Haneen
2014-07-14, 12:39 PM
<tbody>
اقلام وآراء
حماس
</tbody>
<tbody>
الاحد
08/06/2014
</tbody>
<tbody>
</tbody>
<tbody>
مختارات من اعلام حماس
</tbody>
ملخص مركز الاعلام
<tbody>
مقال: عن جولة المصالحة الأخيرة بقلم إبراهيم حمامي عن المركز الفلسطيني للاعلام
يؤكد الكاتب رفضه للمصالحة بين حماس وفتح لانها لا تقوم على ثوابت حسب زعمه وانما مصالح ويرفض الاتفاق مع من وقع اتفاق اوسلو ويدافع عن موقف حماس في المصالحة رغم معارضة نهجها لنهج فتح وصالحت لصالح الشعب المسكين في غزة . مرفق ،،،
</tbody>
<tbody>
مقال : لكل تجربته الخاصة بقلم يوسف رزقة عن الرأي
يبين الكاتب انه لا يمكن تشبيه فلسطين بوضع تونس او مصر وتشبيه حماس بحزب الذي يملك القوة البرلمانية والعسكرية بينما حماس لا تستطيع ان تهدد السيد الرئيس بالقوة دون العودة الى نقطة الصفر. مرفق ،،،
</tbody>
<tbody>
مقال : رواتب الموظف "أبو فراس الحمداني" بقلم فايز أبو شمالة عن فلسطين اون لاين
يقول الكاتب ان كان بامكان رئيس الحكومة تطمين نصف مواطني الوطن والحوار معهم وان للموظف حق على الحكومة بغض النظر عن اسم رئيسها او الحزب الذي يحكم . مرفق ،،،
</tbody>
<tbody>
مقال: انها "شرعية التوافق" يا زكارنة بقلم عصام شاور عن المركز الفلسطيني للاعلام
يوضح الكاتب ان الشرعيات الفلسطينية منتهية المدة وما اعطا الرئاسة والتشريعي شرعيته هو التوافق بين حماس وفتح بتشكيل حكومة توافق وعلى هذه الحكومة تحمل الاعباء . مرفق ،،،
</tbody>
عن جولة المصالحة الأخيرة
بقلم إبراهيم حمامي عن المركز الفلسطيني للاعلام
بداية لست ضد مصالحة حقيقية قوامها الشعب والحقوق، وأساسها الثوابت، وعمادها الرجال المخلصين، ورافعتها مقاومة الاحتلال لا التنسيق "المقدس" معه، وضمانتها مرجعية حقيقية تحافظ على كل ما سبق
لتحقيق مصالحة حقيقية يجب أن تكون مرجعيتها واضحة، بآليات وتفاصيل محددة لا تُترك للتفسيرات اللاحقة، مع وضوح في كيفية معالجة اية خروقات ومحاسبة مرتكبيها، ناهيك عن صدق النوايا، وهي جميعاً غير متوفرة.
كما أن المصالحة الحقيقية التي يمكن لها أن تنجح هي التي لا التي تغض الطرف عن التنسيق الأمني المقدس والاعتراف بشرعية المحتل.
لا أنكر أبداً أنني كنت وما زلت ضد المصالحة مع فريق أوسلو سواء كان فتح أو السلطة أو م ت ف – لا فرق بينهم – لأسباب كررتها مراراً وتكراراً
كما لا أنكر وما زلت أرفع شعار أنه "لا مصالحة ولا لقاء مع الخونة والعملاء" – إلا أن يتوبوا ويعتذروا ويحاسبوا، لأن من أمن العقاب أساء الأدب، وقاعدة عفا الله عما سلف تشجع من أجرم ليجرم مرة ثانية وثالثة وعاشرة
ولا يخفى على أحد رفضي لمبدأ أنهم فلسطينيون وبالتالي لا خيار إلا الشراكة معهم، ليس كل فلسطيني وطنيا وفلسطين فيها الصالح والطالح، فيها المقاوم والمقاول، وفيها العميل والخائن، وفيه المجرم وتاجر المخدرات، نعم يبقوا فلسطينيين لكنهم أجرموا وعليهم أن ينالوا عقابهم لا أن يكافؤوا، لكن في ذات الوقت انحراف هؤلاء لا يشين الشعب.
لا نساوي مطلقاً بين طرفي المصالحة، بين من سهّل الاتفاق وأطلق سراح حتى الجنائيين في غزة، ولم يتقدم بمرشحين للحكومة، وقدّم كل شيء، وبين من يستمر بنفس النهج والممارسات في الضفة الغربية بل مع زيادة وتيرة الاستدعاءات والاعتقالات.
لا يمكن بحال لنهجين متضادين أن يلتقيا، برنامج يرفع المقاومة شعاراً وتطبيقاً، وآخر يعتبر التنسيق الأمني مقدساً ويجرّم المقاومة ويلاحقها، لا غموض لدينا في ذلك ولا خلط.
حماس قبلت وتنازلت طواعية – وبسخاء - استجابة لمعاناة الشعب في غزة، ولظروف محلية واقليمية لا تخفى على أحد.
كثيرة هي المبررات التي تساق في هذا المجال:
حماس لا يمكن أن تظهر بأنها من يعرقل المصالحة·
في رقبة حماس مليون ونصف المليون في غزة تحت الحصار وعليها أن تخفف عنهم·
حماس مستعدة للتنازل لطرف فلسطيني في سبيل المصالحة
حماس ترى في المصالحة والوحدة الوطنية أولوية قصوى
هل من يطرح هذه الأعذار مقتنعا بإمكانية التوصل لأي اتفاق يحترمه الطرف الآخر، وهل من ضمانات بفك الحصار وادخال أموال اعادة الاعمار والذهاب لانتخابات رئاسية وتشريعية كما يكرر عباس في كل مرة؟
ألم يتعظ الجميع من تجربة انتخابات التشريعي في المرة السابقة والانقلاب عليها بفرمانات عباسية بعد تدخل الاحتلال لصالح عباس ومن معه واعتقال عشرات النواب المنتخبين؟
إن كنا نعارض الاتفاق وننتقد الأداء، فهذا لا يعني الطعن أو التشكيك في نية من عمل مخلصاً لتخفيف المعاناة عن شعبه بعد أن تحمل سنوات من الحصار والعداء من الصديق والعدو، لكنه الغضب الممزوج بالقلق بسبب ممارسات الطرف الآخر الذي لا يؤمن جانبه والذي سبق وتنصل وغدر
هذه هي المحاولة العاشرة منذ العام 2005 لتحقيق المصالحة بذات الشخوص والبنود والآليات، فشلت ذات الطريقة تسع مرات حتى الآن.
ما تم هو تسليم واستلام بين حماس وفتح في قطاع غزة فقط، الضفة الغربية خارج أية مصالحة، هو اتفاق إدارة أزمة بين فصيلين.
حتى اللحظة لا يعرف أحد تفاصيل الاتفاق وآلياته، وتُرك الأمر على ضبابيته نهباً لتفكير الناس سلباً أو إيجاباً، موضوع رواتب غزة مثال
على غرار اتفاق أوسلو تم ترحيل كافة القضايا دون حلها وأهمها الملف الأمني
الحكومة التي من المفترض أنها حكومة وفاق تتكون من فتح واليسار ولا وجود لحماس فيها، وهي استمرار للحكومة السابقة في رام الله.
طريقة التعاطي حتى الآن تفيد بأن هناك طرفا يتعامل بأنه منتصر ويفرض ما يُريد (المالكي وترقية الهبّاش وبرنامج الحكومة)، وطرف آخر تنازل عن المصلحة الشخصية أو الحزبية للمصلحة العامة.
تقول لمى خاطر: إشكالية وزارة الأسرى والمالكي وإصرار عباس وفتح على تمرير قضايا مرفوضة، مجرد إشارة لكيفية تصرفهم في الملفات اللاحقة؛ تعنّت، وإقصاء، واستفراد بالقرار ووصاية عليه حتى لو خالف توجه 90% من الشعب
قد يقول قائل لا يوجد ما تخسره حماس في الضفة حتى لو استمرت المعاناة هناك، فإن كانت نتيجة الاتفاق تخفيف الأمر عن غزة لكفانا.
في الضفة الغربية لم تخرج أي مسيرة ترحيب بالمصالحة ولم نشاهد أي تفاعل من الشارع مع الحدث وكأن الأمر لا يعنيهم أو أن الشارع لم يعد يثق بأحد.
إذاً التأييد للاتفاق رغم غياب مظاهر الاحتفال كما في اتفاق مكة مثلاً، هو من باب تخفيف الضغط والمعاناة على أهل قطاع غزة.
مؤيدو الاتفاق من جانب حماس يأملون أن تفتح المعابر وينتعش القطاع اقتصادياً وينتهي الحصار والمعاناة، وتنفرج الأمور، وهنا تكمن المشكلة أنهم أقنعوا أنفسهم أن تسليم عبّاس زمام الأمور سيحقق لهم ذلك، ولن يكون.
المرونة والتنازلات التي أبدتها وتبديها حماس لتحقيق المصالحة يبدو أنها فُهمت بأنها استسلام لعباس ورضوخ لكل ما يريد لذلك يحاول أن يتفرعن ويفرض إرادته.
من يستمر بتصريحاته كما فعل عدنان الضميري باستخدام عبارة "عصابات حماس في غزة" أو كما تفعل وكالة معاً بتقاريرها المسمومة، لا يريد أبداً ولا يؤمن بمصالحة.
من يفرّق بين موظف وآخر ليعتبر أن من استنكف وتقاعس عن خدمة شعبه شرعي يحصل على راتبه مع زيادات، وأن من خدم شعبه في ظل الحصار مشكوك فيه يحتاج للجنة تفحص وضعه وتستمر في عملها لأربعة أشهر كما صرح عزام الأحمد، لا يمكن أن يكون مؤمناً بالمصالحة
نجحت فتح حتى اللحظة في جر الجميع لمربعها الذي يعتبر المرتب أول الأولويات وأهمها، وما جرى في غزة بالأمس من احتجاجات خارج المصارف لا يخرج عن نطاق المخطط المدروس لذلك.
القضية ليست مرتبات أو معبرا، لكنها أكبر من ذلك بكثير، طالما أن هناك مقاومة وسلاحا في غزة، فستبقى تحت الحصار، ومستهدفة من قبل الاحتلال وأعوانه.
مقايضة الوطن بالراتب هو الهدف الحقيقي لسلطة رام الله ودورها الذي أجادته تماماً في الضفة وتحاول اليوم تمريره لغزة عبر اتفاق المصالحة.
سنسمع قريباً جداً الاسطوانة ذاتها: سلطة واحدة، شرعية واحدة، قانون واحد، سلاح واحد، والمستهدف المقاومة بكافة أشكالها.
أن القبول بسلطة وانتخابات في ظل الاحتلال، هو تشريع له ودعم له وحماية له، وتكبيل للشعب وقواه، ولجم للمقاومة، خاصة بعد تجربة الانتخابات الأخيرة التي كانت اختباراً ودرساً عملياً وواقعياً
وما قرار الاحتلال الأخير بمنع أي انتخابات تشارك فيها حماس إلا تأكيد على ذلك، وهو يأتي إما لأنهم على يقين بفوز حماس أو هو اتفاق مع عباس ليبقى مهيمناً للأبد بحجة عدم امكانية اجراء الانتخابات.
حركة حماس وقيادتها تعرف تماماً كل ذلك - ولا نزاود عليها في هذا الأمر - ولماذا قبل عبّاس اليوم بالمصالحة اليوم للخروج من ورطة انسداد الأفق السياسي وفشل المفاوضات والنهج والبرنامج الذي يقوده.
لكن مع كل ذلك تفترض حماس حسن النية كل مرة وتظهر في الاعلام وكأنها من يركض وراء المصالحة، وتترك الساحة للطعن والتشويه، بل لا نبالغ ان قلنا، أن حماس في كثير من الأحيان تعطي الطرف الآخر الذخيرة لمهاجمتها.
ما يؤكد ذلك ومن خلال المتابعة اليومين الماضيين، وقوف حماس بقيادتها وعناصرها موقف المدافع عن خطوتها بالمصالحة، ومحاولة شرح وتبرير لماذا اتخذت تلك الخطوة، مقابل هجوم فتحاوي شرس وبتعنت، ومحاولة فرض أمر واقع جديد.
المتغير الحقيقي الوحيد بعد الاتفاق هو وجود مسمى واحد لحكومة الوفاق، وغياب مسميات حكومة غزة وحكومة رام الله وحكومة مقالة وحكومة تسيير أعمال وحكومة شرعية وحكومة مقاومة، رغم أن الحكومة الحالية هي امتداد حقيقي وواقعي لحكومة عبّاس في الضفة الغربية.
إنني على قناعة مطلقة أن هذه المصالحة ستلحق بسابقاتها، ما سيحدث هو أن الشعب الذي دفع حماس للمصالحة سيدفعها للخروج منها.
لكن عندها سيكون الصدام أقوى وأعنف وأشمل وأكثر حسماً.
ما سبق ليس تشاؤماً لكنه قراءة لواقع حقيقي أكدته أحداث الأعوام الماضية، وستثبته أحداث الأسابيع والأشهر القادمة.
انها "شرعية التوافق" يا زكارنة
بقلم عصام شاور عن المركز الفلسطيني للاعلام
هاجم السيد بسام زكارنة حركة حماس؛ مستغلاً "أزمة" الرواتب والبنوك في قطاع غزة، فوصف موظفي غزة الذين عينتهم حكومة رئيس الوزراء السابق إسماعيل هنية بغير الشرعيين، كما أنه استحضر كل مفردات التوتير والتحريض وكأنه وجد ضالته لممارسة هوايته في شق الصف وتحقيق مآرب خاصة بطريقته المعهودة.
على السيد زكارنة ومن يفكرون بطريقته أن يعلموا أن جميع الشرعيات بدون التوافق تعتبر منتهية الصلاحية، وأن التوافق هو فقط الذي منح الشرعية للرئاسة وللمجلس التشريعي وكذلك لحكومة التوافق هذا من ناحية، أما من ناحية ثانية فإن الانقسام حدث في ظل وجود رئيس شرعي ومجلس تشريعي شرعي, وكذلك في ظل حكومة شرعية وهي حكومة السيد إسماعيل هنية التي تحولت إلى حكومة تسيير أعمال بعد إقالتها من قبل الرئيس, ولكنها احتفظت بشرعيتها ومارست أعمالها ومنها تعيين موظفين جدد لعدم تشكيل حكومة دستورية أخرى بسبب تغييب المجلس التشريعي.
إن تحديد ما هو شرعي من عدمه لا يتم حسب الرغبة أو الهوى, بل هناك دستور وقانون فيه القول الفصل على الجميع الالتزام به طالما لا يزعم أحد أنه فوق القانون، إلا إذا تركنا قوة القانون واحتكمنا لقانون القوة، حينها فقط تكون أقوال زكارنة صحيحة، ولكن هذا لا يجوز بعد طي صفحة الانقسام والاتفاق على بناء سلطة مؤسسات وقانون، وكذلك لا يجوز أن تتغاضى حكومة التوافق عن الذين يحاولون اغتيال المصالحة وهي في مهدها.
أن تكون الحكومة الحالية توافقية فإن ذلك لا يعني أن فتح تقاسمتها مع حماس، والجميع يعلم أنها حكومة غالبيتها تميل إلى جانب منظمة التحرير وغالبية أعضائها يؤيدون اتفاقية أوسلو, ولكن حماس وافقت عليها باعتبار أن أهدافها محددة ومدتها محددة ولا علاقة لها بالشؤون السياسية المتعلقة بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي بغض النظر عن التجاوزات التي تصدر عن بعض الوزراء. المحصلة أن الحكومة هي " مغنم" للمنظمة وللسيد الرئيس محمود عباس, ولا بد لمن يفوز بالمغنم أن يتحمل المغرم، فحكومة الوفاق مسؤولة مسؤولية تامة عن جميع الموظفين في الضفة وغزة، كما أنها مسؤولة عن كل فلسطيني داخل أراضي السلطة الفلسطينية، ولكن تبقى هناك قضايا محددة تتولاها لجان المصالحة والفصائل الفلسطينية وخاصة فتح وحماس كما هو مبين في اتفاقية القاهرة وإعلان الدوحة.
لكل تجربته الخاصة
بقلم يوسف رزقة عن الرأي
لكل بيئة خصائصها وخصوصياتها. تونس ليست مصر، وليست لبنان. ومصر ليست ليبيا. وسوريا ليست مصر ولا اليمن. وفلسطيني تحت الاحتلال ليست هذه الدول، ولا واحدة منها. ومن هنا نقول إن تجربة الحركة الاسلامية( النهضة) في تونس ليست هي عينها تجربة الحركة الاسلامية ( الاخوان ) في مصر. تجربة الحركة الاسلامية ( حماس) في غزة والضفة ليست هي عينها التجربة التونسية، ولا المصرية، ولا اللبنانية، ومن ثمة فإسقاط تجارب الآخرين على تجربة حماس فيه انتهاك كبير للخصوصية وللخصائص، وفيه قفز متسرع عن البيئة بأبعادها الداخلية، والإقليمية.
يحلو للبعض تقديم تجربة حماس في خروجها من الحكومة، وبقائها الى حد ما في الحكم، على أنه تماه مع تجربة تونس، وقرار الغنوشي في إنشاء حكومة توافق وطني، استباقا لحالة انقلاب على الطريقة المصرية، وتفاديا للصراعات الحزبية الداخلية.
إن نقطة الافتراق الجوهرية بين تونس وفلسطين: أن تونس دولة مستقلة ذات سيادة، وتعيش مرحلة انتقالية معقدة، وتجري فيها عملية إعادة لهياكل النظام والدولة، ولتوها انتهت من كتابة الدستور، وهي تتهيأ لانتخابات حرة وشفافة، وهذه الأمور كلها غير موجودة في فلسطين المحتلة، ولا في تجربة حماس. ومن ثمة لا تشكل التجربة التونسية إغراء حقيقيا لحماس للخروج من الحكومة، إذا وازنا بين إغراء التجربة التونسية، وضرورات الأزمة المالية والسياسية لتجربة حماس في الحكم.
ولا تتماهى تجربة حزب الله في لبنان وتجربة حماس، ولا تمثل تجربة حزب الله إغراء لحماس لخروجها من الحكومة. إن تواجد حزب الله في الحكومة اللبنانية هو تواجد مقلص بوزيرين، ولكنه يتحكم في القرار اللبناني من خلال الميدان، دون أن يتحمل الحزب الأعباء المالية للحكومة. هذا صحيح. ولكنه لا ينطبق على تجربة حماس. حزب الله يتمتع بحلفاء مهمين داخل لبنان بينهم كتلة مهمة من النصارى. وحزب الله له حليف استراتيجي ( أبوي) مع ايران، وله تحالف مماثل مع نظام بشار الأسد، وهو موجود في تركيبة طائفية تهيكل النظام. وهذه الاعتبارات لا وجود لها في تجربة حماس في الحكم، لا سيما بعد ان فقدت حماس قاعدتها في سوريا، وسندها في ايران.
حماس لا تسطيع من خلال تواجدها الرمزي في حكومة التوافق أن تغيير من قرار محمود عباس، فليس لدينا الثلث المعطل كما عند حزب الله وحلفائه. وتذكروا هنا أن لبنان الآن بدون رئيس جمهورية. وحماس لا تسطيع أن تهدد بالقوة العسكرية عند الاختلاف مع محمود عباس في تطبيق اتفاق القاهرة، دون أن نعود الي نقطة الصفر.
حماس لها بيئتها الخاصة بخصائصها، ولها تجربتها في الحكم التي تختلف عن تجارب الآخرين، وتقاطعات تجربة حماس مع تونس، وحزب الله ومصر، هي تقاطعات محدودة، ومبررات كل فريق وكل تجربة لا تلتقي الا قليلا، لذا فإنه لمن الخطأ اسقاط إحدى هذه التجارب على تجربة حماس عند خروجها من الحكومة الي حكومة هي حكومة عباس في الجوهر، وحكومة توافق في الشكل.
ومن ثمة علينا أن نبحث في خصوصية تجربة فلسطين وخصائصها، حتى نستطيع إجراء التقييم المناسب. ليس من الحكمة التركيز على عناصر التشابه في التجارب على قلة هذه العناصر، وإهمال عناصر الاختلاف على كثرتها، لأن فيه ضياع للفائدة ، أو توجيه غير علمي للدراسة.
رواتب الموظف "أبو فراس الحمداني"
بقلم فايز أبو شمالة عن فلسطين اون لاين
نعيب على حركة حماس في موضوع الرواتب والصدام الذي احتدم أمام البنوك ما أعابه النقاد على الشاعر العربي والفارس الأسير "أبي فراس الحمداني" حين قال: معللتي بالوصل والموت دونه إذا مت ظمآناً فلا نزل القطر.. فكيف تدعو أيها العاشق على العشاق بالحرمان من الوصل مع خلانهم طالما أنت محروم؟ وكيف تنادي بجفاف حياة العاشقين العاطفية طالما أنت ظمئ للحبيب؟ إن هذا السلوك لا ينسجم مع أخلاق القائد الفارس الأسير، ولا سيما أن الناس قد احترمتك يا أبا فراس الحمداني لأنك عنوان التضحية، والناس تبعت خطاك لأنك مقدام ومقاوم، والناس يا شاعرنا حفظت أقوالك ومآثرك لأنك مثلت لهم القدوة في المغرم، ولا ترتضي أن تراك مزاحاً لها في المغنم، فكيف لو كنت معيقاً لصرف راتب آخر الشهر الذي ينتظره الموظف وأخوه، وزوجته وبنوه، وأمه وأبوه، وينتظره الجيران، وينتظره البقال وبائع السمك والحلاق والسائق والمزارع؟ إن مأساة الأوضاع في قطاع غزة لا تكمن في رواتب الموظف الذي يرث، والموظف الذي لا يرث، ولا هي في الموظف نفسه الذي ضيقوا عليه منافذ حياته، وحشروه في وظيفة أقل من كفاءته وأدنى من طاقته، مأساة قطاع غزة والضفة الغربية وفلسطين كلها تكمن في الوضع السياسي العام، وتنصب بالتحديد على اتفاقية أوسلو التي حولت آلاف العمال والحرفيين الفلسطينيين المبدعين إلى موظفين منتظرين آخر الشهر كي يسددوا ما صرفوه أول الشهر. من حق موظفي قطاع غزة تسلم رواتبهم في موعدها، ومن واجبات حكومة التوافق الوطني تسليم رواتب الموظفين على اختلاف انتماءاتهم السياسية والفكرية، فالراتب حق مقدس للموظف، والوظيفة عقد قانوني بين الموظف وبين الجهاز الحكومي، وبغض النظر عن مسمى رئيس الحكومة، وعن الحزب الذي يمثله، ويكفي في هذا المضمار أن نستشهد بالشهيد "أبو عمار" الذي اعتمد الموظفين الحكوميين الذين خدموا في زمن الاحتلال الإسرائيلي، دون أن يلغي الدرجات الوظيفية التي منحها الحاكم العسكري الإسرائيلي لبعضهم بشكل استثنائي. كان بمقدور رئيس حكومة التوافق الوطني الدكتور رامي الحمد الله أن يطمئن عشرات آلاف الموظفين في قطاع غزة على مستقبل أبنائهم، وأن يعمل يدًا بيد مع كل الأطراف لحل المعضلة التي تمس حياة نصف الفلسطينيين بشكل مباشر. وكان بمقدور من أعاق صرف الرواتب أن يعبر عن غضبه بأشكال أخرى لا تمس حياة الموظف، الذي يمثل هو وزوجته، وأبناؤه ذخراً استراتيجياً للمقاومة، وعنواناً للصمود. كان بمقدور آلاف الموظفين أن يعتصموا أمام مقر المجلس التشريعي، أو أن يعتصموا في الساحات العامة في مدن قطاع غزة، وكان بإمكانهم إغلاق بعض الطرق، وإعاقة تسلم الوزراء لوزاراتهم، على أن يأتي ذلك بعد انسداد أفق الحوار مع حكومة التوافق التي تمت مباركتها رغم أنها حكومة السيد محمود عباس الذي يعترف بشروط الرباعية. إن الشعب الفلسطيني في هذه المرحلة أحوج ما يكون إلى حكومة التوافق الوطني، وبالحوار هو أقدر على حل معضلة رواتب عشرات آلاف الموظفين، وتوحيد زمن صرف الرواتب لجميع الموظفين هو عنوان التوافق.
اقلام وآراء
حماس
</tbody>
<tbody>
الاحد
08/06/2014
</tbody>
<tbody>
</tbody>
<tbody>
مختارات من اعلام حماس
</tbody>
ملخص مركز الاعلام
<tbody>
مقال: عن جولة المصالحة الأخيرة بقلم إبراهيم حمامي عن المركز الفلسطيني للاعلام
يؤكد الكاتب رفضه للمصالحة بين حماس وفتح لانها لا تقوم على ثوابت حسب زعمه وانما مصالح ويرفض الاتفاق مع من وقع اتفاق اوسلو ويدافع عن موقف حماس في المصالحة رغم معارضة نهجها لنهج فتح وصالحت لصالح الشعب المسكين في غزة . مرفق ،،،
</tbody>
<tbody>
مقال : لكل تجربته الخاصة بقلم يوسف رزقة عن الرأي
يبين الكاتب انه لا يمكن تشبيه فلسطين بوضع تونس او مصر وتشبيه حماس بحزب الذي يملك القوة البرلمانية والعسكرية بينما حماس لا تستطيع ان تهدد السيد الرئيس بالقوة دون العودة الى نقطة الصفر. مرفق ،،،
</tbody>
<tbody>
مقال : رواتب الموظف "أبو فراس الحمداني" بقلم فايز أبو شمالة عن فلسطين اون لاين
يقول الكاتب ان كان بامكان رئيس الحكومة تطمين نصف مواطني الوطن والحوار معهم وان للموظف حق على الحكومة بغض النظر عن اسم رئيسها او الحزب الذي يحكم . مرفق ،،،
</tbody>
<tbody>
مقال: انها "شرعية التوافق" يا زكارنة بقلم عصام شاور عن المركز الفلسطيني للاعلام
يوضح الكاتب ان الشرعيات الفلسطينية منتهية المدة وما اعطا الرئاسة والتشريعي شرعيته هو التوافق بين حماس وفتح بتشكيل حكومة توافق وعلى هذه الحكومة تحمل الاعباء . مرفق ،،،
</tbody>
عن جولة المصالحة الأخيرة
بقلم إبراهيم حمامي عن المركز الفلسطيني للاعلام
بداية لست ضد مصالحة حقيقية قوامها الشعب والحقوق، وأساسها الثوابت، وعمادها الرجال المخلصين، ورافعتها مقاومة الاحتلال لا التنسيق "المقدس" معه، وضمانتها مرجعية حقيقية تحافظ على كل ما سبق
لتحقيق مصالحة حقيقية يجب أن تكون مرجعيتها واضحة، بآليات وتفاصيل محددة لا تُترك للتفسيرات اللاحقة، مع وضوح في كيفية معالجة اية خروقات ومحاسبة مرتكبيها، ناهيك عن صدق النوايا، وهي جميعاً غير متوفرة.
كما أن المصالحة الحقيقية التي يمكن لها أن تنجح هي التي لا التي تغض الطرف عن التنسيق الأمني المقدس والاعتراف بشرعية المحتل.
لا أنكر أبداً أنني كنت وما زلت ضد المصالحة مع فريق أوسلو سواء كان فتح أو السلطة أو م ت ف – لا فرق بينهم – لأسباب كررتها مراراً وتكراراً
كما لا أنكر وما زلت أرفع شعار أنه "لا مصالحة ولا لقاء مع الخونة والعملاء" – إلا أن يتوبوا ويعتذروا ويحاسبوا، لأن من أمن العقاب أساء الأدب، وقاعدة عفا الله عما سلف تشجع من أجرم ليجرم مرة ثانية وثالثة وعاشرة
ولا يخفى على أحد رفضي لمبدأ أنهم فلسطينيون وبالتالي لا خيار إلا الشراكة معهم، ليس كل فلسطيني وطنيا وفلسطين فيها الصالح والطالح، فيها المقاوم والمقاول، وفيها العميل والخائن، وفيه المجرم وتاجر المخدرات، نعم يبقوا فلسطينيين لكنهم أجرموا وعليهم أن ينالوا عقابهم لا أن يكافؤوا، لكن في ذات الوقت انحراف هؤلاء لا يشين الشعب.
لا نساوي مطلقاً بين طرفي المصالحة، بين من سهّل الاتفاق وأطلق سراح حتى الجنائيين في غزة، ولم يتقدم بمرشحين للحكومة، وقدّم كل شيء، وبين من يستمر بنفس النهج والممارسات في الضفة الغربية بل مع زيادة وتيرة الاستدعاءات والاعتقالات.
لا يمكن بحال لنهجين متضادين أن يلتقيا، برنامج يرفع المقاومة شعاراً وتطبيقاً، وآخر يعتبر التنسيق الأمني مقدساً ويجرّم المقاومة ويلاحقها، لا غموض لدينا في ذلك ولا خلط.
حماس قبلت وتنازلت طواعية – وبسخاء - استجابة لمعاناة الشعب في غزة، ولظروف محلية واقليمية لا تخفى على أحد.
كثيرة هي المبررات التي تساق في هذا المجال:
حماس لا يمكن أن تظهر بأنها من يعرقل المصالحة·
في رقبة حماس مليون ونصف المليون في غزة تحت الحصار وعليها أن تخفف عنهم·
حماس مستعدة للتنازل لطرف فلسطيني في سبيل المصالحة
حماس ترى في المصالحة والوحدة الوطنية أولوية قصوى
هل من يطرح هذه الأعذار مقتنعا بإمكانية التوصل لأي اتفاق يحترمه الطرف الآخر، وهل من ضمانات بفك الحصار وادخال أموال اعادة الاعمار والذهاب لانتخابات رئاسية وتشريعية كما يكرر عباس في كل مرة؟
ألم يتعظ الجميع من تجربة انتخابات التشريعي في المرة السابقة والانقلاب عليها بفرمانات عباسية بعد تدخل الاحتلال لصالح عباس ومن معه واعتقال عشرات النواب المنتخبين؟
إن كنا نعارض الاتفاق وننتقد الأداء، فهذا لا يعني الطعن أو التشكيك في نية من عمل مخلصاً لتخفيف المعاناة عن شعبه بعد أن تحمل سنوات من الحصار والعداء من الصديق والعدو، لكنه الغضب الممزوج بالقلق بسبب ممارسات الطرف الآخر الذي لا يؤمن جانبه والذي سبق وتنصل وغدر
هذه هي المحاولة العاشرة منذ العام 2005 لتحقيق المصالحة بذات الشخوص والبنود والآليات، فشلت ذات الطريقة تسع مرات حتى الآن.
ما تم هو تسليم واستلام بين حماس وفتح في قطاع غزة فقط، الضفة الغربية خارج أية مصالحة، هو اتفاق إدارة أزمة بين فصيلين.
حتى اللحظة لا يعرف أحد تفاصيل الاتفاق وآلياته، وتُرك الأمر على ضبابيته نهباً لتفكير الناس سلباً أو إيجاباً، موضوع رواتب غزة مثال
على غرار اتفاق أوسلو تم ترحيل كافة القضايا دون حلها وأهمها الملف الأمني
الحكومة التي من المفترض أنها حكومة وفاق تتكون من فتح واليسار ولا وجود لحماس فيها، وهي استمرار للحكومة السابقة في رام الله.
طريقة التعاطي حتى الآن تفيد بأن هناك طرفا يتعامل بأنه منتصر ويفرض ما يُريد (المالكي وترقية الهبّاش وبرنامج الحكومة)، وطرف آخر تنازل عن المصلحة الشخصية أو الحزبية للمصلحة العامة.
تقول لمى خاطر: إشكالية وزارة الأسرى والمالكي وإصرار عباس وفتح على تمرير قضايا مرفوضة، مجرد إشارة لكيفية تصرفهم في الملفات اللاحقة؛ تعنّت، وإقصاء، واستفراد بالقرار ووصاية عليه حتى لو خالف توجه 90% من الشعب
قد يقول قائل لا يوجد ما تخسره حماس في الضفة حتى لو استمرت المعاناة هناك، فإن كانت نتيجة الاتفاق تخفيف الأمر عن غزة لكفانا.
في الضفة الغربية لم تخرج أي مسيرة ترحيب بالمصالحة ولم نشاهد أي تفاعل من الشارع مع الحدث وكأن الأمر لا يعنيهم أو أن الشارع لم يعد يثق بأحد.
إذاً التأييد للاتفاق رغم غياب مظاهر الاحتفال كما في اتفاق مكة مثلاً، هو من باب تخفيف الضغط والمعاناة على أهل قطاع غزة.
مؤيدو الاتفاق من جانب حماس يأملون أن تفتح المعابر وينتعش القطاع اقتصادياً وينتهي الحصار والمعاناة، وتنفرج الأمور، وهنا تكمن المشكلة أنهم أقنعوا أنفسهم أن تسليم عبّاس زمام الأمور سيحقق لهم ذلك، ولن يكون.
المرونة والتنازلات التي أبدتها وتبديها حماس لتحقيق المصالحة يبدو أنها فُهمت بأنها استسلام لعباس ورضوخ لكل ما يريد لذلك يحاول أن يتفرعن ويفرض إرادته.
من يستمر بتصريحاته كما فعل عدنان الضميري باستخدام عبارة "عصابات حماس في غزة" أو كما تفعل وكالة معاً بتقاريرها المسمومة، لا يريد أبداً ولا يؤمن بمصالحة.
من يفرّق بين موظف وآخر ليعتبر أن من استنكف وتقاعس عن خدمة شعبه شرعي يحصل على راتبه مع زيادات، وأن من خدم شعبه في ظل الحصار مشكوك فيه يحتاج للجنة تفحص وضعه وتستمر في عملها لأربعة أشهر كما صرح عزام الأحمد، لا يمكن أن يكون مؤمناً بالمصالحة
نجحت فتح حتى اللحظة في جر الجميع لمربعها الذي يعتبر المرتب أول الأولويات وأهمها، وما جرى في غزة بالأمس من احتجاجات خارج المصارف لا يخرج عن نطاق المخطط المدروس لذلك.
القضية ليست مرتبات أو معبرا، لكنها أكبر من ذلك بكثير، طالما أن هناك مقاومة وسلاحا في غزة، فستبقى تحت الحصار، ومستهدفة من قبل الاحتلال وأعوانه.
مقايضة الوطن بالراتب هو الهدف الحقيقي لسلطة رام الله ودورها الذي أجادته تماماً في الضفة وتحاول اليوم تمريره لغزة عبر اتفاق المصالحة.
سنسمع قريباً جداً الاسطوانة ذاتها: سلطة واحدة، شرعية واحدة، قانون واحد، سلاح واحد، والمستهدف المقاومة بكافة أشكالها.
أن القبول بسلطة وانتخابات في ظل الاحتلال، هو تشريع له ودعم له وحماية له، وتكبيل للشعب وقواه، ولجم للمقاومة، خاصة بعد تجربة الانتخابات الأخيرة التي كانت اختباراً ودرساً عملياً وواقعياً
وما قرار الاحتلال الأخير بمنع أي انتخابات تشارك فيها حماس إلا تأكيد على ذلك، وهو يأتي إما لأنهم على يقين بفوز حماس أو هو اتفاق مع عباس ليبقى مهيمناً للأبد بحجة عدم امكانية اجراء الانتخابات.
حركة حماس وقيادتها تعرف تماماً كل ذلك - ولا نزاود عليها في هذا الأمر - ولماذا قبل عبّاس اليوم بالمصالحة اليوم للخروج من ورطة انسداد الأفق السياسي وفشل المفاوضات والنهج والبرنامج الذي يقوده.
لكن مع كل ذلك تفترض حماس حسن النية كل مرة وتظهر في الاعلام وكأنها من يركض وراء المصالحة، وتترك الساحة للطعن والتشويه، بل لا نبالغ ان قلنا، أن حماس في كثير من الأحيان تعطي الطرف الآخر الذخيرة لمهاجمتها.
ما يؤكد ذلك ومن خلال المتابعة اليومين الماضيين، وقوف حماس بقيادتها وعناصرها موقف المدافع عن خطوتها بالمصالحة، ومحاولة شرح وتبرير لماذا اتخذت تلك الخطوة، مقابل هجوم فتحاوي شرس وبتعنت، ومحاولة فرض أمر واقع جديد.
المتغير الحقيقي الوحيد بعد الاتفاق هو وجود مسمى واحد لحكومة الوفاق، وغياب مسميات حكومة غزة وحكومة رام الله وحكومة مقالة وحكومة تسيير أعمال وحكومة شرعية وحكومة مقاومة، رغم أن الحكومة الحالية هي امتداد حقيقي وواقعي لحكومة عبّاس في الضفة الغربية.
إنني على قناعة مطلقة أن هذه المصالحة ستلحق بسابقاتها، ما سيحدث هو أن الشعب الذي دفع حماس للمصالحة سيدفعها للخروج منها.
لكن عندها سيكون الصدام أقوى وأعنف وأشمل وأكثر حسماً.
ما سبق ليس تشاؤماً لكنه قراءة لواقع حقيقي أكدته أحداث الأعوام الماضية، وستثبته أحداث الأسابيع والأشهر القادمة.
انها "شرعية التوافق" يا زكارنة
بقلم عصام شاور عن المركز الفلسطيني للاعلام
هاجم السيد بسام زكارنة حركة حماس؛ مستغلاً "أزمة" الرواتب والبنوك في قطاع غزة، فوصف موظفي غزة الذين عينتهم حكومة رئيس الوزراء السابق إسماعيل هنية بغير الشرعيين، كما أنه استحضر كل مفردات التوتير والتحريض وكأنه وجد ضالته لممارسة هوايته في شق الصف وتحقيق مآرب خاصة بطريقته المعهودة.
على السيد زكارنة ومن يفكرون بطريقته أن يعلموا أن جميع الشرعيات بدون التوافق تعتبر منتهية الصلاحية، وأن التوافق هو فقط الذي منح الشرعية للرئاسة وللمجلس التشريعي وكذلك لحكومة التوافق هذا من ناحية، أما من ناحية ثانية فإن الانقسام حدث في ظل وجود رئيس شرعي ومجلس تشريعي شرعي, وكذلك في ظل حكومة شرعية وهي حكومة السيد إسماعيل هنية التي تحولت إلى حكومة تسيير أعمال بعد إقالتها من قبل الرئيس, ولكنها احتفظت بشرعيتها ومارست أعمالها ومنها تعيين موظفين جدد لعدم تشكيل حكومة دستورية أخرى بسبب تغييب المجلس التشريعي.
إن تحديد ما هو شرعي من عدمه لا يتم حسب الرغبة أو الهوى, بل هناك دستور وقانون فيه القول الفصل على الجميع الالتزام به طالما لا يزعم أحد أنه فوق القانون، إلا إذا تركنا قوة القانون واحتكمنا لقانون القوة، حينها فقط تكون أقوال زكارنة صحيحة، ولكن هذا لا يجوز بعد طي صفحة الانقسام والاتفاق على بناء سلطة مؤسسات وقانون، وكذلك لا يجوز أن تتغاضى حكومة التوافق عن الذين يحاولون اغتيال المصالحة وهي في مهدها.
أن تكون الحكومة الحالية توافقية فإن ذلك لا يعني أن فتح تقاسمتها مع حماس، والجميع يعلم أنها حكومة غالبيتها تميل إلى جانب منظمة التحرير وغالبية أعضائها يؤيدون اتفاقية أوسلو, ولكن حماس وافقت عليها باعتبار أن أهدافها محددة ومدتها محددة ولا علاقة لها بالشؤون السياسية المتعلقة بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي بغض النظر عن التجاوزات التي تصدر عن بعض الوزراء. المحصلة أن الحكومة هي " مغنم" للمنظمة وللسيد الرئيس محمود عباس, ولا بد لمن يفوز بالمغنم أن يتحمل المغرم، فحكومة الوفاق مسؤولة مسؤولية تامة عن جميع الموظفين في الضفة وغزة، كما أنها مسؤولة عن كل فلسطيني داخل أراضي السلطة الفلسطينية، ولكن تبقى هناك قضايا محددة تتولاها لجان المصالحة والفصائل الفلسطينية وخاصة فتح وحماس كما هو مبين في اتفاقية القاهرة وإعلان الدوحة.
لكل تجربته الخاصة
بقلم يوسف رزقة عن الرأي
لكل بيئة خصائصها وخصوصياتها. تونس ليست مصر، وليست لبنان. ومصر ليست ليبيا. وسوريا ليست مصر ولا اليمن. وفلسطيني تحت الاحتلال ليست هذه الدول، ولا واحدة منها. ومن هنا نقول إن تجربة الحركة الاسلامية( النهضة) في تونس ليست هي عينها تجربة الحركة الاسلامية ( الاخوان ) في مصر. تجربة الحركة الاسلامية ( حماس) في غزة والضفة ليست هي عينها التجربة التونسية، ولا المصرية، ولا اللبنانية، ومن ثمة فإسقاط تجارب الآخرين على تجربة حماس فيه انتهاك كبير للخصوصية وللخصائص، وفيه قفز متسرع عن البيئة بأبعادها الداخلية، والإقليمية.
يحلو للبعض تقديم تجربة حماس في خروجها من الحكومة، وبقائها الى حد ما في الحكم، على أنه تماه مع تجربة تونس، وقرار الغنوشي في إنشاء حكومة توافق وطني، استباقا لحالة انقلاب على الطريقة المصرية، وتفاديا للصراعات الحزبية الداخلية.
إن نقطة الافتراق الجوهرية بين تونس وفلسطين: أن تونس دولة مستقلة ذات سيادة، وتعيش مرحلة انتقالية معقدة، وتجري فيها عملية إعادة لهياكل النظام والدولة، ولتوها انتهت من كتابة الدستور، وهي تتهيأ لانتخابات حرة وشفافة، وهذه الأمور كلها غير موجودة في فلسطين المحتلة، ولا في تجربة حماس. ومن ثمة لا تشكل التجربة التونسية إغراء حقيقيا لحماس للخروج من الحكومة، إذا وازنا بين إغراء التجربة التونسية، وضرورات الأزمة المالية والسياسية لتجربة حماس في الحكم.
ولا تتماهى تجربة حزب الله في لبنان وتجربة حماس، ولا تمثل تجربة حزب الله إغراء لحماس لخروجها من الحكومة. إن تواجد حزب الله في الحكومة اللبنانية هو تواجد مقلص بوزيرين، ولكنه يتحكم في القرار اللبناني من خلال الميدان، دون أن يتحمل الحزب الأعباء المالية للحكومة. هذا صحيح. ولكنه لا ينطبق على تجربة حماس. حزب الله يتمتع بحلفاء مهمين داخل لبنان بينهم كتلة مهمة من النصارى. وحزب الله له حليف استراتيجي ( أبوي) مع ايران، وله تحالف مماثل مع نظام بشار الأسد، وهو موجود في تركيبة طائفية تهيكل النظام. وهذه الاعتبارات لا وجود لها في تجربة حماس في الحكم، لا سيما بعد ان فقدت حماس قاعدتها في سوريا، وسندها في ايران.
حماس لا تسطيع من خلال تواجدها الرمزي في حكومة التوافق أن تغيير من قرار محمود عباس، فليس لدينا الثلث المعطل كما عند حزب الله وحلفائه. وتذكروا هنا أن لبنان الآن بدون رئيس جمهورية. وحماس لا تسطيع أن تهدد بالقوة العسكرية عند الاختلاف مع محمود عباس في تطبيق اتفاق القاهرة، دون أن نعود الي نقطة الصفر.
حماس لها بيئتها الخاصة بخصائصها، ولها تجربتها في الحكم التي تختلف عن تجارب الآخرين، وتقاطعات تجربة حماس مع تونس، وحزب الله ومصر، هي تقاطعات محدودة، ومبررات كل فريق وكل تجربة لا تلتقي الا قليلا، لذا فإنه لمن الخطأ اسقاط إحدى هذه التجارب على تجربة حماس عند خروجها من الحكومة الي حكومة هي حكومة عباس في الجوهر، وحكومة توافق في الشكل.
ومن ثمة علينا أن نبحث في خصوصية تجربة فلسطين وخصائصها، حتى نستطيع إجراء التقييم المناسب. ليس من الحكمة التركيز على عناصر التشابه في التجارب على قلة هذه العناصر، وإهمال عناصر الاختلاف على كثرتها، لأن فيه ضياع للفائدة ، أو توجيه غير علمي للدراسة.
رواتب الموظف "أبو فراس الحمداني"
بقلم فايز أبو شمالة عن فلسطين اون لاين
نعيب على حركة حماس في موضوع الرواتب والصدام الذي احتدم أمام البنوك ما أعابه النقاد على الشاعر العربي والفارس الأسير "أبي فراس الحمداني" حين قال: معللتي بالوصل والموت دونه إذا مت ظمآناً فلا نزل القطر.. فكيف تدعو أيها العاشق على العشاق بالحرمان من الوصل مع خلانهم طالما أنت محروم؟ وكيف تنادي بجفاف حياة العاشقين العاطفية طالما أنت ظمئ للحبيب؟ إن هذا السلوك لا ينسجم مع أخلاق القائد الفارس الأسير، ولا سيما أن الناس قد احترمتك يا أبا فراس الحمداني لأنك عنوان التضحية، والناس تبعت خطاك لأنك مقدام ومقاوم، والناس يا شاعرنا حفظت أقوالك ومآثرك لأنك مثلت لهم القدوة في المغرم، ولا ترتضي أن تراك مزاحاً لها في المغنم، فكيف لو كنت معيقاً لصرف راتب آخر الشهر الذي ينتظره الموظف وأخوه، وزوجته وبنوه، وأمه وأبوه، وينتظره الجيران، وينتظره البقال وبائع السمك والحلاق والسائق والمزارع؟ إن مأساة الأوضاع في قطاع غزة لا تكمن في رواتب الموظف الذي يرث، والموظف الذي لا يرث، ولا هي في الموظف نفسه الذي ضيقوا عليه منافذ حياته، وحشروه في وظيفة أقل من كفاءته وأدنى من طاقته، مأساة قطاع غزة والضفة الغربية وفلسطين كلها تكمن في الوضع السياسي العام، وتنصب بالتحديد على اتفاقية أوسلو التي حولت آلاف العمال والحرفيين الفلسطينيين المبدعين إلى موظفين منتظرين آخر الشهر كي يسددوا ما صرفوه أول الشهر. من حق موظفي قطاع غزة تسلم رواتبهم في موعدها، ومن واجبات حكومة التوافق الوطني تسليم رواتب الموظفين على اختلاف انتماءاتهم السياسية والفكرية، فالراتب حق مقدس للموظف، والوظيفة عقد قانوني بين الموظف وبين الجهاز الحكومي، وبغض النظر عن مسمى رئيس الحكومة، وعن الحزب الذي يمثله، ويكفي في هذا المضمار أن نستشهد بالشهيد "أبو عمار" الذي اعتمد الموظفين الحكوميين الذين خدموا في زمن الاحتلال الإسرائيلي، دون أن يلغي الدرجات الوظيفية التي منحها الحاكم العسكري الإسرائيلي لبعضهم بشكل استثنائي. كان بمقدور رئيس حكومة التوافق الوطني الدكتور رامي الحمد الله أن يطمئن عشرات آلاف الموظفين في قطاع غزة على مستقبل أبنائهم، وأن يعمل يدًا بيد مع كل الأطراف لحل المعضلة التي تمس حياة نصف الفلسطينيين بشكل مباشر. وكان بمقدور من أعاق صرف الرواتب أن يعبر عن غضبه بأشكال أخرى لا تمس حياة الموظف، الذي يمثل هو وزوجته، وأبناؤه ذخراً استراتيجياً للمقاومة، وعنواناً للصمود. كان بمقدور آلاف الموظفين أن يعتصموا أمام مقر المجلس التشريعي، أو أن يعتصموا في الساحات العامة في مدن قطاع غزة، وكان بإمكانهم إغلاق بعض الطرق، وإعاقة تسلم الوزراء لوزاراتهم، على أن يأتي ذلك بعد انسداد أفق الحوار مع حكومة التوافق التي تمت مباركتها رغم أنها حكومة السيد محمود عباس الذي يعترف بشروط الرباعية. إن الشعب الفلسطيني في هذه المرحلة أحوج ما يكون إلى حكومة التوافق الوطني، وبالحوار هو أقدر على حل معضلة رواتب عشرات آلاف الموظفين، وتوحيد زمن صرف الرواتب لجميع الموظفين هو عنوان التوافق.