Haneen
2014-08-12, 11:43 AM
<tbody>
الخميس 16-01-2014
</tbody>
<tbody>
ملف رقم (134)
</tbody>
<tbody>
</tbody>
في هـــــــــــــــــــــــــــــ ـذا الملف
تونس: انقسام النواب على السلطة القضائية يعرقل المصادقة على الدستور
اضطرابات تهز تونس ومواجهات بين محتجين والشرطة
تونس.. المصادقة على الدستور قبل نهاية الأسبوع الجاري
عشرات التونسيين يتظاهرون للمطالبة بإعادة العلاقات مع سورية
شفيق صرصار (رئيس هيئة الانتخابات الجديدة): سنعمل على ارساء نظام رقابة ذاتية ضمانا للنزاهة والشفافية
محتجون تونسيون يقتحمون مقراً لـ"النهضة"
المرزوقي يدعو الى انجاز الانتخابات قبل الصيف المقبل
تقرير - تونس على طريق الديموقراطية ومصر إلى أحضان الجيش
فقرة ‘حرية المعتقد’ تثير جدلا كبيرا في تونس وفتوى شرعية تحرّم الفصل السادس من الدستور
تونس تحيي ذكرى الثورة في انتظار الدستور
شرط سحب الثقة من الحكومة لغم قابل لتفجير كل التوافقات
تونس: علي العريض يعلن عن إحداث معلم جديد للشهداء الثورة وسط العاصمة
تونس:أنصار الشريعة ضمن قائمة ال25 منظمة إرهابيةدوليا.. خبير يستبعد انضمامه الى تنظيم القاعدة
الغنوشي لــ«الوطن القطرية»: ليعد بن علي إلى تونس فهي تتسع للجميع
تونس: انقسام النواب على السلطة القضائية يعرقل المصادقة على الدستور
المصدر: الحياة السعودية
بدأ القضاة التونسيون أمس، إضراباً مفتوحاً، احتجاجاً على الفصول المتعلقة بالسلطة القضائية في مشروع الدستور الجديد، إذ اعتبروا أنها لا تضمن استقلال القضاء. فيما يشهد المجلس التأسيسي انقساماً حاداً بين كتل الغالبية والمعارضة حول «باب السلطة القضائية»، ما أدى إلى تعطل عملية المصادقة على الدستور في انتظار التوصل إلى توافق على آليات التعيين في الوظائف القضائية العليا.
وتوقفت المحاكم في المحافظات عن العمل، في ظل تهديد القضاة بمواصلة تحركهم حتى يتم «التراجع عن الفصول التي لا تضمن استقلال القضاء».
ويأتي إضراب القضاة على خلفية تصويت اعضاء المجلس الوطني التأسيسي على إضافة تعديل إلى الفصل 103 ينص على أن «التعيينات في الوظائف القضائية تتم بأمر من رئيس الحكومة وباقتراح من وزير العدل»، الأمر الذي رفضه القضاة وأحزاب المعارضة، في حين دافعت عنه كتلة حزب «النهضة» في المجلس.
وأكدت رئيسة جمعية القضاة التونسيين روضة القرافي، أثناء تظاهرة شارك فيها مئات القضاة أمام المجلس التأسيسي أمس، تمسكها بمبادئ استقلالية القضاء وعدم خضوعه لسلطة الحكومة ووزير العدل لأن من شأن ذلك، أن يفسح في المجال أمام ترهيب القضاة والضغط عليهم لتنفيذ أجندات السلطة التنفيذية.
وقال الناطق باسم «النهضة» (صاحبة الكتلة الأكبر في المجلس 89 من أصل 217 مقعداً) زياد العذاري إن حركته لا تعترض على مبدأ استقلالية القضاء كما تروج لذلك المعارضة، لكنها «تسعى إلى إيجاد صيغة تكون فيها السلطة القضائية متلائمة مع المعايير الدولية التي يكون فيها القضاة تحت رقابة السلط المنتخبة، ضماناً لعدم تحول هذه السلطة إلى دولة داخل الدولة».
وأشار العذاري إلى أنه «في التجارب الديموقراطية العريقة يعين رئيس الجمهورية القضاة الكبار بموافقة اللجنة القضائية في المجلس النيابي أو بعد استشارة المجلس الأعلى للقضاء»، مستغرباً دعوة القضاة ونواب المعارضة إلى إبعاد السلطة القضائية عن كل رقابة.
في المقابل، نفى رئيس الكتلة الديموقراطية المعارضة محمد الحامدي «دعم المعارضة لأي فصل أو اقتراح يجعل القضاة متحررين من أي رقابة»، معتبراً أن مراقبة عمل القضاء لا تعني إخضاعه لسلطة وزير العدل كما كان معمولاً به في النظام السابق. وعبّر عن خشيته من «تغلّب الحسابات الحزبية والانتخابية على عملية المصادقة على دستور، الذي يفترض أن يُكتب لأجيال قادمة».
وجرت مساء أمس مشاورات مكثفة بين رئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر وممثلي القضاة ووفد من الرباعي الراعي للحوار والكتل النيابية، للوصول إلى اتفاق حول الفصل 103، في ظل تمسك كل طرف بموقفه.
من جهة أخرى، أعرب القيادي في الاتحاد العام التونسي للشغل أبو علي المباركي إثر لقائه بن جعفر أمس، عن أمله في أن يقدم رئيس الوزراء المكلف مهدي جمعة تشكيلته الحكومية نهاية الأسبوع، مشيراً إلى تقدم في اختيار الوزراء المرشحين لحكومة الكفاءات العتيدة.
وتبقى هذه المسألة رهينة تقدم عملية المصادقة على الدستور، علماً أن النواب تمكنوا من المصادقة على 108 فصول من أصل 146 فصلاً، إلا أن الانقسام الذي يعيشه المجلس بخصوص باب السلطة القضائية قد يدفع جمعة إلى تأخير عرض تشكيلته الحكومية، ذلك أن تقديم الحكومة الجديدة مرتبط بالانتهاء من المصادقة على الدستور كما تم الاتفاق عليه في الحوار الوطني.
اضطرابات تهز تونس ومواجهات بين محتجين والشرطة
المصدر: الشرق الأوسط
تعرقلت عملية التصويت على الدستور في تونس بسبب خلاف في المجلس التأسيسي حول باب الأحكام القضائية، في وقت تواصلت الاضطرابات الأمنية الخطيرة التي هزت البلاد الأسبوع الماضي، إذ اقتحمت مجموعة من الأشخاص ليل أول من أمس، مقر حركة «النهضة» الإسلامية، في مدينة «منزل جميل» في محافظة بنزرت شمال البلاد وخربوا محتوياته، من دون أن تتمكن الوحدات الأمنية من القبض عليهم.
كذلك اقتحم محتجون غاضبون أمس، مقر محافظة القصرين (غرب)، للمطالبة بتأمين الوظائف ومشاريع تنموية لمحافظتهم.
وذكرت مصادر محلية أن أكثر من 2000 شخص من الرجال والنساء والشباب عمدوا إلى تحطيم الباب الحديدي لمقر محافظة القصرين (200 كيلومتر غرب العاصمة) ثم احتلوا حديقة المحافظة للمطالبة بتأمين فرص العمل.
واضطر المحافظ إلى مغادرة المحافظة تحت حماية أمنية مُشددة، فيما سادت حال من الفوضى والاضطراب في المحافظة.
وأتت هذه العمليات بعد سلسلة من الاحتجاجات ضد الضرائب، التي أقرتها حكومة العريض قبل أن تعلق العمل بها، والتي تحولت إلى أعمال شغب استهدف فيها بعض التونسيين منشآت عمومية ومرافق أمنية. كما اقتُحمت مكاتب لحركة «النهضة» في مدن «تالة» و«القصرين» و«حي التضامن» و«دوار هيشر».
في سياق متصل، أُحيل أمس، 18 شخصاً من المتورطين في مهاجمة منطقة الأمن في حي التضامن أمام المحكمة الابتدائية في محافظة أريانة (قرب العاصمة التونسية).
من جهة أخرى، نشر تنظيم «أنصار الشريعة» السلفي الجهادي في تونس تسجيلاً صوتياً نُسب لزعيم التنظيم سيف الله بن حسين (الملقب بأبي عياض التونسي) جدد فيه «نصرته وولاءه لمجاهدي الشام» (في إشارة إلى المقاتلين ضد النظام السوري)، معتبراً أن «الدولة الإسلامية في العراق والشام «داعش» و «جبهة النصرة» والفصائل المقاتلة إخوة له يلزمه كل ما يلزم أي مسلم تجاههم من موالاة ونصرة وتأييد».
وتأسف «أبو عياض» الذي أصدرت بحقه السلطات التونسية برقية تفتيش على خلفية أعمال عنف، لـ «حديث البعض من المجاهدين عن وجود فتنة بين الفصائل الإسلامية في الشام»، داعياً إيّاهم إلى الوحدة وعدم إصدار مثل هذه الأحكام وأن يدعوا إلى النصرة والمؤازرة وإلى المحاسبة.
ولم يرد في التسجيل الصوتي أي إشارة إلى الأنباء التي تداولتها وسائل إعلام عن اعتقال زعيم تنظيم «أنصار الشريعة» في ليبيا قبل أسبوعين.
كانت الحكومة التونسية أعلنت في آب (أغسطس) الماضي جماعة أنصار الشريعة «تنظيماً إرهابياً» على خلفية اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي وإصدار بطاقة جلب دولية ضد مؤسسها سيف الله بن حسين (أبو عياض) (48 سنة).
وتتهم السلطات الجماعة المحظورة بإدخال أسلحة مهربة من ليبيا إلى تونس وبالتخطيط «للانقضاض على الحكم بقوة السلاح» وإعلان «أول إمارة إسلامية في شمال أفريقيا».
وسافر أبو عياض إلى بريطانيا ثم إلى أفغانستان حيث اشترك في معسكرات تدريب وقابل زعيم تنظيم القاعدة الراحل أسامة بن لادن في قندهار عام 2000. وأسس مع المدعو طارق المعروفي (الرجل الثاني في أنصار الشريعة) «جماعة المقاتلين التونسيين» في جلال آباد. ويتهمه البعض بالمشاركة في تنظيم عملية اغتيال القائد الأفغاني أحمد شاه مسعود عام 2001 والتي نفذها تونسيون.
تونس.. المصادقة على الدستور قبل نهاية الأسبوع الجاري
المصدر: فرانس برس
جدّد رئيس المجلس التأسيسي التونسي مصطفى بن جعفر تعهّد المجلس باستكمال المسارين الدستوري والانتخابي خلال الأيام القادمة.
وقال خلال كلمة ألقاها في الذكرى الثالثة للثورة التونسية التي أطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي، إنه سيتم العمل على الانتهاء من المصادقة على الدستور خلال الأسبوع الجاري، وتحديد موعد الانتخابات القادمة في أقرب وقت، بعد أن كان من المفترض أن ينتهي المجلس من إقرار مواد الدستور الجديد قبل 24 يناير، إلا أن خلافات داخل المجلس حول صلاحيات رئيس الحكومة أدت إلى تأخر المجلس في إقرار مواد الدستور.
يُذكر أن تونس أحيت الثلاثاء الذكرى الثالثة لثورتها التي كانت بمثابة شرارة أشعلت "الربيع العربي"، لكن المصادقة على الدستور التي كانت متوقعة في هذا اليوم مازالت متعثرة بسبب خلافات سياسية، وشارك القادة التونسيون صباح الثلاثاء في وقفة رفع العلم في ساحة القصبة في قلب تونس القديمة حيث مقر الحكومة.
وحضر الرئيس المنصف المرزوقي ورئيس الوزراء المستقيل علي العريض وخليفته مهدي جمعة مع كبار المسؤولين السياسيين والعسكريين.
ومساء، سجّلت تظاهرات دعت إليها أحزاب سياسية بهدوء وسط انتشار كثيف لقوات الشرطة في جادة الحبيب بورقيبة معقل الثورة التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي في 14 يناير 2011.
ولم تتم المصادقة حتى الآن على ثلث الفصول المئة والخمسين في مشروع الدستور رغم 12 يوماً من النقاشات، ورفضت بعض الفصول الأساسية خلال الأيام الأخيرة في أجواء صاخبة في المجلس التأسيسي، خصوصاً تلك المتصلة بالسلطتين التنفيذية والقضائية.
وتنتظر تونس بحلول نهاية الأسبوع تشكيل حكومة مستقلين برئاسة مهدي جمعة المدعو إلى قيادة البلاد حتى الانتخابات خلال 2014.
وقد اختير مهدي جمعة رسمياً، الجمعة، رئيساً للوزراء إثر مباحثات طويلة وشاقة تهدف إلى إخراج تونس من أزمة سياسية عميقة تتخبط فيها منذ اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي في يوليو في عملية نُسبت إلى التيار الإسلامي المسلح.
وقد شهد الأسبوع الماضي مجدداً سلسلة من التظاهرات التي تحولت إلى أعمال عنف احتجاجاً على الفقر والبطالة اللذين كانا مفجري الثورة.
عشرات التونسيين يتظاهرون للمطالبة بإعادة العلاقات مع سورية
المصدر: UPI
تظاهر أمس الأربعاء العشرات من التونسيين للمطالبة بإعادة العلاقات الديبلوماسية بين تونس وسورية المقطوعة منذ نحو عامين، وتجمع المتظاهرون أمام مقر وزارة الخارجية التونسية رافعين أعلام سورية ورايات "حزب الله" ولافتات كُتب عليها شعارات مُنددة بالحكومة التي تقودها حركة "النهضة" الإسلامية، وبمواقف الرئيس التونسي المؤقت منصف المرزوقي تجاه سورية.
وهتفوا بشعارات تُطالب بإعادة العلاقات مع سورية منها "الشعب يريد إعادة السفير"، و"عملاء الصهيونية أين السفارة السورية"، و"سورية الله حاميها بدمنا وبروحنا نفديها" وأخرى منها "يا نظام يا جبان يا عميل الأمريكان"، و"يا مرزوقي الشعب السوري لا يُهان"، و"سحقاً سحقاً للرجعية، سورية ستبقى عربية".
ودعا إلى التظاهرة التي تمت تحت شعار "النخوة العربية للمطالبة بإعادة العلاقات الديبلوماسية بين تونس وسورية"، تجمع لعدد من القوميين التونسيين ينشط تحت إسم " لائحة القومي العربي".
وكانت" لائحة القومي العربي" أعلنت في وقت سابق أنها ستنظم وقفة إحتجاجية أسبوعية كل يوم أربعاء للمطالبة بإعادة العلاقات بين تونس وسورية وفتح السفارتين في البلدين.
يُشار إلى أن السلطات التونسية كانت طردت سفير سورية بتونس واعترفت بالمعارضة السورية "ممثلا وحيدا للشعب السوري"، وذلك في خطوة اثارت في حينها إستياء مختلف الأوساط السياسية.
شفيق صرصار (رئيس هيئة الانتخابات الجديدة): سنعمل على ارساء نظام رقابة ذاتية ضمانا للنزاهة والشفافية
المصدر: الصحافة التونسية
تمر ذكرى 14 جانفي الثالثة لثورة الحرية والكرامة وسط جوّ من الانفراج في الوضع العام للبلاد وذلك بعد ان بدأت تتوضح الرؤية في المستوى السياسي في الأيام القليلة الماضية حيث ستتسلم حكومة مهدي جمعة ذات الكفاءات الحزبية مهامها في الأيام المقبلة ويتواصل النسق حثيثا في المجلس الوطني التأسيسي لانهاء المصادقة على الدستور.
ولكن ما يبعث على الأمل للتونسيين هو انتخاب اعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وانطلاقها قريبا في اشغالها لتسهر على انجاح العملية الانتخابية التي قد تكون أواخر هذا العام.
ولئن كان اختيار اعضاء الهيئة ورئيسها توافقيا فان الانتظارات تبدو كبيرة في تمكن هيئة استاذ القانون محمد شفيق صرصار من السهر على تأمين الانتخابات القادمة بكل استقلالية وشفافية ونزاهة.
وحتى يلتئم الاجتماع الاول للهيئة العليا المستقلة للانتخابات قدم رئيسها الاستاذ محمد شفيق صرصار بعض التوضيحات لبرنامج عمل الهيئة في الفترة القادمة حيث اكد لـ «الصحافة اليوم» انه حصل اجتماع اولي بين الاعضاء المنتخبين والموجودين حاليا في تونس للتعارف والاتفاق على الخطوات العاجلة التي يجب الشروع في اتخاذها وخاصة الاعداد للاجتماع الرئيسي الاول للهيئة الذي سيتم خلال الاسبوع القادم.
وبخصوص تكوين الجهاز التنفيذي افاد شفيق صرصار بان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الجديدة تتكون من مجلس الهيئة وهم الاعضاء التسعة المنتخبون ومن جهاز تنفيذي. وهذا الجهاز سيمثل اضافة هامة مقارنة بالهيئة القديمة والذي سيتكون لاول مرة ليباشر شؤون الهيئة الادارية والمالية والفنية ويتطلب احداث هذا الجهاز بعض الوقت اذ يجب اولا قيام مجلس الهيئة بانتداب المدير التنفيذي من ضمن المترشحين بالملفات الذين يستجيبون لنفس الشروط التي خضع لها اعضاء مجلس الهيئة وخاصة النزاهة والاستقلالية والحياد بالاضافة الى شروط الخبرة والكفاءة في التصرف الاداري والمالي والفني.
وتتم المصادقة على تعيين المدير التنفيذي بالأغلبية المطلقة لاعضاء مجلس الهيئة ويتم اعفاؤه بنفس الاغلبية.
كما ذكّر فيق صرصار انه سيم احداث ادارات فرعية تابعة للجهاز التنفيذي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات تتولى تنفيذ المهام الموكولة للهيئة في النطاق الترابي المحدد لها طبق قرارات مجلس الهيئة. وأضاف بأن الهيئة ستسهر على ارساء نظام رقابة داخلية للاجراءات الادارية والمالية والمحاسبية تضمن سلامة القوائم المالية ونزاهتها وشفافيتها ومطابقتها للقوانين الجاري بها العمل وتنشئ للغرض وحدة تدقيق ورقابة داخلية يترأسها خبير محاسب وكل هذا يتطلب دقة كبيرة.
وأبرز محمد شفيق صرصار ان القانون فرض اعطاء الاولوية في انتداب اعوان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات للاعوان الذين باشروا مع الهيئة السابقة في حدود احتياجات الهيئة والمعطلين عن العمل منهم وتؤخذ تجربة الأعوان القدامى بالاعتبار ضمن سلّم تقييمي يعدّه مجلس الهيئة يحدد بدقة الشروط المطلوبة عند فتح باب الترشحات. ويرى رئيس الهيئة شفيق صرصار ان كل هذا وخاصة تركيز الجهاز التنفيذي ليس امرا بسيطا بل يتطلب حرصا كبيرا على حماية الهيئة في كل ما قد يؤثر على نزاهتها وحيادها. وفي هذا السياق اكد صرصار انه من الطبيعي ان تتم عملية التسليم بين الهيئة القديمة والهيئة الجديدة وانه سيكون هناك تعاون وتنسيق لضمان ديمومة الهيئة عبر تدعيم المكتسبات في التجربة وتجاوز الثغرات.
اما بالنسبة لمرصد الانتخابات فقد بين صرصار انه لا يمكن تحديدها بدقة الا انطلاقا من اصدار القانون الانتخابي وحتى معرفة ان كان سيقع تنظيم استفتاء للدستور ام لا وان كانت الانتخابات التشريعية تسبق الرئاسية ام العكس والى كان سيتم تنظيمهما بشكل متزامن وهذا ما سيعرف في المرحلة القادمة.
محتجون تونسيون يقتحمون مقراً لـ"النهضة"
المصدر: سكاي نيوز
اقتحم محتجون تونسيون أحد مقار حركة "النهضة" الإسلامية في محافظة بنزرت، شمال البلاد،فيما تجددت المواجهات وأعمال العنف في أكثر من منطقة أخرى.
وذكرت وسائل اعلام محلية أن محتجين عمدوا أمس الأربعاء إلى اقتحام مقر حركة "النهضة" في مدينة منزل جميل في محافظة بنزرت، وعبثوا بمحتوياته.
وأوضحت أن مدينة منزل جميل شهدت مواجهات عنيفة بين المحتجين وقوات الأمن التي استخدمت القنابل المسيلة للدموع لتفريقهم، فيما تجددت الإشتباكات بين قوات الأمن والمتظاهرين في مناطق أخرى من البلاد التي تشهد منذ أكثر من أسبوع حالاً من الغضب والاحتقان.
وعرف حي التضامن في الضاحية الغربية لتونس العاصمة الليلة أعنف المواجهات، إذ سد المتظاهرون الطرق بالعجلات المطاطية المشتعلة، ورشقوا قوات الأمن بالحجارة، وذلك لليوم الثالث على التوالي.
في غضون ذلك، أقدم محتجون على غلق مفترق طريق حي العوينة الرابطة بين سهلول وسيدي عبد الحميد في مدينة سوسة الواقعة على نحو 150 كيلومترا شرق تونس العاصمة، وأضرم المحتجون النار في الاطارات المطاطية، وإشتبكوا مع قوات الأمن التي ردت باستخدام القنابل المسيلة للدموع لتفريقهم.
يذكر أن غالبية المناطق التونسية تعيش منذ أكثر من أسبوع على وقع تزايد التحركات الإحتجاجية للمطالبة بالتنمية والتشغيل، تخللتها مواجهات وأعمال عنف، وحرق لمؤسسات حكومية، ولمكاتب حركة "النهضة" الإسلامية التي تقود الإئتلاف الحاكم في البلاد.
المرزوقي يدعو الى انجاز الانتخابات قبل الصيف المقبل
المصدر: الشروق التونسية
اكد رئيس الجمهورية المؤقت المنصف المرزوقي مساء أمس خلال موكب أداء المين للهيئة العليا المستقلة للانتخابات على ظرورة انجاز انتخابات "حتى قبل الصيف المقبل" لكي تتوفر لتونس مؤسساتها الدائمة والقارة ولكي تخرج اثرها من أزمتها الاقتصادية والسياسية محذرا من أن مزيد اطالة الانتظار قد يعمق الازمة.
من جانبه شدد رئيس الهيئة العليا للانتخابات شفيق صرصار على أن انطلاق عمل الهيئة الجديدة يتطلب تمكينها من مقر يلائم طبيعة عملها وصفتها كهيئة دائمة للانتخابات الى جانب ميزانية تسمح لها بالعمل وذلك باجراء انتخابات في اقرب وقت ممكن حسب ماهي مطالبة به.
كما اكد الاستاذ شفيق صرصار ان الهيئة ستتعاون مع كل الاطراف الاجتماعية والسياسية لكي يتم انجاز انتخابات في المستوى المطلوب وطنيا ودوليا وحذر من ان هامش الخطأ في هاته الانتخابات هو اقل بكثير من الهامش الذي كان متوفرا للهيئة السابقة داعيا كل الاطراف للتكاتف من اجل تحقيقها وحول موعد الانتخابات اكد رئيس الهيئة انه لا يمكن الحديث عن موعد واضح قبل اعداد القانون الانتخابي وتحديد طبيعة الانتخابات رئاسية او تشريعية او الاثنين معا.
تقرير - تونس على طريق الديموقراطية ومصر إلى أحضان الجيش
المصدر: ايلاف
في ظل ما تشهده مصر وتونس من تطورات تتعلق بمرحلة ما بعد الثورات، توجه الانتقادات إلى مصر التي بات الجيش هو المتحكم بسياستها، في وقت يقف العسكر في تونس على الحياد ولا يتدخلون في سير الحياة الديموقراطية.
كيف تمكنت تونس من هزيمة مصر في مباراة الديموقراطية؟ بهذا العنوان إستهلت مجلة "THE WEEK" البريطانية التي تصدر عنها طبعة أميركية واسعة الإنتشار، تحليلها عن مسار التحول الديموقراطي في تونس ومصر، فقد كان الملهم واحداً، وهو بوعزيزي التونسي الذي قرر حرق نفسه إحتجاجاً على مصادرة السلطات التونسية عربة كان يبيع عليها الخضار والفاكهة، فإنفجرت شرارة الربيع العربي من تونس عقب هذه الحادثة، ووصلت إلى مصر وليبيا وسوريا في ما بعد.
دستور تونسي مثالي
وبالنظر إلى أهمية و"سلمية" التجربة في تونس، وفي مصر بدرجة أقل، رصدت المجلة العالمية تطورات التجربة في كلا البلدين، وأشارت إلى أن تونس حققت حتى الآن على الأقل إنتصاراً كبيراً على مصر في مباراة الديموقراطية، حيث نجح التونسيون في صياغة دستور قد يصبح الأفضل في المنطقة العربية، خاصة أنه يحترم التوجه الليبرالي وكذلك الديني ويكفل حقوق المرأة، وبه قدر كبير من التوازن والتوافق، في حين أطاح المصريون بمرسي والدستور الذي سبق قدومه، لكي يعودوا إلى أحضان الجيش والشرطة من جديد.
الجيش يحكم
وفي أكثر النقاط قوة في معرض المقارنة بين التقدم التونسي على صعيد إنتزاع الحرية والإقتراب من ممارسة الديموقراطية الحقيقية، وتعثر التجربة المصرية، قال التقرير :"الجيش المصري هو الجهة الأقوى في البلاد، والأكثر تأثيراً في الحياة السياسية، بل أن الجيش هو الجهة التي تسيطر على كل شيء منذ خمسينات القرن الماضي، وظهرت سطوة هذا الجيش مؤخراً في إقصاء مرسي والقضاء على الحكم الإخواني وتمهيد الطريق للجنرال السيسي لحكم مصر".
ويتابع التقرير :"في تونس إلتزم الجيش الحياد التام منذ رحيل بن علي عن سدة الحكم، تاركاً الساحة السياسية لأهل السياسة، وهو الأمر الذي جعل هذا الجيش يحظى بقبول وإحترام الجميع"
إقصاء الآخر
وفي جانب آخر من جوانب المقارنة، نجح التونسيون في التفوق على المصريين، وهو ما يتعلق بالانتخابات البرلمانية وغيرها من أوجه الممارسة الديموقراطية، فقد طغت في مصر الميول الإقصائية، وهو ما فعله الإخوان بعد تمكنهم من السيطرة على مجلس الشعب والشورى والحكومة والرئاسة، حيث لم تكن لديهم الرغبة في مشاركة أحد في حكم البلاد، وسط نبرة إقصائية واضحة، فيما يميل التونسيون إلى التفاهم ومزج الطيف السياسي بتوجهاته الليبرالية والدينية والمحافظة.
وإختتم التقرير :"تونس كانت ومازالت تستحق من الاعلام العالمي المزيد من الإهتمام، صحيح أن مصر باعتبارها البلد الأكبر تحظى باهتمام إعلامي عالمي، ولكن ما يحدث في تونس كان يستحق إلقاء الضوء عليه بصورة كبيرة، خاصة أنهم يسيرون في الطريق الصحيح نحو الديموقراطية الحقيقية".
فقرة ‘حرية المعتقد’ تثير جدلا كبيرا في تونس وفتوى شرعية تحرّم الفصل السادس من الدستور
المصدر: القدس العربي
يواجه الفصل السادس من الدستور التونسي الجديد هجوما كبيرا من بعض التيارات الإسلامية، رغم مرور أكثر من أسبوع على إقراره ‘بالتوافق’ بين جميع الأطراف في المجلس الوطني التأسيسي.
وأصدر عدد من رجال الدين فتوى شرعية تتضمن تحريم الموافقة على مضمون الفصل السادس من مشروع الدستور، ودعوا خلال وقفة احتجاجية أمام مقر المجلس التأسيسي (البرلمان) الثلاثاء إلى اعتماد الشريعة الإسلامية كمصدر وحيد للتشريعة، مؤكدين أن الفصل السادس ‘يفتح الباب على مصراعيه لانتشار الإلحاد وما يخالف العقيدة الإسلامية’.
وجاء في نص الفتوى التي نشرها عدد من وسائل الإعلام المحلية ‘إن الموافقة على هذا الفصل تدخل في باب الإقرار بالكفر والرضا به والتشجيع عليه، ولا يدخل هذا الأمر بأي حال من الأحوال في حكم الضروروة’.
وكان المجلس التأسيسي أدخل تعديلا جديدا على الفصل السادس جرّم بموجبه ‘التكفير والتحريض على العنف’، إثر إعلان أحد النواب صدور فتوى بقتله إثر اتهامه بمعاداة الإسلام.
فيما أكد خبير دستوري في وقت سابق لـ’القدس العربي’ أن التعديل الجديد ‘كُتب تحت تأثير العاطفة والانفعال’، مشيرا إلى أن تجريم التكفير هو من اختصاص القانون الجنائي وليس الدستور الذي يفترض أن يكتب برصانة وبعيدا عن العاطفة.
وينص الفصل السادس على أن ‘الدولة راعية للدين، كافلة لحرية المعتقد والضمير وممارسة الشعائر الدينية، حامية للمقدسات، ضامنة لحياد المساجد ودور العبادة عن التوظيف الحزبي. يُحجَّرُ التكفير والتحريض على العنف’.
وندد رئيس تيار المحبة (المقرب من التيار الإسلامي) الهاشمي الحامدي بالدستور التونسي الجديد قائلا انه ‘معادٍ للإسلام والمسلمين’.
وقال في حوار مع إحدى الإذاعات المحلية إن ‘هذا الدستور معاد للشعب التونسي وانه أسوأ من دستور بورقيبة’، مؤكدا أن ‘أي محام ماهر يمكنه استغلال الفصل السادس من الدستور لحظر تداول القرآن الكريم’.
وأكد أن كتلته حصلت على 72 توقيعا (من أصل 217) إلى حد الآن من أجل إسقاط الفصل السادس من الدستور، مشيرا إلى أنه في حال فشله بذلك سيستفتي الشعب على الدستور ليقوم بتغيره.
فيما اعتبر النائب إبراهيم القصاص (مستقل) ان الدستور التونسي ‘يدستر حق الردة للمسلم دون محاسبة في فصل حق الضمير (السادس)’، مندّدا بتمرير ‘فصل تجريم التكفير في الدستور’.
وخلال استضافته في برنامج تلفزيوني، شبه القصاص الدستور بـ’ورق التواليت’، في تصريحات أثارت ردود فعل متباينة على المواقع الاجتماعية، حيث أيدها البعض فيما اعتبر آخرون أنها ‘انحطاط اخلاقي’ من قبل نائب يمثل الشعب التونسي.
يذكر أن المجلس التأسيسي تمكن خلال عشرة ايام من إقرار مئة فصل فقط (102) من أصل نحو 150 كان من المفترض الانتهاء منها لتبني مشروع الدستور بشكل كامل، تزامنا مع احتفال البلاد بالذكرى الثالثة للثورة في 14 كانون الثاني / يناير.
تونس تحيي ذكرى الثورة في انتظار الدستور
المصدر: العربية نت
احتفلت تونس، أمس الأول الثلاثاء، بالذكرى الثالثة لثورتها التي كانت بمثابة شرارة أشعلت "الربيع العربي"، لكن المصادقة على الدستور التي كانت متوقعة في هذا التاريخ ما زالت متعثرة بسبب خلافات سياسية، وشارك القادة التونسيون، صباح الثلاثاء، في وقفة أمام رفع العلم في ساحة القصبة في قلب تونس العتيقة حيث مقر الحكومة.
ووقف الرئيس المنصف المرزوقي، ورئيس الوزراء المستقيل علي العريض، وخليفته مهدي جمعة، مع كبار المسؤولين السياسيين والعسكريين في هذه المبادرة.
كما خرجت تظاهرات قبل الظهر تلبية لنداء الأحزاب السياسية في هدوء وسط انتشار أمني كبير في جادة شارع الحبيب بورقيبة، معقل الثورة التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي في 14 يناير 2011، وكانت انطلاقة الربيع العربي.
وتجمع آلاف الأشخاص من أنصار حركة النهضة الإسلامية التي تتمتع بالأغلبية في المجلس الوطني التأسيسي، ومناهضيهم في عدة أماكن من هذا الشارع وسط المدينة.
شرط سحب الثقة من الحكومة لغم قابل لتفجير كل التوافقات
المصدر: الشروق التونسية
عقد ممثلو الاحزاب السياسية نهار امس بمقر وزارة حقوق الانسان والعدالة الانتقالية جلسة عامة للحوار الوطني خصصت للتباحث حول عدد من النقاط الخلافية الواردة في بابي السلطة القضائية والاحكام الانتقالية في مشروع الدستور، اضافة الى مناقشة قضية جوهرية تتمثل في علاقة الحكومة القادمة بالمجلس الوطني التأسيسي عبر تنقيح شروط سحب الثقة من الحكومة الواردة في التنظيم المؤقت للسلط العمومية.
النقاط الخلافية حول مشروع الدستور لا تبدو ذات بال ويمكن ايجاد ارضية للتوافق حولها بكل يسر والمرور الى صيغة مشتركة ولكن الاشكال الحقيقي يتمثل في تنقيح القانون المنظم للسلط العمومية في فصل سحب الثقة من الحكومة . اذ ينص القانون الحالي بان سحب الثقة يكون بالأغلبية المطلقة اي النصف زائد واحد وهو نفس القانون الذي ينطبق على الرئاسات الثلاث، ولكن عددا من الاطراف المتحاورة ترى انه من الضروري تنقيح هذا الفصل وتغييره الى ان سحب الثقة لا يكون دون ثلثي اعضاء المجلس.
ويعلل اصحاب هذا الراي موقفهم بان الوضع الحالي يحتاج الى الاستقرار وان تعمل الحكومة القادمة في كامل الاريحية ودون ضغوطات وذلك لا يتوفر الا اذا جعلنا امكانية حلها او سحب الثقة منها اومن بعض اعضائها امرا صعبا يتطلب اجماع اغلب نواب التأسيسي وبذلك يمكن الانطلاق في تحقيق المطلوب منها دون تعطيل من احد . وعلى عكس ذلك يرى عدد اخر من الاحزاب السياسية ان هذه المسالة خطيرة على الديمقراطية وهي ترسخ الشكل الاستبدادي من جديد ، اذ لا يمكن اعطاء كامل الصلاحيات لحكومة دون ان يكون هناك جهاز يراقبها او يحاسبها حين تخرج عن الطريق المرسوم لها كأن يخرج اعضاؤها عن الصيغ التوافقية المرسومة.
هذه النقطة بالذات كانت محور اجتماع طارئ لمجلس الشورى لحركة النهضة انعقد يوم الاحد الماضي وتم خلاله الاتفاق على ان شرط الثلثين لسحب الثقة من اي حكومة سوف يجعل منها حكومة خارجة عن كل قيد ورأى مجلس الشورى أن شرط الثلثين يمثل طريقا ممهدا لعودة الديكتاتورية لذلك تمت التوصية برفض اي تغيير في هذا الفصل خاصة ان بقية الرئاسات ينطبق عليها فصل الاغلبية المطلقة ومن غير المعقول ان يختلف القانون حسب اختلاف الاشخاص، هذا الامر مرشح ان يتحول الى مشكل حقيقي اذا تشبث اصحاب مطالب التعديل بموقفهم وهو ما قد يؤثر على مسار التوافقات.
تونس: علي العريض يعلن عن إحداث معلم جديد للشهداء الثورة وسط العاصمة
المصدر: المصدر التونسية
أعلن رئيس الحكومة المستقيلة علي العريض أمس بساحة القصبة بالعاصمة عن إحداث معلم جديد يؤرخ لشهداء تونس قد يكون موقعه وسط العاصمة لكب يكون بارزا للعيان وقبلة لكل زوار تونس من السياح وكبار الشخصيات الأجنبية وكذالك بتوافد عليه المواطنون.
وكان ذلك على هامش تجاذبه أطراف الحديث مع بعض من أعضاء الحكومة الذين حضروا الموكب الرسمي بساحة القصبة بالعاصمة بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثالثة لثورة الحرية والكرامة 17 ديسمبر 2010/14 جانفي 2011 .
وقد اشرف الرؤساء الثلاثة رئيس الجمهورية المؤقت محمد المنصف المرزوقي ورئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر ورئيس الحكومة المستقيلة علي العريض و حيوا خلاله العلم والنشيد الرسمي.وأدت تشكيلة من الجيش الوطني التحية للرؤساء الثلاثة الذين لم يلقوا كلمة بهذه المناسبة.
وحضر الموكب بالخصوص سماحة مفتي الجمهورية و ورئيس الحكومة المكلف مهدي جمعة وعدد من أعضاء الحكومة ورؤساء الأحزاب السياسية إلى جانب عدد من سامي كبار الضباط في الجيش التونسي.
تونس:أنصار الشريعة ضمن قائمة ال25 منظمة إرهابيةدوليا.. خبير يستبعد انضمامه الى تنظيم القاعدة
المصدر: المصدر التونسية
أعلنت وزارة الخارجية الأميركية الأسبوع الفارط بشكل رسمي إدراج جماعة أنصار الشريعة في تونس على لائحة المنظمات الإرهابية الأجنبية.
كما صنفت زعيم تنظيم أنصار الشريعة السلفي الجهادي سيف الهم بن حسين المعروف بإسم أبو عياض الذي أسس جماعة أنصار الشريعة في تونس في سبتمبر 2012 إرهابيا دوليا.
وتبعا للقوانين الدولية فانه من المتوقع ان يتم تطبيق تصنيف جماعة أنصار الشريعة بتونس تنظيما إرهابيا دوليا على كل قيادات هذا التنظيم وكل شخص يعلن انتمائه له أي بوضع كل قيادي بهذا التنظيم ضمن لائحة الارهابيين الدوليين.
وتحث الخارجية الامريكية الحكومة التونسية على محاكمة المسؤولين عن الهجوم على سفارة الولايات المتحدة في تونس في 14 سبتمبر 2012.
وقال الخبير في الشؤون العسكرية و العميد المتقاعد من الجيش التونسي مختار بن نصر في حديث مع المصدر أن الولايات المتحدة الأمريكية صنفت تنظيم أنصار الشريعة ضمن قائمة ال25 منظمة إرهابية دوليا تبعا للاتفاقيات الدولية و بعد الأخذ بالاعتبار قرار الحكومة التونسية بتصنيف هذا التنظيم كمنظمة ارهابية .
وعن إمكانية اعلان انصار الشريعة انضمامه رسميا لتنظيم القاعدة بعد تصنيفه منظمة إرهابية دولية بين لنا الخبير بن نصر أنه يستبعد اعلان انصار الشريعة انضمامه الى تنظيم القاعدة.
وبموجب إدراج نصار الشريعة بتونس على قائمة الإرهاب تحظر القوانين الأميركية تقديم أي دعم مادي أو التعامل مع تلك المنظمات إضافة إلى تجميد جميع الممتلكات والأرصدة داخل الولايات الأميركية.
ويعقب الإعلان تداعيات قانونية تسمح للولايات المتحدة بتجميد الأصول المملوكة للأفراد والجماعات الواردة في قائمة المنظمات الإرهابية ومنع الأميركيين من التعامل معها.
وقد اتهمت وزارة الخارجية الامريكية أنصار الشريعة في تونس بالضلوع في هجوم ضد السفارة الأميركية والمدرسة الأميركية في تونس مما عرض وحسب اتهامها حياة أكثر من مائة موظف أميركي داخل السفارة للخطر.
وشددت الخارجية الأميركية أن جماعة أنصار الشريعة في تونس تتبع أيديولوجيا تنظيم القاعدة والجماعات التابعة والمرتبطة به بما يمثل أكبر تهديد للولايات المتحدة في تونس.
كما تورط تنظيم أنصار الشريعة في تونس وحسب الخارجية الامريكية في هجمات ضد قوات الأمن التونسية وقامت باغتيال شخصيات سياسية تونسية بارزة.
يذكر أن السفارة الأمريكية بتونس ق أعلنت في بينا لها في بيان الجمعة الفارط عن رصد مكافأة بقيمة 10 ملايين دولار لكل من يدلي بمعلومات عن جماعة أنصار الشريعة بمن فيها قادتها في تونس “أبو عياض .
وكانت الحكومة في تونس قد صنفت خلال شهر اوت 2013 جماعة أنصار الشريعة تنظيما إرهابيا واتهمته بالضلوع في هجمات ضد قوات الأمن واغتيال شخصيات سياسية.
الغنوشي لــ«الوطن القطرية»: ليعد بن علي إلى تونس فهي تتسع للجميع
المصدر: الشروق التونسية
قال راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة إن النهضة لم تخرج من الحكومة تحت ضغط أحد، وأن النهضة جاءت للسلطة بانتخابات قادها رئيس حركة نداء تونس وأنه رشح المستيري لرئاسة الحكومة لحاجتنا لشخصية تعيد الثقة في الحاكم والحكومة وعن موقفه من الرئيس السابق بن علي.
وقال الغنوشي في حوار مع جريدة «الوطن القطرية»: «ليعد بن علي الى تونس فهي تسع للجميع» وقال إن بن علي ليس من الأهمية حتى نضحي بعلاقاتنا مع السعودية.
الخميس 16-01-2014
</tbody>
<tbody>
ملف رقم (134)
</tbody>
<tbody>
</tbody>
في هـــــــــــــــــــــــــــــ ـذا الملف
تونس: انقسام النواب على السلطة القضائية يعرقل المصادقة على الدستور
اضطرابات تهز تونس ومواجهات بين محتجين والشرطة
تونس.. المصادقة على الدستور قبل نهاية الأسبوع الجاري
عشرات التونسيين يتظاهرون للمطالبة بإعادة العلاقات مع سورية
شفيق صرصار (رئيس هيئة الانتخابات الجديدة): سنعمل على ارساء نظام رقابة ذاتية ضمانا للنزاهة والشفافية
محتجون تونسيون يقتحمون مقراً لـ"النهضة"
المرزوقي يدعو الى انجاز الانتخابات قبل الصيف المقبل
تقرير - تونس على طريق الديموقراطية ومصر إلى أحضان الجيش
فقرة ‘حرية المعتقد’ تثير جدلا كبيرا في تونس وفتوى شرعية تحرّم الفصل السادس من الدستور
تونس تحيي ذكرى الثورة في انتظار الدستور
شرط سحب الثقة من الحكومة لغم قابل لتفجير كل التوافقات
تونس: علي العريض يعلن عن إحداث معلم جديد للشهداء الثورة وسط العاصمة
تونس:أنصار الشريعة ضمن قائمة ال25 منظمة إرهابيةدوليا.. خبير يستبعد انضمامه الى تنظيم القاعدة
الغنوشي لــ«الوطن القطرية»: ليعد بن علي إلى تونس فهي تتسع للجميع
تونس: انقسام النواب على السلطة القضائية يعرقل المصادقة على الدستور
المصدر: الحياة السعودية
بدأ القضاة التونسيون أمس، إضراباً مفتوحاً، احتجاجاً على الفصول المتعلقة بالسلطة القضائية في مشروع الدستور الجديد، إذ اعتبروا أنها لا تضمن استقلال القضاء. فيما يشهد المجلس التأسيسي انقساماً حاداً بين كتل الغالبية والمعارضة حول «باب السلطة القضائية»، ما أدى إلى تعطل عملية المصادقة على الدستور في انتظار التوصل إلى توافق على آليات التعيين في الوظائف القضائية العليا.
وتوقفت المحاكم في المحافظات عن العمل، في ظل تهديد القضاة بمواصلة تحركهم حتى يتم «التراجع عن الفصول التي لا تضمن استقلال القضاء».
ويأتي إضراب القضاة على خلفية تصويت اعضاء المجلس الوطني التأسيسي على إضافة تعديل إلى الفصل 103 ينص على أن «التعيينات في الوظائف القضائية تتم بأمر من رئيس الحكومة وباقتراح من وزير العدل»، الأمر الذي رفضه القضاة وأحزاب المعارضة، في حين دافعت عنه كتلة حزب «النهضة» في المجلس.
وأكدت رئيسة جمعية القضاة التونسيين روضة القرافي، أثناء تظاهرة شارك فيها مئات القضاة أمام المجلس التأسيسي أمس، تمسكها بمبادئ استقلالية القضاء وعدم خضوعه لسلطة الحكومة ووزير العدل لأن من شأن ذلك، أن يفسح في المجال أمام ترهيب القضاة والضغط عليهم لتنفيذ أجندات السلطة التنفيذية.
وقال الناطق باسم «النهضة» (صاحبة الكتلة الأكبر في المجلس 89 من أصل 217 مقعداً) زياد العذاري إن حركته لا تعترض على مبدأ استقلالية القضاء كما تروج لذلك المعارضة، لكنها «تسعى إلى إيجاد صيغة تكون فيها السلطة القضائية متلائمة مع المعايير الدولية التي يكون فيها القضاة تحت رقابة السلط المنتخبة، ضماناً لعدم تحول هذه السلطة إلى دولة داخل الدولة».
وأشار العذاري إلى أنه «في التجارب الديموقراطية العريقة يعين رئيس الجمهورية القضاة الكبار بموافقة اللجنة القضائية في المجلس النيابي أو بعد استشارة المجلس الأعلى للقضاء»، مستغرباً دعوة القضاة ونواب المعارضة إلى إبعاد السلطة القضائية عن كل رقابة.
في المقابل، نفى رئيس الكتلة الديموقراطية المعارضة محمد الحامدي «دعم المعارضة لأي فصل أو اقتراح يجعل القضاة متحررين من أي رقابة»، معتبراً أن مراقبة عمل القضاء لا تعني إخضاعه لسلطة وزير العدل كما كان معمولاً به في النظام السابق. وعبّر عن خشيته من «تغلّب الحسابات الحزبية والانتخابية على عملية المصادقة على دستور، الذي يفترض أن يُكتب لأجيال قادمة».
وجرت مساء أمس مشاورات مكثفة بين رئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر وممثلي القضاة ووفد من الرباعي الراعي للحوار والكتل النيابية، للوصول إلى اتفاق حول الفصل 103، في ظل تمسك كل طرف بموقفه.
من جهة أخرى، أعرب القيادي في الاتحاد العام التونسي للشغل أبو علي المباركي إثر لقائه بن جعفر أمس، عن أمله في أن يقدم رئيس الوزراء المكلف مهدي جمعة تشكيلته الحكومية نهاية الأسبوع، مشيراً إلى تقدم في اختيار الوزراء المرشحين لحكومة الكفاءات العتيدة.
وتبقى هذه المسألة رهينة تقدم عملية المصادقة على الدستور، علماً أن النواب تمكنوا من المصادقة على 108 فصول من أصل 146 فصلاً، إلا أن الانقسام الذي يعيشه المجلس بخصوص باب السلطة القضائية قد يدفع جمعة إلى تأخير عرض تشكيلته الحكومية، ذلك أن تقديم الحكومة الجديدة مرتبط بالانتهاء من المصادقة على الدستور كما تم الاتفاق عليه في الحوار الوطني.
اضطرابات تهز تونس ومواجهات بين محتجين والشرطة
المصدر: الشرق الأوسط
تعرقلت عملية التصويت على الدستور في تونس بسبب خلاف في المجلس التأسيسي حول باب الأحكام القضائية، في وقت تواصلت الاضطرابات الأمنية الخطيرة التي هزت البلاد الأسبوع الماضي، إذ اقتحمت مجموعة من الأشخاص ليل أول من أمس، مقر حركة «النهضة» الإسلامية، في مدينة «منزل جميل» في محافظة بنزرت شمال البلاد وخربوا محتوياته، من دون أن تتمكن الوحدات الأمنية من القبض عليهم.
كذلك اقتحم محتجون غاضبون أمس، مقر محافظة القصرين (غرب)، للمطالبة بتأمين الوظائف ومشاريع تنموية لمحافظتهم.
وذكرت مصادر محلية أن أكثر من 2000 شخص من الرجال والنساء والشباب عمدوا إلى تحطيم الباب الحديدي لمقر محافظة القصرين (200 كيلومتر غرب العاصمة) ثم احتلوا حديقة المحافظة للمطالبة بتأمين فرص العمل.
واضطر المحافظ إلى مغادرة المحافظة تحت حماية أمنية مُشددة، فيما سادت حال من الفوضى والاضطراب في المحافظة.
وأتت هذه العمليات بعد سلسلة من الاحتجاجات ضد الضرائب، التي أقرتها حكومة العريض قبل أن تعلق العمل بها، والتي تحولت إلى أعمال شغب استهدف فيها بعض التونسيين منشآت عمومية ومرافق أمنية. كما اقتُحمت مكاتب لحركة «النهضة» في مدن «تالة» و«القصرين» و«حي التضامن» و«دوار هيشر».
في سياق متصل، أُحيل أمس، 18 شخصاً من المتورطين في مهاجمة منطقة الأمن في حي التضامن أمام المحكمة الابتدائية في محافظة أريانة (قرب العاصمة التونسية).
من جهة أخرى، نشر تنظيم «أنصار الشريعة» السلفي الجهادي في تونس تسجيلاً صوتياً نُسب لزعيم التنظيم سيف الله بن حسين (الملقب بأبي عياض التونسي) جدد فيه «نصرته وولاءه لمجاهدي الشام» (في إشارة إلى المقاتلين ضد النظام السوري)، معتبراً أن «الدولة الإسلامية في العراق والشام «داعش» و «جبهة النصرة» والفصائل المقاتلة إخوة له يلزمه كل ما يلزم أي مسلم تجاههم من موالاة ونصرة وتأييد».
وتأسف «أبو عياض» الذي أصدرت بحقه السلطات التونسية برقية تفتيش على خلفية أعمال عنف، لـ «حديث البعض من المجاهدين عن وجود فتنة بين الفصائل الإسلامية في الشام»، داعياً إيّاهم إلى الوحدة وعدم إصدار مثل هذه الأحكام وأن يدعوا إلى النصرة والمؤازرة وإلى المحاسبة.
ولم يرد في التسجيل الصوتي أي إشارة إلى الأنباء التي تداولتها وسائل إعلام عن اعتقال زعيم تنظيم «أنصار الشريعة» في ليبيا قبل أسبوعين.
كانت الحكومة التونسية أعلنت في آب (أغسطس) الماضي جماعة أنصار الشريعة «تنظيماً إرهابياً» على خلفية اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي وإصدار بطاقة جلب دولية ضد مؤسسها سيف الله بن حسين (أبو عياض) (48 سنة).
وتتهم السلطات الجماعة المحظورة بإدخال أسلحة مهربة من ليبيا إلى تونس وبالتخطيط «للانقضاض على الحكم بقوة السلاح» وإعلان «أول إمارة إسلامية في شمال أفريقيا».
وسافر أبو عياض إلى بريطانيا ثم إلى أفغانستان حيث اشترك في معسكرات تدريب وقابل زعيم تنظيم القاعدة الراحل أسامة بن لادن في قندهار عام 2000. وأسس مع المدعو طارق المعروفي (الرجل الثاني في أنصار الشريعة) «جماعة المقاتلين التونسيين» في جلال آباد. ويتهمه البعض بالمشاركة في تنظيم عملية اغتيال القائد الأفغاني أحمد شاه مسعود عام 2001 والتي نفذها تونسيون.
تونس.. المصادقة على الدستور قبل نهاية الأسبوع الجاري
المصدر: فرانس برس
جدّد رئيس المجلس التأسيسي التونسي مصطفى بن جعفر تعهّد المجلس باستكمال المسارين الدستوري والانتخابي خلال الأيام القادمة.
وقال خلال كلمة ألقاها في الذكرى الثالثة للثورة التونسية التي أطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي، إنه سيتم العمل على الانتهاء من المصادقة على الدستور خلال الأسبوع الجاري، وتحديد موعد الانتخابات القادمة في أقرب وقت، بعد أن كان من المفترض أن ينتهي المجلس من إقرار مواد الدستور الجديد قبل 24 يناير، إلا أن خلافات داخل المجلس حول صلاحيات رئيس الحكومة أدت إلى تأخر المجلس في إقرار مواد الدستور.
يُذكر أن تونس أحيت الثلاثاء الذكرى الثالثة لثورتها التي كانت بمثابة شرارة أشعلت "الربيع العربي"، لكن المصادقة على الدستور التي كانت متوقعة في هذا اليوم مازالت متعثرة بسبب خلافات سياسية، وشارك القادة التونسيون صباح الثلاثاء في وقفة رفع العلم في ساحة القصبة في قلب تونس القديمة حيث مقر الحكومة.
وحضر الرئيس المنصف المرزوقي ورئيس الوزراء المستقيل علي العريض وخليفته مهدي جمعة مع كبار المسؤولين السياسيين والعسكريين.
ومساء، سجّلت تظاهرات دعت إليها أحزاب سياسية بهدوء وسط انتشار كثيف لقوات الشرطة في جادة الحبيب بورقيبة معقل الثورة التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي في 14 يناير 2011.
ولم تتم المصادقة حتى الآن على ثلث الفصول المئة والخمسين في مشروع الدستور رغم 12 يوماً من النقاشات، ورفضت بعض الفصول الأساسية خلال الأيام الأخيرة في أجواء صاخبة في المجلس التأسيسي، خصوصاً تلك المتصلة بالسلطتين التنفيذية والقضائية.
وتنتظر تونس بحلول نهاية الأسبوع تشكيل حكومة مستقلين برئاسة مهدي جمعة المدعو إلى قيادة البلاد حتى الانتخابات خلال 2014.
وقد اختير مهدي جمعة رسمياً، الجمعة، رئيساً للوزراء إثر مباحثات طويلة وشاقة تهدف إلى إخراج تونس من أزمة سياسية عميقة تتخبط فيها منذ اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي في يوليو في عملية نُسبت إلى التيار الإسلامي المسلح.
وقد شهد الأسبوع الماضي مجدداً سلسلة من التظاهرات التي تحولت إلى أعمال عنف احتجاجاً على الفقر والبطالة اللذين كانا مفجري الثورة.
عشرات التونسيين يتظاهرون للمطالبة بإعادة العلاقات مع سورية
المصدر: UPI
تظاهر أمس الأربعاء العشرات من التونسيين للمطالبة بإعادة العلاقات الديبلوماسية بين تونس وسورية المقطوعة منذ نحو عامين، وتجمع المتظاهرون أمام مقر وزارة الخارجية التونسية رافعين أعلام سورية ورايات "حزب الله" ولافتات كُتب عليها شعارات مُنددة بالحكومة التي تقودها حركة "النهضة" الإسلامية، وبمواقف الرئيس التونسي المؤقت منصف المرزوقي تجاه سورية.
وهتفوا بشعارات تُطالب بإعادة العلاقات مع سورية منها "الشعب يريد إعادة السفير"، و"عملاء الصهيونية أين السفارة السورية"، و"سورية الله حاميها بدمنا وبروحنا نفديها" وأخرى منها "يا نظام يا جبان يا عميل الأمريكان"، و"يا مرزوقي الشعب السوري لا يُهان"، و"سحقاً سحقاً للرجعية، سورية ستبقى عربية".
ودعا إلى التظاهرة التي تمت تحت شعار "النخوة العربية للمطالبة بإعادة العلاقات الديبلوماسية بين تونس وسورية"، تجمع لعدد من القوميين التونسيين ينشط تحت إسم " لائحة القومي العربي".
وكانت" لائحة القومي العربي" أعلنت في وقت سابق أنها ستنظم وقفة إحتجاجية أسبوعية كل يوم أربعاء للمطالبة بإعادة العلاقات بين تونس وسورية وفتح السفارتين في البلدين.
يُشار إلى أن السلطات التونسية كانت طردت سفير سورية بتونس واعترفت بالمعارضة السورية "ممثلا وحيدا للشعب السوري"، وذلك في خطوة اثارت في حينها إستياء مختلف الأوساط السياسية.
شفيق صرصار (رئيس هيئة الانتخابات الجديدة): سنعمل على ارساء نظام رقابة ذاتية ضمانا للنزاهة والشفافية
المصدر: الصحافة التونسية
تمر ذكرى 14 جانفي الثالثة لثورة الحرية والكرامة وسط جوّ من الانفراج في الوضع العام للبلاد وذلك بعد ان بدأت تتوضح الرؤية في المستوى السياسي في الأيام القليلة الماضية حيث ستتسلم حكومة مهدي جمعة ذات الكفاءات الحزبية مهامها في الأيام المقبلة ويتواصل النسق حثيثا في المجلس الوطني التأسيسي لانهاء المصادقة على الدستور.
ولكن ما يبعث على الأمل للتونسيين هو انتخاب اعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وانطلاقها قريبا في اشغالها لتسهر على انجاح العملية الانتخابية التي قد تكون أواخر هذا العام.
ولئن كان اختيار اعضاء الهيئة ورئيسها توافقيا فان الانتظارات تبدو كبيرة في تمكن هيئة استاذ القانون محمد شفيق صرصار من السهر على تأمين الانتخابات القادمة بكل استقلالية وشفافية ونزاهة.
وحتى يلتئم الاجتماع الاول للهيئة العليا المستقلة للانتخابات قدم رئيسها الاستاذ محمد شفيق صرصار بعض التوضيحات لبرنامج عمل الهيئة في الفترة القادمة حيث اكد لـ «الصحافة اليوم» انه حصل اجتماع اولي بين الاعضاء المنتخبين والموجودين حاليا في تونس للتعارف والاتفاق على الخطوات العاجلة التي يجب الشروع في اتخاذها وخاصة الاعداد للاجتماع الرئيسي الاول للهيئة الذي سيتم خلال الاسبوع القادم.
وبخصوص تكوين الجهاز التنفيذي افاد شفيق صرصار بان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الجديدة تتكون من مجلس الهيئة وهم الاعضاء التسعة المنتخبون ومن جهاز تنفيذي. وهذا الجهاز سيمثل اضافة هامة مقارنة بالهيئة القديمة والذي سيتكون لاول مرة ليباشر شؤون الهيئة الادارية والمالية والفنية ويتطلب احداث هذا الجهاز بعض الوقت اذ يجب اولا قيام مجلس الهيئة بانتداب المدير التنفيذي من ضمن المترشحين بالملفات الذين يستجيبون لنفس الشروط التي خضع لها اعضاء مجلس الهيئة وخاصة النزاهة والاستقلالية والحياد بالاضافة الى شروط الخبرة والكفاءة في التصرف الاداري والمالي والفني.
وتتم المصادقة على تعيين المدير التنفيذي بالأغلبية المطلقة لاعضاء مجلس الهيئة ويتم اعفاؤه بنفس الاغلبية.
كما ذكّر فيق صرصار انه سيم احداث ادارات فرعية تابعة للجهاز التنفيذي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات تتولى تنفيذ المهام الموكولة للهيئة في النطاق الترابي المحدد لها طبق قرارات مجلس الهيئة. وأضاف بأن الهيئة ستسهر على ارساء نظام رقابة داخلية للاجراءات الادارية والمالية والمحاسبية تضمن سلامة القوائم المالية ونزاهتها وشفافيتها ومطابقتها للقوانين الجاري بها العمل وتنشئ للغرض وحدة تدقيق ورقابة داخلية يترأسها خبير محاسب وكل هذا يتطلب دقة كبيرة.
وأبرز محمد شفيق صرصار ان القانون فرض اعطاء الاولوية في انتداب اعوان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات للاعوان الذين باشروا مع الهيئة السابقة في حدود احتياجات الهيئة والمعطلين عن العمل منهم وتؤخذ تجربة الأعوان القدامى بالاعتبار ضمن سلّم تقييمي يعدّه مجلس الهيئة يحدد بدقة الشروط المطلوبة عند فتح باب الترشحات. ويرى رئيس الهيئة شفيق صرصار ان كل هذا وخاصة تركيز الجهاز التنفيذي ليس امرا بسيطا بل يتطلب حرصا كبيرا على حماية الهيئة في كل ما قد يؤثر على نزاهتها وحيادها. وفي هذا السياق اكد صرصار انه من الطبيعي ان تتم عملية التسليم بين الهيئة القديمة والهيئة الجديدة وانه سيكون هناك تعاون وتنسيق لضمان ديمومة الهيئة عبر تدعيم المكتسبات في التجربة وتجاوز الثغرات.
اما بالنسبة لمرصد الانتخابات فقد بين صرصار انه لا يمكن تحديدها بدقة الا انطلاقا من اصدار القانون الانتخابي وحتى معرفة ان كان سيقع تنظيم استفتاء للدستور ام لا وان كانت الانتخابات التشريعية تسبق الرئاسية ام العكس والى كان سيتم تنظيمهما بشكل متزامن وهذا ما سيعرف في المرحلة القادمة.
محتجون تونسيون يقتحمون مقراً لـ"النهضة"
المصدر: سكاي نيوز
اقتحم محتجون تونسيون أحد مقار حركة "النهضة" الإسلامية في محافظة بنزرت، شمال البلاد،فيما تجددت المواجهات وأعمال العنف في أكثر من منطقة أخرى.
وذكرت وسائل اعلام محلية أن محتجين عمدوا أمس الأربعاء إلى اقتحام مقر حركة "النهضة" في مدينة منزل جميل في محافظة بنزرت، وعبثوا بمحتوياته.
وأوضحت أن مدينة منزل جميل شهدت مواجهات عنيفة بين المحتجين وقوات الأمن التي استخدمت القنابل المسيلة للدموع لتفريقهم، فيما تجددت الإشتباكات بين قوات الأمن والمتظاهرين في مناطق أخرى من البلاد التي تشهد منذ أكثر من أسبوع حالاً من الغضب والاحتقان.
وعرف حي التضامن في الضاحية الغربية لتونس العاصمة الليلة أعنف المواجهات، إذ سد المتظاهرون الطرق بالعجلات المطاطية المشتعلة، ورشقوا قوات الأمن بالحجارة، وذلك لليوم الثالث على التوالي.
في غضون ذلك، أقدم محتجون على غلق مفترق طريق حي العوينة الرابطة بين سهلول وسيدي عبد الحميد في مدينة سوسة الواقعة على نحو 150 كيلومترا شرق تونس العاصمة، وأضرم المحتجون النار في الاطارات المطاطية، وإشتبكوا مع قوات الأمن التي ردت باستخدام القنابل المسيلة للدموع لتفريقهم.
يذكر أن غالبية المناطق التونسية تعيش منذ أكثر من أسبوع على وقع تزايد التحركات الإحتجاجية للمطالبة بالتنمية والتشغيل، تخللتها مواجهات وأعمال عنف، وحرق لمؤسسات حكومية، ولمكاتب حركة "النهضة" الإسلامية التي تقود الإئتلاف الحاكم في البلاد.
المرزوقي يدعو الى انجاز الانتخابات قبل الصيف المقبل
المصدر: الشروق التونسية
اكد رئيس الجمهورية المؤقت المنصف المرزوقي مساء أمس خلال موكب أداء المين للهيئة العليا المستقلة للانتخابات على ظرورة انجاز انتخابات "حتى قبل الصيف المقبل" لكي تتوفر لتونس مؤسساتها الدائمة والقارة ولكي تخرج اثرها من أزمتها الاقتصادية والسياسية محذرا من أن مزيد اطالة الانتظار قد يعمق الازمة.
من جانبه شدد رئيس الهيئة العليا للانتخابات شفيق صرصار على أن انطلاق عمل الهيئة الجديدة يتطلب تمكينها من مقر يلائم طبيعة عملها وصفتها كهيئة دائمة للانتخابات الى جانب ميزانية تسمح لها بالعمل وذلك باجراء انتخابات في اقرب وقت ممكن حسب ماهي مطالبة به.
كما اكد الاستاذ شفيق صرصار ان الهيئة ستتعاون مع كل الاطراف الاجتماعية والسياسية لكي يتم انجاز انتخابات في المستوى المطلوب وطنيا ودوليا وحذر من ان هامش الخطأ في هاته الانتخابات هو اقل بكثير من الهامش الذي كان متوفرا للهيئة السابقة داعيا كل الاطراف للتكاتف من اجل تحقيقها وحول موعد الانتخابات اكد رئيس الهيئة انه لا يمكن الحديث عن موعد واضح قبل اعداد القانون الانتخابي وتحديد طبيعة الانتخابات رئاسية او تشريعية او الاثنين معا.
تقرير - تونس على طريق الديموقراطية ومصر إلى أحضان الجيش
المصدر: ايلاف
في ظل ما تشهده مصر وتونس من تطورات تتعلق بمرحلة ما بعد الثورات، توجه الانتقادات إلى مصر التي بات الجيش هو المتحكم بسياستها، في وقت يقف العسكر في تونس على الحياد ولا يتدخلون في سير الحياة الديموقراطية.
كيف تمكنت تونس من هزيمة مصر في مباراة الديموقراطية؟ بهذا العنوان إستهلت مجلة "THE WEEK" البريطانية التي تصدر عنها طبعة أميركية واسعة الإنتشار، تحليلها عن مسار التحول الديموقراطي في تونس ومصر، فقد كان الملهم واحداً، وهو بوعزيزي التونسي الذي قرر حرق نفسه إحتجاجاً على مصادرة السلطات التونسية عربة كان يبيع عليها الخضار والفاكهة، فإنفجرت شرارة الربيع العربي من تونس عقب هذه الحادثة، ووصلت إلى مصر وليبيا وسوريا في ما بعد.
دستور تونسي مثالي
وبالنظر إلى أهمية و"سلمية" التجربة في تونس، وفي مصر بدرجة أقل، رصدت المجلة العالمية تطورات التجربة في كلا البلدين، وأشارت إلى أن تونس حققت حتى الآن على الأقل إنتصاراً كبيراً على مصر في مباراة الديموقراطية، حيث نجح التونسيون في صياغة دستور قد يصبح الأفضل في المنطقة العربية، خاصة أنه يحترم التوجه الليبرالي وكذلك الديني ويكفل حقوق المرأة، وبه قدر كبير من التوازن والتوافق، في حين أطاح المصريون بمرسي والدستور الذي سبق قدومه، لكي يعودوا إلى أحضان الجيش والشرطة من جديد.
الجيش يحكم
وفي أكثر النقاط قوة في معرض المقارنة بين التقدم التونسي على صعيد إنتزاع الحرية والإقتراب من ممارسة الديموقراطية الحقيقية، وتعثر التجربة المصرية، قال التقرير :"الجيش المصري هو الجهة الأقوى في البلاد، والأكثر تأثيراً في الحياة السياسية، بل أن الجيش هو الجهة التي تسيطر على كل شيء منذ خمسينات القرن الماضي، وظهرت سطوة هذا الجيش مؤخراً في إقصاء مرسي والقضاء على الحكم الإخواني وتمهيد الطريق للجنرال السيسي لحكم مصر".
ويتابع التقرير :"في تونس إلتزم الجيش الحياد التام منذ رحيل بن علي عن سدة الحكم، تاركاً الساحة السياسية لأهل السياسة، وهو الأمر الذي جعل هذا الجيش يحظى بقبول وإحترام الجميع"
إقصاء الآخر
وفي جانب آخر من جوانب المقارنة، نجح التونسيون في التفوق على المصريين، وهو ما يتعلق بالانتخابات البرلمانية وغيرها من أوجه الممارسة الديموقراطية، فقد طغت في مصر الميول الإقصائية، وهو ما فعله الإخوان بعد تمكنهم من السيطرة على مجلس الشعب والشورى والحكومة والرئاسة، حيث لم تكن لديهم الرغبة في مشاركة أحد في حكم البلاد، وسط نبرة إقصائية واضحة، فيما يميل التونسيون إلى التفاهم ومزج الطيف السياسي بتوجهاته الليبرالية والدينية والمحافظة.
وإختتم التقرير :"تونس كانت ومازالت تستحق من الاعلام العالمي المزيد من الإهتمام، صحيح أن مصر باعتبارها البلد الأكبر تحظى باهتمام إعلامي عالمي، ولكن ما يحدث في تونس كان يستحق إلقاء الضوء عليه بصورة كبيرة، خاصة أنهم يسيرون في الطريق الصحيح نحو الديموقراطية الحقيقية".
فقرة ‘حرية المعتقد’ تثير جدلا كبيرا في تونس وفتوى شرعية تحرّم الفصل السادس من الدستور
المصدر: القدس العربي
يواجه الفصل السادس من الدستور التونسي الجديد هجوما كبيرا من بعض التيارات الإسلامية، رغم مرور أكثر من أسبوع على إقراره ‘بالتوافق’ بين جميع الأطراف في المجلس الوطني التأسيسي.
وأصدر عدد من رجال الدين فتوى شرعية تتضمن تحريم الموافقة على مضمون الفصل السادس من مشروع الدستور، ودعوا خلال وقفة احتجاجية أمام مقر المجلس التأسيسي (البرلمان) الثلاثاء إلى اعتماد الشريعة الإسلامية كمصدر وحيد للتشريعة، مؤكدين أن الفصل السادس ‘يفتح الباب على مصراعيه لانتشار الإلحاد وما يخالف العقيدة الإسلامية’.
وجاء في نص الفتوى التي نشرها عدد من وسائل الإعلام المحلية ‘إن الموافقة على هذا الفصل تدخل في باب الإقرار بالكفر والرضا به والتشجيع عليه، ولا يدخل هذا الأمر بأي حال من الأحوال في حكم الضروروة’.
وكان المجلس التأسيسي أدخل تعديلا جديدا على الفصل السادس جرّم بموجبه ‘التكفير والتحريض على العنف’، إثر إعلان أحد النواب صدور فتوى بقتله إثر اتهامه بمعاداة الإسلام.
فيما أكد خبير دستوري في وقت سابق لـ’القدس العربي’ أن التعديل الجديد ‘كُتب تحت تأثير العاطفة والانفعال’، مشيرا إلى أن تجريم التكفير هو من اختصاص القانون الجنائي وليس الدستور الذي يفترض أن يكتب برصانة وبعيدا عن العاطفة.
وينص الفصل السادس على أن ‘الدولة راعية للدين، كافلة لحرية المعتقد والضمير وممارسة الشعائر الدينية، حامية للمقدسات، ضامنة لحياد المساجد ودور العبادة عن التوظيف الحزبي. يُحجَّرُ التكفير والتحريض على العنف’.
وندد رئيس تيار المحبة (المقرب من التيار الإسلامي) الهاشمي الحامدي بالدستور التونسي الجديد قائلا انه ‘معادٍ للإسلام والمسلمين’.
وقال في حوار مع إحدى الإذاعات المحلية إن ‘هذا الدستور معاد للشعب التونسي وانه أسوأ من دستور بورقيبة’، مؤكدا أن ‘أي محام ماهر يمكنه استغلال الفصل السادس من الدستور لحظر تداول القرآن الكريم’.
وأكد أن كتلته حصلت على 72 توقيعا (من أصل 217) إلى حد الآن من أجل إسقاط الفصل السادس من الدستور، مشيرا إلى أنه في حال فشله بذلك سيستفتي الشعب على الدستور ليقوم بتغيره.
فيما اعتبر النائب إبراهيم القصاص (مستقل) ان الدستور التونسي ‘يدستر حق الردة للمسلم دون محاسبة في فصل حق الضمير (السادس)’، مندّدا بتمرير ‘فصل تجريم التكفير في الدستور’.
وخلال استضافته في برنامج تلفزيوني، شبه القصاص الدستور بـ’ورق التواليت’، في تصريحات أثارت ردود فعل متباينة على المواقع الاجتماعية، حيث أيدها البعض فيما اعتبر آخرون أنها ‘انحطاط اخلاقي’ من قبل نائب يمثل الشعب التونسي.
يذكر أن المجلس التأسيسي تمكن خلال عشرة ايام من إقرار مئة فصل فقط (102) من أصل نحو 150 كان من المفترض الانتهاء منها لتبني مشروع الدستور بشكل كامل، تزامنا مع احتفال البلاد بالذكرى الثالثة للثورة في 14 كانون الثاني / يناير.
تونس تحيي ذكرى الثورة في انتظار الدستور
المصدر: العربية نت
احتفلت تونس، أمس الأول الثلاثاء، بالذكرى الثالثة لثورتها التي كانت بمثابة شرارة أشعلت "الربيع العربي"، لكن المصادقة على الدستور التي كانت متوقعة في هذا التاريخ ما زالت متعثرة بسبب خلافات سياسية، وشارك القادة التونسيون، صباح الثلاثاء، في وقفة أمام رفع العلم في ساحة القصبة في قلب تونس العتيقة حيث مقر الحكومة.
ووقف الرئيس المنصف المرزوقي، ورئيس الوزراء المستقيل علي العريض، وخليفته مهدي جمعة، مع كبار المسؤولين السياسيين والعسكريين في هذه المبادرة.
كما خرجت تظاهرات قبل الظهر تلبية لنداء الأحزاب السياسية في هدوء وسط انتشار أمني كبير في جادة شارع الحبيب بورقيبة، معقل الثورة التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي في 14 يناير 2011، وكانت انطلاقة الربيع العربي.
وتجمع آلاف الأشخاص من أنصار حركة النهضة الإسلامية التي تتمتع بالأغلبية في المجلس الوطني التأسيسي، ومناهضيهم في عدة أماكن من هذا الشارع وسط المدينة.
شرط سحب الثقة من الحكومة لغم قابل لتفجير كل التوافقات
المصدر: الشروق التونسية
عقد ممثلو الاحزاب السياسية نهار امس بمقر وزارة حقوق الانسان والعدالة الانتقالية جلسة عامة للحوار الوطني خصصت للتباحث حول عدد من النقاط الخلافية الواردة في بابي السلطة القضائية والاحكام الانتقالية في مشروع الدستور، اضافة الى مناقشة قضية جوهرية تتمثل في علاقة الحكومة القادمة بالمجلس الوطني التأسيسي عبر تنقيح شروط سحب الثقة من الحكومة الواردة في التنظيم المؤقت للسلط العمومية.
النقاط الخلافية حول مشروع الدستور لا تبدو ذات بال ويمكن ايجاد ارضية للتوافق حولها بكل يسر والمرور الى صيغة مشتركة ولكن الاشكال الحقيقي يتمثل في تنقيح القانون المنظم للسلط العمومية في فصل سحب الثقة من الحكومة . اذ ينص القانون الحالي بان سحب الثقة يكون بالأغلبية المطلقة اي النصف زائد واحد وهو نفس القانون الذي ينطبق على الرئاسات الثلاث، ولكن عددا من الاطراف المتحاورة ترى انه من الضروري تنقيح هذا الفصل وتغييره الى ان سحب الثقة لا يكون دون ثلثي اعضاء المجلس.
ويعلل اصحاب هذا الراي موقفهم بان الوضع الحالي يحتاج الى الاستقرار وان تعمل الحكومة القادمة في كامل الاريحية ودون ضغوطات وذلك لا يتوفر الا اذا جعلنا امكانية حلها او سحب الثقة منها اومن بعض اعضائها امرا صعبا يتطلب اجماع اغلب نواب التأسيسي وبذلك يمكن الانطلاق في تحقيق المطلوب منها دون تعطيل من احد . وعلى عكس ذلك يرى عدد اخر من الاحزاب السياسية ان هذه المسالة خطيرة على الديمقراطية وهي ترسخ الشكل الاستبدادي من جديد ، اذ لا يمكن اعطاء كامل الصلاحيات لحكومة دون ان يكون هناك جهاز يراقبها او يحاسبها حين تخرج عن الطريق المرسوم لها كأن يخرج اعضاؤها عن الصيغ التوافقية المرسومة.
هذه النقطة بالذات كانت محور اجتماع طارئ لمجلس الشورى لحركة النهضة انعقد يوم الاحد الماضي وتم خلاله الاتفاق على ان شرط الثلثين لسحب الثقة من اي حكومة سوف يجعل منها حكومة خارجة عن كل قيد ورأى مجلس الشورى أن شرط الثلثين يمثل طريقا ممهدا لعودة الديكتاتورية لذلك تمت التوصية برفض اي تغيير في هذا الفصل خاصة ان بقية الرئاسات ينطبق عليها فصل الاغلبية المطلقة ومن غير المعقول ان يختلف القانون حسب اختلاف الاشخاص، هذا الامر مرشح ان يتحول الى مشكل حقيقي اذا تشبث اصحاب مطالب التعديل بموقفهم وهو ما قد يؤثر على مسار التوافقات.
تونس: علي العريض يعلن عن إحداث معلم جديد للشهداء الثورة وسط العاصمة
المصدر: المصدر التونسية
أعلن رئيس الحكومة المستقيلة علي العريض أمس بساحة القصبة بالعاصمة عن إحداث معلم جديد يؤرخ لشهداء تونس قد يكون موقعه وسط العاصمة لكب يكون بارزا للعيان وقبلة لكل زوار تونس من السياح وكبار الشخصيات الأجنبية وكذالك بتوافد عليه المواطنون.
وكان ذلك على هامش تجاذبه أطراف الحديث مع بعض من أعضاء الحكومة الذين حضروا الموكب الرسمي بساحة القصبة بالعاصمة بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثالثة لثورة الحرية والكرامة 17 ديسمبر 2010/14 جانفي 2011 .
وقد اشرف الرؤساء الثلاثة رئيس الجمهورية المؤقت محمد المنصف المرزوقي ورئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر ورئيس الحكومة المستقيلة علي العريض و حيوا خلاله العلم والنشيد الرسمي.وأدت تشكيلة من الجيش الوطني التحية للرؤساء الثلاثة الذين لم يلقوا كلمة بهذه المناسبة.
وحضر الموكب بالخصوص سماحة مفتي الجمهورية و ورئيس الحكومة المكلف مهدي جمعة وعدد من أعضاء الحكومة ورؤساء الأحزاب السياسية إلى جانب عدد من سامي كبار الضباط في الجيش التونسي.
تونس:أنصار الشريعة ضمن قائمة ال25 منظمة إرهابيةدوليا.. خبير يستبعد انضمامه الى تنظيم القاعدة
المصدر: المصدر التونسية
أعلنت وزارة الخارجية الأميركية الأسبوع الفارط بشكل رسمي إدراج جماعة أنصار الشريعة في تونس على لائحة المنظمات الإرهابية الأجنبية.
كما صنفت زعيم تنظيم أنصار الشريعة السلفي الجهادي سيف الهم بن حسين المعروف بإسم أبو عياض الذي أسس جماعة أنصار الشريعة في تونس في سبتمبر 2012 إرهابيا دوليا.
وتبعا للقوانين الدولية فانه من المتوقع ان يتم تطبيق تصنيف جماعة أنصار الشريعة بتونس تنظيما إرهابيا دوليا على كل قيادات هذا التنظيم وكل شخص يعلن انتمائه له أي بوضع كل قيادي بهذا التنظيم ضمن لائحة الارهابيين الدوليين.
وتحث الخارجية الامريكية الحكومة التونسية على محاكمة المسؤولين عن الهجوم على سفارة الولايات المتحدة في تونس في 14 سبتمبر 2012.
وقال الخبير في الشؤون العسكرية و العميد المتقاعد من الجيش التونسي مختار بن نصر في حديث مع المصدر أن الولايات المتحدة الأمريكية صنفت تنظيم أنصار الشريعة ضمن قائمة ال25 منظمة إرهابية دوليا تبعا للاتفاقيات الدولية و بعد الأخذ بالاعتبار قرار الحكومة التونسية بتصنيف هذا التنظيم كمنظمة ارهابية .
وعن إمكانية اعلان انصار الشريعة انضمامه رسميا لتنظيم القاعدة بعد تصنيفه منظمة إرهابية دولية بين لنا الخبير بن نصر أنه يستبعد اعلان انصار الشريعة انضمامه الى تنظيم القاعدة.
وبموجب إدراج نصار الشريعة بتونس على قائمة الإرهاب تحظر القوانين الأميركية تقديم أي دعم مادي أو التعامل مع تلك المنظمات إضافة إلى تجميد جميع الممتلكات والأرصدة داخل الولايات الأميركية.
ويعقب الإعلان تداعيات قانونية تسمح للولايات المتحدة بتجميد الأصول المملوكة للأفراد والجماعات الواردة في قائمة المنظمات الإرهابية ومنع الأميركيين من التعامل معها.
وقد اتهمت وزارة الخارجية الامريكية أنصار الشريعة في تونس بالضلوع في هجوم ضد السفارة الأميركية والمدرسة الأميركية في تونس مما عرض وحسب اتهامها حياة أكثر من مائة موظف أميركي داخل السفارة للخطر.
وشددت الخارجية الأميركية أن جماعة أنصار الشريعة في تونس تتبع أيديولوجيا تنظيم القاعدة والجماعات التابعة والمرتبطة به بما يمثل أكبر تهديد للولايات المتحدة في تونس.
كما تورط تنظيم أنصار الشريعة في تونس وحسب الخارجية الامريكية في هجمات ضد قوات الأمن التونسية وقامت باغتيال شخصيات سياسية تونسية بارزة.
يذكر أن السفارة الأمريكية بتونس ق أعلنت في بينا لها في بيان الجمعة الفارط عن رصد مكافأة بقيمة 10 ملايين دولار لكل من يدلي بمعلومات عن جماعة أنصار الشريعة بمن فيها قادتها في تونس “أبو عياض .
وكانت الحكومة في تونس قد صنفت خلال شهر اوت 2013 جماعة أنصار الشريعة تنظيما إرهابيا واتهمته بالضلوع في هجمات ضد قوات الأمن واغتيال شخصيات سياسية.
الغنوشي لــ«الوطن القطرية»: ليعد بن علي إلى تونس فهي تتسع للجميع
المصدر: الشروق التونسية
قال راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة إن النهضة لم تخرج من الحكومة تحت ضغط أحد، وأن النهضة جاءت للسلطة بانتخابات قادها رئيس حركة نداء تونس وأنه رشح المستيري لرئاسة الحكومة لحاجتنا لشخصية تعيد الثقة في الحاكم والحكومة وعن موقفه من الرئيس السابق بن علي.
وقال الغنوشي في حوار مع جريدة «الوطن القطرية»: «ليعد بن علي الى تونس فهي تسع للجميع» وقال إن بن علي ليس من الأهمية حتى نضحي بعلاقاتنا مع السعودية.