Haneen
2014-07-14, 12:36 PM
<tbody>
اقلام وآراء
حماس
</tbody>
<tbody>
الاثنين
02/06/2014
</tbody>
<tbody>
</tbody>
<tbody>
مختارات من اعلام حماس
</tbody>
ملخص مركز الاعلام
<tbody>
مقال: الاعتقال السياسي في الضفة يهدد المصالحة بقلم عدنان أبو عامر عن المركز الفلسطيني للاعلام
يتحدث الكاتب عما اسماه بالاعتقال السياسي في الضفة الغربية وعن خيبة امل عناصر حماس في الضفة بعد المصالحة لانها لم تمنع ملاحقتهم ويؤكد ان ستكون سبباً لتعكير اجواء المصالحة . مرفق ،،،
</tbody>
<tbody>
مقال : في الأسرى ما يطرحه عباس عبث بقلم مصطفى الصواف عن الرسالة
ينتقد الكاتب تمسك السيد الرئيس بالمالكي وزيراً للخارجية، وانها قبلت به رغبة منها باتمام المصالحة، ويبين الكاتب ان موضوع الاسرى قضية مركزية ولا يجوز خضوع الرئيس للضغوط الغربية لتحويلها لهيئة وهي موضوع لا لين فيه كأسماء الوزراء. مرفق ،،،
</tbody>
<tbody>
مقال : جدلية الشكل والجوهر بقلم يوسف رزقة عن فلسطين اون لاين
يتحدث الكاتب عن ان التنسيق الأمني يستحق الخلاف فيه وعليه، أكثر من المالكي والأسرى، لأن التنسيق الأمني يضرب أهم ثوابت القضية الفلسطينية،.ويعزي الكاتب سكوت حماس لأنها تريد للمصالحة أن تتم. مرفق ،،،
</tbody>
<tbody>
مقال : تجربة حماس بالحكم.. أين أصابت وأين أخفقت؟ (2-2) بقلم حسام الدجني عن فلسطين اون لاين
يتحدث الكاتب عن الفترة التي سبقت الانتخابات التشريعية وفوز حماس والصدمة التي تلت فوز الحركة محليا ودوليا وتعامل كل من فتح وحماس مع انتقال كل منهما لموقع غير مؤهل ليكون فيه. مرفق ،،،
</tbody>
<tbody>
مقال : خلاص... تنزل المرة دي بقلم وسام عفيفة عن الرسالة
يقول الكاتب ان مناقشات المصالحة تتم بين حماس والسيد الرئيس وفتح تتواجد بالاسم ويصف عزام الاحمد بالمراسل ويضيف ان السيد الرئيس يستفيد من الوقت ليمرر القرارات التي يريدها . مرفق ،،،
</tbody>
<tbody>
مقال: حماس وإشكالية الحكومة المقبلة بقلم إبراهيم المدهون عن المركز الفلسطيني للاعلام
يطالب الكاتب حركة حماس بعدم وقف المصالحة بسبب المالكي او وزارة الاسرى معتبرا انها قضية لا تخص حماس وحدها بل تخص الجميع وطالب الكاتب السيد الرئيس التعاطي بمرونةـ ويمتدح خروج حماس من الحكومة لترتيب البيت الفلسطيني الداخلي . مرفق ،،،
</tbody>
الاعتقال السياسي في الضفة يهدد المصالحة
بقلم عدنان أبو عامر عن المركز الفلسطيني للاعلام
في الوقت الذي وصل فيه عزام الأحمد مسئول ملف المصالحة في فتح لغزة مساء 26/5/2014، استلم الشابان من حماس في الضفة الغربية ثائر شلالدة من حلحول ونور أحمد من قلقيلية، استدعاءين من جهاز الأمن الوقائي للتحقيق معهما في قضايا أمنية، كما هو مرفق في التحليل.
وتوالت خيبات الأمل لعناصر حماس بالضفة لأن اتفاق المصالحة، لم يوقف الاعتقالات ضدهم، بل اشتدت وتيرتها، وقالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان إن السلطة لم توقف الاعتقالات والتعذيب رغم المصالحة.
تشير الإحصائيات إلى ارتفاعٍ بأعداد المعتقلين السياسيين، زادت عن 200، وأكثر من 500 استدعاء منذ بداية 2014، فيما زاد العدد منذ المصالحة يوم 23/4، عن 20 عنصراً، واستدعاء آخرين، وعشرات لا ينامون في بيوتهم بسبب الملاحقات الأمنية، ووصلت ذروة الاعتقالات باقتحام المخابرات العامة ليلة توقيع المصالحة، لمنزلي عضوي المجلس التشريعي إبراهيم أبو سالم من القدس، ورياض داود من طولكرم، وهما من قيادات حماس البارزين بالضفة.
أحد عناصر حماس الذين اعتقلوا مؤخراً طالب بجامعة بيرزيت، رفض البوح عن اسمه خشية الملاحقة، وأفرج عنه من سجن "جنيد" قال: "اقتادني عناصر الأمن الوقائي لسيارتهم، وضربوني بأعقاب البنادق، واتهموني بمراقبة أفراد الأمن، ومكثت في السجن أسبوعاً تعرضت فيه لمعاملة غير إنسانية بمنعي من دخول الحمام، وحرماني من النوم، وسوء الطعام".
حماس من جهتها، اعتبرت استمرار الاعتقالات تخريباً للمصالحة، وقال القيادي فيها حسام بدران، من قطر :"لا معنى للمصالحة إذا لم يتم إنهاء الاعتقالات، وما نراه الآن لا يشير لتغيير بسياسة السلطة، محملاً فتح المسؤولية عما يجري لأنها تدير الضفة،والناس تعاني كثيراً من الملاحقة والتضييق"، لكن الأجهزة الأمنية بالضفة أكدت أن "المحتجزين لديها موقوفون وفق القانون، نافية وجود أي معتقل بسبب الانتماء السياسي، معربة عن خشيتها من تسبب لغة التحريض التي تنتهجها حماس بإفساد المصالحة".
وزار خليل عساف عضو لجنة الحريات بالضفة، يوم 8/5 قيادات أمنية "لبحث الاعتقال السياسي، وسلمهم قوائم بالمعتقلين للإفراج عنهم، مطالباً بقرار سياسي لوقف الاعتقالات المستمرة بشكل شبه يومي".
"عائلات عناصر حماس المعتقلين بالضفة تعيش استياءً حقيقياً، لأن المصالحة لم تأت على ذكرهم بالتفصيل، وتركت الموضوع لمزاج الأجهزة الأمنية"، كما قال أحد مسئوليها بالضفة "معرباً عن اعتقاده بأن حماس بغزة كان يجب أن تولي موضوعهم أهمية أكثر في المصالحة، وعدم ترحيله لإشعار آخر".
ولعل ذلك ما حدا بإسماعيل هنية رئيس حكومة غزة للقول يوم 15/5 إن حماس "لن تقبل أن تنعم غزة بالحريات، وتبقى الضفة تعاني من استمرار اعتقال عناصر الحركة، فيما تم الإفراج عن عناصر فتح في غزة".
علماً بأن الأجهزة الأمنية في غزة تحتجز 30 من عناصر فتح بسجونها، قال عنهم مسئول أمني في غزة إنه "ثبت عليهم جرائم قتل ومخالفة للقانون، وملفهم مرتبط بإنهاء المصالحة المجتمعية".
تواصل الاعتقالات السياسية لعناصر حماس في الضفة، قد يجبر حماس في غزة على التراجع عن بوادر حسن النية تجاه فتح، التي لن تبقى مجانية دون إجراء مماثل بالضفة، فتح عليها بذل الجهود لوقف الاعتقالات، وإثبات حسن نوايا، وإلا فإن قدرة حماس لتسويق المصالحة لعناصرها ستنخفض كل صباح يأتي بخبر اعتقال جديد.
الأيام الأخيرة شهدت بروز ظاهرة جديدة بالضفة تتمثل برفض عناصر حماس الاستجابة للاستدعاءات الأمنية، والبقاء ببيوتهم، أو الاختفاء عن الأنظار، وقد أكد ناشط ميداني في حماس من نابلس، رفض الكشف عن هويته أن "المصالحة لم توقف الاعتقالات، بل أعطتنا إشارة سلبية أنها تجاوزتنا، وأبقت مصيرنا بدائرة المجهول، قد تدفعنا لرفض الاستجابة للاعتقالات بتصوير الاستدعاء، ونشره عبر الانترنيت، أو حرقه".
ودعت "رابطة الشباب المسلم بالضفة" وهي مجموعة غير معروفة، "لرفض الاستدعاءات الأمنية، والتحصن في البيوت مهما كان الثمن، حتى لو وصل الأمر لمواجهة مداهمة عناصر الأمن، واقتحامهم البيت"، ونشر موقع التواصل الأكثر رواجاً بين عناصر حماس "شبكة فلسطين للحوار" مقالاً غير مسبوق طالب كوادر حماس بتصعيد الموقف الميداني بالضفة، لحل المشكلة.
أخيراً..فإن إنهاء ظاهرة الاعتقال السياسي في الضفة مرهون بطبيعة الصلاحيات الممنوحة لوزير الداخلية القادم، ورغم أن أجواء المصالحة إيجابية، لكن ملف الاعتقال السياسي سيظل غامضاً، وهو ما يهددها بأي لحظة.
حماس وإشكالية الحكومة المقبلة
بقلم إبراهيم المدهون عن المركز الفلسطيني للاعلام
من المعروف أن حركة حماس تنازلت عن جميع حقوقها لأجل المصالحة وإنهاء ملف الانقسام، وما يحدث هو انسحابٌ من السلطة في المرحلة الانتقالية لترتيب الواقع الفلسطيني والمؤسسات الوطنية ولحشد القوى المختلفة لمواجهة التحديات، لهذا ما زالت هناك إشكالياتٌ تخص الحساسية الوطنية كإلغاء وزارة الأسرى في هذا الوقت بالذات، وكتعيين الهباش والمالكي المرفوضين فتحاوياً بالإضافة لرفض حماس لهما.
لهذا فإن مطالب حماس اليوم مطالب وطنية بعيدة عن المحاصصة والرؤية الذاتية، وتحتاج لضغط وطني ومواقف من مختلف القوى على الساحة خصوصاً من قوى اليسار وحركة الجهاد الإسلامي، كما أنني أتمنى من قيادة حركة حماس ألا تجعل تعيين وزير كالمالكي من عدمه أو استحداث وزارة أو هيئة عقبة في إتمام المصالحة، فلماذا تتحمل حماس وحدها هذه القضايا، كما نتمنى من الرئيس أبو مازن ألا يشخصن المسائل ويقوم بتقديم مرونة وطنية لحساسية الظرف ولفتح صفحة جديدة.
وأعتقد أن هذه القضايا لا تستحق أن تكون معطلة للحلم الفلسطيني، ولن تكون. فمن استطاع تجاوز القضايا الشائكة والمصيرية والاستراتيجية هو الأقدر على معالجة تفاصيل هامشية يمكن القفز عنها لهذا الطرف أو ذاك، ويمكن أن يتم إبقاء المالكي مع استمرار وزارة الأسرى التي تصيب عصب القضية الفلسطينية.
حماس لن تقف عقبة أمام الحكومة رغم تحفظاتها الكثيرة فقرارها الإستراتيجي يقوم على ترك السلطة لترتيب البيت الفلسطيني وتجاوز تعقيدات المرحلة، لهذا فالحكومة القادمة هي حكومة الرئيس عباس بكل ما فيها، وهي لا تمثل إلا نهجه ومدرسته وإدارته وعليه أن يتحمل وحده مآلات الأمور فهي ليست حكومة توافقية كما يُشاع، وأتمنى أن يعلن عن ذلك بشكل رسمي من قبل حماس.
يُحسب لحماس جرأتها وتحملها المسؤولية وتحركها في الوقت المناسب ومرونتها الإيجابية، وهي إذ تترك الحكومة والسلطة بكل ما فيها فذلك لا يعني أنها ضعيفة، إنما تفسح مجالاً واسعاً لترتيب البيت الفلسطيني ومؤسساته الفاعلة، ولإعادة صياغة المشروع الوطني وتعدي هذه المرحلة الحساسة والدقيقة، ولإعطاء المجتمع الفلسطيني فرصةً بأن يتقوى ويواجه التحديات المتراكمة.
ستلتزم حماس بجميع ما تم الاتفاق عليه بالمرحلة الانتقالية، التي قد تطول أو تقصر في محاولةٍ لترتيب المشروع الوطني وإصلاح منظمة التحرير، ومن المهم تجاوز هذه المرحلة الضبابية والخروج بأقل الخسائر لشعبنا وقضيتنا ومقاومتنا، وستعمل الحركة كمعول بناء وتأثير ومساعدة مع الحكومة المقبلة على شرط أن تلتزم هذه الحكومة والرئيس عباس بجميع ما تم التوافق عليه.
المطلوب من الحكومة المقبلة أن تهتم فقط بتسيير وتسهيل مصالح الناس وألا تتورط بالبرامج السياسية وتداخلاتها، وأن تجتهد لترفع الحصار عن غزة التي تعاني الأمرَّين جراء العدوان المتكرر عليها، وأن تنفذ القانون وتنهي عمليات الاعتقال والملاحقات الأمنية، فنحن نعيش مرحلةً حساسة تحتاج من الجميع آليات جديدة للتعامل الحكيم والوطني.
في الأسرى ما يطرحه عباس عبث
بقلم مصطفى الصواف عن الرسالة
حكومة التوافق قد ترى النور اليوم الاثنين أو الثلاثاء بعد تأخر لأيام كانت دهرا على نفوس المواطنين الذين كرهوا الانقسام وكرهوا العودة إليه بعد أن تمت خطوات التوافق بعد فتح اتفاق القاهرة في لقاء الشاطئ والاتفاق على التنفيذ، إلا أنه خلال الأيام الخمسة التي الماضية والتي تأخر فيها إعلان التشكيلة الحكومية كثرت التساؤلات وعبر الكثيرون عن حالة من القلق العالية لبروز بعض الخلافات حول قضيتين رئيسيتين متعلقتين بمخالفة واضحة للاتفاق وهما وزير الخارجية رياض المالكي كشخصية غير متوافق عليها ولم تكن وفق التفاهمات حول تشكيلة الحكومة بين فتح وحماس، والثانية، الأخطر، وهي قضية وزارة الأسرى ومحاولة تحويلها إلى هيئة تتبع منظمة التحرير الفلسطينية.
وخلال هذه الأيام جرت العديد من المشاورات والاتصالات بين الأطراف جميعا وكان هناك إصرار واضح وغريب من محمود عباس على المالكي رغم أن حركة فتح ترفضه ربما كما ترفضه حركة حماس وزيادة إلا أن تمسك أبو مازن به عطل الإعلان عن حكومة التوافق رغم تكلف الأخير لرامي الحمد الله لترأس هذه الحكومة كما تم التوافق عليه.
لا اريد الخوض في أسباب رفض تولي المالكي وزارة الخارجية او أن يكون ضمن تشكيل هذه الحكومة لأن هذا الموضوع فيه حديث كثير وتم الخوض فيه بشكل كاف ولكن ما أراه أن حماس التي تجاوزت ما هو أهم وأكبر من المالكي ووزير هنا او وزير هناك ، ستتجاوز قضية المالكي ليس خضوعا لرغبة مجنونة من عباس كادت أن تعصف بالمصالحة ولكن إصرارا منها على المضي باتفاق المصالحة لأن هذه الوزارة وإن تجاوزت المدة المحدد ةوهي شهور ستة وقد تصل عاما هي حكومة مؤقتة ذات أهداف وظيفية إدارية تجهز البيئة الفلسطينية لانتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني وحال عدم تمكنها من ذلك سيكون هناك حديث عن حكومة توافق وطني حكومة مشاركة سياسية بين الكل الفلسطيني وستستمر هذه الحكومة حتى تتمكن من إجراء انتخابات وفق المتفق عليه في اتفاق القاهرة أو ما سيتم الاتفاق عليه في المستقبل لأن هذه الاتفاقات ليست مقدسة وهي توافقية لو رأت القوى والفصائل أن المصلحة تتطلب تعديلا هنا أو تغييرا هناك وفق مبدأ التوافق فلن يكون هناك أي غضاضة، وعليه ستكون حماس اكبر من أن تتوقف أمام قضية المالكي وستحتفظ بحقها في التحفظ عليه.
أما قضية وزارة الأسرى والمحررين فهي قضية وطنية مركزية في المقام الأول وليست قضية حماس وحدها التي تقف ضد تحويلها إلى هيئة لاعتبارات سياسية ووطنية ولكون قضية الأسرى قضية إجماع وطني وليس من الحكمة أو المنطق أو حتى الحنكة السياسية أن تحول إلى هيئة نتيجة ضغوط سياسية خارجية أمريكية-(إسرائيلية) لأن الاستجابة لهذه الضغوط لن تتوقف على قضية الأسرى بل ستتعداها إلى قضايا أساسية أخرى تمس حقوق وثوابت الشعب الفلسطيني.
فحماس وبقية القوى الفلسطينية مطالبة اليوم بالوقوف بشكل حازم وجازم ضد هذا المسعى من عباس وعدم قبول أية ذريعة أو مبررات متعلقة بتهديدات لأن القضايا الوطنية والثوابت لا ثمن لها لا ماليا ولا غير مالي فهي دونها الدم فكيف لو كانت المسألة أقل من ذلك، هؤلاء الذين ضحوا بزهرات أعمارهم وبسنين شبابهم وفارقوا الأهل والأحباب وغيبوا عشرات السنوات وعانوا الويلات وخاضوا الصراعات من الاحتلال حتى ننعم نحن بالحرية علينا أن نحفظ لهم مكانتهم وكرامتهم وألا نخون قضيتهم من خلال إلغاء وزارة تعنى بهم وهم داخل السجون وخارجها، وعليه المطلوب ألا تلغى هذه الوزارة وأن تبقى قائمة لأن قضية الأسرى لم تنته بعد وهي قائمة حتى لو بقي أسير فلسطيني واحد داخل السجون (الإسرائيلية).
هذه القضية الخلافية يجب أن تحل حتى نمضي في اتفاق المصالحة قد يكون هناك لين في مسألة ثانوية كشخصية المالكي ولكن في نفس الوقت يجب أن يكون اللين في قضية تعد من الثوابت ولابد من ضغط ليس من حماس فقط بل من فتح والجهاد الجبهات وكل القوى وأن يكون هناك ضغط أوسع من الفعاليات الوطنية المختلفة إلى جانب ضغط الأسرى عبر موقف موحد جامع يضع حدا لهذا العبث.
خلاص... تنزل المرة دي
بقلم وسام عفيفة عن الرسالة
يقفز مشهد فيلم "ابن حميدو" من الأفلام المصرية القديمة (1975) الذي يجمع بين الفنان عبد الفتاح القصري (حنفي) وزوجته المتسلطة إلى مسرح أحداث اليوم في ظل حوارات تشكيل حكومة "التكنوقراط" بين حماس والرئيس محمود عباس، نظراً لارتباط المشهد بالعديد من المواقف التي يتم التراجع عنها عندما يقول القصري: "كلمتي متنزلش الأرض أبداً"، فتقاطعه زوجته بلهجة حادة ومخيفة وتقول له: "حنفي"، فيرد القصري منكساً رأسه: "خلاص تنزل المرة دي".
لقد أثبتت تجربة الأيام الماضية أن حماس تتحاور في موضوع الحكومة مع الرئيس أبو مازن فقط، وأنه لا يوجد من فتح سوى الاسم، ومراسيل عزام الأحمد الذي أصبح -سبحان الله -حمامة المصالحة، يطير بين الضفة وغزة ينقل القوائم مثل الحمام الزاجل، ورغم حشرجة صوته التي تزعج الآذان، إلا أننا بتنا نسمعه كهديل الحمام أيضا.
في حال أصر الرئيس على بقاء وزير أو وزيرين في كفة، والمصالحة في أخرى، سوف يترك ذلك آثارا مرضية على تشكيلة وزارية غير مكتملة التوافق، وسيكون هؤلاء بمثابة دمل في مؤخرة الحكومة، يؤلم حماس لكنه "لا ينشكى ولا ينبكى".
أما فتح فهي أيضا غاضبة من عناد الرئيس لكن بصمت، والمفارقة الغريبة العجيبة، أن قيادات فتحاوية كانت تأمل أن تريحهم المصالحة من وزراء غير مرغوب فيهم فتحاويا، ربضوا على صدر الحكومة طوال الانقسام، ولم تنجح الحركة في ثني أبو مازن عن التمسك بهم وإصراره المراهنة عليهم كخيول رابحة أمام الأمريكان، ولمناكفة حماس في الانقسام، انصدمت آمال هؤلاء الفتحاويين، من مرونة حماس العالية مع الرئيس، خصوصا عندما يتكرر مشهد (حنفي): "خلاص تنزل المرة دي".
وأمام الأخذ والرد، والإعلان عن مواعيد حلف اليمين، ثم التراجع، يستفيد الرئيس من نفاذ صبر المواطنين، وبدء مغادرة حماس فعليا لمقاعدها في الحكومة، ويستثمر مخاوف الفشل أو الإفشال، لتمرير قرارته في ظل تحكمه المطلق بقرار فتح والمنظمة بعد حذفه المشاغبين.
وبعد كل ذلك أصبح هم الشارع في الضفة والقطاع سواء "راح محمود أو أتى رياض"، أو بقيت وزارة الأسرى أو أصبحت دائرة في المنظمة، المهم ألا يفطروا على بصلة بعد طول صيام، وألا يكتشفوا بعد كل هذا العناء والانتظار أن الحكومة التي تتشكل هي حكومة "تكنوضراط".
جدلية الشكل والجوهر
بقلم يوسف رزقة عن فلسطين اون لاين
ثمة خلاف في ملف تشكيل حكومة المصالحة بين فتح وحماس. الخلاف بحسب وسائل الإعلام كان على تسمية عباس لرياض المالكي وزيرًا للخارجية، هذا من ناحية، وعلى قرار عباس تحويل وزارة الأسرى إلى هيئة مستقلة تتبع منظمة التحرير، من ناحية أخرى. ثم قالت وسائل الإعلام: إن حماس جاهزة لتقبل المالكي وزيرًا للخارجية إذا أصر الرئيس على موقفه، ولكنها ليست جاهزة لتقبل قرار الاستغناء عن وزارة الأسرى.
لماذا يصر عباس على تحويل وزارة الأسرى إلى هيئة؟! بعض الإجابات تعزو ذلك لمطلب إسرائيلي أمريكي, ولكن لو عدنا إلى وزارة الحمد الله نجدها تضمنت وزارة للأسرى ترأسها عيسى قراقع، وهذ يضعف مصداقية الإجابة، إلا إذا كان ثمة جديد في موقف نتنياهو وواشنطن من هذه الوزارة ونحن لا نعلمه، لأن المعنى في بطن الشاعر كما يقولون، وعباس لم يشرح موقفه الشخصي من وزارة الأسرى، وما تنشره وسائل الإعلام هو تحليلات صحفية لغياب المعلومة. وزارة الأسرى مهمة، لأن ملف الأسرى مهم، وهي مهمة الآن بشكل استثنائي لأن الأسرى في إضراب ، ولأن الحكومة القادمة حكومة توافق، ولأن الرسالة السياسية في الإلغاء رسالة سلبية. ورغم وضوح الرسالة السلبية في بيئة زمانية قلقة فإن الرئيس عباس مصر على موقفه.
لست أدري لماذا؟! ولكن صديقًا قال: إن إصراره لا يتعلق بالوزارة، أو بالموقف الإسرائيلي منها، فهذه أمور شكلية، والجوهر أن الرئيس عباس يريد أن يحتفظ بكل القرار الفلسطيني لنفسه، ولا يريد فتح باب المشاركة فيه لحماس. لسان حال عباس يقول: أنا قررت، وهذه صلاحياتي، وإذا أحبت حماس المضي في المصالحة فأهلاً وسهلاً، وإلا فلا. وهنا ذكر صديقي عدم اجتماع الإطار القيادي للمنظمة شاهدًا.
حماس تريد أن تمضي في مصالحة ) الضرورة )، لذلك تساهلت كثيرًا في ملف ترشيحات الحكومة، صحيح هي رشحت أسماء (تكنوقراط) لكل الوزارات، ولكن ما أخذه عباس من ترشيحاتها اثنين فقط, فيما أظن (الأسماء الرسمية غير معلنة .(للضرورة أحكامها، لذا كان يمكن أن يقع الخلاف على مبدأ سياسي جوهري، كزعم رئيس السلطة أن التنسيق الأمني مقدس ؟! وهو تصريح يأتي في ظرف تشكيل الحكومة، وهو في نظر بعض المراقبين متعمد، يهدف إلى إلباس حماس الطربوش، الذي يوقف حديثها في هذا الموضوع لاحقًا.
مبدأ التنسيق الأمني يستحق الخلاف فيه وعليه، أكثر من المالكي والأسرى، لأن التنسيق الأمني يضرب بمقتل أهم ثوابت القضية الفلسطينية، أعني الحق في المقاومة بكل الوسائل وصولاً إلى التحرير، والتنسيق الأمني كما قررته إسرائيل هو تعاون فلسطيني إسرائيلي مشترك لإحباط عمليات المقاومة قبل وقوعها، وملاحقة المنفذين واعتقالهم وعقابهم إذا نجحوا في التنفيذ. .
حماس لم تعقب على ( تقديس المدنس ) رغم رفضها له، لأنها تريد للمصالحة أن تتم في أقرب الآجال، بغض النظر عن تحليلات السياسيين، وانتقادهم لموقفها. فالمالكي شكل، والتنسيق الأمني جوهر. والمعادلة الأخيرة غير مفهومة.
تجربة حماس بالحكم.. أين أصابت وأين أخفقت؟ (2-2)
بقلم حسام الدجني عن فلسطين اون لاين
الجزء الأول من المقال تناول محطة ما قبل مشاركة حماس في الانتخابات التشريعية الثانية،
ونتائجها، والتحديات الفلسطينية والإقليمية والدولية.
أما الجزء الثاني فيتناول إنجازات حركة حماس وإخفاقاتها، ويتطرق إلى استشراف المستقبل عبر محور: حماس والانتخابات المقبلة.
رابعًا: إنجازات حركة حماس
تقويم التجربة لا يمكن عزله عن التحديات التي واجهت حركة حماس، وعلى رأسها الاحتلال والحصار، فمشاركة حماس في الحياة السياسية ساهم في تحجيم الفساد بمؤسسات السلطة الفلسطينية، ورفع من سقف المطالب السياسية الفلسطينية، فتمسك حماس بمواقفها وثوابتها السياسية أهم إنجاز سيكتب عنه التاريخ.
لقد كان باستطاعتها قبول شروط الرباعية الدولية مقابل أن يفرش لها البساط الأحمر في العواصم العالمية، ولكنها رفضت ذلك وحافظت على ثوابت الشعب الفلسطيني، يضاف إلى ذلك مساهمة حماس في إعادة القضية الفلسطينية إلى عمقها العربي والإسلامي، ومزاوجتها بين الحكم والمقاومة.
أيضًا عملت حركة حماس على تسجيل العديد من النجاحات على الصعد كافة، إذ يرى أستاذ العلوم السياسية في جامعة الأزهر البروفيسور ناجي شراب أن حماس استطاعت أن تسجل عددًا من النجاحات خلال تجربتها في الحكم، فقد فرضت الأمن والأمان، وخفضت من مظاهر الفلتان الأمني، وأثبتت مهاراتها في إعادة صياغة اللعبة عن طريق صناديق الاقتراع.
ويلفت إلى أن مشاركة الحركة في الحكم أدت إلى تغيير في بنية النظام السياسي الفلسطيني، واستطاعت أن تتكيف مع البعدين الإقليمي والدولي، ونجحت في ذلك، كما نجحت في تنمية الموارد وترشيدها في ظل الحصار وإغلاق المعابر.
ويضيف الخبير في الشؤون التنموية والسياسية تيسير محيسن: "إن دخول حماس المعترك السياسي غير مكونات قواعد اللعبة؛ كون حركة حماس لاعبًا قويًّا تمكن من كسر هيمنة حركة فتح على النظام السياسي الفلسطيني".
خامسًا: إخفاقات حركة حماس
أخفقت حركة حماس خلال تجربتها بالحكم في أربع محطات: الأولى عندما أخفقت في بناء هياكلها التنظيمية بناء يتناسب مع حركة تقود شعبًا وتقود مقاومة، والمحطة الثانية عندما استخدمت السلاح في حسم خلافاتها مع خصومها السياسيين، والثالثة عندما فشلت في تشكيل تكتل وطني يساندها في إدارة الحكم، وقد يعقّب بعضٌ ليقول: إن الخصوم السياسيين لحماس رفضوا مبدأ المشاركة السياسية معها؛ لما قد يسببه ذلك من انعكاسات سلبية تمس مصالحهم الحزبية"، والمحطة الرابعة عندما وقع بعض من أقطاب الحكومة التي تشرف عليها حماس في فخ مغريات الحكم، فأصبح هناك صراع خفي على السلطة ومغرياتها، وهذا استفز الرأي العام الذي انتخب حماس التي جاءت من الخنادق ولم تأت من الفنادق، فانعكس ذلك سلبًا على أداء الجهاز الإداري لبعض الوزراء ونواب البرلمان.
سادسًا: حماس والانتخابات المقبلة
بعد إنجاز المصالحة الفلسطينية التي تشترط إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، وانتخابات المجلس الوطني بعد ست أشهر من تشكيل حكومة الوفاق الوطني، لا أحد ينكر أن أداء حماس في الحكم شهد تطورًا ملحوظًا في المدة الأخيرة من حكمها، وهذه التجربة المثمرة قد تدفع الحركة الإسلامية إلى خوض غمار اللعبة السياسية مرةً أخرى، وتنافس في الانتخابات المقبلة، إذ تدرك الحركة أن (سيناريو) فوزها سيحرج المجتمع الدولي، وقد يحدث اختراقًا في حائط الصد الغربي الحليف للكيان العبري، وربما هذا (السيناريو) تزداد فرص حدوثه في حال فشل خيار التسوية، وإرهاصات فشله كبيرة جدًّا في ظل حكومة الاحتلال المتطرفة، وعليه ستخوض حماس الانتخابات المقبلة، مستفيدة من تجربتها السابقة، ومراهنة على تشكيل تحالفات انتخابية مع العديد من القوى التي ترفض التفاوض مع الاحتلال، وتؤمن بخيار المقاومة بكل أشكالها من أجل العودة والتحرير.
ولكن يبقى (سيناريو) إجراء الانتخابات متوقفًا على الموقف الصهيوني من إجرائها بالقدس، وعليه قد نكون أمام تشكيل حكومة وحدة وطنية يشارك بها الجميع، في حال رفض الاحتلال إجراء الانتخابات.
اقلام وآراء
حماس
</tbody>
<tbody>
الاثنين
02/06/2014
</tbody>
<tbody>
</tbody>
<tbody>
مختارات من اعلام حماس
</tbody>
ملخص مركز الاعلام
<tbody>
مقال: الاعتقال السياسي في الضفة يهدد المصالحة بقلم عدنان أبو عامر عن المركز الفلسطيني للاعلام
يتحدث الكاتب عما اسماه بالاعتقال السياسي في الضفة الغربية وعن خيبة امل عناصر حماس في الضفة بعد المصالحة لانها لم تمنع ملاحقتهم ويؤكد ان ستكون سبباً لتعكير اجواء المصالحة . مرفق ،،،
</tbody>
<tbody>
مقال : في الأسرى ما يطرحه عباس عبث بقلم مصطفى الصواف عن الرسالة
ينتقد الكاتب تمسك السيد الرئيس بالمالكي وزيراً للخارجية، وانها قبلت به رغبة منها باتمام المصالحة، ويبين الكاتب ان موضوع الاسرى قضية مركزية ولا يجوز خضوع الرئيس للضغوط الغربية لتحويلها لهيئة وهي موضوع لا لين فيه كأسماء الوزراء. مرفق ،،،
</tbody>
<tbody>
مقال : جدلية الشكل والجوهر بقلم يوسف رزقة عن فلسطين اون لاين
يتحدث الكاتب عن ان التنسيق الأمني يستحق الخلاف فيه وعليه، أكثر من المالكي والأسرى، لأن التنسيق الأمني يضرب أهم ثوابت القضية الفلسطينية،.ويعزي الكاتب سكوت حماس لأنها تريد للمصالحة أن تتم. مرفق ،،،
</tbody>
<tbody>
مقال : تجربة حماس بالحكم.. أين أصابت وأين أخفقت؟ (2-2) بقلم حسام الدجني عن فلسطين اون لاين
يتحدث الكاتب عن الفترة التي سبقت الانتخابات التشريعية وفوز حماس والصدمة التي تلت فوز الحركة محليا ودوليا وتعامل كل من فتح وحماس مع انتقال كل منهما لموقع غير مؤهل ليكون فيه. مرفق ،،،
</tbody>
<tbody>
مقال : خلاص... تنزل المرة دي بقلم وسام عفيفة عن الرسالة
يقول الكاتب ان مناقشات المصالحة تتم بين حماس والسيد الرئيس وفتح تتواجد بالاسم ويصف عزام الاحمد بالمراسل ويضيف ان السيد الرئيس يستفيد من الوقت ليمرر القرارات التي يريدها . مرفق ،،،
</tbody>
<tbody>
مقال: حماس وإشكالية الحكومة المقبلة بقلم إبراهيم المدهون عن المركز الفلسطيني للاعلام
يطالب الكاتب حركة حماس بعدم وقف المصالحة بسبب المالكي او وزارة الاسرى معتبرا انها قضية لا تخص حماس وحدها بل تخص الجميع وطالب الكاتب السيد الرئيس التعاطي بمرونةـ ويمتدح خروج حماس من الحكومة لترتيب البيت الفلسطيني الداخلي . مرفق ،،،
</tbody>
الاعتقال السياسي في الضفة يهدد المصالحة
بقلم عدنان أبو عامر عن المركز الفلسطيني للاعلام
في الوقت الذي وصل فيه عزام الأحمد مسئول ملف المصالحة في فتح لغزة مساء 26/5/2014، استلم الشابان من حماس في الضفة الغربية ثائر شلالدة من حلحول ونور أحمد من قلقيلية، استدعاءين من جهاز الأمن الوقائي للتحقيق معهما في قضايا أمنية، كما هو مرفق في التحليل.
وتوالت خيبات الأمل لعناصر حماس بالضفة لأن اتفاق المصالحة، لم يوقف الاعتقالات ضدهم، بل اشتدت وتيرتها، وقالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان إن السلطة لم توقف الاعتقالات والتعذيب رغم المصالحة.
تشير الإحصائيات إلى ارتفاعٍ بأعداد المعتقلين السياسيين، زادت عن 200، وأكثر من 500 استدعاء منذ بداية 2014، فيما زاد العدد منذ المصالحة يوم 23/4، عن 20 عنصراً، واستدعاء آخرين، وعشرات لا ينامون في بيوتهم بسبب الملاحقات الأمنية، ووصلت ذروة الاعتقالات باقتحام المخابرات العامة ليلة توقيع المصالحة، لمنزلي عضوي المجلس التشريعي إبراهيم أبو سالم من القدس، ورياض داود من طولكرم، وهما من قيادات حماس البارزين بالضفة.
أحد عناصر حماس الذين اعتقلوا مؤخراً طالب بجامعة بيرزيت، رفض البوح عن اسمه خشية الملاحقة، وأفرج عنه من سجن "جنيد" قال: "اقتادني عناصر الأمن الوقائي لسيارتهم، وضربوني بأعقاب البنادق، واتهموني بمراقبة أفراد الأمن، ومكثت في السجن أسبوعاً تعرضت فيه لمعاملة غير إنسانية بمنعي من دخول الحمام، وحرماني من النوم، وسوء الطعام".
حماس من جهتها، اعتبرت استمرار الاعتقالات تخريباً للمصالحة، وقال القيادي فيها حسام بدران، من قطر :"لا معنى للمصالحة إذا لم يتم إنهاء الاعتقالات، وما نراه الآن لا يشير لتغيير بسياسة السلطة، محملاً فتح المسؤولية عما يجري لأنها تدير الضفة،والناس تعاني كثيراً من الملاحقة والتضييق"، لكن الأجهزة الأمنية بالضفة أكدت أن "المحتجزين لديها موقوفون وفق القانون، نافية وجود أي معتقل بسبب الانتماء السياسي، معربة عن خشيتها من تسبب لغة التحريض التي تنتهجها حماس بإفساد المصالحة".
وزار خليل عساف عضو لجنة الحريات بالضفة، يوم 8/5 قيادات أمنية "لبحث الاعتقال السياسي، وسلمهم قوائم بالمعتقلين للإفراج عنهم، مطالباً بقرار سياسي لوقف الاعتقالات المستمرة بشكل شبه يومي".
"عائلات عناصر حماس المعتقلين بالضفة تعيش استياءً حقيقياً، لأن المصالحة لم تأت على ذكرهم بالتفصيل، وتركت الموضوع لمزاج الأجهزة الأمنية"، كما قال أحد مسئوليها بالضفة "معرباً عن اعتقاده بأن حماس بغزة كان يجب أن تولي موضوعهم أهمية أكثر في المصالحة، وعدم ترحيله لإشعار آخر".
ولعل ذلك ما حدا بإسماعيل هنية رئيس حكومة غزة للقول يوم 15/5 إن حماس "لن تقبل أن تنعم غزة بالحريات، وتبقى الضفة تعاني من استمرار اعتقال عناصر الحركة، فيما تم الإفراج عن عناصر فتح في غزة".
علماً بأن الأجهزة الأمنية في غزة تحتجز 30 من عناصر فتح بسجونها، قال عنهم مسئول أمني في غزة إنه "ثبت عليهم جرائم قتل ومخالفة للقانون، وملفهم مرتبط بإنهاء المصالحة المجتمعية".
تواصل الاعتقالات السياسية لعناصر حماس في الضفة، قد يجبر حماس في غزة على التراجع عن بوادر حسن النية تجاه فتح، التي لن تبقى مجانية دون إجراء مماثل بالضفة، فتح عليها بذل الجهود لوقف الاعتقالات، وإثبات حسن نوايا، وإلا فإن قدرة حماس لتسويق المصالحة لعناصرها ستنخفض كل صباح يأتي بخبر اعتقال جديد.
الأيام الأخيرة شهدت بروز ظاهرة جديدة بالضفة تتمثل برفض عناصر حماس الاستجابة للاستدعاءات الأمنية، والبقاء ببيوتهم، أو الاختفاء عن الأنظار، وقد أكد ناشط ميداني في حماس من نابلس، رفض الكشف عن هويته أن "المصالحة لم توقف الاعتقالات، بل أعطتنا إشارة سلبية أنها تجاوزتنا، وأبقت مصيرنا بدائرة المجهول، قد تدفعنا لرفض الاستجابة للاعتقالات بتصوير الاستدعاء، ونشره عبر الانترنيت، أو حرقه".
ودعت "رابطة الشباب المسلم بالضفة" وهي مجموعة غير معروفة، "لرفض الاستدعاءات الأمنية، والتحصن في البيوت مهما كان الثمن، حتى لو وصل الأمر لمواجهة مداهمة عناصر الأمن، واقتحامهم البيت"، ونشر موقع التواصل الأكثر رواجاً بين عناصر حماس "شبكة فلسطين للحوار" مقالاً غير مسبوق طالب كوادر حماس بتصعيد الموقف الميداني بالضفة، لحل المشكلة.
أخيراً..فإن إنهاء ظاهرة الاعتقال السياسي في الضفة مرهون بطبيعة الصلاحيات الممنوحة لوزير الداخلية القادم، ورغم أن أجواء المصالحة إيجابية، لكن ملف الاعتقال السياسي سيظل غامضاً، وهو ما يهددها بأي لحظة.
حماس وإشكالية الحكومة المقبلة
بقلم إبراهيم المدهون عن المركز الفلسطيني للاعلام
من المعروف أن حركة حماس تنازلت عن جميع حقوقها لأجل المصالحة وإنهاء ملف الانقسام، وما يحدث هو انسحابٌ من السلطة في المرحلة الانتقالية لترتيب الواقع الفلسطيني والمؤسسات الوطنية ولحشد القوى المختلفة لمواجهة التحديات، لهذا ما زالت هناك إشكالياتٌ تخص الحساسية الوطنية كإلغاء وزارة الأسرى في هذا الوقت بالذات، وكتعيين الهباش والمالكي المرفوضين فتحاوياً بالإضافة لرفض حماس لهما.
لهذا فإن مطالب حماس اليوم مطالب وطنية بعيدة عن المحاصصة والرؤية الذاتية، وتحتاج لضغط وطني ومواقف من مختلف القوى على الساحة خصوصاً من قوى اليسار وحركة الجهاد الإسلامي، كما أنني أتمنى من قيادة حركة حماس ألا تجعل تعيين وزير كالمالكي من عدمه أو استحداث وزارة أو هيئة عقبة في إتمام المصالحة، فلماذا تتحمل حماس وحدها هذه القضايا، كما نتمنى من الرئيس أبو مازن ألا يشخصن المسائل ويقوم بتقديم مرونة وطنية لحساسية الظرف ولفتح صفحة جديدة.
وأعتقد أن هذه القضايا لا تستحق أن تكون معطلة للحلم الفلسطيني، ولن تكون. فمن استطاع تجاوز القضايا الشائكة والمصيرية والاستراتيجية هو الأقدر على معالجة تفاصيل هامشية يمكن القفز عنها لهذا الطرف أو ذاك، ويمكن أن يتم إبقاء المالكي مع استمرار وزارة الأسرى التي تصيب عصب القضية الفلسطينية.
حماس لن تقف عقبة أمام الحكومة رغم تحفظاتها الكثيرة فقرارها الإستراتيجي يقوم على ترك السلطة لترتيب البيت الفلسطيني وتجاوز تعقيدات المرحلة، لهذا فالحكومة القادمة هي حكومة الرئيس عباس بكل ما فيها، وهي لا تمثل إلا نهجه ومدرسته وإدارته وعليه أن يتحمل وحده مآلات الأمور فهي ليست حكومة توافقية كما يُشاع، وأتمنى أن يعلن عن ذلك بشكل رسمي من قبل حماس.
يُحسب لحماس جرأتها وتحملها المسؤولية وتحركها في الوقت المناسب ومرونتها الإيجابية، وهي إذ تترك الحكومة والسلطة بكل ما فيها فذلك لا يعني أنها ضعيفة، إنما تفسح مجالاً واسعاً لترتيب البيت الفلسطيني ومؤسساته الفاعلة، ولإعادة صياغة المشروع الوطني وتعدي هذه المرحلة الحساسة والدقيقة، ولإعطاء المجتمع الفلسطيني فرصةً بأن يتقوى ويواجه التحديات المتراكمة.
ستلتزم حماس بجميع ما تم الاتفاق عليه بالمرحلة الانتقالية، التي قد تطول أو تقصر في محاولةٍ لترتيب المشروع الوطني وإصلاح منظمة التحرير، ومن المهم تجاوز هذه المرحلة الضبابية والخروج بأقل الخسائر لشعبنا وقضيتنا ومقاومتنا، وستعمل الحركة كمعول بناء وتأثير ومساعدة مع الحكومة المقبلة على شرط أن تلتزم هذه الحكومة والرئيس عباس بجميع ما تم التوافق عليه.
المطلوب من الحكومة المقبلة أن تهتم فقط بتسيير وتسهيل مصالح الناس وألا تتورط بالبرامج السياسية وتداخلاتها، وأن تجتهد لترفع الحصار عن غزة التي تعاني الأمرَّين جراء العدوان المتكرر عليها، وأن تنفذ القانون وتنهي عمليات الاعتقال والملاحقات الأمنية، فنحن نعيش مرحلةً حساسة تحتاج من الجميع آليات جديدة للتعامل الحكيم والوطني.
في الأسرى ما يطرحه عباس عبث
بقلم مصطفى الصواف عن الرسالة
حكومة التوافق قد ترى النور اليوم الاثنين أو الثلاثاء بعد تأخر لأيام كانت دهرا على نفوس المواطنين الذين كرهوا الانقسام وكرهوا العودة إليه بعد أن تمت خطوات التوافق بعد فتح اتفاق القاهرة في لقاء الشاطئ والاتفاق على التنفيذ، إلا أنه خلال الأيام الخمسة التي الماضية والتي تأخر فيها إعلان التشكيلة الحكومية كثرت التساؤلات وعبر الكثيرون عن حالة من القلق العالية لبروز بعض الخلافات حول قضيتين رئيسيتين متعلقتين بمخالفة واضحة للاتفاق وهما وزير الخارجية رياض المالكي كشخصية غير متوافق عليها ولم تكن وفق التفاهمات حول تشكيلة الحكومة بين فتح وحماس، والثانية، الأخطر، وهي قضية وزارة الأسرى ومحاولة تحويلها إلى هيئة تتبع منظمة التحرير الفلسطينية.
وخلال هذه الأيام جرت العديد من المشاورات والاتصالات بين الأطراف جميعا وكان هناك إصرار واضح وغريب من محمود عباس على المالكي رغم أن حركة فتح ترفضه ربما كما ترفضه حركة حماس وزيادة إلا أن تمسك أبو مازن به عطل الإعلان عن حكومة التوافق رغم تكلف الأخير لرامي الحمد الله لترأس هذه الحكومة كما تم التوافق عليه.
لا اريد الخوض في أسباب رفض تولي المالكي وزارة الخارجية او أن يكون ضمن تشكيل هذه الحكومة لأن هذا الموضوع فيه حديث كثير وتم الخوض فيه بشكل كاف ولكن ما أراه أن حماس التي تجاوزت ما هو أهم وأكبر من المالكي ووزير هنا او وزير هناك ، ستتجاوز قضية المالكي ليس خضوعا لرغبة مجنونة من عباس كادت أن تعصف بالمصالحة ولكن إصرارا منها على المضي باتفاق المصالحة لأن هذه الوزارة وإن تجاوزت المدة المحدد ةوهي شهور ستة وقد تصل عاما هي حكومة مؤقتة ذات أهداف وظيفية إدارية تجهز البيئة الفلسطينية لانتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني وحال عدم تمكنها من ذلك سيكون هناك حديث عن حكومة توافق وطني حكومة مشاركة سياسية بين الكل الفلسطيني وستستمر هذه الحكومة حتى تتمكن من إجراء انتخابات وفق المتفق عليه في اتفاق القاهرة أو ما سيتم الاتفاق عليه في المستقبل لأن هذه الاتفاقات ليست مقدسة وهي توافقية لو رأت القوى والفصائل أن المصلحة تتطلب تعديلا هنا أو تغييرا هناك وفق مبدأ التوافق فلن يكون هناك أي غضاضة، وعليه ستكون حماس اكبر من أن تتوقف أمام قضية المالكي وستحتفظ بحقها في التحفظ عليه.
أما قضية وزارة الأسرى والمحررين فهي قضية وطنية مركزية في المقام الأول وليست قضية حماس وحدها التي تقف ضد تحويلها إلى هيئة لاعتبارات سياسية ووطنية ولكون قضية الأسرى قضية إجماع وطني وليس من الحكمة أو المنطق أو حتى الحنكة السياسية أن تحول إلى هيئة نتيجة ضغوط سياسية خارجية أمريكية-(إسرائيلية) لأن الاستجابة لهذه الضغوط لن تتوقف على قضية الأسرى بل ستتعداها إلى قضايا أساسية أخرى تمس حقوق وثوابت الشعب الفلسطيني.
فحماس وبقية القوى الفلسطينية مطالبة اليوم بالوقوف بشكل حازم وجازم ضد هذا المسعى من عباس وعدم قبول أية ذريعة أو مبررات متعلقة بتهديدات لأن القضايا الوطنية والثوابت لا ثمن لها لا ماليا ولا غير مالي فهي دونها الدم فكيف لو كانت المسألة أقل من ذلك، هؤلاء الذين ضحوا بزهرات أعمارهم وبسنين شبابهم وفارقوا الأهل والأحباب وغيبوا عشرات السنوات وعانوا الويلات وخاضوا الصراعات من الاحتلال حتى ننعم نحن بالحرية علينا أن نحفظ لهم مكانتهم وكرامتهم وألا نخون قضيتهم من خلال إلغاء وزارة تعنى بهم وهم داخل السجون وخارجها، وعليه المطلوب ألا تلغى هذه الوزارة وأن تبقى قائمة لأن قضية الأسرى لم تنته بعد وهي قائمة حتى لو بقي أسير فلسطيني واحد داخل السجون (الإسرائيلية).
هذه القضية الخلافية يجب أن تحل حتى نمضي في اتفاق المصالحة قد يكون هناك لين في مسألة ثانوية كشخصية المالكي ولكن في نفس الوقت يجب أن يكون اللين في قضية تعد من الثوابت ولابد من ضغط ليس من حماس فقط بل من فتح والجهاد الجبهات وكل القوى وأن يكون هناك ضغط أوسع من الفعاليات الوطنية المختلفة إلى جانب ضغط الأسرى عبر موقف موحد جامع يضع حدا لهذا العبث.
خلاص... تنزل المرة دي
بقلم وسام عفيفة عن الرسالة
يقفز مشهد فيلم "ابن حميدو" من الأفلام المصرية القديمة (1975) الذي يجمع بين الفنان عبد الفتاح القصري (حنفي) وزوجته المتسلطة إلى مسرح أحداث اليوم في ظل حوارات تشكيل حكومة "التكنوقراط" بين حماس والرئيس محمود عباس، نظراً لارتباط المشهد بالعديد من المواقف التي يتم التراجع عنها عندما يقول القصري: "كلمتي متنزلش الأرض أبداً"، فتقاطعه زوجته بلهجة حادة ومخيفة وتقول له: "حنفي"، فيرد القصري منكساً رأسه: "خلاص تنزل المرة دي".
لقد أثبتت تجربة الأيام الماضية أن حماس تتحاور في موضوع الحكومة مع الرئيس أبو مازن فقط، وأنه لا يوجد من فتح سوى الاسم، ومراسيل عزام الأحمد الذي أصبح -سبحان الله -حمامة المصالحة، يطير بين الضفة وغزة ينقل القوائم مثل الحمام الزاجل، ورغم حشرجة صوته التي تزعج الآذان، إلا أننا بتنا نسمعه كهديل الحمام أيضا.
في حال أصر الرئيس على بقاء وزير أو وزيرين في كفة، والمصالحة في أخرى، سوف يترك ذلك آثارا مرضية على تشكيلة وزارية غير مكتملة التوافق، وسيكون هؤلاء بمثابة دمل في مؤخرة الحكومة، يؤلم حماس لكنه "لا ينشكى ولا ينبكى".
أما فتح فهي أيضا غاضبة من عناد الرئيس لكن بصمت، والمفارقة الغريبة العجيبة، أن قيادات فتحاوية كانت تأمل أن تريحهم المصالحة من وزراء غير مرغوب فيهم فتحاويا، ربضوا على صدر الحكومة طوال الانقسام، ولم تنجح الحركة في ثني أبو مازن عن التمسك بهم وإصراره المراهنة عليهم كخيول رابحة أمام الأمريكان، ولمناكفة حماس في الانقسام، انصدمت آمال هؤلاء الفتحاويين، من مرونة حماس العالية مع الرئيس، خصوصا عندما يتكرر مشهد (حنفي): "خلاص تنزل المرة دي".
وأمام الأخذ والرد، والإعلان عن مواعيد حلف اليمين، ثم التراجع، يستفيد الرئيس من نفاذ صبر المواطنين، وبدء مغادرة حماس فعليا لمقاعدها في الحكومة، ويستثمر مخاوف الفشل أو الإفشال، لتمرير قرارته في ظل تحكمه المطلق بقرار فتح والمنظمة بعد حذفه المشاغبين.
وبعد كل ذلك أصبح هم الشارع في الضفة والقطاع سواء "راح محمود أو أتى رياض"، أو بقيت وزارة الأسرى أو أصبحت دائرة في المنظمة، المهم ألا يفطروا على بصلة بعد طول صيام، وألا يكتشفوا بعد كل هذا العناء والانتظار أن الحكومة التي تتشكل هي حكومة "تكنوضراط".
جدلية الشكل والجوهر
بقلم يوسف رزقة عن فلسطين اون لاين
ثمة خلاف في ملف تشكيل حكومة المصالحة بين فتح وحماس. الخلاف بحسب وسائل الإعلام كان على تسمية عباس لرياض المالكي وزيرًا للخارجية، هذا من ناحية، وعلى قرار عباس تحويل وزارة الأسرى إلى هيئة مستقلة تتبع منظمة التحرير، من ناحية أخرى. ثم قالت وسائل الإعلام: إن حماس جاهزة لتقبل المالكي وزيرًا للخارجية إذا أصر الرئيس على موقفه، ولكنها ليست جاهزة لتقبل قرار الاستغناء عن وزارة الأسرى.
لماذا يصر عباس على تحويل وزارة الأسرى إلى هيئة؟! بعض الإجابات تعزو ذلك لمطلب إسرائيلي أمريكي, ولكن لو عدنا إلى وزارة الحمد الله نجدها تضمنت وزارة للأسرى ترأسها عيسى قراقع، وهذ يضعف مصداقية الإجابة، إلا إذا كان ثمة جديد في موقف نتنياهو وواشنطن من هذه الوزارة ونحن لا نعلمه، لأن المعنى في بطن الشاعر كما يقولون، وعباس لم يشرح موقفه الشخصي من وزارة الأسرى، وما تنشره وسائل الإعلام هو تحليلات صحفية لغياب المعلومة. وزارة الأسرى مهمة، لأن ملف الأسرى مهم، وهي مهمة الآن بشكل استثنائي لأن الأسرى في إضراب ، ولأن الحكومة القادمة حكومة توافق، ولأن الرسالة السياسية في الإلغاء رسالة سلبية. ورغم وضوح الرسالة السلبية في بيئة زمانية قلقة فإن الرئيس عباس مصر على موقفه.
لست أدري لماذا؟! ولكن صديقًا قال: إن إصراره لا يتعلق بالوزارة، أو بالموقف الإسرائيلي منها، فهذه أمور شكلية، والجوهر أن الرئيس عباس يريد أن يحتفظ بكل القرار الفلسطيني لنفسه، ولا يريد فتح باب المشاركة فيه لحماس. لسان حال عباس يقول: أنا قررت، وهذه صلاحياتي، وإذا أحبت حماس المضي في المصالحة فأهلاً وسهلاً، وإلا فلا. وهنا ذكر صديقي عدم اجتماع الإطار القيادي للمنظمة شاهدًا.
حماس تريد أن تمضي في مصالحة ) الضرورة )، لذلك تساهلت كثيرًا في ملف ترشيحات الحكومة، صحيح هي رشحت أسماء (تكنوقراط) لكل الوزارات، ولكن ما أخذه عباس من ترشيحاتها اثنين فقط, فيما أظن (الأسماء الرسمية غير معلنة .(للضرورة أحكامها، لذا كان يمكن أن يقع الخلاف على مبدأ سياسي جوهري، كزعم رئيس السلطة أن التنسيق الأمني مقدس ؟! وهو تصريح يأتي في ظرف تشكيل الحكومة، وهو في نظر بعض المراقبين متعمد، يهدف إلى إلباس حماس الطربوش، الذي يوقف حديثها في هذا الموضوع لاحقًا.
مبدأ التنسيق الأمني يستحق الخلاف فيه وعليه، أكثر من المالكي والأسرى، لأن التنسيق الأمني يضرب بمقتل أهم ثوابت القضية الفلسطينية، أعني الحق في المقاومة بكل الوسائل وصولاً إلى التحرير، والتنسيق الأمني كما قررته إسرائيل هو تعاون فلسطيني إسرائيلي مشترك لإحباط عمليات المقاومة قبل وقوعها، وملاحقة المنفذين واعتقالهم وعقابهم إذا نجحوا في التنفيذ. .
حماس لم تعقب على ( تقديس المدنس ) رغم رفضها له، لأنها تريد للمصالحة أن تتم في أقرب الآجال، بغض النظر عن تحليلات السياسيين، وانتقادهم لموقفها. فالمالكي شكل، والتنسيق الأمني جوهر. والمعادلة الأخيرة غير مفهومة.
تجربة حماس بالحكم.. أين أصابت وأين أخفقت؟ (2-2)
بقلم حسام الدجني عن فلسطين اون لاين
الجزء الأول من المقال تناول محطة ما قبل مشاركة حماس في الانتخابات التشريعية الثانية،
ونتائجها، والتحديات الفلسطينية والإقليمية والدولية.
أما الجزء الثاني فيتناول إنجازات حركة حماس وإخفاقاتها، ويتطرق إلى استشراف المستقبل عبر محور: حماس والانتخابات المقبلة.
رابعًا: إنجازات حركة حماس
تقويم التجربة لا يمكن عزله عن التحديات التي واجهت حركة حماس، وعلى رأسها الاحتلال والحصار، فمشاركة حماس في الحياة السياسية ساهم في تحجيم الفساد بمؤسسات السلطة الفلسطينية، ورفع من سقف المطالب السياسية الفلسطينية، فتمسك حماس بمواقفها وثوابتها السياسية أهم إنجاز سيكتب عنه التاريخ.
لقد كان باستطاعتها قبول شروط الرباعية الدولية مقابل أن يفرش لها البساط الأحمر في العواصم العالمية، ولكنها رفضت ذلك وحافظت على ثوابت الشعب الفلسطيني، يضاف إلى ذلك مساهمة حماس في إعادة القضية الفلسطينية إلى عمقها العربي والإسلامي، ومزاوجتها بين الحكم والمقاومة.
أيضًا عملت حركة حماس على تسجيل العديد من النجاحات على الصعد كافة، إذ يرى أستاذ العلوم السياسية في جامعة الأزهر البروفيسور ناجي شراب أن حماس استطاعت أن تسجل عددًا من النجاحات خلال تجربتها في الحكم، فقد فرضت الأمن والأمان، وخفضت من مظاهر الفلتان الأمني، وأثبتت مهاراتها في إعادة صياغة اللعبة عن طريق صناديق الاقتراع.
ويلفت إلى أن مشاركة الحركة في الحكم أدت إلى تغيير في بنية النظام السياسي الفلسطيني، واستطاعت أن تتكيف مع البعدين الإقليمي والدولي، ونجحت في ذلك، كما نجحت في تنمية الموارد وترشيدها في ظل الحصار وإغلاق المعابر.
ويضيف الخبير في الشؤون التنموية والسياسية تيسير محيسن: "إن دخول حماس المعترك السياسي غير مكونات قواعد اللعبة؛ كون حركة حماس لاعبًا قويًّا تمكن من كسر هيمنة حركة فتح على النظام السياسي الفلسطيني".
خامسًا: إخفاقات حركة حماس
أخفقت حركة حماس خلال تجربتها بالحكم في أربع محطات: الأولى عندما أخفقت في بناء هياكلها التنظيمية بناء يتناسب مع حركة تقود شعبًا وتقود مقاومة، والمحطة الثانية عندما استخدمت السلاح في حسم خلافاتها مع خصومها السياسيين، والثالثة عندما فشلت في تشكيل تكتل وطني يساندها في إدارة الحكم، وقد يعقّب بعضٌ ليقول: إن الخصوم السياسيين لحماس رفضوا مبدأ المشاركة السياسية معها؛ لما قد يسببه ذلك من انعكاسات سلبية تمس مصالحهم الحزبية"، والمحطة الرابعة عندما وقع بعض من أقطاب الحكومة التي تشرف عليها حماس في فخ مغريات الحكم، فأصبح هناك صراع خفي على السلطة ومغرياتها، وهذا استفز الرأي العام الذي انتخب حماس التي جاءت من الخنادق ولم تأت من الفنادق، فانعكس ذلك سلبًا على أداء الجهاز الإداري لبعض الوزراء ونواب البرلمان.
سادسًا: حماس والانتخابات المقبلة
بعد إنجاز المصالحة الفلسطينية التي تشترط إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، وانتخابات المجلس الوطني بعد ست أشهر من تشكيل حكومة الوفاق الوطني، لا أحد ينكر أن أداء حماس في الحكم شهد تطورًا ملحوظًا في المدة الأخيرة من حكمها، وهذه التجربة المثمرة قد تدفع الحركة الإسلامية إلى خوض غمار اللعبة السياسية مرةً أخرى، وتنافس في الانتخابات المقبلة، إذ تدرك الحركة أن (سيناريو) فوزها سيحرج المجتمع الدولي، وقد يحدث اختراقًا في حائط الصد الغربي الحليف للكيان العبري، وربما هذا (السيناريو) تزداد فرص حدوثه في حال فشل خيار التسوية، وإرهاصات فشله كبيرة جدًّا في ظل حكومة الاحتلال المتطرفة، وعليه ستخوض حماس الانتخابات المقبلة، مستفيدة من تجربتها السابقة، ومراهنة على تشكيل تحالفات انتخابية مع العديد من القوى التي ترفض التفاوض مع الاحتلال، وتؤمن بخيار المقاومة بكل أشكالها من أجل العودة والتحرير.
ولكن يبقى (سيناريو) إجراء الانتخابات متوقفًا على الموقف الصهيوني من إجرائها بالقدس، وعليه قد نكون أمام تشكيل حكومة وحدة وطنية يشارك بها الجميع، في حال رفض الاحتلال إجراء الانتخابات.