Haneen
2014-07-14, 12:43 PM
<tbody>
اقلام وآراء
حماس
</tbody>
<tbody>
الاحد
15/06/2014
</tbody>
<tbody>
</tbody>
<tbody>
مختارات من اعلام حماس
</tbody>
ملخص مركز الاعلام
<tbody>
مقال: هل السلطة مستفيدة من الاعتقال الإداري؟ بقلم رياض الأشقر عن المركز الفلسطيني للاعلام
يسوق الكاتب المزاعم التي اسماها بالمتطرفة التي تؤكد استفادة السلطة من الاعتقال الاداري بزج معارضيها من حماس في سجون الاحتلال دون ان تكون السلطة في الواجهة . مرفق ،،،
</tbody>
<tbody>
مقال : ثورة العراق وخلط الأوراق بقلم عصام شاور عن فلسطين اون لاين
يؤيد الكاتب ما اسماها بالثورة السنية في العراق ويستعرض اثارها القريبة التي من الممكن ان تحقق النصر في سوريا للمعارضة بسبب انسحاب قوات حزب الله وايران للدفاع عن المزارات في العراق ويؤكد انه في حال نجاح هذه الثورة فان العديد من الانظمة العربية ستتهاوى . مرفق ،،،
</tbody>
<tbody>
مقال : عسل الحرية ألذّ من الملح والماء بقلم فايز أبو شمالة عن فلسطين اون لاين
يلوم الكاتب وسائل الاعلام الفلسطينية على استخدامها لفظ خطف الاسرائيلين ويتهم أي فلسطيني يساعد الاحتلال في البحث عن المستوطنين بالخيانة. مرفق ،،،
</tbody>
<tbody>
مقال: لماذا يبقى سفير أستراليا في فلسطين بقلم نقولا ناصر عن فلسطين الان
يسرد الكاتب التاريخ المشين لاستراليا فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية واخرها اعتبار القدس غير محتلة ويستغرب الكاتب من السبب او الفائدة التي تجعل منظمة التحرير تحافظ على الوجود الاسترالي في الاراضي الفلسطينية. مرفق ،،،
</tbody>
هل السلطة مستفيدة من الاعتقال الإداري؟
بقلم رياض الأشقر عن المركز الفلسطيني للاعلام
إن المتابع لمشهد الإضراب الذي يخوضه الأسرى الإداريون، ومن تضامن معهم من شرائح الأسرى منذ 48 يومًا متواصلة يدرك مدى الخطورة الحقيقية التي تحدق بهؤلاء الأسرى، الذين يخوضون إضرابًّا سياسيًّا هذه المرة يختلف عن كل المرات السابقة، وهذا كان يستدعى من السلطة الفلسطينية التحرك على عجل، واستخدام كل أدواتها القانونية والإعلامية لمساندة الأسرى، والتقليل من عُمر هذا الإضراب، والمساهمة الفاعلة في مساعدة الأسرى على تحقيق مطالبهم العادلة.
والمراقب جيدًا يدرك تمامًا أن السلطة في رام الله لم تقم بهذا الدور، مع الجهود الميدانية التي يبذلها وزير الأسرى السابق "عيسى قراقع" بالمشاركة في الفعاليات المختلفة للتضامن مع الأسرى، وأكاد أجزم أنها لا تمثل السلطة بقدر ما تمثل الوزير شخصيًّا، نوعًا من الالتزام بواجباته التي يفرضها عليه كونه وزيرًا للأسرى، أو وفاء لزملاء القيد، والدليل على ذلك هو ملاحقة الأجهزة الرسمية للسلطة الناشطين والمتضامنين مع الأسرى، واعتقال بعضهم، وتحذير آخرين من التوجه إلى خيام الاعتصام وتحشيد الشارع الفلسطيني، وقيادة السلطة تعلم بالأمر تمامًا، وقد تداولته بعض وسائل الإعلام، مع تأكيد قلة حيلة الوزير قراقع وعدم استطاعته منع تلك الممارسات، إذ تدخل مشكورًا أكثر من مرة، لكن لم يتجاوب معه أحد.
ولو أردنا استيضاح أسباب هذا التخاذل فلابد من الإجابة عن سؤالين هامين، الأول هو: هل السلطة تحاول الحفاظ على شعرة معاوية في علاقتها مع الاحتلال ولا تريد قطعها باستعدائه بالتوجه إلى مؤسسات الأمم المتحدة؟، والسؤال الثاني والأخطر: هل السلطة مستفيدة من سياسة الاعتقال الإداري التي يمارسها الاحتلال؟
إجابة السؤال الأول واضحة في تصريحات أبي مازن، ومغازلته المستمرة للاحتلال، التي تؤكد بما لا يدع مجالًا للشك أن السلطة متهالكة للعودة إلى طاولة المفاوضات، ولكنها تريد بعض المكاسب التي تحفظ بها ماء وجهها أمام الشعب الفلسطيني الرافض أغلبه تلك المفاوضات، وهذا يتطلب منها عدم اتخاذ أي إجراء من شأنه أن يثير الاحتلال ضدها، أو يُصعب عودتها إلى المفاوضات، لذلك هي لن تلجأ إلى رفع دعاوى على الاحتلال أو طلب رسمي بعقد جلسة للأمم المتحدة لبحث موضوع الأسرى، بل ترسل إشارات إيجابية للاحتلال باعتقال واستدعاء المتضامنين مع الأسرى، والاعتداء عليهم.
أما فيما يتعلق بالسؤال الثاني فنتيجة موقف السلطة السلبي؛ قد يتطرف بعض باتهامها بأنها غير معنية بانتهاء سياسة الاعتقال الإداري، بل مستفيدة من استمرارها، وليس في مصلحتها أن تتوقف؛ لأن الاعتقال الإداري يريحها من العديد من جبهات المعارضين لسياستها، كذلك يريحها من نواب المجلس التشريعي المحسوبين على كتلة التغيير والإصلاح، الذين لهم تأثير واضح في الشارع الضفي، فمن اعتقل منهم فهو مُغيب بالفعل، ومن هو بالخارج يُؤثر الصمت حتى لا يُنحر بسيف الاعتقال الإداري، أما ناشطو الكتل الإسلامية المعارضون في الجامعات فهم كذلك تطولهم رماح الاعتقال الإداري، وكل من يفكر بإعادة ترتيب بعض أركان التنظيمات الإسلامية لاشك أن الاعتقال الإداري سيُغيَّبه، إذًا الاعتقال الإداري هو ذراع السلطة الضاربة لمعارضيها، لكن بيد الاحتلال، سواء أكان غير مباشر، أم مباشرًا عبر التنسيق الأمني الذي عده أبو مازن "مقدسًا"، وما يدعم هذا التوجه أن 97% من الأسرى الإداريين هم من أبناء حماس والجهاد الإسلامي.
وقد يدعي الأكثر تطرفًا أن السلطة في رام الله بعد إتمام المصالحة بحاجة أكثر لسيف الاعتقال الإداري؛ ليظل مسلطًا على رقبة كل من يعتقد بأن المصالحة ستهيئ الأجواء، وتسمح بإعادة ترميم تنظيم حماس أو الجهاد للعمل مرة أخرى في الضفة الغربية، أو العمل ضد سياسات الاستيطان والتهويد والجدار، أو معارضة عملية المفاوضات مع الاحتلال، التي ستستأنف مباشرة بعد أن يحصل أبو مازن على الشرعية التي يريد من وراء المصالحة والانتخابات، فهؤلاء سيجدون دوريات الاحتلال على أبواب منازلهم بعد منتصف الليلة نفسها التي يفكرون فيها بذلك، بدلًا من دوريات "الأمن الوقائي والمخابرات" التي ستتراجع اعتقالاتها نوعًا ما بعد تطبيق المصالحة، وسيجد هؤلاء أنفسهم رهن الاعتقال الإداري المتجدد إلى ما لا نهاية.
هذا يصل بنا إلى نتيجة مفادها أن الاعتقال الإداري هو مصلحة للسلطة الفلسطينية كما هو مصلحة للاحتلال، لذلك هي لا تريد التدخل بفاعلية لإنجاح إضراب الإداريين وإنهاء تلك السياسة الإجرامية بحق أبناء شعبنا، بل تقوم بإضعاف فعاليات التضامن معهم؛ حتى لا تحقق أهدافها.
وأخيرًا أزعم أن الإجابة عن السؤال الأول قد تكون من بنات أفكاري، أما الإجابة عن السؤال الثاني فهي مجرد استطلاع لآراء بعض المتطرفين، الذين أتمنى ألا تكون آراؤهم متشائمة بعيدة عن الصواب.
وأختم حديثي بدعوة الأسرى الأبطال إلى الاعتماد على أنفسهم، وقلع شوكهم بأيديهم وبأمعائهم الخاوية؛ لأنهم لن يجدوا نصيرًا حقيقيًّا خارج القضبان، ما عدا بعض الفعاليات الخجولة التي لا يشارك بها سوى ذويهم، والقليل من المهتمين، والتصريحات التي يحتاج أصحابها إلى الظهور على وسائل الإعلام للتسويق لأنفسهم، وبعض الشعارات التي تمكن أصحابها من اعتلاء موجة الأسرى للوصول إلى أهداف معينة.
لماذا يبقى سفير أستراليا في فلسطين
بقلم نقولا ناصر عن فلسطين الان
في توقيت تزامن مع الذكرى السنوية السابعة والأربعين لاحتلال شرقي القدس عام 1967، أعلنت الحكومة الأسترالية في الخامس من حزيران الجاري قرارها غير المسبوق بعدم اعتبار القدس "محتلة"، متوّجة بذلك تاريخا طويلا من عداء استراليا للشعب الفلسطيني، وهو عداء تسارع مؤخرا حد التساؤل عن مسوغات استمرار وجود سفير لها في فلسطين.
فمنذ شارك القيادي في الحركة الصهيونية الأسترالية الجنرال جون موناش في الغزو البريطاني لفلسطين عام 1916-1917، لم تدخر استراليا جهدا في المساهمة الفعالة في تنفيذ وعد بلفور. فقد ترأست استراليا اللجنة الأممية التي صاغت قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 181 لسنة 1947 الذي أوصى بتقسيم فلسطين بين أهلها العرب وبين الصهاينة الذين بدؤوا في استعمارهم الاستيطاني لها بحماية الاستعمار البريطاني.
عندما قام المواطن الأسترالي مايكل دنيس روهان بحرق المسجد الأقصى عام 1969، ادعت استراليا في حينه بأنه كان مختلا عقليا، لكن قرار الحكومة الأسترالية الأخير وأي استعراض سريع لتاريخ الدعم الاسترالي الثابت للمشروع الصهيوني في فلسطين ودولة الاحتلال التي انبثقت عنه يثير شكوكا جادة في ذاك الادعاء.
"لقد وقفت استراليا وحيدة بين الحكومات الغربية في تحالفها غير المشروط مع (إسرائيل)"، و"كان لها دور هام في تأسيس الدولة الإسرائيلية". ذلك ما كتبه العام الماضي رئيس معهد استراليا للشؤون الدولية في تسمانيا بيتر بويس ونشره المعهد على موقعه الالكتروني.
وكانت أستراليا أول دولة تدلي بصوتها في الأمم المتحدة تأييدا لقرار التقسيم. وقد ساندت دولة الاحتلال خلال عدوانها على العرب عام 1967 وبعده. وعارضت قرار الأمم المتحدة الذي ساوى بين الصهيونية وبين العنصرية.ودعمت مسلسل العدوان الإسرائيلي على لبنان حتى عام 2006 وكذلك في حربيها على قطاع غزة بعد ذلك واستخدمت جوازات سفرها في اغتيال القيادي في حركة حماس الشهيد محمود المبحوح في الإمارات االعربية المتحدة.
وفي تشرين الثاني الماضي كانت استراليا واحدة من ثماني دول امتنعت عن التصويت على قرار للجمعية العامة للأمم المتحدة أيدته (158) دولة يأمر بوقف "كل نشاطات الاستيطان الإسرائيلية في كل الأراضي المحتلة".
وكانت كذلك واحدة من خمس دول امتنعت عن التصويت على قرار آخر أيدته (160) دولة يأمر دولة الاحتلال ب"الامتثال" لمواثيق جنيف لسنة 1949 وعللت حكومة رئيس وزرائها، توني أبوت، موقفها بأنها لم تعد تعتقد بأن "إسرائيل هي قوة قائمة بالاحتلال".
في كانون الثاني الماضي زارت وزيرة الخارجية الأسترالية، جولي بيشوب، دولة الاحتلال لتعلن منها أنها "ليست مقتنعة" بأن المستعمرات الاستيطانية غير قانونية وقالت: "أود أن أرى ما هو القانون الدولي الذي أعلنها غير قانونية" ووصفت المقاطعة الدولية للمستوطنات الاستعمارية بأنها "معادية للسامية".
يوم الأربعاء الماضي كتب بن شاؤول في الغارديان البريطانية يقول إن نفي استراليا لحقيقة ان القدس "محتلة" يعني أنها "ترفض تطبيق القانون الإنساني الدولي" ومواثيق جنيف عليها، ما يعني موافقة استرالية على كل انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي لحقوق المدنيين من أهلها العرب.
وفي أيار الماضي احتج صائب عريقات، على اجتماع سفير استراليا، ديف شارما، لدى دولة الاحتلال مع وزير الإسكان المسؤول عن الاستعمار الاستيطاني فيها، يوري آرييل، في شرقي القدس جهارا. ولم يعتذر شارما، بل علل اجتماعه بقوله إن "كثيرا من السفراء يعقدون اجتماعات في القدس الشرقية" لكن "بهدوء. وهذا واحد من الأسرار المحفوظة جيدا في الوسط الدبلوماسي".
لقد كان النائب العام الأسترالي جورج برانديس هو الذي أعلن البيان عن قرار حكومته اسقاط صفة "المحتلة" عن القدس الشرقية، وليس وزيرة الخارجية أو رئيس الوزراء.
وعلى الأرجح أن فلسطين والأردن، المعنيان مباشرة بالقدس، وجدا في ذلك فرصة لتراجع الحكومة الأسترالية عن قرارها بلسان إما وزيرة خارجيتها أو رئيس وزرائها ولذلك كان رد فعلهما خجولا و"دبلوماسيا" ومتأنيا.
فالأردن استدعى القائم بالأعمال الاسترالي لديه ليعرب عن "قلق المملكة" لأن القرار الأسترالي "ينتهك القانون الدولي والقرارات" التي تعد القدس الشرقية جزءا لا يتجزأ من كل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.
واستدعى وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي ممثل استراليا لدى السلطة الفلسطينية ليعرب عن "القلق" أيضا ويطلب من كانبيرا "توضيحا رسميا".
لكن سفير استراليا لدى دولة الاحتلال، ديف شارما، يوم الأربعاء الماضي لم يكتف بالدفاع عن القرار بل أكد أيضا أنه يمكن أن ينسحب على الضفة الغربية، ليقول: "أعتقد أننا يكفي أن نسمي الضفة الغربية باسمها فقط، ككيان جغرافي من دون إضافة أي أوصاف إليه، سواء "محتلة" أو "متنازع عليها". غير أنه استدرك بأن حكومته "لم تتخذ بعد أي موقف رسمي حول المسألة".
وإذا لم تسارع فلسطين والأردن وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي إلى اتخاذ موقف أكثر ردعا وحزما، ربما لن يمضي وقت طويل قبل ان تعلن استراليا قرارا بإسقاط صفة "المحتلة" عن الضفة الغربية أيضا، ونقل سفارتها إلى القدس، كونها الدولة الوحيدة في العالم التي قررت استخدام لغة دولة الاحتلال بشأن القدس.
فمن القدس أعلن عن تأسيس منظمة التحرير وكان إنشاء منظمة التعاون (المؤتمر سابقا) الإسلامي في الرباط بالمغرب ردا على حرق المسجد الأقصى واعتمدت القدس "مقرا دائما" لها. لكن لغة المنظمتين، ناهيك عن أي فعل أو إجراء ملموس منهما للرد على القرار الاسترالي، لا ترقى حتى الآن إلى اللغة التي استخدمها المعارضون الأستراليون أنفسهم لقرار حكومتهم.
فوزير الخارجية الاسترالي الأسبق بوب كار، وهو نفسه صهيوني عريق، اتهم حكومته بالانحياز لليمين المتطرف في دولة الاحتلال وبأن سياستها الخارجية أكثر تأييدا (لإسرائيل) من الأغلبية فيها، وبأن قرارها يمثل "تغييرا راديكاليا" في موقف استراليا، وفي مذكراته المنشورة (يوميات وزير خارجية) اتهم استراليا بالخضوع للمجلس الاسترالي الإسرائيلي للشؤون اليهودية – ايجاك، ومثله فعل وزير خارجية أسبق آخر هو مالكوم فريزر في كتابه "حلفاء خطرون".
قال السفير الاسترالي السابق لدى دولة الاحتلال، روس بيرنز يوم الاثنين الماضي: "الآن نحن نبدو كأننا نفقد قدرتنا على الحوار مع الجانب العربي، فاسمنا ملطخ بالوحل، خصوصا بين الفلسطينيين، لكن بصفة عامة في العالم العربي أيضا". غير أن بيرنز يبدو مبالغا في تقديره لرد الفعل العربي.
فالجامعة العربية تبدو غير معنية ومنظمة التعاون الإسلامي سوف تنعقد أواخر الشهر الجاري لكنهما ليستا على استعداد لمراجعة علاقاتهم مع استراليا، بينما دول مجلس التعاون الخليجي الحاضنة للحرمين الشريفين لا ترى أي ضير في استمرار استيراد ما قيمته مليارا دولار أميركي سنويا من الماشية والمنتجات الزراعية من استراليا لتمويل دعمها لاحتلال ثالث الحرمين.
أما منظمة التحرير الفلسطينية فإنها لا تزال تجد فائدة لا يراها غيرها في استمرار وجود سفير استرالي لدى السلطة الفلسطينية!
ثورة العراق وخلط الأوراق
بقلم عصام شاور عن فلسطين اون لاين
بعد الانفجار المفاجئ للثورة في العديد من الدول العربية, وبعد سقوط أنظمة وترنح أخرى, استطاعت الولايات المتحدة الأمريكية ومعها دول أوروبية وعربية أن تتدخل من أجل إجهاض الثورة, فنجحت في عرقلتها نجاحًا مؤقتًا في عدة مناطق مثل مصر وتونس وليبيا وسوريا وبنسب متفاوتة. رغم كل الجهود التي بذلتها الولايات المتحدة الأمريكية فإنها فشلت في إجهاض الثورة العربية في أي من دول الربيع العربي، كما أن الدول العربية المشاركة في المؤامرة الغربية بدأت تعاني من استنزاف مالي شديد لأن دورها محصور فقط في الإنفاق وتغطية تكاليف الانقلاب على الثورات وقتل الأبرياء وإشباع جشع الفاسدين وتسمين أرصدتهم، وفي ظل هذا الإحباط الذي يعانيه المتآمرون انبعثت ثورة العراق لتخلط أوراق العرب من النيل إلى الخليج وتضرب كل مخططات الغرب ومعهم دولة الاحتلال (إسرائيل).
حتى هذه اللحظة الصورة مشوشة حول هوية الثوار إن كانوا من جماعة "الدولة الإسلامية في العراق والشام –داعش-" أو من ثوار قبائل أهل السنة أو من جماعات إسلامية أخرى، ولكن طبيعة المعركة تؤكد أن الثوار ملتزمون بأخلاق الإسلام الحنيف، حيث لم يتم رصد أي ممارسات مخالفة للشرع مثل ارتكاب المجازر وقطع الرؤوس أو غيرها من البشاعات التي ترتكبها بعض الجماعات الإسلامية المتطرفة، وإن كان هناك خلاف حول هوية الثوار فإنه لا خلاف على قوتهم وقدرتهم على السيطرة على مناطق شاسعة في العراق وخاصة شطره الغربي ومحاصرتهم للعاصمة من جميع جهاتها.
من الذين يتأثرون بشكل مباشر من ثورة العراق نظام بشار الأسد حيث بدأ مرتزقة حزب الله وإيران والعراق بمغادرة سوريا والتوجه إلى العراق لحماية مناطقهم ومزاراتهم ، وقد تشهد الأيام القادمة إنجازات وانتصارات لأحرار سوريا، بعض الدول العربية ستوقف دعمها للأنظمة الراقصة وتحولها للنظام الدموي في العراق حتى لا تصلها نار الثورة التي باتت قاب قوسين أو أدنى من حدودها، وإذا نجحت الثورة العراقية في تحرير بغداد إن شاء الله فإن الأنظمة الدكتاتورية في الوطن العربي ستتهاوى مثل أحجار الدومينو لشدة ظلمها ولتجبرها, ولأنها أعلنت الحرب على الإسلام والمسلمين وعلى أصحاب الدعوة وعلماء الدين.
عسل الحرية ألذّ من الملح والماء
بقلم فايز أبو شمالة عن فلسطين اون لاين
لا يحتاج الأسرى في السجون الإسرائيلية إلى دمعتين من ملح وماء، يحتاج الأسرى إلى خطوتين من تخطيط وإرادة، لتنطلق خلية نحل الكرامة من مدينة خليل الرحمن، تجمع زهر المعلومات، وترتب الأولويات، وتنتقي الزمن الأنسب لقطف عسل الحرية، وهي تؤكد أن "الحرية للأسرى" ليست شعاراً للرقص والغناء، "الحرية للأسرى" فعل تضحية وفداء، وجهد استثنائي وعناء، عبرت عنه محافظة الخليل بحدودها الجغرافية والوطنية والتاريخية والإسلامية والإنسانية وهي تتحمل مسئوليتها، وتشارك كلها عن بكرة أبيها في عملية محكمة التخطيط؛ أسفرت عن أسر ثلاثة جنود إسرائيليين. ورغم أن الجنود الأسرى صهاينة، ورغم أنهم قد جاؤوا إلى فلسطين غاصبين، ورغم أنهم دخلوا أرض الضفة الغربية بصفتهم غزاة مجرمين، إلا أن بعض وسائل الإعلام الفلسطينية تردد خلف الإعلام الصهيوني، وتقول بصوت غير خجل: (خطف ثلاثة إسرائيليين)! فمتى كنتم خاطفين أيها الإعلاميون، إن كنتم حقاً فلسطينيين؟ ومتى كان أهل الخليل قطاع طرق، وهم أصحاب الأرض؟ متى كان الفلسطينيون مجرمين، يختطفون الأبرياء، ويقايضون عليهم بالمال أو المنافع الدنيوية؟ فلماذا يا بعض أدعياء فلسطين والعرب ترددون بغباء أو دهاء مفردات (الخطف والخاطفون والمخطوفون) وأنتم تعرفون البعد السياسي والهدف الإنساني من عملية أسر الجنود الصهاينة؟ ألا يليق بآلاف الأسرى الفلسطينيين الذين تعجنون أيامهم ملحاً وماء، ألا يليق بهم التكريم والحرية، لتقولوا في وسائل الإعلام: تم أسر ثلاثة إسرائيليين؟
إن العمل البطولي الاستثنائي الرائع الذي نفذه شباب الضفة الغربية يوم الجمعة ليؤكد أن التخطيط لهذا العمل قد استغرق زمناً طويلاً، وأن التحفز لهذا العمل وتنفيذه قد استوجب سنة كاملة على الأقل، وفي هذا الزمن الممتد رد على القيادة الإسرائيلية التي اتهمت المصالحة الفلسطينية بالوقوف خلف أسر الجنود الإسرائيليين. ولو صح الادعاء الإسرائيلي، لو صح أن أول ثمار المصالحة هو أسر جنود إسرائيليين ثلاثة، فأنعم وأكرم بهذه المصالحة، وألف قبلة عشق على جبين الآسرين. إن أسر الجنود الإسرائيليين فوق أراضي الضفة الغربية ليمثل قمة العمل الوطني الفلسطيني، وعليه, فإن أي فلسطيني يستنكر أسر الجنود الصهاينة، أو يشجب العمل المقاوم، هو شخص خرج عن الإجماع الوطني الذي رقص فرحاً وهلل فخراً لأسر الصهاينة.
إن كل فلسطيني ينسق أمنياً مع الصهاينة بهدف مساعدتهم في إعادة الأسرى الإسرائيليين بلا ثمن، هو خائن للوطن، وعميل للصهاينة. وإن أي فلسطيني يسهم في حرب إعلامية ضد محافظة الخليل، أو يسهم في شن حرب عدوانية ضد سكانها لهو مجرم فاجر، ولن تمر فعلته دون عقاب جماهيري قاطع وصارم. إن التنظيم الفلسطيني الذي خطط ونفذ عملية أسر ثلاثة جنود إسرائيليين, ورغم الإجراءات الأمنية الإسرائيلية المشددة، ورغم التنسيق الأمني المهين, إن هذا التنظيم الفلسطيني لجدير بالتقدير والاحترام، بغض النظر عن مسماه، إن هذا التنظيم الرائع لقادر على قطع أكبر رأس تنحني ذلاً تحت أقدام الإسرائيليين؛ لو أراد ذلك. أعجبني إعلام فضائية الجزيرة وهي تتحدث عن: "قضية المفقودين الإسرائيليين".
اقلام وآراء
حماس
</tbody>
<tbody>
الاحد
15/06/2014
</tbody>
<tbody>
</tbody>
<tbody>
مختارات من اعلام حماس
</tbody>
ملخص مركز الاعلام
<tbody>
مقال: هل السلطة مستفيدة من الاعتقال الإداري؟ بقلم رياض الأشقر عن المركز الفلسطيني للاعلام
يسوق الكاتب المزاعم التي اسماها بالمتطرفة التي تؤكد استفادة السلطة من الاعتقال الاداري بزج معارضيها من حماس في سجون الاحتلال دون ان تكون السلطة في الواجهة . مرفق ،،،
</tbody>
<tbody>
مقال : ثورة العراق وخلط الأوراق بقلم عصام شاور عن فلسطين اون لاين
يؤيد الكاتب ما اسماها بالثورة السنية في العراق ويستعرض اثارها القريبة التي من الممكن ان تحقق النصر في سوريا للمعارضة بسبب انسحاب قوات حزب الله وايران للدفاع عن المزارات في العراق ويؤكد انه في حال نجاح هذه الثورة فان العديد من الانظمة العربية ستتهاوى . مرفق ،،،
</tbody>
<tbody>
مقال : عسل الحرية ألذّ من الملح والماء بقلم فايز أبو شمالة عن فلسطين اون لاين
يلوم الكاتب وسائل الاعلام الفلسطينية على استخدامها لفظ خطف الاسرائيلين ويتهم أي فلسطيني يساعد الاحتلال في البحث عن المستوطنين بالخيانة. مرفق ،،،
</tbody>
<tbody>
مقال: لماذا يبقى سفير أستراليا في فلسطين بقلم نقولا ناصر عن فلسطين الان
يسرد الكاتب التاريخ المشين لاستراليا فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية واخرها اعتبار القدس غير محتلة ويستغرب الكاتب من السبب او الفائدة التي تجعل منظمة التحرير تحافظ على الوجود الاسترالي في الاراضي الفلسطينية. مرفق ،،،
</tbody>
هل السلطة مستفيدة من الاعتقال الإداري؟
بقلم رياض الأشقر عن المركز الفلسطيني للاعلام
إن المتابع لمشهد الإضراب الذي يخوضه الأسرى الإداريون، ومن تضامن معهم من شرائح الأسرى منذ 48 يومًا متواصلة يدرك مدى الخطورة الحقيقية التي تحدق بهؤلاء الأسرى، الذين يخوضون إضرابًّا سياسيًّا هذه المرة يختلف عن كل المرات السابقة، وهذا كان يستدعى من السلطة الفلسطينية التحرك على عجل، واستخدام كل أدواتها القانونية والإعلامية لمساندة الأسرى، والتقليل من عُمر هذا الإضراب، والمساهمة الفاعلة في مساعدة الأسرى على تحقيق مطالبهم العادلة.
والمراقب جيدًا يدرك تمامًا أن السلطة في رام الله لم تقم بهذا الدور، مع الجهود الميدانية التي يبذلها وزير الأسرى السابق "عيسى قراقع" بالمشاركة في الفعاليات المختلفة للتضامن مع الأسرى، وأكاد أجزم أنها لا تمثل السلطة بقدر ما تمثل الوزير شخصيًّا، نوعًا من الالتزام بواجباته التي يفرضها عليه كونه وزيرًا للأسرى، أو وفاء لزملاء القيد، والدليل على ذلك هو ملاحقة الأجهزة الرسمية للسلطة الناشطين والمتضامنين مع الأسرى، واعتقال بعضهم، وتحذير آخرين من التوجه إلى خيام الاعتصام وتحشيد الشارع الفلسطيني، وقيادة السلطة تعلم بالأمر تمامًا، وقد تداولته بعض وسائل الإعلام، مع تأكيد قلة حيلة الوزير قراقع وعدم استطاعته منع تلك الممارسات، إذ تدخل مشكورًا أكثر من مرة، لكن لم يتجاوب معه أحد.
ولو أردنا استيضاح أسباب هذا التخاذل فلابد من الإجابة عن سؤالين هامين، الأول هو: هل السلطة تحاول الحفاظ على شعرة معاوية في علاقتها مع الاحتلال ولا تريد قطعها باستعدائه بالتوجه إلى مؤسسات الأمم المتحدة؟، والسؤال الثاني والأخطر: هل السلطة مستفيدة من سياسة الاعتقال الإداري التي يمارسها الاحتلال؟
إجابة السؤال الأول واضحة في تصريحات أبي مازن، ومغازلته المستمرة للاحتلال، التي تؤكد بما لا يدع مجالًا للشك أن السلطة متهالكة للعودة إلى طاولة المفاوضات، ولكنها تريد بعض المكاسب التي تحفظ بها ماء وجهها أمام الشعب الفلسطيني الرافض أغلبه تلك المفاوضات، وهذا يتطلب منها عدم اتخاذ أي إجراء من شأنه أن يثير الاحتلال ضدها، أو يُصعب عودتها إلى المفاوضات، لذلك هي لن تلجأ إلى رفع دعاوى على الاحتلال أو طلب رسمي بعقد جلسة للأمم المتحدة لبحث موضوع الأسرى، بل ترسل إشارات إيجابية للاحتلال باعتقال واستدعاء المتضامنين مع الأسرى، والاعتداء عليهم.
أما فيما يتعلق بالسؤال الثاني فنتيجة موقف السلطة السلبي؛ قد يتطرف بعض باتهامها بأنها غير معنية بانتهاء سياسة الاعتقال الإداري، بل مستفيدة من استمرارها، وليس في مصلحتها أن تتوقف؛ لأن الاعتقال الإداري يريحها من العديد من جبهات المعارضين لسياستها، كذلك يريحها من نواب المجلس التشريعي المحسوبين على كتلة التغيير والإصلاح، الذين لهم تأثير واضح في الشارع الضفي، فمن اعتقل منهم فهو مُغيب بالفعل، ومن هو بالخارج يُؤثر الصمت حتى لا يُنحر بسيف الاعتقال الإداري، أما ناشطو الكتل الإسلامية المعارضون في الجامعات فهم كذلك تطولهم رماح الاعتقال الإداري، وكل من يفكر بإعادة ترتيب بعض أركان التنظيمات الإسلامية لاشك أن الاعتقال الإداري سيُغيَّبه، إذًا الاعتقال الإداري هو ذراع السلطة الضاربة لمعارضيها، لكن بيد الاحتلال، سواء أكان غير مباشر، أم مباشرًا عبر التنسيق الأمني الذي عده أبو مازن "مقدسًا"، وما يدعم هذا التوجه أن 97% من الأسرى الإداريين هم من أبناء حماس والجهاد الإسلامي.
وقد يدعي الأكثر تطرفًا أن السلطة في رام الله بعد إتمام المصالحة بحاجة أكثر لسيف الاعتقال الإداري؛ ليظل مسلطًا على رقبة كل من يعتقد بأن المصالحة ستهيئ الأجواء، وتسمح بإعادة ترميم تنظيم حماس أو الجهاد للعمل مرة أخرى في الضفة الغربية، أو العمل ضد سياسات الاستيطان والتهويد والجدار، أو معارضة عملية المفاوضات مع الاحتلال، التي ستستأنف مباشرة بعد أن يحصل أبو مازن على الشرعية التي يريد من وراء المصالحة والانتخابات، فهؤلاء سيجدون دوريات الاحتلال على أبواب منازلهم بعد منتصف الليلة نفسها التي يفكرون فيها بذلك، بدلًا من دوريات "الأمن الوقائي والمخابرات" التي ستتراجع اعتقالاتها نوعًا ما بعد تطبيق المصالحة، وسيجد هؤلاء أنفسهم رهن الاعتقال الإداري المتجدد إلى ما لا نهاية.
هذا يصل بنا إلى نتيجة مفادها أن الاعتقال الإداري هو مصلحة للسلطة الفلسطينية كما هو مصلحة للاحتلال، لذلك هي لا تريد التدخل بفاعلية لإنجاح إضراب الإداريين وإنهاء تلك السياسة الإجرامية بحق أبناء شعبنا، بل تقوم بإضعاف فعاليات التضامن معهم؛ حتى لا تحقق أهدافها.
وأخيرًا أزعم أن الإجابة عن السؤال الأول قد تكون من بنات أفكاري، أما الإجابة عن السؤال الثاني فهي مجرد استطلاع لآراء بعض المتطرفين، الذين أتمنى ألا تكون آراؤهم متشائمة بعيدة عن الصواب.
وأختم حديثي بدعوة الأسرى الأبطال إلى الاعتماد على أنفسهم، وقلع شوكهم بأيديهم وبأمعائهم الخاوية؛ لأنهم لن يجدوا نصيرًا حقيقيًّا خارج القضبان، ما عدا بعض الفعاليات الخجولة التي لا يشارك بها سوى ذويهم، والقليل من المهتمين، والتصريحات التي يحتاج أصحابها إلى الظهور على وسائل الإعلام للتسويق لأنفسهم، وبعض الشعارات التي تمكن أصحابها من اعتلاء موجة الأسرى للوصول إلى أهداف معينة.
لماذا يبقى سفير أستراليا في فلسطين
بقلم نقولا ناصر عن فلسطين الان
في توقيت تزامن مع الذكرى السنوية السابعة والأربعين لاحتلال شرقي القدس عام 1967، أعلنت الحكومة الأسترالية في الخامس من حزيران الجاري قرارها غير المسبوق بعدم اعتبار القدس "محتلة"، متوّجة بذلك تاريخا طويلا من عداء استراليا للشعب الفلسطيني، وهو عداء تسارع مؤخرا حد التساؤل عن مسوغات استمرار وجود سفير لها في فلسطين.
فمنذ شارك القيادي في الحركة الصهيونية الأسترالية الجنرال جون موناش في الغزو البريطاني لفلسطين عام 1916-1917، لم تدخر استراليا جهدا في المساهمة الفعالة في تنفيذ وعد بلفور. فقد ترأست استراليا اللجنة الأممية التي صاغت قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 181 لسنة 1947 الذي أوصى بتقسيم فلسطين بين أهلها العرب وبين الصهاينة الذين بدؤوا في استعمارهم الاستيطاني لها بحماية الاستعمار البريطاني.
عندما قام المواطن الأسترالي مايكل دنيس روهان بحرق المسجد الأقصى عام 1969، ادعت استراليا في حينه بأنه كان مختلا عقليا، لكن قرار الحكومة الأسترالية الأخير وأي استعراض سريع لتاريخ الدعم الاسترالي الثابت للمشروع الصهيوني في فلسطين ودولة الاحتلال التي انبثقت عنه يثير شكوكا جادة في ذاك الادعاء.
"لقد وقفت استراليا وحيدة بين الحكومات الغربية في تحالفها غير المشروط مع (إسرائيل)"، و"كان لها دور هام في تأسيس الدولة الإسرائيلية". ذلك ما كتبه العام الماضي رئيس معهد استراليا للشؤون الدولية في تسمانيا بيتر بويس ونشره المعهد على موقعه الالكتروني.
وكانت أستراليا أول دولة تدلي بصوتها في الأمم المتحدة تأييدا لقرار التقسيم. وقد ساندت دولة الاحتلال خلال عدوانها على العرب عام 1967 وبعده. وعارضت قرار الأمم المتحدة الذي ساوى بين الصهيونية وبين العنصرية.ودعمت مسلسل العدوان الإسرائيلي على لبنان حتى عام 2006 وكذلك في حربيها على قطاع غزة بعد ذلك واستخدمت جوازات سفرها في اغتيال القيادي في حركة حماس الشهيد محمود المبحوح في الإمارات االعربية المتحدة.
وفي تشرين الثاني الماضي كانت استراليا واحدة من ثماني دول امتنعت عن التصويت على قرار للجمعية العامة للأمم المتحدة أيدته (158) دولة يأمر بوقف "كل نشاطات الاستيطان الإسرائيلية في كل الأراضي المحتلة".
وكانت كذلك واحدة من خمس دول امتنعت عن التصويت على قرار آخر أيدته (160) دولة يأمر دولة الاحتلال ب"الامتثال" لمواثيق جنيف لسنة 1949 وعللت حكومة رئيس وزرائها، توني أبوت، موقفها بأنها لم تعد تعتقد بأن "إسرائيل هي قوة قائمة بالاحتلال".
في كانون الثاني الماضي زارت وزيرة الخارجية الأسترالية، جولي بيشوب، دولة الاحتلال لتعلن منها أنها "ليست مقتنعة" بأن المستعمرات الاستيطانية غير قانونية وقالت: "أود أن أرى ما هو القانون الدولي الذي أعلنها غير قانونية" ووصفت المقاطعة الدولية للمستوطنات الاستعمارية بأنها "معادية للسامية".
يوم الأربعاء الماضي كتب بن شاؤول في الغارديان البريطانية يقول إن نفي استراليا لحقيقة ان القدس "محتلة" يعني أنها "ترفض تطبيق القانون الإنساني الدولي" ومواثيق جنيف عليها، ما يعني موافقة استرالية على كل انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي لحقوق المدنيين من أهلها العرب.
وفي أيار الماضي احتج صائب عريقات، على اجتماع سفير استراليا، ديف شارما، لدى دولة الاحتلال مع وزير الإسكان المسؤول عن الاستعمار الاستيطاني فيها، يوري آرييل، في شرقي القدس جهارا. ولم يعتذر شارما، بل علل اجتماعه بقوله إن "كثيرا من السفراء يعقدون اجتماعات في القدس الشرقية" لكن "بهدوء. وهذا واحد من الأسرار المحفوظة جيدا في الوسط الدبلوماسي".
لقد كان النائب العام الأسترالي جورج برانديس هو الذي أعلن البيان عن قرار حكومته اسقاط صفة "المحتلة" عن القدس الشرقية، وليس وزيرة الخارجية أو رئيس الوزراء.
وعلى الأرجح أن فلسطين والأردن، المعنيان مباشرة بالقدس، وجدا في ذلك فرصة لتراجع الحكومة الأسترالية عن قرارها بلسان إما وزيرة خارجيتها أو رئيس وزرائها ولذلك كان رد فعلهما خجولا و"دبلوماسيا" ومتأنيا.
فالأردن استدعى القائم بالأعمال الاسترالي لديه ليعرب عن "قلق المملكة" لأن القرار الأسترالي "ينتهك القانون الدولي والقرارات" التي تعد القدس الشرقية جزءا لا يتجزأ من كل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.
واستدعى وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي ممثل استراليا لدى السلطة الفلسطينية ليعرب عن "القلق" أيضا ويطلب من كانبيرا "توضيحا رسميا".
لكن سفير استراليا لدى دولة الاحتلال، ديف شارما، يوم الأربعاء الماضي لم يكتف بالدفاع عن القرار بل أكد أيضا أنه يمكن أن ينسحب على الضفة الغربية، ليقول: "أعتقد أننا يكفي أن نسمي الضفة الغربية باسمها فقط، ككيان جغرافي من دون إضافة أي أوصاف إليه، سواء "محتلة" أو "متنازع عليها". غير أنه استدرك بأن حكومته "لم تتخذ بعد أي موقف رسمي حول المسألة".
وإذا لم تسارع فلسطين والأردن وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي إلى اتخاذ موقف أكثر ردعا وحزما، ربما لن يمضي وقت طويل قبل ان تعلن استراليا قرارا بإسقاط صفة "المحتلة" عن الضفة الغربية أيضا، ونقل سفارتها إلى القدس، كونها الدولة الوحيدة في العالم التي قررت استخدام لغة دولة الاحتلال بشأن القدس.
فمن القدس أعلن عن تأسيس منظمة التحرير وكان إنشاء منظمة التعاون (المؤتمر سابقا) الإسلامي في الرباط بالمغرب ردا على حرق المسجد الأقصى واعتمدت القدس "مقرا دائما" لها. لكن لغة المنظمتين، ناهيك عن أي فعل أو إجراء ملموس منهما للرد على القرار الاسترالي، لا ترقى حتى الآن إلى اللغة التي استخدمها المعارضون الأستراليون أنفسهم لقرار حكومتهم.
فوزير الخارجية الاسترالي الأسبق بوب كار، وهو نفسه صهيوني عريق، اتهم حكومته بالانحياز لليمين المتطرف في دولة الاحتلال وبأن سياستها الخارجية أكثر تأييدا (لإسرائيل) من الأغلبية فيها، وبأن قرارها يمثل "تغييرا راديكاليا" في موقف استراليا، وفي مذكراته المنشورة (يوميات وزير خارجية) اتهم استراليا بالخضوع للمجلس الاسترالي الإسرائيلي للشؤون اليهودية – ايجاك، ومثله فعل وزير خارجية أسبق آخر هو مالكوم فريزر في كتابه "حلفاء خطرون".
قال السفير الاسترالي السابق لدى دولة الاحتلال، روس بيرنز يوم الاثنين الماضي: "الآن نحن نبدو كأننا نفقد قدرتنا على الحوار مع الجانب العربي، فاسمنا ملطخ بالوحل، خصوصا بين الفلسطينيين، لكن بصفة عامة في العالم العربي أيضا". غير أن بيرنز يبدو مبالغا في تقديره لرد الفعل العربي.
فالجامعة العربية تبدو غير معنية ومنظمة التعاون الإسلامي سوف تنعقد أواخر الشهر الجاري لكنهما ليستا على استعداد لمراجعة علاقاتهم مع استراليا، بينما دول مجلس التعاون الخليجي الحاضنة للحرمين الشريفين لا ترى أي ضير في استمرار استيراد ما قيمته مليارا دولار أميركي سنويا من الماشية والمنتجات الزراعية من استراليا لتمويل دعمها لاحتلال ثالث الحرمين.
أما منظمة التحرير الفلسطينية فإنها لا تزال تجد فائدة لا يراها غيرها في استمرار وجود سفير استرالي لدى السلطة الفلسطينية!
ثورة العراق وخلط الأوراق
بقلم عصام شاور عن فلسطين اون لاين
بعد الانفجار المفاجئ للثورة في العديد من الدول العربية, وبعد سقوط أنظمة وترنح أخرى, استطاعت الولايات المتحدة الأمريكية ومعها دول أوروبية وعربية أن تتدخل من أجل إجهاض الثورة, فنجحت في عرقلتها نجاحًا مؤقتًا في عدة مناطق مثل مصر وتونس وليبيا وسوريا وبنسب متفاوتة. رغم كل الجهود التي بذلتها الولايات المتحدة الأمريكية فإنها فشلت في إجهاض الثورة العربية في أي من دول الربيع العربي، كما أن الدول العربية المشاركة في المؤامرة الغربية بدأت تعاني من استنزاف مالي شديد لأن دورها محصور فقط في الإنفاق وتغطية تكاليف الانقلاب على الثورات وقتل الأبرياء وإشباع جشع الفاسدين وتسمين أرصدتهم، وفي ظل هذا الإحباط الذي يعانيه المتآمرون انبعثت ثورة العراق لتخلط أوراق العرب من النيل إلى الخليج وتضرب كل مخططات الغرب ومعهم دولة الاحتلال (إسرائيل).
حتى هذه اللحظة الصورة مشوشة حول هوية الثوار إن كانوا من جماعة "الدولة الإسلامية في العراق والشام –داعش-" أو من ثوار قبائل أهل السنة أو من جماعات إسلامية أخرى، ولكن طبيعة المعركة تؤكد أن الثوار ملتزمون بأخلاق الإسلام الحنيف، حيث لم يتم رصد أي ممارسات مخالفة للشرع مثل ارتكاب المجازر وقطع الرؤوس أو غيرها من البشاعات التي ترتكبها بعض الجماعات الإسلامية المتطرفة، وإن كان هناك خلاف حول هوية الثوار فإنه لا خلاف على قوتهم وقدرتهم على السيطرة على مناطق شاسعة في العراق وخاصة شطره الغربي ومحاصرتهم للعاصمة من جميع جهاتها.
من الذين يتأثرون بشكل مباشر من ثورة العراق نظام بشار الأسد حيث بدأ مرتزقة حزب الله وإيران والعراق بمغادرة سوريا والتوجه إلى العراق لحماية مناطقهم ومزاراتهم ، وقد تشهد الأيام القادمة إنجازات وانتصارات لأحرار سوريا، بعض الدول العربية ستوقف دعمها للأنظمة الراقصة وتحولها للنظام الدموي في العراق حتى لا تصلها نار الثورة التي باتت قاب قوسين أو أدنى من حدودها، وإذا نجحت الثورة العراقية في تحرير بغداد إن شاء الله فإن الأنظمة الدكتاتورية في الوطن العربي ستتهاوى مثل أحجار الدومينو لشدة ظلمها ولتجبرها, ولأنها أعلنت الحرب على الإسلام والمسلمين وعلى أصحاب الدعوة وعلماء الدين.
عسل الحرية ألذّ من الملح والماء
بقلم فايز أبو شمالة عن فلسطين اون لاين
لا يحتاج الأسرى في السجون الإسرائيلية إلى دمعتين من ملح وماء، يحتاج الأسرى إلى خطوتين من تخطيط وإرادة، لتنطلق خلية نحل الكرامة من مدينة خليل الرحمن، تجمع زهر المعلومات، وترتب الأولويات، وتنتقي الزمن الأنسب لقطف عسل الحرية، وهي تؤكد أن "الحرية للأسرى" ليست شعاراً للرقص والغناء، "الحرية للأسرى" فعل تضحية وفداء، وجهد استثنائي وعناء، عبرت عنه محافظة الخليل بحدودها الجغرافية والوطنية والتاريخية والإسلامية والإنسانية وهي تتحمل مسئوليتها، وتشارك كلها عن بكرة أبيها في عملية محكمة التخطيط؛ أسفرت عن أسر ثلاثة جنود إسرائيليين. ورغم أن الجنود الأسرى صهاينة، ورغم أنهم قد جاؤوا إلى فلسطين غاصبين، ورغم أنهم دخلوا أرض الضفة الغربية بصفتهم غزاة مجرمين، إلا أن بعض وسائل الإعلام الفلسطينية تردد خلف الإعلام الصهيوني، وتقول بصوت غير خجل: (خطف ثلاثة إسرائيليين)! فمتى كنتم خاطفين أيها الإعلاميون، إن كنتم حقاً فلسطينيين؟ ومتى كان أهل الخليل قطاع طرق، وهم أصحاب الأرض؟ متى كان الفلسطينيون مجرمين، يختطفون الأبرياء، ويقايضون عليهم بالمال أو المنافع الدنيوية؟ فلماذا يا بعض أدعياء فلسطين والعرب ترددون بغباء أو دهاء مفردات (الخطف والخاطفون والمخطوفون) وأنتم تعرفون البعد السياسي والهدف الإنساني من عملية أسر الجنود الصهاينة؟ ألا يليق بآلاف الأسرى الفلسطينيين الذين تعجنون أيامهم ملحاً وماء، ألا يليق بهم التكريم والحرية، لتقولوا في وسائل الإعلام: تم أسر ثلاثة إسرائيليين؟
إن العمل البطولي الاستثنائي الرائع الذي نفذه شباب الضفة الغربية يوم الجمعة ليؤكد أن التخطيط لهذا العمل قد استغرق زمناً طويلاً، وأن التحفز لهذا العمل وتنفيذه قد استوجب سنة كاملة على الأقل، وفي هذا الزمن الممتد رد على القيادة الإسرائيلية التي اتهمت المصالحة الفلسطينية بالوقوف خلف أسر الجنود الإسرائيليين. ولو صح الادعاء الإسرائيلي، لو صح أن أول ثمار المصالحة هو أسر جنود إسرائيليين ثلاثة، فأنعم وأكرم بهذه المصالحة، وألف قبلة عشق على جبين الآسرين. إن أسر الجنود الإسرائيليين فوق أراضي الضفة الغربية ليمثل قمة العمل الوطني الفلسطيني، وعليه, فإن أي فلسطيني يستنكر أسر الجنود الصهاينة، أو يشجب العمل المقاوم، هو شخص خرج عن الإجماع الوطني الذي رقص فرحاً وهلل فخراً لأسر الصهاينة.
إن كل فلسطيني ينسق أمنياً مع الصهاينة بهدف مساعدتهم في إعادة الأسرى الإسرائيليين بلا ثمن، هو خائن للوطن، وعميل للصهاينة. وإن أي فلسطيني يسهم في حرب إعلامية ضد محافظة الخليل، أو يسهم في شن حرب عدوانية ضد سكانها لهو مجرم فاجر، ولن تمر فعلته دون عقاب جماهيري قاطع وصارم. إن التنظيم الفلسطيني الذي خطط ونفذ عملية أسر ثلاثة جنود إسرائيليين, ورغم الإجراءات الأمنية الإسرائيلية المشددة، ورغم التنسيق الأمني المهين, إن هذا التنظيم الفلسطيني لجدير بالتقدير والاحترام، بغض النظر عن مسماه، إن هذا التنظيم الرائع لقادر على قطع أكبر رأس تنحني ذلاً تحت أقدام الإسرائيليين؛ لو أراد ذلك. أعجبني إعلام فضائية الجزيرة وهي تتحدث عن: "قضية المفقودين الإسرائيليين".