات أو نشرها من خلال عملائه.
وعلى إثر ذلك ,وفي واحدة من هذه السلسلة, يقف ضابط من المخابرات الإسرائيلية مشلولاً أمام قدرة أجهزة الأمن على الوصول إلى أحد أقدم وأخطر العملاء, لتفتح الأجهزة الأمنية العديد من القضايا التي كانت غامضة وضبابية قبل عشرين عاماً ,وتحل لغز قضايا قتل واغتيال نفذت في ذلك الوقت.
وفي غيرها يُكتشف أن أجهزة تنصت تنقلت لعدة سنوات في جنبات غزة المختلفة ,إلا أنه يتم السيطرة عليها وتفكيكها وحل لغزها وتوجيه ضربات قاصمة للاحتلال ومصادر معلوماته، وهي الأدوات الأخطر التي لجأ لها الاحتلال خلال السنوات الأخيرة, بعد أن تقلص عدد العملاء بفعل تنفيذ عمليات الإعدام, سواء من خلال المحاكم أو تنفيذها عام 2008-2009 خلال الحرب على غزة أو عام 2012، مما دفع الاحتلال للاعتماد على تمرير سيارات مخصصة للتجسس مرتبطة بالأقمار الصناعية، لتصوير الأماكن الحساسة.
أثار الرعب في كيان الاحتلال فيديو قصير تسرب حول متابعة قطار الجنوب ،وقبله فيديو لوزير الجيش الإسرائيلي على حدود غزة, يتحرك أمام قناص القسام ، وكذلك فيديو لإمكانيات المقاومة في حفر الأنفاق, وما كشف عنه نفق "بوابة المجهول"، والذي طرح سؤالا :ماذا يفعل العملاء في غزة ؟حيث تتحرك كل هذه الآليات والأفراد وتحفر الخنادق والأنفاق ولم يتمكن الاحتلال من الوصول لها.
الجواب هو الفشل بكل ما تعني هذه الكلمة من معنى, وقد يصعب الكشف عن ملفات حساسة بتفاصيلها, حيث تتحكم أجهزة الأمن في تجنيد العملاء وكشف الأجهزة ومتابعة تحركات الاحتلال وطائراته والتمويه على حفر الأنفاق وحركة نقل صواريخه وحفر المرابض , دون القدرة على الوصول لها...
لحظات كانت تفصل بين مقاوم وحتفه, حيث أسرعت الأجهزة الأمنية بالوصول إليه وإنقاذه والسيطرة على الأسلحة المفخخة ,وقد جند الاحتلال شبكة عملاء دولية وعربية للوصول إلى هدفه باغتياله، ليكتب له عمر جديد وينتهي أجل عملاء جدد... تلخص هذه اللحظات الصراع وتكشف عن ما تملكه الأجهزة الأمنية من قدرات.
هدايا نتنياهو الثمينة!
محمد خليل مصلح / المركز الفلسطيني للاعلام
لا شك أن العمى والاستكبار والصلف الذي أصاب اليمين الصهيوني الذي يتزعمه اليوم نتنياهو في مراحله الأخيرة؛ قبل السقوط؛ ارتكاز نتنياهو على قاعدة اليمن القومي الصهيوني؛ هو ارتكاز الساعات الأخيرة؛ حينما يعجز رئيس الحكومة عن المناورة وامتلاك الأفكار الابدايعية في الالتفاف على العالم بالإضافة إلى عجز الإعلام أو الحملات الدعائية التي نجح فيها سابقا؛ الثقة بين إسرائيل والعالم؛ على أقل تقدير لم تعد كما كانت سابقا؛ لم يعد الصوت الإسرائيلي ولا المسوغات الأمنية أو السياسية المسموعة فقط في وارويا والولايات المتحدة، ولبعض حلفاء إسرائيل في أوروبا الشرقية؛ لم يعد ذريعة السبب أن الفلسطينيين يرفضون السلام سببا كافيا ولا حيلة تنطلي على العالم؛ نتنياهو خطط مع بداية العودة للمفاوضات قبل تسعة أشهر ليقول للعالم أن الفلسطينيين هم السبب وان عباس لا يصلح ان يكون شريكا للسلام؛ نتنياهو في مستهل جلسة لحزب الليكود اليميني الذي يتزعمه "في ضوء التصريحات الأخيرة من الفلسطينيين فإننا نبتعد عن التوصل إلى اتفاق بسبب الفلسطينيين".
شروط نتنياهو لتحقيق السلام
لم يعد هناك غطاء؛ اليمين الصهيوني يكشف أوراق اللعبة؛ فلم يعد بمقدور نتنياهو الاختفاء وراء ستار الدخان من العلاقات العامة ولا العلاقات الإستراتيجية مع تلك الدول التي دأبت على دعم المطالب الصهيونية للسلام مع الفلسطينيين؛ فلكل دولة من الدول موقف ما من القضايا المصيرية؛ إذ يستحيل على نتنياهو اليوم حشد كل المواقف أمام اشتراطاته أو مطالبه لإحلال السلام مع الفلسطينيين حسب تصوره للسلام؛ نظرية اللاءات الثلاثة تنتقل إلى الساحة الداخلية الإسرائيلية كموقف أيديولوجي للأحزاب الإسرائيلية؛ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو " لن يكون هنالك أي اتفاق سلام مع الفلسطينيين دون "إلغاء حق العودة" للاجئين الفلسطينيين والاعتراف "بيهودية" دولة إسرائيل".
وأضاف في التصريحات التي نقلتها الإذاعة العامة الإسرائيلية "يقولون إنهم لن يعترفوا أبدا بالدولة اليهودية وإنهم لن يتنازلوا عن حق العودة. أود أن أؤكد بأنني لن اطرح أي اتفاق (على استفتاء شعبي) دون أن يتضمن إلغاء ما يسمى بحق العودة واعتراف فلسطيني بالدولة اليهودية".
وبحسب نتنياهو فان "هذه شروط أساسية مبررة وحيوية لأمن دولة إسرائيل" مشيرا إلى أن "الفلسطينيين لا يبدون أي نية للاقتراب من الدخول في تسوية عملية وعادلة".
لم يبقى ساتر لنتنياهو ليخفي نواياه الحقيقية؛ المفاوضات لكسب الوقت من جهة واللعب على التناقضات الفلسطينية الداخلية من جهة أخرى؛ بعد توقيع المصالحة بسرعة أربكت الدوائر السياسية والأمنية في إسرائيل؛ حيث نقل حلقة التوتر إلى الساحة الإسرائيلية بين يمين ويمين متطرف وعلمانيين ويساريين؛ مصادر في “البيت اليهودي” صرحت، “تسيبي ليفني فقدت منذ زمن كل اتصال مع الناخب الإسرائيلي، ولقاءاتها الأخيرة أصبحت أخيرا قمرا اصطناعيا فقد الاتصال مع الأرض”. وأضافت هذه المصادر أن ليفني “صوتت في مجلس الوزراء لصالح تجميد عملية السلام بسبب اتفاق فتح- حماس، وثم سافرت إلى لندن لمخالفة هذا القرار بذاته. إذا كانت تجد صعوبة في تنفيذ قرارات مجلس الوزراء فباب الخروج مفتوح”. وفي نفس السياق صرح نائب وزير الحرب داني دانون من الليكود أن الوزيرة تسيبي ليفني أخطأت عندما اجتمعت في لندن يوم الخميس الماضي مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس إذ أن عقد هذا اللقاء يتناقض مع سياسة حكومة إسرائيل؛ أما من المعارضة فطلب رئيس حزب العمل ليفني بالانسحاب من الائتلاف؛ أما نتنياهو رئيس الحكومة شعر بالغضب واعتبر أن ما قامت به ليفني موقف شخصي لا يمثل الحكومة.
ما نتج عن المصالحة من حكومة وطنية لإدارة الوضع حتى الانتخابات القادمة زاد من حدة التناقضات والتوتر؛ إذ تتخوف جهات إسرائيلية أمنية وسياسية من سيطرة حماس على الضفة بالإضافة إلى غزة؛ ما اجبر نتنياهو على اتخاذ مواقف متعنتة لا تخدم تكتيكاته للالتفاف على الجميع؛ تجميد المفاوضات ووضع اشتراطات مسبقة للعودة إلى المفاوضات تمنح عباس في الوقت الحالي القدرة على المناورة أكثر والوقت الكافي لمعالجة تداعيات الانقسام.
فرصة ثمينة يقدمها نتنياهو للفرقاء الفلسطينيين لنبذ الخلافات وإنهاء الانقسام ووضع إستراتيجية وطنية تحصن الموقف الفلسطيني في كل الظروف المستجدة تقدم فيها المصالح العليا ردا على اشتراطات نتنياهو للعودة إلى المفاوضات، نحن لسنا متلهفين للعودة إلى المفاوضات.
السلام مع من؟!
مأمون أبو عامر / فلسطين اون لاين
الطرف الصهيوني لعملية التسوية، وهل بالإمكان فعلًا التوصل إلى حل إقليمي وسط على قاعدة حل الدولتين التي انطلقت على أساسها عملية المفاوضات الحالية بين السلطة الفلسطينية والاحتلال، قد يذهب بعض إلى القول: "إن قيادة الاحتلال الحالية هي التي تقف عثرة أمام التوصل إلى حل في منتصف الطريق"، هذا إن وجد طريق أصلًا يصل بين موقف الفلسطينيين والاحتلال؛ فهذا الكلام مردود على أصحابه الذين يرددونه بوعي وبغير وعي؛ لأن الحقائق على الأرض تتكلم، والمعطيات التي تنقلها الأخبار لتكشف حقائق الأمور لمن عمي عنها.
فمن لم يسمع بتصريحات وزير الإسكان في حكومة الاحتلال أوري أرييل، الذي يرى أن المفاوضات بشأن إقامة دولة فلسطينية "تحتضر"، وتوقع زيادة عدد المستوطنين بنسبة 50 % بحلول عام 2019؟!
هذه البشائر لمسيرة التسوية لم تأت من فراغ؛ فدراسة نشرها مركز دراسات الأمن القومي في جامعة (تل أبيب) بشأن موقف الجمهور (الإسرائيلي) من عملية التسوية أشارت إلى أن أغلبية الثلثين من الجمهور اليهودي في الكيان العبري يرون أن فكرة التسوية ممكنة مع الفلسطينيين عندما يعترفون بـ"(إسرائيل) دولة للشعب اليهودي".
أما من جهة تحمل المسئولية فإن نحو نصف الجمهور (الإسرائيلي) يرى أن هناك فجوة في الموقف تحول دون التوصل إلى حل، ففي حين أن 34% يحملون السلطة المسئولية فشل المفاوضات فقط 9% يحملون حكومة الاحتلال المسئولية عن عدم التوصل إلى حل.
أما الموقف من إخلاء المستوطنات فتشير المعطيات إلى تطرف شديد في المجتمع الصهيوني، حيث يوافق فقط 12% على إزالة المستوطنات من المناطق الفلسطينية، في الوقت الذي نجد أن 34% يرفضون تماما إزالة أي مستوطنة ، في حين يوافق 54% على إزالة المستوطنات الصغيرة والبعيدة فقط. وقد أشار الاستطلاع إلى وجود كتلة تقدر بحوالي 33% من الجمهور الإسرائيلي لا تقبل بأي حل سياسي يقوم على التنازل عن الأرض وإقامة دولة فلسطينية إلى جانب الدولة اليهودية ، فقط11% يوافقون على تقديم تنازلات مهمة باستثناء المحافظة على القسم الأكبر من القدس. و28 % وافقوا على حل مؤقت تقدم فيه تنازلات إقليمية محدودة مع بقاء القدس بأيدٍ إسرائيلية ، وكذلك أيد 23% مبدأ الانفصال عن الفلسطينيين من جانب واحد.
وقد كشفت الدراسة أن 51% من الإسرائيليين فقط يؤيدون حلا يقوم على الانسحاب الإسرائيلي من 93% من الأراضي وإقامة دولة فلسطينية بشروط تحاول " إسرائيل " فرضها وهي أن تحافظ إسرائيل على الجزء الأكبر من مدينة القدس، أما الحرم القدسي فيبقى تحت السيادة الإلهية بمعنى حق العبادة للجميع أي- تقاسم الحرم - بالإضافة إلى تواجد إسرائيلي عسكري في غور الأردن ، ويعلن الفلسطينيون إنهاء الصراع ويتوقفوا عن المطالب التاريخية، وعودة اللاجئين للدولة الفلسطينية ، ويعترفون بإسرائيل كدولة للشعب اليهودي . واضح تماما ان هذه هي الشروط الإسرائيلية للسلام مع الفلسطينيين .
بعد كل هذه المعطيات إذا علمنا ان المعطيات حسب الدراسة تشير إلى ان الأجيال الشابة في المجتمع الصهيوني هي الأكثر تشددا من الأجيال القديمة في التمسك بالمواقف الرافضة للحلول الإقليمية وتتبنى مواقف أكثر أيديولوجية من الأجيال السابقة في التعامل مع الفلسطينيين. إذ في ظل هذه المؤشرات الخطيرة فإن المفاوضات تمضي في طريقها المسدود مادام المجتمع الصهيوني يتبنى هذه المواقف السوداوية تجاه المفاوضات، فماذا بقي ينتظر الفلسطينيون من هذا السلام ومع من يقام السلام، إذا كان السلام في احسن تصوراته بالنسبة لهم لم يحظ إلا بدعم نصف الجمهور فماذا سيكون موقف هذا الجمهور من السلام الذي يمكن أن يقبل بها الفلسطينيون؟.
إلى جانب ذلك هناك ملاحظة حقيقية مدهشة ومعيبة في حق مركز يحظى بالاحترام العالمي لكونه مصنفا بالدرجة (50 ) على مراكز الأبحاث العالمية المهتمة بدراسات الأمن القومي، بأن يصدر الدراسة بعنوان 51% من الجمهور الإسرائيلي يؤيدون السلام مع الفلسطينيين ، أليست هذه محاولة لتشويه الحقيقة وتزوير الحقائق اعتقادا منهم ان الناس بأغلبيتهم لن يقرؤوا الدراسة بكاملها ، فهم يسعون في تصوير المجتمع الصهيوني على انه محب للسلام من خلال اجتزاء الحقيقة من واقعها، لكن حقيقة الأمر تتحدث غير ذلك ، ولا سيما أن السلام الذي طرحه المركز الإسرائيلي هو السلام الذي يتبناه الطرف الإسرائيلي .
تجليات النكبة الفلسطينية ونسائم التحرير
عبد الرحمن صالحة / المركز الفلسطيني للاعلام
تاريخ الشعب الفلسطيني هو تاريخ زاخر بالنكبات والمصائب، منذ ستة وستين عاماً والقضية الفلسطينية تتعرض لطعنات من العدو الصهيوني ومن الأخ العربي ومن المجتمع الدولي، القضية الفلسطينية هي القضية الوحيدة في العالم التي عجز العديد من القادة المؤسسات الدولية عن حلها، حيث عرفت الإنسانية واحدة من أكبر المآسي في تاريخها، والمأساة الأكبر في القرن العشرين، هي القضية الفلسطينية التي تشكل وصمة عار على جبين وصدر المجتمع الدولي الذي ترك الكيان الصهيوني يغتصب أرض فلسطين أمام سمع وبصر العالم كله دون رادع.
عندما نتحدث عن النكبة الفلسطينية فإننا نتحدث عن جرائم للكيان ارتكبتها الآلة العنجهية الصهيونية بحق الشعب الفلسطيني بين فترة وأخرى وبأشكال متنوعة وجميعها تعد نكبات،كتهجير خمسة ملايين فلسطيني وقتل الآلاف و سرقة الأراضي الفلسطينية واحتلال المدن الفلسطينية وتهويد القدس الذي يتم على قدم وساق وقيام الجيش الإسرائيلي بارتكاب المذابح الدموية بحق الشعب الفلسطيني مثل مذبحة قبية 14/10/1953 م ومذبحة قلقيلية 10/10/1956 م ومذبحة كفر قاسم 29/10/1956م ومذبحة خان يونس 3/11/1956م ومذبحة المسجد الأقصى 8/10/1990م و مذبحة الحرم الإبراهيمي 25/2/1994م ومذبحة مخيم جنين 29\3- 9\4\2002م وغيرها من المذابح والحروب آخرها حرب الأيـام الثمـانية 2012م .
إن القضية الفلسطينية طافت العالم من أقصى الجنوب إلى أقصى الشمال ومن الغرب إلى أقصى الشرق ولم يتحرك ضمير العالم نحوها بل تتعرض للمساومة من أجل القضاء عليها وإخضاعها لسياسة الأمر الواقع والرضا بماهو موجود من الذلة والمهانة، فعشرات القرارات التي صدرت من الأمم المتحدة ومجلس الأمن وغيرها من المؤسسات الدولية للمطالبة بإحلال الأمن والسلام بالمنطقة العربية ودعوة أطراف الصراع العربي الإسرائيلي إلى عملية السلام وتقسيم فلسطين التاريخية إلى دولتين تعد قرارات مجحفة في حق القضية الفلسطينية فنحن كفلسطينيين نرى أنه يسري على هذه القرارات ما يسري علي وعد بلفور الذي أعطى من لا يملك لمن لا يستحق، ففلسطين كلها لشعبها الفلسطيني المتواجد في داخلها وللاجئين الذين شردوا منها ولا مكان لغيرهم فيها.
إن حقوق الشعب الفلسطيني تتعرض للمساومة والتفويض بشكل تدريجي وبدبلوماسية أوروبية أمريكية تحت أسماء ووفود مبعوثي السلام في المنطقة التي تهدف إلى نسف القضية الفلسطينية وليس إلى حلها بشكل عادل، حيث يقوم مبعوثو السلام الأمريكان والأوربيون بإجراء العديد من اللقاءات التي تجري في أقطاب عربية وفلسطينية وإسرائيلية تحت مسمى مفوضات الحل النهائي من أجل تقريب وجهات النظر بينها وتمرير الخطط الاستعمارية التي تعزز وجود الكيان على أرض فلسطين، وفي ظل هذه الهجمة الشرسة على القضية الفلسطينية نقول لا بد من أن يبقى الأمل موجوداً ومستمراً، و بالتأكيد أنه بالوحدة الفلسطينية وإنهاء الانقسام والبرنامج الوطني الفلسطيني الموحد وبوجود مقاومة باقية على ممانعتها وعنادها وإصرارها وبرص الصفوف الفلسطينية يمكن تحرير فلسطين ومواجهة الهجمة المستمرة على القضية، فإذا كانت المقاومة هي خيار التحرير فإننا نقول نعم للمقاومة. وصدق من قال "ما ضاع حق وراءه مطالب مقاوم ومؤمن ووطني".
ليبيا: إما السلاح أو التوافق
يوسف رزقة/ فلسطين اون لاين
ليبيا واحدة من دول الربيع العربي إلى جانب تونس، ومصر، واليمن، وسوريا، ولكن ليبيا تتميز عنهم بالثورة المسلحة التي تلقت دعما عربيا ودوليا أسفر عن سقوط نظام القذافي بكامله، وليس سقوط رأس النظام كما في بقية دول الربيع عدا سوريا. ليبيا دفعت ضريبة من الدم غالية لإسقاط نظام القذافي ، الذي تعمد محاربة الثورة بقوة السلاح. ليبيا التي خرجت من محنة القذافي، لم تتمكن حتى الآن من إقامة نظام ديمقراطي بديل، ولا من إقامة مؤسسات حكومية قادرة على فرض سيطرة الدولة على الأرض.
نعم، المراحل الانتقالية صعبة عادة، وفيها كثير من الألغام غير المتوقعة، وفيها تعارض بين المصالح، والقوى، والقبائل، فضلا عن التعارض في الأفكار، والهوية، والسياسات الخارجية والداخلية، وفيها تزدحم المطالب المحقة وغير المحقة، لأنك ببساطة تهدم نظاما قديما، وتقيم نظاما جديدا، وهذا كاف لتوالد المشاكل التي ذكرت والتي لم أذكرها. ولكن الحالة الليبية تزيد عن الحالات الانتقالية في غيرها من البلاد بأمرين:
الأول- انتشار السلاح في أرجاء ليبيا كافة، مع القبائل، ومع القوى الثورية المختلفة، وهذا كاف لإضعاف الحكومة المركزية، لأن السلاح هو صاحب القرار.
والثاني- هو التدخلات الخارجية السافرة، وهي تدخلات موزعة بين قوى دولية شاركت في إسقاط القذافي، وقوى إقليمية ترفض الربيع العربي وتقاومة، لأنها تخشى تداعياته عليها، وقد أحسن رسام الكاريكاتير علاء اللقطة حين عبّر عن الفكرة من خلال نبتة فيها ثلاث وردات، واحدة تمّ قصها وإلقاؤها على الأرض، ومكتوب عليه مصر، والثانية على عنقها مقص ، ومكتوب عليها ليبيا، والثالثة تقف الى أعلى ومكتوب عليه تونس. هذا الرسم لخص معركة الثورة والثورة المضادة في دول الربيع العربي، وكتب بجلاء تقدير موقف سياسي لما يجري في ليبيا.
ليبيا الآن تتجه نحو أزمة حقيقية، لا أزمة مفترضة، وهي أزمة تحتكم أطرافها الى السلاح، وثمة من يتجه نحو محاصرة الحركات الاسلامية على شاكلة ما حصل في مصر، وأصابع الاتهام حول تفجر العنف تتجه بالمسئولية الى أميركا، وإسرائيل، ودول عربية محددة، وشخصيات محددة تعمل بحسب أجندات خارجية.
الحكومة الليبية ضعيفة، وتعمل مثل سيارة المطافئ ، وهذا فراغ يغري القوى الداخلية الليبية، والدول الخارجية على فرض أجندتها ورؤيتها لمستقبل ليبيا. لذايجب معالج ملف الدولة أولا.
وباختصار شديد ليبيا الآن على مفترق طريق، إما أن يجمع الحكماء وأهل السياسة الأطراف على حلّ سياسي توافقي لا يقصي أحدا، وإما أن تكون الكلمة للسلاح والقوة العسكرية، وهذا سيزيد من فرص التدخلات الخارجية، وسيعيق بناء الدولة ، وستدفع ليبيا ثمن باهظا من دماء أبنائها ومقدراتها، وربما تنجح القوى الخارجية بفرض التقسيم عليها إلى ثلاث دويلات، على نحو ما توصي به بعض مراكز الأبحاث الصهيونية والأمريكية.
الأخوة في ليبيا يملكون القرار، وبيدهم الحل، إذا ما غَلّبوا لغة العقل، وغلبوا التوافق على المغالبة في الفترة الانتقالية، واتعظوا من الحالة السورية، وأخذوا بالحكمة التونسية، و وقفوا جميعا ضد التدخلات الخارجية.
اقلام وآراء
حماس
</tbody>
<tbody>
الاربعاء
21/05/2014
</tbody>
<tbody>
</tbody>
<tbody>
مختارات من اعلام حماس
</tbody>
ملخص مركز الاعلام
<tbody>
مقال: الاتحادات الشعبية في المجلس الوطني الفلسطيني / بقلم عصام عدوان (http://felesteen.ps/nd/new/search/searchkey/0/99/99/99/99/desc/99/99/15) _ فلسطين اون لاين
يقول الكاتب ان اتفاق المصالحة بحاجة لإعادة النظر في تشكيل المجلس الوطني لمنظمة التحرير وتخصيص نسبة للإتحادات الشعبية بعد ان يعاد تشكيلها على اسس ديموقراطية.
مرفق ،،،
</tbody>
<tbody>
مقال "هدايا نتنياهو الثمينة! / بقلم : محمد خليل مصلح _المركز الفلسطيني للاعلام
تخبط نتنياهو وحكومته بملف المفاوضات ونواياه المخفية بعد التوصل لاتفاق سلام جعل العالم لا يثق بأسرائيل كما في السابق وما يفعله نتنياهو هو هدية يقدمها لفتح وحماس من اجل انهاء الانقسام ووضع استراتجية وطنية تحصن المواقف الفلسطينية.
مرفق ،،،
</tbody>
<tbody>
مقال:تجليات النكبة الفلسطينية ونسائم التحرير/ بقلم:عبد الرحمن صالحة_المركزالفلسطيني للاعلام
تتعرض القضية الفلسطينية حتى اليوم لمساومة وضغوطات من العالم من اجل التنازل عن الحقوق ولكن يبقى الامل موجود بالتحرر من خلال الوحدة الوطنية وتعزيز المقاومة.
مرفق ،،،
</tbody>
<tbody>
ليبيا: إما السلاح أو التوافق / بقلم:يوسف رزقة _ فلسطين اون لاين
تتجه ليبيا الى أزمة تحتكم اطرافها الى السلاح وثمة اطراف عربية محددة وامريكية واسرائيلية توجه الاصابع الى الحركات الاسلامية لمحاصرتها لذا يجب على ليبيا ان يجتمع حكمائها واهل السياسة من اجل حل سياسي توافقي او ان تكون الكلمة للسلاح وهذا سوف يدمرها.
مرفق ،،،
</tbody>
<tbody>
مقال : السلام مع من؟! / بقلم :مأمون أبو عامر _ فلسطين اون لاين
تشير دراسة اجراها مركز دراسات الامن القومي في جامعة تل ابيب ان اغلبية الجمهو الاسرائيلي متطرف ولا يريد التوصل الى سلام مع الفلسطينيين الا باعتراف بيهودية الدولة . علما ان الدراسة نشرت تحت عنوان 51% من الجمهور الاسرائيلي يؤيدون السلام في محاول لتضليل الرأي العام الذي لا يقرأ التفاصيل.
مرفق ،،،
</tbody>
<tbody>
مقال : حرب الأدمغة / بقلم إياد القرا _المركز الفلسطيني للاعلام
تفوقت اجهزة امن حماس على اجهزة امن اسرائيل من خلال اكتشافها للعملاء وانهاء فعاليتهم على الارض مما دفع اسرائيل لاستخدام وسائل متقدمة كسيارات مجهزة بكامرات والتي كشفت ايضا من قبل اجهزة امن حماس.
مرفق ،،،
</tbody>
الاتحادات الشعبية في المجلس الوطني الفلسطيني
عصام عدوان (http://felesteen.ps/nd/new/search/searchkey/0/99/99/99/99/desc/99/99/15) / فلسطين اون لاين
لم تتطرق اتفاقية المصالحة الفلسطينية في القاهرة لمسألة المنظمات والاتحادات الشعبية، وما طبيعة دورها في تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية، وحجمها في المجلس الوطني الفلسطيني المزمع تشكيله عبر الانتخابات. وليس خافياً أهمية هذه الاتحادات من زاويتين:
1.أنها تمثل القطاع المهني والفني المتخصص في أوساط الفلسطينيين حيثما كانوا.
2.أن لهذه الاتحادات أنظمتها الانتخابية التي تفرز هيئات إدارية تمثل قيادات مهنية على مستوى الشعب الفلسطيني.
وعلى الرغم من أهمية هذه الاتحادات ودورها الكبير في نظم جهود الشعب الفلسطيني، إلا أنها شهدت ركوداً خطيراً في سنوات السلطة الفلسطينية، حيث تم تهميش منظمة التحرير ومنظماتها الشعبية. فنشأت اتحادات وروابط وجمعيات وهيئات شعبية مهنية وفنية متخصصة في كل مناطق تواجُد الشعب الفلسطيني؛ كالصيادلة، وأطباء الأسنان، والرسامين، والفنانين التشكيليين، والمعلمين، والكُتَاب، والاتحادات الزراعية، والصناعية، والتجارية، فضلاً عن الطلاب والمرأة والعمال والمهندسين والأطباء، وغيرها الكثير، الأمر الذي يوجب إعادة تشكيلها على أسس وطنية جديدة، تأخذ بعين الاعتبار مستجدات العضوية، والحاجة إلى تشكيل قيادات إدارية لها بطرق ديمقراطية.
ولذلك أعتقد أن اتفاق المصالحة الفلسطينية بحاجة لإعادة النظر في آلية تشكيل المجلس الوطني الجديد لمنظمة التحرير، فلا يقتصر فقط على انتخابات القوائم النسبية، بل يمكنه أن يخصص نسبة معينة للاتحادات الشعبية بعد إعادة تشكيلها على أسس سليمة وديمقراطية لتكون ممثلة بصدق لكل ذوي تخصصاتها من أبناء الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج. ولذلك أتقدم بالتصور المتواضع التالي لإعادة تشكيل الاتحادات الشعبية:
1- الاتفاق وطنياً على العدد الحصري للاتحادات المتفق على اعتماد عضويتها في المجلس الوطني للفترة المقبلة، إلى أن يتم تشكيل مجلس وطني جديد فيكون هو سيد نفسه، ويضع آليات دستورية لشروط انضمام أي اتحادات جديدة له لاحقاً، مع إمكانية الاتفاق على اشتقاق اتحادات جديدة تخدم فئات غير ممثلة فيما هو قائم.
2- يتم الاتفاق من خلال الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير على فتح باب العضوية لكافة الاتحادات في كل البلاد التي يتواجد فيها فلسطينيون، وذلك خلال شهرين من تاريخه. وتحديد شروط عضوية كل اتحاد؛ كامتلاك المتقدِّم للعضوية شهادة تخصص مثلاً، أو سجلاً تجارياً أو ترخيصاً لمصلحة ما، وعدم جواز تقدُّم العضو لأكثر من اتحاد.
3- يتم الاتفاق على جواز ترشُّح العضو الجديد لأي مناصب إدارية، فضلاً عن حقه في الانتخاب. كما يتم الاتفاق على أعداد الهيئات الإدارية الفرعية والعامة لكل اتحاد بالقياس إلى عدد عضويته، كأن يكون عضوٌ واحد عن كل 20 ألفاً مثلاً.
4- يتم تحديد الحد الأدنى من الأعضاء الذين يُسمح لهم لتشكيل فرع الاتحاد في بلدٍ ما، بحيث لا يقل مثلاً عن خمسين عضواً. فإن كان العدد أقل فعلى أولئك الأعضاء الالتحاق بأقرب فرع اتحاد في محيطهم.
5- يُفتح باب الترشُّح لانتخاب الهيئة الإدارية المحلية للاتحاد في كل إقليم، وذلك في غضون شهر من إغلاق باب العضوية.
6- تجري الانتخابات الفرعية لكل الاتحادات في غضون شهر واحد وبإشراف لجنة فصائلية من كل الفصائل، ولجنة رقابية منها ومن منظمات حقوقية وجامعة الدول العربية.
7- يتم فتح باب الترشُّح لانتخاب الهيئات الإدارية العامة للاتحادات على مستوى الشعب الفلسطيني أمام الفائزين في الهيئات الإدارية الفرعية، وذلك في غضون شهر آخر.
8- يتم إضافة أعضاء الهيئات الإدارية العامة لكل الاتحادات إلى المجلس الوطني الفلسطيني الجديد، بما لا يزيد عن ثلث عضويته. وربما تجد الفصائل حاجة للاتفاق على عدم مزاوجة حق التصويت لعضو أي اتحاد (فهو ينتخب ممثليه في المجلس الوطني على مرحلتين، وفي الوقت نفسه ينتخب قائمة نسبية). وقد تتوافق الفصائل في حال عدم القدرة على إجراء انتخابات خارجية للمجلس الوطني على إدراج جميع الناخبين في تلك المناطق ضمن اتحادات قائمة أو مستحدَثة، ليتشكل منها المجلس الوطني.
ومما لاشك فيه أن هذه الاتحادات ستضفي طابعاً نوعياً على المجلس الوطني الجديد، وستعيد هذه الإجراءات الانتخابية الحيوية للاتحادات، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على مستوى العمل النقابي، والقضية الوطنية بمجملها.
حرب الأدمغة
إياد القرا / المركز الفلسطيني للاعلام
هي حرب بكل ما تعنيه الكلمة من معنى ,تدور رحاها بين أجهزة الأمن والمقاومة في قطاع غزة من جهة, والأجهزة الأمنية الإسرائيلية من جهة أخرى، في سلسلة طويلة بعضها معلن والكثير غير معلن، والحصيلة وقوع العديد من العملاء في قبضة الأجهزة الأمنية واكتشاف العديد من أجهزة الاتصال والتنصت التي عمل الاحتلال على زرعها على مدار سنوات أو نشرها من خلال عملائه.
وعلى إثر ذلك ,وفي واحدة من هذه السلسلة, يقف ضابط من المخابرات الإسرائيلية مشلولاً أمام قدرة أجهزة الأمن على الوصول إلى أحد أقدم وأخطر العملاء, لتفتح الأجهزة الأمنية العديد من القضايا التي كانت غامضة وضبابية قبل عشرين عاماً ,وتحل لغز قضايا قتل واغتيال نفذت في ذلك الوقت.
وفي غيرها يُكتشف أن أجهزة تنصت تنقلت لعدة سنوات في جنبات غزة المختلفة ,إلا أنه يتم السيطرة عليها وتفكيكها وحل لغزها وتوجيه ضربات قاصمة للاحتلال ومصادر معلوماته، وهي الأدوات الأخطر التي لجأ لها الاحتلال خلال السنوات الأخيرة, بعد أن تقلص عدد العملاء بفعل تنفيذ عمليات الإعدام, سواء من خلال المحاكم أو تنفيذها عام 2008-2009 خلال الحرب على غزة أو عام 2012، مما دفع الاحتلال للاعتماد على تمرير سيارات مخصصة للتجسس مرتبطة بالأقمار الصناعية، لتصوير الأماكن الحساسة.
أثار الرعب في كيان الاحتلال فيديو قصير تسرب حول متابعة قطار الجنوب ،وقبله فيديو لوزير الجيش الإسرائيلي على حدود غزة, يتحرك أمام قناص القسام ، وكذلك فيديو لإمكانيات المقاومة في حفر الأنفاق, وما كشف عنه نفق "بوابة المجهول"، والذي طرح سؤالا :ماذا يفعل العملاء في غزة ؟حيث تتحرك كل هذه الآليات والأفراد وتحفر الخنادق والأنفاق ولم يتمكن الاحتلال من الوصول لها.
الجواب هو الفشل بكل ما تعني هذه الكلمة من معنى, وقد يصعب الكشف عن ملفات حساسة بتفاصيلها, حيث تتحكم أجهزة الأمن في تجنيد العملاء وكشف الأجهزة ومتابعة تحركات الاحتلال وطائراته والتمويه على حفر الأنفاق وحركة نقل صواريخه وحفر المرابض , دون القدرة على الوصول لها...
لحظات كانت تفصل بين مقاوم وحتفه, حيث أسرعت الأجهزة الأمنية بالوصول إليه وإنقاذه والسيطرة على الأسلحة المفخخة ,وقد جند الاحتلال شبكة عملاء دولية وعربية للوصول إلى هدفه باغتياله، ليكتب له عمر جديد وينتهي أجل عملاء جدد... تلخص هذه اللحظات الصراع وتكشف عن ما تملكه الأجهزة الأمنية من قدرات.
هدايا نتنياهو الثمينة!
محمد خليل مصلح / المركز الفلسطيني للاعلام
لا شك أن العمى والاستكبار والصلف الذي أصاب اليمين الصهيوني الذي يتزعمه اليوم نتنياهو في مراحله الأخيرة؛ قبل السقوط؛ ارتكاز نتنياهو على قاعدة اليمن القومي الصهيوني؛ هو ارتكاز الساعات الأخيرة؛ حينما يعجز رئيس الحكومة عن المناورة وامتلاك الأفكار الابدايعية في الالتفاف على العالم بالإضافة إلى عجز الإعلام أو الحملات الدعائية التي نجح فيها سابقا؛ الثقة بين إسرائيل والعالم؛ على أقل تقدير لم تعد كما كانت سابقا؛ لم يعد الصوت الإسرائيلي ولا المسوغات الأمنية أو السياسية المسموعة فقط في وارويا والولايات المتحدة، ولبعض حلفاء إسرائيل في أوروبا الشرقية؛ لم يعد ذريعة السبب أن الفلسطينيين يرفضون السلام سببا كافيا ولا حيلة تنطلي على العالم؛ نتنياهو خطط مع بداية العودة للمفاوضات قبل تسعة أشهر ليقول للعالم أن الفلسطينيين هم السبب وان عباس لا يصلح ان يكون شريكا للسلام؛ نتنياهو في مستهل جلسة لحزب الليكود اليميني الذي يتزعمه "في ضوء التصريحات الأخيرة من الفلسطينيين فإننا نبتعد عن التوصل إلى اتفاق بسبب الفلسطينيين".
شروط نتنياهو لتحقيق السلام
لم يعد هناك غطاء؛ اليمين الصهيوني يكشف أوراق اللعبة؛ فلم يعد بمقدور نتنياهو الاختفاء وراء ستار الدخان من العلاقات العامة ولا العلاقات الإستراتيجية مع تلك الدول التي دأبت على دعم المطالب الصهيونية للسلام مع الفلسطينيين؛ فلكل دولة من الدول موقف ما من القضايا المصيرية؛ إذ يستحيل على نتنياهو اليوم حشد كل المواقف أمام اشتراطاته أو مطالبه لإحلال السلام مع الفلسطينيين حسب تصوره للسلام؛ نظرية اللاءات الثلاثة تنتقل إلى الساحة الداخلية الإسرائيلية كموقف أيديولوجي للأحزاب الإسرائيلية؛ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو " لن يكون هنالك أي اتفاق سلام مع الفلسطينيين دون "إلغاء حق العودة" للاجئين الفلسطينيين والاعتراف "بيهودية" دولة إسرائيل".
وأضاف في التصريحات التي نقلتها الإذاعة العامة الإسرائيلية "يقولون إنهم لن يعترفوا أبدا بالدولة اليهودية وإنهم لن يتنازلوا عن حق العودة. أود أن أؤكد بأنني لن اطرح أي اتفاق (على استفتاء شعبي) دون أن يتضمن إلغاء ما يسمى بحق العودة واعتراف فلسطيني بالدولة اليهودية".
وبحسب نتنياهو فان "هذه شروط أساسية مبررة وحيوية لأمن دولة إسرائيل" مشيرا إلى أن "الفلسطينيين لا يبدون أي نية للاقتراب من الدخول في تسوية عملية وعادلة".
لم يبقى ساتر لنتنياهو ليخفي نواياه الحقيقية؛ المفاوضات لكسب الوقت من جهة واللعب على التناقضات الفلسطينية الداخلية من جهة أخرى؛ بعد توقيع المصالحة بسرعة أربكت الدوائر السياسية والأمنية في إسرائيل؛ حيث نقل حلقة التوتر إلى الساحة الإسرائيلية بين يمين ويمين متطرف وعلمانيين ويساريين؛ مصادر في “البيت اليهودي” صرحت، “تسيبي ليفني فقدت منذ زمن كل اتصال مع الناخب الإسرائيلي، ولقاءاتها الأخيرة أصبحت أخيرا قمرا اصطناعيا فقد الاتصال مع الأرض”. وأضافت هذه المصادر أن ليفني “صوتت في مجلس الوزراء لصالح تجميد عملية السلام بسبب اتفاق فتح- حماس، وثم سافرت إلى لندن لمخالفة هذا القرار بذاته. إذا كانت تجد صعوبة في تنفيذ قرارات مجلس الوزراء فباب الخروج مفتوح”. وفي نفس السياق صرح نائب وزير الحرب داني دانون من الليكود أن الوزيرة تسيبي ليفني أخطأت عندما اجتمعت في لندن يوم الخميس الماضي مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس إذ أن عقد هذا اللقاء يتناقض مع سياسة حكومة إسرائيل؛ أما من المعارضة فطلب رئيس حزب العمل ليفني بالانسحاب من الائتلاف؛ أما نتنياهو رئيس الحكومة شعر بالغضب واعتبر أن ما قامت به ليفني موقف شخصي لا يمثل الحكومة.
ما نتج عن المصالحة من حكومة وطنية لإدارة الوضع حتى الانتخابات القادمة زاد من حدة التناقضات والتوتر؛ إذ تتخوف جهات إسرائيلية أمنية وسياسية من سيطرة حماس على الضفة بالإضافة إلى غزة؛ ما اجبر نتنياهو على اتخاذ مواقف متعنتة لا تخدم تكتيكاته للالتفاف على الجميع؛ تجميد المفاوضات ووضع اشتراطات مسبقة للعودة إلى المفاوضات تمنح عباس في الوقت الحالي القدرة على المناورة أكثر والوقت الكافي لمعالجة تداعيات الانقسام.
فرصة ثمينة يقدمها نتنياهو للفرقاء الفلسطينيين لنبذ الخلافات وإنهاء الانقسام ووضع إستراتيجية وطنية تحصن الموقف الفلسطيني في كل الظروف المستجدة تقدم فيها المصالح العليا ردا على اشتراطات نتنياهو للعودة إلى المفاوضات، نحن لسنا متلهفين للعودة إلى المفاوضات.
السلام مع من؟!
مأمون أبو عامر / فلسطين اون لاين
الطرف الصهيوني لعملية التسوية، وهل بالإمكان فعلًا التوصل إلى حل إقليمي وسط على قاعدة حل الدولتين التي انطلقت على أساسها عملية المفاوضات الحالية بين السلطة الفلسطينية والاحتلال، قد يذهب بعض إلى القول: "إن قيادة الاحتلال الحالية هي التي تقف عثرة أمام التوصل إلى حل في منتصف الطريق"، هذا إن وجد طريق أصلًا يصل بين موقف الفلسطينيين والاحتلال؛ فهذا الكلام مردود على أصحابه الذين يرددونه بوعي وبغير وعي؛ لأن الحقائق على الأرض تتكلم، والمعطيات التي تنقلها الأخبار لتكشف حقائق الأمور لمن عمي عنها.
فمن لم يسمع بتصريحات وزير الإسكان في حكومة الاحتلال أوري أرييل، الذي يرى أن المفاوضات بشأن إقامة دولة فلسطينية "تحتضر"، وتوقع زيادة عدد المستوطنين بنسبة 50 % بحلول عام 2019؟!
هذه البشائر لمسيرة التسوية لم تأت من فراغ؛ فدراسة نشرها مركز دراسات الأمن القومي في جامعة (تل أبيب) بشأن موقف الجمهور (الإسرائيلي) من عملية التسوية أشارت إلى أن أغلبية الثلثين من الجمهور اليهودي في الكيان العبري يرون أن فكرة التسوية ممكنة مع الفلسطينيين عندما يعترفون بـ"(إسرائيل) دولة للشعب اليهودي".
أما من جهة تحمل المسئولية فإن نحو نصف الجمهور (الإسرائيلي) يرى أن هناك فجوة في الموقف تحول دون التوصل إلى حل، ففي حين أن 34% يحملون السلطة المسئولية فشل المفاوضات فقط 9% يحملون حكومة الاحتلال المسئولية عن عدم التوصل إلى حل.
أما الموقف من إخلاء المستوطنات فتشير المعطيات إلى تطرف شديد في المجتمع الصهيوني، حيث يوافق فقط 12% على إزالة المستوطنات من المناطق الفلسطينية، في الوقت الذي نجد أن 34% يرفضون تماما إزالة أي مستوطنة ، في حين يوافق 54% على إزالة المستوطنات الصغيرة والبعيدة فقط. وقد أشار الاستطلاع إلى وجود كتلة تقدر بحوالي 33% من الجمهور الإسرائيلي لا تقبل بأي حل سياسي يقوم على التنازل عن الأرض وإقامة دولة فلسطينية إلى جانب الدولة اليهودية ، فقط11% يوافقون على تقديم تنازلات مهمة باستثناء المحافظة على القسم الأكبر من القدس. و28 % وافقوا على حل مؤقت تقدم فيه تنازلات إقليمية محدودة مع بقاء القدس بأيدٍ إسرائيلية ، وكذلك أيد 23% مبدأ الانفصال عن الفلسطينيين من جانب واحد.
وقد كشفت الدراسة أن 51% من الإسرائيليين فقط يؤيدون حلا يقوم على الانسحاب الإسرائيلي من 93% من الأراضي وإقامة دولة فلسطينية بشروط تحاول " إسرائيل " فرضها وهي أن تحافظ إسرائيل على الجزء الأكبر من مدينة القدس، أما الحرم القدسي فيبقى تحت السيادة الإلهية بمعنى حق العبادة للجميع أي- تقاسم الحرم - بالإضافة إلى تواجد إسرائيلي عسكري في غور الأردن ، ويعلن الفلسطينيون إنهاء الصراع ويتوقفوا عن المطالب التاريخية، وعودة اللاجئين للدولة الفلسطينية ، ويعترفون بإسرائيل كدولة للشعب اليهودي . واضح تماما ان هذه هي الشروط الإسرائيلية للسلام مع الفلسطينيين .
بعد كل هذه المعطيات إذا علمنا ان المعطيات حسب الدراسة تشير إلى ان الأجيال الشابة في المجتمع الصهيوني هي الأكثر تشددا من الأجيال القديمة في التمسك بالمواقف الرافضة للحلول الإقليمية وتتبنى مواقف أكثر أيديولوجية من الأجيال السابقة في التعامل مع الفلسطينيين. إذ في ظل هذه المؤشرات الخطيرة فإن المفاوضات تمضي في طريقها المسدود مادام المجتمع الصهيوني يتبنى هذه المواقف السوداوية تجاه المفاوضات، فماذا بقي ينتظر الفلسطينيون من هذا السلام ومع من يقام السلام، إذا كان السلام في احسن تصوراته بالنسبة لهم لم يحظ إلا بدعم نصف الجمهور فماذا سيكون موقف هذا الجمهور من السلام الذي يمكن أن يقبل بها الفلسطينيون؟.
إلى جانب ذلك هناك ملاحظة حقيقية مدهشة ومعيبة في حق مركز يحظى بالاحترام العالمي لكونه مصنفا بالدرجة (50 ) على مراكز الأبحاث العالمية المهتمة بدراسات الأمن القومي، بأن يصدر الدراسة بعنوان 51% من الجمهور الإسرائيلي يؤيدون السلام مع الفلسطينيين ، أليست هذه محاولة لتشويه الحقيقة وتزوير الحقائق اعتقادا منهم ان الناس بأغلبيتهم لن يقرؤوا الدراسة بكاملها ، فهم يسعون في تصوير المجتمع الصهيوني على انه محب للسلام من خلال اجتزاء الحقيقة من واقعها، لكن حقيقة الأمر تتحدث غير ذلك ، ولا سيما أن السلام الذي طرحه المركز الإسرائيلي هو السلام الذي يتبناه الطرف الإسرائيلي .
تجليات النكبة الفلسطينية ونسائم التحرير
عبد الرحمن صالحة / المركز الفلسطيني للاعلام
تاريخ الشعب الفلسطيني هو تاريخ زاخر بالنكبات والمصائب، منذ ستة وستين عاماً والقضية الفلسطينية تتعرض لطعنات من العدو الصهيوني ومن الأخ العربي ومن المجتمع الدولي، القضية الفلسطينية هي القضية الوحيدة في العالم التي عجز العديد من القادة المؤسسات الدولية عن حلها، حيث عرفت الإنسانية واحدة من أكبر المآسي في تاريخها، والمأساة الأكبر في القرن العشرين، هي القضية الفلسطينية التي تشكل وصمة عار على جبين وصدر المجتمع الدولي الذي ترك الكيان الصهيوني يغتصب أرض فلسطين أمام سمع وبصر العالم كله دون رادع.
عندما نتحدث عن النكبة الفلسطينية فإننا نتحدث عن جرائم للكيان ارتكبتها الآلة العنجهية الصهيونية بحق الشعب الفلسطيني بين فترة وأخرى وبأشكال متنوعة وجميعها تعد نكبات،كتهجير خمسة ملايين فلسطيني وقتل الآلاف و سرقة الأراضي الفلسطينية واحتلال المدن الفلسطينية وتهويد القدس الذي يتم على قدم وساق وقيام الجيش الإسرائيلي بارتكاب المذابح الدموية بحق الشعب الفلسطيني مثل مذبحة قبية 14/10/1953 م ومذبحة قلقيلية 10/10/1956 م ومذبحة كفر قاسم 29/10/1956م ومذبحة خان يونس 3/11/1956م ومذبحة المسجد الأقصى 8/10/1990م و مذبحة الحرم الإبراهيمي 25/2/1994م ومذبحة مخيم جنين 29\3- 9\4\2002م وغيرها من المذابح والحروب آخرها حرب الأيـام الثمـانية 2012م .
إن القضية الفلسطينية طافت العالم من أقصى الجنوب إلى أقصى الشمال ومن الغرب إلى أقصى الشرق ولم يتحرك ضمير العالم نحوها بل تتعرض للمساومة من أجل القضاء عليها وإخضاعها لسياسة الأمر الواقع والرضا بماهو موجود من الذلة والمهانة، فعشرات القرارات التي صدرت من الأمم المتحدة ومجلس الأمن وغيرها من المؤسسات الدولية للمطالبة بإحلال الأمن والسلام بالمنطقة العربية ودعوة أطراف الصراع العربي الإسرائيلي إلى عملية السلام وتقسيم فلسطين التاريخية إلى دولتين تعد قرارات مجحفة في حق القضية الفلسطينية فنحن كفلسطينيين نرى أنه يسري على هذه القرارات ما يسري علي وعد بلفور الذي أعطى من لا يملك لمن لا يستحق، ففلسطين كلها لشعبها الفلسطيني المتواجد في داخلها وللاجئين الذين شردوا منها ولا مكان لغيرهم فيها.
إن حقوق الشعب الفلسطيني تتعرض للمساومة والتفويض بشكل تدريجي وبدبلوماسية أوروبية أمريكية تحت أسماء ووفود مبعوثي السلام في المنطقة التي تهدف إلى نسف القضية الفلسطينية وليس إلى حلها بشكل عادل، حيث يقوم مبعوثو السلام الأمريكان والأوربيون بإجراء العديد من اللقاءات التي تجري في أقطاب عربية وفلسطينية وإسرائيلية تحت مسمى مفوضات الحل النهائي من أجل تقريب وجهات النظر بينها وتمرير الخطط الاستعمارية التي تعزز وجود الكيان على أرض فلسطين، وفي ظل هذه الهجمة الشرسة على القضية الفلسطينية نقول لا بد من أن يبقى الأمل موجوداً ومستمراً، و بالتأكيد أنه بالوحدة الفلسطينية وإنهاء الانقسام والبرنامج الوطني الفلسطيني الموحد وبوجود مقاومة باقية على ممانعتها وعنادها وإصرارها وبرص الصفوف الفلسطينية يمكن تحرير فلسطين ومواجهة الهجمة المستمرة على القضية، فإذا كانت المقاومة هي خيار التحرير فإننا نقول نعم للمقاومة. وصدق من قال "ما ضاع حق وراءه مطالب مقاوم ومؤمن ووطني".
ليبيا: إما السلاح أو التوافق
يوسف رزقة/ فلسطين اون لاين
ليبيا واحدة من دول الربيع العربي إلى جانب تونس، ومصر، واليمن، وسوريا، ولكن ليبيا تتميز عنهم بالثورة المسلحة التي تلقت دعما عربيا ودوليا أسفر عن سقوط نظام القذافي بكامله، وليس سقوط رأس النظام كما في بقية دول الربيع عدا سوريا. ليبيا دفعت ضريبة من الدم غالية لإسقاط نظام القذافي ، الذي تعمد محاربة الثورة بقوة السلاح. ليبيا التي خرجت من محنة القذافي، لم تتمكن حتى الآن من إقامة نظام ديمقراطي بديل، ولا من إقامة مؤسسات حكومية قادرة على فرض سيطرة الدولة على الأرض.
نعم، المراحل الانتقالية صعبة عادة، وفيها كثير من الألغام غير المتوقعة، وفيها تعارض بين المصالح، والقوى، والقبائل، فضلا عن التعارض في الأفكار، والهوية، والسياسات الخارجية والداخلية، وفيها تزدحم المطالب المحقة وغير المحقة، لأنك ببساطة تهدم نظاما قديما، وتقيم نظاما جديدا، وهذا كاف لتوالد المشاكل التي ذكرت والتي لم أذكرها. ولكن الحالة الليبية تزيد عن الحالات الانتقالية في غيرها من البلاد بأمرين:
الأول- انتشار السلاح في أرجاء ليبيا كافة، مع القبائل، ومع القوى الثورية المختلفة، وهذا كاف لإضعاف الحكومة المركزية، لأن السلاح هو صاحب القرار.
والثاني- هو التدخلات الخارجية السافرة، وهي تدخلات موزعة بين قوى دولية شاركت في إسقاط القذافي، وقوى إقليمية ترفض الربيع العربي وتقاومة، لأنها تخشى تداعياته عليها، وقد أحسن رسام الكاريكاتير علاء اللقطة حين عبّر عن الفكرة من خلال نبتة فيها ثلاث وردات، واحدة تمّ قصها وإلقاؤها على الأرض، ومكتوب عليه مصر، والثانية على عنقها مقص ، ومكتوب عليها ليبيا، والثالثة تقف الى أعلى ومكتوب عليه تونس. هذا الرسم لخص معركة الثورة والثورة المضادة في دول الربيع العربي، وكتب بجلاء تقدير موقف سياسي لما يجري في ليبيا.
ليبيا الآن تتجه نحو أزمة حقيقية، لا أزمة مفترضة، وهي أزمة تحتكم أطرافها الى السلاح، وثمة من يتجه نحو محاصرة الحركات الاسلامية على شاكلة ما حصل في مصر، وأصابع الاتهام حول تفجر العنف تتجه بالمسئولية الى أميركا، وإسرائيل، ودول عربية محددة، وشخصيات محددة تعمل بحسب أجندات خارجية.
الحكومة الليبية ضعيفة، وتعمل مثل سيارة المطافئ ، وهذا فراغ يغري القوى الداخلية الليبية، والدول الخارجية على فرض أجندتها ورؤيتها لمستقبل ليبيا. لذايجب معالج ملف الدولة أولا.
وباختصار شديد ليبيا الآن على مفترق طريق، إما أن يجمع الحكماء وأهل السياسة الأطراف على حلّ سياسي توافقي لا يقصي أحدا، وإما أن تكون الكلمة للسلاح والقوة العسكرية، وهذا سيزيد من فرص التدخلات الخارجية، وسيعيق بناء الدولة ، وستدفع ليبيا ثمن باهظا من دماء أبنائها ومقدراتها، وربما تنجح القوى الخارجية بفرض التقسيم عليها إلى ثلاث دويلات، على نحو ما توصي به بعض مراكز الأبحاث الصهيونية والأمريكية.
الأخوة في ليبيا يملكون القرار، وبيدهم الحل، إذا ما غَلّبوا لغة العقل، وغلبوا التوافق على المغالبة في الفترة الانتقالية، واتعظوا من الحالة السورية، وأخذوا بالحكمة التونسية، و وقفوا جميعا ضد التدخلات الخارجية.