Haneen
2014-07-17, 10:45 AM
اقلام عربي 24/06/2014
في هــــــــــــذا الملف:
مأزق «يهودية الدولة» والقضية الفلسطينية
بقلم: نادية سعد الدين عن القدس العربي
الفلسطينيون ضحيّة إسرائيل وليس العكس
بقلم: ماجد كيالي عن الحياة اللندنية
الفاشي رفلين رئيساً للكيان
بقلم: فايز رشيد عن الخليج الاماراتية
كيف نفهم العقلية الإسرائيلية؟
بقلم: محمد الصادق عن العربي الجديد
الصحوتان الإسلامية واليهودية
بقلم: حامد الحمود عن القبس الكويتية
رأي الوطن : الاحتلال ماض في غيه .. فماذا أنتم فاعلون؟
بقلم: أسرة التحرير عن الوطن العمانية
مائة عام من «السايكس.. والبيكو»
بقلم: علي إبراهيم عن الشرق الأوسط
نهاية العراق
بقلم: عمرو الشوبكي عن المصري اليوم
مأزق «يهودية الدولة» والقضية الفلسطينية
بقلم: نادية سعد الدين عن القدس العربي
يمضي الكيان الإسرائيلي فيما يعتقده مسوغ وجوده الاستيطاني وروايته الصهيونية لاستلاب الأرض والتاريخ معاً، عبر «تلبس» مطلب الاعتراف «بيهوديته» رداء «الشرعية القانونية»، سيجد حضوره في «الدولة القومية للشعب اليهودي» لقوننة الطابع والأغلبية اليهودية.
ويسحب ذلك حراكاً دبلوماسياً نشيطاً لإضفاء الصفة الدولية على «المطلب»، وشرطاً مُلحاً لبلوغ اتفاق نهائي للتسوية السلمية، تم تبنيه أمريكياً، بدون أن يجد نفاذه، حتى الآن، أمام رفض فلسطيني عربي لقبول ما يعنيه ضمناً إسقاط حق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وأراضيهم، وحرمان المواطنين الفلسطينيين في فلسطين المحتلة عام 1948 من حقهم في وطنهم، وتهديدهم بالتهجير، و»شرَعنة» القوانين العنصرية ضدهم، مقابل منح الاحتلال مشروعية تاريخية ودينية وقانونية مزعومة، وإن كانت مضادة بنيوياً له.
ولأن استلال «المطلب» يقع خارج حدود الكيان الاستعماري الإحلالي بتوليفته الثقافية والعرقية المتنوعة، فقد تجاوز ما يعتريه من أزمة «هوية الدولة» و»تعريف اليهودي»، غير المحسومة حتى اليوم، رغم أنها قضية ليست دينية أو سياسية، فحسب، وإنما هي قضية مصيرية تنصرف إلى رؤية العالم والذات، وسند تضامن الداخل الصهيوني ومصادر شرعيته، ما قد يتسبب في فقدان الأساس «الديني» لدولة «إسرائيل»، والمس بالمقدرة التعبوية في الصميم، بما يتم معالجته «بالتهويد»، وبالتالي انهيار شعار «يهودية الدولة» نفسه.
ولا تعد أزمة «الهوية» مستحدثة، وإنما وجدت تأصيلها في تعريف «اليهودية» نفسها، غير المرادفة لكلمة الديانة اليهودية، وإن كانت الأخيرة جزءاً منها، إزاء ارتباط بين اليهودية بوصفها ديانة واليهودية باعتبارها مسمى لجماعة بشرية، بحيث تمثل اليهودية، عندهم، الوحدة التي توصف بكونها ديانة قومية تعُبر عن ثقافة مستقلة ذات طابع متميز يختلف عن المجتمع الذي يحيط بها.
ويمكن هنا اعتبار عناصر مفهوم اليهودية بمثابة «هويات» يهودية متعددة ومركبة وليست هوية واحدة، وقد تكون مجرد تسميات، نظراً للأسس التي يقوم عليها تعريف اليهودية: دينية، قومية، أو دينية قومية، ولموقع تعريف اليهودية بين الواقعية والمثالية، بما يعد استخدامه معبراً عن نموذج أكثر تركيبية ومفسراً لواقع أعضاء الجماعات اليهودية، وللتغيرات التاريخية والثقافية والدينية التي دخلت على هذه الهوية وحولتها إلى هويات مختلفة.
ومن ذلك، نجد تسميات ومصطلحات متعددة ومتداخلة في مفهوم اليهودية، بصفتها مسمى أطلق على جماعات بشرية وليست عرقية، كما تحاول الصهيونية تصويرها، يرتبط بدلالته أكثر من عناصره.
وقد ظهر هذا المفهوم في مرحلة معينة من مراحل تطور مجموعة بشرية معينة، كان يشار إليها بتعبيرات أو تسميات أخرى، مثل الإسرائيليين والعبرانيين، فيما يعتقد بأن أصل التسمية مشتق من مملكة يهوذا أو «يهوذا» أحد أسباط يعقوب الإثني عشر أو من إله اليهود «يهوه» أو من الذين هادوا، أي تابوا ورجعوا، ما يعكس الخلط والالتباس فيه، رغم أن تلك التسميات القديمة تطورت، مثل العبرية التي اقترنت باللغة، و»إسرائيل» التي باتت الدولة بالمعنى السياسي، وهي نفسها «إسرائيل» بالمعنى الديني وإسرائيل «الشعب» بالمعنى العرقي، وكلها تجليات لنفس الجوهر الذي لا يتغير.
كما التصق المفهوم بالأصل العرقي حيناً، وبالثقافة أحياناً، ما يشي باقترانه بتسميات فرعية ارتبطت بتطور جماعة بشرية معينة فكرياً وحركياً، وليست له دلالة محددة وإنما مفهوم معقد ومركب.
وجد ذلك حضوره في الكيان الإسرائيلي، رغم قيام الصهيونية بنسج تعريف خاص «للأمة اليهودية»، تنقل بين «التدخل الإلهي» و»جماعة تاريخية من الناس متماسكة، يشدها عدو مشترك يتمثل في العداء للسامية»، بما يخلو من عناصر القومية المعروفة «للأمة»، فيما يجد الدين المشترك، كأحد عناصر تشكل القومية (الذي يفترض أن أي قومية بالعالم تستوعب تعدد الأديان بين أتباعها) اختلافاً في اليهودية، فلا يوجد مسيحي يهودي أو مسلم يهودي مثلما يوجد مسيحيون عرب.
وحتى اللغة ليست مشتركة، إذ يتحدث عناصر الجماعات اليهودية لغة المجتمعات التي يعيشون بها، إضافة إلى العبرية في «إسرائيل»، بينما تعتبر مراحل التاريخ المشترك في مفهوم اليهودية قصيرة بالنسبة لتاريخ اليهودية بشكل عام، فيما تنحصر رغبة العيش المشترك ضمن فئات قليلة نسبياً، «فمن لبى النداء أقل من ثلث يهود العالم»، مما يجعل مفهوم القومية لا ينطبق على اليهودية باعتبارها ديانة وليست قومية. بينما يوجد اختلاف حاد حول تعريف «من هو اليهودي»، إزاء مطالبة أرثوذكسية بالأخذ بتعريف اليهودي الذي ولد من أم يهودية أو تهود على يد أحد حاخاماتها، مقابل إصرار اليهودية الإصلاحية على الاعتراف بيهودية من تهود على يد حاخاماتها.
ويرجع ذلك إلى تنوع «الهويات اليهودية» في الكيان الإسرائيلي، بصفته نتاج الهجرات الصهيونية المتلاحقة التي أوجدت في داخله مجموعات أساسية يؤمن أعضاؤها باليهودية الحاخامية، هم السفارد والأشكناز والإسرائيليون، إلى جانب جماعات صغيرة هامشية، من مختلف بقاع العالم، تؤمن بأشكال مختلفة من اليهودية بدرجات متفاوتة. وثمة هوية مختلفة عن السابق وهي جيل «الصابرا»، وتعني الجيل الذي نشأ في فلسطين المحتلة ولم يأت من الخارج، حيث يعيش بعضهم وكأنهم بمثابة «أغيار» في الداخل الإسرائيلي.
في حين تغيب عناصر التاريخ والثقافة والفنون الواحدة والجامعة، رغم أن الساسة الإسرائيليين استخدموا الدين كأحد مقومات «القومية اليهودية»، عبر استعارة القيم والرموز اليهودية التقليدية، التي انتقلت مع الجماعات التقليدية للطوائف اليهودية المختلفة، خاصة التي جاءت من شرق أوروبا إلى فلسطين للاستيطان فيها.
ولكنها لم تكن كافية؛ إذ لم يجدوا سوى بضعة رموز ومضامين دينية قليلة، مثل المنورا وشمعدان الحانوكا وعيد الشعلة، للتعبير عن يهوديتهم أمام العالم، مما جعلهم يعيدون تفسير بعضها بعد ربطها بنصوص التوراة ووقائع التراث والتاريخ، ويتبنون الرموز والشعارات الدينية «للدولة».
لم تتحدد علاقة الدين وآلية عمله وتطبيقاته في الدولة بشكل واضح، غير أنها لم تستطع الانفصال التام عن التراث، بل سعت لأن تكون «دولة يهودية» بدون معرفة كيفية ترجمة يهوديتها إلى لغة الواقع بدون المساس بماهية العلمانية، بينما لا يمكن تجاهل دور الدين في دعم مزاعم «الحق التاريخي» على «أرض إسرائيل».
في المقابل، لم يعرف المتدينون كيفية التعامل مع دولة تعلن علمانيتها، ومن يحاول تفسير الوجود التاريخي دينياً يصاب بالفشل عند النظر إلى الدولة على أنها تجسيد لمفهوم المسيحانية الدينية، كما يفتقد مفهوم «الخلاص» حلاً لمشكلة العلاقة بين الدين والدولة، فيما لم يرد الحكم اليهودي العلماني في فلسطين صراحة في الشريعة اليهودية «الهالاخاة»، رغم أن معظم الحركات الدينية انحازت للدولة وأسهمت في قيادتها.
وقد انعكس ذلك في جدال صيغة إعلان قيام «الدولة»، في 15 أيار/ مايو 1948، واسمها وعلمها واسم «الكنيست» وعدد أعضائه، وفي عدم إصدار دستور إزاء وجود «التتاخ» (العهد القديم)، بالنسبة للمتدينين، وأمام مطامع توسيع نطاق الحدود لاحقاً، وفق رؤية ديفيد بن غوريون (أول رئيس وزراء إسرائيلي).
أبرز ذلك تحديات، غير محسومة حتى اليوم، بين المتدينين والعلمانيين، حول «هوية» الدولة، وتعريف «من هو اليهودي»، والعلاقة بين الدين والدولة، رغم اتفاقية «الوضع الراهن»، عام 1947، المؤطرة لها.
فيما نشأ تناقض حاد عندما تبنـت الصهيونية تفسيراً دينياً وأسطورياً للقومية يتناقض مع توجهاتها العلمانية من أجل صوغ «قومية» يهودية.
إذ أقيم في الكيان الإسرائيلي تجمع استيطاني يختلف نوعاً ما عن التجمعات اليهودية الأخرى في العالم، مما خلق تناقضاً بين مشروع «الأمة اليهودية»، ومشروع «الأمة الإسرائيلية» الناشئة أو بين الهويتين الإسرائيلية واليهودية معاً.
كما طرح تساؤلات ظهرت بعد قيام «الدولة» حول مرجعية اليهود ومركزهم، وتعريف «اليهودي» وعلاقته بالقدوم إلى «إسرائيل» بقصد الإقامة فيها أو البقاء في المنفى، تجددت مع تعريف «إسرائيل» لنفسها على أنها «دولة يهودية» ديمقراطية بما يحمل من تناقض في ظل وجود زهاء 21٪ من المواطنين الفلسطينيين في فلسطين المحتلة عام 1948.
ويدعو مصطلح «الدولة اليهودية» إلى تفسيرات تتعلق بجوهر محدد للدولة، جوهر يهودي، مما أوجد قلقاً عند العلمانيين باعتباره جسراً لتحكم الشريعة اليهودية في حياة الناس بشكل أعمق، وفق تعامل الأحزاب الدينية مع مفهوم الدولة اليهودية، ولكنه سرعان ما توقف عند رؤيتهم فيه لما هو أبعد من أغلبية يهودية، بحيث يشكل مضموناً ليهودية الدولة كامناً في تمكينها من تطوير هوية يهودية علمانية.
لأن الصهيونية في أوج علمانيتها لم تنجح إطلاقاً بوضع تعريف علماني لليهودية يختلف عن تعريف الشريعة لهذا الانتماء، أي الدين، فاليهودي قومي بنظر الصهيونية، وهو أيضاً اليهودي دينياً وفق تحديد المؤسسة الدينية.
فعملية الفصل بين الدين عن الدولة أمر صعب ما دامت اليهودية تعني رموز الدولة ومصدرها التاريخي التراثي وتقرر المواطنة عبر قانون العودة الذي وضع تعريفاً يتطابق مع تعريف الدين، باعتبار أن «اليهودي هو من ولد لأم يهودية أو تهود وليس تابعاً لديانة أخرى»، ومع قيام «إسرائيل» تحولت الهوية اليهودية إلى هوية رسمية تحتاج إلى تحديد اليهودي الذي يسري عليه القانون بموجب تحديد الشريعة.
فيما شكلت «يهودية الدولة» أداة لسن قوانين مصادرة أراضي العرب واستيطانها، ومخطط تهويد كل شيء في فلسطين المحتلة، لاسيما القدس بصفتها «العاصمة الموحدة والأبدية لإسرائيل»، وفق مزاعمهم.
إن الإشتراط الإسرائيلي الاعتراف «بيهودية الدولة» في أي اتفاق تسوية، رغم عدم حسم إشكاليات «الهوية» و»تعريف اليهودي» ومأزق «اليهودية»، يتجاوز هدف عرقلة تحقيق تقدم في العملية السياسية، صوب إسقاط «حق العودة» وتهديد فلسطيني 1948 بالتهجير، وإضفاء المصداقية على الرواية الصهيونية، بما يمس جوهر القضية الفلسطينية ومعادلة الصراع العربي- الإسرائيلي.
الفلسطينيون ضحيّة إسرائيل وليس العكس
بقلم: ماجد كيالي عن الحياة اللندنية
لم يكن الرئيس محمود عباس مضطرّاً للتعبير عن مخاوفه من تداعيات عملية خطف ثلاثة مستوطنين بتلك الكلمات التي صوّرتهم كأبرياء وكضحايا، فهذا انحياز مجاني إلى الرواية الإسرائيلية، ومحاولة غير مجدية لإثبات «حسن سلوك»، ونوع من تمثّل المستعمَر الضعيف والضحيّة لمكانته الدونيّة، إزاء المستعمِر القوي والظالم الذي يقوم بأعمال إجرامية وعدوانية من دون أن يبالي بشيء، والذي يفرض قيمه ومعاييره، باعتبار أمن بضعة أفراد من جنوده أو مستوطنيه أهم من حياة شعب بأكمله وحريته.
كأن الرئيس الفلسطيني لم ينتبه إلى أن كلامه سيخدم سعي إسرائيل لترويج صورتها كضحية، بعد أن تم كسر هذه الصورة، بفضل معاناة الفلسطينيين وتضحياتهم وبطولاتهم، لا سيما منذ الانتفاضة الأولى (1987 - 1993) التي لولاها لما قامت السلطة، ولضاعت منظمة التحرير، مع أن قيادة هذه المنظمة مسؤولة عن أسوأ استثمار لهذه الانتفاضة، إن بعقدها اتفاق أوسلو (1993) المجحف والناقص، من وراء ظهر شعبها، أو بالطريقة التي أدارت بها الوضع الفلسطيني والسلطة فيما بعد. هكذا، فإن هذا الخطاب «الاعتذاري» الذي يتضمن التخلّي عن قيمتي الحقيقة والعدالة، والتبرّؤ من خطاب المستعمَر، أو خطاب التحرر الوطني، يظهر الصراع الجاري وكأنه مجرد سوء تفاهم، بين شعبين ودولتين وحقّين متساويين. وربما هذا ما شوّش على الرأي العام العالمي، وسهّل على دول أوروبية «صديقة» منح إسرائيل منصب نائب رئيس اللجنة الخاصة بمكافحة الاستعمار في الأمم المتحدة، مثلما سهّل، في مطلع التسعينات، إلغاء الأمم المتحدة قرارها (3379 لعام 1975) باعتبار الصهيونية شكلاً من أشكال العنصرية والتمييز العنصري، مع الانخراط في «مؤتمر مدريد للسلام».
المشكلة في كلام أبو مازن أنه لم يسمِّ الأمور بأسمائها، وهذا غير منطقي، ومضر سياسياً، فالمختطفون ليسوا أطفالاً، ولا أبرياء، ولا عابري سبيل، وإنما مستوطنون، وجزء من المنظومة الاستعمارية الاستيطانية، التي تثقل على الفلسطينيين في الضفة وتنكّد عيشهم، وتسلبهم حريتهم ومواردهم. والمفارقة هنا أن ثمة إسرائيليين يقولون أكثر مما قاله رئيس المنظمة والسلطة و «فتح»، إذ يطلقون على المستوطنين تسميات من نوع: «زعران التلال»، و «أعشاب ضارة»، ويرفضون أن يضحّي إسرائيليون آخرون بحياتهم في سبيل حماية الفلسطينيين في الضفة.
نعم، لقد جانب الرئيس الفلسطيني في تصريحاته الصواب هذه المرة، أيضاً، فالفلسطينيون هنا هم الضحيّة، والمعتدى عليهم، فهم الذين يعانون احتلال إسرائيل منذ عقود، والاستيطان واعتداءات المستوطنين، لا العكس، وهذا ما كان ينبغي إثارته بهذه المناسبة. أيضاً كان حريّاً بالرئيس أن يثير قضية خمسة آلاف معتقل فلسطيني، منهم 30 منذ ما قبل أوسلو، وعشرات ينفذون اعتصاماً عن الطعام منذ 60 يوماً. وفوق ذلك ثمة قضايا الاعتقال الإداري العشوائي، ومصادرة الأراضي وهدم البيوت، وامتهان إسرائيل كرامة الفلسطينيين، واللامبالاة إزاء حياتهم، في اقتحام جنودها بيوتَهم ومدنَهم، والتنكيل بهم على طرق الضفة ومعابرها، أي في مناطق السلطة، وعلى مرأى أجهزتها الأمنية.
المشكلة في كلام أبو مازن هذا تكمن، أيضاً، في الامتثال لما يسمى «التنسيق الأمني»، والذي لم يبق من اتفاق أوسلو سواه، والذي يبدو بمثابة حيلة، انطلت على القيادة الفلسطينية، الغرض منها امتهان الفلسطينيين، والحطّ من مكانة قيادتهم في نظرهم، والترويج لثقافة القبول بإسرائيل وادعاءاتها، إذ ليس من المعقول أن هذه الدولة التي تمتلك أقوى وأحدث جيش ومنظومة استخبارات في المنطقة، في حاجة إلى أمن السلطة إلى هذه الدرجة. كما أنه من غير المقبول ولا المفهوم تحويل أجهزة الأمن الفلسطينية لحماية أمن إسرائيل، بدلاً من حماية أمن الفلسطينيين، وحرمة مدنهم، من اعتداءات جنودها ومستوطنيها.
في المقابل، لا شكّ في أن أشكال المقاومة، على شرعيتها، تستحق النقاش والتقويم وفق حسابات الجدوى، والربح والخسارة، والكلفة والمردود، واعتبارات الاستثمار السياسي. فالمقاومة هي فعل سياسي، ينبغي أن يتأسس على العقلانية والواقعية والتجربة، لا على العواطف والمزاجيات. والحال، فليس من المعقول خطف إسرائيلي أو اثنين وتعريض مليون ونصف المليون فلسطيني للحصار، والاعتقال والقتل بالمئات وتدمير الممتلكات والبنى التحتية، كما جرى في غزة، فهذه كلفة باهظة جداً، وخاسرة، وها هي إسرائيل منذ عملية الأسر الأخيرة اعتقلت 300 من الفلسطينيين في أسبوع واحد فقط، منهم عشرات ممن أطلقت سراحهم في الصفقة الأخيرة. صحيح أن إسرائيل أطلقت أكثر من ألف أسير في صفقة «شاليت»، لكنها كانت في غضون سنوات أسرت ألوف الفلسطينيين، مقابله، ناهيك عن حربين مدمرتين شنّتهما على غزّة (في الأعوام الماضية). هكذا، فإن المعارك غير المحسوبة، تبدد القوى بدلاً من مراكمتها، وتثير مشاعر اليأس بدلاً من استنهاض روح المقاومة، ناهيك عن أنها تنمّ عن ضعف مسؤولية إزاء أرواح البشر، وسوء إدارة وتقدير للظروف.
هذا يعني أن الفلسطينيين معنيون باختيار أشكال نضالهم وفق الظروف، فالشكل الذي يصلح لمرحلة ما ربما لا يصلح في مرحلة أخرى. وفي التجربة، فإن استمرار الفلسطينيين بنمط العمليات التفجيرية، لا سيما بعد العملية الإرهابية في الولايات المتحدة (أيلول/ سبتمبر2001)، أضرّ بكفاحهم في الانتفاضة الثانية، وأضعف شرعية المقاومة المسلحة ضد الاحتلال والاستيطان في الضفة وغزة. وآنذاك كان على الفلسطينيين وقف هذه العمليات، بخاصة أنها حشّدت الإسرائيليين بدل أن تفرقهم، وبالنتيجة فقد استطاعت حكومة شارون، حينها، استغلال هذه الظروف الدولية لشنّ حملتين وحشيتين (2002 و2003) استطاعت عبرهما تقويض البنى التحتية للمقاومة وإجهاض الانتفاضة الثانية.
هكذا، ثمة ما ينبغي قوله في هذا المجال، وهذا ما حاولت توضيحه مراراً في هذه الصحيفة منذ عقدين (ضمنها مقالتي: «في مشروعية السؤال الفلسطيني عن معنى المقاومة»، 18/3/2014). ففي هذه الظروف الدولية والعربية المضطربة، وغير المواتية، ومع حال الإحباط عند الفلسطينيين، وتشتّت أحوالهم، وتآكل حركتهم الوطنية، وافتقادها استراتيجية سياسية وعسكرية، تأخذ في الاعتبار إمكاناتهم وقدراتهم، من دون أن تقطع مع حقوقهم وتطلعاتهم، وتمكنهم من بناء كياناتهم ومؤسساتهم السياسية والجمعية، يصعب إنتاج مقاومة، حتى وفق مواصفات الحد الأدنى. ويستنتج من ذلك أن عملية على هذا المقدار من الخطورة، كعملية الخطف، وفي ظروف يصعب الاستثمار فيها، لا تكفي لصنع مقاومة أو انتفاضة، مع التقدير لروح الشجاعة والتضحية عند منفذيها، بل إنها، بالعكس، قد تسهل لإسرائيل تنفيذ اعتداءات كارثية على الفلسطينيين في هذه الظروف الصعبة، مع ملاحظتنا توقف القدرة على المقاومة من الضفة ومن غزة، ومشاهدتنا أن إسرائيل تنفّذ اعتقالات واعتداءات بكل راحة، ومن دون أن تلقى أية مواجهة.
بيد أن الحضّ على التفكير والمراجعة والنقد والترشيد، انطلاقاً من مشروعية المقاومة، ومن رفض استمرار واقع الاحتلال المريح والمربح، يختلف عن اللغة الاعتذارية وخطاب لوم الضحية، وعدم تسمية الأشياء بأسمائها، والتنصل من المسؤولية القيادية. والقصد أن كلام أبو مازن عن مراجعة الانتفاضة الثانية المسلحة، لا يستقيم من دون مراجعة خيار أوسلو المجحف، ولا مع التهرّب من المسؤولية القيادية عن تحديد خيارات المقاومة الأنسب والأفضل، عوض الارتهان لخيار المفاوضة، والتعايش مع الاحتلال، وترك جنوده ومستوطنيه يسرحون ويمرحون. وبالتأكيد، فإن ذلك لا يستقيم مع اللغة الاعتذارية، التي توحي بالتبرؤ من المقاومة، بمفعول رجعي، بما في ذلك من تاريخ حركة «فتح» ذاتها، وتضحيات قادتها ومناضليها، من أحمد موسى (الشهيد الأول) إلى الزعيم الفلسطيني أبو عمار، في حين أن إسرائيل مصرة على البقاء على حالها كدولة استعمارية واستيطانية وعنصرية، تستخدم القوة لإخضاع الفلسطينيين والسيطرة على حياتهم.
الفاشي رفلين رئيساً للكيان
بقلم: فايز رشيد عن الخليج الاماراتية
انتخب أعضاء الكنيست الصهيوني في العاشر من يونيو/حزيران الحالي، الصهيوني المتطرف، عضو الكنيست عن حزب الليكود الحاكم رؤوفين رفلين رئيساً عاشراً ل"إسرائيل"، بعد منافسة حامية بين خمسة منافسين .
يتبنى رفلين مواقف متشددة من الصراع العربي الصهيوني، فدولة الكيان بالنسبة إليه "من النهر إلى البحر" ولا حقّ للفلسطينيين في إقامة دولة، وهو ضد الانسحاب من "يهودا والسامرة" هو من المؤيدين بشدة لغلاة المستوطنين والمتطرفين .
حاول نتيناهو منعه من الوصول إلى هذا المنصب بكل ما أوتي من قوة، وكان من قبل عارض ترشيحه لرئاسة الكنيست للدورة الحالية .
نشأ منذ بداية شبابه في حزب "حيروت" المتشدد بزعامة مناحيم بيغن، ومثله الأعلى كان جابوتنسكي ولا يزال مثله الأعلى، مثلما هو المعلم والمنظّر لحزب الليكود الذي نشأ من حزب حيروت . ظهر رفلين على الساحة البرلمانية بعد انتخابات 1988 لدورة واحدة، ثم عاد إلى الكنيست بعد انتخابات عام ،1996 وبقي عضواً فيه حتى يومنا هذا . بعد انتخابات عام 2003 جرى انتخابه رئيساً للكنيست .
أيام مؤتمر مدريد عينه اسحق شامير ناطقاً إعلامياً باسم الوفد "الإسرائيلي" في مواجهة حنان عشراوي التي استقطبت الأضواء عن الجانب الفلسطيني، بعدها ببضع سنوات استطاع نتنياهو الجلوس في مقعد رئيس الوزراء كأصغر رئيس حكومة في تاريخ الكيان الصهيوني (1997) .
إن فوز رفلين بهذا المنصب يعكس طبيعة التحولات داخل الشارع "الإسرائيلي" التي تتجه نحو التطرف والتشدد، ويعكس طبيعة القوى داخل الكنيست وتوجهاتها أيضاً التي تأخذ المنحى نفسه . ولذلك من الطبيعي والحالة هذه أن الدورة السابقة للكنيست وهذه الدورة شهدتا سنّ أكبر عدد ممكن من القوانين الفاشية العنصرية التي تستهدف مزيداً من التقليص (القليلة أصلاً) لحقوق الفلسطينيين في المنطقة المحتلة عام ،1948 ومزيداً من التضييق عليهم في المجالات الحياتية والاقتصادية والسياسية من أجل دفعهم إلى الهجرة من بلدهم الفلسطيني العربي .
وهناك مشاريع قوانين أخرى تهدف إلى تصعيب واستحالة هذه الحكومة الائتلافية الحالية وكل الحكومات المقبلة على اتخاذ قرارات بإجراء انسحابات من المناطق الفلسطينية والعربية المحتلة . القوانين تستهدف إجراء المزيد من الخطوات لتهويد القدس ومنطقتها وتثبيت المسؤولية الصهيونية حتى على الأماكن الدينية الإسلامية والمسيحية فيها . بذلك نستطيع القول إن الذي نما وتزايد في دولة الكيان بعد 66 عاماً من إنشائها هي: عدوانيتها، عنصريتها وتشددها المطلق في رفض الحقوق الوطنية الفلسطينية، والمزيد من الاشتراطات عليهم وعلى العرب من أجل إجراء حتى التسويات المذلة .
رئيس الدولة الصهيوني المنتخب رفلين كان من أكبر المؤيدين والداعمين (ولا يزال) لسن مثل هذه القوانين . وبالطبع، وبحكم مهماته السياسية الجديدة فمن المتوقع أن تخف حدة تطرف وجهات نظر رفلين في الكثير من القضايا السياسية، وأن يقوم بالتنظير للسلام، لكنها ستكون مواقف انتهازية كاذبة تنبع من بئر التزوير لمصالح سياسية وإعلامية ليس إلا . لقد شهدنا تجربة بيريز الرئيس السابق للكيان الذي كان يدّعي (عشق) السلام مع الفلسطينيين والعرب وهو مع زميله رابين شقّا طريق الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ولم يفعلا شيئاً ولم يتخذا قرارات لمصلحة أي من الحقوق الفلسطينية أو العربية في الأراضي المحتلة . هكذا هم زعماء دولة الكيان .
المنافسة في الانتخابات على رئاسة دولة الكيان هذا العام شهدت التحقيق مع أحد المرشحين الخمسة وهو الصهيوني اليهودي العراقي الأصل بنيامين بن اليعازر المعروف أيضاً باسم (فؤاد)، بتهمة تلقي رشوة من أحد رجالات النفط، الأمر الذي أثار زوبعة في دولة الكيان .
معروف أيضاً أن موشيه كاتساف الرئيس قبل السابق للكيان محكوم بالسجن لمدة سبع سنوات بتهمة الفساد والتحرش الجنسي . الطبقة السياسية الحاكمة في "إسرائيل" مملوءة بالفساد والأمر لا يقتصر على رؤساء "الدولة" فقط، وإنما على البعض من رؤساء الحكومات، مثل إيهود أولمرت الذي أُقصي عن منصبه كرئيس للحكومة بتهمة الفساد أيضاً وتلقي رشى من رجالات أعمال يهود أثناء ترؤسه لمجلس بلدية القدس .
بالتأكيد فإن انتخاب المتطرف رفلين لرئاسة الكيان سيقلل من مراهنة الحالمين بإمكانية عقد اتفاقيات سلام مع الدولة الصهيونية، فرفلين يقع على يمين نتنياهو وهو محسوب على معسكر موشيه فيغلين في الليكود الذي يسعى إلى وصول شخصية من الحزب أكثر تطرفاً من نتنياهو إلى منصب رئاسة الحكومة . هذه هي دولة الكيان وما تفرزه من رؤساء دولة ورؤساء حكومة ووزراء مملوئين بالتشدد والغطرسة والعدوانية والعنصرية . رفلين أحد هؤلاء .
كيف نفهم العقلية الإسرائيلية؟
بقلم: محمد الصادق عن العربي الجديد
إسرائيل، ومن خلفها الولايات المتحدة الأميركية، لن تقبل منا نحن العرب سوى الرضوخ الكامل لشروطها. هذا ما تعلمناه منذ جثوم هذا الكيان الغاصب على صدورنا، والشواهد على ذلك كثيرة. كان آخرها ابتزاز الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، من خلال تصريح رئيس الوزراء الصهيوني، بنيامين نتنياهو، والذي قال فيه "إن عباس سيعمل على إخراج حماس من حكومته الجديدة"، بعد توقيع اتفاق المصالحة الوطنية بين حركتي فتح وحماس على تشيكل حكومة الوحدة الوطنية.
وقد شكّل أسر ثلاثة صهاينة في الضفة الغربية، الأسبوع الماضي، ولا ندري بعد إذا ما كانوا أسرى لدى الفصائل الفلسطينية، أم ضاعوا في رحلة صيد، ذريعة للكيان الإسرائيلي لممارسة هوايته في إغلاق الخليل، وقصف غزة، وفي اعتقال من يشاهده أمامه من فلسطينيين، حيث وصل عدد المعتقلين الفلسطينين حوالى 300 تحت بند "الاعتقال الإداري"، بتوصية من جهاز الشاباك (جهاز الأمن الإسرائلي الداخلي)، وهو قانون يجيز لإسرائيل أن تعتقل من تشاء فترات غير محددة، ومن دون دليل، أو إطلاع محاميه على ملف القضية، كما لا يُسمح للمتهم بأن يُقدم للمحاكمة. وقد وصل عدد الفلسطينيين الذين تعرضوا لهذا النوع من الاعتقال حوالى ألف معتقل منذ 2003، بحسب مؤسسة "الضمير" لرعاية الأسير وحقوق الإنسان الفلسطينية.
يبدو، الآن، مما تقدم أن عملية السلام أصبحت في مهب الريح، وهي، في الحقيقة، ملهاة لا أكثر، لا أحد يحرص على ديمومتها أكثر من الإسرائيلي والأميركي، وذلك من أجل تنفيذ بقية المشروع الاستيطاني، وقضم ما تبقى من أراضٍ فلسطينية، وضمان منع انفجار انتفاضةٍ جديدةٍ في وجه العدو، تُعيد بثّ الروح النضالية في أوساط المجتمع الفلسطيني، وهو ما حذر منه الرئيس عباس، في تصريحاته الأخيرة التي علق فيها على اختطاف الصهاينة الثلاثة: بأن عملية السلام في خطر، وأن السلطة الفلسطينية قد تنهار، بسبب اختطاف الشبان، بحسب تعبيره، وكأن عباس، هُنا، لا يهتم سوى ببقاء سلطته حية، على الرغم من بقاء آلاف الفلسطينيين في السجون سنواتٍ، وأحياناً عقوداً، وعلى الرغم من عجزه عن حل أي من الملفات التي يتم التفاوض مع الإسرائيلي عليها طوال هذه السنوات.
في المقابل، تسعى إسرائيل، كعادتها، إلى استغلال الحدث في فرض واقعٍ جديد على الضفة الغربية، وتغيير قواعد اللعبة لصالحها، كلما سنحت الفرصة، خصوصاً وأن دول الطوق (مصر، لبنان، وسورية) مشغولة بمشكلاتها الخاصة، وأن الجانب الفلسطيني يعمل على ترتيب بيته الداخلي، من أجل إقامة انتخابات رئاسية وتشريعية في الشهور الستة المقبلة، لكن إسرائيل تهدف لاستغلال عملية الاختطاف الأخيرة، بضرب الفصائل الفسلطسينية المقاومة، وطرد المقاومين من "حماس" من الضفة الغربية، وتسديد ضربة للفصائل المقاومة فيها، وقد أكدت على ذلك الصحف الإسرائيلية، ومنها المعلق العسكري في صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أليكس فيشمان، الذي وصف العملية العسكرية بأن جيش الاحتلال ينفذ "عملية عسكرية واسعة ومتدحرجة، تهدف إلى ضرب قواعد حماس ووجودها السياسي في الضفة". إذن، إسرائيل لا تبحث عن المفقودين الثلاثة فقط، وقد تكون قد فقدت الأمل في الوصول إليهم، لكنها تسعى إلى كسر ظهر المقاومة في الضفة الغربية، ومعاقبة من يتعاطف معها.
قبل أسابيع، انفجرت نقاشات عديدة في أوساط النخبة السعودية بشأن التطبيع مع العدو الإسرائيلي وعملية السلام، جراء ترجمة دار "مدارك" السعودية وطبعها كتاباً للصهيوني، جاشوا تيتلباوم، يُروج فيه إقامة علاقات استراتيجية بين السعودية والكيان الإسرائيلي لمواجهة "الخطر الإيراني"، مما اعتبره سعوديون تجاوزاً للخطوط الحمر، وتطبيعاً مع العدو المحتل لفلسطين، في حين راحت قلة من أصحاب التوجه "الليبرالي" تروج ضرورة فهم العقلية الإسرائيلية.
ولكي نفهم العقلية الإسرائيلية جيداً، لابد من سرد وقائع حالية وتاريخية لسياسات الاحتلال. يقبع في السجون الإسرائيلية، اليوم، أكثر من خمسة آلاف فلسطيني، منهم 196 طفلاً، بحسب آخر إحصائية، أعدّها مركز الضمير، ولكي يتم تحرير هؤلاء من السجون، فإن الجانب الفلسطيني معني بتوفير الظروف الملائمة للتفاوض، وإن كل جولات التفاوض التي قادتها الرباعية الدولية بين الاحتلال والسلطة الفلسطينية لم تأت بأي نتيجة، لكن إحدى أنجع تلك الوسائل في السنوات الأخيرة اختطاف جنود للعدو، كما سبق لحركة حماس وحزب الله أن فعلوا، ونجحوا في إطلاق آلاف الأسرى من سجون الاحتلال. فجميعنا يتذكر عملية "الوفاء للأحرار" التي تم على إثرها إطلاق ألف أسير فلسطيني في عملية تبادل للأسرى بين حماس وإسرائيل، وكذلك في يناير/كانون ثاني 2004، صفقة التبادل الشهيرة بين حزب الله وحكومة إسرائيل، أفرجت الأخيرة فيها عن 462 معتقلاً مقابل ضابط في الجيش ورفات ثلاثة جنود صهاينة.
في حقيقة الأمر، أثبتت التجربة مع الاحتلال الإسرائيلي أنه لا يفهم إلا لغة القوة، ويعتمد على موازين الردع التي يخلقها الآخر، وإن ما يمنعه من الفجور والإرهاب ضد المدنيين هو جهوزية المقاومة، وإن كل حديث عن سلام لا يكون فيه الفلسطيني مرتكزاً إلى سلاحه، ليس له أي معنى في القاموس الإسرائيلي.
الصحوتان الإسلامية واليهودية
بقلم: حامد الحمود عن القبس الكويتية
عندما نحاول ان نبحث عن جذور الصحوة الاسلامية التي غمرت عواطف وعقول الشعوب العربية، لابد ان نرجع أسبابها الى الصدمة والامتهان اللذين حلا بالعرب بعد هزيمة يونيو 67، التي مرت علينا ذكراها السابعة والاربعين. فقد كشفت هذه الهزيمة هزال القدرات التي ادعتها الاحزاب اليسارية والقومية، التي كانت تتحكم في مصير الشعوب وكبت حرياتها، بحجة انه لابد من تضحيات من اجل تحرير فلسطين. حتى اعتبر من ينادي بمزيد من الحريات في دول مثل مصر وسوريا والعراق طابورا خامسا للعدو الصهيوني. لكن هزيمة 67 جردت هذه الانظمة من غطاء كل شيء من اجل المعركة، مشككة بايديولوجيات هذه الانظمة. وكان لفظاعة الهزيمة ورؤية العرب اسرى او ملاحقين، أن لجأ الكثير الى الدين للتخفيف من أثر الصدمة. ففسرت الهزيمة على انها غضب الهي لعدم التزام العرب بقيم دينهم. فكان للفكر الديني ان يملأ هذا الفراغ مدعوما بنشاط كبير للأحزاب والتنظيمات الدينية. فانتشرت مظاهر التدين من حجاب ونقاب ولحى طويلة. ووجدت الاحزاب الدينية في موقع سياسي واجتماعي مميز من دون ان تبذل جهودا لتحقيقه. وان كانت الثورة الايرانية والحرب الافغانية قد لعبتا دورا مهما في اعطاء دفعتين رئيسيتين في انتشار هذه الصحوة، الا ان هزيمة 67 شكلت بداياتها. ولكن ماذا حل بعقول وعواطف الاسرائيليين؟
فمع ثقة الاسرائيليين بالانتصار في حرب 67، الا انه تعدى التوقعات. فكان لسهولته والشعور بالغبطة من زيارة حائط المبكى بعد احتلال القدس ان وجد هذا الانتصار له تفسيرا بين الكثيرين باعتباره معجزة الهية او انجازا لوعد إلهي لبني اسرائيل. وعلى المستوى الشعبي استمدت الاحزاب الدينية واليمينية قوة من هذا «الاعجاز» الالهي، الذي كان على حساب الاحزاب العلمانية التي انشأت اسرائيل. ووفقا لما ذكره ارثر هرتزبرغ في كتابه «مصير الصهيونية»، انه لم ترض هذه النتائج قادة حزب العمل العلماني، لدرجة ان بن غوريون، وهو أول رئيس وزراء اسرائيلي، خاطب تجمعا من حزبه، مطالبا بانسحاب اسرائيل من الاراضي المحتلة ما عدا القدس. وحذر من انتشار الفكر الديني وسطوة الاحزاب اليمينية، مذكرا بعلمانية الصهيونية، بالرغم من اعتمادها على ارضية من التراث اليهودي.
وجدير ذكره هنا ان بن غوريون، في خطابه الذي القاه بعد تأسيس اسرائيل عام 1948، اكد مساواة المواطنين الاسرائيليين في الحقوق والواجبات من دون النظر الى دينهم او عرقهم. لكن تحذيرات بن غوريون ذهبت سدى امام المد الديني واليميني الذي غذاه انتصار 67، وما حل عام 1977، حتى فازت الاحزاب اليمينية بانتخابات الكنيست. فشكل مناحيم بيغن رئيس الليكود اليميني والمسؤول عن مذبحة دير ياسين الحكومة الاسرائيلية. ومنذ ذلك التاريخ والى الوقت الحاضر يسيطر تآلف من احزاب دينية ويمينية على دفة الحكم. لدرجة ان اصبح المتطرف نتانياهو رئيس الحكومة الحالية «معتدلا». هذا وقد عزز هذه الصحوة الدينية اليهودية الهجرة الروسية لاسرائيل بعد سقوط الاتحاد السوفيتي.
لذا فإن هناك صحوتين. اسلامية عربية ويهودية اسرائيلية. الطرفان عزيا اسباب نتائج حرب 67 الى اسباب دينية. فهزيمة العرب كانت لغضب إلهي، بينما كان انتصار اليهود انجازا لوعد الله لبني اسرائيل. ولكن هل تحدد نتائج الحروب، وهل تتقدم المجتمعات بهذا الشكل؟
رأي الوطن : الاحتلال ماض في غيه .. فماذا أنتم فاعلون؟
بقلم: أسرة التحرير عن الوطن العمانية
لم يعد لدى أحد شك في أن القضية الفلسطينية قد دخلت بالفعل منعرجًا خطيرًا يتهددها بالتصفية بعد نجاح كيان الاحتلال الإسرائيلي في توظيف ذرائعه وحججه المتمحورة حول البحث عن ثلاثة من قطعان مستوطنيه اختفوا أو أخفوا ويتهم الفلسطينيين وتحديدًا حركة حماس باختطافهم.
وأخطر ما في هذا المنعرج التصفوي الخطير أن يقوم بصورة متوازية مع أهداف بدت واضحة في أجندة الاحتلال الإسرائيلي تتمثل في المزاوجة بين الاغتيال والاعتقال والزج بالشعب الفلسطيني إما في المعتقلات التابعة للاحتلال أو سجنه ومحاصرته داخل المنازل ومنعه من ممارسة نشاطه وحياته اليومية المعتادة، وكذلك تتمثل في ضرب الوحدة الفلسطينية بصورة ممنهجة، حيث يجري تهشيم ما بدا متراصًّا ومتلاحمًا من خيوط الوحدة بين حركتي فتح وحماس باتفاق المصالحة الذي وقعتاه مؤخرًا، وذلك بمطالبة الاحتلال الرئيس الفلسطيني محمود عباس بإثبات حسن نياته وصدقه وتعاطفه مع كيان الاحتلال ومع الثلاثة المستوطنين المختفين وأسرهم بفك الشراكة مع حماس في حكومة الوحدة الوطنية، وقد أعلنها المحتلون الصهاينة صراحة أنهم يسعون من وراء ممارسات العبث والإرهاب والفوضى التي ينشرونها في الضفة الغربية وقطاع غزة إلى تفكيك البنية لحركة حماس.
ووفقًا لذلك، لم يكن غريبًا إذن هذا الانقطاع المبكر لحبل المفاوضات ـ والتي انطلقت تحت ضغوط الإلحاح الأميركي ـ مع مضي المشروع الاستيطاني الصهيوني بوتيرة أسرع، وإعلان سلطات الاحتلال عن طرح عطاءات استيطانية في الضفة الغربية والقدس المحتلة بصورة متوالية، مع رفض الاحتلال الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين في صفقات هزيلة، فتلك هي المحصلة الطبيعية للهرولة الفلسطينية وراء السراب الإسرائيلي، والتخلي عن شرط وقف الاستيطان ليس بوصفه فقط مطلبًا تفاوضيًّا رئيسيًّا، بل حماية للبقية الباقية من فرص التفاوض التي تلتهمها لعبة التفتيت الصهيوني للأراضي الفلسطينية.
وربما كان عقل المحتل الإسرائيلي يبحث عن مسوغات جديدة يستعيض بها عن المفاوضات العبثية لكونها أصبحت مكشوفة ومفضوحة بدليل أن الجانب الفلسطيني يرفض استئنافها ويلوح ببدائل لوقف الابتزاز الإسرائيلي الواضح، وبالتالي جاءت مسوغات الاختفاء للمستوطنين الثلاثة لمواصلة ما بدأه كيان الاحتلال من عملية تصفية للقضية الفلسطينية، حيث لم يكن الرد على الاختفاء بحملات الاعتقال والاغتيال والسجن والطرد وإعادة اعتقال المفرج عنهم فحسب، وإنما نهب المزيد من الأراضي الفلسطينية بحجة إرغام الفلسطينيين على الاعتراف بمكان المستوطنين المختفين ومعرفة من قام بذلك.
ولذلك ليس أمام السلطة الفلسطينية اليوم سوى حسم خياراتها لوضع حد لهذا الابتزاز والاستخفاف والإسفاف الإسرائيلي، فمجرد التلويح بالتوجه إلى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية لوضعها في صورة هذا الوضع الخطير لن يردع كيان الاحتلال الإسرائيلي؛ لأنه بكل بساطة يفسر هذا التلويح على أنه ضعف وتخويف، مطلقوه أضعف من أن يذهبوا به بعيدًا، وأن فكرة التلويح والدراسة نفسها تنطوي على الكثير من التردد في اتخاذ القرار الملائم للانطلاق نحو ما يجب القيام به منذ زمن، فماذا ينتظر الفلسطينيون كي يحسموا قرارهم القاطع والذي ينتصر للكرامة والحق الفلسطينيين ويضع حدًّا لغي وسفه الاحتلال، ويعيد تذكير العدو المحتل وداعميه وحلفائه بمسؤوليتهم؟
مائة عام من «السايكس.. والبيكو»
بقلم: علي إبراهيم عن الشرق الأوسط
هل هي نهاية ترتيبات سايكس - بيكو في منطقة الشرق الأوسط؟ السؤال أصبح مطروحا كثيرا في التحليلات الغربية هذه الأيام التي يستعد فيها العالم للاحتفال بذكرى مرور مائة عام على بداية الحرب العالمية الأولى التي اندلعت عام 1914 وهي بمثابة درس تاريخي لكيفية انزلاق الدول دون أن تحسب العواقب الحقيقية إلى حروب كبرى تحصد عشرات الملايين من الأرواح.
وقد كانت الاتفاقية السرية الشهيرة المعروفة باسم سايكس – بيكو التي تفاوضت عليها بريطانيا وفرنسا باتفاق مع روسيا القيصرية لاقتسام ممتلكات الإمبراطورية العثمانية المتهالكة جاءت في خضم الحرب الأولى عام 1916 ورسمت حدود الكيانات السياسية التي ظهرت واستمرت تقريبا حتى اليوم في المشرق العربي.
المفارقة أن الاتفاقية التي قسمت مناطق النفوذ في المشرق العربي أو الهلال الخصيب بين القوتين العظميين في ذلك الوقت بريطانيا وفرنسا، لم نكن لنعرف عنها شيئا لولا الثورة البلشفية في روسيا التي أطاحت بالقيصرية، وأخرجت الوثيقة السرية من الخزائن إلى العلن وذلك في حربها الدعائية ضد الإمبراطوريات الغربية ولإثبات ميولها الاستعمارية.
في الوعي العربي، وخاصة في فترة مد شعارات القومية العربية اكتسبت الوثيقة التي أخذت اسمها من موقّعيها عن الحكومتين البريطانية والفرنسية سير مايك سايكس وجورج بيكو سمعة سيئة باعتبارها وثيقة جرى التفاوض عليها في الظلام بين القوى الكبرى في ذلك الوقت، وجرى فيها تقاسم مناطق النفوذ بينها دون علم أو أخذ رأي الأطراف المحلية، كما أنها تخلت عن وعد بريطاني بالاستقلال ومملكة عربية كبرى إذا ثار العرب ضد الحكم العثماني.
هذا الاهتمام المفاجئ بسايكس – بيكو مرجعه الأحداث التي يشهدها أهم كيانين سياسيين كانا ضمن عملية رسم الحدود المبدئي في المشرق العربي الذي أجراه سايكس وبيكو وهما العراق وسوريا؛ فالبلدان يشهدان حربين داخليتين مدمرتين وخروج مناطق واسعة منهما خارج نطاق السلطة المركزية بما يجعل السيادة هشة والسيطرة على الحدود أكثر هشاشة، والشرعية نفسها محل شكوك.
وبدأت التحذيرات من ظهور كيانات سياسية جديدة على أساس طائفي أو عرقي مع تدهور الوضع في سوريا وتحوله إلى حرب أهلية مستعرة نجح النظام هناك مع ظهور الجماعات المتطرفة على سطح المشهد في جعلها تأخذ بعدا طائفيا. وكان العراق هو الآخر محل تكهنات حول صيغة سياسية جديدة، أيضا ملامحها طائفية وعرقية تتشكل فيها ثلاث مناطق سياسية، أصبح فيها أمر واقع سياسي حاليا، شيعية وسنية وكردية.
ثم جاءت أحداث منطقة الأنبار حاليا الأخيرة في العراق والتي تختلط فيها الأوراق بشكل كبير لدرجة عدم اليقين حول من يقاتل من، وسيطرة تنظيم مثل داعش مع حلفاء من العشائر أو بقايا البعث السابق على الموصل ومدن عراقية أخرى، وعدة معابر عراقية أبرزها التي تربط بسوريا وينشط فيها التنظيم ليصبح السؤال أكثر قوة عما إذا كان ما يجري التحذير منه سابقا قد أصبح واقعا تتشكل ملامحه على الأرض.
قد يبدو المشهد موحيا لخيال أكاديميين أو سياسيين بمغامرة جديدة لإعادة رسم الحدود، وهي مسألة ليست جديدة في التاريخ الحديث، فالبلقان أعيد رسم حدوده بعد تفكك يوغوسلافيا السابقة، وفي منطقة الشرق الأوسط نفسها هناك محاولة لإنشاء دولة جديدة هي الدولة الفلسطينية، لكن هذا لا ينفي أن الجغرافيا السياسية، التي تشكلت عن اتفاق سايكس بيكو أحد تفاهمات الحرب العالمية الأولى، ثبتت ما يقرب من قرن من الزمان، ومن المستبعد أن تكون هناك رغبة لدى قوى كبرى مثل أيام الإمبراطوريات البريطانية والفرنسية وروسيا القيصرية، ولا القوى الإقليمية في رسم خرائط جديدة سيكون ثمنها مرتفعا في فاتورة الدم والحرب. والسيناريو الأرجح إذا لم تكن هناك صيغ سياسية تحدث حالة توافق بين مكونات المجتمع خاصة في العراق وسوريا، هو دول فاشلة أو هشة لا تستطيع السيطرة على كل حدودها، حتى تجد حلا في المستقبل، والصومال نموذج لذلك.
نهاية العراق
بقلم: عمرو الشوبكي عن المصري اليوم
اختارت مجلة التايم الأمريكية هذا العنوان لوصف ما يجرى فى العراق، وأظهرت الصورة التى غطت بشكل كامل غلاف المجلة الأمريكية الشهيرة البلد وهو يحترق من ناحية محافظته الشمالية، وكتب عليها: «The end of Iraq» وقالت المجلة: «الكارثة تطوى العراق وتمتد للشرق الأوسط».
والمدهش أو ربما الصادم أن المجلة الأمريكية تحدثت عن نهاية العراق بعد 11 عاما من الغزو الأمريكى، وتجاهلت سنوات الدمار والخراب التى خلفها هذا الغزو على أرض العراق، ونسيت أو تناست أنه المسؤول الأول عن تدميره وليس نهايته.
مدهش وصادم أن يتذكر الإعلام الأمريكى العراق ويتحدث عن نهايته، وينسى أو يتناسى مسؤولية الاحتلال الذى أوصل البلد إلى ما هو فيه الآن.
إن ما جرى فى العراق كان كارثة مزدوجة، لأن نظام صدام حسين سقط بفعل احتلال أجنبى وليس ثورة داخلية، رغم حدوث انتفاضات كثيرة قمعها بقسوة نظام صدام، وأن هذا الاحتلال ارتكب جريمة كبرى حين لم يكتف بإسقاط النظام القائم، إنما قضى على الدولة العراقية، وفكك مؤسساتها، وحل الجيش، فكان البديل دولة طائفية رخوة فى بلد نفطى غنى غير قادرة أطراف الصراع السياسى على إدارته بطريقة سلمية، إنما يتهمون بعضهم البعض بالعمالة والإرهاب.
إن تقدم مسلحى داعش (الدولة الإسلامية فى الشام والعراق) بهذه السهولة، جنبا إلى جنب مع مسلحى العشائر وانهيار الجيش العراقى فى المناطق السنية، وفرار جزء كبير من قادته يدل على عمق الأزمة التى ضربت المجتمع العراقى منذ هدم الدولة على يد الولايات المتحدة الأمريكية.
إن بناء «دولة» جديدة رخوة اعتمدت المحاصصة الطائفية عنوانا لها، فأحلت الميليشيات الطائفية مكان أجهزة الأمن، ومارست وزارة الداخلية جرائم طائفية بحق السنة لا تختلف كثيرا عن جرائم تنظيم القاعدة بحق الشيعة.
لم يشعر رئيس وزراء العراق نورى المالكى مثل الحكام العرب المستبدين بأى مسؤولية عن هذا الفشل، وعن هذا النظام الطائفى الذى كرسه ولا عن التخريب الذى أحدثه فى بنية المؤسسات العراقية، فهو المسؤول الأول عن الانهيار الذى أصاب القوات العراقية فى محافظتى نينوى وصلاح الدين، والموصل، وهو المسؤول عن انهيار الروح المعنوية للجيش العراقى وفرار بعض قادته إلى المناطق الكردية القريبة، وهو أخيرا المسؤول عن تعمق الانقسام الطائفى داخل البلاد ونظرة قسم كبير من أبناء الشعب العراقى إلى جيشه باعتباره جيشا طائفيا أو قوات حكومية، وبالتالى قدم حاضنة اجتماعية لعناصر داعش فى عدد من المحافظات، لأنهم يحاربون قوات المالكى الطائفية.
رئيس وزراء العراق نسى أنه تجاهل مظاهرات العشائر والقوى السنية واحتجاجاتهم فى الفالوجا وكثير من المدن العراقية لأشهر دون أى استجابة للحد الأدنى من مطالبهم، ونسى أو تناسى أن هذا التجاهل الفج كان هو بداية تحول النضال السلمى إلى عمل مسلح، ووجود حاضنة اجتماعية فى المحافظات السنية لتنظيم داعش الذى سبق لنفس هذه المحافظات أن حاربت طبعته الأولى (تنظيم القاعدة) وطردته خارجها.
نعم هى نهاية العراق المصنع أمريكيا وطائفيا منذ عام 2003، وهى قد تكون بداية لعراق جديد بدون المالكى وباعتراف أمريكى ولو ضمنى بنهاية مشروع الفوضى الخلاقة فى المنطقة، والفشل المدوى لتجربة زرع الديمقراطية من خلال قوة السلاح.
في هــــــــــــذا الملف:
مأزق «يهودية الدولة» والقضية الفلسطينية
بقلم: نادية سعد الدين عن القدس العربي
الفلسطينيون ضحيّة إسرائيل وليس العكس
بقلم: ماجد كيالي عن الحياة اللندنية
الفاشي رفلين رئيساً للكيان
بقلم: فايز رشيد عن الخليج الاماراتية
كيف نفهم العقلية الإسرائيلية؟
بقلم: محمد الصادق عن العربي الجديد
الصحوتان الإسلامية واليهودية
بقلم: حامد الحمود عن القبس الكويتية
رأي الوطن : الاحتلال ماض في غيه .. فماذا أنتم فاعلون؟
بقلم: أسرة التحرير عن الوطن العمانية
مائة عام من «السايكس.. والبيكو»
بقلم: علي إبراهيم عن الشرق الأوسط
نهاية العراق
بقلم: عمرو الشوبكي عن المصري اليوم
مأزق «يهودية الدولة» والقضية الفلسطينية
بقلم: نادية سعد الدين عن القدس العربي
يمضي الكيان الإسرائيلي فيما يعتقده مسوغ وجوده الاستيطاني وروايته الصهيونية لاستلاب الأرض والتاريخ معاً، عبر «تلبس» مطلب الاعتراف «بيهوديته» رداء «الشرعية القانونية»، سيجد حضوره في «الدولة القومية للشعب اليهودي» لقوننة الطابع والأغلبية اليهودية.
ويسحب ذلك حراكاً دبلوماسياً نشيطاً لإضفاء الصفة الدولية على «المطلب»، وشرطاً مُلحاً لبلوغ اتفاق نهائي للتسوية السلمية، تم تبنيه أمريكياً، بدون أن يجد نفاذه، حتى الآن، أمام رفض فلسطيني عربي لقبول ما يعنيه ضمناً إسقاط حق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وأراضيهم، وحرمان المواطنين الفلسطينيين في فلسطين المحتلة عام 1948 من حقهم في وطنهم، وتهديدهم بالتهجير، و»شرَعنة» القوانين العنصرية ضدهم، مقابل منح الاحتلال مشروعية تاريخية ودينية وقانونية مزعومة، وإن كانت مضادة بنيوياً له.
ولأن استلال «المطلب» يقع خارج حدود الكيان الاستعماري الإحلالي بتوليفته الثقافية والعرقية المتنوعة، فقد تجاوز ما يعتريه من أزمة «هوية الدولة» و»تعريف اليهودي»، غير المحسومة حتى اليوم، رغم أنها قضية ليست دينية أو سياسية، فحسب، وإنما هي قضية مصيرية تنصرف إلى رؤية العالم والذات، وسند تضامن الداخل الصهيوني ومصادر شرعيته، ما قد يتسبب في فقدان الأساس «الديني» لدولة «إسرائيل»، والمس بالمقدرة التعبوية في الصميم، بما يتم معالجته «بالتهويد»، وبالتالي انهيار شعار «يهودية الدولة» نفسه.
ولا تعد أزمة «الهوية» مستحدثة، وإنما وجدت تأصيلها في تعريف «اليهودية» نفسها، غير المرادفة لكلمة الديانة اليهودية، وإن كانت الأخيرة جزءاً منها، إزاء ارتباط بين اليهودية بوصفها ديانة واليهودية باعتبارها مسمى لجماعة بشرية، بحيث تمثل اليهودية، عندهم، الوحدة التي توصف بكونها ديانة قومية تعُبر عن ثقافة مستقلة ذات طابع متميز يختلف عن المجتمع الذي يحيط بها.
ويمكن هنا اعتبار عناصر مفهوم اليهودية بمثابة «هويات» يهودية متعددة ومركبة وليست هوية واحدة، وقد تكون مجرد تسميات، نظراً للأسس التي يقوم عليها تعريف اليهودية: دينية، قومية، أو دينية قومية، ولموقع تعريف اليهودية بين الواقعية والمثالية، بما يعد استخدامه معبراً عن نموذج أكثر تركيبية ومفسراً لواقع أعضاء الجماعات اليهودية، وللتغيرات التاريخية والثقافية والدينية التي دخلت على هذه الهوية وحولتها إلى هويات مختلفة.
ومن ذلك، نجد تسميات ومصطلحات متعددة ومتداخلة في مفهوم اليهودية، بصفتها مسمى أطلق على جماعات بشرية وليست عرقية، كما تحاول الصهيونية تصويرها، يرتبط بدلالته أكثر من عناصره.
وقد ظهر هذا المفهوم في مرحلة معينة من مراحل تطور مجموعة بشرية معينة، كان يشار إليها بتعبيرات أو تسميات أخرى، مثل الإسرائيليين والعبرانيين، فيما يعتقد بأن أصل التسمية مشتق من مملكة يهوذا أو «يهوذا» أحد أسباط يعقوب الإثني عشر أو من إله اليهود «يهوه» أو من الذين هادوا، أي تابوا ورجعوا، ما يعكس الخلط والالتباس فيه، رغم أن تلك التسميات القديمة تطورت، مثل العبرية التي اقترنت باللغة، و»إسرائيل» التي باتت الدولة بالمعنى السياسي، وهي نفسها «إسرائيل» بالمعنى الديني وإسرائيل «الشعب» بالمعنى العرقي، وكلها تجليات لنفس الجوهر الذي لا يتغير.
كما التصق المفهوم بالأصل العرقي حيناً، وبالثقافة أحياناً، ما يشي باقترانه بتسميات فرعية ارتبطت بتطور جماعة بشرية معينة فكرياً وحركياً، وليست له دلالة محددة وإنما مفهوم معقد ومركب.
وجد ذلك حضوره في الكيان الإسرائيلي، رغم قيام الصهيونية بنسج تعريف خاص «للأمة اليهودية»، تنقل بين «التدخل الإلهي» و»جماعة تاريخية من الناس متماسكة، يشدها عدو مشترك يتمثل في العداء للسامية»، بما يخلو من عناصر القومية المعروفة «للأمة»، فيما يجد الدين المشترك، كأحد عناصر تشكل القومية (الذي يفترض أن أي قومية بالعالم تستوعب تعدد الأديان بين أتباعها) اختلافاً في اليهودية، فلا يوجد مسيحي يهودي أو مسلم يهودي مثلما يوجد مسيحيون عرب.
وحتى اللغة ليست مشتركة، إذ يتحدث عناصر الجماعات اليهودية لغة المجتمعات التي يعيشون بها، إضافة إلى العبرية في «إسرائيل»، بينما تعتبر مراحل التاريخ المشترك في مفهوم اليهودية قصيرة بالنسبة لتاريخ اليهودية بشكل عام، فيما تنحصر رغبة العيش المشترك ضمن فئات قليلة نسبياً، «فمن لبى النداء أقل من ثلث يهود العالم»، مما يجعل مفهوم القومية لا ينطبق على اليهودية باعتبارها ديانة وليست قومية. بينما يوجد اختلاف حاد حول تعريف «من هو اليهودي»، إزاء مطالبة أرثوذكسية بالأخذ بتعريف اليهودي الذي ولد من أم يهودية أو تهود على يد أحد حاخاماتها، مقابل إصرار اليهودية الإصلاحية على الاعتراف بيهودية من تهود على يد حاخاماتها.
ويرجع ذلك إلى تنوع «الهويات اليهودية» في الكيان الإسرائيلي، بصفته نتاج الهجرات الصهيونية المتلاحقة التي أوجدت في داخله مجموعات أساسية يؤمن أعضاؤها باليهودية الحاخامية، هم السفارد والأشكناز والإسرائيليون، إلى جانب جماعات صغيرة هامشية، من مختلف بقاع العالم، تؤمن بأشكال مختلفة من اليهودية بدرجات متفاوتة. وثمة هوية مختلفة عن السابق وهي جيل «الصابرا»، وتعني الجيل الذي نشأ في فلسطين المحتلة ولم يأت من الخارج، حيث يعيش بعضهم وكأنهم بمثابة «أغيار» في الداخل الإسرائيلي.
في حين تغيب عناصر التاريخ والثقافة والفنون الواحدة والجامعة، رغم أن الساسة الإسرائيليين استخدموا الدين كأحد مقومات «القومية اليهودية»، عبر استعارة القيم والرموز اليهودية التقليدية، التي انتقلت مع الجماعات التقليدية للطوائف اليهودية المختلفة، خاصة التي جاءت من شرق أوروبا إلى فلسطين للاستيطان فيها.
ولكنها لم تكن كافية؛ إذ لم يجدوا سوى بضعة رموز ومضامين دينية قليلة، مثل المنورا وشمعدان الحانوكا وعيد الشعلة، للتعبير عن يهوديتهم أمام العالم، مما جعلهم يعيدون تفسير بعضها بعد ربطها بنصوص التوراة ووقائع التراث والتاريخ، ويتبنون الرموز والشعارات الدينية «للدولة».
لم تتحدد علاقة الدين وآلية عمله وتطبيقاته في الدولة بشكل واضح، غير أنها لم تستطع الانفصال التام عن التراث، بل سعت لأن تكون «دولة يهودية» بدون معرفة كيفية ترجمة يهوديتها إلى لغة الواقع بدون المساس بماهية العلمانية، بينما لا يمكن تجاهل دور الدين في دعم مزاعم «الحق التاريخي» على «أرض إسرائيل».
في المقابل، لم يعرف المتدينون كيفية التعامل مع دولة تعلن علمانيتها، ومن يحاول تفسير الوجود التاريخي دينياً يصاب بالفشل عند النظر إلى الدولة على أنها تجسيد لمفهوم المسيحانية الدينية، كما يفتقد مفهوم «الخلاص» حلاً لمشكلة العلاقة بين الدين والدولة، فيما لم يرد الحكم اليهودي العلماني في فلسطين صراحة في الشريعة اليهودية «الهالاخاة»، رغم أن معظم الحركات الدينية انحازت للدولة وأسهمت في قيادتها.
وقد انعكس ذلك في جدال صيغة إعلان قيام «الدولة»، في 15 أيار/ مايو 1948، واسمها وعلمها واسم «الكنيست» وعدد أعضائه، وفي عدم إصدار دستور إزاء وجود «التتاخ» (العهد القديم)، بالنسبة للمتدينين، وأمام مطامع توسيع نطاق الحدود لاحقاً، وفق رؤية ديفيد بن غوريون (أول رئيس وزراء إسرائيلي).
أبرز ذلك تحديات، غير محسومة حتى اليوم، بين المتدينين والعلمانيين، حول «هوية» الدولة، وتعريف «من هو اليهودي»، والعلاقة بين الدين والدولة، رغم اتفاقية «الوضع الراهن»، عام 1947، المؤطرة لها.
فيما نشأ تناقض حاد عندما تبنـت الصهيونية تفسيراً دينياً وأسطورياً للقومية يتناقض مع توجهاتها العلمانية من أجل صوغ «قومية» يهودية.
إذ أقيم في الكيان الإسرائيلي تجمع استيطاني يختلف نوعاً ما عن التجمعات اليهودية الأخرى في العالم، مما خلق تناقضاً بين مشروع «الأمة اليهودية»، ومشروع «الأمة الإسرائيلية» الناشئة أو بين الهويتين الإسرائيلية واليهودية معاً.
كما طرح تساؤلات ظهرت بعد قيام «الدولة» حول مرجعية اليهود ومركزهم، وتعريف «اليهودي» وعلاقته بالقدوم إلى «إسرائيل» بقصد الإقامة فيها أو البقاء في المنفى، تجددت مع تعريف «إسرائيل» لنفسها على أنها «دولة يهودية» ديمقراطية بما يحمل من تناقض في ظل وجود زهاء 21٪ من المواطنين الفلسطينيين في فلسطين المحتلة عام 1948.
ويدعو مصطلح «الدولة اليهودية» إلى تفسيرات تتعلق بجوهر محدد للدولة، جوهر يهودي، مما أوجد قلقاً عند العلمانيين باعتباره جسراً لتحكم الشريعة اليهودية في حياة الناس بشكل أعمق، وفق تعامل الأحزاب الدينية مع مفهوم الدولة اليهودية، ولكنه سرعان ما توقف عند رؤيتهم فيه لما هو أبعد من أغلبية يهودية، بحيث يشكل مضموناً ليهودية الدولة كامناً في تمكينها من تطوير هوية يهودية علمانية.
لأن الصهيونية في أوج علمانيتها لم تنجح إطلاقاً بوضع تعريف علماني لليهودية يختلف عن تعريف الشريعة لهذا الانتماء، أي الدين، فاليهودي قومي بنظر الصهيونية، وهو أيضاً اليهودي دينياً وفق تحديد المؤسسة الدينية.
فعملية الفصل بين الدين عن الدولة أمر صعب ما دامت اليهودية تعني رموز الدولة ومصدرها التاريخي التراثي وتقرر المواطنة عبر قانون العودة الذي وضع تعريفاً يتطابق مع تعريف الدين، باعتبار أن «اليهودي هو من ولد لأم يهودية أو تهود وليس تابعاً لديانة أخرى»، ومع قيام «إسرائيل» تحولت الهوية اليهودية إلى هوية رسمية تحتاج إلى تحديد اليهودي الذي يسري عليه القانون بموجب تحديد الشريعة.
فيما شكلت «يهودية الدولة» أداة لسن قوانين مصادرة أراضي العرب واستيطانها، ومخطط تهويد كل شيء في فلسطين المحتلة، لاسيما القدس بصفتها «العاصمة الموحدة والأبدية لإسرائيل»، وفق مزاعمهم.
إن الإشتراط الإسرائيلي الاعتراف «بيهودية الدولة» في أي اتفاق تسوية، رغم عدم حسم إشكاليات «الهوية» و»تعريف اليهودي» ومأزق «اليهودية»، يتجاوز هدف عرقلة تحقيق تقدم في العملية السياسية، صوب إسقاط «حق العودة» وتهديد فلسطيني 1948 بالتهجير، وإضفاء المصداقية على الرواية الصهيونية، بما يمس جوهر القضية الفلسطينية ومعادلة الصراع العربي- الإسرائيلي.
الفلسطينيون ضحيّة إسرائيل وليس العكس
بقلم: ماجد كيالي عن الحياة اللندنية
لم يكن الرئيس محمود عباس مضطرّاً للتعبير عن مخاوفه من تداعيات عملية خطف ثلاثة مستوطنين بتلك الكلمات التي صوّرتهم كأبرياء وكضحايا، فهذا انحياز مجاني إلى الرواية الإسرائيلية، ومحاولة غير مجدية لإثبات «حسن سلوك»، ونوع من تمثّل المستعمَر الضعيف والضحيّة لمكانته الدونيّة، إزاء المستعمِر القوي والظالم الذي يقوم بأعمال إجرامية وعدوانية من دون أن يبالي بشيء، والذي يفرض قيمه ومعاييره، باعتبار أمن بضعة أفراد من جنوده أو مستوطنيه أهم من حياة شعب بأكمله وحريته.
كأن الرئيس الفلسطيني لم ينتبه إلى أن كلامه سيخدم سعي إسرائيل لترويج صورتها كضحية، بعد أن تم كسر هذه الصورة، بفضل معاناة الفلسطينيين وتضحياتهم وبطولاتهم، لا سيما منذ الانتفاضة الأولى (1987 - 1993) التي لولاها لما قامت السلطة، ولضاعت منظمة التحرير، مع أن قيادة هذه المنظمة مسؤولة عن أسوأ استثمار لهذه الانتفاضة، إن بعقدها اتفاق أوسلو (1993) المجحف والناقص، من وراء ظهر شعبها، أو بالطريقة التي أدارت بها الوضع الفلسطيني والسلطة فيما بعد. هكذا، فإن هذا الخطاب «الاعتذاري» الذي يتضمن التخلّي عن قيمتي الحقيقة والعدالة، والتبرّؤ من خطاب المستعمَر، أو خطاب التحرر الوطني، يظهر الصراع الجاري وكأنه مجرد سوء تفاهم، بين شعبين ودولتين وحقّين متساويين. وربما هذا ما شوّش على الرأي العام العالمي، وسهّل على دول أوروبية «صديقة» منح إسرائيل منصب نائب رئيس اللجنة الخاصة بمكافحة الاستعمار في الأمم المتحدة، مثلما سهّل، في مطلع التسعينات، إلغاء الأمم المتحدة قرارها (3379 لعام 1975) باعتبار الصهيونية شكلاً من أشكال العنصرية والتمييز العنصري، مع الانخراط في «مؤتمر مدريد للسلام».
المشكلة في كلام أبو مازن أنه لم يسمِّ الأمور بأسمائها، وهذا غير منطقي، ومضر سياسياً، فالمختطفون ليسوا أطفالاً، ولا أبرياء، ولا عابري سبيل، وإنما مستوطنون، وجزء من المنظومة الاستعمارية الاستيطانية، التي تثقل على الفلسطينيين في الضفة وتنكّد عيشهم، وتسلبهم حريتهم ومواردهم. والمفارقة هنا أن ثمة إسرائيليين يقولون أكثر مما قاله رئيس المنظمة والسلطة و «فتح»، إذ يطلقون على المستوطنين تسميات من نوع: «زعران التلال»، و «أعشاب ضارة»، ويرفضون أن يضحّي إسرائيليون آخرون بحياتهم في سبيل حماية الفلسطينيين في الضفة.
نعم، لقد جانب الرئيس الفلسطيني في تصريحاته الصواب هذه المرة، أيضاً، فالفلسطينيون هنا هم الضحيّة، والمعتدى عليهم، فهم الذين يعانون احتلال إسرائيل منذ عقود، والاستيطان واعتداءات المستوطنين، لا العكس، وهذا ما كان ينبغي إثارته بهذه المناسبة. أيضاً كان حريّاً بالرئيس أن يثير قضية خمسة آلاف معتقل فلسطيني، منهم 30 منذ ما قبل أوسلو، وعشرات ينفذون اعتصاماً عن الطعام منذ 60 يوماً. وفوق ذلك ثمة قضايا الاعتقال الإداري العشوائي، ومصادرة الأراضي وهدم البيوت، وامتهان إسرائيل كرامة الفلسطينيين، واللامبالاة إزاء حياتهم، في اقتحام جنودها بيوتَهم ومدنَهم، والتنكيل بهم على طرق الضفة ومعابرها، أي في مناطق السلطة، وعلى مرأى أجهزتها الأمنية.
المشكلة في كلام أبو مازن هذا تكمن، أيضاً، في الامتثال لما يسمى «التنسيق الأمني»، والذي لم يبق من اتفاق أوسلو سواه، والذي يبدو بمثابة حيلة، انطلت على القيادة الفلسطينية، الغرض منها امتهان الفلسطينيين، والحطّ من مكانة قيادتهم في نظرهم، والترويج لثقافة القبول بإسرائيل وادعاءاتها، إذ ليس من المعقول أن هذه الدولة التي تمتلك أقوى وأحدث جيش ومنظومة استخبارات في المنطقة، في حاجة إلى أمن السلطة إلى هذه الدرجة. كما أنه من غير المقبول ولا المفهوم تحويل أجهزة الأمن الفلسطينية لحماية أمن إسرائيل، بدلاً من حماية أمن الفلسطينيين، وحرمة مدنهم، من اعتداءات جنودها ومستوطنيها.
في المقابل، لا شكّ في أن أشكال المقاومة، على شرعيتها، تستحق النقاش والتقويم وفق حسابات الجدوى، والربح والخسارة، والكلفة والمردود، واعتبارات الاستثمار السياسي. فالمقاومة هي فعل سياسي، ينبغي أن يتأسس على العقلانية والواقعية والتجربة، لا على العواطف والمزاجيات. والحال، فليس من المعقول خطف إسرائيلي أو اثنين وتعريض مليون ونصف المليون فلسطيني للحصار، والاعتقال والقتل بالمئات وتدمير الممتلكات والبنى التحتية، كما جرى في غزة، فهذه كلفة باهظة جداً، وخاسرة، وها هي إسرائيل منذ عملية الأسر الأخيرة اعتقلت 300 من الفلسطينيين في أسبوع واحد فقط، منهم عشرات ممن أطلقت سراحهم في الصفقة الأخيرة. صحيح أن إسرائيل أطلقت أكثر من ألف أسير في صفقة «شاليت»، لكنها كانت في غضون سنوات أسرت ألوف الفلسطينيين، مقابله، ناهيك عن حربين مدمرتين شنّتهما على غزّة (في الأعوام الماضية). هكذا، فإن المعارك غير المحسوبة، تبدد القوى بدلاً من مراكمتها، وتثير مشاعر اليأس بدلاً من استنهاض روح المقاومة، ناهيك عن أنها تنمّ عن ضعف مسؤولية إزاء أرواح البشر، وسوء إدارة وتقدير للظروف.
هذا يعني أن الفلسطينيين معنيون باختيار أشكال نضالهم وفق الظروف، فالشكل الذي يصلح لمرحلة ما ربما لا يصلح في مرحلة أخرى. وفي التجربة، فإن استمرار الفلسطينيين بنمط العمليات التفجيرية، لا سيما بعد العملية الإرهابية في الولايات المتحدة (أيلول/ سبتمبر2001)، أضرّ بكفاحهم في الانتفاضة الثانية، وأضعف شرعية المقاومة المسلحة ضد الاحتلال والاستيطان في الضفة وغزة. وآنذاك كان على الفلسطينيين وقف هذه العمليات، بخاصة أنها حشّدت الإسرائيليين بدل أن تفرقهم، وبالنتيجة فقد استطاعت حكومة شارون، حينها، استغلال هذه الظروف الدولية لشنّ حملتين وحشيتين (2002 و2003) استطاعت عبرهما تقويض البنى التحتية للمقاومة وإجهاض الانتفاضة الثانية.
هكذا، ثمة ما ينبغي قوله في هذا المجال، وهذا ما حاولت توضيحه مراراً في هذه الصحيفة منذ عقدين (ضمنها مقالتي: «في مشروعية السؤال الفلسطيني عن معنى المقاومة»، 18/3/2014). ففي هذه الظروف الدولية والعربية المضطربة، وغير المواتية، ومع حال الإحباط عند الفلسطينيين، وتشتّت أحوالهم، وتآكل حركتهم الوطنية، وافتقادها استراتيجية سياسية وعسكرية، تأخذ في الاعتبار إمكاناتهم وقدراتهم، من دون أن تقطع مع حقوقهم وتطلعاتهم، وتمكنهم من بناء كياناتهم ومؤسساتهم السياسية والجمعية، يصعب إنتاج مقاومة، حتى وفق مواصفات الحد الأدنى. ويستنتج من ذلك أن عملية على هذا المقدار من الخطورة، كعملية الخطف، وفي ظروف يصعب الاستثمار فيها، لا تكفي لصنع مقاومة أو انتفاضة، مع التقدير لروح الشجاعة والتضحية عند منفذيها، بل إنها، بالعكس، قد تسهل لإسرائيل تنفيذ اعتداءات كارثية على الفلسطينيين في هذه الظروف الصعبة، مع ملاحظتنا توقف القدرة على المقاومة من الضفة ومن غزة، ومشاهدتنا أن إسرائيل تنفّذ اعتقالات واعتداءات بكل راحة، ومن دون أن تلقى أية مواجهة.
بيد أن الحضّ على التفكير والمراجعة والنقد والترشيد، انطلاقاً من مشروعية المقاومة، ومن رفض استمرار واقع الاحتلال المريح والمربح، يختلف عن اللغة الاعتذارية وخطاب لوم الضحية، وعدم تسمية الأشياء بأسمائها، والتنصل من المسؤولية القيادية. والقصد أن كلام أبو مازن عن مراجعة الانتفاضة الثانية المسلحة، لا يستقيم من دون مراجعة خيار أوسلو المجحف، ولا مع التهرّب من المسؤولية القيادية عن تحديد خيارات المقاومة الأنسب والأفضل، عوض الارتهان لخيار المفاوضة، والتعايش مع الاحتلال، وترك جنوده ومستوطنيه يسرحون ويمرحون. وبالتأكيد، فإن ذلك لا يستقيم مع اللغة الاعتذارية، التي توحي بالتبرؤ من المقاومة، بمفعول رجعي، بما في ذلك من تاريخ حركة «فتح» ذاتها، وتضحيات قادتها ومناضليها، من أحمد موسى (الشهيد الأول) إلى الزعيم الفلسطيني أبو عمار، في حين أن إسرائيل مصرة على البقاء على حالها كدولة استعمارية واستيطانية وعنصرية، تستخدم القوة لإخضاع الفلسطينيين والسيطرة على حياتهم.
الفاشي رفلين رئيساً للكيان
بقلم: فايز رشيد عن الخليج الاماراتية
انتخب أعضاء الكنيست الصهيوني في العاشر من يونيو/حزيران الحالي، الصهيوني المتطرف، عضو الكنيست عن حزب الليكود الحاكم رؤوفين رفلين رئيساً عاشراً ل"إسرائيل"، بعد منافسة حامية بين خمسة منافسين .
يتبنى رفلين مواقف متشددة من الصراع العربي الصهيوني، فدولة الكيان بالنسبة إليه "من النهر إلى البحر" ولا حقّ للفلسطينيين في إقامة دولة، وهو ضد الانسحاب من "يهودا والسامرة" هو من المؤيدين بشدة لغلاة المستوطنين والمتطرفين .
حاول نتيناهو منعه من الوصول إلى هذا المنصب بكل ما أوتي من قوة، وكان من قبل عارض ترشيحه لرئاسة الكنيست للدورة الحالية .
نشأ منذ بداية شبابه في حزب "حيروت" المتشدد بزعامة مناحيم بيغن، ومثله الأعلى كان جابوتنسكي ولا يزال مثله الأعلى، مثلما هو المعلم والمنظّر لحزب الليكود الذي نشأ من حزب حيروت . ظهر رفلين على الساحة البرلمانية بعد انتخابات 1988 لدورة واحدة، ثم عاد إلى الكنيست بعد انتخابات عام ،1996 وبقي عضواً فيه حتى يومنا هذا . بعد انتخابات عام 2003 جرى انتخابه رئيساً للكنيست .
أيام مؤتمر مدريد عينه اسحق شامير ناطقاً إعلامياً باسم الوفد "الإسرائيلي" في مواجهة حنان عشراوي التي استقطبت الأضواء عن الجانب الفلسطيني، بعدها ببضع سنوات استطاع نتنياهو الجلوس في مقعد رئيس الوزراء كأصغر رئيس حكومة في تاريخ الكيان الصهيوني (1997) .
إن فوز رفلين بهذا المنصب يعكس طبيعة التحولات داخل الشارع "الإسرائيلي" التي تتجه نحو التطرف والتشدد، ويعكس طبيعة القوى داخل الكنيست وتوجهاتها أيضاً التي تأخذ المنحى نفسه . ولذلك من الطبيعي والحالة هذه أن الدورة السابقة للكنيست وهذه الدورة شهدتا سنّ أكبر عدد ممكن من القوانين الفاشية العنصرية التي تستهدف مزيداً من التقليص (القليلة أصلاً) لحقوق الفلسطينيين في المنطقة المحتلة عام ،1948 ومزيداً من التضييق عليهم في المجالات الحياتية والاقتصادية والسياسية من أجل دفعهم إلى الهجرة من بلدهم الفلسطيني العربي .
وهناك مشاريع قوانين أخرى تهدف إلى تصعيب واستحالة هذه الحكومة الائتلافية الحالية وكل الحكومات المقبلة على اتخاذ قرارات بإجراء انسحابات من المناطق الفلسطينية والعربية المحتلة . القوانين تستهدف إجراء المزيد من الخطوات لتهويد القدس ومنطقتها وتثبيت المسؤولية الصهيونية حتى على الأماكن الدينية الإسلامية والمسيحية فيها . بذلك نستطيع القول إن الذي نما وتزايد في دولة الكيان بعد 66 عاماً من إنشائها هي: عدوانيتها، عنصريتها وتشددها المطلق في رفض الحقوق الوطنية الفلسطينية، والمزيد من الاشتراطات عليهم وعلى العرب من أجل إجراء حتى التسويات المذلة .
رئيس الدولة الصهيوني المنتخب رفلين كان من أكبر المؤيدين والداعمين (ولا يزال) لسن مثل هذه القوانين . وبالطبع، وبحكم مهماته السياسية الجديدة فمن المتوقع أن تخف حدة تطرف وجهات نظر رفلين في الكثير من القضايا السياسية، وأن يقوم بالتنظير للسلام، لكنها ستكون مواقف انتهازية كاذبة تنبع من بئر التزوير لمصالح سياسية وإعلامية ليس إلا . لقد شهدنا تجربة بيريز الرئيس السابق للكيان الذي كان يدّعي (عشق) السلام مع الفلسطينيين والعرب وهو مع زميله رابين شقّا طريق الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ولم يفعلا شيئاً ولم يتخذا قرارات لمصلحة أي من الحقوق الفلسطينية أو العربية في الأراضي المحتلة . هكذا هم زعماء دولة الكيان .
المنافسة في الانتخابات على رئاسة دولة الكيان هذا العام شهدت التحقيق مع أحد المرشحين الخمسة وهو الصهيوني اليهودي العراقي الأصل بنيامين بن اليعازر المعروف أيضاً باسم (فؤاد)، بتهمة تلقي رشوة من أحد رجالات النفط، الأمر الذي أثار زوبعة في دولة الكيان .
معروف أيضاً أن موشيه كاتساف الرئيس قبل السابق للكيان محكوم بالسجن لمدة سبع سنوات بتهمة الفساد والتحرش الجنسي . الطبقة السياسية الحاكمة في "إسرائيل" مملوءة بالفساد والأمر لا يقتصر على رؤساء "الدولة" فقط، وإنما على البعض من رؤساء الحكومات، مثل إيهود أولمرت الذي أُقصي عن منصبه كرئيس للحكومة بتهمة الفساد أيضاً وتلقي رشى من رجالات أعمال يهود أثناء ترؤسه لمجلس بلدية القدس .
بالتأكيد فإن انتخاب المتطرف رفلين لرئاسة الكيان سيقلل من مراهنة الحالمين بإمكانية عقد اتفاقيات سلام مع الدولة الصهيونية، فرفلين يقع على يمين نتنياهو وهو محسوب على معسكر موشيه فيغلين في الليكود الذي يسعى إلى وصول شخصية من الحزب أكثر تطرفاً من نتنياهو إلى منصب رئاسة الحكومة . هذه هي دولة الكيان وما تفرزه من رؤساء دولة ورؤساء حكومة ووزراء مملوئين بالتشدد والغطرسة والعدوانية والعنصرية . رفلين أحد هؤلاء .
كيف نفهم العقلية الإسرائيلية؟
بقلم: محمد الصادق عن العربي الجديد
إسرائيل، ومن خلفها الولايات المتحدة الأميركية، لن تقبل منا نحن العرب سوى الرضوخ الكامل لشروطها. هذا ما تعلمناه منذ جثوم هذا الكيان الغاصب على صدورنا، والشواهد على ذلك كثيرة. كان آخرها ابتزاز الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، من خلال تصريح رئيس الوزراء الصهيوني، بنيامين نتنياهو، والذي قال فيه "إن عباس سيعمل على إخراج حماس من حكومته الجديدة"، بعد توقيع اتفاق المصالحة الوطنية بين حركتي فتح وحماس على تشيكل حكومة الوحدة الوطنية.
وقد شكّل أسر ثلاثة صهاينة في الضفة الغربية، الأسبوع الماضي، ولا ندري بعد إذا ما كانوا أسرى لدى الفصائل الفلسطينية، أم ضاعوا في رحلة صيد، ذريعة للكيان الإسرائيلي لممارسة هوايته في إغلاق الخليل، وقصف غزة، وفي اعتقال من يشاهده أمامه من فلسطينيين، حيث وصل عدد المعتقلين الفلسطينين حوالى 300 تحت بند "الاعتقال الإداري"، بتوصية من جهاز الشاباك (جهاز الأمن الإسرائلي الداخلي)، وهو قانون يجيز لإسرائيل أن تعتقل من تشاء فترات غير محددة، ومن دون دليل، أو إطلاع محاميه على ملف القضية، كما لا يُسمح للمتهم بأن يُقدم للمحاكمة. وقد وصل عدد الفلسطينيين الذين تعرضوا لهذا النوع من الاعتقال حوالى ألف معتقل منذ 2003، بحسب مؤسسة "الضمير" لرعاية الأسير وحقوق الإنسان الفلسطينية.
يبدو، الآن، مما تقدم أن عملية السلام أصبحت في مهب الريح، وهي، في الحقيقة، ملهاة لا أكثر، لا أحد يحرص على ديمومتها أكثر من الإسرائيلي والأميركي، وذلك من أجل تنفيذ بقية المشروع الاستيطاني، وقضم ما تبقى من أراضٍ فلسطينية، وضمان منع انفجار انتفاضةٍ جديدةٍ في وجه العدو، تُعيد بثّ الروح النضالية في أوساط المجتمع الفلسطيني، وهو ما حذر منه الرئيس عباس، في تصريحاته الأخيرة التي علق فيها على اختطاف الصهاينة الثلاثة: بأن عملية السلام في خطر، وأن السلطة الفلسطينية قد تنهار، بسبب اختطاف الشبان، بحسب تعبيره، وكأن عباس، هُنا، لا يهتم سوى ببقاء سلطته حية، على الرغم من بقاء آلاف الفلسطينيين في السجون سنواتٍ، وأحياناً عقوداً، وعلى الرغم من عجزه عن حل أي من الملفات التي يتم التفاوض مع الإسرائيلي عليها طوال هذه السنوات.
في المقابل، تسعى إسرائيل، كعادتها، إلى استغلال الحدث في فرض واقعٍ جديد على الضفة الغربية، وتغيير قواعد اللعبة لصالحها، كلما سنحت الفرصة، خصوصاً وأن دول الطوق (مصر، لبنان، وسورية) مشغولة بمشكلاتها الخاصة، وأن الجانب الفلسطيني يعمل على ترتيب بيته الداخلي، من أجل إقامة انتخابات رئاسية وتشريعية في الشهور الستة المقبلة، لكن إسرائيل تهدف لاستغلال عملية الاختطاف الأخيرة، بضرب الفصائل الفسلطسينية المقاومة، وطرد المقاومين من "حماس" من الضفة الغربية، وتسديد ضربة للفصائل المقاومة فيها، وقد أكدت على ذلك الصحف الإسرائيلية، ومنها المعلق العسكري في صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أليكس فيشمان، الذي وصف العملية العسكرية بأن جيش الاحتلال ينفذ "عملية عسكرية واسعة ومتدحرجة، تهدف إلى ضرب قواعد حماس ووجودها السياسي في الضفة". إذن، إسرائيل لا تبحث عن المفقودين الثلاثة فقط، وقد تكون قد فقدت الأمل في الوصول إليهم، لكنها تسعى إلى كسر ظهر المقاومة في الضفة الغربية، ومعاقبة من يتعاطف معها.
قبل أسابيع، انفجرت نقاشات عديدة في أوساط النخبة السعودية بشأن التطبيع مع العدو الإسرائيلي وعملية السلام، جراء ترجمة دار "مدارك" السعودية وطبعها كتاباً للصهيوني، جاشوا تيتلباوم، يُروج فيه إقامة علاقات استراتيجية بين السعودية والكيان الإسرائيلي لمواجهة "الخطر الإيراني"، مما اعتبره سعوديون تجاوزاً للخطوط الحمر، وتطبيعاً مع العدو المحتل لفلسطين، في حين راحت قلة من أصحاب التوجه "الليبرالي" تروج ضرورة فهم العقلية الإسرائيلية.
ولكي نفهم العقلية الإسرائيلية جيداً، لابد من سرد وقائع حالية وتاريخية لسياسات الاحتلال. يقبع في السجون الإسرائيلية، اليوم، أكثر من خمسة آلاف فلسطيني، منهم 196 طفلاً، بحسب آخر إحصائية، أعدّها مركز الضمير، ولكي يتم تحرير هؤلاء من السجون، فإن الجانب الفلسطيني معني بتوفير الظروف الملائمة للتفاوض، وإن كل جولات التفاوض التي قادتها الرباعية الدولية بين الاحتلال والسلطة الفلسطينية لم تأت بأي نتيجة، لكن إحدى أنجع تلك الوسائل في السنوات الأخيرة اختطاف جنود للعدو، كما سبق لحركة حماس وحزب الله أن فعلوا، ونجحوا في إطلاق آلاف الأسرى من سجون الاحتلال. فجميعنا يتذكر عملية "الوفاء للأحرار" التي تم على إثرها إطلاق ألف أسير فلسطيني في عملية تبادل للأسرى بين حماس وإسرائيل، وكذلك في يناير/كانون ثاني 2004، صفقة التبادل الشهيرة بين حزب الله وحكومة إسرائيل، أفرجت الأخيرة فيها عن 462 معتقلاً مقابل ضابط في الجيش ورفات ثلاثة جنود صهاينة.
في حقيقة الأمر، أثبتت التجربة مع الاحتلال الإسرائيلي أنه لا يفهم إلا لغة القوة، ويعتمد على موازين الردع التي يخلقها الآخر، وإن ما يمنعه من الفجور والإرهاب ضد المدنيين هو جهوزية المقاومة، وإن كل حديث عن سلام لا يكون فيه الفلسطيني مرتكزاً إلى سلاحه، ليس له أي معنى في القاموس الإسرائيلي.
الصحوتان الإسلامية واليهودية
بقلم: حامد الحمود عن القبس الكويتية
عندما نحاول ان نبحث عن جذور الصحوة الاسلامية التي غمرت عواطف وعقول الشعوب العربية، لابد ان نرجع أسبابها الى الصدمة والامتهان اللذين حلا بالعرب بعد هزيمة يونيو 67، التي مرت علينا ذكراها السابعة والاربعين. فقد كشفت هذه الهزيمة هزال القدرات التي ادعتها الاحزاب اليسارية والقومية، التي كانت تتحكم في مصير الشعوب وكبت حرياتها، بحجة انه لابد من تضحيات من اجل تحرير فلسطين. حتى اعتبر من ينادي بمزيد من الحريات في دول مثل مصر وسوريا والعراق طابورا خامسا للعدو الصهيوني. لكن هزيمة 67 جردت هذه الانظمة من غطاء كل شيء من اجل المعركة، مشككة بايديولوجيات هذه الانظمة. وكان لفظاعة الهزيمة ورؤية العرب اسرى او ملاحقين، أن لجأ الكثير الى الدين للتخفيف من أثر الصدمة. ففسرت الهزيمة على انها غضب الهي لعدم التزام العرب بقيم دينهم. فكان للفكر الديني ان يملأ هذا الفراغ مدعوما بنشاط كبير للأحزاب والتنظيمات الدينية. فانتشرت مظاهر التدين من حجاب ونقاب ولحى طويلة. ووجدت الاحزاب الدينية في موقع سياسي واجتماعي مميز من دون ان تبذل جهودا لتحقيقه. وان كانت الثورة الايرانية والحرب الافغانية قد لعبتا دورا مهما في اعطاء دفعتين رئيسيتين في انتشار هذه الصحوة، الا ان هزيمة 67 شكلت بداياتها. ولكن ماذا حل بعقول وعواطف الاسرائيليين؟
فمع ثقة الاسرائيليين بالانتصار في حرب 67، الا انه تعدى التوقعات. فكان لسهولته والشعور بالغبطة من زيارة حائط المبكى بعد احتلال القدس ان وجد هذا الانتصار له تفسيرا بين الكثيرين باعتباره معجزة الهية او انجازا لوعد إلهي لبني اسرائيل. وعلى المستوى الشعبي استمدت الاحزاب الدينية واليمينية قوة من هذا «الاعجاز» الالهي، الذي كان على حساب الاحزاب العلمانية التي انشأت اسرائيل. ووفقا لما ذكره ارثر هرتزبرغ في كتابه «مصير الصهيونية»، انه لم ترض هذه النتائج قادة حزب العمل العلماني، لدرجة ان بن غوريون، وهو أول رئيس وزراء اسرائيلي، خاطب تجمعا من حزبه، مطالبا بانسحاب اسرائيل من الاراضي المحتلة ما عدا القدس. وحذر من انتشار الفكر الديني وسطوة الاحزاب اليمينية، مذكرا بعلمانية الصهيونية، بالرغم من اعتمادها على ارضية من التراث اليهودي.
وجدير ذكره هنا ان بن غوريون، في خطابه الذي القاه بعد تأسيس اسرائيل عام 1948، اكد مساواة المواطنين الاسرائيليين في الحقوق والواجبات من دون النظر الى دينهم او عرقهم. لكن تحذيرات بن غوريون ذهبت سدى امام المد الديني واليميني الذي غذاه انتصار 67، وما حل عام 1977، حتى فازت الاحزاب اليمينية بانتخابات الكنيست. فشكل مناحيم بيغن رئيس الليكود اليميني والمسؤول عن مذبحة دير ياسين الحكومة الاسرائيلية. ومنذ ذلك التاريخ والى الوقت الحاضر يسيطر تآلف من احزاب دينية ويمينية على دفة الحكم. لدرجة ان اصبح المتطرف نتانياهو رئيس الحكومة الحالية «معتدلا». هذا وقد عزز هذه الصحوة الدينية اليهودية الهجرة الروسية لاسرائيل بعد سقوط الاتحاد السوفيتي.
لذا فإن هناك صحوتين. اسلامية عربية ويهودية اسرائيلية. الطرفان عزيا اسباب نتائج حرب 67 الى اسباب دينية. فهزيمة العرب كانت لغضب إلهي، بينما كان انتصار اليهود انجازا لوعد الله لبني اسرائيل. ولكن هل تحدد نتائج الحروب، وهل تتقدم المجتمعات بهذا الشكل؟
رأي الوطن : الاحتلال ماض في غيه .. فماذا أنتم فاعلون؟
بقلم: أسرة التحرير عن الوطن العمانية
لم يعد لدى أحد شك في أن القضية الفلسطينية قد دخلت بالفعل منعرجًا خطيرًا يتهددها بالتصفية بعد نجاح كيان الاحتلال الإسرائيلي في توظيف ذرائعه وحججه المتمحورة حول البحث عن ثلاثة من قطعان مستوطنيه اختفوا أو أخفوا ويتهم الفلسطينيين وتحديدًا حركة حماس باختطافهم.
وأخطر ما في هذا المنعرج التصفوي الخطير أن يقوم بصورة متوازية مع أهداف بدت واضحة في أجندة الاحتلال الإسرائيلي تتمثل في المزاوجة بين الاغتيال والاعتقال والزج بالشعب الفلسطيني إما في المعتقلات التابعة للاحتلال أو سجنه ومحاصرته داخل المنازل ومنعه من ممارسة نشاطه وحياته اليومية المعتادة، وكذلك تتمثل في ضرب الوحدة الفلسطينية بصورة ممنهجة، حيث يجري تهشيم ما بدا متراصًّا ومتلاحمًا من خيوط الوحدة بين حركتي فتح وحماس باتفاق المصالحة الذي وقعتاه مؤخرًا، وذلك بمطالبة الاحتلال الرئيس الفلسطيني محمود عباس بإثبات حسن نياته وصدقه وتعاطفه مع كيان الاحتلال ومع الثلاثة المستوطنين المختفين وأسرهم بفك الشراكة مع حماس في حكومة الوحدة الوطنية، وقد أعلنها المحتلون الصهاينة صراحة أنهم يسعون من وراء ممارسات العبث والإرهاب والفوضى التي ينشرونها في الضفة الغربية وقطاع غزة إلى تفكيك البنية لحركة حماس.
ووفقًا لذلك، لم يكن غريبًا إذن هذا الانقطاع المبكر لحبل المفاوضات ـ والتي انطلقت تحت ضغوط الإلحاح الأميركي ـ مع مضي المشروع الاستيطاني الصهيوني بوتيرة أسرع، وإعلان سلطات الاحتلال عن طرح عطاءات استيطانية في الضفة الغربية والقدس المحتلة بصورة متوالية، مع رفض الاحتلال الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين في صفقات هزيلة، فتلك هي المحصلة الطبيعية للهرولة الفلسطينية وراء السراب الإسرائيلي، والتخلي عن شرط وقف الاستيطان ليس بوصفه فقط مطلبًا تفاوضيًّا رئيسيًّا، بل حماية للبقية الباقية من فرص التفاوض التي تلتهمها لعبة التفتيت الصهيوني للأراضي الفلسطينية.
وربما كان عقل المحتل الإسرائيلي يبحث عن مسوغات جديدة يستعيض بها عن المفاوضات العبثية لكونها أصبحت مكشوفة ومفضوحة بدليل أن الجانب الفلسطيني يرفض استئنافها ويلوح ببدائل لوقف الابتزاز الإسرائيلي الواضح، وبالتالي جاءت مسوغات الاختفاء للمستوطنين الثلاثة لمواصلة ما بدأه كيان الاحتلال من عملية تصفية للقضية الفلسطينية، حيث لم يكن الرد على الاختفاء بحملات الاعتقال والاغتيال والسجن والطرد وإعادة اعتقال المفرج عنهم فحسب، وإنما نهب المزيد من الأراضي الفلسطينية بحجة إرغام الفلسطينيين على الاعتراف بمكان المستوطنين المختفين ومعرفة من قام بذلك.
ولذلك ليس أمام السلطة الفلسطينية اليوم سوى حسم خياراتها لوضع حد لهذا الابتزاز والاستخفاف والإسفاف الإسرائيلي، فمجرد التلويح بالتوجه إلى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية لوضعها في صورة هذا الوضع الخطير لن يردع كيان الاحتلال الإسرائيلي؛ لأنه بكل بساطة يفسر هذا التلويح على أنه ضعف وتخويف، مطلقوه أضعف من أن يذهبوا به بعيدًا، وأن فكرة التلويح والدراسة نفسها تنطوي على الكثير من التردد في اتخاذ القرار الملائم للانطلاق نحو ما يجب القيام به منذ زمن، فماذا ينتظر الفلسطينيون كي يحسموا قرارهم القاطع والذي ينتصر للكرامة والحق الفلسطينيين ويضع حدًّا لغي وسفه الاحتلال، ويعيد تذكير العدو المحتل وداعميه وحلفائه بمسؤوليتهم؟
مائة عام من «السايكس.. والبيكو»
بقلم: علي إبراهيم عن الشرق الأوسط
هل هي نهاية ترتيبات سايكس - بيكو في منطقة الشرق الأوسط؟ السؤال أصبح مطروحا كثيرا في التحليلات الغربية هذه الأيام التي يستعد فيها العالم للاحتفال بذكرى مرور مائة عام على بداية الحرب العالمية الأولى التي اندلعت عام 1914 وهي بمثابة درس تاريخي لكيفية انزلاق الدول دون أن تحسب العواقب الحقيقية إلى حروب كبرى تحصد عشرات الملايين من الأرواح.
وقد كانت الاتفاقية السرية الشهيرة المعروفة باسم سايكس – بيكو التي تفاوضت عليها بريطانيا وفرنسا باتفاق مع روسيا القيصرية لاقتسام ممتلكات الإمبراطورية العثمانية المتهالكة جاءت في خضم الحرب الأولى عام 1916 ورسمت حدود الكيانات السياسية التي ظهرت واستمرت تقريبا حتى اليوم في المشرق العربي.
المفارقة أن الاتفاقية التي قسمت مناطق النفوذ في المشرق العربي أو الهلال الخصيب بين القوتين العظميين في ذلك الوقت بريطانيا وفرنسا، لم نكن لنعرف عنها شيئا لولا الثورة البلشفية في روسيا التي أطاحت بالقيصرية، وأخرجت الوثيقة السرية من الخزائن إلى العلن وذلك في حربها الدعائية ضد الإمبراطوريات الغربية ولإثبات ميولها الاستعمارية.
في الوعي العربي، وخاصة في فترة مد شعارات القومية العربية اكتسبت الوثيقة التي أخذت اسمها من موقّعيها عن الحكومتين البريطانية والفرنسية سير مايك سايكس وجورج بيكو سمعة سيئة باعتبارها وثيقة جرى التفاوض عليها في الظلام بين القوى الكبرى في ذلك الوقت، وجرى فيها تقاسم مناطق النفوذ بينها دون علم أو أخذ رأي الأطراف المحلية، كما أنها تخلت عن وعد بريطاني بالاستقلال ومملكة عربية كبرى إذا ثار العرب ضد الحكم العثماني.
هذا الاهتمام المفاجئ بسايكس – بيكو مرجعه الأحداث التي يشهدها أهم كيانين سياسيين كانا ضمن عملية رسم الحدود المبدئي في المشرق العربي الذي أجراه سايكس وبيكو وهما العراق وسوريا؛ فالبلدان يشهدان حربين داخليتين مدمرتين وخروج مناطق واسعة منهما خارج نطاق السلطة المركزية بما يجعل السيادة هشة والسيطرة على الحدود أكثر هشاشة، والشرعية نفسها محل شكوك.
وبدأت التحذيرات من ظهور كيانات سياسية جديدة على أساس طائفي أو عرقي مع تدهور الوضع في سوريا وتحوله إلى حرب أهلية مستعرة نجح النظام هناك مع ظهور الجماعات المتطرفة على سطح المشهد في جعلها تأخذ بعدا طائفيا. وكان العراق هو الآخر محل تكهنات حول صيغة سياسية جديدة، أيضا ملامحها طائفية وعرقية تتشكل فيها ثلاث مناطق سياسية، أصبح فيها أمر واقع سياسي حاليا، شيعية وسنية وكردية.
ثم جاءت أحداث منطقة الأنبار حاليا الأخيرة في العراق والتي تختلط فيها الأوراق بشكل كبير لدرجة عدم اليقين حول من يقاتل من، وسيطرة تنظيم مثل داعش مع حلفاء من العشائر أو بقايا البعث السابق على الموصل ومدن عراقية أخرى، وعدة معابر عراقية أبرزها التي تربط بسوريا وينشط فيها التنظيم ليصبح السؤال أكثر قوة عما إذا كان ما يجري التحذير منه سابقا قد أصبح واقعا تتشكل ملامحه على الأرض.
قد يبدو المشهد موحيا لخيال أكاديميين أو سياسيين بمغامرة جديدة لإعادة رسم الحدود، وهي مسألة ليست جديدة في التاريخ الحديث، فالبلقان أعيد رسم حدوده بعد تفكك يوغوسلافيا السابقة، وفي منطقة الشرق الأوسط نفسها هناك محاولة لإنشاء دولة جديدة هي الدولة الفلسطينية، لكن هذا لا ينفي أن الجغرافيا السياسية، التي تشكلت عن اتفاق سايكس بيكو أحد تفاهمات الحرب العالمية الأولى، ثبتت ما يقرب من قرن من الزمان، ومن المستبعد أن تكون هناك رغبة لدى قوى كبرى مثل أيام الإمبراطوريات البريطانية والفرنسية وروسيا القيصرية، ولا القوى الإقليمية في رسم خرائط جديدة سيكون ثمنها مرتفعا في فاتورة الدم والحرب. والسيناريو الأرجح إذا لم تكن هناك صيغ سياسية تحدث حالة توافق بين مكونات المجتمع خاصة في العراق وسوريا، هو دول فاشلة أو هشة لا تستطيع السيطرة على كل حدودها، حتى تجد حلا في المستقبل، والصومال نموذج لذلك.
نهاية العراق
بقلم: عمرو الشوبكي عن المصري اليوم
اختارت مجلة التايم الأمريكية هذا العنوان لوصف ما يجرى فى العراق، وأظهرت الصورة التى غطت بشكل كامل غلاف المجلة الأمريكية الشهيرة البلد وهو يحترق من ناحية محافظته الشمالية، وكتب عليها: «The end of Iraq» وقالت المجلة: «الكارثة تطوى العراق وتمتد للشرق الأوسط».
والمدهش أو ربما الصادم أن المجلة الأمريكية تحدثت عن نهاية العراق بعد 11 عاما من الغزو الأمريكى، وتجاهلت سنوات الدمار والخراب التى خلفها هذا الغزو على أرض العراق، ونسيت أو تناست أنه المسؤول الأول عن تدميره وليس نهايته.
مدهش وصادم أن يتذكر الإعلام الأمريكى العراق ويتحدث عن نهايته، وينسى أو يتناسى مسؤولية الاحتلال الذى أوصل البلد إلى ما هو فيه الآن.
إن ما جرى فى العراق كان كارثة مزدوجة، لأن نظام صدام حسين سقط بفعل احتلال أجنبى وليس ثورة داخلية، رغم حدوث انتفاضات كثيرة قمعها بقسوة نظام صدام، وأن هذا الاحتلال ارتكب جريمة كبرى حين لم يكتف بإسقاط النظام القائم، إنما قضى على الدولة العراقية، وفكك مؤسساتها، وحل الجيش، فكان البديل دولة طائفية رخوة فى بلد نفطى غنى غير قادرة أطراف الصراع السياسى على إدارته بطريقة سلمية، إنما يتهمون بعضهم البعض بالعمالة والإرهاب.
إن تقدم مسلحى داعش (الدولة الإسلامية فى الشام والعراق) بهذه السهولة، جنبا إلى جنب مع مسلحى العشائر وانهيار الجيش العراقى فى المناطق السنية، وفرار جزء كبير من قادته يدل على عمق الأزمة التى ضربت المجتمع العراقى منذ هدم الدولة على يد الولايات المتحدة الأمريكية.
إن بناء «دولة» جديدة رخوة اعتمدت المحاصصة الطائفية عنوانا لها، فأحلت الميليشيات الطائفية مكان أجهزة الأمن، ومارست وزارة الداخلية جرائم طائفية بحق السنة لا تختلف كثيرا عن جرائم تنظيم القاعدة بحق الشيعة.
لم يشعر رئيس وزراء العراق نورى المالكى مثل الحكام العرب المستبدين بأى مسؤولية عن هذا الفشل، وعن هذا النظام الطائفى الذى كرسه ولا عن التخريب الذى أحدثه فى بنية المؤسسات العراقية، فهو المسؤول الأول عن الانهيار الذى أصاب القوات العراقية فى محافظتى نينوى وصلاح الدين، والموصل، وهو المسؤول عن انهيار الروح المعنوية للجيش العراقى وفرار بعض قادته إلى المناطق الكردية القريبة، وهو أخيرا المسؤول عن تعمق الانقسام الطائفى داخل البلاد ونظرة قسم كبير من أبناء الشعب العراقى إلى جيشه باعتباره جيشا طائفيا أو قوات حكومية، وبالتالى قدم حاضنة اجتماعية لعناصر داعش فى عدد من المحافظات، لأنهم يحاربون قوات المالكى الطائفية.
رئيس وزراء العراق نسى أنه تجاهل مظاهرات العشائر والقوى السنية واحتجاجاتهم فى الفالوجا وكثير من المدن العراقية لأشهر دون أى استجابة للحد الأدنى من مطالبهم، ونسى أو تناسى أن هذا التجاهل الفج كان هو بداية تحول النضال السلمى إلى عمل مسلح، ووجود حاضنة اجتماعية فى المحافظات السنية لتنظيم داعش الذى سبق لنفس هذه المحافظات أن حاربت طبعته الأولى (تنظيم القاعدة) وطردته خارجها.
نعم هى نهاية العراق المصنع أمريكيا وطائفيا منذ عام 2003، وهى قد تكون بداية لعراق جديد بدون المالكى وباعتراف أمريكى ولو ضمنى بنهاية مشروع الفوضى الخلاقة فى المنطقة، والفشل المدوى لتجربة زرع الديمقراطية من خلال قوة السلاح.