Haneen
2014-07-14, 12:41 PM
<tbody>
اقلام وآراء
حماس
</tbody>
<tbody>
الخميس
12/06/2014
</tbody>
<tbody>
</tbody>
<tbody>
مختارات من اعلام حماس
</tbody>
ملخص مركز الاعلام
<tbody>
مقال فضيحةٌ تخجلنا!: بقلم إبراهيم المدهون / المركز الفلسطيني للاعلام
يقول الكاتب ان الاجهزة الامنية لا تتحرك عند اعتقال الاحتلال لمواطن وتستنفر عندما يكون هناك اعتصام للاسرى وتعتدي على المعتصميين ويضيف ان الضفة لن تبقى في ايدي اجهزة الامن " رهينة " وممارستها ستعجل من زوالها وحشرهم في زاوية واحدة مع الاحتلال.
مرفق ،،،
</tbody>
<tbody>
مقال أمريكا تركت العالم وتفرغت لحكومتنا: بقلم عصام شاور / فلسطين الان
يقول الكاتب ان ما تتعرض له حكومة الوفاق والسيد الرئيس من ضغوطات من قبل امريكا واسرائيل هو ابتزاز رخيص ومجرد فقاعات لان اسرائيل من مصلحتها تشكيل الحكومة بعد ان ايقنت بأنه لا يمكن ترك غزة تحت ادارة " المقاومة" .
مرفق ،،،
</tbody>
<tbody>
مقال مناورات الصناديق الخاصة: بقلم يوسف رزقة / فلسطين اون لاين
يقول الكاتب ان مشكلة الرواتب سياسية وان السيد الرئيس ينظر اليها من باب الشرعية فهو لا يريد الإقرار بشرعية موظفي حكومة حماس ويؤكد الكاتب ان حماس لن تقبل الا بان تصرف رواتب موظفيها من خلال حكومة الوفاق وان تقبل بمقترح الصندوق الذي يتلقى الدعم من الخارج لصرف رواتبهم.
مرفق ،،،
</tbody>
<tbody>
مقال"حماس" ما بعد التخلص من كوة النار: بقلم صالح النعامي / فلسطين الان
يقول الكاتب ان السيد الرئيس قطع اتصالاته مع حماس عقب تشكيل الحكومة وسمح بفح حرب اعلامية ضد حماس لاعتقاده ان حماس رضخت للمصالحة من موقف ضعف ولذلك يقوم بالتنسيق مع قوى عالمية وعربية لتقليم اظافر حماس التي تعاني من ازمات كثيره. ويدعو الكاتب حماس ان تقييم تجربتها بالحكم وان تبني برنامج جديد ومختلف وصريح مبنى على استنتاجاتها من فترة الحكم.
مرفق ،،،
</tbody>
فضيحةٌ تخجلنا!
إبراهيم المدهون / المركز الفلسطيني للاعلام
ما يحدث في الضفة الغربية من اعتداء على زوجات وأبناء وأهالي الأسرى من قبل قوات الأمن يعتبر فضيحة تخجلنا كفلسطينيين وتزيد ترددنا وتطرح عشرات الأسئلة، وتتساءل عن المواقف؟ فأن يتم سحل أحد القيادات الوطنية واعتقاله، والاعتداء باللفظ واليد عليه وهو قائد وقامة مثل الشيخ حسن يوسف فإننا لحظتها أمام انحرافٍ وطنيٍ خطير قد يُردي بنا لمهاوي الردى، لهذا أتمنى لهذه الأجهزة الاستفاقة قبل فوات الأوان، فالاعتداء على أهالي وتجمعات نصرة الأسرى ضياعٌ وطنيٌ وانهيارٌ قيمي، يحتاج لتدخلٍ سريعٍ من قبل القيادة السياسية وعلى رأسها الرئيس عباس الذي يرعى ويدعم هذه الأجهزة ويوفر لها الشرعية.
لا أدري كيف فَهمت الأجهزة الأمنية أن هذا الحراك الوطني الذي ينصر الأسرى ويدعمهم ويحرك قضيتهم يهدد كيان السلطة والأجهزة الأمنية؟ ومن زرع في أدمغتهم أنَّ رفع صورة الأسير والحديث عنه وتفعيل قضيته وإقامة وقفةٍ تضامنيةٍ مع آلامه أو تجمُعٍ يتحدثُ عن أنَّات وعذابات أهالي المعتقلين تستهدفهم وتزعزع أمنهم؟!
للأسف الشديد إن الأجهزة الأمنية لا تحرك ساكناً حينما تُقدمُ قوات الاحتلال على اعتقال وأسر أو اغتيال أحد أبناء الضفة، فلحظتها تتحول هذه القوة المفترسة لحَملٍ وديعٍ خائفٍ هارب مبتعد عن موقع الحدث، أو إلى لاعبٍ يؤد دور شاهد "مشفش حاجة وميعملش حاجة". ولكنها تنتفض وتستنفر قواها مجتمعةً في مقابل زوجة الأسير وأمه وطفلته. وتتحرك الألوية والرُتب بقوةٍ وقسوة إن خرجت مسيرة تضامنية أو أقيم سرادق ووقفة تعاطفاً مع أسرانا البواسل.
هذه التصرفات المتكررة من صمتٍ وتواطؤٍ واضح مع عمليات وعدوان الجيش والمستوطنين، واستنفار وتحرك ضد أهالي الأسرى وفعالياتهم يضع هذه "القوات" على المحك، ويطرح استفهامات حول شرعيتها وغاياتها، ومن تخدم هذه الرُتب والدفعات؟! وهل ولاؤها وانتماؤها للوطن وقضاياه المركزية وللشعب الفلسطيني، أم لجهاتٍ أخرى وقوات أخرى؟
أنصح الأجهزة الأمنية وقيادتها بالانتباه قبل فوات الأوان، فشعبنا الفلسطيني له خطوط حمراء وقد تجاوزوها، فالضفة الغربية لن تبقى رهينةً في أيديهم والاعتداء المتكرر على أهالي وزوجات وأمهات الأسرى والعربدة على الرموز الوطنية يعجل من زوالهم ويحشرهم في زاويةٍ واحدةٍ مع الاحتلال.
موقف القوى الوطنية المختلفة هزيلٌ وباهت بل مشجع للأمن على التمادي، ولو تكاتفت ووقفت وقفةً واحدة متمسكة بالحد الأدنى من قضايانا الوطنية لتغيرت معادلة الأسرى في السجون، إلا أن المحزن هو المشاركة الضعيفة لهذه القوى في الفعاليات، ويزيد الطين بلة صمتها المريب أمام الحماقات الأمنية.
من المعروف أن الانتفاضة الأولى اشتعلت بسبب اغتيال العمال بمقطورة مستوطن، والانتفاضة الثانية انطلقت بعيد انتهاك حرمة المسجد الأقصى، وعلى ما يبدو فإن حراك اليوم وقضية الأسرى ستكون مقدمةً للانتفاضة الثالثة في الضفة وقطاع غزة، وما بدأ في الخليل وطولكرم ورام الله وجنين وغزة لن يهدأ إلا بعلاج قضية الأسرى ونيلهم حريتهم.
"حماس" ما بعد التخلص من كوة النار
صالح النعامي / فلسطين الان
لن يفضي تشكيل حكومة التكنوقراط برئاسة رامي الحمد الله إلى إحلال المصالحة الوطنية وإنهاء الانقسام الفلسطيني، العكس تماماً، وعلى ما يبدو، فتشكيل الحكومة سيفتح فصلاً آخر في الانقسام، وذلك بسبب نوايا رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس الحقيقية. فعباس ينطلق من افتراض مفاده أن حركة حماس قبلت اتفاق المصالحة من منطلق الضعف، وبالتالي ليس أمامها إلا قبول إملاءاته. وقد وجدت توجهات عباس هذه تعابيرها في الكثير من مظاهر السلوك، مثل: إصراره على تفكيك وزارة شؤون الأسرى، عدم الاستعداد لدفع رواتب موظفي حكومة غزة، تشديده بشكل احتفالي على أن التنسيق الأمني مع إسرائيل «مقدس»، وغيرها. فبمجرد أن تم الإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة، أنهى عباس اتصالاته مع حركة حماس، وسمح لبعض مقربيه بفتح حرب كلامية ضد حماس. وهناك ما يؤشر على أن عباس في ذروة تنسيق مع قوى إقليمية عربية لتحويل اتفاق المصالحة إلى آلية لتقليم أظافر حركة حماس والقضاء على قوتها العسكرية، مع العلم أن المستفيد الأبرز من هذا المخطط هو إسرائيل. لكن على الرغم من ذلك، فأنه لم يكن أمام حركة حماس بد، سوى التوصل لهذا الاتفاق لتخليصها من كوة النار المتمثلة في استحقاقات الحكم المستحيلة، سيما في ظل تشديد الحصار، وعجز حكومة الحركة عن الوفاء بدفع الرواتب لموظفيها، علاوة على أن هناك ما يؤشر على أن الحكومة توشك على العجز عن تقديم الخدمات في حدها الأدنى. لقد أحرقت كوة النار الملتهبة هذه أطراف حماس وقلصت هامش المناورة أمام قيادتها ودفعت بها إلى دائرة تناقضات بائسة، فاقمتها جملة التحولات الإقليمية التي يعد أبرزها الانقلاب الذي قاده عبد الفتاح السيسي على الرئيس المصري المنتخب محمد مرسي، مما زاد الأمور تعقيداً. لكن السؤال المهم، الذي يطرح نفسه هنا بقوة: ما يتوجب على حماس فعله بعد خروجها من دائرة الحكم؟. وكيف بإمكانها أن تحول تحديات ما بعد الحكم إلى فرصة تعزز وجودها وقدرتها على الفعل.
تقييم التجربة
إن أول ما يتوجب على قيادة حماس التصدي له هو إجراء عملية إعادة تقييم شامل لمسارها السياسي منذ أن خاضت انتخابات 2006 حتى الآن، واستخلاص العبر المطلوبة بشفافية؛ لأننا نسمع صوتين داخل قيادة حركة حماس. فهناك من يرى أن خوض غمار الانتخابات وتشكيل الحكومة كان خطأ إستراتيجياً جسيماً وأنه يتوجب على الحركة عدم العودة لهذه التجربة ما دام هناك احتلال وكانت مقاومة. وفي المقابل، هناك من لا يزال يدافع عن هذا القرار ويشيد بتجربة الحكم، ويجاهر بأن الحركة لن تتردد في المشاركة في الانتخابات مستقبلاً، بل أن الأمور وصلت إلى حد أن البعض يتحدث علانية عن إمكانية المشاركة في انتخابات رئاسة السلطة. ومن الواضح أن حجج المدافعين عن تجربة الجمع بين الحكم والمقاومة ضعيفة وغير متماسكة. ونظراً لأن حركة حماس لا تستطيع التأثير بشكل جدي على البيئة الإقليمية بما يحسن من شروط دورها السياسي الداخلي، فإن أي قرار بالمشاركة في الحكم تحت شروط أوسلو لن يصب في صالحها. وهناك سؤال آخر يتوجب استدعاؤه: لماذا لم تغادر حماس الحكم عندما كانت في أقوى أوضاعها، سيما بعد انتهاء حرب 2012، حيث كان من المؤكد أنها كانت ستجني نقاطا كبيرة.
الخطوة القادمة
يفرض الخروج من الحكومة على حماس تبني برنامجاً مختلفاً واضحاً وصريحاً، يأخذ بعين الاعتبار استنتاجاتها من تجربة الحكم ونقاط الضعف التي كشفت عنها هذه التجربة، وهي ليست بالقليلة. ومما لا شك فيه أن حماس مطالبة بالأساس استعادة زخم الالتحام بالجماهير الفلسطينية، وهو الالتحام الذي تضرر في أعقاب تجربة الحكم. ومما لا شك فيه أن انجاز هذا الهدف يستدعي صياغة برنامج عمل شامل، تسبق صياغته عملية عصف فكري جادة. ويجب أن يتصدى برنامج العمل الجديد للحركة لدعم مقومات صمود الجماهير الفلسطينية، والعمل على أن تكون المقاومة عامل إسناد لهذا الصمود، على اعتبار أن هذه الجماهير تمثل أهم وأقوى حاضنة للمقاومة. ويجب أن تدرك الحركة أنه يجب تصميم العمل المقاوم لكي يراعي حدود هذا الصمود، بغض النظر عن موقع حركة حماس.
ومما لا شك فيه أن تخلص حماس من الحكم يساعدها على إعادة بناء علاقاتها مع الفصائل الفلسطينية على أساس الموقف من المقاومة ودعم صمود الجماهيري الفلسطينية. ومن نافلة القول، إن حركة حماس مطالبة بالاستعداد لإمكانية أن تتعرض لخيانة، بحيث تتكالب أطراف عدة على استغلال اتفاق المصالحة لضربها. على الرغم من أن هذا الاحتمال يبدو ضعيفاً، حيث ان الجميع يدرك أن حركة حماس لديها حالياً من القوة العسكرية ما يمكنها من خلط الأوراق، لكن القيادة الحكيمة يجب أن تتحوط للأسوأ. إن أحد الخيارات التي يتوجب على حماس الاستعداد لتبنيها هو «منهج أبو بصير»، الذي حول مطاردة قريش له وتربصها إلى نقطة تحول فارقة في الصراع مع أهل الباطل. لقد كان منهج أبي بصير نتاج عملية تفكير من خارج الصندوق، ففاجأ آسريه فقتل أحدهم وفر الآخر ليسدل الستار تماماً على تنفيذ البند المتعلق بتسليم المسلمين الفارين من مكة للمدينة في صلح الحديبية، وهو التحول الذي مهد في النهاية لفتح مكة نفسها.
أمريكا تركت العالم وتفرغت لحكومتنا
عصام شاور / فلسطين الان
يقال إن الكونجرس سيستدعي وزير الخارجية الأمريكي جون كيري لمساءلته عن اتصالات تمت بين الخارجية وحكومة الوحدة الوطنية باعتبار أن القانون الأمريكي يحظر التعامل مع كيان يؤيد "الإرهاب"، وأن مشاركة حماس في حكومة الوحدة يعتبر مساساً بأمن دولة الاحتلال "إسرائيل".
الإدارة الأمريكية فشلت في حربها ضد ما تسميه "الإرهاب" في مناطق كثيرة في العالم وخاصة في أفغانستان والعراق، وها هي قوات الدولة الإسلامية في العراق والشام "داعش" تدحر قوات الجيش النظامي العراقي من مناطق واسعة في العراق ولا تحرك الإدارة الأمريكية ساكناً، وكأن الإدارة الأمريكية تحولت من "شرطي العالم" إلى مجرد شرطي يتجول في أراضي الضفة الغربية ليناطح حماس وحكومة الوحدة الوطنية ثم يطلبه الكونجرس لمحاسبته على تقصيره، وهذا فشل وضعف وغباء لم نعهده في الإدارات الأمريكية المتعاقبة، ولكنها سنة الله في خلقه ولا بد لأمريكا أن تسقط كما سقطت قبلها إمبراطوريات ومحاور شر ودكتاتوريات.
في مقالات سابقة تحدثنا عن بعض الأسباب التي جعلت فتح وحماس تقدمان على تنفيذ تطبيق المصالحة وهي مصالحة "لا غالب ولا مغلوب" رغم بعض الادعاءات عن رضوخ حماس، ولكننا لم نتطرق إلى الحاجة الإسرائيلية وبالتالي الأمريكية لتسهيل إنجاز المصالحة وإعلان الشاطئ.
(إسرائيل) ومعها بعض الدول العربية فشلوا فشلا ذريعا في إخضاع حماس والمقاومة والشعب الفلسطيني
بالحصار، وكذلك فشلت إسرائيل في كسر شوكة حماس والمقاومة الفلسطينية في حربين شرستين خرجت منهما إسرائيل مهزومة مدحورة، وحماس منتصرة، ثم كشفت التقارير العبرية في السنة الأخيرة عن تسارع مطرد في تسليح حماس وتنامي قوتها العسكرية، ولذلك أيقنت "إسرائيل" بعد سلسلة من الإخفاقات بأنه لا يمكن ترك غزة تحت إدارة المقاومة الفلسطينية ووجدت بأنه لا بد من اختيار أخف الضررين وهو وجود حكومة تكنوقراط لا "تحرض" ضد الاحتلال ولا "تشارك" في دعم المقاومة الفلسطينية بل تساهم في تخفيف الضغط الداخلي والغضب الشعبي تجاه المحتل الإسرائيلي.
ما تقوم به الإدارة الأمريكية تجاه الرئيس والسلطة الفلسطينية وحكومة الوفاق إنما هو ابتزاز رخيص أشبه بممارسات شرطي فاسد ولا يجب الرضوخ للابتزاز الأمريكي ولا للتهديدات الإسرائيلية لأنها مجرد فقاعات.
مناورات الصناديق الخاصة
يوسف رزقة / فلسطين اون لاين
بعد أن استعاد عباس ورقة الشرعية من يد حماس بموجب تشكيل حكومة التوافق بعد توقيع اتفاق الشاطئ، بدأت تظهر مؤشرات على رغبة عباس التملص من الاتفاق ، أو أن ترضخ حماس لرؤيته وشروطه للحل.
إجراءات تنفيذ الاتفاق لا تسير بحسب ما اتفق عليه الطرفان في القاهرة والشاطئ. إجراءات التنفيذ تستمد وجودها الآن من قرارات محمود عباس كما ترى قيادات السلطة وفتح.
قرأت في وسائل الإعلام أن أحد وزراء حكومة التوافق عرض حلا لمشكلة رواتب الموظفين في غزة ، من خلال إنشاء صندوق خاص برعاية الامم المتحدة لحل المشكلة. وبعد أيام قرأت تصريحا لمصدر مطلع في رام الله على وكالة سما للأنباء، يحدد نقطة الخلاف في مسألة الراتب، قائلا : إنها ليست على مبدأ الصرف، وإنما على الوضع القانوني للموظفين، وهل هم موظفون شرعيون في الوظيفة العمومية للسلطة، من حقهم تلقي رواتبهم من خزينة حكومة التوافق ، أم لا؟! .
عباس كما يقول المصدر يرفض ضمهم إلى الموظفين وإلى الخزينة العامة، بحسب مطلب حماس ورؤيتها، ويقترح إنشاء صندوق خاص لتمويل مرتباتهم من تبرعات عربية.
بعد أن قرأت ما قاله المصدر المقرب في رام الله، اتضحت لي معالم المقترح الذي تقدم به الوزير، وأناطه بالأمم المتحدة.
إنه وبالنظر فيما تقدم، وفي الإجراءات الميدانية المتعلقة برواتب الموظفين وغيرها، ندرك أن محمود عباس ما زال يقف عند مسألة الشرعية، فهو لا يريد الإقرار بشرعية الإجراءات التي قامت بها الحكومة في غزة بعد 14/7/2007م. ويريد أن يتعامل معها في أحسن الأحوال على أنها مسألة إنسانية، لا مسألة قانونية، وإدارية، وهو ما عبر عنه عزام الأحمد بعدم ( تجويع) أحد.
إن اختلاف المفاهيم في هذه المسألة التي تهدد الاتفاق، لها تداعياتها الأخطر على بقية الملفات، ولا أظن أن عاقلا في الوظيفة العمومية في غزة يقبل بهذا التمييز الخطير، ويقبل أن ينتقل من واقع قانوني في وظيفته، إلى واقع إنساني( بطالة) يرتبط طعام أسرته بصندوق إعانة حتى ولو قدمت له ضمانات بصرف كامل راتبه لسنة أو أكثر.
موظف الوظيفة العمومية تلقى تأكيدات من حماس وحكومة هنية أنه لن يضار في وظيفته أو في راتبه، وأنه لا فرق بينه وبين الموظف المستنكف، أو الموظف في الضفة الغربية، هو موظف بالقانون، وخدم مجتمعه في غزة بحسب القانون، ولا يقبل أن يكون بعد ذلك ( لاجئا) يرتبط مصيره بصندوق للأمم المتحدة أو غيرها وحماس لا تقبل هذا. إنه موظف له كامل الحقوق التي يتلقاها الموظف في الضفة، وهو لا يقبل بالمزاعم التي تخفي وجهها بالدول المانحة.
إن هذا التفكير اللاوطني يكشف أن المشكلة التي فجرتها مسألة الرواتب لا علاقة لها بالمال أو بالإدارة أو بالوقت، إنها مشكلة سياسية، ومشكلة شرعية ماض انتهى بحكومة توافق، والحل يكمن في المسئولية الوطنية التي تساوي بين الموظفين، وفي مفهوم حكومة توافق، وترك المناورات التي تهدم مفاهيم التوافق والشراكة ومبادئها، ومن أراد التملص من الاتفاق فعليه اتخاذ القرار الذي يريده بجرأة ووضوح، وبلا مناورة لأن المجتمع الفلسطيني لا يحتمل من كثرة ما عانى.
اقلام وآراء
حماس
</tbody>
<tbody>
الخميس
12/06/2014
</tbody>
<tbody>
</tbody>
<tbody>
مختارات من اعلام حماس
</tbody>
ملخص مركز الاعلام
<tbody>
مقال فضيحةٌ تخجلنا!: بقلم إبراهيم المدهون / المركز الفلسطيني للاعلام
يقول الكاتب ان الاجهزة الامنية لا تتحرك عند اعتقال الاحتلال لمواطن وتستنفر عندما يكون هناك اعتصام للاسرى وتعتدي على المعتصميين ويضيف ان الضفة لن تبقى في ايدي اجهزة الامن " رهينة " وممارستها ستعجل من زوالها وحشرهم في زاوية واحدة مع الاحتلال.
مرفق ،،،
</tbody>
<tbody>
مقال أمريكا تركت العالم وتفرغت لحكومتنا: بقلم عصام شاور / فلسطين الان
يقول الكاتب ان ما تتعرض له حكومة الوفاق والسيد الرئيس من ضغوطات من قبل امريكا واسرائيل هو ابتزاز رخيص ومجرد فقاعات لان اسرائيل من مصلحتها تشكيل الحكومة بعد ان ايقنت بأنه لا يمكن ترك غزة تحت ادارة " المقاومة" .
مرفق ،،،
</tbody>
<tbody>
مقال مناورات الصناديق الخاصة: بقلم يوسف رزقة / فلسطين اون لاين
يقول الكاتب ان مشكلة الرواتب سياسية وان السيد الرئيس ينظر اليها من باب الشرعية فهو لا يريد الإقرار بشرعية موظفي حكومة حماس ويؤكد الكاتب ان حماس لن تقبل الا بان تصرف رواتب موظفيها من خلال حكومة الوفاق وان تقبل بمقترح الصندوق الذي يتلقى الدعم من الخارج لصرف رواتبهم.
مرفق ،،،
</tbody>
<tbody>
مقال"حماس" ما بعد التخلص من كوة النار: بقلم صالح النعامي / فلسطين الان
يقول الكاتب ان السيد الرئيس قطع اتصالاته مع حماس عقب تشكيل الحكومة وسمح بفح حرب اعلامية ضد حماس لاعتقاده ان حماس رضخت للمصالحة من موقف ضعف ولذلك يقوم بالتنسيق مع قوى عالمية وعربية لتقليم اظافر حماس التي تعاني من ازمات كثيره. ويدعو الكاتب حماس ان تقييم تجربتها بالحكم وان تبني برنامج جديد ومختلف وصريح مبنى على استنتاجاتها من فترة الحكم.
مرفق ،،،
</tbody>
فضيحةٌ تخجلنا!
إبراهيم المدهون / المركز الفلسطيني للاعلام
ما يحدث في الضفة الغربية من اعتداء على زوجات وأبناء وأهالي الأسرى من قبل قوات الأمن يعتبر فضيحة تخجلنا كفلسطينيين وتزيد ترددنا وتطرح عشرات الأسئلة، وتتساءل عن المواقف؟ فأن يتم سحل أحد القيادات الوطنية واعتقاله، والاعتداء باللفظ واليد عليه وهو قائد وقامة مثل الشيخ حسن يوسف فإننا لحظتها أمام انحرافٍ وطنيٍ خطير قد يُردي بنا لمهاوي الردى، لهذا أتمنى لهذه الأجهزة الاستفاقة قبل فوات الأوان، فالاعتداء على أهالي وتجمعات نصرة الأسرى ضياعٌ وطنيٌ وانهيارٌ قيمي، يحتاج لتدخلٍ سريعٍ من قبل القيادة السياسية وعلى رأسها الرئيس عباس الذي يرعى ويدعم هذه الأجهزة ويوفر لها الشرعية.
لا أدري كيف فَهمت الأجهزة الأمنية أن هذا الحراك الوطني الذي ينصر الأسرى ويدعمهم ويحرك قضيتهم يهدد كيان السلطة والأجهزة الأمنية؟ ومن زرع في أدمغتهم أنَّ رفع صورة الأسير والحديث عنه وتفعيل قضيته وإقامة وقفةٍ تضامنيةٍ مع آلامه أو تجمُعٍ يتحدثُ عن أنَّات وعذابات أهالي المعتقلين تستهدفهم وتزعزع أمنهم؟!
للأسف الشديد إن الأجهزة الأمنية لا تحرك ساكناً حينما تُقدمُ قوات الاحتلال على اعتقال وأسر أو اغتيال أحد أبناء الضفة، فلحظتها تتحول هذه القوة المفترسة لحَملٍ وديعٍ خائفٍ هارب مبتعد عن موقع الحدث، أو إلى لاعبٍ يؤد دور شاهد "مشفش حاجة وميعملش حاجة". ولكنها تنتفض وتستنفر قواها مجتمعةً في مقابل زوجة الأسير وأمه وطفلته. وتتحرك الألوية والرُتب بقوةٍ وقسوة إن خرجت مسيرة تضامنية أو أقيم سرادق ووقفة تعاطفاً مع أسرانا البواسل.
هذه التصرفات المتكررة من صمتٍ وتواطؤٍ واضح مع عمليات وعدوان الجيش والمستوطنين، واستنفار وتحرك ضد أهالي الأسرى وفعالياتهم يضع هذه "القوات" على المحك، ويطرح استفهامات حول شرعيتها وغاياتها، ومن تخدم هذه الرُتب والدفعات؟! وهل ولاؤها وانتماؤها للوطن وقضاياه المركزية وللشعب الفلسطيني، أم لجهاتٍ أخرى وقوات أخرى؟
أنصح الأجهزة الأمنية وقيادتها بالانتباه قبل فوات الأوان، فشعبنا الفلسطيني له خطوط حمراء وقد تجاوزوها، فالضفة الغربية لن تبقى رهينةً في أيديهم والاعتداء المتكرر على أهالي وزوجات وأمهات الأسرى والعربدة على الرموز الوطنية يعجل من زوالهم ويحشرهم في زاويةٍ واحدةٍ مع الاحتلال.
موقف القوى الوطنية المختلفة هزيلٌ وباهت بل مشجع للأمن على التمادي، ولو تكاتفت ووقفت وقفةً واحدة متمسكة بالحد الأدنى من قضايانا الوطنية لتغيرت معادلة الأسرى في السجون، إلا أن المحزن هو المشاركة الضعيفة لهذه القوى في الفعاليات، ويزيد الطين بلة صمتها المريب أمام الحماقات الأمنية.
من المعروف أن الانتفاضة الأولى اشتعلت بسبب اغتيال العمال بمقطورة مستوطن، والانتفاضة الثانية انطلقت بعيد انتهاك حرمة المسجد الأقصى، وعلى ما يبدو فإن حراك اليوم وقضية الأسرى ستكون مقدمةً للانتفاضة الثالثة في الضفة وقطاع غزة، وما بدأ في الخليل وطولكرم ورام الله وجنين وغزة لن يهدأ إلا بعلاج قضية الأسرى ونيلهم حريتهم.
"حماس" ما بعد التخلص من كوة النار
صالح النعامي / فلسطين الان
لن يفضي تشكيل حكومة التكنوقراط برئاسة رامي الحمد الله إلى إحلال المصالحة الوطنية وإنهاء الانقسام الفلسطيني، العكس تماماً، وعلى ما يبدو، فتشكيل الحكومة سيفتح فصلاً آخر في الانقسام، وذلك بسبب نوايا رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس الحقيقية. فعباس ينطلق من افتراض مفاده أن حركة حماس قبلت اتفاق المصالحة من منطلق الضعف، وبالتالي ليس أمامها إلا قبول إملاءاته. وقد وجدت توجهات عباس هذه تعابيرها في الكثير من مظاهر السلوك، مثل: إصراره على تفكيك وزارة شؤون الأسرى، عدم الاستعداد لدفع رواتب موظفي حكومة غزة، تشديده بشكل احتفالي على أن التنسيق الأمني مع إسرائيل «مقدس»، وغيرها. فبمجرد أن تم الإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة، أنهى عباس اتصالاته مع حركة حماس، وسمح لبعض مقربيه بفتح حرب كلامية ضد حماس. وهناك ما يؤشر على أن عباس في ذروة تنسيق مع قوى إقليمية عربية لتحويل اتفاق المصالحة إلى آلية لتقليم أظافر حركة حماس والقضاء على قوتها العسكرية، مع العلم أن المستفيد الأبرز من هذا المخطط هو إسرائيل. لكن على الرغم من ذلك، فأنه لم يكن أمام حركة حماس بد، سوى التوصل لهذا الاتفاق لتخليصها من كوة النار المتمثلة في استحقاقات الحكم المستحيلة، سيما في ظل تشديد الحصار، وعجز حكومة الحركة عن الوفاء بدفع الرواتب لموظفيها، علاوة على أن هناك ما يؤشر على أن الحكومة توشك على العجز عن تقديم الخدمات في حدها الأدنى. لقد أحرقت كوة النار الملتهبة هذه أطراف حماس وقلصت هامش المناورة أمام قيادتها ودفعت بها إلى دائرة تناقضات بائسة، فاقمتها جملة التحولات الإقليمية التي يعد أبرزها الانقلاب الذي قاده عبد الفتاح السيسي على الرئيس المصري المنتخب محمد مرسي، مما زاد الأمور تعقيداً. لكن السؤال المهم، الذي يطرح نفسه هنا بقوة: ما يتوجب على حماس فعله بعد خروجها من دائرة الحكم؟. وكيف بإمكانها أن تحول تحديات ما بعد الحكم إلى فرصة تعزز وجودها وقدرتها على الفعل.
تقييم التجربة
إن أول ما يتوجب على قيادة حماس التصدي له هو إجراء عملية إعادة تقييم شامل لمسارها السياسي منذ أن خاضت انتخابات 2006 حتى الآن، واستخلاص العبر المطلوبة بشفافية؛ لأننا نسمع صوتين داخل قيادة حركة حماس. فهناك من يرى أن خوض غمار الانتخابات وتشكيل الحكومة كان خطأ إستراتيجياً جسيماً وأنه يتوجب على الحركة عدم العودة لهذه التجربة ما دام هناك احتلال وكانت مقاومة. وفي المقابل، هناك من لا يزال يدافع عن هذا القرار ويشيد بتجربة الحكم، ويجاهر بأن الحركة لن تتردد في المشاركة في الانتخابات مستقبلاً، بل أن الأمور وصلت إلى حد أن البعض يتحدث علانية عن إمكانية المشاركة في انتخابات رئاسة السلطة. ومن الواضح أن حجج المدافعين عن تجربة الجمع بين الحكم والمقاومة ضعيفة وغير متماسكة. ونظراً لأن حركة حماس لا تستطيع التأثير بشكل جدي على البيئة الإقليمية بما يحسن من شروط دورها السياسي الداخلي، فإن أي قرار بالمشاركة في الحكم تحت شروط أوسلو لن يصب في صالحها. وهناك سؤال آخر يتوجب استدعاؤه: لماذا لم تغادر حماس الحكم عندما كانت في أقوى أوضاعها، سيما بعد انتهاء حرب 2012، حيث كان من المؤكد أنها كانت ستجني نقاطا كبيرة.
الخطوة القادمة
يفرض الخروج من الحكومة على حماس تبني برنامجاً مختلفاً واضحاً وصريحاً، يأخذ بعين الاعتبار استنتاجاتها من تجربة الحكم ونقاط الضعف التي كشفت عنها هذه التجربة، وهي ليست بالقليلة. ومما لا شك فيه أن حماس مطالبة بالأساس استعادة زخم الالتحام بالجماهير الفلسطينية، وهو الالتحام الذي تضرر في أعقاب تجربة الحكم. ومما لا شك فيه أن انجاز هذا الهدف يستدعي صياغة برنامج عمل شامل، تسبق صياغته عملية عصف فكري جادة. ويجب أن يتصدى برنامج العمل الجديد للحركة لدعم مقومات صمود الجماهير الفلسطينية، والعمل على أن تكون المقاومة عامل إسناد لهذا الصمود، على اعتبار أن هذه الجماهير تمثل أهم وأقوى حاضنة للمقاومة. ويجب أن تدرك الحركة أنه يجب تصميم العمل المقاوم لكي يراعي حدود هذا الصمود، بغض النظر عن موقع حركة حماس.
ومما لا شك فيه أن تخلص حماس من الحكم يساعدها على إعادة بناء علاقاتها مع الفصائل الفلسطينية على أساس الموقف من المقاومة ودعم صمود الجماهيري الفلسطينية. ومن نافلة القول، إن حركة حماس مطالبة بالاستعداد لإمكانية أن تتعرض لخيانة، بحيث تتكالب أطراف عدة على استغلال اتفاق المصالحة لضربها. على الرغم من أن هذا الاحتمال يبدو ضعيفاً، حيث ان الجميع يدرك أن حركة حماس لديها حالياً من القوة العسكرية ما يمكنها من خلط الأوراق، لكن القيادة الحكيمة يجب أن تتحوط للأسوأ. إن أحد الخيارات التي يتوجب على حماس الاستعداد لتبنيها هو «منهج أبو بصير»، الذي حول مطاردة قريش له وتربصها إلى نقطة تحول فارقة في الصراع مع أهل الباطل. لقد كان منهج أبي بصير نتاج عملية تفكير من خارج الصندوق، ففاجأ آسريه فقتل أحدهم وفر الآخر ليسدل الستار تماماً على تنفيذ البند المتعلق بتسليم المسلمين الفارين من مكة للمدينة في صلح الحديبية، وهو التحول الذي مهد في النهاية لفتح مكة نفسها.
أمريكا تركت العالم وتفرغت لحكومتنا
عصام شاور / فلسطين الان
يقال إن الكونجرس سيستدعي وزير الخارجية الأمريكي جون كيري لمساءلته عن اتصالات تمت بين الخارجية وحكومة الوحدة الوطنية باعتبار أن القانون الأمريكي يحظر التعامل مع كيان يؤيد "الإرهاب"، وأن مشاركة حماس في حكومة الوحدة يعتبر مساساً بأمن دولة الاحتلال "إسرائيل".
الإدارة الأمريكية فشلت في حربها ضد ما تسميه "الإرهاب" في مناطق كثيرة في العالم وخاصة في أفغانستان والعراق، وها هي قوات الدولة الإسلامية في العراق والشام "داعش" تدحر قوات الجيش النظامي العراقي من مناطق واسعة في العراق ولا تحرك الإدارة الأمريكية ساكناً، وكأن الإدارة الأمريكية تحولت من "شرطي العالم" إلى مجرد شرطي يتجول في أراضي الضفة الغربية ليناطح حماس وحكومة الوحدة الوطنية ثم يطلبه الكونجرس لمحاسبته على تقصيره، وهذا فشل وضعف وغباء لم نعهده في الإدارات الأمريكية المتعاقبة، ولكنها سنة الله في خلقه ولا بد لأمريكا أن تسقط كما سقطت قبلها إمبراطوريات ومحاور شر ودكتاتوريات.
في مقالات سابقة تحدثنا عن بعض الأسباب التي جعلت فتح وحماس تقدمان على تنفيذ تطبيق المصالحة وهي مصالحة "لا غالب ولا مغلوب" رغم بعض الادعاءات عن رضوخ حماس، ولكننا لم نتطرق إلى الحاجة الإسرائيلية وبالتالي الأمريكية لتسهيل إنجاز المصالحة وإعلان الشاطئ.
(إسرائيل) ومعها بعض الدول العربية فشلوا فشلا ذريعا في إخضاع حماس والمقاومة والشعب الفلسطيني
بالحصار، وكذلك فشلت إسرائيل في كسر شوكة حماس والمقاومة الفلسطينية في حربين شرستين خرجت منهما إسرائيل مهزومة مدحورة، وحماس منتصرة، ثم كشفت التقارير العبرية في السنة الأخيرة عن تسارع مطرد في تسليح حماس وتنامي قوتها العسكرية، ولذلك أيقنت "إسرائيل" بعد سلسلة من الإخفاقات بأنه لا يمكن ترك غزة تحت إدارة المقاومة الفلسطينية ووجدت بأنه لا بد من اختيار أخف الضررين وهو وجود حكومة تكنوقراط لا "تحرض" ضد الاحتلال ولا "تشارك" في دعم المقاومة الفلسطينية بل تساهم في تخفيف الضغط الداخلي والغضب الشعبي تجاه المحتل الإسرائيلي.
ما تقوم به الإدارة الأمريكية تجاه الرئيس والسلطة الفلسطينية وحكومة الوفاق إنما هو ابتزاز رخيص أشبه بممارسات شرطي فاسد ولا يجب الرضوخ للابتزاز الأمريكي ولا للتهديدات الإسرائيلية لأنها مجرد فقاعات.
مناورات الصناديق الخاصة
يوسف رزقة / فلسطين اون لاين
بعد أن استعاد عباس ورقة الشرعية من يد حماس بموجب تشكيل حكومة التوافق بعد توقيع اتفاق الشاطئ، بدأت تظهر مؤشرات على رغبة عباس التملص من الاتفاق ، أو أن ترضخ حماس لرؤيته وشروطه للحل.
إجراءات تنفيذ الاتفاق لا تسير بحسب ما اتفق عليه الطرفان في القاهرة والشاطئ. إجراءات التنفيذ تستمد وجودها الآن من قرارات محمود عباس كما ترى قيادات السلطة وفتح.
قرأت في وسائل الإعلام أن أحد وزراء حكومة التوافق عرض حلا لمشكلة رواتب الموظفين في غزة ، من خلال إنشاء صندوق خاص برعاية الامم المتحدة لحل المشكلة. وبعد أيام قرأت تصريحا لمصدر مطلع في رام الله على وكالة سما للأنباء، يحدد نقطة الخلاف في مسألة الراتب، قائلا : إنها ليست على مبدأ الصرف، وإنما على الوضع القانوني للموظفين، وهل هم موظفون شرعيون في الوظيفة العمومية للسلطة، من حقهم تلقي رواتبهم من خزينة حكومة التوافق ، أم لا؟! .
عباس كما يقول المصدر يرفض ضمهم إلى الموظفين وإلى الخزينة العامة، بحسب مطلب حماس ورؤيتها، ويقترح إنشاء صندوق خاص لتمويل مرتباتهم من تبرعات عربية.
بعد أن قرأت ما قاله المصدر المقرب في رام الله، اتضحت لي معالم المقترح الذي تقدم به الوزير، وأناطه بالأمم المتحدة.
إنه وبالنظر فيما تقدم، وفي الإجراءات الميدانية المتعلقة برواتب الموظفين وغيرها، ندرك أن محمود عباس ما زال يقف عند مسألة الشرعية، فهو لا يريد الإقرار بشرعية الإجراءات التي قامت بها الحكومة في غزة بعد 14/7/2007م. ويريد أن يتعامل معها في أحسن الأحوال على أنها مسألة إنسانية، لا مسألة قانونية، وإدارية، وهو ما عبر عنه عزام الأحمد بعدم ( تجويع) أحد.
إن اختلاف المفاهيم في هذه المسألة التي تهدد الاتفاق، لها تداعياتها الأخطر على بقية الملفات، ولا أظن أن عاقلا في الوظيفة العمومية في غزة يقبل بهذا التمييز الخطير، ويقبل أن ينتقل من واقع قانوني في وظيفته، إلى واقع إنساني( بطالة) يرتبط طعام أسرته بصندوق إعانة حتى ولو قدمت له ضمانات بصرف كامل راتبه لسنة أو أكثر.
موظف الوظيفة العمومية تلقى تأكيدات من حماس وحكومة هنية أنه لن يضار في وظيفته أو في راتبه، وأنه لا فرق بينه وبين الموظف المستنكف، أو الموظف في الضفة الغربية، هو موظف بالقانون، وخدم مجتمعه في غزة بحسب القانون، ولا يقبل أن يكون بعد ذلك ( لاجئا) يرتبط مصيره بصندوق للأمم المتحدة أو غيرها وحماس لا تقبل هذا. إنه موظف له كامل الحقوق التي يتلقاها الموظف في الضفة، وهو لا يقبل بالمزاعم التي تخفي وجهها بالدول المانحة.
إن هذا التفكير اللاوطني يكشف أن المشكلة التي فجرتها مسألة الرواتب لا علاقة لها بالمال أو بالإدارة أو بالوقت، إنها مشكلة سياسية، ومشكلة شرعية ماض انتهى بحكومة توافق، والحل يكمن في المسئولية الوطنية التي تساوي بين الموظفين، وفي مفهوم حكومة توافق، وترك المناورات التي تهدم مفاهيم التوافق والشراكة ومبادئها، ومن أراد التملص من الاتفاق فعليه اتخاذ القرار الذي يريده بجرأة ووضوح، وبلا مناورة لأن المجتمع الفلسطيني لا يحتمل من كثرة ما عانى.