Haneen
2014-08-10, 12:52 PM
في هــــــــــــذا الملف:
نظريات واستطلاعات على محك «الجرف الصامد»
بقلم: عريب الرنتاوي عن الدستور الأردنية
حان وقت ربيع فلسطين
رأي القدس العربي
انتفاضة شعفاط تكشف غياب قيادة مقدسية
بقلم: داود كتاب عن القدس العربي
أعدوا ما استطعتم من خيام!
بقلم: خيري منصور عن الدستور الأردنية
حسابات العرب والإسرائيليين معاً
بقلم: ماهر ابو طير عن الدستور الأردنية
هل «يسقط».. نتنياهو؟
بقلم:محمد خروب عن الرأي الأردنية
خيارات الفلسطينيين محدودة ديبلوماسياً
بقلم:أمجد سمحان عن السفير اللبنانية
غزة ليست درعا فكفوا موتكم عنا
بقلم: خليل حرب عن السفير اللبنانية
هل حقاً هُزمت أمريكا في الشرق الأوسط؟
بقلم:د . خليل حسين عن الخليج الإماراتية
نصرٌ لـ ”إسرائيل” أم هزيمةٌ للأمم المتحدة؟
عبد الحسين شعبان عن الخليج الإماراتية
إضاءة .. الإرهاب يبدأ من إسرائيل
بقلم : ريم الحرمى عن الراية القطرية
محنة مخيم اليرموك وغياب الدور الفلسطيني
بقلم: علي بدوان عن الحياة اللندنية
نظريات واستطلاعات على محك «الجرف الصامد»
بقلم: عريب الرنتاوي عن الدستور الأردنية
تتكشف مواقف كثير من الساسة والباحثين الأمريكيين من المسألة الفلسطينية، عن درجة كبيرة من “التناقض” و”الازدواج” ... فهم يكررون القول، ومن دون كلل أو ملل، بأن استخدام “العنف” لن يجلب للفلسطينيين أية مصلحة، بل سيبعدهم عن نيل حقوقهم الوطنية المشروعة، وهذا خطاب موجه بالأساس للفصائل التي ما زالت تؤيد المقاومة، وتمارس أشكالاً عنيفة منها، ومن خلالها إلى داعميها و”المتصالحين” معها، ومن بينهم حركة فتح والرئيس عباس، والمؤكد أن خطاباً هكذا هو “رجع صدى” للخطاب الإسرائيلي.
لكن الفلسطينيين، إن خلدوا إلى السكينة، ولاذوا بأشكال سلمية من المقاومة (لاعنفية)، يخرج عليك الساسة والباحثون أنفسهم بالقول: أن لا حاجة لدى الإدارة الأمريكية لإيلاء ملف الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي الأولوية و”صفة الاستعجال”، وأنه يتعين عليها بدلاً من ذلك، أن تنصرف إلى معالجة الأزمات الأكثر تفجراً.
ولأن الفلسطينيين خلصوا من تجربتهم الخاصة، كما تشير نتائج استطلاعات أمريكية أجريت مؤخراً، إلى أن استخدام الوسائل غير العنيفة كالمقاومة الشعبية والمقاطعة والحملات ضد الاستيطان والجدران ربما يكون أكثر جدوى من المقاومة المسلحة، فإن هؤلاء الساسة والباحثين، لا يتوانون عن بناء “استراتيجيات” للتعامل مع المسألة الفلسطينية، من هذا المنطلق، إذ طالما أن فتح والرئيس عباس، ببرنامجيهما المعروفين، يتقدمان في هذه اللحظة على حماس وكتائب القسام في نتائج الاستطلاعات، فمعنى ذلك، أن حرباً ضروساً على حماس، يمكن أن تعطي نتائج إيجابية، بل ويمكن أن تقوي فتح على حساب حماس، ومحمود عباس على خالد مشعل وإسماعيل هنية.
لكن اتجاهات الأحداث الواقعية على الأرض، تأتي في الغالب، مغايرة لنتائج هذا “الاستشراق” وخلاصاته، المفصّلة غالباً وفقاً لمقاييس ومعايير لا صلة لها بـ “السياق الفلسطيني العام”، السياسي والثقافي والتاريخي ... فالشعب الفلسطيني قد يميل للهدوء والابتعاد عن العنف، طالما أن هناك فرصة أو سانحة لاسترداد حقوقه بوسائل تفاوضية وسلمية، مدعومة بأشكال من المقاومة الشعبية (السلمية) في جوهرها، لكن الأمور ستنفلت من كل سيطرة، وستنقلب رأساً على عقب، بمجرد اشتعال “شرارة” هنا أو وقوع تطور “دراماتيكي” هناك، طالما ظل أفق الحل السياسي – التفاوضي مسدوداً... وأحسب أن الفتى الشهيد محمد أبو خضير، كاد أن يلعب الدور لعبه من قبل، الشهيد محمد البوعزيزي، الذي أحرق المنطقة برمتها، منذ أن قرر أن يشعل النار في جسده، احتجاجاً على الظلم والقسوة وشظف العيش، وإن لم يجد الفلسطينيون “بوعزيزي” خاص بهم هذه المرة، فقد يجدونه في المرات المقبلة، وما أكثرها.
وها نحن نشهد منذ أسبوع أو يزيد، ثورة غضب فلسطينية عارمة، توقعنا أن تكون الضفة الغربية مسرحاً لها، فإذا بها تتخطى الخط الأخضر إلى الداخل الفلسطيني، وإذا بشراراتها تنتقل إلى قطاع غزة، الذي أعلنت إسرائيل رسمياً العدوان عليه، تحت مسمى “الجرف الصامد” ... فعن أي هدوء يتحدث هؤلاء، وما هي قيمة الأرقام والجداول والنسب المئوية الميتة، التي يبنون عليها مواقفهم، ويقترحون بناء عليها “استراتيجيات”، ولِمَنْ؟ ... للدولة الأعظم؟!
صحيح أن نسبة وازنة من الفلسطينيين، خصوصاً في الضفة الغربية، ولأسباب ليس الآن مجال الخوض فيها، إنما تفضل اللجوء إلى أشكال “منضبطة” من المقاومة اللاعنفية، وأن هذا التوجه يلقى ترحيباً من فتح والقيادة الفلسطينية، لكن الصحيح كذلك، أن ردّات فعل إسرائيل الوحشية على أية مظاهر مقاومة، وممارسات إسرائيل العدوانية والاستيطانية اليومية، والأدوار الاستفزازية التي يضطلع بها المستوطنون، وانسداد الأفق السياسي لحل القضية الفلسطينية، فضلاً عن فائض الأزمات الاقتصادية والمعيشية المتراكمة، وسياسات الإذلال اليومية التي يتعرض لها ملايين الفلسطينيين تحت الاحتلال ... جميع هذه العوامل كفيلة بأن تفعل فعل “القنبلة الموقوتة” التي تنتظر “صاعق التفجير”، لتلقب المشهد برمته رأساً على عقب، ولتحيل الهدوء إلى فوضى شاملة، و”الانضباط” إلى انتفاضة أو ثورة لا أحد يعرف من سيحركها أو يقودها، متى تبدأ وأين ستنتهي أوكيف؟
ولا أحسب أن للسلطة الفلسطينية “عصا سحرية” ستمكنها في كل مرة، من إعادة “ضبط الشارع” و”لملمة” الغضب الفلسطيني ... بل ولا نستبعد أن تتفجر طاقة الرفض والغضب الفلسطينية ذات يوم في وجه السلطة قبل الاحتلال، ليس احتجاجاً على ديمومة “التنسيق الأمني” فحسب، بل ورفضاً لمشروعها الذي لم يعد يمتلك أقداماً يسير عليها.
ثم، من قال إن المجتمع الفلسطيني قد طوى نهائياً صفحة حماس؟ ... صحيح أن حماس في ضائقة ومأزق، وأنها في تراجع وحصار، ولكن من قال إن “الآخرين” في لحظة صعود وانطلاق؟ ... من قال إن مأزقهم أقل حدة من مأزق حماس؟ ... ومن قال إن “المزاج العام” الفلسطيني، سيتوقف عن التبدل والتغير ... أليس من الممكن بعد مواجهة قاسية بين إسرائيل وقطاع غزة، أن ينتهي الأمر إلى استعادة حماس بعضاً من ألقها وحيويتها، وأن تنجح في تفكيك بعض أطواق العزلة المضروبة من حولها؟ ... هذا يمكن أن يحدث، ويمكن أن يحدث “نقيضه”، فالأمر من قبل ومن بعد، رهن بكيفية إدارة حماس للمواجهة مع إسرائيل، وكيف ستخرج من الجولة الحالية من جولات الحرب والصراع ... ومثلما أن تعزيز مكانة فتح وعباس، يبدو احتمالاً قوياً، فإن احتمالات تعزيز موقع حماس ومكانتها يبدو قوياً كذلك ... هذا من دون أن نأتي على ذكر سيناريو ثالث، أكثر رعباً وإثارة للفزع، كأن تتخلق في المناطق الفلسطينية المحتلة، بدائل لفتح وحماس، من نوع “داعش” و”النصرة” و”بيت المقدس”، فهل الفلسطينيون صنف آخر من العرب والمسلمين، وهل مجتمعهم أكثر حصانة من المجتمعات العربية والمسلمة، التي فتحت بعض نوافذها وأبوابها لمثل هذه القوى والفصائل؟
خلاصة القول: إن لم تتحول السلطة إلى دولة، تمثل الحد الأدنى من تطلعات الفلسطينيين الوطنية، وإن لم تعالج ملفات الحل النهائي بقدر أدنى من العدالة والقبول، ومن دون إبطاء، فإن من المحال بقاء الحال الفلسطيني على حاله... و”سيكذب المنجمون وإن صدقت استطلاعاتهم ودارساتهم المسحية” .... وعندها فقط، ستفاجأ الإدارة الأمريكية فلسطينياً، كما فوجئت عشرات المرات، بأحداث هذا الإقليم المتغير ورماله المتحركة باستمرار.
حان وقت ربيع فلسطين
رأي القدس العربي
■ بإعلان كتائب القسام، الذراع العسكري لحركة المقاومة الإسلامية «حماس»، قصفها مدن تل ابيب وحيفا والقدس وأسدود بصواريخ يكون النزاع الإسرائيلي الفلسطيني قد دخل مرحلة جديدة.
إسرائيل، بغطرستها المعهودة، وبعد موافقتها الكلامية على اتفاق «الهدوء مقابل الهدوء» الذي رعته الحكومة المصرية قامت باستدعاء أربعين ألف جندي من الاحتياط وبدأت عملية «الجرف الصامد» التي أخذت باستهداف قيادات وناشطين من حماس وحركات المقاومة الفلسطينية الأخرى، ولم توفّر في طريقها النساء والأطفال، كما حصل في خان يونس حين رفض سكان منزل وجيرانهم اخلاءه وشكلوا درعا بشريا لحمايته من القصف، إلا ان طائرات الإف 16 الإسرائيلية قصفت المدنيين مخلفة عددا كبيرا من الشهداء، الأمر الذي اعتبرته حركة حماس، بلسان المتحدث باسمها سامي أبو زهري «جريمة حرب» واعتبرت الإسرائيليين كلهم «أهدافاً مشروعة للمقاومة».
من جهتها اكتفت السلطة الفلسطينية بشخص رئيسها محمود عباس بمطالبة إسرائيل بوقف التصعيد ووقف الغارات وساءلت المجتمع الدولي «التدخل الفوري والعاجل لوقف هذا التصعيد الإسرائيلي الذي سيجر المنطقة الى مزيد من الدمار وعدم الاستقرار»، ولو أن السلطة الفلسطينية اكتفت بهذه المواقف الكلامية لكان الأمر مقبولاً، لكن مشاركة الرئيس عباس في مؤتمر تل ابيب للسلام الذي تنظمه صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، وان كان عبر كلمة مسجلة، كان خطوة غير حكيمة واستفزازية للشعب الفلسطيني الذي يتعرّض للقتل والمجازر الإسرائيلية البشعة.
وكان أقل المتوقع أن يقوم الرئيس بمخاطبة شعبه أولاً مقدماً له الخيارات الممكنة التي يمكن من خلالها مجابهة التجبر والطغيان الاسرائيليان، كما كان من المفترض أن يستخدم السلاح الوحيد الذي تقوم السلطة بالتهديد به، وهو رفع ما يجري في فلسطين الى محكمة الجنايات الدولية ومنظمات حقوق الانسان.
لا يتوقع الفلسطينيون من سلطتهم، وهي المرتبطة باتفاقيات تنسيق أمني مع إسرائيل، أن تقوم بتوجيه السلاح الضعيف الذي تمتلكه شرطتها ضد الإسرائيليين، لكنهم يتوقعون أن ترتفع هذه السلطة بخطابها وقراراتها الى مستوى بطولة هذا الشعب ودفاعه عن كرامته.
لقد توصّلت النخبة الفلسطينية ممثلة في حكومتي رام الله وغزة الى اتفاق مصالحة تاريخي، وهذه المصالحة تقتضي من الحكومة الموحدة مواقف موحدة تجاه العدوان الإسرائيلي، فحين تكون السكين مرفوعة على غزة، فهذا يعني أن دور رام الله قادم.
باتخاذ حماس قرارها الشجاع بمواجهة الإسرائيليين، وترجمة «الهدوء مقابل الهدوء» الى «العنف مقابل العنف»، تكون قد عبّرت عن قدرة كبيرة على التحامل على الحصار العربي والعالمي، الذي ندد بصواريخها، ولم يندد بعدوان إسرائيل المجرم على الفلسطينيين.
لقد أقفل العالم والعرب أنفاق الضوء والأمل أمام الفلسطينيين، وعلى الجميع الآن أن يتحملوا مسؤولياتهم التاريخية، التي لا يستطيعون الهرب منها.
وكما فعل المتظاهرون العرب في تــــونس ومصر وليبيا وسوريا واليمن حين واجهــوا آلات القتل والتدمير لأنهم لم يعـــودوا قادرين على مزيد من إهانة كراماتهم واذلالهم واستعبادهم وإقفال المستقبل امام أولادهــــم، وبدأوا ربيع العرب يفعل الفلسطينيون ذلك.
انتفاضة شعفاط تكشف غياب قيادة مقدسية
بقلم: داود كتاب عن القدس العربي
■ شكلت الهبة الشعبية لاهلنا في قرية شعفاظ علامة فارقة في المسيرة الوطنية الفلسطينية، ولكن انتفاضة شعفاط ايضا كشفت غياب القيادة والمرجعية للمقدسيين. فالمتابع للاحداث والتغطيات الاعلامية واقوال الناشطين والقادة المحليين، ومن حضر لبيت العزاء والمسيرات والمشاركة في دفن الشهيد محمد حسين ابو خضير يلاحظ غيابا كبيرا وفراغا في مستوى المرجعية الوطنية.
فالقدس اليوم ليست القدس عام 1990 عند حدوث مجزرة الاقصى، والقدس اليوم ليست القدس التي تصدت لزيارة شارون الاستفزازية عام 2000 للمسجد الاقصى المبارك، والتي أشعلت نار انتفاضة الاقصى. لقد شكل الجدار وما له من فصل وسلخ للقدس العربية عن محيطها الفلسطيني شرخا زاد عمقا في غياب القيادات المحلية والمرجعيات الوطنية والرؤية المشتركة لابناء العاصمة العتيدة لفلسطين.
من راقب عن كثب احداث شعفاط لا بد انه لاحظ غياب قيادات مقدسية معروفة ليبرز بدون اي منازع النائب محمد الطيبي، الشخصية الوحيدة المعروفة للجميع. وان دل هذا الامر على شي فهو يدل على نجاح إسرائيلي كبير في منع وحجب القيادات الفلسطينية عن القدس. كما نجحت إسرائيل في فصل القدس حقيقة عن رام الله وبيت لحم وحتى عن الرام وابو ديس والعيزرية. المشكلة متعددة الاوجه ومعقدة، فالمطلوب ليس بالضرورة عودة قيادات بالية وغير فاعلة، حتى لو كانت مقيمة في رام الله. المطلوب هو وضع آلية فعالة تسمح بخلق قيادات محلية قوية وفعالة، ليس بالضرورة عن طريق الارتباط بالسلطة الفلسطينية. عودة القيادات من رام الله سيف ذو حدين، حيث انها تراجع لشعبية السلطة، وفي الوقت نفسه محاربة إسرائيل بدون هوادة لأي محاولة للتواصل بين القيادات المحلية وحتى الناشطين المحليين والمقاطعة. قبل ايام أصدرت الداخلية الاسرائيلية قرارا بمنع عرض فيلم عن الادمان، لأن المناسبة جاءت تحت رعاية السلطة الوطنية الفلسطينية. وقبل عام أغلق المسرح الوطني الفلسطيني لمدة أسبوع لمنع عرض مهرجان الدمى للاطفال، لانه كان مدعوما من حكومة النرويج من خلال وزارة الثقافة الفلسطينية. على الورق هناك العشرات من المرجعيات الفلسطينية، ولكن على أرض الواقع، كما شاهدنا في الايام الماضية، اختفت تلك المرجعيات ولم يكن لها اي أثر قد يكون سبب ذلك انها مقيمة في رام الله او بيت لحم. ولكن السؤال المهم هو اين المرجع الوطني لـ360 الف مواطن فلسطيني؟ لا شك ان قيام اي مرجعية وطنية سيلاقي محاربة من قبل المحتل الاسرائيلي، وايضا من قبل المتنفذين في رام الله، ولكن يجب ان لا يثنينا كلاهما عن البحث ودعم توحيد الجهود والمرجعيات.
قبل اسبوع وافقت إسرائيل على استثمار 300 مليون شيكل في القدس الشرقية وخلال خمس سنوات. وجاء في الخبر ان المبلغ رصد لدعم الحياة الاجتماعية والاقتصادية في القدس، وزيادة ربط سكان القدس العرب باسرائيل. وجاء ايضا في الخبر ان ثلث تلك الميزانية سيخصص لأمور امنية مثل زيادة الكاميرات والاجراءت الامنية.
إن انتفاضة شعفاط ناقوس خطر يضاف الى دعوات كثيرة لضرورة توحيد المرجعية الوطنية ولضرورة إعطاء القيادات الفلسطينية الفاعلة اولوية لموضوع القدس غير مكتفين بالكلام المعسول والفعل المجهول.
أعدوا ما استطعتم من خيام!
بقلم: خيري منصور عن الدستور الأردنية
الخيل أصبحت في مكان آخر، ومنها ما تخصص في جر عربات الكاز ومنها ما تخصص في حمل البطيخ ومنها ما أصبح معروضاً على السياح بين الأطلال، ومنها ما ذهب إلى السيرك وفق صهيله إلى الأبد.
أما القوة فلها الآن في قاموسنا تعريف آخر، أنها قوة ترد في الإعلانات فقط، عن مبيدات الصراصير النووية وعن القوة الثلاثية لمسحوق الغسيل، وعن قوة حبوب الفياغرا لمن تقاعدوا عن الإنجاب!
لهذا لم يبق غير الخيام، ومنها ما هو أشبه بصالون أو ديوان له عدة أعمدة وباب واسع يليق باللاجئ المحترم ومنها ما هو مخروطي وأشبه بالخازوق العثماني ومنها ما هو من خيش أو حرير، لهذا قال غسان كنفاني قبل استشهاده.. خيمة عن خيمة تفرق!
منذ ستين عاماً ونحن نعد لهم ما استطعنا من خيام، هذا إذا ظفر بها المحظوظون، فهنالك عالقون هم في المنزلة الثالثة بعد اللاجئين والنازحين، لا بد أن أطفالهم اتقنوا الإسبانية في الأرجنتين والبرازيل.
قبل غزو الجنوب اللبناني تعهد الإعلام العربي الداجن بالمتهيد، وكانت الكاميرات أمينة وهي تسجل الغزو خطوة خطوة وخوذة خوذة، وعام اجتياح بيروت لم يقصر هذا الإعلام في توصيف المشهد، وتذكر خليل حاوي بعد أسابيع من انتحاره، وكان اصطاد قلبه بالخرطوش، لأنه شاهد دبابة إسرائيلية تقترب من المكتب التي كان يجلس فيها ويأخذ الصحف، لهذا قال عنه محمود درويش كان يصغي لموجته الخصوصية وهي موت وحرية، فيما كان الإعلام مستغرقاً في رصد ردود الأفعال الدولية على بلد عربي يستباح وعلى صبرا وشاتيلا اللذين قال عنهما جان جينيه الفرنسي وهو يطرد الذباب عن الجثث.. إن قيامة من فيهما وشيكة..
أعدوا لهم ما استطعتم من خيام أو إذا شئتم من رخام فهو يصلح لشواهد الشهداء أيضاً، لكن ليس على الطريقة الإغريقية، إذْ كان ينقش أهل أثينا على الشواهد عبارة متكررة هي أن الأحرار وحدهم من يدافعون عن أوطانهم، أما العبيد فهم بانتظار من يفحص أسنانهم كالخيول قبل أن يشتريهم أو يستأجرهم!
ولدى العرب المعاصرين زمنا والمعصورين حتى آخر قطرة فقط وآخر نقطة دم وآخر قطرة ماء من الخيام الى ما يحسدون عليه، أما العودة فهي من مخيم إلى مخيم وطوبى لأمة من اللاجئين!!
حسابات العرب والإسرائيليين معاً
بقلم: ماهر ابو طير عن الدستور الأردنية
مشهد التصعيد ضد غزة، لم يأت نتيجة لصواريخ المقاومة، وليس وليد اللحظة وظروفها فحسب، كما يظن البعض في تحليلاتهم، ولم يأت معزولا عن سياقاته، فقد تأسس على حوادث متتالية من الاعتداء على الفلسطينيين وتهديدهم وقتلهم وفشل مفاوضات السلام.
هذا فوق تهديد الأقصى كل يوم، من جانب المستوطنين، وبشاعات الاحتلال في كل أفعاله,وتهديدات الأقصى اليومية، تولد طاقة غضب كامنة، ستبحث عن مخرج لها، في أي توقيت، سواء أكان حرق الفتى المقدسي، أم أي سبب آخر!.
معنى الكلام إن الذين يقولون إن الحرب المفتوحة على غزة نتاج لخطف ثلاثة مستوطنين وقتلهم لا يدققون كثيرا في المشهد، ويعتبرون السلام كان قائما مع الاحتلال لولا حادثة الاختطاف التي عكرت الأجواء، وأدت لاحقا الى استشهاد الفتى المقدسي، وحالة الغضب التي تنتاب الفلسطينيين في كل فلسطين التاريخية.
غير أن اللافت للانتباه هنا الكلام العميق الذي تسمعه، حول أن الإسرائيليين والعرب معا، والسلطة الوطنية الفلسطينية، لا يريدون انتفاضة ثالثة مفتوحة، ولكل طرف حساباته.
السطة الوطنية لا تريد أية انتفاضات باعتبارها غير منتجة، لكنها لا تمانع جزئيا بإرباك الإسرائيليين من خلال إطلاق الصواريخ، والغضب في الضفة والثمانية والأربعين، باعتبار أن هذا قد يقود نتنياهو الى تقدير فضيلة التفاوض، وتقديم تنازلات كان يرفضها سابقا.
العرب لا يريدون إعادة شد الأنظار الى القضية المركزية، ولا فتح جبهة جديدة تفيض بنتائجها على كل المنطقة، من حيث إحماء المشاعر الدينية والغضب فوق آثار اخرى، ولا تريد شبك عناوين الفصائل والتنظيمات الإسلامية ببعضها البعض، ابتداء من «داعش» مرورا بـ»القاعدة» وصولا الى «حماس» و»الجهاد».
الإسرائيليون ذاتهم -على عكس ما يتوقع البعض- لا يريدون أيضا انتفاضة ثالثة، هذا على الرغم من كلام البعض حول استدراج إسرائيل للفلسطينيين وفصائل المقاومة لتفجير انتفاضة ثالثة، وهو كلام قد لا يكون دقيقا.
إسرائيل في هذا التوقيت لا تريد مد حالة الفوضى وفقا لمعيارها من كل المشرق العربي الى كيان الاحتلال، ولا تريد خلط الأوراق في هذا التوقيت، الذي تنشغل فيه بسرعة هائلة بتهديد الأقصى، وإكمال ما تبقى من مشروعها، ولا تريد أيضاً شبك عناوين الفصائل والتنظيمات الإسلامية ببعضها البعض، من «داعش» مرورا بالقاعدة وصولا الى «حماس» و»الجهاد»، وهم في هذه الحالة يلتقون مع العرب الرسميين.
هذا ذعر ينتاب المؤسسة الرسمية العربية والإسرائيلية معاً في هذا التوقيت، لأن كليهما باتا أمام عناوين إسلامية متعددة الدرجات.
ليس أدل على ذلك من تعزية نتنياهو لوالد الفتى «أبوخضير»، وزيارة مسؤولين اسرائيليين لبيت العزاء، وتحرك السلطة الوطنية بشكل وطني مباغت، بعد تعزية نتنياهو، فالكل لا يريد أن يتحول الفتى المقدسي الى سبب لتفجير انتفاضة ثالثة، و لسبب لإعادة خلط الأوراق في كل المنطقة هذه المرة.
ما دام الرأي هكذا فلماذا إذن تعلن إسرائيل حربا مفتوحة ضد غزة، وهي حرب قد تشعل غضبا إضافيا عارما، والسؤال مهم وإجابته دقيقة؟!.
الأرجح أن الجواب يستند الى خبرات معينة، تقول ان فتح هذه الجبهة سيؤدي الى هدوء في القدس تحديدا، قياسا على حالات سابقة، وسيؤدي الى مخاوف عامة في أغلب فلسطين، امام مشهد القتل، وسيقود بالضرورة الى تراجع الرغبة بانتفاضة ثالثة هذه الأيام، بمعنى ان الحرب على غزة قد تطفئ الرغبة بانتفاضة ثالثة، ولا تشعلها.
إسرائيليا، فإن الحرب على غزة لازمة امام الاسرائيليين، لثبات حكومة نتنياهو، وللتخلص من ضغط الرأي العام الإسرائيلي، هذا فوق توظيف القصة عالميا، لتدمير حماس وإضعافها قدر الإمكان، بخاصة أن الظهير المصري غير متوافر حاليا لحماس.
السلاح المخزن المتوافر لدى الحركة، سيتعرض الى تدمير وإمكانات تعويضه تبدو قليلة جراء ما تعرضت له الانفاق، وحصار غزة عربياً، فإسرائيل في كل الحالات تريد ضرب غزة، لكنها ايضا لا تريد أن تخرج العملية عن حدودها، حتى لا تعيدها غزة الى مربع مخاوفها من انتفاضة ثالثة.
حماس وحدها قد تكون بحاجة لانتفاضة ثالثة، لاعتبارات مختلفة، اقلها المقاومة من جهة، وفك عزلتها الحالية، وإعادة الحركة الى واجهة الأخذ والعطاء، بدلا من تحوصلها، جرَّاء ضعف معسكر حلفائها، وجراء خسارتها للمعسكر السوي الإيراني.
بشكل متناقض قد تريد حماس إعادة التموضع مع السوريين والإيرانيين، بصب التفجير الأمني الحاصل، لصالح ارباك المنطقة وتخفيف الضغط عن إيران وسورية وحزب الله والعراق، وهذا رأي مثير حقا، تؤيده هبة تنظيم الجهاد لصالح الرد على الاحتلال.
في كل الحالات، وعلى وقع طبول الحرب، و وسط الدم، سيتراكض الوسطاء العرب والدوليون لمساعدة اسرائيل للخلاص من انتفاضة ثالثة، باسم التهدئة، مع منح إسرائيل الوقت الكافي لتنفيذ أغلب أهدافها في غزة، شريطة السرعة، وعدم التسبب بمد نار غزة الى كل كيان الاحتلال.
واللعبة محفوفة بالخطر، وكل الاحتمالات!.
هل «يسقط».. نتنياهو؟
بقلم:محمد خروب عن الرأي الأردنية
رُغم الحرب الاجرامية التي يشنها بنيامين نتنياهو ووزير حربه الارعن, منفلت اللسان والسلوك موشيه يعلون, صاحب مقولة «كيّ وعيّ الفلسطينيين».. يبدو الهدف السياسي من عملية «الجرف الصامد» ضبابياً والرد الاسرائيلي مرتبكاً, اكثر مما هو قائم على حرب مصغرة لتحقيق اهداف سياسية مرحلية أو بعيدة المدى, وبخاصة أن رئيس الائتلاف الحكومي الاشد تطرفاً ويمينية في تاريخ اسرائيل, قد «نجح» في فك عرى حكومة الكفاءات (...) التي وُصِفَت بأنها حكومة شراكة بين فتح وحماس, تنفيذاً لاتفاق مخيم الشاطئ, إضافة بالطبع الى «تفكيك» جيش الاحتلال البنى التحتية والمؤسسات الخدمية أو الاغاثية لحركة حماس في الضفة الغربية, على نحو اراد من خلاله نتنياهو واجهزته الاستخبارية وعلى رأسها الشاباك, اجتثاث الحركة من الضفة الغربية وعدم السماح لها بتحقيق اي انجاز او فائدة يمكن ان تجنيها من «تضحيتها» المتمثلة في التخلي عن «حكم» غزة لصالح السلطة الفلسطينية.
وبصرف النظر عن سعي وسائل الاعلام الاسرائيلية ومصادر حكومة نتنياهو, لإبعاد الانظار عمّا يجري داخل الخط الاخضر, وتوسع احتجاجات فلسطينيي الداخل وامتدادها الى المثلث والنقب, على نحو يدعم بوادر الانتفاضة «الثالثة» التي ما تزال في طور البروز والتشكّل في الضفة الغربية «والقدس», رغم البطش والاعتقالات والقمع, فإن التصدع اصاب تحالف «الليكود بيتنا» الذي نشأ قبل انتخابات الكنيست التاسع عشر (22/1/2013).
أمس, «نعى» ليبرمان التحالف وقرر فضّ الشراكة مع البقاء في الحكومة, ما يعني ان نتنياهو بدأ يتحسس رأسه من «انقلاب» يقوده ليبرمان لسحب الثقة من الحكومة, لدفعه لاجراء انتخابات مبكرة عبر تأمين اغلبية داخل الحكومة تتبنى مثل هذا الرأي, وهو «خطر» يُدرك نتنياهو انه يمكن ان ينهي مستقبله السياسي, رغم أنه حقق رقماً قياسياً في تاريخ اسرائيل عندما «شكّل» ثلاث حكومات, لم يتمكن احد من قادة اسرائيل من الوصول الى هذا الرقم, فضلاً عن ان استطلاعات الرأي لا تشير الى خطر على «زعامته» حيث لا أحد ينافسه على الموقع من بين قادة الاحزاب الاخرى, اللهم الا اذا سعى ليبرمان للاندماج في الليكود وقيادة هذا الحزب اليميني المتطرف ثم يأتلف بعدها مع نفتالي بينيت (البيت اليهودي) وباقي تشكيلات اليمين الاستيطاني الذي لا يتوقف عن الدعوة الى الثأر من الفلسطينيين بعد قتل المستوطنين الثلاثة عبر رد «صهيوني نوعي» وهم هنا يقصدون المزيد من الاستيطان بناءً جديداً او توسيعاً لمستوطنات قائمة.. واذا كان وزير الحرب يعلون قد قال: ان العملية العسكرية التي اطلقها جيش الاحتلال ضد قطاع غزة لن تنتهي في غضون ايام، فإن من الصعب على قادة اسرائيل إخفاء الانقسام الحاصل في المواقف وبروز المنافسة بين قادة الائتلاف الحكومي الحالي, على من يبدي المزيد من التشدد والدعوة الى اجتياح «برّي» للقضاء على امكانات حماس العسكرية مع التحذير في الآن ذاته من «المكوث طويلاً» في القطاع لأنه مكلف واستنزافي وعودة غزة الى مسؤولية اسرائيل..
الموقف الفلسطيني غير موحّد (كالعادة)، رغم وجود حكومة «الكفاءات» التي ولدت ميتة على ما يبدو، ولا يلوح في الأفق ان معجزة ستحدث كي تعيد اللُحمة الى الصف الفلسطيني, بعد ان اخذ التراشق الاعلامي مداه بين السلطة وحماس وراحت الاخيرة تستعيد ما كانت تخلّت عنه بعد قيام حكومة حمدالله, ثم جاء اختطاف المستوطنين الثلاثة وكلمة عباس امام وزراء الخارجية العرب في جدة, لتطيح كل «التفاهمات» التي جاءت في اتفاق «الشاطئ», وما لبث رد فعل السلطة على استشهاد الفتى محمد ابو خضير ان شكل القشة التي قصمت ظهر الاتفاق لتأتي عملية «الجرف الصامد» كي تعيد الامور الى نقطة الصفر, وتجعل من امكانية التلاقي بين فتح وحماس مرة اخرى مسألة صعبة..
ماذا عن إسرائيل؟
قد يكون نتنياهو اكبر الخاسرين مما يجري, ليس لأنه حمائمي او قرر الجنوح للسلام، بقدر ما هو مدرك بأن المضي قُدُماً في تدمير قطاع غزة وربما القيام بعملية برّية تُفضي الى خسائر بشرية وبخاصة اسرائيلية، لن يدفع ثمنها الا من رصيده السياسي المتآكل, فضلاً عن امكانية «نجاح» حماس وباقي الفضائل الفلسطينية في ضرب منطقة غوش دان (تل ابيب وضواحيها) أو القدس, كما فعلت في عملية «عامود السحاب» الامر الذي سيزيد من صعوبة الخيارات وربما يحول دون ايجاد «تفاهم ما» عبر مصر، كما حدث في العدوان السابق..
أين من هنا؟
امكانية ان تذهب اسرائيل الى انتخابات مبكرة واردة، الا انه خيار صعب بالنسبة لنتنياهو, الذي قد يضطر للتراجع ووقف عدوانه الحالي واستعادة اسطوانته بأنه أجبر حماس على الركوع, وهو «زعم» متروك لخواتيم الامور التي تزداد تعقيداً ساعة بعد ساعة.
خيارات الفلسطينيين محدودة ديبلوماسياً
بقلم:أمجد سمحان عن السفير اللبنانية
لا تزال القيادة الفلسطينية في حالة انعقاد دائم في محاولة للبحث عن وسائل لوقف العدوان الإسرائيلي الحالي على الأراضي الفلسطينية، والذي صار عنوانه غارات متواصلة على قطاع غزة، وإرهاب للجيش والمستوطنين في الضفة، ولعل السيناريو الوحيد المجدي قد يكون الذهاب الى محكمة الجنايات الدولية.
الخطوات الأولى التي يمكن اتباعها حالياً تتمثل في التوجه إلى مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة من أجل طلب وقف العدوان الإسرائيلي، بحسب ما يقول عضو اللجنة التنفيذية لـ«منظمة التحرير الفلسطينية» واصل أبو يوسف لـ«السفير».
ويضيف أبو يوسف أنّ الأمر يمكن أن يتم بموازاة خطوات أخرى على صعيد التواصل مع مختلف الدول الأوروبية والولايات المتحدة والدول العربية لطلب ممارسة الضغط على إسرائيل بغية وقف عدوانها.
لكن الخطوة الأبرز في رأي المسؤول الفلسطيني ستكون في استكمال حصول فلسطين على عضوية نحو 48 مؤسسة ومنظمة ومعاهدة دولية من شأنها أن تسمح لهم استخدام القانون الدولي لملاحقة اسرائيل.
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس أعلن صراحة في نهاية الأسبوع الماضي أنّ الجانب الفلسطيني يدرس إمكانية التوجه للحصول على عضوية في محكمة الجنايات الدولية، بطريقة تسمح له بملاحقة مرتكبي جرائم الحرب الإسرائيليين، ضباطا أو قيادات سياسية، وهي خطوة تخشاها اسرائيل منذ زمن، لأنها على الأقل ستقيّد حركة قياداتها في العالم.
وقال عباس «من يخشى الذهاب إلى المحاكم الدولية عليه أن يتوقف عن ارتكاب جرائم القتل».
بدوره، أشار كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات الى أنّ «القيادة الفلسطينية تدرس الانضمام إلى ميثاق روما المُمهد لمحكمة الجنايات الدولية، وهي بصدد التوقيع على مجموعة من المواثيق الدولية لملاحقة حكومة الاحتلال ووقف ممارساتها غير القانونية».
وبخصوص الانضمام إلى محكمة الجنايات الدولية، يرى الخبراء القانونيون الفلسطينيون أن انضمام فلسطين يحتاج إلى وقت قصير. ويوضح رئيس «مؤسسة الحق الفلسطينية» شعوان جبارين لـ«السفير» أن «الموضوع يحتاج من أسابيع إلى شهر ويبدأ بالتوقيع على ميــثاق روما، عبر رسالة من الرئيس عــباس إلى الأميــن العام للأمم المتحدة بان كي مــون، وهــو أمر يحتاج إلى أيام معدودة فقط، وبمجــرد استلام الأمين العام للرسالة تصبح فلسطين عضواً في المحكمة من دون الحاجة إلى تصويت أو قرارات، مع مراعاة بض الإجراءات الروتينية الداخلية».
وعن الجرائم التي يمكن ملاحقة القادة الإسرائيليين عليها وبسرعة، يقول جبارين «في اليوم الثاني للحصول على العضوية، يمكن رفع أي دعاوى ضد اسرائيل، حيث يبدأ المدعي العام بدراستها ثم يقوم بعدها برفعها إلى المحكمة الابتدائية التابعة لها، ومن أسهل القضايا التي يمكن ملاحقة الاسرائيليين عليها، ملف الاستيطان».
وكانت السلطة الوطنية الفلسطينية، وبعد الحرب على غزة في العام 2009، قد توجهت إلى محكمة الجنايات الدولية، لمنحها صفة الاختصاص في ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين، لكن المحكمة وبعد مماطلة استمرت ثلاث سنوات، ردت بأنها لا يمكن لها التحقيق فيها بحجة أن «فلسطين ليست دولة في الأمم المتحدة»، وهو أمر لم يعد قائماً اليوم، بحسب ما يؤكد جبارين، حيث حصلت فلسطين على العضوية في العام 2012.
كما أنّ الرئيس الفلسطيني وقّع قبل حوالي شهرين على انضمام فلسطين إلى 15 معاهدة واتفاقية دولية تابعة للأمم المتحدة أبرزها اتفاقيات جنيف الأربع. وجاءت الخطوة كرد على عدم التزام إسرائيل باتفاقها مع الفلسطينيين الذي استؤنفت بموجبه المفاوضات بين الجانبين لمدة تسعة أشهر، على أن تفرج إسرائيل عن الأسرى الفلسطينيين المعتقلين منذ ما قبل توقيع اتفاق أوسلو، حيث امتنعت إسرائيل عن إطلاق سراح الدفعة الرابعة منهم، واشترطت تمديد المفاوضات مقابل الإفراج عنهم؛ وهو ما رفضه الفلسطينيون.
غزة ليست درعا فكفوا موتكم عنا
بقلم: خليل حرب عن السفير اللبنانية
لسنا أهل نخوة، أو مروءة، فلا تعكروا صيامنا ومتعة «المونديال» بموتكم الان. لا تشغلوا بالنا بما ليس لنا فيه.
والله (بكسر الهاء) لن نشكل لكم لجنة لـ«أصدقاء فلسطين» ولا لجنة لنزع ترسانة اسرائيل الكيميائية والنووية والبيولوجية. ولن نقيم الدنيا ونقعدها من اجل إنشاء «ائتلاف» عربي ليحرركم، او حتى يساندكم. لا عريفي لكم ولا عرعور، فكفى!
مهما متم او قتلتم. فاذهبوا انتم وربكم وقاتلوا.. إنّا ها هنا قاعدون. موتكم الان لا يخدمنا. فنحوا عروبتنا هذه جانبا، فلها الان ما لها من دسائس، على طهران وبغداد ودمشق وبيروت.
أنتم؟ من أنتم! لستم اطفالا من درعا فنبكي رواية عن أظافركم ومعاناتكم. وجنازاتكم هذه ليست «جرائم دولية» ولا تشبع شهوة فضائياتنا للدم السوري والعراقي واللبناني. تألمنا معكم على حرق محمد ابو خضير. الا تكتفون؟ فكفوا عنا موتكم هذا الذي لا يتسق مع غرائزنا وفتوحاتنا، من الموصل والانبار، الى الرقة ودير الزور وعرسال. لا يتسق وجعكم الان مع ما نحن عليه من نظريات واستراتيجيات ومصالح عليا... وغزوات.
ألم تسمعوا مثلنا بعهد «الخلافة» ودولتها؟ ألم يصلكم نبأ عن أميرها المفدى؟. لم يسمع بكم هو الآخر. مثلنا هو، يتنكر لكم، ويريد ان يحرر روما اولا.
مثلنا هو، يحلم بعيدا بالأندلس. ويريد مثلنا، رؤوس «الكفار» من المسيحيين والعلويين والشيعة والفرس.. لا تسيئوا فهمنا، فاذا كنا نبغض «الخليفة»، فلأنه ينازعنا صدارة العرش، وعروشنا، آمنة ومستتبة، وغافلة، كما تعلمون، عن فلسطينكم.
نعم نعلم، نعلم تماما ان قاتلكم اليوم هو نفسه من يعالج «الجهاديين» في الجولان، وهو نفسه حليفنا غير المعلن في غزوتنا «المقدسة» في سوريا والعراق.
ومع ذلك، كفوا عنا. كم مرة يجب ان نتنكر لكم ولإحراج دمكم؟ الا تكفيكم 70 سنة؟! ألم تملوا من ازعاجنا بنحيبكم؟ فيا أبا خضير لا تمت بالقرب منا مرة اخرى، لا تفعلها رجاء انت واصحابك. فلا أنت منا، ولا موتك هذا كيفما كان.. يعنينا.
ودمتم
توقيع: اصحاب الجلالة والفخامة والسمو
هل حقاً هُزمت أمريكا في الشرق الأوسط؟
بقلم:د . خليل حسين عن الخليج الإماراتية
ثمة تحليلات ونظريات كثيرة روج لها مفكرون وأصحاب قرار،، مفادها أن مشروع الولايات المتحدة وطبعاً "إسرائيل" من خلفها، حول الشرق الأوسط الجديد أو الكبير قد سقط، بعد سلسلة مواجهات جرت في غير منطقة بدءاً من أفغانستان مروراً بالعراق وليس انتهاءً بغزة ولبنان . وبالعودة إلى الوراء قليلاً من السهل قراءة ذلك المشروع ومقارنته وحتى مقاربته بما يحصل حالياً، لنجد أن ثمة تطابقاً بين هذا المشروع وما وصلنا إليه حالياً .
ولنضع جانباً القسم المتعلق بنشر الديمقراطية وهو العنوان والشعار الذي أعمى بصر الكثيرين وبصيرتهم، ولندقق بخرائط المشروع وغاياته . في مشروع رئيس الوزراء "الإسرائيلي" السابق شمعون بيريز، الذي هدف إلى إدخال "إسرائيل" في منظومة النظام الإقليمي العربي، الحصيلة الحالية انهيار النظام وتشتت العرب وبقاء "إسرائيل" دولة إقليمية فاعلة تحدد مصير ومسارات الكثير من المسائل الشرق أوسطية وبالتحديد العربية وغير العربية، كنموذج الملف الكيميائي السوري الذي انتهى عملياً، والملف النووي الإيراني والذي مازالت "إسرائيل" حتى الآن تتحكم بالكثير من آلياته التفاوضية ولو عن بعد، لكن بقدرة وفعالية واضحتين .
في الشق الآخر من المشروع الأمريكي الشرق أوسطي الكبير، فقد نشر حوله الكثير الكثير من الآراء والتحليلات وصلت إلى حد الأساطير، وبصرف النظر عن صحتها ودقتها لجهة تقسيم الدول وإعادة هيكلة الجغرافيا السياسية لدول الشرق الأوسط وفقاً لمعايير مذهبية وإثنية وعرقية، عبر نظريات الفوضى الخلاقة وصراع الحضارات وغيرها، فإن ما جرى حتى الآن متطابق للكثير من الوقائع التي كرست حتى الآن . فكيف بالإمكان القول إن المشروع الأمريكي قد هزم!
الفوضى العارمة تسود وطننا العربي، أنظمتنا ودولنا انهارت، مجتمعاتنا تمزقت . السودان قسم قانونياً بين شمال وجنوب، والعراق قسم واقعياً وإقليم كردستان يستعد للاستفتاء والانفصال، ناهيك عن الحوثيين في اليمن غير السعيد وصولاً إلى المغرب العربي والأمازيغ والطوارق، باختصار التقسيم يلف العرب شرقاً وغرباً شمالاً وجنوباً . ولم يكفنا هذا التشتت والتمزق، حتى ظهرت لنا خلافة "داعشية" لتجزئ المجزأ وتفتت المفتت، وتمزق دولتين عربيتين مركزيتين زعمتا يوماً قيادة أمة واحدة لرسالة خالدة .
أين هزمت الولايات المتحدة؟ وأين انتصرنا نحن العرب؟ أقله منذ العام 1948 والنكبات والنكسات تنهش فكرنا وعقلنا وأوطاننا، كنا نرفع شعارات أكبر منا وندعي النضال لإسقاط خرائط (سايكس بيكو) واليوم نترحم عليها ونناضل لبقائها! أحزابنا التي حكمت تغنت بالديمقراطية وحكمت شعوبها قهراً وقسراً بحجة الأولويات ! واليوم نترحم على ما سبق من حكام أحياء وأموات بعدما فقدت الحياة معناها في مجتمعات يُجزّر فيها الكبير والصغير! أين انتصرنا؟
أين انتصرنا بفكرنا النيّر وإيديولوجياتنا المبتكرة بين القومية والاشتراكية، أم بالإسلام السياسي وبعض حركاته وتنظيماته التي جزّرت ومارست أبشع أنواع الحكم والقهر! ماذا فعلنا لنقاوم مشاريع الغير فينا؟ باختصار لا شيء، إنها سمة العرب في مواجهة الغير!
لنعترف أننا أمة هزمت نفسها بنفسها، ولم تعد حتى الآن قادرة على استنساخ أمجاد غابرة مازالت تتغنى وتتباهى بها، في وقت لم يعد يقرؤنا العالم بلغة شبه مفهومة!
إنه الفراغ القاتل الذي يلف مجتمعاتنا وأنظمتنا، وحتى الآن لم نعترف بأن من طبيعة السياسة والحكم كره الفراغ، فلماذا نلوم غيرنا ونمجد أنفسنا؟ إنها فرصة ذهبية لتلك التنظيمات الإرهابية لتعبئ الفراغ الذي أوجدته بعض أنظمتنا، فأين انتصرنا؟
ربما المطلوب اليوم إعادة قراءة واعية لواقعنا وما يتطلبه من توصيف دقيق لما نحن فيه، ينبغي الاعتراف بأننا هزمنا بفكرنا وعقلنا قبل أي أمر آخر، ولم نكن يوماً قادرين على الانتصار في ظل وسائل وأدوات باتت ممجوجة، ولنخرج من الصور النمطية للانتصار المزعوم على المشاريع الأمريكية، علّنا نعيد يوماً صياغة انتصار حقيقي يعيد أمجاد العرب والمسلمين إلى ما كانوا عليه قبل قرون .
نصرٌ لـ ”إسرائيل” أم هزيمةٌ للأمم المتحدة؟
عبد الحسين شعبان عن الخليج الإماراتية
أثار تصويت 74 دولة من بين 159 بالجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح "إسرائيل" بانتخاب مردخاي أميهاي نائباً لرئيس اللجنة الرابعة لتصفية الاستعمار التابعة للأمم المتحدة، جدلاً مستفيضاً على المستوى الدولي القانوني والدبلوماسي والسياسي، وفي أروقة الأمم المتحدة وخارجها، وفي إطار المجتمع المدني، إذ إن لمثل هذا التصويت دلالات سياسية وقانونية وأخلاقية، فكيف اختار ما يسمّى بالمجتمع الدولي، دولة عنصرية لا تزال تمارس نهجها الاستعماري الاستيطاني منذ قيامها العام 1948 عبر سياسات الإجلاء والتهجير للشعب العربي الفلسطيني وبناء المستوطنات على أرضه ومنع شعبه من حقه في تقرير المصير والعودة إلى وطنه، لمثل هذا المنصب؟
الدلالة الأولى هي التعارض الشديد بين مبادئ وميثاق الأمم المتحدة وبين قراراتها أحياناً، فضلاً عن التعارض مع القواعد العامة الآمرة للقانون الدولي المعاصر، فقد مثّل قرار اختيار "إسرائيل" سابقة خطيرة، فكيف لدولة تنتهك حق شعب آخر وتحتل أراضيه، تصبح في عداد الدول الراعية لتصفية الاستعمار وهي مستعمِرة؟ وكان الأجدى بالجمعية العامة الطلب من "إسرائيل" التعهد بإنهاء احتلالها، والقيام بما يدعم ذلك عبر التزامات محدّدة أمام المجتمع الدولي، وعلى الأقل تنفيذاً لقرارات الأمم ذاتها .
الدلالة الثانية انكشاف زيف دعوات الكثير من الدول، وخصوصاً الدول الغربية التي تتشبث ليل نهار بقيم الحرية والعدالة والسلام وحقوق الإنسان، فكيف تؤيد دولة محتلة في إشغال منصب يتعلق بتصفية الاستعمار؟ وجاء ترشح "إسرائيل" من المجموعة الإقليمية لغرب أوروبا ودول أخرى، والتي ترأستها بريطانيا إحدى الدول الأساسية المسؤولة عن مأساة الشعب العربي الفلسطيني، بإصدارها وعد بلفور العام 1917 وتشجيعها على الهجرة اليهودية إلى فلسطين، وخصوصاً خلال فترة انتدابها بعد الحرب العالمية الأولى من العام ،1922 وصولاً لقرار التقسيم رقم 181 الذي صدر عن الأمم المتحدة العام ،1947 ومن ثم اندلاع الحرب العربية - "الإسرائيلية" بعد قيام "إسرائيل" العام ،1948 ومن الغريب أن هذه المجموعة تضم إضافة إلى بريطانيا و"إسرائيل"، دولة مثل تركيا الإسلامية ونيوزيلاندا وغيرهما .
والدلالة الثالثة تتعلق بانهيار المنظومة القيمية والأخلاقية للمنظمة الأممية التي تطبق سياسة ازدواجية ومعايير انتقائية في التعامل مع القضايا الدولية، وخصوصاً التي تخصّ العالم الثالث، والبلدان العربية والإسلامية، ومثل هذا النصر يعتبر أشدّ عاراً من الهزيمة ذاتها، فاللجنة التي أُنتخبت "إسرائيل" لها معنيّة بالقضية الفلسطينية، وهي مطالبة بالتحقيق في انتهاكات "إسرائيل" للقانون الدولي، ولحقوق الإنسان، وتقديم تقارير دورية للجمعية العامة، بذلك، فهل من المتوقع أن تساهم "إسرائيل" في إدانة نفسها وممارساتها وسياساتها العدوانية، الاستعمارية الاستيطانية؟ وأقل ما يقال عن هذا الاختيار إنه استفزاز للضمير الإنساني وللمجتمع الدولي .
أما الدلالة الرابعة، فهي تعكس انحسار الدور العربي على المستوى الدولي، الأمر الذي دفع دولاً أقرب إلى الحيادية للتصويت لصالح "إسرائيل"، ولو كان الموقف العربي موحّداً وقوياً واستخدم الأسلحة التي بيده، وخصوصاً الاقتصادية والمالية، لما تمادت الكثير من الدول على التصويت لصالح "إسرائيل" في هذا الموقع أو في غيره من المواقع، ولنا أن نتذكّر موقف العرب بين العام 1967 والعام ،1973 وخصوصاً باستخدام سلاح النفط في المعركة، حيث أقدمت أكثر من 30 دولة إفريقية على قطع علاقاتها الدبلوماسية مع "إسرائيل"، إضافة إلى مواقف الدول الاشتراكية السابقة التي استمرت في قطع علاقاتها مع "إسرائيل" وإدانة سياساتها، وتأييد حقوق الشعب العربي الفلسطيني حتى أواخر الثمانينات، عندما بدأت موجة التراجع العربي والدولي، حيث استعادت "اسرائيل" زمام المبادرة، وأعادت علاقاتها مع جميع البلدان التي قطعتها لأسباب تتعلق باحتلالها للأراضي العربية، بل وحصلت في بعضها على موقع الدولة الأكثر رعاية، وتوغّلت في إفريقيا وآسيا، إضافة إلى نفوذها الأوروبي في الدول الغربية والشرقية لاحقاً .
وكانت المجموعة الإسلامية والعربية أن عقدت اجتماعات مع المجموعات الإقليمية الأخرى بهدف منع هذا الترشح، ولكن الإجراءات الخاصة باختيار نواب رؤساء اللجان لا يتيح وقف الترشح، فضلاً عن أن ثقل هذه المجموعة، وكذلك دول عدم الانحياز أصبح خفيفاً وغير موحّد .
الدلالة الخامسة أن البلدان التي صوّتت لصالح اختيار "إسرائيل" نائباً لرئيس لجنة تصفية الاستعمار الرابعة، تناست مواقف المجتمع المدني العالمي، حيث صوّتت أكثر من ثلاثة آلاف منظمة مدنية ضد سياسات "إسرائيل" العنصرية في مؤتمر ديربن العام ،2001 والذي جرى فيه استذكار موقف الأمم المتحدة والقرار 3379 الذي صدر في 10 نوفمبر/ تشرين الثاني العام 1975 الذي دمغ الصهيونية بالعنصرية والتمييز العنصري، وهو القرار الذي صدر بُعيد الاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي عن الشعب العربي الفلسطيني وقبولها عضواً مراقباً في الأمم المتحدة العام ،1974 وكذلك العديد من القرارات لصالح الشعب العربي الفلسطيني في الأمم المتحدة في فترة ولاية الأمين العام كورت فالدهايم الذي حاولت الصهيونية الانتقام منه ومعاقبته لاحقاً في محاولة لتشويه سمعته .
الدلالة السادسة هبوط قيمة الأمم المتحدة، فكيف لنظام استعماري أن يترأس لجنة مكافحة الاستعمار، وهو النظام العنصري الوحيد على المستوى العالمي بعد انتهاء ليل العنصرية الطويل في جنوب إفريقيا في العام 1994 بإجراء انتخابات لكل الأعراق والانحدارات والتكوينات، وفوز نيلسون مانديلا، حيث جرى التوجّه صوب دولة ديمقراطية مدنية غير عنصرية تقوم على مبادئ المساواة والعدالة وسيادة القانون؟ فهل يمكن تكليف نظام الابرتايد الذي حكم جنوب إفريقيا لثلاثة قرون ونيّف من الزمان من ترؤس لجنة للقضاء على العنصرية أم إن في الأمر ثمة بعداً سريالياً حقيقياً، أو هو جزء من مسرح اللامعقول؟!
الدلالة السابعة ما قيمة المبادئ التي يتم تسطيرها، ففي هذا الاختيار هناك هزيمة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان واتفاقيات جنيف لعام 1949 وملحقيها لعام ،1977 بخصوص حماية ضحايا المنازعات الدولية المسلحة، وحماية ضحايا المنازعات المسلحة غير الدولية، إضافة إلى قضايا اللاجئين الفلسطينيين الذين مضى عليهم أكثر من 66 عاماً . إن هذا القرار يأتي تحدّياً للمجتمع الدولي نفسه لأنه يتناقض مع توجّهات الأمم المتحدة ذاتها التي تنتمي "إسرائيل" إلى عضويتها، لكنها لا تعترف بقراراتها ولا تطبّقها ولا تحترمها، وخصوصاً القرار 181 بخصوص التقسيم والقرار 242 والقرار 338 وغيرها من القرارات الخاصة بحقوق الشعب العربي الفلسطيني وانسحاب "إسرائيل" من الأراضي العربية المحتلة .
إن انتخاب قوة احتلال ونعني بها "إسرائيل" لمنصب رفيع يتعلق بإنهاء الاستعمار يتناقض مع صدقية اللجنة ذاتها، ف"إسرائيل" تواصل بشكل منهجي، سياساتها غير الشرعية وغير القانونية، العدوانية والعنصرية ضد الشعب العربي الفلسطيني وتنتهك مبادئ الأمم المتحدة وميثاقها .
القرار وملابساته والجدل بشأنه يعيد إلى الأذهان نضال شعوب آسيا وإفريقيا وحركات التحرر الوطني في الخمسينات من القرن الماضي ضد الاستعمار الغربي، وخصوصاً البريطاني والفرنسي، وفيما بعد ضد محاولات الهيمنة الأمريكية، الأمر الذي اضطر الأمم المتحدة أمام زخم حركات التحرر الوطني إلى الاستجابة وإصدار القرار 1514 في 14 ديسمبر/ كانون الأول 1960 تحت عنوان قرار منح الاستقلال للدول والشعوب المستعمّرة والمعروف قرار تصفية الاستعمار "الكولونيالية" وذلك لتأكيد قيم الحرية والاستقلال، وحق تقرير المصير، وهو الدور الذي اضطلعت به الأمم المتحدة في الستينات وما بعدها من القرن الماضي، وذلك بصعود نجم حركات التحرر الوطني التي كان أبرز قادتها جمال عبد الناصر (مصر) وجواهر لال نهرو وانديرا غاندي (الهند) وجوزيف بروز تيتو (يوغسلافيا) .
"إسرائيل" التي حظيت بأريحية بموقع نائب رئيس اللجنة الخاصة بتصفية الاستعمار، تعاملت بازدراء مجدداً مع المجتمع الدولي بإقدامها على قتل الطفولة الفلسطينية المعذبة، وما حادث خطف وقتل الفتى الفلسطيني محمد أبو خضير وحرق جثته على يد مستوطنين، تحت مرأى ومسمع من السلطات "الإسرائيلية" المسؤولة إلاّ دليل على الوحشية الاستعمارية الاستيطانية الإجلائية التي تعتبر نهجاً ثابتاً ل"إسرائيل" منذ قيامها حتى الآن، حيث تسود النزعات العنصرية والتعصب والتطرف أوساطاً واسعة من المجتمع "الإسرائيلي" .
إضاءة .. الإرهاب يبدأ من إسرائيل
بقلم : ريم الحرمى عن الراية القطرية
منذ أن أقام أدلف هتلر محرقته الشهيرة "الهولوكوست" التي أحرق بها الناس أحياء بعد وضعهم في أفران أشبه بأفران الخبز، انتشرت الصور ووثقت في متاحف عدة، ومن بين تلك الصور صور اليهود الذين كانوا الضحية الأكبر لكن ليسوا الضحية الوحيدة، فقد قتل الأوكرانيين والبولنديين وذوي الأمراض والعاهات العقلية والجسدية، وانتهت حقبة هتلر وألمانيا النازية، لكن لم تنته العنصرية ولم ينته الإرهاب ولم تنته الممارسات الفاشية التي تستخدمها الدول والحكومات المختلفة.
وحتى هذا اليوم تستخدم إسرائيل ويستخدم الصهاينة تلك الورقة، أي ورقة المحرقة. لكسب تأييد وعطف المجتمع الدولي، بأنهم كانوا في يوم ما مضطهدين وتم إحراق أهلهم أحياء، وتم تجويعهم حتى الموت، وفي ظل المأساة التاريخية الإنسانية التي وقعت في المحرقة الشهيرة، مازالت الممارسات الإسرائيلية الخارجة عن القانون الدولي والمنطق الإنساني يتم تبريرها بشكل أو بآخر، لربما لو كانت دولة أخرى غير إسرائيل مر أهلها بتجربة المحرقة والقمع والاضطهاد، لاستفادوا من عدم إعادة التاريخ نفسه، حيث إن من كان مضطهدا في يوم ما، ينبغي أن يحارب الاضطهاد أينما وقع، وكيفما كان شكله، لكن ليس في إسرائيل، فإسرائيل تمارس كل أنواع الاضطهاد وتخرق كل ميثاق وضع للسلام والشرف، وهي تفعل كل هذا غير عابئة بمجتمع دولي ومنظماته، فهنالك دول لديها معاهدات سلام معها، وهنالك دول تقتطع من ضرائب مواطنيها لترسلها إلى إسرائيل، مثل الولايات المتحدة الأمريكية التي ترسل ثلاثة مليارات دولار سنويا لإسرائيل "لتدافع عن نفسها"، لكن تدافع عن نفسها ضد من؟ وما مدى الخطر الذي يحدق بإسرائيل أصلا؟
تثبت إسرائيل في كل يوم أنها منبع الإرهاب، بسبب تغذيتها للمستوطنين الإسرائيليين منذ الصغر بكراهية العرب وأن العرب جميعهم أعداء، ولا يقف الأمر عن هذا الحد بل في يوم ما تسميه إسرائيل استقلال (النكبة) يحتفل الإسرائيليون وصغارهم بأن يتعلم الصغار كيف يرمون القنابل بثياب عسكرية، وكيف يحملون الأسلحة ويوجهونها ضد العرب والفلسطينيين، وهذا ليس مستغربا، ففي بعض الكتب الإسرائيلية "التعليمية" يتم تدريس الأطفال بأن قتل العرب والفلسطينيين واجب لضمان استمرارية بقاء إسرائيل! هذه العنصرية والفكر الإرهابي الذي يتم تعليمهم لهم منذ الصغر يكبر معهم وينفذون إرهابهم بأكثر الطرق وحشية، وهذا ما حدث مع الشاب الفلسطيني محمد أبوخضير الذي خُطف من أمام من منزله، وتم تعذيبه وإحراقه حيا من قبل مستوطنين إسرائيليين، هذا الفعل الانتقامي المجرم لا يمكن أن يكون إلا من أشخاص تربوا على الكراهية والإرهاب، حيث ينتظرون الفرصة لممارسته بأبشع الصور، وهذا ما حدث في تلك الحادثة. لكن من يقول إن هذه الحادثة انتقامية ردا على قتل المستوطنين المراهقين الثلاثة، أليس من المحتمل أن من قام بقتلهم هم الإسرائيليون المتطرفون أنفسهم؟ فإسرائيل كحكومة تعتقل وتسجن من يتهرب من الخدمة العسكرية، والمستوطنون بينهم وبين بعض قد يصل الأمر بهم إلى الاقتتال والاعتداء على بعضهم، وأكبر دليل على ذلك اغتيال إسحاق رابين على يد متطرف يهودي، بعد أن وقع رابين معاهدة السلام "أوسلو"، ولذا فلربما من قتل المستوطنين الثلاثة هم مستوطنون رفضا للحكومة الوطنية الجديدة التي تم تشكيلها، واتهاما ومعاقبة لحماس، حيث إن أي اتفاق فلسطيني موحد يشكل هاجسا وقلقا لإسرائيل لأنها تستفيد من الاستقطاب الفلسطيني الذي يخدم مصالحها ويحقق أجندتها.
إن الإرهاب الذي تمارسه إسرائيل ومستوطنوها من الصهاينة في ارتفاع مستمر، فبحسب أحد التقارير منذ عام 2005-2003 هنالك 992 شكوى من العنف الإسرائيلي ضد الفلسطينيين، ولكن من تلك الشكاوى فقط 7.2% أسهم في توجيه الاتهام إلى المتهمين الإسرائيليين، وفي ظل غياب العدالة في إسرائيل فإن هنالك عدالة دولية غائبة أيضا، فالمجتمع الدولي يتحرك أبطأ من صواريخ إسرائيل، ويتحدث بسرعة أقل من جرافات إسرائيل التي تهدم منازل الفلسطينيين فوق رؤوسهم، ويتناسى المجتمع الدولي أن الإرهاب الذي يجب أن يُحارب هو إرهاب إسرائيل نفسها، هذا الإرهاب الذي بدأت الدول الغربية والمنظمات الحقوقية السعي إلى كشفه، لكن بدأت أيضا تتعالى أصوات "صهاينة عرب" كما رأينا على شبكات التواصل الاجتماعي فهنالك بعض العرب والخليجيين من مصر والإمارات على سبيل المثال، يدافعون عن إسرائيل ويهللون لقصف الفلسطينيين، وهنا تواجهنا ليست فقط مشكلة الإرهاب في إسرائيل بل مشكلة "الصهاينة العرب"، فهم أيضا يمارسون إرهابا فكريا ينبغي القضاء عليه.
محنة مخيم اليرموك وغياب الدور الفلسطيني
بقلم: علي بدوان عن الحياة اللندنية
رغم الضجيج الإعلامي، والحديث المُتكرر عن إنتهاء محنة مخيم اليرموك وإمكانية عودة مواطنيه اليه، إلا أن الأمور على الأرض ما زالت بعيدة من كل هذه الأجواء الإعلامية والتبشيرات التي تُطلقها عشرات بل مئات مواقع التواصل الإجتماعي وغيرها، وخصوصاً منها التي تخص النشطاء الفلسطينيين وعموم الفصائل والقوى والأحزاب الفلسطينية الفاعلة في الوسط الفلسطيني في سورية.
وبالطبع، فإن ما يدعونا للذهاب الى ما سبقنا اليه، أن التجربة المريرة طوال الشهور الماضية تدفعنا للحذر الإضافي هذه المرة، فكل ما طرح من تسويات ومصالحات وحلول سياسية وميدانية وغيرها، انتهت من دون نتيجة، وانعكست في ارتداداتها على مشاعر الناس الذين وجدوا أنفسهم ضحية ألاعيب سياسية تمارسها أطراف عدة، لا تريد إنهاء مأساة مخيم اليرموك، بل تجد نفسها مُستفيدة سياسياً وحتى ميدانياً من هذه الورقة التي تمس الحالة الفلسطينية في الصميم.
ان مخيم اليرموك هو أكبر تجمع فلسطيني في الشتات على الإطلاق. وكل الوساطات والجهود التي تجري بشأنه، تتم الآن من دون أي دورٍ يذكر للقوى الفلسطينية وأي من فصائلها، باستثناء مدير الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية بدمشق، الذي يحاول أن يلعب دوراً بناء في هذا المجال، فيما تغيب القوى الفلسطينية كلياً بعد أن اصطدمت كل جهودها بالدرجة العالية من التعقيدات التي تلف أزمة مخيم اليرموك، وأزمة المنطقة الجنوبية من ريف دمشق وهي المنطقة الواقعة على تلامس مباشر مع المخيم.
نحن هنا لا نعمل على إشاعة مناخات الإحباط عند الناس الذين تلوعوا وما زالوا يعيشون ظروفاً صعبة وقاسية جداً بسبب النزوح من مناطق دمشق المختلفة بما في ذلك العيش المُذل داخل المآوي الجماعية التي أقامتها وكالة «الأونروا» على عجل، بل نريد تقديم الصورة كما هي على أرض الواقع. حيث تتضارب مواقف المجموعات العسكرية التابعة للمعارضة بمختلف عناوينها (جبهة النصرة + جيش الإسلام + كتائب إبن تيمية) والموجودة داخل مخيم اليرموك من أزمة المخيم وكيفية حلها، على رغم توافق الحالة الفلسطينية العسكرية المحدودة الفعل والتأثير والمنتمية الى المعارضة العسكرية السورية داخل اليرموك (مجموعة العهدة العمرية + مجموعة أكناف بيت المقدس) على القبول بالحل الذي ينهي أزمة اليرموك ويفك الحصار عنه ويؤمن عودة الناس، وعددهم يقارب المليون وربع مليون شخص، أكثر من 75 في المئة منهم من المواطنين السوريين من سكان المخيم.
لقد انقضى أكثر من عام ونصف العام على محنة مخيم اليرموك، الذي سقط من أبنائه نحو 800 شهيد خلال هذه الفترة، وغالبيتهم الساحقة من المواطنين الأبرياء الذين لا ناقة لهم ولا جمل، ولا علاقة لهم بأي طرفٍ من أطراف الأزمة. علماً أن عدد الفلسطينيين الذين سقطوا خلال الأزمة السورية فاق حتى الآن نحو 2500 شهيد من عموم المخيمات والتجمعات الفلسطينية ومناطق السكن الفلسطينية فوق الأرض السورية.
كما انقضى أكثر من عام ونصف العام على محنة مخيم حندرات الواقع شمال مدينة حلب، ومخيمي سبينة والحسينية في ريف دمشق الجنوبي، ومخيم درعا. حيث ما زال أبناء ومواطنو تلك المخيمات والتجمعات المنكوبة يهيمون على وجوههم في مناطق النزوح، ولجأت أعدادٌ منهم للهجرة نحو أصقاع المعمورة الأربع.
إن حجم المعاناة التي يواجهها من تبقوا داخل مخيم اليرموك (نحو عشرين ألف مواطن)، والتي تواجهها أيضاً غالبية مواطني اليرموك من النازحين خارج المخيم، كفيلة بدفع كل الأطراف للتفكير مجدداً بضرورة إنهاء هذه الأزمة الإنسانية، والكف عن معاقبة المواطنين الأبرياء الذين لا علاقة لهم بمسارات النزاع السياسي وغيره. فصوت الناس سيكون هو الحاسم خلال الفترة القادمة بعد أن تفاقمت أمورهم الحياتية ووصلت الى حدودٍ غير مسبوقة.
نظريات واستطلاعات على محك «الجرف الصامد»
بقلم: عريب الرنتاوي عن الدستور الأردنية
حان وقت ربيع فلسطين
رأي القدس العربي
انتفاضة شعفاط تكشف غياب قيادة مقدسية
بقلم: داود كتاب عن القدس العربي
أعدوا ما استطعتم من خيام!
بقلم: خيري منصور عن الدستور الأردنية
حسابات العرب والإسرائيليين معاً
بقلم: ماهر ابو طير عن الدستور الأردنية
هل «يسقط».. نتنياهو؟
بقلم:محمد خروب عن الرأي الأردنية
خيارات الفلسطينيين محدودة ديبلوماسياً
بقلم:أمجد سمحان عن السفير اللبنانية
غزة ليست درعا فكفوا موتكم عنا
بقلم: خليل حرب عن السفير اللبنانية
هل حقاً هُزمت أمريكا في الشرق الأوسط؟
بقلم:د . خليل حسين عن الخليج الإماراتية
نصرٌ لـ ”إسرائيل” أم هزيمةٌ للأمم المتحدة؟
عبد الحسين شعبان عن الخليج الإماراتية
إضاءة .. الإرهاب يبدأ من إسرائيل
بقلم : ريم الحرمى عن الراية القطرية
محنة مخيم اليرموك وغياب الدور الفلسطيني
بقلم: علي بدوان عن الحياة اللندنية
نظريات واستطلاعات على محك «الجرف الصامد»
بقلم: عريب الرنتاوي عن الدستور الأردنية
تتكشف مواقف كثير من الساسة والباحثين الأمريكيين من المسألة الفلسطينية، عن درجة كبيرة من “التناقض” و”الازدواج” ... فهم يكررون القول، ومن دون كلل أو ملل، بأن استخدام “العنف” لن يجلب للفلسطينيين أية مصلحة، بل سيبعدهم عن نيل حقوقهم الوطنية المشروعة، وهذا خطاب موجه بالأساس للفصائل التي ما زالت تؤيد المقاومة، وتمارس أشكالاً عنيفة منها، ومن خلالها إلى داعميها و”المتصالحين” معها، ومن بينهم حركة فتح والرئيس عباس، والمؤكد أن خطاباً هكذا هو “رجع صدى” للخطاب الإسرائيلي.
لكن الفلسطينيين، إن خلدوا إلى السكينة، ولاذوا بأشكال سلمية من المقاومة (لاعنفية)، يخرج عليك الساسة والباحثون أنفسهم بالقول: أن لا حاجة لدى الإدارة الأمريكية لإيلاء ملف الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي الأولوية و”صفة الاستعجال”، وأنه يتعين عليها بدلاً من ذلك، أن تنصرف إلى معالجة الأزمات الأكثر تفجراً.
ولأن الفلسطينيين خلصوا من تجربتهم الخاصة، كما تشير نتائج استطلاعات أمريكية أجريت مؤخراً، إلى أن استخدام الوسائل غير العنيفة كالمقاومة الشعبية والمقاطعة والحملات ضد الاستيطان والجدران ربما يكون أكثر جدوى من المقاومة المسلحة، فإن هؤلاء الساسة والباحثين، لا يتوانون عن بناء “استراتيجيات” للتعامل مع المسألة الفلسطينية، من هذا المنطلق، إذ طالما أن فتح والرئيس عباس، ببرنامجيهما المعروفين، يتقدمان في هذه اللحظة على حماس وكتائب القسام في نتائج الاستطلاعات، فمعنى ذلك، أن حرباً ضروساً على حماس، يمكن أن تعطي نتائج إيجابية، بل ويمكن أن تقوي فتح على حساب حماس، ومحمود عباس على خالد مشعل وإسماعيل هنية.
لكن اتجاهات الأحداث الواقعية على الأرض، تأتي في الغالب، مغايرة لنتائج هذا “الاستشراق” وخلاصاته، المفصّلة غالباً وفقاً لمقاييس ومعايير لا صلة لها بـ “السياق الفلسطيني العام”، السياسي والثقافي والتاريخي ... فالشعب الفلسطيني قد يميل للهدوء والابتعاد عن العنف، طالما أن هناك فرصة أو سانحة لاسترداد حقوقه بوسائل تفاوضية وسلمية، مدعومة بأشكال من المقاومة الشعبية (السلمية) في جوهرها، لكن الأمور ستنفلت من كل سيطرة، وستنقلب رأساً على عقب، بمجرد اشتعال “شرارة” هنا أو وقوع تطور “دراماتيكي” هناك، طالما ظل أفق الحل السياسي – التفاوضي مسدوداً... وأحسب أن الفتى الشهيد محمد أبو خضير، كاد أن يلعب الدور لعبه من قبل، الشهيد محمد البوعزيزي، الذي أحرق المنطقة برمتها، منذ أن قرر أن يشعل النار في جسده، احتجاجاً على الظلم والقسوة وشظف العيش، وإن لم يجد الفلسطينيون “بوعزيزي” خاص بهم هذه المرة، فقد يجدونه في المرات المقبلة، وما أكثرها.
وها نحن نشهد منذ أسبوع أو يزيد، ثورة غضب فلسطينية عارمة، توقعنا أن تكون الضفة الغربية مسرحاً لها، فإذا بها تتخطى الخط الأخضر إلى الداخل الفلسطيني، وإذا بشراراتها تنتقل إلى قطاع غزة، الذي أعلنت إسرائيل رسمياً العدوان عليه، تحت مسمى “الجرف الصامد” ... فعن أي هدوء يتحدث هؤلاء، وما هي قيمة الأرقام والجداول والنسب المئوية الميتة، التي يبنون عليها مواقفهم، ويقترحون بناء عليها “استراتيجيات”، ولِمَنْ؟ ... للدولة الأعظم؟!
صحيح أن نسبة وازنة من الفلسطينيين، خصوصاً في الضفة الغربية، ولأسباب ليس الآن مجال الخوض فيها، إنما تفضل اللجوء إلى أشكال “منضبطة” من المقاومة اللاعنفية، وأن هذا التوجه يلقى ترحيباً من فتح والقيادة الفلسطينية، لكن الصحيح كذلك، أن ردّات فعل إسرائيل الوحشية على أية مظاهر مقاومة، وممارسات إسرائيل العدوانية والاستيطانية اليومية، والأدوار الاستفزازية التي يضطلع بها المستوطنون، وانسداد الأفق السياسي لحل القضية الفلسطينية، فضلاً عن فائض الأزمات الاقتصادية والمعيشية المتراكمة، وسياسات الإذلال اليومية التي يتعرض لها ملايين الفلسطينيين تحت الاحتلال ... جميع هذه العوامل كفيلة بأن تفعل فعل “القنبلة الموقوتة” التي تنتظر “صاعق التفجير”، لتلقب المشهد برمته رأساً على عقب، ولتحيل الهدوء إلى فوضى شاملة، و”الانضباط” إلى انتفاضة أو ثورة لا أحد يعرف من سيحركها أو يقودها، متى تبدأ وأين ستنتهي أوكيف؟
ولا أحسب أن للسلطة الفلسطينية “عصا سحرية” ستمكنها في كل مرة، من إعادة “ضبط الشارع” و”لملمة” الغضب الفلسطيني ... بل ولا نستبعد أن تتفجر طاقة الرفض والغضب الفلسطينية ذات يوم في وجه السلطة قبل الاحتلال، ليس احتجاجاً على ديمومة “التنسيق الأمني” فحسب، بل ورفضاً لمشروعها الذي لم يعد يمتلك أقداماً يسير عليها.
ثم، من قال إن المجتمع الفلسطيني قد طوى نهائياً صفحة حماس؟ ... صحيح أن حماس في ضائقة ومأزق، وأنها في تراجع وحصار، ولكن من قال إن “الآخرين” في لحظة صعود وانطلاق؟ ... من قال إن مأزقهم أقل حدة من مأزق حماس؟ ... ومن قال إن “المزاج العام” الفلسطيني، سيتوقف عن التبدل والتغير ... أليس من الممكن بعد مواجهة قاسية بين إسرائيل وقطاع غزة، أن ينتهي الأمر إلى استعادة حماس بعضاً من ألقها وحيويتها، وأن تنجح في تفكيك بعض أطواق العزلة المضروبة من حولها؟ ... هذا يمكن أن يحدث، ويمكن أن يحدث “نقيضه”، فالأمر من قبل ومن بعد، رهن بكيفية إدارة حماس للمواجهة مع إسرائيل، وكيف ستخرج من الجولة الحالية من جولات الحرب والصراع ... ومثلما أن تعزيز مكانة فتح وعباس، يبدو احتمالاً قوياً، فإن احتمالات تعزيز موقع حماس ومكانتها يبدو قوياً كذلك ... هذا من دون أن نأتي على ذكر سيناريو ثالث، أكثر رعباً وإثارة للفزع، كأن تتخلق في المناطق الفلسطينية المحتلة، بدائل لفتح وحماس، من نوع “داعش” و”النصرة” و”بيت المقدس”، فهل الفلسطينيون صنف آخر من العرب والمسلمين، وهل مجتمعهم أكثر حصانة من المجتمعات العربية والمسلمة، التي فتحت بعض نوافذها وأبوابها لمثل هذه القوى والفصائل؟
خلاصة القول: إن لم تتحول السلطة إلى دولة، تمثل الحد الأدنى من تطلعات الفلسطينيين الوطنية، وإن لم تعالج ملفات الحل النهائي بقدر أدنى من العدالة والقبول، ومن دون إبطاء، فإن من المحال بقاء الحال الفلسطيني على حاله... و”سيكذب المنجمون وإن صدقت استطلاعاتهم ودارساتهم المسحية” .... وعندها فقط، ستفاجأ الإدارة الأمريكية فلسطينياً، كما فوجئت عشرات المرات، بأحداث هذا الإقليم المتغير ورماله المتحركة باستمرار.
حان وقت ربيع فلسطين
رأي القدس العربي
■ بإعلان كتائب القسام، الذراع العسكري لحركة المقاومة الإسلامية «حماس»، قصفها مدن تل ابيب وحيفا والقدس وأسدود بصواريخ يكون النزاع الإسرائيلي الفلسطيني قد دخل مرحلة جديدة.
إسرائيل، بغطرستها المعهودة، وبعد موافقتها الكلامية على اتفاق «الهدوء مقابل الهدوء» الذي رعته الحكومة المصرية قامت باستدعاء أربعين ألف جندي من الاحتياط وبدأت عملية «الجرف الصامد» التي أخذت باستهداف قيادات وناشطين من حماس وحركات المقاومة الفلسطينية الأخرى، ولم توفّر في طريقها النساء والأطفال، كما حصل في خان يونس حين رفض سكان منزل وجيرانهم اخلاءه وشكلوا درعا بشريا لحمايته من القصف، إلا ان طائرات الإف 16 الإسرائيلية قصفت المدنيين مخلفة عددا كبيرا من الشهداء، الأمر الذي اعتبرته حركة حماس، بلسان المتحدث باسمها سامي أبو زهري «جريمة حرب» واعتبرت الإسرائيليين كلهم «أهدافاً مشروعة للمقاومة».
من جهتها اكتفت السلطة الفلسطينية بشخص رئيسها محمود عباس بمطالبة إسرائيل بوقف التصعيد ووقف الغارات وساءلت المجتمع الدولي «التدخل الفوري والعاجل لوقف هذا التصعيد الإسرائيلي الذي سيجر المنطقة الى مزيد من الدمار وعدم الاستقرار»، ولو أن السلطة الفلسطينية اكتفت بهذه المواقف الكلامية لكان الأمر مقبولاً، لكن مشاركة الرئيس عباس في مؤتمر تل ابيب للسلام الذي تنظمه صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، وان كان عبر كلمة مسجلة، كان خطوة غير حكيمة واستفزازية للشعب الفلسطيني الذي يتعرّض للقتل والمجازر الإسرائيلية البشعة.
وكان أقل المتوقع أن يقوم الرئيس بمخاطبة شعبه أولاً مقدماً له الخيارات الممكنة التي يمكن من خلالها مجابهة التجبر والطغيان الاسرائيليان، كما كان من المفترض أن يستخدم السلاح الوحيد الذي تقوم السلطة بالتهديد به، وهو رفع ما يجري في فلسطين الى محكمة الجنايات الدولية ومنظمات حقوق الانسان.
لا يتوقع الفلسطينيون من سلطتهم، وهي المرتبطة باتفاقيات تنسيق أمني مع إسرائيل، أن تقوم بتوجيه السلاح الضعيف الذي تمتلكه شرطتها ضد الإسرائيليين، لكنهم يتوقعون أن ترتفع هذه السلطة بخطابها وقراراتها الى مستوى بطولة هذا الشعب ودفاعه عن كرامته.
لقد توصّلت النخبة الفلسطينية ممثلة في حكومتي رام الله وغزة الى اتفاق مصالحة تاريخي، وهذه المصالحة تقتضي من الحكومة الموحدة مواقف موحدة تجاه العدوان الإسرائيلي، فحين تكون السكين مرفوعة على غزة، فهذا يعني أن دور رام الله قادم.
باتخاذ حماس قرارها الشجاع بمواجهة الإسرائيليين، وترجمة «الهدوء مقابل الهدوء» الى «العنف مقابل العنف»، تكون قد عبّرت عن قدرة كبيرة على التحامل على الحصار العربي والعالمي، الذي ندد بصواريخها، ولم يندد بعدوان إسرائيل المجرم على الفلسطينيين.
لقد أقفل العالم والعرب أنفاق الضوء والأمل أمام الفلسطينيين، وعلى الجميع الآن أن يتحملوا مسؤولياتهم التاريخية، التي لا يستطيعون الهرب منها.
وكما فعل المتظاهرون العرب في تــــونس ومصر وليبيا وسوريا واليمن حين واجهــوا آلات القتل والتدمير لأنهم لم يعـــودوا قادرين على مزيد من إهانة كراماتهم واذلالهم واستعبادهم وإقفال المستقبل امام أولادهــــم، وبدأوا ربيع العرب يفعل الفلسطينيون ذلك.
انتفاضة شعفاط تكشف غياب قيادة مقدسية
بقلم: داود كتاب عن القدس العربي
■ شكلت الهبة الشعبية لاهلنا في قرية شعفاظ علامة فارقة في المسيرة الوطنية الفلسطينية، ولكن انتفاضة شعفاط ايضا كشفت غياب القيادة والمرجعية للمقدسيين. فالمتابع للاحداث والتغطيات الاعلامية واقوال الناشطين والقادة المحليين، ومن حضر لبيت العزاء والمسيرات والمشاركة في دفن الشهيد محمد حسين ابو خضير يلاحظ غيابا كبيرا وفراغا في مستوى المرجعية الوطنية.
فالقدس اليوم ليست القدس عام 1990 عند حدوث مجزرة الاقصى، والقدس اليوم ليست القدس التي تصدت لزيارة شارون الاستفزازية عام 2000 للمسجد الاقصى المبارك، والتي أشعلت نار انتفاضة الاقصى. لقد شكل الجدار وما له من فصل وسلخ للقدس العربية عن محيطها الفلسطيني شرخا زاد عمقا في غياب القيادات المحلية والمرجعيات الوطنية والرؤية المشتركة لابناء العاصمة العتيدة لفلسطين.
من راقب عن كثب احداث شعفاط لا بد انه لاحظ غياب قيادات مقدسية معروفة ليبرز بدون اي منازع النائب محمد الطيبي، الشخصية الوحيدة المعروفة للجميع. وان دل هذا الامر على شي فهو يدل على نجاح إسرائيلي كبير في منع وحجب القيادات الفلسطينية عن القدس. كما نجحت إسرائيل في فصل القدس حقيقة عن رام الله وبيت لحم وحتى عن الرام وابو ديس والعيزرية. المشكلة متعددة الاوجه ومعقدة، فالمطلوب ليس بالضرورة عودة قيادات بالية وغير فاعلة، حتى لو كانت مقيمة في رام الله. المطلوب هو وضع آلية فعالة تسمح بخلق قيادات محلية قوية وفعالة، ليس بالضرورة عن طريق الارتباط بالسلطة الفلسطينية. عودة القيادات من رام الله سيف ذو حدين، حيث انها تراجع لشعبية السلطة، وفي الوقت نفسه محاربة إسرائيل بدون هوادة لأي محاولة للتواصل بين القيادات المحلية وحتى الناشطين المحليين والمقاطعة. قبل ايام أصدرت الداخلية الاسرائيلية قرارا بمنع عرض فيلم عن الادمان، لأن المناسبة جاءت تحت رعاية السلطة الوطنية الفلسطينية. وقبل عام أغلق المسرح الوطني الفلسطيني لمدة أسبوع لمنع عرض مهرجان الدمى للاطفال، لانه كان مدعوما من حكومة النرويج من خلال وزارة الثقافة الفلسطينية. على الورق هناك العشرات من المرجعيات الفلسطينية، ولكن على أرض الواقع، كما شاهدنا في الايام الماضية، اختفت تلك المرجعيات ولم يكن لها اي أثر قد يكون سبب ذلك انها مقيمة في رام الله او بيت لحم. ولكن السؤال المهم هو اين المرجع الوطني لـ360 الف مواطن فلسطيني؟ لا شك ان قيام اي مرجعية وطنية سيلاقي محاربة من قبل المحتل الاسرائيلي، وايضا من قبل المتنفذين في رام الله، ولكن يجب ان لا يثنينا كلاهما عن البحث ودعم توحيد الجهود والمرجعيات.
قبل اسبوع وافقت إسرائيل على استثمار 300 مليون شيكل في القدس الشرقية وخلال خمس سنوات. وجاء في الخبر ان المبلغ رصد لدعم الحياة الاجتماعية والاقتصادية في القدس، وزيادة ربط سكان القدس العرب باسرائيل. وجاء ايضا في الخبر ان ثلث تلك الميزانية سيخصص لأمور امنية مثل زيادة الكاميرات والاجراءت الامنية.
إن انتفاضة شعفاط ناقوس خطر يضاف الى دعوات كثيرة لضرورة توحيد المرجعية الوطنية ولضرورة إعطاء القيادات الفلسطينية الفاعلة اولوية لموضوع القدس غير مكتفين بالكلام المعسول والفعل المجهول.
أعدوا ما استطعتم من خيام!
بقلم: خيري منصور عن الدستور الأردنية
الخيل أصبحت في مكان آخر، ومنها ما تخصص في جر عربات الكاز ومنها ما تخصص في حمل البطيخ ومنها ما أصبح معروضاً على السياح بين الأطلال، ومنها ما ذهب إلى السيرك وفق صهيله إلى الأبد.
أما القوة فلها الآن في قاموسنا تعريف آخر، أنها قوة ترد في الإعلانات فقط، عن مبيدات الصراصير النووية وعن القوة الثلاثية لمسحوق الغسيل، وعن قوة حبوب الفياغرا لمن تقاعدوا عن الإنجاب!
لهذا لم يبق غير الخيام، ومنها ما هو أشبه بصالون أو ديوان له عدة أعمدة وباب واسع يليق باللاجئ المحترم ومنها ما هو مخروطي وأشبه بالخازوق العثماني ومنها ما هو من خيش أو حرير، لهذا قال غسان كنفاني قبل استشهاده.. خيمة عن خيمة تفرق!
منذ ستين عاماً ونحن نعد لهم ما استطعنا من خيام، هذا إذا ظفر بها المحظوظون، فهنالك عالقون هم في المنزلة الثالثة بعد اللاجئين والنازحين، لا بد أن أطفالهم اتقنوا الإسبانية في الأرجنتين والبرازيل.
قبل غزو الجنوب اللبناني تعهد الإعلام العربي الداجن بالمتهيد، وكانت الكاميرات أمينة وهي تسجل الغزو خطوة خطوة وخوذة خوذة، وعام اجتياح بيروت لم يقصر هذا الإعلام في توصيف المشهد، وتذكر خليل حاوي بعد أسابيع من انتحاره، وكان اصطاد قلبه بالخرطوش، لأنه شاهد دبابة إسرائيلية تقترب من المكتب التي كان يجلس فيها ويأخذ الصحف، لهذا قال عنه محمود درويش كان يصغي لموجته الخصوصية وهي موت وحرية، فيما كان الإعلام مستغرقاً في رصد ردود الأفعال الدولية على بلد عربي يستباح وعلى صبرا وشاتيلا اللذين قال عنهما جان جينيه الفرنسي وهو يطرد الذباب عن الجثث.. إن قيامة من فيهما وشيكة..
أعدوا لهم ما استطعتم من خيام أو إذا شئتم من رخام فهو يصلح لشواهد الشهداء أيضاً، لكن ليس على الطريقة الإغريقية، إذْ كان ينقش أهل أثينا على الشواهد عبارة متكررة هي أن الأحرار وحدهم من يدافعون عن أوطانهم، أما العبيد فهم بانتظار من يفحص أسنانهم كالخيول قبل أن يشتريهم أو يستأجرهم!
ولدى العرب المعاصرين زمنا والمعصورين حتى آخر قطرة فقط وآخر نقطة دم وآخر قطرة ماء من الخيام الى ما يحسدون عليه، أما العودة فهي من مخيم إلى مخيم وطوبى لأمة من اللاجئين!!
حسابات العرب والإسرائيليين معاً
بقلم: ماهر ابو طير عن الدستور الأردنية
مشهد التصعيد ضد غزة، لم يأت نتيجة لصواريخ المقاومة، وليس وليد اللحظة وظروفها فحسب، كما يظن البعض في تحليلاتهم، ولم يأت معزولا عن سياقاته، فقد تأسس على حوادث متتالية من الاعتداء على الفلسطينيين وتهديدهم وقتلهم وفشل مفاوضات السلام.
هذا فوق تهديد الأقصى كل يوم، من جانب المستوطنين، وبشاعات الاحتلال في كل أفعاله,وتهديدات الأقصى اليومية، تولد طاقة غضب كامنة، ستبحث عن مخرج لها، في أي توقيت، سواء أكان حرق الفتى المقدسي، أم أي سبب آخر!.
معنى الكلام إن الذين يقولون إن الحرب المفتوحة على غزة نتاج لخطف ثلاثة مستوطنين وقتلهم لا يدققون كثيرا في المشهد، ويعتبرون السلام كان قائما مع الاحتلال لولا حادثة الاختطاف التي عكرت الأجواء، وأدت لاحقا الى استشهاد الفتى المقدسي، وحالة الغضب التي تنتاب الفلسطينيين في كل فلسطين التاريخية.
غير أن اللافت للانتباه هنا الكلام العميق الذي تسمعه، حول أن الإسرائيليين والعرب معا، والسلطة الوطنية الفلسطينية، لا يريدون انتفاضة ثالثة مفتوحة، ولكل طرف حساباته.
السطة الوطنية لا تريد أية انتفاضات باعتبارها غير منتجة، لكنها لا تمانع جزئيا بإرباك الإسرائيليين من خلال إطلاق الصواريخ، والغضب في الضفة والثمانية والأربعين، باعتبار أن هذا قد يقود نتنياهو الى تقدير فضيلة التفاوض، وتقديم تنازلات كان يرفضها سابقا.
العرب لا يريدون إعادة شد الأنظار الى القضية المركزية، ولا فتح جبهة جديدة تفيض بنتائجها على كل المنطقة، من حيث إحماء المشاعر الدينية والغضب فوق آثار اخرى، ولا تريد شبك عناوين الفصائل والتنظيمات الإسلامية ببعضها البعض، ابتداء من «داعش» مرورا بـ»القاعدة» وصولا الى «حماس» و»الجهاد».
الإسرائيليون ذاتهم -على عكس ما يتوقع البعض- لا يريدون أيضا انتفاضة ثالثة، هذا على الرغم من كلام البعض حول استدراج إسرائيل للفلسطينيين وفصائل المقاومة لتفجير انتفاضة ثالثة، وهو كلام قد لا يكون دقيقا.
إسرائيل في هذا التوقيت لا تريد مد حالة الفوضى وفقا لمعيارها من كل المشرق العربي الى كيان الاحتلال، ولا تريد خلط الأوراق في هذا التوقيت، الذي تنشغل فيه بسرعة هائلة بتهديد الأقصى، وإكمال ما تبقى من مشروعها، ولا تريد أيضاً شبك عناوين الفصائل والتنظيمات الإسلامية ببعضها البعض، من «داعش» مرورا بالقاعدة وصولا الى «حماس» و»الجهاد»، وهم في هذه الحالة يلتقون مع العرب الرسميين.
هذا ذعر ينتاب المؤسسة الرسمية العربية والإسرائيلية معاً في هذا التوقيت، لأن كليهما باتا أمام عناوين إسلامية متعددة الدرجات.
ليس أدل على ذلك من تعزية نتنياهو لوالد الفتى «أبوخضير»، وزيارة مسؤولين اسرائيليين لبيت العزاء، وتحرك السلطة الوطنية بشكل وطني مباغت، بعد تعزية نتنياهو، فالكل لا يريد أن يتحول الفتى المقدسي الى سبب لتفجير انتفاضة ثالثة، و لسبب لإعادة خلط الأوراق في كل المنطقة هذه المرة.
ما دام الرأي هكذا فلماذا إذن تعلن إسرائيل حربا مفتوحة ضد غزة، وهي حرب قد تشعل غضبا إضافيا عارما، والسؤال مهم وإجابته دقيقة؟!.
الأرجح أن الجواب يستند الى خبرات معينة، تقول ان فتح هذه الجبهة سيؤدي الى هدوء في القدس تحديدا، قياسا على حالات سابقة، وسيؤدي الى مخاوف عامة في أغلب فلسطين، امام مشهد القتل، وسيقود بالضرورة الى تراجع الرغبة بانتفاضة ثالثة هذه الأيام، بمعنى ان الحرب على غزة قد تطفئ الرغبة بانتفاضة ثالثة، ولا تشعلها.
إسرائيليا، فإن الحرب على غزة لازمة امام الاسرائيليين، لثبات حكومة نتنياهو، وللتخلص من ضغط الرأي العام الإسرائيلي، هذا فوق توظيف القصة عالميا، لتدمير حماس وإضعافها قدر الإمكان، بخاصة أن الظهير المصري غير متوافر حاليا لحماس.
السلاح المخزن المتوافر لدى الحركة، سيتعرض الى تدمير وإمكانات تعويضه تبدو قليلة جراء ما تعرضت له الانفاق، وحصار غزة عربياً، فإسرائيل في كل الحالات تريد ضرب غزة، لكنها ايضا لا تريد أن تخرج العملية عن حدودها، حتى لا تعيدها غزة الى مربع مخاوفها من انتفاضة ثالثة.
حماس وحدها قد تكون بحاجة لانتفاضة ثالثة، لاعتبارات مختلفة، اقلها المقاومة من جهة، وفك عزلتها الحالية، وإعادة الحركة الى واجهة الأخذ والعطاء، بدلا من تحوصلها، جرَّاء ضعف معسكر حلفائها، وجراء خسارتها للمعسكر السوي الإيراني.
بشكل متناقض قد تريد حماس إعادة التموضع مع السوريين والإيرانيين، بصب التفجير الأمني الحاصل، لصالح ارباك المنطقة وتخفيف الضغط عن إيران وسورية وحزب الله والعراق، وهذا رأي مثير حقا، تؤيده هبة تنظيم الجهاد لصالح الرد على الاحتلال.
في كل الحالات، وعلى وقع طبول الحرب، و وسط الدم، سيتراكض الوسطاء العرب والدوليون لمساعدة اسرائيل للخلاص من انتفاضة ثالثة، باسم التهدئة، مع منح إسرائيل الوقت الكافي لتنفيذ أغلب أهدافها في غزة، شريطة السرعة، وعدم التسبب بمد نار غزة الى كل كيان الاحتلال.
واللعبة محفوفة بالخطر، وكل الاحتمالات!.
هل «يسقط».. نتنياهو؟
بقلم:محمد خروب عن الرأي الأردنية
رُغم الحرب الاجرامية التي يشنها بنيامين نتنياهو ووزير حربه الارعن, منفلت اللسان والسلوك موشيه يعلون, صاحب مقولة «كيّ وعيّ الفلسطينيين».. يبدو الهدف السياسي من عملية «الجرف الصامد» ضبابياً والرد الاسرائيلي مرتبكاً, اكثر مما هو قائم على حرب مصغرة لتحقيق اهداف سياسية مرحلية أو بعيدة المدى, وبخاصة أن رئيس الائتلاف الحكومي الاشد تطرفاً ويمينية في تاريخ اسرائيل, قد «نجح» في فك عرى حكومة الكفاءات (...) التي وُصِفَت بأنها حكومة شراكة بين فتح وحماس, تنفيذاً لاتفاق مخيم الشاطئ, إضافة بالطبع الى «تفكيك» جيش الاحتلال البنى التحتية والمؤسسات الخدمية أو الاغاثية لحركة حماس في الضفة الغربية, على نحو اراد من خلاله نتنياهو واجهزته الاستخبارية وعلى رأسها الشاباك, اجتثاث الحركة من الضفة الغربية وعدم السماح لها بتحقيق اي انجاز او فائدة يمكن ان تجنيها من «تضحيتها» المتمثلة في التخلي عن «حكم» غزة لصالح السلطة الفلسطينية.
وبصرف النظر عن سعي وسائل الاعلام الاسرائيلية ومصادر حكومة نتنياهو, لإبعاد الانظار عمّا يجري داخل الخط الاخضر, وتوسع احتجاجات فلسطينيي الداخل وامتدادها الى المثلث والنقب, على نحو يدعم بوادر الانتفاضة «الثالثة» التي ما تزال في طور البروز والتشكّل في الضفة الغربية «والقدس», رغم البطش والاعتقالات والقمع, فإن التصدع اصاب تحالف «الليكود بيتنا» الذي نشأ قبل انتخابات الكنيست التاسع عشر (22/1/2013).
أمس, «نعى» ليبرمان التحالف وقرر فضّ الشراكة مع البقاء في الحكومة, ما يعني ان نتنياهو بدأ يتحسس رأسه من «انقلاب» يقوده ليبرمان لسحب الثقة من الحكومة, لدفعه لاجراء انتخابات مبكرة عبر تأمين اغلبية داخل الحكومة تتبنى مثل هذا الرأي, وهو «خطر» يُدرك نتنياهو انه يمكن ان ينهي مستقبله السياسي, رغم أنه حقق رقماً قياسياً في تاريخ اسرائيل عندما «شكّل» ثلاث حكومات, لم يتمكن احد من قادة اسرائيل من الوصول الى هذا الرقم, فضلاً عن ان استطلاعات الرأي لا تشير الى خطر على «زعامته» حيث لا أحد ينافسه على الموقع من بين قادة الاحزاب الاخرى, اللهم الا اذا سعى ليبرمان للاندماج في الليكود وقيادة هذا الحزب اليميني المتطرف ثم يأتلف بعدها مع نفتالي بينيت (البيت اليهودي) وباقي تشكيلات اليمين الاستيطاني الذي لا يتوقف عن الدعوة الى الثأر من الفلسطينيين بعد قتل المستوطنين الثلاثة عبر رد «صهيوني نوعي» وهم هنا يقصدون المزيد من الاستيطان بناءً جديداً او توسيعاً لمستوطنات قائمة.. واذا كان وزير الحرب يعلون قد قال: ان العملية العسكرية التي اطلقها جيش الاحتلال ضد قطاع غزة لن تنتهي في غضون ايام، فإن من الصعب على قادة اسرائيل إخفاء الانقسام الحاصل في المواقف وبروز المنافسة بين قادة الائتلاف الحكومي الحالي, على من يبدي المزيد من التشدد والدعوة الى اجتياح «برّي» للقضاء على امكانات حماس العسكرية مع التحذير في الآن ذاته من «المكوث طويلاً» في القطاع لأنه مكلف واستنزافي وعودة غزة الى مسؤولية اسرائيل..
الموقف الفلسطيني غير موحّد (كالعادة)، رغم وجود حكومة «الكفاءات» التي ولدت ميتة على ما يبدو، ولا يلوح في الأفق ان معجزة ستحدث كي تعيد اللُحمة الى الصف الفلسطيني, بعد ان اخذ التراشق الاعلامي مداه بين السلطة وحماس وراحت الاخيرة تستعيد ما كانت تخلّت عنه بعد قيام حكومة حمدالله, ثم جاء اختطاف المستوطنين الثلاثة وكلمة عباس امام وزراء الخارجية العرب في جدة, لتطيح كل «التفاهمات» التي جاءت في اتفاق «الشاطئ», وما لبث رد فعل السلطة على استشهاد الفتى محمد ابو خضير ان شكل القشة التي قصمت ظهر الاتفاق لتأتي عملية «الجرف الصامد» كي تعيد الامور الى نقطة الصفر, وتجعل من امكانية التلاقي بين فتح وحماس مرة اخرى مسألة صعبة..
ماذا عن إسرائيل؟
قد يكون نتنياهو اكبر الخاسرين مما يجري, ليس لأنه حمائمي او قرر الجنوح للسلام، بقدر ما هو مدرك بأن المضي قُدُماً في تدمير قطاع غزة وربما القيام بعملية برّية تُفضي الى خسائر بشرية وبخاصة اسرائيلية، لن يدفع ثمنها الا من رصيده السياسي المتآكل, فضلاً عن امكانية «نجاح» حماس وباقي الفضائل الفلسطينية في ضرب منطقة غوش دان (تل ابيب وضواحيها) أو القدس, كما فعلت في عملية «عامود السحاب» الامر الذي سيزيد من صعوبة الخيارات وربما يحول دون ايجاد «تفاهم ما» عبر مصر، كما حدث في العدوان السابق..
أين من هنا؟
امكانية ان تذهب اسرائيل الى انتخابات مبكرة واردة، الا انه خيار صعب بالنسبة لنتنياهو, الذي قد يضطر للتراجع ووقف عدوانه الحالي واستعادة اسطوانته بأنه أجبر حماس على الركوع, وهو «زعم» متروك لخواتيم الامور التي تزداد تعقيداً ساعة بعد ساعة.
خيارات الفلسطينيين محدودة ديبلوماسياً
بقلم:أمجد سمحان عن السفير اللبنانية
لا تزال القيادة الفلسطينية في حالة انعقاد دائم في محاولة للبحث عن وسائل لوقف العدوان الإسرائيلي الحالي على الأراضي الفلسطينية، والذي صار عنوانه غارات متواصلة على قطاع غزة، وإرهاب للجيش والمستوطنين في الضفة، ولعل السيناريو الوحيد المجدي قد يكون الذهاب الى محكمة الجنايات الدولية.
الخطوات الأولى التي يمكن اتباعها حالياً تتمثل في التوجه إلى مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة من أجل طلب وقف العدوان الإسرائيلي، بحسب ما يقول عضو اللجنة التنفيذية لـ«منظمة التحرير الفلسطينية» واصل أبو يوسف لـ«السفير».
ويضيف أبو يوسف أنّ الأمر يمكن أن يتم بموازاة خطوات أخرى على صعيد التواصل مع مختلف الدول الأوروبية والولايات المتحدة والدول العربية لطلب ممارسة الضغط على إسرائيل بغية وقف عدوانها.
لكن الخطوة الأبرز في رأي المسؤول الفلسطيني ستكون في استكمال حصول فلسطين على عضوية نحو 48 مؤسسة ومنظمة ومعاهدة دولية من شأنها أن تسمح لهم استخدام القانون الدولي لملاحقة اسرائيل.
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس أعلن صراحة في نهاية الأسبوع الماضي أنّ الجانب الفلسطيني يدرس إمكانية التوجه للحصول على عضوية في محكمة الجنايات الدولية، بطريقة تسمح له بملاحقة مرتكبي جرائم الحرب الإسرائيليين، ضباطا أو قيادات سياسية، وهي خطوة تخشاها اسرائيل منذ زمن، لأنها على الأقل ستقيّد حركة قياداتها في العالم.
وقال عباس «من يخشى الذهاب إلى المحاكم الدولية عليه أن يتوقف عن ارتكاب جرائم القتل».
بدوره، أشار كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات الى أنّ «القيادة الفلسطينية تدرس الانضمام إلى ميثاق روما المُمهد لمحكمة الجنايات الدولية، وهي بصدد التوقيع على مجموعة من المواثيق الدولية لملاحقة حكومة الاحتلال ووقف ممارساتها غير القانونية».
وبخصوص الانضمام إلى محكمة الجنايات الدولية، يرى الخبراء القانونيون الفلسطينيون أن انضمام فلسطين يحتاج إلى وقت قصير. ويوضح رئيس «مؤسسة الحق الفلسطينية» شعوان جبارين لـ«السفير» أن «الموضوع يحتاج من أسابيع إلى شهر ويبدأ بالتوقيع على ميــثاق روما، عبر رسالة من الرئيس عــباس إلى الأميــن العام للأمم المتحدة بان كي مــون، وهــو أمر يحتاج إلى أيام معدودة فقط، وبمجــرد استلام الأمين العام للرسالة تصبح فلسطين عضواً في المحكمة من دون الحاجة إلى تصويت أو قرارات، مع مراعاة بض الإجراءات الروتينية الداخلية».
وعن الجرائم التي يمكن ملاحقة القادة الإسرائيليين عليها وبسرعة، يقول جبارين «في اليوم الثاني للحصول على العضوية، يمكن رفع أي دعاوى ضد اسرائيل، حيث يبدأ المدعي العام بدراستها ثم يقوم بعدها برفعها إلى المحكمة الابتدائية التابعة لها، ومن أسهل القضايا التي يمكن ملاحقة الاسرائيليين عليها، ملف الاستيطان».
وكانت السلطة الوطنية الفلسطينية، وبعد الحرب على غزة في العام 2009، قد توجهت إلى محكمة الجنايات الدولية، لمنحها صفة الاختصاص في ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين، لكن المحكمة وبعد مماطلة استمرت ثلاث سنوات، ردت بأنها لا يمكن لها التحقيق فيها بحجة أن «فلسطين ليست دولة في الأمم المتحدة»، وهو أمر لم يعد قائماً اليوم، بحسب ما يؤكد جبارين، حيث حصلت فلسطين على العضوية في العام 2012.
كما أنّ الرئيس الفلسطيني وقّع قبل حوالي شهرين على انضمام فلسطين إلى 15 معاهدة واتفاقية دولية تابعة للأمم المتحدة أبرزها اتفاقيات جنيف الأربع. وجاءت الخطوة كرد على عدم التزام إسرائيل باتفاقها مع الفلسطينيين الذي استؤنفت بموجبه المفاوضات بين الجانبين لمدة تسعة أشهر، على أن تفرج إسرائيل عن الأسرى الفلسطينيين المعتقلين منذ ما قبل توقيع اتفاق أوسلو، حيث امتنعت إسرائيل عن إطلاق سراح الدفعة الرابعة منهم، واشترطت تمديد المفاوضات مقابل الإفراج عنهم؛ وهو ما رفضه الفلسطينيون.
غزة ليست درعا فكفوا موتكم عنا
بقلم: خليل حرب عن السفير اللبنانية
لسنا أهل نخوة، أو مروءة، فلا تعكروا صيامنا ومتعة «المونديال» بموتكم الان. لا تشغلوا بالنا بما ليس لنا فيه.
والله (بكسر الهاء) لن نشكل لكم لجنة لـ«أصدقاء فلسطين» ولا لجنة لنزع ترسانة اسرائيل الكيميائية والنووية والبيولوجية. ولن نقيم الدنيا ونقعدها من اجل إنشاء «ائتلاف» عربي ليحرركم، او حتى يساندكم. لا عريفي لكم ولا عرعور، فكفى!
مهما متم او قتلتم. فاذهبوا انتم وربكم وقاتلوا.. إنّا ها هنا قاعدون. موتكم الان لا يخدمنا. فنحوا عروبتنا هذه جانبا، فلها الان ما لها من دسائس، على طهران وبغداد ودمشق وبيروت.
أنتم؟ من أنتم! لستم اطفالا من درعا فنبكي رواية عن أظافركم ومعاناتكم. وجنازاتكم هذه ليست «جرائم دولية» ولا تشبع شهوة فضائياتنا للدم السوري والعراقي واللبناني. تألمنا معكم على حرق محمد ابو خضير. الا تكتفون؟ فكفوا عنا موتكم هذا الذي لا يتسق مع غرائزنا وفتوحاتنا، من الموصل والانبار، الى الرقة ودير الزور وعرسال. لا يتسق وجعكم الان مع ما نحن عليه من نظريات واستراتيجيات ومصالح عليا... وغزوات.
ألم تسمعوا مثلنا بعهد «الخلافة» ودولتها؟ ألم يصلكم نبأ عن أميرها المفدى؟. لم يسمع بكم هو الآخر. مثلنا هو، يتنكر لكم، ويريد ان يحرر روما اولا.
مثلنا هو، يحلم بعيدا بالأندلس. ويريد مثلنا، رؤوس «الكفار» من المسيحيين والعلويين والشيعة والفرس.. لا تسيئوا فهمنا، فاذا كنا نبغض «الخليفة»، فلأنه ينازعنا صدارة العرش، وعروشنا، آمنة ومستتبة، وغافلة، كما تعلمون، عن فلسطينكم.
نعم نعلم، نعلم تماما ان قاتلكم اليوم هو نفسه من يعالج «الجهاديين» في الجولان، وهو نفسه حليفنا غير المعلن في غزوتنا «المقدسة» في سوريا والعراق.
ومع ذلك، كفوا عنا. كم مرة يجب ان نتنكر لكم ولإحراج دمكم؟ الا تكفيكم 70 سنة؟! ألم تملوا من ازعاجنا بنحيبكم؟ فيا أبا خضير لا تمت بالقرب منا مرة اخرى، لا تفعلها رجاء انت واصحابك. فلا أنت منا، ولا موتك هذا كيفما كان.. يعنينا.
ودمتم
توقيع: اصحاب الجلالة والفخامة والسمو
هل حقاً هُزمت أمريكا في الشرق الأوسط؟
بقلم:د . خليل حسين عن الخليج الإماراتية
ثمة تحليلات ونظريات كثيرة روج لها مفكرون وأصحاب قرار،، مفادها أن مشروع الولايات المتحدة وطبعاً "إسرائيل" من خلفها، حول الشرق الأوسط الجديد أو الكبير قد سقط، بعد سلسلة مواجهات جرت في غير منطقة بدءاً من أفغانستان مروراً بالعراق وليس انتهاءً بغزة ولبنان . وبالعودة إلى الوراء قليلاً من السهل قراءة ذلك المشروع ومقارنته وحتى مقاربته بما يحصل حالياً، لنجد أن ثمة تطابقاً بين هذا المشروع وما وصلنا إليه حالياً .
ولنضع جانباً القسم المتعلق بنشر الديمقراطية وهو العنوان والشعار الذي أعمى بصر الكثيرين وبصيرتهم، ولندقق بخرائط المشروع وغاياته . في مشروع رئيس الوزراء "الإسرائيلي" السابق شمعون بيريز، الذي هدف إلى إدخال "إسرائيل" في منظومة النظام الإقليمي العربي، الحصيلة الحالية انهيار النظام وتشتت العرب وبقاء "إسرائيل" دولة إقليمية فاعلة تحدد مصير ومسارات الكثير من المسائل الشرق أوسطية وبالتحديد العربية وغير العربية، كنموذج الملف الكيميائي السوري الذي انتهى عملياً، والملف النووي الإيراني والذي مازالت "إسرائيل" حتى الآن تتحكم بالكثير من آلياته التفاوضية ولو عن بعد، لكن بقدرة وفعالية واضحتين .
في الشق الآخر من المشروع الأمريكي الشرق أوسطي الكبير، فقد نشر حوله الكثير الكثير من الآراء والتحليلات وصلت إلى حد الأساطير، وبصرف النظر عن صحتها ودقتها لجهة تقسيم الدول وإعادة هيكلة الجغرافيا السياسية لدول الشرق الأوسط وفقاً لمعايير مذهبية وإثنية وعرقية، عبر نظريات الفوضى الخلاقة وصراع الحضارات وغيرها، فإن ما جرى حتى الآن متطابق للكثير من الوقائع التي كرست حتى الآن . فكيف بالإمكان القول إن المشروع الأمريكي قد هزم!
الفوضى العارمة تسود وطننا العربي، أنظمتنا ودولنا انهارت، مجتمعاتنا تمزقت . السودان قسم قانونياً بين شمال وجنوب، والعراق قسم واقعياً وإقليم كردستان يستعد للاستفتاء والانفصال، ناهيك عن الحوثيين في اليمن غير السعيد وصولاً إلى المغرب العربي والأمازيغ والطوارق، باختصار التقسيم يلف العرب شرقاً وغرباً شمالاً وجنوباً . ولم يكفنا هذا التشتت والتمزق، حتى ظهرت لنا خلافة "داعشية" لتجزئ المجزأ وتفتت المفتت، وتمزق دولتين عربيتين مركزيتين زعمتا يوماً قيادة أمة واحدة لرسالة خالدة .
أين هزمت الولايات المتحدة؟ وأين انتصرنا نحن العرب؟ أقله منذ العام 1948 والنكبات والنكسات تنهش فكرنا وعقلنا وأوطاننا، كنا نرفع شعارات أكبر منا وندعي النضال لإسقاط خرائط (سايكس بيكو) واليوم نترحم عليها ونناضل لبقائها! أحزابنا التي حكمت تغنت بالديمقراطية وحكمت شعوبها قهراً وقسراً بحجة الأولويات ! واليوم نترحم على ما سبق من حكام أحياء وأموات بعدما فقدت الحياة معناها في مجتمعات يُجزّر فيها الكبير والصغير! أين انتصرنا؟
أين انتصرنا بفكرنا النيّر وإيديولوجياتنا المبتكرة بين القومية والاشتراكية، أم بالإسلام السياسي وبعض حركاته وتنظيماته التي جزّرت ومارست أبشع أنواع الحكم والقهر! ماذا فعلنا لنقاوم مشاريع الغير فينا؟ باختصار لا شيء، إنها سمة العرب في مواجهة الغير!
لنعترف أننا أمة هزمت نفسها بنفسها، ولم تعد حتى الآن قادرة على استنساخ أمجاد غابرة مازالت تتغنى وتتباهى بها، في وقت لم يعد يقرؤنا العالم بلغة شبه مفهومة!
إنه الفراغ القاتل الذي يلف مجتمعاتنا وأنظمتنا، وحتى الآن لم نعترف بأن من طبيعة السياسة والحكم كره الفراغ، فلماذا نلوم غيرنا ونمجد أنفسنا؟ إنها فرصة ذهبية لتلك التنظيمات الإرهابية لتعبئ الفراغ الذي أوجدته بعض أنظمتنا، فأين انتصرنا؟
ربما المطلوب اليوم إعادة قراءة واعية لواقعنا وما يتطلبه من توصيف دقيق لما نحن فيه، ينبغي الاعتراف بأننا هزمنا بفكرنا وعقلنا قبل أي أمر آخر، ولم نكن يوماً قادرين على الانتصار في ظل وسائل وأدوات باتت ممجوجة، ولنخرج من الصور النمطية للانتصار المزعوم على المشاريع الأمريكية، علّنا نعيد يوماً صياغة انتصار حقيقي يعيد أمجاد العرب والمسلمين إلى ما كانوا عليه قبل قرون .
نصرٌ لـ ”إسرائيل” أم هزيمةٌ للأمم المتحدة؟
عبد الحسين شعبان عن الخليج الإماراتية
أثار تصويت 74 دولة من بين 159 بالجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح "إسرائيل" بانتخاب مردخاي أميهاي نائباً لرئيس اللجنة الرابعة لتصفية الاستعمار التابعة للأمم المتحدة، جدلاً مستفيضاً على المستوى الدولي القانوني والدبلوماسي والسياسي، وفي أروقة الأمم المتحدة وخارجها، وفي إطار المجتمع المدني، إذ إن لمثل هذا التصويت دلالات سياسية وقانونية وأخلاقية، فكيف اختار ما يسمّى بالمجتمع الدولي، دولة عنصرية لا تزال تمارس نهجها الاستعماري الاستيطاني منذ قيامها العام 1948 عبر سياسات الإجلاء والتهجير للشعب العربي الفلسطيني وبناء المستوطنات على أرضه ومنع شعبه من حقه في تقرير المصير والعودة إلى وطنه، لمثل هذا المنصب؟
الدلالة الأولى هي التعارض الشديد بين مبادئ وميثاق الأمم المتحدة وبين قراراتها أحياناً، فضلاً عن التعارض مع القواعد العامة الآمرة للقانون الدولي المعاصر، فقد مثّل قرار اختيار "إسرائيل" سابقة خطيرة، فكيف لدولة تنتهك حق شعب آخر وتحتل أراضيه، تصبح في عداد الدول الراعية لتصفية الاستعمار وهي مستعمِرة؟ وكان الأجدى بالجمعية العامة الطلب من "إسرائيل" التعهد بإنهاء احتلالها، والقيام بما يدعم ذلك عبر التزامات محدّدة أمام المجتمع الدولي، وعلى الأقل تنفيذاً لقرارات الأمم ذاتها .
الدلالة الثانية انكشاف زيف دعوات الكثير من الدول، وخصوصاً الدول الغربية التي تتشبث ليل نهار بقيم الحرية والعدالة والسلام وحقوق الإنسان، فكيف تؤيد دولة محتلة في إشغال منصب يتعلق بتصفية الاستعمار؟ وجاء ترشح "إسرائيل" من المجموعة الإقليمية لغرب أوروبا ودول أخرى، والتي ترأستها بريطانيا إحدى الدول الأساسية المسؤولة عن مأساة الشعب العربي الفلسطيني، بإصدارها وعد بلفور العام 1917 وتشجيعها على الهجرة اليهودية إلى فلسطين، وخصوصاً خلال فترة انتدابها بعد الحرب العالمية الأولى من العام ،1922 وصولاً لقرار التقسيم رقم 181 الذي صدر عن الأمم المتحدة العام ،1947 ومن ثم اندلاع الحرب العربية - "الإسرائيلية" بعد قيام "إسرائيل" العام ،1948 ومن الغريب أن هذه المجموعة تضم إضافة إلى بريطانيا و"إسرائيل"، دولة مثل تركيا الإسلامية ونيوزيلاندا وغيرهما .
والدلالة الثالثة تتعلق بانهيار المنظومة القيمية والأخلاقية للمنظمة الأممية التي تطبق سياسة ازدواجية ومعايير انتقائية في التعامل مع القضايا الدولية، وخصوصاً التي تخصّ العالم الثالث، والبلدان العربية والإسلامية، ومثل هذا النصر يعتبر أشدّ عاراً من الهزيمة ذاتها، فاللجنة التي أُنتخبت "إسرائيل" لها معنيّة بالقضية الفلسطينية، وهي مطالبة بالتحقيق في انتهاكات "إسرائيل" للقانون الدولي، ولحقوق الإنسان، وتقديم تقارير دورية للجمعية العامة، بذلك، فهل من المتوقع أن تساهم "إسرائيل" في إدانة نفسها وممارساتها وسياساتها العدوانية، الاستعمارية الاستيطانية؟ وأقل ما يقال عن هذا الاختيار إنه استفزاز للضمير الإنساني وللمجتمع الدولي .
أما الدلالة الرابعة، فهي تعكس انحسار الدور العربي على المستوى الدولي، الأمر الذي دفع دولاً أقرب إلى الحيادية للتصويت لصالح "إسرائيل"، ولو كان الموقف العربي موحّداً وقوياً واستخدم الأسلحة التي بيده، وخصوصاً الاقتصادية والمالية، لما تمادت الكثير من الدول على التصويت لصالح "إسرائيل" في هذا الموقع أو في غيره من المواقع، ولنا أن نتذكّر موقف العرب بين العام 1967 والعام ،1973 وخصوصاً باستخدام سلاح النفط في المعركة، حيث أقدمت أكثر من 30 دولة إفريقية على قطع علاقاتها الدبلوماسية مع "إسرائيل"، إضافة إلى مواقف الدول الاشتراكية السابقة التي استمرت في قطع علاقاتها مع "إسرائيل" وإدانة سياساتها، وتأييد حقوق الشعب العربي الفلسطيني حتى أواخر الثمانينات، عندما بدأت موجة التراجع العربي والدولي، حيث استعادت "اسرائيل" زمام المبادرة، وأعادت علاقاتها مع جميع البلدان التي قطعتها لأسباب تتعلق باحتلالها للأراضي العربية، بل وحصلت في بعضها على موقع الدولة الأكثر رعاية، وتوغّلت في إفريقيا وآسيا، إضافة إلى نفوذها الأوروبي في الدول الغربية والشرقية لاحقاً .
وكانت المجموعة الإسلامية والعربية أن عقدت اجتماعات مع المجموعات الإقليمية الأخرى بهدف منع هذا الترشح، ولكن الإجراءات الخاصة باختيار نواب رؤساء اللجان لا يتيح وقف الترشح، فضلاً عن أن ثقل هذه المجموعة، وكذلك دول عدم الانحياز أصبح خفيفاً وغير موحّد .
الدلالة الخامسة أن البلدان التي صوّتت لصالح اختيار "إسرائيل" نائباً لرئيس لجنة تصفية الاستعمار الرابعة، تناست مواقف المجتمع المدني العالمي، حيث صوّتت أكثر من ثلاثة آلاف منظمة مدنية ضد سياسات "إسرائيل" العنصرية في مؤتمر ديربن العام ،2001 والذي جرى فيه استذكار موقف الأمم المتحدة والقرار 3379 الذي صدر في 10 نوفمبر/ تشرين الثاني العام 1975 الذي دمغ الصهيونية بالعنصرية والتمييز العنصري، وهو القرار الذي صدر بُعيد الاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي عن الشعب العربي الفلسطيني وقبولها عضواً مراقباً في الأمم المتحدة العام ،1974 وكذلك العديد من القرارات لصالح الشعب العربي الفلسطيني في الأمم المتحدة في فترة ولاية الأمين العام كورت فالدهايم الذي حاولت الصهيونية الانتقام منه ومعاقبته لاحقاً في محاولة لتشويه سمعته .
الدلالة السادسة هبوط قيمة الأمم المتحدة، فكيف لنظام استعماري أن يترأس لجنة مكافحة الاستعمار، وهو النظام العنصري الوحيد على المستوى العالمي بعد انتهاء ليل العنصرية الطويل في جنوب إفريقيا في العام 1994 بإجراء انتخابات لكل الأعراق والانحدارات والتكوينات، وفوز نيلسون مانديلا، حيث جرى التوجّه صوب دولة ديمقراطية مدنية غير عنصرية تقوم على مبادئ المساواة والعدالة وسيادة القانون؟ فهل يمكن تكليف نظام الابرتايد الذي حكم جنوب إفريقيا لثلاثة قرون ونيّف من الزمان من ترؤس لجنة للقضاء على العنصرية أم إن في الأمر ثمة بعداً سريالياً حقيقياً، أو هو جزء من مسرح اللامعقول؟!
الدلالة السابعة ما قيمة المبادئ التي يتم تسطيرها، ففي هذا الاختيار هناك هزيمة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان واتفاقيات جنيف لعام 1949 وملحقيها لعام ،1977 بخصوص حماية ضحايا المنازعات الدولية المسلحة، وحماية ضحايا المنازعات المسلحة غير الدولية، إضافة إلى قضايا اللاجئين الفلسطينيين الذين مضى عليهم أكثر من 66 عاماً . إن هذا القرار يأتي تحدّياً للمجتمع الدولي نفسه لأنه يتناقض مع توجّهات الأمم المتحدة ذاتها التي تنتمي "إسرائيل" إلى عضويتها، لكنها لا تعترف بقراراتها ولا تطبّقها ولا تحترمها، وخصوصاً القرار 181 بخصوص التقسيم والقرار 242 والقرار 338 وغيرها من القرارات الخاصة بحقوق الشعب العربي الفلسطيني وانسحاب "إسرائيل" من الأراضي العربية المحتلة .
إن انتخاب قوة احتلال ونعني بها "إسرائيل" لمنصب رفيع يتعلق بإنهاء الاستعمار يتناقض مع صدقية اللجنة ذاتها، ف"إسرائيل" تواصل بشكل منهجي، سياساتها غير الشرعية وغير القانونية، العدوانية والعنصرية ضد الشعب العربي الفلسطيني وتنتهك مبادئ الأمم المتحدة وميثاقها .
القرار وملابساته والجدل بشأنه يعيد إلى الأذهان نضال شعوب آسيا وإفريقيا وحركات التحرر الوطني في الخمسينات من القرن الماضي ضد الاستعمار الغربي، وخصوصاً البريطاني والفرنسي، وفيما بعد ضد محاولات الهيمنة الأمريكية، الأمر الذي اضطر الأمم المتحدة أمام زخم حركات التحرر الوطني إلى الاستجابة وإصدار القرار 1514 في 14 ديسمبر/ كانون الأول 1960 تحت عنوان قرار منح الاستقلال للدول والشعوب المستعمّرة والمعروف قرار تصفية الاستعمار "الكولونيالية" وذلك لتأكيد قيم الحرية والاستقلال، وحق تقرير المصير، وهو الدور الذي اضطلعت به الأمم المتحدة في الستينات وما بعدها من القرن الماضي، وذلك بصعود نجم حركات التحرر الوطني التي كان أبرز قادتها جمال عبد الناصر (مصر) وجواهر لال نهرو وانديرا غاندي (الهند) وجوزيف بروز تيتو (يوغسلافيا) .
"إسرائيل" التي حظيت بأريحية بموقع نائب رئيس اللجنة الخاصة بتصفية الاستعمار، تعاملت بازدراء مجدداً مع المجتمع الدولي بإقدامها على قتل الطفولة الفلسطينية المعذبة، وما حادث خطف وقتل الفتى الفلسطيني محمد أبو خضير وحرق جثته على يد مستوطنين، تحت مرأى ومسمع من السلطات "الإسرائيلية" المسؤولة إلاّ دليل على الوحشية الاستعمارية الاستيطانية الإجلائية التي تعتبر نهجاً ثابتاً ل"إسرائيل" منذ قيامها حتى الآن، حيث تسود النزعات العنصرية والتعصب والتطرف أوساطاً واسعة من المجتمع "الإسرائيلي" .
إضاءة .. الإرهاب يبدأ من إسرائيل
بقلم : ريم الحرمى عن الراية القطرية
منذ أن أقام أدلف هتلر محرقته الشهيرة "الهولوكوست" التي أحرق بها الناس أحياء بعد وضعهم في أفران أشبه بأفران الخبز، انتشرت الصور ووثقت في متاحف عدة، ومن بين تلك الصور صور اليهود الذين كانوا الضحية الأكبر لكن ليسوا الضحية الوحيدة، فقد قتل الأوكرانيين والبولنديين وذوي الأمراض والعاهات العقلية والجسدية، وانتهت حقبة هتلر وألمانيا النازية، لكن لم تنته العنصرية ولم ينته الإرهاب ولم تنته الممارسات الفاشية التي تستخدمها الدول والحكومات المختلفة.
وحتى هذا اليوم تستخدم إسرائيل ويستخدم الصهاينة تلك الورقة، أي ورقة المحرقة. لكسب تأييد وعطف المجتمع الدولي، بأنهم كانوا في يوم ما مضطهدين وتم إحراق أهلهم أحياء، وتم تجويعهم حتى الموت، وفي ظل المأساة التاريخية الإنسانية التي وقعت في المحرقة الشهيرة، مازالت الممارسات الإسرائيلية الخارجة عن القانون الدولي والمنطق الإنساني يتم تبريرها بشكل أو بآخر، لربما لو كانت دولة أخرى غير إسرائيل مر أهلها بتجربة المحرقة والقمع والاضطهاد، لاستفادوا من عدم إعادة التاريخ نفسه، حيث إن من كان مضطهدا في يوم ما، ينبغي أن يحارب الاضطهاد أينما وقع، وكيفما كان شكله، لكن ليس في إسرائيل، فإسرائيل تمارس كل أنواع الاضطهاد وتخرق كل ميثاق وضع للسلام والشرف، وهي تفعل كل هذا غير عابئة بمجتمع دولي ومنظماته، فهنالك دول لديها معاهدات سلام معها، وهنالك دول تقتطع من ضرائب مواطنيها لترسلها إلى إسرائيل، مثل الولايات المتحدة الأمريكية التي ترسل ثلاثة مليارات دولار سنويا لإسرائيل "لتدافع عن نفسها"، لكن تدافع عن نفسها ضد من؟ وما مدى الخطر الذي يحدق بإسرائيل أصلا؟
تثبت إسرائيل في كل يوم أنها منبع الإرهاب، بسبب تغذيتها للمستوطنين الإسرائيليين منذ الصغر بكراهية العرب وأن العرب جميعهم أعداء، ولا يقف الأمر عن هذا الحد بل في يوم ما تسميه إسرائيل استقلال (النكبة) يحتفل الإسرائيليون وصغارهم بأن يتعلم الصغار كيف يرمون القنابل بثياب عسكرية، وكيف يحملون الأسلحة ويوجهونها ضد العرب والفلسطينيين، وهذا ليس مستغربا، ففي بعض الكتب الإسرائيلية "التعليمية" يتم تدريس الأطفال بأن قتل العرب والفلسطينيين واجب لضمان استمرارية بقاء إسرائيل! هذه العنصرية والفكر الإرهابي الذي يتم تعليمهم لهم منذ الصغر يكبر معهم وينفذون إرهابهم بأكثر الطرق وحشية، وهذا ما حدث مع الشاب الفلسطيني محمد أبوخضير الذي خُطف من أمام من منزله، وتم تعذيبه وإحراقه حيا من قبل مستوطنين إسرائيليين، هذا الفعل الانتقامي المجرم لا يمكن أن يكون إلا من أشخاص تربوا على الكراهية والإرهاب، حيث ينتظرون الفرصة لممارسته بأبشع الصور، وهذا ما حدث في تلك الحادثة. لكن من يقول إن هذه الحادثة انتقامية ردا على قتل المستوطنين المراهقين الثلاثة، أليس من المحتمل أن من قام بقتلهم هم الإسرائيليون المتطرفون أنفسهم؟ فإسرائيل كحكومة تعتقل وتسجن من يتهرب من الخدمة العسكرية، والمستوطنون بينهم وبين بعض قد يصل الأمر بهم إلى الاقتتال والاعتداء على بعضهم، وأكبر دليل على ذلك اغتيال إسحاق رابين على يد متطرف يهودي، بعد أن وقع رابين معاهدة السلام "أوسلو"، ولذا فلربما من قتل المستوطنين الثلاثة هم مستوطنون رفضا للحكومة الوطنية الجديدة التي تم تشكيلها، واتهاما ومعاقبة لحماس، حيث إن أي اتفاق فلسطيني موحد يشكل هاجسا وقلقا لإسرائيل لأنها تستفيد من الاستقطاب الفلسطيني الذي يخدم مصالحها ويحقق أجندتها.
إن الإرهاب الذي تمارسه إسرائيل ومستوطنوها من الصهاينة في ارتفاع مستمر، فبحسب أحد التقارير منذ عام 2005-2003 هنالك 992 شكوى من العنف الإسرائيلي ضد الفلسطينيين، ولكن من تلك الشكاوى فقط 7.2% أسهم في توجيه الاتهام إلى المتهمين الإسرائيليين، وفي ظل غياب العدالة في إسرائيل فإن هنالك عدالة دولية غائبة أيضا، فالمجتمع الدولي يتحرك أبطأ من صواريخ إسرائيل، ويتحدث بسرعة أقل من جرافات إسرائيل التي تهدم منازل الفلسطينيين فوق رؤوسهم، ويتناسى المجتمع الدولي أن الإرهاب الذي يجب أن يُحارب هو إرهاب إسرائيل نفسها، هذا الإرهاب الذي بدأت الدول الغربية والمنظمات الحقوقية السعي إلى كشفه، لكن بدأت أيضا تتعالى أصوات "صهاينة عرب" كما رأينا على شبكات التواصل الاجتماعي فهنالك بعض العرب والخليجيين من مصر والإمارات على سبيل المثال، يدافعون عن إسرائيل ويهللون لقصف الفلسطينيين، وهنا تواجهنا ليست فقط مشكلة الإرهاب في إسرائيل بل مشكلة "الصهاينة العرب"، فهم أيضا يمارسون إرهابا فكريا ينبغي القضاء عليه.
محنة مخيم اليرموك وغياب الدور الفلسطيني
بقلم: علي بدوان عن الحياة اللندنية
رغم الضجيج الإعلامي، والحديث المُتكرر عن إنتهاء محنة مخيم اليرموك وإمكانية عودة مواطنيه اليه، إلا أن الأمور على الأرض ما زالت بعيدة من كل هذه الأجواء الإعلامية والتبشيرات التي تُطلقها عشرات بل مئات مواقع التواصل الإجتماعي وغيرها، وخصوصاً منها التي تخص النشطاء الفلسطينيين وعموم الفصائل والقوى والأحزاب الفلسطينية الفاعلة في الوسط الفلسطيني في سورية.
وبالطبع، فإن ما يدعونا للذهاب الى ما سبقنا اليه، أن التجربة المريرة طوال الشهور الماضية تدفعنا للحذر الإضافي هذه المرة، فكل ما طرح من تسويات ومصالحات وحلول سياسية وميدانية وغيرها، انتهت من دون نتيجة، وانعكست في ارتداداتها على مشاعر الناس الذين وجدوا أنفسهم ضحية ألاعيب سياسية تمارسها أطراف عدة، لا تريد إنهاء مأساة مخيم اليرموك، بل تجد نفسها مُستفيدة سياسياً وحتى ميدانياً من هذه الورقة التي تمس الحالة الفلسطينية في الصميم.
ان مخيم اليرموك هو أكبر تجمع فلسطيني في الشتات على الإطلاق. وكل الوساطات والجهود التي تجري بشأنه، تتم الآن من دون أي دورٍ يذكر للقوى الفلسطينية وأي من فصائلها، باستثناء مدير الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية بدمشق، الذي يحاول أن يلعب دوراً بناء في هذا المجال، فيما تغيب القوى الفلسطينية كلياً بعد أن اصطدمت كل جهودها بالدرجة العالية من التعقيدات التي تلف أزمة مخيم اليرموك، وأزمة المنطقة الجنوبية من ريف دمشق وهي المنطقة الواقعة على تلامس مباشر مع المخيم.
نحن هنا لا نعمل على إشاعة مناخات الإحباط عند الناس الذين تلوعوا وما زالوا يعيشون ظروفاً صعبة وقاسية جداً بسبب النزوح من مناطق دمشق المختلفة بما في ذلك العيش المُذل داخل المآوي الجماعية التي أقامتها وكالة «الأونروا» على عجل، بل نريد تقديم الصورة كما هي على أرض الواقع. حيث تتضارب مواقف المجموعات العسكرية التابعة للمعارضة بمختلف عناوينها (جبهة النصرة + جيش الإسلام + كتائب إبن تيمية) والموجودة داخل مخيم اليرموك من أزمة المخيم وكيفية حلها، على رغم توافق الحالة الفلسطينية العسكرية المحدودة الفعل والتأثير والمنتمية الى المعارضة العسكرية السورية داخل اليرموك (مجموعة العهدة العمرية + مجموعة أكناف بيت المقدس) على القبول بالحل الذي ينهي أزمة اليرموك ويفك الحصار عنه ويؤمن عودة الناس، وعددهم يقارب المليون وربع مليون شخص، أكثر من 75 في المئة منهم من المواطنين السوريين من سكان المخيم.
لقد انقضى أكثر من عام ونصف العام على محنة مخيم اليرموك، الذي سقط من أبنائه نحو 800 شهيد خلال هذه الفترة، وغالبيتهم الساحقة من المواطنين الأبرياء الذين لا ناقة لهم ولا جمل، ولا علاقة لهم بأي طرفٍ من أطراف الأزمة. علماً أن عدد الفلسطينيين الذين سقطوا خلال الأزمة السورية فاق حتى الآن نحو 2500 شهيد من عموم المخيمات والتجمعات الفلسطينية ومناطق السكن الفلسطينية فوق الأرض السورية.
كما انقضى أكثر من عام ونصف العام على محنة مخيم حندرات الواقع شمال مدينة حلب، ومخيمي سبينة والحسينية في ريف دمشق الجنوبي، ومخيم درعا. حيث ما زال أبناء ومواطنو تلك المخيمات والتجمعات المنكوبة يهيمون على وجوههم في مناطق النزوح، ولجأت أعدادٌ منهم للهجرة نحو أصقاع المعمورة الأربع.
إن حجم المعاناة التي يواجهها من تبقوا داخل مخيم اليرموك (نحو عشرين ألف مواطن)، والتي تواجهها أيضاً غالبية مواطني اليرموك من النازحين خارج المخيم، كفيلة بدفع كل الأطراف للتفكير مجدداً بضرورة إنهاء هذه الأزمة الإنسانية، والكف عن معاقبة المواطنين الأبرياء الذين لا علاقة لهم بمسارات النزاع السياسي وغيره. فصوت الناس سيكون هو الحاسم خلال الفترة القادمة بعد أن تفاقمت أمورهم الحياتية ووصلت الى حدودٍ غير مسبوقة.